📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الأسلميّ الصحابيّ، شهد الْحُديبية، وعُمّر بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم دهرًا، ومات سنة (87)، وهو آخر منْ مات بالكوفة منْ الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيه آخر منْ مات بالكوفة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما مرّ آنفاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) أبي إسحاق سليمان بن فيروز، ووقعِ فِي رواية الإسماعيلي: "حدّثني سليمان الشيبانيّ"، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ أبِي أَوْفَى) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ) القائل هو الشيبانيّ (فَالْأَبْيَضُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي) هَذَا شاذّ مخالف لرواية سفيان التالية لهذه الرواية، ولما فِي رواية البخاريّ بلفظ: "قلت: أنشرب فِي الأبيض؟ قَالَ: لا". قَالَ فِي "الفتح" 11/ 188: يعني أن حكمه حكم الأخضر، فدل عَلَى أن الوصف بالخضرة، لا مفهوم له، وكأن الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم، فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع، لا للاحتراز. وَقَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا عندي كلام خرج عَلَى جوِاب سؤال، كأنه قيل: الجر الأخضر، فَقَالَ: لا تنبذوا فيه، فسمعه الراوي، فَقَالَ: نَهى عن الجر الأخضر، وَقَدْ رَوَى ابن عبّاس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن نبيذ الجر، قَالَ: والجر كل ما يصنع منْ مَدَر.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ أخرج الشافعيّ، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي أوفى: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر"، فإن كَانَ محفوظا ففي الأول اختصار، والحديث الذي ذكره ابن عبد البرّ، أخرجه مسلم، وأبو داود، وغيرهما.
قَالَ الخطّابيّ: لم يعلق الحكم فِي ذلك بالخضرة والبياض، وإنما عُلّق بالإسكار، وذلك أن الجرار تُسرع التغير لما يُنبذ فيها، فقد يتغير منْ قبل أن يُشعَر به، فَنُهُوا عنها، ثم لما وقعت الرخصة أُذن لهم فِي الانتباذ فِي الأوعية، بشرط أن لا يشربوا مسكرا. وَقَدْ أخرج ابن أبي شيبة، منْ وجه آخر، عن ابن أبي أوفى: أنه كَانَ يشرب نبيذ الجر الأخضر. وأخرج أيضاً بسند صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كَانَ يُنبذ له فِي الجر الأخضر. ومن طريق معقل بن يسار، وجماعة منْ الصحابة نحوه، وَقَدْ خص جماعة

النهي عن الجر بالجرار الخضر، كما رواه مسلم عن أبي هريرة.
قَالَ النوويّ: وبه قَالَ الأكثر، أو الكثير منْ أهل اللغة، والبغريب، والمحدثين، والفقهاء، وهو أصح الأقوال وأقواها. وقيل: إنها جرار مُقَيَّرة الأجواف، يُؤتى بها منْ مصر، أخرجه ابن أبي شيبة، عن أنس رضي الله عنه. وقيل مثله عن عائشة بزيادة: "أعناقُها فِي جُنُوبها"، وعن ابن أبي ليلى: جرارٌ أفواهها فِي جنوبها، يُجلَب فيه الخمر منْ الطائف، وكانوا ينبذون فيها، يضاهون بها الخمر". وعن عطاء: جرار تُعمَل منْ طين ودم وشعر. ووقع عند مسلم عن ابن عبّاس أنه فسر الجر بكل شيء ينصع منْ مدر، وكذا فسر ابن عمر الجر بالجرة وأطلق، ومثله عن سعيد بن جبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن. انتهى ما فِي "الفتح" 11/ 188. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -29/ 5623 و5624 - وفي "الكبرى" 30/ 5131 و5132. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" 5596 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 18624 و18661 و18907. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5625 - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عبد الرحمن": هو المصنّف رحمه الله تعالى. و"محمد بن منصور": هو الْجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "الأخضر والأبيض": هَذَا يخالف رواية شعبة السابقة، فإنه سأله عن الأبيض؟ فَقَالَ: لا أدري، اللَّهمّ إلا أن يُحمل عَلَى أنه نسي فِي المرة الأولى، فَقَالَ: لا أدري، ثم تذكّر بعدُ، فحدّث به، وفيه بُعْدٌ، فالأولى حمل ما تقدّم منْ قوله: "لا أدري" عَلَى الشذوذ، ومما يؤيّد هَذَا رواية عبد الواحد، عن الشيباني، عند البخاريّ المتقدّمة، ولفظها: قَالَ: "قلت: أنشرب فِي الأبيض؟ قَالَ: لا"، فدلّ هَذَا عَلَى أن الرواية بلفظ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

"لا أدري" غير محفوظة ..
والحديث أخرجه البخاريّ، كما سبق تخريجه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5626 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: حَرَامٌ، قَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكْذِبْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أثر الحسن هَذَا لا يطابق هَذَا الباب، فكان الأولى إيراده فِي الباب الثالث الآتي، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
و"محمد": هو ابن جعفر المعروف بغندر. و"أبو رجاء": هو محمد بن سيف الأزديّ الْحُدّانيّ البصريّ، ثقة [6] 60/ 4614. و"الحسن": هو البصريّ.
وقوله: "منْ لم يكذب" بفتح أوله، وكسر ثالثه، منْ باب ضرب.
والأثر فيه جهالة شيخ الحسن، لكن له شواهد مما سيأتي قريبًا، فهو صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -29/ 5625 - وفي "الكبرى" 30/ 5133. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌30 - (النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ)
5627 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": هو الطيالسيّ المذكور فِي الباب الماضي. وشرح الْحَدِيث واضحٌ، وفيه:
مسألتان تتعلّقان به:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -30/ 5626 و5627 و5633 و32/ 5634 و33/ 5636 و37/ 5647 - وفي "الكبرى" 31/ 5134 و32/ 5141 و33/ 5142 و34/ 5144 و38/ 5155. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1997 (د) فِي "الأشربة" 3690 (ت) فِي "الأشربة" 1868 (ق) فِي "الأشربة" 3402 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4615 و4894 و4975 و5010 و5052 و5134 و5165 و5400 و5547 و5730 و5918 (الموطأ) فِي "الأشربة" 1591. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5628 - (أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالىَ عنه: "جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ" بن راشد التّنِّيسيّ، أبو صالح الْهُذليّ مولاهم، صدوقٌ، ربّما أخطأ [11].
رَوَى عن بشر بن بكر، وأبي عبد الرحمن المقري، وكثير بن هشام، وابن أبي فُديك، ويحيى بن حسان، وإسماعيل بن أبي أويس، وجماعة. وعنه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابناه الحسن وجعفر، وأبو بكر بن أبي داود، وعلي بن أحمد ابن سليمان عَلّان، ومحمد بن الحسن بن قتيبة، والباغندي، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: صالح. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ كتب عن ابن عيينة، ربما أخطأ. قَالَ ابن يونس: مات فِي المحرم سنة (254). رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
[فائدة]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "تهذيب التهذيب" 1/ 312: وقفت له -يعني لجعفر بن مسافر- عَلَى حديث معلول، أخرجه ابن ماجه عنه، عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن عمر فِي الأمر بطلب الدعاء منْ المريض، قَالَ النوويّ فِي "الأذكار": صحيح، أو حسن، لكن ميمونا لم يدرك عمر، فمشى عَلَى ظاهر السند، وعلته أن الحسن بن عرفة، رواه عن كثير، فأدخل بينه وبين جعفر رجلاً ضعيفاً جدًّا، وهو عيسى بن إبراهيم الهاشمي، كذلك أخرجه ابن السني، والبيهقي، منْ طريق الحسن، فكأنّ جعفرًا كَانَ يدلس تدليس التسوية، إلا أني وجدت فِي نسختي منْ ابن ماجه تصريح كثير بتحديث جعفر له، فلعل كثيرا عنعنه، فرواه جعفر عنه بالتصريح؛ لاعتقاده أن الصيغتين سواء منْ غير المدلس، لكن ما وقفت عَلَى كلام أحد وصفه بالتدليس، فإن كَانَ الأمر كما ظننت أوّلاً، وإلا فيسلم جعفر منْ التسوية، ويثبت التدليس فِي كثير. والله أعلم. انتهى.

و"يحيى بن حسّان": هو التنّيسيّ منْ أهل البصرة، ثقة [9] 55/ 624. و"وُهيب": هو ابن خالد. و"ابن طاوس": هو عبد الله. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌31 - (النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ)
5629 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، وَسُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ).
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
1 - (محمدد بن المثنّى) أبو موسى العنزيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
2 - (يحيى بن سعيد) القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [7] 33/ 37.
4 - (منصور) بن المعتمر، أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
5 - (حماد) بن أبي سليمان مسلم الكوفيّ الفقيه، صدوقٌ له أوهام [5] 190/ 1165.
6 - (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيّ، ثقة ثبت ورع فاضل، يدلس [5] 17/ 18.
7 - (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ الفقيه، ثقة يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.
[تنبيه]: قوله: و"حمادٍ"، و"سليمانَ" بالجر عطفًا عَلَى "منصور"، فما وقع فِي النسخ المطبوعة منْ تشكيل حماد، وسليمان بالرفع فغلط، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
8 - (الأسود) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ الفقيه، ثقة مخضرم مكثر [2] 29/ 33.
9 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، ويحيى، فبصريان، وعائشة

رضي الله تعالى عنها، فمدنيّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: حماد، وسليمان، عن إبراهيم، عن الأسود. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ) أي عن الانتباذ فيهما، وفي رواية معاذة، عن عائشة وضي الله تعالى عنها الآتية فِي 34/ 5642 - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النقير، والمقيّر، والدبّاء، والحنتم".
وفي رواية البخاريّ منْ طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يُكره أن يُنتبذ فيه؟ فَقَالَ: نعم، قلت: يا أم المؤمنين عمّ نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُنتبذ فيه؟ قالت: نهانا فِي ذلك أهل البيت، أن ننتبذ فِي الدبّاء، والمزفّت، قلت: أما ذكرت الجرّ، والحنتم؟ قَالَ: إنما أحدّثك ما سمعتُ، أفاحدّثك ما لم أسمع؟. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح" 11/ 187: قوله:، "أما ذكرت": القائل هو إبراهيم. وإنما استفهم إبراهيم عن الجر والحنتم؛ لاشتهار الْحَدِيث بالنهي عن الانتباذ فِي الأربعة، ولعل هَذَا هو السر فِي التقييد بأهل البيت، فإن الدباء، والمزفت، كَانَ عندهم متيسرا، فلذلك خص نهيهم عنهما. انتهى.
[تنبيه]: الفرق بين الأسقية منْ الأدم، وبين غيرها، أن الأسقية يتخلَّلها الهواء منْ مسامها، فلا يسرع إليها الفساد، مثل ما يسرع إلى غيرها منْ الجرار ونحوها، مما نُهي عن الانتباذ فيه، وأيضاً فالسقاء إذا نُبذ فيه، ثم رُبط أُمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه؛ لأنه متي تغير، وصار مسكرا شَقّ الجلد، فلما لم يشقه فهو غير مسكر، بخلاف الأوعية؛ لأنها قد تُصَيِّر النبيذ فيها مسكرا ، ولا يُعلَم به.
وأما الرخصة فِي بعض الأوعية دون بعض، فمن جهة المحافظة عَلَى صيانة المال؛ لثبوت النهي عن إضاعته؛ لأن التي نُهي عنها يسوع التغير إلى ما يُنبذ فيها، بخلاف ما أُذن فيه، فإنه لا يسرع إليه التغير، ولكن حديث بُريدة رضي الله عنه الآتي بعد نحو ثمانية أبواب ظاهر فِي تعميم الإذن فِي الجميع، ويفيد أن لا يشربوا المسكر، فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب منْ الوعاء ابتداء، حَتَّى يُختَبَر حاله، هل تغير أو لا؟ فإنه لا يتعين الاختبار بالشرب، بل يقع بغير الشرب، مثل أن يصير شديد الغليان، أو يقذف بالزبد، ونحو ذلك. أفاده فِي "الفتح" 11/ 187. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -31/ 5628 و33/ 5638 و5640 و5641 و5642 و5643 - وفي "الكبرى" 32/ 5136 و34/ 5146 و35/ 5147 و5148 و5149 و5150 و5151. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" 5595 (م) فِي "الأشربة" 1995 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23681 و23986 و24135 و24150 و26283. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5630 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ- عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ. و"سليمان": هو الأعمش.
وقوله: "كرم الله وجهه" سبق البحث عنه فِي 26/ 5613. وشرح الْحَدِيث واضح.
وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -31/ 5629 - وفي "الكبرى" 32/ 5137. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" 5594 (م) فِي "الأشربة" 1994. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5631 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ": هو البلخيّ، مستملي وكيع، ثقة حافظ [10]. و"شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ": هو المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان، ثقة حافظ، رُمي بالإرجاء [9]. و"بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ": هو الليثيّ الكوفيّ، ثقة [4]. و"عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ" -بفتح التحتانيّة، وسكون المهملة، وفتح الميم-

الديليّ -بكسر الدال المهملة، وسكون التحتانيّة- صحابيّ نزل الكوفة، ويقال: مات بخراسان، تقدّمت ترجمته فِي 203/ 3016. وشرح الْحَدِيث واضحٌ، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الرحمن بن يعمَر رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -31/ 5630 - وفي "الكبرى" 32/ 5138. وأخرجه (ق) فِي "الأشربة" 3404. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5632 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الليث": هو ابن سعد. والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (273) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "أن يُنبذ فيهما" بالبناء للمفعول، وهو فِي تأويل المصدر بدلٌ عن المجرور. وشرح الْحَدِيث واضح، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -31/ 5631 و35/ 5644 - وفي "الكبرى" 32/ 5139 و36/ 5152. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" 5587 (م) فِي "الأشربة" 1992 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11661 و11689 و2018 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2018. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5633 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن منصور": هو الْجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "أن يُنبذ فيهما" بالبناء للمفعول، وهو فِي تأويل المصدر بدل منْ المجرور.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي 23/ 5591 والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5634 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالْقَرْعِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ": هو أبو قُدامة السرخسيّ الحافظ. و"يحيى": هو القطّان. و"عبيد الله": هو ابن عُمر العمريّ.
وقوله: "والقرع" -بفتح القاف، وسكون الراء-: المراد به الدبّاء الذي تقدّم ذكره فِي الروايات.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي 30/ 5626. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌32 - (ذِكْرِ النَّهْي عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ)
5635 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ فَرْوَةَ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ كُرْدِيٍّ، بَصْرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ فَرْوَةَ، ابْنُ كرْدِيٍّ، بَصْرِيٌّ": وعبارة "التهذيب"، و"التقريب" وغيره: الهاشميّ المعروف بابن الكرديّ، أبو الحسين البصريّ، ثقة [10] 34/ 583. و"مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ": هو غندر.
و"عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ": هو ابن سَلِمة -بكسر اللام- ويقال: بفتحها- أبو رَوْح البصريّ، ثقة، مُقِلّ [6].
رَوَى عن سعيد بن المسيب، وعنه شعبة، وحماد بن زيد، وسعيد بن أبي عروبة، ووهيب، وعُمر بن عليّ المقدمي، وإسماعيل بن علية، وكَسَرَ اللام، ويزيد بن هارون، وفتحها، قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ثقة، وكذا قَالَ ابن معين، وأبو داود،

والنسائي. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ صالح الْحَدِيث. وَقَالَ الدارقطنيّ: قَالَ يزيد بن هارون: عبد الخالق بن سلمة ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له مسلم، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث، وله عند أبي داود فِي "المراسيل": "كانت الصدقة نصف صاع". و"سعيد": هو ابن المسيّب.
والحديث تقدّم فِي 30/ 5626. وأخرجه مسلم مطوّلاً، ونصه:
1997 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الخالق بن سلمة، قَالَ: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: عند هَذَا المنبر -وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم وَقَدْ عبد القيس عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الأشربة، فنهاهم عن الدباء، والنقير، والحنتم، فقلت له: يا أبا محمد، والمزفت -وظننا أنه نسيه- فَقَالَ: لم أسمعه يومئذ منْ عبد الله بن عمر، وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5636 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ).
قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه، وهو ثقة. و"عبد الله": هو ابن المبارك. و"الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ": هو أبو سعيد الضُّبَعيّ البصريّ القسّام، ثقة [6] 5/ 1828. و"أبو المتوكّل": هو عليّ بن داود الناجيّ البصريّ. وشرح الْحَدِيث واضحٌ، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -32/ 5635 - وفي "الكبرى" 33/ 5143. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1996 (ق) فِي "الأشربة" 3403 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2019. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

‌‌33 - (النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ)
5637 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محاب": هو ابن دثار السدوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقة، إمام، زاهد [4] 16/ 652.
[تنبيه]: وقع فِي جميع النسخ منْ "المجتى"، و"الكبرى" هنا: ما نصه: "أنبأنا عبد الله، عن سعيد بن محارب"، بدل "شعبة، عن محارب"، وهو تصحيف عجيب، والصواب ما هنا، انظر "تحفة الأشراف" 6/ 35 و"صحيح مسلم" 3/ 1582 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. فتنبّه. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم مختصرًا فِي 30/ 5626. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5638 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْجِرَارِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو الإِمام المشهور. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وقوله: "عن الجرار" -بكسر الجيم-: جمع جرّة -بفتحها-، وَقَدْ تقدّم معناها. وقوله: "الظروف المزفّتة": أي الأوعية المطليّة بالزِّفْت. قَالَ ابن الأثير: "نهى عن المزفّت منْ الأوعية": هو الإناء الذي طُلي بالزِّفْت، وهو نوع منْ القار، ثم انتُبذ فيه. انتهى "النهاية" 2/ 394. وَقَالَ الفيّوميّ: الزِّفت: القِير، ويقال: الْقَطِران، وزَفَّت الرجل الوعاء بالتثقيل: طلاهُ بالزِّفْتِ. انتهى.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم بنحوه فِي 23/ 5591. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

5639 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ، وَجُمَيْلَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَتَا عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ، صُنِعَ فِي دُبُّاءٍ، أَوْ حَنْتَمٍ، أَوْ مُزَفَّتٍ، لَا يَكُونُ زَيْتًا، أَوْ خَلاًّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ"، رَوَى عن جميلة بنت عبّاد، وزينب بنت نصر، وعطيّة العوفيّ، وحيّان بن إياس، صاحب ابن عمر. وروى عنه ابن المبارك، ووكيع. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ فِي "التقريب": مقبول [7]. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"زينب بنت نصر"، روت عن عائشة، وعنها عون بن صالح البارقيّ، لا يعرف حالها [3].
و"جميلة بنت عبّاد" روت عن عائشة، وعنها عون بن صالح البارقيّ، لا تعرف [3].
وقوله: "لا يكون زيتًا، أو خلاً": أي ليس المنهي عن شربه هو الزيت والخلّ، فإنهما مباحان فِي أيّ ظرف كانا. والله تعالى أعلم.
والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة حال المرأتين، والراوي عنهما، وحسّنه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -33/ 5637 - وفي "الكبرى" 34/ 5146. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌34 - (ذِكْرُ النَّهْي عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المقَيَّر": هو الذي المطليّ بالقار، وهو الزَّفْت. قَالَ فِي "المصباح": الْقِير: معروف، والقار لغة فيه، وقيّرتُ السفينة بالقار: طليتها به. انتهى. وَقَالَ فِي "القاموس": القِيرُ بالكسر، والقار: شيء أسود يُطلَى به السفن، والإبل، أو هما الزفت، قيّر الْحُبَّ، والزِّقَّ: طلاهما به. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

5640 - (أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يقال: هَذَا الْحَدِيث لا يطابق الترجمة، إذ لا ذكر للمقيّر فيه؛ لأنا نقول: إنه بمعنى المزفّت، فهو مذكور فيه معنًى. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"قريش بن عبد الرحمن": الباورديّ، ليس به بأس [12] 10/ 5562 منْ أفراد المصنّف. و"عليّ بن الحسن": هو ابن شَقيق، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقة حافظ، منْ كبار [10] 22/ 906. و"الحسين": هو ابن واقد المروزيّ، أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام [7] 5/ 463. و"محمد بن زياد": هو الْجُمحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقة ثبت، ربما أرسل [3] 82/ 110.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" هنا "محمد بن زياد"، ووقع فِي "الكبرى": "محمد ابن فضاء" بدل "محمد بن زياد"، وكتب محقق "الكبرى" فِي الهامش أن الصواب ما فِي "الكبرى"، وأن ما فِي "المجتبى" خطأ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا غلط منْ أوجه: [الأول]: أن محمد بن فضاء ليست له رواية عند المصنّف أصلاً، بل هو منْ رجال أبي داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وهو ضعيف. [الثاني]: أنه منْ الطبقة السادسة، لا يروي عن أبي هريرة أصلاً. [الثالث]: أن الحافظ أبا الحجّاج المزّيّ رحمه الله تعالى أورد هَذَا الْحَدِيث فِي ترجمة محمد بن زياد، عن أبي هريرة، وعزاه إلى النسائيّ. فتبصّر، ولا تتحيّر، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي 23/ 5591. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5641 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(3) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَتْ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلُوهُ فِيمَا يَنْبِذُونَ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ).--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".
(3) وفي نسخة: "أخبرنا".

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سُويد) بن نصر المروزيّ، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك الحنظليّ المروزيّ الإِمام الحجّة الثبت [8] 32/ 36.
3 - (الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ) الْحُدّانيّ، أبو المغيرة البصريّ، ثقة [7] 40/ 2209.
4 - (ثمامة بن حَزْن القشيريّ) أبو الْوَرْد البصريّ، مخضرم ثقة، وفَدَ عَلَى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وله (35) سنة [2] 4/ 3635.
5 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن ثُمَامَة بنِ حَزْنٍ) بفتح الحاء المهملة، وسكون الزاي (الْقُشَيْرِيُّ) بضم القاف، مصغّرًا: نسبة إلى قُشير بن كعب بن عامر بن صعصعة. أو إلى قشير بن خُزيمة بطن منْ أسلم. قاله فِي "اللب" 2/ 181، أنه (قَالَ: لَقِيتُ) بكسر القاف، منْ باب تعب (عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (فَسَألْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟) أي عن حكم الانتباذ فِي الأوعية، وفي نسخة: "عن نبيذ الجر" (فَقَالَتْ: قَدِمَ) بَكسر الدال، منْ باب تعب (وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ) قَالَ صاحب "التحرير": الوفد: الجماعة المختارة منْ القوم؛ ليتقدموهم فِي لُقِيّ العظماء، والمصير إليهم فِي المهمات، واحدهم وافد، قَالَ: وَفدُ عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس، للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أربعة عشر راكباً، الأشجّ الْعَصَريّ رئيسهم، ومزيدة بن مالك المحاربيّ، وعبيدة بن همام المحاربيّ وصحار بن العبّاس الْمُرّيّ، وعمرو بن مرحوم الْعَصَريّ، والحارث بن شعيب العصريّ، والحارث بن جندب منْ بني عايش، ولم نَعْثُرْ بعد طول التتبع عَلَى أكثر منْ أسماء هؤلاء.
قَالَ: وكان سبب وفودهم، أن منقذ بن حيان أحد بني غنم بن وديعة، كَانَ مَتْجَره إلى يثرب فِي الجاهلية، فشخص إلى يثرب بَملاحِفَ وتمر منْ هَجَر، بعد هجرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فبينا منقذ بن حيان قاعد ، إذ مر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فنهض منقذ إليه، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، أمنقذ بن حيان، كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم

بأسمائهم، فأسلم منقذ، وتعلم سورة الفاتحة، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1]، ثم رحل قِبَلَ هَجَر، فكتب النبيّ صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا، فذهب به، وكتمه أياما، ثم اطلعت عليه امرأته، وهي بنت المنذر بن عائذ بالذال المعجمة- ابن الحارث، والمنذر هو الأشج، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم به؛ لأثر كَانَ فِي وجهه، وكان منقذ رضي الله عنه يصلي، ويقرأ، فنكرت امرأته ذلك، فذكرته لأبيها المنذر، فقالت أنكرت بعلى منذ قدم منْ يثرب، أنه يغسل أطرافه، ويستقبل الجهة تعنى القبلة، فيحني ظهره مرة، ويضع جبينه مرة، ذلك ديدنه منذ قدم، فتلاقيا، فتجاريا ذلك، فوقع الإِسلام فِي قلبه، ثم ثار الأشج إلى قومه عَصَر، ومحارب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأه عليهم، فوقع الإِسلام فِي قلوبهم، وأجمعوا عَلَى السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار الوافد، فلما دنوا منْ المدينة، قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لجلسائه: "أتاكم وَقَدْ عبد القيس، خير أهل المشرق، وفيهم الأشج العصريّ، غير ناكثين، ولا مبدلين، ولا مرتابين، إذ لم يسلم قوم حَتَّى وُتِرُوا".
وَقَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونزلت فريضة الحجّ سنة تسع بعدها عَلَى الأشهر. ذكر هَذَا كلّه النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" 1/ 184 (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَألُوهُ فِيمَا يَنْبِذُونَ) "فِي" بمعن "عن"، و"ما" موصولة: أي عن الوعاء الذي ينبذون فيه (فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ) بضم الدال، وبالمدّ: هو القرع اليابس، أي الوعاء منه (وَالنَّقِيرِ) بالنون المفتوحة، والقاف، وَقَدْ جاء فِي تفسيره فِي رواية أنه جذع يُنقر وسطه (وَالْمُقَيَّرِ) هو المزفّت، وهو المطليّ بالقار، وهو الزِّفت. وقيل: الزفت: نوع منْ القار، والصحيح الأول، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قَالَ: المزفت هو المقير.
(وَالْحَنْتَمِ) بحاء مهملة مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم تاء مثناة منْ فوقُ مفتوحة، ثم ميم، الواحدة حنتمة- وَقَدْ اختُلف فِي تفسيرها، [فأصح الأقوال، وأقواها]: أنها جرار خضر، وهذا التفسير ثابت فِي "كتاب الاشربة" منْ "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابيّ، رضي الله عنه، وبه قَالَ الأكثرون، أو كثيرون منْ أهل اللغة، وغريب الْحَدِيث، والمحدثين، والفقهاء. [والثانى]: أنها الجرار كلها، قاله عبد الله بن عمر، وسعيد بن جبير، وأبو سلمة. [والثالث]: أنها جرار يؤتى بها منْ مصر، مُقَيَّرات الأجواف، ورُوي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ونحوه عن ابن أبي ليلى، وزاد أنها حُمْر. [والرابع]: عن عائشة رضي الله عنها جرار حُمْر أعناقها فِي جُنُوبها، يُجلب فيها الخمر منْ مصر. [والخامس]: عن ابن أبي ليلى أيضاً:

أفواهها فِي جنوبها يُجلب فيها الخمر منْ الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر. [والسادس]: عن عطاء جِرَار كانت تُعمل منْ طين وشعر ودم.
وأما معنى النهي عن هذه الأربع، فهو أنه نهي عن الانتباذ فيها، وهو أن يُجعل فِي الماء حبات، منْ تمر، أو زبيب، أو نحوهما؛ ليحلو ويُشرَب، وإنما خُصّت هذه بالنهي؛ لأنه يُسرع الإسكار فيها، فيصير حراما نجسا، وتبطل ماليته، فنُهي عنه؛ لما فيه منْ إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره مَن لم يَطّلع عليه، ولم يَنهَ عن الانتباذ فِي أسقية الأدم، بل أَذِنَ فيها؛ لأنها لرِقّتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقها غالباً.
ثم إن هَذَا النهي كَانَ فِي أول الأمر، ثم نسخ بحديث بُريدة رضي الله عنه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كنت نهيتكم عن الانتباذ، إلا فِي الأسقية، فانتبذوا فِي كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا"، رواه مسلم فِي "صحيحه".
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الذي ذكرناه منْ كونه منسوخًا، هو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، قَالَ الخطّابيّ: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل، قَالَ: وَقَالَ قوم: التحريم باق، وكرهوا الانتباذ فِي هذه الأوعية، وذهب إليه مالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مرويّ عن ابن عمر، وعباس رضي الله عنهم. انتهى "شرح مسلم" 1/ 186. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -34/ 5640 و5641 و5642 و5643 - وفي "الكبرى" 35/ 5147 و5148 و5149 و5150 و5151. وأخرجه (م) 1995. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5642 - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها، قَالَتْ: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"زياد بن أيوب": هو الحافظ المعروف بدلّويه.
و"إسحاق بن سُوَيد" بن هُبيرة العدوي التميمي البصريّ، صدوقٌ تُكُلّم فيه للنصب [3].

رَوَى عن ابن عمر، وابن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، والعلاء بن زياد العدوى، ومعاذة صاحبة عائشة، وغيرهم. وعنه شعبة، والحمادان، وابن علية، ومعتمر بن سليمان، وعوف الأعرابيّ، وعلي بن عاصم، وجماعة. قَالَ أحمد: شيخ ثقة. وَقَالَ ابن معين، والنسائي: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، إن شاء الله. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث.
وكان إسحاق: فاضلا، له شعر. وذكره العجليّ، فَقَالَ: ثقة، وكان يَحمِل عَلَى عليّ رضي الله عنه، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو العرب الصقلي فِي "الضعفاء": كَانَ يحمل عَلَى عليّ رضي الله عنه تحاملا شديدا، وَقَالَ: لا أحب عليا، وليس بكثير الْحَدِيث، ومن لم يُحب الصحابة فليس بثقة، ولا كرامةَ. انتهى. وتُوفي فِي الطاعون، فِي أول خلافة أبي العبّاس، سنة (131). رَوَى له البخاريّ مقرونا، حديثًا واحداً فِي "الصوم"، وأخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط كرره مرّتين.
و"معاذة": هي بنت عبد الله العدويّة، أم الصهباء البصريّ، ثقة [3].
وقولها: "نُهي عن الدباء بذاته" ببناء الفعل للمفعول، والمراد النهي عن الانتباذ فيه، ومعنى "بذاته": أي مع قطع النظر عن الإسكار، أي الانتباذ فيه وحده ممنوع، ولو لم يكن معه إسكار، وهذا كما تقدّم محمول عَلَى ما قبل النسخ. والله تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، كما تم بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل،
5643 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ -وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ- يَقُولُ: حَدَّثَتْنِى مُعَاذَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: وَذَكَرَتْ هُنَيْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذَةَ، وَسَمَّتِ الْجِرَارَ، قُلْتُ لِهُنَيْدَةَ: أَنْتِ سَمِعْتِيهَا سَمَّتِ الْجِرَارَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ. و"هُنَيدة" بالتصغير مقبولة [3]، ويحتمل أن تكون هي هند بنت شريك الآتية فِي السند التالي، قاله فِي "التقريب"، تفرّد بها المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنها هي هنيدة الآتية، سماها بعضهم هندًا، وبعضهم هنيدة. والله أعلم.
وقوله: "فِي حديث ابن عُليّة الخ": يعني أن إسماعيل ابن عليّة رَوَى هَذَا الْحَدِيث،

عن إسحاق بن سُويد، وذكر إسحاق أنه رَوَى عن هنيدة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، مثل روايته عن معاذة، عنها ،لكن هنيدة زادت فِي روايتها "الجرار" أي النهي عن الانتباذ فيها، وهي جمع جرّة، قَالَ إسحاق: فقلت لهنيدة: أنت سمعت عائشة سمّت الجرار؟ قالت: نعم سمعتها تذكر الجرار مع النقير وما ذكر معه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "سمعتيها" هكذا النسخ بزيادة الياء بعد تاء ضمير المؤنّثة، ولا وجه له، والصواب بحذف الياء التحتانيّة، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
[تنبيه] هَذَا الْحَدِيث فِي "المجتبى" أحسن مما فِي "الكبرى" فإن فيه أخطاء كثيرة، ولم أجد نسخًا يستفاد منها إصلاحه. والله تعالى أعلم.
وحديث معاذة تقدّم أنه أخرجه مسلم، وأما حديث هنيدة فقد تفرد به المصنّف، وهي مجهولة لم يرو عنها غير إسحاق بن سُويد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5644 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ طَوْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيِّ، بَصْرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هُنَيْدَةَ بِنْتِ شَرِيكِ بْنِ أَبَّانَ، قَالَتْ: لَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعَكَرِ؟ فَنَهَتْنِي عَنْهُ، وَقَالَتِ انْبِذِي عَشِيَّةً، وَاشْرَبِيهِ غُدْوَةً، وَأَوْكِى عَلَيْهِ، وَنَهَتْنِي عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "طَوْدُ -بفتح أوّله، وسكون الواو- ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيّ، الْبَصْرِيُّ"، مقبول [7].
رَوَى عن أبيه، وعنه ابن المبارك. قَالَ أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يروي المقاطيع. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"أبوه": هو عبد الملك القيسيّ، مجهول [6]. تفرّد به المصنّف أيضًا بهذا الْحَدِيث فقط.
و"هُنيدة بنت شريك بن أبان" الأزديّة البصريّة، مقبولة [3].
[تنبيه]: قوله: "ابن أبان " هكذا نسخ "المجتبى" "أبان"، والذي فِي "تحفة الأشراف" 12/ 438: أنه "ابن زبان"، بالزاي، والموحّدة، وكتب فِي الهامش: ما نصه: 1 - "ل": كَانَ فيه "أبان"، وهو خطأ انتهى. فليُحرّر. وكذلك فِي "تهذيب الكمال" 35/ 323: "هند بنت شريك بن زبّان البصرية"، ومثله فِي "تهذيب التهذيب" 4/ 691.
فيُستفاد منْ هَذَا أن "زبّان" هو الصواب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

وقولها: "بالخريبة" بصيغة التصغير: محلّة بالبصرة، كما قاله فِي "اللبّ" 1/ 282.
وقولها: "عن العكر" -بفتحتين-: الوسخ، والدَّرَن منْ كلّ شيء، والمراد به هنا دَرَنُ الخمر، وهو الباقي فِي الوعاء.
وقولها: "انبذي" بكسر الموحّدة أمر منْ نبذ ينبذ، منْ باب ضرب. و"العشّية": ما بين الزوال إلى الغروب، وقيل: هو آخر النهار، وقيل: منْ الزوال إلى الصباح، و"الغدوة" بضم، فسكون: هي ما بين صلاة الصبح، وطلوع الشمس، جمعها غُدًى بضم، ففتح، مثل مُدية ومُدًى.
وقولها:"وأوكي عليه" -بفتح الهمزة: أمر منْ الإيكاء، وهو الربط، والمراد به ربط فمه، والظاهر إنما أمرتها به لتطمئن عَلَى سلامته منْ الإسكار؛ لأنه إذا بلغ حدّ الإسكار حلّ رباطه، فما دام مربوطًا لا يخشى منه الإسكار. والله تعالى أعلم.
والحديث ضعيف الإسناد؛ لأن طودًا، وأباه، وهُنيدة مجاهيل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌35 - (الْمُزَفَّتَةُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هي بصيغة المفعول: أي الأوعية المطليّة بالزِّفْت -بكسر الزاي، وسكون الفاء-، وهو القار، كما تقدّم بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب.
5645 - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن إدريس". هو عبد الله الأوديّ الكوفيّ الثقة الثبت [8]. و"المختار بن فُلْفُل": هو مولى عمرو بن حُريث البصريّ، صدوقٌ، له أوهام [5].
والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (274) منْ رباعيّات الكتاب. وقوله: "عن الظروف المزفّتة": أي نهى عن الانتباذ فِي الأوعية المطلية بالزفت؛ لأنها يُسرع إليها الإسكار، وهذا كَانَ قبل النسخ، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.
والحديث أخرجه مسلم بلفظ: "نهى عن الدباء، والمزفّت أن يُنتبذ فيه"، وتقدم بهذا

اللفظ للمصنف فِي 31/ 5631. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌36 - (ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى النَّهْيَ لِلْمَوْصُوفِ مِنَ الأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، كَانَ حَتْمًا، لَا تَأْدِيباً)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت النسخ فِي هذه الترجمة، وهذا الذي أثبته هو الأحسن، فتأمل.
والمعنى: هَذَا باب ذكر الأحاديث الدالة عَلَى أن نهيه النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فِي الأوعية الموصوفة فيما تقدّم منْ أحاديث الأبواب الماضية كَانَ للوجوب حتمًا لازمًا، وليس نهي إرشاد وتأديب، والمراد أنه ليس كراهة تنزيه، وإنما هو للتحريم، بدليل حديثي الباب.
ووجه استدلال المصنّف رحمه الله تعالى بالحديثين أنه صلى الله عليه وسلم ما قرأ الآية بعد نهيه عن الانتباذ فِي الأوعية المزكورة، إلا تاكيدًا للنهي، وأنه ليس فيه تخفيف؛ كما هو ظاهر الآية، وكذلك قراءة ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الآيتين، ولاسيّما الآية الثانية، فإنها نفت الْخِيَرَةَ، وأوجبت الامتثال، فدلّ عَلَى أن النهي المذكور للتحريم، لا للتنزيه. والله تعالى أعلم بالصواب.
5646 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هَذِهِ الآيَةَ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو الرُّهاويّ الحافظ الثقة. "ومنصور بن حيّان": هو الأسديّ، ثقة [5].
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -36/