📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وَأَشْرَبُهَا وَأَزْعُمُهَا حَرَامًا … وَأَرْجُو عَفْوَ رَبِّ ذِي امْتِنَانِ
وَيَشْرَبُهَا وَيَزْعُمُهَا حَلَالاً … وَتِلْكَ عَلَى الْمُسِيءِ خَطِيئَتَانِ
[تنبيه]: زاد فِي رواية البخاريّ فِي هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: "قَالَ: الشراب الحلال الطيب، قَالَ: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث".
قَالَ فِي "الفتح" هكذا فِي جميع نسخ "الصحيح"، ولم يعين القائل، هل هو ابن عبّاس، أو منْ بعده، والظاهر أنه منْ قول ابن عبّاس، وبذلك جزم القاضي إسماعيل فِي "أحكامه" فِي رواية عبد الرزاق، وأخرج البيهقي الْحَدِيث منْ طريق محمد بن أيوب، عن محمد بن كثير، شيخ البخاريّ فيه، بلفظ: "قَالَ: الشراب الحلال الطيب، لا الحرام الخبيث"، وأخرجه أيضاً منْ طريق أبي خيثمة، وهو زهير بن معاوية، عن أبي الجويرية، قَالَ: قلت لابن عبّاس: أفتني عن الباذق … فذكر الْحَدِيث، وفي آخره: "فَقَالَ رجل منْ القوم: إنا نعمد إلى العنب، فنعصوه، ثم نطبخه، حَتَّى يكون حلالاً طيبًا، فَقَالَ: سبحان الله، سبحان الله، اشْرَبِ الحلالَ الطيب، فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث"، وأخرجه سعيد بن منصور، منْ طريق أبي عوانة، عن أبي الجويرية، قَالَ: سألت ابن عبّاس، قلت: نأخذ العنب فنعصره، فنشرب منه حلوا حلالاً، قَالَ: اشرب الحلو … "، والباقي مثله.
ومعنى هَذَا أن المشبهات تقع فِي حَيِّز الحرام، وهو الخبيث، وما لا شبهة فيه حلال طيب. قَالَ إسماعيل القاضي فِي "أحكام القرآن": هَذَا الأثر عن ابن عبّاس يضعف الأثر المروي عنه: "حُرِّمت الخمر بعينها … " الْحَدِيث، وَقَدْ سبق بيانه، ثم أسند عن ابن عبّاس قَالَ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وأخرج البيهقي منْ طريق إسحاق بن راهويه، بسند صحيح، إلى يحيى بن عبيد أحد الثقات، عن ابن عبّاس قَالَ: "إن النار لا تحل شيئاً، ولا تحرمه"، وزاد فِي رواية أخرى، عن يحيى بن عبيد، عن ابن عبّاس أنه قَالَ لهم: "أيسكر؟ " قالوا: إذا أكثر منه أسكر، قَالَ: "فكل مسكر حرام". قاله فِي "الفتح" 11/ 193 - 194. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -24/ 5608 و48/ 5689 - وفي "الكبرى" 52/ 511649/ 5197.

وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" 5598.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(ومنها): تحريم الشراب المسمّى بالباذق، وهو عصير العنب المطبوخ أدنى طبخة، فصار شديدًا؛ لإسكاره. (ومنها): فقه ابن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حيث إنه أوجز الجواب للسائل، فبيّن له، أن القاعدة مختصرة، كما أوجزها الشارع الحكيم بقوله: "كلّ مسكر حرام". (ومنها): أن حكم الشارع الحكيم سابق عَلَى المخترعات الجديدة التي يخترعها النَّاس، فلا يُستحدث شيء، إلا وحكم الشارع جار عليه، ونافذ فيه، مبيّن فِي نصوص الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم، أو استنباطات بعضهم، فلا ينبغي أن يظنّ ظانّ أنه يخترع شيئًا لا يتوجّه إليه حكم الشرع، فالشريعة كافّة عامة لجميع حركات الأمة، وسكناتها، فما منْ دابّة فِي الأرض، ولا طائر يطير فِي السماء، إلا وهو تحت نظر الشرع، وتوجيهه السامي، فمن استجاب نجا، ومن أبى خسر، اللَّهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌25 - (تَحْرِيمِ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ)
5610 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.
2 - (يحيى بن سعيد) بن فَرُّوخ القطّان، أبو سعيد البصريّ الإِمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (عبيد الله) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الثقة، ثقة ثبت [5] 15/ 15.

4 - (عمرو بن شُعيب) المدنيّ، ويقال: الطائفيّ، صدوقٌ [5] 105/ 140.
5 - (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيّ، صدوقٌ 105/ 140.
6 - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد الله، عن عمرو، عن أبيه، ورواية الأولين منْ رواية الأقران؛ لأنهما منْ الطبقة الخامسة، وفيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) الصحيح أن الضمير لشعيب، لا لعمرو، وإلا يكون الْحَدِيث مرسلاً؛ لأن جد عمرو هو محمد ابن عبد الله بن عمرو، وهو تابعيّ، وأما جد شعيب فهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، وَقَدْ ثبت لقاء شعيب لجدّه عبد الله بن عمرو، بل يقال: إنه الذي ربّاه، حيث مات أبوه وهو صغير، فروايته عنه متّصلة عَلَى الصحيح، وَقَدْ سبق البحث عن هَذَا غير مرّة. والله تعالى أعلم. (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) أي ما يحصل السكر بشرب كثيره، فإن القليل منه حرام، وإن كَانَ قليله غير مسكر. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وبه أخذ الجمهور، وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية، والاعتماد عَلَى القول بأن المحرّم هو الشربة المسكرة، وما كَانَ قبلها فحلالٌ، قد ردّه المحقّقون، كما ردّه المصنّف رحمه الله تعالى. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا إنصاف منْ السنديّ الحنفيّ رحمه الله تعالى، حيث اتّبع الدليل مع مخالفة أهل مذهبه، كما ألمح إليه فِي هَذَا الكلام، لكن قوله: وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفيّة، يريد المنصفين مثله، وإلا فالحنفيّة لا يقولون بهذا، حَتَّى المنتسبون إلى الْحَدِيث، كالطحاويّ، وَقَدْ حالوا فِي تأويل الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كحديث: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" بتأويلات واهية، وَقَدْ مرّ قريباً نسفها، وتذريها حَتَّى صارت هباء منثورًا.
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى -بعد أن فند مذهب القائلين بأن الخمر لا

تكون إلا منْ العنب، وأن الحق أنها تطلق عَلَى كل ما أسكر منْ أيّ نوع كَانَ-: ما نصه: وإذا ثبت أن كلّ ذلك يقال عليه خمر، فليزمه تحريم قليله وكثيره، ولا يحلّ شيء منه تمسّكًا بتحريم مسمّى الخمر، ولا مخصّص، ولا مفصل يصحّ فِي ذلك، بل قد وردت الأحاديث الصحيحة، والحسان بالنصّ عَلَى أن ما حُرّم كثيره، حرّم قليله. رَوَى الترمذيّ منْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، قَالَ: هَذَا حديث حسنٌ غريب. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الْفَرَق، فملء الكفّ منه حرام"، وإسناده صحيح.
وأما الأحاديث التي تمسك بها المخالف، فلا يصحّ شيء منها عَلَى ما قد بيّن عِلَلَها المحدّثون فِي كتبهم، وليس فِي الصحاح شيء منها. ثم العجب منْ المخالفين فِي هذه المسألة، فإنهم قالوا: إن القليل منْ الخمر المعتصر منْ العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه، فإذا قيل لهم: فلم حُرّم القليل منْ الخمر، وليس مذهبًا للعقل؟ فلابدّ أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير، أو للتعبد، فحينئذ يقال لهم: كلُّ ما قدّرتموه فِي قليل الخمر هو بعينه موجود فِي قليل النبيذ، فيحرُم أيضًا، إذ لا فارق بينهما، إلا مجرد الاسم، إذا سُلّم ذلك.
وهذا القياس أرفع أنواع القياس؛ لأن الْفَرَع فيه مساو للأصل فِي جميع أوصافه، وهذا كما نقوله فِي قياس الأمة عَلَى العبد فِي سراية العتق.
ثم العجب منْ أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، فإنهم يتوغّلون فِي القياس، ويُرجّحونه عَلَى أخبار الآحاد، ومع ذلك، فقد تركوا هَذَا القياس الجليّ المعضود بالكتاب والسنّة، وإجماع صدر الأمة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى "المفهم" 5/ 252 - 253. وهو تحقيق نفيس، وبحث أنيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -25/ 5609 - وفي "الكبرى" 26/ 5117. وأخرجه (ق) فِي "الأشربة" 3394 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6522 و6636. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5611 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعَالى عنه: "حميد بن مخلد": هو أبو أحمد الأزديّ الملقبّ زنجويه، ثقة ثبتٌ، له تصانيف [11] 14/ 5076 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ": هو ابن أبي مريم، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت فقيه، منْ كبار [10] 3/ 2098. و"محمد بن جعفر": هو ابن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، أخو إسماعيل، وهو الأكبر، ثقة [7] 56/ 3522. و"الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ": هو الأسديّ الْحِزَاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يهم [7]. و"بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ": هو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [5] 135/ 211. و"عامر بن سعد" بن أبي وقّاص": هو الزهريّ المدنيّ، ثقة [3] 38/ 6791.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى عن أصحاب الأصول، فأخرجه هنا -25/ 5610 و5611 - وفي "الكبرى" 26/ 5118 و5119. وأخرجه (الدارمي) فِي "الأشربة" 2007. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5612 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ": هو الْمُخرِّميّ، أبو جعفر الموصليّ، ثقة حافظ [10] منْ أفراد المصنّف.
و"الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ": هو ابن سنان المزنيّ، أبو سعيد المدنيّ الرَّاذَانيّ، ساكن الكوفة، صدوقٌ(2) [8].
رَوَى عن ربيعة، والضحاك بن عثمان، وعبيد الله بن عمر. وعنه زكريا بن عديّ، ويوسف بن عديّ، وأبو سعيد الأشجّ، ومحمد بن عبد الله بن عمار. قَالَ أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) قَالَ عنه فِي "التقريب": مقبول، والظاهر أنه صدوقٌ؛ لأنه رَوَى عنه جماعة، ووثقه ابن حبّان، وَقَالَ أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه، فمثله ينبغي أقل أحواله أن يكون صدوقًا. والله تعالى أعلم.

والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5613 - (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَصُومُ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ لَهُ، فِي دُبَّاءٍ، فَجِئْتُهُ بِهِ، فَقَالَ: "أَدْنِهِ"، فَأَدْنَيْتُهُ مِنْهُ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقَالَ: "اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السَّكَرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لأَنْفُسِهِمْ، بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرِ الشَّرْبَةِ، وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الآخِرَةِ، دُونَ الأُولَى، وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (هشام بن عمّار) الدمشقيّ الخطيب، صدوقٌ، مقرىء، كبر، فصار يتلقّن، فحديثه القديم أصحّ، منْ كبار [10] 134/ 202.
2 - (صدقة بن خالد) الأمويّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة [8] 29/ 920.
3 - (زيد بن واقد) القرشيْ الدمشقيّ، ثقة [6] 29/ 920.
4 - (خالد بن عبد الله بن حسين) الأموي مولاهم الدمشقي، وَقَدْ ينسب إلى جدّه، مقبول [3].
رَوَى عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعنه إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، وزيد بن واقد، ومحمد بن عبد الله بن المهاجر الشُّعيثيّ. قَالَ البخاريّ: سمع أبا هريرة. وَقَالَ إسحاق بن سيّار النصيبيّ: أظنه لم يسمع منْ أبي هريرة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، له عندهم هَذَا الْحَدِيث، وعند ابن ماجه أيضًا حديث آخر: "منْ شرب الخمر فِي الدنيا لم يشربها فِي الآخرة".
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير خالد بن عبد الله، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أكثر منْ رَوَى الْحَدِيث فِي عصره. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَصُومُ) أي صوم تطوّع (فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ) أي فراعيتُ، وطلبتُ وقت فطره، فأتيته (بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ لَهُ، فِي دُبَّاءٍ) بضم الدال المهملة، وتشديد الموحّدة: هي القرعة (فَجِئْتُهُ بِهِ) أي بذلك النبيذ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَدْنِهِ) بقطع الهمزة، منْ الإدناء: أي قرّبه منّي، حَتَّى أعلم أنه صالح للشرب، أم لا؟ (فَأدْنَيتُهُ مِنْهُ) بقطع الهمزة أيضاً: أي قرّبته منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ) بكسر النون، وتشديد المعجمة، منْ باب ضرب: أي يغلي، قَالَ فِي "القاموس": "النشيش: صوت الماء وغيره إذا غَلَى. انتهى. و"إذا": هي الفجائية: أي ففجاءني نشّه (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (اضْرِب بِهَذَا) النبيذ (الْحَائِطَ) أي البستان: أي اصببه، وأرقه فيه (فَإِنَّ هَذَا) الفاء تعليليّة؛ أي لأن هَذَا النبيذ (شَرَابُ مَن لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي شراب الكفّار، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتّفق عليه: "ولا يشرب الخمر حين يشربها، وهو مؤمن"، وَقَدْ تقدّم البحث عنه، مستوفًى فِي "كتاب قطع السارق" 1/ 4872 - وأن الأصحّ فِي معناه: أنه إن استحلّه يخرج منْ الإيمان حقيقة، باستحلاله الحرام، وإلا فمعناه أنه ناقص الإيمان. والله تعالى أعلم.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (وَفِي هَذَا) الْحَدِيث (دَلِيلٌ عَلَى تَحْريمِ المسكِرِ) هكذا فِي النسخة "الهنديّة" وهو الذي فِي "الكبرى"، ووقع فِي بقية النسخ بلفظ: "السَّكَرِ" -بفتحتين-: هو عصير الرُّطَب إذا اشتدّ. (قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) بالجرّ بدلٌ، أو عطف بيان منْ المسكر (وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ) وفي "الكبرى": "كما يقول له" (الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ) أي الذين يريدون لها المكروه، وهم لا يعلمون، قَالَ فِي "القاموس": خَدَعه، كمنعه خَدْعًا، ويُكسر: خَتَله، وأراد به المكروه منْ حيث لا يعلم. انتهى.
أراد المصنّف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين يحتالون فِي استحلال شرب المسكر بحيل باطلة، وتأويلات عاطلة، كأنهم يريدون إيقاع أنفسهم فِي المكروه، وهو العذاب الأليم، وهم لا يشعرون، حيث إنهم أرادوا بذلك نفع أنفسهم بشرب ما تتلذّذ به، وهي لذة فانية، فيخسرون اللذّة الدائمة، وهي لذّة خمر الجنة، كما سيأتي 46/ 5675 - منْ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ شرب الخمر فِي الدنيا، فمات، وهو يدمنها ، لم يتب منها ، لم يشربها فِي الآخرة".
(بِتَحْرِيمِهِمْ) متعلّقْ بـ"يقولون" (آخِرَ الشَّرْبَةِ) بنصب "آخر" عَلَى أنه مفعول به لـ"تحريم"، و"الشَّرْبة" بفتح، فسكون: المرة منْ الشرب (وَتَحْلِيلِهِمْ) بالجرّ عطفًا عَلَى "تحريمهم"، وقوله: (مَا تَقَدَّمَهَا) مفعول "تحليلهم". وقوله: (الَّذِي يُشْرَبُ) بالبناء

للمفعول (فِي الْفَرَقِ) أي منْ الفرق، فـ"فِي" بمعنى "منْ"، و"الفرق" -بفتحتين-: مكيال يسع ستة عشر رطلاً (قَبْلَهَا) أي قبل آخر الشربة، والمراد ما تقدّم عَلَى الشربة الأخيرة حلّلوه مع كثرته، وعلّقوا التحريم بالشربة الأخير مع قلّتها، ومعلوم أن الإسكار ليس بها وحدها، وإنما هو مع ما تقدّمها منْ الشراب الكثير، كما أشار إليه بقوله: "ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر الخ". وعبارة "الكبرى": "الذي سرى فِي العروق قبلها". والمعنى عليه: أنهم حلّلوا الشراب الذي تقدّم الشربة الأخيرة، وسرى فِي عروق الشارب حَتَّى أحدث فيه السُّكْرَ.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه": الظاهر أن هَذَا -يعني قوله: الذي يشرب الخ- تحريف، والصواب ما فِي "الكبرى": "الذي يسري فِي العروق قبلها". والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي لا حاجة لدعوى التحريف؛ فإن المعنى عَلَى ما فِي "المجتبى" صحيح، كما أن لما فِي "الكبرى" وجهًا صحيحًا أيضًا، عَلَى ما وجّهته آنفًا. والله تعالى أعلم.
(وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ السُّكْرَ) بضم، فسكون-: اسم منْ "السَكَر -بفتحتين- يقال: سكر سكَرًا، منَ باب تَعِب، وكسر السين منْ المصدر لغة أيضاً، فيصير بوزن العنب، فهو سكران، والمرأة سكرى، والجمع سُكارى بضم السين، وفتحها، وفي لغة بني أسد يقال للمرأة سكرانة. أفاده فِي "المصباح" (بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ) بضم الدال المهملة، منْ باب قعد: أي لا يحصل (عَلَى الشَّرْبَةِ الآخِرَةِ) "عَلَى" بمعنى "منْ"، كما قوله تعالى: {إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ} [المطفّفين: 2]. أو تعليلة، كما فِي قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، (دُونَ الأُولَى) أي دون الشربة الأولى (وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا) أي بعد الأولى، والمراد ما قبل الشربة الأخير، سواء كَانَ مرَّتين، أو أكثر (وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ).
وحاصل ما أشار إليه بقوله: "ولا خلاف بين أهل العلم الخ" أنهم لا يختلفون فِي كون السكر إذا حصل للشارب أنه لم يحصل بالشربة الأخيرة فقط، وإنما حصل بجميع ما شربه منْ الشربة الأولى إلى آخر الشربات، فإذا حصل السكر بالجميع، لا بالأخيرة فقط، فقد اتّضح أن التحريم تعلّق بالجميع، لا بها فقط، فتفريق هؤلاء بين الأخيرة، فحرّموها، وبين ما تقدّمها، فأباحوه تفريق باطل، ولا يشكّ فِي بطلانه عاقل، وإنما يتخيله عاطل. والله تعالى المستعان عَلَى منْ خالف النقل والعقل، فهام وهان.
[فائدة]: رأيت للعلامة اللغويّ أحمد بن محمد بن عليّ المقرىء الفيّوميّ المتوفّى

سنة (770 هـ) الذي أعزو إليه غالب النقول اللغوية فِي هَذَا الشرح؛ لوجازته مع إتقانه، فائدة تتعلق بهذا الموضوع، حيث قَالَ فِي كتابه الممتع "المصباح المنير فِي غريب الشرح الكبير": ما نصّه:
وُيروى "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، ونُقل عن بعضهم أنه أعاد الضمير عَلَى "كثيره"، فيبقى المعنى عَلَى قوله: "فقليل الكثير حرام، حَتَّى لو شرب قدحين منْ النبيذ مثلاً، ولم يَسْكَر بهما، وكان يسكر بالثالث، فالثالث كثير، فقليل الثالث، وهو الكثير حرام، دون الأولين.
وهذا كلام منحرف عن اللسان العربي؛ لأنه إخبار عن الصلة دون الموصول، وهو ممنوع باتفاق النحاة، وَقَدْ اتّفقوا عَلَى إعادة الضمير منْ الجملة عَلَى المبتدإ لِيُرْبَطَ به الخبرُ، فيصيرُ المعنى: الذي يسكر كثيره، فقليل ذلك الذي يسكر كثيره حرام. وَقَدْ صَرّح به فِي الْحَدِيث، فَقَالَ: "كلُّ مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، فملء الكفّ منه حرام". ولأن الفاء جواب لما فِي المبتدإ منْ معنى الشرط، والتقدير: مهما يكن منْ شيء يسكر كثيره، فقليل ذلك الشيء حرام. ونظيره: الذي يقوم غلامه فله درهم، والمعنى: فلذلك الذي يقوم غلامه، ولو أعيد الضمير عَلَى الغلام بقي التقدير: الذي يقوم غلامه، فللغلام درهم، فيكون إخبارًا عن الصلة دون الموصول، فيبقى المبتدأ بلا رابط، فتأمله، وفيه فساد منْ جهة المعنى أيضاً؛ لأنه إذا أريد: فقليل الكثير حرام يبقى مفهومه: فقليل القليل غير حرام، فيؤدّي إلى إباحة ما لا يُسكر منْ الخمر، وهو مخالفٌ للإجماع. انتهى كلام الفيّوميّ "المصباح المنير" 1/ 283.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الفيّوميّ رحمه الله تعالى تحقيق نفيسٌ جدًّا، يقطع دابر المفسدين الذين يقولون: إن المحرّم هو الشربة الأخيرة، حيث تبيّن به أن ما تمسّكوا به منْ التمويهات الباطلة، لا يؤيّده النقل اللغويّ، كما أن النصوص الصحيحة تنابذه. {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8]. اللَّهمّ أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. آمين آمين آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا صحيحٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -25/ 5612 و48/ 5706 - وفي "الكبرى" 26/ 5120 و49/ 5213. وأخرجه (د) فِي "الأشربة" 3716 (ق) فِي "الأشربة" 3409.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم كلّ شراب أسكر كثيره. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ الحرص عَلَى خدمة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد انتهز أبو هريرة رضي الله عنه الفرصة لَمّا وجده صلى الله عليه وسلم صائماً أن يفطّره بأعلى ما عنده منْ الشراب حسبما ظنّه. (ومنها): أنه ينبغي للحاكم التأكّد منْ الشيء حَتَّى يُصدر حكمه عَلَى ما يتبيّن له منْ صفاته، فيحكم بحله، أو حرمته، فلم يحكم النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى تحريم نبيذ أبي هريرة رضي الله عنه حَتَّى أدناه منه، وتأكّد منْ كونه مسكرًا. (ومنها): الأمر بإراقة المسكر، وأنه لا حرمة له عند المسلم، فمن أراق مسكرًا لمسلم لا ضمان عليه؛ لأنه ليس بمال محترم. (ومنها): أن شرب المسكر ينافي الإيمان، فمن شربه فليس مؤمنًا، وَقَدْ بينّا المراد بالإيمان المنفي هنا، فيما سبق، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌26 - (النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجِعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذ مِنَ الشَّعِيرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجِعَة" -بكسر الجيم، وفتح العين المهملة، بوزن الْهِبَة-: نبيذ الشعير. والله تعالى أعلم بالصواب.
5614 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، عَنْ عَلِيٍّ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ- قَالَ: نَهَانِى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْجِعَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذاَ الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير صعصعة بن صُوحان -بضم الصاد المهملة- فإنه منْ أفراد المصنّف، وأبي داود، وهو تابعيّ كبير مخضرم فصيح ثقة نزل الكوفة، ومات فِي خلافة معاوية رضي الله عنه، وتقدّمت

ترجمته فِي 43/ 5170. و"أبو إسحاق": هو السبيعيّ.
[تنبيه]: قوله: "كرّم الله وجهه" كَانَ الأولى أن يقال: رضي الله تعالى عنه، كسائر الصحابة، فإن المعهود عند ذكرهم هو الترضّي عنهم، اقتباسا منْ قول الله سبحانه وتعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} الآية [الفتح: 18]، ويُحكَى أنه إنما قيل: ذلك عند ذكره خاصّةً؛ لأن بعض أعدائه رضي الله عنه منْ النواصب كانوا يقولون: قَالَ عليّ قبح الله وجهه، وفعل عليّ قبح الله وجهه، فقابل ذلك أهل السنة بقولهم: كرّم الله وجهه، والله تعالى أعلم.
وقوله: "عن حلقة الذهب": أي خاتمه. وقوله: و"القسيّ" -بفتح القاف، وتشديد السين المهملة: نسبة بلدة يقال لها: القس، والمراد الثياب التي يغلبها الحرير، وقيل: غير ذلك. وقوله: "والميثرة": بكسر الميم، وفتح الثاء المثلّثة: وطاء محشوّ، يُجعل فوق الرحل تحت الراكب.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم 43/ 5172 ومضى شرحه مستوفًى هناك، وكذا بيان مسائله، واستدلال المصنّف به هنا لما ترجم له واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5615 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ-: انْهَنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الواحد": هو ابن زياد العبديّ مولاهم البصريّ، ثقة [8]. و"إسماعيل بن سُميع"-: هو الحنفيّ، أبو محمد الكوفيّ السابريّ، صدوقٌ تُكلم فيه لبدعة الخوارج [4]. و"مالك بن عُمير": هو الحنفيّ الكوفيّ المخضرم [2]، منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب ".
***

‌‌27 - (ذِكْرُ مَا كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ذكرُ ما كَانَ الخ" منْ إضافة المصدر إلى مفعوله، و"ما" موصولة، و"يُنبذ" بالبناء للمفعول: أي هَذَا باب ذكر الأحاديث التي تدلّ عَلَى بيان الوعاء الذي كانوا ينبذون فيه لأجل أن يشربه النبيّ صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم بالصواب.
5616 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ، مِنْ حِجَارَةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ المكيّ، صدوقٌ، يُدلّس [4] 31/ 35.
2 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلَميّ الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 31/ 35، وقتيبة بن سعيد، وأبو عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ تُرجِما قبل بابين. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (272) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (1540) حديثاً.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُنْبَذُ لَهُ) بالبناء للمفعول (فِي تَوْرٍ) بفتح المثناة الفوقيّة- قَالَ فِي "اللسان": التور منْ الأواني مذكّر، قيل: هو عربيّ، وقيل: دخيل، قَالَ الأزهريّ: التور إناء معروف، تذكّره العرب، تشرب فيه. وَقَالَ أيضًا: هو إناء منْ صُفْر، أو حجارة، كالإجّانة، وَقَدْ يُتوضّأ منه. انتهى باختصار. وقوله: (مِنْ حِجَارَةٍ) بيان لنوعه، وفي رواية لمسلم: "تورٌ منْ برم"، وهو بمعناه. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هو قدح كبير كالقِدْر، يُتّخذ تارةً منْ الحجارة، وتارة منْ النحاس وغيره. انتهى "شرح مسلم" 13/ 166. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -27/ 5615 و38/ 5649 و5650 و5651 - وفي "الكبرى" 5123 و39/ 5157 و5158 و5159. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1199 (د) فِي "الأشربة" 3702 (ق) فِي "الأشربة" 3400 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13855 و14090 و14429 و14437 و14641 و14702 و14733 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2015.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإناء الذي كَانَ يُنبذ فيه للنبيّ صلى الله عليه وسلم. (ومنها): أن فيه جواز شرب النبيذ قبل أن يتغيّر، ويكون مسكرًا. (ومنها): أن فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ فِي الأوعية الكثيفة، كالدبّاء، والحنتم، والنقير، وغيرها؛ لأن تور الحجارة أكثف منْ هذه كلّها، وأولى بالنهي منها، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم انتُبذ له فيه، دلّ عَلَى النسخ، وهو موافق لحديث بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه الآتي 40/ 5656 - عنه صلى الله عليه وسلم. "كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيما بدا لكم، وإياكم، وكلَّ مسكر". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌28 - (ذِكْرُ الأَوْعِيَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الاِنْتِبَاذِ فِيهَا، دُونَ مَا سِوَاهَا، مِمَّا لَا تَشْتَدُّ أَشْرِبَتُهَا كَاشْتِدَادِهِ فِيهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الأوعية": جمع وعاء، كَكِسَاءٍ وأَكسِيَةٍ، وهو ما يُوضع فيه الشيءُ: أي يُجمع، ويُحفظ فيه. وقوله: "نهُي" بالبناء للمفعول. وقوله: "مما لا يَشتدّ أشربتها" ببناء الفعل للفاعل، و"الأشربة": جمع شراب مرفوع عَلَى الفاعليّة. والله تعالى أعلم بالصواب.

‌‌(بَابُ النَّهْي عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ مُفْرَدًا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وقوله: "مفردا": أي غير مجموع مع الأوعية الأخرى التي تُذكر معه غالباً فِي حديث واحد، كالدباء، والحنتم، والمزفّت، والنقير، كما سيأتي فِي الروايات الأخرى الآتية فِي الأبواب الآتية، إن شاء الله تعالى.
5617 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ طَاوُسٌ: وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك الإِمام الحجة الثبت المروزيّ [8] 32/ 36.
3 - (سليمان) بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [4] 87/ 107.
4 - (طاوس) بن كيسان الحميريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، فارسيّ الأصل، يقال: اسمه ذكران، وطاوس لقبه، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، ومن المشهورين بالفتوى، ومن المكثرين السبعة، رَوَى (2630) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ طَاوُس) بن كيسان رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟) بفتح الجيم، وتشديد الراء، قَالَ فِي "اللسان" 4/ 131: الجرّ: إناء منْ خَزَف، كالْفَخّار، وجمعها جَرّ، وجِرارٌ. وفي الْحَدِيث: أنه نهى عن شرب نبيذ الجرّ، قَالَ ابن دُريد: المعروف عند العرب أنه ما اتُّخِذ منْ الطين. وقيل: أراد ما يُنبذ فِي الجِرار الضاريَة، يدخل فيها الْحَناتم، وغيرها. قَالَ ابن الأثير: أراد النهي عن الجرار المدهونة؛ لأنها أسرع فِي الشدّة، والتخمير. انتهى.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

وسيأتي فِي هَذَا الباب عن سعيد بن جبير، أنه قَالَ لابن عبّاس: ما الجرّ؟ فَقَالَ: كلّ شيء منْ المدر، ولفظ مسلم: أي شيء نبيذ الجر؟ قَالَ: كل شيء يُصنع منْ المدر". قَالَ النوويّ: هَذَا صريح منْ ابن عبّاس بأن الجرّ يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتّخذة منْ المدر الذي هو التراب. انتهى. وَقَالَ أيضًا: قوله: "نهى عن الجرّ": هو بمعنى الجرار، الواحدة جرّة، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار، منْ الحنتم، وغيره، وهو منسوخ، كما سبق. انتهى "شرح مسلم" 13/ 163 - 164. (قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (نَعَمْ) أي نهى عنه (قَالَ طَاوُسٌ: وَاللهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ) أي سمعت منْ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا الْحَدِيث، إنما قَالَ هَذَا رفعًا لاحتمال أن يكون سمعه بواسطة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -28/ 5616 و5617 و5618 و5619 و5620 و5621 و5622 - وفي "الكبرى" 29/ 5124 و5125 و5126 و5127 و5128 و5129 و5130. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 997 (د) فِي "الأشربة" 3691 (ت) فِي "الأشربة" 1867 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4794 و4822 و4894 و5010 و5052 و5071 و"مسند بني هاشم" 3247 و3508 (الدارمي) فِي"الأشربة" 2017 و2019. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5618 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَا: سَمِعْنَا طَاوُسًا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَادَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ، وَالدُّبَّاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ": هو أبو محمد الْمَوْصليّ، نزيل الرملة، صدوقٌ [10]، منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ الموصليّ، نزيل الرملة، ثقة [9] منْ أفرادهما أيضاً. و"إبراهيم بن ميسرة": هو الطائفيّ، نزيل مكة، ثقة ثبت [5].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5619 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سويد": هو ابن نصر. و"عبد الله": هو ابن المبارك. و"عيينة -مصغّراً- ابن عبد الرحمن": هو الْغَطَفَانيّ، صدوقٌ [7] 44/ 1912. و"أبوه": هو عبد الرحمن بن جَوْشن -بفتح، فسكون- الْغَطَفَانيّ -بفتحات- البصريّ، ثقة [3] 44/ 1912.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -28/ 5618 - وفي "الكبرى" 29/ 5126. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5620 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْحَنْتَمِ، قُلْتُ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجَرُّ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ) بن مطر الدرهميّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [11] 17/ 1547 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
2 - (أميّة) بن خالد بن الأسود القيسيّ، أبو عبد الله البصريّ، أخو هُدبة، وهو أكبر منه، صدوقٌ [9] 42/ 1906.
3 - (شعبة) بن الحجّاج الإِمام الحجة الثبت البصريّ [7] 24/ 27.
4 - (جبلة بن سُحيم) -بمهملتين مصغّرًا- الكوفيّ، ثقة [3] 17/ 2142.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" هنا "خالد بن سُحيم" بدل "جبلة بن سحيم"، وهو غلط فاحش، والصواب "جبلة"، كما هو فِي "الكبرى" 3/ 218 و"تحفة الأشراف" 5/ 327. فتنبّه. والصحابيّ تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما سبق آنفاً. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وجبلة كوفيّ، والصحابيّ مدنيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

عَنِ الْحَنْتَم؟) أي عن الانتباذ فِي الحنتم (قُلْتُ) القائل جبلة بن سُحيم (مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجَرُّ) قالَ الفيّوميّ: والحنتم: فَنْعلٌ الخزف الأخضر، والمراد: الجرّة، ويقال لكلّ أسود حنتمٌ، والأخضر عند العرب أسود. انتهى. وفي "اللسان": قَالَ أبو عبيد: الحنتم هي جرار حُمْرٌ، كانت تُحمل إلى المدينة فيها الخمر. قَالَ الأزهريّ: وقيل للسحاب: حنتم، وحناتم؛ لأمتلائها منْ الماء، شُبهت بحناتم الجرار المملوءة. وفي "النهاية": الحنتم: جرار مدهونة خُضْرٌ كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسِع فيها، فقيل للخزف كلّه حنتم، واحدتها حنتمة، وإنما نُهي عن الانتباذ فيها؛ لأنها تُسرع الشدّةُ فيها لأجل دهنها. وقيل: لأنها كانت تُعمل منْ طين يُعجَن بالدم والشعر، فنهي عنها؛ لِيُمْتَنَع منْ عملها، والأول هو الوجه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -28/ 5619 - وفي "الكبرى 29/ 5127. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1997. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5621 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ -يَعْنِي ابْنَ أَسِيدٍ الطَّاحِيَّ بَصْرِيٌّ- يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ. و"أبو مسلمة": هو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزديّ، ثم الطاحيّ، أبو مسلمة البصريّ القصير، ثقة [4].
و"عبد العزير بن أَسيد" -بفتح الهمزة- الطاحيّ البصريّ، مقبول [4].
رَوَى عن ابن الزبير هَذَا الْحَدِيث فقط. وعنه أبو مسلمة، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة عبد العزيز الطاحيّ، لكن المتن له شواهد سبقت، وتأتي، فيصحّ بها(1)، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -28/ 5620 - وفي--------------------------------------------
(1) صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، انظر "صحيح النسائيّ" 3/ 1139.

"الكبرى" 29/ 5128. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5622 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا، عَجِبْتُ مِنْهُ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، قُلْتُ: مَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ) السدوسيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [11] 24/ 5595.
2 - (عبد الرحمن بن مهديّ) بن حسّان الْعَنْبَريّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت إمام [9] 42/ 49.
3 - (هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ) أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، رُمي بالقدر، منْ كبار [7] 30/ 34.
4 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه حجة [5] 42/ 48.
5 - (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير سعيد، فكوفيّ، والصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرحِ الْحَدِيث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنه (قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟) أي عن حكم شربه (فَقَالَ) ابن عمر (حَرَّمَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) المراد ما اشتدّ منه، وصار مسكرًا، لا مطلق النبيذ، ويحتمل أن يكون أراد ما قبل النسخ، قَالَ سعيد (فَأتَيْتُ

ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (فَقُلْتُ: سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا، عَجِبْتُ مِنْهُ) بكسر الجيم، منْ باب تعب، وفي رواية لمسلم: "فأتيت ابن عبّاس، فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ " (قَالَ) ابن عبّاس (مَا هُوَ؟) أي ما الشيء الذي عجبت منه؟ (قُلْتُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) ابن عبّاس (صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ) فيما أخبرك به، وفي الرواية التالية: صدق، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ سعيد: (قلْتُ: مَا الْجَرُّ؟ قَالَ) ابن عبّاس (كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ) برفع "كلُّ" عَلَى تقدير مبتدإ: أي هو كل شيء منْ مدر: أي مصنوع منه، و"المدر": جمع مَدَرة، مثلُ قصب وقصبة، وهو التراب المتلبّد، قَالَ الأزهريّ: المدر قِطَع الطين، وبعضهم يقول: الطين الْعِلْك الذي لا يُخالطه رملٌ، والعرب تُسمّي القرية مَدَرةً؛ لأن بُنيانها غالباً منْ المدر. قاله فِي "المصباح".
وهذا تصريح منْ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بأن الجرّ يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتّخذة منْ المدر، الذي هو التراب. قاله النوويّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حديث ابن عمر، وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -28/ 5621 و5622 - وفي "الكبرى" 29/ 5129 و5130. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1997 (د) فِي "الأشربة" 3691. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5623 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَشَقَّ عَلَيَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، فَجَعَلْتُ أُعَظِّمُهُ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن زُرَارة": هو الكلابيّ، أبو محمد النيسابوريّ الثقة الثبت [10] 7/ 368. و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"أيوب": هو السختيانيّ.
[تنبيه]: قوله: "عن رجل": هو أبو بشر جعفر بن إياس، فقد ذكر فِي "تحفة

الأشراف" 4/ 459: ما نصّه: رواه شعبة، عن قتادة، عن أيوب، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، وابن عمر. انتهى باختصار.
وَقَالَ الحافظ فِي "النكت الظراف" 4/ 459: أخرجه ابن الأعرابيّ فِي "معجمه" منْ طريق سعيد، عن قتادة، لكن اقتصر عَلَى ابن عمر، فزاد: "فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ قَالَ: منْ أيّوب، قَالَ: فأتيت أيوب، فسألته ممن سمعته؟ قَالَ: منْ أبي بشرة فأتيت أبا بشر، فقلت: ممن سمعته؟ فَقَالَ: منْ سعيد بن جبير، يُحدّث به عن ابن عمر. انتهى.
فتبيّن بهذا كلّه أن الرجل المبهم فِي سند المصنّف هو أبو بشر جعفر بن إياس البصريّ الثقة، وهو أثبت النَّاس فِي سعيد بن جُبير، كما فِي "التقريب"، وغيره.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌29 - (الْجَرُّ الأَخْضَرُ)
5624 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: فَالأَبْيَضُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد ثقة [10] 33/ 37.
2 - (أبو داود) سليمان ابن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة ثبت [9] 13/ 343.
3 - (شعبة) بن الحجاج المذكور قريبًا.
4 - (الشيياني) سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقة [5] 172/ 267.
5 - (ابن أبي أوفى) هو عبد الله -واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث-