📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

[5](1) 29/ 33.
4 - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، الإِمام المشهور الحجة الثبت [3] 66/ 82.
5 - (النعمان بن بشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، سكن الشام، ثم ولي إِمْرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (65) وله (64) سنة، تقدّم فِي 19/ 528. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى ابن عون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي واضح بأدلته منْ الكتاب والسنّة، لا يخفى عَلَى كلّ منْ له أدنى دراية بعلمهما (وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ) أي واضح كذلك (وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ) أي بين الحلال البيّن، والحرام البيّن (أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ) أي ملتبسات؛ لتجاذب الأدلة لها، فإنها تشبه الحلال منْ وجه، وتشبه الحرام منْ وجه آخر، فلا يقدر عَلَى إلحاقها بأحدهما إلا الراسخون فِي العلم، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: "لا يعلمها كثير منْ النَّاس" (وَرُبَّمَا قَالَ) أي الراوي: النعمان، أو منْ دونه (وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً) بالإفراد.
وحاصل معنى الْحَدِيث: أن كل واحد منْ الحلال مبيّن بأدلته فِي كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأصيلًا، وتفصيلًا، فمن وقف عَلَى ما فِي الكتاب والسنة وجد فيهما أمورا جلية التحليل والتحريم، وأمورا مترددة بينهما، وهي التي تتعارض فيها الأدلة، وهي المتشابهات.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: معناه: أن الحلال المحض بَيِّنٌ، لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه عَلَى كثير منْ النَّاس، هل هي منْ الحلال، أم منْ الحرام، وأما الراسخون فِي العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون منْ أيّ القسمين هي.--------------------------------------------
(1) تقدّم أنه جعله فِي "التقريب" منْ [6]، لكن الظاهر أنه منْ [5] لأنه رأى أنس بن مالك منْ الصحابة، فيكون مثل الأعمش، فتأمل. والله تعالى أعلم.

فأما الحلال المحض: فمثل أكل الطيبات منْ الزروع والثمار، وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة الطيبة، ولباس ما يحتاج إليه منْ القطن والكتان، والصوف والشعر، وكالنكاح، والتسري، وغير ذلك، إذا كَانَ اكتسابه بعقد صحيح، كالبيع، أو بميراث، أو هبة، أو غنيمة.
والحرام المحض: مثل أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، ونكاح المحارم، ولباس الحرير للرجال، ومثل الاكتساب المحرم، كالربا، والميسر، وثمن ما لا يحل بيعه، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة، أو غصب، ونحو ذلك.
وأما المشتبه: فمثل بعض ما اختُلف فِي حله أو تحريمه، إما منْ الأعيان، كالخيل، والبغال، والحمير، والضب، وشرب ما اختُلف فِي تحريمه منْ الأنبذة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختُلف فِي إباحة لبسه منْ جلود السباع ونحوها، وإما منْ المكاسب المختلف فيها، كمسائل العينة، والتورُّق، ونحو ذلك، وبنحو هَذَا المعنى فَسَّر المشتبهات أحمد، وإسحاق، وغيرهما منْ الأئمة.
وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل عَلَى نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب، وبين فيه للأمة، ما يحتاج إليه منْ حلال وحرام، كما قَالَ تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} الآية [النحل: 89]، قَالَ مجاهد وغيره: كل شيء أُمروا به، ونهوا عنه، وَقَالَ تعالى فِي آخر سورة النِّساء التي بَيّن فيها كثيرا منْ أحكام الأموال والأبضاع: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النِّساء: 176]، وَقَالَ تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 119]، وَقَالَ تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} الآية [التوبة: 115]، ووكل بيان ما أشكل منْ التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قَالَ تعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الآية [النحل: 44]، وما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى أكمل له، ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} الآية [المائدة: 3]، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "تركتكم عَلَى بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك"(1).
وَقَالَ أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يحرك جناحيه فِي السماء، إلا وَقَدْ ذكر لنا منه علماً(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، أخرجه ابن ماجة برقم (42).
(2) أخرجه أحمد 5/ 162، والطبرانيّ فِي "الكبير" 2/ 155، وزاد: "ما بقي شيء يقرّب إلى الجنة، ويباعد منْ النار إلا وَقَدْ بين لكم". قَالَ الهيثميّ: ورجاله رجال الصحيح.

ولما شك ناس فِي موته صلى الله عليه وسلم، قَالَ عمه العبّاس رضي الله عنه: "والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حَتَّى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال، وحرم الحرام، ونكح، وطلق، وحارب، وسالم، وما كَانَ راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال، يخبط عليها العِضَاه بمخبطته، ويَمدُر حوضها بيده، أنصب ولا أدأب منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كَانَ فيكم".
وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كَانَ أظهر بيانا منْ بعض، فما ظهر بيانه، واشتهر، وعُلم منْ الدين بالضرورة منْ ذلك، لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله فِي بلد، يظهر فيها الإِسلام، وما كَانَ بيانه دون ذلك فمنه ما يَشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء عَلَى حله أو حرمته، وَقَدْ يخفى عَلَى بعض منْ ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضًا، فاختلفوا فِي تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب: [منها]: أنه قد يكون النص عليه خفيا، لم ينقله إلا قليل منْ النَّاس، فلم يبلغ جميع حملة العلم. [ومنها]: أنه قد يُنقَل فيه نصان: أحدهما بالتحليل، والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دون الآخر، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا منْ لا يبلغه التاريخ فيقف؛ لعدم معرفته بالناسخ والمنسوخ. [ومنها]: ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ منْ عموم، أو مفهوم، أو قياس، فتختلف أفهام العلماء فِي هَذَا كثيرا. [ومنها]: ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف العلماء فِي حمل الأمر عَلَى الوجوب، أو الندب، وفي حمل النهي عَلَى التحريم، أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا، ومع هَذَا فلابد فِي الأمة منْ عالم يوافق الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه، ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع عَلَى ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها عَلَى أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا، غير معمول به فِي جميع الأمصار والأعصار، ولهذا قَالَ صلى الله عليه وسلم فِي المشتبهات: "لا يعلمهن كثير منْ النَّاس"، فدل عَلَى أن منْ النَّاس منْ يعلمها، وإنما هي مشتبهة عَلَى منْ لم يعلمها، وليست مشتبهة فِي نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء، عَلَى كثير منْ العلماء، وَقَدْ يقع الاشتباه فِي الحلال والحرام، بالنسبة إلى العلماء وغيرهم منْ وجه آخر، وهو أن منْ الأشياء ما يُعلم سبب حله، وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه، وهو ثبوت ملك الغير عليه.
فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللَّهم إلا فِي الأبضاع عند منْ يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب عَلَى الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه.
والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه، وأما ما لا يعلم له أصل

ملك، كما يجده الإنسان فِي بيته، ولا يدري هل هو له أو لغيره، فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوله؛ لأن الظاهر أن ما فِي بيته ملكه؛ لثبوت يده عليه، والورع اجتنابه، فقد قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إنى لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة عَلَى فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون منْ الصدقة، فألقيها"، متّفقٌ عليه.
فإن كَانَ هناك منْ جنس المحظور، وشك هل هو منه أم لا، قويت الشبهة، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أصابه أَرَقٌ منْ الليل، فَقَالَ له بعض نسائه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَرِقتَ الليلة؟ فَقَالَ: "إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر منْ تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه".
ومن هَذَا أيضًا ما أصله الإباحة، كطهارة الماء، والثوب، والأرض، إذا لم يتيقن زوال أصله، فيجوز استعماله، وما أصله الحظر، كالأبضاع، ولحوم الحيوان، فلا تحل إلا بيقين حله، منْ التذكية، والعقد، فإن تردد فِي شيء منْ ذلك؛ لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل، فيبنى عليه، فيتبين فيما أصله الحرمة عَلَى التحريم، ولهذا نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد، الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه، أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع فِي ماء، وعلل بأنه لا يدري هل مات منْ السبب المبيح له، أو منْ غيره، فيرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء، والأرض، والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن، إذا تحقق طهارته، وشك هل انتقضت بالحدث، عند جمهور العلماء؛ خلافا لمالك رحمه الله، إذا لم يكن قد دخل فِي الصلاة، وَقَدْ صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه شكا إليه الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء فِي الصلاة؟ فَقَالَ: "لا تنصرف حَتَّى تسمع صوتا، أو تجد ريحا"، وفي بعض الروايات: "فِي المسجد" بدل "الصلاة"، وهذا يعم حال الصلاة وغيرهما.
فإن وجد سببا قويا يغلب معه عَلَى الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر، لا يتحرز منْ النجاسات، فهذا محل اشتباه، فمن العلماء منْ رخص فيه، آخذا بالأصل، ومنهم منْ كرهه تنزيها، ومنهم منْ حرمه، إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته، أو يكون ملاقيا لعورته، كالسراويل، والقميص، وترجع هذه المسائل، وأشباهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة، والظاهر النجاسة، وَقَدْ تعارضت الأدلة فِي ذلك.
فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصفعونه بأيديهم فِي أوانيهم، وَقَدْ أجاب النبيّ صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون، ويستعملون ما يجلب إليهم مما ينسجه الكفار بأيديهم منْ الثياب، والأواني،

وكانوا فِي المغازي يقتسمون ما وقع لهم منْ الأوعية، والثياب، ويستعملونها، وصح عنهم أنهم يستعملون الماء منْ مزادة مشركة.
والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن آنية أهل الكتاب، الذين يأكلون الخنزير، ويشربون الخمر؟ فَقَالَ:"إن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها".
وَقَدْ فسر الإِمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض، والحرام المحض، وَقَالَ: منْ اتّقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام، ويتفرع عَلَى هَذَا معاملة منْ فِي ماله حلال وحرام مختلط.
فإن كَانَ أكثر ماله الحرام، فَقَالَ أحمد: ينبغي أن يتجنبه، إلا أن يكون شيئا يسيرا، أو شيئاً لا يعرف، واختلف أصحابه هل هو مكروه، أو محرم عَلَى وجهين، وإن كَانَ أكثر ماله الحلال، جازت معاملته، والأكل منْ ماله. وَقَدْ رَوَى الحارث عن عليّ رضي الله عنه، أنه قَالَ فِي جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم منْ الحلال أكثر مما يعطيكم منْ الحرام. وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعاملون المشركين، وأهل الكتاب، مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله.
وإن اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركه. قَالَ سفيان: لا يعجبني ذلك، وتركه أعجب إلي. وَقَالَ الزهريّ، ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه، ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعرف فِي ماله حرام بعينه، ولكن علم أن فيه شبهة، فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد فِي رواية حنبل، وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما منْ الرخصة، وإلى ما رُوي عن الحسن، وابن سيرين، فِي إباحة الأخذ بما يقضي منْ الربا والقمار، ونقله عنه ابن منصور، وَقَالَ الإمام أحمد فِي المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كَانَ المال كثيرا، أخرج منه قدر الحرام، وتصرف فِي الباقي، وإن كَانَ المال قليلا، اجتنبه كله وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا، فإنه يتعذر معه السلامة منْ الحرام، بخلاف الكثير، ومن أصحابه منْ حمل ذلك عَلَى الورع دون التحريم، وأباح التصرف فِي القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم، وأخذ به قوم منْ أهل الورع، منهم بشر الحافي، ورخص قوم منْ السلف فِي الأكل ممن يعلم فِي ماله حرام، ما لم يعلم أنه منْ الحرام بعينه، فصح كما تقدّم عن مكحول والزهري، وروي مثله عن الفضيل بن عياض، ورُوي فِي ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية، ولا يتحرج منْ مال خبيث يأخذه، يدعوه إلى طعام، قَالَ: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم، والوزر عليه،

وفي رواية أنه قَالَ: لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، فَقَالَ: أجيبوه، وَقَدْ صحح الإِمام أحمد هَذَا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه عارض بما رُوي عنه أنه قَالَ: الإثم حزاز القلوب. ورُوي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول، وعن سعيد بن جبير، والحسق البصريّ، ومورق العجليّ، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وغيرهم، والآثار بذلك موجودة فِي "كتاب الأدب" لحميد بن زنجويه، وبعضها فِي "كتاب الجامع" للخلال، وفي مصنفي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وغيرهم.
ومتى عُلم أن عين الشيء حرام، أخذ بوجه محرم، فإنه يحرم تناوله، وَقَدْ حَكَى الإجماع عَلَى ذلك ابن عبد البرّ وغيره. وَقَدْ روي عن ابن سيرين فِي الرجل يقضي منْ الربا قَالَ: لا بأس به، وعن الرجل يقضي منْ القمار، قَالَ: لا بأس به، أخرجه الخلال بإسناد صحيح، وروى عن الحسن خلاف هَذَا، وأنه قَالَ: إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها ما أشبه المضطر.
وعارض المرويَّ عن ابن مسعود وسلمان ما رُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أكل طعاما، ثم أُخبر أنه منْ حرام، فاستقاءه.
وَقَدْ يقع الاشتباه فِي الحكم؛ لكون الْفَرَع مترددا بين أصول تجتذبه، كتحريم الرجل زوجته، فإن هَذَا متردد بين تحريم الظهار، الذي ترفعه الكفارة الكبرى، وبين تحريم الطلقة الواحدة الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد بانقضاء عدتها، وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج، وإصابة، وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له منْ الطعام والشراب، الذي لا يحرمه، وإنما يوجب الكفارة الصغرى، أو لا يوجب شيئاً عَلَى الاختلاف فِي ذلك.
فمن هاهنا كثر الاختلاف فِي هذه المسألة، فِي زمن الصحابة، ومن بعدهم، وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنها حلال ولا حرام لكثير منْ النَّاس، كما أخبر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، قد يتبين لبعض النَّاس أنها حلال أو حرام؛ لما عنده منْ ذلك منْ مزيد علم.
وكلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، يدلّ عَلَى أن هذه المشتبهات، منْ النَّاس منْ يعلمها، وكثير منهم لا يعلمها، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: [أحدهما]: منْ يتوقف فيها لاشتباهها عليه. [والثاني]: منْ يعتقدها عَلَى غير ما هي عليه، ودل الكلام عَلَى أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها عَلَى ما هي عليه فِي نفس الأمر، منْ تحليل أو تحريم، وهذا منْ أظهر الأدلة عَلَى أن المصيب عند الله، فِي مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عز وجل، وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها فِي نفس الأمر، وإن كَانَ يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شُبَهٍ يظنها دليلا، ويكون

مأجورا عَلَى اجتهاده، ومغفورا له خطؤه؛ لعدم اعتماده.
زاد فِي رواية الشيخين: "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فِي الشبهات وقع فِي الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، إلا وإن حمى الله محارمه".
فأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فِي الشبهات وقع فِي الحرام"، فَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: قَسَمَ النَّاس فِي الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة إلى منْ هي مشتبهة عليه، وهو ممن لا يعلمها، فأما منْ كَانَ عالما بها، واتبع ما دله علمه عليها، فذلك قسم ثالث، لم يذكره؛ لظهور حكمه، فإن هَذَا القسم أفضل الأقسام الثلاثة؛ لأنه علم حكم الله فِي هذه الأمور المشتبهة عَلَى النَّاس، واتبع علمه فِي ذلك.
وأما منْ لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان:
[أحدهما]: منْ يتقي هذه الشبهات؛ لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه.
ومعنى "استبرأ": طلب البراءة لدينه وعرضه منْ النقص والشين، والعرضُ: هو موضع المدح والذم منْ الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح، وبذكره بالقبيح قدح، وَقَدْ يكون ذلك تارة فِي نفس الإنسان، وتارة فِي سلفه، أو فِي أهله، فمن اتقى الأمور المشتبهة، واجتنبها، فقد حَصّن عرضه منْ القدح والشين الداخل عَلَى منْ لا يجتنبها.
وفي هَذَا دليل عَلَى أن منْ ارتكب الشبهات، فقد عَرّض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قَالَ بعض السلف: منْ عرّض نفسه للتهم، فلا يلومَنّ منْ أساء الظن به.
وفي رواية للترمذي فِي هَذَا الْحَدِيث: "فمن تركها استبراء لدينه وعرضه، فقد سلم". والمَعْنَى: أن منْ تركها بهذا القصد، وهو براءة دينه وعرضه عن النقص، لا لغرض آخر فاسد، منْ رياء ونحوه.
وفيه دليل عَلَى أن طلب البراءة للعرض ممدوح، كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد: "كلُّ ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة".
وفي رواية فِي "الصحيحين" فِي هَذَا الْحَدِيث: "فمن ترك ما يشتبه عليه منْ الإثم، كَانَ لما استبان أترك". يعني أن منْ ترك الإثم مع اشتباهه عليه، وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كَانَ تركه تحرزا منْ الإثم، فأما منْ يقصد التصنع للناس، فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم.
(القسم الثاني): منْ يقع فِي الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فأما منْ أتى شيئا مما

يظنه النَّاس شبهة؛ لعلمه بأنه حلال فِي نفس الأمر، فلا حرج عليه منْ الله فِي ذلك، لكن إذا خشي منْ طعن النَّاس عليه بذلك، كَانَ تركها حينئذ استبراء لعرضه، فيكون حسنا، وهذا كما قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، لمن رآه واقفا مع صفية: "إنها صفية بنت حيي"، وخرج أنس إلى الجمعة، فرأى النَّاس قد صلوا ورجعوا، فاستحيا ودخل موضعا لا يراه النَّاس فيه، وَقَالَ: "منْ لا يستحي منْ النَّاس لا يستحيي منْ الله"، وأخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح.
وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال، إما باجتهاد سائغ، أو تقليد سائغ، وكان مخطئا فِي اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله، فإن كَانَ الاجتهاد ضعيفا، أو التقليد غير سائغ، وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى، فحكمه حكم منْ أتاه مع اشتباهه عليه، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه، قد أخبر عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه وقع فِي الحرام، فهذا يفسر بمعنيين:
[أحدهما]: أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج، والتسامح، وفي رواية فِي "الصحيحين" لهذا الْحَدِيث: "ومن اجترأ عَلَى ما يشك فيه منْ الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان"، وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ يرعى بجنبات الحرام، يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر".
[والمعنى الثاني]: أن منْ أقدم عَلَى ما هو مشتبه عنده، لا يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما فِي نفس الأمر، فيصادف الحرام، وهو لا يدري أنه حرام، وَقَدْ رُوي منْ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كَانَ أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع فِي الشبهات، أوشك أن يقع فِي الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقع الحمى، وهو لا يشعر"، أخرجه الطبراني وغيره(1).
واختلف العلماء هل يطيع والديه فِي الدخول فِي شيء منْ الشبهة، أم لا يطيعهما، فرُوي عن بشير بن الحارث، قَالَ: لا طاعة لهما فِي الشبهة. وعن محمد بن مقاتل العباداني قَالَ: يطيعهما. وتوقف أحمد فِي هذه المسألة، وَقَالَ: يداريهما، وأبى أن يجيب فيها. وَقَالَ أحمد: لا يبيع الرجل منْ الشبهة، ولا يشتري الثوب للتجمل منْ--------------------------------------------
(1) ذكره الهيثميّ فِي "مجمع الزوائد" 4/ 76 - 77 وَقَالَ: رواه الطبرانيّ فِي "الأوسط"، وفي "الصغير" عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي إسناد "الأوسط" سعد بن زنبور، قَالَ أبو حاتم: مجهول، وإسناد "الصغير" حسن. انتهى.

الشبهة، وتوقف فِي حل ما يؤكل، وما يلبس منها، وَقَالَ فِي التمرة يلقيها الطير: لا يأكلها، ولا يأخذها، ولا يتعرض لها. وَقَالَ الثوري فِي الرجل يجد فِي بيته الأفلس أو الدراهم: أحب إلى أن ينتنزه عنها -يعني إذا لم يدر منْ أين هي-. وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم منْ أين هو؟ ويسأل عنه حَتَّى يقف عَلَى أصله. وَقَدْ رُوي فِي ذلك حديث مرفوع، إلا أن فيه ضعفا.
وقوله: (وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا) أي سأجعل مثلاً؛ لإيضاح تلك الأمور (إِنَّ اللهَ عز وجل حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى) بكسر الحاء المهملة، والقصر: أرض يحميها الملوك، ويمنعون النَّاس عن الدخول فيها، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى، خوفًا منْ الوقوع فيه، والمحارم كذلك يعاقب الله تعالى عَلَى ارتكابها، فمن احتاط لنفسه لم يقاربها بالوقوع فِي المشتبهات (يُوشِكُ) بضم الياء، وكسر الشين: أي يقرب (أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى) لأنه يتعاهد به التساهل، ويتمرّن عليه، ويجسر عَلَى شبهة أخرى أغلظ منها، وهكذا حَتَّى يقع فِي الحرام (وَرُبَّمَا قَالَ: "يُوشِكُ أن يَرْتَعَ، وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ) بكسر الراء: أي الشك (يُوشِكُ) أي يقرب (أَنْ يَجْسُرَ") بضم السين المهملة: أي يُقدِم عَلَى الحرام المحض، والْجَسُور: المقدام الذي لا يهاب شيئا، ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم: "يجشُر" بالشين المعجمة: أي يرتع، والجشر الشرعي، وجشرتُ الدابةَ: إذا رعيتها.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى عند قوله: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمي، ألا وإن حمى الله محارمه":
هَذَا مثل ضربه النبيّ صلى الله عليه وسلم لمن وقع فِي الشبهات، وأنه يقرب وقوعه فِي الحرام المحض، وفي بعض الروايات: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سأضرب لكم مثلا … " ثم ذكر هَذَا الكلام، فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات، كالحمى الذي يحميه الملوك، ويمنعون غيرهم منْ قربانه.
وَقَدْ جعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، حول مدينته اثني عشر ميلا، حمى محرما لا يقطع شجره، ولا يصاد صيده، وحَمَى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلأ؛ لأجل إبل الصدقة، والله سبحانه وتعالى حمى هذه المحرمات، ومنع عباده منْ قربانها، وسماها حدوده، فَقَالَ: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} الآية [البقرة: 187]، وهذا فيه بيان أنه حَدَّ لهم ما أحل لهم، وما حرم عليهم، فلا يقربوا الحرام، ولا يعتدوا الحلال، وكذلك قَالَ فِي آية أخرى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]، وجعل منْ يرعى حول الحمى، أو قريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى،

فيرتع فيه، فلذلك منْ تعدى الحلال، ووقع فِي الشبهات، فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض، ويقع فيه.
وفي هَذَا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. وَقَدْ أخرج الترمذيّ، وابن ماجه، منْ حديث عبد الله بن يزيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يبلغ العبد أن يكون منْ المتقين، حَتَّى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به بأس"(1).
وَقَالَ أبو الدرداء رضي الله عنه: "تمام التقوى أن يتقي اللهَ العبدُ حَتَّى يتقيه منْ مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال؛ خشية أن يكون حراما، حجابا بينه وبين الحرام". وَقَالَ الحسن: مازالت التقوى بالمتقين، حَتَّى تركوا كثيرا منْ الحلال، مخافة الحرام. وَقَالَ الثوري: إنما سموا المتقين؛ لأنهم اتقوا مالاً يُتّقَى. ورُوي عن ابن عمر قَالَ: إنى لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة منْ الحلال، لا أخرقها. وَقَالَ ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال، حَتَّى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا منْ الحلال. وَقَالَ سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان، حَتَّى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا منْ الحلال، وحتى يدع الإثم، وما تشابه منه.
ويَستَدِلُّ بهذا الْحَدِيث منْ يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات، وتحريم الوسائل إليها، ويدل عَلَى ذلك أيضًا منْ قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر؛ سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ومنعُ الصائم منْ المباشرة، إذا كانت تتحرك شهوته، ومنع كثير منْ العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها، إلا منْ وراء حائل، كما كَانَ صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته، إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها منْ فوق الإزار.
ومن أمثلة ذلك، وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبيّ صلى الله عليه وسلم: منْ سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره، فإنه ضامن لما أفسدته منْ الزرع، ولو كَانَ ذلك نهارا، وهذا هو الصحيح؛ لأنه مُفَرِّط بإرسالها فِي هذه الحال، وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا منْ الحرم، فدخل فصاد فيه، ففي ضمانه روايتان عن أحمد، وقيل: يضمنه بكل حال.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن فِي الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب". فَقَالَ ابن رَجَب رحمه الله تعالى أيضًا: فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه، واجتنابه المحرمات، واتقاءه للشبهات،--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ لأن فِي سند عبد الله بن يزيد الدمشقيّ، وهو ضعيف.

بحسب صلاح حركة قلبه، فإذا كَانَ قلبه سليما، ليس فيه إلا محبّة الله، ومحبة ما يحبه الله، وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقيِّ الشبهات؛ حذرا منْ الوقوع فِي المحرمات، وإن كَانَ القلب فاسدا، قد استولى عليه اتباع الهوى، وطدب ما يحبه، ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها، وانبعثت إلى كل المعاصي، والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب، ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هَذَا جنود طائعون له، منبعثون فِي طاعته، وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه فِي شيء منْ ذلك، فإن كَانَ الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كَانَ فاسدا كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قَالَ تعالى: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88 - 89]، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول فِي دعائه: "اللَّهم إنى أسألك قلبا سليما"(1).
فالقلب السليم: هو السالم منْ الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبّة الله وخشيته، وخشية ما يباعد منه. وفي "مسند الإمام أحمد" رحمه الله تعالى، عن أنس رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يستقيم إيمان عبد حَتَّى يستقيم قلبه"(2).
والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال جوارحه، لا تستقيم إلا باستقامة القلب، ومَعْنَى استقامة القلب، أن يكون ممتلئا منْ محبّة الله تعالى، ومحبة طاعته، وكراهة معصيته. وَقَالَ الحسن لرجل: داو قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني أن مراده منهم، ومطلوبه صلاح قلوبهم، فلا صلاح للقلوب حَتَّى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته، وخشيته، ومهابته، ورجاؤه، والتوكل عليه، ويمتلىء منْ ذلك، وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى قول: "لا إله إلا الله"، فلا صلاح للقلوب حَتَّى يكون إلهها الذي تالهه وتعرفه، وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له، ولو كَانَ فِي السموات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السموات والأرض، كما قَالَ تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} الآية [الأنبياء: 22]، فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا، حَتَّى تكون حركات أهلها كلها لله، وحركات الجسد متابعة لحركات القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده، فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإراداته لغير--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، تقدّم للمصنف فِي "الصلاة" رقم 1304.
(2) قَالَ الهيثميّ فِي "المجمع" 1/ 58: فِي سنده عليّ بن مسعدة، وثقه جماعة، وضعفه آخرون.

الله فسد، وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب.
وروى الليث عن مجاهد، فِي قوله تعالى: {وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} الآية [النِّساء: 36] قَالَ: لا تحبوا غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الشرك أخفى منْ دبيب الذر عَلَى الصفا، فِي الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب عَلَى شيء منْ الجور، وأن تبغض عَلَى شيء منْ العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ ".
قَالَ تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} الآية [آل عمران: 31]، فهذا يدلّ عليّ أن محبّة ما يكرهه الله، وبغض ما يحبه متابعة للَّهوى، والموالاة على ذلك، والمعاداة عليه منْ الشرك الخفي، ويدل عَلَى ذلك قوله: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}، فجعل الله علامة الصدق فِي محبته اتباع رسوله، فدل على أن المحبّة لا تتم بدون الطاعة والموافقة.
قَالَ الحسن رحمه الله: قَالَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه عَلَمًا، فأنزل الله هذه الآية: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}، ومن هنا قَالَ الحسن: علَم أنك لن تحب الله حَتَّى تحب طاعته. وسئل ذو النون المصريّ: متى أُحِبُّ ربي؟ قَالَ: إذا كَانَ ما يبغضه عندك أَمَرَّ منْ الصبر. وَقَالَ بشر بن السري: ليس منْ أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. قَالَ أبو يعقوب النهرجوري: كل منْ ادعى محبّة الله عز وجل، ولم يوافق الله فِي أمره، فدعواه باطل. وَقَالَ رُوَيم: المحبّة الموافقة فِي كل الأحوال. وَقَالَ يحيي بن معاذ: ليس بصادق منْ ادعى محبّة الله، ولم يحفظ حدوده. وعن بعض السلف قَالَ: قرأت فِي بعض الكتب السالفة: منْ أحب الله لم يكن عنده شيء آثر منْ مرضاته، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر منْ هوى نفسه.
وفي "السنن" عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "منْ أعطى لله، ومنع لله، وأحب لله، وأبغض لله، فقد استكمل الإيمان".
ومعنى هَذَا أن كل حركات القلب والجوارح، إذا كانت كلها لله، فقد كمل إيمان العبد بذلك باطنا وظاهرا، ويلزم منْ صلاح حركات القلب، صلاح حركات الجوارح، فإذا كَانَ القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله، وإرادة ما يريده، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه، وكفّت عما يكرهه، وعما يُخشَى أن يكون مما يكرهه، وإن لم يتيقن ذلك. قَالَ الحسن رضي الله عنه: ما ضربت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بَطَشت بيدي، ولا نهضت عَلَى قدمي، حَتَّى أنظر أعلى طاعة أو عَلَى معصية، فإن كانت طاعته تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. وَقَالَ محمد بن

الفضل البلخي: ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله عز وجل. وقيل لداود الطائي: لو تنحيت منْ الظل إلى الشمس، فَقَالَ: هذه خُطًا لا أدري كيف تُكتَب.
فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم، فلم يبق فيها إرادة لغير الله، صلحت جوارحهم، فلم تتحرك إلا لله عز وجل، وبما فيه مرضاته. والله أعلم.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث صحيح متَّفقٌ عَلَى صحته منْ رواية الشعبي، عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد متقارب، وَقَدْ روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، منْ حديث ابن عمر، وعمار بن ياسر، وجابر، وابن مسعود، وابن عبّاس، وحديثُ النعمان أصح أحاديث الباب. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث تقدّم فِي "كتاب البيوع" 2/ 4453. وتقدم شرحه مستوفًى هناك، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5714 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضى الله عنهما: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن أبان) البَلْخيّ، مستملي وكيع، ثقة حافظ [10] 44/ 951.
2 - (عبد الله بن إدريس) الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [8] 85/ 102.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (بُريد بن أبي مريم) مالك بن ربيعة السلوليّ البصريّ، ثقة [4] 55/ 621.
5 - (أبو الْحَوْراء السعديّ) -بفتح الحاء المهملة، وسكون الواو- ربيعة بن شيبان البصريّ، ثقة [3] 51/ 1745.
6 - (الحسن بن عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانته، وَقَدْ صحبه، وحفظ عنه، ومات شهيدًا بالسمّ سنة (49) وقيل: (50) وقيل: بعدها، تقدّم فِي 51/ 1745. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين منْ شعبة، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وشيخه

بلخيّ، وابن إدريس كوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه سبط النبيّ صلى الله عليه وسلم، وريحانته، وسماه صلى الله عليه وسلم سيّدًا، وَقَالَ: "إن ابني هَذَا سيّدٌ، ولعلّ الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين منْ المسلمين". رواه البخاريّ، وتقدّم للمصنّف فِي "كتاب الجمعة" برقم (1410). والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ) بفتح، فسكون، ربيعة بن شيبان (السَّعْديِّ) أنه (قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما: مَا) استفهاميّة: أي أيّ شيء (حَفِظْتَ) بكسر الفاء، منْ باب علم (مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، قَالَ) الحسن رضي الله عنه (حَفِظْتُ مِنْهُ: "دَعْ) بفتح الدال المهملة، وهي فعل أمر منْ ودع يدع، قَالَ الفيّوميّ: ودعته أدَعُه وَدْعًا: تركته، وأصل المضارع الكسر، ومن ثمّ حذفت الواو، ثم فُتح لمكان حرف الحلق، قَالَ بعض المتقدّمين: وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضي "يَدَع"، ومصدَرَه، واسم الفاعل، وَقَدْ قرأ مجاهد، وعروة، ومقاتل، وابن أبي عَبْلَة، ويزيد النحويّ: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ} [الضحى: 3] بالتخفيف، وفي الْحَدِيث: "ليَنتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات": أي عن تركهم، فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب، ونُقلت منْ طريق القرّاء، فكيف يكون إماتة، وَقَدْ جاء الماضي فِي بعض الأشعار، وما هَذَا سبيله، فيجوز القول بقلة الاستعمال، ولا يجوز القول بالإماتة. انتهى. أي اترك (مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) قَالَ فِي "النهاية": يروى بفتح الياء، وضمها: أي دع ما تشكّ فيه إلى ما لا تشك فيه. وَقَالَ التوربشتيّ: أي اترك ما اعترض لك منْ الشك فيه منقلبًا عنه إلى ما لا شكّ فيه، يقال: دع ذلك إلى ذلك: أي استبدله به. انتهى.
والمراد أن ما اشتبه عَلَى الإنسان، فتردد بين كونه حلالاً، أو حرامًا، فاللائق بحاله تركه، والذهاب إلى ما يَعلم حاله، ويعرف أنه حلال.
قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: معنى هَذَا الْحَدِيث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن فِي قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب، الموجب للشك.
[تنبيه]: زاد فِي رواية الترمذيّ فِي آخر الْحَدِيث: "فإن الصدق طُمأنينة، وإن الكذب ريبة"، وفي الْحَدِيث قصّة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الفضة التي أشار إليها الترمذيّ رحمه الله تعالى، أخرجها الإِمام أحمد فِي "مسنده"، فَقَالَ:

حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي، قَالَ: قلت للحسن بن عليّ: ما تذكر منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أذكر أني أخذت تمرة منْ تمر الصدقة، فألقيتها فِي فِيّ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها، فألقاها فِي التمر، فَقَالَ له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة، قَالَ: "إنا لا نأكل الصدقة". قَالَ: وكان يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة"، قَالَ: وكان يعلمنا هَذَا الدعاء: "اللَّهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل منْ واليت"، وربما قَالَ: "تباركت ربنا وتعاليت".
ومعنى قوله: "فإن الصدق طُمأنينة الخ": أي إن الصدق يطمئنّ إليه القلب، ويسكن، وإن الكدب يضطرب به القلب، ويقلق.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة". يعني أن الخير تطمئن به القلوب، والشر ترتاب به، ولا تطمئن إليه.
وفي هَذَا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وخرّج ابن جرير بإسناده عن قتادة، عن بشر بن كعب أنه قرأ هذه الآية: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} [الملك: 15] ثم قَالَ لجاريته: إن دريت ما مناكبها؟ فأنت حرة لوجه الله، قالت: مناكبها جبالها، فكأنما سُفِع فِي وجهه، ورغب فِي جاريته، فسألهم، فمنهم منْ أمره، ومنهم منْ نهاه، فسأل أبا الدرداء، فَقَالَ: الخير طمأنينة، والشر ريبة، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وقوله فِي الرواية الأخرى: "إن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة" يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد عَلَى قول كل قائل، كما قَالَ فِي حديث وابصة: "وإن أفتاك النَّاس، وأفتوك"، وإنما يُعتمد عَلَى قول منْ يقول الصدق، وعلامة الصدق أن تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أن تحصل به الريبة، فلا تسكن القلوب إليه، بل تنفر منه، ومن هنا كَانَ العقلاء عَلَى عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا كلامه، وما يدعو إليه عرفوا أنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة، عرفوا أنه كاذب، وأنه جاء بالباطل. وَقَدْ رُوي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه، يَدّعي أنه أنزل عليه: يا وبر لك أذنان وصدر، وإنك لتعلم يا عمرو، فَقَالَ: والله إني لأعلم أنك تكذب. وَقَالَ بعض المتقدمين: صَوِّر ما شئت فِي قلبك، وتفكر فيه، ثم قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق منْ الباطل، والصدق منْ الكذب، قَالَ: كأنك تصور محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم تتفكر فيما أتى به منْ القرآن، فتقرأ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ …} الآية [البقرة: 164]، ثم تتصور ضد محمد صلى الله عليه وسلم،

فتجده مسيلمة، فتتفكر فيما جاء به، فتقرأ: ألا يا ربة الْمَخدَع قد هيء لك المضجع، يعني قوله لسجاح حين تزوج بها، قَالَ: فترى هَذَا يعني القرآن رصينا عجيبا، يلوط بالقلب، ويحسن فِي السمع، وترى ذا، يعني قول مسيلمة، باردا غثا فاحشا، فتعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حقا أتى بوحي، وأن مسيلمة كذاب أتى بباطل. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الحسن بن عليّ رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -50/ 5713 - وفي "الكبرى" 51/ 5220. وأخرجه (ت) فِي "صفة القيامة" 2518 (أحمد) فِي "مسند أهل البيت" 27819 (الدارمي) فِي "البيوع" 2420. والله تعالي أعلم.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث خرجه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن حبّان فِي "صحيحه"، والحاكم، منْ حديث بُريد بن أبي مريم، عن أبي الحَوْراء(2)، عن الحسن بن عليّ، وصححه الترمذيّ، وأبو الْحَوْراء السعدي قَالَ الأكثرون: اسمه ربيعة بن شيبان، ووثقه النسائيّ، وابن حبّان، وتوقف أحمد فِي أن أبا الحَوْرَاء اسمه ربيعة بن شيبان، ومال إلى التفرقة بينهما، وَقَالَ الجوزجاني: أبو الحَوْرَاء مجهول لا يعرف.
وهذا الْحَدِيث قطعة منْ حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر، وعند الترمذيّ وغيره زيادة فِي هَذَا الْحَدِيث: وهي:
"فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة"، ولفظ ابن حبّان: "فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة"، وَقَدْ خرّجه الإِمام أحمد بإسناد فيه جهالة، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وخرجه منْ وجه آخر أجود منه موقوفاً عَلَى أنس، وخرجه الطبراني منْ رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، قَالَ الدارقطنيّ: وإنما يُروَى هَذَا منْ قول ابن عمر، وعن عمر، ويُرْوَى عن مالك منْ قوله. انتهي.
ويروي بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ لرجل: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، قَالَ:--------------------------------------------
(1) "جامع العلوم والحكم" 1/ 210 - 211.
(2) الحوراء -بالحاء المهملة لا بالجيم.

وكيف لي بالعلم بذلك؟ قَالَ: "إذا أردت أمرا فضع يدلّ عَلَى صدرك، فإن القلب يضطرب للحرام، ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصعيرة مخافة الكبيرة"، وَقَدْ رُوي عن عطاء الخراساني مرسلا، وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف، عن واثلة ابن الأسقع، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه: فقيل له: فمن الورع؟ قَالَ: "الذي يقف عند الشبهة"، وَقَدْ روي هَذَا الكلام موقوفا عَلَى جماعة منْ الصحابة منهم: عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء رضي الله عنهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: "ما تريد إلى ما يريبك، وحولك أربعة آلاف لا تريبك" وَقَالَ عمر: "دعوا الرِّبَا والرِّيبة"، يعني ما ارتبتم فيه، وإن لم تتحققوا أنه ربا. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو الحثّ عَلَى ترك الشبهات. (ومنها): أن الْحَدِيث فيه إثبات صحبة الحسن رضي الله عنه، وأنه سمع منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومنها): أن منْ شك فِي شيء منْ الأقوال والأعمال أنه منهيّ عنه أم لا، أو سنة أو بدعة، ترك ذلك، وعدَل إلى ما لا يشك فيه منهما، والمقصود أن يبني المكلّف أمره عَلَى اليقين البحت، والتحقيق الصرف، ويكون عَلَى بصيرة فِي دينه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فيما نُقل عن السلف منْ تركهم ما يريبهم إلى ما لا يريبهم، سلوكًا مسلك الورع:
قَالَ أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كَانَ العبد ورعا، ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وَقَالَ الفضيل: يزعم النَّاس أن الورع شديد، وما ورد عليّ أمران، إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وَقَالَ حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون منْ الورع، إذا رابك شيء فدعه، وهذا إنما يسهل عَلَى مثل حسان رحمه الله. قَالَ ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه منْ الأهواز، أن قصب السكر أصابته آفة، فاشتر السكر فيما قبلك، فاشتراه منْ رجل، فلم يأت عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح ثلاثين ألفا، قَالَ، فأتى صاحب السكر، فَقَالَ: يا هَذَا إن غلامي كَانَ قد كتب إليّ، فلم أُعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك، فَقَالَ له الآخر: قد أعلمتني الآن، وَقَدْ طيبته لك، قَالَ: فرجع، فلم يحتمل قلبه فأتاه، فَقَالَ: يا هَذَا إني لم آت هَذَا الأمر منْ قبل وجهه، فأُحب أن تسترد هَذَا البيع، قَالَ: فما زال به حَتَّى رده عليه. وكان يونس بن--------------------------------------------
(1) "جامع العلوم والحكم" 1/ 205 - 207.

عبيد، إذا طلب المتاع ونفق، وأرسل ليشتريه يقول لمن يشتري له: أَعلِم منْ تشتري منه، أن المتاع قد طُلب. وَقَالَ هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا. وكان الحجاج بن دينار، قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل، وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه أني قدمت البصرة، فوجدت الطعام منقصا، فحبسته فزاد الطعام، فازددت فيه كذا وهذا، فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا، وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي، فتصدق بجميع ذلك الثمن ثمن الطعام، عَلَى فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك. وتنزه يزيد بن زريع عن خمسائة ألف منْ ميراث أبيه، فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، وكان يزيد يعمل الخوص، ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله. وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، فرأى سحابا فِي الخريف فكرهه، فَقَالَ: ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين، فآلي أن لا يربح فيه شيئاً، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فَقَالَ له عمر: جزاك الله خيرًا.
وفي هَذَا أن المحتكر ينبغي له التنزه، عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه. وَقَدْ نص الإمام أحمد رحمه الله، على التنزه عن ربح ما لم يدخل فِي ضمانه؛ لدخوله فِي ربح ما لم يُضمَن، وَقَدْ نهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أحمد فِي رواية عنه، فمن أجر ما استأجره بربحه: إنه يتصدق بالربح، وَقَالَ فِي رواية عنه، فِي ربح مال المضاربة، إذا خالف فيه المضارب: إنه يتصدق به. وَقَالَ فِي رواية عنه، فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، بشرط القطع، ثم تركها حَتَّى بدا صلاحها: إنه يتصدق بالزيادة، وحمله طائفة منْ أصحابه عَلَى الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات مستحبة. ورُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم، إذا لم يصبه، فقالت: "إنما هي أيام قلائل، فما رابك فدعه". يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه، فإن النَّاس اختلفوا فِي إباحة أكل الصيد للمحرم، إذا لم يَصِد هو.
قَالَ ابن رَجَب: وَقَدْ يستدل بهذا عَلَى أن الخروج منْ اختلاف العلماء أفضل؛ لأنه أبعد عن الشبهة، ولكن المحققين منْ العلماء منْ أصحاب أحمد وغيرهم عَلَى أن هَذَا ليس هو عَلَى إطلاقه، فإن منْ مسائل الاختلاف، ما ثبت فيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم رخصة، ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى منْ اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء، فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تيقن الطهارة، وشك فِي الحدث، فإنه صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: لا ينصرف حَتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولاسيما إن كَانَ شكه فِي الصلاة، فإنه لا يجوز له قطعها؛ لصحة النهي عنه، وإن كَانَ بعض

العلماء يوجب ذلك.
وإن كَانَ للرخصة معارض، إما منْ سنة أخرى، أو منْ عمل الأمة بخلافها، فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كَانَ قد عمل بها شذوذ منْ النَّاس، واشتهر فِي الأمة العمل بخلافها فِي أمصار المسلمين، منْ عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها عليّ أهل حقها، فما ظهر العمل به فِي القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق، وما عداه فهو باطل.
وهاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق فِي التوقف عن الشبهات، إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت أعماله فِي التقوى والورع، فأما منْ يقع فِي انتهاك المحرمات الظاهرة، ثم يريد أن يتورع عن شيء منْ دقائق الشبهة، فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قَالَ ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض، منْ أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض، وَقَدْ قتلوا الحسين، وسمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "هما ريحانتاي منْ الدنيا"، وسأل رجل بشر بن الحارث، عن رجل له زوجة، وأمه تأمره بطلاقها، فَقَالَ: إن كَانَ بر أمه فِي كل شيء، ولم يبق منْ برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كَانَ يبرها بطلاق زوجته، ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا، ويشترط الخوصة يعني التي تربط بها حزمة البقل. فَقَالَ أحمد: أيشٍ هذه المسائل؟ قيل له: إن إبراهيم بن أبي نعيم يفعل ذلك، فَقَالَ أحمد: إن كَانَ إبراهيم بن أبي نعيم، فنعم هَذَا يشبه ذاك. وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق فِي الورع، فيشبه حالهم هَذَا. وَقَدْ كَانَ الإمام أحمد نفسه، يستعمل فِي نفسه هَذَا الورع، فإنه أمر منْ يشتري له سمنا، فجاء به عَلَى ورقة، فأمر برد الورقة إلى البائع. وكان الإمام أحمد لا يستمد منْ محابر أصحابه، وإنما يخرج معه محبرته يستمد منها، واستأذنه رجل أن يكتب منْ محبرته، فَقَالَ له: اكتب فهذا ورع مظلم. واستأذن رجل آخر فِي ذلك، فتبسم، فَقَالَ: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هَذَا، وهذا قاله عَلَى وجه التواضع، وإلا فهو كَانَ فِي نفسه يستعمل هَذَا الورع، وكان ينكره عَلَى منْ لم يصل إلى هَذَا المقام، بل يتسامح فِي المكروهات الظاهرة، ويُقدم عَلَى الشبهات منْ غير توقف. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وبالجملة فما نُقل عن السلف رضي الله عنهم فِي هَذَا الباب كثير، فينبغي للمسلم أن يحتاط فِي أمر دينه، ويحرص كلّ الحرص عَلَى البراءة مما يَشِين دينه، وعرضه، اللَّهم ارزقنا التقوى، واجعلنا منْ عبادك المتّقين، واختم لنا بخاتمة السعادة عند انقضاء الأجل، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌51 - (الْكَرَاهِيَةِ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا)
5715 - (أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ، هُوَ بَاوَرْدِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ، هُوَ بَاوَرْدِيٌّ": هو السلميّ الترمذيّ، ثقة رُمي بالإرجاء [10] 30/ 921.
[تنبيه]: قوله: "باورديّ": نسبة إلى بلدة بنواحي خراسان، يقال لها: أبيورد، وتخفّف، فيقال: باورد. قاله فِي "اللباب" 1/ 115. والله تعالى أعلم.
و"أبو سفيان محمد بن حميد" اليشكريّ المعمريّ البصريّ، نزيل بغداد، وقيل له: المعمري؛ لأنه رحل إلى معمر، وكان مشهورا بالصلاح، والعبادة، ثقة [9].
رَوَى عن معمر، وهشام بن حسان، وسفيان الثوري. وروى عنه يحيى بن يحيى النيسابوري، والنفيلي، وعبد الله بن عون الخزاز، ومحمد بن عيسى بن الطباع، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وعمرو الناقد، وسريج بن يونس، وسنيد بن داود، والجارود بن معاذ الترمذيّ، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وسعيد بن داود، وحميد بن الربيع اللخمي، وغيرهم.
قَالَ ابن أبي خيثمة، وغير واحد، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ عثمان الدارمي عن ابن معين: رجل صدوقٌ. وَقَالَ صالح بن محمد الأسدي، عن ابن معين: المعمري أحب إلى منْ عبد الرزاق. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ أبو داود: ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ووثقه أبو خيثمة، زهير بن حرب، فيما ذكره ابن شاهين فِي "الثقات". وذكره العقيلي فِي "الضعفاء"، وَقَالَ: فِي حديثه نظر. قَالَ ابن قانع: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. علّق له البخاريّ، وأخرج له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط. و"معمر": هو