📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الذرة، أو غيرها، كما بينه عمر رضي الله عنه فِي خطبته، وغيره منْ الصحابة، وَقَالَ به محقّقو أهل اللغة، فقد تقدّم البحث فِي هَذَا مستوفًى قبل باب، فراجعه بإمعان، يزول عنك الغشيان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجة مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -22/ 5584 و5585 و5586 و5587 و5588 و23/ 5589 و24/ 5607 و48/ 5701 و5702 و5703 - وفي "الكبرى" 23/ 5092 و5093 و5094 و5095 و5096 و24/ 5097. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 203 و204 و205 (د) فِي "الأشربة" 3679 و3390 و3393 (ت) فِي "الأشربة" 1861 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4630 و4815 و4848 و5616 و5697 و5786 و6144 و6183. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5586 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ". قَالَ الْحُسَيْنُ: قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
وقوله: "قَالَ الحسين": أي بن منصور بن جعفر شيخ المصنّف فِي هَذَا الْحَدِيث. وقوله: "قَالَ أحمد": أي ابن حنبل.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق البحث عنه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5587 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن دُرُست": هو البصريّ الثقة [10]. والباقون هم المذكورون فِي السند الماضي. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5588 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن ميمون": هو الرّقّيّ العطّار الثقة [10] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"ابن أبي رَوّاد": هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد المكيّ، صدوقٌ يُخطىء، وكان مرجئا، أفرط ابن حبّان، فَقَالَ: متروك [9] 127/ 2910 منْ رجال مسلم، والأربعة.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5589 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌23 - (تَحْرِيمِ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ)
5590 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"محمد بن عمرو": هو ابن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيّ. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ. والحديث أخرجه مسلم، وسبق القول فيه فِي الباب الماضي والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

5591 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهم المذكور فِي السند الماضي.
والحديث صحيحٌ، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -23/ 5590 - وفي "الكبرى" 24/ 5098. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5592 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ الثقة القارىء. و"محمد": هو ابن عمرو بن علقمة المذكور فِي السند الماضي.
وقوله: "أن ينبذ الخ" بالبناء للمفعول، وَقَدْ جاء تفسير هذه الأوعية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيما أخرجه مسلم منْ طريق زاذان، قَالَ: "سألت ابن عمر عن الأوعية؟ فقلت: أخبرناه بلغتكم، وفسره لنا بلغتنا، فَقَالَ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة، وهي الجرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن النقير، وهي أصل النخلة تُنقَر نَقْرًا، وعن المزفت، وهو المقير". وأخرج أبو داود الطيالسي، وابن أبي عاصم، والطبراني، منْ حديث أبي بكرة، قَالَ: "نُهِينا عن الدباء، والنقير، والحنتم، والمزفت"، فاما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف، كنا نأخذ الدباء، فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم نَدفِنها، ثم نتركها حَتَّى تهدر، ثم تموت، وأما النقير، فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة، فيشدخون فيه الرطب والبسر، ثم يدعونه حَتَّى يهدر، ثم يموت، وأما الحنتم، فجرار جاءت تُحمَل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت، فهي هذه الأوعية التي فيها هَذَا الزفت" راجع "الفتح" 11/ 167 - 168. وسيأتي بيان نسخ النهي عن الأوعية بعد نحو خمسة عشر بابًا، إن شاء الله تعالى.
والحديث صحيحٌ، وهو منْ أفراد المصنّف أيضًا، أخرجه هنا -23/ 5591 - وفي "الكبرى" 24/ 5099. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5593 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ زَبْرٍ، عَنِ

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا الْمُزَفَّتِ، وَلَا النَّقِيرِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا اللهَ تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"محمد ابن سُليمان": هو ابن أبي داود الْحَرّانيّ، الملقّب بُومة -بضم الموحّدة، وسكون الواو- صدوقٌ [9].
و"ابن زبر" -بفتح الزاي، وسكون الموحّدة-: هو عبد الله بن العلاء بن زبر الدمشقيّ الرَّبَعيّ، نُسب لجدّه، ثقة [7].
[تنبيه]: وقع فِي معظم النسخ: "ابن زيد" بدل "ابن زبر"، وهو تصحيف فاحش، والصواب ما فِي بعض النسخ: "ابن زبر" بالموحدة، والراء، راجع "تحفة الأشراف" 12/ 263 - 264. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -23/ 5592 - وفي "الكبرى" 24/ 5100. وسيأتي شرحه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5594 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ"، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "كلُّ شراب أسكر الخ": قَالَ فِي "الفتح" 1/ 471: أي كَانَ منْ شأنه الإسكار، سواء حصل السكر، أم لا، قَالَ الخطّابيّ: فيه دليلٌ عَلَى أن قليل المسكر وكثيره حرام، منْ أيّ نوع كَانَ؛ لأنها صيغة عموم، أُشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، فهو كما لو قَالَ: كلّ طعام أشبع فهو حلال، فإنه يكون دالاً عَلَى حل كلّ طعام منْ شأنه الإشباع، وان لم يحصل به لبعض، دون بعض. انتهى "فتح" 1/ 471 "كتاب الوضوء". وتمام البحث فِي الْحَدِيث يأتي فِي الذي بعده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5595 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ ح وَأَنْبَأَنَا(1) سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ". اللَّفْظُ لِسُوَيْدٍ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ، ثقة [10] 45/ 55.
3 - (عبد الله) بن المبارك الإِمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.
4 - (مالك) بن أنس الإِمام الحجة الثبت المدنيّ [7] 7/ 7.
5 - (ابن شهاب) محمدا بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإِمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
6 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 1/ 1.
7 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني، فهو أنزل منْ الأول بدرجة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الثاني، فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخيه، فالأول بغلانيّ، والثاني مروزيّ، كشيخه، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وهو أبو سلمة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ) بالبناء للمفعول (عَنِ الْبِتْعِ؟) بكسر الموحدة، وسكون المثناة، وَقَدْ تفتح، وهي لغة يمانية. قاله فِي "الفتح"، وَقَالَ النوويّ: هو بباء موحّدة مكسورة، ثم مثناة فوقُ ساكنة، ثم عين مهملة، وهو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن، قَالَ الجوهريّ: ويقال: أيضًا: بفتح التاء المثنّاة، كقِمْع، وقَمَع. انتهى "شرح مسلم" 13/ 169.
زاد فِي الرواية الآتية: "والبتع هو نبيذ العسل". وفي رواية البخاريّ: "وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه"، قَالَ فِي "الفتح": وظاهره أن التفسير منْ كلام عائشة، ويحتمل أن يكون منْ كلام منْ دونها، ووقع فِي رواية معمر، عن الزهريّ، عند أحمد مثل رواية مالك، لكن قَالَ فِي آخره: "والبتع نبيذ العسل"، وهو أظهر فِي احتمال الإدراج؛ لأنه أكثر ما يقع فِي آخر الْحَدِيث، وَقَدْ أخرجه مسلم منْ طريق معمر، لكن لم يسق لفظه. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ رواية معمر هي الرواية التالية لهذا الْحَدِيث عند المصنّف، وفيها: "والبتع منْ العسل". والله تعالى أعلم.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أقف عَلَى اسم السائل، فِي حديث عائشة صريحا، لكنني أظنه أبا موسى الأشعري، فقد تقدّم فِي "المغازي" منْ طريق سعيد ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة، تُصنَع بها؟ فَقَالَ: "ما هي؟ " قَالَ: البتع، والمزر، فَقَالَ: "كل مسكر حرام"، قلت لأبي بردة: ما البتع؟ قَالَ: نبيذ العسل، وهو عند مسلم منْ وجه آخر، عن سعيد بن أبي بردة، بلفظ: فقلت: يا رسول الله، أفتنا فِي شرابين، كنا نصنعهما باليمن: البتع منْ العسل، يُنبذ حَتَّى يشتد، والمزر منْ الشعير والذرة يُنبذ حَتَّى يشتد؟ قَالَ: وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم، أُعطى جوامع الكلم، وخواتمه، فَقَالَ: "أنهى عن كل مسكر". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى رضي الله عنه هو الآتي للمصنّف بعد حديثين. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وفي رواية أبي داود، التصريح بأن تفسير البتع مرفوع، ولفظه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب منْ العسل؟ فَقَالَ: "ذاك البتع"، قلت: ومن الشعير، والذرة؟ قَالَ: ذاك الْمِزْر، ثم قَالَ: "أَخبِرْ قومك أن كل مسكر حرام". وَقَدْ سأل أبو وهب الجيشاني، عن شيء مما سأله أبو موسى، فعند الشافعيّ، وأبي داود، منْ حديثه، أنه سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن المزر؟ فأجاب بقوله: "كل مسكر حرام".
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ) أي كل شراب صالح لأن يكون مسكرًا فإنه محرّم، فليس المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله، ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه، كما فسّرته الروايات الأخرى: "كلُّ مسكر حرام"، ويؤخذ منْ لفظ السؤال، أنه وقع عن حكم جنس البتع، لا عن القدر المسكر منه؛ لأنه لو أراد السائل ذلك، لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم، وهذا هو المعهود منْ لسان العرب، إذا سألوا عن الجنس، قالوا: هل هَذَا نافع أو ضار مثلا، وإذا سألوا عن القدر، قالوا: كم يؤخذ منه؟. أفاده فِي "الفتح" 11/ 164 - 165.
وقول: (اللَّفْظُ لِسُوَيْدٍ) يعني أن لفظ هَذَا المتن لشيخه سويد بن نصر، وأما شيخه قتيبة، فراوه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -23/ 5592 و5593 و5594 و5595 و5596 - وفي "الكبرى" 24/ 5100 و5101 و5102 و5103 و5104. وأخرجه (خ) فِي "الوضوء" 242 و"الأشربة" 5585 و5586 و5595 (م) فِي "الأشربة" 1995 و1996 و1997 و1998 و2001 (د) فِي "الأشربة" 3687 و3386 (ت) فِي "الأشربة" 1863 و1866 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23562 و23681 و23903 و23986 و24128 و24135 و24150 و24293 و24490 و24862 و25044 و25363 و (الموطأ) فِي "الأشربة" 1595 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2005.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم كلّ شراب أسكر. (ومنها): هَذَا منْ جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. (ومنها): أنه يستحبّ للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة أن يضمّه إلى المسئول عنه، ونظير هَذَا الْحَدِيث حديث: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". (ومنها): أن فيه تحريم كل مسكر، سواء كَانَ متخذا منْ عصير العنب، أو منْ غيره. (ومنها): أنه استُدل بمطلق قوله: "كل مسكر حرام" عَلَى تحريم ما يسكر، ولو لم يكن شرابا، فيدخل فِي ذلك الحشيشة وغيرها، وَقَدْ جزم النوويّ وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مُخَدِّرة، وهو مكابرة؛ لأنها تُحدِث بالمشاهدة ما يُحدث الخمر منْ الطرب، والنشأة، والمداومة عليها، والانهماك فيها، وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة، فقد ثبت فِي أبي داود: النهي عن كل مسكر، ومُفَتِّر، وهو بالفاء. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" 11/ 167. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قَالَ المازري رحمه الله تعالى: أجمعوا عَلَى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال، وعلى أنه إذا اشتد، وغلى، وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره، ثم لو حصل له تخلل بنفسه، حل بالإجماع أيضاً، فوقع النظر فِي تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات، فاشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض، ودل عَلَى أن علة التحريم الإسكار، فاقتضى ذلك أن كل شراب وُجد فيه الإسكار، حرم تناول قليله وكثيره. انتهى.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وما ذكره استنباطا ثبت التصريح به فِي بعض طرق

الخبر، فعند أبي داود، والنسائي، وصححه ابن حبّان منْ حديث جابر رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وللنسائي 25/ 5609 - منْ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله، وسنده إلى عمرو صحيح، ولأبي داود منْ حديث عائشة، مرفوعاً: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام"، ولابن حبّان، والطحاوي، منْ حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
وَقَدْ اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث، لكن قَالَ: اختلفوا فِي تأويل الْحَدِيث، فَقَالَ بعضهم: أراد به جنس ما يسكر، وَقَالَ بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده، ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حَتَّى يقتل، قَالَ: ويدل له حديث ابن عبّاس رفعه: "حُرّمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر منْ كل شراب". انتهى.
وهذا الْحَدِيث أخرجه النسائيّ 48/ 5686 - ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف فِي وصله وانقطاعه، وفي رفعه ووقفه، وعلى تقدير صحته فقد رجح الإِمام أحمد وغيره، أن الرواية فيه بلفظ: "والمسكر" -بضم الميم، وسكون السين- لا "السكر" -بضم، ثم سكون، أو بفتحتين- وعلى تقدير ثبوتها، فهو حديث فرد، ولفظه محتمل، فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث، مع صحتها وكثرتها.
وجاء عن عليّ عند الدارقطنيّ، وعن ابن عمر عند ابن إسحاق، والطبراني، وعن خَوّات بن جبير، عند الدارقطنيّ، والحاكم، والطبراني، وعن زيد بن ثابت، عند الطبراني، وفي أسانيدها مقال، لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة.
قَالَ أبو المظفر ابن السمعاني: وكان حنفيا، فتحول شافعيا: ثبتت الأخبار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي تحريم المسكر، ثم ساق كثيرا منها، ثم قَالَ: والأخبار فِي ذلك كثيرة، ولا مساغ لأحد فِي العدول عنها، والقول بخلافها، فإنها حجج قواطع، قَالَ: وَقَدْ زَلَّ الكوفيون فِي هَذَا الباب، ورووا أخبارا معلولة، لا تُعارض هذه الأخبار بحال، ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب مسكرا، فقد دخل فِي أمر عظيم، وباء بإثم كبير، وإنما الذي شربه كَانَ حلوا، ولم يكن مسكرا.
وَقَدْ رَوَى ثمامة بن حزن القشيري، أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية، فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الحبشية: كنت أنبذ له فِي سقاء منْ الليل، وأوكؤه، وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه، أخرجه مسلم. وروى الحسن البصريّ، عن أمه، عن عائشة نحوه.
ثم قَالَ: فقياس النبيذ عَلَى الخمر بعلة الإسكار، والاضطراب منْ أجل الأقيسة،

وأوضحها، والمفاسد التي توجد فِي الخمر توجد فِي النبيذ، ومن ذلك أن علة الإسكار فِي الخمر؛ لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة فِي النبيذ؛ لأن السكر مطلوب عَلَى العموم، والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام الخمر؛ لأن حصول الفرح والطرب موجود فِي كل منهما، وإن كَانَ فِي النبيذ غلظ وكدرة، وفي الخمر رقة وصفاء، لكن الطبع يحتمل ذلك فِي النبيذ؛ لحصول السكر كما تحتمل المرارة فِي الخمر؛ لطلب السكر، قَالَ: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر، قل أو كثر، مغنية عن القياس. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ قَالَ عبد الله بن المبارك: لا يصح فِي حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء، ولا عن التابعين، إلا عن إبراهيم النخعي، قَالَ: وَقَدْ ثبت حديث عائشة: "كل شراب أسكر فهو حرام".
وأما ما أخرج ابن أبي شيبة، منْ طريق أبي وائل: "كنا ندخل عَلَى ابن مسعود، فيسقينا نبيذا شديدا"، ومن طريق علقمة: "أكلت مع ابن مسعود، فأُتينا بنبيذ شديد، نبذته سيرين، فشربوا منه".
[فالجواب عنه]: منْ ثلاثة أوجه: [أحدها]: لو حُمل عَلَى ظاهره، لم يكن معارضا للأحاديث فِي تحريم كل مسكر. [ثانيها]: أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله وكثيره، فإذا اختلف النقل عنه، كَانَ قوله الموافق لقول إِخوانه منْ الصحابة، مع موافقة الْحَدِيث المرفوع أولى. [ثالثها]: يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة الحلاوة، أو شدة الحموضة، فلا يكون فيه حجة أصلاً.
وأسند أبو جعفر النحاس، عن يحيى بن معين، أن حديث عائشة: "كل شراب أسكر، فهو حرام"، أصح شيء فِي الباب.
وفي هَذَا تَعَقُّب عَلَى منْ نقل عن ابن معين أنه قَالَ: لا أصل له، وَقَدْ ذكر الزيلعي فِي "تخريج أحاديث الهداية"، وهو منْ أكثرهم اطلاعا: أنه لم يثبت فِي شيء منْ كتب الْحَدِيث نقل هَذَا عن ابن معين. انتهى.
وكيف يتأتى القول بتضعيفه، مع وجود مخارجه "الصحيحة" ثم مع كثرة طرقه، حَتَّى قَالَ الإِمام أحمد: إنها جاءت عن عشرين صحابيا، فأورد كثيرا منها فِي "كتاب الأشربة" المفرد، فمنها ما تقدّم، ومنها حديث ابن عمر المتقدم ذكره أول الباب -5589 - وحديث عمر بلفظ: "كل مسكر حرام"، عند أبي يعلى، وفيه الإفريقي، وحديث عليّ، بلفظ: "إجتنبوا ما أسكر"، عند أحمد، وهو حسن، وحديث ابن مسعود، عند ابن ماجه، منْ طريق لين بلفظ عمر، وأخرجه أحمد منْ وجه آخر لين أيضاً، بلفظ عليّ،

وحديث أنس، أخرجه أحمد بسند صحيح، بلفظ: "ما أسكر فهو حرام"، وحديث أبي سعيد، أخرجه البزار بسند صحيح، بلفظ عمر، وحديث الأشج العَصَري، أخرجه أبو يعلى كذلك بسند جيد، وصححه ابن حبّان، وحديث ديلم الحميري، أخرجه أبو داود بسند حسن، فِي حديث فيه قَالَ: "هل يسكر؟ " قَالَ: نعم، قَالَ: "فاجتنبوه"، وحديث ميمونة، أخرجه أحمد بسند حسن، بلفظ: "وكل شراب أسكر، فهو حرام"، وحديث ابن عبّاس، أخرجه أبو داود، منْ طريق جيد، بلفظ عمر، والبزار منْ طريق لين، بلفظ: "واجتنبوا كل مسكر"، وحديث قيس بن سعد، أخرجه الطبراني، بلفظ حديث ابن عمر، وأخرجه أحمد منْ وجه آخر، بلفظ حديث عمر، وحديث النعمان بن بشير، أخرجه أبو داود بسند حسن، بلفظ: "وإني أنهاكم عن كل مسكر"، وحديث معاوية، أخرجه ابن ماجه بسند حسن، بلفظ عمر، وحديث وائل ابن حجر أخرجه ابن أبي عاصم، وحديث قرة بن إياس المزني، أخرجه البزار، بلفظ عمر بسند لين، وحديث عبد الله بن مغفل، أخرجه أحمد بلفظ: "اجتنبوا المسكر"، وحديث أم سلمة، أخرجه أبو داود بسند حسن، بلفظ: "نُهي عن كل مسكر ومفتر"، وحديث بريدة أخرجه مسلم فِي أثناء حديث، ولفظه مثل لفظ عمر، وحديث أبي هريرة أخرجه النسائيّ 5590 و5591 - بسند حسن كذلك، ذكر أحاديث هؤلاء الترمذيّ فِي الباب، وفيه أيضاً عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند النسائيّ، بلفظ عمر، وعن زيد بن الخطاب، أخرجه الطبراني بلفظ عليّ: "اجتنبوا كل مسكر"، وعن الرسيم(1) أخرجه أحمد، بلفظ: "اشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرا"، وعن أبي بردة بن نيار، أخرجه ابن أبي شيبة بنحو هَذَا اللفظ، وعن طلق بن عليّ، رواه ابن أبي شيبة بلفظ: "يا أيها السائل عن المسكر، لا تشربه، ولا تسقه أحدا منْ المسلمين"، وعن صحار العبدي، أخرجه الطبراني بنحو هَذَا، وعن أم حبيبة عند أحمد فِي "كتاب الأشربة"، وعن الضحاك بن النعمان، عند ابن أبي عاصم فِي "الأشربة"، وكذا عنده عن خَوّات بن جبير.
فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر، وأبي موسى، وعائشة، زادت عن ثلاثين صحابيا، وأكثر الأحاديث عنهم جياد، ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله، بل يجب اجتنابه. والله أعلم.
وَقَدْ رَدّ أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاوي، فَقَالَ أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس، سمعت المختار بن فلفل، يقول: سألت أنسا؟، فَقَالَ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت، وَقَالَ: "كل مسكر حرام"، قَالَ: فقلت له: صدقت المسكر حرام، فالشربة،--------------------------------------------
(1) هو رَسِيمُ العَبْديّ الهَجَريّ، ضبطه ابن ماكولا بوزن عظيم، وضبطه ابن نقطة بالتصغير. أفاده فِي "الإصابة" جـ 2 ص 403.

والشربتان عَلَى الطعام، فَقَالَ: ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وهذا سند صحيح عَلَى شرط مسلم، والصحابي أعرف بالمراد، ممن تأخر بعده، ولهذا قَالَ عبد الله بن المبارك ما قَالَ. انتهى "فتح" 11/ 165 - 167، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5596 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ" وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ).
قاَل الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد هو المذكور قبله، غير أنه أبدل معمرًا عن مالك، وهو ابن راشد الصنعانيّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، ومضى شرحه، ومسائله فيما قبله. وقوله: "والبتع منْ العسل" تقدّم أن الظاهر أنه مدرج منْ تفسير عائشة، أو منْ دونها ، لكن فِي رواية أبي داود ما يدلّ عَلَى أنه مرفوع، فَليُتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5597 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ"، وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن ميمون": هو الرقّيّ العطار المذكور فِي الباب الماضي. و"بشر بن السَّريّ": هو الأفوه الواعظ البصريّ، نزيل مكة، ثقة، طُعن برأي يهم، ثم اعتذر، وتاب [9]. و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق، وقوله: "والبتع الخ" تقدّم احتمال أنه مدرج. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5598 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عبد الله بن سُويد بن منجوف": هو أحمد ابن عبد الله بن عليّ بن سُويد بن منجوف -بنون ساكنة، ثم جيم، وآخره فاء- أبو بكر السدوسيّ المنجوفيّ، يُنسب إلى جدّه، صدوقٌ [11].--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

رَوَى عن أبي داود الطيالسيّ، ورَوح بن عبادة، والأصمعيّ، وغيرهم. وعنه البخاريّ، والمصنّف، وأبو عروبة، وابن أبي داود، وابن خُزيمة، وابن صاعد، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: صالح. وابن إسحاق الحبّال: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ ابن عساكر: مات سنة (252). أخرج له البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف، له عنده حديثان: هَذَا، و28/ 5621 حديث سعيد بن جبير قَالَ: "سألنا ابن عمر عن نبيذ الجرّ … " الْحَدِيث.
و"عبد الله بن الْهَيثم" بن عثمان، ويقال: ابن محمد بن الهيثم العبديّ، أبو محمد البصريّ، نزيل الرّقّيّ، لا بأس به [11] 67/ 2324. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ. و"سعيد بن أبي بردة": هو الأشعريّ الكوفيّ، ثقة ثبت [5] 56/ 2538. و"أبو بردة": هو ابن أبي موسى الأشعريّ، واسمه الحارث، وقيل: عامر، وقيل: اسمه كنيته، ثقة [3] 3/ 3. وشرح الْحَدِيث سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -23/ 5597 و5598 و5599 و5604 و24/ 565 و566 - وفي "الكبرى" 24/ 5105 و5106 و5107 و5112 و25/ 5113 و5114. وأخرجه (خ) فِي "الجهاد والسير" 3038 و"المغازي" 4343 و4345 و"الأدب" 6124 و"الأحكام" 7172 (م) فِي "الجهاد" 1733 و"الأشربة" 1733 (د) فِي "الأشربة" 3684 و (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 19174 و19229 و19243 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2006. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5599 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا، وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا، فَمَا أَشْرَبُ؟ قَالَ: "اشْرَبْ، وَلَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ) المذكور فِي السند الماضي(1).--------------------------------------------
(1) قلت: ويحتمل أن يكون هو أحمد بن عبد الله بن عليّ بن أبي المضاء -بتخفيف المعجمة، والمدّ- المصّيصيّ القاضي، ثقة [12]. رَوَى عنه المصنّف، وتفرَّد به، وَقَالَ: ثقة، مات =

2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ المذكور فِي الباب الماضي.
3 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة [7] 75/ 1006.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد اختلط [3] 38/ 42.
5 - (أبو بردة) بن أبو موسى الأشعريّ، اسمه، عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته، ثقة [3] 3/ 3.
6 - (أبوه) أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه 3/ 3. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما سبق. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبيهِ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا) ضمير منفصل أكد به الضَمير المتّصل المنصوب فِي "بعثني"، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَمُضْمَرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفَصَلْ … أَكِّدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرِ اتَّصَلْ
(وَمُعَاذًا) هكذا بالنصب فِي النسخة "الهنديّة"، وهو الصواب؛ لأنه معطوف عَلَى الضمير المنصوب فِي "بعثني"، ووقع فِي معظم النسخ، و"الكبرى" و"معاذ" بالرفع، ولا وجه له. فتنبّه. و"معاذ": هو ابن جبل الصحابيّ المشهور رضي الله عنه (إِلَى الْيَمَنِ) ذكر أهل المغازي أن ذلك كَانَ فِي ربيع الآخر سنة تسع منْ الهجرة. أفاده فِي "الفتح" 8/ 386 "كتاب المغازي" (فَقَالَ مُعَاذ: إِنَّكَ تَبعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا) برفع "شراب" عَلَى أنه فاعل بـ"كثير"؛ لأنه صفة مشبّهة يعمل عمل فعله، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَعَمَلُ اسْمِ الْفَاعِلِ المُعَدَّى … لَهَا عَلَى الْحَدِّ الَّذِي قَدْ حُدَّا
(فَمَا أَشْرَبُ؟) "ما" استفهاميّة: أي أَيَّ نوع منْ الشراب أشربه؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اشْرَبْ) كل نوع منْ الشراب، حذف مفعوله؛ لإرادة التعميم (وَلَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا) يعني أن له أن--------------------------------------------
= بسُر منْ رأى سنة (248) وَقَالَ المزّيّ: ذكره ابن عساكر فِي "الشيوخ النبل" ولم أقف عَلَى روايته عنه. قَالَ فِي "تهذيب التهذيب": ذكره النسائيّ فِي "أسماء شيوخه". والله تعالى أعلم.

يشرب ما شاء منْ شراب أهل اليمن المتنوّع، غير أنه يجتنب المسكر منْ أي نوع كَانَ.
والحديث فيه عنعنة أبي إسحاق، لكن يشهد له ما قبله، فهو صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -23/ 5598 - وفي "الكبرى" 5106. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5600 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الأَيَامِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ": هو المعروف بـ"خَتّ"، كوفيّ الأصل، ثقة [10]. و"أَبُو دَاوُدَ": هو الطيالسيّ المذكور قبل حديث.
و"حَرِيش -بفتح أوله، وكسر الراء، آخره شين معجمة- ابن سُليم" -مصغّراً- أو ابن أبي الْحَرِيش الجعفيّ، أو الثقفيّ، أبو سعيد الكوفيّ، صدوقٌ(1) [7].
رَوَى عن حبيب بن أبي ثابت، وطلحة بن مصرّف، وزُبيد الأياميّ. وعنه أبو خيثمة الجعفيّ، وأبو داود الطيالسيّ، وابن إدريس، وعبد الحميد الْحِمَانيّ، ومحمد بن الصَّلْت الأسديّ. قَالَ أبو مسعود: حدثنا أبو داود، حدثنا حَرِيش بن سُليم، كوفيّ ثقة. وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس بشيء. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث، أعاده آخر الباب أيضًا، وأبو داود بحديث واحد.
و"طلحة الأياميّ": هو ابن مصرّف بن عمرو بن كعب الكوفيّ، ثقة قارىء فاضل [5] 191/ 306.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق قبل حديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5601 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(3) الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، السَّدُوسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا، فَتُبْرَزُ لَنَا الأَشْرِبَةُ فِي الأَسْوَاقِ، لَا نَدْرِي أَوْعِيَتَهَا؟، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ، فَقَالَ: كُلُّ--------------------------------------------
(1) قَالَ عنه فِي "التقريب": مقبول، والحق أنه ثقة؛ لأنه رَوَى عنه جماعة، ووثقه أبو داود الطيالسيّ، وابن حبّان، وأما قول ابن معين: إنه ليس بشيء، فهذه العبارة عنده لها معنيان: أحدهما يريد بها تضعيفه، والثاني يريد بها أنه قليل الرواية، وهذا الثاني هو الظاهر هنا.
وبالجملة فهو لا ينقص عن درجة الصدوق، ولذا قلت فِي الشرح: صدوقٌ. فتأمل. والله تعالى أعلم.
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".
(3) وفي نسخة: "أخبرنا".

مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ، فَقَالَ: هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (الأسود بن شيبان السدوسيّ) أبو شيبان البصريّ، ثقة عابد [6] 107/ 2048.
2 - (عطاء) بن أبي رَبَاح. والباقيان تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن الأسود بن شيبان رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً) ابن أبي رباح (سَألَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا) بفتح الهمزة جمع سفر -بفتحين- وهو قطع المسافة، يقال: ذلك إذا خرج للارتحال، أو لقصد موضع فوق مسافة الْعَدْوَى؛ لأن العرب لا يُسقون مسافة العدوى سفرًا، والمعنى هنا: إنا نركب مواضع أسفار، ولفظ "الكبرى": "إنا نركب فِي أسفارنا" (فَتُبْرَزُ) بالبناء للمفعول: أي تُظهر، وتُقدّم (لَنَا الْأَشْرِبَةُ) بفتح الهمزة، جمع شراب (فِي الْأَسْوَاقِ، لَا نَدْرِي أَوْعِيَتَهَا؟) بفتح الهمزة: جمع وعاء بالكسر: هو ما يُوعَى فيه الشيء: أي يُجمَع، ولفظ "الكبرى": "لا ندري ما أوعيتها؟ " (فَقَالَ: كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ) جواب عطاء هَذَا مختصر مفيد لجواب السائل وأكثر؛ لأنه فصّل له، فكأنه قَالَ له: لكم أن تشربوا كلّ ما يأتيكم منْ الشراب، إلا المسكر (فَذَهَبَ يُعِيدُ) أي شرع السائل يعيد سؤاله مرّة أخرى (فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ، فَقَالَ: هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ) أي الجواب ما ذكرته لك، ليس لي جواب غيره، فإنه موضّح لاستشكالك بأبلغ وجه، وأوجزها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والأثر هَذَا صحيح الإسناد مقطوع، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -23/ 55600 - وفي "الكبرى" 24/ 5108. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5602 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ(1)، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ(2)، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن إبراهيم": هو أبو محمد الأهوازيّ، ثقة [7] 33/ 5491.
والأثر صحيح الإسناد موقوف، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه--------------------------------------------
(1) هو ابن نصر.
(2) هو ابن المبارك.

هنا 23/ 55601 - وفي "الكبرى" 24/ 5109. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5603 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ"، تفرّد بالرواية عنه عبد الله بن المبارك، مقبول [7]. تفرّد به المصنّف بهذا الأثر فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ) بصيغة التصغير (الْجَزَرِيِّ) -بفتحتين: نسبة إلى عدّة أماكن: الموصل، وسِنْجار، وحَرّان، والرُّها، والرَّقَّة، ورأس عين، وآمِد، وميافارقين، وديار بكر، وجزيرة ابن عمر. قاله فِي "لبْ اللباب" 1/ 204. أنه (قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ الخليفة الراشد المتوفّى فِي رَجَب سنة (101 هـ) وله أربعون سنة، ومدة خلافته سنتان ونصف (لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ) -بكسر الطاء المهملة، والمدّ، وزان كتاب: ما طُبخ منْ عصير العنب حَتَّى ذهب ثلثاه، وبعض العرب يسمّي الخمر الطلاء، يريد بذلك تحسين اسمها، وأصل الطلاء الْقَطِران الخاثر الذي تُطلَى به الإبل. أفاده فِي "اللسان" 15/ 11. (حَتَّى يَذهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثَهُ) أي يُطبخ، فيذهب منه الثلثان، ويبقى منه الثلث؛ لأنه إذا ذهب ثلثاه ذهب خبثه، وبقي الثلث الطيّب، فيحلّ شربه، ففي كتاب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه الآتي فِي 53/ 5718 - : "أما بعد: فإنها قَدِمت عليّ عير منْ الشام، تحمل شرابا غليظا أسود، كطلاء الإبل، وإني سألتهم عَلَى كم يطبخونه، فاخبروني أنهم يطبخونه عَلَى الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر مَن قِبَلك يشربونه".
(وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) تقدّم البحث عنه مستوفًى قريبًا، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وهذا الأثر مقطوعٌ، ضعيف الإسناد؛ لتفرّد عبد الملك بن الطفيل، وهو مجهول، لكن قوله: "وكلّ مسكر حرام" يأتي بسند حسن فِي الرواية التالية، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -23/ 5602 - و5603 - وفي "الكبرى" 24/ 5110. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5604 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصعق بن حزن" -بفتح المهملة، وسكون الزاي-: هو البكريّ، أبو عبد الله البصريّ، صدوقٌ يَهِم، وكان زاهداً [7] 90/ 5308.
والأثر مقطوعٌ، حسن الإسناد، كما سبق بيانه فيما قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5605 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ ": هو الفلّاس. و"أبو داود": هو الطيالسيّ. و"حَرِيش بن سُليم": هو الثقفيّ الكوفيّ المذكور قريبًا.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم قبل أربعة أحاديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (تَفْسِيرِ الْبِتْعِ، وَالْمِزْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن البتع بكسر الموحّدة، وتُفتح، وهو نبيذ العسل، كما فسّر فِي الْحَدِيث، وأما المزر -فبكسر الميم، وسكون الزاي، آخره راء-: فسّره فِي الْحَدِيث الأول بأنه نبيذ الذرة، وفسره فِي الْحَدِيث الثاني بأنه منْ الشعير. وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" 13/ 170: يكون منْ الذرة، ومن الشعير، ومن الحنطة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5606 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَجْلَحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً، فَمَا أَشْرَبُ؟ وَمَا أَدَعُ؟ قَالَ: "وَمَا هِيَ؟ " قُلْتُ: الْبِتْعُ، وَالْمِزْرُ، قَالَ: "وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ؟ "، قُلْتُ: أَمَّا الْبِتْعُ فَنَبِيذُ الْعَسَلِ، وَأَمَّا الْمِزْرُ فَنَبِيذُ الذُّرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا، فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأجلح": هو ابن عبد الله بن حُجيّة، أبو حجيّة الكنديّ، يقال: اسمه يحيى، صدوقٌ شيعيّ [7] 50/ 3516. و"أبو بكر بن أبي موسى": هو أخو أبي بردة المتقدِّم، واسمه عمرو، أو عامر، ثقة [3] 15/ 523.
والحديث صحيحٌ، وشرحه واضح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -24/ 5605 - وفي "الكبرى" 25/ 5113. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5607 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً، يُقَالُ لَهَا الْبِتْعُ، وَالْمِزْرُ، قَالَ: "وَمَا الْبِتْعُ، وَالْمِزْرُ؟ " قُلْتُ: شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
"ابن فضيل": هو محمد. و"الشيبانيّ": هو سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقة [5].
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5607 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ آيَةَ الْخَمْرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْمِزْرَ؟ قَالَ: "وَمَا الْمِزْرُ؟ " قَالَ: حَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، فَقَالَ: "تُسْكِرُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ").
"أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد القاضي المروزيّ، ثقة حافظ [12] 1/ 2094 منْ أفراد المصنّف. و"نصر بن عليّ": هو الجهضميّ البصريّ، ثقة ثبت، طُلب للقضاء، فامتنع [10] 20/ 386. و"أبوه": هو عليّ بن نصر بن عليّ الجهضميّ البصريّ، ثقة، منْ كبار [9] 67/ 2328. و "إبراهيم بن نافع": هو المخزوميّ المكيّ، ثقة حافظ [7] 15/ 1406. و"ابن طاوس": هو عبد الله.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي 22/ 5585. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5608 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يظهر لي وجه مطابقة هَذَا الْحَدِيث للترجمة، فإنه ليس فيه تفسير البتع، والمزر، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (أبو عوانة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقة ثبت [7] 41/ 46.
3 - (أبو الْجُويرية) حِطّان -بالكسر، وتشديد الطاء- ابن خُفَاف بضم المعجمة، وتخفيف الفاء- ابن زهير بن عبد الله بن رُمْح بن عَرْعَرَة الجرميّ الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقة [2].
رَوَى عن ابن عبّاس، ومعن بن يزيد بن الأخنس السُّلَميّ، وعبد الله بن بدر العجليّ، وبدر بن خالد. وعنه إسرائيل، وزُهير، والسفيانان، وشعبة، وعاصم بن كُليب، وشَريك، وابن شَوْذَب، وأبو عوانة. قَالَ أحمد، وابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ، صالح الْحَدِيث. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: ثقة، لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ثقة. وَقَالَ ابن عبد البرّ: أجمعوا عَلَى أنه ثقة. أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود. وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، وأعاده برقم 5691.
4 - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (271) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها، وترجمان القرآن، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (1696) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ) ووقع فِي رواية عبد الرزاق، عن الثوري، قَالَ: حدّثني أبو الجويرية (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (وَسُئِلَ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ المفعول، وفي رواية البخاريّ: "قَالَ: سألت ابن عبّاس عن الباذق"، فتبيّن أن السائل المبهم فِي رواية المصنّف هو أبو الجويرية نفسه (فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي

الْبَاذَقِ) قَالَ فِي "المصباح": الباذق بفتح الذال: ما طُبخ منْ عصير العنب أدنى طبخ، فصار شديدًا، وهو مسكرٌ، ويقال: معرّب. انتهى. وفي "القاموس": الباذق بكسر الذال، وفتحها: ما طُبخ منْ عصير العنب أدنى طبخة، فصار شديدًا. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 189 - 190: ضبطه ابن التين بفتح المعجمة، ونَقَل عن الشيخ أبي الحسن -يعني القابسي- أنه حَدّث به بكسر الذال، وسئل عن فتحها؟ فَقَالَ: ما وقفنا عليه، قَالَ: وذكر أبو عبد الملك، أنه الخمر إذا طُبخ. وَقَالَ ابن التين: هو فارسي معرب. وَقَالَ الجواليقي: أصله باذه، وهو الطِّلاء، وهو أن يُطبخ العصير حَتَّى يصير مثل طلاء الإبل، وَقَالَ ابن قرقول: الباذق المطبوخ منْ عصير العنب، إذا أسكر، أو إذا طُبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سِيدَهْ فِي "المحكم" أنه منْ أسماء الخمر. وأغرب الداودي، فَقَالَ: إنه يشبه الفُقَّاع(1)، إلا أنه ربما اشتد، وأسكر، وكلام منْ هو أعرف منه بذلك يخالفه. ويقال للباذق أيضاً: الْمُثَلَّث؛ إشارة إبى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، وكذلك الْمُنَصَّف، وهو ما ذهب نصفه، وتسميه العجم مَيْنُخْتَج -بفتح الميم، وسكون التحتانية، وضم الموحدة، وسكون المعجمة، وفتح المثناة، وآخره جيم- ومنهم منْ يضم المثناة، وروايته(2) فِي "مصنف ابن أبي شيبة" بدال بدل المثناة، وبحذف الميم والياء منْ أوله. انتهى.
(فَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) قَالَ المهلب رحمه الله تعالى: أي سبق محمد بتحريم الخمر، وتسميتَهُم لها الباذق. قَالَ ابن بطال: يعني بقوله: "كل مسكر حرام"، والباذق شراب العسل. ويحتمل أن يكون المعنى: سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتَهُم لها بغير اسمها، وليس تغييرهم للاسم بمحلل له، إذا كَانَ يُسكر، قَالَ: وكأن ابن عبّاس فَهِم منْ السائل أنه يرى أن الباذق حلال، فحسم مادته، وقطع رجاءه، وباعد منه أصله، وأخبره أن المسكر حرام، ولا عبرة بالتسمية. وَقَالَ ابن التين: يعني أن الباذق لم يكن فِي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ أبو الليث السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كَانَ يُسكر أعظم ذنبا منْ شارب الخمر؛ لأن شارب الخمر يشربها، وهو يعلم أنه عاص بشربها، وشارب المطبوخ يشرب المسكر، ويراه حلالاً، وَقَدْ قام الإجماع عَلَى أن قليل الخمر وكثيره حرام، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام"، ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ سبق إلى نحو هَذَا بعض قدماء الشعراء، فِي أول المائة الثالثة، فَقَالَ -يُعَرِّض ببعض منْ كَانَ يفتي بإباحة المطبوخ-:--------------------------------------------
(1) الفُقَّاع كرُمَّان: الذي يشرب سمي به لما يرتفع فِي رأسه منْ الزَّبد. أفاده فِي "ق".
(2) هكذا نسخة "الفتح"، ولعل الصواب: "ورأيته".