📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

كثرت الأسئلة، مع اتحاد أجوبتها، فأوجز له ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، فكأنه يقول له: كل ما ذكرته منْ الأسئلة يتلخّص جوابه فِي شيء واحد، وهو اجتناب المسكر منْ أي نوع كَانَ.
وهذا صريح فِي كون مذهب ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما تحريم المسكر مطلقاً، وهو الذي أراده المصنّف رحمه الله تعالى بإيراده هنا.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف هنا -48/ 5691 - وفي "الكبرى" 49/ 5199. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5693 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَبِيذُ الْبُسْرِ بَحْتًا لَا يَحِلُّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ": هو أحمد القاضي المروزيّ. و"القواريريّ": هو عبيد الله بن عمر. و"حماد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختياني.
وقوله: "سُحْتٌ لا يحل": "السُّحْتُ "-بضم السين المهملة، والحاء المهملتين، ويكن ثانيه تخفيفًا-: هو فِي الأصل كل مال حرام، لا يحل كسبه، ولا أكله، قاله الفيّوميّ، والمراد هنا تحريم شربه، فقوله: "لا يحلّ" تأكيد له.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكرته منْ ضبط "السُّحْت" هو الذي فِي النسخة "الهنديّة"، ووقع فِي سائر النسخ بدله: "بَحْتً"، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: "نَبِيذُ البسر بحت لا يحلّ": الظاهر أن الخبر "لا يحلّ"، و"بحت": أي خالص، وهو منصوب، ولا عبرة بالخط: أي ولو كَانَ بحتًا: أي خالصًا، لا يخالط البسر شيء آخر، ومحمله المسكر، والكائن فِي الأوعية المعلومة، والله تعالى أعلم. انتهى.
والحديث موقوف صحيح، تفرّد به المصنّف، فأخرجه هنا -48/ 5692 - وفي "الكبرى" 49/ 5200. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5694 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَنَهَى عَنْهُ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، نَبِيذًا حُلْوًا، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي، قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا

غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر غندر. و"أبو جمرة": هو نصر بن عمران الضُّبَعيّ البصريّ، نزيل خراسان ثقة ثبت [3].
وقوله: "خضراء" تقدّم حكم النبيذ فِي الجر الأخضر فِي 29/ 5623 - فليُراجع.
وقوله: "فيُقرقر بطني": قَالَ فِي "الصحاح": قرقر بطنه: صوّت. أي يتحرك فِي بطني، ويصوّت فيه.
وقوله: "لا تشرب الخ": أي لكونه مسكرًا، أو لأن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لا يرى جواز الانتباذ فِي الجرّة، كما سيأتي فِي الْحَدِيث التالي، وَقَدْ سبق أن هَذَا منسوخ، كما تقدّم فِي حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وغيره، والظاهر أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لم يبلغه النسخ، والله تعالى أعلم.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، فأخرجه هنا -48/ 5691 - وفي "الكبرى" 49/ 5201. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 3147. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5695 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، وَهُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، نَصْرٌ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ جَدَّةً لِي تَنْبِذُ نَبِيذًا فِي جَرٍّ، أَشْرَبُهُ حُلْوًا، إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ، فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ، فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ، لَيْسَ بِالْخَزَايَا، وَلَا النَّادِمِينَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ، إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَحَدِّثْنَا بِأَمْرٍ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: "آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ "، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الحرّانيّ الثقة الحافظ. و"سهل بن حماد، أبو عتاب": هو الدلال البصريّ، صدوقٌ [9]. و"قرّة": هو ابن خالد السدوسيّ البصريّ، ثقة حافظ [6].
وقوله: "خشيت" بكسر الشين المعجمة، منْ باب تعب. وقوله: "أن أفتضح" بالبناء للفاعل، يقال: فضحه، كمنعه: كشف مساويه، فافْتَضَحَ، والاسم الفضيحة. قاله فِي "القاموس". والمراد هنا أن يخشى أن يظهر عيبه، وهو السكر.
وقوله: "قدم وَقَدْ عبد القيس": قيل: كانوا أربعة عشر راكبًا، وقيل: كانوا أربعين، وَقَدْ تقدم الجميع فِي ذلك مستوفًى فِي "كتاب الإيمان" 25/ 5033.

وقوله: "مرحبًا": هو منصوب بفعل مضمر: أي صادفت رحبا -بضم الراء-: أي سعة، والرحب بالفتح الشيء الواسع، وَقَدْ يزيدون معها "أهلا": أي وجدت أهلا، فاستَأْنِس، وأفاد العسكري أن أول منْ قَالَ: "مَرْحَبًا": سيف بن ذي يزن، وفيه دليل عَلَى استحباب تأنيس القادم، وَقَدْ تكرر ذلك منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أم هانىء: "مرحبا بأم هانىء"، وفي قصة عكرمة بن أبي جهل: "مرحبا بالراكب المهاجر"، وفي قصة فاطمة: "مرحبا بابنتي"، وكلها صحيحة، وأخرج النسائيّ منْ حديث عاصم بن بشير الحارثي، عن أبيه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ له -لما دخل، فسلم عليه-: "مرحبا وعليك السلام".
وقوله: "ليس بالخزايا". وفي رواية البخاريّ: "غير خزايا"، قَالَ فِي "الفتح": بنصب "غير" عَلَى الحال، ورُوي بالكسر عَلَى الصفة، والمعروف الأول، قاله النوويّ، ويؤيده رواية البخاريّ فِي "الأدب" منْ طريق أبي التياح، عن أبي جمرة: "مرحبا بالوفد الذين جاءوا، غير خزايا، ولا ندامى".
و"خزايا" جمع خزيان، وهو الذي أصابه خزي، والمعنى: أنهم أسلموا طوعا، منْ غير حرب، أو سبي يخزيهم، ويفضحهم.
قوله: "ولا النادمين" وفي رواية البخاريّ: "ولا ندامى": قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: كأن أصله نادمين، جمع نادم؛ لأن ندامى إنما هو جمع ندمان، أي المنادم فِي اللَّهو، وَقَالَ الشاعر:
فَإِنْ كُنْتَ نَدْمَانِي فَبِالَاكْبَرِ اسْقِنِي
لكنه هنا خرج عَلَى الإتباع، كما قالوا: العشايا والغدايا، وغداة جمعها الغدوات، لكنه أُتبع. انتهى. وَقَدْ حكى القزاز، والجوهرى، وغيرهما منْ أهل اللغة: أنه يقال: نادم، وندمان فِي الندامة بمعنًى، فعلى هَذَا فهو على الأصل، ولا أتباع فيه. والله أعلم.
قَالَ ابن أبي جمرة: بشرهم بالخير عاجلا وآجلا؛ لأن الندامة، إنما تكون فِي العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها، وفيه دليل عَلَى جواز الثناء عَلَى الإنسان فِي وجهه، إذا أُمن عليه الفتنة قوله. ذكره فِي "الفتح" 1/ 179 "كتاب الإيمان" حديث 53.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 25/ 5033 "كتاب الإيمان" -باب "أداء الخمس" ومضى شرحه مستوفًى هناك، وكذا بيان مسائله.
وغرض المصنّف منْ الْحَدِيث أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لا يرى جواز شرب النبيذ المتّخذ فِي الأوعية المذكورة، قليلاً كَانَ أو كثيرًا؛ لأنه مسكر، خلاف ما

أخذ المبيحون بما رُوي عنه: "والسكر منْ كل شراب حرام"، كما سبق تقريره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5696 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبَانٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّ لِي جُرَيْرَةً، أَنْتَبِذُ فِيهَا، حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ؟، قَالَ: مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ؟، قُلْتُ: مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً، أَوْ قَالَ: مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ: طَالَمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ.
وَمِمَّا اعْتَلُّوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "قيس بن وهبان" البصريّ، مختلف فِي اسم أبيه، فقيل: همام، وقيل: هنام -بنون- وقيل: هنّان، وقيل: وهبان، وقيل: سنان، مقبول [4] ووهم منْ جعله صحابيًا.
قَالَ الذهبيّ: تفرد عنه سليمان التيميّ. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وذكر العسكريّ فِي "الصحابة" قيس بن هنام، وَقَالَ: رَوَى مرسلاً. وَقَالَ ابن حبّان فِي ثقات التابعين: قيس بن همّام التيميّ، رَوَى عنه أهل العراق. تفرد به المصنّف بهذا الأثر فقط.
وقوله: "جريرة": تصغير جرّة. وقوله: "مذ عشرون سنة الخ": برفع "عشرون"، فـ"مذ" مبتدأ، و"عشرون خبره، ويجوز العكس(2)، وإلى ذلك اشار ابن مالك فِي "الخلاصة" حيث قَالَ:
و"مُذْ" و"مُنْذُ" اسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا … أَوْ أُولِيَا الْفِعْلَ كَـ"جِئْتُ مُذْ دَعَا"
وقوله: "طالما تروّت الخ": بتشديد الواو، منْ التروي، وهو منْ الريّ. وقوله: "منْ الخبث": بفتحتين-: أي الحرام.
والحديث موقوف ضعيف؛ لجهالة قيس بن وهبان، وتفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، فأخرجه هنا -48/ 5695 - وفي "الكبرى" 49/ 5203. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَمِمَّا اعْتَلُّوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) أشار به إلى متمسّك آخر للمبيحين شراب المسكر، وهو حديث عبد الملك بن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أيضًا متمسّك ضعيف، كما سيأتي بيانه:
5697 - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِقَدَحٍ فِيهِ--------------------------------------------
(1) "أخبرنا".
(2) راجع شروح "الخلاصة" وحواشيها فِي البيت المذكور.

نَبِيذٌ، وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ، فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ، فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ: "عَلَيَّ بِالرَّجُلِ"، فَأُتِيَ بِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَصَبَّهُ فِيهِ، فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ، فَقَطَّبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا، فَصَبَّهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ، فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (زياد بن أيوب) بن زياد البغداديّ الطوسيّ الأصل المعروف بدلّويه، ثقة حافظ [10] 101/ 132.
2 - (هشيم) بن بَشير الواسطيّ، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] 88/ 109.
3 - (العوّام) بن حَوْشب بن يزيد الشيبانيّ، أبو عيسى الواسطيّ، ثقة ثبت فاضل [6] 55/ 2292.
4 - (عبد الملك بن نافع) الشيبانيّ الكوفيّ، ابن أخي القعقاع، أبو ثور، ويقال له: ابن أبي القعقاع، مجهول [4].
رَوَى عن ابن عمر، وعنه إسماعيل بن أبي خالد، وأبو إسحاق الشيباني، والعوام بن حوشب، وحصين بن عبد الرحمن، وقرة العجليّ، وليث بن أبي سليم. قَالَ البخاريّ: عبد الملك بن نافع، رَوَى عن ابن عمر فِي النبيذ، لا يتابع عليه. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ مجهول، لم يرو إلا حديثا واحدًا قطع الشيباني ذلك الْحَدِيث حديثين، لا يكتب حديثه، منكر الْحَدِيث. وَقَالَ ابن معين: قرة العجليّ عن عبد الملك بن أخي القعقاع ضعيف، لا شيء. وَقَالَ النسائيّ: عبد الملك بن نافع، ليس بالمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. وَقَالَ ابن حبّان: لا يحل الاحتجاج به، وَقَالَ العقيلي: لا يتابع عَلَى حديثه. وَقَالَ الدارقطنيّ: مجهول ضعيف. وَقَالَ ابن أبي عاصم: مجهول. وَقَالَ الخلال: ثنا عبد الله بن أحمد، سألت أبي عن حديث الشيباني، عن عبد الملك، عن ابن عمر فِي النبيذ؟ فَقَالَ: عبد الملك مجهول، قَالَ الخلال: وأنا عيسى بن محمد بن سعيد، سمعت يعقوب بن يوسف المطوعي، وَقَدْ حدث بحديث عبد الملك بن القعقاع، عن ابن عمر فِي النبيذ، فَقَالَ: قَالَ يحيي بن معين: عبد الملك بن القعقاع، كَانَ خمارا. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ) الشيبانيّ، أنه (قَالَ: قَالَ) عبد الله (بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم، بِقَدَحٍ) بفتحتين (فِيهِ نَبِيذٌ، وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ) جملة فِي محل نصب عَلَى الحال: أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم واقف عند ركن البيت (وَدَفَعَ إِلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (الْقَدَحَ، فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ، فَوَجَدَهُ شَدِيدًا) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: لعل المراد به إن صح الْحَدِيث أنه وجده قريبًا إلى الإسكار، وأنه ظهر فيه مبادىء السكر بحيث إنه لو ترك عَلَى حاله لأسكر عن قريب. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث الذي فيه سوء أدب مع النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنه أقر شرب المسكر -بحمد الله تعالى- لا يصحّ، كما أوضحه المصنّف رحمه الله تعالى، ولا يُفَكّر فِي تصحيح مثله إلا الذي ابتلي بالقول بإباحة شرب المسكر ما لم يَسكَر، وهو مذهب باطلٌ، كما أسلفناه موضحا ومُحرّرا، فلا تغترّ وإن انتسب إليه بعض أهل العلم، فإن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ: "عَلَيَّ بِالرُّجُلِ") "عَلَيَّ": اسم فعل منقول منْ "عليّ" الجار والمجرور، والمعنى: أحضروا هَذَا الرجل الذي أتى بهذا النبيذ (فَأتِيَ بِهِ) بالبناء للفعول (فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَصَبَّهُ فِيهِ، فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ، فَقَطَّبَ) بتشديد الطاء، أو تخفيفها: أي جمع ما بين عينيه، كما يفعله العبوس: أي عَبَّسَ وجهه، وجمع جلدته لَمّا وجده مكروها (ثُمَّ دَعَا بمَاءٍ أَيْضًا، فَصَبَّهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ) أي اشتدّت، واضطربت عند الغليان، والمراد إذا قاربت الاشتداد. قاله السنديّ (فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ) "المتون" بالضم جمع متن، كفلس وفلوس، وهو ما صَلُب، وارتفع منْ الأرض، والمراد قوة اشتدادها، أي خفّفوا شدّتها بصبّ الماء عليها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن نافع، كما سبق فِي ترجمته، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 48/ 5656 و5657 - وفي "الكبرى" 49/ 5204 و5205. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5698 - (وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ، وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [9]. و"أبو إسحاق الشيباني": هو سليمان بن أبي سليمان/ فيروز الكوفيّ الثقة [5]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِع لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ) بين أهل العلم (وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ) لضعفه (وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ) أشار به رحمه الله تعالى إلى تضعيف رواية عبد الملك الماضية بأمرين: أحدهما ضعفه، والثاني: مخالفة روايته لما رواه الأثبات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما بيّن ذلك بما أورده بعده مما صحّ عنه بقوله:
5699 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَنِ الأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [7]. و"زيد بن جُبير": هو الطائيّ، ثقة [4] 34/ 4804.
وقوله: "ينشّ" -بكسر النون-: أي يَغلِي، يقال: نشّت الخمر تنشّ نَشِيشًا، منْ باب ضرب: إذا غلت. أفاده فِي "النهاية" 5/ 56.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -48/ 5698 - وفي "الكبرى" 49/ 5206. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5700 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الأثر هو المذكور قبله، لكنه أعلى منه سندًا بدرجة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5701 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(3) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".
(3) وفي نسخة: "أخبرنا".

سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الأثر صريح فِي إبطال ما سبق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مما رواه عبد الملك بن نافع، حيث إن مذهبه تحريم المسكر قليله وكثيره، ولا يرى جواز شربه بخلطه بالماء، وهذا هو غرض المصنّف رحمه الله تعالى فِي إيراده هنا. وهو موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى هنا -48/ 5700 - وفي ""الكبرى" 49/ 5208. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5702 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتقيّ المصريّ، صاحب مالك. و"مالك": هو ابن أنس، إمام دار الهجرة. والحديث أيضًا موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى هنا -48/ 5701 - وفي "الكبرى" 49/ 5209. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5703 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيبًا -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ- يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى": هو الصنعاني البصريّ، ثقة [10] 5/ 5. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ البصريّ، ثقة، من كبار [9] 10/ 10. و"شبيب بن عبد الملك " التميميّ البصريّ، نزيل خراسان، صدوقٌ [9] مات قديمًا قبل المائتين، رَوَى عنه المعتمر بن سليمان، وهو أكبر منه.
رَوَى عنه مقاتل بن حيان، وخارجة بن مصعب، وداود بن خيثمة. وعنه معتمر بن سليمان. قَالَ أبو حاتم: شيخ بصريّ، وقع إلى خراسان، وسمع التفسير منْ مقاتل بن حيّان، وليس به بأس، صالح الْحَدِيث، لا أعلم أحدًا حدّث عنه غير معتمر. وَقَالَ أبو زرعة: صدوقٌ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الذهبيّ: لا يُعرف، ومعتمر بن سليمان أكبر منه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي قول الذهبيّ هَذَا نظر لا يخفى، تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث، وأبو داود بحديث آخر فِي النبيذ أيضًا.
و"مقاتل بن حيّان" النَّبَطيّ -بفتح النون، والموحدة- أبو بسطام البلخيّ الخزّاز -

بزايين- مولى بكر بن وائل، وهو بن دَوَال دُوز، ومعناه الخزاز، وقيل: إن ذلك لقب مقاتل بن سليمان، صدوقٌ فاضل، أخطأ الأزديّ فِي زعمه أن وكيعًا كذّبه، وإنما كذّب مقاتل بن سليمان [6].
رَوَى عن عمته عمرة، وسعيد بن المسيب، وأبي بردة بن أبي موسى، وعكرمة، وسالم بن عبد الله بن عمر، وشهر بن حوشب، وقتادة، ومسلم بن هيصم، والضحاك ابن مزاحم، وعمر بن عبد العزيز، وجماعة وعنه أخوه مصعب بن حيان، وعلقمة بن مرثد، وشبيب بن عبد الملك التميمي، وعبد الله بن المبارك، وبكر بن معروف، وإبراهيم بن أدهم، وخالد بن زياد الترمذيّ، وحجاج بن حسان القيسي، وأبو عصمة نوح بن أبي مريم، وهارون أبو محمد، وعيسى بن موسى غنجار، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وآخرون. قَالَ إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة، وكذا قَالَ أبو داود: ثقة. وَقَالَ عبد السلام بن عتيق: حدثنا مروان بن محمد، أنه ذكر مقاتل ابن حيان، فَقَالَ: ثقة. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن محمد بن سعيد المقبري، قَالَ: سئل عبد الرحمن -يعني ابن الحكم بن بشير بن سليمان، عن مقاتل بن حيان؟ فَقَالَ: ذاك مرتفع مرتفع. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ الدارقطنيّ: صالح. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أحمد بن سيار المروزي: كَانَ حيان منْ موالي بني شيبان، وكان يلي ولايات، وكان مقاتل ناسكا فاضلا، وهم أربعة أخوة: مقاتل، والحسن، ويزيد، ومصعب، ويقال: إن أصلهم منْ بلخ، وكان مقاتل هرب منْ أبي مسلم إلى كابل، دعا خلقا إلى الإِسلام فاسلموا. وذكر الحسن بن مسلم أنه مات بكابل، وأن صاحب كابل تسلب عليه، فقيل له: إنه ليس عَلَى دينك، فَقَالَ: إنه كَانَ رجلاً صالحا. وَقَالَ ابن خزيمة: لا أحتج به. ونقل أبو الفتح الأزدي أن ابن معين ضعفه، قَالَ: وكان أحمد بن حنبل لا يعبأ بمقاتل بن سليمان، ولا بمقاتل بن حيان، ثم نقل عن وكيع أنه كذبه، فقرأت بخط الذهبيّ أحسبه التبس عَلَى أبي الفتح بابن سليمان، فإنه هو الذي كذبه وكيع، مات قبل الخمسين ومائة تقريبا. رَوَى له الجماعة إلا البخاريّ، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 22/ 5584 وتقدم تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5704 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيَّ- قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ

بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ/ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الثَّبْتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ لَا يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَلَوْ عَاضَدَهُ مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد بن عمرو": هو ابن علقمة بن وقّاص. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن ابن عوف. والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 22/ 5584. والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (وَهَؤُلَاءِ) أي الذي ذَكَرَ أنهم رووا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يخالف رواية عبد الملك بن نافع،
وهم خمسة: زيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ونافع مولى ابن عمر، وسالم بن عمر، وأبو سلمة بن بن عبد الرحمن (أَهْلُ الثَّبْتِ) -بسكون الموحّدة، ويجوز فتحها-: أي التثبّت فِي الرواية، والضبط والإتقان، يقال: رجل ثَبْتٌ ساكن الباء: أي متثبّت فِي أموره، وثَبْتُ الجَنان: أي ثابت القلب، وثَبُت فِي الحرب، فهو ثَبيت، مثالُ قرُب فهو قريبٌ، والاسم ثَبَتٌ بفتحتين، ومنه قيل للحجة: ثَبَتٌ، ورجلٌ ثَبَتٌ بفتحتين أيضًا: إذا كَانَ عدلاً ضابطًا، والجمع أثباتٌ، مثلُ سبب وأسباب. قاله الفيّومّي. (وَالْعدَالَةِ، مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ) أي ابن نافع الذي تقدمت روايته.
[تنبيه]: كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو عدّة فِي تصويبات الأخطاء الملحقة بالجزء التاسع منْ "سنن النسائيّ" المصورة عن نسخة مصريّة، أن "عبد الملك" خطأ، والصواب "شبيب بن عبد الملك"؛ نظرًا لورود اسم شبيب بن عبد الملك فِي سند الْحَدِيث الذي قبل هَذَا الْحَدِيث، وهذا التصويب غلط فاحشٌ، كما لا يخفى عَلَى منْ نظر فيه، فتنبّه. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقوله: "عبد الملك" مبتدأ خبره جملة قوله: (لَا يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَلَوْ عَاضَدَهُ) أي قوّاه، وناصره (مِنْ أَشْكَالِهِ) أي أمثاله الضعفاء (جَمَاعَةٌ) بالرفع فاعل "عاضد" (وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ).
حاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى بهذا الكلام فِي ردّه لرواية عبد الملك ابن نافع، أمران: أحدهما: ضعفه، وعدم شهرته. والثاني مخالفته لأصحاب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الثقات الأثبات المشهورين بالرواية عنه، وهم هؤلاء الخمسة،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

فكيف يصح أن ينسب إلى ابن عمر ما نقله مثل هَذَا الضعيف المخالف للأثبات، وكيف يحتجّ بمثل هَذَا عَلَى ردّ الأحاديث الصحيحة فِي تحريم قليل المسكر وكثيره، سبحان الله!!!، إن هَذَا لهو العجب العجاب!!!. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5705 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ السَّعِيدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى رُقَيَّةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَتْ: كُنْتُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ، فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيبُ، وَيُلْقَي عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ، وَيُجْعَلُ فِيهِ مَاءٌ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ طَرَحَهُ. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سُويد": هو ابن نصر. و"عبد الله": هو ابن المبارك. و"عبيد الله بن عمر السعيديّ" القرشيّ البصريّ، رَوَى عن رقية بنت عمرو، وعنه ابن عيينة، وابن المبارك، مقبول [6] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"رقية بنت عمرو بن سعيد" روت عن ابن عمر، وروى عنها عبيد الله بن عمر السعيديّ، مقبولة [4] تفرد بها المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقولها: "فِي حجر ابن عمر" بفتح الحاء المهملة، وكسرها: أي كفالته، وتربيته. وقولها: "يُنقع له" بالبناء للمفعول، وكذا قولها: "يُجفّف" منْ التجفيف.
والحديث موقوف ضعيف؛ لجهالة رقية، والراوي عنها، وظاهره مخالف لما صحّ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي كيفية شربه النبيذ المرويّ منْ أصح الطرق، وهي رواية نافع الآتية فِي 55/ 542.
وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -48/ 5704 - وفي "الكبرى" 49/ 5211. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعيم الوكيل.
وقوله: (وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو) بالجرّ بدل منْ "أبي مسعود". وأشار به أيضًا إلى متمسّك آخر لهؤلاء الذين أباحو شرب المسكر غير الخمر ما لم يَسْكَر، وهو حديث أبي مسعود، عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف أيضًا، كما سيفنّده المصنّف رحمه الله تعالى، فَقَالَ:
5706 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: عَطِشَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَوْلَ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَسْقَى، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ، فَشَمَّهُ، فَقَطَّبَ، فَقَالَ: "عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ"، فَصَبَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا".
وَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَمَانٍ انْفَرَدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ": هو أبو سعيد المجالديّ المصّيصيّ، ثقة [10] 26/ 432 منْ أفراد المصنّف. و"يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ": هو العجليّ الكوفيّ، صدوقٌ عابدٌ، يُخطىء كثيرًا، وَقَدْ تغيّر، منْ كبار [9] 70/ 2364. و"سُفْيَان": هو الثوريّ. و"مَنْصُور": هو ابن المعتمر. و"خالد بن سعد": هو الكوفيّ، ثقة [2] 35/ 2181. و"أبو مسعود": هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ، الصحابيّ الشهير، مات رضي الله عنه قبل الأربعين، وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته فِي 6/ 494.
وقوله: "فأتي" بالبناء للمفعول. وقوله: "فقطب" بتشديد الطاء، وتخفيفها: أي عَبَّسَ وجهه، وجمع ما بين عينيه. وقوله: "عليّ بذنوب": اسم فعل أمر: أي أحضروا لي دلوًا مملوءًا ماء.
والحديث تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -48/ 5705 - وفي "الكبرى" 49/ 5212، وهو ضعيف، كما بينه المصنّف رحمه الله تعالى بقوله:
(وَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَمَانٍ انْفَرَدَ بِهِ، دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ) حاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى منْ سبب ضعف هَذَا الْحَدِيث ضعف يحيى بن يمان؛ لسوء حفظه، وتفرده به، وهو ممن لا يُحتمل تفرده؛ لما ذُكِر، فتبيّن بهذا أن الْحَدِيث ضعيف، ولا يصلح للتمسك به فِي إباحة شرب المسكر، كما استند إليه الزاعمون فِي دعم زعمهم الباطل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5707 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ، الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ، بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ، فَقَالَ: "أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ"، فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقَالَ: "خُذْ هَذِهِ، فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ"، وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن حجر": هو السعديّ المروزيّ الحافظ. و"عثمان بن حِصن": هو ابن علّاق الدمشقيّ، مولى قريش، ثقة [9] 43/ 5664. و"زيد بن واقد": هو القرشيّ الدمشقيّ، ثقة [6]. و"خالد بن حسين": هو خالد بن عبد الله بن حسين، نسب لجدّه الأمويّ مولاهم الدمشقيّ، مقبول [3] 25/ 5610.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 25/ 5612 - باب "تحريم كل شراب أسكر كثيره"، ومضى هناك شرحه، وبيان ما يتعلق به منْ المسائل، فراجعه تستفد.
وَقَدْ تقدّم تعليق المصنّف رحمه الله تعالى عليه بقوله: وفي هَذَا دليل عَلَى تحريم السَّكَرِ قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم، بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها، الذي يُشرب فِي الفرق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم، أن السُّكْر بكليته لا يحدث عَلَى الشربة الآخرة، دون الأولى، والثانية بعدها، وبالله التوفيق. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرحع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إشارة إلى متمسّك آخر لهؤلاء المبيحين شُرب المسكر ما لم يَسْكَر، وهو فعل عمر بن الخطاب: رضي الله عنه، كما بيّنه بقوله:
5708 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، إِمَامٌ لَنَا، وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه، قَالَ: إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ، فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "السريّ بن يحيي" بن إياس بن حرملة بن إياس الشيبانيّ، أبو الهيثم، ويقال: أبو يحيي البصريّ، ثقة، أخطأ الأزديّ فِي تضعيفه [7].
رَوَى عن الحسن البصريّ، وثابت البناني، وابن شوذب، وهشام الدستوائي، وعبد الكريم بن رشيد، وزيد بن أسلم، وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وعمرو بن دينار المكيّ، وغيرهم. وعنه حماد بن زيد، وضمرة بن ربيعة، وابن المبارك، وابن وهب، ومحمد بن منيب العدني، وأبو داود، وأبو الوليد الطيالسيان، ومسلم بن إبراهيم، وسليمان بن حرب، والفريابي، وغيرهم. قَالَ سليمان بن حرب: وصف شعبة السري ابن يحيى بالصدق. وَقَالَ يونس بن حبيب: ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا السري بن يحيى، وكان ثقة. وَقَالَ ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: السري بن يحيي كَانَ ثقة،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

وكان ثبتا. وَقَالَ أبو طالب عن أحمد: ثقة ثقة. وَقَالَ مسلم بن إبراهيم: ثنا السري، وكان عاقلا. وَقَالَ إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو زرعة منْ الثقات. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ لا بأس به، صالح الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات سنة سبع وستين ومائة.
وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس فِي "تاريخ الغرباء": خرج يريد الحجّ، فتوفي بمكة. وذكر ابن شاهين فِي "الثقات" أن شعبة قَالَ: ما رأيت أصدق منه. وذكره الأزدي فِي "الضعفاء"، فَقَالَ: حديثه منكر. وَقَالَ ابن عبد البرّ: هو أوثق منْ الأزدي بمائة مرة. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"أبو حفص" البصريّ، رَوَى عن أبي رافع الصائغ، وعنه السريّ بن يحيي، مجهول [6] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"أبو رافع": هو نُفيع الصائغ المدنيّ، نزيل البصرة، ثقة ثبت مشهور بكنيته [2] 129/ 191.
وقوله: "وكان منْ أسنان الحسن": يعني أن أبا حفص كَانَ منْ أقران الحسن البصريّ، وعمرهما سواء.
وقوله: "فاكسروه بالماء": أي صبّوا عليه الماء حَتَّى تذهب شدته.
وقوله: "قَالَ عبد الله": يعني ابن المبارك رحمه الله تعالى الراوي عن السريّ، مفسرًا هَذَا الأثر، معناه. أن يكون قبل اشتداد النبيذ، فأما إذا اشتدّ فلا ينفع صبّ الماء عليه، وهذا التأويل هو المتعيّن؛ لما هو معلوم منْ مذهب عمر رضي الله عنه أنه يحرّم النبيذ إذا اشتدّ، وأسكر، بدليل ما سأتي أنه جدد منْ سكر بالطلاء. والله تعالى أعلم.
والحديث موقوف ضعيف؛ لجهالة أبي حفص، شيخ السريّ،، وتفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -48/ 5707 - وفي "الكبرى" 49/ 5214. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5709 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ، فَدَعَا بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ، فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى": هو السِّجْزيّ المعروف بخيّاط السنة، الثقة الحافظ [12] منْ أفراد المصنّف. و"عبد الأعلى": هو ابن حماد، أبو يحيى البصريّ، المعروف بالنَّرْسيّ، لا بأس به، منْ كبار [10]. و"سفيان": هو ابن

عيينة. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ.
والحديث موقوف رجال إسناده ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن المسيب وبين عمر رضي الله عنه، وَقَدْ تقدّم أن بعض أهل العلم يصححون هَذَا الإسناد، ومنهم الإمام أحمد، فتنبّه. وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -48/ 5708 - وفي "الكبرى" 49/ 5215. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5710 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَدْ خُلِّلَ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ السَّائِبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ القاضي المروزيّ الحافظ الثقة [12]. و"أبو خيثمة": هو زهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [7]. و"عبد الصمد": هو ابن عبد الوارث البصريّ، صدوقٌ [8]. و"أبوه": هو عبد الوارث بن سعيد البصريّ، ثقة ثبت [7].
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" هنا غلط، وهو أنه سقط منْ الإسناد قوله: "عن أبيه"، والإصلاح منْ "الكبرى" ج 3/ 238 رقم (5216)، و"تحفة الأشراف" ج 8/ 87. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"محمد بن جُحادة" -بضم الجيم، وتخفيف الحاء المهملة-: هو الأوديّ، أو الإياديّ الكوفيّ، ثقة [5] 48/ 1736. و"إسماعيل بن أبي خالد": هو البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [4]. و"قيس بن أبي حازم": هو البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ، مخضرم ثقة [2]. و"عتبة بن فرقد": هو أبو عبد الله السلميّ، صحابي نزل الكوفة، وهو الذي فتح الموصل فِي زمن عمر رضي الله تعالى عنهما 5/ 2107.
وقوله: "قد خُلّل" بالبناء للمفعول: أي صار خلاً، وهو يدلّ عَلَى أن النبيذ الذي كسره عمر رضي الله عنه بالماء كَانَ خلاً، لا نبيذا مسكرًا، وَقَدْ استدل المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى هَذَا المعنى بما ساقه منْ حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه.
والحديث موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -48/ 5709 - وفي "الكبرى" 495216. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَممَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ السَّائِبِ) يعني أن مما يدّل عَلَى صحّة ما

قاله عتبة بن فرقد رضي الله عنه منْ أن عمر رضي الله عنه إنما كَانَ يشرب الخلّ، لا النبيذ المسكر، كما زُعِمَ ما رواه السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهو الذي ذكره بقوله:
5711 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه الْحَدَّ تَامًّا).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة.
1 - (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضي، أبو عمرو المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
2 - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ، ثقة فقيه، منْ كبار [10] 19/ 20.
3 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة المدنيّ الحجة الثبت [7] 7/ 7.
4 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ، وقيل: غير ذلك فِي نسبه، صحابيّ صغير، له أحاديث قليلة، وحُجّ به فِي حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وولّاه عمر رضي الله عنه سوق المدينة، ومات رضي الله عنه سنة (91)، وقيل: قبل ذلك، وهو آخر منْ مات بالمدينة منْ الصحابة رضي الله عنهم 15/ 1392.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ مالك، والحارث، وابن القاسم مصريان. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي أخبر ابن شهاب (أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه (خَرَجَ عَلَيْهِمْ) أي عَلَى الصحابة رضي الله عنهما (فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ) وفلان هو ولده عبيد الله بن عمر بن الخطاب (فَزَعَمَ أنَّهُ شَرَابُ الطَّلَاءِ) بالكسر: هو عصير العنب إذا طبخ (وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ) هل يُسكر، أم لا؟ (فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ) لشربه الخمر (فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه الْحَدَّ تَامًّا) قَالَ فِي "الفتح": وفي السياق حذف تقديره: فسأل عنه، فوجده يسكر، فجلده. وأخرجه سعيد

ابن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهريّ، سمع السائب بن يزيد يقول: قام عمر عَلَى المتبر، فَقَالَ: ذُكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابا، وأنا سائل عنه، فإن كَانَ لسكر حددتهم، قَالَ ابن عيينة: فأخبرني معمر، عن الزهريّ، عن السائب، قَالَ: فرأيت عمر يجلدهم.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا الأثر يؤيد ما قدمته، أن المراد بما أحده عمر منْ المطبوخ الذي يسمى الطلاء، ما لم يكن بلغ حد الإسكار، فإن بلغه لم يحل عنده، ولذلك جلدهم، ولم يستفصل هل شربوا منه قليلا أو كثيرا، وفي هَذَا رد عَلَى منْ احتج بعمر فِي جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر، فإن عمر رضي الله عنه أَذِن فِي شربه، ولم يفصل. وتُعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه، يقتضى التفصيل، وَقَدْ ثبت عنده: أن كل مسكر حرام، فاستغنى عن التفصيل.
ويحتمل أن يكون سأل ابنه، فاعترف بأنه شرب كذا، فسأل غيره عنه، فأخبره أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكر، وَقَدْ بين ذلك عبد الرزاق فِي روايته، عن معمر، فَقَالَ عن الزهريّ، عن السائب: شهدت عمر رضي الله عنه صلى عَلَى جنازة، ثم أقبل علينا، فَقَالَ: إني وجدت منْ عبيد الله بن عمر ريح شراب، وإني سألته عنه، فزعم أنه الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب، فإن كَانَ مسكرا جلدته، قَالَ: فشهدته بعد ذلك يجلده.
قَالَ الحافظ: وهذا السياق يوضح أن رواية ابن جريج التي أخرجها عبد الرزاق أيضًا عنه، عن الزهريّ مختصرة منْ هذه القصة، ولفظه: عن السائب أنه حضر عمر يجلد رجلا وجد منه ريح شراب، فجلده الحد تاما، فإن ظاهره أنه جلده بمجرد وجود الريح منه، وليس كذلك لما تبين منْ رواية معمر، وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة منْ طريق ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، عن السائب، أن عمر كَانَ يضرب فِي الريح، فإنها أشد اختصارا، وأعظم لبسًا، وَقَدْ تبين برواية معمر، أن لا حجة فيه لمن يُجَوِّز إقامة الحد بوجود الريح.
واستدل به النسائيّ عَلَى أن الذي نُقل عنه منْ أنه كسر النبيذ بالماء لَمّا شرب منه، فقَطَّب أن ذلك كَانَ لحموضته، لا لاشتداده، ووجه الدلالة أنه عمم وجوب الحد بشرب المسكر، ولم يستفصل منه، هل شرب منه قليلا أو كثيرا، فدل عَلَى أن ذلك النبيذ الذي قطّب منه، لم يكن بلغ حد الإسكار أصلًا.
واستدل به عَلَى جواز إقامة الحد بالرائحة، وَقَدْ نُقِل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عمل به، ونَقَل ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز، ومالك مثله، قَالَ مالك: إذا شهد عدلان

ممن كَانَ يشرب ثم تابا أنه ريح خمر، وجب الحد، وخالف ذلك الجمهور، فقالوا: لا يجب الحد إلا بالإقرار، أو البينة عَلَى مشاهدة الشرب؛ لأن الروائح قد تتفق، والحد لا يقام مع الشبهة، وليس فِي قصة عمر التصريح أنه جلد بالرائحة، بل ظاهر سياقه يقتضى أنه اعتمد فِي ذلك عَلَى الإقرار، أو البينة؛ لأنه لم يجلدهم حَتَّى سأل. انتهى "فتح" 11/ 192 - 193. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث موقوف صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -48/ 5710 - وفي "الكبرى" 49/ 5217. وأخرجه (مالك فِي الموطإ) فِي "الأشربة" 1587. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌49 - (ذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ عز وجل لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الذُّلِّ، وَالْهَوَانِ، وَأَلِيمِ الْعَذَابِ)
5712 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ جَيْشَانَ -وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ- قَدِمَ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ، مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمُسْكِرٌ هُوَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: "عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ"، أَوْ قَالَ: "عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (عبد العزيز) بن محمد الدراورديّ المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يحدّث منْ كتب غيره، فيُخطىء [8] 84/ 101.
3 - (عمارة بن غزيّة) بن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، لا بأس به [6] 168/ 1137.

4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4] 31/ 35.
5 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلًا مِنْ جَيْشَانَ) بفتح الجيم، وسكون التحتانيّة بعدها شين معجمة (وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ) أي مكان منْ جملة أماكن اليمن، قَالَ فِي "القاموس": وجيشانُ: خِطّة بالْفُسْطاط، ومِخْلافٌ باليمن، ولقبُ عَبْدانَ بن حَجْر بن ذي رُعَين، وإليه يُنسب الجيشانيون، وأبو تميم الجيشانيّ تابعيّ منْ أهل اليمن. انتهى.
(قَدِمَ) بكسر الدال المهملة، منْ باب تعب (فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ شَرَابٍ) أي عن حكمه (يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ، مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ؟) بكسر الميم، وسكون الزاي، آخره راء (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمُسْكِرٌ هُوَ؟) وفي رواية مسلم: "أوَ مسكر هو؟ "، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الرواية التي لا يُعرَف غيرها هي بفتح الهمزة، وفتح الواو عَلَى جهة الاستفهام عن صفة النبيذ المسؤول عنه، وهو حجة عَلَى منْ علّق التحريم عَلَى وجود الإسكار بالشارب منْ غير اعتبار وصف المشروب، وهم الحنفيّة، وهذا نصٌّ فِي أن المعتبر شرعًا إنما هو المعنى الذي فِي الخمر الذي يعبّر عنه الفقهاء بالشدّة المطربة، والمسكرة. انتهى "المفهم" 5/ 268.
(قَالَ) الرجل (نَعَمْ) أي هو مسكر (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ اللهَ عز وجل عَهِدَ) بكسر الهاء، منْ باب تعب: أي التزم ذلك بقوله، ووعيده حسبما سبق فِي علمه عز وجل، وفي رواية مسلم: "إن عَلَى الله عهدًا" (لِمَنْ شَرِبَ المُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ) بفتح أوله، وضمه، كما سبق غير مرّة (مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) بفتح الخاء المعجمة (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: "عَرَقُ) بفتحتين (أَهْلِ النَّارِ، أَوْ) للشكّ منْ الراوي (قَالَ: "عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ) "العُصارة" -بضم العين المهملة: ما سأل عن العصر، ومنه قيل: اعتصرت ما فلان: إذا استخرجته منه. قاله فِي "المصباح". قَالَ القرطبيّ رحمه

الله تعالى: وفي حديث آخر: "صديد أهل النار"، وسُمّي ذلك بطينة الخبال؛ لأنها تخبل عقل شاربها، وتُفسد حاله، ماخوذ منْ الخبل فِي العقل. قَالَ: وهذا الوعيد، وإن كَانَ معلّقا عَلَى مطلق الشرب، فقد قيّده فِي الْحَدِيث الآخر منها، فَقَالَ: "منْ شرب الخمر فِي الدنيا، فمات، وهو يُدمنها، لم يتب، لم يشربها فِي الآخرة"، وأما منْ تاب منها، فلم يدخل فِي هَذَا الوعيد إذا حسنت توبته. انتهى "المفهم" 5/ 269. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله عنه عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -49/ 571 - وفي "الكبرى" 50/ 5218. وأخرجه (م) فِي الأشربة 2002 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 14466. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌50 - (الْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ)
5713 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ"، وَرُبَّمَا قَالَ: "وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً، وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلاً، إِنَّ اللَّهَ عز وجل حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى"، وَرُبَّمَا قَالَ: "يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ، وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ، يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ) الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 5/ 5.
2 - (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبتٌ [8] 5/ 5.
3 - (ابن عون) هو عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقة ثبتٌ، فاضلٌ