📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ابن راشد. و"ابن طاوس": هو عبد الله. والله تعالى أعلم.
وقوله: "كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا": يعني أن طاوسًا رحمه الله تعالى كَانَ يكره أن يبيع شخص زبيبًا، أو نحوه لمن يعلم أنه سيتّخذه خمرًا، وبهذا قَالَ بعض أهل العلم، بل مذهب الإِمام أحمد رحمه الله تعالى، تحريمه، وبطلان البيع به، وهو الحقّ، كما سيأتي تحقيقه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
وهذا الأثر صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 51/ 5714 - وفي "الكبرى" 52/ 5221. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌52 - (الْكَرَاهِيَةِ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ)
5716 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ، وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ، وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ، فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى الأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ: إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا، فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي، فَوَاللَّهِ لَا أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا، فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سويد بن نصر) المروزيّ الملقّب شاه، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.
3 - (سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ) التمّار، أبو سعيد الكوفيّ، ثقة [6].
رَوَي عن أبي صالح السمان، ومصعب بن سعد، وسعيد بن جبير، والشعبي، وعكرمة، ومحمد ابن الحنفية، وأبى نضرة، وغيرهم. وعنه أبو بكر بن عياش، وابن المبارك، ويعلي بن عبيد، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعدة.
قَالَ إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: سفيان بن دينار التمار ثقة، وسفيان بن زياد العصفري ثقة جميعا كوفيان. وَقَالَ أبو زرعة: سفيان بن دينار ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس.

قَالَ الحافظ: وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وجعله هو والعصفري واحدًا، وسيأتي أن البخاريّ سبقه إلى ذلك، وكذا مسلم، وأبو أحمد الحاكم، وغيرهم، والتحقيق فيه أن سفيان بن دينار التمار هَذَا، يقال له: العصفري أيضًا، وأن سفيان بن زياد العصفري آخر، بينه الباجي. رَوَى له البخاريّ، والمصنّف، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
5 - (مصعب بن سعد) بن أبي وقّاص الزهريّ، أبي زُرارة المدنيّ، ثقة [3] 91/ 1032 مات سنة (103).
5 - (سعد) بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهريّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنة، وأول منْ رمى بسهم فِي سبيل الله، مات رضي الله عنه بالعقيق سنة (55) عَلَى المشهور، وهو آخر منْ مات منْ العشرة رضي الله عنهم. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: كَانَ لِسَعْد) بن أبي وقّاص رضي الله عنه (كُرُومٌ) بالضم جمع كرم بفتح، فسكون، وزان فلس: هو شجر العنب (وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ) و"الأعناب": بالفتح جمع عنب، بكسر، ففتح، والعنبة: الحبة منه، ولا يقال له: أعناب، إلا وهو طريّ، فإذا يبس، فهو الزبيب. قاله فِي "المصباح".
وَقَالَ فِي فِي "اللسان" 12/ 514: الكرم: شجرة العنب، واحدتها كَرْمة، قَالَ الشاعر [منْ الطويل]:
إِذَا مِتُّ فَادْفِنِّي إِلَى جَنْبِ كَرْمَةٍ … تُرَوِّي عِظَامِي بَعْدَ مَوْتِي عُرُوقُهَا
وقيل: الكرمة: الطاقة الواحدة منْ الكرم، وجمعها كُروم. انتهى. وسيأتي البحث عن النهي عن تسمية العنب كرمًا فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
(وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ) أي مؤتمن عَلَى تلك الكروم (فَحَمَلَتْ) أي الكروم (عِنَبًا كَثِيرًا، فَكَتَبَ) ذلك الأمين (إِلَيْهِ) أي إلى سعد رضي الله عنه (إِنِّي أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَاب الضَّيْعَةَ) أي الفساد والهلاك (فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصِرَهُ) بكسر الصاد، يقال: عصرتُ العنب، ونحوه عَصْرًا، منْ باب ضرب: استخرجت ماءه، واعتصرته كذلك، واسم ذلك الماء

العصير، فعيل بمعنى مفعول. قاله الفيّوميّ (عَصَرْتُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ) رضي الله عنه (إِذَا جَاءَك كِتَابِي هَذَا، فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي) -بفتح، فسكون-: هي العَقَار، والجمع ضِياعٌ، مثلُ كلبة وكلاب، وَقَدْ يقال: ضِيَعٌ. قاله الفيّوميّ. والمراد هنا كرومه المذكورة (فَوَاللهِ لَا أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا) أي بعد ما قلته منْ اتخاذ العصير (فَعَزَلَهُ) بفتح الزاي، أي أخرجه عن عمله، قَالَ الفيّوميّ: عَزَلتُ الشيء عن غيره عزلاً منْ باب ضرب: إذا نحّيته، ومنه عزلت النائب، كالوكيل: إذا أخرجته عما كَانَ له منْ الحكم. (عَنْ ضَيْعَتِهِ) أي عن القيام بخدمة كرومه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سعد رضي الله تعالى عنه هَذَا موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 52/ 5715 - وفي "الكبرى" 53/ 5222. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كراهية بيع العصير؛ خوفًا منْ أن يُتخذ خمرًا. (ومنها): ما كَانَ عليه سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه منْ كمال الورع والتقوى، فإن الذي طلبه منه الأمين منْ عصر العنب، ليس محرّمًا، وإنما خشي منه أن يتوصّل منه بعض منْ يشتريه إلى اتخاذه خمرًا، فرحم الله منْ يطلب براءة ذمته، ويبغي بذلك ما عند الله تعالى. (ومنها): أنه يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وفيه اختلاف بين العلماء، وهذا هو الأرجح، كما سيأتي فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم بيع العصير، أو الزبيب، ونحوه لمن يتّخذه خمرًا:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم، وكرهه الشافعيّ، وذكر بعض أصحابه، أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرا فهو محرم، وإنما يكره إذا شك فيه. وحكى ابن المنذر عن الحسن، وعطاء، والثوري، أنه لا بأس ببيع التمر لمن يتخذه مسكرا، قَالَ الثوري: بيع الحلال ممن شئت، واحتَجّ لهم بقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، ولأن البيع تم بأركانه وشروطه. قَالَ: ولنا قول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وهذا نهي يقتضي

التحريم. وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه لَعَن فِي الخمر عشرة، فروى ابن عبّاس، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل، فَقَالَ: يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، واشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها. أخرج هَذَا الْحَدِيث الترمذيّ، منْ حديث أنس رضي الله عنه(1)، وَقَالَ: قد روي هَذَا الْحَدِيث عن ابن عبّاس، وابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وروى ابن بطة فِي تحريم النبيذ بإسناده عن محمد بن سيرين، أن قيما كَانَ لسعد بن أبي وقاص، فِي أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمر بقلعه، وَقَالَ: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر(2).
ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية، فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجرها ليزني بها، والآية مخصوصة بصور كثيرة، فيخصص منها محل النزاع بدليلنا، وقولهم: تم البيع بشروطه وأركانه. قلنا: لكن وُجد المانع منه.
إذا ثبت هَذَا فإنما يحرم البيع، ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به، تدلّ عَلَى ذلك، فأما إن كَانَ الأمر محتملا، مثل أن يشتريها منْ لا يعلم حاله، أو منْ يعمل النحل والخمر معال، ولم يلفظ بما يدلّ عَلَى إرادة الخمر، فالبيع جائز، وإذا ثبت التحريم فالبيع باطل، ويحتمل أن يصح، وهو مذهب الشافعيّ؛ لأن المحرم فِي ذلك اعتقاده بالعقد دونه، فلم يمنع صحة العقد، كما لو دلس العيب.
قَالَ: ولنا أنه عقد عليّ عين لمعصية الله بها، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والغناء، وأما التدليس فهو المحرم دون العقد، ولأن التحريم هاهنا لحق الله تعالى، فأفسد العقد، كبيع درهم بدرهمين، ويفارق التدليس، فإنه لحق آدمي.
قَالَ: وهكذا الحكم فِي كل ما يُقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو فِي الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها، أو لتُتخذ كنيسة، أو بيت نار وأشباه ذلك، فهذا حرام، والعقد باطل؛ لما قدمنا، قَالَ ابن عقيل: وَقَدْ نص أحمد رحمه الله عَلَى مسائل، نبه بها عَلَى ذلك، فَقَالَ فِي القصاب، والخباز إذا علم أن منْ يشتري منه، يدعو عليه منْ يشرب المسكر لا يبيعه، ومن يخترط الأقداح، لا يبيعها ممن يشرب فيها، ونهى عن بيع الديباج للرجال، ولا بأس ببيعه للنساء. ورُوي عنه: لا يبيع الجوز منْ الصبيان للقمار، وعلى قياسه البيض، فيكون بيع ذلك كله باطلا.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح.
(2) وقريب منه رواية المصنّف هذه

قَالَ: قيل: لأحمد: رجل مات، وخلّف جارية مغنية، وولدا يتيما، وَقَدْ احتاج إلى بيعها، قَالَ: يبيعها عَلَى أنها ساذجة، فقيل له: فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم، فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا، قَالَ: لا تباع إلا عَلَى أنها ساذجة، ووجه ذلك ما رَوَى أبو أمامة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "لا يجوز بيع المغنيات، ولا أثمانهن، ولا كسبهن"، قَالَ الترمذيّ: هَذَا لا نعرفه إلا منْ حديث عليّ بن زيد، وَقَدْ تكلم فيه أهل العلم، ورواه ابن ماجه.
وهذا يُحمل عَلَى بيعهن لأجل الغناء، فأما ماليتهن الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل، كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر؛ لصلاحيته للخمر. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى "المغني" 6/ 317 - 320.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم منْ الأدلة أن أرجح الأقوال هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن قَالَ به منْ أنه يحرم بيع العصير لمن عرف أنه يتخذه خمرًا، وكذلك بيع كل ما يعلم أن غرض المشتري منه إقامة المعصية به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قد ورد النهي عن تسمية العنب كرمًا، قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه":
"باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن"، وَقَدْ قَالَ: "إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة"، كقوله: "إنما الصُّرَعة الذي يملك نفسه عند الغضب"، كقوله: "لا مَلِك إلا الله، فوصفه بانتهاء الملك"، ثم ذكر الملوك أيضًا، فَقَالَ: {إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا} [النمل: 34]. ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويقولون: الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن".
قَالَ فِي "الفتح": غرض البخاريّ أن الحصر ليس عَلَى ظاهره، وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن، ولم يُرد أن غيره لا يسمى كرما، كما أن المراد بقوله: إنما المفلس منْ ذكر، ولم يُرد أن منْ يفلس فِي الدنيا لا يسمى مفلسا، وبقوله: إنما الصرعة كذلك، وكذا قوله: لا ملك إلا الله، لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى غيره ملكا، وإنما أراد الملك الحقيقي، وإن سمي غيره ملكا، واستشهد لذلك بقوله تعالى: {إِنَّ الْمُلُوكَ}، وفي القرآن منْ ذلك عدة أمثلة، كقوله تعالى: {وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ} [يوسف: 50]، فِي صاحب يوسف وغيره. وأشار ابن بطال إلى أنه يؤخذ منْ ذلك ترك المبالغة والإغراق فِي الوصف، إذا كَانَ الموصوف لا يستحق ذلك.
وقوله: "ويقولون: الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن"، وفي رواية: "لا تسموا العنب

كرما"، وفي رواية مسلم: "لا يقل أحدكم للعنب: الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم"، وله منْ حديث وائل بن حجر: "لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: العنب، والحبلة".
وأخرج الطبراني والبزار، منْ حديث سمرة رفعه: "إن اسم الرجل المؤمن فِي الكتب الكرم، منْ أجل ما أكرمه الله عليّ الخليقة، وإنكم تدعون الحائط منْ العنب الكرم … " الْحَدِيث.
قَالَ الخطّابيّ: ما ملخصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمهال، ولأن فِي تبقية هَذَا الاسم لها تقريرا لما كانوا يتوهمونه منْ تكرم شاربها، فنهى عن تسميتها كرما، وَقَالَ: "إنما الكرم قلب المؤمن"؛ لما فيه منْ نور الإيمان، وهدى الإسلام. وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري: أنهم سموا العنب كرما؛ لأن الخمر المتخذة منه تحث عَلَى السخاء، وتأمر بمكارم الأخلاق، حَتَّى قَالَ شاعرهم:
وَالْخَمْرُ مُشْتَقَّةُ الْمَعْنَى مِنَ الْكَرَمِ
وَقَالَ آخر:
شُقِقْتُ مِنَ الصِّبِيِّ وَاشْتُقَّ مِنِّي … كَمَا اشْتُقَّتْ مِنَ الْكَرَمِ الْكُرُومُ
فلذلك نُهي عن تسمية العنب بالكرم، حَتَّى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ منْ الكرَم، وجعل المؤمن الذي يتقي شربها، ويرى الكرَم فِي تركها أحق بهذا الاسم. انتهى.
وأما قول الأزهري: سمي العنب كرما؛ لأنه ذلل لقاطفه، وليس فيه سلاء يعقر جانيه، ويحمل الأصل منه مثل ما تحمل النخلة فأكثر، وكل شيء كثر فقد كرم، فهو صحيح أيضًا منْ حيث الاشتقاق، لكن المعنى الأول أنسب للنهي.
وَقَالَ النوويّ: النهي فِي هَذَا الْحَدِيث عن تسمية العنب كرما، وعن تسمية شجرها أيضاً للكراهية. وحكى القرطبيّ عن المازري أن السبب في النهي، أنه لما حرمت عليهم الخمر، وكانت طباعهم تحثهم عَلَى الكرم، كره صلى الله عليه وسلم أن يسمى هَذَا الْمُحَرَّم باسم تهيج طباعهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك كالمحرك لهم.
وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب كرما، وليست العنبة محرمة، والخمر لا تسمى عنبة، بل العنب قد يسمى خمرا باسم ما يئول إليه. قَالَ الحافظ: والذي قاله المازرى موجه؛ لأنه يحمل عَلَى إرادة حسم المادة، بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم الحسن، ولذلك ورد النهي تارة عن العنب، وتارة عن شجرة العنب، فيكون التنفير بطريق الفحوى؛ لأنه إذا نُهى عن تسمية ما هو حلال فِي الحال بالاسم الحسن؛ لما يحصل منه بالقوة مما يُنهى عنه، فلأن ينهى عن تسمية ما ينهى عنه بالاسم الحسن

أحرى.
وَقَالَ الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ما ملخصه: لما كَانَ اشتقاق الكرم منْ الكرم، والأرض الكريمة هي أحسن الأرض، فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن، الذي هو خير الأشياء؛ لأن المؤمن خير الحيوان، وخير ما فيه قلبه؛ لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وهو أرض لنبات شجرة الإيمان. قَالَ: ويؤخذ منه أن كل خير باللفظ، أو المعنى، أو بهما، أو مشتقا منه، أو مسمى به، إنما يضاف بالحقيقة الشرعية للإيمان وأهله، وإن أضيف إلى ما عدا ذلك، فهو بطريق المجاز، وفي تشبيه الكرم بقلب المؤمن معى لطيف، لأن أوصاف الشياطن تجري مع الكرمة، كما يجري الشيطان فِي بني آدم مجرى الدم، فإذا غفل المؤمن عن شيطانه، أوقعه فِي المخالفة، كما أن منْ غفل عن عصير كرمه تخمر، فتنجس، ويقوي التشبيه أيضًا أن الخمر يعود خلا منْ ساعته بنفسه، أو بالتخليل، فيعود طاهرا، وكذا المؤمن يعود منْ ساعته بالتوبة النصوح طاهرا، منْ خبث الذنوب المتقدمة، التي كَانَ متنجسا باتصافه بها، إما بباعث منْ غيره، منْ موعظة ونحوها، وهو كالتخليل، أو بباعث منْ نفسه، وهو كالتخلل، فينبغي للعاقل أن يتعرض لمعالجة قلبه؛ لئلا يهلك، وهو عَلَى الصفة المذمومة. ذكره فِي "الفتح" 12/ 206 - 208. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5717 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بِعْهُ عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءً، وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْرًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن إبراهيم": هو أبو محمد الأهوازيّ، ثقة [7] 33/ 5491 منْ أفراد المصنّف.
وقوله: "بعه عصيرا الخ" الظاهر أن الضمير يعود إلى ما سبق فِي السؤال، كأن يسأله إنسان عن حكم بيع العصير، فأجابه بقوله: "بعه عصيرًا": أي يجوز لك بيعه مادام بصفة كونه عصيرا. وقوله: "ممن يتّخذه" يتعلّق بـ"بعه"، والاصل فِي باع أن يتعدّى بنفسه إلى مفعولين، وَقَدْ تدخل "منْ"، أو اللام عَلَى المفعول الأول، قَالَ الفيّوميّ: بعت الدار زيدًا يتعدّى إلى مفعولين، قَالَ: وتدخل "منْ" عَلَى المفعول الأول عَلَى وجه التأكيد، فيقال: بعت منْ زيد الدار، قَالَ: وربما دخلت اللام مكان "منْ" يقال: بعتك الشيء، وبعته لك، فاللام زائدة. انتهى.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

وقوله: "طلاء" بكسر الطاء المهملة، ككتاب: عصير العنب إذا طُبخ حَتَّى بقي ثلثه.
وأثر ابن سيرين رحمه الله تعالى هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -52/ 5716 - وفي "الكبرى" 53/ 5224. ومطابقته للباب واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌53 - (ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ، وَمَا لَا يَجُوزُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الطِّلاء" -بالكسر، والمدّ: ما طُبخ منْ عصير العنب حَتَّى ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، وتسمّيه العجم الْمَيْبَخْتَج، وبعض العرب يُسمّي الخمر الطّلاء يريد بذلك تحسين اسمها، لا أنها الطّلاء بعينها، قَالَ عبيد بن الأبرص للمنذر حين أراد قتله:
هِيَ الْخَمْرُ يَكْنُونَهَا بِالطِّلَا … كَمَا الذِّئْبُ يُكْنَى أَبَا جَعْدَهْ
واستشهد به ابن سِيدَه عَلَى الطلاء خاثر الْمُنَصَّف يُشبه به، وضربه عُبيد مثلًا: أي تُظهر لي الإكرام، وأنت تُريد قتلي، كما أن الذئب، وإن كانت كنيته حسنة، فإن عمله ليس بحسن، وكذلك الخمر، وإن سُميت طلاء، وحسن اسمها، فإن عملها قبيح. وَقَالَ ابن الأثير: الطلاء بالكسر والمدّ: الشراب المطبوخ منْ عصير العنب، قَالَ: وهو الرُّبُّ، وأصله القطران الخاثر الذي تُطلَى به الإبل. انتهى "لسان العرب" 15/ 10 - 11. باختصار.
وَقَالَ فِي "الفتح": 11/ 191: "الطلاء" -بكسر المهملة، والمد-: هو الدِّبْسُ(1)، شُبِّهَ بطلاء الإبل، وهو الْقَطِران الذي يدهن به، فإذا طُبخ عصير العنب حَتَّى تَمَدَّد أشبه طلاء الإبل، وهو فِي تلك الحالة غالبا لا يسكر. انتهى. والله تعالى أعلم.
5718 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ--------------------------------------------
(1) "الدبس" بالكسر: عُصَارة الرُّطَب. قاله فِي "المصباح".

مَنْصُورًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نُبَاتَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ، مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ، ثم البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (المعتمر) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، ثقة، منْ كبار [9] 10/ 10.
3 - (منصور) بن المعتمر، أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقهّ ثبت [6] 2/ 2.
4 - (إبرإهيم) بن يزيد النخعي، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقة يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.
5 - (نبانة) -بضم أوله، وقيل: بفتحه، ثم موحّدة، ثم المثنّاة- الوالبيّ، ويقال: الجعفيّ الكوفيّ ثقة(1) [3].
رَوَى عن عمر بن الخطاب، وسُويد بن غفلة، وعنه إبراهيم النخعيّ، والأسود بن يزيد، وسُويد بن غفلة، وهما منْ أقرانه، وعاصم بن كُليب. قَالَ أبو حاتم: كَانَ معلمًا عَلَى عهد عمر. قَالَ العجليّ: تابعيّ ثقه، وَقَالَ ابن حزم فِي "المحلّى" 2/ 91: منْ أوثق التابعين. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ منْ المعلّمين عَلَى عهد عمر. وَقَالَ الدارقطنيّ: الأصبغ بن نُباتة يروي عن عليّ، ونباتة يروي عن عمر بن الخطّاب المحدّثون يقولون: بضم النون، وسمعت أبا بكر بن الأنباريّ يقول: الأصبغ بن نَباتة بفتح النون، وكذلك نَبَاتة الجعفيّ عن عمر مثله. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث.
6 - (سُويد بن غَفَلة) أبو أميّة الجعفيّ، مخضوم، منْ كبار التابعين، قدم المدينة يوم دُفن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا فِي حياته، ثم نزل الكوفة، ومات سنة (80)، وله (130) سنة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سُوَيْدِ) مصغّرًا (ابْنِ غَفَلَةَ) -بفتح الغين المعجمة، والفاء- أنه (قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه (إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ) بضم جمع عامل، والعامل هو عمار رضي الله عنه كما سيأتي فِي رواية سعيد منصور قريبًا. (أَنِ) يحتمل أن تكون مصدريّة، بتقدير حرف الجر: أي برزق المسلمين، ويحتمل أن تكون تفسيريّة (ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ)--------------------------------------------
(1) قَالَ عنه فِي "التقريب": مقبول، قلت: لا بل هو ثقة، رَوَى عنه جماعة، ووثقه العجليّ، وابن حبّان، وابن حزم انظر المحلّى 2/ 91، راجع ما كتبه محقق "تهذيب الكمال" فِي هامشه 29/ 311.

بالكسر والمدّ، وفسّره عمر رضي الله عنه بأنه (مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ) يعني أنه طُبخ حَتَّى ذهب ثلثا كمّيته، وبقي ثلثها، وإنما أمره بهذا لأنه ذهب ضررها، وهو الإسكار، وبقي نفعها، كما سيأتي فِي قوله: "حَتَّى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين، ولكم واحد". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -53/ 5717 - وفي "الكبرى" 54/ 5224. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي شرب الطلاء:
قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": ورأى عمر، وأبو عبيدة، ومعاذ شرب الطلاء عَلَى الثلث. وشرب البراء، وأبو جحيفة عَلَى النصف. وَقَالَ ابن عبّاس: اشرب العصير ما دام طريا.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: ورأى عمر الخ: أي رأوا جواز شرب الطلاء، إذا طبخ فصار عَلَى الثلث، ونقص منه الثلثان.
قَالَ: فأما أثر عمر، فأخرجه مالك فِي "الموطإ" منْ طريق محمود بن لبيد الأنصاريّ: "أن عمر بن الخطاب، حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هَذَا الشراب، فَقَالَ عمر: اشربوا العسل، قالوا: ما يصلحنا العسل، فَقَالَ رجال منْ أهل الأرض: هل لك أن تجعل لك منْ هَذَا الشراب شيئا لا يسكر، فَقَالَ: نعم، فطبخوه حَتَّى ذهب منه ثلثان، وبقي الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل فيه إصبعه، ثم رفع يده، فتبعها يتمطط، فَقَالَ: هَذَا الطلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، وَقَالَ عمر: اللَّهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم".
وأخرج سعيد بن منصور منْ طريق أبي مِجْلز، عن عامر بن عبد الله، قَالَ: كتب عمر إلى عمار، أما بعد، فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود، كأنه طلاء الإبل، فذكروا أنهم يطبخونه حَتَّى يذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث بريحه، وثلث ببغيه، فمر منْ قبلك أن يشربوه. ومن طريق سعيد بن المسيب: "أن عمر أحل منْ الشراب ما طُبخ، فذهب ثلثاه، وبقى ثلثه". وأخرج النسائيّ 5719 - منْ طريق عبد الله بن يزيد الخطمي، قَالَ: "كتب عمر اطبخوا شرابكم حَتَّى يذهب نصيب الشيطان منه، فإن للشيطان اثنين، ولكم

واحد".
وهذه أسانيد صحيحة، وَقَدْ أفصح بعضها بأن المحذور منه السُّكْر، فمتى أسكر لم يحل، وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه النسائيّ -5728 -(1) منْ طريق ابن سيرين فِي قصة نوح عليه السلام، قَالَ: "لما ركب السفينة فقد الْحَبْلة(2) فَقَالَ له الملك: إن الشيطان أخذها، ثم أحضرت له، ومعها الشيطان، فَقَالَ له الملك: إنه شريكك فيها، فأحسن الشركة، قَالَ. له النصف، قَالَ: أحسن، قَالَ: له الثلثان، ولي الثلث، قَالَ: أحسنت وأنت مِحْسَان، أن تأكله عنبا، وتشربه عصيرا، وما طُبخ عَلَى الثلث فهو لك ولذريتك، وما جار عن الثلث، فهو منْ نصيب الشيطان"، وأخرج أيضًا منْ وجه آخر عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، فذكره، ومثله لا يقال بالرأي، فيكون له حكم المرفوع، وأغرب ابن حزم، فَقَالَ: أنس بن مالك لم يدرك نوحا، فيكون منقطعا.
وأما أثر أبي عبيدة، وهو ابن الجراح، ومعاذ، وهو ابن جبل، فأخرجه أبو مسلم الكجي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، منْ طريق قتادة، عن أنس أن أبا عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأبا طلحة، كانوا يشربون منْ الطلاء ما طبخ عَلَى الثلث، وذهب ثلثاه.
وَقَدْ وافق عمر، ومن ذكر معه عَلَى الحكم المذكور أبو موسى، وأبو الدرداء، أخرجه النسائيّ عنهما، وعلي، وأبو أمامة، وخالد بن الوليد، وغيرهم، أخرجها ابن أبي شيبة، وغيره، ومن التابعين ابن المسيب، والحسن، وعكرمة، ومن الفقهاء الثوري، والليث، ومالك، وأحمد، والجمهور، وشرط تناوله عندهم ما لم يُسكر. وكرهه طائفة تورعًا. انتهى "فتح" 11/ 190/ 191
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر منْ الأدلّة أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز شرب الطلاء الذي طُبخ حَتَّى ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، بشرط أن لا يُسكر، هو الحق؛ لقوّة حجته، لكن سيأتي أن المنصّف ربما لا يسكر، وَقَدْ شربه بعض الصحابة لذلك، فالحق أن مدار الحلِّ والتحريم هو الإسكار، فإذا كَانَ المنصّف لا يسكر فهو حَلالٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5719 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(3) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ،--------------------------------------------
(1) هَذَا السياق ليس فِي رواية المصنّف الآتي، فليتأمل، والله تعالى أعلم.
(2) "الْحَبْلة" -بفتح الحاء، وسكون الباء: هي الكرمة.
(3) وفي نسخة: "أخبرنا".

فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الإِبِلِ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ، ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الأَخْبَثَانِ، ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ، وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ، فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ).
رجال هَذَا الإسناد خمسة:
1 - (سويد) بن نصر. و2 - (عبد الله) بن المبارك تقدّما قبل باب.
3 - (سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [4] 87/ 107.
4 - (أبو مِجْلز) -بكسر الميم، وسكون الجيم-: هو لاحق بن حُميد -مصغّرًا- بن سعيد السدوسيّ البصريّ، مشهور بكنيته، ولا مشارك له فيها، وفي اسمه، ثقة، منْ كبار [3] 188/ 296.
5 - (عامر بن عبد الله) قَالَ لي "التقريب": مجهول قرأ كتاب عمر، منْ [2].
وَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب": عامر بن عبد الله، قَالَ: قرأت كقال عمر إلى أبي موسى فِي الأشربة، وعنه أبو مِجلز، وقيل: عن أبي مجلز، قَالَ: قرأت كتاب عمر، ولم يذكر عامرًا، أخرجه النسائيّ عَلَى الوجهين، وعامر يحتمل أن يكون ابنَ عبد الله العنبريّ الزاهد المعروف بعامر بن عبد قيس البصريّ، وكان منْ سادات التابعين. رَوَى عن سلمان، وعمر. وعنه الحسن، وابن سيرين، مات بالشام أيام معاوية فيما قاله خليفة، وغيره، وله مناقب مشهورة، ترجم له فِي "الإصابة". انتهى. تفرّد به المصنّف بهذا الاثر فقط. والباقيان تقدّما قبل باب. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه (إِلَى أَبِي مُوسَى) الأشعريّ رضي الله عنه (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهَا) الضمير للقصّة، تفسره الجملة بعده (قَدِمَتْ) بكسر الدال المهملة (عَلَيَّ عِيرٌ) بكسر العين المهملة: هيِ الإبل التي تحمل الْمِيرة، ثم غلب عَلَى كلّ قافلة. قاله فِي "المصباح" (مِنَ الشَّامِ، تَحمِلُ) بكسر الميم، منْ باب ضرب (شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإبِلِ) بكسر الطاء المهملة: ما تُطلَى به الإبل الأجرب (وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ) بضم الموحّدة، منْ باب نصر (فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الْثُّلُثَيْنِ، ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ، ثُلُثٌ ببَغْيِهِ، وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هكذا فِي كثير منْ النسخ بالباء الجارّ الداخلة عَلَى البغي، مصدر بغى بموحّدة، وغين معجمة: إذا جاوز الحدّ، وكذا "بريحه" جارّ ومجرور: أي ثلث خبيث بسبب بغيه، وثلث خبيث بسبب ريحه، يريد أن العصير له ثلاثة أوصاف: [أحدها]: بغيه: أي

اشتداده، وإسكاره. [والثاني]: أنه إذا اشتدّ يحدث له ريح كريه. [والثالث]: مذوقٌ طيّب، فينبغى أن يقسم أجزاؤه عَلَى أوصافه، وصار ثلثه للبغي، والثاني للريح، والثالث للذوق، فالثلثان منه خبيثان، والثلث طيّب، فإذا أزال النار منه ثلثيه الخبيثين بقى الباقي طيّبًا، فصار حلالًا.
وفي بعض النسخ: ثلث يبغيه عَلَى أنه مضارع بغى، وكذا يريحه. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 329.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما فِي بعض النسخ منْ كونه بصيغة المضارع تصيحف، وَقَدْ تقدّم قريبا عن سنن سعيد بن منصور بما يوافق ما فِي معظم النسخِ، فهو الصواب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(فَمُرْ مَنْ) بفتح الميم موصولة (قِبَلَكَ) بكسر القاف، وفتح الموحّدة: أي ائذن للحاضرين عند (يَشْرَبُونَهُ) أي لكونه حلالًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أثر عمر بن الخطّاب رضي الله عنه هَذَا وإن كَانَ فِي إسناده عامر بن عبد الله، وهو مجهول، إلا أنه يشهد له ما قبله، وما بعده، فهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5720 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه: "أَمَّا بَعْدُ، فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ، حَتَّى يَذْهَبُ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ، وَلَكُمْ وَاحِدٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام": هو ابن حسّان القردوسيّ. و"ابن سيرين": هو محمد. و"عبد الله بن يزيد الخطميّ" -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة-: هو الأنصاريّ الصحابيّ الصغير، ولي الكوفة لابن الزبير رضي الله عنهم
وقوله: "نصيب الشيطان": أراد به ما يسكر، وهو الثلثان، كما بينه بقوله: "فإن له اثنين، ولكم واحد": يعني أنه إذا بقي ثلثاه بعد الطبخ، فإنه حظّ الشيطان؛ لأنه يسكر، وإذا بقي ثلثه، فإنه جائز لكم؛ لأنه لا يسكر، والحاصل أن مدار الحلّ والتحريم هو الإسكار وعدمه.
والأثر موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -53/ 5719 - وفي "الكبرى" 5227. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5721 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رضى الله عنه، يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ، يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"مغيرة": هو ابن مِقسَم.
وقوله: "يرزق النَّاس الطلاء": أي يعطيهم منْ جملة العطاء التي يفرقها بينهم، وفيه أن عليّا رضي الله عنه كَانَ ممن يجوّز شرب الطلاء. وقوله: "يقع فيه الذباب الخ" هَذَا بيان لصفة الطلاء الذي كَانَ يرزقهم، والمراد أنه كَانَ خاثرًا: أي ثخينا، بحيث إن الذباب إذا وقع فيه لا يستطيع الخروج منه، بل يمسكه لثخانته. والله تعالى أعلم.
والأثر هَذَا موقوف صحيح أيضًا، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -53/ 572 - وفي "الكبرى" 54/ 5228. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5722 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدًا، مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رضى الله عنه؟ قَالَ: الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عديّ. و"داود": هو ابن أبي هند.
وهذا الأثر فيه انقطاع، بين سعيد وعمر رضي الله عنه، لكن بعضهم كالإمام أحمد، يرى صحة هَذَا الإسناد، كما سبق بيانه، وأيضًا يشهد له ما تقدّم، فهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5723 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، زكريا بن يحيى، السِّجْزيّ، خياط السنة، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة حافظ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

[12]. و"عبد الأعلى": هو ابن حماد النرسيّ البصريّ، لا بأس به منْ كبار [10]. و"داود": هو ابن أبي هند المذكور فِي السند الماضي. و"أبو الدرداء": اسمه عويمر بن مالك، وقيل: غير ذلك رضي الله عنه.
والأثر موقوف صحيح أيضًا، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -53/ 5722 - وفي "الكبرى" 5229. وزاد قبله سندًا آخر، فَقَالَ: حدثنا محمد بن المثنى، قَالَ: ثنا حجاج، قَالَ: ثنا حماد … وأخبرنا زكريا بن يحيى الخ. وحجاج: هو ابن منهال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5724 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه وهو ثقة، كما سبق. و"هشيم": هو ابن بشير. والسند فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه قيس بن أبي حازم، هو التابعيّ الوحيد الذي لا يشاركه أحد فِي الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنة كلهم، عَلَى خلاف فِي عبد الرحمن بن عوف، والصحيح أنه رَوَى عنه.
والأثر موقوف صحيح، وهشيم، وإن كَانَ مدلّسًا إلا أنه صرّح بالإنباء، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 53/ 5723 - وفي "الكبرى" 54/ 5237. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5725 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ، عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما سبق، و"سفيان": هو الثوريّ. و"يعلي بن عطاء": هو العامريّ، أو الليثيّ الطائفيّ، ثقة [4] 4/ 584.
وقوله: "عَلَى النصف": أي يُطبخ حَتَّى يذهب نصفه، ويبقى نصفه، فنهاه عن ذلك،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

وأمره أن يُطبخ حَتَّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وهذا الذي قاله سعيد رحمه الله تعالى، هو مذهب طائفة منْ أهل العلم، وذهبت طائفة إلى جواز شرب المنَصَّف، فقد علّق البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، فَقَالَ: "وشرب البراء، وأبو جحيفة عَلَى النصف".
قَالَ فِي "الفتح" 11/ 191: أما أثر البراء، فأخرجه ابن أبي شيبة منْ رواية عديّ بن ثابت عنه، أنه كَانَ يشرب الطلاء عَلَى النصف: أي إذا طبخ فصار عَلَى النصف.
وأما أثر أبي جحيفة، فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا منْ طريق حصين بن عبد الرحمن، قَالَ: رأيت أبا جحيفة فذكر مثله، ووافق البراء، وأبا جحيفة جرير، وأنس، ومن التابعين ابن الحنفية، وشريح، وأطبق الجميع عَلَى أنه إن كَانَ يُسكر حَرُم. وَقَالَ أبو عبيدة فِي "الأشربة": بلغني أن النصف يُسكر، فإن كَانَ كذلك فهو حرام.
قَالَ الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قَالَ ابن حزم: إنه شاهد منْ العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد، ولا يصير مسكرا أصلا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قَالَ: إنه شاهد منه ما يصير رُبّا خاثرا لا يُسكر، ومنه ما لو طُبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر، ولا ينفك السكر عنه، قَالَ: فوجب أن يُحمل ما ورد عن الصحابة منْ أمر الطلاء عَلَى ما لا يسكر بعد الطبخ، وَقَدْ ثبت عن ابن عبّاس بسند صحيح: "أن النار لا تُحل شيئا ولا تحرمه"، أخرجه النسائيّ 54/ 5732 - منْ طريق عطاء عنه، وَقَالَ: إنه يريد بذلك ما نقل عنه فِي الطلاء. وأخرج أيضًا منْ طريق طاوس، قَالَ. هو الذي يصير مثل العسل، ويؤكل، ويصب عليه الماء، فيشرب. انتهى "فتح" 11/ 191.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا يظهر أن الأرجح أنه إذا كَانَ المنصّف يُسْكِرُ يَحْرُمُ، وإلا فلا، كما ذهب إليه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فمدار الحل والحرمة هو الإسكار. والله تعالى أعلم.
والأثر هَذَا مقطوع صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -53/ 5724 - وفي "الكبرى" 54/ 5230. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5726 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ"، أبي جعفر البغداديّ الفقيه، فإنه منْ أفراد المصنّف،

والترمذيّ، وهو ثقة [10]. و"معن": هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ الثقة الثبت، منْ كبار [10]. و"معاوية بن صالح": هو الحمصيّ، صدوقٌ، له أوهام [7]. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ الفقيه القاضي الحجة [5].
وقوله: "إذا طُبخ الطلاء عَلَى الثلث الخ: معناه: أن يُطبخ إلى أن يبقى الثلث، ويذهب الثلثان، وأما الذي سبق فِي كلام عمر رضي الله عنه: "عَلَى الثلثين": فمعناه: أن يذهب ثلثاه، فلا تنافي بين الكلامين. والله تعالى أعلم.
والأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -53/ 5725 - وفي "الكبرى" 54/ 5231. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5727 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ؟ فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة، وغير "أبي رجاء": وهو محمد بن سيف الأزديّ الْحُدّانيّ البصريّ، فإنه تفرد به هو، وأبو داود فِي "المراسيل"، وهو ثقة أيضًا [6] 60/ 4614 وكلام الحسن هَذَا محمول عَلَى أن ذلك المنصّف مما يسكر، فلا يعارض ما تقدّم عن شرب البراء وغيره له؛ لأنه محمول عَلَى النوع الذي لا يسكر، كما تقدّم تفصيله فِي كلام ابن حزم، فلا تغفل. والله تعالى أعلم.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -53/ 5726 - وفي "الكبرى" 54/ 5232. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5728 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ؟ قَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند هو الذي قبله، غير "بشير -بفتح الموحدة، وكسر المعجمة- ابن المهاجر": هو الغنويّ الكوفيّ، صدوقٌ لين الْحَدِيث، ورمي بالإرجاء [5] 2/ 3991.
وقوله: "ما تطبخه الخ" "ما" موصولة مبتدأ، حذف خبره: أي جائز.
وهذا الأثر مقطوع حسن، من أجل بشير بن المهاجر، تفرد به المصنّف رحمه الله--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

تعالى، أخرجه هنا -53/ 5727 - وفي "الكبرى" 54/ 5233، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5729 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ نُوحًا صلى الله عليه وسلم، نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ، فَقَالَ هَذَا: لِي، وَقَالَ هَذَا: لِي، فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا، وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير:
1 - (سعد بن أوس): العدويّ، أو العبديّ البصريّ، صدوقٌ له أغاليط [5].
رَوَى عن مصدع أبي يحيى، وزياد بن كُسيب، وسيار بن مِخراق، وأنس بن سيرين. وعنه حميد بن مهران، وأبو عبيدة الحداد، ومحمد بن دينار الطاحيّ، ومحمد بن الفرات البجليّ. وكان زوج نضرة بنت أبي نضرة. قَالَ ابن معين: بصريّ ضعيف. وَقَالَ الساجىّ: صدوقٌ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كنيته أبو محمد، وكذا كناه البخاريّ. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الأثر فقط.
وقوله: "فِي عُود الكرم": بضم العين اللهملة. وقوله: "فَقَالَ هَذَا: لي" اسم الإشارة فاعل "قَالَ"، و"لي" مقول القول، أي قَالَ أحدهما: إن هَذَا العود لي، وَقَالَ الآخر مثله. ولفظ "الكبرى": فَقَالَ هَذَا: هَذَا لي، وَقَالَ هَذَا: هَذَا لي": وعليه فاسم الإشارة الأول فِي الجملة الأولى يعود إلى نوح عليه السلام، والثاني إلى العود، وفي الجملة الثانية الأول للشيطان، والثاني للعود.
وقوله: "فاصطلحا الخ": أي اتفقا. وَقَدْ تقدّم عن "الفتح" أنه ساقه مطوّلاً، وعزاه إلى المصنّف، ولم أره فيه، ونصّه: أخرجه النسائيّ منْ طريق ابن سيرين فِي قصة نوح عليه السلام، قَالَ: "لما ركب السفينة فقد الْحَبْلة(1) فَقَالَ له الملك: إن الشيطان أخذها، ثم أحضرت له، ومعها الشيطان، فَقَالَ له الملك: إنه شريكك فيها، فأحسن الشركة، قَالَ: له النصف، قَالَ: أحسن، قَالَ: له الثلثان، ولي الثلث، قَالَ: أحسنت وأنت محسان، أن تأكله عنبا، وتشربه عصيرا، وما طُبخ عَلَى الثلث فهو لك ولذريتك، وما جاز عن الثلث، فهو منْ نصيب الشيطان". انتهى.
وهذا الأثر موقوف حسنٌ، وَقَالَ فِي "الفتح": ومثله لا يقال بالرأي، فيكون له حكم المرفوع، وأغرب ابن حزم، فَقَالَ: أنس بن مالك لم يدرك نوحًا، فيكون منقطعًا.--------------------------------------------
(1) "الْحَبْلة" -بفتح الحاء، وسكون الباء: هي الكرمة.

انتهى. وَقَالَ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهو بالإسرائيليات أشبه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله صاحب "الفتح" أولى؛ لأن أنسًا رضي الله عنه لم يكن معروفًا برواية الإسرائليات، فالظاهر أنه تلقاه منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5730 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الأثر مقطوع صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 23/ 5600 سندًا ومتنًا، فراجعه هناك تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5731 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"المعتمر": هو ابن سليمان. و"بُرد": هو ابن سنان، أبو العلاء الدمشقيّ، نزيل البصرة، مولى قريش، صدوقٌ، رُمي بالقدر [5] 14/ 1206. و"مكحول": هو أبو عبد الله الشاميّ، ثقة فقيه، كثير الإرسال [5] 4/ 630.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -53/ 5730 - وفي "الكبرى" 54/ 5235. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌54 - (مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ، وَمَا لَا يَجُوزُ)
5732 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ:--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا، قَالَ: إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا، وَفِي نَفْسِي مِنْهُ، قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (سويد) بن نصر المروزيّ، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.
3 - (أبو يعفور السَّلَميّ) عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسطاس الكوفيّ، ثقة [5] 17/ 1639.
[تنبيه]: "أبو يعفور" هَذَا هو الأصغر، ولهم "أبو يعفور" الأكبر، واسمه وَقْدَان، وقيل: واقد العبديّ الكوفيّ، ثقة [4] 91/ 1032. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
4 - (أبو ثابت الثعلبيّ) أيمن بن ثابت الكوفيّ، مولى بني ثعلبة، صدوقٌ [4]. رَوَى عن ابن عبّاس هَذَا الْحَدِيث، وعن يعلي بن مرّة الثقفيّ، وأمّ رجاء الأشجعيّة. وعنه الشعبيّ، وأبو يعفور عبد الرحمن بن عُبيد السلميّ. قَالَ الآجريّ عن أبي داود: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ) أيمن بن ثابت (أَبِي ثَابِتِ الثَّعْلَبِيِّ) أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ) أي عن حكم شربه (فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا) "ما" مصدرية ظرفية: أي مدة كونه جديدًا، لم يمض عليه فترة منْ الزمن، حَتَّى لا يكون مسكرًا (قَالَ) الرجل (إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا، وَفِي نَفْسِي مِنْهُ) يعني أنه يخشى أن يكون مسكرًا، فظن أن طبخه يزيل إسكاره، فطبخه (قَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟) أي أكنت تستحلّ شربه قبل الطبخ، فتشربه؟ (قَالَ) الرجل (لَا) أي لا استحلّ شربه، حيث أراه مسكرا (قَالَ) ابن عبّاس (فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ) بفتح أوله، وضم الراء المخفّفة: أي صار حرامًا، ويحتمل أن يكون بتشديد الراء منْ التحريم: أي صار محرّما بسبب إسكاره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وهذا الأثر موقوف صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -54/ 5731 - وفي "الكبرى" 55/ 5238. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.