📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الغرماء، والأصل فِي هَذَا ما رَوَى كعب بن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجر عَلَى معاذ بن جبل، وباع ماله" رواه الخلال بإسناده. وعن عبد الرحمن بن كعب، قَالَ: كَانَ معاذ بن جبل رضي الله عنه منْ أفضل شباب قومه، ولم يكن يُمسك شيئا، فلم يزل يَدّانُ حَتَّى أَغرَق ماله فِي الدين، فكلم النبيّ صلى الله عليه وسلم غرماؤه، فلو تُرك أحد منْ أجل أحد، لتركوا معاذا منْ أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله، حَتَّى قام معاذ بغير شيء. قَالَ بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم كانوا يهودا. انتهى "المغني" 6/ 537 - 538.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز حجر الحاكم عَلَى المفلس، إن طلب ذلك غرماؤه هو الأرجح؛ لظهور أدلّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4679 - (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الرَّجُلِ يُعْدِمُ، إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ، وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن خالد": هو القطّان الواسطيّ، ثم الرّقّيّ، صدوقٌ [11] 7/ 753. و"ابن أبي حُسين": هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين بن الحارث بن عامر بن نوفل النوفليّ المكيّ، ثقة، عالم بالمناسك [5] 23/ 1871. والباقون تقدموا قريبًا.
وقوله: "عن الرجل": أي عن قضيّة الرجل، أو حكمه، وَقَالَ السنديّ: فِي الرجل، يعني أن "عن" بمعنى "فِي".
وقوله: "يُعدِم" بضمّ أوله منْ أعدم الرجل: إذا افتقر، والجملة صفة لـ"الرجل"؛ لأن تعريفه للجنس لا للعهد.
وقوله: "إذا وُجد" بالبناء للمفعول، و"المتاع" نائب فاعله.
وقوله: "وعرفه": أي عرف ذلك الرجل المعدِم ذلك المتاع بأنه لفلان، والمراد أنه اعترف للبائع أنه حقّه. ويحتمل أن يكون فاعل "عرف" لصاحب المتاع، وإن لم يجر له ذكر، أي أن صاحب المتاع عرف متاعه، ويطالب به.
وقوله: "إنه لصاحبه الخ" بكسر همزة "إن" والضمير لـ"المتاع"، والجملة جواب "إذا".
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4680 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، وَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عياض بن عبد الله" هو: ابن سعد بن أبي سَرْح القرشي العامري المكيّ، ثقة؛ [3] 26/ 1048.
وقوله: "وليس لكم إلا ذلك" فيه وضع الجوائح، يعني أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه، وقيل فِي معناه غير ذلك، مما تقدّم بيانه مستوفى.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي 30/ 4532 - "وضع الجوائح"، ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فارجع إليه تستفد، وبالله تعالى التوفيق، وهو أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌96 - (الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ، فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ)
4681 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ، غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"هارون بن عبد الله": هو أبو موسى الحمّال البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.
و"حماد بن مسعدة": هو التيميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة [9] 97/ 1040. والباقون يأتون فِي السند التالي.

[تنبيه]: وقع عند المصنّف فِي إسناد هَذَا الْحَدِيث قوله: "حدثني أُسيد بن حضير بن سماك"، وهو غلطٌ، والصواب "حدّثني أُسيد بن ظُهير"، وَقَدْ نبّه عَلَى هَذَا الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ فِي "تهذيب الكمال" 3/ 253 - 254. وفي "تحفة الأشراف" 1/ 72 بعد أن ساقه بسند المصنّف: ما نصّه: قَالَ هارون: وَقَالَ أحمد بن حنبل: هو فِي كتابه -يعني ابن جريج- "أسيد بن ظُهير"، ولكن كذا حدّثهم بالبصرة، قَالَ: وقول أحمد بن حنبل هو الصواب؛ لأن أُسيد بن حُضير مات فِي زمن عمر رضي الله عنه، وصلّى عليه، ومن مات فِي زمن عمر لا يُدركه أيام معاوية. انتهى.
و"أُسيد بن ظهير" بن رافع بن عديّ بن زيد بن جُشم بن حارثة بن الحارث، أبو ثابت الأنصاريّ الحارثيّ، تقدّمت ترجمته فِي 44/ 3862 وهو منْ رجال الأربعة.
والحديث صحيح، ويأتي شرحه فِي الْحَدِيث التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4682 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، حَيْثُ وَجَدَهَا، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا، غَيْرُ مُتَّهَمٍ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ"، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ، وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ، وَلَكِنِّى أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْتُ: لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ الثقة الثبت [11] 108/ 147 منْ أفراد المصنّف.
2 - (سعيد بن ذُؤيب) أبو الحسن المروزيّ، نسائيّ الأصل، ثقة [10](1).
روى عن أبي ضمرة، وأبي أسامة، وابن عيينة، وعبد الرزّاق، ويزيد بن هارون، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وغيرهم. وعنه النسائيّ فِي غير "السنن"، وروى له فِي "السنن" بواسطة عمرو بن منصور النسائيّ، وعنه أيضًا حاشد بن إسماعيل البخاريّ، والحسن بن سفيان، وعُبيد الله بن واصل البِيكنديّ. ذكره النسائيّ فِي "الكنى"، فَقَالَ:--------------------------------------------
(1) جعله فِي "التقريب" منْ الحادية عشرة، والذي يظهر لي أنه منْ العاشرة، لأنه منْ أقران أحمد بن حنبل، فتأمّل.

ثقة مأمون، حدّث عنه محمد بن رافع. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة (237). وَقَالَ أبو حاتم: مجهول. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
3 - (عبد الرزاق) بن همّام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ منصف، مشهور، عمي فِي بآخر عمره فتغيرن وكان يتشيع [9] 61/ 77.
4 - (ابن جريج) المذكور فِي الباب الماضي.
5 - (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام المخزوميّ المكيّ، ثقة [3] 37/ 940.
6 - (أسيد بن حضير) رضي الله تعالى عنه، تقدّم أن صوابه "أُسيد بن ظُهير"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وشيخ شيخه، فإن هما منْ أفراده. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ) عبد الملك بن عبد العزيز (ابْنِ جُرَيْجٍ) الأمويّ مولاهم المكيّ، أنه قَالَ (وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ) المخزوميّ المكيّ (أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ) تقدم فِي الْحَدِيث الماضي أنه هَذَا غلط، والصواب "أن أسيد بن ظهير الأَنصاري"، ويدلّ عَلَى ذلك قوله (ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ) لأن هَذَا نسب أسيد بن ظهير، وأما أُسيد بن حُضير، فإنه أشهليّ، كما يظهر ذلك منْ مراجعة ترجمته فِي كتب الرجال (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ) بفتح المثنّاة التحتيّة، وتخفيف الميم: بلدة منْ بلاد العوالي، وهي بلاد بني حنيفة، قيل: منْ عُرُوض اليمن، وقيل: منْ بادية الحجاز. قاله الفيّوميّ (وَأَنَّ مَرْوَانَ) أي ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبا عبد الملك الأمويّ المدنيّ (كَتَبَ إِلَيْهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أُميّة الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما (كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ أَيَّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) أي السرقة، بمعنى الأمتعة، أو الأموال المسروقة، وكذا المغصوبة (حَيْثُ وَجَدَهَا) أي فِي أيّ مكان وجد تلك السرقة (ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ) أي بما كتبه معاوية رضي الله عنه (مَرْوَانُ إِلَيَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَضَى بِأَنَّهُ) الضمير للشأن: أي بأن الشأن (إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا) أي اشتراها (مِنِ الَّذِي سَرَقَهَا، غَيْرَ مُتَّهَمٍ) بمشاركته مع السارق بأن يتواطأ معه فِي أخذها ظلمًا (يُخَيَّرُ سَيَّدُهَا) أي صاحب السلعة المسروقة، والفعل مبنيّ للمفعول، و"سيّدها"

نائب فاعله: أي خيّره الشارع، ويحتمل أن يكون مبنيًّا للفاعل، و"سيدها" مرفوع عَلَى الفاعل: بمعنى: يختار سيّدها. والله تعالى أعلم (فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ) ببناء الفعل للمفعول، وذكّر ضمير "منه" نظرًا للفظ "الذي": أي الشيء الذي سُرق منه، وأنثه فِي قوله (بِثَمَنِهَا) نظرًا إلى لفظ "السرقة"، ولفظ "الكبرى": "بثمنه"، وهو ظاهر (وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ) حَتَّى يضمّنه قيمتها. والمعنى أن المسروق منه بالخيار بين شيئين: أحدهما أن يأخذ متاعه المسروق منْ المشتري، بعد دفع ثمنه؛ لئلا يتضرّر منْ غير تقصير منه، والثاني: أن يتّبع السارق، فيضمّنه قيمة المتاع؛ لأنه المعتدي عليه بأخذ متاعه.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ولا يخفى ما بين هَذَا الْحَدِيث، وبين حديث سمرة رضي الله عنه الآتي منْ المعاضة، لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الْحَدِيث، فينبغي أن يكون العمل به أرجح، إلا أن كثيرًا منْ العلماء مال إلى خلافه، والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أن حديث سمرة رضي الله عنه ضعيف، فلا يعارضُ هَذَا الْحَدِيث، فتنبّه. والله تعالى اعلم.
(ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق رضي الله عنه (وَعُمَرُ) بن الخطّاب رضي الله عنه (وَعُثْمَانُ) بن عفّان رضي الله عنه (فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ، وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ) أي تلزماني بشيء لا أراه صوابًا، والظاهر أن معاوية رضي الله عنه يرى العمل بحديث سمرة رضي الله عنه الآتي، لكن هَذَا الْحَدِيث أصحّ منه، فالعمل به متعيّنٌ، فنعتذر لمعاوية رضي الله عنه بأنه اجتهاد منه، والاجتهاد يصيب، ويُخطىء (وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ) أي منْ أن المسروق منه أحقّ بماله، بلا خيار (فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ) رضي الله عنه (فَقُلْتُ: لَا أَقْضِي بِهِ) أي بما قَالَ معاوية رضي الله عنه (مَا وُلِّيتُ) "ما" مصدريّة ظرفيّة، والفعل مبنيّ للمفعول: أَي مدّة ولايتي، وقوله (بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ) بدل منْ قوله: "به"، فيه ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ التمسّك بالنصّ، وإن خالفوا فيه ولاة الأمور؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة فِي المعروف"، متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أُسيد بن ظهير رضي الله عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -96/ 4681 و4682 - وفي "الكبرى" 97/ 6275 و6276. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4683 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ، إِذَا وَجَدَهُ، وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن داود": هو أبو جعفر الْمِصَّيصيّ، ثقة فاضلٌ [11] 112/ 2879. و"عمرو بن عون": هو أبو عثمان البزار البصريّ، ثقة ثبت [10] 77/ 1332. و"هُشيم": هو ابن بشير الواسطيّ الثقة الثبت.
و"موسى بن السائب"، أبو سَعْدة البصريّ، ويقال: الواسطيّ، صدوقٌ [7].
قَالَ أحمد: ثقة. وَقَالَ ابن معين: صالح. وَقَالَ أبو داود: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.
و"الحسن": هو ابن أبي الحسن/ يسار البصريّ. و"سمرة": هو ابن جندب رضي الله عنه.
وقوله: "الرجل أحقّ بعين ماله الخ" قَالَ الخطّابيّ: هَذَا فِي المغصوب، والمسروق، ونحوهما، إذا وجد ماله المغصوب، والمسروق عند رجل، كَانَ له أن يُخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه عَلَى منْ باعه إيّاه. انتهى "معالم السنن" 5/ 184.
وقوله: "ويتبع البائع"، يحتمل أن يكون بفتح أوله، وسكون ثانيه، منْ تبع ثلاثيًّا، منْ باب تَعِبَ، ويحتمل أن يكون بتشديد ثانيه، أمر منْ اتَّبَع خماسيّا، والمراد بـ"البائع" هنا المشتري؛ لأن البيع يُطلق لغة عَلَى الشراء، كما يُطلق عَلَى البيع، ولفظ "الكبرى": "ويتبع البيّع منْ باعه": وهو بفتح الموحّدة، وتشديد الياء، ومعناه: المشتري.
والحديث دليل عَلَى أن المسروق منه إذا وجد متاعه عند المشتري، فهو أحقّ به، دون خيار، وفيه مخالفة للحديث السابق، إلا أنه ضعيف، فلا يعارض الصحيح، كما سبق بيانه، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه هَذَا ضعيف؛ أما عَلَى قول منْ يقول بعدم سماع الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة، فظاهرٌ، وأما عَلَى القول بسماعه غيره، فلعنعنته، وعنعنة قتادة، وهما مدلّسان. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -96/ 4683 - وفي "الكبرى" 97/ 6277. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4684 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ

مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث لا يُطابق هَذَا الباب، فكان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يترجم له ترجمة مستقلّة، كما صنع فِي "الكبرى"، حيث ترجم بقوله: "باب الرجل يبيع السلعة منْ رجل، ثم يبيعها بعينها". والله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"غُندر": هو محمد بن جعفر. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَمُرَةَ) بن جندب رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةِ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ) أي لرجلين (فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا) أي للناكح الأول منْ الناكحين، أو للوليّ الأول، منْ الوليّين، يَنفُذ فيها تصرّفه، دون تصرّف الثاني. وَقَالَ فِي "تحفة الأحوذيّ" 4/ 187 - : "فهي للأول منهما": أي للسابق منهما ببيّنة، أو تصادق، فإن وقعا معًا، أو جُهل السابق منهما بطلا معًا. انتهى.
وَقَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى أن المرأة إذا عقد لها وليّان لزوجين، كانت لمن عقد له أولُ الوليين، منْ الزوجين، وبه قَالَ الجمهور، وسواء كَانَ قد دخل بها الثاني، أم لا، وخالف فِي ذلك مالك، وطاوسٌ، والزهريّ، وروي عن عمر، فقالوا: إنها للثاني إذا كَانَ قد دخل بها؛ لأن الدخول أقوى. انتهى. "نيل الأوطار" 5/ 166.
(وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا) أي مبيعًا، فهو منْ إطلاق المصدر، وإرادة اسم المفعول، ويحتمل أن يكون باقيًا عَلَى مصدريّته، ويكون مفعولا مطلقا لـ"باع" أي منْ عقد عقدًا (مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا) فيه دليل عَلَى أن منْ باع شيئًا منْ رجل، ثم باعه منْ آخر لم يكن للبيع الثاني حكم، بل هو باطلٌ؛ لأنه باع غير ما يملك، إذ قد صار فِي ملك المشتري الأول، ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني فِي مدّة الخيار، أو بعد انقراضها؛ لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرّد البيع. قاله فِي "نيل الأوطار" 5/ 166.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" سندًا آخر للحديث، ونصّه: أخبرني قَطَنُ بن إبراهيم، قَالَ: حدثنا حفصٌ، قَالَ: ثنا إبراهيم بن سعد، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عُقبة بن عامر، وسمرة بن جندب، قالا: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثله، سواء. انتهى.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ضعيف؛ لما سبق فِي الْحَدِيث الماضي.
قَالَ الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وَقَدْ قيل: إن الحسن لم يسمع منْ سمرة شيئا، وقيل: سمع منه حديثا فِي العقيقة. انتهى. وَقَالَ الحافظ فِي "التلخيص": حسنه الترمذيّ، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم فِي "المستدرك"، قَالَ الحافظ: وصحته متوقفة عَلَى ثبوت سماع الحسن منْ سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن اختلف فيه عَلَى الحسن، ورواه الشافعيّ، وأحمد، والنسائي منْ طريق قتادة أيضا، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، قَالَ الترمذيّ: الحسن عن سمرة فِي هَذَا أصح. وَقَالَ ابن المديني: لم يسمع الحسن منْ عقبة شيئا. وأخرجه ابن ماجه منْ طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة بن عامر. انتهى "تحفة الأحوذي" 4/ 209.
والحاصل أن الْحَدِيث لم يثبت اتّصاله منْ وجه يصحّ، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -96/ 4684 - وفي "الكبرى" 98/ 6278 و6279. وأخرجه (د) فِي "النكاح" 2088 (ت) فِي "النكاح" 1110 (ق) فِي "التجارات" 2190 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 19581 و19609 و19628 و19694 (الدارمي) فِي "النكاح" 2097. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي العمل بهذا الْحَدِيث:
قَالَ الإِمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "جامعه" بعد تخريج الْحَدِيث: ما نصّه: والعمل عَلَى هَذَا، عند أهل العلم، لا نعلم بينهم فِي ذلك اختلافا، إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا، فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الترمذيّ منْ أنه لا خلاف بين أهل العلم فِي هذه المسألة، أثبت غيره الخلاف فيه، فَقَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: إن كَانَ للمرأة وليان، فأذنت لكل واحد منهما فِي تزويجها جاز، سواء أذنت فِي رجل معين، أو مطلقا، فقالت: قد أذنت لكل واحد منْ أوليائي، فِي تزويجي منْ أراد، فإذا زوجها الوليان لرجلين، وعُلم السابق منهما فالنكاح له دخل بها الثاني، أو لم يدخل، وهذا قول الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وبه قَالَ عطاء، ومالك، ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني، صار أولى؛ لقول عمر: إذا أنكح الوليان فالأول أحق، ما لم يدخل بها

الثاني، ولأن الثاني اتصل بعقده القبض، فكان أحق.
قَالَ: ولنا ما روى سمرة وعقبة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما"، أخرج حديث سمرة أبو داود، والترمذي، وأخرجه النسائيّ عنه، وعن عقبة، وروي نحو ذلك عن علي، وشريح، ولأن الثاني تزوج امرأة فِي عصمة زوج، فكان باطلا كما لو عَلِمَ أن لها زوجا، ولأنه نكاح باطل، لو عري عن الدخول، فكان باطلا، وإن دخل كنكاح المعتدة والمرتد، وكما لو علم، فأما حديث عمر رضي الله عنه فلم يصححه أصحاب الْحَدِيث، وَقَدْ خالفه قول علي رضي الله عنه، وجاء عَلَى خلاف حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم، وما ذكروه منْ القبض لا معنى له، فإن النكاح يصح بغير قبض، عَلَى أنه لا أصل له، فيقاس عليه، ثم يبطل بسائر الأنكحة الفاسدة. انتهى "المغني" 9/ 428 - 430.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة، وعقبة رضي الله تعالى عنهما أيضًا غير ثابت، كما سبق بيانه، فتنبّه.
والذي يترجّح عندي المذهب الأول، وهو ما دلّ عليه حديث الباب، وهو وإن لم يصحّ، لكنه مذهب جلّ أهل العلم، حَتَّى ادّعى الترمذيّ الإجماع عليه كما سبق بيانه، وإن لم يسلّم له ذلك، فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌97 - (الاسْتِقْرَاضُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو طلب القرض، قَالَ فِي "اللسان": القرضُ، والقِرض -أي بفتح القاف، وكسرها-: ما يَتَجَازى به النَّاس بينهم، ويتقاضَونه، وجمعُه قُرُوض، وهو ما أسلفته منْ إحسان، ومن إساءة، وهو عَلَى التشبيه، قَالَ أميّة بن أبي الصَّلْتِ [منْ البسيط]:
كُلُّ امْرِى سَوْفَ يُجْزَى قَرْضَهُ حَسَنًا … أَوْ سَيِّئًا أَوْ مَدِينًا مِثْلَ مَا دَانَا
وَقَالَ تعالى: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} الآية. ويقال: أقرضتُ فلانًا، وهو ما تُعطيه لِيَقضيكه، قَالَ الجوهريّ: والقَرْضُ: ما يُعطيه منْ المال ليُقضاهُ، والقِرْضُ -بالكسر- لغةٌ فيه، حكاها الكسائيّ. وَقَالَ ثعلبٌ: القَرْض -بالفتح-: المصدر، والقِرض -بالكسر- الاسم. وَقَالَ ابن سِيدَه: لا يُعجبني. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

4685 - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ، أبو حفص البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصريّ الإِمام الثقة الثبت الحجة [9] 42/ 49.
3 - (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الإِمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة) هو إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميّ المدنيّ، ثقة(1) [6].
روى عن أبيه، ومحمد بن كعب الْقُرظيّ. وعنه الثوريّ، وفُضيل بن سليمان النُّميريّ، ووكيع، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم: شيخ. وَقَالَ أبو داود: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات" فِي التابعين، ثم أعاده فِي أتباع التابعين، وَقَالَ: مات فِي آخر ولاية المهديّ سنة (169). تفرّد به المصنّف، وابن ماجه بحديث الباب فقط.
5 - (أبوه) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميّ المدنيّ، أمه أم كلثوم بنت أبي بكر الصّدّيق، مقبول [3].
روى عن جده عبد الله بن أبي ربيعة، وخالته عائشة، وأمه، وجابر. وعنه ابنه إسماعيل، وأبو حازم المدنيّ، والزهريّ، وغيرهم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن القطّان. لا يُعرف له حال. روى له البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجه.
[تنبيه]: قد تقدّم الكلام فِي إبراهيم هَذَا فِي "كتاب النكاح" 8/ 3225 حيث ذكره المصنّف بلفظ "ابن عبد الله بن ربيعة"، وتقدّم بيان الاختلاف فيه، ورجّحت تبعًا للإمام محمد بن يحيى الذُّهْليّ أنه هو، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
6 - (جدّه) هو عبد الله بن أبي ربيعة، واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، المخزومي، أبو عبد الرحمن المكيّ، والد عمر الشاعر، له صحبة، كَانَ--------------------------------------------
(1) قَالَ فِي "التقريب": مقبول، والظاهر أنه غلطٌ، فإنه لم يتكلّم فيه أحد، مع أنه روى عنه جماعة، ووثقه جماعة، فتنبّه.

اسمه بَحِيرًا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وولاه الْجَنَد(1)، ومخاليفها(2)، فلم يزل عليها حَتَّى قُتل عمر، وأقره عثمان، فجاء لينصره، فوقع عن راحلته، فمات قرب مكة، حديثه عند حفيده إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن أبيه، عن جده: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، استسلف منه.
وحكى ابن عبد البرّ، عن بعض أهل النسب، أنه هو الذي استجار بأم هانىء، يوم الفتح، قَالَ: ويقولون: لم يرو عنه غير إبراهيم -يعني ابن ابنه- وَقَالَ البخاريّ: إبراهيم لا أدري سمع منه، أم لا. تفرّد به المصنّف، وابن ماجه بحديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير إسماعيل، وجده، فقد تفرّد بهما هو، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ إسماعيل، وسفيان كوفيّ، وعمرو، وعبد الرحمن بصريان. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ) إبراهيم (عَنْ جَدِّهِ) أي جدّ إبراهيم، وهو عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه، أنه (قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ أَلْفًا) أي طلب أن أعطيه قرضًا حَتَّى يردّ عليّ بدله (فَجَاءَهُ مَالٌ، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ) هَذَا معطوف عَلَى محذوف، أي فأعطيته ما طلبه منّي، فجاءه بعد ذلك مال، فدفعه إليّ بدل قرضي (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ) إنما دعا له مكافأة عَلَى إحسانه؛ لأن القرض إحسان يستحقّ المكافأة بالدعاء، كما أشار إليه بقوله (إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ) أي القرض (الْحَمْدُ) أي الثناء بجميل إحسانه (وَالْأَدَاءُ) أي أداء بدله منْ غير مماطلة، ولا تغليظ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:--------------------------------------------
(1) "الْجَنَدُ" -بفتحتين-: بلد باليمن. قاله فِي "المصباح المنير".
(2) قَالَ فِي "المصباح": "الْمِخلاف" بكسر الميم بلغة اليمن: الْكُورة، والجمع المخاليف، واستُعمِلَ عَلَى مَخاليف الطائف: أي نواحيه. وقيل: فِي كل بلد مِخْلافٌ: أي ناحية. انتهى.

حديث عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -97/ 4685 - وفي "الكبرى" 99/ 6280. (ق) فِي "الأحكام" 2424. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الاستقراض، وهو الجواز. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ الاهتمام بشأن صحابته، فإن هَذَا المبلغ الكثير إنما يقترضه ليُعين به أهل الفاقة، ويجهّز به فِي سبيل الله عز وجل، ونحو ذلك منْ وجوه الخير. (ومنها): استحباب الدعاء للمقرض ببركة أهله وماله، مكافأة عَلَى إحسانه. (ومنها): أن مما يتعيّن عَلَى المستقرض أن يقوم بالثناء عَلَى المقرض، ويشكره عَلَى معروفه، ويؤدّي إليه بدل قرضه، منْ غير مماطلة، ولا تطاول، ولا تثاقل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌98 - (التَّغْلِيظُ فِي الدَّيْنِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الدّين" بالفتح يحتمل أن يكون بمعناه المصدريّ: أي فِي الاستدانة، ويحتمل أن يكون بمعنى المال المأخوذ بأجل: أي فِي شأن الدين. قَالَ المجد فِي "القاموس": الدَّين: ماله أجل، كالدّينة بالكسر، وما لا أجل له، فقرض، والموت، وكلُّ ما ليس حاضرًا، جمعه أَدْيُنٌ، ودُيونٌ. انتهى. وَقَالَ الفيّومي: دان الرجل يَدين دَينًا، منْ المدينة. قَالَ ابن قُتيبة: لا يُستعمل إلا لازما فيمن يأخذ الدَّينَ. وَقَالَ ابن السِّكِّيت أيضًا: دان الرجلُ: إذا استقرض، فهو دائنٌ، وكذلك قَالَ ثَعْلَبٌ، ونقله الأزهريّ أيضًا، وعلى هَذَا، فلا يقال منه: مَدِينٌ، ولا مَدْيونٌ؛ لأن اسم المفعول إنما يكون منْ فعل متعدّ، وهذا لازمٌ، فإذا أردت التعدّي قلت: أدنته، وداينته، قاله أبو زيد الأنصاريّ، وابن السّكِّيت، وابن قُتيبة، وثَعْلبٌ، وَقَالَ جماعة: يُستعمل لازمًا ومتعدّيًا، فيقال: دِنتُهُ: إذا أقرضته، فهو مدِينٌ، ومديونٌ، واسم الفاعل دائنٌ، فيكون الدائن منْ يأخذ الدين عَلَى اللزوم، ومن يُعطيه عَلَى التعدّي. وَقَالَ ابن القطّاع أيضًا: دِنته:

أقرضته، ودِنته استقرضت منه. وقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} الآية [البقرة: 282]: أي إذا تعاملتم بدين، منْ سَلَم، وغيره، فثبت بالآية، وبما تقدّم أن الدين لغةً: هو القرض، وثمن المبيع، فالصداق، ونحوه ليس بدين لغةً، بل شرعًا، عَلَى التشبيه؛ لثبوته، واستقراره فِي الذّمّة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4686 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟ "، فَسَكَتْنَا، وَفَزِعْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن حُجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.
2 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، أبو إسحاق القارىء المدنيّ ثقة ثبت [8] 16/ 17.
3 - (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيّ المدنيّ، صدوقٌ، ربّما وَهِمَ [5] 107/ 143.
4 - (أبو كثير مولى محمد بن جحش) ويقال: مولى آل جحش، ويقال: مولى الليثيّين، مقبول [2].
حجازيّ، ويقال: له صحبة، ومنهم منْ ضبطه بالموحّدة، والتأنيث.
روى عن سعد بن أبي وقّاص، ومحمد بن عبد الله بن جحش. وعنه العلاء بن عبد الرحمن، ومحمد بن عَمرو بن علقمة، ومحمد بن أبي يحيى الأسلميّ، وصفوان بن سُليم. قَالَ العسكريّ: وُلد فِي حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: قولي فِي أبي كثير هَذَا إنه مقبول هو الظاهر، وَقَالَ فِي "التقريب": ثقة، وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه وإن روى عنه جماعة إلا أنه لم يوثقه أحد مع قلة روايته، كما سبق آنفًا فِي ترجمته فالأولى ما قلته، فَلْيُتَأَمَّلْ. والله تعالى أعلم.
5 - (محمد بن جحش) محمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي، أمه فاطمة بنت أبي حبيش، مختلف فِي صحبته، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمتيه حمنة، وزينب، وعن عائشة، روى عنه ابنه إبراهيم، ومولاه أبو كثير، والمعلي بن عرفان، قَالَ البخاريّ فِي "التاريخ" قتل أبوه يوم أحد، ويقال: عن ابن إسحاق، حليف بني أمية، هاجر مع

أبيه، وعمه أبي أحمد، وَقَالَ فِي "الصحيح"، ويُرْوَى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد ابن جحش، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الفخذ عورة".
وَقَالَ ابن حبان: سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ البخاريّ: له صحبة، وَقَالَ الزبير بن بكار: حدثنا أبو ضمرة، عن محمد بن أبي يحيى، حدثني أبو كثير، سمعت محمد بن عبد الله ابن جحش، وكانت له صحبة. وَقَالَ ابن عبد البرّ: هاجر مع أبيه وعمه إلى الحبشة، وكان مولده قبل الهجرة إلى المدينة، بخمس سنين قاله الواقدي.
علّق عنه البخاريّ، وأخرج له المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أبي كثير، فإنه منْ أفراد المصنّف، ومحمد بن جحش، فإنه تفرد به هو وابن ماجه، وعلّق عنه البخاريّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فإنه مروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُحَمَّدِ) بن عبد الله (بْنِ جَحْشٍ) الأسديّ رضي الله عنه، أنه (قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا) جمع جالس (عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَفَعَ) صلى الله عليه وسلم (رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ) هو بطن الكفّ، جمعه رَاحٌ، وراحاتٌ (عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (سُبْحَانَ اللَّهِ) تعجّبًا مما نزل (مَاذَا نُزِّلَ) "ما" استفهاميّة، و"نُزِّل" بتشديد الزاي، مبنيّا للمفعول، ويحتمل أن يكون بتخفيفها، مبنيّا للفاعل، والاستفهام للتعظيم، والتهويل (مِنَ التَّشْدِيدِ؟) بيان لـ"ما نُزِّلَ" (فَسَكَتْنَا) تأدّبًا معه صلى الله عليه وسلم، عملاً بقوله عز وجل: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية [الحجرات: 1] (وَفَزِعْنَا) بكسر الزاي، منْ باب تَعِب: أي خِفنا أن ينزل مكروه (فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ) صلى الله عليه وسلم، قائلاً (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟) بالضبطين السابقين (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) فيه إثبات اليد لله تعالى عَلَى ما يليق بجلاله (لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ) بالبناء للمفعول، وكذا الأفعال التي بعده (فِي سَبيلِ اللَّهِ) أي لإعلاء كلمة الله تعالى (ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، منْ نائب الفاعل (مَا دَخَلَ) بالبناء للفاعل (الْجَنَّةَ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ) يحتمل أن يكون مبنيّا للفاعل، أي حَتَّى يقضي هو دينه بنفسه، بالقصاص الذي يقع فِي الآخرة، ويحتمل أن يكون مبنيّا للمفعول: أي حَتَّى يقضي أحد منْ ورثته، أو غيرهم دينه عنه،

وهذا لا ينافي أن يحصل له رضا خصمه عنه فِي الدنيا، أو فِي الآخرة؛ لأنه فِي معنى القضاء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث محمد بن جحش رضي الله عنه حسنٌ منْ أجل أبي كثير، كما سبق فِي ترجمته، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -98/ 4686 - وفي "الكبرى" 100/ 6281. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 21987. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تغليظ الوعيد فِي الدين. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ التأدّب معه صلى الله عليه وسلم، عملاً بتأديب الله سبحانه وتعالى لهم، بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية [الحجرات: 1]. (ومنها): شدّة عناية الشارع بحقّ المؤمن، حيث شدّد الوعيد فيه، فينبغي للمسلم أن يتخلّص منْ هَذَا الخطر العظيم قبل أن يأتيه عذاب يوم أليم، وَقَدْ أخرج الإِمام مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أتدرون ما المفلس؟، قالوا: المفلس فينا، منْ لا درهم له، ولا متاع، فَقَالَ: "إن المفلس منْ أمتي يأتي يوم القيامة، بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هَذَا، وقذف هَذَا، وأكل مال هَذَا، وسفك دم هَذَا، وضرب هَذَا، فيُعطَى هَذَا منْ حسناته، وهذا منْ حسناته، فإن فَنِيَت حسناته، قبل أن يُقضَى ما عليه، أُخذ منْ خطاياهم، فطُرِحت عليه، ثم طرح فِي النار".
اللَّهم إن لك عليّ حقوقًا كثيرةً فيما بيني وبينك، وحقوقًا كثيرةً فيما بيني وبين خلقك، اللَّهمّ ما كَانَ لك منها، فاغفره لي، وما كَانَ منها لخلقك، فأرضهم عني بفضلك، وجودك، وكرمك، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4687 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي جَنَازَةٍ، فَقَالَ: "أَهَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟ "، ثَلَاثًا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، أَنْ لَا تَكُونَ أَجَبْتَنِي؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكَ، إِلاَّ بِخَيْرٍ، إِنَّ فُلَانًا -لِرَجُلٍ

مِنْهُمْ مَاتَ- مَأْسُورًا بِدَيْنِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (عبد الرزاق) بن همام المذكور قبل باب.
3 - (الثوري) سفيان بن سعيد المذكور فِي الباب الماضي.
4 - (أبوه) سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفيّ، ثقة [6] 153/ 1121.
5 - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدني، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 66/ 82.
6 - (سمعان) بن مُشَنَّج -بمعجمة، ونون ثقيلة، ثم جيم- وقيل: مُشَمْرَج، الْعَمْريّ، ويقال: العبديّ الكوفيّ، صدُوقٌ [3].
روى عن سمرة بن جندب، وعنه الشعبيّ. قَالَ البخاريّ: لا نعرف لسَمْعان سماعًا منْ سمُرة، ولا للشعبيّ سماعًا منه. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات" وَقَالَ ابن ماكولا: ثقة، ليس له غير حديث واحد، رواه له أبو داود، والنسائيّ، وهو أن الميت مأسور بدينه. وَقَالَ الخطيب فِي "رافع الارتياب": وهم فيه الجَرّاح، أو وكيعٌ، فَقَالَ: المشنج بن سمعان. انتهى. تفردّ به المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.
7 - (سمرة) بن جندب بن هلال الفزاري، حليف الأنصار الصحابيّ المشهور، مات بالبصرة سنة (58) وتقدمت ترجمته فِي 25/ 393. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَمُرَةَ) بن جندب رضي الله عنه، أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ) أي فِي الصلاة عليها، أو تشييعها، أو فِي حال دفنها (فَقَالَ صلى الله عليه وسلم "أَهَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟) وعند أبي بكر بن أبي شيبة، منْ رواية عفّان، عن أبي عوانة، عن فراس، عن الشعبيّ، عن سمرة رضي الله عنه: "هل هاهنا أحدٌ منْ بني النجّار" (ثَلَاثًا) أي قالها ثلاث مرّات، وفي رواية أبي داود منْ طريق أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "هاهنا أحد منْ بني فلان؟ "، فلم يجبه أحدٌ، ثم قَالَ: "هاهنا منْ بني فلان أحد؟ "، فلم يُجبه أحد، ثم قَالَ: "هاهنا أحد منْ بني فلان؟ " (فَقَامَ رَجُلٌ) زاد فِي رواية أبي داود المذكورة: "فَقَالَ: أنا يا رسول الله" (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، أَنْ لَا تَكُونَ أَجَبْتَنِي؟، أَمَا) بفتح الهمزة،

وتخفيف الميم: أداة استفتاح، مثل "ألا" (إِنَّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكَ) و"أُنوّه" بضم أوله، وتشديد ثالثه، مضارع نوّه تنويهًا، قَالَ فِي "القاموس": نَوّهّهُ، وبه: دعاه، ورفعه. انتهى. فالمعنى هنا: لم أدعك، ولم أرفع بذكرك (إِلَّا بِخَيْرٍ) إلا بسبب أمر خير، وهو التنبيه عَلَى تخليص هَذَا الميت المأسور بالدين منْ أسره، بأداء دينه، وفي رواية أبي داود: "أما إني لم أنوّه بكم إلا خيرًا" (إِنَّ فُلَانًا، لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ) اللام فِي "لرجل" للبيان، و"مات" صفة لرجل، وهو معترض بين اسم "إن" وخبرها، وهو قوله (مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ) بالرفع، كما فِي النسخة "الهنديّة"، ووقع فِي النسخ المطبوعة، و"الكبرى": "مأسورًا" بالنصب، وله وجه، وهو أن يُجعل مفعولاً لفعل مقدّر، والجملة خبر "إنّ": أي رأيته مأسورًا. و"الأسر": فِي اللغة: الشَّدّ: أي إنه مشدود، ومحبوس بسبب دينه عن دخول الجنّة، أو الاستراحة بها، وأراد صلى الله عليه وسلم بذلك الحثّ عَلَى الاستعجال بأداء دينه، وَقَدْ حصل ذلك، فقد زاد فِي رواية أبي داود المذكورة: ما نصّه: "فقد رأيته أدّى عنه حَتَّى ما بقي أحدٌ يطلبه بشيء". وهذا منْ مقول سمرة رضي الله عنه، يقول: فلقد رأيت ذلك الرجل الذي خاطبه النبيّ صلى الله عليه وسلم بشأن ذلك الميت، منْ أسره بدينه، أدّى عنه جميع ديونه التي بسببها حُبس فِي قبره.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" 4/ 58: ما نصّه: وَقَدْ رواه غير واحد عن الشعبيّ، عن سمرة. وَقَدْ رُوي عن الشعبيّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً. ولا نعلم أحدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيث عن "سمعان" غير سعيد بن مسروق. انتهى.
وزاد فِي "تحفة الأشراف" 4/ 78 - 79 - بعد هَذَا: ما نصّه: رواه وكيعٌ، عن سفيان، ولم يذكر فيه "سمعان". وَقَالَ فراس: عن الشعبيّ، عن سمرة: هل هاهنا أحد منْ بني النجّار؟. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سمرة رضي الله عنه هَذَا صحيح، إن ثبت سماع سمعان منْ سمرة رضي الله عنه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -98/ 4687 وفي "الكبرى" 100/ 6282. (د) فِي "البيوع" 3341.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان التغليظ فِي شأن الدين.

(ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ شدّة الاهتمام بشأن أمته. (ومنها): أن فيه علمًا منْ أعلام النبوّة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم يُخبر بما وقع لأصحاب القبور، منْ العقاب، وغيره. (ومنها): استحباب تذكير الإِمام لأهل الميت بأن يهتمّوا بدينه أكثر منْ غيره؛ لأن فِي أداء دينه راحته، وفكّ أسره، فينبغي لهم أن يسارعوا إلى ذلك، وما أشدّ غفلة أكثر النَّاس عن هَذَا، فإن جلّ اهتمامهم إذا مات لهم ميّت غير هَذَا، بل لا تسمع أحدًا منهم إلا منْ شاء الله يهتمّ بهذا الأمر الخطير، بل يتحدّثون عن كيفيّة قسمة تركته، وعن التصدّق عنه، إن هَذَا لهو العجب العُجاب، فإنا لله، وإنا إليه راجعون. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌99 - (التَّسْهِيلُ فِيهِ)
4688 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ، وَتُكْثِرُ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ، وَلَامُوهَا، وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: لَا أَتْرُكُ الدَّيْنَ، وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي، وَصَفِيِّي صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا، فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ، إِلاَّ أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن قُدامة) بن أعين الهاشمي مولاهم المِصّيصيّ، ثقة [10] 137/ 214.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبّيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة [8] 2/ 2.
3 - (منصور) بن المعتمر، أبو عتاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
4 - (زياد بن عمرو بن هِند) الْجَمَليّ، مقبول [4].
روى عن عمران بن حُذيفة. وعنه منصور بن المعتمر، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف، وابن ماجه بحديث الباب فقط.
5 - (عمران بن حُذيفة)، مقبول [3].

روى عن ميمونة، وعنه زياد بن عمرو الجمَليّ. ذكره مسلم فِي الطبقة الثانية منْ أهل الكوفة، وذكره ابن حبّان فِي ثقات التابعين، وأخرج حديثه فِي "صحيحه"، وكذا الحاكم. وَقَالَ الذهبيّ: لا يعرف. وَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب": عمران بن حذيفة أحد المجاهيل. انتهى. تفرّد به المصنّف، وابن ماجه بحديث الباب فقط.
6 - (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تزوّجها النبيّ صلى الله عليه وسلم بسَرِف سنة سبع، وماتت بها، ودفنت هناك سنة (51) عَلَى الصحيح. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ) أنه (قَالَ: كَانَتْ مَيْمُونَةُ) بنت الحارث، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تَدَّانُ) بتشديد الدال، افتعال، منْ الدين، يقال: ادّان فلانٌ: إذا استقرض (وَتُكْثِرُ) بضمّ أوله، منْ الإكثار، أي كانت مكثرةً منْ الاستدانة، وذلك لتصل به رحمها، وتنفقه عَلَى المساكين، كما وصفتها بذلك عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقد أخرج ابن سعد بسند صحيح، عن يزيد بن الأصمّ -وهو ابن أختها- قَالَ تلقّيت عائشة منْ مكة أنا، وابن لطلحة منْ أختها، وَقَدْ كنّا وقفنا عَلَى حائط منْ حيطان المدينة، فأصبنا منه، فبلغها ذلك، فأقبلت عَلَى ابن أختها تلومه، ثم أقبلت عليّ، فوعظتني موعظةً بليغةً، ثم قالت: أما علِمتَ أن الله ساقك، حيث جعلك منْ بيوت نبيّه صلى الله عليه وسلم، ذهبت والله ميمونة، ورمي بحبلك عَلَى غاربك، أما إنها كانت منْ أتقانا لله، وأوصلنا للرحم. ذكره فِي "الإصابة" 13/ 140.
(فَقَالَ لَهَا أهْلُهَا فِي ذَلِكَ) أي كلّموها فِي أن لا تُكثر منْ الدين (وَلَامُوهَا) أي عابوها (وَوَجَدُوا عَلَيْهَا) أي غضبوا عليها منْ أجل إكثارها الاستدانة، وفي الرواية التالية: "فقيل لها: يا أمّ المؤمنين، تستدينين، وليس عندك وفاء؟ " (فَقَالَتْ: لَا أَتْرُكُ الدَّيْنَ) أي الاستدانة، فالدين هنا عَلَى معناه المصدريّ (وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي، وَصَفِيِّي، صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا) أي يستقرض، يقال: ادّان، واستدان، وأدان: إذا استقرض، وأخذ بدين، فادّان: افتعل، ومنه قول عمر رضي الله عنه: "فادّان مُعرِضًا": أي استدان، وهو الذي يَعترض النَّاس، ويستدين ممن أمكنه. ومنه قوله الآخر عن أُسيفع جُهينة، كما تقدّم: "فادّان مُعرِضًا": أي استدان معرضًا عن الوفاء. قاله فِي "اللسان" (فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ) أي قضاء ذلك الدين (إِلَّا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا) يعني أنه سبحانه وتعالى يسهّل له، ويُيسّر عليه أسباب قضائه، فيتخلّص منْ المؤاخذة به.

وَقَالَ الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب منْ أخذ أموال النَّاس يُريد أداءها، أو إتلافها".
ثم أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "منْ أخذ أموال النَّاس يُريد أداءها، أدّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله".
فَقَالَ فِي "الفتح" 5/ 332 - 333: قوله: "باب منْ أخذ أموال النَّاس، يريد أداءها، أو إتلافها": حذف الجواب؛ اغتناءً بما وقع فِي الْحَدِيث، قَالَ ابن المنير: هذه الترجمة تشعر، بأن التي قبلها مُقَيَّدةٌ بالعلم بالقدرة عَلَى الوفاء، قَالَ: لأنه إذا عَلِمَ منْ نفسه العجز، فقد أخذ لا يريد الوفاء، إلا بطريق التمني، والتمني خلاف الإرادة.
قَالَ الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه إذا نَوَى الوفاء، مما سيفتحه الله عليه، فقد نطق الْحَدِيث بأن الله يؤدي عنه، إما بأن يفتح عليه فِي الدنيا، وإما بأن يتكفل عنه فِي الآخرة، فلم يتعين التقييد بالقدرة فِي الْحَدِيث، ولو سُلِّم ما قَالَ، فهناك مرتبة ثالثة، وهو أن لا يعلم، هل يقدر، أو يعجز. انتهى.
وَقَالَ عند شرح قوله: "أدّى الله عنه": وظاهره يحل المسألة المشهورة، فيمن مات قبل الوفاء، بغير تقصير منه، كأن يعسر مثلا، أو يفجأه الموت، وله مال مخبوء، وكانت نيته وفاء دينه، ولم يوف عنه فِي الدنيا، ويمكن حمل الْحَدِيث عَلَى الغالب، والظاهر أنه لا تبعة عليه، والحالة هذه فِي الآخرة، بحيث يؤخذ منْ حسناته لصاحب الدين، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين، كما دل عليه حديث الباب، وإن خالف فِي ذلك ابن عبد السلام.
وقوله: "أتلفه الله": ظاهره أن الإتلاف يقع له فِي الدنيا، وذلك فِي معاشه، أو فِي نفسه، وهو علم منْ أعلام النبوة؛ لما نراه بالمشاهدة، ممن يتعاطى شيئا منْ الأمرين. وقيل: المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه زياد بن عمرو، وعمران بن حذيفة، وهما مجهولان؟.
[قلت]: إنما صحّ لأن له طرقًا، فقد رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فِي السند التالي، قَالَ الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى فِي "الصحيحة" 3/ 26 رقم 1029 بعد أن