📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يَحْيَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: قُلِ: "اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلِسَانِى، وَقَلْبِي، وَشَرِّ مَنِيِّي"، يَعْنِي ذَكَرَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عُبَيدُ بْنُ وَكِيعٍ": هو ولد وكيع بن الجرّاح الإمام المشهور، لا بأس به [11] منْ أفراد المصنّف. [تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" هنا- "عبيد الله بن وكيع" بالإضافة، وهو غلط، والصواب كما فِي الهنديّة: "عُبيد بن وكيع" بغير إضافة، وهو الذي تقدّم فِي 11/ 5458 - وهو المذكور فِي كتب الرجال، و"تحفة الأشراف"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"سعد بن أوس": هو العبسيّ الكاتب، أبو محمد الكوفيّ، ثقة [7] 4/ 5446. و"بلال بن يحيى": هو العبسيّ الكوفيّ، صدوقٌ [3] 4/ 5446. و"شُتير بن شَكَل": هو العبسيّ الكوفيّ، يقال: إنه أدرك الجاهليّة، ثقة [3] 4/ 5446.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وتخريجه فِي 4/ 5446 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌29 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْكُفْرِ)
5487 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ دَرَّاجٍ، أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: وَيَعْدِلَانِ؟ قَالَ: "نَعَمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث ضعيف؛ لأجل درّاج، فإنه ضعيف فِي روايته عن أبي الهيثم، كما سبق البحث عنه مستوفًى فِي 23/ 5473 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌30 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الضَّلَالِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الضلال" -بالفتح، بوزن كلام: مصدر ضلّ، قَالَ الفيّوميّ: ضلّ الرجل الطريق، وضلّ عنه يضلّ، منْ باب ضرب ضلالًا، وضلالةً: زلّ عنه، فلم يهتد إليه، فهو ضالّ، هذه هي اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن فِي قوله تعالى: {قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي} الآية [سبأ: 50]، وفي لغة لأهل العالية: منْ باب تعب، والأصل فِي الضلال: الغيبة، ومنه قيل للحيون الضائع: ضالّة بالهاء للذى والأنثى، والجمع الضوالّ، مثل دابّة ودوابّ، ويقال لغير الحيوان: ضائع، ولُقَطةٌ، وضلّ البعير: غاب، وخفِي موضعه، وأضللته: فقدته. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5488 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ) بن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيّ، ثقة [10] 137/ 214 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [8] 2/ 2.
3 - (منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
4 - (الشعبيّ) عامر بن شَراحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 66/ 82.
5 - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزوميّة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 123/ 183. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمصيصيّ، وأم سلمة، فمدنيّة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا خَرَجَ منْ بَيْتِهِ) وفي رواية أبي داود: قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ بيتي قطّ إلا رفع طرفه إلى السماء، فَقَالَ: "اللَّهم إني أعوذ بك أن أضلّ، أو أُضلّ، أو أزلّ، أو أُزلّ، أو أظلم، أو أُظلم، أو أجهل، أو يُجهل عليّ". (قَالَ: "بِسْم اللهِ) أي خرجت مستعينا باسم الله تعالى، زاد فِي رواية الترمذيّ: "توكّلت عَلَى الله" (رَبِّ أَعُوذُ بِكَ) وفي رواية الترمذيّ: "اللَّهم إنا نعوذ بك" (مِنْ أَنْ أَزِلَّ) بفتح الهمزة، وكسر الزاي، وتشديد اللام، منْ الزلّة، وهي الذنب بغير قصد، تشبيها لها بزَلّة الرّجل. قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: الزلّة السيئة بلا قصد، استعاذ صلى الله عليه وسلم منْ أن يصدر عنه ذنبٌ بغير قصد، أو قصد، ومن أن يظلم النَّاس فِي المعاملات، أو يؤذيهم فِي المخالطات، أو يجهل: أي يفعل بالناس فعل الجهّال منْ الإيذاء. انتهى. (أَوْ أَضِلَّ) بفتح، فكسر، منْ الضلال، وهو خلاف الهدى (أَوْ أَظْلِمَ) بالبناء للفاعل: أي أحدًا منْ الخلق (أَوْ أُظلَمَ) بالبناء للمفعول: أي يظلمني أحد منْ الخلق (أَو أَجْهَلَ) أي أمر الدين، أو حقوق الله عز وجل، أو حقوق النَّاس، أو فِي المعاشرة والمخالطة مع الأصحاب، أو أفعل بالناس فعل الجهلاء منْ الإيذاء، وإيصال الضرر إليهم (أَوْ يُجْهَلَ عَلَى) بالبناء للمفعول: أي يفعل النَّاس بي فعل الجهّال، منْ إيصال الضرر إليّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -30/ 5488 و65/ 5541 - وفي "الكبرى" 29/ 7921 و30/ 7922 و31/ 7923. وأخرجه (د) فِي "الأدب" 5094 (ت) فِي "الدعوات" 3427 (ق) فِي "الدعاء" 3884.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ الضلال. (ومنها): مشروعية الاستعاذة منْ كل سوء، سواء المذكور فِي هَذَا الْحَدِيث، أو غيره. (ومنها): ما قاله الطيبي رحمه الله تعالى: إن الإنسان إذا خرج منْ بيته لابدّ

أن يعاشر النَّاس، ويزاول الأمر، فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم، فإما أن يكون فِي أمر الدين، فلا يخلو منْ أن يضلّ، أو يُضلّ، وإما أن يكون فِي أمر الدنيا، فإما بسبب جريان المعاملة معهم، بأن يظلم، أو يُظلم، وإما بسبب الاختلاط، والمصاحبة، فإما أن يَجهل، أو يُجهل، فاستُعيذ منْ هذه الأحوال كلها بلفظ سَلِس، موجز، وروعي فيه المطابقة المعنوية، والمشاكلة اللفظيّة، كقول الشاعر:
أَلَا لَا يَجْهَلَنَّ أَحَدٌ عَلَينَا … فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا
ذكره فِي "تحفة الأحوذيّ" 9/ 312. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌31 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ)
5489 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث تقدّم قبل ستة أبواب فِي 24/ 5477 - سندًا ومتنًا، ومضى تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌32 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ)
5490 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حُيَيٌّ،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث هو المذكور فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌33 - (الاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَرَمِ)
5491 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ، وَالْعَجْزِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ": هو الزهريّ البصريّ، صدوفٌ، منْ صغار [10]. و"حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ": هو التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة [9]. و"هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ": هو الأهوازيّ، أبو محمد ثقة [7] منْ أفراد المصنّف. و"محمّد": هو ابن سيرين.
وقوله: "ومن فتنة المحيا والممات": أي زمن الحيات، وزمن الموت منْ أول النزع، وهلمّ جرّا. قَالَ ابن بطّال رحمه الله تعالى: هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة، وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه فِي رفع ما نزل، ودفع ما لم ينزل، ويستشعر الافتقار إلى ربه فِي جميع ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوّذ منْ جميع ما ذُكر دفعا عن أمته، وتشريعا لهم؛ ليبين لهم صفة المهمّ منْ الأدعية. ذكره فِي"الفتح" 12/ 468.
والحديث صحيح، وَقَدْ تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -33/ 5491 - وفي "الكبرى"
34/ 7925. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5492 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحكَمِ": هو المصريّ الفقيه الثقة [11] منْ أفراد المصنّف. و"شعيب": هو ابن الليث شيخِهِ المصريُّ الفقيهُ، منْ كبار [10]. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ [7]. و"يزيد بن الهاد": هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدنيّ الثقة [5]. وشرح الْحَدِيث تقدّم غير مرّة.
والحديث صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -33/ 5492 - وفي "الكبرى" 40/ 7932. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6695 و6710. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌34 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القضاء" -كما قَالَ الكرمانيّ رحمه الله تعالى-: بمعنى المقضيّ، إذ حكم الله تعالى منْ حيث هو حكمه حسن، لا سوء فيه، قالوا فِي تعريف القضاء والقدر: القضاء هو الحكم بالكليات عَلَى سبيل الإجمال فِي الأزل، والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات عَلَى سبيل التفصيل فِي الإنزال، قَالَ الله عز وجل: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر: 21]. والله تعالى أعلم بالصواب.
5493 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَتَعَوَّذُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَجَهْدِ الْبَلَاءِ"، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ثَلَاثَةٌ، فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً؛ لأَنِّي لَا أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) هو الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [10] 2/ 2.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

2 - (سفيان) بن عيينة المكيّ الإِمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (سُمَيّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المدنيّ، ثقة [6] 22/ 540.
4 - (أبو صالح) ذكوان السمّان المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
[تنبيه]: قوله: "إن شاء الله". هكذا فِي رواية المصنّف رحمه الله تعالى، ولعل القائل: "إن شاء الله" هو المصنّف، أو شيخه، فقد رواه البخاريّ عن عليّ بن المدينيّ، ومسلم عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، الثلاثة عن سفيان بن عيينة، وليس عندهم "إن شاء الله". والله تعالى أعلم.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَتَعَوَّذُ) قَالَ فِي "الفتح": كذا للأكثر، ورواه مسدد، عن سفيان بسنده هَذَا، بلفظ الأمر: "تعوّذوا" (مِنْ هَذِهِ الثلَاثَةِ: مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ) الجار والمجرور بدل منْ الجار والمجرور قبله، و"درك الشقاء" -بفتح الدال، والراء المهملتين، ويجوز سكون الراء، وهو الإدراك، واللَّحَاق، و"الشقاء" -بمعجمة، ثم قاف-: هو الهلاك، وُيطلق عَلَى السبب المؤدي إلى الهلاك. قَالَ ابن بطال: ودرك الشقاء يكون فِي أمور الدنيا، وفي أمور الآخرة. ذكره فِي "الفتح".
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وأما درك الشقاء، فالمشهور فيه فتح الراء، وحكى القاضي، وغيره: أن بعض رواة مسلم رواه ساكنها، وهي لغة، قَالَ: وهو يكون فِي أمور الآخرة، والدنيا، ومعناه: أعوذ بك أن يدركني شقاء. انتهى "شرح مسلم" 17/ 33.
(وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ) هو أن يفرح العدوّ ببليّة تنزل بعدوّه، يقال منه: شَمِتَ -بكسر الميم- وشَمَت -بفتحها- فهو شامت، وأشمت غيره. وَقَالَ ابن بطال: شماته الأعداء: ما ينكأ القلب، ويبلغ منْ النفس أشد مبلغ. (وَسُوءِ الْقَضَاءِ) قَالَ النوويّ: يشمل سوء القضاء فِي الدين، والدنيا، والبدن، والمال، والأهل، وَقَدْ يكون ذلك فِي الخاتمة. انتهى. وَقَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: المراد بالقضاء هنا المقضيّ؛ لأن حكم الله

كله حسن، لا سوء فيه، وهو عام فِي النفس، والمال، والأهل، والولد، والخاتمة، والمعاد.
(وَجَهْدِ الْبَلَاءِ) بفتح الجيم، وضمها، والفتح أشهر، وأفصح، روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه فسّره بقلة المال، وكثرة العيال، وَقَالَ غيره: هي الحال الشاقّة.
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن بطال وغيره: جهد البلاء: كل ما أصاب المرء منْ شدة مشقة، ومالا طاقة له بحمله، ولا يقدر عَلَى دفعه. وقيل: المراد بجهد البلاء قلة المال، وكثرة العيال، كذا جاء عن ابن عمر، والحق أن ذلك فرد منْ أفراد جهد البلاء. وقيل: هو ما يختار الموت عليه. انتهى.
وإنما تعوذ النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ ذلك؛ تعليما لأمته، فإن الله تعالى كَانَ آمنه منْ جميع ذلك، وبذلك جزم عياض. قَالَ الحافظ: ولا يتعين ذلك، بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه منْ وقوع ذلك بأمته، ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة الأمر، كما تقدّم.
وَقَالَ السيوطيّ فِي "شرحه": "جهد البلاء": هي الحالة التي يختار الموت عليها- أي لو خير بين الموت، وبين تلك الحالة لأحبّ أن يموت تحرّزًا عن تلك الحالة. وقيل: هو قلة المال، وكثرة العيال. وَقَالَ الكرمانيّ: هذه الكلمة جامعة؛ لأن المكروه إما أن يلاحظ منْ جهة المبدإ، وهو سوء القضاء، أو منْ جهة المعاد، وهو درك الشقاء، أو منْ جهة المعاش، وهو إما منْ جهة غيره، وهو شماتة الأعداء، أو منْ جهة نفسه، وهو جهد البلاء، نعوذ بالله منْ ذلك.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وأنت خبير بأنه لا مقابلة عَلَى ما ذكره بين سوء القضاء، وغيره، بل غيره كالتفصيل لجزئياته، فالمقابلة ينبغي أن تعتبر باعتبار أن مجموع الثلاثة الأخيرة بمنزلة القدر، فكأنه قَالَ: منْ سوء القضاء والقدر، لكن أقيم أهمّ أقسام سوء القدر مقامه.
بقي أن المقضيّ منْ حيث القضاء أزليّ، فأيّ فائدة فِي الاستعاذة منه، والظاهر أن المراد صرف المعلّق منه، فإنه قد يكون معلّقا، والتحقيق أن الدعاء مطلوب؛ لكونه عبادة، وطاعة، ولا حاجة لنا فِي ذلك إلى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه، سوى ما ذكرنا. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 270.
(قَالَ سُفْيَانُ) هو ابن عيينة، راوي الْحَدِيث المذكور، فهو موصول بالسند المذكور (هُوَ ثَلَاَثةُ) أي المذكور فِي الْحَدِيث المرفوع ثلاثة أشياء فقط (فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً؛ لِأَنِّي لَا أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ) وفي رواية البخاريّ: "قَالَ سفيان: الْحَدِيث

ثلاثٌ، زدت أنا واحدة، لا أدري أيتهن". قَالَ فِي "الفتح": أي الْحَدِيث المرفوع المروي، يشتمل عَلَى ثلاث جمل، منْ الجمل الأربع، والرابعة زادها سفيان منْ قبل نفسه، ثم خفي عليه تعيينها. ووقع عند الحميدي فِي "مسنده" عن سفيان: "الْحَدِيث ثلاث منْ هذه الأربع"، وأخرجه أبو عوانة، والإسماعيلي، وأبو نعيم منْ طريق الحميدي، ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان، وفي ذلك تعقب عَلَى الكرماني، حيث اعتذر عن سفيان، فِي جواب منْ استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة فِي الْحَدِيث، مع أنه لا يجوز الإدراج فِي الْحَدِيث، فَقَالَ: يجاب عنه بأنه كَانَ يميزها إذا حدث، كذا قَالَ، وفيه نظر فعند البخاريّ فِي "القدر" عن مسدد، وأخرجه مسلم عن أبي خيثمة، وعمرو الناقد، والنسائي عن قتيبة، والإسماعيلي منْ رواية العبّاس بن الوليد، وأبو عوانة منْ رواية عبد الجبار بن العلاء، وأبو نعيم منْ طريق سفيان بن وكيع، كلهم عن سفيان، بالخصال الأربعة، بغير تمييز إلا أن مسلما قَالَ عن عمرو الناقد: قَالَ سفيان: أشك أني زدت واحدة منها، وأخرجه الجوزقي منْ طريق عبد الله بن هاشم، عن سفيان، فاقتصر عَلَى ثلاثة، ثم قَالَ: قَالَ سفيان: "وشماتة الأعداء"، وأخرجه الإسماعيلي منْ طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، وبَيَّن أن الخصلة المزيدة هي: "شماتة الأعداء"، وكذا أخرجه الإسماعيل منْ طريق شجاع بن مخلد، عن سفيان مقتصرًا عَلَى الثلاثة دونها. وعرف منْ ذلك تعيين الخصلة المزيدة.
ويجاب منْ حيث النظر بأن سفيان كَانَ إذا حدث ميزها، ثم طال الأمر، فطرقه السهو عن تعيينها، فحفظ بعض منْ سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو، ثم كَانَ بعد أن خفي عليه تعيينها، يذكر كونها مزيدة مع إبهامها، ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها، لا تعيينا ولا إبهاما أن يكون ذَهِلَ عن ذلك، أو عين، أو ميز، فذهل عنه بعض منْ سمع، ويترجح كون الخصلة المذكور هي المزيدة، بأنها تدخل فِي عموم كل واحدة منْ الثلاثة، ثم كل واحدة منْ الثلاثة مستقلة، فإن كل أمر يُكره يلاحظ فيه جهة المبدإ، وهو سوء القضاء، وجهة المعاد، وهو درك الشقاء؛ لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي، وجهة المعاش، وهو جهد البلاء، وأما شماتة الأعداء، فتقع لكل منْ وقع له كل منْ الخصال الثلاثة. أفاده فِي "الفتح" 12/ 436 - 437 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -34/ 5493 و35/ 5494 - وفي "الكبرى" 35/ 7927 و36/ 7928. وأخرجه (خ) فِي "الدعوات" 6347 و"القدر" 6616 (م) فِي "الذكر والدعاء" 2707 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7308.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ سوء القضاء. (ومنها): أن النوويّ رحمه الله تعالى قَالَ فِي "شرح مسلم" 17/ 32 - 33 ما معناه: أن فيه استحباب الدعاء، والاستعاذة منْ كلّ الأشياء المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث، وما فِي معناها، وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء، وأهل الفتوى فِي جميع الأعصار، والأمصار، وشذت طائفة منْ الزهاد، وأهل العبادة إلى أن ترك الدعاء أفضل؛ استسلامًا للقضاء، وَقَالَ آخرون منهم: إن دعا للمسلمين فحسن، وإن دعا لنفسه فالأولى تركه، وَقَالَ آخرون منهم: إن وجد فِي نفسه باعثا للدعاء استُحبّ، وإلا فلا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال غير الأول كلها منْ المحدثات الباطلة، منابذة للكتاب العزيز، وهدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإنه كَانَ يدعو، ويأمر أمته بالدعاء، ويحثّهم عليه، ويؤكّد عليهم أحيانًا بصيغة تقتضي الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم، فليتعوّذ بالله منْ أربع … " الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وغير ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. والله أعلم.
قَالَ: ودليل الجمهور ظواهر القرآن والسنّة فِي الأمر بالدعاء، وفعله صلى الله عليه وسلم، والإخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمين بفعله. انتهى.
(ومنها): أن الكلام المسجوع لا يكره، إذا صدر عن غير قصد إليه، ولا تكلف، قاله ابن الجوزي. (ومنها): مشروعية الاستعاذة، ولا يعارض ذلك كون ما سبق فِي القدر لا يرد؛ لاحتمال أن يكون مما قضي، فقد يقضى عَلَى المرء مثلا بالبلاء، ويقضي أنه إن دعا كُشف عنه، فالقضاء محتمل للدفع، والمدفوع، وفائدة الاستعاذة والدعاء، إظهار العبد فاقته دربه، وتضرعه إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌35 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الدرك" -بفتحتين، وحكي سكون الثاني: اللحاق، و"الشقاء" -بالفتح، والمدّ: الشدة: أي منْ لحاق الشدّة، قَالَ السيوطي رحمه الله تعالى: المراد بالشقاء سوء الخاتمة، نعوذ بالله تعالى منه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5494 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَسْتَعِيذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَجَهْدِ الْبَلَاءِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث هو المذكور فِي الباب الماضي، إلا أنه اختلف شيخا المصنّف، وَقَدْ تقدّم البحث عنه مستوفًى هناك، فراجعه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌36 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُنُونِ)
5495 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَسَيِّىءِ الأَسْقَامِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.
3 - (همام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [7] 5/ 465.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [4] 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وهم تسعة، وَقَدْ سبق ذكرهم غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِني أَعُوذُ بكَ مِنَ الْجُنُونِ) أي زوال العقل الذي هو منشأ الخيرات العلمية، والعمليّة (وَالْجُذَامِ) بالضم بوزن غُراب: علة تحدث منْ انتشار السوداء فِي البدن، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها، وربما انتهى إلى سقوط الأعضاء (وَالْبَرَصِ) بالتحريك: مصدر برِص، منْ باب فرح، وهو بياض يظهر فِي ظاهر البدن، يكون منْ فساد المزاج (وَسَيِّءِ الأسْقَامِ) منْ إضافة الصفة إلى الموصوف: أي الأسقام السيّئة التي تكون سببًا لخلل فِي عقل الإنسان، أو بدنه، كالسلّ، والاستسقاء، والأمراض المزمنة، فهو منْ ذكر العامّ بعد الخاصّ.
قَالَ الطيبيّ: وإنما لم يتعوّذ صلى الله عليه وسلم منْ الأسقام مطلقًا؛ لأن بعضها تخفّ مؤنته، وتكثر مثوبته عند الصبر عليها مع عدم إزمانها، كالحمّى، والصداع، والرمد. وإنما استعاذ منْ السقم المزمن، فينتهي بصاحبه إلى حالة يفرّ منه الحميم، ويقلّ معها المؤانس، والمداوي، مع ما يورث منْ الشين، فمنها الجنون الذي يزيل العقل، فلا يأمن صاحبه القتل، ومنها البرص، والجذام، وهما العلتان المزمنتان، مع ما فيهما منْ القذارة، والبشاعة، وتغيير الصورة، وَقَدْ اتفقوا عَلَى أنهما معديان إلى الغير. انتهى. ذكره فِي "المرقاة" 5/ 326.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لعله أراد بالاتفاق اتفاق الأطباء عَلَى أنهما جرت العادة بالعدوى فيهما، فهو كالحديث الصحيح: "لا يورد ممرض عَلَى مصحّ"، وَقَدْ ذكرنا أقوال أهل العلم فِي الجمع بينه، وبين الْحَدِيث الصحيح أيضًا: "لا عدوى"، فِي غير هَذَا المحلّ. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ ابن الملك رحمه الله تعالى: الحاصل أن كلّ مرض يحترز النَّاس منْ صاحّه، ولا ينتفعون منه، ولا ينتفع هو منهم، ويعجز بسبب ذلك المرض عن حقوق الله تعالى، وحقوق عباده، يستحبّ الاستعاذة منه. انتهى. ذكره فِي "المرقاة" أيضًا 5/ 326. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله عنه صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -36/ 5495 - وفي "الكبرى" 37/ 7929. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" 1554 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 12592. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌37 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجانّ" -بتشديد النون-: قيل: هو أبو الجنّ خُلق منْ نار، ثم خلق منه نسله، وقيل: الجانّ: هو الجنّ، وهو اسم جمع كالجامل، والباقر. والله تعالى أعلم بالصواب.
5496 - (أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الإِنْسِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ) بن هلال بن عمرو الباهليّ مولاهم، أبو عمرو الرقّيّ، صدوقٌ [11] 10/ 1199.
2 - (سعيد بن سليمان) الضبيّ، أبو عثمان الواسطيّ، نزيل بغداد الملقّب سعدويه، ثقة حافظ، منْ كبار [10] 15/ 1854.
3 - (عباد) بن العوّام الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [8] 2/ 3907.
4 - (الجريريّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين [5] 32/ 672.
5 - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ البصريّ، ثقة [3] 21/ 538.

6 - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا سعيد رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَينِ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الإنْسِ) أي يقول: أعوذ بالله منْ الجانّ، ومن عين الإنس (فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ) بكسر الواو المشدّدة، أي {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} إلى آخر السورتين، سمّيتا معوّذتين لكونها محصّنتين منْ تعوّذ بهما منْ المكروه (أَخَذَ بِهمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ) أي مما كَانَ يتعوّذ به منْ الكلام، غير القرآن؛ لما تضمّنتاه منْ الاستعاذة منْ كلّ مكروه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -37 - وفي "الكبري" 38/ 7930. وأخرجه (ت) فِي "الطبّ" 2058 (ق) فِي "الطب" 3511. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة الاستعاذة منْ عين الجانّ. (ومنها): كونه صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة منْ كلّ مكروه. (ومنها): بيان فضل هاتين السورتين. (ومنها): أن الجانّ يتسلّطون عَلَى بني اَم بالأذيّة، فينبغي الالتجاء إلى الله عز وجل فِي دفع أذاهم؛ لأنهم يسلطون منْ حيث لا يقدر عليه الآدميّ، كما قَالَ عز وجل: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27]. (ومنها): أن ضرر العين حقّ، وإن أنكره الفلاسفة، وَقَدْ ثبت ذلك فِي أحاديث كثيرة، فقد أخرج الشيخان منْ

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "العين حقّ"، وأخرج مسلم منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "العين حقّ، ولو كَانَ شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغتلتم فاغسلوا"، وسنستوفي البحث عنه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بابين مهمّين، لهما تعلّق بهذا الباب، أحببت إيرادهما مع خلاصة ما كتبه الحافظ رحمه الله تعالى فِي شرحه؛ تكميلًا للفائدة، ونشرًا للعائدة، قَالَ رحمه الله تعالى: "باب العين حق":
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب العين حق": أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، أو هو منْ جملة ما تحقق كونه، قَالَ المازري: أخذ الجمهور بظاهر الْحَدِيث، وأنكره طوائف المبتدعة؛ لغير معنى؛ لأن كل شيء ليس محالا فِي نفسه، ولا يؤدي إلى قلب حقيقة، ولا إفساد دليل، فهو منْ متجاوزات العقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى، وهل منْ فرق بين إنكارهم هَذَا، وإنكارهم ما يخبر به منْ أمور الآخرة. انتهى.
قَالَ: وأخرج مسلم منْ حديث ابن عبّاس رفعه: "العين حق، ولو كَانَ شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا".
فأما الزيادة الأولى ففيها تأكيد وتنبيه عَلَى سرعة نفوذها، وتأثيره فِي الذات، وفيها إشارة إلى الرد عَلَى منْ زعم منْ المتصوفة، أن قوله: "العين حق" يريد به القدر: أي العين التي تجري منها الأحكام، فإن عين الشيء حقيقته، والمعنى أن الذي يصيب منْ الضرر بالعادة عند نظر الناظر، إنما هو بقدر الله السابق، لا بشيء يحدثه الناظر فِي المنظور، ووجه الرد أن الْحَدِيث ظاهر فِي المغايرة بين القدر وبين العين، وإن كنا نعتقد أن العين منْ جملة المقدور، لكن ظاهره إثبات العين التي تصيب، إما بما جعل الله تعالى فيها منْ ذلك، وأودعه فيها، وإما باجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر، وإنما جرى الْحَدِيث مجرى المبالغة فِي إثبات العين، لا أنه يمكن أن يرد القدر شيء، إذ القدر عبارة عن سابق علم الله، وهو لا راد لأمره، أشار إلى ذلك القرطبيّ. وحاصله لو فرض أن شيئا له قوة، بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا تسبق، فكيف غيرها. وَقَدْ أخرج البزار منْ حديث جابر رضي الله عنه بسند حسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أكثر منْ يموت منْ أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس"، قَالَ الراوي: يعني بالعين. وَقَالَ النوويّ: فِي الْحَدِيث إثبات القدر، وصحة أمر العين، وأنها قوية الضرر.
وأما الزيادة الثانية، وهي أمر العائن بالاغتسال، عند طلب المعيون منه ذلك، ففيها

إشارة إلى أن الاغتسال لذلك، كَانَ معلوما بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه، إذا أريد منهم، وأدنى ما فِي ذلك رفع الوهم الحاصل فِي ذلك، وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري فيه خلافا، وصحح الوجوب، وَقَالَ: متى خشي الهلاك، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به، فإنه يتعين، وَقَدْ تقرر أنه يجبر عَلَى بذل الطعام للمضطر، وهذا أولى.
ولم يبين فِي حديث ابن عبّاس صفة الاغتسال، وَقَدْ وقعت فِي حديث سهل بن حنيف عند أحمد، والنسائي فِي "الكبرى"، وصححه ابن حبّان، منْ طريق الزهريّ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن أباه حدثه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، خرج وساروا معه نحو ماء، حَتَّى إذا كانوا بشعب الخرار منْ الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف، وكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة، فَقَالَ: ما رأيت كاليوم، ولا جلد مخبأة، فلُبِط -أي صرع وزنا ومعنى- سهل، فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "هل تتهمون به منْ أحد؟ " قالوا: عامر بن ربيعة، فدعا عامرا، فتغيظ عليه، فَقَالَ: "علام يقتل أحدكم اْخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك، بَرّكت؟ " ثم قَالَ: "اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره فِي قدح، ثم يَصُبُّ ذلك الماء عليه رجل منْ خلفه عَلَى رأسه وظهره، ثم يكفأ القدح، ففعل به ذلك، فراح سهل مع النَّاس ليس به بأس"، لفظ أحمد منْ رواية أبي أويس، عن الزهريّ، ولفظ النسائيّ، منْ رواية ابن أبي ذئب، عن الزهريّ بهذا السند: "أنه يصب صبةً عَلَى وجهه بيده اليمني، وكذلك سائر أعضائه صبة صبة فِي القدح"، وَقَالَ فِي آخر: "ثم يكفأ القدح وراءه عَلَى الأرض". ووقع فِي رواية ابن ماجه منْ طريق ابن عيينة، عن الزهريّ، عن أبي أمامة: أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف، وهو يغتسل … فذكر الْحَدِيث، وفيه: "فليدع بالبركة"، ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه، قَالَ سفيان: قَالَ معمر، عن الزهريّ: وأمر أن يكفأ الإناء منْ خلفه.
قَالَ المازري: المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي، الذي يلي حِقْوَهُ الأيمن، قَالَ: فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج. انتهى.
وزاد عياض: أن المراد ما يلي جسده منْ الإزار، وقيل: أراد موضع الإزار منْ الجسد. وقيل: أراد وركه؛ لأنه معقد الإزار، والحديث فِي "الموطإ"، وفيه: عن مالك، حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل، أنه سمع أباه، يقول: اغتسل سهل … فذكر نحوه، وفيه: فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، فَقَالَ: ما رأيت كاليوم

ولا جلد عذراء، فوُعِك سهل مكانه، واشتد وعكة، وفيه: "ألا بَرّكت، إن العين حق، توضأ له"، فتوضأ له عامر، فراح سهل ليس به بأس.
[تئبيهات]:
(الأول): اقتصر النوويّ فِي "الأذكار" عَلَى قوله: الاستغسال أن يقال للعائن: اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد، فإذا فعل صبه عَلَى المنظور إليه، وهذا يوهم الاقتصار عَلَى ذلك، وهو عجيب، ولاسيما وَقَدْ نقل فِي "شرح مسلم" كلام عياض بطوله.
(الثاني): قَالَ المازري: هَذَا المعنى مما لا يمكن تعليله، ومعرفة وجهه منْ جهة العقل، فلا يردّ؛ لكونه لا يعقل معناه. وَقَالَ ابن العربي: إن توقف فيه متشرع، قلنا له: قل: الله ورسوله أعلم، وَقَدْ عضدته التجربة، وصدقته المعاينة، أو متفلسف، فالرد عليه أظهر؛ لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواها، وَقَدْ تفعل بمعنى لا يدرك، ويسمون ما هَذَا سبيله الخواص. وَقَالَ ابن القيم: هذه الكيفية لا ينتفع بها منْ أنكرها، ولا منْ سَخِر منها، ولا منْ شك فيها، أو فعلها مجربا غير معتقد، وإذا كَانَ فِي الطبيعة خواص، لا يعرف الأطباء عللها، بل هي عندهم خارجة عن القياس، وإنما تفعل بالخاصية، فما الذي تنكر جهلتهم منْ الخواص الشرعية، هَذَا مع أن فِي المعالجة بالاغتسال مناسبة، لا تأباها العقول الصحيحة، فهذا ترياق سم الحية، يؤخذ منْ لحمها، وهذا علاج النفس الغضبية، توضع اليد عَلَى بدن الغضبان، فيسكن، فكأن أثر تلك العين كشعلة نار، وقعت عَلَى جسد، ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة، ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة، تظهر فِي المواضع الرقيقة منْ الجسد؛ لشدة النفوذ فيها؛ ولا شيء أرق منْ المغابن، فكان فِي غسلها إبطال لعملها، ولاسيما أن للأرواح الشيطانية فِي تلك المواضع اختصاصا، وفيه أيضًا وصول أثر الغسل إلى القلب منْ أرق المواضع، وأسرعها نفاذا، فتنطفىء تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء.
(الثالث): هَذَا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة، فأما عند الإصابة، وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله فِي قصة سهل بن حنيف المذكورة، كما مضى: "ألا بَرَّكْتَ عليه"، وفي رواية ابن ماجه: "فلياع بالبركة"، ومثله عند ابن السني منْ حديث عامر بن ربيعة. وأخرج البزار وابن السني منْ حديث أنس رضي الله عنه رفعه: "منْ رأى شيئاً فأعجبه، فَقَالَ: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضره".
وفي الْحَدِيث منْ الفوائد أيضًا: أن العائن إذا عُرِف يُقضَى عليه بالاغتسال، وأن الاغتسال منْ النشرة النافعة، وأن العين تكون مع الإعجاب، ولو بغير حسد، ولو منْ الرجل المحب، ومن الرجل الصالح، وأن الذي يعجبه الشيء، ينبغي أن يبادر إلى

الدعاء للذي يعجبه بالبركة، ويكون ذلك رقية منه، وأن الماء المستعمل طاهر، وفيه جواز الاغتسال بالفضاء، وأن الإصابة بالعين قد تقتل، وقد اختُلف فِي جريان القصاص بذلك، فَقَالَ القرطبيّ: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص، أو الدية إذا تكرر ذلك منه، بحيث يصير عادة، وهو فِي ذلك كالساحر عند منْ لا يقتله كفرا. انتهى. ولم يتعرض الشافعيّة للقصاص فِي ذلك، بل منعوه، وقالوا: إنه لا يقتل غالبا، ولا يعد مهلكا. وَقَالَ النوويّ فِي "الروضة": ولا دية فيه، ولا كفارة؛ لأن الحكم إنما يترتب عَلَى منضبط عام، دون ما يختص ببعض النَّاس، فِي بعض الأحوال، مما لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد، وتمن لزوال نعمة، وأيضًا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلل الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه فِي زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك منْ أثر العين. انتهى.
ولا يعكر عَلَى ذلك إلا الحكم بقتل الساحر، فإنه فِي معناه، والفرق بينهما فيه عسر، ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم، أنه يبغي للإمام منع العائن إذا عُرِفَ بذلك، منْ مداخلة النَّاس، وأن يلزم بيته، فإن كادْ فقيرا رزقه ما يقوم به، فإن ضرره أشد منْ ضرر الْمَجْذُوم، الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه منْ مخالطة النَّاس، وأشد منْ ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله منْ حضور الجماعة، قَالَ النوويّ: وهذا القول صحيح متعين، لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. انتهى "فتح" 11/ 361 - 364. وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي ذكر الباب الثاني منْ البابين الذين ذكرهما البخاريّ رحمه الله تعالى، وهو أولهما عنده، لكني رأيت المناسبة لغرضي هكذا، قَالَ رحمه الله تعالى:
"باب رقية العين"، ثم أخرج عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر أن يُسترقى منْ العين". وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى فِي بيتها جارية فِي وجهها سَفْعَة -أي سواد- فَقَالَ: "استرقوا لها، فإن بها النظرة".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب رقية العين": أي رقية إلذي يصاب بالعين. قَالَ: والعين: نظر باستحسان مشوب بحسد، منْ خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر، وَقَدْ وقع عند أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: "العين حق، ويحضرها الشيطان، وحسد ابن آدم".
وَقَدْ أشكل ذلك عَلَى بعض النَّاس، فَقَالَ: كيف تعمل العين منْ بعد حَتَّى يحصل الضرر للمعيون؟.

والجواب: أن طبائع النَّاس تختلف، فقد يكون ذلك منْ سم، يصل منْ عين العائن فِي الهواء إلى بدن المعيون. وَقَدْ نُقل عن بعض منْ كَانَ معيانا أنه قَالَ: إذا رأيت شيئا يعجبني، وجدت حرارة تخرج منْ عيني، ويقرب ذلك بالمرأة الحائض، تضع يدها فِي إناء اللبن فيفسد، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد، وكذا تدخل البستان، فتضر بكثير منْ الغروس منْ غير أن تمسها يدها، ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد، ويتثاءب واحد بحضرته، فيتثاءب هو، أشار إلى ذلك ابن بطال.
وَقَالَ الخطّابيّ: فِي الْحَدِيث أن للعين تاثيرا فِي النفوس، وإبطال قول الطبائيعين: إنه لا شيء إلا ما تدرك الحواس الخمس، وما عدا ذلك لا حقيقة له. وَقَالَ المازري: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث منْ عينه قوة سمية، تتصل بالمعين، فيهلك، أو يفسد، وهو كإصابة السم منْ نظر الأفاعي، وأشار إلى منع الحصر فِي ذلك مع تجويزه، وأن الذي يتمشى عَلَى طريقة أهل السنة، أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر، وهل ثم جواهر خفية، أو لا هو أمر محتمل، لا يقطع بإثباته ولا نفيه، ومن قَالَ ممن ينتمي إلى الإِسلام منْ أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية، تنبعث منْ العائن، فتتصل بالمعيون، وتتخلل مسام جسمه، فيخلق الباري الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم، فقد أخطأ بدعوى القطع، لكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة، ولا طبيعة انتهى.
وهو كلام سديد، وَقَدْ بالغ ابن العربي فِي إنكاره، قَالَ: ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه، فأول ما تؤثر فِي نفسها، ثم تؤثر فِي غيرها، وقيل إنما هو سم فِي عين العائن، يصيب بلفحه عند التحديق إليه، كما يصيب لفح سم الأفعى منْ يتصل به، ثم رد الأول بأنه لو كَانَ كذلك، لما تخلفت الإصابة فِي كل حال، والواقع خلافه، والثاني بأن سم الأفعى جزء منها، وكلها قاتل، والعائن ليس يقتل منه شيء فِي قولهم إلا نظره، وهو معنى خارج عن ذلك، قَالَ: والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه، وإعجابه به، إذا شاء ما شاء، منْ ألم، أو هلكة، وَقَدْ يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعاذة، أو بغيرها، وَقَدْ يصرفه بعد وقوعه بالرقية، أو بالاغتسال، أو بغير ذلك. انتهى كلامه.
قَالَ الحافظ: وفيه بعض ما يُتَعقب، فإن الذي مثل بالأفعى لم يرد أنها تلامس المصاب حَتَّى يتصل به منْ سمها، وإنما أراد أن جنسا منْ الأفاعي، اشتهر أنها إذا وقع بصرها عَلَى الإنسان هلك، فكذلك العائن، وَقَدْ أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فِي حديث أبي

لبابة رضي الله عنه عند البخاريّ فِي "بدء الخلق" عند ذكر الأبتر، وذي الطفيتين، قَالَ: "فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبل"، وليس مراد الخطّابيّ بالتأثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسفة، بل ما أجرى الله به العادة منْ حصول الضرر للمعيون. وَقَدْ أخرج البزار بسند حسن عن جابر رفعه: "أكثر منْ يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس"، قَالَ الراوي: يعني بالعين، وَقَدْ أجرى الله العادة بوجود كثير منْ الْقُوَى، والخواص فِي الأجسام والأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه منْ يحتشمه منْ الخجل، فيرى فِي وجهه حمرة شديدة، لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية منْ يخافه، وكثير منْ النَّاس يسقم بمجرد النظر إليه، وتضعف قواه، وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى فِي الأرواح منْ التأثيرات، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين، وليست هي المؤثرة، وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة فِي طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فمنها ما يؤثر فِي البدن بمجرد الرؤية، منْ غير اتصال به، لشدة خبث تلك الروح، وكيفيتها الخبيثة، والحاصل أن التأثير بارادة الله تعالى وخلقه، ليس مقصورا عَلَى الاتصال الجسماني، بل يكون تارة به، وتارة بالمقابلة، واْخرى بمجرد الرؤية، وأخرى بتوجه الروح، كالذي يحدث منْ الأدعية، والرُّقَى والالتجاء إلى الله، وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل، فالذي يخرج منْ عين العائن سهم معنوي، إن صادف البدن لا وقاية له أثر فيه، وإلا لم ينفذ السهم، بل ربما رد عَلَى صاحبه، كالسهم الحسيّ سواء. انتهى "فتح" 11/ 357 - 358. وهو أيضًا بحث نفيس جدًّا ينبغي العناية بفهمه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌38 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْكِبَرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْكِبَرُ" -بكسر الكاف، وفتح الموحّدة-: المراد به كبر السنّ، وهو قريب منْ معنى الهرم، ولا يصحّ ضبطه بسكون الموحّدة، بمعنى التكبّر؛ لأنه خلاف الرواية، وأيضًا أن الكِبْر ليس فِي شيء منه خير، بل كله سيّء. والله تعالى أعلم بالصواب.
5497 - (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ