📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) بن هلال الأسديّ، أبو القاسم، أو أبو محمّد الكوفيّ، ثقة [10] 39/ 831.
2 - (ابْنِ فُضَيْلٍ) هو محمد الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوقٌ رمي بالتشيّع [9] 18/ 799.
3 - (وائل بن داود) التيميّ، أبو بكر الكوفيّ، والد بكر بن وائل، ثقة [6].
رَوَى عن إبراهيم النخعي، وأبي بردة بن أبي موسى، وعباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، وعبد الله البهي، وعبد الرحمن بن حبيب، مولى بني تميم، وعكرمة مولى بن عبّاس، ومسلم بن يسار وغيرهم. ورَوَى عنه ابنه بكر بن وائل، ومات قبله، وشعبة، وشيبان، والمسعودي، وعبد الواحد بن زياد، والسفيانان، والقطان، وشريك، ومحمد ابن عبيد، وابن فضيل، وآخرون. قَالَ عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن ابن عيينة لم يجالس وائل الزهريّ، وجالسه ابنه. قَالَ أحمد: وَقَدْ سمع وائل منْ إبراهيم النخعي، وهو ثقة. وَقَالَ يعقوب بن سفيان، عن عليّ بن المديني. قَالَ سفيان: وائل ابن داود لم يسمع منْ أبيه شيئاً، إنما نظر فِي كتابه حديث الوليمة. وَقَالَ ابن أبي حاتم: صالح الْحَدِيث، قلت: هو أحب إليك أم ابنه؟ قَالَ: هما متقاربان. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ البزار: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ الخليلي: ثقة. أخرج له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ التي بين يديّ منْ "المجتبى"، و"الكبرى": "وائل بن بكر"، والصواب: "وائل بن داود"، ولعله فِي الأصل: "وائل والد بكر"، فتصحّف عَلَى الناسخ إلى وائل بن بكر، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.
4 - (أبو بردة بن أبي موسى) الأشعريّ الكوفيّ، اسمه عامر، أو الحارث، ثقة [3] 3/ 3.
5 - (أبوه) أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه 3/ 3. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وائل بن داود، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أبَالِي) أي لا أهتمّ، ولا أكترث (شَرِبْتُ الْخَمْرَ، أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ، مِنْ دُونِ اللَّهِ عز وجل قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: يريد أنه لا فرق بين الشرك، وشرب الخمر عنده يريد أنه بلغ منْ التقوى مبلغًا صار شرب الخمر عنده بمنزلة الشرك، أو المراد أن الغالب أن الخمر يجرّ إلى الشرك فِي عاقبة الأمر، فصار فِي درجته فِي نظر المؤمن. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 314.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول بعيد منْ سياق الْحَدِيث، بل الذي يظهر منه أن أبا موسى رضي الله عنه يرى أن شرب الخمر وعبادة الأوثان شيئان متقاربان فِي الجريمة، وهذا إن كَانَ مع الاستحلال، فظاهر، وإلا فهو محمول عَلَى التغليظ، كما فِي حديث: "ولا يشرب الخمر حين يشربها، وهو مؤمن"، وذلك بنفي كمال الإيمان، وتشبيهه بعبادة الأوثان منْ حيث تقاربهما فِي نفي الاسم، حيث إن كلا منهما نُفي عنه الإيمان، وإن كَانَ جهة النفي مختلفة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -42/ 5665 - وفي "الكبرى" 43/ 5173. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
…

‌‌43 - (ذِكْرِ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "المبينة": اسم فاعل منْ أبان إبانةً، أو بيّن تبيينًا: أي الموضّحة لحكم صلوات شارب الخمر. ووقع فِي "الكبرى" بدله: "المثبتة" بالثاء المثلّثة بدل الموحّدة، والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم بالصواب.
5667 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلاَّقٍ، دِمَشْقِيٌّ،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ، رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) السعدّي المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.
2 - (عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلاَّقٍ) -بالقاف- ويقال بن حصن بن عَبِيدة بن علاق، ويقال: عثمان بن عَبيدة بن حصن بن علاق، ويقال: عثمان بن عبد الرحمن بن حصن ابن عبيدة بن علاق، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله الدمشقي، مولى قريش، ثقة [9].
رَوَى عن زيد بن واقد، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن أبي المهاجر، وعُروة بن رُويم اللَّخْمي، والأوزاعي، وعمرو بن قيس السَّكُوني، وثور بن يزيد الحمصي، وعمرو بن مهاجر الأنصاريّ، وغيرهم. وعنه مروان بن محمد الطاطَري، والوليد بن مسلم، والهيثم بن خارجة، وإبراهيم بن شماس، وأبو مسهر، وهشام بن عمار، والحكم بن موسى، وعلي بن حجر، وأبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي. قَالَ أبو زرعة: قلت لأبي مسهر: ما تقول فِي ابن عَلاق؟ قَالَ: كَانَ ثقة منْ طلبة العلم، ونسبه لنا عثمان بن حصين بن عبيدة بن علاق. وَقَالَ أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وَقَالَ أبو داود: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ: مستقيم الْحَدِيث. رَوَى له المصنّف، وأبو داود فِي "المراسيل"، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط: هَذَا، و48/ 5706 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه "علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يصوم فِي بعض الأيام … " الْحَدِيث.
وقوله: "دمشقيّ": خبر لمحذوف: أي هو دمشقيّ. والله تعالى أعلم.
3 - (عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ) -بالراء، مصغّرًا- اللخميّ، أبو القاسم الأردنيّ، صدوقٌ، يرسل كثيرًا [5].
رَوَى عن أنس، وعبد الرحمن بن قرط، وعبد الله بن الديلي، وأبي إدريس الخولاني، وعامر ابن لُدَين الأشعري، وأبي كبشة الأنماري، ورجاء بن حيوة، وخالد ابن يزيد بن معاوية، وعطاء الخراساني، والقاسم بن مخيمرة، ومعاوية بن حكيم القشيري، والأنصاري، قيل: إنه جابر بن عبد الله، وروى أيضاً عن أبي ذر، ولم يدركه، وعن جابر بن عبد الله، وثوبان، وعبد الرحمن بن غنم الأشعري، وأبي ثعلبة

الخشني، ويقال: إن حديثه عنهم مرسل، وروى عن أبي مالك الأشعري، والقاسم بن عبد الرحمن، وهشام بن عروة، منْ طرق ضعيفة. رَوَى عنه سعيد بن عبد العزيز، وعاصم بن رجاء بن حيوة، وعثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق، والاوزاعي، ومحمد بن مهاجر، وأبو فروة، يزيد بن سنان، وهشام بن سعد المدنيّ، وصدقة بن المنتصر الشعباني، ومحمد بن سعيد المصلوب، ويحيى بن حمزة الحضرميّ، ومحمد ابن شعيب بن شابور، وآخرون. قَالَ ابن معين، ودحيم، والنسائي: ثقة وَقَالَ ابن أبي حاتم عن أبيه: عامة أحاديثه مرسلة، سمعت إبراهيم بن المهدي المصيصي، يقول: ليت شعري، أني أعلم عروة بن رويم ممن سمع، فإن عامة أحاديثه مرسلة. وَقَالَ أبو حاتم أيضاً: يكتب حديثه. وَقَالَ الدارقطنيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن جوصاء: ذاكرت أبا إسحاق الْبُرُلُّسِيّ -يعني إبراهيم بن أبي داود- وكان منْ أوعية الْحَدِيث بحديثه، فَقَالَ: هَذَا أول ما عَلَى الشاميّ أن يحفظه ويجمعه. قَالَ البخاريّ عن الحسن بن واقع، عن صمرة: مات سنة خمس وعشرين، وكذا قَالَ مطين، وهو وَهَم. وَقَالَ حيوة بن شريح، وغير واحد، عن ضمرة: مات سنة خمس وثلاثين ومائة. وَقَالَ أبو عبيد: سنة (31)، وَقَالَ ابن سعد، وخليفة: سنة اثنتين، زاد ابن سعد: وكان كثير الْحَدِيث. وَقَالَ خليفة فِي موضع آخر: سنة (6). وَقَالَ أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: مات بذي خُشْب، وحمل إلى المدينة، فدفن بها سنة (40). وَقَالَ حنبل، عن دحيم: مات سنة (144). قَالَ الحافظ: هَذَا المنقول عن ضمرة منْ طريق البخاريّ ثابت فِي "التاريخ الكبير"، وكأنه سبق قلم، فإن البخاريّ قَالَ فِي "التاريخ الأوسط": حدثني الحسن بن واقع، أنا ضمرة، سمعت بن عطاء الخراساني، يقول: مات أبي سنة (35)، قَالَ: وحدثني الحسن، عن ضمرة: مات عروة بن رُويم فيها. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات" ومُعَوَّله عَلَى البخاريّ: مات سنة خمس وثلاثين، قَالَ: وَقَدْ قيل: إنه مات سنة اثنتين. وَقَالَ ابن أبي حاتم فِي "المراسيل"، عن أبي زرعة: لم يسمع منْ ابن عمر. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ) هو عبد الله بن فَيْروز، أخو الضحّاك، ثقة، منْ كبار التابعين، ومنهم منْ ذكره فِي الصحابة [2] 6/ 693.
5 - (عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين، غير شيخه، فمروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية

تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرحِ الْحَدِيث
عن عروة بن رُوَيم رحمه الله تعالى (أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ) عبد الله بن فيروز (رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ الفاعل (قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ) وفي الرواية الآتية بعد باب: "قَالَ: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو فِي حائط له بالطائف، يقال له: الوَهْط … " الْحَدِيث. وأخرج ابن خزيمة فِي "صحيحه" منْ طريق محمد بن المهاجر، عن عروة بن رُويم، عن ابن الديلميّ -الذي كَانَ يسكن بيت المقدس- أنه مكث فِي طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة، فسأل عنه؟ قالوا: سافر إلى مكة، فأتبعه، فوجده قد سافر إلى الطائف، فاتّبعه، فوجده فِي مزرعة، يمشي مخاصرًا رجلاً منْ قُريش، والقرشيّ يُزَنّ بالخمر، فلما لقيته سلمت عليه، وسلّم عليّ، قَالَ: ما غدا بك اليوم، ومن أين أقبلت؟ فأخبرته، ثم سأدته، هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شراب الخمر بشيء؟ قَالَ: نعم، فانتزع القرشيّ يده، ثم ذهب، فَقَالَ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يشرب الخمر رجل منْ أمتي، فتقبلَ له صلاةٌ أربعين صباحًا". انتهى (فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَكَر شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ؟) جملة "ذكر" فِي محلّ نصب على الحال منْ المفعول (فَقَالَ) عبد الله رضي الله عنه (نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا) نافية، والفعل بعدها مرفوع (يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقْبَلَ اللهُ مِنْهُ) بكسر الموحّدة، يقال: قبلت العقدّ أقبَله، منْ باب تعِب قَبولًا بالفتح، والضمُّ لغة حكاها ابن الأعرابيّ. قاله الفيّوميّ. وهو منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببّية؛ الواقعة بعد النفي، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ
وهذا منْ المسائل المشهورة عند النحاة بالاجوبة التسعة المجموعة فِي قول بعضهم:
مُرْ وَانْهَ وَادْعُ وَسَلْ وَاعْرِضْ لِحَضِّهِمِ … تَمَنَّ وَارْجُ كَذَاكَ النَّفْيُ قَدْ كَمَلَا
وقوله: (صَلَاةً) منصوب عَلَى المفعولية لـ"يقبل" (أَرْبَعِينَ) منصوب عَلَى الظرفيّة (يَوْمًا) منصوب عَلَى التمييز، ويحتمل أن يكون "صلاة" مضافًا إلى "أربعين"، والإضافة بمعنى "فِي".
قَالَ السيوطيّ فِي "حاشية الترمذيّ": ذُكِرَ فِي حكمة ذلك أنها تبقى فِي عروقه، وأعصابه أربعين يوماً. نقله ابن القّيم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 314. والله تعالى

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -43/ 5666 و44/ 5671 و45/ 5672 - وفي "الكبرى" 44/ 5174 و45/ 5179 و46/ 5180. وأخرجه (ق) فِي "الأشربة" 3377 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6606 و6734 (الدارميّ) فِي "الأشربة" 1999.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الوعيد الشديد لشارب الخمر، وهو أنه لا تقبل صلاته أربعين يومًا. (ومنها): أن فيه بيان ما كَانَ عليه السلف منْ شدّة حرصهم فِي طلب العلم، فيسافرون إلى البلدان النائية، ولو لحديث واحد، وَقَدْ عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" لهذا بابًا، فَقَالَ: "باب الخروج فِي طلب العلم"، ورحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أُنيس فِي حديث واحد. ثم أخرج حديث قصّة موسى وخضر عليهما الصلاة والسلام المشهورة التي قضها الله تعالى فِي "سورة الكهف".
وحديثُ رحلة جابر رضي الله عنه أخرجه البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، وأحمد، وأبو يعلى فِي "مسنديهما" منْ طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا، ثم شددت رحلي، فسرت إليه شهرا، حَتَّى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب، فَقَالَ: ابن عبد الله؟ قلت: نعم، فخرج، فاعتقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه، فَقَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يحشر الله النَّاس يوم القيامة عراة … " فذكر الْحَدِيث، وله طريق أخرى، أخرجها الطبراني فِي "مسند الشاميين"، وتمام فِي "فوائده"، منْ طريق الحجاج بن دينار، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قَالَ: كَانَ يبلغني عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديث فِي القصاص، وكان صاحب الْحَدِيث بمصر، فاشتريت بعيرا، فسرت حَتَّى وردت مصر، فقصدت إلى باب الرجل، فذكر نحوه، وإسناده صالح، وله طريق ثالثة، أخرجها الخطيب فِي "الرحلة" منْ طريق أبي الجارود العنسي، وهو بالنون الساكنة- عن جابر رضي الله عنه، قَالَ: بلغني حديث فِي القصاص، فذكر الْحَدِيث نحوه، وفي إسناده ضعف.

وَقَدْ رحل أيضًا أبو أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه فِي حديث واحد إلى عقبة بن عامر الجهني، أخرجه أحمد بسند منقطع، وأخرجه الطبراني منْ حديث مسلمة بن مُخَلَّد، قَالَ: أتاني جابر، فَقَالَ لي: حديث بلغني أنك ترويه فِي الستر، فذكره.
وأخرج أبو داود منْ طريق عبد الله بن بريدة، أن رجلاً منْ الصحابة رحل إلى فَضَالة ابن عبيد، وهو بمصر فِي حديث. ورَوَى الخطيب، عن عبيد الله بن عدي، قَالَ: بلغني حديث عند عليّ رضي الله عنه فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره، فرحلت، حَتَّى قدمت عليه العراق.
وعن الشعبي فِي مسألة: إن كَانَ الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة. يعني منْ الكوفة. ورَوَى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قَالَ: إن كنت لأرحل الأيام والليالي، فِي طلب الْحَدِيث الواحد(1).
ونحو هَذَا منْ رحلة السلف رحمهم الله تعالى فِي طلب العلم كثير، وَقَدْ ألف فيه الخطيب البغداديّ رحمه الله تعالى "الرحلة فِي طلب الْحَدِيث"، وهو كتاب ممتع جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5668 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلَفٌ -يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ- عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ، فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ، وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ، بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ، وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"خلف بن خليفة": هو الأشجعيّ مولاهم، أبو أحمد الكوفيّ، نزيل واسط، ثم بغداد، صدوقٌ اختلط فِي الآخر، وادّعى أنه رأى عمرو بن حُريث الصحابيّ رضي الله عنه، فأنكر ذلك عليه ابن عُيينة، وأحمد [8] 110/ 149. و"منصور بن زاذان": هو الثقفيّ، أبو المغيرة الواسطيّ، ثقة ثبت عابد [6] 5/ 475. و"الحكم بن عُتيبة": هو الكنديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه ربما دلّس [5] 86/ 104. و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، مخضرم ثقة [2] 2/ 2. و"مسروق": بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ، أبو عائشة الكوفيّ، مخضرم ثقة فقيه عابد [2] 90/ 112. والسند فيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض: الحكم، عن أبي وائل، عن مسروق. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 1/ 234 - 236.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ مَسْرُوقٍ) بن الأجدع بن مالك الهمدنيّ الوادعيّ، أبي عائشة الكوفيّ الثقة الفقيه العابد المخضرم، تقدّم فِي 90/ 112 (قَالَ) مسروق (الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ، فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ) بضمتين، ويخفف بتسكين الثاني: هو كلّ مال حرام، لا يحلّ كسبه، ولا أكله. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: قَالَ: القاضي الخ" ضمير "قَالَ" لمسروق، و"القاضي" حينئذ مبتدأ ما بعده خبره، يريد أن هدية القاضي حرام فضلاً عن رشوته، وأما الرشوة فعند أهل الورع مثل الكفر فِي الفرار عنه. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 314 - 315.
(وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ) بالكسر: هو ما يُعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له، أو يحمله عَلَى ما يريد، وجمعها رِشًا، مثلُ سدْرة وسِدَر، والضم لغة، وجمعها رُشًا بالضم أيضًا، وَرشوته رَشْوًا منْ باب قتل: إذا أعطيته رشوةً، فارتشى: أي أخذ. قاله فِي "المصباح"، وفي "القاموس": الرشوة مثلّثةً: الْجُعْلُ، جمعه رُشا، ورِشا. انتهى (بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ) هَذَا محمول عَلَى منْ استحلّها، أو المعنى: أن شؤمها يؤول به إلى الكفر نعوذ بالله منه- (وَقَالَ مَسْرُوقٌ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ) هَذَا أيضًا مؤوّلٌ، وَقَدْ أشار مسروق إلى تأويله بقوله (وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ) يعني أن معنى كفر شارب الخمر أن صلاته غير مقبولة؛ كما أن أعمال الكافر غير مقبولة مطلقاً، فدلّ عَلَى أن كفره نسبيّ، أي بالنسبة إلى عدم قبول صلاته، لا أنه يرتدّ بذلك عن الإسلام، ويخرج منه، فإن ذلك لا يكون إلا بالاستحلال.
وَقَالَ السنديّ: قوله: "وكفره الخ": يريد أنه كفر مجازًا، بمعنى أن لا تقبل له صلاة، كالكافر لا تقبل صلاته. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث مقطوع ضعيف؛ لأن خلف بن خليفة اختلط فِي آخره، قَالَ الإمام أحمد: رأيت خلف بن خليفة، وهو مفلوج سنة (187) قد حُمل، وكان لا يفهم، فمن كتب عنه قديمًا، فسماعه صحيح. انتهى "تهذيب التهذيب" 1/ 547. والظاهر أن قتيبة، وعلي بن حجر ممن أخذ عنه بعد اختلاطه، أو لم يتبّين، فالحديث ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌44 - (ذِكْرِ الآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "عن شرب الخمر" متعلق بـ"المتولّدة"، وقوله: "منْ ترك الصلاة الخ" بيان لـ"للآثام"، وقوله: "ومن قتل النفس التي حرّم الله" زاد فِي "الكبرى": "إلا بالحقّ"، وقوله: "ومن قوع عَلَى المحارم" هكذا النسخ بتنكير "وقوع" وهو منْ عطف النكرة عَلَى المعرفة، وهو "منْ ترك الصلاة"، وهو جائز.
وقوله: "المحارم" بفتح الميم: جمع المَحْرَم، أو المحرمة بمعنى الحرام، قَالَ الفيّوميّ: والْمَحْرَمَة بفتح الميم، وضمّها: الْحُرْمة التي لا يحلّ انتهاكها، والْمَحْرَم وزانُ جعفر مثله، والجمع المحارم. انتهى. فيكون قوله: "ومن وقوع عَلَى المحارم" منْ عطف العامّ عَلَى الخاصّ. ويحتمل أن يكون "المحارم" جمع محرم بمعنى ذات رحم، وهي منْ لا يحلّ نكاحها، يقال: ذو رحم محرم: أي لا يحلّ نكاحه، قاله الجوهريّ، وَقَالَ الأزهريّ: المحرم: ذات الرحم فِي القرابة التي لا يحلّ تزوّجها. أفاده الفيّوميّ أيضًا، فعلى هَذَا يكون العطف للمغايرة. والله تعالى أعلم بالصواب.
5669 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رضى الله عنه، يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ، عِنْدَهَا غُلَامٌ، وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْهُ كَأْسًا، قَالَ: زِيدُونِي، فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ، وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ، إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ").
رجال هَذَا الإسناد: سيبعة:
1 - (سُويد) بن نصر المروزيّ، ثقة [10] 45/ 55.

2 - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] 32/ 47.
3 - (معمر) بن راشد البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ [4] 1/ 1.
5 - (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث) المخزوميّ المدنيّ، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته: أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد [3] 51/ 963.
6 - (أبوه) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغير المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، له رؤية، منْ كبار ثقات التابعين، مات سنة (42) [2] 51/ 1746.
7 - (عثمان) بن عفّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ، أمير المؤمنين، استُشهد رضي الله عنه فِي ذي الحجة بعد عيد الأضحى، سنة (35)، وكانت خلافته (12) سنة، وعمره (80) سنة، وقيل: أكثر، وقيل: أقلّ، تقدّم فِي 68/ 84. والله تعالى
أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ، ومعمر بصرىّ، ثم يمنيّ، والباقيان مروزيّان. (ومنها): أن فيه ثلاثةً منْ التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض: الزهريّ، عن أبي بكر، عن أبيه. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وهو أبو بكر، وهو ممن اشتهر بكنيته، حَتَّى قيل: ليس له اسم سواها. (ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه ممن اشتهر بتلقيبه بذي النورين؛ لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد الخلفاء الأربعة الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ) المخزوميّ الفقيه (عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ) بن عفْان رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ) أي ابتعدوا عنها (فَإِنَّها أُمُّ الْخَبَائِثِ) الفاء تعليليّة؛ أي إنما أمرتكم باجتنابها؛ لأنهم أصل الشرور، شبهها بالأم بجامع أن كلا منهما يتولد منه أشياء كثيرة، فإن الخمر يتولد منْ شربها ما اشتمل عليه هَذَا الْحَدِيث، بل أكثر منْ ذلك، كما أن الأم

يتولد منها أصناف المذكور والإناث منْ الأولاد (إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الذي تفسّره جملة بعده، وهي هنا قوله: (كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا) أي مضى (قَبْلَكُمْ) أي منْ الأمم السابقة (تَعَبَّدَ) أي تنسّك، والمراد أنه صار ذا عبادة كثيرة، وفي الرواية التالية: "كَانَ رجل ممن خلا قبلكم يتعبّد، ويعتزل النَّاس … " (فَعَلِقَتْهُ) بكسر اللام، منْ باب فرح: أي تعلّقت به، وأحبته (امْرَأةٌ غَوِيَّةٌ) بفتح الغين المعجمة، وكسر الواو بعدها تحتانيّة مشدّدة: أي منهمكة فِي الضلال، منْ الزنا وغيره (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيتَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ) أي نطلبك لتشهد لنا بشيء (فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَطَفِقَتْ) بكسر الفاء، وفتحها، منْ باب فرح، وضرب: أي أخذت، وشرعت (كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ) أي لئلا يتمكّن منْ الفرار (حَتَّى أَفْضَى) أي وصل (إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ) بالفتح: أي حسناء جميلة (عِنْدَهَا غُلَامٌ، وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ) أي إناء خمر، قَالَ ابن منظور: الباطية: إناء، قيل: هو معرّبٌ، وهو الناجُودُ، قَالَ الشاعر:
قَرَّبُوا عُودًا وَبَاطِيَةً … فِبِذَا أَدْرَكْتُ حَاجَتِيَةْ
وَقَالَ ابن سيدهْ: الباطية الناجود، قَالَ: وأنشد أبو حنيفة:
إِنَّمَا لِقْحَتُنَا بَاطِيَةٌ … جَوْنَةٌ يَتْبَعُهَا بِرْزُنِيهَا
وفي "التهذيب": الباطيةُ منْ الزجاج عظيمة، تُملأُ منْ الشراب، وتُوضع بين الشَّرْب، يغرفون منها، ويشربون، إذا وُضع فيها القَدَحُ سَحَّت به، ورَقَصَت منْ عِظَمها، وكثرة ما فيها منْ الشراب، وإياها أراد حسّان بقوله:
بِزُجَاجَةٍ رَقَصَتْ بِمَا فِي قَعْرِهَا … رَقْصَ الْقَلُوصِ بِرَاكِبٍ مُسْتَعْجِلِ
انتهى "لسان العرب" 14/ 74.
(فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ) أي لتزني بي (أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخّمْرَةِ كَأسًا) بهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفها: الْقَدَح المملوء منْ الشراب، ولا تُسمّى كأسًا إلا وفيها الشراب، وهي مؤنّثة، والجمع أَكْؤُس، وكُئُوسٌ، مثلُ فلس وأفلُس، وفلوس، وكِئاس، مثلُ سِهام. أفاده فِي "المصباح" (أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِينِي) بقطع الهمزة، ووصلها، منْ سقى ثلاثيًّا، وأسقى رباعيًّا، وكلاهما لغتان فصيحتان، كما تقدّم بيانه غير مرّة (مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْهُ كَأْسًا، قَالَ: زِيدُونِي، فَلَمْ يَرِمْ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، مضارع رام، كباع: أي لم يبرح، ولم يترك كذلك (حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا) أي زنى بها (وَقَتَلَ النَّفْسَ) أي فعل كلّ هَذَا منْ أجل غيبوبة عقله، وفقد وعيه، فلذلك قَالَ عثمان رضي الله عنه (فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا) الفاء الأولى فصيحيّة، والثانية تعليليّة: أي فإذا سمعتم هذه الواقعة، وعرفتم سوء عاقبة الخمر، فاجتنبواها؛ لأنها الخ، و"ها" ضمير القصّة، وهي

كضمير الشأن فِي المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن المذكّر للشأن، والمؤنّث للقصّة (واللهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإيَمانُ، وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ) بالرفع عطفًا عَلَى ما قبله، ويحتمل النصب، عَلَى أن الواو للمعيّة، أي ملازمها، والدوام عليها (إِلَّا لَيُوشِكُ) بفتح اللام، وهي للابتداء، "ويوشك" مضارع أوشك: أي يقرب (أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا) أي الخمر (صَاحِبَهُ) أي الإيمان إن لم يتب، والعكس إن تاب، وحسنت توبته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عثمان رضي الله عنه هَذَا موقوف صحيح، والظاهر أن مثله له حكم الرفع؛ لأنه مما لا ينال بالرأي، وعثمان رضي الله عنه ليس معروفًا برواية الإسرائيليات، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -44/ 5668 و5669 - وفي "الكبرى" 45/ 5176 و5177. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الآثام المتولّدة عن شرب الخمر. (ومنها): أن الخمر أم الخبائث، أي أصل الشرور، فإنه لا يشربها، ويدمنها أحدٌ إلا وتخلّى عن جميع الأخلاق الشرعيّة، بل يخرج عن الإنسانيّة، ويلتحق بالبهائم. (ومنها): أن منْ شؤم إدمان شرب الخمر أن يزيل منْ صاحبه الإيمان منْ قلبه، وهذا أمر عظيم، وداهية طامّة، فلا حول، ولا قوّة إلا بالله، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5670 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: "اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ … " فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: "فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ، وَالإِيمَانُ أَبَدًا، إِلاَّ يُوشِكُ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يونس": هو ابن يزيد الأيليّ.
وقوله: "لا يجتمع والإيمان الخ" فعل "يجتمع" ضمير يعود إلى الخمر، وهي مؤنّثة،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

ومثل هَذَا قليل، لا يقع إلا فِي الشعر، وَقَدْ جوّزه ابن كيسان فِي النثر أيضًا، وهذا الْحَدِيث شاهد له، قَالَ الشاعر:
فَلَا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا … وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة" حيث قَالَ:
وَالْحَذْفُ قَدْ يَأْتِي بِلَا فَصْلٍ وَمَعْ … ضَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ
وقوله: "والإيمان" هنا النصب أولى منْ الرفع؛ لأن الرفع يلزم منه العطف عَلَى الضمير المتصل المرفوع دون فاصل، وهو ضعيف، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنفَصِلْ
أَوْ فَاصِلِ مَا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ … فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ
فيكون نصبه عَلَى المعيّة هنا أولى، بخلافه فِي الرواية الأولى، فإن العطف هناك عَلَى الاسم الظاهر، قَالَ فِي "الخلاصة":
وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلَا ضُعْفٍ أَحَقّ … وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضُعْفِ النَّسَقْ
وقوله: "إلا يوشك الخ" وقع فِي بعض النسخ: "إلا لا يوشك الخ" بزيادة "لا"، وهو غلط، فتنبّه. ولفظ "الكبرى": "إلا أوشك الخ".
والحديث موقوف صحيح، كما سبق فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5671 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ -وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ- عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ، أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا".
خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ) أحمد بن عليّ بن سعيد المروزيّ، ثقة حافظ [12] 1/ 2094.
2 - (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم، أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقة عابد [10] 51/ 2276.
3 - (يحيى بن عبد الملك) الخزاعيّ الكوفيّ، أصبهانيّ الأصل، صدوقٌ، له أفراد، منْ كبار [9] 20/ 1220.

4 - (العلاء بن المسيَّب) الكاهليّ، ويقال: الليثيّ الكوفيّ، ثقة، ربّما وهم [6] 78/ 1009.
5 - (فُضيل) بن عمرو الفُقَيميّ -بالفاء، والقاف، مصغّرًا- التميميّ، أبو النصر الكوفيّ، ثقة [6].
رَوَى عن أبيه، وإبراهيم النخعي، وثابت البناني، وعامر الشعبي، وسعيد بن جبير، وأبي جهمة زياد بن الحصين، وعائشة بنت طلبة، وإياس بن الطفيل، ومجاهد بن جبر، ويحيى بن الجزار، وغيرهم. ورَوَى عنه أخوه الحسن بن عمرو، والعلاء بن المسيب، والأعمش، ومنصور، والحجاج بن أرطأة، وأبو إسرائيل الملائي، وأبان بن تغلب، وعبيد ابن مهران المكتب، وغيرهم. قَالَ أحمد بن أبي مريم، عن ابن معين: ثقة حجة. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ثقة، وأخوه حسن كوفيّ ثقة، وهو أصغر منْ فضيل. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به، وهو منْ كبار أصحاب إبراهيم. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، وله أحاديث. وذكره ابر حبّان في "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة عشر ومائة، يخطىء، وكذا قَالَ ابن منده فِي تاريخ وفاته. وفيها أرخه أبو موسى، محمد بن المثنى، وغيره. رَوَى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود فِي "القدر"، والترمذي، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط، هَذَا، و57/ 5749 - حديث إبراهيم: "كانوا يرون أن منْ شرب شرابًا، فسكر منه … " الْحَدِيث، وله عند الترمذيّ حديث واحد فِي الكبر، وعند ابن ماجه حديث فِي الطهارة.
6 - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجاج المكيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31.
7 - (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَلَمْ يَنْتَشِ) منْ الانتشاء، قيل: هو أول السكر، ومقدّماته، وقيل: هو السكر نفسه. والظاهر أن الثاني هو المراد هنا. قاله السنديّ (لَمْ تُقْبَلْ) بالبناء للمفعول (لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ، أَوْ)

للشكّ منْ الراوي (عُرُوقِهِ) بالضم جمع عِرق بالكسر (مِنْهَا) أي منْ الحمر شَيْءٌ (وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا) أي إن استحلّها، وإلا كَانَ كالكافر فِي عدم قبول صلاته، كما سبق بيانه (وَإِنِ انْتَشَى) أي سكِر منْ شربها (لَمْ تُقْبَلَ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيَن لَيْلَةٌ) قد سبق أنه قيل: فِي حكمة ذلك أنها تبقى فِي العرق، والأعصاب أربعين يوما، فإن صحّ هَذَا فلا فرق بينه وبين ما قبله، وظاهر السياق يأبى ذلك، والله تعالى أعلم (وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا) والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث موقوف صحيح، لكن مثل هَذَا له حكم الرفع، كما سبق قريبًا، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -44/ 5670 - وفي "الكبرى" 45/ 5178. وفوائده تقدّمت فِي شرح حديث عثمان رضي الله عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ) يعني أن يزيد بن أبي زياد خالف فُضيلَ بنَ عمرو فِي رواية هَذَا الْحَدِيث، حيث جعله منْ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، كما بين ذلك بقوله:
5672 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ يَزِيدَ ح وَأَنْبَأَنَا(1) وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً سَبْعًا، إِنْ مَاتَ فِيهَا -وَقَالَ ابْنُ آدَمَ- فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا، فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ -وَقَالَ ابْنُ آدَمَ- الْقُرْآنِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِنْ مَاتَ فِيهَا -وَقَالَ ابْنُ آدَمَ- فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "واصل بن عبد الأعلى": هو الأسديّ الكوفيّ، ثقة [10]. و"عَبْدِ الرَّحِيمِ": هو ابن سليمان المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة، منْ صغار [8]. و"ابن فُضيل": هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفيّ، صدوقٌ رمي بالتشيّع [9]. و"يزيد بن أبي زياد": هو الهاشميّ مولاهم الكوفيّ، ضعيف، كبر، فتغيّر، وصار يتلقّن، وكان شيعيًا [5] 2/ 4874.
وقوله: "وَقَالَ محمد بن آدم الخ" بيان لاختلاف شيخيه فِي صيغ الأداء، وكذا قوله: "وَقَالَ ابن آدم الخ". وقوله: "فإن أذهبت عقله الخ": أي إن ما ذُكر منْ عدم قبول--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

صلاته سبع ليال إذا تُذهب عقله، ولم تجعله غافلاً عن شيء منْ الصلوات، وغيرها منْ الفرائض، وأما إن أذهبت عقله، وجعلته غافلاً عن الفرائض، فلا تقبل له صلاة أربعين يوماً. أفاده السنديّ.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هَذَا ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، ومخالفته لفضيل بن عمرو، وهو ثقة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌45 - (تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ)
5673 - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو -وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ- عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ، يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ، وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ، يُزَنُّ ذَلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ". اللَّفْظُ لِعَمْرٍو).
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
1 - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ) أبو محمد الكوفيّ الطحان، ثقة [11] 8/ 410.
2 - (مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو) الأزديّ الْمَعْنيّ، أبو عمرو البغداديّ، يُعرف بابن الكرمانيّ، ثقة، منْ صغار [9] 58/ 863.
4 - (أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حِصن الفزاريّ الإمام الكوفيّ نزل الشام، وسكن المصّيصة، ثقة حافظ، له تصانيف [8] 58/ 863.
5 - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ، ثقة فقيه إمام [7] 45/ 56.

6 - (عمرو بن عثمان بن سعيد) القرشيّ مولاهم، أبو حمص الحمصيّ، صدوقٌ [10] 21/ 535.
7 - (بقية) بن الوليد بن صائد الكلاعيّ، أبو يُحمِد الحمصيّ، صدوقٌ، كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.
8 - (ربيعة بن يزيد) الدمشقيّ، أبو شُعيب الإياديّ القصير، ثقة عابد [4] 109/ 148. و"عبد الله بن الديلميّ" هو ابن فيروز المذكور قبل باب، والصحابي تقدّم فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني، فهو أعلى منْ الأول بدرجة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الثاني، وغير ابن الديلميّ، فإنهما منْ رجال الأربعة سوى الترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل فِي معظمه بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَميِّ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما (وَهُوَ فِي حَائِطٍ) أي بستان (لَهُ بِالطَّائِفِ) البلدة المعروفة (يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ) بفتح الواو، وسكون الهاء. قَالَ ابن الأثير: الوهط واحد الوِهاط: وهي المواضع المطمئِنة، وبه سُمّي الوهط، وهو مال كَانَ لعمرو بن العاص بالطائف. وقيل: الوهط: قرية بالطائف، كَانَ الكرم المذكور بها. انتهى "النهاية" 5/ 232.
وَقَالَ فِي "القاموس"، و"شرحه": الوهط: الْهُزال، والجماعة، وما كثُر منْ الْعُرْفُط، وبُستان، ومال كَانَ لعمرو بن العاص، وقيل: كَانَ لعبد الله بن عمرو بن العاص، بالطائف، عَلَى ثلاثة أميال منْ وَجّ، وهو كَرْم موصوف، كَانَ يُعَرَّشُ عَلَى ألف ألف خَشَبة، شراء كلّ خشبة بدرهم. قيل: دخله بعض الخلفاء، فأعجبه، وَقَالَ: ياله منْ مال، لولا هذه الحرّة التي فِي وسطه، فقالوا: هَذَا الزبيب. انتهى "تاج العروس" 5/ 343.
(وَهُوَ مُخَاصِرٌ) منْ المخاصرة، بالخاء المعجمة: وهو أن يأخذ الرجل بيد آخر، يتماشيان، ويدُ كلّ واحد منها عند خصر صاحبه (فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ، يُزَنُّ ذَلِكَ الْفَتَى) بضم

أوله، وتشديد النون، مبنيًا للمفعول: أي يُتّهم، يقال: زننتُه زَنًّا، منْ باب قتل: ظننت به خيرًا، أو شرًا، أو نسبته إلى ذلك، وأزننته بالألف مثله، قَالَ حسّان رضي الله عنه يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها:
حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ … وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ
أي ما تُتهم بسوء، وبعضهم يقتصر عَلَى الرباعيّ. انتهى "المصباح" بزيادة.
(بِشُرْبِ الْخَمْرِ) متعلّق بـ"يزنّ" (فَقَالَ) عبد الله رضي الله عنه (سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يقُولُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً) بالفتح للمرة (لَمْ تُقْبَلْ) بالبناء للمفعول (لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن المراد أنه إن تاب فِي أربعين لا تقبل توبته، وإن تاب بعد ذلك تقبل فِي المرتين، وفي المرّة الثالثة لا تُقبل التوبة أصلاً. وهذا مشكلٌ، إلا أن يراد أنه لا يُوفّق للتوبة لي هذه المدة فِي المرتين، وبعد المرة الثالثة لا يوفّق غالبًا، والمراد بعدم قبول التربة أنه لا يوفق للتوبة غالبًا. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 317.
(فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِيَن صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ) أي بعد الأربعين (تَابَ اللهُ عَلَيْهِ) أي قبل توبته (فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ) بفتح أوله، وضمه، كما سبق غير مرّة (مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) سيأتي فِي الْحَدِيث 49/ 5711 - قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قَالَ: "عَرَقُ أهل النار، أو عُصارة أهل النار"، و"الخبال" بالفتح فِي الأصل: الفساد، ويكون فِي الأفعال، والأبدان، والعقول. قاله فِي "النهاية" 2/ 8. قيل: هَذَا مقيّد بعدم المغفرة: أي إن لم يغفر الله تعالى له؛ يقول عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} الآية [النِّساء: 116]. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ") ظرف لـ"يسقيه". وقوله: (اللَّفْظُ لِعَمْرٍو) يعني أن لفظ هَذَا الْحَدِيث لشيخة عمرو بن عثمان، وأما شيخه القاسم، فرواه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم تخريجه، وذكر فوائده قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5674 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 - (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
3 - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه، ثقة، منْ كبار [10] 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة الحجة الثبت [7] 7/ 7.
5 - (نافع) العدويّ مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم،
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، وهو (275) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخيه، وابن القاسم، فمصريّون، وقتيبة، وإن كَانَ بغلانيًا، إلا أنه نزل مصر. (ومنها): أن هَذَا الإسناد أصحّ الأسانيد عَلَى الإطلاق، كما نقل عن الإمام البخاريّ، فقد رَوَى الخطيب فِي "الكفاية" عن يحيى بن بكير، أنه قَالَ لأبي زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة، ليس ذا زَغْزَعَة عن زَوْبَعَة(1)، إنما ترفع الستر، فتنظر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. انظر "تدريب الراوي" 1/ 78. وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة، واحد العبادلة الأربعة، وَقَدْ تقدّم هَذَا كله غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا لطول العهد به. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "منْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا) أي منْ شربها، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه (حُرِمَهَا فِي الْآخِرةِ") -بضم المهملة، وكسر الراء الخفيفة، منْ الحرمان- وفي رواية أيوب، عن نافع الآتية فِي الباب التالي: بلفظ: "فمات، وهو يُدمنها، لم يتب منها، لم يشربها فِي الآخرة".
قَالَ الخطّابيّ، والبغوي: "شرح السنة": معنى الْحَدِيث: لا يدخل الجنة؛ لأن--------------------------------------------
(1) "الزعزعة" -كما فِي "القاموس"-: تحريك الريح الشجرةَ أو نحوها، أو كلّ تحريك شديد، و"الزوبعة" -بفتح، فسكون- فِي الأصل اسم شيطان، أو رئيس للجنّ، كما فِي "القاموس"، والمراد به هنا الإعصار: أي لا يحرك هَذَا الإسناد ريح شديدة الهبوب، وهو كناية عن صلابته وقوّته. والله تعالى أعلم.

الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حُرم شربها دل عَلَى أنه لا يدخل الجنة. وَقَالَ ابن عبد البر: هَذَا وعيد شديد يدلّ عليّ حرمان دخول الجنة؛ لأن الله تعالى، أخبر أن فِي الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين، وأنهم لا يُصَدَّعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وَقَدْ علم أن فيها خمرا، أو أنه حرمها عقوبة له- لزم وقوع الهم والحزن فِي الجنة، ولا هَمّ فيها، ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها فِي الجنة، ولا أنه حُرمها عقوبة له، لم يكن عليه فِي فقدها ألم، فلهذا قَالَ بعض منْ تقدّم: إنه لا يدخل الجنة أصلاً، قَالَ: وهو مذهب غير مرضي، قَالَ: ويحمل الْحَدِيث عند أهل السنة عَلَى أنه لا يدخلها، ولا يشرب الخمر فيها، إلا إن عفا الله عنه، كما فِي بقية الكبائر، وهو فِي المشيئة، فعلى هَذَا فمعنى الْحَدِيث: جزاؤه فِي الآخرة أن يحرمها؛ لحرمانه دخول الجنة، إلا إن عفا الله عنه، قَالَ: وجائز أن يدخل الجنة بالعفو، ثم لا يشرب هيها خمرا، ولا تشتهيها نفسه، وإن علم بوجودها فيها، ويؤيده حديث أبي سعيد رضي الله عنه، مرفوعا: "منْ لبس الحرير فِي الدنيا، لم يلبسه فِي الآخرة، وإن دخل الجنة، لبسه أهل الجنة، ولم يلبسه هو"، أخرجه الطيالسي، وصححه ابن حبّان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو، رفعه. "منْ مات منْ أمتي، وهو يشرب الخمر، حرم الله عليه شربها فِي الجنة"، أخرجه أحمد بسند حسن.
وَقَدْ لخص عياض، كلام ابن عبد البرّ، وزاد احتمالا آخر، وهو أن المراد بحرمانه شُربَهَا أنه يحبس عن الجنة مدة، إذا أراد الله عقوبته، ومثله الْحَدِيث الآخر: "لم يَرِح رائحة الجنة"، قَالَ: ومن قَالَ: لا يشربها فِي الجنة، بأن ينساها، أو لا يشتهيها يقول: ليس عليه فِي ذلك حسرة، ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة فِي حقه، بل هو نقص نعيم بالنسبة إلى منْ هو أتم نعيما منه، كما تختلف درجاتهم، ولا يُلحق منْ هو أنقص درجة حينئذ، بمن هو أعلى درجة منه، استغناءً بما أُعطي، واغتباطا له.
وَقَالَ ابن العربي: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر فِي الجنة، ولا يلبس الحرير فيها، وذلك لأنه استعجل ما أُمر بتأخيره، ووُعد به فحُرمه عند ميقاته، كالوارث فإنه إذا قتل مورثه، فإنه يُحرَم ميراثه؛ لاستعجاله، وبهذا قَالَ نفر منْ الصحابة، ومن العلماء، وهو موضع احتمال، وموقف إشكال -والله أعلم- كيف يكون الحال.
وفصل بعض المتأخرين بين منْ يشربها مستحلاً، فهو الذي لا يشربها أصلا؛ لأنه لا يدخل الجنة أصلا، وعدم الدخول يستلزم حرمانها، وبين منْ يشربها عالما بتحريمها، فهو محل الخلاف، وهو الذي يُحرَم شربها مدة، ولو فِي حال تعذيبه، إن عُذّب، أو المعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزي. ذكره فِي "الفتح" 11/ 151 - 152. والله تعالى