📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(وَالْحَرِيقِ) أي منْ الاحتراق فِي النار، وفي رواية أبي داود: "والحرق" بفتحتين، وَقَدْ تسكن راؤه: منْ الإحراق، ويطلق عَلَى النار، أو لهبها (وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ) أي يفسد عليّ ديني، وعقلي عند الموت بأن يستولي عليه الشيطان عند مفارقة الدنيا، فيضلّه، ويحول بينه وبين التوبة، ويعوقه عن إصلاح شأنه، والخروج منْ مظلمة تكون قبله، أو يؤيسه منْ رحمة الله تعالى، أو يكره الموت، ويتأسّف عَلَى حياة الدنيا، فلا يرضى بما قضاه الله عليه منْ الفناء، والنقلة إلى دار الآخرة، فيُختم له بالسوء، ويَلقى الله تعالى وهو ساخط عليه. قَالَ الخطابيّ: وَقَدْ رُوي أن الشيطان لا يكون فِي حال أشدّ عَلَى ابن آدم منه فِي حال الموت، يقول لإخوانه: دونكم هَذَا، فإنه إن فاتكم اليوم، لم تلحقوه. نعوذ بالله من شره، ونسأله أن يُبارك لنا في ذلك المَصْرَع، وأن يختم لنا بخير. انتهى(1) (وَأَعُوذُ بكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا) أي فارًا منْ صفّ القتال، غير محتال عَلَى العدوّ، أوَ غير متحيّز إلى جماعة المسلمين، أو مدبرًا عن ذكرك، ومقبلاً على غيرك. (وَأَعوذُ بكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا) أي ملدوغًا، فلديغ فعيل بمعنى مفعول، وهو منْ لدغه عقرب، أوَ حيّة، أو غيرهما منْ ذوات السموم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي اليسر رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -61/ 5533 و5534 و5535 - وفي "الكبرى" 65/ 7972 و7973 و7974. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" 1552 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15097. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ التردي، والهدم. (ومنها): استحباب الاستعاذة منْ الأشياء المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث، وما أشبهها مما يقلق العبد، ويزعجه. (ومنها): أن استعاذته صلى الله عليه وسلم منْ الهدم، والتردّي، والغرق، والحرق، واللدغ، وإن كَانَ منْ مات بها يموت شهيداً؛ لأنها لقوة وقعها لا يكاد الإنسان يصبر عليها، فربّما ينتهز الشيطان هذه الفرصة، فيضرّه فِي دينه. (ومنها): أن استعاذته صلى الله عليه وسلم منْ أن يموت لديغًا لا تنافي حصول لدغ لا يموت به، فقد رَوَى ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب، وهو يصلي، فَقَالَ: "لعن الله العقرب، لا تدع نبيًا، ولا غيره"،--------------------------------------------
(1) "معالم السنن" جـ 2 ص 161.

ثم دعا بماء، وملح، فجعل يمسح عليها أي عَلَى موضع لدغها- ويقرأ قل يا أيها الكافرون، وقيل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب النَّاس"(1). وبه عُرف ما يداوى به لدغ العقرب، وأن منْ لُدغ يتسلّى به صلى الله عليه وسلم، ذكره فِي "المنهل العذب المورود" 8/ 212. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
5534 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ، وَالتَّرَدِّي، وَالْهَدْمِ، وَالْغَمِّ، وَالْحَرِيقِ، وَالْغَرَقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى": هو الصدفيّ المصرىّ، ثقة، منْ صغار [10]. و"أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ": هو أبو ضمرة المدنيّ، ثقة [8].
والحديث صحيح، مضى شرحه، وتخريجه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5535 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ السُّلَمِيِّ، -هَكَذَا قَالَ- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ": هو المعروف بغندر. وقوله: "هكذا قَالَ": القائل هو أبو بكر بن السنيّ، كما بينه الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف"، ونصّه: 8/ 307: هكذا رواه أبو بكر بن السنيّ عن النسائيّ، وهو وَهَمٌ، ورواه غيره عن النسائيّ، فَقَالَ: عن أبي اليسر، وهو الصواب، وكذلك رواه أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخيّ، عن محمد بن المثنّى. انتهى.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) الْحَدِيث صحيح، أخرجة الطبراني فِي "المعجم الصغير" ص 117 انظر "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني رحمة الله 2/ 80 رقم 548.

‌‌62 - (الاِسْتِعَاذَةِ بِرِضَاءِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى)
5536 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي فِرَاشِي، فَلَمْ أُصِبْهُ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى رَأْسِ الْفِرَاشِ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ: "أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ": هو الحافظَ الجوزجانيّ. و"الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ": هو أبو محمد الرقّيّ، فيه لينٌ [9]. و"عُبَيْدُ اللهِ": هو ابن عمرو الرقيّ، ثقة فقيه ربما وهم [8]. و"زَيْد": هو ابن أبي أُنيسة الجزرىّ، كوفيّ الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقه، له أفراد [6]. و"عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ": هو الجمليّ الكوفيّ، ثقة عابد، رمي بالإرجاء [5]. و"الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ": هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودىّ الكوفيّ، ثقة عابد [4].
وقولها: "عَلَى أخمص قدميه": يقال: خمِصت القدم خَمَصًا، منْ باب تعب: ارتفعت عن الأرض، فلم تمسّها، فالرجل أخمصُ، والمرأة خَمْصاء، والجمع خُمْصٌ، مثلُ أحمر، وحمراء، وحُمْر؛ لأنه صفة، فإن جمعت القدم نفسها قلت: الأخامص، مثلُ الأفضل والأفاضل؛ إجراء له مُجرى الأسماء، فإن لم يكن بالقدم خَمَصٌ، فهي رَحَّاء براء، وحاء مشدّدة مهملتين، وبالمد. قاله فِي "المصباح".
والحديث أخرجه مسلم وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" 120/ 169 و"الصلاة" 137/ 1100 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌63 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي التحصن بالله تعالى منْ ضيق محل القيام يوم القيامة، والمراد به أهوال يوم القيامة. قاله فِي "المنهل" 5/ 177. والله تعالى أعلم بالصواب.
5537 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ، وَحَدَّثَنِى أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، يُقَالُ لَهُ الْحَرَازِيُّ، شَامِيٌّ، عَزِيزُ الْحَدِيثِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ، قَالَتْ: سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ، كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيُسَبِّحُ عَشْرًا، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا، وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي"، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ": هو المذكور فِي الباب الماضي. و"زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ": هو أبو الحسين العكليّ الكوفيّ، صدوقٌ يخطىء فِي حديث الثورىّ [9]. و"مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ": هو الحمصىّ، قاضي الأندلس، صدوقٌ، له أوهام [7]. و"أزهر بن سعيد": هو الحرازىّ الحمصىّ، صدوقٌ [5]. و"عاصم بن حميد": هو السكونيّ الحمصيّ، صدوقٌ، مخضرم [2].
وقوله: "وحدثني أزهر الخ": هو منْ مقول معاوية بن صالح، والتقدير: أن معاوية ابن صالح حدثه، قائلاً: وحدثني أزهر الخ.
وقوله: "يقال له: الحرازىّ الخ": الظاهر أن هَذَا مدرج منْ كلام المصنّف رحمه الله تعالى، أراد به تعريف أزهر بن سعيد. و"الحرازي" -بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الزاي-: نسبة إلى حراز بن عوف بن عدىّ بن مالك بن زيد بن يزيد بن عمرو بن قيس ابن معاوية بن جُشَم، وهو بطن منْ ذي الكلاع، نزل أكثرهم حمص. قاله فِي "اللباب" 1/ 352.
وقوله: "عزيز الْحَدِيث": أي قليل الرواية.
والحديث صحيح، وتقدّم فِي "الصلاة" 9/ 1617 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌64 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ)
5538 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بَلْ سَمِعَهُ مِنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن آدم": هو الجهنيّ المصّيصيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبو خالد": هو سليمان بن حيّان الأحمر الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء [8]. و"سعيد": هو المقبرىّ.
وقوله: "سعيد لم يسمعه الخ": يعني أن فِي هَذَا الإسناد إنقطاعَا، وهو أن سَعِيدًا المقبرىّ لم يسمعه منْ أبي هريرة،، وإنما سمعه منْ أخيه عباد بن أبي سعيد، كما أوضحه فِي الرواية التالية.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 18/ 5469. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5539 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ").
"عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ": هو النسائيّ الثقة الثبت [11] منْ أفراد المصنّف. و"يحيى بن يحيى": هو التميمي، أبو زكريا النيسابورىّ الثقة الثبت الحافظ [10]. 17/ 798. و"الليث بن سعد" هو: الإِمام المصريّ المشهور [7]. و"عباد بن أبي سعيد": هو المقبري، مقبول [3] 18/ 5469.
والحديث صحيح، كما سبق قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

‌‌65 - (الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دُعَاءِ لَا يُسْتَجَابُ)
5540 - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ إِذَا قِيلَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلاَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا بِهِ، وَيَأْمُرُنَا أَنْ نَقُولَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لَا تُسْتَجَابُ").
قَالَ الجامع عفا الله تَعالى عنه: رجال هذاَ الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن فضيل": هو محمد. و"عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ": هو الأحول البصرىّ. و"عبد الله بن الحارث": هو أبو الوليد الأنصارىّ البصريّ، نسيب ابن سيرين الثقة [3].
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي 13/ 5460 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5541 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ"(1)).
قَالَ الجَامع عفا اللهَ تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"عبد الرحمن": هو ابن مهدىّ. و"سفيان": هو الثورىّ. و"منصور": هو ابن المعتمر.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 30/ 5488. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" 8/ 258: وهذا الدعاء هو ختم بعض النسخ، ونعم الدعاء هو. انتهى.

‌‌50 - (كِتَابُ الأَشْرِبَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسبة بين هَذَا الكتاب والذي قبله أن منْ جملة الأشربة الخمر، وهي أم الخبائث، ومنبع الشرور، وأكثر استعاذات النبيّ صلى الله عليه وسلم كانت منْ أنواع الشرور.
و"الأشربة" -بفتح الهمزة، وكسر الراء-: جمع شراب، وهو ما يُشرب منْ المائعات، وشَرِبته شَرْبًا بالفتح، والاسم الشُّرْبُ بالضمّ، وقيل: هما لغتان، والفاعل شاربٌ، والجمع شاربون، وشَرْبُ، مثلُ صاحب وصَحْب، ويجوز شَرَبَةُ، مثلُ كافر وكَفَرَة. قَالَ السَّرَقُسْطِيّ: ولا يُقال فِي الطائر: شَرِبَ الماء، ولكن يقال: حَسَاه، وَقَالَ ابن فارس فِي مُتَخَيَّرِ الألفاظ: الْعَبُّ شرب الماء منْ غير مصّ. وَقَالَ فِي "البارع": قَالَ الأصمعيّ: يقال فِي الحافر كلِّه، وفي الظِّلْف: جَرَعَ الماءَ يَجْرَعه، وهذا كلهُ يدلّ عَلَى أن الشرب مخصوصٌ بالمصّ حقيقةً، ولكنه يُطلق عَلَى غيره مجازًا. قاله الفيّومىّ. والله تعالى أعلم بالصواب.

‌‌1 - (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الخمر" -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الميم، آخره راء-: مأخوذة منْ خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة، وكل شيء غَطَّى شيئاً فقد خمره، ومنه: "خَمِّرُوا آنيتكم"، فالخمر تخمر العقل: أي تغطيه وتستره، ومن ذلك الشجر الملتف، يقال له: الْخَمَر -بفتح الميم- لأنه يُغَطِّي ما تحته ويستره، يقال منه: أخمرتِ الأرضُ كَثُر خمرها، قَالَ الشاعر [منْ الوافر]:
أَلَا يَا زَيْدُ وَالضَّحَّاك سِيرَا … فَقَدْ جَاوَزْتُمَا خَمَرَ الطَّرِيقِ
أي سيرا مُدِلِّين، فقد جاوزتما الوَهْدة التي يستتر بها الذئب وغيره. وَقَالَ العجّاج يصف جيشا يمشي برايات وجيوشٌ غيرُ مُستَخفِ [منْ الرجز]:
فِي لَامِعِ الْعِقْبَانِ لَا يَمْشِي الْخَمَرْ … يُوَجِّهُ الأَرْضَ وَيَسْتَاقُ الشَّجَرْ
ومنه قولهم: دخل فِي غُمار النَّاس وخُمارهم: أي هو فِي مكان خاف. فلما كانت الخمر تستر العقل، وتغطيه سميت بذلك.، وقيل: إنما سميت الخمرُ خمرا لأنها تُرِكت حَتَّى أَدركت، كما يقال: قد اختمر العجين: أي بلغ إدراكه، وخُمِر الرأيُ: أي تُرِك حَتَّى يتبين فيه الوجه. وقيل: إنما سميت الخمر خمرا؛ لأنها تخالط العقل، منْ المخامرة، وهي المخالطة، ومنه قولهم: دخلت فِي خُمار النَّاس: أي اختلطت بهم،

فالمعانى الثلاثة متقاربة، فالخمر تُركت وخُمِرت حَتَّى أدركت، ثم خالطت العقل، ثم خمرته، والأصل الستر.
والخمر ماء العنب الذي غَلَى، أو طُبخ، وما خامر العقل منْ غيره، فهو فِي حكمه؛ لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام، وإنما ذكر الميسر منْ بينه فجعل كله قياسا عَلَى الميسر، والميسر إنما كَانَ قِمارًا فِي الْجُزُر خاصة، فكذلك كل ما كَانَ كالخمر فهو بمنزلتها.
والجمهور منْ الأمة عَلَى أن ما أسكر كثيره، منْ غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره، والحد فِي ذلك واجب، وَقَالَ أبو حنيفة، والثوريّ، وابن أبى ليلى، وابن شُبْرمة، وجماعة منْ فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره منْ غير خمر العنب فهو حلال، وإذا سَكِر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر، فلا حد عليه، وهذا ضعيف، يَرُدُّه النظر، والخبر عَلَى ما يأتى بيانه، إن شاء الله تعالى.
[تنبيه]: قَالَ بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً منْ الكرامة والبر، إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر، فأول ما نزل فِي أمر الخمر آية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} الآية [البقرة: 219]، ثم بعده: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية [النِّساء: 43]، ثم قوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة: 91]، ثم قوله: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90]. ذكره أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 3/ 51 - 52. والله تعالى أعلم بالصواب.
(قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة: 90، 91]).
شرح الآية الكريمة
(قَالَ اللهُ تبارك وتعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر، والميسر، وهو القمار {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه الأشياء، إذ كانت شهوات وعادات، تَلَبَّسوا بها فِي الجاهلية، وغلبت عَلَى النفوس، فكان نَفِىٌّ(1) منها فِي نفوس كثير منْ المؤمنين. قَالَ ابن عطية: ومن هَذَا القبيل هَوَى الزجر بالطير، وأخذ الفأل فِي--------------------------------------------
(1) نَفِيّ: أي بقيّةٌ.

الكتب ونحوه، مما يصنعه النَّاس اليوم، وأما الخمر فكانت لم تحرم بعدُ، إنما نزل تحريمها فِي سنة ثلاث، بعد وقعة أحد، وكانت وقعة أحد فِي شوال سنة ثلاث منْ الهجرة.
{إِنَّمَا الْخَمْرُ} تقدّم اشتقاقها، ومعناها ، فِي أول الباب {وَالْمَيْسِرُ} هو قِمار العرب بالأزلام، قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما كَانَ الرجل فِي الجاهلية، يُخاطر الرجل عَلَى أهله وماله، فأيهما قَمَر صاحبه ذهب بماله وأهله، فنزلت الآية. وَقَالَ مجاهد، ومحمد بن سيرين، والحسن، وابن المسيب، وعطاء، وقتادة، ومعاوية بن صالح، وطاوس، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وابن عبّاس أيضًا: كل شيء فيه قمار منْ نَرْد، وشطرنج فهو الميسر، حَتَّى لَعِبُ الصبيان بالْجَوْز والكِعَاب(1)، إلا ما أبيح منْ الرِّهان فِي الخيل، والقرعة فِي إفراز الحقوق، وَقَالَ مالك: الميسر ميسران: ميسر اللَّهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللَّهو النردُ، والشطرنج، والملاهي كلها، وميسر القمار ما يتخاطر النَّاس عليه. قَالَ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: الشطرنج ميسر العجم، وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره منْ العلماء، و"الميسر": مأخوذ منْ اليَسَر، وهو وجوب الشئ لصاحبه، يقال يَسَر لي كذا: إذا وجب فهو(2) يَيْسِرَ يَسَرًا ومَيْسِرًا، والياسر: اللاعب بالقِداح، وَقَدْ يَسَر يَيْسِر، قَالَ الشاعر [منْ الكامل]:
فَأَعِنْهُمُ وَايْسِرْ بِمَا يَسَرُون بِهِ … وَإِذَا هُمُ نَزَلُوا بِضَنْكِ فَانْزِلِ
وَقَالَ الأزهرى: الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سُمِّي ميسرا؛ لأنه يُجَزّأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته، والياسر الجازر؛ لأنه يُجَزِّىء لحم الجزور، قَالَ: وهذا الأصل فِي الياسر، ثم يقال للضاربين بالقداح، والمتقامرين عَلَى الجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرون، إذْ كانوا سببا لذلك. وفي "الصحاح": ويسر القوم الجزور: أي اجتزروها، واقتسموا أعضائها، قَالَ سحيم بن وَثِيل اليربوعيُّ [منْ الطويل]:
أَقُولُ لَهُمْ بِالشِّعْبِ إِذْ يَيْسِرُونَنِي … أَلَمْ تَيْأَسُوا أَنّي ابْنُ فَارِسِ زَهْدَمِ
كَانَ قد وقع عليه سِباء، فضرب عليه بالسهام، ويقال: يَسَر القوم: إذا قامروا، ورجل يَسَرٌ، وياسر: بمعنى، والجمع أيسار، قَالَ النابغة [منْ البسيط]:
أَنِّي أُتَمِّمُ أَيْسَارِي وَأَمْنَحُهُمْ … مَثْنَى الأَيَادِي وَأَكْسُو الْجَفْنَةَ الأَدَمَا--------------------------------------------
(1) الكعاب: فصوص النرد.
(2) هكذا نسخة "تفسير القرطبي" جـ 3 ص 53. ولْيُنظَر.

وَقَالَ طَرَفَةُ:
وَهُمْ أَيْسَاُر لُقْمَانَ إِذَا … أَغْلَتِ الشَّتْوَةُ أَبْدَاءَ الْجُزُرْ
وكان منْ تَطَوَّع بنحرها ممدوحا عندهم، قَالَ الشاعر:
وَنَاجِيَةٍ نَحَرْتُ لِقَوْمٍ صِدْقٍ … وَمَا نَادَيْتُ أَيْسَارَ الْجُزُرْ(1)
{وَالْأَنصَابُ} بفتح الهمزة: جمع نُصُب بضمتين: وهو حجر نُصِبَ، وعُبد منْ دون الله، وقيل: النُّصُب جمع، واحدها نِصَابٌ، قيل: هي الأصنام، وقيل: غيرها، فإن الأصنام مصوّرةْ منقوشةٌ، والأنصاب بخلافها. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "اللسان": قَالَ الجوهري: النَّصْب -أي بفتح، فسكون-: ما نُصب، فعُبد منْ دون الله تعالى، وكذلك النُّصب بالضمّ، وَقَدْ يُحرَك، مثلُ عسُر، قَالَ الأعشى:
وَذَا النُّصُبَ الْمَنْصُوبَ لَا تَنْسُكَنَّهُ … لِعَافِيَةٍ وَاللهَ فَاعْبُدَا
وُيُروى عجُزُه:
وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللهَ فَاعْبُدَا
وَقَالَ القرطبيّ فِي "تفسيره" 6/ 57: قَالَ ابن فارس: النصب حجر كَانَ يُنصب، فيعبد، وتُصَبّ عليه دماء الذبائح، وهو النَّصْب -بالفتح- أيضاً، والنصائب حجارة تنصب حوالى شفير البئر، فتُجعل عضائدَ، وغُبار منتصبٌ: مرتفع، وقيل: النُّصُب جمع واحده نِصاب، كحمار وحُمُر، وقيل: هو اسم مفرد، والجمع أنصاب، وكانت ثلاثمائة وستين حجرا، وَقَالَ مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قَالَ ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة، وتنضح بالدم ما أقبل منْ البيت، ويشرحون اللحم، ويضعونه عَلَى الحجارة، فلما جاء الإِسلام قَالَ المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظم هَذَا البيت بهذه الأفعال، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا} [الحجّ: 37]، ونزلت: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3]
{وَالْأَزْلَامُ} هي: قداح الميسر، واحدهما زَلَمٌ، وزُلَم، قَالَ:
بَاتَ يُقَاسِيهَا غُلَامٌ كَالزُّلَمْ
وَقَالَ آخر، فجمع:
فَلَئِنْ جَذِيمَة قَتَّلَتْ سَرَواتَهِا .... فَنِسَاؤُهَا يَضْرِبْنَ بِالأَزْلَامِ--------------------------------------------
(1) راجع تفسير القرطبيّ "الجامع لأحكام القرآن" 3/ 52 - 53.

وذكر محمد بن جرير، أن ابن وكيع حدثهم، عن أبيه، عن شَرِيك، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جبير: أن الأزلام حَصّى بِيضٌ، كانوا يضربون بها. قَالَ محمد بن جرير: قَالَ لنا: سفيان بن وكيع: هي الشِّطْرنج، فأما قول لبيد:
تَزِلُّ عَنِ الثَّرَى أَزْلَامُهَا
فَقَالَ: أراد أظلاف البقرة الوحشية، والأزلام للعرب ثلاثة أنواع:
[منها]: الثلاثة التي كَانَ يتخذها كل إنسان لنفسه، عَلَى أحدها: افْعَلْ، وعلى الثاني: لا تفعل، والثالث مهمل، لا شيء عليه، فيجعلها فِي خريطة معه، فإذا أراد فعل شيء، أدخل يده وهي متشابهة، فإذا خرج أحدها ائتمر، وانتهى بحسب ما يخرج له، وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب، وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جُعشُم، حين أَتبع النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وقت الهجرة، وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق، وما يريدون، كما يقال: الاستسقاء فِي الاستدعاء للسقي، ونظير هَذَا الذي حرمه الله تعالى قول المنجم: لا تخرج منْ أجل نجم كذا، واخرج منْ أجل نجم كذا، وَقَالَ جل وعز: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} الآية [لقمان: 34].
[والنوع الثاني]: سبعة قداح، كانت عند هُبَل فِي جوف الكعبة، مكتوب عليها ما يدور بين النَّاس منْ النوازل، كل قدح منها فيه العقل، منْ أمر الديات، وفي آخر "منكم"، وفي آخر "منْ غيركم"، وفي آخر "مُلصَق"، وفي سائرها أحكام المياه، وغير ذلك، وهي التي ضرب بها عبد المطلب عَلَى بنيه، إذ كَانَ نذر نحو أحدهم، إذا كملوا عشرة، الخبر المشهور، ذكره ابن اسحق، وهذه السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن، منْ كهان العرب، وحكامهم، عَلَى نحو ما كانت فِي الكعبة عند هُبَل.
[والنوع الثالث]: هو قداح الميسر، وهي عشرة: سبعة منها فيها حُظُوظ، وثلاثة أغفال، وكانوا يضربون بها مُقامرة لهوا ولعبا، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين، الْمُعدِم فِي زمن الشتاء، وكَلَب البرد، وتعذر التحرف. وَقَالَ مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والروم، التي يتقامرون بها. وَقَالَ سفيان، ووكيع: هي الشطرنج، فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَسْمِ والنصيب، كما بينا، وهو منْ أكل المال بالباطل، وهو حرام، وكل مقامرة بحَمَام، أو بنرد، أو شطرنج، أو بغير ذلك منْ هذه الألعاب، فهو استقسام بما هو فِي معنى الأزلام، حرام كله، وهو ضرب منْ التكهن، والتعرض لدعوى علم الغيب. قَالَ ابن خويزمنداد: ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المنجمون عَلَى الطرقات، منْ السهام التي معهم، ورقاع الفأل فِي أشباه ذلك.

وَقَالَ إِلْكِيا الطبري: وإنما نهى الله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب، فإنه لا تدري نفس ماذا يصيبها غدا، فليس للأزلام فِي تعريف المغيبات أثر، فاستنبط بعض الجاهلين منْ هَذَا الرد عَلَى الشافعيّ، فِي الإقراع بين المماليك فِي العتق، ولم يعلم هَذَا الجاهل أن الذي قاله الشافعيّ بُنِي عَلَى الأخبار "الصحيحة" وليس مما يعترض عليه بالنهي عن الإستقسام بالأزلام، فإن العتق حكم شرعي، يجوز أن يَجعَل الشرع خروج القرعة عَلَمًا عَلَى إثبات حكم العتق؛ قطعا للخصومة، أو لمصلحة يراها، ولا يساوي ذلك قول القائل: إذا فعلت كذا، أو قلت كذا، فذلك يدلك فِي المستقبل عَلَى أمر منْ الأمور، فلا يجوز أن يجعل خروج القداح عَلَمًا عَلَى شيء يتجدد فِي المستقبل، ويجوز أن يُجعَل خروج القرعة عَلَمًا عَلَى العتق؛ قطعا، فظهر افتراق البابين.
[تنبيه]: وليس منْ هَذَا الباب طلب الفَأْلِ، وكان عليه الصلاة والسلام يُعجبه أن يسمع يا راشد، يا نجيح، أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ: حديث صحيح غريب، وإنما كَانَ يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس، وتستبشر بقضاء الحاجة، وبلوغ الأمل، فيحسن الظن بالله عز وجل، وَقَدْ قَالَ: "أنا عند ظن عبدي بي"، وكان عليه السلام: يَكرَه الطيرة؛ لأنها منْ أعمال أهل الشرك، ولأنها تجلب ظن السوء بالله عز وجل، قَالَ الخطّابيّ: الفرق بين الفأل والطيرة: أن الفأل إنما هو منْ طريق حسن الظن بالله، والطيرة إنما هي منْ طريق الاتكال عَلَى شيء سواه. وَقَالَ الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل؟ فَقَالَ: هو أن يكون مريضا، فيسمع يا سالم، أو يكون باغيا، فيسمع يا واجد، وهذا معنى حديث الترمذيّ، وفي "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طيرة، وخيرها الفأل"، قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قَالَ: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم".
{رِجْسٌ} قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي هذه الآية: "رجس": سخط، وَقَدْ يقال للنَّتْن والعَذِرة والأقذار: رجس، والرجز بالزاي: العذاب لا غير، والركس: العذرة لا غير، والرجس يقال للأمرين. ذكره القرطبيّ.
{مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} أي بحمله عليه، وتزيينه، وقيل: هو الذي كَانَ عمل مبادىء هذه الأمور بنفسه، حَتَّى اقتُدي به فيها. {فَاجْتَنِبُوهُ} قَالَ النسفيّ: الضمير يرجع إلى الرجس، أو إلى عمل الشيطان، أو إلى المذكور، أو إلى المضاف المحذوف، كأنه قيل: إما تعاطي الخمر، والميسر، ولذا قَالَ: {رِجْسٌ}.
وَقَالَ القرطبيّ: قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوُه}. يريد: أَبْعِدوه، واجعلوه ناحيةً، فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور، واقترنت بصيغة الأمر، مع نصوص الأحاديث، وإجماع

الأمة، فحصل الاجتناب فِي جهة التحريم، فبهذا حرمت الخمر، ولا خلاف بين علماء المسلمين، أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر، وهي مدنية منْ آخر ما نزل، وورد التحريم فِي الميتة، والدم، ولحم الخنزير فِي قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ}، وغيرها منْ الآي خبرًا، وفي الخمر نهيا وزجرًا، وهو أقوى التحريم، وأوكده، رَوَى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: لما نزل تحريم الخمر، مَشَى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم إلى بعض، وقالوا حُرِّمت الخمر، وجُعلت عِدلا للشرك -يعني أنه قرنها بالذبح للأنصاب، وذلك شرك، ثم علق الفلاح بالأمر، فَقَالَ: {لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ} دلالةَ عَلَى تأكيد الوجوب. قاله القرطبيّ. وَقَالَ النسفيّ: أكد تحريم الخمر، والميسر منْ وجوه: حيث صدّر الجملة بـ"إنما"، وقرنهما بعبادة الأصنام، وجعلهما رجسًا منْ عمل الشيطان، ولا يأتي منه إلا الشرِّ البحت، وأمر بالاجتناب، وجعل الاجتناب منْ الفلاح، وإذا كَانَ الاجتناب فلاحًا، كَانَ الارتكاب خسارة. انتهى "تفسير النسفيّ" 1/ 300.
{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان، إنما يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بيننا، بسبب الخمر وغيره، فحذّرنا منها، ونهانا عنها.
رُوي أن قبيلتين منْ الأنصار شربوا الخمر، وانتشوا، فعبث بعضهم ببعض، فلما صحوا رأى بعضهم فِي وجه بعض آثار ما فعلوا، وكانوا إخوة ليس فِي قلوبهم ضغائن، فجعل بعضهم يقول: لو كَانَ أخي بي رحيما ما فعل بي هَذَا، فحدثت بينهم الضغائن، فأنزل الله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} الآية.
{وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} يقول: إذا سكرتم لم تذكروا الله، ولم تصلوا، وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعلي رضي الله عنه، ورُوي بعبد الرحمن، وَقَالَ عبيد الله بن عمر: سئل القاسم بن محمد، عن الشطرنج، أهي ميسر، وعن النرد أهو ميسر؟ فَقَالَ: كل ما صد عن ذكر الله، وعن الصلاة فهو ميسر. قَالَ أبو عبيد: تأوّل قوله تعالى: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ}.
وَقَالَ النسفيّ رحمه الله تعالى: ذَكَر الله تعالى ما يتولّد منهما منْ الوبال، وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر، والقمر، وما يؤدّيان إليه منْ الصدّ عن ذكر الله، وعن مراعاة أوقات الصلاة منْ بين الذكر لزيادة درجتها، كأنه قَالَ، وعن الصلاة خصوصاً، وإنما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أوّلاً، ثم أفردهما آخرًا؛ لأن الخطاب مع المؤمنين، وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه منْ شرب الخمر واللعب بالميسر، وذكر الأنصاب والألزام لتأكيد تحريم الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعًا منْ

أعمال أهل الشرك، فكأنه لا مباينة بين عابد الصنم، وشارب الخمر والمقامر، ثم أفردهما بالذكر ليعلم أنهما المقصود بالذكر. انتهى "تفسير النسفيّ" 1/ 300 - 301.
{فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} قَالَ النسفيّ: منْ أبلغ ما يُنهى به، كأنه قيل: قد تُلي عليكم ما فيها منْ أنواع الصوارف، والزواجر، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، أم أنتم عَلَى ما كنتم عليه، كأن لم توعظوا، ولم تزجروا. انتهى "تفسير النسفيّ" 1/ 301.
وَقَالَ القرطبيّ: لَمّا عَلِم عمر رضي الله عنه أن هَذَا وعيد شديد زائد عَلَى معنى: "انتهوا"، قَالَ: انتهينا، وأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي فِي سكك المدينة: "ألا إنّ الخمر قد حُرِّمت"، فكُسِرت الدِّنَانُ، وأريقت الخمر، حَتَّى جرت فِي سكك المدينة. انتهى "تفسير القرطبيّ" 6/ 292. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذين الآيتين الكريمتين:
(المسألة الأولى): كَانَ تحريم الخمر بتدريج، ونوازل كثيرة، فإنهم كانوا مُولعين بشربها، وأول ما نزل فِي شأنها: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} الآية [البقرة: 219]: أي فِي تجارتهم فلما نزلت هذه الآية تركها بعض النَّاس، وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعض النَّاس، وقالوا نأخذ منفعتها، ونترك إثمها، فنزلت هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية [النِّساء: 43]: فتركها بعض النَّاس، وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعض النَّاس فِي غير أوقات الصلاة، حَتَّى نزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} الآية [المائدة: 90] فصارت حراما عليهم، حَتَّى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشد منْ الخمر، وَقَالَ أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب، فإنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر، وما ينزل بالناس منْ أجلها، ودعا الله فِي تحريمها، وَقَالَ: اللَّهم بين لنا فِي الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآيات، فَقَالَ عمر: انتهينا انتهينا. وروى أبو داود، عن ابن عبّاس، قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النِّساء: 43]، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219]، نسختها التي فِي المائدة: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} [المائدة: 90]، وفي "صحيح مسلم" عن سعد ابن أبي وقاص أنه قَالَ: نزلت فِي آيات منْ القرآن، وفيه قَالَ: وأَتيت عَلَى نفر منْ الأنصار، فقالوا: تعال، نطعمك، ونسقيك خمرًا، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قَالَ: فأتيتهم فِي حَشّ والْحَشّ -البستان، فإذا رأس جَزُور مشوي عندهم، وزِقّ منْ خمر، قَالَ: فأكلت، وشربت معهم، قَالَ:

فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير منْ الأنصار، قَالَ: فأخذ رجل لَحْي جمل فضربني به، فجرح أنفي، وفي رواية: ففزره، وكان أنف سعد مفزورا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فأنزل الله تعالى فِيَّ -يعني نفسه- شأن الخمر: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]. ذكره القرطبيّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): هذه الأحاديث تدلّ عَلَى أن شرب الخمر، كَانَ إذ ذاك مباحا، معمولا به معروفا عندهم، بحيث لا ينكر، ولا يغير، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، وهذا ما لا خلاف فيه، تدلّ عليه آية النِّساء: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النِّساء: 43]، عَلَى ما تقدّم، وهل كَانَ يباح لهم شرب القدر الذي يُسكر؟، حديث حمزة رضي الله عنه ظاهر فيه حين بقر خواصر ناقتي عليّ رضي الله عنهما، وجَبّ أسنمتهما، فأخبر عليّ بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى حمزة، فصدر عن حمزة للنبى صلى الله عليه وسلم منْ القول الجافي المخالف لما يجب عليه منْ احترام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتوقيره وتعزيره، ما يدلّ عَلَى أن حمزة كَانَ قد ذهب عقله بما يسكر، ولذلك قَالَ الراوي: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثَمِلٌ، ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم ينكر عَلَى حمزة، ولا عَنّفَه، لا فِي حال سكره، ولا بعد ذلك، بل رجع لما قَالَ حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي، عَلَى عقيبيه القهقرَى، وخرج عنه، كما هو فِي "الصحيحين"، وغيرهما.
وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه، فإنهم قالوا: إن السكر حرام فِي كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العباد، لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل، كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع منْ كل ما يُذهبه، أو يشوشه، إلا أنه يُحمَل حديث حمزة عدى أنه لم يقصد بشربه السكر، لكنه أسرع فيه فغلبه. والله اعلم. قاله أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): قَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى أيضًا: فَهِمَ الجمهور منْ تحريم الخمر، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها، وخالفهم فِي ذلك ربيعة، والليث بن سعد، والمزني صاحب الشافعيّ، وبعض المتأخرين منْ البغداديين، والقرويين، فرأوا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها، وَقَدْ استدل سعيد بن الحداد القروي عَلَى طهارتها بسفكها فِي طريق المدينة، قَالَ: ولو كِان نجسة لما فَعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولَنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، كما نَهَى عن التخلي فِي الطرق.
[والجواب]: أن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوب، ولا آبار يريقونها

فيها، إذ الغالب منْ أحوالهم أنهم لم يكن لهم كُنُف فِي بيوتهم، وقالت عائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يتقذرون منْ اتخاذ الكنف فِي البيوت، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب عَلَى الفور، وأيضاً فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر منْ الكثرة بحيث تصير نهرًا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت فِي مواضع يسيرة، يمكن التحرز عنها، وهذا مع ما يحصل فِي ذلك منْ فائدة شهرة إراقتها فِي طرق المدينة؛ ليشيع العمل عَلَى مقتضى تحريمها منْ إتلافها، وأنه لا يُنتفع بها، وتتابع النَّاس، وتوافقوا عَلَى ذلك. والله أعلم.
[فإن قيل]: التنجيس حكم شرعي، ولا نص فيه، ولا يلزم منْ كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكم منْ محرم فِي الشرع ليس بنجس. [قلنا]: قوله تعالى: {رِجْسٌ} يدلّ عَلَى نجاستها، فإن الرجس فِي اللسان النجاسة، ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حَتَّى نجد فيه نصا، لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد عَلَى تنجيس البول، والعذرة، والدم والميتة، وغير ذلك، وإنما هي الظواهر، والعمومات والأقيسة. انتهى كلام القرطبيّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ نظر لا يخفى، إذ استدلاله بقوله: {رِجْسٌ} غير صحيح؛ لأنه يلزمه أن تكون الأنصاب، والأزلام أيضاً نجسًا، ولا قائل به، وأيضاً قوله: "لا يوجد نصّ عَلَى تنجيس البول الخ"، غير صحيح، فقد ثبتت نجاسة البول، والغائط، والميتة بنصوص كثيرة، كحديث:"استنزهوا منْ البول"، وحديث: "أيما إهاب دُبغ، فقد طهر"، وأمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بغسل الدم، وغير ذلك، مما لا يخفى عَلَى منْ يتتبع النصوص.
والحاصل أن القول بنجاسة الخمر محل نظر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قوله تعالى: {فَاجْتَبوُهُ} يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا يُنتفَع معه بوجه منْ الوجوه، لا بشرب، ولا بيع، ولا تخليل، ولا مداواة، ولا غير ذلك، وعلى هَذَا تدلّ الأحاديث الواردة فِي الباب، رَوَى مسلم، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل علمت أن الله حرمها؟ " قَالَ: لا، قَالَ: فسار رجلاً، فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بم ساررته؟ " قَالَ: أمرته ببيعها، فَقَالَ: "إن الذي حرم شربها، حرم بيعها"، قَالَ: ففتح المزادة حَتَّى ذهب ما فيها، فهذا حديث يدلّ عَلَى ما ذكرناه، إذ لو كَانَ فيها منفعة منْ المنافع الجائزة، لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قَالَ فِي الشاة الميتة: "هلا أخذتم إهابها،

فدبغتموه، فانتفعتم به … " الْحَدِيث.
[تنبيه]: إنما أهدى هَذَا الرجل الراوية لأنه لم يبلغه الناسخ، وكان متمسكا بالإباحة المتقدمة، فكان ذلك دليلاً عَلَى أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ، كما يقوله بعض الأصوليين، بل ببلوغه، كما دل عليه هَذَا الْحَدِيث، وهو الصحيح؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يوبخه، بل بين له الحكم، ولأنه مخاطب بالعمل بالأول، بحيث لو تركه عصى بلا خلاف، وإن كَانَ الناسخ قد حصل فِي الوجود، وذلك كما وقع لأهل قباء، إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس، إلى أن أتاهم الآتي، فأخبرهم بالناسخ، فمالوا نحو الكعبة. أفاده فِي "الجامع لأحكام القرآن" 6/ 289 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو أجاز تخليلها، ما كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع الرجل أن يفتح المزادة، حَتَّى يذهب ما فيها؛ لأن الخل مال، وَقَدْ نهى عن إضاعة المال، ولا يقول أحد فيمن أراق خمرا عَلَى مسلم، أنه أتلف له مالاً، وَقَدْ أراق عثمان بن أبي العاص خمرا ليتيم، واستؤذن صلى الله عليه وسلم فِي تخليلها، فَقَالَ: لا، ونهى عن ذلك، ذهب إلى هَذَا طائفة منْ العلماء، منْ أهل الْحَدِيث والرأي، وإليه مال سحنون بن سعيد. وَقَالَ آخرون: لا بأس بتخليل الخمر، ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمي، أو غيرها، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والكوفيين. وَقَالَ أبو حنيفة: إن طُرح فيها المسك، والملح، فصارت مُرَبَّى، وتحولت عن حال الخمر جاز، وخالفه محمد بن الحسن فِي المربى، وَقَالَ: لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده.
قَالَ أبو عمر بن عبد البر: احتج العراقيون فِي تخليل الخمر بأبي الدرداء، وهو ما يُروَى عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء منْ وجه ليس بالقوي، أنه كَانَ يأكل المربى منه، ويقول: دبغته الشمس والملح، وخالفه عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص فِي تخليل الخمر، وليس فِي رأي أحد حجة مع السنة، وبالله التوفيق.
وَقَدْ يحتمل أن يكون المنع منْ تخليلها، كَانَ فِي بدء الإِسلام عند نزول تحريمها؛ لئلا يستدام حبسها لقرب العهد بشربها، إرادة لقطع العادة فِي ذلك، وإذا كَانَ كذلك لم يكن فِي النهي عن تخليلها حينئذ، والأمر بإراقتها ما يمنع منْ أكلها إذا خللت. ورَوَى أشهب عن مالك قَالَ: إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله، وكذلك إن خللَّها مسلم، واستغفر الله، وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم فِي كتابه، والصحيح ما قاله مالك فِي رواية ابن القاسم، وابن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حَتَّى يجعلها خلا،

ولا يبيعها ، ولكن ليهرقْهَا.
ولم يختلف قول مالك وأصحابه، أن الخمر إذا تخللت بذاتها، أن أكل ذلك الخل حلال، وهو قول عمر بن الخطاب، وقبيصة، وابن شهاب، وربيعة، وأحد قولي الشافعيّ، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" 6/ 290. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): هذه الآية تْدل عَلَى تحريم اللعب بالنرد، والشطرنج قمارا، أو غير قمار؛ لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية [المائدة: 90]، ثم قَالَ: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} الآية [المائدة: 91]، فكل لهو دعا قليله إلى كثير، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصَدّ عن ذكر الله، وعن الصلاة فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراما مثله.
[فإن قيل]: إن شرب الخمر يورث السكر، فلا يقدر معه عَلَى الصلاة، وليس فِي اللعب بالنرد والشطرنج هَذَا المعنى. [قيل له]: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر فِي التحريم، ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين النَّاس، ويصدان عن ذكر الله، وعن الصلاة، ومعلوم أن الخمر إن أسكرت، فالميسر لا يسكر، ثم لم يكن عند الله افتراقهما فِي ذلك يمنع منْ التسوية بينهما فِي التحريم ، لأجل ما اشتركا فيه منْ المعاني، وأيضاً فإن قليل الخمر لا يسكر، كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر، ثم كَانَ حراما مثل الكثير، فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر، وإن كَانَ لا يسكر، وأيضاً فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتقوم تلك الغفلة المستولية عَلَى القلب مكان السكر، فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر، فتصد بالإسكار عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنرد والشرنج؛ لأنه يغفل ويلهي، فيصد بذلك عن الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5542 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(1) الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا(2) أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا(3) إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أنبأنا".
(2) وفي نسخة: "أنبأنا".
(3) وفي نسخة: "أنبأنا".

عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43]، فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ، نَادَى "لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى"، فَدُعِىَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}، قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القائل: أخبرنا أبو بكر الخ هو تلميذ ابن السنّيّ، وهو أحمد بن الحسين الكسّار؛ لأنه المعروف برواية "المجتبى" عنه. و"أبو بكر أحمد ابن محمد ابن السنّيّ" هو صاحب "عمل اليوم والليلة"، وغيره، توفي سنة (364 هـ) وتقدّمت ترجمته فِي مقدمة هَذَا الشرح.
ورجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أبو داود) سليمان بن سيف الْحَرّانيّ الثقة الحافظ [11] 103/ 136.
2 - (عُبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة [9] 72/ 1326.
3 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة [7] 75/ 1006.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط فِي آخره [3] 38/ 42.
5 - (أبو ميسرة) عمرو بن شُرَحْبيل الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد مخضرم [2] 180/ 285.
6 - (عمر) بن الخطّاب بن نُفيل العدويّ الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه 60/ 75. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين، غير شيخه، فحرّانيّ. (ومنها): أن فيه رواية الراوي، عن جدّه، وهو إسرائيل، عن أبي إسحاق، وهو منْ أثبت النَّاس فيه. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، وهو الملقّب بالفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنه أنه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: أي لَمّا قرب نزوده، أو لَمّا أراد الله أن ينزله، وفّق عمر رضي الله عنه لطلبه حَتَّى أنزله بالتدريج المذكور فِي الْحَدِيث، فالتحريم إنما حصل بآية المائدة، ودعاء عمر كَانَ قبل ذلك، فلابدّ منْ تأويل ظاهر الْحَدِيث بما ذكرنا، والمراد بآية البقرة قوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} الآية [البقرة: 219]، والمراد بالإثم -والله تعالى أعلم- الضرر، كما يدلّ عليه مقابلته بالمنافع، ولذلك ما فهم الصحابة منها الحرمة. وأما قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} الآية، فلعل المراد نهي منْ له معرفة منْ السكرى فِي الجملة، أو المراد به النهي عن مباشرة أسباب السكر عند قرب الصلاة، لا نهي السكران؛ لأنه لا يفهم، فكيف يُنهَى. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 286 (قَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه (اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا) أي بيانًا واضحًا لا لبس فيه، ولا عذر لأحد بعده، ولفظ الترمذيّ: "بيان شفاء" بالإضافة (فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي البَقَرَةِ) زاد فِي رواية أبي داود، والترمذيّ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} الْآيَةُ [البقرة: 219]، (فَدُعِيَ عُمَرُ) رضي الله عنه (فَقُرِئَتْ عَلَيهِ) الآية المذكورة (فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النِّساء: 43]، (فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) أي مؤذّنه (إِذَا أَقَامَ الصَّلاةَ، نَادَى، لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) ولفظ أبي داود: "ألا لا يقربن الصلاة سكران" (فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي المَائِدَةِ) زاد فِي رواية الترمذيّ: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} إلى قوله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيهِ، فَلَمَّا بَلَغَ) أي القارىء إلى قراءة قوله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}، قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: انْتَهَينَا انْتَهَينَا) أي كَفَفْنا عن إتيانهما، أو عن طلب البيان الشافي.
قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: فنزلت هذه الآية، يعني قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90] الآيتين، وفيهما دلائل سعبة عَلَى تحريم الخمر: [أحدها]: قوله: {رِجْسٌ} والرجس هو النجس، وكل نجس حرام. [والثاني]: قوله: {مِنْ عَمَلِ الشِّيْطَانِ}، وما هو منْ عمله حرام. [والثالث]: قوله: {فَاجْتَنِبُوُه}، وما أمر الله تعالى باجتنابه، فهو حرام. [والرابع]: قوله: {لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ}، وما علق رجاء الفلاح باجتنابه، فالإتيان به حرام. [الخامس]: قوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}، وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فهو