📘 বালাঘাতু ইবনি শিহাব আয-যুহরী ওয়া ইদরাজাতুহু ফিল কুতুবিস সিত্তাহ (আবদুল হামিদ শাইখুন)

وقد أرسل الإمام الزُّهْرِيّ الحديث عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، "فحديثه عن عبادة بن الصامت ورافع بن خديج مراسيل، أخرجها النسائي، وله عن أبي هريرة في جامع التّرمذي" (1)، وقال ابن حجر: "وأرسل عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم" (2).
وقد انتقد علماء الحديث مراسيل الزُّهْرِيّ، ووصفوها بأنها لا شيء.
قال يَحْيَى بن معين: "مُرْسَل الزُّهْرِيّ ليس بشيء" (3).
وقال يَحْيَى بن سعيد الْقَطَّان: "مُرْسَل الزُّهْرِيّ شرّ من مُرْسَل غيره، لأنَّه حافظ، وكلَّما قَدِرَ أن يُسَمِّي سَمَّى، وإنَّما يترك من لا يُحبّ أن يُسَمِّيَه" (4).
وروي عن يحيى بن سعيد أيضًا أنه كان لا يرى إرسال الزُّهْرِيّ وقتادة شيئًا، ويقول هو بمنزلة الريح، ويقول هؤلاء قوم حفّاظ، كانوا إذا سمعوا الشيء عقلوه (5).
ولكن قيل لأحمد بن صالح: "قال يحيى بن سعيد: مرسل الزُّهْرِيّ يشبه لا شيء، فغضب، وقال: ما ليحيى ومعرفة علم الزُّهْرِيّ، ليس كما قال يحيى" (6).
وقال الذهبي: "مراسيل الزُّهْرِيّ كالمعضل؛ لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو أنه يقول: عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عد مرسل الزُّهْرِيّ كمرسل--------------------------------------------
(1) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 327.
(2) ابن حجر، تهذيب التهذيب، 9/ 427.
(3) تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف] مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط 1، 1399 هـ[، 3/ 221.
(4) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، 1/ 37، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي] المكتبة العلمية، المدينة المنورة، د. ط.، د. ت. [، ص 211.
(5) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، 9/ 451.
(6) ابن عساكر، تاريخ دمشق، 55/ 369.

سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ونحوهما، فإنه لم يدر ما يقول، نعم، مرسله كمرسل قتادة، ونحوه" (1).
وقد ورد ما يؤكد أن الزُّهْرِيّ كان يذكر من حدثه عندما يُسأل عن الإسناد، ومن هذا ما يرويه ابن عبد البر بإسناده المتصل عن مالك بن أنس قال: كنا نجلس إلى الزُّهْرِيّ وإلى محمد بن المنكدر فيقول الزُّهْرِيّ: قال ابن عمر كذا وكذا، فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه فقلنا له: الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به؟ قال: ابنه سالم (2).
ولذا قال ابن عبد البر: "فهكذا مراسيل الثّقات إذا سئلوا أحالوا على الثّقات" (3).
وهو ما يرجح للباحث أن الزُّهْرِيّ في إرساله للحديث كان على جانب كبير من العلم بإسناده؛ وربما لم يذكره اختصارًا.
كما يُرجع البعض السبب في عدم قبول مراسيل الزُّهْرِيّ إلى أنه كان يروى عن سليمان بن أرقم.
قال الشافعي: "إرسال الزُّهْرِيّ عندنا ليس بشيء؛ وذلك إنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم" (4)، وقال أيضا: "وابن شهاب عندنا إمام ولكن ابن أرقم واه، ويقولون أنا نحابي، ولو حابينا أحد لحابينا الزُّهْرِيّ، وإرسال الزُّهْرِيّ عندنا ليس بشيء؛ وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم" (5).--------------------------------------------
(1) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 339.
(2) ابن عساكر، تاريخ دمشق، 55/ 369.
(3) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 1/ 37.
(4) ابن عساكر، تاريخ دمشق، 55/ 369.
(5) العلائي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ] عالم الكتب، بيروت، ط 2، 1407 هـ[، ص 43.

وقال على بن المديني: مرسلات الزُّهْرِيّ رديئة، قيل: له وحديث النذر حديث ابن سلمة. قال: إنما سمعه الزُّهْرِيّ من سليمان بن أرقم؛ ومن ثم قلت إن مرسلات الزُّهْرِيّ رديئة (1).
وقد اعتذر الإمام الشافعي للزُّهْرِيّ في روايته عن سليمان ابن أرقم فقال: وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثِقة الرجال، إنما يُسمي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خيارَ التابعين، ولا نعلم محدثًا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدِّث عنه ابن شهاب. فقيل له: فأنى تُرَاه أتى في قبوله عن سليمان بن أرقم؟ فأجاب الشافعي: رآه رجلاً من أهل المروءة والعقل، فَقَبِل عنه، وأحسن الظن به، فسكت عن اسمه إما لأنه أصغر منه، وإما لغير ذلك، وسأله مَعْمر عن حديثه عنه، فأسنده له، فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب: لم يُؤمَن مثل هذا على غيره (2).
وعلى كل حال فإرسال الزُّهْرِيّ لا يخل بإمامته وعدالته ولا يقل من جلالته في هذا الفن؛ حيث إن الإرسال لم يكن من العيوب القادحة في عدالة الراوي، قال الخطيب: " … والإرسال لا يتضمن التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه؛ ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث" (3).

‌‌ثانيًّا: ما قيل عنه في التدليس وتوجيه ذلك
الدَّلَس، بِالتَّحريك: الظُّلْمَة، ودَلَّسَ في البيع وفي كلّ شيءٍ إِذا لم يبيّن عيبه، وهو من الظُّلمة. والتَّدْلِيس فِي البيع: كتمان عيب السِّلعة عن الْمُشْتَرَى (4).
وقد قسم ابن الصلاح (5) التدليس إلى قسمين (6):--------------------------------------------
(1) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر، 55/ 369.
(2) انظر: الرسالة للشافعي، تحقيق: أحمد شاكر] مكتبه الحلبي، مصر، ط 1، 1358 هـ[، ص 469، 470.
(3) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص 549.
(4) انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (دلس).
(5) انظر: أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ص 73، 74.
(6) هذا هو التقسيم الذي وجدته عند غالب أهل الصنعة، ولكن برهان الدين الأبناسي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح قال: "وقد ترك المصنف قسما ثالثًا وهو أشر الأقسام يسمونه تدليس التسوية، سماه بذلك ابن القطان وغيره، ثم ذكره (انظر: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح الأبناسي، 1/ 174).

أحدهما: تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمَّن لقيه ما لم يسمع منه، موهمًا أنَّه سمعه منه، أو عمَّن عاصره ولم يلقه موهمًا أنَّه قد لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، ولا يقول في ذلك: (أخبرنا فلان) ولا (حدثنا) وما أشبههما، وإنما يقول: (قال فلان أو عن فلان) ونحو ذلك.
القسم الثاني: تدليس الشيوخ، وهو: أن يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه، فيسميه أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف.
وهناك قسم ثالث ذكره برهان الدين الأبناسي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح وهو: تدليس التسوية، وهو: أن يسمع المدلس حديثًا من شيخ ثقة، والثقة سمعه من شيخ ضعيف، وذلك الضعيف يرويه عن ثقة، فيسقط المدلس شيخ شيخه الضعيف ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني: بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها فيصير الإسناد كله ثقات ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه؛ فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل (1).
وقد وُصف الزُّهْرِيّ بالتدليس، وصفه بذلك الشافعي والدَّارَقُطْنِيّ وغير واحد كما قال ابن حجر (2).
ولهذا عده ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وهم: ممن أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا، ومنهم من قبلهم (3).--------------------------------------------
(1) انظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(2) انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر، تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي] مكتبه المنار، عمان، ط 1، 1403 هـ[، ص 45.
(3) انظر: المصدر نفسه، ص 13.

وقال سبط ابن العجمي: "محمد بن مسلم الزُّهْرِيّ العالم المشهور، مشهور به -أي بالتدليس- وقد قبل الأئمة قوله (عن) " (1).
وقال العلائي رحمه الله: "محمد بن شهاب الزُّهْرِيّ الإمام العلم مشهور به -أي بالتدليس- وقد قبل الأئمة قوله (عن) " (2)، وذكره في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهم ممن احتمل الأئمة تدليسه وخرّجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع؛ وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، وذلك كالزُّهْرِيّ وسليمان الأعمش وإبراهيم النخعيّ … ، ففي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع، وبعض الأئمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ (عن) ونحوها من شيخه (3).
ولم أجد من المتقدمين من وصف الزُّهْرِيّ بالتدليس غير الشافعي والدَّارَقُطْنِيّ فيما ذكره عنهما ابن حجر، ولم أجد من عدّه في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين غير الحافظ ابن حجر، وهو في ذلك قد خالف الحافظ صلاح الدين العلائي مع العلم أنه استمد مصنفه من جامع التحصيل للعلائي، يقول ابن حجر في مقدمة كتابه (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس): "فهذه معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوي لخصتها في هذه الأوراق لتحفظ، وهي مستمدة من جامع التحصيل للإمام صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا تغمده الله برحمته" (4)، وقد سار في تصنيفه على نفس التقسيم الذي حرره الحافظ صلاح الدين العلائي لمراتب المدلسين، كما يقول في مقدمة كتابه (5)، وقد جعل العلائي الزُّهْرِيّ في المرتبة الثانية وقال: وقد قبل الأئمة قوله (عن)، ووافقه سبط ابن العجمي في ذلك، وفي الصحيحين للزُّهْرِيّ الحديث الكثير--------------------------------------------
(1) سبط ابن العجمي، التبيين لأسماء المدلسين، تحقيق: يحيى شفيق حسن] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1406 هـ[، ص 45.
(2) العلائي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص 109.
(3) انظر: المصدر نفسه، ص 113.
(4) ابن حجر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ص 13.
(5) انظر: المصدر نفسه، ص 14.

مما ليس فيه التصريح بالسماع (1)، والحافظ ابن حجر نفسه وصف الزُّهْرِيّ بقلة التدليس (2)، فالأولى أن يكون في المرتبة الثانية وليست الثالثة.
أما الإمام الذهبي فقال: "محمد بن مسلم الزُّهْرِيّ الحافظ الحجة كان يدلس في النادر" (3)، وما ذكره العلائي وسبط ابن العجمي من اشتهار الزُّهْرِيّ بالتدليس ففيه نظر، حيث إن الزُّهْرِيّ لم يكن كثير التدليس حتى يشتهر به.
ولم أجد فيمن وصف الزُّهْرِيّ بالتدليس من ذكر نوع التدليس الذي كان يفعله، والذي يظهر أنهم أرادوا الإرسال لا التدليس بمعناه الخاص عند المتأخرين، أو أنهم أرادوا مطلق الوصف بالتدليس غير القادح، بمعنى أنه قد وقع منه أحيانًا؛ لأن التدليس بمعناه الخاص منه قليل جدًا بالمقارنة إلى مجموع رواياته، ولم يتردد أحد من الأئمة في قبول روايته مطلقًا، بل هو أحد أعمدة الحديث النبوي (4).
"وقد حصر الأئمة ما رواه عمن سمع منه ما لم يسمع منه (5)، وهو من أهل المدينة والتدليس لا يعرف في المدينة" (6)، حيث إنّ أهل الحجاز والحرمين، ومصر وَالعوالي، ليس التَّدْلِيس من مَذْهَبِهِم (7).--------------------------------------------
(1) انظر على سبيل المثال لا الحصر: صحيح البخاري: الحديث رقم (77، 78) كتاب العلم، باب متى يَصِحُّ سماع الصَّغير؟ ، والحديث رقم (115) كتاب العلم، باب العلم والعظة باللّيل، والحديث رقم (124) كتاب العلم، باب السُّؤَال وَالفُتْيَا عند رمي الجِمَار، وانظر أيضًا في صحيح مسلم: الحديث رقم (36) كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، والحديث رقم (170) كتاب الإيمان، باب ذكر الْمَسِيح ابن مَرْيَم، وَالْمَسِيح الدَّجَّال، والحديث رقم (257) كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.
(2) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 10/ 427، تحت حديث رقم (5995).
(3) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي] دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، 1382 هـ[، 4/ 40.
(4) انظر: منهج المتقدمين في التدليس لناصر بن حمد الفهد] أضواء السلف، الرياض، ط 1، 1422 هـ[، ص 85.
(5) انظر: جامع التحصيل للعلائي، ص 269.
(6) ناصر بن حمد الفهد، منهج المتقدمين في التدليس، ص 85.
(7) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم، ص 111.

فمن وصف الزُّهْرِيّ بالتدليس -مع ندرة صدوره منه- إما أنه أراد به الإرسال، أو أنه أراد مطلق الوصف بالتدليس غير القادح، وتدليس الزُّهْرِيّ على هذا الوصف لا يقلل من أهمية رواياته، ولا يترتب عليه ما يخل بعدالته، فالذين قالوا إنه يدلس، هم من وصفوه بالإمامة والجلالة في هذا العلم، وحكموا له بالعدالة وشهدوا له بالأمانة وشدة الإتقان.

•‌‌ الفصل الثاني: بلاغات الزُّهْرِيّ في الكتب الستة:
o المبحث الأول: بلاغات الزُّهْرِيّ في صحيح البخاري
o المبحث الثاني: بلاغات الزُّهْرِيّ في صحيح مسلم
o المبحث الثالث: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن أبي داود
o المبحث الرابع: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن التِّرْمِذِيّ
o المبحث الخامس: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن النسائي
o المبحث السادس: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن ابن ماجة

‌‌المبحث الأول: بلاغات الزُّهْرِيّ في صحيح البخاري
‌‌1 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» وَقَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ (1)»، وَأَنَّ عُمَرَ «حَمَى السَّرَفَ (2) وَالرَّبَذَةَ (3)» (4).
‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ»، وَأَنَّ عُمَرَ «حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ» هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ، بيّن ذلك الحافظ ابن حجر وبدر الدين العيني وأبو داود والبيهقي، وغيرهم:
قال ابن حجر: قوله وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع … والقائل هو ابن شهاب، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو معضل، … وليس هذا من حديث بن عباس عن الصّعب وإنما هو بلاغ للزّهْرِيّ (5).
وقال بدر الدين العيني: "قوله: وأن عمر رضي الله عنه حمى الشّرف والربذة، عطف على قَوْله: بلغنَا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضًا من بلاغ الزُّهْرِيّ" (6).--------------------------------------------
(1) النَّقِيعَ: موضع قرب المدينة، وهو على عشرين فرسخًا من المدينة (انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي] دار صادر، بيروت، ط 2، 1995 م [، 2/ 273).
(2) السَّرَفَ: وهو موضع على ستّة أميال من مكّة، وقيل: سبعة وتسعة واثني عشر، تزوّج به رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهناك بنى بها وهناك توفّيت (انظر: المصدر نفسه، 2/ 212).
(3) الرَّبَذَةُ: من قرى المدينة على ثلاثة أيّام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز (انظر: المصدر نفسه، 3/ 24).
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المُسَاقَاة، باب لا حِمَى إلَّا لِلَّه ولرسُولِه صلى الله عليه وسلم، رقم (2370)، 3/ 113.
(5) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 5/ 45.
(6) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري] دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط.، د. ت. [، 12/ 214.

وقال أبو داود (1) والبيهقي (2) بعد أن أوردا الحديث: "قال ابن شِهَاب: وَبَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ» ".

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
أولًا قول الزُّهْرِيّ: بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ» يتصل من وجوه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
قال ابن حِبَّان (3): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حمى النَّقِيع لخيل المسلمين.
وأخرجه الطبراني (4) عن مَحْمُود بن عَلِيٍّ، عن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي بَكْر السَّالِمِيّ، عن عبد الله بن نَافِع، عن عاصم، عن عبد اللَّه بن دِينَار، عن ابن عُمَرَ، به.
وأخرج الإمام أحمد (5) قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ " قَالَ حَمَّادٌ: فَقُلْتُ لَهُ: لِخَيْلِهِ؟ قَالَ: " لَا لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ".
وصحح الألباني (6) رواية ابن حِبّان، وكذا شعيب الأرنؤوط في تعليقه عليها، وقال: رجاله ثقات غير عاصم بن عمر -وهو ابن حَفْص بن عَاصِمِ بن عُمَر بن الْخَطَّاب العمري- فهو ضعيف وهو على ضعفه يكتب حديثه.--------------------------------------------
(1) أبو داود، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد] المكتبة العصرية، بيروت، د. ط.، د. ت. [، 3/ 180.
(2) البيهقي، السنن الصغير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي] جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، ط 1، 1410 هـ[: كتاب البيوع، باب الحمى، رقم (2200)، 2/ 330.
(3) ابن حِبَّان، صحيحه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1408 هـ[: كتاب السير، باب الحمى، رقم (4683)، 10/ 538.
(4) الطبراني، المعجم الأوسط] دار الحرمين، القاهرة، د. ط.، د. ت. [: رقم (7937)، 8/ 51.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (5655)، 9/ 470.
(6) الألباني، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان] دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة، ط 1، 1424 هـ[، رقم (4664)، 7/ 88.

وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على رواية أحمد: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللُه بن عمر- وهو العمري -، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وأورده الهيثمي (1) وقال عقبه: رواه أحمد، وفيه عبد الله العمري، وهو ثقة، وقد ضعفه جماعة.
ثانيًّا قول الزُّهْرِيّ: وَأَنَّ عُمَرَ «حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ» يتصل من طريق صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ: «حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ» (2).
وقد صحح الحافظ ابن حجر رواية ابن أبي شَيْبَة بقوله: "وَقَدْ رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ عُمَر حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَة" (3).

‌‌تخريج الحديث:
أخرج الحديث دون بلاغ الزُّهْرِيّ: النَّسائي (4) والإمام أحمد (5) وابن حِبَّان (6) والطبراني (7) من طرق عن الزُّهْرِيّ به.
وأخرجه ابن حِبَّان (8) من طريق يَحْيَى بْنُ مَعِين، والبزار (9) عن عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، كلاهما (يَحْيَى بن مَعِين وعبد الله بن أحمد بن شبويه) عن عَلِيّ بن--------------------------------------------
(1) الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد] مكتبة القدسي، القاهرة، د. ط.، 1414 هـ[، 4/ 158.
(2) ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت] مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1409 هـ[، رقم (23193)، 5/ 6.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5/ 45.
(4) النَّسائي، السنن الكبرى، تحقيق: شعيب الأرنؤوط] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1408 هـ[: كتاب السير، باب الحمى، رقم (5743)، 5/ 330.
(5) الإمام أحمد، المسند: حديث الصَّعْب بن جَثَّامَة رضي الله عنه، رقم (16425)، 26/ 356.
(6) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب السير، باب الحمى، رقم (4684)، 10/ 539.
(7) الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي] مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط 2، د. ت. [: رقم (7427)، 8/ 82.
(8) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب السير، باب الحمى، رقم (4685)، 10/ 540.
(9) البزار، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار] مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 1، 1988 م [: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (8876)، 15/ 326.

عَيَّاش، عن شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الْأَعْرَج عن أَبِي هُرَيْرَة، بلفظ حديث الصَّعْب بن جَثَّامَة.
وأخرجه مع ذكر بلاغ الزُّهْرِيّ بعده: البخاري (1) وأبو داود (2) من طريق يُونُس، عن ابن شِهَاب به، والبيهقي (3) من طريق اللَّيْث بن سَعْد عن مُوسَى بن يَزِيد عن الزُّهْرِيّ به.

‌‌التعليق على الخبر:
الحِمَى بكسر الحاء وفتح الميم، لغة: المَحْظُور الذي لا يُقْرَب (4)، واصطلاحًا: "ما يحمي الإمام من الموات لمواشٍ بعينها ويمنع سائر الناس الرعي فيه" (5).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» يعني: "لا حمى لأحد يخص نفسه به، يرعى فيه ماشيته دون سائر الناس إلا لله عز وجل، ولرسوله ومن قام مقامه عليه الصلاة والسلام وهو الخليفة خاصة، إذا احتيج إلى ذلك لمصلحة المسلمين كما فعل العمران وعثمان رضي الله عنهم، وإنما يحمي الإمام ما ليس بمملوك: كبطون الأودية، والجبال، والموات" (6).
وأصله عند العرب أنه "كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا في حيّه استعوى كلبًا فحمى مدى عواء الكلب، لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المُسَاقَاة، باب لا حِمَى إلَّا لِلَّه ولرسُولِه صلى الله عليه وسلم، رقم (2370)، 3/ 113.
(2) أبو داود، سن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، رقم (3083)، 3/ 180.
(3) البيهقي، السنن الصغير: كتاب البيوع، باب الحمى، رقم (2200)، 2/ 330.
(4) انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (حما).
(5) القَسْطَلَّاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري] المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط 7، 1323 هـ[، 4/ 205.
(6) المصدر نفسه، 4/ 206.

فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأضاف الحمى إلى الله ورسوله، أي: إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله تعالى وإبل الزكاة وغيرها" (1).
وقد اتصل من وجوه ثابتة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبَذَةَ، قال الإمام الشافعي: أَنبأنا غير وَاحِد من أهل العلم «أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وَأَن عمر حمى السّرف والرَّبَذَةَ» (2).
وقد استدل الشافعية بما رواه الزُّهْرِيّ بلاغًا في اختصاص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة، قال الشَّافِعِيّ يحتمل الحديث شيئين: أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعليه فليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، والثاني معناه: إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعليه فإنه يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة، وَرُجِّحَ هذا الثاني بما ذكره البخاري عن الزُّهْرِيّ تعليقا أن عمر حمى السّرف والرَّبَذَة (3)، "وأخذ أصحاب الشَّافِعِيّ من هذا أن له في المسألة قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ" (4)، "ومن أصحاب الشَّافِعِيّ من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم" (5).
* * * * *

‌‌2 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغْنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْ يَرُدُّوا إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ، فَلَمَّا أَبَى الكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا--------------------------------------------
(1) القَسْطَلَّاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 4/ 206.
(2) ابن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير] دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، ط 1، 1425 هـ[، 6/ 375.
(3) انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني] دار الحديث، مصر، د. ط.، د. ت. [، 2/ 121.
(4) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5/ 44.
(5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني] دار الحديث، مصر، ط 1، 1413 هـ[، 5/ 369.

بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} (1)، وَالعَقْبُ مَا يُؤَدِّي المُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ المُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا.
وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي المُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ (2).

‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
قال ابن حجر: "قوله وبلغنا هو مقول الزُّهْرِيّ، وصله ابن مَرْدَوَيْه في تفسيره من طريق عُقَيْل، وقوله وبلغنا أن أبا بصير .... إلخ هو من قول الزُّهْرِيّ أيضًا، والمراد به أن قصة أبي بَصير في رواية عُقَيْل من مرسل الزُّهْرِيّ، وفي رواية مَعْمَر موصولة إلى المِسْوَر لكن قد تابع معمرًا على وصلها بن إسحاق كما تقدم وتابع عقيلًا الْأَوْزَاعِيّ على إرسالها؛ فلعل الزُّهْرِيّ كان يرسلها تارة ويوصلها أخرى" (3).

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ هذا وصله ابن مَرْدَوَيْه في تفسيره من طريق عُقَيْل كما ذكر ابن حجر في الفتح، ولم أقف على التفسير المذكور، ولكن ورد بعض الخبر في ثنايا أحاديث متصلة صحيحة على النحو التالي:
أولًا قوله: وَبَلَغْنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْ يَرُدُّوا إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ.--------------------------------------------
(1) سورة الممتحنة، آية: 11.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشُّرُوط، باب الشُّرُوط في الجهاد والمُصَالَحة مع أهل الحرب وكتابة الشُّرُوط، رقم (2733)، 3/ 197.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5/ 351.

وقوله: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي المُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.
وردا عند البخاري في قصة الحُدَيْبِيَة (1)، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ .... ، وفيه: " ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} (2)، حَتَّى بَلَغَ بِعِصَمِ الكَوَافِرِ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ؛ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَالأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ".
وفي الحديث قصة أَبي بَصِيرِ بن أَسِيد الثَّقَفِيّ: "ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى المَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوا: العَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا» فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ» فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ البَحْرِ قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى
الشَّأْمِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُنَاشِدُهُ--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشُّرُوط، باب الشُّرُوط في الجهاد والمُصَالَحة مع أهل الحرب وكتابة الشُّرُوط، رقم (2731)، 3/ 193.
(2) سورة الممتحنة، آية: 10.

بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ، لَمَّا أَرْسَلَ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} حَتَّى بَلَغَ {الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ} (1)، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ البَيْتِ".
ومن طريق عبد الرَّزَّاق أخرج الحديث بطوله البيهقي (2) والطبراني (3) والإمام أحمد (4) وابن حِبّان (5).
ثانيًّا: قول الزُّهْرِيّ: فَلَمَّا أَبَى الكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} (6).
قول الزُّهْرِيّ هذا في سبب نزول الآية موقوف عليه، ولم أجده متصلًا من أي وجه، وكل من رواه وقفه على الزُّهْرِيّ (7).
ثالثًا: قول الزُّهْرِيّ: وَالعَقْبُ مَا يُؤَدِّي المُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ المُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا.
كلام الزُّهْرِيّ هذا هو تفسير رآه في الآية، كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر، حيث قال: "قَوْلُه والْعَقِب … إِلَخ، قَوْلُه وما نَعْلَم أَحَدًا من المُهَاجِرَات ارْتَدَّتْ بعد إيمانها هو كلام--------------------------------------------
(1) سورة الفتح، آية: 24 - 26.
(2) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الجزية، باب المُهَادَنَة عَلَى النَّظَر لِلْمُسْلِمِين، رقم (18807)، 9/ 366.
(3) الطبراني، المعجم الكبير: رقم (13)، 20/ 15.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيّ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَم، رقم (18928)، 31/ 243.
(5) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الهجرة، باب الْمُوَادَعَة وَالْمُهَادَنَة، رقم (4683)، 11/ 216.
(6) سورة الممتحنة، آية: 11.
(7) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 5/ 352، وتفسير عَبْد الرَّزَّاق، لعَبْد الرَّزَّاق الصنعاني صاحب المصنف، تحقيق: د. محمود محمد عبده] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1419 هـ[، 3/ 304، تفسير الطبري، 23/ 335.

الزُّهْرِيّ" (1)، وقال في موضع آخر بعدما ذكر كلام الزُّهْرِيّ: "وَمَعْنَاه أَنّ الْعَقَب الْمَذْكُور في قَوْلِه فَعَاقَبْتُم أي أَصَبْتُم من صَدَقَات الْمُشْرِكَات عِوَض ما فَات من صَدَقَات الْمُسْلِمَات، وهذا تَفْسِير الزُّهْرِيّ" (2).

‌‌التعليق على الخبر:
قوله عز وجل: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} (3)، أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ (4)، ولم يرد في سبب نزولها غير قول الزُّهْرِيّ، وهو موقوف عليه، ولم أجده متصلًا من أي وجه.
* * * * *

‌‌3 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ، وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ» عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّه (5).
‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: " بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ، كما يتضح من سياق الخبر.

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
هذا الحديث يتصل من وجهين صحيحين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس عن مَيْمُونَة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين:--------------------------------------------
(1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5/ 352.
(2) المصدر نفسه، 9/ 422.
(3) سورة الممتحنة، آية: 11.
(4) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس] مكتبة الفلاح، الكويت، ط 1، 1408 هـ[، ص 743.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفَأرَة في السَّمْن الجامد أو الذَّائِب، رقم (5539)، 7/ 97.

أخرجه البخاري (1) قال: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُهُ: عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ» قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ، عن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيّ يَقُولُ إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا.
ورواه أيضًا من طرق (2)، عن مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، به، دون قوله: قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ ..
وأخرجه أبو داود (3) والتِّرْمِذِيّ (4) والنّسائي (5) من طرق عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عن الزُّهْرِيّ به.
وأخرجه أبو داود (6) والإمام أحمد (7) وابن حِبّان (8) من طريق عَبْد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيِّب، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ».--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفَأرَة في السَّمْن الجامد أو الذَّائِب، رقم (5538)، 7/ 97.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفَأرَة في السَّمْن الجامد أو الذَّائِب، رقم (5540)، 7/ 97، وفي كتاب الوضوء، باب ما يقع من النَّجَاسَات في السَّمْن والماء، رقم (235، 236)، 1/ 56.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب الفأرة تقع في السَّمْن، رقم (3841)، 3/ 364.
(4) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تموت في السَّمْن، رقم (1798)، 2/ 256.
(5) النَّسائي، المجتبى، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة] مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 2، 1406 هـ[: كتاب الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السَّمْن، رقم (4258)، 7/ 187.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب الفأرة تقع في السَّمْن، رقم (3842)، 3/ 364.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (7600)، 13/ 42.
(8) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الطهارة، باب النَّجَاسَة وَتَطْهِيرِهَا، رقم (1393)، 4/ 237.

قال التِّرْمِذِيّ (1): وَسَمِعْت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يقول: وَحَدِيث مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيّ عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ»، هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مَعْمَرٌ قَالَ: وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وقال أيضًا: وروى مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن سَعِيد بن المُسَيِّب، عن أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَه. وهو حديث غير محفوظ.
ولكن "جزم مُحَمَّد بن يَحْيَى الذُّهْلِيّ بِأَن الطَّرِيقَيْن صحيحان" (2)، وقال: "وحديث معمر أيضًا عن الزُّهْرِيّ عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، والطريقان عندنا محفوظان -إن شاء الله-، لكن المشهور حديث ابن شهاب عن عبيد الله" (3).
وقال ابن بطال (ت 449 هـ) في شرحه صحيح البخاري: "وإنما لم يدخل البخاري في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ؛ لأنه من رواية معمر، عن الزُّهْرِيّ، واستراب انفراد معمر" (4)، قلت: القول ما قاله ابن عبد البر في التمهيد، حيث قال: وممّا يُصَحِّح حديث مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيد أَنّ عَبْد اللَّه بن صَالِحٍ حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِد بن يَزِيدَ، عن سَعِيدِ بن أَبِي هِلَالٍ، عن ابن شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ ابن الْمُسَيَّبِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيّ: فَقَدْ وَجَدْنَا ذِكْرَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ فَالْحَدِيثَانِ مَحْفُوظَانِ (5).

‌‌التعليق على الحديث:
في هذا الحديث معان من الفقه، منها: ما اجتُمع عليه، ومنها ما اختُلف فيه:--------------------------------------------
(1) انظر: سنن التِّرْمِذِيّ: عقب حديث رقم (1798)، 2/ 256.
(2) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 21/ 138.
(3) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 9/ 40.
(4) ابن بطال، شرح صحيح البخارى، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة] مكتبة الرشد، الرياض، ط 2، 1423 هـ[، 5/ 450.
(5) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 9/ 40.

فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك: أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد، أو ما كان مثله من الجامدات، أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه، وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعًا ذائبًا فماتت فيه فأرة، أو وقعت وهي ميتة، أنه قد نجس كله، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت يتنجس بذلك قليلًا كان أو كثيرًا، هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافًا (1).
واختلفوا في بيعه والانتفاع به، فقالت طائفة: لا يباع ولا ينتفع بشيءٍ منه، كما لا يؤكل. هذا قول الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل؛ واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن كان مائعًا فلا تقربوه". وقال آخرون: يجوز الاستصباح به (2)، والانتفاع في الصابون وغيره، ولا يجوز بيعه وأكله. هذا قول مالك والثوري والشافعي؛ قالوا: وقد روى عن على بن أبى طالب وابن عمر وعمران بن حصين أنهم أجازوا الاستصباح به. وذكر الطبري عن ابن عباس مثله، وذكر ابن المنذر عن ابن مسعود وأبى سعيد الخدري وعطاء مثله. واحتجوا في منع بيعه بقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" (3).
* * * * *

4 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: وَزَادَ اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الأُتُنِ (4)، أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ، أَوْ أَبْوَالَ الإِبِلِ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا، فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتُنِ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ،--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(2) الِاسْتِصْبَاح، أي: إيقاد الْمِصْبَاح وهو السِّرَاج (النسفي، طلبة الطلبة] المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، د. ط.، 1311 هـ[، ص 9).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 5/ 451، والحديث في صحيح مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب تحريم بيع الخمر، رقم (1579)، 3/ 1206.
(4) والأتن بضم الهمزة: جمع أتان، وهي الحمارة: أُنثى الحُمُر (انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، 21/ 292).