📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

بقدر ما يُطيقون. وَقَالَ أصحاب الرأي: ثلاثة دراهم، أو أربعة.
قال القرطبيّ: والقول ما قاله أحمد، فإن التحديد يحتاج إلى شرع جديد. انتهى "المفهم" 5/ 67 - 68.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله القرطبيّ منْ ترجيح مذهب أحمد رحمهما الله تعالى فِي تحميل العاقلة بقدر الطاقة، هو الحق؛ لإطلاق النصوص. والله تعالى أعلم.
وقوله: "وورّثها ولدها": بتشديد الراء: قَالَ السنديّ: والظاهر أن الضمير للقاتلة، بناء عَلَى أنها ماتت بعد ذلك أيضاً. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ غير بعيد منْ ظاهر السياق، لكن تقدّم فِي كلام النوويّ ما يدلّ عَلَى أن الصواب أن الضمير للمرأة المجنيّ عليها، لا للجانية، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
وقوله: "فَقَالَ حمَلُ بن مالك الْهُذَليّ الخ": "حمل" -بفتح الحاء المهملة، والميم. وهو هذليّ منْ قبيلة القاتلة، ولحيان فخذ منْ هُذيل، ولذلك صدق أن يقالى عَلَى القاتلة أنها هذليّة، لحيانيّة، ولحيان يقالى: بفتح اللام، وكسرها. قاله فِي "المفهم" 5/ 65.
وقوله: "ولا استهلّ": أي ولا صاح عند الولادة؛ ليُعرف به أنه مات بعد أن كَانَ حيًّا.
وقوله: "فمثل ذلك يُطَلُّ": قال النوويّ رحمه الله تعالى: رُوى فِي "الصحيحين"، وغيرهما بوجهين: [أحدهما]: يُطل -بضم الياء المثناة، وتشديد اللام-: ومعناه: يهُدَر، ويُلغَى، ولا يُضمَن.
[والثاني]: "بَطَلَ" -بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام- عَلَى أنه فعل ماض، منْ البطلان، وهو بمعنى الْمُلغَى أيضا، وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة، ونقل القاضي أن جمهور الرواة فِي "صحيح مسلم" ضبطوه بالموحدة، قَالَ أهل اللغة: يقال: طُلَّ دمُهُ -بضم الطاء، وأُطِلّ: أي أهدر، وأطله الحاكم، وطَلَّه: أهدره، وجوز بعضهم طَلَّ دَمُهُ -بفتح الطاء فِي اللازم، وأباها الأكثرون.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هَذَا منْ إخوان الكُهّان، منْ أجل سجعه الذي سجع"، وفي الرواية الأخرى: "سَجْعٌ كسجع الأعراب":
قال النوويّ: قَالَ العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين: [أحدهما]: أنه عارض به حكم الشرع، ورام إبطاله. [والثاني]: أنه تكلفه فِي مخاطبته، وهذان الوجهان منْ السجع مذمومان، وأما السجع الذي كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقوله فِي بعض الأوقات، وهو مشهور فِي

الْحَدِيث، فليس منْ هَذَا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرع، ولا يتكلفه، فلا نهى فيه، بل هو حسن، ويؤيد ما ذكرنا منْ التأويل، قوله صلى الله عليه وسلم: "كسجع الأعراب"، فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 11/ 178.
وَقَالَ فِي "الفتح" -عند قوله: "فَقَالَ حمل بن النابغة الخ"-: وفي رواية عبد الرحمن ابن خالد: "فَقَالَ ولي المرأة التي غُرِّمت: كيف أغرم يا رسول الله، منْ لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطَلّ، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: إنما هَذَا منْ إخوان الكهان"، وفي مرسل سعيد بن المسيب عند مالك: "قضى فِي الجنين يُقتَل فِي بطن أمه، بغرة: عبد، أو وليدة"، وفي رواية الليث، منْ طريق سعيد، الموصولة نحوه عند الترمذيّ، ولكن قَالَ: "إن هَذَا ليقول بقول شاعر، بل فيه غرة"، وفيه: "ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل عَلَى عصبتها"، وفي رواية عكرمة، عن ابن عباس: "فَقَالَ عمها: إنها قد أسقطت غلاما، قد نبت شعره، فَقَالَ أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب ولا أكل، فمثله يُطَلّ، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الجاهلية، وكهانتها؟ "، وفي رواية عُبيد بن نُضَيلة، عن المغيرة رضي الله عنه: "فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة عَلَى عصبة القاتلة، وغرّةً لما فيه بطنها، فَقَالَ رجل منْ عصبة القاتلة: أنغرم منْ لا أكل"، وفي آخره: "أسجع كسجع الأعراب، وجعل عليهم الدية"، وفي حديث عويم، عند الطبراني: "فَقَالَ أخوها، العلاء بن مسروح: يا رسول الله، أنغرم منْ لا شرب، ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل هَذَا يطل، فَقَالَ: أسجع كسجع الجاهلية"، ونحوه عند أبي يعلى، منْ حديث جابر، لكن قَالَ: "فقالت عاقلة القاتلة"، وعند البيهقي، منْ حديث أسامة بن عمير: "فَقَالَ أبوها: إنما يعقلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: الدية عَلَى العصبة، وفي الجنين غرة، فَقَالَ: ما وُضع فحل، ولا صاح فاستهل، فأبطله فمثله يطل".
قَالَ الحافظ: وبهذا يجمع الاختلاف، فيكون كل منْ أبيها وأخيها وزوجها قالوا ذلك؛ لأنهم كلهم منْ عصبتها، بخلاف المقتولة، فان فِي حديث أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية، والقاتلة هذلية، ووقع فِي رواية أسامة، فَقَالَ: "دعني منْ أراجيز الأعراب"، وفي لفظ: "أسجاعة بك؟ "، وفي آخر: "أسجع كسجع الجاهلية؟، قيل: يا رسول الله، إنه شاعر"، وفي لفظ: "لسنا منْ أساجيع الجاهلية فِي شيء"، وفيه: فَقَالَ: إن لها ولدا هم سادة الحي، وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم، قَالَ: بل أنت أحق أن تعقل عن أختك منْ ولدها، فَقَالَ مالي شيء: قَالَ حمل: وهو يومئذ عَلَى صدقات هذيل،

وهو زوج المرأة، وأبو الجنين، أقبض منْ صدقات هذيل"، أخرجه البيهقي، وفي رواية ابن أبي عاصم: "ما له عبد، أو أمة، قَالَ عشر منْ الإبل، قالوا: ما له منْ شيء، إلا أن تعينه منْ صدقة بني لحيان، فأعانه بها، فسعى حمل عليها حَتَّى استوفاها"، وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة: "فقضى أن الدية عَلَى عاقلة القاتلة، وفي الجنين غرة: عبد، أو أمة، أوعشر منْ الإبل، أو مائة شاة". انتهى "فتح" 14/ 242 - 244.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4821 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ").
قَالَ الجامع عفا والله تعالى عنه: الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4822 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى فِي الْجَنِينِ، يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا اسْتَهَلّ، وَلَا نَطَقَ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ الفقيه المصريّ. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة.
وقوله: "منْ الْكُهّان" -بضم الكاف، وتشديد الهاء-: جمع كاهن، اسم فاعل منْ كهن له، كمنع، ونصر، وكرُم، كَهَانة بالفتح، وتكهّن تكهُّنًا: قضى له بالغيب، فهو كاهنٌ، ويُجمع عَلَى كَهَنَة، وحرفته الكِهانة بالكسر. قاله فِي "القاموس".
وفي رواية: "إنما هَذَا منْ إخوان الْكُهّان"، قَالَ القرطبيّ: فسّره الراوي بقوله: "منْ أجل سجعه" يعني أنه تشبه بالكهّان، فسجع كما يسجعون، حين يُخبرون عن المغيّبات، كما قد ذكر ابن إسحاق منْ سجع شِقّ، وسَطيح، وغيرهما، وهي عادة مستمرّةٌ فِي الكهان. وقيل: إنما أنكر النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك السجع؛ لأنه جاء به فِي مقابلة حكم الله، مستبعدًا له، ولا يذمّ منْ حيث السجع؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد تكلّم بكلام يشبه السجع فِي غير ما موضع. وقيل: إنما أنكر عليه تكلّف الأسجاع عَلَى طرق الكهان،

وحُوشية(1) الأعراب، وليس بسجع فصحاء العرب، ولا عَلَى مقاطعها.
قَالَ القرطبيّ: وهذا القول الأخير إنما يصحّ أن يقال غلى قوله صلى الله عليه وسلم: "أسجع كسجع الأعراب؟ "، لا عَلَى قوله: "إنما هَذَا منْ إخوان الكهّان"، فتأمله. انتهى "المفهم" 5/ 64 - 65.
والحديث مرسل صحيحٌ بما سبقه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4823 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ -وَهُوَ ابْنُ تَمِيمٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا، وَهِىَ حُبْلَى، فَأُتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَفِى الْجَنِينِ غُرَّةً، فَقَالَ عَصَبَتُهَا: أَدِى مَنْ لَا طَعِمَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلّ، فَمِثْلُ هَذَا يُطَلّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عليّ بن محمد بن عليّ) بن أبي الْمَضَاء الْمِصِّيصيّ القاضي، ثقة [11] 83/ 2415 منْ أفراد المصنّف.
2 - (خلف بن تميم) بن أبي عتّاب أبو عبد الرحمن الكوفيّ، نزيل المِصّيصة، صدوقٌ عابدٌ [9] 83/ 2415 منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه.
3 - (زائدة) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصلت الكوفيّ، ثقة ثبتٌ، صاحب سنّة [7] 74/ 91.
4 - (منصور) بن المعتمر أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
5 - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقة فقيه، يرسل كثيرًا 29/ 33.
6 - (عُبيد بن نُضَيلة) -بالتصغير فيهما-، ويقال: ابن نَضْلَة -بفتح النون، وسكون المعجمة- الْخُزاعيّ، أبو معاوية الكوفيّ المقرىء، ثقة [3].
رَوَى عن ابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، وسليمان بن صرد، وقرأ القرآن عَلَى علقمة، ورَوَى عنه، وعن مسروق، وعَبِيدة السلماني. وعنه إبراهيم النخعي، وأشعث ابن سليم، والحسن الْعُرَني، وحمران بن أعين، وقرأ عليه. قَالَ العجليّ: كوفيّ تابعيّ--------------------------------------------
(1) ذكر فِي "القاموس" منْ "معاني الحُوشي" بالضم: الغامض منْ الكلام، ولعله المراد هنا، والله تعالى أعلم ..

ثقة، كَانَ مُقرىء أهل الكوفة فِي زمانه. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وذكره أبو أحمد العسكري فِي "الصحابة"، ثم قَالَ: وليس يصح سماعه، وأكبر ظني أنه مرسل. وَقَالَ أبو نعيم الحافظ فِي "المعرفة": مختلف فِي صحبته. وذكره ابن سعد فِي الطبقة الأولى منْ أهل الكوفة، وَقَالَ: رَوَى عن علي فِي الفريضة، وقيل: إنه قرأ عَلَى عبد الله، ثم قرأ عَلَى علقمة. وذكره ابن حزم فِي "كتاب طبقات القراء" فِي الطبقة الأولى منْ أهل الكوفة، مع أبي عمرو الشيباني، وأبي عبد الرحمن السُّلَمي، وتميم بن حَذْلَم، وأبي ميسرة، عمرو بن شرحبيل، والحارث بن قيس، وهذيل بن شُرَحبيل، وَقَالَ: كل هؤلاء أخذ القراءة عن ابن مسعود، وأدركوا كلهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يلقوه. وفي "كتاب الكني" للنسائي، عن ابن سيرين، قَالَ: ذكرت لأبي معاوية، عُبيد بن نُضيلة، وَقَالَ عاصم بن بهدلة: كَانَ والله قارئا للقرآن. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": عُبيد بن نَضْلَة، وَقَدْ قيل: عُبيد بن نُضيلة، وَقَالَ: مات فِي ولاية بِشر بن مروان عَلَى العراق، سنة أربع وسبعين. وَقَالَ خليفة: مات فِي ولاية بشر بن مروان سنة (3) أو (74)، وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، قليل الْحَدِيث.
روى له مسلم، والأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث، كرّره ست مرّات، برقم 4823 و4824 و4825 و4826 و4827 و4828. وَقَالَ فِي "التهذيب": له فِي الكتب حديثان.
7 - (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن مُعَتِّب الثقفيّ الصحابيّ المشهور، أسلم رضي الله عنه قبل الحديبية، وولِيَ إِمْرة البصرة، ثم الكوفة، مات رضي الله عنه سنة (50 هـ) عَلَى الصحيح، تقدّمت ترجمته فِي 16/ 17. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخ المصنّف، فإنه منْ أفراده، وخلف بن تميم، فإنه منْ أفراده، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمصّيصيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا) بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الراء: قَالَ أهل اللغة: كل واحدة منْ زوجتي الرجل ضَرَّةٌ للأخرى، سميت بذلك لحصول المُضَارَّة بينهما فِي العادة، تَضَرَّر كل واحدة بالأخرى. قاله

النوويّ فِي "شرح مسلم". وَقَالَ الفيّوميّ: ضرّة المرأة: امرأة زوجها، والجمع ضَرّات عَلَى القياس، وسُمع ضَرَائر، وكأنها جمع ضَرِيرة، مثلُ كَرِيمة وكرائم، ولا يكاد يوجد لها نَظير، ورجلٌ مُضِرّ: ذو ضَرَائر، وامرأة مُضِرّ أيضًا: لها ضرائر، وهو اسم فاعل منْ أضرّ: إذا تزوّج عَلَى ضَرّ. انتهى.
(بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ) "العَمُود" -بفتح العين-: الخشبة القائمة فِي وسط الخِباء، والجمع أَعمِدةٌ، وعُمُدٌ -بضمتين- والعَمَد -بفتحتين- اسم للجمع. أفاده فِي "اللسان". و"الفُسطاط" -بضمّ الفاء، وكسرها-: بيتٌ منْ الشَّعْر، والجمع فَسَاطيط. قاله فِي "المصباح".
وفي رواية أخرى: "بحجر"، ولا تعارض بينهما؛ إذ يَحتمل أن تكون جمعت ذلك عليها، فأخبر أحد الراويين بإحدى الآلتين، والثاني بلأخرى. قاله فِي "المفهم" 5/ 59 - 60 (فَقَتَلَتْهَا، وَهِيَ حُبْلَى) وفي رواية: "فقتلتها، وما فِي بطنها": قَالَ القرطبيّ: ظاهر العطف بالفاء أن القتل وقع عقب الضرب، وليس كذلك، لما فِي رواية سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فِي جنين امرأة، منْ بني لحيان، سقط ميتًا، بغرّة: عبد، أو وليدة، ثم إن المرأة تُوفّيت"، متَّفقٌ عليه، وتقدّم للمصنّف قبل ثلاثة أحاديث 4819.
قَالَ: وهذا فِي تأخّر موتها عن وقت الضرب، وفي هذه الرواية أيضًا بيان أن الجنين خرج ميتًا، والأولى محتملةٌ لأن يكون خرج، ولأن يكون لم يخرُج، لكنه مات، وبينهما فرقٌ، فإنه إذا مات فِي بطنها، ولم يخرج، فلا شيء فيه عند كافّة العلماء؛ لأنه لم تتحقّق حياته، ولأنه كالعضو منها، ولم ينفصل عنها، فلا شيء فيه. وأجمع أهل العلم عَلَى أن فِي الجنين الذي يسقط منْ ضرب أمه حيّا، ثم يموت الدية كاملةً فِي الخطإ، وفي العمد بعد القسامة، وقيل: بغير قسامة، لكن اختلفوا فيما به تُعلم حياته. وَقَدْ اتفقوا عَلَى أنه إذا استُهلّ صارخًا، أو ارتضع، أو تنفّس نفَسًا مُحقّقًا حيٌّ، فيه الدية كاملة. واختلفوا فيما إذا تحرّك، فَقَالَ الشافعيّ، وأبو حنيفة: حركته تدلّ عَلَى حياته. وَقَالَ مالك: لا، إلا أن يقارنها طول إقامة، وسببه اختلاف شهادة الحركة فِي الوجود للحياة. انتهى"المفهم" 5/ 60.
(فَأُتِيَ) بالبناء للمفعول (فِيهَا) أي بسببها (النَّبِيُّ) بالرفع عَلَى أنه نائب فاعل "أُتي" (صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً) قَالَ القرطبيّ: وهذا نصّ فِي أن الغرّة تقوم بها العاقلة، وبه قَالَ الكوفيّون، والشافعيّ، وهو أحد قولي مالك. وقيل: عَلَى الجاني، وهو المشهور منْ قول مالك، وقاله أهل البصرة.

واختلفوا، هل تلزمه الكفّارة مع الغرّة، أم لا؟، قولان: الأول لمالك. انتهى. (فَقَالَ عَصَبَتُهَا: أَدِي) مضارع وَدَى القاتل القتيل، منْ باب ضرب: إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس (مَنْ لَا طَعِمَ) بكسر العين المهملة، منْ باب تَعِب (وَلَا شَرِبَ) بكسر الراء، بوزن سابقه (وَلَا صَاحَ) أي رفع صوته عند الولادة (فَاسْتَهَلَّ) أي فيقال: إنه استهلّ، ولابُدّ منْ تقدير مثل ذلك، والاستهلال هو الصياح عند الولادة، فلا يصحّ أن يُعطف عليه بالفاء، فيُتأمّل. قاله السنديّ (فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ) مبتدأ وخبر، أي مثل هَذَا الجنين الذي سقط ميتا يهُدر دمه، ولا يستحقّ الضمان (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ) الهمزة للاستفهام الإنكاريّ، و"سجعٌ" بالرفع خبر لمقدّر: أي أي أهذا سجعٌ مثلُ سَجع الأعراب؟. والسجع -بفتح، فسكون: الكلام المقَفَّى، أو موالاة الكلام عَلَى رويّ، جمعه أَسجاعٌ، كالأسجوعة بالضمّ، جمعه أَساجيع، وكمنع: نطق بكلام له فواصل، فهو سجّاعةٌ، وسجعت الحمامة: ردّدت صوتها، فهي ساجعةٌ، وسجوعٌ. قاله فِي "القاموس".
[تنبيه]: أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هَذَا فِي "صحيحه" منْ طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عنه، ولفظه فِي "الديات":
6509 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم فِي إملاص المرأة، فَقَالَ المغيرة: "قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالغرة، عبد: أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى به".
6510 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه، أن عمر نَشَدَ النَّاس، منْ سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم، قضى فِي السقط؟ فَقَالَ المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة: عبد، أو أمة، قَالَ: ائت بمن يشهد معك عَلَى هَذَا، فَقَالَ محمد بن مسلمة: أنا أشهد عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثل هَذَا.
ولفظه فِي "فِي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة":
7317 - حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية، حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قَالَ: سأل عمر بن الخطاب، عن إملاص المرأة، وهي التي يُضرب بطنها، فتُلقِي جنينا؟ فَقَالَ: أيكم سمع منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت: أنا، فَقَالَ: ما هو؟ قلت: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "فيه غرة: عبدٌ، أو أمة"، فَقَالَ: لا تَبْرَح حَتَّى تجيئني بالمخرج فيما قلت، فخرجت، فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم، يقول: "فيه غرهّ: عبدٌ، أو أمةٌ".

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "فِي إملاص المرأة" فِي رواية البخاريّ فِي "الاعتصام" منْ طريق أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن المغيرة: "سأل عمر بن الخطاب فِي إملاص المرأة، وهي التي تُضرب بطنها، فتلقي جنينها، فَقَالَ: أيُّكم سمع منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه شيئا"، وهذا التفسير أخص، منْ قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تُزلِقَه المرأة قبل الولادة، أي قبل حين الولادة، هكذا نقله أبو داود فِي "السنن" عن أبي عبيد، وهو كذلك فِي "الغريب" له، وَقَالَ الخليل: أملصت المرأة، والناقة: إذا رمت ولدها. وَقَالَ ابن القطاع: أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقع فِي بعض الروايات: "ملاص" بغير ألف، كأنه اسم فعل الولد، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، أو اسم لتلك الولادة، كالْخِدَاج. ووقع عند الإسماعيلي منْ رواية ابن جريج، عن هشام، قَالَ هشام: الملاص للجنين، وهذا يتخرج أيضا عَلَى الحذف، وَقَالَ صاحب "البارع": الإملاص: الإسقاط، وإذا قبضت عَلَى شيء، فسقط منْ يدك، تقول: أملص منْ يدي إملاصا، وملص ملصا.
وقوله: "فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى به"، كذا فِي رواية وهيب مختصرا، وفي رواية ابن عيينة: "فَقَالَ عمر: منْ يشهد معك، فقام محمد، فشهد بذلك"، وفي رواية وكيع: "فَقَالَ ائثني بمن يشهد معك، فجاء محمد بن مسلمة، فشهد له"، وفي رواية أبي معاوية: "فَقَالَ: لا تبرح حَتَّى تجيء بالمخرج مما قلت، قَالَ: فخرجت، فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي، أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم، قضى به". انتهى "فتح" 14/ 245 - 246. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بهذا السياق متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -39/ 4823 و40/ 4824 و4825 و4826 و4827 و4828 و4829 - وفي "الكبرى" 38/ 7025 و39/ 7026 و7027 و7028 و7029 و7030 و7031. وأخرجه (خ) فِي "الديات" 6905 و6906 و6907 و"الاعتصام" 7317 (م) فِي "القسامة" 1682 و1683 (د) فِي "الديات" 4568 و4570 (ت) فِي "الديات" 1411 (ق) فِي "الديات" 2633 و2640 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 17670 و17671 و17672 و17748 (الدارمي) فِي "المقدمة" 640 و"الديات" 2274. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده(1):
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب دية جنين المرأة، إذا سقط ميتًا.
قَالَ الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الْحَدِيث أصل فِي إثبات دية الجنين، وأن الواجب فيه غرة، إما عبد، وإما أمة، وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجناية، وتَصَرَّف الفقهاءُ بالتقييد فِي سن الغرة، وليس ذلك منْ مقتضى الْحَدِيث، كما تقدم. (ومنها): أن فِي استشارة عمر رضي الله عنه فِي ذلك أصل فِي سؤال الإمام عن الحكم، إذا كَانَ لا يعلمه، أو كَانَ عنده شك، أو أراد الاستثبات. (ومنها): أن فيه أن الوقائع الخاصة قد تَخفَى عَلَى الأكابر، ويعلمها منْ دونهم، وفي ذلك رَد عَلَى المقلد، إذا استُدِلَّ عليه بخبر يخالفه، فيُجِيب لو كَانَ صحيحا لعلمه فلان مثلا، فان ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر رضي الله عنه، فخفاؤه عن منْ بعده أجوز.
(ومنها): أنه قد تعلق بقول عمر رضي الله عنه لتأتين بمن يشهد معك، مَن يَرَى اعتبار العدد فِي الرواية، ويَشتَرِط أنه لا يُقبل أقل منْ اثنين، كما فِي غالب الشهادات، وهو ضعيف، كما قَالَ ابن دقيق العيد، فإنه قد ثبت قبول الفرد فِي عدة مواطن، وطلب العدد فِي صورة جزئية، لا يدل عَلَى اعتباره فِي كل واقعة؛ لجواز المانع الخاص بتلك الصورة، أو وجود سبب يقتضي التثبت، وزيادةَ الاستظهار، ولاسيما إذا قامت قرينة، وقريب منْ هَذَا قصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى رضي الله عنه فِي الاستئذان، وَقَدْ صرح عمر رضي الله عنه فِي قصة أبي موسى رضي الله عنه بأنه أراد الاستثبات.
(ومنها): أن قوله: "فِي إملاص المرأة" أصرح فِي وجوب الانفصال ميتا، منْ قوله فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "قضى فِي الجنين"، وَقَدْ شرط الفقهاء فِي وجوب الغرة انفصال الجنين ميتا بسبب الجناية، فلو انفصل حيا، ثم مات وجب فيه القوَدُ، أو الدية كاملة، ولو ماتت الأم، ولم ينفصل الجنين، لم يجب شيء عند الشافعيّة؛ لعدم تيقن وجود الجنين، وعلى هَذَا هل المعتبر نفس الانفصال، أو تحقق حصول الجنين، فيه وجهان: أصحهما الثاني، ويظهر أثره فيما لو قُدَّت نصفين، أو شق بطنها، فشوهد الجنين، وأما(2) إذا خرج رأس الجنين مثلا بعدما ضرب، وماتت الأم، ولم ينفصل.
قَالَ ابن دقيق العيد: ويحتاج منْ قَالَ ذلك إلى تأويل الرواية، وحملها عَلَى أنه--------------------------------------------
(1) ليس المراد فوائد سياق المصنّف فقط، بل ما يعمّ الروايات التي أوردتها فِي الشرح، فتنبّه.
(2) هكذا نسخة "الفتح"، والظاهر أنه معطوف عَلَى ما قبله، وأن نصه هكذا: أو خرج رأس الجنين الخ، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

انفصل، وان لم يكن فِي اللفظ ما يدل عليه.
قَالَ الحافظ: وقع فِي حديث ابن عباس عند أبي داود: "فأسقطت غلاما، قد نبت شعره ميتا"، فهذا صريح فِي الانفصال، ووقع مجموع ذلك فِي حديث الزهريّ، ففي رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية فِي "الطب": "فأصاب بطنها، وهي حامل، فقتل ولدها فِي بطنها"، وفي رواية مالك فِي هَذَا الباب: "فطرحت جنينها".
(ومنها): أنه استُدلَّ به عَلَى أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة؛ لأن القصة وردت فِي ذلك، وقوله: "فِي إملاص المرأة"، وان كَانَ فيه عموم، لكن الراوي ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة، وَقَدْ تصرف الفقهاء فِي ذلك، فَقَالَ الشافعيّة: الواجب فِي جنين الأمة عشر قيمة أمه، كما أن الواجب فِي جنين الحرة عشر ديتها. (ومنها): أنه استُدلّ به أيضًا عَلَى أن الحكم المذكور خاص بمن يُحكَم بإسلامه، ولم يتعرض لجنين محكوم بتهوده، أو تنصره، ومن الفقهاء منْ قاسه عَلَى الجنين المحكوم بإسلامه تبعا، وليس هَذَا منْ الْحَدِيث.
(ومنها): أن فيه أن القتل المذكور لا يَجري مجرى العمد. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى ذم السجع فِي الكلام، ومحل الكراهة، إذا كَانَ ظاهر التكلف، وكذا لو كَانَ منسجما، لكنه فِي إبطال حق، أو تحقيق باطل، فأما لو كَانَ منسجما، وهو فِي حق، أو مباح، فلا كراهة، بل ربما كَانَ فِي بعضه ما يستحب، مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة، كما وقع لمثل القاضي الفاضل(1) فِي بعض رسائله، أو إقلاعٌ عن معصية، كما وقع لمثل أبي الفرج ابن الجوزي، فِي بعض مواعظه، وعلى هَذَا يُحمل ما جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذا منْ غيره منْ السلف الصالح.
قَالَ الحافظ: والذي يظهر لي، أن الذي جاء منْ ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، لم يكن عن قصد إلى التسجيع، وإنما جاء اتفاقا؛ لعظم بلاغته، وأما منْ بعده فقد يكون كذلك، وَقَدْ يكون عن قصد، وهو الغالب، ومراتبهم فِي ذلك متفاوتة جدا. ذكره فِي "الفتح" 14/ 246 - 247.
(ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة منْ الكتاب، أو السنة، فإن عَدِمه رجع إلى الإجماع، فان لم يجده، نظر هل يصح الحمل عَلَى بعض الأحكام المقررة، لعلة تجمع بينهما، فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها، إلا إن عارضتها علة أخرى، فيلزمه الترجيح، فإن لم يجد علة، استدل--------------------------------------------
(1) لم أهتد لمعرفته، فالله تعالى أعلم.

بشواهد الأصول، وغلبة الاشتباه، فإن لم يتوجه له شيء منْ ذلك، رجع إلى حكم العقل، قَالَ: هَذَا قول ابن الطيب -يعني أبا بكر الباقلاني- ثم أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} الآية: [الأنعام: 38]، وَقَدْ علم الجميع بأن النصوص، لم تحط بجميع الحوادث، فعرفنا أن الله قد أبان حكمها، بغير طريق النص، وهو القياس، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} الآية [النِّساء: 83]؛ لأن الاستنباط هو الاستخراج، وهو بالقياس؛ لأن النص ظاهر، ثم ذَكَر فِي الرد عَلَى منكري القياس، وألزمهم التناقض؛ لأن منْ أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع، قَالَ: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع عَلَى ترك القول بالقياس، ولا سبيل لهم إلى ذلك، فوضح أن القياس إنما ينكر، إذا استُعمل مع وجود النص، أو الإجماع، لا عند فقد النص والإجماع. وبالله التوفيق. ذكره فِي "الفتح" فِي "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة" 15/ 234 رقم 7317. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌40 - (صِفَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الأَجِنَّةِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ؟)
أي هَذَا باب ذكر الأحاديث الدالة عَلَى صفة شبه العمد، وعلى أي شخص تجب دية الأجنّة، ودية شبه العمد.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا يقتضي أنه يرى أن قتل هذه المرأة، وجنينها المذكور فِي حديث الباب منْ قسم شبه العمد، لا منْ العمد، وهذا مخالف لما سبق له منْ الاحتجاج به عَلَى وجوب القصاص فِي باب "قتل المرأة بالمرأة" 11/ 4741 - والذي يظهر لي أن ما هنا هو الأصحّ؛ لأن زيادة: "وأن تُقتل بها" لم ترو إلا منْ رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وخالف سفيان بن عيينة، فلم يذكرها، قَالَ المنذري فِي "مختصر السنن": قوله: "وأن تُقتل" لم يُذكر فِي غير هذه الرواية، وَقَدْ روي عن ابن دينار أنه شكّ فِي قتل المرأة بالمرأة. انتهى.

والحاصل أن هذه الزيادة غير ثابتة؛ لأمور:
[أحدها]: أن ابن جريج خالف ابن عيينة فِي ذكرها، وابن عيينة أثبت منه، كما نصّ عَلَى ذلك أحمد، وابن معين، وابن المدينيّ، وأبو حاتم رحمهم والله تعالى، كما أوضح ذلك الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح علل الترمذيّ" ص 274.
وَقَدْ أشرت إلى ذلك فِي "ألفية العلل"، حيث قلت:
وَابْنُ عُيَينَةَ بِعَمْرو أَعْلَمُ … كَمَا بِهِ جُلُّ الْوُعَاةِ حَكَمُوا
[ثانيها]: أنه اختلُف فيه عَلَى ابن جريج، فقد راوه بعضهم عنه، ولم يذكرها، كما ذكر ذلك ابن بطّال عن بعض شيوخه، فِي كلامه الآتي، إن شاء الله تعالى.
[ثالثها]: أن عمرو بن دينار كَانَ يشك فِي قتل المرأة بالمرأة، فلو كَانَ الرواية ثابتةً لما شك فيه.
[رابعها]: أن هذه القصّة رويت فِي "الصحيحين"، وفي غيرهما منْ طرق مختلفة، وليس فِي شيء منها ذكر قتل المرأة أصلاً، كما أشار إليه المنذري رحمه الله تعالى، فدلّ ذلك كله عَلَى أن الزيادة غير ثابتة.
فتبيّن بهذا أن الصواب أن قتل المرأة المذكورة فِي حديث الباب منْ نوع شبه العمد، لا منْ العمد، وأن استدلال المصنّف به عَلَى ما ترجم له هنا هو الصواب، بخلاف ما سبق له منْ الاحتجاج به عَلَى وجوب القصاص فِي قتل المرأة بالمرأة، وَقَدْ سبق بيان ذلك فِي 11/ 4741 - بحمد الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب.
وأما قوله: (وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ رضي الله عنه).
فوجه ذلك أنه اختُلف عَلَى إبراهيم النخعيّ، فرواه منصور بن المعتمر عنه، عن عُبيد ابن نُضيلة، عن المغيرة رضي الله عنه موصولاً، وخالفه الأعمش، فرواه عنه، قَالَ: ضربت امرأة ضرّتها بحجر، وهي حبلى، فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فِي بطنها غرّة … الْحَدِيث، فجعله مرسلاً، ولكن هَذَا الاختلاف لا يضرّ فِي صحّة الْحَدِيث؛ لأن منصورًا ثقة ثبت حافظ، فترجح روايته عَلَى رواية الأعمش، ولهذا أخرجها مسلم فِي "صحيحه". والله تعالى أعلم بالصواب.
4824 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ، وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلْ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا

اسْتَهَلّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن قُدامة": هو ابن أعين الهاشميّ مولاهم الْمِصّيصيّ، ثقة [10] 19/ 528 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن العتمر. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ.
وقوله: "فَقَالَ رجل الخ": تقدّم فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حمل بن مالك رضي الله عنه.
وقوله: "أنغرم" يحتمل أن يكون بفتح الراء، مضارع غَرِم، يقال: غَرِمتُ الدينَ، وغيره أغرَمُ، منْ باب تعِبَ، غُرْمًا بالضم، ومَغْرمًا بالفتح، وغَرامة بالفتح أيضًا: إذا أدّته، ويحتمل أن يكون بتشديدها، مبنيًّا للمفعول.
والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الذي قبله، وَقَدْ سبق آنفاً أن استدلال المصنّف به عَلَى ما ترجم له هنا صحيح، بخلاف استدلاله به عَلَى سبق له فِي باب 11/ 4741 - "قتل المرأة بالمرأة"، وذلك أن الْحَدِيث فيه بيان صفة شبه العمد، وأن ديته، ودية الجنين عَلَى عصبة القاتلة.
قَالَ الإمام ابن بطّال رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ": وفي هَذَا الْحَدِيث حجة لمن أوجب دية شبه العمد عَلَى العاقلة، وهو قول الثوريّ، والكوفيين، والشافعيّ، قالوا: منْ قتل إنسانًا بعصًى، أو حجر، أو شبهه، مما يمكن أن يموت به القتيل، ويمكن ألا يموت، فمات منْ ذلك أن فيه الدية عَلَى عاقلة القاتل، كما حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا القضيّة بدية المرأة عَلَى عاقلة القاتلة، قالوا: وهذا شبه العمد، والدية مغلّظة، ولا قَوَد فيه.
وأنكر مالك، والليث شبه العمد، وَقَالَ مالك: هو باطلٌ، فكلّ ما عُمد به القتل، فهو عمدٌ، وفيه القوَد، والحجة لهم ما روى أبو عاصم النبيل، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عبّاس، عن عمر رضي الله عنهم: أنه نشد النَّاس ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الجنين، فقام حمل بن مالك رضي الله عنه، فَقَالَ: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسطَح، فقتلتها، وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي جنينها بغرّة، وأن تُقتل المرأة". قالوا: وهذا مذهب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، روي عنه أنه قَالَ: يعمد أحدكم، فيضرب أخاه بمثل أكلة اللحم -قَالَ الحجاج-: يعني العصا، ثم يقول: لا قود عليّ، لا أوتى بأحد فعل ذلك، إلا أقدته.
قَالَ ابن بطّال: فسألت بعض شيوخي عن حديث ابن جريج، عن عمرو بن دينار،

فَقَالَ: الأحاديث التي أخرجها البخاريّ التي جاء فيها الدية عَلَى العاقلة أصحّ منه؛ لأن ابن عيينة قد رواه عن عمرو بن دينار، ولم يذكر فيه قتل المرأة الضاربة بالمسطح، وكذلك رواه الحميديّ عن هشام بن سليمان المخزوميّ، عن ابن جُريج، مثل رواية ابن عيينة، ولم يذكر فيه قتل المرأة، ورَوَى شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن حمَل بن مالك بن النابغة، قَالَ: "كانت لي امرأتان، فضربت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابتها، فقتلتها، وهي حامل، فألقت جنينًا، وماتت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية عَلَى العاقلة، وقضى فِي الجنين بغرّة: عبدٍ، أو أمة".
قَالَ الطحاويّ: فلما اضطرب حديث حمل بن مالك، كَانَ بمنزلة ما لم يرد فيه شيء، وثبت ما روى أبو هريرة، والمغيرة فيها، وهو نفي القصاص، ولَمّا ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل دية المرأة عَلَى العاقلة، ثبت أن دية شبه العمد عَلَى العاقلة. وَقَدْ رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قَالَ: شبه العمد بالعصا، والحجر الثقيل، وليس فيهما قَوَد.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ادّعاه الطحاويّ منْ اضطراب حديث حمل ابن مالك رضي الله عنه فيه نظرٌ لا يخفى، فإن الْحَدِيث ليس فيه اضطراب يوجب اطّراحه، فإن شرط الاضطراب أن لا يمكن ترجيح بعض الروايات عَلَى بعضها، وإلا فيُؤخذ بالراجح، ويطرح المرجوح، وما هنا كذلك، فقد تقدّم أن زيادة "وأن تُقتل المرأة" ليست ثابتة؛ لما أسلفناه منْ الأدلة، وإنما الثابت أنه صلى الله عليه وسلم قضى عَلَى عصبة القاتلة بدية المرأة، وغرّة جنينها، كما هو الثابت فِي حديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة، رضي الله تعالى عنهما، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وَقَدْ تأول الأصيليّ حديث أبي هريرة، والمغيرة رضي الله تعالى عنهما عَلَى مذهب مالك، فَقَالَ: يحتمل أن يكون لَمّا وجب قتل المرأة، تطوّع قومها عاقلتُها ببذل الدية لأولياء المقتولة، ثم ماتت القاتلة، فقبل أولياء المقتولة الدية، وَقَدْ يكون ذلك قبل موتها، فقضى عليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بأداء ما تطوّعوا به إلى ألياء المقتولة. انتهى كلام ابن بطال فِي "شرح البخاريّ" 8/ 555 - 556.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تأويل الأصيلي المذكور غير مقبول؛ لأنه خلاف ظواهر النصوص، فإنها واضحة فِي كونه صلى الله عليه وسلم قضى عليهم بالدية؛ لكونه شبه عمد، لا لكونه عمدًا، تطوّع العاقلة ببذله، وأيضا أنهم إذا تطوّعوا لا حاجة إلى قضائه صلى الله عليه وسلم عليهم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4825 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ، عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: تُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكَلْ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ، فَقَالَ: "سَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ "، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن": هو ابن مهدي. و"سفيان": هو الثوريّ.
وقوله: "فَقَالَ الأعرابيّ": هو حمل بن مالك رضي الله عنه، وهو زوج المرأة، ولعله سماه
أعرابيّا لمشابهته الأعراب فِي مراجعته النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "تُغرِّمني الخ"، فإن هَذَا منْ عادة الأعراب؛ لما فيهم منْ الجفاء، والبعد عن التعليم الإسلاميّ، كما وصفهم والله عز وجل بذلك، فِي قوله: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآية [التوبة: 97]، وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجلّ قدرًا، وأعظم منزلة منْ أن يعترضوا عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي حكمه، وقضائه، بل كَانَ هديهم التسديم، والرضى، طاعةً، وانقيادًا، وتسليمًا لقوله سبحانه وتعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النِّساء: 65].
ويحتمل أن يكون الأعرابيّ، أباها، أو أخاها، أو عفها، كما سبق اختلاف الروايات فِي القائل، ففي بعضها أنه أبوها(1)، وفي بعضها أنه أخوها، وفي بعضها أنه زوجها، وهو حمل بن ابن مالك رضي الله عنه.
وقوله: ""تُغرِّمني" بتشديد الراء، مبنيّا للفاعل.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4826 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ، ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا، وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن سعيد بن مسروق": هو الكنديّ الكوفيّ، صدوق [10] 34/ 480. و"إسرائيل": هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ--------------------------------------------
(1) وهو الآتي فِي حديث ابن عباس الآتي فِي هَذَا الباب.

الثقة الثبت.
وقوله: "وكان بالمقتولة حمل" -بفتح، فسكون-: أي كانت تلك المرأة المضروبة حاملاً، فخرج حملها ميتًا.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4827 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَسْقَطَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلّ، وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ "، فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ).
قَالَ الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: "عبد الله": هو ابن المبارك.
وقوله: "كانتا تحت رجل": هو حمَلُ بن مالك رضي الله عنه، كما سبق.
وقوله: "فقالوا": الضمير لعصبة القاتلة الذين قُضي عليهم بالدية.
والحديث متّفقٌ عليه. كما سبق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4828 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ، كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ، فَأَسْقَطَتْ، فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَا أَكَلْ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلّ؟، فَقَالَ: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ "، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، وَجُعِلَتْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ: أَرْسَلَهُ الأَعْمَشُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالي عنه: "أبو داود": هو الطيالسيّ، سليمان بن داود بن الجارود البصريّ الثقة الثبت.
وقوله: "أن رجلاً" تقدم أنه حمل بن مالك رضي الله عنه.
وقوله: "كَانَ له امرأتان": تقدم أن إحداهما هذليّة، والأخرى عامريّة، وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: أن اسم إحداهما مُليكة، والأخرى أم غُطيف -بضم الغين المعجمة، وفتح الطاء المهملة-، وقيل: أم عَفيف -بفتح العين المهملة، وكسر الفاء، أفاده المنذريّ فِي "مختصر السنن" 6/ 368.
وقوله: "فرمت إحداهما الأخرى" تقدّم أن الضاربة هي الهذليّة، والمضروبة هى العامريّة.

وقوله: "وجُعلت عَلَى عاقلة المرأة" صريح فِي أن الغرّة تتحمّلها العاقلة، وهذا هو القول الراجح منْ أقوال العلماء فِي ذلك، كما سبق إيضاحه.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4829 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ، وَهِىَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً، وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا، فَقَالُوا: نُغَرَّمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلْ، وَلَا اسْتَهَلّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ، فَقَالَ: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مصعب": هو ابن المقدام الْخَثْعميّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، صدوق، له أوهام [9] 49/ 2720. و"داود": هو ابن نُصير أبو سليمان الطائيّ الكوفيّ، ثقة فقيهٌ، زاهد [8] 74/ 1003.
وقوله: "وجعل ما فِي بطنها غُرّةٌ" هو عَلَى حذف مضاف: أي دية ما فِي بطنها. وقوله: "نُغرَّم" بتشديد الراء، مبنيًا للمفعول.
وقوله: "هو ما أقول لكم": أي الحكم ما ذكرته لكم، منْ كون غرّة الجنين عليكم.
والحديث مرسلٌ صحيح بما سبقه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4830 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَتَانِ جَارَتَانِ، كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا، قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًا، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ، فَقَالَ عَمُّهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ غُلَامًا، قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلّ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلْ، فَمِثْلُهُ يُطَلّ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكِهَانَتِهَا؟ إِنَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ، وَالأُخْرَى أُمَّ غَطِيفٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عثمان بن حكيم": هو الأوديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة [11] 160/ 252. "عمرو": هو ابن محمد العَنقَزيّ -بفتح العين المهملة، والقاف، بينهما نون ساكنة، آخره زاي-، أبو سعيد الكوفيّ، ثقة [9] 60/ 1782. و"أسباط": هو ابن نَصْر الْهَمْدانيّ، أبو يوسف، أو أبو نصر الكوفيّ، صدوقٌ، كثير الخطإ، ويُغْرب [8] 14/ 409. و"سماك": هو ابن حرب بن أوس بن

خالد الذُّهْليّ البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربةٌ، وَقَدْ تغيّر بآخره، فكان ربما يُلقَّن [4] 2/ 325. و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس البربريّ المدنيّ، الثقة الثبت العالم بالتفسير [3] 2/ 325. والله تعالى أعلم.
وقوله: "جارتان": أي ضرّتان، قَالَ الفيّوميّ: والجارة: الضرّة، قيل لها: جارة؛ استكراهًا للفظ الضرة، وكان ابن عبّاس ينام بين جارتيه: أي زوجتيه. انتهى. وَقَالَ ابن منظور: الجارة: الضرّة، منْ المجاورة بينهما، وفي حديث أمّ زرع: "مِلء كسائها، وغَيْظُ جارتها": أي أنها ترى حُسنها، فتَغِيظها بذلك، ومنه الْحَدِيث: "كنتُ بين جارتين لي": أي ضرّتين، وحديث عمر رضي الله عنه عند البخاريّ، قَالَ لحفصة رضي الله تعالى عنها: لا يَغُرّنّكِ أن كانت جارتك هي أوسم منك": يعني عائشة رضي الله عنها. انتهى "لسان العرب" 4/ 153.
وقوله: "كَانَ بينهما صَخَبٌ" -بفتحتين: أي ارتفاع صوت، ومخاصمة. قَالَ الفيّوميّ: صَخِبَ صَخَبًا، منْ باب تَعِبَ، ورجلٌ صَخِبٌ، وصاخبٌ، وصَخّابٌ، وصَخْبَانُ: أي كثير اللَّغَط، والْجَلَبَة، والمرأة صَخْبَى، وبالهاء فِي الثاني، وإبدال الصاد سينًا لغةٌ، وسمعتُ اصطخاب الطير: أي أصواتها. انتهى.
وقوله: "وكهانتها" -بفتح الكاف: مصدر كَهَن، منْ باب فتح، ونصر، وكرم: إذا قضى له بالغيب، وبكسر الكاف: الصناعة.
وقوله: "كَانَ إحداهما مُليكة، والأخرى أم غُطيف": قَالَ المنذريّ فِي "مختصر السنن" 6/ 368: و"غُطيف" -بضمّ الغين المعجمة، وفتح الطاء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفاء-، ويقال: أم عَفِيف -بعين مهملة مفتوحة، وفاء مكسورة، وياء آخر الحروف، ساكنة، وفاء أخرى-. و"مُليكة" -بضم الميم، وفتح اللام، وسكون الياء آخر الحروف، وكاف مفتوحة، وتاء تأنيث. انتهى كلام المنذريّ.
وَقَالَ فِي "الإصابة" فِي حرف الميم: مُليكة بنت عُويمر الْهُذليّة، وقيل: بنت عُوَيم بغير راء، وتُكنى أم عَفيف، وقيل: أم غُطيف، والأول المعتمد، والثاني وقع فِي كلام أبي عمر، فهو تصحيفٌ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي دعواه التصحيف لما وقع عند أبي عمر نظرٌ، لا يخفى، لأنه هو الذي وقع فِي رواية النسائيّ هنا، وكذا عند أبي داود فِي "سننه" رقم 4574، فكيف يكون تصحيفًا؟ فتبصّر.
وَقَالَ فِي باب الكنى: أم عَفيف، ويقال: أم غُطيف بنت مسروح الهُذليّة، زوج حمَل ابن مالك الْهُذَليّ، تقدم ذكرها فِي مُليكة. ثم قَالَ فِي الغين المعجمة-: أم غطيف

الهذليّة، فِي أم عَفيف فِي العين المهملة. انتهى. "الإصابة" 13/ 135 و254.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكره فِي "الإصابة" يدلّ عَلَى أن مليكة هي التي وقع الاختلاف فِي كنيتها، هل هي أم غطيف، أو أم عَفيف، وهذا بعيد جدًّا، فإن الاختلاف أنما هو فِي كنية المرأة الأخرى، لا فِي كنية مُليكة، فتبصر.
وَقَالَ السنديّ فِي "شرحه": وذكر القسطلاني فِي "الديات"، ورواية البيهقيّ، وأبي نعيم فِي "المعرفة" عن ابن عباس أن المرأة الأخرى أم غُطيف، وذكر أن الذي فِي "مسند أحمد"، والطبرانيّ أن الرامية أم عَفِيف. انتهى.
وَقَالَ السيوطيّ فِي "شرحه": المعروف أم عَفيف بنت مسروح، زوج حمل بن مالك، كذا فِي "مبهمات الخطيب"، و"أسد الغابة"، ولم يذكر فِي الصحابيّات منْ اسمها أم غُطيف. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا غريب منْ السيوطيّ، فإن أراد أم عطيف بالعين المهملة، فليس أحد قَالَ ذلك، حَتَّى يردّ عليه بما قاله، وإن أراد بالغين المعجمة، فقد ثبت عند المصنّف هنا، وكذا فِي "سنن أبي داود"،، وفي "الإصابة"، كما أسلفته، وفي "الاستيعاب" للحافظ ابن عبد البرّ 13/ 159 فِي ترجمة مُليكة بنت عويمر الهلاليّة. فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وتمام شرح الْحَدِيث سبق فِي شرح الأحاديث الماضية.
والحديث ضعيف؛ لأنه منْ رواية سماك عن عكرمة، وَقَدْ عرفت حالها قريبًا، وَقَدْ أخرجه المصنّف هنا -40/ 4835 - وفي "الكبرى" 39/ 7032. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4574. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4831 - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً، وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ) العنبريّ، أبو الفضل البصريّ، ثقة حافظ، منْ كبار [11] 96/ 119.
2 - (الضحاك بن مَخْلَد) الشيبانيّ، أبو عاصم النبيل البصريّ، ثقة ثبت [9] 19/ 424.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج -نُسب لجده- الأموي مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقة فقيه فاضل، لكنه يدلّس ويرسل [6] 28/ 32.

4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوق، يدلّس [4] 31/ 35.
5 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السِّلَميّ الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، سوى شيخه والضحاك، فبصريان، وجابر مدني مكيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، نُسب لجدّه، أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تدرُس المكيّ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا) هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهما (يَقُولُ: كَتَبَ) أي أثبت، وأوجب (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى كُلِّ بَطْنٍ) -بفتح الموحدة، وسكون الطاء المهملة، آخره نون-: هو دون القبيلة، مؤنّثة، وإن أُريد الحيّ، فمذكّر، والجمع بُطُون، وَأَبْطَنٌ. أفاده فِي "المصباح".
[فائدة]: قَالَ بعضهم: طبقات النسب سبع: الشَّعْبُ، والقبيلة، والعِمارة، والبطنُ، والفخذ، والفَصيلة، بوزن قَبيلة، والْعَشِيرة، وكلّ واحدة تدخل فيما قبلها، فالقبائل تحت الشُّعُوب، والعمائر تحت القبائل، والبطون تحت العمائر، والأفخاذ تحت البطون، والفصائل تحت الأفخاذ، والعشائر تحت الفصائل، فخُزَيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عِمارة، وقُصيّ بطنٌ، وعبد مناف فخذ، وبنو هاشم فَصِيلةٌ، والعبّاس عشيرة، وليس بعد العشيرة حيّ يُوصَف، وسُمي الشعب شَعبًا لتشعّب القبائل منه. ذكره سليمان ابن عمر المعروف بالجمل فِي "حاشيته عَلَى الجلالين" فِي تفسير "سورة الحجرات" 4/ 185.
وَقَالَ ابن منظور: قَالَ الشيخ ابن بَرّيّ: الصحيح فِي هَذَا ما رتّبه الزبير بن بكّار، وهو الشعب، ثم القبيلة، ثم العِمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، قَالَ أبو أُسامة: هذه الطبقات عَلَى ترتيب خَلْق الإنسان، فالشَّعب أعظمها، مشتقّ منْ شَعْب الرأس، ثم القبيلة منْ قَبِيلة الرأس؛ لاجتماعها، ثم العِمارة، وهي الصدر، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، وهي الساق. انتهى "لسان العرب" 1/ 500 - 501.