📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عليكم؛ اعتداء منكم، وما أحل لكم اتفاقا، أو قصدا إلى منفعة أنفسكم، والصحيح أن ذلك كَانَ قبل تحريم الخمر، فتكون منسوخة، فإن هذه الآية مكية باتفاق منْ العلماء، وتحريم الخمر مدني.
قَالَ القرطبيّ: فعلى أن السكر النحل، أو العصير الحلو، لا نسخ، وتكون الآية محكمة، وهو حسن. قَالَ ابن عبّاس: الحبشة يسمون النحل السكر، إلا أن الجمهور عَلَى أن السكر الخمر، منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأبو رزين، والحسن، ومجاهد، وابن أبي ليلى، والكلبي، وغيرهم، ممن تقدّم ذكرهم كلهم، قالوا: السكر ما حرمه الله منْ ثمرتيهما، وكذا قَالَ أهل اللغة: السكر اسم للخمر، وما يُسكر، وأنشدوا [منْ البسيط]:
بِئْسَ الصُّحَاةُ وَبِئْسَ الشَّرْبُ شَرْبُهُمُ … إِذَا جَرَى فِيهِمُ الْمُزَّاءُ وَالسَّكَرُ
والرزق الحسن: ما أحله الله منْ ثمرتيهما. وقيل: إن قوله: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} خبر معناه الاستفهام، بمعنى الإنكار: أي أتتخذون منه سكرا، وتدعون رزقا حسناً، النحل والزبيب والتمر؟ كقوله: {فَهُمُ اَلخلِدُونَ} [الأنبياء: 34]: أي أفهم الخالدون؟ والله أعلم.
وَقَالَ أبو عبيدة: السكر الطعم، يقال: هَذَا سكر لك: أي طعم، وأنشد:
جَعَلْتَ عَيْبَ الأَكْرَمِينَ سَكَرَا
أي جعلت ذمهم طعما. وهذا اختيار الطبري: أن السكر ما يُطعم، وحَلَّ شربه منْ ثمار النخيل والأعناب، وهو الرزق الحسن، فاللفظ مختلف، والمعنى واحد، مثل {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: 86]، وهذا حسن، ولا نسخ، إلا أن الزجاج قَالَ: قول أبي عبيدة هَذَا، لا يُعرف، وأهل التفسير عَلَى خلافه، ولا حجة له فِي البيت الذي أنشده؛ لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر بعيوب النَّاس.
وَقَالَ الحنفيون: المراد بقوده: "سكرًا" ما لا يسكر منْ الأنبذة، والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن عَلَى عباده، بما خلق لهم منْ ذلك، ولا يقع الامتنان إلا بمحلل، لا بمحرم، فيكون ذلك دليلاً عَلَى جواز شرب ما دون المسكر منْ النبيذ، فإذا انتهى إلى السكر لم يجز، وعضدوا هَذَا منْ السنة، بما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "حرم الله الخمر بعينها، والسكر منْ غيرها"، وبما رواه عبد الملك بن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الركن، ودفع إليه القَدَح، فرفعه إلى فيه، فوجده شديدا، فرده إلى صاحبه، فَقَالَ له حينئذ رجل منْ القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ فَقَالَ: "عليّ بالرجل"، فأتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا له بماء، فصبه فيه، ثم

رفعه إلى فيه، فقطّب، ثم دعا بماء أيضاً فصبه فيه، ثم قَالَ: "إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية، فاكسروا متونها بالماء"، ورُوي أنه عليه السلام، كَانَ يُنبذ له، فيشربه ذلك اليوم، فإذا كَانَ منْ اليوم الثاني، أو الثالث سقاه الخادم، إذا تغير، ولو كَانَ حراما ما سقاه إياه. قَالَ الطحاوي: وَقَدْ رَوَى أبو عون الثقفيّ، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عبّاس، قَالَ: حُرّمت الخمر بعينها، القليل منها، والسكر منْ كل شراب"، خرجه الدارقطنيّ أيضاً.
ففي هَذَا الْحَدِيث، وما كَانَ مثله أن غير الخمر لم تحرم عينه، كما حرمت الخمر بعينها، قالوا: والخمر شراب العنب، لا خلاف فيها.
ومن حجتهم أيضاً: ما رواه شَريك بن عبد الله، حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن عمرو بن ميمون، قَالَ عمر بن الخطاب: إنا نأكل لحوم هذه الإبل، وليس يقطعه فِي بطوننا، إلا النبيذ، قَالَ شريك: ورأيت الثوري يشرب النبيذ فِي بيت حبر أهل زمانه، مالك بن مِغْوَل.
[والجواب]: أن قولهم: إن الله سبحانه وتعالى امتن عَلَى عباده، ولا يكون امتنانه إلا بما أحل، فصحيح، بَيْدَ أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر، كما بيناه، فيكون منسوخا كما قدمناه.
قَالَ ابن العربي: [إن قيل]: كيف يُنسحْ هَذَا، وهو خبر، والخبر لا يدخله النسخ؟.
[قلنا]: هَذَا كلام منْ لم يتحقق الشريعة، وَقَدْ بينا أن الخبر إذا كَانَ عن الوجود الحقيقي، أو إعطاء ثواب، فضلا منْ الله، فهو الذي لا يدخله النسخ، فأما إذا تضمن الخبر حكماً شرعيا، فالأحكام تتبدل، وتنسخ جاءت بخبر، أو أمر، ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ، وإنما يرجع إلى ما تضمنه، فإذا فهمتم هَذَا، خرجتم عن الصنف الغبي الذي أخبر الله عن الكفار فيه بقوله: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101)} [النحل: 101]: المعنى أنهم جهلوا أن الرب يأمر بما شاء، ويكلف ما يشاء، ويرفع منْ ذلك بعدله ما يشاء، ويُثبِت ما يشاء، وعنده أم الكتاب.
قَالَ القرطبيّ: هَذَا تشنيع شنيع، حَتَّى يلحق فيه العلماء الأخيار فِي قصور الفهم بالكفار، والمسألة أصولية، وهي أن الأخبار عن الأحكام الشرعية، هل يجوز نسخها أم لا؟ اختُلف فِي ذلك، والصحيح جوازه؛ لهذه الآية، وما كان مثلها، لأن الخبر عن مشروعية حكم ما، يتضمن طلب ذلك المشروع، وذلك الطلب هو الحكم الشرعي، الذي يستدل عَلَى نسخه، والله أعلم.
وأما ما ذكروا منْ الأحاديث، فالأول والثاني ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قد رُوي عنه

بالنقل الثابت أنه قَالَ: "كل شراب أسكر، فهو حرام"، وَقَالَ: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"، وَقَالَ: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، قَالَ النسائيّ 48/ 5703: وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون، بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم، ولو عاضده فِي أشكاله جماعة، وبالله التوفيق.
وأما الثالث، وإن كَانَ صحيحا، فإنه ما كَانَ يسقيه للخادم عَلَى أنه مسكر، وإنما كَانَ يسقيه لأنه متغير الرائحة، وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الرائحة، فلذلك لم يشربه، ولذلك تَحَيَّل عليه أزواجه فِي عسل زينب، بأن قيل له: إنا نجد منك ريح مغافير -يعني ريحا منكرة- فلم يشربه بعدُ.
وأما حديث ابن عبّاس، فقد رُوي عنه خلاف ذلك منْ رواية عطاء، وطاوس، ومجاهد، أنه قَالَ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، ورواه عنه قيس بن دينار، وكذلك فتياه فِي المسكر، قاله الدارقطنيّ.
والحديث الأول رواه عنه عبد الله بن شداد، وَقَدْ خالفه الجماعة، فسقط القول به، مع ما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وأما ما روي عن عمر منْ قوله: "ليس يقطعه فِي بطوننا إلا النبيذ"، فإنه يريد غير المسكر، بدليل ما ذكرنا، وَقَدْ رَوَى النسائيّ 48/ 5709 عن عتبة بن فرقد، قَالَ: كَانَ النبيذ الذي شربه عمر بن الخطاب، قد خُلّل، قَالَ النسائيّ 48/ 5710 - : ومما يدلّ عَلَى صحة هَذَا، حديث السائب، قَالَ الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه أخبره، أن عمر بن الخطاب، خرج عليهم، فَقَالَ: إني وجدت منْ فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كَانَ مسكرا جلدته، فجلده عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، الحد تاما، وَقَدْ قَالَ فِي خطبته عَلَى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها النَّاس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي منْ خمسة: منْ العنب، والعسل، والتمر، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقل.
[فإن قيل]: فقد أحل شربه إبراهيم النخعي، وأبو جعفر الطحاوي، وكان إمام أهل زمانه، وكان سفيان الثوري يشربه. [قلنا]: ذكر النسائيّ فِي "كتابه" أن أول منْ أحل المسكر منْ الأنبذة إبراهيم النخعي، وهذه زلة منْ عالم، وَقَدْ حُذِّرنا منْ زلة العالم، ولا حجة فِي قول أحد مع السنة، وذكر النسائيّ أيضاً 57/ 5753: عن ابن المبارك، قَالَ: ما وجدت الرخصة فِي المسكر عن أحد صحيحا، إلا عن إبراهيم، قَالَ أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم منْ عبد الله بن المبارك، الشامات، ومصر،

واليمن ، والحجاز
وأما الطحاوي، وسفيان، لو صح ذلك عنهما لم يحتج بهما، عَلَى منْ خالفهما منْ الأئمة، فِي تحريم المسكر، مع ما ثبت منْ السنة، عَلَى أن الطحاوي قد ذكر فِي كتابه الكبير فِي الاختلاف، خلاف ذلك، قَالَ أبو عمر بن عبد البر فِي كتاب "التمهيد" له: قَالَ أبو جعفر الطحاوي: اتفقت الأمة عَلَى أن عصير العنب، إذا اشتد وغلى، وقذف بالزبد فهو خمر، ومستحله كافر، واختلفوا فِي نقيع التمر إذا غلى، وأسكر، قَالَ فهذا: يدلك عَلَى أن حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "الخمر منْ هاتين الشجرتين: النخلة، والعنب" غير معمول به عندهم؛ لأنهم لو قبلوا الْحَدِيث لأكفروا مستحل نقيع التمر، فثبت أنه لم يدخل فِي الخمر المحرمة، غير عصير العنب الذي قد اشتد، وبلغ أن يسكر، قَالَ: ثم لا يخلو منْ أن يكون التحريم معلقا فقط، غير مقيس عليها غيرها، أو يجب القياس عليها، فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نقيع التمر، إذا غلى وأسكر كثيره، وكذلك نقيع الزبيب، قَالَ: فوجب قياسا عَلَى ذلك أن يحرم كل ما أسكر منْ الأشربة، قَالَ: وَقَدْ رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "كل مسكر حرام"، واستغنى عن مسنده لقبول الجميع له، وإنما الخلاف بينهم فِي تأويله، فَقَالَ بعضهم: أراد به جنس ما يُسكر، وَقَالَ بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده، كما لا يسمى قاتلا، إلا مع وجود القتل.
قَالَ القرطبيّ: فهذا يدلّ عَلَى أنه محرم عند الطحاوي؛ لقوله: فوجب قياسا عَلَى ذلك أن يحرم كل ما أسكر منْ الأشربة. وَقَدْ رَوَى الدارقطنيّ فِي "سننه" عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها، فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر، فهو حرام كتحريم الخمر.
قَالَ ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، وإذا اختلف النَّاس فِي الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله، وسنة رسوله عليه السلام، وما رُوي عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يُسكر كثيره، فللقوم ذنوب يستغفرون الله منها، وليس يخلو ذلك منْ أحد معنيين: إما مخطىء أخطأ فِي التأويل، عَلَى حديث سمعه، أو رجل أتى ذنبا لعله أن يكثر منْ الاستغفار لله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الله عَلَى الأولين والآخرين، منْ هذه الأمة، وَقَدْ قيل فِي تأويل الآية: إنها إنما ذُكرت للاعتبار: أي منْ قدر عَلَى خلق هذه الأشياء، قادر عَلَى البعث، وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت الخمر حلالا أو حراما، فاتخاذ السكر لا يدلّ عَلَى التحريم، وهو كما قَالَ تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219] والله أعلم. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" 10/ 127 - 133. وهو

بحث نفيسٌ جدًّا ، ولاسيما ما نقله عن الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، فإنه عين التحقيق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
5575 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ح وَأَنْبَأَنَا(2) حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ"، وَقَالَ سُوَيْدٌ: "فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (حميد بن مسعدة) الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 5/ 5.
2 - (سفيان بن حبيب) أبو محمد البزّاز البصريّ، ثقة [9] 67/ 82.
3 - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيّ الإِمام الحجة الثبت [7] 45/ 56. والباقون تقدّموا قبل باب. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: غيره، كما تقدّم قبل باب، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ") قَالَ البيهقي رحمه الله تعالى: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ منْ غيرهما فِي حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ منْ العنب. انتهى.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هَذَا ليس عَلَى وجه القصر عليهما، بل المعنى أنه منهما ، ولا يُقتصر عَلَى العنب. وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة، ولم يكن عندهم مشروب إلا منْ هذين النوعين. وقيل: إن معظم ما يُتّخذ منْ الخمر، أو أشدّ ما يكون فِي معنى المخامرة والإسكار إنما هو منْ هاتين. انتهى.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا دليلٌ عَلَى أن الأنبذة المتّخذة منْ التمر، والزهو، والزبيب، وغيرها تُسمّى خمرًا، وهي حرام، إذا كانت مسكرة، وهو مذهب الجمهور، كما سبق، وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة، والعسل، والشعير، وغير ذلك، فقد ثبت فِي تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام. انتهى "شرح مسلم" 13/ 153 - 154.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "الخمر منْ هاتين الشجرتين": حجة للجمهور عَلَى تسمية ما يُعتصر منْ غير العنب بالخمر إذا أسكر، كما قدّمناه، ولا حجة فيه لأبي حنيفة عَلَى قوله، حيث قصر الحكم بالتحريم عَلَى هاتين الشجرتين؛ لأنه قد جاء فِي أحاديث أُخَر ما يقتضي تحريم كلّ ما أسكر، كقوله: "كل مسكر حرام"، و"كل ما أسكر حرام"، وحديث معاذ رضي الله عنه حيث سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب العسل، والذرة، والشعير؟ فَقَالَ: "أنهى عن كلّ مسكر"، وإنما خصّ فِي هَذَا الْحَدِيث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو عَلَى أن الخمر عند أهلها، والله أعلم، وهذا نحو قولهم: المال الإبل: أي أكثرها، وأعمّها. انتهى "المفهم" 5/ 257 - 258.
وقوله: (وَقَالَ سُوَيْدْ: "فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ) يعني أن رواية سويد بن نصر بلفظ: "فِي هاتين" بدل "منْ هاتين"، وقوله: (النَّخْلَةُ والْعِنَبَةُ") بالجرّ عَلَى البدليّة، ويجوز الرفع بتقدير مبتدإ: أي هما، والنصب بتقدير فعل: أي أعني. وفي رواية لمسملم: "الكرمة، والنخلة"، وفي رواية له: "الكرم والنخل". قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا يُشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا للعنب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن"، رواه مسلم. ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هَذَا كَانَ قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي، أو يقال: إنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل فِي هَذَا الخطاب، فإنه قَالَ فيه: "ولا تقولوا"، فواجهنا به، والمخاطِبُ غير المخاطَبِ، كما تقرّر فِي الأصول. انتهى "المفهم" 5/ 258.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن هَذَا الاستعمال كَانَ قبل النهي، ويحتمل أنه استعمله بيانًا للجواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم، بل لكراهة التنزيه، ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف؛ لأنه المعروف فِي لسانهم الغالب فِي استعمالهم. انتهى "شرح مسلم" 13/ 154. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -19/ 5574 و5575 - وفي "الكبرى" 20/ 5082 و5083. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1985 (د) فِي "الأشربة" 3678 (ت) فِي "الأشربة" 1875 (ق) فِي "الأشربة" 3378 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7695 و9039 و9790 و10067 و10331 و10332 و10426 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2004.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان معنى الآية الكريمة، ووجه ذلك أن السَّكَرَ معناه: الخمر، كما سيبيّنه المصنّف بالآثار التي يوردها بعدُ، وهو الصحيح، كما سبق بيانه، والحديث بيّن أن الخمر غالب ما يُتّخذ منْ هاتين الشجرتين، فتبيّن أن المراد بالخمر فِي الآية هو المبين فِي هَذَا الْحَدِيث، وَقَدْ سبق آنفاً أن الْحَدِيث ليس عَلَى الحصر، وإنما هو عَلَى الغالب، فلا ينافي ما ثبت فِي الأحاديث الصحيحة منْ أن الخمر كلّ ما خامر العقل، سواء كَانَ متّخذًا منْ هاتين الشجرتين، أو منْ غيرهما منْ الحبوب، كالبرّ والشعير، والذرة، والعسل، ونحوها. (ومنها): أنه تقدّم أن الأصحّ أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يمتنّ عَلَى عباده بما حرّمه عليهم، وإنما الامتنان بالحلال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5576 - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زياد بن أيوب": هو الحافظ الثبت المعروف بدلويه. و"الحجّاج الصوّاف": هو ابن أبي عثمان/ ميسرة، أو سالم، أبو الصلت الكنديّ مولاهم البصريّ الثقة الحافظ [6].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5577 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: "السَّكَرُ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفيّ، صدوقْ يُخطىء كثيراً، وتغيّر بعد توليه القضاء [8]. و"مغيرة": هو ابن مقسم الضبيّ الكوفيّ، ثقة متقن، إلا أنه يدلس [6]. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ الفقيه الحجة الكوفيّ [5]. و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الحجة [3].
والحديث مقطوع صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -19/ 5576 - وفي "الكبرى" 20/ 5084. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5578 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "السَّكَرُ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. و"حبيب بن أبي عمرو": تقدّم قريبًا. والحديث مقطوع صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5579 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "السَّكَرُ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "جرير": هو ابن عبد الحميد. والحديث مقطوع صحيح أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5580 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(3) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "السَّكَرُ حَرَامٌ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. و"أبو حصين" -بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين-: هو عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفيّ، ثقة ثبتٌ سنّي، وربما دلّس [4].
والحديث مقطوع صحيح أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌20 - (ذِكْرِ أَنْوَاعِ الأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا)
5581 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".
(3) وفي نسخة: "أخبرنا".

قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضى الله عنه، يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.
2 - (ابن عليّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
3 - (أبو حيّان) يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ الكوفيّ، ثقة عابد [6] 1/ 3681.
4 - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 66/ 82.
5 - (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما 12/ 12.
6 - (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 60/ 75. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، ورواية الابن عن أبيه، وفيه أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأبوه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ فِي "الفتح" 11/ 169 - : هَذَا الْحَدِيث أورده أصحاب المسانيد، والأبواب، فِي الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكمَ الرفع؛ لأنه خبر صحابي، شهد التنزيل، أخبر عن سبب نزولها، وَقَدْ خطب به عمر رضي الله عنه عَلَى المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة، فِي أول "كتاب الأشربة"، وهي آية المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90]، فأراد عمر رضي الله عنه التنبيه عَلَى أن المراد بالخمر فِي هذه الآية، ليس خاصا بالمتخذ منْ العنب، بل يتناول المتخذ منْ غيرها، ويوافقه حديث أنس رضي الله عنه الماضي، فإنه يدلّ عَلَى أن الصحابة فهموا منْ تحريم الخمر، تحريم

كل مسكر، سواء كَانَ منْ العنب أم منْ غيرها، وَقَدْ جاء هَذَا الذي قاله عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم صريحا، فأخرج أصحاب "السنن" الأربعة، وصححه ابن حبّان منْ وجهين، عن الشعبي: أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الخمر منْ العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر"، لفظ أبي داود، وكذا ابن حبّان زاد فيه: أن النعمان خطب النَّاس بالكوفة. ولأبي داود منْ وجه آخر، عن الشعبي، عن النعمان رضي الله عنه بلفظ: إن منْ العنب خمرا، وإن منْ التمر خمرا، وإن منْ العسل خمرا، وإن منْ البر خمرا، وإن منْ الشعير خمرا"، ومن هَذَا الوجه أخرجها أصحاب "السنن"، والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل. ولأحمد منْ حديث أنس رضي الله عنه بسند صحيح عنه، قَالَ: "الخمر منْ العنب، والتمر، والعسل"، ولأحمد منْ حديث أنس بسند صحيح عنه، قَالَ: "الخمر منْ العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة"، أخرجه أبو يعلى منْ هَذَا الوجه، بلفظ: "حُرّمت الخمر يوم حرمت، وهي … فذكرها، وزاد "الذرة"، وأخرج الخلعي فِي "فوائده" منْ طريق خلاد بن السائب، عن أبيه رفعه، مثل الرواية الثانية، لكن ذكر الزبيب بدل الشعير، وسنده لا بأس به، ويوافق ذلك ما عند البخاريّ فِي "التفسير" منْ حديث ابن عمر: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب". قاله فِي "الفتح" جـ 11/ 169.
(يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ المَدِينَةِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ) وفي الرواية الآتية: "سمعت عمر بن الخطاب عَلَى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أما بعد، فإن الخمر نزل تحريمها … "، وفي رواية البيهقي: "فحمد الله، وأثنى عليه" (أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه (إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ) أي فِي أول يوم نزل فيه (وَهِيَ منْ خَمْسَةٍ) جملة حالية فِي محلّ نصب: أي نزل تحريم الخمر، فِي حال كونها تُصنَع منْ خمسة (مِنَ الْعِنَبِ) الجارّ والمجرور بدل مما قبله، و"العنب" بكسر، ففتح، جمعه أعناب، والعنبة: الحبّة، ولا يقال له: عِنب، إلا وهو طَرِيّ، فإذا يبس، فهو الزبيب. قاله فِي "المصباح" (وَالتَّمْرِ) يُذكّر ويؤنّث، فيقال: هو التمر، وهي التمر (وَالْعَسَلِ) بفتحتين، يذكر، ويؤنّث، وهو الأكثر، ومن التأنيث قول الشاعر:
بِهَا عَسَلٌ طَابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورُهَا
ويُصغّر عَلَى عُسيلة عَلَى لغة التأنيث؛ ذهابًا إلى أنها قطعة منْ الجنس، وطائفة منه، كما فِي حديث: "حَتَّى تذوقي عُسيلته، ويذوق عسيلتك" (وَالْحِنْطَةِ) بكسر، فسكون: هي البرّ، والقَمْح، والطعام، فكلها بمعنى واحد، وبائعها حنّاط، مثل البزّاز، والعطّار

(وَالشَّعِيرِ) بفتح، فكسر، ويقال: بكسرتين أيضًا، وهو الحبّ المعروف، قَالَ الزجّاج: وأهل نجد تؤنّثه، وغيرهم يذكره، فيقال: هي الشعير، وهو الشعير. أفاده فِي "المصباح".
[فائدة]: قَالَ السيد محمد مرتضى الزبيديّ اللغوي رحمه الله تعالى فِي "شرح القاموس": قَالَ عمر بن خلف بن مكي: كلُّ فَعِيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز كسر ما قبله، أو كسر فائه؛ إتباعًا للعين، فِي لغة تميم، كشعير، ورحيم، ورغيف، وما أشبه ذلك، بل زعم الليث أن قومًا منْ العرب يقولون: ذلك وإن لم تكن عينه حرف حلق، ككبير، وجليل، وكريم. انتهى "تاج العروس منْ جواهر القاموس" 3/ 304 فِي مادة الراء. فاحفظه فإنه مهمّ جدًّا. والله تعالى أعلم.
(وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ) أي غطاه، أو خالطه، فلم يتركه عَلَى حاله، وهو منْ مجاز التشبيه، و"العقل": هو آلة التمييز، فلذلك حُرّم ما غطاه، أو غَيَّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله منْ عباده؛ ليقوموا بحقوقه. قَالَ الكرماني: هَذَا تعريف بحسب اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل، منْ عصير العنب خاصة، كذا قَالَ، وفيه نظر؛ لأن عمر رضي الله عنه ليس فِي مقام تعريف اللغة، بل هو فِي مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قَالَ: الخمر الذي وقع تحريمه فِي لسان الشرع، هو ما خامر العقل، عَلَى أن عند أهل اللغة اختلافا فِي ذلك، كما تقدّم، ولو سلم أن الخمر فِي اللغة يختص بالمتخذ منْ العنب، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية، وَقَدْ تواردت الأحاديث عَلَى أن المسكر منْ المتخذ منْ غير العنب، يسمى خمرا، والحقيقة الشوعية مقدمة عَلَى اللغوية، وَقَدْ ثبت عند مسلم، وأصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الخمر منْ هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة"، قَالَ البيهقي: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ منْ غيرهما فِي حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ منْ العنب. أفاده فِي "الفتح" 11/ 170 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -20/ 5580 و5581 و5582 - وفي "الكبرى" 21/ 5088 و5089

و5090. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" 4619 و"الأشربة" 5581 و5588 و5590 (م) فِي "التفسير" 3032 و3033 (د) فِي "الأشربة" 3669 (ت) فِي "الأشربة" 1872.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الأنواع التي كانت تتّخذ منها الخمر وقت نزول آية تحريم الخمر، وهي هذه الخمسة. (ومنها): ذكر الأحكام عَلَى المنبر؛ لتشتهر بين السامعين. (ومنها): ذكر "أما بعد" فيها، كما ثبت فِي رواية الإسماعيليّ. (ومنها): التنبيه بالنداء. (ومنها): التنبيه عَلَى شرف العقل وفضله.
(ومنها): ما قاله الخطّابيّ، إنما عَدّ عمر الخمسة المزكورة لاشتهار أسمائها فِي زمانه، ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام، فإن الحنطة كانت بها عزيزة، وكذا العسل، بل كَانَ أعزّ، فعد عمر ما عُرف فيها، وجعل ما فِي معناها مما يُتَّخذ منْ الأرز وغيره خمرا، إن كَانَ مما يخامر العقل، وفي ذلك دليل عَلَى جواز إحداث الاسم بالقياس، وأخذه منْ طريق الاشتقاق، كذا قَالَ، ورَدّ بذلك ابن العربي، فِي جواب منْ زعم أن قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر": معناه: مثل الخمر؛ لأن حذف مثل ذلك مسموع شائع، قَالَ: بل الأصل عدم التقدير، ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة.
[فإن قيل]: احتجنا إليه لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الأسماء. [قلنا]: بل بيان الأسماء منْ جملة الأحكام لمن لا يعلمها ، ولاسيما ليقطع تعلق القصد بها، قَالَ: وأيضاً لو لم يكن الفضيخ خمرا، ونادى المنادي: "حُرِّمت الخمر" لم يبادروا إلى إراقتها، ولم يفهموا أنها داخلة فِي مسمى الخمر، وهم الفُصْحُ اللُّسْنُ.
[فإن قيل]: هَذَا إثبات اسم بقياس. [قلنا]: إنما هو إثبات اللغة عن أهلها، فإن الصحابة رضي الله عنهم عرب فصحاء، فهموا منْ الشرع ما فهموه منْ اللغة، ومن اللغة ما فهموه منْ الشرع. وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين، احتج بما أخرجه عبد الرزاق، عن ابن عمر، بسند جيد قَالَ: "أما الخمر فحرام، لا سبيل إليها، وأما ما عداها منْ الأشربة، فكل مسكر حرام"، قَالَ: وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قَالَ: "كل مسكر خمر"، فلا يلزم منْ تسمية المتخذ منْ العنب خمرا، انحصار اسم الخمر فيه، وكذا احتجوا بحديث ابن عمر أيضاً: "حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، مراده المتخذ منْ العنب، ولم يُرِد أن غيرها لا يسمى خمرا، بدليل حديثه الآخر: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة خمسة أشربة، كلها تدعي الخمر، ما فيها خمر العنب". ذكره فِي "الفتح" 11/ 174. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قَالَ فِي "الفتح" 11/ 170 - 173: جعل الطحاوي هذه الأحاديث

متعارضة، وهي حديث أبي هريرة، فِي أن الخمر منْ شيئين، مع حديث عمر، ومن وافقه، أن الخمر منْ غيرهما، وكذا حديث ابن عمر: "لقد حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، وحديث أنس -يعني المتقدم ذكره، وبيان اختلاف ألفاظه- منها: "إن الخمر حرمت، وشرابهم الفضيخ"، وفي لفظ له: "وأنا نَعُدّها يومئذ خمرا"، وفي لفظ له: "إن الخمر يوم حرمت: البسر والتمر"، قَالَ: فلما اختلف الصحابة فِي ذلك، ووجدنا اتفاق الأمة عَلَى أن عصير العنب إذا اشتد وغلى، وقذف بالزبد فهو خمر، وأن مستحله كافر، دل عَلَى أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة؛ إذ لو عملوا به لكفروا مستحلى نبيذ التمر، فثبت أنه لم يدخل فِي الخمر، غير المتخذ منْ عصير العنب. انتهى.
ولا يلزم منْ كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمر، أن يمنعوا تسميته خمرا، فقد يشترك الشيئان فِي التسمية، ويفترقان فِي بعض الأوصاف، مع أنه هو يوافق عَلَى أن حكم المسكر منْ نبيذ التمر، حكم قليل العنب فِي التحريم، فلم تبق المشاححة إلا فِي التسمية، والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره، بحمل حديث أبي هريرة عَلَى الغالب: أي أكثر ما يُتخذ الخمر منْ العنب والتمر، ويُحمَل حديث عمر ومن وافقه، عَلَى إرادة استيعاب ذكر ما عُهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر، وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يطلق عَلَى ما لا يتخذ منْ العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند منْ خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يتخذ منْ غير العنب، أو عَلَى إرادة المبالغة، فأطلق نفي وجودها بالمدينة، وإن كانت موجودة فيها بقلة، فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم، وَقَدْ قَالَ الراغب فِي "مفردات القرآن": سمي الخمر لكونه خامرا للعقل: أي ساترا له، وهو عند بعض النَّاس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم للمتخذ منْ العنب خاصة، وعند بعضهم للمتخذ منْ العنب والتمر، وعند بعضهم لغير المطبوخ، فرجع أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا حقيقة، وكذا قَالَ أبو نصر بن القشيري فِي ""تفسيره": سميت الخمر خمرا؛ لسترها العقل، أو لاختمارها، وكذا قَالَ غير واحد منْ أهل اللغة، منهم أبو حنيفة الدينوري، وأبو نصر الجوهري، ونقل عن ابن الأعرابيّ، قَالَ: سميت الخمر؛ لأنها تركت حَتَّى اختمرت، واختمارها تغير رائحتها، وقيل: سميت بذلك لمخامرتها العقل.
نعم جزم ابنُ سِيدَهْ فِي "المحكم" بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها منْ المسكرات يسمى خمرا مجازا. وَقَالَ صاحب "الفائق" فِي حديث: "إياكم والغبيراء، فإنها خمر العالم": هي نبيذ الحبشة، متخذة منْ الذرة، سميت الغبيراء لما فيها منْ

الغبرة، وقوله: "خمر العالم": أي هي مثل خمر العالم، لا فرق بينها وبينها.
قَالَ الحافظ: وليس تأويله هَذَا باولى منْ تأويل منْ قَالَ: أراد أنها معظم خمر العالم، وَقَالَ صاحب "الهداية" منْ الحنفية: الخمر عندنا ما اعتُصر منْ ماء العنب، إذا اشتد، وهو المعروف عند أهل اللغة، وأهل العلم، قَالَ: وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر"، وقوله: "الخمر منْ هاتين الشجرتين"، ولأنه منْ مخامرة العقل، وذلك موجود فِي كل مسكر، قَالَ: ولنا إطباق أهل اللغة عَلَى تخصيص الخمر بالعنب، ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولان تحريم الخمر قطعي، وتحريم ما عدا المتخذ منْ العنب ظني، قَالَ: وإنما سمي الخمر خمرا؛ لتخمره، لا لمخامرة العقل، قَالَ: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصا فيه، كما فِي النجم، فإنه مشتق عن لظهور، ثم هو خاص بالثريا. انتهى.
[والجواب]: عن الحجة الأولى، ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة، بأن غير المتخذ منْ العنب يسمى خمرا، وَقَالَ الخطّابيّ: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا منْ العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ حن العنب خمرا، عرب فصحاء، فلو لم يكن هَذَا الاسم صحيحا، لما أطلقوه. وَقَالَ ابن عبد البرّ: قَالَ الكوفيون: إن الخمر منْ العنب؛ لقوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْرًا}، قَالَ: فدل عَلَى أن الخمر هو ما يُعتصر، لا ما ينتبذ، قَالَ: ولا دليل فيه عَلَى الحصر، وَقَالَ أهل المدينة، وسائر الحجازيين، وأهل الْحَدِيث كلهم: كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتُّخذ منْ العنب، ومن الحجة لهم: أن القرآن لَمّا نزل بتحريم الخمر، فَهِم الصحابة، وهم أهل اللسان، أن كل شيء يسمى خمرا، يدخل فِي النهي، فأراقوا المتخذ منْ التمر والرطب، ولم يخصوا ذلك بالمتخذ منْ العنب، وعلى تقدير التسليم، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا منْ الشرع، كَانَ حقيقة شرعية، وهي مقدمة عَلَى الحقيقة اللغوية.
[وعن الثانية]: ما تقدّم منْ أن اختلاف مشتركين فِي الحكم فِي الغلظ، لا يلزم منه افتراقهما فِي التسمية، كالزنا مثلا، فإنه يصدق عَلَى منْ وطىء أجنبية، وعلى منْ وطىء امرأة جاره، والثاني أغلظ منْ الأول، وعلى من وطىء محرما له، وهو أغلظ، واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة، وأيضاً فالأحكام الفرعية، لا يشترط فيها الأدلة القطعية، فلا يلزم منْ القطع بتحريم المتخذ منْ العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ منْ غيره، أن لا يكون حراما، بل يحكم بتحريمه، إذا ثبت بطريق ظني تحريمه، وكذا تسميته خمراً. والله أعلم.
[وعن الثالثة]: ثبوت النقل عن أعلم النَّاس بلسان العرب بما نفاه هو، وكيف

يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل، مع قول عمر بمحضر الصحابة: "الخمر ما خامر العقل"، كأن مستنده ما ادعاه منْ اتفاق أهل اللغة، فيُحمَل قول عمر عَلَى المجاز، لكن اختلف قول أهل اللغة فِي سبب تسمية الخمر خمرا، فَقَالَ أبو بكر بن الأنباري: سميت الخمر خمرا؛ لأنها تخامر العقل: أي تخالطه، قَالَ: ومنه قولهم: خامره الداء: أي خالطه. وقيل: لأنها تخمر العقل: أي تستره، ومنه الْحَدِيث: "خَمِّروا آنيتكم"، ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها، وهذا أخص منْ التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم منْ المخالطة التغطية. وقيل: سميت خمرا؛ لأنها تُخمَّر حَتَّى تُدرِك، كما يقال: خَمّرت العجين، فتخمر: أي تركته حَتَّى أدرك، ومنه خمرت الرأي: أي تركته حَتَّى ظهر وتحرر. وقيل: سميت خمرا؛ لأنها تُغَطَّى حَتَّى تَغلِي، ومنه حديث المختار بن فلفل، قلت لأنس: الخمر منْ العنب، أو منْ غيرها؟ قَالَ: "ما خمرت منْ ذلك، فهو الخمر"، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، ولا مانع منْ صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغة، وأهل المعرفة باللسان.
قَالَ ابن عبد البرّ: الأوجه كلها موجودة فِي الخمرة؛ لأنها تُركت حَتَّى أَدركت، وسكنت، فإذا شُربت خالطت العقل، حَتَّى تغلب عليه، وتغطيه.
وَقَالَ القرطبيّ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره، عَلَى صحتها وكثرتها، تبطل مذهب الكوفيين القائلين: بأن الخمر لا يكون إلا منْ العنب، وما كَانَ منْ غيره لا يسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر، فهموا منْ الأمر باجتناب الخمر، تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ منْ العنب، وبين ما يتخذ منْ غيره، بل سووا بينهما، وحرموا كل ما يسكر نوعه، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا ، ولم يشكل عليهم شيء منْ ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كَانَ منْ غير عصير العنب، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل القرآن، فلو كَانَ عندهم فيه تردد، لتوقفوا عن الإراقة، حَتَّى يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم؛ لما كَانَ تقرر عندهم منْ النهي عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك، وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا، فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر رضي الله عنه بما يوافق ذلك، وهو ممن جعل الله الحق عَلَى لسانه وقلبه، وسمعه الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا، لزم تحريم قليله وكثيره، وَقَدْ ثبتت الأحاديث الصحيحة فِي ذلك، ثم ذكرها، قَالَ: وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف، فلا يصح منها شيء، عَلَى ما قَالَ عبد الله بن المبارك، وأحمد،

وغيرهم، وعلى تقدير ثبوت شيء منها، فهو محمول عَلَى نقيع الزبيب، أو التمر منْ قبل أن يدخل حد الإسكار؛ جمعا بين الأحاديث.
قَالَ الحافظ: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما فِي حديث سهل بن سعد الساعديّ أن أبا أُسيد الساعديّ دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم لعُرسه، فأنقعت امرأته له تمرات منْ الليل فِي تور، فسقته منه، ولا فرق فِي الحل بينه وبين عصير العنب، أول ما يعصر، وإنما الخلاف فيما اشتدّ منهما، هل يفترق الحكم فيه أو لا، وَقَدْ ذهب بعض الشافعيّة إلى موافقة الكوفيين، فِي دعواهم أن اسم الخمر خاص بما يُتخذ منْ العنب، مع مخالفتهم له فِي تفرقتهم فِي الحكم، وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره منْ كل شراب، فَقَالَ الرافعي: ذهب أكثر الشافعيّة إلى أن الخمر حقيقة فيما يُتخذ منْ العنب، مجاز فِي غيره، وخالفه ابن الرفعة، فنقل عن المزني، وابن أبي هريرة، وأكثر الأصحاب: أن الجميع يسمى خمرا حقيقة، قَالَ: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو الطيب، والروياني، وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعي للأكثر لم يجد نقله عن الأكثر، إلا فِي كلام الرافعي، ولم يتعقبه النوويّ فِي "الروضة"، لكن كلامه فِي "شرح مسلم" يوافقه، وفي "تهذيب الأسماء" يخالفه، وَقَدْ نقل ابن المنذر، عن الشافعيّ، ما يوافق ما نقلوا عن المزني، فَقَالَ: قَالَ: إن الخمر منْ العنب، ومن غير العنب عمر، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عبّاس، وعائشة، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعروة، والحسن، وسعيد بن جبير، وآخرون، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعامة أهل الْحَدِيث.
ويمكن الجمع بأن منْ أطلق عَلَى غير المتخذ منْ العنب حقيقة، يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية، وَقَدْ أجاب بهذا ابن عبد البرّ، وَقَالَ: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي، دون اللغوي. والله أعلم.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ قدمت فِي "باب نزول تحريم الخمر، وهو منْ البسر" إلزام منْ قَالَ بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقة فِي ماء العنب، مجاز فِي غيره، أنه يلزمهم أن يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد عَلَى حقيقته ومجازه؛ لأن الصحابة لَمّا بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كَانَ يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازا، وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة، ولا انفكاك عن ذلك، وعلى تقدير إرخاء العنان، والتسليم أن الخمر حقيقة فِي ماء العنب خاصة، فإنما ذلك منْ حيث الحقيقة اللغوية، فأما منْ حيث الحقيقة الشرعية، فالكل خمر حقيقة؛ لحديث: "كلُّ مسكر خمر"، فكلُّ ما اشتد كَانَ

خمرا، وكل خمر يحرم قليله وكثيره، وهذا يخالف قولهم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى "الفتح"، وهو بحث نفيس جدًّا، فاغتنمه تَسعَد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5582 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَأَبِى حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ").
رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"ابن إدريس": هو عبد الله الأودي الكوفيّ. و"زكريا": هو ابن أبي زائدة. والسند مسلسل بثقات الكوفيين، وفيه أن شيخ المصنّف أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، كشيخه المذكور فِي السند الماضي.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5583 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ التَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْعِنَبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعَالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو حافظ ثقة. و"عبيد الله": هو ابن موسى العبسيّ. و"إسرائيل": هو ابن يونس. و"أبو حصين": هو عثمان بن عاصم، وَقَدْ تقدّم فِي الباب الماضي. و"عامر": هو الشعبيّ.
والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -20/ 5582 - وفي "الكبرى" 21/ 5090. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

‌‌21 - (تَحْرِيمِ الأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنَ الأَثْمَارِ، وَالْحُبُوبِ، كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَاَ لِشَارِبِيهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن قوله: "كانت" زائدة، وقوله: "لشاربيها" متعلّق بـ"تحريم"، و"اللام بمعنى "عَلَى". ولفظ "الكبرى": "تحريم الأشربة المسكرة منْ أي الأشجار، والحبوب، كانت عَلَى اختلاف أجناسها؛ لتساوي أفعالها". أي لتساويها فِي الإسكار. والله تعالى أعلم بالصواب.
5584 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا، فَإِذَا أَصْبَحْنَا شَرِبْنَا، قَالَ: أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ، قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ، قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ، إِنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ الْخَمْرُ، حَتَّى عَدَّ أَشْرِبَةً أَرْبَعَةً، أَحَدُهَا الْعَسَلُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (ابن عون) هو عبد الله، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [5] 29/ 33.
2 - (ابن سيرين) هو محمد الأنصاريّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [3] 46/ 57. والباقون تقدّموا قريباً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ) محمد (بْنِ سِيرِينَ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى) عبد الله (بنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ) بكسر الموحدة (لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا) وفي "الكبرى": "عشاء": أي وقت العشيّ، قيل: العشيّ: ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه قيل: للظهر والعصر: صلاتا العشيّ. وقيل: هو آخر النهار. وقيل: العشيّ منْ الزوال إلى الصباح. وقيل: العشيّ، والعشاء منْ صلاة المغرب إلى العتمة، وعليه قول ابن فارس: العشاءان: المغرب والعتمة. قَالَ ابن الأنباري: العشية مؤنثةٌ، وربّما ذكّرتها--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

العرب عَلَى معنى العشيّ. وَقَالَ بعضهم: العشيّة واحدةٌ، جمعها عشيّ. قاله الفيّوميّ (فَإِذَا أَصْبَحْنَا) أي دخلنا وقت الصباح (شَرِبْنَا) أي فهل هَذَا جائز، أم لا؟ (قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ) أي عن شربه (قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) بالجرّ عَلَى البدليّة (وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ) منْ الإشهاد: أي أجعل الله تعالى شاهدا عليك عَلَى أني (أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ) أي عن شربه (قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ، أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ) الظاهر أن همزة "أن" هنا وفي قوله: "أن أهل فدك" مفتوحة؛ لأنها وقعت موقع المصدر، والتقدير وأشهد الله عليك عَلَى أن أهل خيبر الخ. و"خيبر": هي البلدة المعروفة، بينها وبين مدينة النبيّ صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثة أيام (يَنْتَبذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا) بغير اسم الخمر (وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكِ) بفتحتين: بلدة بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة، وهي مما أفاء الله عَلَى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنازعها عليّ والعبّاس فِي خلافة عمر رضي الله عنهم، فَقَالَ عليّ: جعلها النبيّ صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وولدها، وأنكره العبّاس، فسلّمها عمر لهما. قاله الفيّوميّ (يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ الْخَمرُ، حَتَّى عَدَّ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (أَشْرِبَةً) بفتح أوله، وكسر ثالثه: جمع شراب (أَرْبَعَةً) بالنصب صفة لـ"أشربة" (أَحَدُهَا الْعَسَلُ) وغرض ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا أن النَّاس لهم عادات فِي الانتباذ، كلّ أهل بلد لهم نوع خاصّ ينتبذون منه، ويسمون باسم معين، وكلها منْ جملة الخمر المحرّمة؛ لكونها مسكرة.
والحاصل أنه رضي الله عنه حذّره، ونبّهه عَلَى أن لا يشرب مسكرًا، متعللاً بأن النَّاس لا يسمون الخمر إلا ما يُعصر منْ العنب، فإن الخمر يعمّ كلّ نوع أسكر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -21/ 5583 - وفي "الكبرى" 22/ 5091. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌22 - (إِثْبَاتِ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ)
5585 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (حماد بن زيد) بن درهم، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه [8] 3/ 3.
2 - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
3 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
4 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. وسُويد بن نصر، وعبد الله ابن المبارك تكرّرا فِي الأبواب السابقة كثيرًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن المراد أن الخمر اسم لكلّ ما يوجد فيه السُّكْرُ منْ الأشربة، ومن ذهب إلى هَذَا قَالَ: إن للشريعة أن تُحدث الأسماء بعد أن لم تكن، كما أن لها أن تضع الأحكام. ويحتمل أن معناه أن كلّ مسكر سوى الخمر كالخمر فِي الحرمة والحدّ، وعلى هَذَا، فهو يؤكّد ما قبله. ويحتمل أن يراد أنه كالخمر فِي الحدّ فقط، فهو تأسيس. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الحقّ، لكن لا لِمَا أشار إليه منْ أن هَذَا اسم شرعيّ فقط، بل لأنه اسم شرعيّ، ولغويّ، فقد تقدّم أن الصواب أن الخمر لغة اسم لكل ما خامر العقل، سواء كَانَ منْ عصير العنب، أو التمر، أو العسل، أو