📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -45/ 5673 و46/ 5675 و5676 - وفي "الكبرى" 46/ 5181 و47/ 5182 و5183 و5184. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" 5575 (م) فِي "الأشربة" 3003 (د) فِي "الأشربة" 3679 (ت) فِي "الأشربة" 1861 (ق) فِي "الأشربة" 3373 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4676 و4715 و4808 و4897 (الموطأ) فِي "الأشربة" 1597 (الدارميّ) فِي "الأشربة" 1998. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان توبة شارب الخمر، فإنه إن تاب تاب الله عز وجل عليه. (ومنها): أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، وهو فِي التوبة منْ الكفر قطعي، وفي غيره منْ الذنوب خلاف بين أهل السنة، هل هو قطعي، أو ظني، قَالَ النوويّ: الأقوى أنه ظني. وَقَالَ القرطبيّ بعد أن ذكر الخلاف: والذي أقول به: إن منْ استقرأ الشريعة قرآنًا وسنّةً، وتتبّع ما فيهما منْ هَذَا المعنى علم عَلَى القطع واليقين أن الله تعالى يقبل توبة الصادقين. انتهى
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى هو الحقّ؛ للأدلة الكثيرة الصريحة فِي ذلك، كقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} الآية [الشورى: 25] وقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70] وغير ذلك منْ الآيات، ولحديث: "التائب منْ الذنب، كمن لا ذنب له"، حديث حسن، أخرجه ابن ماجه منْ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
(ومنها): ما قيل: يمكن أن يتسدل بحديث الباب عَلَى صحة التوبة منْ بعض الذنوب دون بعض. (ومنها): أن هَذَا الوعيد يتناول منْ شرب الخمر، وإن لم يحصل له السكر؛ لأنه رتب الوعيد فِي الْحَدِيث عَلَى مجرد الشرب، منْ غير قيد، وهو مجمع عليه فِي الخمر المتخذ منْ عصير العنب، وكذا فيما يُسكر منْ غيرها، وأما ما لا يُسكر منْ غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور، وهو الحقّ، كما سبق بيانه.
(ومنها): أنه يؤخذ منْ قوله: "ثم لم يتب منها" أن التوبة مشروعة فِي جميع العمر ما

لم يصل إلى الغرغرة؛ لما دلّ عليه "ثُمّ" منْ التراخي، وليست المبادرة إلى التوبة شرطا فِي قبولها. قاله فِي "الفتح" 11/ 152 - 153. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌46 - (الرِّوَايَةِ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى"، والظاهر أن "فِي" الثانية بمعنى "منْ" كقول الشاعر:
أَلَا عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ الْبَالِى … وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي الْعُصُرَ الْخَالِي
وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحْدَثُ عَهْدِه … ثَلَاثِينَ شَهْرًا فِي ثَلَاةِ أَحْوالِ
أي منْ ثلاثة أحوال. راجع "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" 1/ 169.
ولفظ "الكبرى": "ذكرُ الرواية فِي المدمنين الخمرَ"، وعليه فـ"الخمر" منصوب عَلَى المفعوليّة. والله تعالى أعلم بالصواب.
5675 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن بشّار) بُندار أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت [10] 24/ 27.
2 - (محمد) بن جعفر غندر البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 27/ 24.
4 - (منصور) بن المعتمر أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
5 - (سالم بن أبي الجعد) رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة يرسل [3] 61/ 77.
6 - (نُبيط) غير منسوب، رَوَى عن جابان، وروى عنه سالم بن أبي الجعد، ذكره

ابن حبّان فِي "الثقات"، تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط أفاده فِي "تهذيب التهذيب" 4/ 213، وَقَالَ فِي "التقريب" ص 356: مقبول [6].
7 - (جابان) غير منسوب، مقبول [4].
رَوَى عن عبد الله بن عمرو هَذَا الْحَدِيث فقط، وعنه سالم بن أبي الجعد، وقيل: عن سالم، عن نُبيط، عن جابان، أخرجه النسائيّ عَلَى الاختلاف فيه. وَقَالَ البخاريّ: لا يُعرف لجابان سماع منْ عبد الله، ولا لسالم منْ جابان، ولا لنُبيط.، ولم يصحّ -يعني الْحَدِيث- وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وأخرج حديثه فِي "صحيحه". قَالَ الحافظ: وقرأت بخط الذهبيّ: جابان لا يُدرى منْ هو، وَقَالَ أبو حاتم: ليس بحجة. انتهى. والذي فِي كتاب ابن أبي حاتم، عن أبيه: شيخ. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) أي لاستحلالهم الذنوب التي ارتكبوها، إن استحلّوها، فهو عَلَى ظاهره، أو المراد لا يدخلون الجنة دخولا أوليًا، بل بعد تقدّم العذاب لهم، إن لم يستحلّوها (مَنَّانٌ) فَعّال منْ المنّ، أي الذي يمتنّ ما أعطاه، فقد فُسر فِي الْحَدِيث بأنه الذي لا يُعطي شيئًا إلا منه، أي امتنّ به (وَلَا عَاقُّ) أي لوالديه، أي المقصّر فِي أداء حقوقهما (وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ) أي المديم لشربها. وَقَدْ تقدّم شرح هَذَا الْحَدِيث فِي "كتاب الزكاة" 69/ 2562، فقد أخرج المصنّف نحوه مطولاً هناك منْ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ، وإن كَانَ فِي سنده جابان، والراوي عنه، وهما مجهولان، إلا أن حديث ابن عمر المشار إليه آنفًا يشهد له، وهو حديث حسن، كما تقدّم. وذكر له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي "الصحيحة" شواهد كلها ضعاف، وما قلته أولى.
وهو منْ أفراد المصنّف، فلم يُخرجه أصحاب الأصول، أخرجه هنا -46/ 5674 - وفي "الكبرى" 47/ 5182. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6501 و6843 و6853 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2001 و2002. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5676 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5677 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5678 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: "مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ، نُضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيمِ، حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسن بن يحيى" بن السكن البصريّ، سكن خُراسان، ثقة(2) [7].
رَوَى عن الضحاك بن مزاحم، وعكرمة مولى ابن عبّاس، وكثير بن زياد الْبُرسانيّ. وعنه ابن المبارك. قَالَ ابن أبي مريم: سألت يحيى بن معين، عن الحسن بن يحيى؟ فَقَالَ: خراسانيّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"الضحاك" بن مزاحم الهلاليّ، أبو القاسم، ويقال: أبو محمد الخراسانيّ، صدوقٌ، كثير الإرسال [5].
رَوَى عن ابن عمر، وابن عبّاس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وأنس ابن مالك، وقيل: لم يثبت له سماع منْ أحد منْ الصحابة، وعن الأسود بن يزيد النخعي، وعبد الرحمن بن عوسجة، وعطاء، وأبي الأحوص الجشمي، والنزال بن سبرة. وعنه جويبر بن سعيد، والحسن بن يحيي البصريّ، وحكيم بن الديلم، وسلمة--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) قَالَ عنه فِي "التقريب": مقبول، والصحيح أنه ثقة، فقد وثّقه ابن معين، وابن حبّان، ولم يتكلم فيه أحد. انظر "تهذيب التهذيب" 1/ 416 - 417.

ابن نُبيط بن شَريط، وأبو عيسى سليمان بن كيسان، وعبد الرحمن بن عوسجة، وعبد العزيز بن أبي رواد، وأبو رَوق عطية بن الحارث الهمداني، وإسماعيل بن أبي خالد، وعلي بن الحكم البناني، وجماعة. قَالَ عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة مأمون. وَقَالَ ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وَقَالَ أبو قتيبة عن شعبة: قلت لِمُشاش: الضحاك سمع منْ ابن عبّاس، قَالَ. ما رآه قط. وَقَالَ سلم بن قتيبة: قَالَ أبو داود عن شعبة. حدثني عبد الملك بن ميسرة، قَالَ: الضحاك لم يلق ابن عبّاس، إنما لقي سعيد بن جبير بالري، فأخذ عنه التفسير. وَقَالَ أبو أسامة، عن المعلى، عن شعبة، عن عبد الملك: قلت للضحاك: سمعت منْ ابن عبّاس؟ قَالَ: لا، قلت: فهذا الذي تحدثه عمن أخذته؟ قَالَ: عن ذا، وعن ذا. وَقَالَ ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: كَانَ شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم، وكان ينكر أن يكون لقي ابن عبّاس قط. وَقَالَ عليّ، عن يحيي بن سعيد، كَانَ الضحاك عندنا ضعيفا. وَقَالَ البخاريّ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن حكيم بن الديلم، عن الضحاك يعني بن مزاحم- قَالَ: سمعت ابن عمر يقول: "ما طهر كف فيها خاتم منْ حديد"، وَقَالَ: لا أعلم أحدا قَالَ: سمعت ابن عمر إلا أبو نعيم. وَقَالَ أبو جناب الكلبي، عن الضحاك: جاورت ابن عبّاس سبع سنين، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: لقي جماعة منْ التابعين، ولم يشافه أحدا منْ الصحابة، ومن زعم أنه لقي ابن عبّاس، فقد وَهِمَ، وكان معلم كتاب، ورواية أبي إسحاق، عن الضحاك، قلت لابن عبّاس"، وَهَمٌ منْ شريك. وَقَالَ ابن عدي: عُرف بالتفسير، وأما روايته عن ابن عبّاس، وأبي هريرة، وجميع منْ رَوَى عنه، ففي ذلك كله نظر، وإنما اشتهر بالتفسير. وَقَالَ العجليّ: ثقة، وليس بتابعي. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة.
قَالَ الحسين بن الوليد: مات سنة (106)، وَقَالَ أبو نعيم: مات سنة خمس ومائة. وقيل: مات سنة (2). رَوَى له الأربعة، له عند المصنّف هَذَا الأثر فقط.
وقوله: "نُضح بالحميم الخ" ببناء الفعل للمفعول: أي عَلَى وجهه بالماء الحارّ عند خروج روحه.
والحديث مقطوع، حسن الإسناد، تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -46/ 5677 - وفي "الكبرى" 47/ 5185. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌47 - (تَغْرِيبِ شَارِبِ الْخَمْرِ)
5679 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: غَرَّبَ عُمَرُ رضى الله عنه رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ، إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ، فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى) السجزيّ المعروف بخيّاط السنة، نزيل دمشق، ثقة حافظ [12] 189/ 1161 منْ أفراد المصنّف.
2 - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) الباهليّ مولاهم، أبو يحيى البصريّ المعروف بالنَّرْسيّ -بفتح، فسكون- لا بأس به، منْ كبار [10] 770/ 2396.
3 - (معتمر بن سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو محمد البصريّ، ثقة، منْ كبار [9] 10/ 10.
4 - (عبد الرزّاق) بن همّام الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنف شهير عمي، فتغير، وكان يتشيع [9] 61/ 77.
5 - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
6 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
7 - (سعيد بن المسيب) بن حزن المخزوميّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 9/ 9. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: غَرَّبَ) بتشديد الراء، منْ التغريب: أي أبعد (عُمَرُ) بن الخطّاب رضي الله عنه رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ) بن خلف بن وهب ابن حذافة بن جمح القرشي الجمحي، أخا صفوان، أسلم يوم الفتح، وكان شهد حجة الوداع، وجاء عنه فيها حديث مسند، فذكره لأجله فِي الصحابة منْ لم يُمعن النظر فِي أمره، منهم البغوي، وأصحابه: ابن شاهين، وابن السكن، والباوَرْدي، والطبراني، وتبعهم ابن منده، وأبو نعيم، ووقع عند ابن شاهين منْ طريق يحيي بن هانىء الشجري، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن ربيعة بن أمية،

قَالَ: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أقف تحت صدر راحلته، وهو واقف بالموقف بعرفة، وكان رجلاً صَيِّتًا، فَقَالَ: يا ربيعة قل: يا أيها النَّاس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: "تدرون أيُّ بلد هَذَا … " الْحَدِيث، ورواه غيره عن ابن إسحاق، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمية، وهو الصواب، ورواية يحيى بن هانىء وَهَم، ولم يدرك عَبّاد أميةَ، وهو عَلَى الصواب فِي مغازي ابن إسحاق، وَقَدْ أخرجه ابن خزيمة، والحاكم منْ وجه آخر عن ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قَالَ: أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ربيعة، فذكره، فلو لم يرد فِي أمره إلا هَذَا لكان عده فِي الصحابة صوابا، لكن ورد أنه ارتد فِي زمن عمر رضي الله عنه، فروى يعقوب بن شيبة فِي "مسنده" منْ طريق حماد، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن أبا بكر الصديق، كَانَ أعبر النَّاس للرؤيا، فأتاه ربيعة بن أمية، فَقَالَ: إني رأيت فِي المنام، كأني فِي أرض مُعشبة مخصبة، وخرجت منها إلى أرض مجدبة كالحة، ورأيتك فِي جامعة منْ حديد عند سرير إلى الحشر، فَقَالَ: إن صدقت رؤياك، فستخرج منْ الإيمان إلى الكفر، وأما أنا فإن ذلك ديني جمع لي فِي أشد الأشياء إلى يوم الحشر، قَالَ: فشرب ربيعة الخمر فِي زمن عمر رضي الله عنه، فهرب منه إلى الشام، ثم هرب إلى قيصر، فتنصر ومات عنده. وذكر ابن عبد البر هذه القصة فِي "الاستيعاب" مختصرة، وأن عمر هو الذي عبرها له. وَقَالَ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، عن المسور بن مخرمة، عن عبد الرحمن بن عوف، أنه حرس ليلة مع عمر بالمدينة، فشب لهم سراج فِي بيت، فانطلقوا يؤمونه، فإذا باب مجاف عَلَى قوم، لهم فيه أصوات مرتفعة، ولَغَطٌ، فَقَالَ عمر لعبد الرحمن: أتدري بيت منْ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: هَذَا بيت ربيعة بن أمية، وهم الآن شَرْب، فما ترى؟ قَالَ: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه. {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12] قَالَ: فانصرف عمر. وبهذا الإسناد إلى الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، أن عمر غَرَّب ربيعة بن أمية بن خلف فِي الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فَقَالَ عمر: لا أغرب بعده أحدا أبدا، أخرجه النسائيّ منْ طريق معتمر بن سليمان، عن عبد الرزاق. وله قصة أخرى مع عمر قبل هَذَا، ذكرها مالك فِي "الموطإ" عن ابن شهاب، عن عروة، أن خولة بنت حكيم دخلت عَلَى عمر، فقالت له: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مُوحّدة، فحملت منه، فخرج عمر يجر رداءه فزعًا، فَقَالَ: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيها لرجمته. ذكره فِي "الإصابة" 3/ 300 - 301.
(فِي الْخَمْرِ) أي بسبب شربه الخمر (إِلَى خَيْبَرَ) البلد المعروف (فَلَحِقَ) بكسر الحاء المهملة (بِهرَقْلَ) بكسر الهاء، وفتح الراء، وسكون القاف، أو بكسر الهاء، وسكون

الراء، وكسر القاف، كزِبْرِج: اسم لملك الروم، وهو أول منْ ضرب الدنانير، وأول منْ أحدث البِيعة (فَتَنَصَّرَ) أي اعتنق الدين النصرانيّ (فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَا أُغَرِّبُ) بتشديد الراء (بَعْدَهُ مُسْلِمًا) أي لئلا يكون ذريعة إلى الارتداد.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا التغريب منْ باب التعزير، وهو غير داخل فِي الحدّ، بخلاف التغريب فِي حدّ الزنا، وقولُ عمر رضي الله عنه: "لا أغرّب بعده مسلمًا" محمول عَلَى مثل هَذَا، وأما ما كَانَ جزءًا للحدّ فلابدّ منه. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 319. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاثر منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -47/ 5678 - وفي "الكبرى" 48/ 5186. ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن الجمهور عَلَى أن ابن المسيّب لم يسمع منْ عمر رضي الله عنه، لكن بعض أهل العلم يرى صحة مراسيل سعيد، وفي "تهذيب التهذيب" 2/ 44 - : وَقَالَ أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب؟ فَقَالَ: ومن مثل سعيد، ثقة منْ أهل الخير، فقلت له: سعيد عن عمر حجة؟ قَالَ: هو عندنا حجة، قد رأى عمر، وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر، فمن يُقبل؟. وَقَالَ أيضًا: وَقَالَ الربيع، عن الشافعيّ: إرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌48 - (ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِى اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شَرَابَ الْمُسْكِرِ)
وفي بعض النسخ: "شراب السَّكَر" بفتحتين: عصير العنب إذا اشتدّ، فهو بمعنى المسكر.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه استدلالهم بالحديث أن قوله: "ولا تسكروا" نهي عن السُّكْر، لا الشرب، فيدلّ عَلَى أن المراد به لا تبلغوا حدّ السكر، فيحلّ ما كَانَ قبله، ولذلك ردّه المصنّف رحمه الله تعالى بأن الصواب أن النهي عن شرب المسكر،

لا عن السُّكْر، عَلَى أنه يمكن أن يكون معنى: "ولا تَسْكَرُوا": أي لا تشربوا المسكر؛ توفيقًا بين الأدلة، عَلَى أن المفهوم لا يعارض الأدلة الصريحة عند القائل به، وعند غيره لا عبرة به أصلا فِي التحريم، فلا وجه للاستدلال به فِي مقابلة النصوص الصريحة فِي تحريم المسكر، كقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وقوله: "كل مسكر خمر"، وغير ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
5680 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ، وَلَا تَسْكَرُوا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، غَلِطَ فِيهِ أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ، مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يُخْطِىءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ، وَفِي لَفْظِهِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (هنّاد بن السريّ) بن مصعب التميميّ، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25.
2 - (أبو الأحوص) سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ، ثقة متقن [7] 79/ 96.
3 - (سماك) بن حرب، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، تغّير بآخره، فكان ربما تلقّن [4] 2/ 465.
4 - (القاسم بن عبد الرحمن) المسعوديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة عابد [4] 48/ 3194.
5 - (أبوه) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذليّ كوفيّ، ثقة، منْ صغار [2] 48/ 3449.
6 - (أبو بُردة بن نيار) -بكسر النون، بعدها تحتانيّة خفيفة- الْبَلَويّ، حليف الأنصار، واسمه هانىء، وقيل: الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هُبيرة، صحابي، مات رضي الله عنه سنة (41) وقيل: بعدها، تقدمت ترجمته فِي 58/ 3331. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ) أي اشربوا الشراب الذي انتبذتموه فِي الأوعية كلها (وَلَا تَسْكرُوا) بفتح الكاف، منْ سكر كعلم، وَقَدْ استدلّ الذين أباحوا شرب المسكر به، قالوا: يُفهم منه أن

المراد لا تبلغوا بالشرب حدّ السكر، فيحلّ ما كَانَ قبله، وهذا فهم خاطىء، منابذٌ للنصوص الكثيرة، ولذلك ردّ عليهم المصنّف، بكلامه الآتي بعده، فقد أعلّ الْحَدِيث بما ستراه، وأيضاً عَلَى تسليم صحة الْحَدِيث، يحمل عَلَى أن معناه: ولا تشربوا المسكر، توفيقًا بينه وبين الأدلة الأخرى التي هي أصحٌ منه، وأيضًا أن هَذَا مفهوم، والمفهوم شرط العمل به عند منْ يراه أن لا يعارض منطوقًا، وهنا قد عارض أصحّ منه، وهو حديث: "كلّ مسكر حرام"، وحديث: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وغير ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث ضعيف؛ كما قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى، وهو منْ أفراده، أخرجه هنا -48/ 5679 - وفي "الكبرى" 49/ 5187. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) رحمه الله تعالى (وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، غَلِطَ) بكسر اللام، منْ باب تعب (فِيهِ أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ، مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يُخْطِىءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ، وَفِي لَفْظِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أَعَلّ به المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث أربعة أشياء: الأول: تفرد أبي الأحوص به. الثاني: ضعف سماك بن حرب. الثالث: قبوله التلقين. الرابع: مخالفة شريك لأبي الأحوص فِي إسناده، ولفظه، كما بيّن ذلك بقوله:
5681 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ. خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل": هو المعروف أبوه بابن عليّة، بصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489 منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون الواسطيّ. و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ. و"ابن بُريدة": هو سليمان، كما بينه فِي "تحفة الأشراف" 2/ 72.
والحديث ضعيف، لضعف شريك، ومخالفة أبي عوانة له، كما يأتي بعده، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -48/ 5680 - وفي "الكبرى" 49/ 5188. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قد تكلّم الإمام الدارقطنيّ رحمه الله تعالى فِي "سننه" ج: 4 ص: 259 فِي هَذَا الْحَدِيث كما تكلم فيه المصنّف رحمه الله تعالى، مع اختلاف قليلٍ بينهما، وذلك نصّه:
66 - حدثنا أبو القاسم بن زكريا المحاربي، نا عبد الأعلي بن واصل، نا أبو غسان، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، قَالَ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "اشربوا فِي المزفت، ولا تَسْكَروا".
وَهِمَ فيه أبو الأحوص فِي إسناده ومتنه، وَقَالَ غيره: عن سماك، عن القاسم، عن ابن بُريدة عن أبيه: "ولا تَشرَبوا مسكرًا".
67 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، نا يحيى بن عبد الباقي، نا لُوَين، نا محمد بن جابر، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نهيتكم عن الظروف، فاشربوا فيما شئتم، ولا تَسكَرُوا".
رواه غيره عن محمد بن جابر، فَقَالَ: "ولا تشربوا مسكرا"، وَقَالَ ذلك يحيى بن يحيي النيسابوري، وهو إمام، عن محمد بن جابر.
68 - حدثنا عليّ بن أحمد بن الهيثم، نا أحمد بن إبراهيم القوهستاني، نا يحيى بن يحيى، نا محمد بن جابر، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كنا نهيناكم عن الشرب فِي الأوعية، فاشربوا فِي أي سقاء شئتم، ولا تشربوا مسكرا"، وهذا هو الصواب، والله أعلم. انتهى كلام الدارقطنيّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ رحمه الله تعالى أن أرجح روايات سماك رواية يحيى بن يحيى، عن محمد بن جابر، عن سماك، عن القاسم، عن ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كنّا نهيناكم عن الشرب فِي الأوعية، فاشربوا فِي أيّ سِقَاء شئتم، ولا تشربوا مسكرًا".
وإنما رجّح هذه الرواية لأمرين: أحدهما: ما صرّح به، هو أن يحيي أحفظ وأتقن منْ غيره. والثاني: أن لفظ الْحَدِيث يوافق معنى ما صحّ فِي الروايات الصحيحة منْ قوله صلى الله عليه وسلم: "كلّ مسكر حرام"، وقوله:"ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وغير ذلك، بخلاف رواية: "لا تسكروا"، فإنها نصّ فِي تحريم السُّكْر، وليست نصًا فِي تحريم شرب المسكر، وهذا خلاف النصوص الكثيرة الصحيحة، عَلَى أنه يمكن أن يُحمل عَلَى معنى لا تشربوا مسكرًا؛ توفيقًا بين الروايات.
والحاصل أن رواية "لا تسكروا" غير صحيحة؛ لما سبق آنفًا، وعلى تقدير صحتها

تحمل عَلَى معنى لا تشربوا مسكرًا؛ لما مرّ آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ) يعني أن أبا عوانة خالف شريكًا فِي رواية هَذَا الْحَدِيث سندًا، ومتنًا، كما بينه بقوله:
5682 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قُرْصَافَةَ، امْرَأَةٌ مِنْهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: "اشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ، وَقُرْصَافَةُ هَذِهِ لَا نَدْرِي مَنْ؟، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قُرْصَافَةُ).
"أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [11]، منْ أفراد المصنّف.
و"إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجٍ" النيليّ -بكسر النون- أبو إسحاق البصريّ، ثقة [10].
رَوَى عن حماد بن زيد، وأبي عوانة. وعنه أبو بكر المروزيّ، وأبو يعلى، وخليفة ابن خيّاط. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ووثقه الدارقطنيّ. وَقَالَ ابن قانع: مات سنة (232). تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: قوله: "النيليّ" -بكسر النون-: نسبة إلى بيع النيل، وإلى النيل بلد عَلَى الفرات، قاله فِي "لبّ اللباب" 2/ 310. وفي "القاموس": النِّيل بالكسر: نهر مصر، وقرية بالكوفة، وأحرى بِيَزْدَ، وبلد بغداد ونبات الْعِظْلَم، ونباتٌ آخر ذو ساق صُلْبٍ، وشُعَبٍ دِقَايٍ، وورَقٍ صغار مُرَصَّفَة منْ جانبين. انتهى.
و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله الواسطيّ.
و"قرصافة" الذُّهْليّة، لا يُعرف حالها [3].
والحديث ضعيف، تفرد به المصنّف هنا -48/ 5681 - وفي "الكبرى" 49/ 5189. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ) أي هَذَا الْحَدِيث أيضًا غير ثابت كسابقه، ثم بيّن علة عدم ثبوته بقوله: (وَقُرْصَافَةُ هَذِهِ لَا نَدْرِي مَنْ هِيَ) أي إنها مجهولة (وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (خِلَافُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قِرْصَافَةُ)--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

حاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى منْ تضعيف هذه الرواية أمران: أحدهما: جهالة قرصافة. والثاني: مخالفتها لما هو المشهور عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أنها قالت: لا أحلّ مسكرًا، وهذا يخالف رواية قرصافة: "ولا تسكروا"؛ لأن اللفظ الأول يدلّ عَلَى عدم حلّ شرب المسكر، قليلاً كَانَ، أو كثيرًا، أسكر، أو لا، بخلاف الثاني، فإنه إنما يدلّ عَلَى النهي عن السُّكْر، وذلك يصدق فيما إذا شرب ما يصل به إلى حد السكر، وهذا هو بعينه إباحة شرب المسكر، وهو مضادّ للنصوص الصحيحة الكثيرة فِي تحريم شرب المسكر مطلقاً، كما سبق بيانه. ثم بيّن المشهور عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فَقَالَ:
5683 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ، أَنَّ جَسْرَةَ بِنْتَ دَجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَهَا أُنَاسٌ، كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ، يَقُولُ: نَنْبِذُ التَّمْرَ غُدْوَةً، وَنَشْرَبُهُ عَشِيًّا، وَنَنْبِذُهُ عَشِيًّا، وَنَشْرَبُهُ غُدْوَةً، قَالَتْ: لَا أُحِلُّ مُسْكِرًا، وَإِنْ كَانَ خُبْزًا، وَإِنْ كَانَتْ مَاءً، قَالَتْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "قُدامة العامريّ": هو ابن عبد الله بن عبدة البكريّ، أبو رَوح الكوفيّ، قيل: هو فُليت العامريّ، مقبول [6] 79/ 1010. و"جسرة بنت دجاجة": هو العامرية الكوفيّة مقبولة [3]، ويقال: إن لها إدراكًا 79/ 1010.
وقولها: "غُدوة" -بضم، فسكون-: ما بين صلاة الصبح، وطلوع الشمس، جمعه غُدًى، بضم ففتح، كمُدية ومُدًى. و"العشيّ": قيل: ما بين الزوال إلى الغروب، وقيل: آخر النهار.
وقولها: "وإن كانت ماء": هكذا نسخ "المجتبى" بتاء التأنيث، مع كون المسكر مذكرًا، والذي فِي "الكبرى": "وإن كَانَ ماء"، وهو الظاهر.
وغرض عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الكلام ادتشديد فِي شأن المسكر. والحديث صحيح، وجسرة رَوَى عنها جماعة، ووثقها العجليّ، وابن حبّان، وحديثها هَذَا يشهد له ما بعده، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا - 48/ 5682 - وفي "الكبرى" 49/ 5190. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5684 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقُولُ: نُهِيتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الأَخْضَرَ، وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ فَلَا تَشْرَبْنَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن المبارك": هو الْهُنائيّ البصريّ، ثقة، منْ كبار [7]. و"كريمة بنت همام" مقبولة [3] 19/ 5092.
وقولها: "نُهيتم" بالبناء للمفعول. وقولها: "ماء حُبّكن": "الحبّ" بضم الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-: هو الخابية، فارسيّ، معرّب، جمعه حِباب، وحِبَبَةٌ، وزان عِنَبة. أفاده فِي "المصباح". وفي "القاموس": الحُبّ: الْجرّة، أو الضخمة منها، أو الخشبات الأربع، توضع عليها الجرّة، ذات الْعُروتين، والكرامةُ غطاء الجرّة، ومنه "حُبًّا وكرامةً"، جمعه أَحباب، وحِبَبة، وحِبَاب. انتهى.
وقولها: "وإياكن والجرّ الأخضر": إنما خصت الأخضر؛ لإسراع الإسكار فيه، كما تقدّم البحث عنه 29/ 5623.
وقولها: "وإن أسكركنّ الخ: غرض عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الكلام التشديد فِي شأن المسكر، كما سبق فِي كلامها الماضي.
والحديث صحيحٌ، وكريمة رَوَى عنها يحيي بن أبي كثير، وعلي بن المبارك، ومحمد بن مِهْزم العبديّ، وحديثها يشهد له حديث جسرة المتقدّم، وَقَدْ تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -48/ 5683 - وفي "الكبرى" 49/ 5191. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5685 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى وَالِدَتِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ. وَاعْتَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ": الجحدري البصريّ، ثقة [10] منْ أفراد المصنّف. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [8]. و"أبان بن صمعة": هو الانصاريّ البصريّ، صدوقٌ تغيّر آخرًا [7].
والحديث موقوف صحيح، ولا يضره جهالة أم أبان؛ لأن له شواهد منْ أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها سبق سردها فِي الباب 23 - "تحريم كل شراب أسكر". وهذا الأثر تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -48/ 5684 - وفي "الكبرى" 49/ 5192. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وقوله: (وَاعْتَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) الضمير للذين أباحوا شرب المسكر، يعني أن منْ جملة العلل التي ذكروها فِي دعواهم جواز شرب المسكر ما لم يسكر هو حديث عبد الله بن شداد، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما

الآتي، ووجه تعللَّهم به أنه ذكر أولًا تحريم الخمر قليلها وكثيرها، ثم قَالَ: "والسكر منْ كلّ شراب"، أي وحُرّم السكر منْ بقية الأشربة، غير الخمر، فدل ذلك عَلَى أن المحرم منْ الأشربة غير الخمر هو السكر، لا الشراب، فيجوز أن يشرب الإنسان ما لم يصل إلى حدّ الشرب، وهذا باطلٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قوله: "وما أسكر منْ كلّ شراب"، وهذا واضح فِي أن المراد به الشراب المسكر، قليله، وكثيره، فهو بمعنى الرواية الأخرى، "كل مسكر حرام"، فاتّضح بهذا أن ما اتّصف بكونه مسكرًا منْ أي شراب كَانَ، حرم تناول قليله، وكثيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ساق حديث عبد الله بن شداد، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، بقوله:
5686 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ". ابْنُ شُبْرُمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد القاضي المروزيّ الثقة الحافظ. و"القواريريّ": هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [10]. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد بن ذكران البصريّ، ثقة ثبت [8]. و"ابن شُبرُمة": هو عبد الله بن شُبرمة، أبو شبرمة القاضي الكوفيّ، ثقة فقيه [5].
وقوله: "حُرّمت الخمر قليلها وكثيرها": "ببنا الفعل للمفعول، والخمر نائب فاعله، و"قليلها، مرفوع عَلَى البدلية، و"كثيرها" عطف عليه. وقوله: "والسكر منْ شراب" عطف، عَلَى "الخمر"، أي وحرم السكر منْ أي شراب غير الخمر، ولفظ "الكبرى": "والسكر منْ شراب حرام". وبهذا تمسك المبيحون لشرب المسكر فِي دعواهم أن المحرم هو السكر، لا الشرب، وهو استدلال باطل، كما أوضحناه سابقًا.
والحديث موقوف أعده المصنّف رحمه الله تعالى، كما سيأتي بعدُ، وهو منْ أفراده، أخرجه هنا -48/ 5685 - وفي "الكبرى" 49/ 5193. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (ابْنُ شُبْرُمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ) أشار به إلى الانقطاع بين عبد بن--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

شُبرمة، وعبد الله شدّاد، كما بينه بقوله:
5687 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ".
خَالَفَهُ أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ": هو المذكور قبلُ. و"سُريج بن يونس": هو أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقة عابد [10] 51/ 2276. "هُشيم": هو ابن بَشير الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] 88/ 109.
وقوله: "حدثني الثقة": فيه التوثيق عَلَى الإبهام، وهو غير مقبول عَلَى الراجح منْ أقوال المحدّثين، قَالَ فِي "التقريب"، مع شرحه "التدريب" 1/ 310 - 311: وإذا قَالَ: حدثني الثقة، أو نحوه، منْ غير أن يسميه، لم يُكتفَ به فِي التعديل عَلَى الصحيح حَتَّى يسميه؛ لأنه وإن كَانَ ثقة عنده، فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسمته ريبة توقع ترددا فِي القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات، ثم رَوَى عمن لم يسمه لم يُعمل بتزكيته؛ لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة، وقيل: يُكتفى بذلك مطلقًا، كما لو عينه؛ لأنه مأمون فِي الحالتين معًا. انتهى.
وإلى ذلك أشار السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث" بقوله:
وَإِنْ يِقُلْ حَدَّثَ مَنْ لَا أَتَّهِمْ … أَوْ ثِقَةٌ أَوْ كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ
بِثِقَةٍ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ … لَا يُكْتَفَى عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ
وقوله: (خَالَفَهُ أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ) أشار به إلى أن محمد عبد الله الثقفيّ خالف ابن شبرمة، كما بينه بقوله:
5688 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ". لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْحَكَمِ "قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ": هو المعروف بابن الكرديّ، أبو الحسين البصريّ، ثقة [10]
[تنبيه]: وقع فِي معظم نسخ "المجتبى": "محمد بن عبد الله"، بدل "أحمد بن عبد

الله"، وهو غلط، والصواب "أحمد بن عبد الله" كما هو فِي "الكبرى". فتنّبه. والله تعالى أعلم.
و"أحمد بن حنبل": هو الإمام العلم الحجة المشهور [10] 49/ 958. و"محمد": هو ابن جعفر المذكور بعده، وهو المعروف بغندر. و"مسعر": هو ابن كدام الكوفيّ الثقة الثبت [7] و"أبو عون": هو محمد عبيد الله بن أبي سعيد الثقفيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [4] 74/ 1002.
وقوله: "لم يذكر ابن الحكم الخ": يعني أن شيخه أحمد بن عبد الله بن الحكم اختصر الرواية، فَقَالَ: "حرمت الخمر بعينها، والسكر منْ كل شراب"، ولم يذكر لفظ: "قليلها وكثيرها".
ثم إن هذه الرواية لم تخالف رواية ابن شبرمة، ولعله ذكرها لبيان الخلاف فِي رواية أبي عون أيضًا، وإنما المخالفة هي الرواية التالية، وهي الراجحة؛ لموافقتها لما ثبت عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بطرق كثيرة، كما سيُنَبِّه عليه المصنّف رحمه الله تعالى.
والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراده، أخرجه هنا -48/ 5687 - وفي "الكبرى" 49/ 5195. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم بين رواية أبي عون المخالفة لرواية ابن شُبرمة، وهي ارجح مما قبلها، كما أشرنا إليه، فَقَالَ:
5689 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَرِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ": هو أبو عليّ النيسابوريّ، ثقة فقيه [10] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف.
و"إبراهيم بن أبي العبّاس"، ويقال: ابن العبّاس السامَرّي -بفتح الميم، وتشديد الراء- أبو إسحاق الكوفيّ، نزيل بغداد، أصله منْ الأنبار، ثقة، تغيّر بآخره، فلم يُحدث [10].

رَوَى عن شريك القاضي، وابن أبي الزناد، وبقية، وغرهم. وعنه أحمد بن حنبل، والصغاني، والدوري، وعدة. قَالَ أحمد: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ مرة: ثقة، لا بأس به. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وَقَالَ الدارقطنيّ. ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ اختلط فِي آخر عمره، فحجبه أهله فِي منزله، حَتَّى مات. قَالَ أبو عوانة الإسفرائيني: حدثنا معاوية بن صالح الأشعري، حدثني إبراهيم بن أبي العبّاس، بغدادي ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات".
قَالَ الذهبيّ: السامري -بفتح الميم، وتخفيف الراء- قاله ابن ماكولا، وكتب فِي حاشية "التهذيب": أنهما نسبة إلى محلة ببغداد، يقال لها: السَّامَرية، وهي فِي أصل المزي بكسر الميم بضبط القلم. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي.
و"عبّاس بن ذَرِيح" -بفتح المعجمة، وكسر الراء، آخره حاء مهملة- الكلبيّ الكوفيّ، ثقة [6].
رَوَى عن الشعبي، وعبد الله البهي، وكُميل بن زياد، وشُريح القاضي، وشريح بن هانىء، ومحمد بن سعد، وأبي عون محمد بن عبد الله الثقفيّ، ومسلم بن نُذير، وغيرهم. وعنه زكريا بن أبي زائدة، وأبو شيبة الواسطي، ومسعر، وقيس بن الربيع، وشريك القاضي، وغيرهم. قَالَ أحمد صالح، وَقَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنف، وأبو داود، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الأثر فقط.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف هنا -48/ 5688 - وفي "الكبرى" 49/ 5196، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَرِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) أشار به إلى ترجيح رواية أبي عون عن عبد الله بن شدّد هذه عليّ رواية هشيم، عن عبد الله بن شداد السابقة، وذكر لترجيحه سببين: أحدهما: كون هشيم مدلسًا، وَقَدْ رواه بالعنعنة. والثاني: موافقة رواية أبي عون لما رواه الثقات عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ كون مذهبه تحريم كل ما أسكر قليله وكثيره.
[فإن قيل]: فِي رواية أبي عون أيضًا علة، وهو شريك القاضي، فإنه متكلم فيه.

[أجيب]: بأن روايته إنما صحّت لموافقتها روايات الثقات عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، كما سيذكرها المصنّف بعدُ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ذكر روايات الثقات عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما التي صرح فيها بتحريم كل ما أسكر، فَقَالَ:
5690 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو الجويرية" -بالتصغير: هو حطّان بن خُفاف البصريّ، ثقة مشهور بكنيته [2].
[تنبيه]: هَذَا الإسناد منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (276) منْ رباعيات الكتاب، وهو آخر رباعياته فيه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "عن البذاق": تقدّم أنه فارسيّ معرّب: معناه الطلاء، وهو ما طُبخ منْ العصير حَتَّى يصير مثل طلاء الإبل، وقيل: هو المطبوخ منْ عصير العنب إذا أسكر.
وقوله: "أنا أول العرب سأله": الظاهر أنه منْ كلام ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، ويحتمل أن يكون منْ كلام أبي الجويرية.
والحديث أخرجه البخاريّ فِي "الأشربة" 5598 وَقَدْ تقدّم فِي 24/ 5608 - ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك.
والحديث واضح فيما أراده المصنّف رحمه الله تعالى منْ ترجيح رواية أبي عون هذه: أن الصحيح عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لفظ: "وما أسكر منْ كل شراب"، لا لفظ: "والسكر منْ كل شراب"، قَالَ إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى فِي "أحكام القرآن": هَذَا الأثر عن ابن عبّاس يضعّف الأثر المرويّ عنه "حرّمت الخمر بعينها … " الْحَدِيث، ثم أسند عن ابن عبّاس، قَالَ: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وأخرج البيهقيّ منْ طريق إسحاق ابن راهويه بسند صحيح إلى يحيى بن عبيد، أحد الثقات، عن ابن عبّاس، قَالَ: "لا تُحلّ النار شيئاً، ولا تحرّمه"، وزاد فِي رواية أخرى عن يحيي بن عبيد: "عن ابن عبّاس أنه قَالَ لهم: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر، قَالَ: فكل مسكر حرام". ذكره فِي "الفتح" 11/ 194. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5691 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) أَبُو عَامِرٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، يُحَدِّثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو عامر": هو عبد الملك بن عمرو العقديّ البصريّ. و"أبو الحكم": هو عمران بن الحارث السلميّ الكوفيّ، ثقة [4] 15/ 2133.
وقوله: "فليُحرم النبيذ": المراد النبيذ الذي يسكر، لا كلّ ما يُنبذ بدليل الرواية التي بعد هَذَا، حيث إن فيها قوله لما سئل عن الأنبذة: "اجتنب ما أسكر منْ تمر الخ"، فدل عَلَى أنه إنما يحرم الأنبذة المسكرة فقط.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" 8/ 321: قوله: "منْ سرّه أن يحرّم": كل هذه الألفاظ المذكورة فِي الْحَدِيث منْ التحريم: أي منْ سرّه أن يتخذ ما حرّم الله ورسوله حرامًا، فإن كَانَ محرما ذلك، فليُحرّم النبيذ، والمراد نبيذ الدباء، والحنتم، ونحوهما، أو النبيذ المسكر. والله تعالى أعلم. انتهى.
والحديث موقف صحيح، تفرد به المصنّف هنا 48/ 5690 - وفي "الكبرى" 49/ 5198. أخرجه (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 3147. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5692 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ، مِنَ الزَّبِيبِ، وَالْعِنَبِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ، فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا مِنَ الأَشْرِبَةِ، فَأَكْثَرَ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ، اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ، مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ).
"عيينة بن عبد الرحمن": هو الغطفانيّ، صدوق [7] 44/ 1912. و"أبوه": هو عبد الرحمن بن جوشن الغَطَفانيّ البصريّ، ثقة [3] 44/ 1912.
وقوله: "وإن أرضنا الخ": هَذَا ذكر لسبب اتخاذهم أنواع الأنبذة، فإن البرودة تُستدفأ بهذه الأشربة. وقوله: "وَقَدْ أشكل الخ" بالبناء للفاعل: أي التبس عليّ حكم هذه الأنبذة. وقوله: "اجتنب ما اسكر الخ": هَذَا إيجاز فِي الجواب، واختصار له، حيث--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "حدّثنا".