📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

فيها: أيضًا جارة، والجار: الضّرّة، قيل لها: جارة؛ استكراهًا للفظ الضّرّة. قَالَ الأزهريّ: ولما كَانَ الجار فِي اللغة مُحتملاً لمعان مختلفة، وجب طلب دليل لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحقّ بصقبه"، فإنه يدلّ عَلَى أن المراد الجار الملاصق، فبيّنه حديث آخر أن المراد الجار الذي يُقاسم، فلم يُجِز أن يَجعَلَ المقاسم مثل الشريك. انتهى كلام الفيّومي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الشريد رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -109/ 4705 - وفي "الكبرى" 111/ 6302. وأخرجه (ق) فِي "الأحكام" 2496. وفوائد الْحَدِيث تقدمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4706 - (أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (هلال بن بشر) بن محبوب المزنيّ، أبو الحسن البصريّ إمام مسجد يونس الأحدب، ثقة [10] 14/ 1482.
2 - (صفوان بنُ عيسى) أبو محمد الزهريّ القسّام البصريّ، ثقة [9] 37/ 1272.
3 - (معمر) بن راشد، أبو عروة الصنعانيّ ثقة ثبت [7] 10/ 10.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه الثقة الثبت [3] 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح(1)، غير شيخه فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى معمر، وهو بصري صنعاني، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن--------------------------------------------
(1) لكنه مرسل، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا.

تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) هكذا رواية المصنّف مرسلاً، وَقَدْ وقع عند البخاريّ منْ طريق عبد الواحد بن زياد موصولاً بذكر جابر رضي الله عنه قَالَ فِي "الفتح": اختُلف عَلَى الزهريّ فِي هَذَا الإسناد، فَقَالَ مالك عنه: عن أبي سلمة، وابن المسيب مرسلاً، كذا رواه الشافعيّ وغيره، ورواه أبو عاصم، والماجشون عنه، فوصله بذكر أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البيهقي، ورواه ابن جريج، عن الزهريّ كذلك، لكن قَالَ: عنهما، أو عن أحدهما، أخرجه أبو داود، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة، عن جابر موصولا، وعن ابن المسيب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلا، وما سوى ذلك شذوذ، ممن رواه، ويُقَوِّى طريقه عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه متابعة يحيى بن أبي كثير له، عن أبي سلمة، عن جابر، ثم ساقه كذلك. انتهى "فتح" 5/ 193.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ) وفي رواية عند البخاريّ: "فِي كلّ ما لم يُقسم"، واللفظ الثاني يشعر باختصاص الشفعة، بما يكون قابلا للقسمة، بخلاف الأول (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ) أي حصلت قسمة الحدود فِي المبيع، واتّضحت بالقسمة مواضعها (وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ) وفي رواية البخاريّ: "وصُرفت الطرق": وهو بضمّ الصاد، وتخفيف الراء المكسورة، وقيل: بتشديدها: أي بينت مصارف الطرق، وشوارعها، كأنه منْ التصرف، أو منْ التصريف، وَقَالَ ابن مالك: معناه خلصت، وبانت، وهو مشتق منْ الصِّرْف -بكسر المهملة-: الخالص منْ كل شيء، سُمّي بذلك؛ لأنه صُرف عنه الخلط، فعلى هَذَا "صُرِف" مخفّف الراء، وعلى الأول: أي التصرف والتصريف مشدّد. أفاده فِي "نيل الأوطار" 5/ 355.
(فَلَا شُفْعَةَ) قَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى: استَدَلَّ به منْ قَالَ: إن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة، لا بالجوار، وَقَدْ حَكَى فِي البحر هَذَا القول، عن علي، وعمر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وعبيد الله بن الحسن، والإمامية.
وحكى فِي البحر أيضا عن العترة، وأبي حنيفة، وأصحابه، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن سيرين، ثبوت الشفعة بالجوار، وأجابوا عن حديث جابر بما قاله أبو حاتم: إن قوله: "إذا وقعت الحدود الخ" مدرج منْ قول جابر، ورُدَّ ذلك بأن الأصل أن كل ما ذُكر فِي الْحَدِيث، فهو منه، حَتَّى يثبت الإدراج بدليل، وورود ذلك فِي حديث غيره مشعر بعدم الإدراج، كما فِي حديث أبي هريرة المذكور فِي هَذَا الباب.

واستَدَلَّ فِي "ضوء النهار" عَلَى الإدراج بعدم إخراج مسلم لتلك الزيادة. ويجاب عنه بأنه قد يَقتَصِر بعض الأئمة عَلَى ذكر بعض الْحَدِيث، والحكم للزيادة، لاسيما وَقَدْ أخرجها مثل البخاريّ، عَلَى أن معنى هذه الزيادة، التي ادعى أهل القول الثاني إدراجها، هو معنى قوله: "فِي كُلِّ ما لم يقسم"، ولا تفاوت إلا بكون دلالة أحدهما عَلَى هَذَا المعنى بالمنطوق، والآخر بالمفهوم.
واحتج أهل القول الثاني بالأحاديث الواردة، فِي إثبات الشفعة بالجوار، كحديث سمرة، والشريد بن سويد، وأبي رافع، وجابر رضي الله عنهم.
وأما الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك، كما فِي حديث جابر المذكور فِي قوله: "فِي كل شركة"، وكما فِي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء فِي الأرضين، والدور"، رواه عبد الله بن أحمد فِي "المسند"، فلا تصلح للاحتجاج بها عَلَى ثبوت الشفعة للجار، إذ لا شركة بعد القسمة.
وَقَدْ أجاب أهل القول الأول، عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار، بأن المراد بها الجار الأخص، وهو الشريك المخالط؛ لأن كل شيء قارب شيئا، يقال له: جار، كما قيل لامرأة الرجل جارة؛ لما بينهما منْ المخالطة، وبهذا يندفع ما قيل: إنه ليس فِي اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا. قَالَ ابن المنير: ظاهر حديث أبي رافع يعني المتقدّم منْ عند البخاريّ بقصّته مع سعد بن أبي وقّاص- أنه كَانَ يملك بيتين منْ جملة دار سعد، لا شِقْصًا شائعا منْ منزل سعد، ويدل عَلَى ذلك ما ذكره عمر بن شبة، أن سعدا كَانَ اتخذ دارين بالبلاط، متقابلتين، بينهما عشرة أذرع، وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع، فاشتراها سعد منه، ثم ساق الْحَدِيث الماضي، فاقتضى كلامه، أن سعدا كَانَ جارا لأبي رافع، قبل أن يشتري منه داره، لا شريكا كذا قَالَ الحافظ، وَقَالَ أيضا: إنه ذكر بعض الحنفية، أنه يلزم الشافعيّة القائلين بحمل اللفظ عَلَى حقيقته ومجازه، أن يقولوا بشفعة الجار؛ لأن الجار حقيقة فِي المجاور، مجاز فِي الشريك.
وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد، وَقَدْ قامت القرينة هنا عَلَى المجاز، فاعتبر الجمع بين حديثي جابر وأبي رافع، فحديث جابر صريح فِي اختصاص الشفعة بالشريك، وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق منْ كل أحد، حَتَّى منْ الشريك، والذين قالوا بشفعة الجوار، قَدَّموا الشريك مطلقا، ثم المشارك فِي الشِّرْب، ثم المشارك فِي الطريق، ثم الجار عَلَى منْ ليس بمجاور.
وأجيب بأن المفضل عليه مقدر: أي الجار أحق منْ المشتري الذي لا جوار له، قَالَ فِي القاموس: الجار: المجاور، والذي أجرته، منْ أن يظلم، والمجير، والمستجير،

والشريك فِي التجارة، وزوج المرأة، وما قرُب منْ المنازل، والمقاسم، والحليف، والناصر. انتهى. والحاصل أن الجار المذكور فِي الأحاديث المذكورة، إن كَانَ يُطلق عَلَى الشريك فِي الشيء، والمجاور له بغير شركة، كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة لهما جمعا، وحديث جابر، وأبي هريرة، المذكوران، يدلان عَلَى عدم ثبوت الشفعة للجار، الذي لا شركة له، فيُخَصَّصان عموم أحاديث الجار.
ولكنه يشكل عَلَى هَذَا حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه، فإن قوله: "ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم، إلا الجوار"، مشعر بثبوت الشفعة لمجرد الجوار، وكذلك حديث سمرة؛ لقوله فيه: "جار الدار أحق بالدار"، فإن ظاهره أن الجوار المذكور جوار، لا شركة فيه.
ويجاب بأن هذين الحديثين، لا يصلحان لمعارضة ما فِي الصحيح، عَلَى أنه يمكن الجمع بما فِي حديث جابر السابق، بلفظ: "إذا كَانَ طريقهما واحدا"، فإنه يدل عَلَى أن الجوار، لا يكون مقتضيا للشفعة، إلا مع اتحاد الطريق، لا بمجرده، ولا عذر لمن قَالَ بحمل المطلق عَلَى المقيد، منْ هَذَا إن قَالَ بصحة هَذَا الْحَدِيث، وَقَدْ قَالَ بهذا -أعني ثبوت الشفعة للجار، مع اتحاد الطريق- بعض الشافعيّة، ويؤيده أن شرعية الشفعة، إنما هي لدفع الضرر، وهو إنما يحصل فِي الأغلب، مع المخالطة فِي الشيء المملوك، أو فِي طريقه، ولا ضرر عَلَى جار لم يشارك فِي أصل، ولا طريق إلا نادرا، واعتبار هَذَا النادر، يستلزم ثبوت الشفعة للجار، مع عدم الملاصقة؛ لأن حصول الضرر له، قد يقع فِي نادر الحالات، كحجب الشمس، والإطلاع عَلَى العورات، ونحوهما، كالروائح الكريهة، التي يتأذى بها، ورفع الأصوات، وسماع بعض المنكرات، ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كَانَ كذلك، والضرر النادر غير معتبر؛ لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبة، فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا عَلَى منْ كَانَ ملاصقا، غير مشارك، ينبغي تقييد الجوار باتحاد الطريق، ومقتضاه أن لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار، وهو الحق، وَقَدْ زعم صاحب "المنار" أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للجار، والشريك، ولا منافاة بينها، ووَجَّهَ حديث جابر بتوجيه بارد، والصواب ما حررناه. انتهى كلام الشوكاني "نيل الأوطار" 5/ 356 - 357.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي حرّره الشوكانيّ رحمه الله تعالى، منْ ترجيح القول بأن الشفعة إنما هي للشريك، لا للمجاور، هو الأرجح عندي؛ لوضوح

أدلّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سلمة رحمه الله تعالى هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: يصحّ، وهو منْ مرسل أبي سلمة التابعيّ؟.
[قلت]: إنما إرساله فِي رواية المصنّف، فقد تقدّم أن البخاريّ رحمه الله تعالى أخرجه فِي "صحيحه" منْ طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، موصولاً بذكر جابر رضي الله عنه، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -109/ 4706 - وفي "الكبرى" 111/ 6303. وأخرجه (د) فِي "البيوع" 3514 و3515 (ت) فِي "الأحكام" 1370 (ق) فِي "الأحكام" 2497 و2499 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13743 و14581 (الموطأ) فِي "الشفعة" 1420. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعية الشفعة، قَالَ فِي "الفتح": وهذا الْحَدِيث أصل فِي ثبوت الشفعة، وَقَدْ أخرجه مسلم، منْ طريق أبي الزبير، عن جابر، بلفظ: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فِي كل شِرْك، لم يُقسَم، رَبْعَة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حَتَّى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به"، وَقَدْ تضمّن هَذَا الْحَدِيث ثبوت الشفعة فِي المشاع، وصدره يُشعر بثبوتها فِي المنقولات، وسياقه يُشعر باختصاصها بالعقار، وبما فيه العقار، وَقَدْ أخذ بعمومها فِي كل شيء مالك، فِي رواية، وهو قول عطاء، وعن أحمد تثبت فِي الحيوانات، دون غيرها منْ المنقولات. ورَوَى البيهقي منْ حديث ابن عباس، مرفوعا: "الشفعة فِي كل شيء"، ورجاله ثقات، إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدا، منْ حديث جابر رضي الله عنه بإسناد لا بأس برواته، قَالَ عياض: لو اقتصر فِي الْحَدِيث عَلَى القطعة الأولى، لكانت فيه دلالة عَلَى سقوط شفعة الجوار، ولكن أضاف إليها صرف الطرق، والمترتب عَلَى أمرين، لا يلزم منه ترتبه عَلَى أحدهما.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعموم الشفعة فِي العقار، وغيره منْ المنقولات، هو الأرجح، كما سبق بيانه، فلا تنس. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أنه استُدِلَّ به عَلَى عدم دخول الشفعة، فيما لا يقبل القسمة، وعلى ثوبتها لكل شريك، وعن أحمد: لا شفعة لذمي، وعن الشعبي لا شفعة لمن لم يسكن المصر. قاله فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أن القول بعموم الشفعة لكلّ شريك مسلمًا كَانَ، أو ذميّا هو الأرجح؛ عملاً بعموم النصّ، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر الخلاف المذكور-: ما نصّه، والصواب الأول -يعني القول بعمومه فِي المسلم، والذمّيّ- للعموم، ولأنه حقّ جرى بسببه، فيترتّب عليه حكمه، منْ استحقاق طلبه، وأخذه، كالدين، وأرش الجناية. انتهى "المفهم" 4/ 528. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4707 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنٍ -وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ، وَالْجِوَارِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة) -بكسر الراء، وسكون الزاي-: أبو عمرو المروزيّ، ثقة [10].
2 - (الفضل بن موسى) السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، منْ كبار [9] 83/ 100.
3 - (حسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزيّ، ثقة، له أوهام [7] 5/ 463.
4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ، يُدلّس [4] 31/ 35.
5 - (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمروزيين، غير أبي الزبير فمكيّ، وجابر رضي الله عنه، فمدنيّ، وفيه جابر رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي حكم، وألزم (بِالشُّفْعَةِ) أي بثبوت الشفعة عند بيع الشريك نصيبه، فيأخذه الشريك بما أخذه به المشتري، كما سبق تفصيله قريبًا (وَالْجِوَارِ") -بكسر الجيم، وضمها-: أي قضى بمراعاة حقّ الجوار، وهذا لا دليل فيه لا لمثبت الشفعة بالجوار، ولا لنافيها، كما لا يخفى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث صحيحٌ بما سبق منْ أحاديث جابر رضي الله عنه، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -109/ 4707 - وفي "الكبرى" 111/ 6304. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب" (1).
…

‌‌44 - (كِتَابُ الْقَسَامَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا العنوان ثبت فِي بعض نسخ "المجتبى"، وفي بعضها: "ذكر القسامة التي كانت فِي الجاهليّة".
قَالَ فِي "الفتح" 7/ 543 - : "الْقَسَامَةُ" -بفتح القاف، وتخفيف المهملة-: اليمين، وهي فِي عرف الشرع: حَلِفٌ معيّنٌ عند التهمة بالقتل عَلَى الإثبات، أو النفي. وقيل: مأخوذةٌ منْ قِسْمة الأيمان عَلَى الحالفين. انتهى. وَقَالَ فِي موضع آخر 14/ 221 - : هي الأيمان تُقسم عَلَى أولياء القتيل، إذا ادّعوا الدم، أو عَلَى المدّعى عليهم الدم، وخُصَّ القسم عَلَى الدم بلفظ القسامة. وَقَالَ إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يُقسمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان. وَقَالَ فِي "المحكم": القسامة: الجماعة يُقسمون عَلَى الشيء، أو يَشهدون به، ويمين القسامة منسوب إليهم، ثم أُطلق عَلَى الأيمان نفسها.

وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: القسامة -بالفتح-: الأيمان، تُقسَم عَلَى أولياء القتيل، إذا ادّعَوا الدم، يقال: قُتِل فلانٌ بالقسامة: إذا اجتمع جماعةٌ منْ أولياء القتيل، فادَّعَوا عَلَى رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليلٌ دون البيّنة، فحَلَفوا خمسين يمينًا أنّ المدّعَى عليه قَتَل صاحبهم، فهؤلاء الذين يُقسمون عَلَى دعواهم، يُسَمَّون قَسَامَةٌ. انتهى "المصباح المنير" 2/ 503.
وَقَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: القَسَامة -بالفتح-: اليمين، كالقَسَم، وحقيقتها أن يُقسِم منْ أولياء الدم خمسون نفرًا عَلَى استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وَجدوه قتيلاً بين قوم، ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبيّ، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبدٌ، أو يُقسم بها المتّهمون عَلَى نفي القتل عنهم، فإن حلف المدّعون استحقّوا الدية، وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدية، وَقَدْ أقسم يُقسم قَسَمًا، وقَسَامةً، وَقَدْ جاء علي بناء الْغَرَامَة، والْحَمَالَة،؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل، ومنه حديث عمر رضي الله عنه: "القَسَامةُ توجب العقل": أي توجب الدية، لا الْقَوَدَ، وفي حديث الحسن: "القسامة جاهليّةٌ": أي كَانَ أهل الجاهليّة يدِينون بها، وَقَدْ قرّرها الإِسلام، وفي رواية: "القتلُ بالقسامة جاهليّةٌ": أي أن أهل الجاهليّة كانوا يقتُلُون بها، أو أن القتل بها منْ أعمال الجاهليّه، كأنه إنكار لذلك، واستعظام. انتهى "النهاية" 4/ 62.
وَقَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: تفسير القسامة فِي الدم أن يُقتل رجلٌ، فلا تَشهَد عَلَى قتل القاتل إياه بيّنة عادلة كاملةٌ، فيجيء أولياء المقتول، فيدّعون قِبَلَ رجل أنه قتله، ويُدْلُون بِلَوْثٍ منْ البيّنة، غير كاملة، وذلك أن يوجد الْمُدّعَى عليه، مُتلطّخًا بدم القتيل فِي الحال التي وُجد فيها، ولم يَشهد رجل عدلٌ، أو امرأة ثقةٌ أن فلانًا قتله، أو يُوجَدَ القتيلُ فِي دار القاتل، وَقَدْ كانت بينهما عداوة ظاهرةٌ قبل ذلك، فإذا قامت دلالة منْ هذه الدلالات، سبَقَ إلى قلب منْ سمعه أن دعوى الأولياء صحيحةٌ، فيُستَحلَف أولياء القتيل خمسين يمينًا أن فلانًا الذي ادّعَوا قتله انفرد بقتل صاحبهم، ما شَرِكَه فِي دمه أحدٌ، فإذا حلفوا خمسين يمينًا، استحقّوا دية قتيلهم، فإن أبوا أن يحلفوا مع اللَّوْث الذي أَدْلَوا به، حلف الْمُدَّعَى عليه، وبَرِىء، وإن نكَلَ المدّعَى عليه عن اليمين، خُيَّر ورثة القتيل بين قتله، أو أخذ الدية منْ مال المدَّعَى عليه. وهذا جميعه قول الشافعيّ رحمه الله تعالى. انتهى "لسان العرب" 12/ 481.
وَقَالَ فِي "المغني" -12/ 188 - : القسامة: مصدر أقسم قَسَمًا، وقَسَامة، ومعناه: حَلَف حَلِفًا، والمراد بالقسامة هاهنا: الأيمان المكررة فِي دعوى القتل، قَالَ القاضي:

هي الأيمان إذا كثرت عَلَى وجه المبالغة، قَالَ: وأهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون، سُمُّوا باسم المصدر، كما يقال: رجلٌ زُورٌ، وعدلٌ، ورِضًا، وأيُّ الأمرين كَانَ، فهو منْ القسم، الذي هو الحلف.
والأصل فِي القسامة: ما رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن بَشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج: أن مُحَيِّصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل، انطلقا إلى خيبر، فتفرقا فِي النخيل، فقُتِل عبد الله بن سهل، فاتَّهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حُوَيِّصة ومحيصة، إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن، فِي أمر أخيه، وهو أصغرهم، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كبر، كبر"، أو قَالَ: "ليبدأ الأكبر"، فتكلما فِي أمر صاحبهما، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يُقسِم خمسون منكم عَلَى رجل منهم، فيُدْفَعُ إليكم بِرُمَّته"، فقالوا: أمرٌ لم نشهده، كيف نَحلِف؟ قَالَ: "فتبرئكم يهود، بأيمان خمسين منهم"، قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، ضلال، قَالَ: فَوَداه رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ قبله، قَالَ سهل: فدخلت مِرْبَدًا لهم، فركضتني ناقة، منْ تلك الإبل، متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب.
…

‌‌1 - (ذِكْرِ الْقَسَامَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجاهليّة": زَمَنُ الْفَتْرَة قبل الإِسلام، وقالوا: كَانَ ذلك فِي الجاهليّة الْجَهْلاء، توكيدًا للأول، اشتُقّ له منْ اسمه ما يؤكّد به، كما يقال: وَتِدٌ واتِدٌ، وهَمَجٌ هَامِجٌ، وليلةٌ لَيْلاءُ، ويومٌ أَيْوَمُ، وفي الْحَدِيث: "إنك امرؤ، فيك جاهليّةٌ"، وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، منْ الجهل بالله سبحانه وتعالي، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشَرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب، والكِبر، والتجبّر، وغير ذلك. أفاده فِي "لسان العرب" 11/ 130. والله تعالى أعلم بالصواب.
4708 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَطَنٌ، أَبُو الْهَيْثَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، اسْتَأْجَرَ رَجُلاً، مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ فَخِذِ أَحَدِهِمْ، قَالَ: فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ

انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ، فَقَالَ: أَغِثْنِى بِعِقَالٍ، أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي، لَا تَنْفِرُ الإِبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالاً، يَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا، وَعُقِلَتِ الإِبِلُ، إِلاَّ بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ، لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ، قَالَ: مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ، فَاسْتَغَاثَنِي، فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ، أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي، لَا تَنْفِرُ الإِبِلُ، فَأَعْطَيْتُهُ عِقَالاً، فَحَذَفَهُ بِعَصًا، كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ، مَا أَشْهَدُ، وَرُبَّمَا شَهِدْتُ، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي رِسَالَةً، مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ، فَنَادِ، يَا آلَ قُرَيْشٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ، فَنَادِ، يَا آلَ هَاشِمٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ، فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي، فِي عِقَالٍ، وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ، أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ: مَرِضَ، فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَنَزَلْتُ، فَدَفَنْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ ذَا أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ، فَمَكُثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ، الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ، وَافَى الْمَوْسِمَ، قَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ، قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ، قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ، قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: هَذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي فُلَانٌ، أَنْ أُبَلِّغَكَ رِسَالَةً، أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطَأً، وَإِنْ شِئْتَ يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ، أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ، فَأَتَى قَوْمَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، قَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا، بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ، فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً، أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ، يُصِيبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، فَهَذَانِ بَعِيرَانِ، فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي، وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي، حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ، فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً حَلَفُوا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا حَالَ الْحَوْلُ، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن يحيى) الإِمام الذُّهْليّ النيسابوريّ الثقة الحافظ الجليل [11] 196/ 314.
2 - (أبو معمر) عبد الله بن عمرو المقعد الْمِنْقريّ، ثقة ثبتٌ، رُمي بالقدر [10] 69/ 2790.
3 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقة ثبتٌ [8] 6/ 6.

4 - (قَطَنٌ) -بفتح القاف، والمهملة، ثم نون- ابن كعب الْقُطَعيّ -بضمّ القاف أبو الْهَيْثم البصريّ، ثقة [6].
روى عن أبي يزيد المدنيّ، ومحمد بن سيرين، وعُقبة بن عبد الغافر، وأبي غالب، صاحب أبي أُمامة، وأيوب السَّخْتياني، وأمّ عُتبة. وعنه شعبة، وحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وأبو جَزْءٍ نصر بن طَرِيف، وجعفر بن سُليمان الضُّبعيّ، ومحمد بن بكر الْبُرسانيّ. قَالَ ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود فِي "القدر". وليس له عند البخاريّ، والمصنّف إلا هَذَا الْحَدِيث.
5 - (أبو يزيد المدنيّ) نزيل البصرة، ثقةٌ [4].
روى عن أبي هريرة، وابن عبّاس، وابن عمر، وغيرهم، وعنه أيوب، وأبو قطن بن كعب، وجرير بن حازم، وغيرهم. قَالَ ابن أبي حاتم، عن أبيه: شيخٌ، سُئل عنه مالك، فَقَالَ: لا أعرفه. وَقَالَ الآجريّ، عن أبي داود: سألت أحمد عنه؟ فَقَالَ: تسأل عن رجل روى عنه أيوب؟. وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. وَقَالَ أبو زُرعة: لا أعلم له اسمًا. وَقَالَ ابن أبي حاتم: يروي عن ابن عبّاس، وتارة يُدخل بينه وبين ابن عبّاس عكرمة، قَالَ: وسألت عنه أبي، فَقَالَ: يُكتب حديثه، قلت: ما اسمه؟ قَالَ: لا يُسمّى. تفرّد به البخاريّ، والمصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: قَالَ فِي "التقريب" عن أبي يزيد هَذَا: مقبولٌ انتهى، وفيه نظرٌ لا يخفى، فقد روى عنه جماعة، وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة، وَقَالَ عبّاس الدُّوريّ، عن ابن معين: أيوب سمع منْ أبي يزيد المدنيّ، وأبو يزيد ليس يُعرف بالمدينة، والبصريّون يروون عنه. (تاريخه: 2/ 732). وَقَالَ ابن مُحرز، عن يحيى: شيخٌ مشهورٌ، يروي عنه أيوب، وهؤلاء، قلت: ثقة؟ قَالَ: نعم، قلت: سمع منْ ابن عبّاس؟ قَالَ: نعم. (سؤالاته: الترجمة 471). وسأل أبو داود أحمد عنه؟ فَقَالَ: تسأل عن رجل روى عنه أيوب؟(1)، فتبيّن بما ذُكر أن قول "التقريب": مقبولٌ، غير مقبول، بل الصواب أنه ثقة، فتبصّر.
6 - (عكرمة) مولى ابن عباس البربري الأصل، ثقة ثبت [3] 2/ 325.
7 - (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) راجه "تهذيب الكمال" مع هامشه 34/ 409 - 410 و"تهذيب التهذيب" 4/ 609.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فنيسابوريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: أَوَّلُ قَسَامَةٍ) وفي رواية البخاريّ: "إن أول قسامة"، وتقدّم معنى القسامة قريبًا (كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أي فِي الفترة التي كانت قبل الإسلام، زاد فِي رواية البخاريّ: "لَفينا بني هاشم": قَالَ فِي "الفتح": اللام للتأكيد، و"بني هاشم": مجرور عَلَى البدل منْ الضمير المجرور، ويحتمل أن يكون منصوبًا عَلَى التمييز، أو عَلَى النداء، بحذف الأداة.
وقوله: (كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ) خبر لـ"أول قسامة" عَلَى معنى: قسامة كانت فِي هذه القضيّة. قاله السنديّ. والرجل -كما فِي "الفتح"-: هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف، جزم بذلك الزبير بن بكار، فِي هذه القصة، فكأنه نسب فِي هذه الرواية إلى بني هاشم مجازا؛ لما كَانَ بين بني هاشم، وبني المطلب، منْ المودة، والمؤاخاة، والمناصرة، وسماه ابن الكلبي عامرا.
(اسْتَأْجَرَ رَجُلاً، مِنْ قُرَيْشٍ) هكذا فِي رواية المصنّف، وهو مقلوب، والصواب: "استأجره رجلٌ منْ قريش"، وَقَدْ بيّن هَذَا الحافظ فِي "الفتح"، فَقَالَ عند قول البخاريّ: "استأجره رجل منْ قريش، منْ فخذ أخرى": كذا فِي رواية الأصيلي، وأبي ذر، وكذا أخرجه الفاكهي منْ وجه آخر عن أبي معمر، شيخ البخاريّ فيه، وفي رواية كريمة، وغيرها: "استأجر رجلا منْ قريش"، وهو مقلوب، والأول هو الصواب.
(مِنْ فَخِذِ أَحَدِهِمْ) أي منْ قبيلة بعضهم، والضمير لقريش، وفي رواية البخاريّ: "منْ فخذ أخرى"، و"الفخذ" -بفتح الفاء، وكسر المعجمة، وَقَدْ تسكن، مع فتح الفاء، وكسرها، أربع لغات-: هو دون القبيلة، وفوق البطن، وقيل: دون البطن، وفوق الفصيلة، وهو مذكّرٌ؛ لأنه بمعنى النفَر، والجمع أفخاذ. وجزم الزبير بن بكار: بأن المستأجر المذكور هو خِدَاش -بمعجمتين، ودال مهملة- ابن عبد الله بن أبي قيس العامري.
(قَالَ: فَانْطَلَقَ) أي ذهب الأجير الهاشميّ (مَعَهُ) أي مع المستأجر القرشيّ (فِي إِبلِهِ) أي لرعي إبل المستأجر (فَمَرَّ بِهِ) أي بالأجير (رَجُلٌ، مِنْ بَنِي هَاشِم) قَالَ الحافظ: لم

أقف عَلَى اسمه (قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ) قَالَ فِي "القاموس": "الْجِوالق" بكسر الجيم، واللام، وبضمّ الجيم، وفتح اللام، وكسرها: وعاء معروف، جمعه جَوالِقُ، كصَحائفَ، وجَوَاليقُ، وجُوَالقات. انتهى. وَقَالَ فِي "الفتح": بضم الجيم، وفتح اللام-: الوعاء منْ جلود، وثياب، وغيرها، فارسي معرب، وأصله: كواله، وجمعه جَوَالِيق، وحكي جَوَالِق، بحذف التحتانية.
(فَقَالَ) ذلك الرجل الذي انقطعت عروة جوالقه (أَغِثْنِي) بالغين المعجمة، والثاء المثلّثة، منْ الإغاثة، وفي نسخة: "أعنّي" بالمهملة، منْ الإعانة (بِعِقَالٍ) بكسر العين المهملة، وتخفيف القاف-: أي بحبل، وجمعه عُقُل، ككتاب وكُتُبَ (أَشُدُّ) بضم الشين المعجمة، وكسرها، منْ بابي نصر، وضرب (بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي) وجملة "أشد الخ" فِي محل جرّ صفة لـ"عقال" (لَا تَنْفِرُ الإْبِلُ) بكسر الفاء، منْ باب ضرب، وهو مرفوع، و"الإبل" بالرفع فاعله،: أي إذا شددته بالعقال، لا تنفر الإبل بسبب سقوط الجوالق (فَأَعْطَاهُ عِقَالاً، يَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا، وَعُقِلَتِ الْإبِلُ) ببناء الفعل للمفعول، يقال: عَقَلْتُ البعيرَ عَقْلاً، منْ باب ضرب: إذا ثَنَيتَ وَظِيفه، مع ذراعه، فتشُدّهما جميعًا فِي وسَط الذراع بحبل، وذلك هو العقال. أفاده الفيّوميّ (إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ) قَالَ السنديّ: الفاء زائدة فِي جواب "لَمّا" (الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ، لَمْ يُعْقَلْ) بالبناء للمفعول (مِنْ بَيْنِ الإْبِلِ؟ قَالَ) الأجير (لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ) المستأجر (فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ) الأجير (مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ، قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ، فَاسْتَغَاثَنِي) أي طلب منيّ الإغاثة (فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ، أَشُدُّ) بضم الشين، وكسرها، كما سبق (بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي، لَا تَنْفِرُ الْإبِلُ، فَأَعْطَيْتُهُ عِقَالاً، فَحَذَفَهُ) بحاء مهملة، وذال معجمة: أي رمى المستأجر أجيره لشدّة غضبه عَلَى ما فعل منْ إعطاء العقال للسائل (بِعَصًا، كَانَ فِيهَا) أي فِي تلك الرمية (أَجَلُهُ) أي موته لكونه أصاب مَقْتَله، والمراد أنه أشرف عَلَى الموت، لا أنه مات عَلَى الفور، بل عَلَى التراخي، بأن مرِضَ، ثم مات، بدليل قوله: (فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسم هَذَا المارّ أيضًا (فَقَالَ) الأجير المضروب بالعصا (أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟) أي موسم الحجّ، يعني هل أنت معتاد أن تحجّ كلّ عام؟ (قَالَ) الرجل اليمنيّ (مَا أَشْهَدُ) أي ليس عادتي أن أشهد كلّ المواسم (وَ) لكن (رُبَّمَا شَهِدْتُ) أي فِي بعض الأعوام الماضية (قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ) منْ التبليغ، أو الإبلاغ (عَنِّي رِسَالَةً، مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟) أي وقتًا منْ الأوقات، أي فِي موسم منْ المواسم (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ) وفي رواية البخاريّ: "فكتب: إذا أنت شهدتّ الموسم الخ"، قَالَ فِي "الفتح": قوله: "فكتب" بالمثناة، ثم الموحدة، ولغير أبي ذر،

والأصيليّ، بضم الكاف، وسكون النون، ثم المثناة، والأول أوجه، وفي رواية الزبير ابن بكار: "فكتب إلى أبي طالب، يُخبره بذلك، ومات منها، وفي ذلك يقول أبو طالب:
أَفِي فَضْلِ حَبْلِ لَا أَبَالَكَ ضَرْبُهُ … بِمِنْسَأَةٍ قَدْ جَاءَ حَبْلٌ أَوْ أَحْبُلُ
(فَنَادِ، يَا آلَ قُرَيْشٍ) بإضافة آل إلى قُريش، وفي بعض النسخ: "يا لَقُريش" بفتح اللام الداخلة عَلَى قريش، وهي لام الاستغاثة. وَقَالَ فِي "الفتح". قوله: "يا آل قريش" بإثبات الهمزة، وبحذفها عَلَى الاستغاثة. انتهى.
(فَإِذَا أَجَابُوكَ، فَنَادِ، يَا آلَ هَاشِمٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ، فَسَلْ عَنْ أَبي طَالِبٍ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي، فِي عِقَالٍ) أي بسبب عقال، فـ "فِي" سببيّة (وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ) بفتح الجيم: أي مات الأجير بعد أن أوصى إلى اليمنيّ بما أوصاه به (فَلَمَّا قَدِمَ) بكسر الدال (الَّذِي اسْتَأجَرَهُ، أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟) أي أيُّ شيء منعه منْ المجيء معك؟ (قَالَ) الذي استأجر (مَرِضَ) صاحبكم (فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامِ عَلَيْهِ) أي أحسنت تمريضه، بمعالجته، وإحضار ما يحتاج إليه المريض (ثُمَّ مَاتَ، فنَزَلْتُ) أراد النزول فِي محلّ، وترك الرحيل؛ لأنه كَانَ راحلاً لطلب المرعى لإبله (فَدَفَنْتُهُ) وفي رواية البخاريّ: "فَوَلِيت دفنه" بكسر اللام، وفي رواية ابن الكلبي: "فَقَالَ: أصابه قدره، فصدّقوه، ولم يظنوا به غير ذلك".
(فَقَالَ) أبو طالب لَمّا سمع كلامه، وظنّ أنه صادق فِي ذلك (كَانَ ذَا أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ) أي كَانَ مستحقّا منك ما ذكرته منْ إحسان القيام بتمريضه، ودفنه بعد موته (فَمَكثَ) أي أقام، يقال: مَكَثَ مَكْثًا، منْ باب قتل: أي أقام، وتَلَبَّث، ومَكُثَ مُكْثًا، فهو مكيثٌ، مثلُ قرُب قربًا، فهو قريبٌ لغةٌ، وقرأ السبعة: {فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ} الآية [النمل: 22]، باللغتين، ويتعدّ بالهمز، فيقال: أمكثه، وتمكّث فِي أمره: إذا لم يَعْجَلْ فيه. قاله الفيّوميّ (حِينًا) أي وقتًا طويلاً (ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ، الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ) منْ الإبلاغ، أو التبليغ (عَنْهُ، وَافَى الْمَوْسِمَ) أي أتاه (قَالَ) وفي نسخة: "فَقَالَ" بالفاء (يَا آلَ قُرَيْشٍ، قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ، قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ، قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟) وفي رواية البخاريّ: "منْ أبو طالب؟ " (قَالَ: هَذَا أَبُو طَالِبٍ) أي قَالَ قائلٌ: هَذَا أبو طالب، ويحتمل أن يكون القائل هو أبو طالب نفسه، وفي رواية البخاريّ: "قالوا: هَذَا أبو طالب"، وزاد ابن الكلبي: "فأخبره بالقصة، وخِدَاش يطوف بالبيت، لا يعلم بما كَانَ، فقام رجال منْ بني هاشم إلى خداش، فضربوه، وقالوا: قتلت صاحبنا، فجحد" (قَالَ) ذلك اليمني (أَمَرَنِي فُلَانٌ) يعني الرجل المقتول (أَنْ أُبَلِّغَكَ رِسَالَةً، أَنَّ

فُلَانًا) يعني المستأجر القاتل (قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ) أي بسبب عقال (فَأَتَاهُ) أي الرجل القاتل (أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ) أي ثلاث خصال، قَالَ فِي "الفتح": يحتمل أن تكون هذه الثلاث، كانت معروفة بينهم، ويحتمل أن تكون شيئا، اخترعه أبو طالب. وَقَالَ ابن التين: لم يُنقل أنهم تشاوروا فِي ذلك، ولا تدافعوا، فدَلَّ عَلَى أنهم كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك، كذا قَالَ، وفيه نظر؛ لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، راوي الْحَدِيث: "إنها أول قسامة"، ويمكن أن يكون مراد ابن عباس الوقوع، وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك. وحكى الزبير بن بكار أنهم تحاكموا فِي ذلك، إلى الوليد بن المغيرة، فقضى أن يحلف خمسون رجلا، منْ بني عامر عند البيت، ما قتله خداش، وهذا يُشعر بالأوليّة مطلقًا (إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإبِلِ) أي فافعل، وهذه هي أولى الخصال الثلاث. وقوله (فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطَأً) الفاء فيه للتعليل؛ أي لأنك قتلت الخ (وَإِنْ شِئْتَ يَحْلِفْ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ، أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ) وهذه هي ثانية الخصال (فَإِنْ أَبَيْتَ) أي امتنعت منْ كلّ منْ إعطاء الدية، وحلف خمسين منْ قومك عَلَى عدم قتلك صاحبنا (قَتَلْنَاكَ بِهِ) أي لثبوت قتلك له بنكولكم عن الحلف (فَأَتَى) القاتل (قَوْمَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ) أي ما عرض عليه أبو طالب منْ الخصال الثلاث (فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ) هي زينب بنت علقمة، أخت المقتول، ونسبتها إلى بني هاشم مجازية (كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ) هو عبد العزى بن أبي قيس العامري، والتقدير: كانت زوجا لرجل منْ بني هاشم (قَدْ وَلَدَتْ لَهُ) اسم ولدها منه حُويطب -بمهملتين، مصغرًا- ذكر ذلك الزبير، وَقَدْ عاش حُويطب بعد هَذَا، دهرا طويلا، وله صحبة، ويحتمل أن يكون غير حويطب.
(فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا) بالجيم، والزاي: أي تهبه ما يلزمه منْ اليمين (بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلَا) ناهية (تُصْبِرْ يَمِينَهُ) ويحتمل أن تكون "لا" نافية، والفعل معطوف عَلَى "تُجيز": والمعني: لا تلزمه أن يحلف، يقال: صبر يمينه، منْ باب ضرب: إذ حلّفه، وصبر الحاكم فلانًا عَلَى يمين: أكرهه عليها، أنشد ثَعْلبٌ:
فَأَوْجِعِ الْجَنْبَ وَأَعْرِ الظَّهْرَا … أَوْ يُبْلِيَ اللَّهُ يَمِينًا صَبْرَا
ويمين الصبر: أن يحبس السلطان إنسانًا عَلَى اليمين حَتَّى يحلف، فلو حلف منْ غير إحلاف لا يقال له حلف صبرًا، وفي الْحَدِيث: "منْ حلف عَلَى يمين مصبورة كاذبًا"، وفي آخر: "عَلَى يمينِ صبرٍ": أي ألزِم بها، وحُبس عليها، وكانت لازمةً لصاحبها منْ جهة الْحَاكم، وقيل لها: مصبورة، وإن كَانَ صاحبها فِي الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر منْ أجلها، أي حُبس، فوُصفت بالصبر، وأُضيفت إليه مجازًا. أفاده فِي "اللسان".

وَقَالَ السنديّ: "ولا تصبر يمينه" علي بناء المفعول، أو الفاعل، منْ صبر، كنصر، وضرب، معطوفٌ عَلَى "تُجيزَ"، وروي عَلَى صيغة النهي. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر فِي كتب اللغة ضبط صبر بمعنى حبس، كنصر، فالظاهر أنه خطأٌ، وإنما هو كضرب فقط، فتأمّل.
وَقَالَ فِي "الفتح": قولها: "ولا تُصبر يمينه" -بالمهملة، ثم الموحدة-: أصل الصبر الحبس والمنع، ومعناه فِي الأيمان: الإلزام، تقول: صبرته أي ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حَتَّى لا يسعه أن لا يحلف، زاد فِي رواية البخاريّ: "حيث تُصبر الأيمان" ببناء الفعل للمفعول: أي لا تُلزمه أن يحلف فِي المكان الذي تُصبر فيه الأيمان، وهو بين الركن والمقام.
قَالَ ابن التين: ومن هنا استدلّ الشافعيّ عَلَى أنه لا يُحلّف بين الركن والمقام عَلَى أقلّ منْ عشرين دينارًا، نصاب الزكاة. قَالَ الحافظ: كذا قَالَ، ولا أدري كيف يستقيم هَذَا الاستدلال، ولم يذكر أحد منْ أصحاب الشافعيّ أن الشافعيّ استدلّ بهذه القصّة. انتهى.
(فَفَعَلَ) أي وافق أبو طالب عَلَى ما طلبت منه المرأة، منْ عدم تحليف ابنها (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ) أي أتى أبا طالب رجل منْ قوم القاتل، قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه، ولا عَلَى اسم أحد منْ سائر الخمسين، إلا منْ تقدم، وزاد ابن الكلبي: "ثم حلفوا عند الركن أن خِداشا بريء منْ دم المقتول (فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً، أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإْبِلِ، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ) بالنصب عَلَى المفعولية (بَعِيرَانِ، فَهَذَانِ بَعِيرَانِ، فَاقْبَلْهُمَا عَنَّي، وَلَا) ناهية (تُصْبِرْ يَمِينِي) أي لا تُلزمني أن أَحْلِفَ معهم (حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ) تقدم أنه بين الركن والمقام (فَقَبِلَهُمَا) أي قبل أبو طالب البعيرين (وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً حَلَفُوا) وفي رواية البخاريّ: "فحلفوا" بالفاء، وهي أوضح (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) قَالَ ابن التين: كأن الذي أخبر ابن عباس بذلك جماعة، اطمأنت نفسه إلى صدقهم، حَتَّى وسعه أن يحلف عَلَى ذلك. قَالَ الحافظ: يعني أنه كَانَ حين القسامة لم يولد، ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو أمكن فِي دخول هَذَا الْحَدِيث فِي الصحيح. انتهى (مَا حَالَ الْحَوْلُ) أي منْ يوم حلفوا (وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ) وفي رواية أبي ذرّ عند البخاريّ: "وفي الثمانية" (وَالأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ) -بكسر الراء-: أي تتحرك، زاد ابن الكلبي: "وصارت رباع الجميع لحويطب"، فبذلك كَانَ أكثر منْ بمكة رِبَاعا، وروى الفاكهي منْ طريق ابن أبي نَجِيح، عن أبيه، قَالَ: "حلف ناس عند البيت قَسامة، عَلَى باطل، ثم خرجوا، فنزلوا

تحت صخرة، فانهدمت عليهم"، ومن طريق طاوس، قَالَ: "كَانَ أهل الجاهلية، لا يُصيبون فِي الحرم شيئا، إلا عُجِّلت لهم عقوبته"، ومن طريق حُويطب: "أن أمة فِي الجاهلية، عاذت بالبيت، فجاءتها سيدتها، فجبذتها، فشلت يدها"، ورَوينا فِي "كتاب مجابي الدعوة" لابن أبي الدنيا فِي قصة طويلة، فِي معنى سُرْعة الإجابة بالحرم للمظلوم فيمن ظلمه، قَالَ: فَقَالَ عمر: "كَانَ يُفعل بهم ذلك فِي الجاهلية؛ ليتناهوا عن الظلم؛ لأنهم كانوا لا يعرفون البعث، فلما جاء الإِسلام أُخر القصاص إلى يوم القيامة"، ورَوَى الفاكهي، منْ وجه آخر، عن طاوس، قَالَ: "يوشك أن لا يصيب أحد فِي الحرم شيئاً، إلا عُجِلت له العقوبة"، فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون فِي آخر الزمان، عند قبض العلم، وتناسي أهل ذلك الزمان أمور الشريعة، فيعود الأمر غريبا كما بدأ. انتهى فتح 14/ 545. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 4708 - وفي "الكبرى" وأخرجه (خ) فِي "المناقب" 3845. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أول القسامة التي كانت فِي الجاهليّة. (ومنها): أن ما أقرّه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ أفعال الجاهليّة يكون شرعًا مستمرًّا بإقراره صلى الله عليه وسلم. (ومنها): بيان شؤم الأيمان الكاذبة. (ومنها): أن فيه تعظيم قتل النفس البريئة حَتَّى فِي أيام الجاهلية. (ومنها): بيان حرمة الحرم جاهليّة، وأن منْ اجترأ فيه بالمعاصي يعاجَل بالعقوبة، فلما جاء الإِسلام لم يزده إلا شدّةً، فقد قَالَ الله عز وجل: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25].
ذكر الإِمام ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 3/ 215: أقوال المفسّرين لهذه الآية الكريمة، قَالَ: والأجود أنه ضمّن الفعل هاهنا معنى "يَهُمُّ"، ولهذا عدّاه بالباء، فَقَالَ: {بِظُلْمٍ}: أي عامدا، قاصدا أنه ظلم، ليس بمتأول، كما قَالَ ابن جريج، عن ابن عباس: هو التعمد، وَقَالَ علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {بِظُلْمٍ}: بشرك. وَقَالَ مجاهد: أن يعبد فيه غير الله، وكذا قَالَ قتادة، وغير واحد، وَقَالَ العوفي، عن ابن عباس: {بِظُلْمٍ}: هو أن تستحلّ منْ الحرم ما حرم الله عليك، منْ إساءة، أو

قتل، فتظلم منْ لا يظلمك، وتقتل منْ لا يقتلك، فإذا فعل ذلك، فقد وجب له العذاب الأليم. وَقَالَ مجاهد: {بِظُلْمٍ} يعمل فيه عملا سيئا، وهذا منْ خصوصية الحرم، أنه يعاقب البادي فيه الشرَّ، إذا كَانَ عازما عليه، وإن لم يوقعه، كما قَالَ ابن أبي حاتم، فِي "تفسيره": حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شعبة، عن السُّدِّيِّ، أنه سمع مُرَّةَ، يحدث عن عبد الله -يعني ابن مسعود- فِي قوله: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} قَالَ: "لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم، وهو بِعَدَنِ أَبْيَن، لأذاقه الله منْ العذاب الأليم"، قَالَ شعبة: هو رفعه لنا، وأنا لا أرفعه لكم، قَالَ يزيد: هو قد رفعه، ورواه أحمد، عن يزيد بن هارون به.
قَالَ الإِمام ابن كثير: هَذَا الإسناد صحيح، عَلَى شرط البخاريّ، ووقفه أشبه منْ رفعه، ولهذا صمم شعبة عَلَى وقفه، منْ كلام ابن مسعود، وكذلك رواه أسباط، وسفيان الثوري عن السدي، عن مُرَّة، عن ابن مسعود موقوفا. والله أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الظاهر أن الموقوف فِي مثل هَذَا له حكم الرفع؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه لا يروي الإسرائيليّات، وهذا مما لا مجال للرأي فيه. وَقَدْ ذُكِرَ أقولٌ أُخَر فِي معنى الآية، فراجع تفسير ابن كثير 3/ 225. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (الْقَسَامَةُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى القسامة فِي الإِسلام، كما أنه صرّح فِي الترجمة السابقة بالقسامة فِي الجاهليّة. والله تعالى أعلم بالصواب.
4709 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) أبو الطاهر المصريّ، ثقة [10] 35/ 39.
2 - (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، منْ صغار [10] 1/ 449.
3 - (ابن وهب) عبد الله، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظ عابد [9] 9/ 9.
4 - (يونس) بن يزيد الأليلي، ثقة [9] 9/ 9.
5 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المذكور قريبًا.
6 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ، ثقة فقيه [3] 1/ 1.
7 - (سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم المدنيّ، ثقة فاضل فقيه، منْ كبار [3] 122/ 156. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس، وهو وإن كَانَ أيليّا، إلا أنه نزل مصر، والباقون مدنيّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيين، وهما منْ الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ (قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو) بن السرح (قَالَ) أي ابن شهاب (أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ) المعنى: أن أحمد بن عمرو الشيخ الأول للمصنّف فِي هَذَا الإسناد قَالَ فِي روايته: قَالَ ابن شهاب: أخبرني الخ، يعني أنه صرّح بالإخبار، والظاهر أن رواية يونس بن عبد الأعلى بالعنعنة، و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال (وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) زاد فِي رواية مسلم: "مولى ميمونة، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم (عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَقَرَّ الْقَسَامَةَ) أي أثبتها (عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) وزاد مسلم منْ رواية ابن جُريج، عن ابن شهاب بهذا الإسناد: "وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس منْ الأنصار، فِي قتيل، ادَّعَوه عَلَى اليهود". يعني القصّة الآتية فِي الباب التالي، منْ حديث سهل بن أبي حَثْمَة رضي الله عنه.
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث حجة للجمهور عَلَى منْ أنكر العمل بالقسامة، فإن ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم وجد النَّاس عَلَى عمل، فلما أسلموا، واستقلّ

بتبليغ الأحكام، أقرّها عَلَى ما كانت عليه، فصار ذلك حكمًا شرعيّا، يُعمل عليه، ويُحكم به، لكن يجب أن يُبحث عن كيفيّة عملهم الذي كانوا يَعملونه فيها، وشروطهم التي اشترطوها، فيُعمل بها منْ جهة إقرار النبيّ صلى الله عليه وسلم، لا منْ جهة الاقتداء بالجاهليّة فيها. انتهى "المفهم" 5/ 18.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي فِي الباب التالي بيان اختلاف العلماء فِي حكم القسامة، مفصّلاً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رجل منْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ الأنصار رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4707 و4708 - وفي "الكبرى" 2/ 6910 و6911. وأخرجه (م) فِي "القسامة" 1670 (أحمد) فِي "مسند المدنيين" 16162 و"باقي مسند الأنصار" 22676 و23156. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4710 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن هاشم": هو ابن سعيد الْبَعْلَبَكّيّ القرشيّ، صدوقٌ، منْ صغار [10] 3/ 454 منْ أفراد المصنّف. و"الوليد": هو ابن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 454. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور. والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ) أي خالف يونسَ بنَ يزيد، والأوزاعيَّ فِي روايتهما عن الزهريّ، معمرُ بنُ راشد، فرواه عن الزهريّ، عن ابن المسيّب، مرسلاً، لكن مثل هَذَا الخلاف لا يضرّ فِي صحّة الْحَدِيث؛ لأنهما ثقتان حافظان، فيُقدّمان عليه، ولاسيّما، وَقَدْ تابعهما ابن جريج، وصالح بن كيسان، عند مسلم، فروياه موصولاً مثلهما، فلذا أخرجه الإِمام مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، منْ رواية يونس، وابن جريج،