📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

حرام. [السادس]: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} [المائدة: 91]، وما يصدّ به الشيطان عن ذكر الله، وعن الصلاة، فهو حرام. [والسابع]: قوله: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} معناه انتهوا، وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه، فالإتيان به حرام. انتهى منقولاً منْ "عون المعبود" 10/ 77 وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيحٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 5542 - وفي "الكبرى" 1/ 5049. وأخرجه (د) فِي "الأشربة" 3670 (ت) فِي "تفسير القرآن" 3049. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الخمر. (ومنها): الحكمة البالغة للشارع الحكيم، حيث إنه درّجهم فِي تحريمه عَلَى مراحل؛ لئلا يفاجئوا يما يشقّ عليهم التخلّص منه سريعًا.
(ومنها): موافقة عمر رضي الله عنه لربه فِي نزول هذه الآيات، وله رضي الله عنه موافقات أخرى، وَقَدْ نظم تلك الموافقات الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى، كما هو مذكور فِي "الحاوي للفتاوي" 1/ 377 - 378، حيث قَالَ:
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ لله وَصَلَّى اللهُ … عَلَى نَبِيِّهِ الَّذِي اجْتَبَاهُ
يَا سَائِلي وَالْحَادِثَاتُ تَكْثُرُ … عَنِ الَّذِي وَافَقَ فِيهِ عُمَرُ
وَمَا يُرَى أُنْزِلَ فِي الْكِتَابِ … مَوَافِقًا لِرَأْيِهِ الصَّوَابِ
خُذْ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ فِي أَبْيَاتِ … مَنْظُومَةٍ تَأمَنُ مِنْ شَتَاتِ
فَفِي الْمَقَامِ وَأُسَارَى بَدْرِ … وَآيَتَيْ تَظَاهُرٍ وَسَتْرِ
وَذِكْرِ جِبْرِيلَ لأَهْلِ الْغَدْرِ … وَآيَتَينِ أُنْزِلَا فِي الْخَمْرِ
وَآيَةُ الصِّيَامِ فِي حِلِّ الرَّفَثْ … وَقَوْلُهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ يُبَث
وَقَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى … يُحَكِّمُوكَ إِذْ بِقَتْلِ أَفْتَى

وَآيَةٌ فِيهَا لِبَدْرٍ أَوْبَهْ … وَلَا تُصَلِّ آيَةٌ فِي التَّوْبَهْ
وَآيَةٌ فِي النُّورِ هَذَا بُهْتَانْ … وَآيَةٌ فِيهَا بِهَا الاسْتِئْذَانْ
وَفِي خِتَامِ آيَةٍ فِي الْمُؤْمِنِينْ … تَبَارَكَ الله بِحِفْظِ الْمُتَّقِينْ
وَثُلَّةٌ مِنْ فِي صِفَاتِ السَّابِقِينْ … وَفِي سَوَاءٌ آيَةُ الْمُنَافِقِينْ
وَعَدَّدُوا مِنْ ذَاكَ نَسْخَ الرَّسْمِ … لآيَةٍ قَدْ نَزَلَتْ فِي الرَّجْمِ
وَقَالَ قَوْلاً هُوَ فِي التَّوْرَاةِ قَدْ … نَبَّهَهُ كَعْبٌ عَلَيْهِ فَسَجَدْ
وَفِي الأَذَانِ الذِّكْرُ لِلرَّسُولِ .. رَأَيْتُهُ فِي خَبَرٍ مَوْصُولِ
وَفِي الْقُرْآنِ جَاءَ بِالتَّحْقِيقِ … مَا هُوَ مِنْ مُوَافِقِ الصِّدِّيقِ
كَقَوْلِهِ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي … عَلَيْكُمُ أَعْظِمْ بِهِ مِنْ فَضْلِ
وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْمُجَادِلَهْ … لَا تَجِدُ الآيَةَ فِي الْمُخَالَلَهْ
نَظَمْتُ مَا رَأَيْتُهُ مَنْقُولَا … وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى مَا أَوْلَى
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (ذِكْرِ الشَّرَابِ الَّذِي أُهْرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "أُهريق" بالبناء للمفعول، والهاء ساكنة، ويجوز فتحها، وأصل هذه الكلمة "أُريق"؛ لأنها منْ أراق يُرِيق إرقةً، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: راق الماء والدمُ وغيره رَيْقًا، منْ باب باع انصبّ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أراقه صاحبه، والفاعل مُرِيقٌ، والمفعول مُرَاقٌ، وتُبدل الهمزة هاء، فيقال: هِرَاقه، والأصل: هَرْيقه، وزانُ دَحْرَجه، ولهذا تُفتح الهاء منْ المضارع، فيقال: يُهَرِيقه، كما تُفتَح الدال منْ يُدحرجه، وتُفتح منْ الفاعل والمفعول أيضاً، فيقال: مُهَريق، ومُهَراقٌ، قَالَ امرؤ القيس [منْ الطويل]:

وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهَرَاقَةٌ … فَهَلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ
والأمرُ هَرِقْ ماءك، والأصل هَرْيِق، وزانُ دَحْرِجْ، وَقَدْ يُجمع بين الهاء والهمزة، فيقال: أهراقه يُهْرِيقه ساكن الهاء؛ تشبيهًا له بأسطاع يُسطِيع كأن الهمزة زيدت عِوَضًا عن حركة الياء فِي الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خُماسيًّا. انتهى. وَقَدْ تقدّم هَذَا البحث فِي أوائل هَذَا الشرح، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. والله تعالى أعلم بالصواب.
5543 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ، وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا، عَلَى عُمُومَتِي، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اكْفَأْهَا، فَكَفَأْتُهَا، فَقُلْتُ لأَنَسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ الملقّب بالشاه، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك الحنظليّ، أبو عبد الرحمن المروزيّ الإِمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.
3 - (سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [4] 87/ 107.
4 - (أنس بن مالك) أبو حمزة الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (266) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة رضي الله عنه، مات سنة (92) (93) وَقَدْ جاوز المائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سُلَيْمَانَ) بن طرخان (التَّيْمِيِّ) نسبة إلى بني تيم، وليس هو منهم، وإنما نزل فيهم، فنسب إليهم (أَنَّ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَخْبَرَهُمْ) أي أخبر سليمان، ومن معه

(قَالَ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ) أي القبيلة، جمعه أحياء، والمراد جماعة منْ قبيلته (وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا، عَلَى عُمُومَتِي) بدل منْ "الحيّ"، و"العمومة" بالضمّ: كما فِي "القاموس" يكون مصدرًا، ويكون جمع عمّ، والثاني هو المراد هنا، وسمّاهم عمومته؛ لأنه أصغر سنًّا منهم، كما بيّنه هو، ولأن أكثرهم منْ الأنصار، كما سيأتي بيانه. وفي الرواية التالية: "قَالَ: كنت أسقي أبا طلحة، وأبيّ بن كعب، وأبا دُجانة، فِي رهط منْ الأنصار"، وفي رواية للبخاريّ: "كنت أسقي أبا عُبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب".
قَالَ فِي "الفتح" 11/ 158: قوله: "كنت أسقي أبا عبيدة": هو ابن الجرّاح، وأبا طلحة هو زيد بن سهل، زوج أم سُليم، أم أنس، وأبي بن كعب، كذا اقتصر فِي هذه الرواية عَلَى هؤلاء الثلاثة، فأما أبو طلحة: فلكون القصة كانت فِي منزله، كما عند البخاريّ فِي "التفسير"، منْ طريق ثابت، عن أنس: "كنت ساقي القوم فِي منزل أبي طلحة"، وأما أبو عبيدة: فلأن النبيّ صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبي طلحة، كما أخرجه مسلم منْ وجه آخر، عن أنس رضي الله عنه، وأما أبي بن كعب: فكان كبير الأنصار، وعالمهم. ووقع فِي رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه، عند البخاريّ فِي "تفسير المائدة": إني لقائم أسقي أبا طلحة، وفلانا، وفلانا"، كذا وقع بالإبهام، وسَمَّى فِي رواية مسلم منهم أبا أيوب، وعند البخاريّ منْ رواية هشام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: "إني كنت لأسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء"، وأبو دجانة -بضم الدال المهملة، وتخفيف الجيم، وبعد الألف نون-: اسمه سماك بن خَرَشَة -بمعجمتين، بينهما راء مفتوحات- ولمسلم منْ طريق سعيد، عن قتادة نحوه، وسَمَّى فيهم معاذ بن جبل، ولأحمد عن يحيى القطّان، عن حميد، عن أنس: "كنت أسقي أبا عبيدة، وأبي بن كعب، وسهيل بن بيضاء، ونفرا منْ الصحابة، عند أبي طلحة"، ووقع عند عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، وقتادة، وغيرهما، عن أنس: أن القوم كانوا أحد عشر رجلاً.
قَالَ الحافظ رحمه الله: وَقَدْ حصل منْ الطرق التي أوردتها تسمية سبعة منهم، وأبهمهم فِي رواية سليمان التيمي، عن أنس، وهي فِي هَذَا الباب، ولفظه "كنت قائماً عَلَى الحي، أسقيهم عمومتي"، وقوله: "عمومتي" فِي موضع خفض عَلَى البدل منْ قوله: "الحي"، وأطلق عليهم عمومته؛ لأنهم كانوا أسن منه، ولأن أكثرهم منْ الأنصار.
ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه فِي "تفسيره" منْ طريق عيسى بن طهمان، عن أنس: أن أبا بكر وعمر كانا فيهم، قَالَ الحافظ: وهو منكر، مع نظافة سنده، وما أظنه إلا غلطًا، وَقَدْ أخرج أبو نعيم فِي "الحلية" فِي ترجمة شعبة، منْ حديث عائشة، قالت:

"حَرّم أبو بكر الخمر عَلَى نفسه، فلم يشربها فِي جاهلية، ولا إسلام"، ويحتمل إن كَانَ محفوظا أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة فِي ذلك اليوم، ولم يشربا معهم، قَالَ: ثم وجدت عند البزار منْ وجه آخر، عن أنس، قَالَ: "كنت ساقي القوم، وكان فِي القوم رجل يقال له: أبو بكر، فلما شرب قَالَ: تحيي بالسلامة أم بكر الأبيات، فدخل علينا رجل منْ المسلمين، فَقَالَ: قد نزل تحريم الخمر … " الْحَدِيث، وأبو بكر هَذَا، يقال له: ابن شغوب، فظن بعضهم أنه أبو بكر الصديق، وليس كذلك، لكن قرينة ذكر عمر تدلّ عَلَى عدم الغلط فِي وصف الصديق، فحصلنا تسمية عشرة، قَالَ: وَقَدْ قدمت فِي غزوة بدر منْ المغازي، ترجمة أبي بكر بن شغوب المذكور، وفي "كتاب مكة" للفاكهي منْ طريق مرسل، ما يشيد ذلك. انتهى "فتح" 11/ 158 - 159.
(إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ) وفي الرواية التالية: "فدخل علينا رجل"، وفي رواية للبخاريّ: "فجاءهم آت". قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه، ووقع فِي رواية حميد، عن أنس، عند أحمد بعد قوله: "أسقيهم، حَتَّى كاد الشراب يأخذ فيهم"، ولابن مردويه: "حَتَّى أسرعت فيهم"، ولابن أبي عاصم: "حَتَّى مالت رءوسهم، فدخل داخل"، وعند البخاريّ فِي "المظالم" منْ طريق ثابت، عن أنس: "فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناديا، فنادى"، ولمسلم منْ هَذَا الوجه، فإذا مناد ينادي: "أن الخمر قد حرمت"، وله منْ رواية سعيد، عن قتادة، عن أنس نحوه، وزاد: "فَقَالَ أبو طلحة: اخرج، فانظر ما هَذَا الصوت"، وللبخاريّ فِي "التفسير" منْ طريق عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس، بلفظ: "إذ جاء رجل، فَقَالَ: هل بلغكم الخبر، قالوا: وما ذاك؟ قَالَ: قد حرمت الخمر". وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المنادي، ويحتمل أن يكون غيره، سمع المنادي، فدخل إليهم، فأخبرهم. وَقَدْ أخرج بن مردويه، منْ طريق بكر بن عبد الله، عن أنس: قَالَ: لما حُرّمت الخمر، وحلف عليّ أناس منْ أصحابي، وهي بين أيديهم، فضربتها برجلي، وقلت نزل تحريم الخمر"، فيحتمل أن يكون أنس خرج، فاستخبر الرجل، لكن أخرجه منْ وجه آخر: أن الرجل قام عَلَى الباب، فذكر لهم تحريمها، ومن وجه آخر: "أتانا فلان منْ عند نبينا صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "قد حرمت الخمر، قلنا: ما تقول؟، فَقَالَ سمعته منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم الساعةَ، ومن عنده أتيتكم".
(وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ) أي عَلَى عموته (أَسْقِيهِمْ) يحتمل أن يكون بفتح الهمزة، مضارع سقى ثلاثيًّا، كما فِي قوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 21]، ويحتمل أن يكون بضمها، مضارع أسقى رباعيًّا، كما قوله تعالى: {لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} الآية [الجن: 16] (مِنْ فَضِيخ لَهْمْ)

وفي رواية البخاريّ: "منْ فَضيخ زَهْو وتمر": أما الفَضِيخ: فهو -بفاء وضاد، معجمتين، وِزان عظيم-: اسم للبُسْر إذا شُدِخَ(1)، ونُبِذ، وأما الزَّهْوُ -فبفتح الزاي، وسكون الهاء، بعدها واو-: وهو البسر الذي يَحمَرّ، أو يَصْفَرُّ قبل أن يترطب، وَقَدْ يُطلق الفضيخ عَلَى خليط البسر والرطب، كما يُطلق عَلَى خليط البسر والتمر، كما فِي الرواية التالية، وكما يطلق عَلَى البسر وحده، وعلى التمر وحده، كما فِي رواية عند البخاريّ، وعند أحمد منْ طريق قتادة، عن أنس: "وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر، مخلوطين"، ووقع عند مسلم منْ طريق قتادة، عن أنس: "أسقيهم منْ مزادة فيها خليط بسر وتمر".
(فَقَالُوا: اكفَأْهَا) بوصل الهمزة، منْ كفأ، منْ باب نفع: أي اقلب وعاها، ويقال: أكفأ بالهمز أيضاً قَالَ فِي "القاموس": كفأه، كمنعه: صرفه، وكبّه، وقلبَهُ، كأكفأه، واكتفأه. انتهى (فَكَفَأْتُهَا) أي قلبتها. وفي رواية للبخاريّ: "فَقَالَ أبو طلحة: قم يا أنس، فهرقها" -بفتح الهاء، وكسر الراء، وسكون القاف- والأصل: أَرِقها، فأبدلت الهمزة هاء، وكذا قوله: "فهرقتها"، وَقَدْ تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معا، وهو نادر، وَقَدْ تقدّم بسطه فِي "الطهارة"، ووقع فِي رواية ثابت، عن أنس عند البخاريّ فِي "التفسير" بلفظ: "فأرقها"، ومن رواية عبد العزيز بن صهيب، فقالوا: "أرق هذه القلال، يا أنس"، وهو محمول عَلَى أن المخاطب له بذلك أبو طلحة، ورضي الباقون بذلك، فنسب الأمر بالإراقة إليهم جميعا، ووقع فِي "باب إجازة خبر الواحد" منْ البخاريّ منْ رواية أخرى، عن مالك فِي هَذَا الْحَدِيث. "قم إلى هذه الجرار، فاكسرها، قَالَ أنس: فقمت إلى مِهْراس لنا، فضربتها بأسفله، حَتَّى انكسرت"، وهذا لا ينافي الروايات الأخرى، بل يجمع بأنه أراقها، وكسر أوانيها، أو أراق بعضا، وكسر بعضا.
وَقَدْ ذكر ابن عبد البرّ إن إسحاق بن أبي طلحة تفرد عن أنس بذكر الكسر، وأن ثابتا وعبد العزيز بن صهيب وحميدا وعدّ جماعة منْ الثقات، رووا الْحَدِيث بتمامه، عن أنس، منهم منْ طوّله، ومنهم منْ اختصره، فلم يذكروا إلا إراقتها.
و"المهراس" -بكسر الميم، وسكون الهاء، وآخره مهملة- إناء يُتَّخذ منْ صخر، وينقر، وَقَدْ يكون كبيرا كالحوض، وَقَدْ يكون صغيرا بحيث يتأتى الكسر به، وكأنه لم يحضره ما يكسر به غيره، أو كسر بآلة المهراس التي يُدَقّ بها فيه كالهاون، فأطلق اسمه عليها مجازا.--------------------------------------------
(1) أي كُسر.

ووقع فِي رواية حميد، عن أنس، عند أحمد: "فوالله ما قالوا حَتَّى ننظر ونسأل"، وفي رواية عْبد العزيز بن صهيب، عند البخاريّ فِي "التفسير" فوالله ما سألوا عنها، ولا راجعوها بعد خبر الرجل"، ووقع عنده فِي "المظالم" فجرت فِي سِكَكِ المدينة": أي طرقها.
وفيه إشارة إلى توارد منْ كانت عنده منْ المسلمين عَلَى إراقتها، حَتَّى جَرَت فِي الأَزِقَّة منْ كثرتها.
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: تمسكِ بهذه الزيادة بعض منْ قَالَ: إن الخمر المتخذة منْ غير العنب ليست نجسة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن التخلي فِي الطرق، فلو كانت نجسة ما أقرهم عَلَى إراقتها فِي الطرقات، حَتَّى تجري. [والجواب]: أن القصد بالإراقة كَانَ لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك، كَانَ أبلغ، فتُحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة منْ الاشتهار، ويحتمل أنها إنما أُريقت فِي الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش، أو الأودية، فتستهلك فيها، ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه، منْ حديث جابر بسند جيد، فِي قصة صب الخمر، قَالَ: "فانصبت حَتَّى استنقعت فِي بطن الوادي"، والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف فِي القول بنجاستها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنجاسة الخمر محل نظر، وَقَدْ تقدّم قريبًا هذا البحث، فلا تغفل. والله تعالى أعلم.
(فَقُلْتُ لِأَنَسٍ) القائل هو سليمان التيمي (مَا هُوَ؟) وفي رواية البخاريّ: "ما شرابهم؟ " (قَالَ) أي أنس رضي الله عنه (الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ) أي كَانَ شرابهم مخلوطًا منْ البسر والتمر، وفي رواية البخاريّ: قَالَ: "رُطبٌ وبسر"، و"الْبُسْر" بضم، فسكون-: قَالَ ابن فارس: البسر منْ كلّ شيء: الْغَضّ، ونباتٌ بُسْرٌ: أي طَرِيّ. انتهى "المصباح". وَقَالَ فِي "القاموس": البسر: التمر قبل إرطابه، والبُسْرة واحدتها، وتضم السين. انتهى. (قَالَ أبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ) بن مالك الأنصاريّ، ثقة منْ [4] منْ رجال مسلم، والمصنّف، وأبي داود فِي "المراسيل" (كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَومَئِذِ) بنصب "خمرهم" خبرًا لـ"كَانَ"، واسمها ضمير يعود إلى ما ذُكر منْ البسر والتمر (فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ) المعنى: أن أبا بكر بن أنس كَانَ حاضرا عند أنس رضي الله عنه لَمّا حدثهم، فكأن أنسا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة، إما نسينا، وإما اختصارًا، فذكّره بها ابنه أبو بكر، فأقره عليها، وَقَدْ ثبت تحديث أنس رضي الله عنه بها كما سيأتي، إن شاء الله تعالى.
زاد فِي رواية البخاريّ: "وحدّثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خَمْرَهم يومئذ".

قَالَ فِي "الفتح" 11/ 158: والقائل "وحدّثني" هو سليمان التيمي أيضاً، وهو موصول بالسند المذكور، وَقَدْ أفرد مسلم هذه الطريق، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، قَالَ: حدثني بعض منْ كَانَ معي، أنه سمع أنسا يقول: "كَانَ خمرهم يومئذ"، فيحتمل أن يكون أنس حدث بها حينئذ، فلم يسمعه سليمان، أو حدث بها فِي مجلس آخر، فحفضها عنه الرجل الذي حدث بها سليمان، وهذا المبهم يحتمل أن يكون هو قتادة، فقد أخرجه البخاريّ أيضاً منْ طريقه، عن أنس، بلفظ: "وإنا نَعُدّها يومئذ الخمر".
ويحتمل أن يكون هو بكر بن عبد الله المزني، فقد أخرج البخاريّ منْ طريق سعيد ابن عُبيد الله، عن بكر بن عبد الله المزنيّ، أن أنس بن مالك حدّثهم "أن الخمر حُرّمت، والخمر يومئذ البسر والتمر". وأخرجه الإسماعيلى منْ طريق رَوْح بن عُبادة، عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطولاً، ولفظه: "عن أنس: نزل تحريم الخمر، فدخلت عَلَى أناس منْ أصحابي، وهي بين أيديهم، فضربتها برجلي، فقلت: انطلقوا فقد نزل تحريم الخمر، وشرابهم يومئذ البسر والتمر"، وهذا الفعل منْ أنس رضي الله عنه كأنه بعد أن خرج، فسمع النداء بتحريم الخمر، فرجع فأخبرهم. ووقع عند ابن أبي عاصم، منْ وجه آخر، عن أنس: "فأراقوا الشراب، وتوضأ بعض، واغتسل بعض، وأصابوا منْ طيب أم سليم، وأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية. ذكره فِي "الفتح" 11/ 160 - 161. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 5543 و5544 و5545 - وفي "الكبرى" 2/ 5050 و5051 و5052. وأخرجه (خ) فِي "المظالم والغصب" 2464 و"التفسير" 4617 و4620 و"الأشربة" 5580 و5582 و5584 و5600 و5622 و"أخبار الآحاد" 7253 (م) فِي "الأضاحي" 1977 و1980 و1981 (د) فِي "الأشربة" 3673 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 12458 و12477 و13561 و12862 و12963 (الموطأ) فِي "الأشربة" 1599 (الدارمي) فِي "الأشربة" 1997. والله تعالى اعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الشراب الذي أهريق، بسبب تحريم الخمر، وهو ما كَانَ منْ البسر والتمر. (ومنها): أن هَذَا الْحَدِيث منْ أقوى الحجج عَلَى أن الخمر اسم جنس لكل ما يُسكر، سواء كَانَ منْ العنب، أو منْ نقيع الزبيب، أو التمر، أو العسل، أو غيرهما، وأما دعوى بعضهم: أن الخمر حقيقة فِي ماء العنب، مجاز فِي غيره، فإن سُلِّم فِي اللغة، لزم منْ قَالَ به جواز استعمال اللفظ الواحد فِي حقيقته ومجازه، والكوفيون لا يقولون بذلك. انتهى. وأما منْ حيث الشرع، فالخمر حقيقة فِي الجميع؛ لثبوت حديث: "كُلُّ مسكر خمر"، فمن زعم بأنه جمع بين الحقيقة والمجاز فِي هَذَا اللفظ، لزم أن يجيزه، وهذا ما لا انفكاك لهم عنه.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى أن شرب الخمر كَانَ مباحا، لا إلى نهاية، ثم حرمت، وقيل: كَانَ المباح الشرب، لا السكر المزيل للعقل، وحكاه أبو نصر بن القشيري فِي "تفسيره" عن القفال، ونازعه فيه، وبالغ النوويّ فِي "شرح مسلم"، فَقَالَ: ما يقوله بعض منْ لا تحصيل عنده: إن السكر لم يزل محرما باطل، لا أصل له، وَقَدْ قَالَ الله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النِّساء: 43]، فإن مقتضاه وجود السكر، حَتَّى يصل إلى الحد المذكور، ونهوا عن الصلاة فِي تلك الحالة، لا فِي غيرها، فدل عَلَى أن ذلك كَانَ واقعا، ويؤيده قصة حمزة، والشارفين كما بُيّن فِي محلّه، وعلى هَذَا، فهل كانت مباحة بالأصل، أو بالشرع، ثم نسخت، فيه قولان للعلماء: والراجح الأول.
(ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى أن المتخذ منْ غير العنب، يسمى خمرًا، وسيأتي البحث فِي ذلك قريبًا فِي باب "إثبات اسم الخمر لكل مسكر منْ الأشربة"، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى أن السَّكَر المتخذ منْ غير العنب، يحرم شرب قليله كما يحرم شرب القليل منْ المتخذ منْ العنب، إذا أسكر كثيره؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا منْ الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يُتخذ للسكر منْ جميع الأنواع، ولم يستفصلوا، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء منْ الصحابة والتابعين، وخالف فِي ذلك الحنفية، ومن قَالَ بقولهم منْ الكوفيين، فقالوا: يحرم المتخذ منْ العنب، قليلاً كَانَ أو كثيرا، إلا إذا طُبخ عَلَى تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فإنه يَحِلُّ، وَقَدْ انعقد الإجماع عَلَى أن القليل منْ الخمر، المتخذ منْ العنب يحرم قليله وكثيره، وعلى أن العلة فِي تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره، فيلزم ذلك منْ فرق فِي الحكم بين المتخذ منْ العنب وبين المتخذ منْ غيرها، فَقَالَ فِي المتخذ منْ العنب: يحرم القليل منه والكثير، إلا إذا طُبخ كما سيأتي بيانه، وفي المتخذ منْ غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذي يُسْكِر، وما دونه لا

يحرم، ففرقوا بينهما بدعوى المغايرة فِي الاسم، مع اتحاد العلة فيهما، فإن كلّ ما قدر فِي المتخذ منْ العنب يقدر فِي المتخذ منْ غيرها. قَالَ القرطبيّ: وهذا منْ أرفع أنواع القياس لمساواة الْفَرَع فيه للأصل فِي جمع أوصافه، مع موافقته فيه؛ لظواهر النصوص الصحيحة. والله أعلم.
قَالَ الشافعيّ: قَالَ لي بعض النَّاس: الخمر حرام، والسكر منْ كل شراب حرام، ولا يحرم المسكر منه حَتَّى يُسكر، ولا يحد شاربها، فقلت: كيف خالفت ما جاء به عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم عن عمر، ثم عن عليّ، ولم يقل أحد منْ الصحابة خلافه؟ قَالَ: وروينا عن عمر، قلت: فِي سنده مجهول عنده فلا حجة فيه، قَالَ البيهقي: أشار إلى رواية سعيد بن ذي لعوة أنه شرب منْ سطيحة لعمر، فسكر فجلده عمر، قَالَ: إنما شربت منْ سطيحتك، قَالَ أضربك عَلَى السكر، وسعيد قَالَ البخاريّ وغيره: لا يعرف. قَالَ: وَقَالَ بعضهم سعيد بن ذي حدان، وهو غلط، ثم ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت فِي كسر النبيذ بالماء، منها: حديث همام بن الحارث، عن عمر، أنه كَانَ فِي سفر، فأُتى بنبيذ، فشرب منه، فقطب، ثم قَالَ: إن نبيذ الطائف له عُرام -بضم المهملة، وتخفيف الراء- أي شِدَّة، ثم دعا بماء، فصبه عليه، ثم شرب، وسنده قوي، وهو أصح شيء ورد فِي ذلك، وليس نصا فِي إنه بلغ حد الإسكار، فلو كَانَ بلغ حد الإسكار، لم يكن صب الماء عليه مزيلا لتحريمه.
وَقَدْ اعترف الطحاوي بذلك، فَقَالَ: لو كَانَ بلغ التحريم لكان لا يحل، ولو ذهبت شدته بصب الماء، فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كَانَ غير حرام.
قَالَ الحافظ: وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف فِي إباحة شرب قليله وكثيره، فدل عَلَى أن تقطيبه لأمر غير الإسكار، قَالَ البيهقي: حَمْلُ هذه الأشربة عَلَى أنهم خَشُوا أن تتغير، فتشتد، فجوزوا صب الماء فيها؛ ليمتنع الاشتداد أولى منْ حَمْلِها عَلَى أنها كانت بلغت حد الإسكار، فكان صب الماء عليها لذلك؛ لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار.
ويحتمل أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب، كَانَ حمض، ولهذا قطب عمر لما شربه، فقد قَالَ نافع: والله ما قطب عمر وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه، ولكنه كَانَ تخلل، وعن عتبة بن فرقد قَالَ: كَانَ النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل، وهذا الثاني أخرجه النسائيّ 48/ 5709 - بسند صحيح. وروى الأثرم عن الأوزاعي، وعن العمري، أن عمر إنما كسره بالماء؛ لشدة حلاوته.
قَالَ الحافظ: ويمكن الحمل عَلَى حالتين: هذه لما لم يقطب حين ذاقه، وأما عندما

قطب فكان لحموضته.
واحتج الطحاوي لمذهبم أيضاً بما أخرجه منْ طريق النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، فِي قوله: "كل مسكر حرام"، قَالَ: هي الشربة التي تُسكر. وتُعُقّب بأنه ضعيف؛ لأنه تفرد به حجاج بن أرطاة، عن حماد بن أبي سليمان، عن النخعي، وحجاج ضعيف، وهو مدلس أيضاً، قَالَ البيهقي: ذُكر هَذَا لعبد الله بن المبارك، فَقَالَ: هَذَا باطل، وروى بسند له صحيح، عن النخعي، قَالَ: إذا سَكِر منْ شراب لم يحل أن يعود فيه أبدا، وهذا أيضاً عند النسائيّ 57/ 5749 - بسند صحيح ثم رَوَى النسائيّ 57/ 5753 - ، عن ابن المبارك: قَالَ ما وجدت الرخصة فيه منْ وجه صحيح، إلا عن النخعي منْ قوله، وأخرج النسائيّ "الكبرى" 3/ 237، والأثرم منْ طريق خالد بن سعد، عن أبي مسعود، قَالَ: عطش النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يطوف، فأُتي بنبيذ منْ السقاية، فقطّب، فقيل أحرام هو؟ قَالَ: "لا، عليّ بذنوب منْ ماء زمزم، فصب عليه، وشرب"، قَالَ الأثرم: احتج به الكوفيون لمذهبهم، ولا حجة فيه؛ لأنهم متفقون عَلَى أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ، لا يحل شربه، فإن زعموا أن الذي شربه النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ منْ هَذَا القبيل، فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر، ومعاذ الله منْ ذلك، وإن زعموا أنه قطب منْ حموضته، لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن النقيع ما لم يشتد، فكثيره وقليله حلال بالاتفاق.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ ضعف حديث أبي مسعود المذكور النسائيّ، وأحمد، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم؛ لتفرد يحيى بن يمان برفعه، وهو ضعيف، ثم رَوَى النسائيّ عن ابن المبارك، قَالَ: ما وجدت الرخصة فيه منْ وجه صحيح، إلا عن النخعي منْ قوله. ذكره فِي "الفتح" 11/ 161 - 163 وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5544 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ، وَأَبَا دُجَانَةَ، فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَكَفَأْنَا، قَالَ: وَمَا هِيَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْفَضِيخُ، خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، قَالَ: وَقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَإِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

شيخه، كما سبق فِي السند الماضي.
وقوله: "وأبا دجانة" بضم الدال المهملة، وتخفيف الجيم- هو سماك بن خَرَشَة، وقيل: ابن أوس بن خَرَشة، متّفقٌ عَلَى شهوده بدرًا، وعلى أنه استُشهد باليمامة. وأسند ابن إسحاق منْ طريق يزيد بن السكن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما التحم القتال، ذَبّ عنه مصعب بن عمير -يعني يوم أحد- حَتَّى قُتل، وأبو دجانة سماك بن خَرَشة، حَتَّى كثرت فيه الجراحة، وقيل: إنه ممن شارك فِي قتل مسيلمة. وثبت ذكره فِي "صحيح مسلم" منْ طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أخذ سيفا يوم أحد، فَقَالَ: "منْ يأخذ هَذَا السيف بحقه؟ "، فأخذه أبو دجانة، ففلق به هام المشركين. وأخرج الدُّولابي فِي "الكنى" منْ طريق عبيد الله بن الوازع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قَالَ: قَالَ الزبير بن العوام: عرض النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم أحد سيفا، فَقَالَ: "منْ يأخذ هَذَا السيف بحقه؟ "، فقام أبو دجانة، سماك بن خرشة، فَقَالَ: أنا فما حقه؟ قَالَ: لا تقتل به مسلما، ولا تَفِرُّ به منْ كافر. قاله فِي "الإصابة" 11/ 112.
وقوله: "فِي رهط" -بفتح، فسكون-: ما دون عشرة منْ الرجال، ليس فيهم امرأة، وسكون الهاء أفصح منْ فتحها، وهو جمع لا واحد له منْ لفظه. وقيل: الرهط منْ سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر. وَقَالَ أبو زيد: الرهط، والنفر: ما دون العشرة منْ الرجال. وَقَالَ ثعلب أيضاً: الرهط، والنفر، والقوم، والْمَعْشر، والْعَشيرة: معناهم الجمع، لا واحد لهم منْ لفظهم، وهو للرجال، دون النِّساء. وَقَالَ ابن السكّيت: الرهط، والعشيرة بمعنى. ويقال: الرهط: ما فوق العشرة إلى الأربعين، قاله الأصمعيّ فِي "كتاب الضاد والظاء"، ونقله ابن فارس أيضًا. ورهط الرجل قومه، وقبيلته الأقربون. انتهى "المصباح المنير".
وقوله: "حدث خبر": أي استجدّ أمر منْ أمور التشريع، وقوله: "نزل تحريم الخمر" مستأنف استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، كأن قائلا قَالَ: وما هو الخبر الحادث، فأجاب بقوله: نزل تحريم الخمر.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5545 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ).--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد منْ رباعيّات المصنّف، كما سبق أول الباب، وهو (267) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "وإنه" الضمير للشأن. والحديث صحيحٌ، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (اسْتِحْقَاقِ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ)
أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى أنّ الشراب المتّخذ منْ البسر والتمر يستحقّ أن يُسمّى خمرًا. والله تعالى أعلم بالصواب.
5546 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ- قَالَ" "الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ: خَمْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الله": هو ابن المبارك. و"محارب -بضم أوله، بصيغة اسم الفاعل- ابن دثار" بكسر الدال المهملة، وتخفيف المثلّثة-: هو السدوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقة إمام زاهد [4] 16/ 652.
وقوله: "البسر والتمر خمر"، وفي الرواية التالية: "الزبيب والتمر هو الخمر": معناه أن ما انتُبِذ منْ النوعين داخل فِي مسمّى الخمر الكاملة التي تتناولها آية الخمر، كما تتناول ما انتُبذ منْ نوع واحد.
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا موقوف صحيحٌ، وَقَدْ يأتي بعد حديث منْ طريق الأعمش مرفوعًا، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -3/ 5546 و5547 وفي "الكبرى" 3/ 5053 و5055. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5547 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ". رَفَعَهُ الأَعْمَشُ).--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو الثورىّ. والحديث موقوف صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه فِي الذي قبله.
وقوله: "رفعه الأعمش": يعني أن الأعمش خالف شعبة وسفيان فرفع الْحَدِيث، كما بيّن ذلك بقوله:
5548 - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ").
قَالَ الجَامع عفا الله تعالى عنه: "الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا": هو الطحّان الكوفيّ، ثقة [11] 8/ 410. و"عبيد الله": هو ابن موسى بن أبي المحْتار باذام الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة يتشيّع [9] 72/ 1326. و"شيبان": هو ابن عبد الرحمن التيميّ مولاهم النحويّ، أبو معاية البصريّ، نزيل الكوفة، ثقة [7] 13/ 347.
وقوله: "هو الخمر": أي الكامل فِي كونه خمرًا، وليس المراد الحصر، بل المراد بيان تناول آية الخمر له، كما تتناول المتّخذ منْ أحد النوعين.
والحديث مرفوع صحيح؛ تفرد به المصنّف، كما سبق بيانه.
[فإن قلت]: خالف الأعمش فِي رفعه شعبة وسفيان، فيكون شاذًّا.
[قلت]: لم ينفرد به الأعمش، بل تابعه فِي رفعه قيس بن الربيع، فقد أخرجه الطبرانيّ فِي "المعجم الكبير" (1761) منْ طريق قيس بن الربيع، عن محارب بن دثار، عن جابر رضي الله عنه، مرفوعًا بلفظ: "البسر والتمر خمر"(1)، وقيس، وإن تُكُلّم فيه، إلا أنه يصلح للمتابعات، وأيضاً لا تنافي بين الرفع والوقف فِي مثل هَذَا؛ إذ يُجمع بأن المرفوع مرويّ جابر رضي الله عنه، والموقوف فتواه.
والحاصل أن الْحَدِيث مرفوعًا وموقوفاً صحيح. والله تعالى اعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) راجع "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 4/ 495496 رقم 1875.

‌‌4 - (نَهْيُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ترجمة معظم نسخ "المجتبى"، ووقع فِي بعضها بلفظ: "إلى إنباذ البلح والتمر" بدل "بيان البلح"، والإنباذ مصدر أنبذ، يقال: نبذه، وأنبذه، وانتبذه، ونبّذه، قاله فِي "القاموس".
والذي يظهر لي أن فيها تحريفًا، والصواب: "بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين، الراجع إلى انتباذ الْبَلَح والتمر". فقوله: "الراجع" صفة لـ"نبيذ"، والمعنى: هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين الذي يرجع خلطه إلى خلط الْبَلَح والتمر.
ولفظ ترجمة "الكبرى" 3/ 204 - : "ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى ثمار النخل والتمر" 4 - "البلح والثمر" ثم أورد حديث الباب.
و"الْبَلَحُ " -بفتحين-: هو أول ما يُرطب منْ البسر، واحده بَلَحة -بفتحتين أيضاً.
[تنبيه]: ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، فَقَالَ: "باب منْ رأى أن لا يَخلِط البسر والتمر، إذا كَانَ مسكرا، وأن لا يَجعلَ إدامين فِي إدام".
قَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن بطال: قوله: "إذا كَانَ مسكرا" خطأ؛ لأن النهي عن الخليطين عامّ، وإن لم يسكر كثيرهما؛ لسرعة سريان الإسكار إليهما منْ حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين؛ لأنهما يسكران حالاً، بل لأنهما يسكران مآلاً، فإنهما إذا كانا مسكرين فِي الحال، لا خلاف فِي النهي عنهما. قَالَ الكرماني: فعلى هَذَا فليس هو خطأً، بل يكون أطلق ذلك عَلَى سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور. وأجاب ابن المنير: بأن ذلك لا يَرِدُ عَلَى البخاريّ، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم عَلَى ما يطابق الْحَدِيث الأول، وهو حديث أنس رضي الله عنه، فإنه لا شك أن الذي كَانَ يسقيه القومَ حينئذ كَانَ مسكرا، ولهذا دخل عندهم فِي عموم النهي عن الخمر، حَتَّى قَالَ أنس: "وانا لنَعُدُّها يومئذ الخمر"، فدل عَلَى أنه كَانَ مسكرا.
قَالَ: وأما قوله: "وأن لا يجعل إدامين فِي إدام"، فيطابق حديث جابر، وأبي قتادة، ويكون النهي معللا بعلل مستقلة، إما تحقيق إسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا، وإما الإسراف والشَّرَهُ، والتعليل بالاسراف مبين فِي حديث النهي عن قران التمر.

قَالَ الحافظ: والذي يظهر لي أن مراد البخاريّ بهذه الترجة الرد عَلَى منْ أَوّل النهي عن الخليطين بأحد تأويلين: [أحدهما]: حمل الخليط عَلَى المخلوط، وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلا قد اشتد، ونبيذ زبيب وحده مثلا قد اشتد، فيخلطان ليصيرا خلا، فيكون النهي منْ أجل تعمد التخليل، وهذا مطابق للترجمة منْ غير تكلف. [ثانيهما]: أن يكون علة النهي عن الخلط الإسرافُ فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين، ويؤيد الثاني قوله فِي الترجمة: "وأن لا يجعل إدامين فِي إدام"، وَقَدْ حكى أبو بكر الأثرم عن قوم: أنهم حملوا النهي عن الخليطين عَلَى الثاني، وجعلوه نظير النهي عن الْقِرَانِ بين التمر كما تقدّم فِي الأطعمة، قالوا: فإذا ورد النهي عن القِرَان بين التمرتين، وهما منْ نوع واحد، فكيف إذا وقع القِران بين نوعين، ولهذا عبر البخاريّ بقوله: "منْ رأى"، ولم يجزم بالحكم.
وَقَدْ نصر الطحاوي مَن حمل النهي عن الخليطين عَلَى منع السرف، فَقَالَ: كَانَ ذلك لما كانوا فيه منْ ضيق العيش، وساق حديث ابن عمر فِي النهي عن القران بين التمرتين، وتُعُقّب بأن ابن عمر أحد منْ رَوَى النهي عن الخليطين، وكان ينبذ البسر، فإذا نظر إلى بسرة فِي بعضها ترطيب قطعه؛ كراهة أن يقع فِي النهي، وهذا عَلَى قاعدتهم يُعتمد عليه؛ لأنه لو فهم أن النهي عن الخليطين كالنهي عن القرآن لما خالفه، فدل عَلَى أنه عنده عَلَى غيره.
ثم أورد البخاريّ حديث أنس رضي الله عنه الذي تقدّم شرحه فِي الباب الماضي، وفيه أنه سقاهم خليط بسر وتمر، فدل عَلَى أن المراد بالنهي عن الخليطين، ما كانوا يصنعونه قبل ذلك منْ خلط البسر بالتمر، ونحو ذلك؛ لأن ذلك عادة يقتضى إسراع الإسكار، بخلاف المنفردين، ولا يمكن حمل حديث أنس رضي الله عنه هَذَا فِي الخليطين عَلَى ما ادّعاه صاحب التأويل الأول، وحَمْلُ علة النهي لخوف الإسراع أظهرُ منْ حملها عَلَى الإسراف؛ لأنه لا فرق بين نصف رطل منْ تمر، ونصف رطل منْ بسر، إذا خلطا مثلاً، وبين رطل منْ زبيب صِرْفٍ، بل هو أولى لقلة الزبيب عندهم، إذ ذاك بالنسبة إلى التمر والرُّطَب، وَقَدْ وقع الإذن بأن يُنبَذَ كلُّ واحد عَلَى حِدة، ولم يفرق بين قليل وكثير، فلو كانت العلة الإسرافَ لما أطلق ذلك.
وحكى الطحاوي فِي "اختلاف العلماء" عن الليث، قَالَ: لا أرى بأسا أن يُخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب، ثم يشربان جميعاً، وإنما جاء النهي أن يُنبذا جميعاً ثم يشربا؛ لأن أحدهما يشتد به صاحبه. انتهى "فتح" 11/ 195 - 196. والله تعالى أعلم بالصواب.

5549 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الْكَوْسَج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 42/ 49.
3 - (شعبة) بن الحجّاج، أبو بسطام البصريّ الإِمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (الحكم) بن عُتيبة الكنديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه، ربما دلّس [5] 86/ 104.
5 - (ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [2] 86/ 104.
6 - (رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم) رضي الله تعالى عنه، لم يُسمّ. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) لم يسمّ، ولكن جهالة الصحابيّ لا تضرّ؛ لأنهم كلهم عُدُول (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْبَلَحِ) قَالَ فِي "القاموس": محرّكة بين الْخَلَال والبسر. وَقَالَ فِي "المصباح": الْبَلَحُ: ثمر النخل ما دام أخضر، قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلُظ النوى، وهو كالْحِصْرِم(2) منْ العِنب، وأهل البصرة يُسمّونه الْخَلَال، الواحدة بَلَحَةٌ، وخَلَالَةٌ، فإذا أخذ فِي الطول، والتلوّن إلى الحمرة، أو الصفرة، فهو بُسْر، فإذا خَلَص لونه، وتكامل إرطابه، فهو الزَّهْو. انتهى (وَالتَّمْرِ) معروف يذكر فِي لغة، ويؤنّث--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) "الحِصرِم" بكسر الحاء المهملة، وسكون الصاد، وكسر الراء: أول العنب ما دام حامضًا، وحِصرِم كل شيء: حشفه. انتهى "مصباح"

فِي لغة، فيقال: هو التمر، وهي التمر (وَالزَّبِيبِ) معروفٌ، وهو اسم جمع يذكّر ويؤنّث، فيقال: هو الزبيب، وهي الزبيب، الواحدة زبيبه، قاله فِي "المصباح" (وَالتَّمْرِ) ومعنى الْحَدِيث: النهي عن الجمع بين النوعين فِي الانتباذ؛ لمسارعة الإسكار، والاشتداد عند الخلط، فربّما يقع بذلك فِي شُرب المسكر. قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: إنما نهي عن الخلط، وجُوّز انتباذ كلّ واحد عَلَى حدته؛ لأنه ربّما أسرع التغيّر إلى أحد الجنسين، فيفسد الآخر، وربّما لم يظهر، فيتناوله محرّمًا. وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ذهب أصحابنا وغيرهم منْ العلماء، إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -4/ 5549 - وفي "الكبرى" 4/ 5056. وأخرجه (د) فِي "الأشربة" 3507 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 18341. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم شرب الخليطين:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: مذهب الجمهور أن النهي فِي ذلك للتنزيه، وإنما يمتنع إذا صار مسكرًا، لا تخفى علامته، وَقَالَ بعض المالكية: هو للتحريم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله بعض المالكية هو الظاهر؛ لأن النصّ ورد بصيغة النهي، والنهي للتحريم، ما لم يصرفه صارف، ولم يذكروا هنا صارفًا، وأيضًا ما قاله النوويّ يخالف نص الشافعيّ رحمه الله تعالى الآتي بالتحريم، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ: واختُلف فِي خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد، مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب، هل يمتنع، أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ، فَقَالَ الجمهور: لا فرق، وَقَالَ الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن التين عن الداودي: أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا، فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة، وهذه صورة أخرى، كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخر، لا ما إذا نُبذا معا. واختُلف فِي الخليطين منْ الأشربة غير النبيذ، فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كَرِه أن يخلط

للمريض شرابين، ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفرادا، وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدّم، لكن يقيد كلام هَذَا فِي مسألة المريض بما إذا كَانَ المفرد كافيا فِي دواء ذلك المرض، وإلا فلا مانع حينئذ منْ التركيب.
وَقَالَ ابن العربي: ثبت تحريم الخمر؛ لما يحدث عنها منْ السكر، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يَحدُث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ فِي الأوعية، ثم نسخ، وعن الخليطين، فاختلف العلماء، فَقَالَ أحمد، وإسحاق، وأكثر الشافعيّة بالتحريم، ولو لم يسكر، وَقَالَ الكوفيون: بالحل، قَالَ: واتفق علماؤنا عَلَى الكراهة، لكن اختلفوا هل هو للتحريم، أو للتنزيه. واختُلِف فِي علة المنع، فقيل: لأن أحدهما يشد الآخر، وقيل: لأن الإسكار يُسرع إليهما، قَالَ: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأن اللبن لا يُنبذ، لكن قَالَ ابن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابي سكر، كالورد والجلاب، وهو ضعيف. قَالَ: واختلفوا فِي الخليطين لأجل التخليل، ثم: قَالَ ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين، فهو حرام، أو منصوص ومسكوت عنه، فإن كَانَ كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام، قياسا عَلَى المنصوص، أو مسكوت عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز، قَالَ: وهنا مرتبة رابعة، وهي ما لو خلط شيئين، وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار، فيجوز فِي المسكوت عنه، ويكره فِي المنصوص، وما نقله عن أكثر الشافعيّة، وُجد نص الشافعيّ بما يوافقه، فَقَالَ: ثبت نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، فلا يجوز بحال، وعن مالك قَالَ: أدركت عَلَى ذلك أهل العلم ببلدنا.
وَقَالَ الخطّابيّ: ذهب إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة، عملا بظاهر الْحَدِيث، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعيّ، وقالوا: منْ شرب الخليطين أثم منْ جهة واحدة، فإن كَانَ بعد الشدة أثم منْ جهتين، وخص الليث النهي بما إذا نبذا معا. انتهى. وجرى ابن حزم عَلَى عادته فِي الجمود، فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد منْ خمسة أشياء، وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب، فِي أحدها، أو فِي غيرها، فأما لو خلط واحد منْ غيرها فِي واحد منْ غيرها، لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد فِي "الأشربة" منْ طريق المختار بن فُلفُل، عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجمع بين شيئين نبيذا، مما يبغي أحدهما عَلَى صاحبه".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى هو

الظاهر، والحديث الذي ذكره عند أحمد، لا ينافيه؛ لأنه ظاهر فِي النبيذ، فيحمل عَلَى الأشياء المنصوص عليها، وأما خلط نحو اللبن والعسل، فلا يشمله، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ القرطبيّ: النهي عن الخليطين ظاهر فِي التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك: يكره فقط، وشذَّ منْ قَالَ: لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا، قَالَ: وهذه مخالفة للنص، وقياس مع وجود الفارق، فهو فاسد منْ وجهين، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة منْ الاختين منفردة، وتحريمهما مجتمعين، قَالَ: وأعجب منْ ذلك تأويل منْ قَالَ منهم: إن النهي إنما هو منْ باب السرف، قَالَ: وهذا تبديل، لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة، قَالَ: وتسمية الشراب إداما قول منْ ذَهِلَ عن الشرع واللغة والصرف، قَالَ: والذي يُفهَم منْ الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هَذَا يُقتصر فِي النهي عن الخلط عَلَى ما يؤثر فيه الإسراع، قَالَ: وأفرط بعض أصحابنا، فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع منْ خلط العسل واللبن، والخل والعسل. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم لك أن ابن العربي حكاه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وَقَالَ: إنه حمل النهي عن الخليطين منْ الأشربة عَلَى عمومه، وضعّفه، وهو أحقّ بالتضعيف.
والحاصل أن الخلط الوارد فِي الأحاديث الصحيحة، كما سيأتي فِي الأبواب التي سيوردها النسائيّ محرّم، وأن شرب الخليطين حرام، وأما ما عدا ذلك منْ الأصناف فيجوز خلطه؛ كاللبن والعسل، ونحو ذلك؛ لعدم النهي عنه، ولفقدان العلّة التي منْ أجلها نهى الشارع عن الخليطين، فتبصّر، ولا تتحيّر، والله الهادي إلى سواء السبيل. وهو سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطْعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (خَلِيطُ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن "البلَحَ" -بفتحتين-: هو أول ما يُرطب منْ البسر، واحده بَلَحةٌ. وأما "الزهو" -فبفتح الزاي، وضمّها لغتان مشهورتان، قَالَ