📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

5645 - وفي "الكبرى" 37/ 5153. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5647 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهَا، يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عز وجل: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}؟ [الحشر: 8] قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}؟ [الأحزاب: 36] قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّى أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ).
قَالَ الجامع عَفا الله تعالى عنه: "أسماء بنت يزيد" القيسيّة البصريّة، لم يرو عنها إلا سليمان التيميّ، مقبولة [6]. تفرد بها المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"أنس" القيسيّ البصريّ، ابن عم أسماء بنت يزيد القيسيّة، مقبول [6].
رَوَى عن ابن عبّاس، وعنه أسماء بنت يزيد، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيهان]: (الأول): قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} الآية قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 14/ 186: رَوَى قتادة، وابن عبّاس، ومجاهد فِي سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش، وكانت بنت عمته، فظنّت أن الخِطبة لنفسه، فلما تبيّن أنه يريدها لزيد، كرهت، وأبت، وامتنعت، فنزل الآية، فأذعنت زينب حينئذ، وتزوّجته وفي رواية، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله لنسبها منْ قريش، وأن زيدًا كَانَ بالأمس عبداً، إلى أن نزلت هذه الآية، فَقَالَ له أخوها: مرني بما شئت، فزوجها منْ زيد. وذكر القرطبيّ أيضاً سببا آخر.
وَقَالَ الإِمام ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 3/ 498 - بعد أن أورد الآثار التي تدلّ عَلَى بيان سبب نزولها-: ما نصّه: فهذه الآية عامة فِي جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي، ولا قول، كما قَالَ تبارك وتعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} وفي الْحَدِيث: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حَتَّى يكون هواه تبعًا لما جئت به"(2)، ولهذا شدّد--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) صححه النوويّ فِي "الأربعين"، وتعقبه الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى، وَقَالَ: تصحيحه بعيد؛ لتفرّد نعيم بن حماد به، وهو وإن وثقه جماعة، وأخرج له البخاريّ، إلا أنه لما كثرت =

فِي خلاف ذلك، فَقَالَ: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]، كقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] انتهى.
(الثاني): قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهذا أدلّ دليل عَلَى ما ذهب إليه الجمهور، منْ فقهائنا، وفقهاء أصحاب الشافعيّ، وبعض الأصوليين منْ أنْ صيغة "افعل" للوجوب فِي أصل وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلّف عند سماع أمره، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق عَلَى منْ بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علّق عَلَى المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر عَلَى الوجوب. والله تعالى أعلم. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" 14/ 188.
والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة أسماء، وابن عمها، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -36/ 5646 - وفي "الكبرى" 37/ 5154. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌37 - (تَفْسِيرُ الأَوْعِيَةِ)
5648 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَاذَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَوْعِيَةِ، وَفَسِّرْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِىَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُونَهَا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهُوَ الْمُقَيَّرُ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن يزيد) أبو بُرَيد الجرميّ البصريّ، صدوقٌ [11] 100/ 130.
2 - (بهز بن أسد) العمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [9] 24/ 28.--------------------------------------------
= مناكيره، حكموا عليه بالضعف. انظر "جامع العلوم والحكم" ص 322 تحقيق عليّ محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود.

3 - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ المراديّ، أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى، ثقة عابد رمي بالإرجاء [5] 171/ 265.
5 - (زاذان) أبو عمر الكنديّ البزّاز الكوفيّ، صدوقٌ يرسل، وفيه تشيّع [2] 46/ 1282.
6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12.
[تنبيه]: "ابن عمر" هَذَا بضم العين، وفتح الميم، وهو عبد الله بن عمر بن الخطّاب، وَقَدْ وقع فِي بعض نسخ "المجتبى" "ابن عمرو" بفتح العين، وسكون الميم، وهو غلط، والأول هو الصواب، كما فِي النسخة "الهنديّة"، وهو الذي فِي "تحفة الأشراف" 5/ 344 حيث أورده فِي ترجمة زاذان عن ابن عمر بن الخطاب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شبعة، وابن عمر مدنيّ، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عَمْرُو بنُ مُرَّةَ) الجملي، أنه (قَالَ: سَمِعتُ زَاذَانَ) الكندي (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (قُلْتُ) هذه الجملة تفسير للسؤال (حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ منْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَوْعِيَةِ) أي فِي حكم الانتباذ فِي الأوعية (وَفَسِّرْهُ) أي وضّح معنا ما تقوله، حَتَّى أفهمه، وَقَدْ ذكر فِي رواية مسلم سبب طلبه التفسير له، ولفظه: "قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ الأشربة بلغتك، وفسّره لي بلغتنا، فإن لكم لغةً سوى لغتنا" (قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنها (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْحَنْتَمِ) أي عن الانتباذ فيه، ثم فسّر له بقوله (وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ) بفتح الجيم، وتشديد الراء (وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُونَهَا) وفي رواية مسلم: "وهِي النخلة، تُنسح نسْحًا، وتُنقر نقرًا". ومعنى "تُنسح" بالحاء المهملة: أي تقشّر. (وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهُوَ الْمُقَيَّرُ) زاد

فِي رواية مسلم: "وأمر أن يُنتبذ فِي الأسقية". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -37/ 5647 - وفي "الكبرى" 38/ 5155. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1997. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تفسير الأوعية. (ومنها): أنه ينبغي لطالب العلم أن يجد فِي الفهم بحيث إذا لم يفهم النصّ يطلب منْ يشرح له بما يفهمه منْ اللغات. (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا طلب منه توضيح معنى الآية، أو الْحَدِيث أن يعتني بذلك حَتَّى يستفيد الطلّاب، ويفهموا حقّ الفهم، ولا يقتصر بسرد النصوص فقط؛ إذ لا جدوى فِي ذلك إلا بالفهم، قَالَ الله عز وجل: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29)} [ص: 29]، فالمقصود منْ إنزال الكتاب فهمه، ثم العمل به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌38 - (الإِذْنِ فِي الاِنْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت النسخ فِي هذه الترجمة، وهذا هو الواقع فِي معظم النسخ، والظاهر أنه سقط منه لفظ "الأوعية" قبل الموصول الأول، والأصل "الإذن فِي الانتباذ فِي الأوعية التي خصّها بعض الخ"، ووقع فِي "الهنديّة": "الإذن فِي الانتباذ الذي خصها بعض الخ، فذكر الموصول، والظاهر أنه تصحيف، والله تعالى

أعلم بالصواب.
(الإِذْنِ فِيمَا كَانَ فِي الأَسْقِيَةِ مِنْهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "منها": أي منْ الأوعية. والله تعالى أعلم بالصواب.
5649 - (أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَعَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ(1)، وَقَالَ: "انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ، وَأَوْكِهِ، وَاشْرَبْهُ حُلْوًا"، قَالَ بَعْضُهُمُ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَ، قَالَ: إِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سوار بن عبد الله بن سَوّار) أبو عبد الله التميميّ العنبريّ البصريّ القاضي، ثقة [10] 160/ 1129.
2 - (عبد الوهاب بن عبد المجيد) بن الصلت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [8] 42/ 48.
3 - (هشام) بن حسّان الأزديّ القردوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة، منْ أثبت النَّاس فِي ابن سيرين [6] 188/ 300.
4 - (محمد) بن سيرين الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت فقيه [3] 46/ 57.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه عن خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث، رَوَى (5374) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرحِ الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، حِينَ قَدِمُوا--------------------------------------------
(1) وقع فِي بعض النسخ: "والمجبوبة" بالواو، وهو غلطٌ، فتنبّه.

عَلَيْهِ) وتقدّم أن قدومهم كَانَ زمن الفتح (عَنِ الدُّبَّاءِ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَعَنِ الْمُزَفَّتِ) أي عن الانتباذ فِي هذه الأوعية؛ خوفاً منْ أن يصير مسكرًا فيها، ولا يُعلم به؛ لكثافتها، فتتلف ماليّته، وربّما شربه الإنسان ظانًا أنه لم يصر مسكرًا، فيصير شاربًا للمسكر، وكان العهد قريباً بإباحة المسكر، فلما طال الزمان، واشتهر تحريم المسكر، وتقرّر فِي نفوسهم، نُسخ ذلك، وأُبيح لهم الانتباذ فِي كلّ وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرًا. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 13/ 159. (وَالْمَزَادَةِ) بفتح الميم، وفي بعض النسخ: "والمزاد"، وهو جمع مزادة، قَالَ فِي "القاموس": المزادة: الراوية، أو لا تكون إلا منْ جلدين تُفْأَم بثالث بينهما لتتّسع، جمعه مزاد، ومَزايِدُ. انتهى. وفي "المصباح": المَزادة: شطر الراوية -بفتح الميم، والقياس كسرها؛ لأنها آلة يُستقى فيها الماء، وجمعها مزايِدُ، وربّما قيل: مَزَادٌ بغير هاء، والمزادة: مَفْعلةٌ منْ الزاد؛ لأنه يَتَزَوّد فيها الماءَ. انتهى.
وقوله: (الْمَجْبُوبَةِ) وقع فِي بعض النسخ: "والمجبوبة" بواو العطف، وهو غلط؛ لأنه صفة للمزادة.
قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: ضبطناه "المجبوبة" فِي جميع الكتب بالجيم، وبالياء الموحّدة المكرّرة، قَالَ: ورواه بعضهم "المخنوثة" بخاء معجمة، ثم نون، وبعد الواو ثاء مثلّثة، كأنه أخذه منْ اختناث الأسقية المذكورة فِي حديث آخر، وهذه الرواية ليست بشيء، والصواب الأول أنها بالجيم. قَالَ إبراهيم الحربيّ، وثابتٌ: هي التي قُطع رأسها، فصارت كهيئة الدَّنّ، وأصل الجبّ القطع. وقيل: هي التي قُطع رأسها، وليست لها عزلاء منْ أسفلها، يتنفّس الشراب منها، فيصير مسكرًا ، ولا يُدرى به. نقله النوويّ فِي "شرح مسلم" 13/ 159.
(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ) بكسر السين، ككِساء: جلد السخلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن، جمعه أسقية، وأسقيات، وأساقٍ. قاله فِي "القاموس" (وأَوْكهِ) بقطع الهمزة، أمر منْ أوكى، يقال: أوكيت السقاء بالألف: شدَدت فمه بالوكاء، ووكيته، منْ باب وعد لغة قليلة. والوكاء ككتاب: حبلٌ يُشدّ به رأس القربة. أفاده فِي "المصباح" وعلى اللغة الأخيرة يجوز وصل الهمزة هنا. قَالَ النوويّ: معناه أن السقاء إذا أُوكى أُمنت مفسدة الإسكار؛ لأنه متى تغيّر نبيذه، واشتدّ، وصار مسكرًا شقّ الجلد الْمُوكَى، فما لم يشقّه لا يكون مسكرًا، بخلاف الدباء، والحنتم، والمزادة المجبوبة، والمزفّت، وغيرها منْ الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكرًا، ولا يُعلم. انتهى "شرح مسلم" 13/ 160.
(وَاشْرَبْهُ حُلْوًا) أي قبل أن يتغيّر، ويصير مسكرًا (قَالَ بَعْضُهُمُ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

فِي مِثْلِ هَذَا، قَالَ: "إِذًا تَجْعَلَهَا) بالنصب بـ"إذاً" لتوفّر شروطها، وَقَدْ سبق بيانه (مِثْلَ هَذِهِ، وَأشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن الإشارة إلى أمر متعلّق بالمجلس، ولا يُدرى ماذا؟، والأقرب أنه طلب الرخصة فِي بعض الأقسام الممنوعة، فبيّن له النبيّ صلى الله عليه وسلم له بالإشارة أنه إذا رخّصت لك فِي بعض هذه الأقسام، فلعلّك تشربه، وَقَدْ فار، فتقع فِي المسكر الحرام. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 309. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -38/ 5648 - وفي "الكبرى" 39/ 5156. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1993.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإذن فِي الانتباذ فِي الأسقية التي توكَى أفواهها. (ومنها): النهي عن الانتباذ فِي هذه الأوعية، وَقَدْ سبق بيان سبب النهي عن ذلك. (ومنها): وجوب شرب النبيذ حلوا، قبل أن يتغيّر، ويصير مسكرًا. (ومنها): أن الاسترسال فِي الأمر يؤدّي إلى التجاوز لما لا يحلّ؛ لأنه لما استأذن الرجل النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له فِي بعض ذلك ردّ عليه بأن ذلك يؤدّيك إلى أن تقع فِي المحذور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5650 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً، قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ، والْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذْ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. "وأبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تدرُس.
وقوله: "يُنبذ له" بالبناء للمفعول، وكذا قوله: "نُبذ له". وقوله: "فِي تور" -بفتح المثناة الفوقية، وسكون الواو-: إناء كالإجّانة.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم مختصراً فِي 27/ 5613. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5651 - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ -يَعْنِي الأَزْرَقَ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ، نَنْبِذُ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن خالد": هو أبو جعفر البغداديّ الفقيه، ثقة [10] منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"إسحاق": هو ابن يوسف الأزرق الواسطيّ، ثقة [9]. و"عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة": هو الْعَزْرميّ الكوفيّ، صدوقٌ له أوهام [5].
وقوله: "تور بِرَام": بكسر الموحّدة: جمع بُرْمة بضم، فسكون، ويُجمع أيضًا عَلَى بُرَم بضم، ففتح، كغُرْفة وغُرف، وهو: القِدْرُ منْ الحجر، وإضافة "تور" إليه بمعنى "منْ"، يوضح ذلك رواية مسلم بلفظ: "فِي تورٍ منْ بِرَام".
والحديث رواه مسلم، كما مرّ آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5652 - (أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: شيخ المصنّف ذُكر أول الباب. و"خالد بن الحارث": هو الهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [8]. و"عبد الملك": هو المذكور فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌39 - (الإِذْنِ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً)
5653 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ فِي الْجَرِّ،

غَيْرَ مُزَفَّتٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إبراهيم بن سعيد) الْجوهريّ، أبو إسحاق الطبريّ، نزيل بغداد، ثقة حافظ [10] 83/ 2419.
2 - (سفيان) بن عيينة المكيّ الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (سليمان) بن أبي مسلم الأحول المكيّ، خال ابن أبي نَجِيح، قيل: اسم أبيه عبد الله، ثقة [5] 9/ 1619.
4 - (مجاهد) بن جبر أبو الحجاج المخزوميّ المكيّ الإمام الحجة المشهور [3]، 27/ 31.
5 - (أبو عياض) عمرو بن الأسود الْعَنْسيّ الحمصيّ، سكن داريا، مخضرم، ثقة عابدٌ، منْ كبار التابعين، مات فِي خلافة معاوية رضي الله عنه[2] 77/ 2394.
[تنبيه]: ذكر فِي "الفتح" هنا بحثًا يتعلّق بأبي عياض، أحببت إيراده هنا للفائدة، قَالَ:
قوله: "عن أبي عياض العنسي" -بالنون، وعياض- بكسر المهملة، وتخفيف التحتانية، وبعد الألف ضاد معجمه، واسمه عمرو بن الأسود، وقيل: قيس بن ثعلبة، وبذلك جزم أبو نصر الكلاباذي، فِي رجال البخاريّ، وكأنه تبع ما نقله البخاريّ، عن عليّ بن المديني، وَقَالَ النسائيّ فِي "الكنى": أبو عياض، عمرو بن الأسود العنسي، ثم ساق منْ طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم، عن عمرو بن الأسود الحمصي، أبي عياض، ثم رَوَى عن معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين، قَالَ: عمرو بن الأسود العنسي، يُكنى أبا عياض، ومن طريق البخاريّ قَالَ لي عليّ -يعني ابن المديني-: إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة، فلا أدري، قَالَ البخاريّ: وَقَالَ غيره: عمرو بن الأسود، قَالَ النسائيّ: ويقال: كنية عمرو بن الأسود، أبو عبد الرحمن.
قَالَ الحافظ: أورد الحاكم، أبو أحمد فِي "الكنى" مُحَصَّل ما أورده النسائيّ، إلا قول يحيى بن معين، وذكر أنه سمع عُمَر، ومعاوية، وأنه رَوَى عنه مجاهد، وخالد بن معدان، وأرطاة بن المنذر، وغيرهم، وذكر فِي رواية شرحبيل بن مسلم، عن عمرو بن الأسود، أنه مَرَّ عَلَى مجلس، فسلم، فقالوا: لو جلست إلينا يا أبا عياض. ومن طريق موسى بن كثير، عن مجاهد، حدثنا أبو عياض، فِي خلافة معاوية. وروى أحمد فِي "الزهد" أن عمر أثنى عَلَى أبي عياض، وذكره أبو موسى فِي "ذيل الصحابة" وعزاه لابن أبي عاصم، وأظنه ذكره لإدراكه، ولكن لم تثبت له صحبة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة،

قليل الْحَدِيث. وَقَالَ ابن عبد البرّ: أجمعوا عَلَى أنه كَانَ منْ العلماء الثقات.
وإذا تقرر ذلك فالراجح فِي أبي عياض، الذي يروي عنه مجاهد أنه عمرو بن الأسود، وأنه شاميّ، وأما قيس بن ثعلبة، فهو أبو عياض آخر، وهو كوفيّ، ذكره ابن حبّان فِي ثقات التابعين، وَقَالَ: إنه يروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم، رَوَى عنه أهل الكوفة. قَالَ الحافظ: وإنما بسطت ترجمته؛ لأن المزي لم يستوعبها، وخلط ترجمة بترجمة، وأنه صَغّر اسمه، فَقَالَ: عمير بن الأسود الشاميّ العنسي، صاحب عبادة بن الصامت. والذي يظهر لي أنه غيره، فإن كَانَ كذلك، فما له فِي البخاريّ سوى هَذَا الْحَدِيث، وإن كَانَ كما قَالَ المزي، فإن له عند البخاريّ حديثا تقدّم ذكره فِي "الجهاد" منْ رواية خالد بن معدان، عن عمير بن الأسود، عن أم حرام بنت ملحان، وكأن عمدته فِي ذلك أن خالد بن معدان رَوَى عن عمرو بن الأسود أيضًا، وَقَدْ فرق ابن حبّان فِي "الثقات" بين عمير بن الأسود، الذي يكنى أبا عياض، وبين عمير بن الأسود الذي يروي عن عبادة بن الصامت، وَقَالَ: كل منهما عمير بالتصغير، فإن كَانَ ضبطه، فلعل أبا عياض كَانَ يقال له: عمرو، وعمير، ولكنه آخر غير صاحب عبادة. والله أعلم. انتهى "فتح" 11/ 185.
6 - (عبد الله) بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين، غير شيخه، فطبريّ، ثم بغداديّ، وأبي عياض، فحمصيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: سليمان، عن مجاهد، عن أبي عياض. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن العاص، قَالَ فِي "الفتح": كذا فِي جميع نسخ البخاريّ، ووقع فِي بعض نسخ مسلم: "عبد الله بن عمر" بضم العين، وهو تصحيف، نَبّه عليه أبو عليّ الجياني.
(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ) وساقه البخاريّ مطَوّلاً، ولفظه: "لَمّا نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبيّ صلى الله عليه وسلم: ليس كلّ النَّاس يجد سِقاءً، فرخّص لهم فِي الجرّ، غير الْمُزَفّت".

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "لما نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الأسقية" كذا وقع فِي هذه الرواية، وَقَدْ تفطن البخاريّ لما فيها، فَقَالَ بعد سياق الْحَدِيث: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان بهذا، وَقَالَ: "عن الأوعية"، وهذا هو الراجح، وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه، كأحمد، والحميدي، فِي "مسنديهما"، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، عند مسلم، وأحمد بن عبدة، عند الإسماعيلي وغيرهم. وَقَالَ عياض: ذِكْرُ الأسقية وَهَمٌ منْ الراوي، وإنما هو "عن الأوعية"؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه قط عن الأسقية، وإنما نَهَى عن الظروف، وأباح الانتباذ فِي الأسقية، فقيل له: ليس كل النَّاس يجد سقاء"، فاستثنى ما يُسكر، وكذا قَالَ لوفد عبد القيس لَمّا نهاهم عن الانتباذ فِي الدباء وغيرها قالوا: ففيم نشرب؟ قَالَ: "فِي أسقية الأدم"، قَالَ: ويحتمل أن تكون الرواية فِي الأصل كانت: "لما نهى عن النبيذ إلا فِي الأسقية"، فسقط منْ الرواية شيء انتهى. وسبقه إلى هَذَا الحميدي، فَقَالَ فِي "الجمع" لعله نقص منْ لفظ المتن، وكان فِي الأصل: "لما نهى عن النبيذ إلا فِي الأسقية". وَقَالَ ابن التين: معناه: لما نهى عن الظروف إلا الأسقية، وهو عجيب، والذي قاله الحميدي أقرب، وإلا فحذف أداة الاستثناء مع المستنثى منه، وإثبات المستثنى غير جائز، إلا إن ادعَى ما قَالَ الحميدي أنه سقط عَلَى الراوي. وَقَالَ الكرماني: يحتمل أن يكون معناه: لما نهى فِي مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية، قَالَ: ومجيء "عن" سببية شائع، مثل يَسمَنون عن الأكل: أي بسبب الأكل، ومنه: {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} [البقرة: 36] أي بسببها.
قَالَ الحافظ: ولا يخفى ما فيه، ويظهر لي أن لا غلط، ولا سقط، وإطلاق السقاء عَلَى كل ما يُسقى منه جائز، فقوله: "نهى عن الأسقية" بمعنى الأوعية؛ لأن المراد بالأوعية الأوعية التي يُستقى منها، واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ منْ الأدم، إنما هو بالعرف. وَقَالَ ابن السكيت: السقاء يكون للبن والماء، والْوَطْب -بالواو: للبن خاصة، والنِّحْيُ -بكسر النون، وسكون المهملة-: للسمن، والقِرْبة للماء. وإلا فمن يجيز القياس، فِي اللغة لا يمنع ما صَنَع سفيان، فكأنه كَانَ يرى استواء اللفظين، فحدث به مرة هكذا، ومرارا هكذا، ومن ثم لم يَعُدّها البخاريّ وَهَمًا. انتهى.
(رَخَّصَ) وفي رواية: "فأرخص" با لهمز، وهي لغة، يقال: أرخص، ورَخّص، وفي رواية ابن أبي شيبة: "فأذن لهم فِي شيء منه" (فِي الْجَرِّ) أي فِي الانتباذ فيه، وهو بفتح الجيم، وتشديد الراء: إناء معروفٌ، جمعه: جِرارٌ بالكسر، مثلُ كلب وكِلاب (غَيْرَ مُزَفَّتٍ) بالنصب عَلَى الحالية، وفي رواية البخاريّ: "غير المزَفّت"، وعليه يكون مجرورَا عَلَى الوصفيّة. والمزفّتُ: هو المطليّ بالزفت بالكسر، وهو القار، فهو بمعنى

المقيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -39/ 5652 - وفي "الكبرى" 40/ 5160. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" 5593 (م) فِي "الأشربة" 2000 (د) فِي "الأشربة" 3700 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6461. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي الانتباذ فِي الجرّ، غير المزفّت. (ومنها): رحمة الشارع الحكيم، حيث يسهّل فِي مواضع الحرج، كما قَالَ تعالى فِي كتابه الكريم: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} الآية [البقرة: 185]. (ومنها): ما قاله بعضهم: إن فيه دلالةً عَلَى أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة، بل وقع النهي عن الانتباذ إلا فِي سقاء، فلما شَكَوا رخص لهم فِي بعض الأوعية دون بعض، ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامةً.
لكن تُعُقِّب بأن منْ قَالَ: إن الرخصة وقعت بعد ذلك يفتقّر إلى أن يُثبِت أن حديث بريدة الدالَّ عَلَى ذلك كَانَ متأخرا عن حديث عبد الله بن عمرو هَذَا. قَالَ فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر تأخر حديث بُريدة رضي الله عنه، فإن سياقه يدلّ عَلَى هَذَا، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فاشربوا فِي أيّ وعاء شئتم"، وقوله "فانتبذوا فيما بدا لكم"، وغير ذلك منْ الألفاظ الدالّة عَلَى أن النسخ عامّ متأخّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌40 - (الإِذْنُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى" التي بين يديّ، ولفظ

"الكبرى": "الإذن فِي كلّ منها، استثناء فِي شيء منها".
والظاهر أن فِي ترجمة "المجتبى" سَقَطًا يوضّحه ما فِي "الكبرى"، والمعنى: أن هَذَا الباب معقود لبيان الإذن فِي الانتباذ فِي كلّ وعاء منْ الأوعية التي تقدّم بيان النهي عن الانتباذ فيها، دون استثناء شيء منها، كما استُثني فِي الباب الماضي، حيث كانت الرخصة فيه بغير المزفّت. والله تعالى أعلم بالصواب.
5654 - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، فَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا، وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلّهم تقدّموا غير مرةٌ. و"الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ": هو العنبريّ، أبو الفضل البصريّ، ثقة حافظ، منْ كبار [11]. و"الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ" -بتشديد الواو-: هو الضبّيّ، أبو الجوّاب الكوفيّ، صدوقٌ ربما وهم [9]. و"عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ" -بتقديم الراء، مصغّرًا-: هو الضبّيّ، أبو الأحوص الكوفيّ، لا بأس به [8]. و"أَبِو إِسْحَاقَ": هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ المشهور [3]. و"الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ": هو الهمدانيّ الياميّ، أبو عبد الله الكوفيّ، قاضي الريّ، ثقة [5]. و"ابْنِ بُرَيْدَةَ": هو عبد الله السلميّ المروزيّ، قاضيها، ثقة [3]. و"أبوه": هو بُريدة بن الحُصَيب الأسلميّ، أبو سهل الصحابيّ الجليل، أسلم قبل بدر، مات رضي الله عنه سنة (63).
وقوله: "كنت نهيتكم الخ" فيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ، والإذن.
وقوله: "عن لحوم الأضاحي": أي فوق ثلاثة أيام. وقوله: "ومن أراد زيارة القبور الخ": جواب الشرط محذوف، تقديره: فليزرها، وقوله: "فإنها الخ" علة للجواز.
ثم ظاهر الأمر بزيارة القبور يعم الرجال والنساء، وهو المذهب الراجح، كما قدّمنا تحقيقه فِي "الجنائز"، وقيل: لا يعمّ النِّساء، بل هو خاصّ للرجال، وتقدم تضعيفه بالأدلة الواضحة، فراجعه، تستفد.
وقوله: "واشربوا": أي فِي الأوعية كلّها، وهذا هو الناسخ للنهي المتقدّم بيانه فِي أحاديث الأبواب الماضية، فصار بعد هَذَا النسخ مدار الحرمة عَلَى الإسكار، ولا دخل للظروف فِي حلّ، ولا حرمة، وفي هَذَا اختلاف بين أهل العلم.
وتمام شرح الْحَدِيث قد تقّدم فِي "كتاب الجنائز" 100/ 2032 فلتراجعه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث بُريدة رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم، وتقدم تخريجه فِي "الجنائز" 2033 وفي "الضحايا" 4429. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي الانتباذ فِي جميع الأوعية:
ذهب الجمهور إلى أن أحاديث النهي عن الانتباذ فِي الاْوعية منسوخة بحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه المذكورة فِي هَذَا الباب، وذهب بعضهم إلى أن النهي باق، قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: القول بالنسخ هو أصحّ الأقاويل، قَالَ: وَقَالَ قوم: التحريم باق، وكرهوا الانتباذ فِي هذه الأوعية، ذهب إليه مالكٌ، وأحمد، وإسحاق، وهو مرويّ عن ابن عمر، وابن عبّاس رضي الله عنهم. أفاده النوويّ فِي "شرح مسلم" 1/ 186.
وَقَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب ترخيص النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي الأوعية والظروف بعد النهي":
ثم ذكر فيه خمسة أحاديث: [أولها]: حديث جابر رضي الله عنه، "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لابدّ لنا منها، قَالَ: فلا إذن"، وهو عام فِي الرخصة [ثانيها]: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب الماضي، وفيه اسثتناء المزفت. [ثالثها]: حديث عليّ رضي الله عنه وهو: "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والمزفت". [رابعها]: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. [خامسها]: حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه المتقدم فِي النهي عن الجر الأخضر، وَقَدْ تقدّم فِي 29/ 5623.
قَالَ فِي "الفتح" 11/ 183: وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص، بما ذُكر فِي الأحاديث الأخرى، وهي مسألة خلاف، فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاريّ، وَقَالَ الشافعيّ، والثوري، وابن حبيب منْ المالكية: يكره ذلك، ولا يحرم، وَقَالَ سائر الكوفيين: يباح، وعن أحمد روايتان.
وَقَدْ أسند الطبري عن عمر ما يؤيد قوله مالك، وهو قوله: "لأن أشرب منْ قُمقُم مُحْمّى فيُحرِق ما أحرق، ويُبقي ما أبقى أحب إلى منْ أن أشرب نبيذ الجر". وعن ابن عبّاس: "لا يُشرَب نبيذ الجر، ولو كَانَ أحلى منْ العسل". وأسند النهي عن جماعة منْ الصحابة.
وَقَالَ ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كَانَ قطعا للذريعة، فلما قالوا: لا نجد بُدًّا منْ الانتباذ فِي الأوعية، قَالَ: "انتبذوا وكلُّ مسكر حرام"، وهكذا الحكم فِي كل شيء

نهُي عنه بمعنى النظر إلى غيره، فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس فِي الطرقات، فلما قالوا: لابد لنا منها، قَالَ: "فأعطوا الطريق حقها".
وَقَالَ الخطّابيّ: ذهب الجمهور إلا أن النهي إنما كَانَ أولا، ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ فِي هذه الأوعية باق، منهم ابن عمر، وابن عبّاس، وبه قَالَ مالك، وأحمد، وإسحاق، كذا أطلق، قَالَ: والأول أصح، والمعنى فِي النهي أن العهد بإباحة الخمر كَانَ قريبا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ، فِي كل وعاء، بشرط ترك شرب المسكر، وكان منْ ذهب إلى استمرار النهي، لم يبلغه الناسخ.
وَقَالَ الحازمي: لمن نصر قول مالك أن يقول: ورد النهي عن الظروف كلها، ثم نسخ منها ظروف الأدم، والجرار غير المزفتة، واستمر ما عداها عَلَى المنع.
ثم تعقب ذلك بما ورد منْ التصريح فِي حديث بريدة عند مسلم، ولفظه: "نهيتكم عن الأشربة إلا فِي ظروف الأدم، فاشربوا فِي كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا"، قَالَ: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عاما، شَكَوا إليه الحاجة، فرخص لهم فِي ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك، فرخص لهم فِي الظروف كلها. انتهى "فتح" 11/ 182 - 184.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم منْ الحجج أن أرجح الأقوال هو القول بأن الانتباذ جائز فِي أي وعاء كَانَ، وأنه يُعتذر للمانعين بأنه لم يبلغهم النسخ الواضح فِي حديث بُريدة رضي الله عنه المذكور فِي الباب، فإنه نصّ لا يحتمل التأويل، فقد قَالَ صلى الله عليه وسلم: "ونهيتكم عن النبيذ إلا فِي سقاء، فاشربوا فِي الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا"، وفي لفظ: "ونهيتكم عن الأشربة فِي الأوعية، فاشربوا فِي أيّ وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكرًا"، وفي لفظ: "كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيما بدا لكم، وإياكم وكلَّ مسكر".
فدلالة النصّ عَلَى أن النسخ عامّ فِي جميع الأوعية، لا يُخصّ منه شيءٌ، مما لا يتردد فيها ذوفهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5655 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ، إِلاَّ فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ": هو الجهنيّ المصيصيّ. و"ابْنِ فُضَيلٍ": هو محمد. و"أَبِي سِنَانٍ": هو الأكبر ضِرار بن مُرّة الشيبانيّ، ثقة ثبت [6]. و"مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ": هو السدوسيّ الكوفيّ القاضي الثقة الإمام الزاهد [4]. ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه.
والحديث أخرجه مسلم، ومضى الكلام فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل،
5656 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ": هو منْ أفراد المصنّف، ثقة [12].
و"الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ": هو الحسن بن محمد بن أعين، نسب لجده الحرّانيّ، صدوقٌ [9]. و"حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ": هو ابن معاوية بن حُدَيج الجعفيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [7]. و"زُبَيْدٌ": هو ابن الحارث بن عبد الكريم الياميّ الكوفىّ، ثقة ثبتٌ عابدٌ [6].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5657 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [12]، منْ أفراد المصنّف. و"إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ": هو الساميّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقة يَهِم قليلاً [10]. و"حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ": هو أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، تغيّر حفظه بآخره [8]. و"حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ": هو الأشعريّ مولاهم، أبو إسماعيل الكوفيّ، فقيه صدوقٌ له أوهام، ورمي بالإرجاء [5].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق القول فيه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5658 - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ مَرْوَزِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ، خُرَاسَانِيٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ، إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ، فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ "، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ، فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: "فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ؟ "، قَالُوا: نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ، فَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا إِلاَّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ"، قَالَ: فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ، وَاصْفَرُّوا، قَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ؟ "، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ، وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلاَّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: "اشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ مَرْوَزِيٌّ) أبو يحيى الثقفيّ القصريّ المعلّم، ثقة حافظ [10] 162/ 254، منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ.
[تنبيه]: قوله: "مرزويّ": خبر لمحذوف: أي هو مروزيّ، وكذا قول الآتي: "خراسانيّ".
2 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ) بن جَبَلَة بن أبي رَوّاد العتكيّ، أبو عبد الرحمن الملقّب عبدان المرزويّ، ثقة حافظ [10] 6/ 4022.
3 - (عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ) بن مالك الْكِنْدِيُّ، أبو المنيب -بضم الميم، وكسر النون، بعدها تحتانيّة، ثم موحّدة- المروزيّ، وأبوه بغير إضافة، وَقَدْ قيل فيه: عبيد الله، صدوقٌ [8].
رَوَى عن عميه: معبد وعمرو ابني مالك، وعبد الله بن بريدة، وعبيد الله مولى عمر ابن مسلم، وغيلان بن عبد الله العامري، والربيع بن أنس، وأبي مِجْلَز، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وغيرهم. وعنه عبد العزيز بن أبي رزمة، والفضل بن موسى السِّينَاني، وعيسى بن موسى غنجار، وأبو تُمَيلة، والعلاء بن عمران، وعبد الله بن عثمان، ونعيم بن حماد، وجماعة. قَالَ أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الذهبيّ، عن السلماني: فيه نظر. ووقع فِي أكثر الروايات عن أبي داود: "عيسى بن عبيد الله"، وهو وَهَمٌ، والصواب عيسى بن عبيد، كما وقع عند اللؤلؤي. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (عبد الله بن بُريدة) بن الحصيب الأسلميّ المروزيّ، قاضيها، ثقة [3] 25/ 393.

5 - (أبوه) بريدة بن الحصيب الأسلميّ، أبو سهل المروزيّ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه 101/ 133. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) بُريدة بن الْحُصَيب رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَا) هي "بين" الظرفيّة زيدت عليها الألف، وتُضاف إلى الجملة بعدها، قَالَ ابن منظور: أصل "بينا" "بين"، فأُشبعت الفتحة، فصارت ألفًا، ويقال: بينا، وبينما، وهما ظرفان بمعنى المفاجأة، ويُضافان إلى جملة، منْ فعل وفاعل، ومبتدإ وخبر، ويحتاجان إلى جواب، يتمّ به المعنى، قَالَ: والأفصح فِي جوابهما أن لا يكون فيه "إذ"، و"إذا"، وَقَدْ جاءا فِي الجواب كثيرًا، تقول: بينا زيد جالسٌ دخل عليه عمرو، وإذ دخل عليه، وإذا دخل عليه، ومنه قول الْحُرَقَة بنت النعمان:
فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالأَمْرُ أَمْرُنَا … إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ
انتهى "لسان العرب" 13/ 66. وَقَدْ تقدّم هَذَا غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به.
(هُوَ يَسِيرُ، إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ) أي نزل فيهم (فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا) بفتحتين، أو بفتح، فسكون: أي أصواتا مختلفة لا تُفهم، قَالَ الفيّوميّ: لَغَطَ لَغْطًا، منْ باب نَفَعَ، واللغَطُ بفتحتين: اسم منه، وهو كلام فيه جَلَبَة، واختلاطٌ، ولا يتبيّن، وألغط بالألف لغة. انتهى (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا هَذَا الصَّوْتُ؟) "ما": استفهاميّة، أي أيّ شيء هَذَا الصوت، وما سببه؟ (قَالُوا: يَا نَبِي اللهِ، لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ) أي فشربه، فحصل هَذَا الصوت منه (فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: "فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ؟) أي فِي أي إناء تصنعون النبيذ الذي يؤدّيكم إلى التصايح؟ (قَالُوا: نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ) أي أسقية الجلود التي يبقى فيها النبيذ دون إَسكار (فَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا إِلاَّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ) أي إلا فِي الأسقية التي تربطون عَلَى اْفواهها، وذلك لأنها لتخلل الهواء منْ مسامّها، لا يسرع الفساد إليها مثل ما يسرع إلى غيرها منْ الجرار ونحوها، وأيضًا فهي تُرْبَط، فإذا رُبطت أُمنت مفسدة الإسكار بما يُشرب منها؛ لأنه إذا تغيّر، وصار مسكرًا شقّ الجلد، بخلاف الأوعية التي نُهي عن الانتباذ فيها، فإنها قد يصير النبيذ فيها مسكرًا،

ولا يُعلم به. أفاده فِي "الفتح" 11/ 187 (قَالَ) بريدة رضي الله عنه (فَلَبثَ) بكسر الموحّدة، منْ باب تعب: أي عاش (بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمْ رَجَعَ عَلَيْهَمْ) أي عَلَى هؤلاء القوم الذين نهاهم أن ينتبذوا إلا فيما أوكوا عليه (فَإِذَا) هي الفجائيّة (هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ) بفتح الواو، قَالَ الفيّوميّ: الوباء بالهمز: مرض عامّ، يُمدّ، ويُقصر، ويجمع الممدود عَلَى أوبئة، مثلُ مَتاع وأمتعة، والمقصور عَلَى أوباء، مثلُ سبب وأسباب، وَقَدْ وَبِئَت الأرض تَوْبَأ، منْ باب تعب وَبْئًا، مثل فلس: كثُر مرضها، فهي وَبِئَة، ووبيئةٌ، عَلَى فَعِلة، وفعيلة. انتهى (وَاصْفَرُّوا) أي اصفرّت أجسامهم منْ أجل المرض الذي حلّ بهم، والصفرة -كما فِي "المصباح-: لون دون الحمرة (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ؟) أي قاربتكم الهلاك، حيث تغيّرت أجسامكم (قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ) أي ذات مرض كثير (وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلاَّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ) أي فلم نجد شرابَا يلائم أجسامنا، فحصل لنا بذلك الضرر (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اشْرَبُوا) أي كلّ شراب تصنعونه فِي أي وعاء إذا لم يُسكر، كما شرطه بقول (وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) أي إنما يحرم عليكم أن تشربوا المسكر، لا اتنباذكم فِي وعاء معّين.
وأخرج أبو يعلى، وصححه ابن حبّان منْ حديث الأشجّ الْعَصَريّ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لهم: "ما لي أرى وجوهكم قد تغيّرت؟ " قالوا: نحن بأرض وخمة، وكنا نتّخذ منْ هذه الأنبذة، ما يقطع اللحمان فِي بطوننا، فلما نهيتنا عن الظروف، فذلك الذي ترى فِي وجوهنا، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن الظروف لا تُحلّ، ولا تحرّم، ولكن كلُّ مسكر حرام". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث بُريدة رضي الله عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -40/ 5657 - وفي "الكبرى" 41/ 5165. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإذن فِي الانتباذ فِي كلّ وعاء، مع اجتناب المسكر. (ومنها): أن فيه بيان النسخ لما سبق منْ النهي لهم أن لا ينتبذوا إلا فِي الأسقية التي تربط أفواهها. (ومنها): بيان ما يترتّب عَلَى شرب المسكر، منْ رفع الأصوات، واللغطان، والهذيان، والاستهتار، دون مبالات بأحد، ولا استحياء منْ أحد، وَقَدْ أكرم الله تعالى النوع الإنساني بالعقل والفهم، فلا يرضى للعقلاء أن يتناولوا ما يُذهب عقولهم، أو يُبلّد أفهامهم، فهذا بعض حكم الشارع الحكيم فِي منع

تناول المسكرات، وسيعقد المصنّف رحمه الله تعالى بعد ثلاثة أبواب بابًا فيه: "ذكر الآثام المتولّدة عن شرب الخمر، منْ ترك الصلوات، ومن قتل النفس، التي حرّم الله، ومن الوقوع عَلَى المحارم". (ومنها): سماحة الشريعة فِي محلّ الحرج، ومواضع الضرورة، فقد أباح الانتباذ فِي كل وعاء للمضرّة، بعد أن نهى عنه للمصحلة، فهذا منْ لطف الحكيم الغفَّار سبحانه وتعالى، {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: 34]، اللَّهم أوزعنا شكر نعمائك، والاعتراف بآلائك، ورؤية التقصير فِي شكر جزيل عطائك، "سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيك عَلَى نفسك". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5659 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ، شَكَتِ الأَنْصَارُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَلَا إِذًا").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (أبو داود الْحَفَريّ(1)) عمر بن سعد بن عُبيد الكوفيّ، ثقة عابدٌ [9] 15/ 523.
3 - (أبو أحمد الزبيريّ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسديّ الكوفيّ، ثقة ثبت، إلا أنه قد يُخطىء فِي حديث الثوريّ [9] 43/ 2239.
4 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [7] 33/ 37.
5 - (منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
6 - (سالم) بن أبي الجعد رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة يرسل [3] 61/ 77.
7 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، ثم--------------------------------------------
(1) بفتح الحاء المهملة، والفاء-: نسبة إلى موضع بالكوفة. قاله فِي "التقريب" 253.