📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

بغداديّ، وفيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة، رَوَى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَمّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ) بظاء مشالة، معجمة: جمع ظرف -بفتح أوله: وهو الوعاء. وفي رواية مسلم منْ طريق أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه: "نهى عن الدبّاء، والمزفّت" (شَكَتِ) بتخفيف الكاف، منْ الشكوى (الْأَنْصَارُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ) وفي رواية البخاريّ: "لابدّ لنا منها"، وفي رواية لأحمد فِي قصّة وَقَدْ عبد القيس: "فَقَالَ رجل منْ القوم: يا رسول الله، إن النَّاس لا ظروف لهم، فَقَالَ: اشربوا إذا طاب، فإذا خبُث فذروه" (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَلَا إِذًا") جواب وجزاء، أي إذا كَانَ كذلك لابُدّ لكم منها، فلا تدعوها، وحاصله أن النهي، كَانَ ورد عَلَى تقدير عدم الاحتياج، أو وقع وحي فِي الحال بسرعة، أو كَانَ الحكم فِي تلك المساْلة مفوّضًا لرأيه صلى الله عليه وسلم، وهذه احتمالات ترد عَلَى منْ جزم بإن الْحَدِيث حجة فِي أنه كَانَ يحكم بالاجتهاد. قاله فِي "الفتح" 11/ 184. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -559240/ 5658 - وفي "الكبرى"41/ 5166 (د) فِي "الأشربة" 3699 (ت) فِي "الأشربة" 1870. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌41 - (مَنْزِلَةِ الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالمنزلة هنا منزلتها الدنيئة فِي الخبث، وكونها أم الخبائث، وليس المراد المكانة، وإنما نبّهت عَلَى هَذَا؛ لأن المنزلة إذا أطلقت يتبادر إلى الذهن أنها المكانة، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.
5660 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ، بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (سُويد) بن نصر المروزيّ، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.
3 - (يونس) بن يزيد الأيليّ، ثقة [7] 9/ 9.
4 - (الزهريّ) محمد بن مَسلم الإِمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزوميّ المدنيّ الثقة الثبت الفقيه، منْ كبار [3] 9/ 9.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ، ويونس أيليّ، والباقيان مروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة، وهو سعيد، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وفي رواية البخاريّ منْ طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

أخبرني سعيد بن المسيّب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه"، أنه (قَالَ: "أُتِيَ) بالبناء للمفعول (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةَ أُسْرِيَ بهِ) ظرف لـ"أُتي"، زاد فِي رواية البخاريّ: "بإيلياء"، وهو بكسر الهمزة، وسكون التحتانية، وكسر اللام، وفتح التحتانية الخفيفة، معِ المد- هي مدينة بيت المقدس. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهو ظاهر فِي أن عَرْضَ ذلك عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقع وهو فِي بيت المقدس، لكن وقع فِي رواية الليث بلفظ: "إلى أيلياء"، وليست صريحة فِي ذلك؛ لجواز أن يريد تعيين ليلة الايتاء، لا محله. انتهى.
(بقَدَحَيْنِ) بفتحتين: إناء معروف، والجمع أقداح، مثلُ سبب وأسباب. قاله فِي "المصباح"، وفي "القاموس": ما يُفيد أنه إناء يُروي رجلين. (مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْريلُ عليه السلام: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ) أي لِمَا جُبل عَلَى حبِّه الإنسان، إذا لم يُعارضه العارض، وبقي عَلَى السلامة، وهو أول غذاء للإنسان، فإن الطفل لا يُغذّى إلا به. قاله السنديّ. وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 153: المراد بالفطرة هنا الاستقامة عَلَى الدين الحق.
وفي رواية للبخاريّ فِي "باب المعراج"- منْ كتاب "مناقب الأنصار": "ثم أُتيت بإناء منْ خمر، وإناء منْ لبن، وإناء منْ عسل، فأخذتُ اللبن، فَقَالَ: هي الفطرة التي أنت عليها"، أي دين الإسلام.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبّين بهذا أن المراد منْ "الفطرة" هنا دين الإسلام، لا الفطرة الجبليّة كما أشار إليه السنديّ. والله تعالى أعلم.
(لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ) أي لأنها تشارك فِي الاسم خمر الدنيا التي هي أم الخبائث، فيكون دليلاً عَلَى حصول الخبث للأمة.
قَالَ الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم نَفَر منْ الخمر؛ لأنه تَفَرّس أنها ستحرم؛ لأنها كانت حينئذ مباحة، ولا مانع منْ افتراق مباحين مشتركين فِي أصل الإباحة، فِي أن أحدهما سيحرم، والآخر تستمر إباحته.
وَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون نفر منها؛ لكونه لم يَعْتَدْ شربها فوافق بطبعه ما سيقع منْ تحريمها بعدُ حفظًا منْ الله تعالى له ورعاية، واختار اللبن لكونه مألوفا له، سهلا طيبا طاهرا، سائغا للشاربين، سليم العاقبة، بخلاف الخمر فِي جميع ذلك.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة؛ لأنه أول شيء يدخل بطن المولود، ويشق أمعاءه، والسر فِي ميل النبيّ صلى الله عليه وسلم إليه دون غيره؛ لكونه كَانَ مألوفا له، ولأنه لا ينشأ عن جنسه مفسدة.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن قول جبريل عليه السلام: "هي الفطرة التي أنت عليها" ينافي هَذَا الاحتمال، بل المراد بالفطرة هو دين الإسلام، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ فِي "الفتح" 7/ 617 - : وَقَدْ وقع فِي هذه الرواية أنّ إتيانه الآنية كَانَ بعد وصوله إلى سدرة المنتهى، وسيأتي فِي "الأشربة" منْ طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُفعت لي سدرة المنتهى، فإذا أربعة أنهار … " فذكره، قَالَ: "وأُتيت بثلاثة أقداح … " الْحَدِيث، وهذا موافق لحديث الباب، إلا أن شعبة لم يذكر فِي الإسناد مالك بن صعصعة.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن عائذ فِي حديث المعراج، بعد ذكر إبراهيم، قَالَ: "ثم انطلقنا، فإذا نحن بثلاثة آنية، مُغَطّاة، فَقَالَ جبريل: يا محمد، ألا تشرب مما سقاك ربك، فتناولت إحداها، فإذا هو عسل، فشربت منه قليلاً، ثم تناولت الآخر، فإذا هو لبن، فشربت منه حَتَّى رَوِيتُ، فَقَالَ: ألا تشرب منْ الثالث؟ قلت: قد رَوِيت، قَالَ: وفقك الله"، وفي رواية البزار منْ هَذَا الوجه: أن الثالث كَانَ خمرا، لكن وقع عنده أن ذلك كَانَ ببيت المقدس، وأن الأول كَانَ ماء، ولم يذكر العسل.
وفي حديث بن عبّاس، عند أحمد: "فلما أتى المسجد الأقصى، قام يصلي، فلما انصرف جيء بقدحين، فِي أحدهما لبن، وفي الآخر عسل، فأخذ اللبن … " الْحَدِيث. وَقَدْ وقع عند مسلم منْ طريق ثابت، عن أنس أيضاً: أن إتيانه بالآنية كَانَ ببيت المقدس، قبل المعراج، ولفظه: "ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاء جبريل بإناء منْ خمر، دهاناء منْ لبن، فأخذت اللبن، فَقَالَ جبريل: أخذت الفطرة، ثم عرج إلى السماء".
وفي حديث شداد بن أوس: "فصليت منْ المسجد حيث شاء الله، وأخذني منْ العطش أشد ما أخذني، فأتيت بإناءين: أحدهما لبن، والآخر عسل، فعدلت بينهما، ثم هداني الله، فأخذت اللبن، فَقَالَ شيخ بين يدي -يعني لجبريل- أخذ صاحبك الفطرة.
وفي حديث أبي سعيد، عند ابن إسحاق، فِي قصة الإسراء: "فصلى بهم -يعني الأنبياء- ثم أُتي بثلاثة آنية: إناء فيه لبن، وإناء فيه خمر، وإناء فيه ماء، فأخذت اللبن … " الحديث.
وفي مرسل الحسن عنده نحوه، لكن لم يذكر إناء الماء.
ووقع بيان مكان عرض الآنية فِي رواية سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عند

البخاريّ فِي أول "كتاب الأشربة"، ولفظه: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بايلياء، بإناء فيه خمر، وإناء فيه لبن، فنظر إليهما، فأخذ اللبن، فَقَالَ له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك"، وهو عند مسلم. وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة، عن أنس، عند البيهقي: "فعرض عليه الماء، والخمر، واللبن، فأخذ اللبن، فَقَالَ له جبريل: أصبت الفطرة، ولو شربت الماء، لغرقت وغرقت أمتك، ولو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك".
ويُجمَع بين هَذَا الاختلاف: إما يحمل "ثم" عَلَى غير بابها منْ الترتيب، وإنما هي بمعنى الواو هنا، وإما بوقوع عرض الآنية مرتين: مرة عند فراغه منْ الصلاة ببيت المقدس، وسببه ما وقع له منْ العطش، ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى، ورؤية الأنهار الأربعة.
وأما الاختلاف فِي عدد الآنية، وما فيها، فيحمل عَلَى أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر، ومجموعها أربعة آنية، فيها أربعة أشياء، منْ الأنهار الأربعة، التي رآها تخرج منْ أصل سدرة المنتهى.
ووقع فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطبري لَمّا ذكر سدرة المنتهى: "يخرج أصلها منْ أنهار منْ ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى"، فلعله عُرض عليه منْ كل نهر إناء.
وجاء عن كعب: أن نهر العسل نهر النيل، ونهر اللبن نهر جيحان، ونهر الخمر نهر الفرات، ونهر الماء سيحان. والله أعلم. انتهى "فتح" 7/ 617 - 618 "كتاب مناقب الأنصار"- "باب المعراج". وهو تحقيق نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -41/ 5659 - وفي "الكبرى" 42/ 5167. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" 3394 و3437 و"التفسير" 4709 و"الأشربة" 5576 و5603 (م) فِي "الإيمان" 167 (ت) فِي "التفسير" 3130 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 27306 (الدارميّ) فِي "الأشربة" 1996.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان منزلتها الدنيئة، وهو أنها سبب للغواية. (ومنها): ما أكرم الله سبحانه وتعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء، والمعراج. (ومنها): عناية الله سبحانه وتعالى بنبيّه صلى الله عليه وسلم فِي جميع أموره، حيث هداه فِي هَذَا العرض التشريفيّ إلى ما فيه الهداية، والصلاح، وجنبه ما يكون سببا للغواية والضلال، مع أن الكل كَانَ مباحًا له، {وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النِّساء: 113]. (ومنها): مشروعية الحمد عند حصول ما يُحمد، حيث قَالَ جبريل عليه السلام لما فاز حبيبه صلى الله عليه وسلم بأعلى الوسام: "الحمد لله الذي هداك للفطرة". (ومنها): مشروعية دفع ما يحذر منه منْ المكاره الدينيّ والدنيويّ. (ومنها) ما قيل: إن قوله: "غوت أمتك" يحتمل أن يكون أخذه منْ طريق الفأل، أو تقدّم عنده علم بترتب كل منْ الأمرين، وهو أظهر. قاله فِي "الفتح" 11/ 157. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5661 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هَذَا الْحَدِيث للترجمة غير واضحة، فالله تعالى أعلم.
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 27/ 24.
4 - (أبو بكر بن حفص) عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهريّ المدنيّ، مشهور بكنيته، ثقة [5] 122/ 178.
5 - (ابن مُحيريز) -بمهملة، وراء، آخره زاي، مصغّرًا-: هو عبد الله بن محيريز بن جُنادة بن وهب الْجُمَحىّ المكيّ، كَانَ يتيمًا فِي حجر أبي محذورة رضي الله عنه بمكة، ثم نزل بيت المقدس، ثقة عابدٌ [3] 6/ 461.
6 - (رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم) لم يُسمّ، ولكن لا يضرّ ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلّهم عدول. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن شعبة) بن الحجّاج (قَالَ: سمعت أبا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ) الزهريّ (يقُولُ: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ مُحيْرِيزِ) الْجمحي المكيّ (يُحدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وأخرجه ابن ماجه (3385) وأحمد 5/ 318 منْ طريق بلال بن يحيي العبسيّ، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن محيريز، عن ثابت بن السِّمْطِ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يشرب ناس منْ أمتي الخمر، باسم يسمّونها إياه" (عنِ النِّبيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "يَشْرَبُ نَاسُ مِنْ أُمَّتِي) ذكر ابن التين، عن الداودي، قَالَ: كأنه يريد بالأمة منْ يتسمى بهم، ويستحلّ ما لا يحل لهم، فهو كافر إن أظهر ذلك، ومنافق إن أسره، أو منْ يرتكب المحارم مجاهرة، واستخفافًا، فهو يقارب الكفر، وإن تسمى بالإِسلام؛ لأن الله لا يخسف بمن تعود عليه رحمته فِي المعاد. قَالَ الحافظ: كذا قَالَ، وفيه نظر. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بقوله: "لأن الله لا يخسف الخ" الوعيد المذكور فيما أخرجه البخاريّ فِي "صحيحه" منْ طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قَالَ: حدثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "ليكونن منْ أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم، يروح عليهم بسارحة لهم، ياتيهم -يعني الفقير- لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير، إلى يوم القيامة"(1).
(الْخَمْرَ) قد تقدّم أن الحقّ كما هو مذهب الجمهور أن الخمر اسم لكلّ ما أسكر، لا كما يزعمه منْ قَالَ: إنه اسم لما عُصر منْ العنب، فإنه مذهب باطلٌ؛ للأدلة الكثيرة، عَلَى ما تقدّم بيانها (يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قاله فِي محلّ الذمّ، فيدلّ عَلَى أن التسمية، والحيلة لا تجعلان الحرام حلالاً. انتهى. والله تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) غريب هَذَا الْحَدِيث: "الحر" بكسر الحاء، وتخفيف الراء: الفرج، والمراد الزنا. و"المعازف": جمع مِعزفة: آلات اللهو. و"علم": هو الجبل العالي. و"يروح عليهم" بحذف الفاعل، وهو الراعي بقرينة المقام، إذ السارحة لابد لها منْ حافظ. و"يأتيهم لحاجة" بينه فِي رواية الإسماعيليّ فِي "مستخرجه": "يأتيهم طالب حاجة". "فيبيّتهم الله": يهلكهم ليلًا. "يضع العلم": أي يوقع عليهم. انتهى مختصرًا منْ "الفتح" 11/ 179 - 181.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى(1) أخرجه هنا -41/ 5660 - وفي "الكبرى" 42/ 5168.
(المسألة الثانية): هَذَا الْحَدِيث له شواهد:
(منها): ما أخرجه أبو داود منْ طريق مالك بن أبي مريم، عن أبي مالك الأشعري، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم باللفظ المتقدم فِي المسألة الماضية، وفي إسناده مالك بن أبي مريم مجهول، وصححه ابن حبّان ولعلّه لشواهده.
(ومنها): ما أخرجه ابن ماجه منْ حديث ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، رفعه: "يشرب ناس منْ أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها"، ورواه أحمد بلفظ: "ليستحلن طائفة منْ أمتي الخمر"، وسنده جيد. ولابن ماجه أيضًا منْ حديث خالد بن معدان، عن أبي أمامة رضي الله عنه، رفعه: "لا تذهب الأيام والليالي، حَتَّى تشرب طائفة منْ أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها". وفي إسناده عبد السلام بن عبد القدّوس ضعيف. وللدارمي بسند لين، منْ طريق القاسم، عن عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول ما يُكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كفء الخمر"، قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قَالَ: "يسمونها بغير اسمها، فيستحلونها"، وأخرجه ابن أبي عاصم منْ وجه آخر، عن عائشة، ولابن وهب منْ طريق سعيد بن أبي هلال، عن محمّد بن عبد الله بن مسلم، أن أبا مسلم الخولاني حج، فدخل عليّ عائشة، فجعلت تسأله عن الشام، وعن بردها، فجعل يُخبرها، فقالت: كيف تصبرون عَلَى بردها؟ فَقَالَ: يا أم المؤمنين، إنهم يشربون شرابا لهم، يقال له: الطلاء، فقالت: صدق الله، وَبَلَّغَ حبّي، سمعت حبّي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن ناسا منْ أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها"، أخرجه الحاكم، والبيهقي، وَقَالَ الحاكم: صحيح عَلَى شرط--------------------------------------------
(1) [تنبيه]: أخرج هَذَا الْحَدِيث أبو داود منْ حديث أبي مالك الأشعريّ رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "ليشربنّ ناس منْ أمتي الخمر، يُسمّونها بغير اسمها"، وأخرجه ابن ماجه فِي "الأشربة" 3384 و3385 منْ حديث أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه بلفظ: "لا تذهب الليالي والأيام حَتَّى تشرب فيها طائفة منْ أمتي الخمر، يسمّونها بغير اسمها"،، ومن حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه بلفظ تقدّم، ورجال إسناد كلهم ثقات. وأخرجه أحمد فِي "مسند الشاميين" 17607، والدارميّ فِي "الأشربة" 2018. والله تعالى أعلم.

الشيخين، وتعقّبه الذهبيّ بأن محمداً مجهول، وإن كَانَ ابن اخي الزهريّ، فالسند منقطع.
قَالَ أبو عبيد: جاءت فِي الخمر آثار كثيرة، بأسماء متخلفة، فدكر منها "السَّكَرَ" بفتحتين، قَالَ: وهو نقيع التمر، إذا عَلَى بغير طبح، و"الجعة" -بكسر الجيم وتخفيف العين-: نبيذ الشعير، و"السكركة": خمر الحبشة منْ الذرة، إلى أن قَالَ: وهذه الأشربة المسماة كلها عندي كناية عن الخمر، وهي داخلة فِي قوله صلى الله عليه وسلم: "يشربون الخمر، يسمونها بغير اسمها"، ويؤيد ذلك قول عمر رضي الله عنه: "الخمر ما خامر العقل". انتهى "الفتح" 11/ 175 - 176 ببعض زيادات. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): أن فيه علمًا منْ أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بما يكون بعده، وَقَدْ وقع ذلك كما أخبره صلى الله عليه وسلم. (ومنها): تحريم الخمر، وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين، والحمد لله، غير أن طائفة منهم خصّوا التحريم بما كَانَ منْ عصير العنب خاصّة، وأما ما سوى ذلك منْ المشروبات المسكرة، ومثل السّكَر، والجعة، وغير ذلك إنما يحرم القدر الذي يُسكر فقط، وأما القليل منه فهو حلال، وَقَدْ تقدّم تفنيد هَذَا القول بما فيه الكفاية، فراجعه تزدد علمًا. (ومنها): أن فيه وعيدًا شديدًا عَلَى منْ يتحيّل فِي تحليل ما يحرم بتغيير اسمه، وأن الحكم يدور مع العلّة، والعلّة فِي تحريم الخمر الإسكار، فمهما وُجد الإسكار وُجد التحريم، ولو لم يستمرّ الاسم. قَالَ ابن العربيّ رحمه الله تعالى: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلّق بمعاني الأسماء، لا بألقابها، ردًّا عَلَى منْ حمله عَلَى اللفظ. ذكره فِي "الفتح" 11/ 181. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌42 - (ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: زاد فِي "الكبرى": "وحدّ الخمر"، وقوله: "المغلّظات" يحتمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل، ويكون المعنى: الأحاديث المشدّدة للوعيد فِي شرب الخمر. ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول، ويكون منْ باب

الحذف والإيصال، والأصل: ذكر الروايات المغلظ فيها الوعيد فِي شرب الخمر. والله تعالى أعلم بالصواب.
5662 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، حِينَ يَنْتَهِبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عيسى بن حمّاد": هو المصريّ المعروف بزُغْبة. و"الليث": هو ابن سعد الإمام المصريّ. و"عُقَيل": هو ابن خالد الأيليّ، ثم المصريّ.
والسند مسلسل بثقات المصريين إلى عُقيل، ثم بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وهو أبو بكر، وهو ممن اشتهر بكنيته، لا اسم له عَلَى الصحيح غيرها، ومثله أبو هريرة رضي الله عنه، إلا أن اسمه عبد الرحمن، أو عبد الله، وقيل: غيره. والله تعالى أعلم.
وقوله: "لا يزني الزاني الخ": هَذَا وأمثاله حمله العلماء عَلَى التغليظ، وعلى كمال الإيمان، وقيل: المراد بالإيمان الحياء؛ لكونه شعبة منْ الإيمان، فالمعنى: لا يزني الزاني، وهو يستحي منْ الله تعالى، وقيل: المراد بالمؤمن ذو الامن منْ العذاب، وقيل: النفي بمعنى النهي: أي لا ينبغي للزاني أن يزني، والحال أنه مؤمن، فإن مقتضى الإيمان أن لا يقع فِي مثل هذه الفاحشة. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا الْحَدِيث فِي "كتاب قطع السارق" مستوفًى، فراجعه تزدد علمًا.
وقوله: "ولا ينتهب نُهبة الخ": النهب: الأخذ عَلَى وجه العلانية، والقهر، والنَّهْبة بالفتح مصدر بهب، وبالضمّ: المال المنهوب، والتوصيف بالشرف باعتبار متعلّقها الذي هو المال، والتوصيف برفع أبصار النَّاس إليه لبيان قسوة قلب فاعلها، وقلّة رحمته، وحيائه.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 1/ 4870. واستدلال المصنّف عَلَى ما ترجم له واضح، حيث نفى الإيمان ممن يشرب الخمر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5663 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"الوليد بن مسلم": هو أبو العبّاس الدمشقيّ. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن ابن عمرو.
وقوله: "كلّهم" مبتدأ خبره الجملة بعده، والجلمة مؤكّدة للجملة "حدّثني سعيد الخ، وكلّ منْ الثلاثة منْ الفقهاء السبعة، كما سلف عير مرّة.
والحديث متّفقٌ عليه، كما مرّ فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5664 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [1] 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، ثم الرازيّ، ثقة صحيح الكتاب [8] 2/ 2.
3 - (مغيرة) بن مِقْسَم الضبيّ الكوفيّ، ثقة متقن، يدلّس [6] 188/ 301.
4 - (عبد الرحمن بن أبي نُعْم) -بضم، فسكون-: البجليّ، أبو الحكم الكوفيّ العابد صدوقٌ [3] 79/ 2578.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، والصحابيّ،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

فمدنيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر منْ المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم) بضم، فسكون (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَفَرٍ) أي جماعة (مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) أنهم (قَالُواَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ) شرطيّة (شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) ثانيًا (فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) ثالثًا (فاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) رابعًا (فَاقْتُلُوهُ") فيه الأمر بقتل شارب الخمر فِي المرة الرابعة، وفيه الخلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى .. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -42/ 5663 - وفي "الكبرى" 43/ 5171 وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4482 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6162. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي بيان بعض الأحاديث الواردة فِي قتل شارب الخمر:
(اعلم): أنه قد وردت فِي هَذَا الباب أحاديث عن عدّة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو هريرة، وشُرَحبيل بن أوس، ورجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغيرهم.
أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو هَذَا الْحَدِيث، وهو صحيح، كما مرّ آنفًا.
وأما عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه أحمد فِي "مسنده" برقم 6553 و7003، منْ طريق شهر بن حوشب، عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: "منْ شرب الخمر فاجلدوه، ومن شرب الثانية، فاجلدوه، ثم إن شرب الثالثة، فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة، فاقتلوه". وفي شهر كلام، والحقّ أن حديثه حسن. وأخرجه منْ طريق الحسن البصريّ، عن عبد الله بن عمرو، وفي آخره: "قَالَ عبد الله: "ائتوني برجل قد شرب الخمر فِي الرابعة، فلكم عليّ أن أقتله". والحسن لم يسمع منْ عبد الله بن عمرو، ففيه انقطاع.

وأما حديث معاوية رضي الله عنه، فأخرجه أحمد (16918) عن عارم، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن معبد بن خالد الجدلّي القاصّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الجدليّ، عن معاوية رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه " … فإن عاد الرابعة، فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ايضًا منْ طريق شعبة، والثوريّ، وشيبان، ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح السمان، عن معاوية رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه " … ثم إذا شربوها الرابعة فاقتلوهم". وهو إسناد صحيح.
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأخرجه المصنّف بعد هَذَا، وهو حديث صحيح.
وأما حديث شُرَحبيل بن أوس رضي الله عنه، فأخرجه أحمد 4/ 234 عن عليّ بن عياش، وعصام بن خالد، عن حريز بن عثمان، عن نِمْران مخمر، أو ابن مخبر، عنه، مرفوعًا: منْ شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد، فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه". وإسناده صحيح(1).
وأما حديث رجل منْ الصحابة، فأخرجه أحمد أيضًا 5/ 369 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، قَالَ: سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام، قَالَ: سمعت رجلاً منْ أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان، فذكره مرفوعًا، وفيه " … ثم إن عاد فِي الرابعة فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح.
وَقَدْ روي منْ حديث الشريد بن سُويد، وجرير بن عبد الله البجليّ، وغُطيف بن الحارث الكنديّ، وأبي الرمداء البلويّ، وغيرهم، وَقَدْ خرّجها كلها العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه عَلَى "مسند الإمام أحمد" رحمه الله تعالى، وأجاد وأفاد، فراجعه 9/ 40 - 70. تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم هل يقتل شارب الخمر بعد المرّة الرابعة أم لا؟:
ذهبت طائفة إلى أنه يقتل، ونصره ابن حزم، واحتج له ودفع دعوى الإجماع عَلَى عدم القتل.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل، وأن القتل منسوخ، قَالَ الشافعيّ رحمه الله تعالى: والقتل منسوخ بهذا الْحَدِيث، وغيره -يعني حديث قبيصة بن ذؤيب الآتي- ثم ذكر أنه لا خلاف فِي ذلك بين أهل العلم. وَقَالَ الخطّابيّ: قد يرد الأمر كالوعيد، ولا يراد به--------------------------------------------
(1) "نمران" منْ شيوخ حَرِيز بن عثمان، وَقَدْ قَالَ أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات".

الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، وَقَدْ يحتمل أن يكون القتل فِي الخامسة واجبا، ثم نسخ بحصول الإجماع منْ الأمة عَلَى أنه لا يقتل. انتهى، وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قَالَ: أجمع المسلمون عَلَى وجوب الحد فِي الخمر، وأجمعوا عَلَى أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة، قالت: يُقتل بعد حده أربع مرات؛ للحديث، وهو عند الكافة منسوخ. انتهى.
وَقَالَ الترمذيّ رحمه الله تعالى: إنه لا يعلم فِي ذلك اختلافا بين أهل العلم فِي القديم والحديث، وذكر أيضًا فِي آخر كتابه "الجامع" فِي العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض منْ أهل العلم، إلا حديث: "إذا سكر فاجلدوه" المذكور فِي الباب، وحديث الجمع بين الصلاتين.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع غير صحيحة، كما سيأتي تحقيقه، وكذا دعوى النسخ محلّ نظر، كما سيأتي أيضًا. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ احتج منْ أثبت القتل بما أخرجه أصحاب السنن إلا النسائيّ، عن معاوية رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم".
قالوا: إنه متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل؛ لأن إسلام معاوية متأخر. وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي؛ لجواز أن يروي ذلك عن غيره منْ الصحابة المتقدم إسلامهم عَلَى إسلامه.
وأيضاً قد أخرج الخطيب فِي "المبهمات" عن ابن إسحاق، عن الزهريّ، عن قبيصة أنه قَالَ فِي حديثه السابق: "فأتي برجل منْ الأنصار يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أُخر".
وأخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن سهيل، وفيه: قَالَ: فحدثت به ابن المنكدر، فَقَالَ: قد تُرِك ذلك. وَقَدْ أُتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثا، ثم أتى به الرابعة فجلده، ولم يزده. وقصة النعيمان، أو ابن النعيمان كانت بعد الفتح؛ لأن عقبة بن الحرث حضرها، فهي إما بحنين، وإما بالمدينة، ومعاوية أسلم قبل الفتح، أو فِي الفتح عَلَى الخلاف، وحضور عقبة كَانَ بعد الفتح. أفاده فِي "نيل الأوطار" 7/ 156 - 157.
وَقَالَ الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى فِي كتابه "المحلّى" 11/ 365 - 370:
اختلف النَّاس فِي شارب الخمر يحد فيها، ثم يشربها، فيحد فيها ثانية، ثم يشربها

فيحد فيها ثالثة، ثم يشربها الرابعة، فقالت طائفة: يُقتل، وقالت طائفة: لا يقتل، ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهما، أنه قَالَ: ائتوني برجل أقيم عليه حد فِي الخمر، فإن لم أقتله فأنا كاذب.
وَقَالَ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وغيرهم: أن لا قتل عليه، وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص. ثم أخرج بسنده عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم". وفي رواية قَالَ فِي شارب الخمر: "إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه".
ثم أخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "منْ شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه".
قَالَ: فهذان طريقان فِي نهاية الصحة. قَالَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث أيضًا شرحبيل بن أوس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو غطيف الكندي كلهم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ: فكانت الرواية فِي ذلك عن معاوية، وأبي هريرة ثابتة تقوم بها الحجة وبالله تعالى التوفيق.
قَالَ: فنظرنا فيما احتج به المخالفون، فوجدناهم يقولون: إن هَذَا الخبر منسوخ، وذكروا فِي ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه"، فأُتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله. وعن جابر رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فِي الرابعة فاضربوا عنقه"، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد رُفع وأن القتل قد رُفع. ثم أخرج بسنده عن ابن شهاب الزهريّ أن قبيصة بن ذؤيب حدثه، أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ لشارب الخمر: "إن شرب فاجددوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، فأُتي برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده، ثم أتى به فِي الرابعة فجلده، ووضع القتل عن النَّاس. ثم أخرج عن ابن عيينة، قَالَ: سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر: كن(1) وافد أهل العراق بهذا الخبر، يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هَذَا. ثم أخرج منْ طريق سعيد بن--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "المحلى": "منْ وافد أهل العراق"، والظاهر أن الصواب "كن وافد أهل العراق"، كما تُفيده عبارة "نيل الأوطار" 7/ 156.

أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده فِي الشرب، فأُتى به يوما فأمر به فجلد، فَقَالَ رجل منْ القوم: اللَّهم العنه ما أكثر ما يؤتي به؟ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنوه، فوالله ما علمته إلا يحب الله ويحب رسوله". قَالَ: وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو نفس بنفس"، فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر فِي هَذَا الخبر.
قَالَ: هَذَا كل ما احتجوا به، ثم أخرج عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجن فِي الخمر ثماني مرات، ورُوي نحو ذلك عن سعيد أيضاً، وكل ذلك لا حجة لهم فيه عليّ ما نبين إن شاء الله تعالى، أما حديث جابر بن عبد الله فِي نسخ الثابت منْ الأمر بقتل شارب الخمر فِي الرابعة، فإنه لا يصح لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلا إلا شريك القاضي، وزياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق، عن ابن المنكدر، وهما ضعيفان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضًا فيهما عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلّس. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع، ولا حجة فِي منقطع. وأما حديث زيد ابن أسلم الذي منْ طريق معمر عنه فمنقطع، ثم لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ذلك كَانَ بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل، فأذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح، ولو صح لكان ظنا، فسقط التعلق به جملة، ولو أن إنسانا يجلده النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله فِي الرابعة، لكان مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات ولابد؛ لأنه عليه السلام حين لفظ بالحديث المذكور، أمر فِي المستأنف بضربه إن شرب، ثم بضربه إن شرب ثانية، ثم بضربه ثالثة ثم بقتله رابعة، هَذَا نص حديثه، وكلامه عليه السلام.
فإنما كَانَ يكون حجة لو بين فيه أنه أُتي به أربع مرات بعد أمره عليه السلام بقتله فِي الرابعة، وهكذا القول سواء سواء فِي حديث عمر الذي منْ طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم.
قَالَ أبو محمد رحمه الله: فأما نحن فنقول: -وبالله تعالى التوفيق- إن الواجب ضم أوامر الله تعالى، وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها بعضها إلى بعض، والانقياد إلى جميعها، والأخذ بها، وأن لا يقال فِي شيء منها: هَذَا منسوخ إلا بيقين. برهان ذلك قول الله

تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}، فصح أن كل ما أمر الله تعالى به، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ففرض علينا الأخذ به والطاعة له، ومن ادّعى لي شيء منْ ذلك نسخا، فقوله مطرح؛ لأنه يقول لنا: لا تطيعوا هَذَا الأمر منْ الله تعالى ولا منْ رسوله صلى الله عليه وسلم، فواجب علينا عصيان منْ أمر بذلك إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن هَذَا الأمر منسوخ، أو إجماع عَلَى ذلك، أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر، وأما نحن فإن قولنا هو أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله، ونهانا عن اتباع الظن فلا يجوز البتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما منْ الآخر، وضمه إليه إلا وهو مراد الله تعالى منهما بيقين، وأنه لا نسخ فِي ذلك بلا شك أصلا، ولو كَانَ فِي ذلك نسخ لبينه الله تعالى بيانا جليا، ولما تركه ملتبسا مشكلا حاش لله منْ هَذَا.
قَالَ: فلم يبق إلا أن يرد نصان، ممكن أن يكون أحدهما مخصوصا منْ الآخر؛ لأنه أقل معاني منه، وَقَدْ يمكن أن يكون منسوخا بالأعم، ويكون البيان قد جاء بأن الأخص قبل الأعم بلا شك، فهذا إن وجد فالحكم فيه النسخ ولابد، حَتَّى يجيء نص آخر، أو إجماع متيقن عَلَى أنه مخصوص منْ العام الذي جاء بعده. برهان ذلك أن الله تعالى قَالَ فِي كتابه: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}، وَقَالَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}، والبيان بلا شك هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد ما لم يأت نص آخر، أو إجماع متيقن عَلَى نقله عن ظاهره، فإذا اختلف الصحابة فالواجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه، إذ يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}، وَقَدْ صح أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، بقتله فِي الرابعة، ولم يصح نسخه، ولم صح لقلنا به، ولا حجة فِي قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى "المحلّى" 11/ 365 - 370 باختصار.
وَقَالَ الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه عليّ "مسند الإمام أحمد" رحمه الله تعالى: ما ملخّصه:
وهذه الأحاديث فِي الأمر بقتل شارب الخمر فِي الرابعة، إذا أقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات، فلم يرتدع تقطع فِي مجموعها بثبوت هَذَا الحكم، وصحة صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بم لا يدع شكا للعارف بعلوم الْحَدِيث، وطرق الرواية، وأكثر أسانيده صحاح، والشكّ النادر منْ بعض الرواة بين الثالثة أو الرابعة، أو غيرهما لا يؤثّر فِي صحته، ولا أن فِي أن الحكم بالقتل إنما هو فِي الرابعة، كما وهو واضح.
وَقَالَ أيضًا:
وهذا الأمر بقتل الشارب المدمن فِي المرة الرابعة بعد حدّه ثلاث مرّات، كما تدلّ عليه الأحاديث، وقتل الذي لا ينتهي عنها، ويُصرّ عَلَى شربها، معتذرًا بأنه لا يستطيع

تركها؛ لأن بلاده باردة، وأعماله شاقّة، كما يدلّ عليه حديثا ديلم، وأم حبيبة أمرٌ عامٌ، أو هما أمران عامان يقرّران قاعدتين تشريعيتين، لا يكفي فِي الدلالة عَلَى نسخهما، وعلى رفع الأمر بالقتل حادثة فرديّة، اقترنت بدلالات تدلّ عَلَى أنها كانت لسبب خاصّ، أو لمعنى معيّن إذا تحقّق ووُجد كَانَ للإمام أن يكتفي بالجلد دون القتل، وهذا المعنى الخاصّ هو تعليل عدم قتل النعيمان بأنه شهد بدرًا، ولأهل بدر خصوصيّة لا يستطيع أحد أن يُنكرها، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي موقف أشدّ منْ موقف الشرب فِي الرابعة، وذلك فِي قصّة حاطب بن أبي بلتعة، حين كتب لقريش، ثم استأذن عمر فِي ضرب عنقه، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه قد شهد بدرًا، وما يُدريك لعلّ الله قد اطّلع عَلَى أهل بدر، فَقَالَ: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم"، وهو حديث صحيح. رواه أحمد، ورواه الشيخان وغيرهما، أو يكون التعليل هو الذي ثبت فِي البخاريّ منْ النهي عن لعن عبد الله الملقّب حمارًا بأنه يحبّ الله ورسوله، وَقَدْ رجحنا منْ قبلُ أن عبد الله هَذَا هو النعيمان، فيكون ترك قتله هو لهذه العلّة، أو تلك، أو لأجلهما معًا، وكلاهما خاصّ معيّن، لا قاعدة تشريعيّة، فأهل بدر معروفون محصورون، ثم إنهم لن يتعلّق بهم حكم تشريعيّ دائم عَلَى الدهر مع التشريع، بل هو حكم وقتيّ خاصّ بأشخاصهم ما وجدوا، واليقين بأن شخصًا معيّنًا يحب الله ورسوله يقينًا قاطعًا يترتّب عليه حكم تشريعيّ، لا يكون إلا بخبر الصادق عن وحي منْ الله، ولا يستطيع أحد بعده صلى الله عليه وسلم أن يُخبر بمثل هَذَا خبرًا جازمًا يوجمب الأخذ به، وبناء أي حكم عليه، فهذا أعرق فِي معنى الخصوصيّة منْ ذاك، فلا تصلح هذه الحادثة الواحدة للدلالة عَلَى نسخ الْحَدِيث العامّ، ثم لو كانتا حادثتين لم تصلحا للنسخ أيضًا؛ لتعليل كل منهما بعلة غير مستطاع تطبيقها عَلَى معنى عموم دلالتها، كما بيّنّا.
وأما ما جاء فِي بعض روايات حديث جابر، مثل "فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقع، وأن القتل قد رُفع"، ومثل "فثبت الجلد، ودُرىء القتل"، ومثل "فكان نسخًا"، فإن السياق فيها كلها يدلّ عَلَى أن هَذَا الكلام ليس مرفوعًا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا منْ قول الصحابيّ، بل إن الكلمة نفسها عَلَى اختلاف رواياتها تُشعر بأنها منْ كلام رجل بعد الصحابة، والراجح أنها منْ كلام محمد بن المنكدر، فَهِم هو منْ ذلك أن هَذَا نسخٌ، وأن القتل قد رُفع، وكذلك جاء فِي روايته المرسلة -أعني ابن المنكدر- فقد قَالَ: "ووُضع القتل عن النَّاس".
قَالَ: فيكون ادّعاء النسخ قولًا منْ التابعيّ، لا حديثًا مرفوعًا، وليس هَذَا بحجة عَلَى أحد.

وأما حديث قبيصة بن ذُؤيب فقد حققنا أنه حديث مرسل، فهو ضعيف ليس فيه حجة إلى أن ابن شهاب الزهريّ شكّ فيه في بعض رواياته أكان هَذَا فِي الثالثة أم الرابعة.
وما جاء فِي بعض رواياته "فصارت رخصةٌ"، "فرُفع القتل عن النَّاس، وكانت رخصة، فثبتت"، "فرأى المسلمون أن القتل قد أخّر، وأن الضرب قد وجب"، و"وضع القتل عن النَّاس"، فإنها كلها منْ كلام الزهريّ، لا نشكّ فِي ذلك؛ لدلالة السياق عليه فِي مجموع الروايات، إذا ما تأملنها وفقهنا دلالتها.
واحتجّ القائلون بالنسخ بادّعاء الإجماع عليه، كما هو ظاهر كلام الترمذيّ وغيره، وهي دعوى لا غير، فليس فِي الأمر إجماع مع قول عبد الله بن عمرو: "ايتوني برجل قد شرب الخمر فِي الرابعة، فلكم عليّ أن أقتله، وهو منقطع لأن الحسن البصريّ لم يسمعه منْ عبد الله بن عمرو، وهذا لا يؤثّر فِي الاحتجاج به لنقض ما دّعي منْ الإجماع؛ لأنه إذا لم يكن قول عبد الله بن عمرو كَانَ عَلَى الأقلّ مذهب الحسن البصريّ؛ لأنه لو كَانَ يرى غير ذلك لبين أن هَذَا الحكم الذي نسبه لعبد الله بن عمرو حكم منسوح أداءً لأمانة العلم، وذلك الظنّ به. وَقَدْ ردّ ابنْ حزم فِي "الأحكام" 4/ 120 دعوى الإجماع هذه، قَالَ: وَقَدْ ادّعى قوم أن الإجماع صحّ عَلَى أن القتل منسوخ عَلَى شارب الخمر فِي المرة الرابعة، قَالَ: وهذه دعوى كاذبة؛ لأن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو يقولا بقتله، ويقولان جيئونا، فإن لم نقتله، فنحن كاذبان، قَالَ: وبهذا القول نقول. وتبعه ابن القيم فِي تعليقه عَلَى "مختصر السنن" للمنذريّ 6/ 237 قَالَ: وأما دعوى الإجماع عليّ خلافه فلا إجماع، ثم نقل كلمة عبد الله بن عمرو، ونسبها أيضًا لعبد الله بن عمر، ثم قَالَ: وهذا مذهب بعض السلف، ويكفي هَذَا فِي نقض الإجماع، أو نفي ادعائه.
وادّعى آخرون أن قتل الشارب فِي الرابعة منسوخ بحديث عثمان رضي الله عنه مرفوعًا: "لا يحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث … " الْحَدِيث، وهو حديث صحيح، وردّ ابن القيّم ذلك بأنه لا يصحّ؛ لأنه عامّ، وحديث القتل خاصّ. وردّه ابن حزم أيضًا كما مضى فِي كلامه السابق.
وَقَالَ ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي "تهذيب السنن" 238/ 6: -بعد أن نفى دعوى النسخ نفيًا باتا-: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر النَّاس منْ الخمر، ولم ينزجروا بالحدّ، فرأى الإمام أن يقتل فيه، قَتَل، ولهذا كَانَ عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرّة، ويحلق فيه الرأس مرّةً، وجلد فيه ثمانين،

وَقَدْ جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتله فِي الرابعة ليس حدًّا، وإنما تعزير بحسب المصلحة. انتهى.
قَالَ ابن شاكر رحمه الله تعالى -بعد نقل كلام ابن القيم هَذَا-: ولم أستطع أن أرى الدليل الذي الذي اقتضى هَذَا فِي نظر ابن القيّم، وما أرى إلا أن القتل فِي هذه الحال حكم ثابت محكم، يجب الأخذ به فِي كلّ حال. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى منْ أن القتل فِي المرة الرابعة للتعزير، حسب المصلحة، هو الأرجح، وهو الذي ارتضاه الشيح الألباني رحمه الله تعالى فيما كتبه فِي "السلسلة الصحيحة"، فراجع جـ 3/ ص 348 رقم (1360). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5665 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: "فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"شبابة": هو ابن سوّار المدائنيّ الثقة الحافظ، رمي بالإرجاء [9]. و"ابن أبي ذئب": هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب المدنيّ الثقة الفقيه الفاضل [7]. و"الحارث بن عبد الرحمن": هو القرشيّ العامريّ، صدوقٌ [5]. وشرح الْحَدِيث يعلم مما قبله، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -42/ 5665 - وفي "الكبرى" 43/ 5172. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4484 (ق) فِي "الحدود" 2572 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7704 و7851 و10169 و10351 (الدارميّ) فِي "الأشربة" 2013. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5666 - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ وَائِلٍ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، رضى الله عنه، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ، أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ، مِنْ دُونِ اللَّهِ عز وجل.