📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الجوهريّ: أهل الحجاز يضمّون، وهو البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة، أو صفرة، وطاب. كذا قَالَ النوويّ. وَقَالَ الفيّوميّ: زَها النخلُ يزهو زَهْوًا، والاسم الزُّهُوُّ بالضمّ: ظهرت الحمرة، والصفرة فِي ثمره. وَقَالَ أبو حاتم: وإنما يُسَمّى زَهْوًا: إذا خَلَصَ لونُ البسرة فِي الحمرة، أو الصفرة، ومنهم منْ يقول: زها النخلُ: إذا نبت ثمره، وأزهى: إذا احمرّ، أو اصفرّ. انتهى. وخلاصة القول أنه يُستفاد مما سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الزّهو بفتح، فسكون، كالدلو، والزُّهو بضم، فسكون، كالقفل، والزهُوّ بضم، فتشديد واو، كالغُلُوّ. فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.
5550 - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) الأسديّ، أبو القاسم الكوفيّ، ثقة [10] 39/ 831.
2 - (ابْنُ فُضَيْلِ) هو محمد بن فُضيل بن غَزْوان الضبيّ الكوفيّ، صدوقٌ رمي بالتشيّع [9] 47/ 3289.
3 - (عَنْ حَبيب بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) القصّاب أبو عبد الله الْحِمّانيّ -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الميم- الكوفيّ، ثقة [6] 4/ 2628.
4 - (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
5 - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 28/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حبر الأمة، وبحرها، وأحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَباسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ) -بضم الدال المهملة، وتشديد الموحدة-: وهو القرع، واحدته دبّاءة، كانوا ينتبذون فيها، فتُسرع الشدّة فِي الشراب، ووزن الدّبّاء: فُعّال، ولامه همزة؛ لأنه لم يُعرف

انقلاب لامه عن واو، أو ياء، قاله الزمخشريّ، وأخرجه الهرويّ فِي باب الدال مع الباء عَلَى أن الهمزة زائدة، وأخرجه الجوهري فِي المعتلّ عَلَى أن همزته منقلبة، قَالَ ابن الأثير: وكأنه أشبه. انتهى "النهاية" 2/ 96. (وَالْحَنْتَمِ) بفتح المهملة، وسكون النون، وفتح المثتاة منْ فوقُ: هي الجرّة، كذا فسّرها ابن عمر كما فِي "صحيح مسلم"، وفيه عن أبي هريرة: "الحنتم: الجرار الخضر" (وَالْمُزَفَّتِ) بالزاي، والفاء: ما طُلي بالزفت (وَالنَّقِيرِ) بفتح النون، وكسر القاف: أصل النخلة يُنقر، فيُتّخذ منه وعاء (وَأَنْ يُخْلَطَ) بالبناء للمفعول (الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ) تقدّم ضبطهما، ومعناهما أول الباب. قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: تحريم الانتباذ فِي هذه الظروف كَانَ فِي صدر الإِسلام، ثم نسخ، وهو المذهب، وذهب مالك، وأحمد إلى بقاء التحريم. انتهى. وسيأتي مزيد بسط فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5/ 5550 و5551 - وفي "الكبرى" 5/ 5057 و6/ 5058. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1995. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5551 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) جَرِيرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَزَادَ مَرَّةً أُخْرَى، وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ، وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق": هوَ ابن راهويه. و"جرير": هو ابن عبد الحميد.
وقوله: "وزاد مرة أخرى": الظاهر أن الزائد هو ابن عبّاس، ويحتمل أن يكون غيره.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5552 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَر": هو أبو عليّ النيسابوريّ الثقة الفقيه [10]. و"عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ": هو الهمدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقة، صاحب حديث، منْ أهل السنّة، منْ كبار [9]. و"حبيب": هو ابن أبي ثابت الكوفيّ الثقة الفقيه الجليل، لكنه كثير الإرسال والتدليس [3]. و"أبو أرطأة" الكوفيّ، رَوَى عن أبي سعيد الخدريّ، وعنه حبيب بن أبي ثابت، مقبول [4] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "عن الزهو، والتمر الخ": معناه: عن خلط الزهو بالتمر، وخلط الزبيب بالتمر فِي الانتباذ، فلا يحلّ أن يُخلط بين الصنفين، بل ينتبذ كلّ عَلَى حدته.
والحديث صحيح، ولا يضرّ جهالة أبي أرطاة، فقد تابعه مالك بن الحارث كما سيأتي فِي 7/ 5555، وأبو المتوكل الناجي كما سيأتي فِي 16/ 5570، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -5/ 5552 - وفي "الكبرى" 6/ 5059، ودلالته عَلَى ما بوّب له المصنّف رحمه الله تعالى واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم ضبط الزَّهْوِ، ومعناه قريبًا، و"الرُّطَبُ" بضم الراء، وفتح الطاء المهملة، آخره موحّدة-: ثمر النخل إذا أدرك، ونَضَجَ، قبل أن يتتمّر، الواحدة رُطَبة، والجمع أرطاب، وأرطبت البسر إرطابًا: بدا فيها الترطيب. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "القاموس": الرُّطَب، كصُرَد: نَضِيج البُسْر، واحدته بهاء، وجمعه أرطاب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5553 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ").
قَالَ الجامع عفا الَلَه تعالىَ عنه: رجال هَذَا الإسناد رَجال الصحيح، غير شيخه، وهو

ثقة. و"عبد الله": هو ابن المبارك. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو. و"أبو قتادة" رضي الله عنه: اسمه الحارث بن رِبعي بن بُلْدُمة، وقيل: غيره. والله تعالى أعلم.
وقوله: "لا تجمعوا الخ": أي لا تنتبذوا بخلط التمر والزبيب، ولا بخلط الزهو والرطب، بل انتبذوا كلّ واحد عَلَى حدته، كما سيأتي 14/ 5568 - زيادة: "وانبذوا كل واحد منهما عَلَى حدته"، ومباحث الْحَدِيث تقدّمت قريبًا، فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -6/ 5553 و11/ 5563 و14/ 5568 و15/ 5569 - وفي "الكبرى" 7/ 5060 و5061 و12/ 5070 و15/ 5076 و16/ 5077. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" 5602 (م) فِي "الأشربة" 1988 و1989 (د) فِي "الأشربة" 3704 (ق) فِي "الأشربة" 3397 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23015 و22112 و22123 و22140 (الدارميّ) فِي "الأشربة" 2031. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5554 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) عَلِيٌّ -وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ- عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا").
قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجالَ هَذَا الإَسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وشيخ المصنّف هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة.
وقوله: "لا تنبذوا" بكسر الموحدة، منْ باب ضرب، قَالَ فِي "القاموس": النبذُ: طرحك الشيء أمامك، أو وراءك، أو عاتم، والفعل كضرب. انتهى. وتخريج الْحَدِيث سبق فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

‌‌7 - (خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ)
تقدّم ضبط الزهو، والبسر، ومعناهما، فلا تنس. والله وليّ التوفيق.
5555 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ -هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ- عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ، وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير:
1 - (مالك بن الحارث) السلميّ الرّقّيّ، ويقال: الكوفيّ، ثقة [4].
رَوَى عن أبيه، وابن عبّاس، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي الأحوص، وعلقمة بن قيس، وعبد الله بن ربيعة، وأبي وائل، وأبي ميسرة، عمرو بن شُرَحبيل، وغيرهم. وعنه إبراهيم النخعي، والأعمش، ومنصور، وعبد الملك بن ميسرة، وطلحة بن مصرف، وعدة. قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. وَقَالَ عمرو بن عليّ: مات سنة أبع وتسعين.
رَوَى له البخاريّ تعليقًا، وأخرج له فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والمصنف، له عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"عمر بن سعيد": هو أخو سفيان الثوريّ، ثقة [7]. و"سليمان": هو الأعمش. والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -7/ 5555 - وفي "الكبرى" 8/ 5562. والاستدلال به للترجمة واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌8 - (خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ)
5556 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"عطاء": هو ابن أبي رباح. وشرح الْحَدِيث يعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسأله الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -8/ 5556 و5557 و9/ 5558 و10/ 5562 و12/ 5564 - وفي "الكبرى" 9/ 5063 و5064 و10/ 5065 و11/ 5069 و13/ 5071. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" 5601 (م) فِي "الأشربة" 1986 و1987 (د) فِي "الأشربة" 3703 (ت) فِي "الأشربة" 1876 (ق) فِي "الأشربة" 3395 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13720 و13787 و13828 و14007 و14501 و14757. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
5557 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ، وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "بسطام": هو بن مسلم بن نُمير الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة [7] 83/ 2586، منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه، وروى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، وأبو داود فِي "المراسيل"، والباقون كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق القول فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌9 - (خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ)
5558 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.
والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (268) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث متَّفقٌ عليه كما سبق القول فيه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5559 - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا"، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ، أَنْ لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، غير "أبي إسحاق"، وهو: عمرو بن عبد الله السبيعيّ.
وقوله: "وكتب إلى أهل نجران": الكاتب هو النبيّ صلى الله عليه وسلم: أي أمر بالكتابة لهم، و"نجران" -بفتح، فسكون-: بلدة منْ بلاد هَمْدان منْ اليمن، قَالَ البكري: سُمّيت باسم بانيها نجران بن زيد بن يَشْجُب بن يَعرُب بن قَحْطان. قاله الفيّوميّ. وفي رواية مسلم: "وكتب إلى أهل جُرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب". و"جُرَش" بضم الجيم، وفتح الراء: هو بلد باليمن. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 13/ 157.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5560 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) حُمَيْدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ، وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"أحمد بن سليمان": هو الرُّهَاويّ الثقة الحافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون. و"حميد": هو الطويل.
وقوله: "البسر وحده حرام": الظاهر أن المراد إذا بلغ حدّ الإسكار، وإلا فنبيذ البسر وغيره ما لم يُسكر حلال.
والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -9/ 5560 - وفي "الكبرى" 10/ 5067. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌10 - (خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ)
5561 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ).
قَالَ الجامع عفا الَلهَ تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ": ابن سليمان الْجُهنيّ المصّيصيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"عليّ بن سعيد": هو ابن مسروق الكنديّ الكوفيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"عبد الرحيم": هو ابن سليمان الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة، له تصانيف، منْ صغار [8]. و"حبيب ابن أبي عمرة" تقدّم قريباً.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم تخريجه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5562 - (أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

أَنْبَأَنَا(1) الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: " قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ البَاوَرْدِيُ" -بالموحدة- ويقال: البيروديّ، ليس به بأس [12].
رَوَى عن عليّ بن الحسن بن شقيق. وعنه المصنّف، وَقَالَ: لا بأس به، وتفرّد به بحديثين فقط: هَذَا، و34/ 5639 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدبّاء … " الْحَدِيث.
[تنبيه]: الباورديّ -بفتح الموحّدة، والواو، وسكون الراء، آخره دال مهملة: نسبة إلى بلدة بنواحي خراسان، يقال لها: أَبِيورد، وتخفف، ويقال: باورد. قاله فِي "اللباب" 1/ 115. و"الأنساب" 1/ 274 - 275. والله تعالى أعلم.
و"عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ": هو ابن شَقيق، أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة الحافظ، منْ كبار [10] 22/ 906. و"الحسين بن واقد": هو المروزيّ، أبو عبد الله القاضي، ثقة، له أوهام [7].
وقوله: "أن يُنبذا جميعًا" ببناء الفعل للمفعول: أي أن ينبذ كل منْ التمر والزبيب جميعا، والتمر والبسر جميعًا.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي 8/ 5556. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌11 - (خَلِيطِ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ)
5563 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ: لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ، وَلَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي 6/ 5553 - سندًا--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

ومتنًا، غير أنه هنا الأوزاعي بدل هشام، وهو الدستوائيّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ)
5564 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الليث": هو ابن سعد. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [4].
[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (269) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم.
وقوله: "أن يُنبذ الخ" بالبناء للمفعول. والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي 8/ 5556. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
**

‌‌13 - (ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ، وَهِىَ لِيَقْوَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى" بلفظ: "وهي ليقوى"، والظاهر أنها مصحّفة منْ قوله: "وهي قوّة أحدهما عَلَى صاحبه". ولفظ "الكبرى": "وهي بَغْي أحدهما عَلَى صاحبه"، وهي أولى مما هنا.
ومحل الاستدلال منْ الْحَدِيث واضح حيث نهى الشارع عن الجمع بين الصنفين؛

لأجل الشدّة التي تحصل باجتماع صنف إلى غير صنفه، فيُسرع الإسكار، فيشربه صاحبه بدون علم، فيقع فِي السكر. والله تعالى أعلم بالصواب.
5565 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا، يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ"، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ؟ فَنَهَانِي عَنْهُ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنَّبَ مِنَ الْبُسْرِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ، فَكُنَّا نَقْطَعُهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سُويد بن نصر) المروزيّ، أبو الفضل الملقّب بشاه، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك الإِمام الحجة المشهور [8] 32/ 36.
3 - (وقاء -بكسر الواو، وقاف- ابن إياس) الأسديّ الوالبي، ويقال: الجنبي، أبو يزيد الكوفيّ، ليّن الْحَدِيث [6].
رَوَى عن مجاهد، وأبي ظبيان الجنبي، وعلي بن ربيعة، وعزرة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وبكر بن الأخنس، والمختار بن فلفل، وعنه الثوري، وابن المبارك، وأبو معاوية، ومروان بن معاوية، ويحيى القطّان، ويزيد بن هارون، وآخرون. قَالَ قبيصة: ثنا سفيان الثوري، عن وِقَاء بن إياس، وَقَالَ: لا بأس به. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: وقاء بن إياس كذا وكذا، ثم قَالَ: ضعفه يحيى بن سعيد القطّان. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، عن أبيه، مثل ذلك سواء. وَقَالَ عليّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد: ما كَانَ بالذي يُعتمد عليه، وَقَالَ أيضاً عنه: لم يكن بالقوي. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: قَالَ يحيى: لم يكن بالذي يُعتَمد عليه، وكذا قَالَ النسائيّ، عن يحيى، قَالَ النسائيّ: وليس بالقوي. وَقَالَ أبو حاتم: صالح. وَقَالَ ابن عدي: حديثه ليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الساجي: عنده مناكير. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وَقَالَ أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. رَوَى له المصنّف، وأبو دادود فِي "القدر"، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (المختار بن فُلْفُل) -بفاءين مضمومتين، ولامين الأولى ساكنة-: هو مولى عمرو بن حُريث، صدوقٌ، له أوهام [5] 21/ 904.
5 - (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا) بفتح النون فَعيل بمعنى مفعول: أي حال كونه منبوذا فِي إناء واحد (يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ) بكسر الغين المعجمة، منْ باب ضرب، منْ البغي: وهو الخروج، ومجاوزة الحدّ، والمراد اشتداده (قَالَ) المختار (وَسألْتُهُ) أي أنساً رضي الله عنه (عَنِ الْفَضِيخ؟) أي عن حكم شربه، وهو بفتح الفاء، وكسر الضاد المعجمة: شرابٌ يُتّخذ منْ الْبُسْرَ المفضوخ: أي المشدوخ. قاله فِي "النهاية" 3/ 453. وفي "المصباح": الفَضْخ: كسر الشيء الأجوف، وهو مصدر، منْ باب نفع، وفضخت رأسه، فانفضخْ: أي ضربته، مخرج دماغه. انتهى. (فَنَهَانِي عَنْهُ) أي لأنه مما يُسكر (قَالَ) المختار (كَانَ) أنس رضي الله عنه (يَكْرَهُ) بفتح أوله، منْ باب تعِب (الْمُذَنِّبَ) بصيغة اسم فاعل منْ التذيب، يقال: ذَنَّبت البُسرة تذنيبًا: إذا ظهر فيه الإرطاب، وَقَالَ ابن الأثير: "المذنب بكسر النون: الذي بدا فيه الإرطاب منْ قِبَل ذَنَبه: أي طرَفه، ويقال له أيضًا: التَّذْنُوب. انتهى "النهاية" 2/ 170 (مِنَ الْبُسْرِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونا شَيْئَيْنِ) أي لأجل خوفه منْ أن يكون داخلا فِي النهي عن الجمع بين الصنفين: البسر والرطب (فَكُنَّا نَقْطَعُهُ) أي نقطع ذلك الذنب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح(1)، وَقَدْ تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، فأخرجه هنا -13/ 5565 و5566 و5567 و5568 - وفي "الكبرى" 14/ 5072 و5073 و5074 و5075. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11970 و12015 و12188 و1278 و13215. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5566 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنَّبٍ، فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام بن حسّان": هوَ الْقُرْدُوسيّ.--------------------------------------------
(1) لا يقال: فِي إسناده وقاء، وَقَدْ تكلم فيه جماعة؛ لأنا نقول: قد رَوَى عنه جماعة، وقواه الثوري، وأبو حاتم، وابن عدي، وغيرهم، ويشهد لحديثه الروايات التالية. والله تعالى أعلم.
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" هنا "هشام بن هشام" بدل "هشام بن حسّان"، وهو تصحيف فاحش، والصواب ما هنا، وهو الذي الذي فِي النسخة "الهنديّة"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"أبو إدريس" رَوَى عن أنس هَذَا الْحَدِيث، وعنه هشام بن حسّان، مقبول [5] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "أُتي" بالبناء للمفعول. وقوله: "مذنِّب" بكسر النون كما سبق بيانه.
والحديث موقوف صحيح بما قبله، وهو منْ أفراده، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5567 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: قَتَادَةُ، كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ فَيُقْرَضُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "بالتَذْنُوب" -بفتح التاء المثناة، وتُضمّ، وبسكون الذال المعجمة، واحدته بهاء- أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: التَّذْنُوُبُ: البسر الذي قد بدا فيه الإرطاب منْ قِبَلِ ذَنَبه، وذَنَبُ الْبُسْرَة وغيرِها منْ التمر: مُؤَخَّرُها، وذَنَّبَتِ البسرةُ، فهي مُذَنِّبَةٌ(1): وَكَّتَتْ منْ قِبَل ذَنَبها. قَالَ الأصمعيّ: إذا بدت نُكَتٌ منْ الإرطاب فِي الْبُسْر منْ قِبَل ذَنَبها، قيل: ذَنَّبَتْ. والرُّطَبُ: التَّذْنُوب واحدته تَذْنُوبةٌ -أي بفتح التاء- قَالَ الراجر:
فَعَلِّقِ النَّوْطَ أَبَا مَحْبُوبِ … إِنَّ الْغَضَا لَيْسَ بِذِي تَذْنُوبِ
وَقَالَ الفراءُ: جاءنا بتُذْنُوبِ -أي بضم الذال- لغة بني أسد، والتميميُّ يقولُ: تَذْنُوب -أي بفتح التاء- والواحدة تَذْنُبَة. انتهى "لسان العرب" 1/ 390 ببعض تصرّف.
والحديث موقوف صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5568 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ، إِلاَّ عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (270) منْ رباعيات الكتاب.
و"حُميد": هو الطويل. وقوله: "قد أرطب": يقال: أرطبت البسرة إرطابًا: بدا فيها الترطيب. قاله الفيّوميّ. وقولهْ "إلا عزله عن فضيخته": أي أزاله، و"الفضيخ" ---------------------------------------------
(1) أي بصيغة اسم الفاعل.

بفتح، فكسر-: عصير العنب، وهو أيضًا شراب يُتّخذ منْ البُسر المفضوخ وحده منْ غير أن تمسّه النار، وهو المشدوخ، وفَضَخت البسرَ، وافتضخته، قَالَ الراجز:
بَالَ سُهَيْلٌ فِي الْفَضِيخِ فَفَسَدْ
يقول: لَمّا طلع سُهيل ذهب زمن البسر، وأرطب، فكأنه بال فيه. وَقَالَ بعضهم: هو المفضوخ، لا الفضيخ: المعنى: أنه يُسكر شاربه، فيفضخه. وسُئل ابن عمر عن الفضيخ، فَقَالَ: ليس بالفضيخ، ولكن هو الفضوخ، فعول منْ الفضيخة: أراد يسكر شاربه، فيفضخه. قاله فِي "اللسان".
والمعنى هنا أن أنساً رضي الله عنه إذا وجد فِي فضيخه: أي فِي البسر الذي يريد أن يتخذه عصيرًا بسرًا قد أرطب أزاله؛ مخافة أن يكونا شيئين.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (التَّرَخُّصِ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ، وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِي فَضِيخِهِ)
وفي نسخة: "الترخّص". وتقدّم معنى "الفضيخ" قريبًا.
5569 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا الْبُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو بصريّ ثقة، منْ أفراده. و"خالد بن بن الحارث": هو الهجيميّ البصريّ. و"هشام": هو الدستوائيّ البصريّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير.
والسند مسلسلٌ بثقات البصريين، إلا عبد الله وأباه، فإنهما مدنيّان، وفيه رواية

تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
وقوله: "وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا": أي منْ كل اثنين منهما، فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى.
وقوله: "عَلَى حِدَتِهِ": -بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال، بعدها هاء تأنيث-: أي وحده. وأخرج مسلم منْ حديث أبي سعيد رضي الله عنه: "منْ شرب منكم النبيذ، فليشربه زبيبا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بسرا فردا"، وسيأتي نحوه للمصنّف بعد باب.
وأخرج بن أبي شيبة، وأحمد، والنسائي، سبب النهي منْ طريق الْحَرّاني، عن ابن عمر، قَالَ: أُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بسكران، فضربه، ثم سأله عن شرابه، فَقَالَ: شربت نبيذ تمر وزبيب، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفي وحده". قاله فِي "الفتح" 11/ 196. والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌15 - (الرُّخْصَةِ فِي الاِنْتِبَاذِ فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُلاث" -بالثاء المثلّثة، مبنيا للمفعول: أي يُشدّ، ويُربط. والله تعالى أعلم بالصواب.
5570 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، وَخَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: "لِتَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ، فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن دُرُست" -بضمتين، وسكون المهملة-: هو ابن زياد البصريّ، ثقة [10]. و"أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك القَنّاد البصريّ، صدوقٌ فِي حفظه شيء [7] منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير.
وقوله: "الأسقية" -بفتح الهمزة: جمع سِقاء بالكسر، قَالَ فِي "القاموس": السقاء

ككساء: جلد السَّخْلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن، جمعه أَسقيةٌ، وأَسقيات، وأَساقٍ. انتهى.
وقوله: "التي يُلاث عَلَى أفواهها" -بضمّ المثنّاة منْ تحتُ، وتخفيف اللام، وآخره ثاء مثلّثة: أي يُلف الخيط عَلَى أفواهها، ويُربط به. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 1/ 192. وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "تلاث": أي تُشدّ، وتُربط، قَالَ القتبي: أصل اللوث: الطيّ، ولُثتُ العمامة: لففتها، وهذا نحو مما يقال: عليكم بالموكَى بالقصر: أي السقاء الذي يُربط فُوه بالوكاء، وهو الخيط. انتهى "المفهم" 1/ 177.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخرجه فِي 6/ 5553. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (التَّرَخُّصِ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ)
5571 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ، وَقَالَ: "مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا، تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا، أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا").
"عبد الله": هو ابن المبارك. و"إسماعيل بن مسلم العبديّ": هو أبو محمد البصريّ القاضي، ثقة [6] 49/ 2728. و"أبو المتوكّل": هو عليّ بن داود، ويقال: ابن دُؤاد الناجيّ البصريّ، مشهور بكنيته، ثقة [3] 169/ 262.
وقوله: "أن يُخلَط الخ" بالبناء للمفعول، وتمام شرح الْحَدِيث يعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -16/ 5570 و5571 و5573 - وفي "الكبرى" 6/ 5057 و8/ 5062 و17/ 5078 و5079. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1987 و1988 و1989 (ت) فِي "الأشربة" 1877 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10608 و10678 و10904 و11026 و11072 و11161 و11201 و11385 و11439. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5572 - (أَخْبَرَنِي(1) أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَالَ: "مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ: عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن خالد": هو أبو جعفر البغداديّ الفقيه الثقة [10] 20/ 4305 منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"شُعيب بن حرب": هو أبو صالح المدائنيّ، نزيل مكة، ثقة عابد [9] 43/ 51. و"إسماعيل": هو المذكور فِي السند الماضي.
وقوله: "أن يخلط" بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الخالط المفهوم منْ الفعل.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (انْتِبَاذِ الزَّبِيبِ وَحْدَهُ)
5573 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، وَقَالَ: "انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ").--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "حدّثنا".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عكرمة بن عمّار": هو أبو عمّار اليماميّ، بصريّ الأصل، صدوقٌ يَغلَط [5]. و"أبو كثير": هو يزيد بن عبد الرحمن، كما سيأتي للمصنّف فِي الباب التالي، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أُذينة، أو ابن غُفيلة(1) السُّحيميّ الْغُبَريّ(2) اليماميّ الأعمى، ثقة [3] 13/ 4488.
وقوله: "انبذوا" بكسر الموحّدة، منْ باب ضرب. وقوله: "عَلَى حدة" -بكسر الحاء، وتخفيف الدال المهملتين-: أي بانفراده، وتمام شرح الْحَدِيث قد مرّ قريبًا، ودلالته عَلَى الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 5572 - وفي "الكبرى" 18/ 5080. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1989 (ق) فِي "الأشربة" 3396 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 9458 و10426. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (الرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ)
5574 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى -يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ، وَقَالَ: "انْتَبِذُوا الزَّبِيبَ فَرْدًا، وَالتَّمْرَ فَرْدًا، وَالْبُسْرَ فَرْدًا".--------------------------------------------
(1) بالغين المعجمة، بعدها فاء، مصغّرًا.
(2) "السُّحَيميّ" -بمهملتين مصغّرًا. و"الْغُبَريّ"- بضم المعجمة، وفتح الموحّدة.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ).
قَالَ الجامع عفا اللهَ تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ": هو الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر نزيل الموصِل، ثقة حافظ [10] 20/ 1220 منْ أفراد المصنّف. و"المعافى بن عمران": هو الأزديّ الفهميّ، أبو مسعود الموصليّ، ثقة عابد فقيه، منْ كبار [9] 36/ 1271. و"إسماعيل، وأبو المتوكل" تقدّما قبل باب.
وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن الخ" كَانَ الأولى ذكره فِي الباب الماضي، كما لا يخفى، ولعله منْ تصرّف النسّاخ. والله تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌19 - (تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى. {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 67])
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكر قَالَ الإِمام ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 2/ 596: ما نصُّهُ: ولما ذكر الله تعالى اللبن، وأنه تعالى جعله شرابًا للناس سائغًا ثنى بذكر ما يتّخذه النَّاس منْ الأشربة منْ ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون منْ النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتنّ به عليهم، فَقَالَ: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ} الآية [النحل: 67]، دلّ عَلَى إباحته شرعا قبل تحريمه، ودلّ عَلَى التسوية بين المسكر المتّخذ منْ النخل، والمتّخذ منْ العنب، كما هو مذهب مالك والشافعيّ، وأحمد، وجمهور العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتّخذة منْ الحنطة، والشعير، والذرة، والعسل، كما جاءت السنّة بتفصيل ذلك، كما قَالَ ابن عبّاس فِي قوله: {سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} قَالَ: السكر ما حرم منْ ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أُحلّ منْ ثمرتيهما، وفي رواية: السكر حرامه، والرزق الحسن حلاله -يعني ما يبس منْ تمر، وزبيب، وما عُمل منهما منْ طلاء، وهو الدبس، وخلّ، ونبيذ حلال، يُشرب قبل أن يشتدّ، كما وردت السنة بذلك. {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [النحل: 67] ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف

ما فِي الإنسان، ولهذا حرّم الله عَلَى هذه الأمة الأشربة المسكرة؛ صيانة لعقولها. انتهى كلام ابن كثير.
وَقَالَ النسفيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 2/ 291: ويتعلّق {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ} بمحذوف، تقديره: ونُسقيكم منْ ثمرات النخيل والأعناب: أي منْ عصيرهما، وحُذف لدلالة {نُسْقِيكُم} قبله عليه. وقوله: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} بيان، وكشف عن كنه الإسقاء، أو تتخذون، و {مِنْهُ} منْ تكرير الظرف للتوكيد، والضمير فِي {مِنْهُ} يرجع إلى المضاف المحذوف الذي هو العصير، والسكر: الخمر، سمّيت بالمصدر، منْ سَكِرَ سَكَرًا وسُكْرًا، نحو رَشِدَ رَشَدًا ورُشْدًا. ثم فيه وجهان: [أحدهما]: أن الآية سابقة عَلَى تحريم الخمر، فتكون منسوخة. [وثانيهما]: أن يُجمع بين العتاب والمنّة. وقيل: السكر: النبيذ، وهو عصير العنب، والزبيب، والتمر إذا طُبخ حَتَّى ذهب ثلثاه، ثم يُترك حَتَّى يشتد، وهو حلال عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إلى حدّ السكر، ويحتجّان بهذه الآية. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا القول باطل؛ لمنابذته الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كما سيأتي تفنيده قريبًا، إن شاء الله تعالى.
وَقَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 10/ 127: قوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ} الآية، فيه مسألتان:
[الأولى]: قَالَ الطبري: التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب: ما تتخذون، فحذف "ما" ودل عَلَى حذفه قوله:"منه" وقيل: المحذوف شيء، والأمر قريب. وقيل: معنى "منه": أي منْ المذكور، فلا يكون فِي الكلام حذف، وهو أولى، ويجوز أن يكون قوله: "ومن ثمرات" عطفا عَلَى "الأنعام": أي ولكم منْ ثمرات النخيل والأعناب عبرة، ويجوز أن يكون معطوفا عَلَى "مما": أي ونسقيكم أيضاً مشروبات منْ ثمرات.
[الثانية]: قوله تعالى: {سَكَرًا}: السكر ما يُسكر هَذَا هو المشهور فِي اللغة، قَالَ ابن عبّاس: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، وأراد بالسكر الخمر، وبالرزق الحسن جميع ما يؤكل، ويشرب حلالاً، منْ هاتين الشجرتين، وَقَالَ بهذا القول ابن جبير، والنخعي، والشعبي، وأبو ثور، وَقَدْ قيل: إن السكر النحل بلغة الحبشة، والرزق الحسن: الطعام، وقيل: السكر العصير الحلو الحلال، وسمي سَكَرا؛ لأنه قد يصير مسكرا إذا بقي، فإذا بلغ الإسكار حرم. قَالَ ابن العربي: أَسَدُّ هذه الأقوال قول ابن عبّاس، ويُخَرَّج ذلك عَلَى أحد معنيين: إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر، وإما أن يكون المعنى أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب، تتخذون منه ما حرم الله