📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

6 - (أبو أُميّة المخزوميّ) ويقال: الأنصاريّ، حجازيّ، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيث، وعنه أبو المنذر مولى أبي ذرّ، ويقالى: مولى آل أبي ذرّ، قال الحافظ: ولم يُختلف عَلَى حماد بن سلمة أنه مخزوميّ، والذي قَالَ: إنه أنصاريّ همّام بن يحيى. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ) بالبناء للمفعول (بِلِصٍّ) بتثليث اللام، وتشديد الصاد المهملة: أي بسارق. قَالَ الفيّوميّ: اللّصّ بكسر اللام: السارق، وضمّها لغة، حكاها الأصمعيّ، والجمع لُصوصٌ، وهو لصّ بَيّن اللَّصُوصيّة بفتح اللام، وَقَدْ تُضمّ، ولَصَّ الرجلُ الشيءَ لَصّا، منْ باب قتل: سرقه. انتهى. وفي "القاموس": اللَّصّ: فعل الشيء فِي سَتْر، وإغْلَاقُ الباب، وإطباقه، والسارق، ويُثلّث، جمعه لُصُوصٌ، وأَلْصَاصٌ، وهي لَصَّةٌ، جمعها لَصّات، ولَصَائصُ، والمصدر: اللَّصَصُ، واللَّصَاصُ، واللَّصُوصِيّةُ بالفتح، واللُّصُوصيّة بالضمّ. انتهى. (اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا) أي أقرّ إقرارًا صحيحًا (وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ) أي منْ المسروق (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا إِخَالُكَ) بكسر الهمزة، وفتحها، والكسر هو الأفصح، وأصله الفتح، قُلبت الفتحة كسرةً عَلَى خلاف القياس، ولا يَفتح همزته إلا بنو أسد، فإنهم يُجرونها عَلَى القياس، وهو منْ خال الشيءَ يخاله خَيْلاً، منْ باب نال: إذا ظنّه، وخاله يَخيله، منْ باب باع لغة: (سَرَقْتَ) أي ما أظنك سرقت شيئاً، قاله دَرْأً للقطع.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: أراد صلى الله عليه وسلم تلقين الرجوع عن الاعتراف، وللإمام ذلك فِي السارق، إذا اعترف، كما يُشير إليه ترجمة المصنّف، ومن لا يقول به يقول: لعله ظنّ بالمعترف غفلة عن معنى السرقة، وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافه بذلك؛ لأنه ما وُجِد معه متاع، واستدلّ به منْ يقول: لابدّ فِي السرقة منْ تعدّد الإقرار. انتهى.
وقال الخطّابيّ رحمه الله تعالى: وجه هَذَا الْحَدِيث عندي -والله أعلم- أنه ظنّ بالمعترف بالسرقة غَفْلَةً، أو يكون قد ظنّ أنه لا يعرف معنى السرقة، ولعله قد كَانَ مالا له، أو اختلسه، أو نحو ذلك، مما يخرج منْ هَذَا الباب عن معاني السرقة، والمعترف به قد يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة، فوافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثبت الحكم فيه، إذ كَانَ منْ سنّته: أن الحدود تُدرأ بالشبهات، ورُوي عنه أنه قال: "ادرؤا الحدود ما

استطعتم"(1)، وأمرنا بالستر عَلَى المسلمين، فكره أن يهتكه، وهو يجد السبيل إلى ستره، فلما تبيّن وجود السرقة منه يقينًا، أقام الحدّ عليه، وأمر بقطعه.
عَلَى أن فِي إسناد هَذَا الْحَدِيث مقالاً، والحديث إذا رواه رجلٌ مجهولٌ لم يكن حجةً، ولم يجب الحكم به.
وَقَدْ رُوي تلقين السارق عن جماعة منْ الصحابة رضي الله عنهم، وأُتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل، فسأله: أسرقت؟ قل: لا، قَالَ: فَقَالَ: لا، فتركه، ولم يقطعه، ورُوي مثل ذلك عن أبي الدرداء، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وكان أحمد، وإسحاق لا يريان بأسًا بتلقين السارق، إذا أُتي به، وكذلك قَالَ أبو ثور: إذا كَانَ السارق امرأةً، أو مصعوقًا. انتهى "معالم السنن" 6/ 216 - 217.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الباب لا يصحّ، فلا يستفاد منه الحكم المذكور، وما روي عن الصحابة، عَلَى تقدير صحّته لا حجة فيه. فتأمّل.
(قَالَ: بَلَى) أي سرقتُ، زاد فِي رواية أبي داود: "فأعاد عليه مرّتين، أو ثلاثًا" (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ) أي لثبوت سرقته بإقراره (ثُمَّ جِيئُوا بِهِ) أي ليأمره بالاستغفار (فَقَطَعُوهُ) أي قطعوا يده (ثُمَّ جَاءُوا بِهِ) إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَهُ: "قُلْ: أَسْتَغفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ) قَالَ السنديّ: لعل المراد بالاستغفار، والتوبة منْ سائر الذنوب، أو لعله قَالَ ذلك ليعزم عَلَى عدم العود إلى مثله، فلا دليل لمن قَالَ: الحدود ليست كفّارات لأهلها، مع ثبوت كونها كفّارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حدّ التواتر، كيف والاستغفار مما أُمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} الآية [غافر: 55]، وَقَدْ قَالَ تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ} الآية [التوبة: 117]، لمعان ومصالح ذكروا فِي محله، فمثله لا يصلح دليلا عَلَى بقاء ذنب السرقة. والله تعالى أعلم. انتهى. (فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ) أي أطلب منه تعالى ستر معصيتي (وَأَتُوبُ إِلَيهِ) أي أرجع إليه سبحانه وتعالى عما فعلته، وذلك بأن لا يعود إلى مثله أبدًا (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ) أي تقبّل توبته، أو ثبّته عليها.
قَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى مشروعية أمر المحدود بالاستغفار، والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره، قَالَ: وفيه دليل عَلَى أنه يُسحبّ تلقين ما يُسقط الحدّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا كله عَلَى تقدير صحة الْحَدِيث، وإلا فهو--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف، انظر "ضعيف الجامع الصغير" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ص 37 - 308.

ضعيف، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي أميّة المخزوميّ رضي الله عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذرّ رضي الله عنه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -3/ 4879 - وفي "الكبرى" 6/ 7363. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4380 (ق) فِي "الحدود" 2597 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22002 (الدارمي) فِي "الحدود" 2201. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِىَ بِهِ الإِمَامَ وَذِكْرُ الاِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه فِيهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف عَلَى عطاء، أن يزيد بن زيع رواه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن أمية، وخالفه محمد بن جعفر، فرواه عن سعيد، عن قتادة، عن عطاء، عن طارق بن مرقّع، عن صفوان، فأدخل بين عطاء، وصفوان واسطة، وخالف الأوزاعيّ، قتادة، فرواه عن عطاء، أن رجلا سرق الخ، فأرسله.
وسيأتي تحقيق وجه الاختلاف، وترجيج الراجح منْ الروايات قريباً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4880 - (أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ، فَرَفَعَهُ إِلَى

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: "أَبَا وَهْبٍ، أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ؟ "، فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (هلال بن العلاء) الباهليّ مولاهم الرّقّيّ، صدوقٌ [11] 10/ 1199. منْ أفراد المصنّف.
2 - (أبوه) العلاء بن بن هلال بن عمرو بن هلال، أبو محمد الرّقّيّ، فيه لينٌ [9] 190/ 1167.
3 - (يزيد بن زُرَيع) أبو معاوية البصريُّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.
4 - (سعيد) بن أبي عروبة مِهْرَان اليشكريّ، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، يُدلّس، وتغيّر بآخره [6] 34/ 38.
5 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [4] 30/ 34.
6 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال [3] 112/ 154.
7 - (صفوان بن أميّة) بن خلف بن وهب بن قُدامة بن جمُح القرشيّ الْجُمحيّ المكيّ، صحابيّ منْ المؤلّفة قلوبهم، مات أيام قتل عثمان، وقيل: سنة (1) (42) فِي أوائل خلافة معاوية، وتقدّم فِي 112/ 2054. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وأبيه، فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ) بضم الموحّدة، وسكون الراء: كساء صغير، مربّعٌ، ويقال: كساء أسود صغيرٌ. قاله فِي "المصباح". وفي رواية الأوزاعيّ، عن عطاء: "أن رجلاً سرق ثوبًا"، وفي رواية عكرمة، عن صفوان: "أنه طاف بالبيت، وصلّى، ثم لفّ رداء له، منْ بُرد"، وفي رواية حُميد بن أخت صفوان، عن صفوان قَالَ: كنت نائمًا فِي المسجد عَلَى خميصة لي، ثمنها ثلاثون درهمًا"، ولا تنافي بين هذه الروايات؛ لأن يؤول إلى معنى واحد؛ فرواية ثوب أعمّ، منْ الجميع، ورواية خميصة لا تنافي البردة، ولا الرداء؛ لأن الخميصة: كساء أسود

مُعْلمُ الطرفين، ويكون منْ خزّ، أو صوف، فإن لم يكن معلما، فليس بخميصة، فيمكن أن تكون البردة معلمة، فاتحدا، ثم تلك الخميصة كانت رداءً، والرداء بالكسر والمدّ: ما يُرتدى به، مذكّر، ولا يجوز تأنيثه، قاله فِي "المصباح"، وَقَالَ فِي "النهاية": هو الثوب، أو البُرد الذي يضعه الإنسان عَلَى عاتقيه، وبين كتفيه، فوق ثيابه. انتهى. وفي "اللسان": أن الرداء يقع عَلَى المنكبين، والكتفين، ومُجتمع العنق. انتهى.
(فَرَفَعَهُ) أي السارق (إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بقَطْعِهِ) أي بعد اعترافه، ففي رواية عكرمة الآتية: "فَقَالَ: إن هَذَا سرق ردائيّ، فَقَالَ له النبيّ صلى الله عليه وسلم: أسرقتَ رداء هَذَا؟ قَالَ: نعم، قَالَ: اذهبا به، فاقطعا يده" (فَقَالَ) صفوان، صاحب الرداء (يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ) أي عفوت عن سرقته، فلا تقطعه، وفي رواية الأوزاعيّ: "يا رسول الله، هو له"، وفي رواية عكرمة: "ما كنت أردت أن تُقطع يده فِي ردائي"، وفي رواية حميد: "أتقطعه منْ أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه، وأُنسئه ثمنها" (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَبَا وَهْبٍ) بحذف حرف النداء، أي يا أبا وهب، كنية صفوان رضي الله عنه (أَفَلَا كَانَ) هَذَا التجاوز (قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بهِ؟) أي قبل أن ترفعه إليّ متحاكمًا، يعني أنه لو تركه قبل إحضاره عنده صلى الله عليه وسلم ليحكم به لنفعه ذلك، وأما بعد رفعه، وثبوت السرقة عليه، فالحقّ للشرع، لا للمالك (فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي أمر بقطعه، فقُطع، كما تقدّم منْ قوله: "فأمر بقطعه"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "اذهبا به، فاقطعا يده". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث صفوان بن أميّة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -4/ 4880 و4881 و4882 و5/ 4883 و4884 و4885 و4886 - وفي "الكبرى" 7/ 7364 و7365 و7366 و8/ 7367 و7368 و7369 و7370. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4394 (ق) فِي "الحدود" 2595 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 14879 و"مسند القبائل" 27090 و27097 (الموطأ) فِي "الحدود" 1579 و2197. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف الرواة فِي حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه هَذَا:
(اعلم): أن المصنّف رحمه الله تعالى، قد ذكر اختلاف الرواة فِي حديث صفوان بن أُميّة رضي الله عنه هَذَا، فِي هَذَا الباب، وفي الباب الذي يليه، وَقَدْ بيّن ذلك الحافظ أبو عمر

رحمه الله تعالى، فِي كتابه "التمهيد" أتمّ بيان، لذا أحببت إيراد ما قاله تتميمًا للفائدة، وتكميلاً للعائدة، فقلت: قَالَ رحمه الله تعالى:
"مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية، أن صفوان بن أمية، قيل له: إنه منْ لم يهاجر هَلَكَ، فقدم صفوان بن أمية المدينة، فنام فِي المسجد، وتوسد رداءه، فجاءه سارق، فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارقَ، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقطع يده، فَقَالَ صفوان: إني لم أُرد هَذَا يا رسول الله، هو عليه صدقة، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلّا قبل أن تأتيني به".
هكذا رَوَى هَذَا الْحَدِيث جمهور أصحاب مالك، مرسلا، ورواه أبو عاصم النبيل، عن مالك، عن الزهريّ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن جده، قَالَ: قيل لصفوان: منْ لم يهاجر هلك … وساق الْحَدِيث، عَلَى ما فِي "الموطإ"، ولم يقل أحد فيما علمت فِي هَذَا الْحَدِيث: "عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن جده" غير أبي عاصم. ورَوَاه شبابة بن سَوار، عن مالك، عن الزهريّ، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أن صفوان إلخ.
حدثنا سعيد بن نصر، قَالَ: حدثنا قاسم بن أصبغ، قَالَ: حدثنا ابن وضاح، قَالَ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قَالَ: حدثنا شبابة، قَالَ: حدثنا مالك بن أنس، عن الزهريّ، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أن صفوان قيل له: منْ لم يهاجر هلك، فدعا براحلته فركبها، حَتَّى أتى المدينة، فسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم؟، قَالَ: قد قيل لي: منْ لم يهاجر هلك، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ذهبت الهجرة، فارجع إلى بطحاء مكة"، فنام صفوان فِي المسجد، وتوسد رداءه، فأخذ منْ تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأَمر به أن يقطع، فَقَالَ صفوان بن أمية يا رسول الله، إني لم أُرد هَذَا، ردائي عليه صدقة، يا رسول الله، إني لم أرد هَذَا، ردائي عليه صدقة، فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلا قبل أن تأتيني به".
ورواه أبو علقمة الفروي، عن مالك، كما رواه شبابة بن سوار عنه، بإسناده سواء:
حدثنا بحديث شبابة بن سوار، عن مالك خلف بن قاسم، حدثني أبو عيسى العبّاس ابن أحمد الأزدي، وأبو محمد الحسن بن رشيق، ونصر بن علي البزار، قالوا: حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفيّ، قَالَ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سوار المدائني، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، فذكره.
وَقَدْ ذكر الطحاوي حديث شبابة، عن محمد بن أحمد بن جعفر، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شبابة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، فذكره هكذا: ابن شهاب، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه.

وَقَالَ الطحاوي: جائز أن يسمع ابن شهاب هَذَا الْحَدِيث، منْ عبد الله بن صفوان بن أمية، عن أبيه، ومن صفوان بن عبد الله، عن جده، وذلك غير مستنكر لابن شهاب، فِي أحاديثه عن غير هذين، ممن يحدث عنه، وغير مستنكر سماعه منْ عبد الله بن صفوان، لأن عبد الله بن صفوان قُتل مع عبد الله بن الزبير، فِي اليوم الذي قتل فيه، منْ سنة ثلاث وسبعين، قَالَ: والزهري يومئذ سِنُّهُ أربع عشرة سنة؛ لأن مولده كَانَ فِي السنة التي قُتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهي سنة إحدى وستين.
قَالَ: فإن قَالَ قائل: قد يجوز أن يكون عبد الله بن صفوان هَذَا، هو عبد الله بن صفوان بن عبد الله، قيل له: ما نعلم لصفوان بن عبد الله، ابنا أُخذ عنه شيء منْ العلم، وإنما عبد الله بن صفوان هَذَا، هو عبد الله بن صفوان بن أمية.
قَالَ أبو عمر: قد روى هَذَا الْحَدِيث عطاء، وطاوس، عن صفوان بن أمية، ورواه حماد بن سلمة، عن قتادة، وقيس بن سعد، وحبيب المعلم، وحميد بن قيس، كلهم عن عطاء، ورواه حماد أيضا، عن عمرو بن دينار، عن طاوس جميعا، عن صفوان بن أمية، أنه كَانَ نائما فِي المسجد، تحت رأسه خميصة، فجاء لصّ، فانتزعها منْ تحت رأسه، وذكر الْحَدِيث، ولم يسمعه عطاء منْ صفوان بن أمية؛ لأن شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، روياه عن قتادة، عن عطاء، عن طارق بن المرقع، عن صفوان بن أمية، أن رجلا سرق برده، فرفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه، فَقَالَ: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه، قَالَ: "أفلا قبل أن تأتيني به أبا وهب"، فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرناه عبد الله بن محمد بن يحيى، وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قالا: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك، قَالَ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: حدثنا أبي، قَالَ: حدثنا محمد بن جعفر، قَالَ: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن طارق بن المرقع، عن صفوان بن أمية … فذكره حرفا بحرف.
وذكره النسائيّ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، بإسناده مثله سواء.
وأخبرنا قاسم بن محمد، قَالَ: حدثنا خالد بن سعد، قَالَ: حدثنا أحمد بن عمرو، قَالَ: حدثنا محد بن سنجر، قَالَ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قَالَ: حدثنا وهب، عن عطاء، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن صفوان، أنه قيل له: إنه لا يدخل الجنة إلا منْ قد هاجر، فَقَالَ: لا أترك(1) منزلي، حَتَّى آتي النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه برجل، فَقَالَ: يا رسول والله، إن هَذَا سرق خميصة لي، والرجل معه، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بقطعه، فَقَالَ: يا رسول--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة "لا أترك" بـ"لا" النافية، والظاهر أنه "لأترك" بلام الابتداء، فليُحرّر.

الله، إني قد وهبتها له، قَالَ: "فهلا قبل أن تأتيني به؟ "، قَالَ: فقلت: يا رسول الله، إنهم يقولون: لا يدخل الجنة إلا منْ قد هاجر، فَقَالَ: "لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استُنفِرتم فانفروا". متَّفقٌ عليه.
وطاوس سماعه منْ صفوان بن أمية، ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان، وذكر يحيى القطّان، عن زهير، عن ليث، عن طاوس، قَالَ: أدركت سبعين شيخا، منْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ قيل: إن طاوسًا تُوفي وهو ابن بضع وسبعين سنة، فِي سنة ست ومائة، قَالَ: فإذا كَانَ سنه هَذَا، فغير ممكن سماعه منْ صفوان بن أمية؛ لأن صفوان توفي سنة ست وثلاثين، وقيل: كانت وفاته بمكة، عند خروج النَّاس إلى الجمل.
وَقَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيث عن طاوس، وعكرمة، عن ابن عباس، ذكره البزار منْ حديث الأشعث بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس، ومن حديث زكرياء بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ حديث الأشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس، قَالَ: كَانَ صفوان بن أمية، نائما فِي المسجد، فجاءه رجل، فأخذ رداءه، منْ تحت رأسه، فاتبعه، فأدركه، فأتى به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَذَا سرق ردائي، منْ تحت رأسي، فأمر به أن يُقطع، فَقَالَ: إن ردائي لم يبلغ أن يقطع فيه هَذَا، قَالَ: "أفلا قبل أن تأتيني به".
قَالَ البزار: ورواه جماعة عن عكرمة مرسلاً.
ثم ساقه أبو عمر بسنده إلى النسائيّ، فِي روايته عن أحمد بن عثمان بن حكيم الآتية فِي الباب التالي رقم 4885. انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى فِي كتابه "التمهيد" 11/ 215 - 220.
وذكر الحافظ أبو الحسن ابن القطّان فِي كتابه "بيان الوهم والإيهام": وذكر -يعني الحافظ عبد الحقّ الإشبيليّ صاحب "الأحكام الوسطى"- منْ طريق النسائيّ، عن صفوان ابن أمية، قَالَ: كنت نائما فِي المسجد عَلَى خميصة لي ثمنها ثلاثون درهمًا، فجاء رجل، فاختلسها … الْحَدِيث. ثم قَالَ: رواه سماك بن حرب، عن حُميد ابن أخت صفوان، عن صفوان. وعبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن صفوان، وأشعث بن براز، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قَالَ: كَانَ صفوان نائمًا فِي المسجد. ورواه عمرو بن دينار، عن طاوس، عن صفوان. ذكر هذه الطرق النسائيّ. ورواه مالك فِي "الموطإ" عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن صفوان بن أُميّة. وَقَدْ روي منْ غير هَذَا الوجه، ولا أعلمه يتّصل منْ وجه يُحتجّ به. انتهى.
قَالَ ابن القطّان: ولم يتبيّن به علته، وفيه وهم بيّنٌ، وهو تفسيره أشعث بأنه ابن

براز، وفيه إيهام ضعف منْ ليس بضعيف، فلنُبيّن جميع هَذَا، فنقول:
أما الإسناد الذي رواه سماك بن حرب، عن حُميد ابن أخت صفوان، عن صفوان، فضعفه بَيّنٌ بحميد المذكور، فإنه لا يُعرف فِي غير هَذَا، وَقَدْ ذكره ابن أبي حاتم بذلك، ولم يزد عليه. وذكره البخاريّ، فَقَالَ: إنه حُميد بن حجير ابن أخت صفوان بن أمية، ثم ساق له هَذَا الْحَدِيث. وصحف فيه زائدة، فَقَالَ: جُعيد بن حُجير، وهو كما قلنا مجهول الحال. قَالَ: وأما الطريق التي فيها عبد الملك بن أبي بشير، فقد أوهم بقوله: لا أعلمه يتّصل منْ وجه يُحتجّ به ضعفَ عبد الملك هَذَا، وهو رجل ثقة، وثقه ابن حبّان، والقطان، وابن معين، وأبو زرعة، وَقَالَ سفيان: كَانَ شيخ صدقٍ. ولكن الطريق المذكورة يمكن أن تكون منقطعة، فإنها منْ رواية عبد الملك المذكور، عن عكرمة، عن صفوان، وعكرمة لا أعرف أنه سمع منْ صفوان، وانما يرويه عن ابن عبّاس، ومن دون عبد الملك المذكور إلى النسائيّ مخرجه ثقات.
وأما الطريق التي قَالَ فيها أشعث بن براز، عن عكرمة، عن ابن عباس، فقد اعتراه فيها خطأ فِي تفسير أشعث بأنه ابن براز، والصواب أنه أشعث بن سَوّار.
وأما الطريق التي فيها عمرو بن دينار، عن طاوس، عن صفوان، فيشبه أن لا تكون منقطعة، قَالَ أبو عمر بن عبد البرّ: أما طاوس، فسماعه منْ صفوان ممكن؛ لأنه أدرك زمان عثمان. وذكر يحيى القطّان، عن زهير، عن ليث، عن طاوس، قَالَ: أدركت سبعين شيخًا، منْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأما قول البزّار: إنه رواه طاوس مرسلاً، فيُشبه أن يقول ذلك لرواية لم يقل فيها: عن صفوان. والله أعلم. انتهى كلام القطّان الفاسي "بيان الوهم والإيهام" 3/ 568 - 571.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن حديث صفوان صحيح منْ رواية طاوس، عنه، ومن رواية عبد الله بن صفوان بن أمية، عن أبيه، كما تقدم عند ابن عبد البرّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي فوائده(1):
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم تجاوز المسروق منه عن السارق بعد رفعه إلى الإمام، وهو عدم جواز ذلك. (ومنها): جواز العفو عن السارق قبل الرافع إلى الإمام. (ومنها): وجوب قطع يد السارق إذا ثبتت السرقة.--------------------------------------------
(1) المراد الفوائد التي اشتمل عليها الْحَدِيث باختلاف رواياته، لا بخصوص سياق المصنّف فقط.

(ومنها): ما فِي قصّة "الموطّإ": أن الهجرة كانت قبل الفتح مفروضة. (ومنها): إباحة النوم فِي المسجد. (ومنها): جواز طي الثياب وتوسدها. (ومنها): أن ما جعله الإنسان تحت رأسه، فهو حرز له، فإذا سُرق وجب القطع؛ لأنه حرزه، وما سُرق منْ الحرز ففيه القطع، وسيأتي اختلاف العلماء فِي اشتراط الحرز للقطع، فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لا أعلم بين أهل العلم اختلافا فِي الحدود، إذا بلغت إلى السلطان، لم يكن فيها عفو، لا له ولا لغيره، وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم، ما لم يبلغ السلطان، وذلك محمود عندهم.
ولذلك قيده الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بعدم الرفع إلى السلطان، فَقَالَ: "باب كراهية الشفاعة فِي الحدّ، إذا رُفع إلى السلطان"، ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي فِي قصّة المخزوميّة، وفيه: قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما: "أتشفع فِي حدّ منْ حدود الله؟ ".
قَالَ فِي "الفتح" 14/ 39 - قوله: "باب كراهية الشفاعة فِي الحدّ، إذا رُفع إلى السلطان"، كذا قَيَّدّ ما أطلقه فِي حديث الباب: "أتشفع فِي حدّ منْ حدود الله"، وليس القيد صريحا فيه، وكأنه أشار إلى ما ورد فِي بعض طرقه صريحا، وهو فِي مرسل حبيب ابن أبي ثابت الذي أشرت إليه، وفيه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأسامة، لَمّا شفع فيها: "لا تشفع فِي حدّ، فان الحدود إذا انتهت إليَّ، فليس لها مَتْرَك"، وله شاهد منْ حديث عمرو بن شمعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني منْ حَدّ، فقد وجب"، ترجم له أبو داود: "العفو عن الحد، ما لم يبلغ السلطان"، وصححه الحاكم، وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح، وأخرج أبو داود أيضًا، وأحمد، وصححه الحاكم منْ طريق يحيى بن راشد، قَالَ: خرج علينا ابن عمر، فَقَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "منْ حالت شفاعته دون حد منْ حدود الله، فقد ضاد الله فِي أمره"، وأخرجه ابن أبي شيبة منْ وجه آخر، أصح منه، عن ابن عمر، موقوفًا، وللمرفوع شاهد منْ حديث أبي هريرة، فِي "الأوسط" للطبراني، وَقَالَ: "فقد ضادّ الله فِي ملكه"، وأخرج أبو يعلى منْ طريق أبي المحياة، عن أبي مطر، رأيت عليا أُتى بسارق، فذكر قصة فيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أُتى بسارق، فذكر قصة فيها: قالوا: يا رسول الله، أفلا عفوت؟ قَالَ: "ذلك سلطان سُوء، الذي يعفو عن الحدود بينكم"، وأخرج الطبراني، عن عروة بن الزبير، قَالَ: لقي الزبير سارقا، فشفع فيه، فقيل له: حَتَّى يبلغ الامام، فَقَالَ: إذا بلغ الإمام، فلعن الله الشافع، والمشفِّع"، وأخرج فِي

"الموطإ" عن ربيعة، عن الزبير، وهو منقطع مع وقفه، وهو عند ابن أبي شيبة، بسند حسن، عن الزبير موقوفا، وبسند آخر حسن، عن عليّ نحوه كذلك، وبسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس، وعمارا، والزبير، أخذوا سارقا، فخَلَّوا سبيله، فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم، حين خليتم سبيله، فَقَالَ: لا أُمَّ لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يُخَلَّى سبيلُك، وأخرجه الدارقطنيّ، منْ حديث الزبير موصولا مرفوعا، بلفظ: "اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل الوالي فعفا، فلا عفا الله عنه". والموقوف هو المعتمد.
وفي الباب غيرُ ذلك، حديث صفوان بن أمية، عند أحمد، وأبي داود، والنسائي -يعني حديث الباب- وابن ماجه، والحاكم، فِي قصة الذي سرق رداؤه، ثم أراد أن لا يُقطع، فَقَالَ له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "هل لا قبل أن تأتيني به"، وحديث ابن مسعود، فِي قصة الذي سَرَق، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بقطعه، فرأوا منه أَسَفًا عليه، فقالوا: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه؟ فَقَالَ: "وما يمنعني، لا تكونوا أعوانا للشيطان عَلَى أخيكم، إنه ينبغي للإمام إذا أُنهي إليه حدٌّ أن يقيمه، والله عَفُوٌّ يحب العفو". وفي الْحَدِيث قصة مرفوعة، وأُخرج موقوفًا، أخرجه أحمد، وصححه الحاكم.
وحديث عائشة مرفوعا: "أقيلوا ذوي الهيآت زلاتهم، إلا فِي الحدود"، أخرجه أبو داود(1)، ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يَقتضي التعزير، وَقَدْ نقل ابن عبد البرّ، وغيره فيه الاتفاق، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة فِي ندب الستر عَلَى المسلم، وهي محمولة عَلَى ما لم يبلغ الإمام. انتهى ما فِي "الفتح" 14/ 39.
(ومنها): ما قاله أيضًا: فِي هَذَا دليل، عَلَى أن لصاحب السرقة فِي ذلك، ما ليس للسلطان، وذلك ما لم يبلغ السلطان، فإذا بلغ السارق إلى السلطان، لم يكن للمسروق منه شيء منْ حكمه، فِي عفو، ولا غيره، لأنه لا يتبعه بما سرق منه إذا وهبه له، ألا ترى أنهم قد أجمعوا عَلَى أن السارق لو أقر بسرقة، عند الإمام يجب فِي مثلها القطع، سرقها منْ رجل غائب، أنه يقطع، وإن لم يحضر رب السرقة، ولو كَانَ لرب السرقة فِي ذلك مقال، لم يقطع حَتَّى يحضر، فيُعرَف ما عنده فيه. انتهى "التمهيد" 11/ 225. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي عفو المالك عن السارق:
قَالَ الموفق رحمه الله تعالى: إذا ملك العين المسروقة، بهبة، أو بيع، أو غيرهما،--------------------------------------------
(1) حديث صحيح أخرجه أحمد، وأبو داود منْ حديث عائشة رضي الله عنها.

منْ أسباب الملك، لم يخل منْ أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم، والمطالبة بها عنده، أو بعد ذلك، فإن ملكها قبله، لم يجب القطع؛ لأن منْ شرطه المطالبة بالمسروق، وبعد ملكه له لا تصح المطالبة، وإن ملكها بعده، لم يسقط القطع.
وبهذا قَالَ مالك، والشافعي، وإسحاق. وَقَالَ أصحاب الرأي: يسقط؛ لأنها صارت ملكه، فلا يقطع فِي عين هي ملكه، كما لو ملكها قبل المطالبة بها، ولأن المطالبة شرط، والشرط يعتبر دوامها، ولم يبق لهذه العين مطالب.
قَالَ: ولنا حديث صفوان بن أميّة رضي الله عنه وفيه: "فهلا قبل أن تأتيني به"، فإن هَذَا يدل عَلَى أنه لو وُجد قبل رفعه إليه، لدرأ القطع، وبعده لا يسقطه، وقولهم: إن المطالبة شرط، قلنا: هي شرط القطع، بدليل أنه لو استرد العين، لم يسقط، وَقَدْ زالت المطالبة.
قَالَ: وإن أقر المسروق منه، أن المسروق كَانَ ملكا للسارق، أو قامت به بينة، أو أن له فيه شبهة، أو أن المالك أذن له فِي أخذها، أو أنه سلبها، لم يقطع؛ لأننا تبينا أنه لم يجب، بخلاف ما لو وهبه إياها، فإن ذلك لا يمنع كون الحد واجبا، وإن أقر له بالعين سقط القطع أيضا؛ لأن إقراره يدل عَلَى تقدم ملكه لها، فيحتمل أن تكون له حال أخذها، والمنصوص عن أحمد أن القطع لا يسقط؛ لأنه ملك تجدد سببه بعد وجوب القطع، فأشبه الهبة، ولأن ذلك حيلة عَلَى إسقاط القطع بعد وجوبه، فلم يسقط بها كالهبة. انتهى "المغني" 12/ 451 - 453. بتصرّف.
وَقَالَ الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: واختلفوا أيضا فِي السارق يُرفع إلى الحاكم، وسرقته بيده، فيحكم عليه بالقطع لثبوت سرقته، بإقراره، أو ببينة عدول، قامت عليه، فيهب له المسروق منه ما سرقه، هل يقطع أم لا؟، فَقَالَ مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأهل الحجاز: يقطع؛ لأن الهبة إنما وقعت بعد وجوب الحد، فلا يسقط ما قد وجب لله، كما أنه دو غصب جارية، ثم نكحها قبل أن يقام عليه الحد، لم يسقط ذلك الحد عنه، قَالَ الطحاوي: ويختلفون فِي هذه المسألة، لو كانت الهبة قبل أن يؤتى بالسارق إلى الإمام، فَقَالَ أهل الحجاز، منهم مالك، والشافعي: يقطع، ووافقهم عَلَى ذلك ابن ابي ليلى، وَقَالَ أبو يوسف: فِي هَذَا لا يقطع، وأما أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: لا يقطع فِي شيء منْ ذلك، مع وقوع مالكه عَلَى السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام، وبعد أن يرفع إليه، وحجة أبي يوسف قوله صلى الله عليه وسلم: "فهلا قبل أن تأتيني به"، وهذا يدل عَلَى أنه لو وهب للسارق رداءه، قبل أن يأتيه به لما قطع. والله أعلم.

قَالَ أبو عمر: الحجة قائمة لمالك، والشافعي عَلَى أبي حنيفة بالحديث المذكور فِي هَذَا الباب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطع يد السارق الذي سرق ثوب صفوان بن أمية بعد أن وهبه له، وَقَالَ: "هلا قبل أن تأتيني به"، ومعنى قوله عندهم: "فهلا قبل أن تأتيني به": هلا كَانَ ما أردت منْ العفو عنه، قبل أن تأتيني به، فإن الحدود إذا لم أوت بها، ولم أعرفها لم أقمها، وإذا أتتني لم يجز العفو عنها، ولا لغيري، هَذَا معناه. والله أعلم. وَقَدْ احتج الشافعيّ بالزاني، توهب له الأمة التي زنى بها، أو يشتريها إنَّ ملكه الطارىء لا يزيل الحد عنه، فكذلك السرقة.
ومن حجة أبي حنيفة فِي قوله: متى وهب السرقة صاحبها للسارق سقط الحد، قوله صلى الله عليه وسلم: "تعافوا عن الحدود بينكم، فما بلغني منْ حد فقد وجب"، قَالَ: فهذا الحد قد عفي عنه بالهبة، وَقَدْ حصلت ملكا للسارق قبل أن يبلغ السلطان، فلم يبلغ الحد السلطان، إلا وهو معفو عنه، قَالَ: وما حصل ملكا السارق، استحال أن يقطع فيه؛ لأنه إنما يقطع فِي ملك غيره، لا فِي ملك نفسه.
ومن حجتهم أيضا: أن الطارىء منْ الشبهة فِي الحدود، بمنزلة ما هو موجود فِي الحال، قياسا عَلَى الشهادات. وبالله التوفيق.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قالوه كله قياس فِي مقابلة النصّ، فيكون فاسدًا، ولقد أحسن منْ قَالَ، وأجاد فِي المقال:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
قَالَ أبو عمر: وَقَدْ اختلفوا فِي السارق تُدَّعَى عليه السرقة فِي ثوب هو بيده يدعيه لنفسه وصاحب السرقة غائب فَقَالَ أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا يخاصمه فِي ذلك أحد إلا رب الثوب ولا يسمع منْ غيره فِي ذلك بينة ولا خصومة فِي ذلك بينه وبين منْ يدعي عليه حَتَّى يأتي رب الثوب أو وكيله فِي ذلك وَقَالَ ابن أبي ليلى ومالك كل منْ خاصمه فِي ذلك منْ النَّاس كَانَ خصما له وسمعت بينته فإن قبلت قطع وإن لم يأت بمدفع وهذه المسائل كلها فِي معنى الْحَدِيث فلذلك ذكرناها وبالله التوفيق. انتهى "التمهيد" 11/ 225.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المسألة أيضا منْ نوع الذي قبلها، فهي غير صحيحة، والحاصل أن الحقّ أن التجاوز عن السرقة إنما يجوز قبل أن يُرفع إلى الإمام، فأما بعد رفعه، فلا يجوز؛ للنصّ الصحيح الصريح، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالتقليد والاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي اشتراط الحرز فِي وجوب قطع السارق:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن منْ شروط قطع السارق أن يسرق منْ حرز، ويخرجه منه، وهو مذهب عطاء، والشعبي، وأبي الأسود الدؤلي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن أحد منْ أهل العلم خلافهم، إلا قولاً حُكي عن عائشة، والحسن، والنخعي، فيمن جمع المتاع، ولم يَخرُج به منْ الحرز عليه القطع، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وحُكي عن داود، أنه لا يعتبر الحرز؛ لأن الآية لا تفصيل فيها، وهذه أقوال شاذة، غير ثابتة عمن نقلت عنه، قَالَ ابن المنذر: وليس فيه خبر ثابت، ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه، فهو كالإجماع، والإجماع حجة عَلَى منْ خالفه، ورَوَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا منْ مُزينة، سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الثمار؟ فَقَالَ: "ما أُخذ فِي غير أكمامه، فاحتُمِل، ففيه قيمته، ومثله معه، وما كَانَ فِي الخزائن، ففيه القطع، إذا بلغ ثمن الْمِجَنَّ"، رواه أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وغيرهما، وهذا الخبر يخص الآية كما خصصناها فِي اعتبار النصاب. انتهى "المغني" 12/ 426 - 427.
وَقَالَ الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: واختلف العلماء فِي السارق منْ غير حرز، فأما فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، فإنهم اعتبروا جميعا الحرز فِي وجوب القطع، باتفاق منهم عَلَى ذلك، وقالوا: منْ سرق منْ غير حرز، فلا قطع عليه، بلغ المقدار، أو زاد، والحجة لما ذهب إليه الفقهاء فِي ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع فِي حريسة جبل(1)، حَتَّى يأويها المراح(2) "، وأجمعوا أن السارق منْ مال المضاربة والوديعة، لا قطع عليه، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "لا قطع عَلَى خائن، ولا مختلس"، وأجمعوا عَلَى ذلك، وفي إجماعهم عَلَى أن لا قطع عَلَى خائن، ولا مختلس دليل عَلَى مراعاة الحرز.
وَقَالَ أهل الظاهر، وبعض أهل الْحَدِيث، وأحمد بن حنبل، فِي رواية عنه: كل سارق يقطع، سرق منْ حرز، وغير حرز؛ لأن الله أمر بقطع السارق أمرا مطلقًا، وبين النبيّ صلى الله عليه وسلم المقدار، ولم يذكر الحرز، قَالَ أبو عمر: الحجة عليهم ما ذكرنا، وبالله توفيقنا. انتهى "التمهيد" 11/ 221 - 222.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما ذُكر منْ الأدلّة أن الحقّ هو ما عليه--------------------------------------------
(1) أي ليس فيما يُحرس بالجبل إذا سُرق قطع، لأنه ليس بحرز.
(2) حديث صحيح سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى برقم 11/ 4959.

الجمهور، منْ اشتراط الحرز لوجوب قطع السارق؛ لوضوح أدلّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): فِي معنى الحرز:
قَالَ الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: واختلف الفقهاء فِي أبواب منْ معاني الحرز، يطول ذكرها، فجملة قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأصحابهم: أن السارق منْ غير حرز، لا قطع عليه، وجملة قول مالك، والشافعي فِي الحرز: أن الحرز كل ما يَحرز به النَّاس أموالهم، إذا أرادوا التحفظ بها، وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز، واختلاف المواضع، فإذا ضم المتاع فِي السوق إلى موضع، وقعد عليه صاحبه، فهو حرز، وكذلك إذا جعل فِي ظرف، فأخرج منه، وعليه منْ يحرزه، أو كانت إبلٌ قُطِر(1) بعضها إلى بعض، أو أنيخت فِي صحراء، حيث يُنظر إليها، أو كانت غنما فِي مَراحها، أو متاعا فِي فسطاط، أو بيتا مغلقا عَلَى شيء، أو مقفولا عليه، وكل ما تنسبه العامة إلى أنه حرز، عَلَى اختلاف أزمانها، وأحوالها.
قَالَ الشافعيّ: ورداء صفوان كَانَ محرزا، باضطجاعه عليه، فقَطَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم سارقه، قَالَ: ويقطع النباش إذا أخرج الكفن منْ جميع القبر؛ لأن هَذَا حرز مثله، ومذهب المالكيين، والشافعيين فِي هَذَا الباب متقارب جدا، ولا سبيل إلى إيراد مسائل السرقة، عَلَى اختلاف أنواع الحرز، وَقَدْ ذكرناها هنا جُمَلا تَكفي، ومن أراد الوقوف عَلَى الفروع، نظر فِي كتب الفقهاء، وبان له ما ذكرناه، وبالله التوفيق. انتهى "التمهيد" 11/ 222.
وَقَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: إذا ثبت اعتبار الحرز، والحرز ما عُدَّ حرزا فِي العرف، فإنه لَمّا ثبت اعتباره فِي الشرع منْ غير تنصيص عَلَى بيانه، عُلِم أنه رَدَّ ذلك إلى أهل العرف؛ لأنه لا طريق إلى معرفته، إلا منْ جهته، فيُرجَع إليه كما رجعنا إليه فِي معرفة القبض، والفرقة فِي البيع، وأشباه ذلك.
إذا ثبت هَذَا فإن مِن حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديقَ تحت الأغلاق، والأقفال الوثيقة فِي العمران، وحرز الثياب، وما خَفَّ منْ المتاع، كالصفر، والنحاس، والرصاص فِي الدكاكين، والبيوت المقفلة فِي العمران، أو يكون فيها حافظ، فيكون حرزا، وإن كانت مفتوحة، وإن لم تكن مغلقة، ولا فيها حافظ، فليست بحرز، وإن كانت فيها خزائن مغلقة، فالخزائن حرز لما فيها، وما خرج عنها فليس بمحرز، وَقَدْ--------------------------------------------
(1) قطرت الإبل، منْ باب قتل: جعلتها قِطارًا، والقطار بالكسر منْ الإبل عدد عَلَى نسق واحد. "المصباح".

روي عن أحمد فِي البيت الذي ليس عليه غلق يسرق منه، أراه سارقا، وهذا محمول عَلَى أن أهله فيه.
فأما البيوت التي فِي البساتين، أو الطرق، أو الصحراء، فإن لم يكن فيها أحد، فليست حرزا، سواء كانت مغلقة، أو مفتوحة؛ لأن منْ ترك متاعه فِي مكان خال منْ النَّاس والعمران، وانصرف عنه، لا يُعَدّ حافظا له، وإن أغلق عليه، وإن كَانَ فيها أهلها، أو حافظ فهي حرز، سواء كانت مغلقة، أو مفتوحة، وإذا كَانَ لابسا للثوب، أو متوسدا له، نائما، أو مستيقظا، أو مفترشا له، أو متكئا عليه، فِي أي موضع كَانَ منْ البلد، أو بريّة، فهو محرز، بدليل أن رداء صفوان، سُرق وهو متوسد له، فقَطَع النبيّ صلى الله عليه وسلم سارقه، وإن تدحرج عن الثوب، زال الحرز، إن كَانَ نائما، وإن كَانَ الثوب بين يديه، أو غيره منْ المتاع، كبز البزازين، وقُماش الباعة، وخبز الخبازين، بحيث يشاهده، وينظر إليه فهو محرز، وإن نام، أو كَانَ غائبا عن موضع مشاهدته، فليس بمحرز، وإن جعل المتاع فِي الغرائز، وعَلم عليها، ومعها حافظ يشاهدها، فهي محرزة، وإلا فلا. انتهى "المغني" 12/ 427 - 428.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح مما سبق أن الحرز هو ما تعارفه النَّاس لحفظ أموالهم، وهيّؤوه لذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4881 - (أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَّعٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: "فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، يَا أَبَا وَهْبٍ"، فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل": الشيبانيّ، أبو عبد الرحمن، ولد الإمام المشهور، ثقة [12] 45/ 2253 منْ أفراد المصنّف. و"أبوه": هو الإمام المشهور العلم الحجة أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، نزيل بغداد الثقة الثبت الحجة الفقيه، رأس [10] 49/ 958.
و"محمد بن جعفر": هو المعروف بـ"غندر". و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.
[تنبيه]: قوله: "حدثنا سعيد" هكذا وقع فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى"، وكذا هو فِي "تحفة الأشراف" 4/ 188 - بل قَالَ فيه: وهو ابن أبي عروبة. لكن أشار فِي هامش

"الهنديّة"، وغيرها إلى أنه وقع فِي بعض نسخ "المجتبى" "حدثنا شعبة" بدل "حدثنا سعيد"، وهو الذي وقع عند أبي عمر ابن عبد البرّ فِي "التمهيد" 11/ 218 - كما سبق: "حدّثنا شعبة" بدل "سعيد"، وأشار إلى أنه هكذا عند النسائيّ، حيث قَالَ بعد إخراجه بسنده: وذكره النسائيّ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده مثله سواءً. انتهى. ومعلومٌ أن غندرًا يروي عن كلّ منْ شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، لكنه بشعبة ألصق، فقد جالسه نحوًا منْ عشرين سنة، وهو ربيبه، وكتابه عنه منْ أصحّ الكتب، وكان أصحاب شعبة إذا اختلفوا يرجعون إليه، فهو الحكم بينهم، فليُتأمّل، وليُحرّر، فالله تعالى أعلم بالصواب.
و"طارق بن مُرَقّع" حجازيّ مقبول [3].
رَوَى عن صفوان بن أمية، وعنه عطاء بن أبي رباح.
ذكر ابن مندهْ فِي "الصحابة" طارق بن المرقع، وساق حديث ميمونة بنت كَرْدَم، وفيه فدنا أبي منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بقدمه، وَقَالَ أبي، شَهِدت جيش عيزار، فَقَالَ طارق بن المرقع مَن يُعطيني رمحا بثوابه، قَالَ: قلت وما ثوابه؟ قَالَ: أزوجه أول بنت لي … الْحَدِيث. وَقَالَ أبو نعيم فِي "الصحابة": طارق بن المرقع، إن كَانَ إسلاميا فهو تابعيّ، وأما المرقع بن كَرْدم فلا يعرف له فِي الاسلام أثر، ولا ذكر، فكيف فِي الصحابة، وذكره ابن عبد البرّ فِي "الاستيعاب"، وَقَالَ رَوَى عنه ابنه عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، وفي صحبته نظر. وذكر خليفة أن معاوية وَلي مكة أخاه عنبسة، فكان إذا شخص إلى الطائف، استخلف طارق بن المرقع. انتهى "تهذيب التهذيب" 2/ 234. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: "مرقّع" لم يتبين لي ضبطه، هل هو بصيغة اسم المفعول المضعف، كما هو مضبوط بالقلم، أو هو بصيغة اسم الفاعل المضعّف، لم أر منْ حقّق ذلك. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصح، وفيه مجهولٌ؛ وهو طارق بن مرقّع، فإنه لم يرو عنه غير عطاء؟.
[قلت]: لم ينفرد به طارق، بل تابعه عليه طاوس، وعكرمة، كما سيأتي فِي الباب التالي، وأيضًا فقد مرّ آنفاً أن ابن عبد البرّ ذكر ممن روى عنه ابنه عبد الله، فإن صحّ هَذَا فقد زالت جهالة عينه.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،

وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" آخر الْحَدِيث الماضي: ما نصّه: "خالفه الأوزاعيّ، فأرسل الْحَدِيث": يعني أن الأوزاعيّ خالف قتادة، فرواه مرسلاً، ثم بيّن طريق الأوزاعيّ بقوله:
4882 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ ثَوْبًا، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ لَهُ، قَالَ: "فَهَلاَّ قَبْلَ الآنَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن حاتم بن نُعيم": هو المروزيّ الثقة [12] 1/ 397 منْ أفراد المصنّف. و"حبّان" -بكسر الحاء المهملة-: هو ابن موسى بن سَوّار السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [10] 1/ 397. و"عبد الله": هو ابن المبارك الإمام المشهور. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور.
وقوله: "فهلّا قبل الآن": "هلّا" بتشديد اللام منْ أدواة التحضيض، كما قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى: فِي "خلاصته":
"لَوْلَا" و"لَوْمَا" يَلْزَمَانِ الابْتِدَا … إِذَا مْتِنَاعًا بِوُجُودٍ عَقَدَا
وِبِهمَا التَّحْضِيضَ مِزْ و"هَلَّا" … "أَلَّا" "أَلَا" وَأْوِلِيَنْهَا الْفِعْلَا
وَقَدْ يَلِيهَا اسْمٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرِ … عُلِّقَ أَوْ بِظَاهِرِ مُؤَخَّرِ
والمعنى هنا: هلّا وهبت له قبل هَذَا الوقت الذي وجب فيه قطع يده.
والحديث مرسلٌ صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (مَا يَكُونُ حِرْزًا، وَمَا لَا يَكُونُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنّف رحمه الله تعالى بأحاديث الباب عَلَى ما يكون حرزًا، واضح؛ لأنه يدلّ عَلَى أنه إذا كَانَ صاحب المتاع عنده، كنوم صفوان عَلَى ردائه، فإنه فِي حرز، وأما استدلاله عَلَى ما لا يكون حرزًا، ففيه خفاء.

والله تعالى أعلم.
و"الحِرْزُ" -بكسر الحاء المهملة، وسكون الراء، آخره زاي-: المكان الذي يُحفظ فيه، والجمع أَحراز، مثلُ حِمْل وأَحمال، وأحرزتُ المتاعَ: جعلته فِي الحرز، ويقال: حِرْزٌ حَرِيزٌ للتأكيد، كما يقال: حِصْنٌ حَصِين، واحترز منْ كذا: أي تحفّظ، وتحرز مثلُهُ، وأحرزتُ الشيءَ إحرازًا: ضممته، ومنه قولهم: "أحرز قَصَب السَّبْقِ": إذا سبق إليها، فضمها، دون غيره. قاله الفيّوميّ.
وَقَدْ تقدم اختلاف العلماء فِي اشتراط الحرز لوجوب القطع فِي السرقة فِي الباب الماضي، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب.
4883 - (أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ -هُوَ ابْنُ أَبِي بَشِيرٍ- قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى، ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ، فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَنَامَ، فَأَتَاهُ لِصٌّ، فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَهُ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبَا بِهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ"، قَالَ صَفْوَانُ: مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي، فَقَالَ لَهُ: "فَلَوْ مَا قَبْلَ هَذَا". خَالَفَهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هلال بن العلاء" سبق فِي الباب الماضي.
و"حُسين": هو ابن عياش بن حازم السلميّ مولاهم، أبو بكر الباجُدّائيّ -بموحدة، وجيم مضمومة، ودال ثقيلة، وبعد الألف همزة- ثقة [10] 5/ 1484 منْ أفراد المصنّف. و"زُهير": هو ابن معاوية بن حُديج، أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقة ثبتٌ [7] 37/ 42.
و"عبد الملك بن أبي بشير" البصريّ، نزيل المدائن، ثقة [6].
رَوَى عن عكرمة، وعبد الله بن مساور، وحفصة بنت سيرين، وآخرون. وعنه ليث ابن أبي سليم، والثوري، وزهير بن معاوية، والمحاربي، وجنيد بن العلاء، ومحمد بن حمران القيسي، وغيرهم.
قَالَ: مؤمل، عن سفيان، حدثنا عبد الملك بن أبي بشير، وكان شيخ صدق. وَقَالَ علي، عن القطّان: كَانَ ثقة. وَقَالَ الأثرم، عن أحمد: زعموا أنه كَانَ رجلا صالحا. وَقَالَ أحمد أيضا، وابن معين، وأبو زرعة، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، والنسائي: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات".
وله ذكر فِي "صحيح البخاريّ"، فِي سند أثر معلق فِي "الأطعمة"، قَالَ البخاريّ:

قَالَ أبو بكر رضي الله عنه: الطافي حلال، ووصله الدارقطنيّ، منْ طريق سفيان الثوري، عن عبد الملك هَذَا، عن عكرمة، عن ابن عباس، قَالَ: أشهد عَلَى أبي بكر بهذا. وفي "البر والصلة" لابن المبارك، فِي أثناء إسناد: كَانَ مرضيا. روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنّف، والترمذيّ، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس.
وقوله: "أنه طاف بالبيت" هذه الزيادة شاذّة؛ لأن المشهور أن هذه القصّة وقعت فِي المدينة، فسيأتي للمصنّف بعد حديثين: ما لفظه: "وهو نائم فِي مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وَقَدْ تقدّم منْ رواية مالك فِي "الموطإ" أنه قيل له: إنه منْ لم يهاجر هلك، فقدِم صفوان بن أمية المدينة، فنام فِي المسجد … الْحَدِيث، فثبت أن الواقعة ليست بمكة، وإنما هي بالمدينة، فتنبّه.
وقوله: "فاستلّه": أي أخذه بخفية.
وقوله: "اذهبا به الخ" بضمير التثنية، ولعله كَانَ عنده صلى الله عليه وسلم وقت ذاك رجلان.
وقوله: "فلو ما قبل هَذَا": تقدم أن "لو ما" مثل "لولا"، و"هلّا"، و"ألا" تستعمل للتحضيض، أي هلّا كَانَ هَذَا العفو عنه قبل هَذَا الوقت.
والحديث صحيح إلا الزيادة المذكورة، كما سبق آنفاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ) يعني أن أشعث بن سوّار خالف عبد الملك بن أبي بشير فِي إسناد هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ: "عن عكرمة، عن ابن عباس"، لكن مخالفته هذه لا تضرّ برواية عبد الملك، فإنه ثقة، بخلاف أشعث، فإنه ضعيفٌ، كما سيأتي للمصنّف، ثم ساق رواية أشعث بقوله:
4884 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي خِيَرَةَ- قَالَ" حَدَّثَنَا الْفَضْلُ -يَعْنِي ابْنَ الْعَلَاءِ الْكُوفِيَّ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ، وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ، فَسُرِقَ، فَقَامَ، وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ، فَأَدْرَكَهُ، فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، قَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ، قَالَ: "هَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَشْعَثُ ضَعِيفٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن هشام بن أبي خِيَرَة" -بكسر المعجمة، وفتح التحتانيّة-: هو البصريّ، نزيل مصر، ثقة مصنفٌ [10] 40/ 2206 منْ أفراد