📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

5733 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: "وَاللَّهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا، وَلَا تُحَرِّمُهُ"، قَالَ، ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ: "لَا تُحِلُّ شَيْئًا": لِقَوْلِهِمْ فِي الطِّلَاءِ، "وَلَا تُحَرِّمُهُ": الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلّس ويرسل [6] 28/ 32.
2 - (عطاء) بن أبي رَبَاح اسلم المكيّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [3] 112/ 154. والباقيان تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً) منصوب عَلَى التمييز، يعني أن ابن المبارك أخذ هَذَا الْحَدِيث عن ابن جريج بالقراءة، لا بالسماع منْ لفظه، والأخذ بالقراءة منْ طرق التحمل الصحيحة، وهي تلي السماع عند الجمهور، وتساويها عند مالك، وبعض المحدثين، كما هو مشهور فِي مصطلح الْحَدِيث (أَخْبَرَنِي عَطَاء) بن أبي رباح (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (يَقُولُ: "وَاللهِ مَا تُحِلُّ النُّارُ شَيْئًا) أي منْ المسكرات، وغيره (وَلَا تُحرِّمُهُ"، قَالَ) عطاء (ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ: "لَا تُحِلُّ شَيْئًا": لِقَوْلِهِمْ فِي الطِّلَاءِ) أي هو ردّ لقولهم فِي الطلاء: إنه يحلّ إذا ذهب ثلثاه، وهذا إشارة إلى أن الطبخ لا يُحلّ المطبوخ، ولو ذهب ثلثاه إلا إن كَانَ طريًّا، أي قبل أن يتخمّر، قَالَ فِي "الفتح" 11/ 191 بعد أن حكى قول ابن عبّاس هَذَا: ما نصّه: وهذا يقيّد ما أُطلق فِي الآثار الماضية، وهو أن الذي يُطبخ إنما هو العصير الطريّ قبل أن يتخمّر، أما لو صار خمرًا، فطُبخ، فإن الطبخ لا يُطهّره، ولا يُحلّه إلا عَلَى رأي منْ يُجيز تخليل الخمر، والجمهور عَلَى خلافه، وحجتهم الْحَدِيث الصحيح عن أنس، وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهما، أخرجه مسلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بحديث أنس رضي الله عنه، إلى ما أخرجه مسلم فِي "صحيحه" منْ طريق السُّدِّيّ، عن يحيى بن عباد، عن أنس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، سئل عن الخمر، تتخذ خلا؟ فَقَالَ: "لا".
وبحديث أبي طلحة رضي الله عنه إلى ما أخرجه أحمد، وأبو داود، منْ طريق السُّدّيّ أيضًا عن أبي هبيرة، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة، سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أيتام وَرِثوا خمرا،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرتنا".

قَالَ: "أهرقها"، قَالَ: أفلا أجعلها خلا؟ قَالَ: "لا".
وقوله: (وَلَا تُحرِّمُهُ: الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ) يعني أنه فسّر له قوله: "ولا تحرمه" بأنه رَدّ عَلَى منْ يقول: يجب الوضوء عَلَى منْ أكل ما مسّته النار؛ فإن الشيء قبل مسّ النار لا يوجب الوضوء اللاحق، ولا يُبطل الوضوء السابق، فلو كَانَ بعد مسّ النار موجبًا للوضوء اللاحق، ومبطلًا للوضوء السابق، لكان ذلك بمنزلة أن يقال: إن النار هي المحرّمة.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما سبق: ما نصّه: وعلى هَذَا فجملة: "الوضوء مما مسّت النار" جزء منْ الْحَدِيث، وليست منْ قبيل الترجمة، كما كتبه كثير منْ الكتاب فِي نسخ الكتاب، وَقَدْ نبّه عَلَى ذلك بعض المعتنين. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 331.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى، هو الصواب الذي لا وجه لغيره فِي هَذَا الموضع، ومما يؤيّد ذلك أن الحافظ المزّي لما أورد الْحَدِيث فِي "تحفة الأشراف"، ساقه مساق المتن الواحد، ونصّه -5/ 92 - : "حديث ابن عبّاس يقول: والله ما تُحلّ النار شيئًا، ولا تحرّمه، قَالَ: ثم فسّر لي قوله: لا تحل شيئًا لقولهم فِي الطلاء، ولا تحرمه: الوضوء مما مسّت النار". انتهى.
ويوجد فِي هامش النسخة التي حققها مكتب التراث الإسلامىّ منْ "المجتبى" 8/ 736: ما مختصره: "وَقَدْ ذكر فِي هامش نسحة النظّاميّة أنه فِي هامش "الكبرى" كَتَبَ: قوله: "الوضوء مما مسّت النار" بخط الأصل، لا عَلَى هيئة الترجمة، وما نصّه. قوله: "الوضوء مما مسّت النار" ليس بترجمه، بل متّصلٌ بما قبله. انتهى. باختصار.
والحاصل أن كتابة قوله: "الوضوء مما مسّت النار" ترجمة تصحيف فاحش؛ لما ذكرته آنفًا، ولأن الآثار التي أوردها بعده ليس فِي شيء منها ذكر الوضوء مما مسّت النار. فتبصّر، ولا تتحيّر بالتقليد، فإنه ملجأ البليد، ومُتَمَسَّك العنيد. والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل.
[تنبيه]: هَذَا الأثر يدلّ على أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لم يصل إليه حديث: "توضّئوا مما مسّت النار"، وهو حديث صحيح، إلا أنه منسوخ، كما تقدّم بيان ذلك فِي "الطهارة"، ومما يؤيّد ذلك أن ابن عبّاس خاصم أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم فِي ذلك، فقد تقدّم للمصنّف منْ طريق الأوزاعي، أنه سمع المطلب بن عبد الله ابن حنطب يقول: قَالَ ابن عبّاس: أتوضأ منْ طعام أجده فِي كتاب الله حلالا؛ لأن النار مسته، فجمع أبو هريرة حصى، فَقَالَ: أشهد عدد هَذَا الحصى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-

قَالَ: "توضئوا مما مست النار". وفي رواية ابن ماجه: "أن أبا هريرة قَالَ لابن عبّاس رضي الله عنه: يا ابن أخي إذا سمعت الْحَدِيث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضرب له الأمثال".
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح مرويّ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وأبي طلحة، وأبي أيوب، وأم حبيبة رضي الله عنهم، وَقَدْ سبق كل هَذَا للمصنف رحمه الله تعالى فِي "الطهارة" -122 - باب الوضوء مما غيّرت النار"، وكذلك الأحاديث الدالّة عَلَى النسخ تقدّمت هناك 123 - "باب ترك الوضوء مما غيّرت النار"، وَقَدْ استوفيت هناك شرحها، وبيان مسائلها، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5734 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: "اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُزْبِدْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، و"حيوة بن شُريح": هو التجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقة ثبت فقيه زاهد [7] 17/ 478. و"عُقيل": هو ابن خالد.
وقوله: "ما لم يُزبد" بزاي معجمة، وباء موحّدة، ودال مهملة، منْ الإزباد، قَالَ الفيّوميّ: الزَّبّد -بفتحتين- منْ البحر وغيره كالرغوة، وأزبد إزبادًا: قَذَف بِزَبَده. انتهى.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -54/ 5733 - وفي "الكبرى" 55/ 5240. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5735 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ؟ قَالَ: "اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام بن عائذ الأسديّ": صدوقٌ [6] 94/ 4674. و"إبراهيم": هو النخعيّ.
وقوله: "حَتَّى يغلي": مضارع غلا، قَالَ الفيّوميّ: غلت القدر غَلْيًا، منْ باب ضرب، وغَلَيانًا أيضًا، قَالَ الفرّاء: إذا كَانَ الفعل فِي معنى الذهاب والمجيء، مضطربًا، فلا تهابنّ فِي مصدره الْفَعَلانَ. وفي لغة غَلِيت تَغْلَى، منْ باب تعب، قَالَ أبو الأسود الدؤليّ:--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

وَلَا أَقُولُ لِقِدْرِ الْقَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ … وَلَا أَقُولُ لِبَابِ الدَّارِ مَغْلُوقُ
والأولى هي الفُصحَى، وبها جاء الكتاب العزيز فِي قوله عز وجل: {يَغْلِي فِي الْبُطُونِ} الآية [الدخان: 45]، ويتعدّى بالهمز، فيقال: أغليت الزيت ونحوه إغلاء، فهو مُغلّى. انتهى.
وقوله: "حَتَّى يغلي ما لم يتغيّر" هكذا نسخ "المجتبى"، ولفظ "الكبرى": "ما لم يتغيّر"، وليس فيه قوله: "حَتَّى يغلي"، والظاهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن أحدهما يغني عن الآخر، فإن الخمر إنما تتغيّر إذا غلت، اللَّهم إلا أن يُجعل قوله: "ما لم يتغيّر" تأكيدًا لمعنى الغليان.
قَالَ فِي "الفتح" 11/ 191 - 192: وأخرج ابن أبي شيبة، والنسائي، منْ طُرُق عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي: "اشرب العصير ما لم يَغْلِ"، وعن الحسن البصريّ: "ما لم يتغير"، وهذا قول كثير منْ السلف، أنه إذا بدأ فيه التغير يمتنع، وعلامة ذلك أن يأخذ فِي الغليان، وبهذا قَالَ أبو يوسف، وقيل: إذا انتهى غليانه، وابتدأ فِي الهدوء بعد الغليان، وقيل: إذا سكن غليانه. وَقَالَ أبو حنيفة: لا يحرم عصير العنب النىء حَتَّى يَغلِي، ويقذف بالزبد، فإذا غَلَى، وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حَتَّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فلا يمتنع مطلقًا، ولو غَلَى، وقذف بالزبد بعد الطبخ، وَقَالَ مالك، والشافعي، والجمهور: يمتنع إذا صار مسكرا شرب قليله وكثيره، سواء غَلَى أم لم يغلِ؛ لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي، ثم يسكن غليانه بعد ذلك، وهو مراد منْ قَالَ: حَدُّ منع شربه أن يتغير. والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ تحريم العصير إذا أسكر مطلقًا، طُبخ، أم لا، غَلَى أم لم يَغْلِ هو الحقّ، وأما القول بإباحته بعد الطبخ وإن غلى، وقذف بالزبد فمخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدّمت منْ أن كلّ مسكر حرام، فتتبصر بالإنصاف، ولا تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف. والله تعالى أعلم.
والأثر هَذَا مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -54/ 5735 - وفي "الكبرى" 55/ 5241 والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5736 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِى الْعَصِيرِ، قَالَ اشْرَبْهُ، حَتَّى يَغْلِيَ).--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الملك": هو ابن أبي سليمان ميسرة العرزميّ، صدوقٌ له أوهام [5].
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف هنا -54/ 5735 - وفي "الكبرى" 55/ 5242. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5737 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلاَّ أَنْ يَغْلِيَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "داود": هو ابن أبي هند. وقوله: "ثلاثة أيام" الظاهر أن تحديده بها لأن الغالب أنه إن تجاوزها تغيّر، فالمدار هو الإسكار، وإن كَانَ دون ثلاثة أيام والله تعالى أعلم. وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -54/ 5736 - وفي "الكبرى" 54/ 5243. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌55 - (ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الأَنْبِذَةِ، وَمَا لَا يَجُوزُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأنبذة": جمع نبيذ، وهو فعيل بمعنى مفعول، وهو الماء الذي نُبد فيه تمرات؛ لتخرج حلاوتها إلى الماء. وفي "النهاية" 5/ 7: النبيذ: ما يُعمل منْ الاشربة، منْ التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، يقال: نبذت التمر، والعنب: إذا تركت عليه الماء؛ ليصير نبيذًا، فصُرف منْ المفعول إلى فعيل، وانتبذته: اتخذته نبيذًا، سواء كَانَ مسكرًا، أو غير مسكر، فإنه يقال له: نبيذ، ويقال للخمر المعتصَر منْ العنب: لبيذ، كما يقال للنبيد: خمر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5738 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ فَيْرُوزَ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، فَمَاذَا نَصْنَعُ؟ قَالَ: "تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا"، قُلْتُ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا؟ قَالَ: "تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ"، قُلْتُ: "أَفَلَا نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ قَالَ: "لَا تَجْعَلُوهُ فِي الْقُلَلِ، وَاجْعَلُوهُ فِي الشِّنَانِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلاًّ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ) أبو حفص الحمصيّ، صدوقٌ [10] 21/ 535.
2 - (بقيّة) بن الوليد الكلاعيّ، أبو يُحْمِد الحمصيّ، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 56.
3 - (الأوزعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ، ثقة ثبت فاضل [7] 54/ 56.
4 - (يحيى بن أبي عمرو) السيبانيّ -بفتح السين المهملة، وسكون التحتانيّة، بعدها موحّدة- أبو زرعة الحمصيّ، ثقة [6] 42/ 3177.
5 - (عبد الله بن الديلميّ) أخو الضحّاك، ثقة منْ كبار التابعين، ومنهم منْ ذكره فِي الصحابة 6/ 693.
6 - (أبوه فيروز) الديلمي، ويقال: ابن الديلمي، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو الضحاك اليماني، قَالَ ابن سعد: هو منْ أبناء فارس، الذين بعثهم كسرى إلى الحبشة، وفيروز هو الذي قتل الأسود العنسي، وَقَدْ وفد عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث، وبعضهم يروي عنه يقول: حدثني الديلمي الحميري، وبعضهم يقول: الديلمي، وهذا كله واحد، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه بنوه: الضحاك، وعبد الله، وسعيد، وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، وأبو خِرَاش الرُّعَيني، وبشر المؤذن. قَالَ ابن سعد، وأبو حاتم: مات فِي زمن عثمان بن عفان، وقيل: مات باليمن فِي إمارة معاوية، سنة ثلاث وخمسين، له فِي كتب السنن ثلاثة أحاديث: عند أبي داود، والمصنّف حديث الباب، وعند الترمذيّ، وابن ماجه فِي "نكاح الأختين" وعند المصنّف فِي "الكبرى" فِي قتل العنسي. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ فَيْرُوزَ) الديلميّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ:

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أَصْحَابُ كَرْم) تقدّم البحث فِي النهي عن تسمية العنب كرمًا مستوفًى قبل ثلاثة أبواب (وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عز وجل تَحْرِيمَ الْخَمْر، فَمَاذَا نَصْنَعُ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا، قُلْتُ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (تُنْقِعُونَهُ) أي تخلطونه بالماء ليصير شرابًا، وهو منْ نقع ينقّع ثلاثيًا، منْ باب نفع، أو أنقع بالألف يُنقع رباعيًا، قَالَ فِي "اللسان": نقع الشيء فِي الماء وغيره يَنقَعه نقعًا، فهو نقيع، وأنقعه: نبذه، وأنقعت الدواء وغيره فِي الماء، فهو مُنقَعٌ، والنقيع، والنقُوعُ: شراب يتّخذ منْ زبيب يُنقع فِي الماء منْ غير طبخ. انتهى. (عَلَى غَدَائِكُمْ) بالفتح، والمدّ: الطعام الذي يؤكل أول النهار. قاله فِي "اللسان" (وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ) بالفتح، والمد أيضًا: الطعام الذي يؤكل عند العشاء بالكسر (وَتُنْقِعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُم"، قُلْتُ: "أَفَلَا نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟) أي أيجوز لنا تأخيره منْ هَذَا الوقت الذي ذكرته؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا تَجعَلُوهُ فِي الْقُلَلِ) بضم القاف، وفتح اللام: هي الجرار الكبار، واحدتها قُلّة بضم القاف، وتشديد اللام، وهذا النهي محمول عَلَى ما قبل النسخ، فقد جاء بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "انتبذوا فِي كلّ وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا، والله تعالى أعلم. (وَاجْعَلُوهُ فِي الشِّنَانِ) بكسر الشين المعجمة: جمع شَنّ بفتحها، وتشديد النون: قَالَ الخطّابيّ فِي "المعالم" 5/ 278 - 279: الشنان: هي الأسقية منْ الأدم، وغيرها، واحدها شنّ، وأكثر ما يقال ذلك فِي الجلد الرقيق، أو البالي منْ الجلود. انتهى. وسبب النهي عن أن يُجعل فِي القُلَل هو ما سبق فِي النهي عن الدباء، والحنتم، ونحوهما، منْ الإسراع فِي الإسكار. والله تعالى أعلم. (فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًّا) أي صار خمرًا، ثم تخلّل، والمراد التحذير عن أن يكون خمرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث فيروز الديلميّ رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -55/ 5737 و5738 - وفي "الكبرى" 56/ 5244 و5245. وأخرجه (د) فِي "الأشربة" 3710 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17576 (الدارميّ) فِي "الأشربة" 2016. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز شرب النبيذ الذي

ينبذ أول النهار، ويشرب آخره، وبالعكس. (ومنها): الاهتمام بالسؤال عن الأمور الدينيّة. (ومنها): جواز الانتباذ فِي الشنان. (ومنها): جواز الجمع بين شرب النبيذ وأكل العشاء، والغداء، فلا يُعدّ هَذَا إسرافًا. (ومنها): تحريم شرب ما تأخّر وقته منْ الأنبذة حَتَّى يصير خمرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5739 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا، فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: "زَبِّبُوهَا"، قُلْنَا: فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ قَالَ: "انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ، وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلَالِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلاًّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، أَبُو عُمَيْرِ بْنِ النَّحَّاسِ": هو الرمليّ، ثقة فاضل، منْ صغار [10]. و"ضَمْرَةَ": هو ابن ربيعة، أبو عبد الله الفلسطينيّ، دمشقيّ الأصل، صدوقٌ يَهِم قليلًا [9]. و"السِّيْبَانِىِّ": هو يحيي بن أبي عمرو المذكور فِي السند الماضي.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى": "الشيبانيّ" بالشين المعجمة، بدل "السيباني" بالسين المهملة، وهو تصحيف، والصواب المهملة، راجع "سنن أبي داود" 3/ 334 - و"تحفة الأشراف" 8/ 273. والله تعالى أعلم. و"ابن الديلميّ": هو عبد الله المذكور في السند الماضي.
وقوله: "زبّبوها": أي اجعلوها زبيبًا، يقال: زبّبت العنب: إذا جعلته زبيبًا، فتزبّب هو.
وقوله: "انبذوه" بوصل الهمزة، وكسر الموحّدة، أمر منْ نبذ، منْ باب ضرب، ويحتمل أن يكون بقطع الهمزة، منْ الإنباذ، وهو بمعناه، يقال: نبذه، وأنبذه، وانتبذه، ونبّذه بالتشديد، قاله فِي "القاموس".
وقوله: "فِي القلال" بالكسر: جمع قُلّة، وتُجمع عَلَى قُلَل، كما فِي الرواية الماضية.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5740 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعٌ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ، فَإِنْ بَقِيَ فِي الإِنَاءِ شَيْءٌ، لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهْرِيقَ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ) سليمان بن سيف بن يحيى الطائيّ مولاهم، ثقة حافظ [11] 103/ 136 منْ أفراد المصنّف.
[تنبيه] وقع فِي نسخ "المجتبى" هنا بعد "أخبرنا أبو داود" زيادة: "قَالَ: حدثنا يعلى الحرانيّ"، وهذا غلط فاحش؛ لأن قوله: "الْحَرّانيّ" صفة لأبي داود، فالصواب حذف قوله: "قَالَ: حدثنا يعلى"، راجع "تحفة الأشراف" 5/ 268. والله تعالى أعلم.
2 - (يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ) بن أبي أميّة الطنافسيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة، إلا فِي حديثه عن الثوريّ، ففيه لين، منْ كبار [9] 105/ 140.
3 - (مُطِيعٌ) بن عبد الله الغزّال القرشيّ، أبو الحسن، وقيل: أبو عبد الله الكوفيّ، صدوقٌ [6].
رَوَى عن أبيه، وأبي عمر البهراني، وسالم الأفطس، والشعبي، وكردوس الكوفيّ. وروى عنه وكيع، وهشيم، ومحمد بن القاسم، ويحيى بن سعيد، وشريك بن عبد الله، ومحمد بن بشر العبدي، ومحمد بن عبيد، وجعفر بن عون، وأبو نعيم. قَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو زرعة: لا بأس به. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، قَالَ: مطيع الغزال، أبو الحسن، رَوَى عن أبيه، عن جده، وعنه محمد ابن القاسم، وأهل الكوفة، لست أعرف أباه، ولا جده، والخبر ليس بصحيح منْ طريق أحد، فيعتبر به. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
4 - (أبو عمر) يحيى بن عُبيد البَهْرانيّ الكوفيّ، صدوقٌ [4].
رَوَى عن ابن عبّاس، وعنه أبو إسحاق السبيعيّ، والأعمش، وزيد بن أبي أُنيسة، وأبو إسرائيل الملائيّ، ومطيع الغزّال، وحجاج بن أرطاة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وشعبة. قَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو زرعة: ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له مسلم، والمصنف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث، كرره ثلاث مرّات.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" هنا: "أبو عثمان" بدل "أبي عمر"، وهو غلطٌ فاحش، وَقَدْ ظنه بعضهم أبا عثمان النهديّ، وليس كذلك، وإنما هو أبو عمر البهرانيّ يحيى بن عبيد الآتي فِي السند التالي، راجع "تحفة الأشراف" 5/ 268. وكتب فِي الهامش: ما نصّه: هَذَا الإسناد وقع فِي "المجتبى" هكذا: "عن أبي داود، قَالَ: حدثنا يعلى، قَالَ: حدثنا يعلى بن عبيد، قَالَ: حدثنا مطيع، عن أبي عثمان، عن ابن عبّاس"، وهذا تصحيف، والصواب كما قَالَ المزّيّ، وكما فِي "الكبرى". فتنبّه. انتهى.

5 - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، ومطيع، فإنهما منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فحرّانيّ، والصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، أحد المكثرين السبعة، رَوَى (1696) حديثًا، وهو أيضًا أحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ) بالبناء للمفعول (لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَشْرَبُهُ) بالبناء للفاعل (مِنَ الْغَدِ) فِي اليوم الثاني، فـ"منْ" بمعنى "فِي" (وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ) "كَانَ" هنا تامّة، وما بعدها فاعلها، و"المساء": ضدّ الصباح، وهو بفتح الميم، لا غير، وأما قول النوويّ فِي "شرح مسلم": يقال: بضم الميم، وكسرها لغتان، الضم أرجح. فلا أراه صحيحًا، فإن جواز الضم والكسر إنما هو للْمُسْي(1)، لا للمساء، وهو اسم منه، انظر "القاموس". والله أعلم.
[تنبيه]: إنما أنّث الثالثة، وإن كَانَ لفظ "مساء" مذكّرًا بتقدير مضاف، أي مساء الليلة الثالثة. والله تعالى أعلم.
(فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإنَاءِ شَيْءٌ، لَمْ يَشْرَبُوهُ) أي لم يشربه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أحد منْ أهل بيته، وخدمه (أُهَرِيقَ) أي صُبّ، وهو بضم الهمزة، وسكون الهاء، وأصلها همزة، قَالَ الفيّوميّ: راق الماء والدم وغيره: رَيقًا، منْ باب باع: انصبّ، ويتعدّى بالهمز، فيقال: أراقه صاحبه، والفاعل مُرِيق، والمفعول مُرَاقٌ، وتبدل الهمزة هاء، فيقال: هَرَاقه، والأصل هَرْيَقَه، وزان دحرجه، ولهذا تفتح الهاء منْ المضارع، فيقال: يُهَريقه، كما تُفتح الدال منْ يُدحرجه، وتفتح منْ الفاعل، والمفعول أيضًا، فيقال: مُهَريق، ومُهَراقٌ، قَالَ امرؤ القيس:
وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ يُشْتَفَى بِهَا
والأمر هَرِقْ ماءك، والأصل هَرْيِق، وزان دَحْرِج، وَقَدْ يُجمع بين الهاء والهمزة، فيقال: أَهْراقه يُهْريقه ساكن الهاء، تشبيهًا له بأسطاع يُسطيع، كأن الهمزة زيدت عوضًا عن حركة الياء فِي الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيًا. انتهى.--------------------------------------------
(1) "الْمُسْيُ" بالضمّ والكسر: اسم منْ المساء. أفاده فِي "ق".

والجملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، فكأن قائلاً قَالَ له: ما فُعل به؟ فأجاب بأنه أُهريق.
وهذه الرواية فيها أنه فِي مساء الثالثة إذا فضل شيء لم يشربوه، بل يصب، وفي الرواية الآتية أنه "إذا كَانَ منْ آخر الثالثة سقاه، أو شربه، فإن أصبح منه شيء أهراقه"، فهذا يدلّ عَلَى أنهم يشربونه فِي مساء الثالث، وإنما يصبونه فِي صباح الرابع، ويجمع بأنه تارة يشربونه، حيث لا يظهر عليه أثر تغيّر، وتارة يهرقونه حيث يظهر فيه شيء منْ التغيّر.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: عند قوله: "سقاه الخادم، أو صبه": معناه تارة يسقيه الخادم، وتارة يصبّه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كَانَ لم يظهر فيه تغيّر ونحوه منْ مبادىء الإسكار سقاه الخادم، ولا يُريقه؛ لأنه مال تحرم إضاعته، ويترك شربه تنزّهًا، وإن كَانَ قد ظهر فيه شيء منْ مبادىء الإسكار، والتغيّر أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار محرّما، ونجسًا، فيراق، ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم، كما لا يجوز شربه. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث، فكان حيث لا تغيّر، ولا مبادىء تغيّر، ولا شك أصلًا. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 13/ 174. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -55/ 5739 و5740 و5741 - وفي "الكبرى" 56/ 5246 و5247 و5248. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 2004 (د) فِي "الأشربة" 3713 (ق) فِي "الأشربة" 3399. (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2069. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الشراب الذي يجوز شربه، وهو ما كَانَ منْ النبيذ إلى ثلاثة أيام. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: فِي هذه الأحاديث دلالة عَلَى جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلوًا، لم يتغير، ولم يَغْلِ، وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد الثلاث، وصبه، فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيّره، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتنزّه عنه بعد الثلاث. انتهى "شرح مسلم" 13/ 173 - 174.

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث، وما فِي معناه يدلّ عَلَى جواز الانتباذ، وشربه حلوًا، وعلى أكثر قدر المدّة التي يُشرب إليها، وهي مقدّرة فِي هَذَا الْحَدِيث يعني رواية مسلم- بيومين وليلتين، غير أنه جعل غاية اليومين العصر، ثم سقاه الخادم، وفي الرواية الأخرى: "المساء، ثم أمر به فأُريق"، وظاهر هاتين الروايتين أنهما مرتان، أما الأولى، فإنه لم يظهر فيه ما يقتضي إراقته، وإتلافه، لكن اتقاه فِي خاصة نفسه أخذًا بغاية الورع، وسقاه الخادم؛ لأنه حلال جائز، كما قَالَ فِي أُجرة الحجام: "اعلفه ناضحك"، يعني رقيقك(1). وأما فِي المرة الأخرى، فتبيّن له فساده، فأمر بإراقته، ولا يُسبتعد أن يفسد النبيذ فيما بين العصر والمغرب فِي آخر مدّته فِي شدّة الحرّ. انتهى "المفهم" 5/ 271 - 272. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5741 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ. و"أبو إسحاق": هو السبيعىّ.
وقوله: "يُنقع له" بالبناء للمفعول: أي يُنبذ له.
والحديث فيه شريك، وهو متكلّم فيه، وأبو إسحاق، وهو مدلس، لكن يشهد له ما قبله، فهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5742 - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُنْبَذُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاهُ، أَوْ شَرِبَهُ، فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن فُضيل": هو محمد. وقوله: "سقاه": أي سقاه الخادم. وقوله: "أو شربه" أي شربه بنفسه، وَقَدْ تقدّم أن هَذَا يختلف باختلاف الأحوال، فإذا لم يشكّ فِي تغيره شربه، وإذا شك سقاه الخادم، ما لم يتيقن. وقوله: "وإن أصبح منه شيء أهراقه": أي إذا بات منه شيء الليلة الرابعة صبه؛ لأنه يكون--------------------------------------------
(1) هَذَا التفسير فيه نظر، بل الناضح هو الجمل، فليتأمل.

متغيّرًا. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5743 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبِ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَكَانَ يَغْسِلُ الأَسْقِيَةَ، وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًّا، وَلَا شَيْئًا، قَالَ نَافِعٌ: فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت [5] 15/ 15.
2 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
3 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. وسُويد بن نصر، وعبد الله ابن المبارك تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها). أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عمر أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2630)، والعبادة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّهُ) يحتمل أن يكون راجعًا إلى ابن عمر، وأن يكون ضمير شأن، يفسّره قول: (كَانَ يُنْبَذُ) بالبناء للمفعول (لَهُ فِي سِقَاءٍ) بكسر السين (الزَّبِيبُ) بالرفع نائب فاعل "ينبذ" (غُدْوَةً) بضم، فسكون: هي ما بين صلاة الصبح، وطلوع الشمس، جمعها غُدًى، كمُدية ومُدى، وهو ظرف لـ"يُنبذ" (فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ) أي فِي الليل، كما تقدّم نظيره (وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً، فَيشْرَبُةُ غُدْوَةً، وَكَانَ يَغْسِلُ الْأَسْقِيَةَ) ببناء الفعل للفاعل: أي يغسل ابن عمر، أو يأمر منْ يغسل الأسقية التي انتُبذ له فيها؛ تنظيفًا لها، لما علق بها منْ آثار النبيذ (وَلَا يَجْعَلُ) بالبناء للفاعل أيضًا (فِيهَا) أي تلك الأسقية (دُرْدِيًّا) بضم الدال المهملة، وسكون الراء، وكسر الدال، وتشديد الياء:--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

قَالَ ابن الأثير: أراد بالدرديّ الْخَمِيرة التي تُترك عَلَى العصير، والنبيذ؛ ليتخمّر، وأصله: ما يَرْكُدُ فِي أسفل كلّ مائع، كالأشربة، والأدهان. انتهى "النهاية" 2/ 112. (وَلَا شَيْئًا) أي ولا يجعل فيه مما يغيّره
(قَالَ نَافِعٌ: فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ) أي حلوًا، قبل أن يغيّر. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى عند شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم: "ننبذه غدوة، فيشربه عشاءً، وننبذه عشاء، فيشربه غدوةً": هَذَا يدلّ عَلَى أن أقصى زمان يُشرب فيه، فإنه لا يخرج حلاوة التمر، أو الزبيب فِي أقلّ منْ ليلة، أو يوم. والحاصل منْ هذه الأحاديث أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا، غير أنه إذا اشتد الحرّ أسرع إليه التغيّر فِي زمان الحرّ، دون زمان البرد، فليتق الشارب هَذَا، ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين، أو نحوهما برائحته، أو تغيّره، أو ابتداء نشيشه، فإن رابه شيء فعل كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى "المفهم" 5/ 272 - 273. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، وَقَدْ تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -55/ 5742 - وفي "الكبرى" 56/ 5250. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5744 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بَسَّامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رضى الله عنه، يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "بسّام" بن عبد الله الصيرفيّ الكوفيّ، أبو الحسن، صدوقٌ [5].
رَوَى عن أبي الطفيل، وزيد بن عليّ بن الحسين، وأخيه أبي جعفر الباقر، وجعفر الصادق، ويزيد الفقير، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم. وعنه حاتم بن إسماعيل وكناه، وخلاد بن يحيى، وابن المبارك، ووكيع، وأبو نعيم، وغيرهم. قَالَ عبّاس عن يحيى: ثقة. وَقَالَ إسحاق بن منصور عنه: صالح، وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث، لا بأس به. وَقَالَ الآجري عن أبي داود عنه: إن زيد بن عليّ قَالَ له: عَلِّم ابني الفرائض. وَقَالَ أحمد: لا بأس به. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": يخطىء. وَقَالَ الحاكم فِي "المستدرك": هو منْ ثقات الكوفيين، ممن يجمع حديثه، ولم يخرجاه. وحكى ابن--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

شاهين فِي "الثقات" عن ابن معين، أنه قَالَ، لا أدري ابن منْ هو؟ وَقَالَ ابن سعد: أحسبه كَانَ عبدا لا أعرف له أبا. وذكره ابن عقدة فِي رجال الشيعة، وكذلك الطوسي، وابن النجاشي. تفردّ به المصنّف بهذا الأثر فقط.
و"أبو جعفر": هو محمد بن عليّ بن الحسين، المعروف بالباقر المدنيّ، ثقة [4]. و"عليّ بن الحسين": هو ابن عليّ بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، ثقة عابد فقيه فاضل مشهور [3] 78/ 95.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -55/ 5743 - وفي "الكبرى" 56/ 5251. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5745 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: انْتَبِذْ عَشِيًّا، وَاشْرَبْهُ غُدْوَةً).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ، وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -55/ 5744 - وفي "الكبرى" 56/ 5252. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5746 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَحَدَّثَهَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ، أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ فِي جَرٍّ، يُنْبَذُ غُدْوَةً، وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عثمان" شيخ سليمان التيميّ، قيل: اسمه سعد، رَوَى عن معقل بن يسار، وأنس بن مالك، وأنس بن جَنْدل، وقيل: عن أبيه، عن معقل. وروى عنه سليمان التيميّ. قَالَ ابن المدينيّ: لم يرو عنه غيره، وهو مجهول. وَقَالَ الآجريّ عن أبي داود: هو أبو عثمان السَّلِّيّ(3). وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، مقبول [4]. له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "وليس بالنهديّ: الظاهر أنه منْ كلام سليمان التيميّ، أي أبو عثمان هَذَا ليس بأبي عثمان النهدي المشهور، وهو عبد الرحمن بن ملّ، وإنما قيّد بهذا؛ لشهرة النهدي، وكثرة رواية سليمان، وغيره منْ التابعين عنه، فأزال هَذَا اللبس بقوله: "وليس بالنهديّ".--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".
(3) "السلّيّ" -بالفتح، والتشديد-: نسبة إلى بني سّلَّى بن رِفاعة بن عُذْرة. قاله فِي لبّ اللباب" 2/ 25.

وقوله: "أم الفضل": لعلها لبابة بنت الحارث، زوجة العبّاس بن عبد المطّلب، أم أولاده رضي الله عنهم، توفيت فِي خلافة عثمان رضي الله عنه. وقوله: "فحدّثها عن النضر الخ": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: يريد أنه يعتقد حلّه إذا لم يكن مسكرًا، ولذلك يفعله ابنه فِي بيته. والله تعالى أعلم. انتهى.
يعني أن أنسًا رضي الله عنه أراد إيضاح كونه حلالًا بأنه يُصنَع له، ويُشرَب فِي بيته، وهذا غاية فِي الحلّ، وأنه لا كراهة فيه. والله تعالى أعلم.
والحديث موقوف ضعيف الإسناد؛ لجهالة أبي عثمان المذكور، وهو منْ أفراد
المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -55/ 5745 - وفي "الكبرى" 5253. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5747 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ؛ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "معمر": هو ابن راشد. و"قتادة": هو ابن دعامة. وقوله: "أن يجعل نَطْل النبيذ الخ": يحتمل أن يكون ببناء الفعل للفاعل، أو للمفعول. و"النطل" -بفتح النون، وسكون الطاء المهملة-: قَالَ فِي "اللسان" 11/ 666: هو ما يُرفع منْ نقيع الزبيب بعد السُّلاف، وإذا أنقعت الزبيب، فأول ما يُرفع منْ عُصارته هو السُّلاف، فإذا صُبّ عليه الماء ثانية، فهو النَّطْل. انتهى.
وَقَالَ فِي "النهاية" 5/ 76: معناه: أن يؤخذ سُلاف النبيذ، وما صفا منه، فإذا لم يبق إلا الْعَكَرُ، والدُّرْديّ صُبّ عليه ماء، وخُلط النبيذ الطريّ ليشتدّ، يقال: ما فِي الدّنّ نَطْلَةُ ناطل: أي جُرْعة، وبه سُمّي القَدَح الصغير الذي يَعْرِض فيه الْخَمّار أنموجه ناطلًا. انتهى.
وهذا الأثر مقطوع صحيح الإسناد، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -55/ 5746 - وفي "الكبرى" 56/ 5254. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5748 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيذِ: خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. وقوله: "خمره دُرْديّه" مبتدأ وخبر،، و"الدُّرْديّ" -بضم، فسكون: هو ما يبقى أسفل الزيت، ونحوه، فهو بمعنى--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

النطل السابق: يعني أن دُرْديّ النبيذ هو الذي يجعل النبيذ خمرًا، والمراد أنه إذا خُلط النبيذ بالدرديّ اشتدّ به، وصار خمرًا، فهو بمعنى ما تقدّم قبله أنه كَانَ يكره أن يجعل نطل النبيذ فِي النبيذ ليشتدّ.
ويحتمل أن يكون "خمره" بتشديد الميم فعلاً ماضيًا، ودريّه فاعله: أي جعله خمرًا.
وهذا الاثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -55/ 5747 - وفي "الكبرى" 5254. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5749 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ؛ لأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا، وَبَقِيَ كَدَرُهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكَرٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه كما سبق. وقوله: "عَلَى عَكَر" بفتحتين-: ما خَثُر، ورَسَب منْ الزيت، ونحوه. قاله فِي "المصباح".
وأراد ابن المسيّب رحمه الله تعالى بهذا الكلام التأكيد على كراهته لخلط النبيذ بالْعَكَر، وهو النطْلُ، والدُّرْديّ المتقدم؛ لأنَّ الخمر إنما سمّيت خمرًا منْ أجل الكدر، فكأن علة النهي عن الخمر ترجع إليه، فلا يجوز خلطه بالنبيذ؛ لما ذُكر. والله تعالى أعلم.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -55/ 5748 - وفي "الكبرى" 56/ 5256. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

‌‌56 - (ذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيذِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ الكوفيّ التابعيّ الفقيه الثقة الثبت المشهور [5].
ووجه الاختلاف عليه أن رواية فضيل بن عمرو، وأبي مسكين عنه تدلّ عَلَى أنه يكره شرب النبيذ، وروية أبي معشر تدلّ، وأثر ابن شبرمة، وابن المبارك أنه يرى جواز ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
5750 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا، فَسَكِرَ مِنْهُ، لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ المروزيّ الثقة الحافظ. و"القواريريّ": هو عُبيد الله بن عمر، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [10] 59/ 2311. و"ابن أبي زائدة": هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة متقنٌ، منْ كبار [9] 144/ 226. و"حسن بن عَمْرو": هو الْفُقيميّ الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 14/ 4752. و"فُضيل بن عمرو": هو الفُقَيميّ، أبو النضر الكوفيّ، ثقة [6] 44/ 5670.
وقوله: "لم يصلح" بفتح اللام، وضمها، منْ باب نفع، ونصر، وكرُم. وقوله: "أن يعود فيه": معناه أنه إذا حصل له سكر منْ أي شراب كَانَ، خمرًا، أو نبيذا لا يجوز أن يعود لشربه مرّة أخرى، وهذا يدلّ عَلَى أن إبراهيم يرى أنه لا يجوز شرب المسكر، سواء سكر منه، أم لا، وهذا مذهب الجمهور كما تقدّم، وخالفه فِي ذلك بعض الكوفيين، فحرّموا الخمر مطلقًا، قليلاً كَانَ، أم كثيرًا، وجوّزوا سائر الأشربة ما لم يَسكَر الشاربُ، وقالوا: المحرم هي الشربة الأخيرة التي اتصل بها الإسكار، وهذا مذهب باطل، منابذ للأحاديث الصحيحة الكثيرة، كما سبق بيانه مستوفًى. والله تعالى أعلم.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -56/ 5749 - وفي "الكبرى" 57/ 5257. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5751 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثوريّ. و"أبو معشر": هو زياد بن كُليب الحنظليّ الكوفيّ، ثقة [6] 188/ 300.
وقوله: "لا بأس بنبيذ الْبختج": قَالَ السنديّ: هو العصير المطبوخ، أصله بالفارسيّة بخته، قَالَ: والظاهر أنه بضم الباء، وسكون المعجمة، فإنه الموافق للفارسيّ. انتهى.
قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: فِي حديث النخعيّ: "أُهدي إليه بُخْتُج، فكان يشربه مع العكر": البختج: العصير المطبوخ، وأصله بالفارسيّة مِيبُخْتُهْ، أي عصير مطبوخ، وإنما شربه مع الْعَكَر؛ خِيفة أن يُصفّيه، فيشتدّ، ويُسكر. انتهى "النهاية" 1/ 101.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -56/ 5750 - وفي "الكبرى" 57/ 5258. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5752 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، قُلْتُ: إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ، أَوِ الطِّلَاءَ، فَنُنَظِّفُهُ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ نُصَفِّيهِ، ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ، فَنَشْرَبُهُ، قَالَ: يُكْرَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ.
و"أبو مسكين": هو الحرّ بن مسكين، مقبول [6]. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: رَوَى عن هُزيل بن شُرحبيل، رَوَى عنه الثوريّ. تفرد به المصنّف بهذا الأثر فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ) الحر بن مسكين، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النخعيّ (قُلْتُ: إِنَّا نَأخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ) تقدّم أنه ما يبقى أسفل الزيت، ونحوه (أَوِ الطِّلَاءِ) بكسر الطاء المهملة: هو المطبوخ منْ عصير العنب (فَنُنَظِّفُهُ) منْ التنظبف (ثُمَّ نَنْقَعُ) تقدّم أنه بفتح أوله، ثلاثيًا، منْ باب نفع، أو بضمّه، منْ الإنقاع رباعيًا (فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا) أي ثلاث ليال (ثُمَّ نُصَفِّيهِ) منْ التصفية (ثُمَّ نَدَعُهُ) أي نتركه (حَتَّى يَبْلُغَ) أي يبلغ الشدة (فَنَشْرَبُهُ، قَالَ) إبراهيم (يُكْرَهُ) بالعناء للمفعول: أي يكره شرب هَذَا النبيذ الموصوف بما--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

ذُكر؛ لإسكاره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وهذا الأثر مقطوع حسن الإسناد، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا 56/ 5751 - وفي "الكبرى" 57/ 5259. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5753 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ، وَرَخَّصَ فِيهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "جرير": هو ابن عبد الحميد. و"ابن شُبْرُمة" -بضم المعجمة، وسكون الموحّدة، وضم الراء-: هو عبد الله الكوفيّ القاضي الثقة الفقيه المشهور [5].
وهذا الأثر مقطوع صحيح الإسناد، تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -56/ 5752 - وفي "الكبرى" 56/ 5260. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5754 - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا، إِلاَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عُبيد الله بن سعيد": هو أبو قدامة السرخسيّ. و"أبو أسامة": هو حماد بن أُسامة.
وقوله: "الرخصة فِي المسكر الخ": المراد به غير الخمر منْ الأنبذة، وهذا مذهب كثير منْ الكوفين، فإن سائر الأنبذة يجوز شربها عندهم ما لم يسكر الشارب، أو أن المحرم هي الشربة الأخيرة.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -56/ 5753 - وفي "الكبرى" 56/ 5261. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5755 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، الشَّامَاتِ، وَمِصْرَ، وَالْيَمَنَ، وَالْحِجَازَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الشامات الخ": منصوبات بنزع الخافض: أي فِي الشامات، ومصر الخ. وَقَالَ السنديّ: قوله: "الشامات": كأنه جمع عَلَى إرادة البلاد--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".