📘 বালাঘাতু ইবনি শিহাব আয-যুহরী ওয়া ইদরাজাতুহু ফিল কুতুবিস সিত্তাহ (আবদুল হামিদ শাইখুন)

‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: … " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
قول الزُّهْرِيّ: "أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» " يتصل من وجوه صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عِمْرَان بن حُصَيْن وثَابِت بن الضَّحَّاك رضي الله عنهما.
فمن حديث عِمْرَان بن حُصَيْن ما أخرجه: مسلم (1) في حديث مطول بسنده عن عِمْرَان بن حُصَيْن، قال: وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بن حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (2)، عن أَبِي قِلَابَةَ (3)، عن أَبِي الْمُهَلَّبِ (4)، عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، قَالَ: … فذكره، وفي آخره قال: فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، بِئْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ»
ومن طريق أَيُّوب عن أَبِي قِلَابَة، أخرجه أبو داود (5) والإمام أحمد (6) بلفظ مسلم.--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، رقم (1641)، 2/ 1262.
(2) أيوب بن أبي تميمة كيسان السِّخْتِيَانِيّ، أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد (انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 117).
(3) أبو قلابة، هو: عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري (ت 104 هـ)، ثقة فاضل كثير الإرسال (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، 7/ 183، وتقريب التهذيب لابن حجر، ص 304).
(4) أبو المُهلَّب الجرمي البصري، عم أبي قلابة، اسمه عمرو أو عبد الرحمن بن معاوية، وقيل النضر وقيل معاوية ثقة (انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 676).
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك، رقم (3316)، 3/ 239.
(6) الإمام أحمد، المسند: حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، رقم (19894)، 33/ 124.

وأخرجه مختصرًا: ابن ماجة (1) والنسائي (2) من طريق سفيان بن عُيَيْنَة عن أَبِي قِلَابَة، عن عمه (أَبِي الْمُهَلَّب الجرمي) عن عمران بن حصين، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».
ومن حديث ثَابِت بن الضَّحَّاك أخرجه: أبو داود (3) قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » قَالُوا: لَا، قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ »، قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».
وللحديث طرق أخرى، عزُفت عن ذكرها لضعفها (4).

‌‌التعليق على الخبر:
قال ابن قدامة المقدسي: "نذر المعصية لا يحلُّ الوفاء به إجماعًا؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (5)؛ ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال، ويجب على الناذر كفارة اليمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن--------------------------------------------
(1) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الكفّارات، باب النذر في المعصية، رقم (2124)، 1/ 686.
(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، رقم (3851)، 7/ 30.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، رقم (3313)، 3/ 238.
(4) فقد أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله موقوفًا، انظر: المسند: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رقم (14168)، 22/ 77، وأخرجه التِّرْمِذِيّ وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها (انظر: سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية، رقم (1525)، 3/ 156، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، رقم (3292)، 3/ 233)، ومداره على سليمان بن أرقم وهو ضعيف (انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 249).
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان والنذور، باب النَّذْر في الطَّاعَة، رقم (6696)، 8/ 142.

أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال: من نذر ليهدمَنّ دار غيره لبنة لبنة، لا كفارة عليه وهذا في معناه، وروي هذا عن مسروق والشعبي، وهو مذهب مالك والشافعي" (1).
* * * * *

‌‌18 - أخرج النّسائي في سننه، قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا يَزْعُمُ شَهِدَا بَدْرًا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ (2) الْأَرْضِ» (3).
‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ … " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ»، يتصل من وجوه صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جَابِر بن عَبْد الله ورافع بن خَدِيج رضي الله عنهما.
فمن حديث جَابِر بن عَبْد الله رضي الله عنه ما أخرجه: مسلم (4)، قال: حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ».
وأخرجه النّسائي (5) من طريق حمّاد بن زيد عن مَطَر الْوَرَّاق، به.--------------------------------------------
(1) ابن قدامة، المغني] مكتبة القاهرة، مصر، د. ط.، د. ت. [، 10/ 5.
(2) الكِرْوَةُ والكِراء: أَجر المستأْجَر (انظر لسان العرب لابن منظور، مادة (كرا)).
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، رقم (3905)، 7/ 45.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب كِرَاء الأرض، رقم (1536)، 3/ 1176.
(5) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3878)، 7/ 37.

ومن حديث ورافع بن خَدِيج رضي الله عنه ما أخرجه: مسلم (1)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ، قَالَ: فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ»، قَالَ: «فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ».
وأخرجه أبو داود (2) والنّسائي (3) والإمام أحمد (4) من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، به.
وأخرجه النّسائي (5) من طريق نافع، به.
وأخرجه البخاري (6) بنحوه، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عن أَيُّوب، عن نَافِع، أَنّ ابن عُمَر رضي الله عنهما، فذكره بنحوه.

‌‌التعليق على الخبر:
اختلفوا في كراء الأرض إلى فريقين (7):
فريق نهى مطلقًا عن كراء الأرض، واحتجوا بحديث رافع بن خَدِيج وجابر بن عبد الله السابقين.--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب كِرَاء الأرض، رقم (1547)، 3/ 1180.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في التَّشْدِيد في ذلك، رقم (3394)، 3/ 259.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3904، 3907)، 4/ 44، 45.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث رَافِع بن خَدِيج رضي الله عنه، رقم (15825)، 25/ 46.
(5) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3909، 3910، 3912)، 7/ 46.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، رقم (2343)، 3/ 108.
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 6/ 484.

وفريق أجازوا كراء الأرض، واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر (1).
وقال ابن المنذر: اختلفت ألفاظ أحاديث رافع، واختلفت فيها العلل التي من أجلها نهى عن كراء الأرض وعن المخابرة، فأحد تلك العلل: اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها. وعلة ثانية: وهى إعطاؤهم الأرض على الثلث والربع والنصف. وعلة ثالثة: وهو أنهم كانوا يكرون بالطعام المسمى والأوسق من الثمر. وعلة رابعة: وهى أن نهيه عن ذلك صلى الله عليه وسلم كان لخصومة وقتال كان بينهم. وروى عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت قال: "يغفر الله لرافع، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع" (2).
تبين من كلام ابن المنذر أن المنهي عنه من كراء الأرض فيما إذا اختص صاحب الأرض بجزء منها مما على الجداول وغيرها، فيكون له جُزء وللمُزارع جزء، وهذا مما يحصل فيه الخِصَام الذي ذكره زيد بن ثابت، فقد يهلك المزروع في هذا الجزء، وينمو في ذلك الجزء، أو بالعكس، وقد يُحمل النهي عن كراء الأرض على ما إذا أكريت بشيء مجهول.
أما إذا زارعه على جزء مما يخرج من الأرض عامَّةً دون تقييد بجزء منها، أو مقابل شيء معلوم من الدراهم والدنانير، فجائز.
* * * * *--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه، تحت الحديث رقم 14 في بداية المبحث.
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 6/ 484، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند: من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، رقم (21588)، 35/ 464.

‌‌المبحث السادس: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن ابن ماجة
‌‌لم أجد في سنن ابن ماجة بلاغات للإمام ابن شهاب الزُّهْرِيّ.

•‌‌ الفصل الثالث: إدراجات الزُّهْرِيّ في الكتب الستة:
o المبحث الأول: إدراجات الزُّهْرِيّ في صحيح البخاري
o المبحث الثاني: إدراجات الزُّهْرِيّ في صحيح مسلم
o المبحث الثالث: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن أبي داود
o المبحث الرابع: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن التِّرْمِذِيّ
o المبحث الخامس: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن النّسائي
o المبحث السادس: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن ابن ماجة

‌‌المبحث الأول: إدراجات الزُّهْرِيّ في صحيح البخاري
‌‌1 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ (1) لَيْلَةَ العَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ (2).
‌‌القدر المدرج:
قوله: "وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "ويحتمل أن يكون قائل ذلك أبو إدريس فيكون متُصلًا إذا حُمل على أنه سمع ذلك من عُبَادَة، أو الزُّهْرِيّ فيكون منقطعًا وكذا قوله وهو أحد النقباء" (3)، وهو ما ذهب إليه بدر الدين العيني (4) والقَسْطَلَّاني (5).--------------------------------------------
(1) النقباء، واحدهم نقيب، وهو الناظر على القوم. ونقباء الأنصار هم الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم (انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، 2/ 542).
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، رقم (18)، 1/ 12.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 1/ 64.
(4) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، 1/ 156.
(5) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقَسْطَلَّاني، 1/ 100.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) والنَّسائي (2) والدَّارميّ (3) والْبَيْهَقِيّ (4) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

‌‌2 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ (5)، أَنَّهَا «أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» (6).
‌‌القدر المدرج:
قوله: "وَلَمْ يَغْسِلْهُ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال الأصيلي (7): "انتهى آخر حديث أمّ قيس إلى قوله: فنضحه، وقوله: فلم يغسله من قول ابن شهاب، وقد رواه معمر، عن ابن شهاب، فقال فيه: فنضحه، ولم يزد، وروى ابن أبى شيبة، عن ابن عُيَيْنَة، عن ابن شهاب، فقال فيه: فدعا بماءٍ فرشه، ولم يزد" (8).--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، رقم (18)، 1/ 12، وفي كتاب مناقب الأنصار، رقم (3892)، 5/ 55، وفي كتاب الحدود، رقم (6784)، 8/ 189.
(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيعة، باب ثواب من وفى بما بايع عليه، رقم (4210)، 7/ 161.
(3) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب السير، باب في بَيْعَة النَّبِيّ، رقم (2497)، 3/ 1594.
(4) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الجراح، باب قتل الولدان، رقم (15842)، 8/ 34.
(5) أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة، يقال إن اسمها آمنة، صحابية مشهورة لها أحاديث (ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 758).
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (223)، 1/ 54.
(7) هو: عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر، أبو محمد، الأموي المعروف بالأصيلي: الإمام، شيخ المالكية، عالم الأندلس، عالم بالحديث والفقه، نشأ بأصيلا من بلاد العدوة، وتفقه بقرطبة، توفي في سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، 16/ 561).
(8) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 1/ 332.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه الإمام مالك (1) عن ابن شِهَاب الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري وأبو داود (2) والنَّسائي (3) والدَّارميّ (4).
* * * * *

‌‌3 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ (5).
‌‌القدر المدرج:
قوله: "وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال ابن رجب: "قوله: "وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه"، فهو من قول الزُّهْرِيّ، أُدرج في الحديث" (6).
ووافقه السيوطي فقال: "قوله وبعض العوالي إِلى آخره مدرج من كلام الزُّهْرِيّ؛ يُبينه عبد الرَّزَّاق في رواية الْبَيْهَقِيّ" (7).--------------------------------------------
(1) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 64.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب بول الصَّبِيّ يصيب الثَّوْب، رقم (374)، 1/ 102.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطهارة، باب بول الصَّبيّ الَّذي لم يأكل الطَّعَام، رقم (302)، 1/ 157.
(4) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الطهارة، باب بول الغلام الَّذي لم يُطعم، رقم (768)، 1/ 574.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العَصْر، رقم (550)، 1/ 115.
(6) ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: مجموعة من المحققين] مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط 1، 1417 هـ[، 4/ 283.
(7) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 46.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) من طريق شُعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مسلم (2) وابن ماجة (3) والنَّسائي (4) والإمام أحمد (5) من طريق الليث بن سعد، عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

‌‌4 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ، فَقَالَ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ»، قَالَ: وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ (6).
‌‌القدر المدرج:
قوله: "قَالَ: وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال ابن رجب: "قوله: "قَالَ: وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَة"، قال: "وكانوا يصلون … إلى آخره" الظاهر أنه مدرج من قول الزُّهْرِيّ" (7).--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العَصْر، رقم (550)، 1/ 115.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التَّبكير بالعصر، رقم (621)، 1/ 433.
(3) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العصر، رقم (682)، 1/ 223.
(4) النَّسائي، المجتبى: كتاب المواقيت، باب تعجيل العصر، رقم (507)، 1/ 252.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم (13331)، 21/ 47.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة، باب النَّوم قَل العِشَاء لمن غُلِب، رقم (569)، 1/ 118.
(7) ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/ 381.

وأخرجه عبد الرّزّاق (1)، من طريق الزُّهْرِيّ، عن سَالِم، عن ابن عُمَر قال: فذكره، ونسب الإدارج في آخره إلى الزُّهْرِيّ، فقال: "قَالَ الزُّهْرِيّ: وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّا مَنْ بِالْمَدِينَة"، ولم يذكر قوله: "وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ"، قلت: والراجح أن هذه العبارة أيضًا من قول الزُّهْرِيّ؛ لكونها معطوفة على العبارة السابقة عليها.

‌‌تخريج الحديث:
سبق تخريجه (2)، والحديث اتفق على إخراجه الشيخان.
* * * * *

‌‌5 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لَا» ثُمَّ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (3)، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ (4)، قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ--------------------------------------------
(1) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (2116)، 1/ 558.
(2) انظر: الحديث رقم (7) من البلاغات.
(3) عالة يتكففون الناس "يريد فقراء يسألون الصدقة، يقال: رجل عائل، أي: فقير، وقوم عالة، ومعنى "يتكففون": يسألون الصدقة بأكفهم (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (عول)).
(4) أي: يرحلون عني وَأبقى بِمَكَّة، وفيه استفهام (انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي، 1/ 233)، وقوله هذا إما: إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشي أن يقدح ذلك في هجرته، أو في ثوابه عليها، أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وتخلفه عنهم بسبب المرض وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى (النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 11/ 78) ..

آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ (1) سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ (2)» يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ (3).

‌‌القدر المدرج:
قوله: "يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "قوله: "يَرْثِي لَه .. " إلى آخره من كلام الزُّهْرِيّ أُدرج في الخبر، إذ رواه عن عامر بن سعد، عن أبيه".
وقال ابن عبد البر: "ما قاله شُيُوخُنا في حديث بن شهاب "يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ" من كلام بن شهاب صحيح" (4).
وقال بدر الدين العيني: "قيل: هو من قول سعد بن أبي وقاص: جاء ذلك في بعض طرقه، وأكثر النَّاس أَنّ ذلك من قول الزُّهْرِيّ" (5).
وقد رجح ابن حجر نسبة هذه الزيادة للزّهْرِيّ بقوله: "وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزُّهْرِيّ أن القائل يرثي له إلخ هو الزُّهْرِيّ، ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد، فلم يذكرا ذلك فيه، وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها" (6).--------------------------------------------
(1) البائس هو الذي عليه أثر البؤس وهو الفقر والقلّة، قال النووي: سبب بؤسه سقوط هجرته؛ لرجوعه مختارًا وموته بمكة، أو سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان وإن لم يكن باختياره؛ لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه (انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، 11/ 79).
(2) هو: الصحابي سَعْد بن خَوْلَة من بني عَامِر بن لُؤَيّ، شهد بدرًا، زَوْج سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّة، تُوُفِّي عنها بِمَكَّة في حَجَّة الوداع وهي حَامِل لسبعة أشهرٍ (أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي] دار الوطن للنشر، الرياض، ط 1، 1419 هـ[، 3/ 1259).
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجنائز، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن خولة، رقم (1295)، 2/ 81.
(4) ابن عبد البر، الاستذكار، 7/ 278.
(5) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 8/ 88.
(6) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 3/ 165.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) وأبو داود (3) والتِّرْمِذِيّ (4) من طرق عن الزُّهْرِيّ به.
وأخرجه مختصرًا مسلم (5) من طرق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والنّسائي (6) من طريق عامر بن سعد، بلفظ قريب إلى قوله: " … يَتَكَفَّفُونَ النَّاس".
* * * * *

‌‌6 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ»، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رضي الله عنهما، شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: لَا يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (7).
‌‌القدر المدرج:
قوله: "وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، ..... إلى لَا يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ".--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، رقم (3936)، 5/ 68، وفي كتاب المغازي، رقم (4409)، 5/ 178، وفي كتاب الدعوات، رقم (6373)، 8/ 80، وفي كتاب الفرائض، رقم (6733)، 8/ 150، .
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الوصيّة، باب الوصيّة بالثلث، رقم (1628)، 3/ 1250.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله؟ ، رقم (2864)، 3/ 112.
(4) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصيّة بالثلث، رقم (2116)، 4/ 430.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الوصيّة، باب الوصيّة بالثلث، رقم (1628)، 3/ 1250.
(6) النَّسائي، المجتبى: كتاب الفرع الوصايا، باب الوصيّة بالثلث، رقم (3630)، 6/ 243.
(7) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب توريث دور مكّة، وبيعها وشرائها، رقم (1588)، 2/ 147، والآية من سورة الأنفال، آية: 72.

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال بدر الدين العيني: " قَوْله: "وَكَانَ عقيل .. "، إدراج من بعض الروَاة، وَلَعَلَّه من أُسَامَة، كذا قاله الْكرْمَانِي" (1)، وقال الطحاوي: "وَكَانَ عقيل .. " فاحتمل أن يكون ذلك من كلام الزُّهْرِيّ؛ لأنه كان يخلط كلامه كثيرًا بحديثه حتى يتوهم أنه منه؛ ومن أجل ذلك قال له موسى بن عقبة: افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنا قد أحطنا علمًا أن ذلك ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم " (2).

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) ومسلم (4) وابن ماجة (5) والنَّسائي (6) والإمام أحمد (7) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

‌‌7 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، وَقَالَ، أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ يُرِيدُ المُحَصَّبَ» (8).
وأخرجه البخاري في موضع آخر، قال:

‌‌8 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي--------------------------------------------
(1) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 9/ 227.
(2) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، 6/ 310.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب توريث دور مكّة، وبيعها وشرائها، رقم (1588)، 2/ 147، والآية من سورة الأنفال، آية: 72.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحج، باب النُّزُول بمكَّة للحاج، وتوريث دُورِها، رقم (1351)، 2/ 984.
(5) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشّرك، رقم (2730)، 2/ 912.
(6) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب المناسك، باب دور مكّة، رقم (4241)، 4/ 249.
(7) الإمام أحمد، المسند: حديث أسامة بن زيد حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (21752)، 36/ 84.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب التوحيد، باب فِي المَشِيئَة وَالإِرَادة، رقم (7479)، 9/ 140.

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ بِمِنًى: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ» يَعْنِي ذَلِكَ المُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ، تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، أَوْ بَنِي المُطَّلِبِ: أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1).

‌‌القدر المدرج:
قوله في الحديث الأول: "يُرِيد المُحَصَّب".
وقوله في الحديث الثاني: "يَعْنِي ذَلِكَ المُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا .... إلى آخره".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
بيّن ابن حجر والقَسْطَلَّاني والسيوطي أن آخر حديث الزُّهْرِيّ هذا قوله: "تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ" وما بعده فهو من قول الزُّهْرِيّ:
قال ابن حجر: "ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله: يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزُّهْرِيّ، أُدرج في الخبر؛ فقد رواه شعيب كما في هذا الباب، وإبراهيم بن سعد كما سيأتي في السيرة، ويونس كما سيأتي في التوحيد، كلهم عن بن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى قوله على الكفر، ومن ثَمّ لم يذكر مسلم في روايته شيئًا من ذلك" (2).
وقال القَسْطَلَّاني: "قال الزُّهْرِيّ مما أدرجه من قوله (يعني) عليه الصلاة والسلام" (3).
وقال السيوطي: "يعني بذلك المحصب … إلى آخر الحديث، هو مدرج من قول الزُّهْرِيّ" (4).--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، رقم (1590)، 2/ 148.
(2) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 3/ 453.
(3) القَسْطَلَّاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 3/ 155.
(4) السيوطي، التوشيح شرح الجامع الصحيح، 3/ 1262.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) والنَّسائي (3) والْبَيْهَقِيّ (4) والإمام أحمد (5) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

‌‌9 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ »، ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ المُحَصَّبِ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الكُفْرِ»، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنْ لَا يُبَايِعُوهُمْ، وَلَا يُؤْوُوهُمْ، قَالَ الزُّهْرِيّ: وَالخَيْفُ: الوَادِي (6).
‌‌القدر المدرج:
اشتمل هذا الحديث على الإدراج بنوعيه، فمن مدرج المتن قوله: "وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنْ لَا يُبَايِعُوهُمْ، وَلَا يُؤْوُوهُمْ" وقد وردت هذه الزيادة في الحديث السابق، وهو حديث الزُّهْرِيّ، عن أَبِي سَلَمَة، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وقد بيّن ابن حجر والقَسْطَلَّاني والسيوطي أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزُّهْرِيّ (7).--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب التوحيد، باب فِي المَشِيئَة وَالإِرَادة، رقم (7479)، 9/ 140، وفي كتاب الحج، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، رقم (1590)، 2/ 148.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحج، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النّحر، رقم (1314)، 2/ 952.
(3) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب المناسك، باب نزول الْمُحَصَّب بعد النَّفْر، رقم (4188)، 4/ 228.
(4) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الحج، باب الصَّلَاة بِالْمُحَصَّب وَالنُّزُول بها، رقم (9733)، 5/ 260.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (7240)، 12/ 180، ورقم (7580)، 13/ 25، ورقم (8635)، 14/ 283، ورقم (10969)، 16/ 596.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجهاد والسير، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهي لهم، رقم (3058)، 4/ 71.
(7) انظر: الحديث السابق، حديث رقم 8.

وأما مدرج السند في هذا الحديث فقد بيّنه الخطيب (1)، حيث روى مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ هذا الحديث هكذا سياقة واحدة بإسناد واحد ووهم في ذلك، لأنه حديثان بإسنادين مختلفين، فقوله: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ » يرويه الزُّهْرِيّ عن علي بن الحسين بالإسناد الذي ذكرناه. وما بعد ذلك إلى آخر الحديث إنما هو عند الزُّهْرِيّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة.
قلت: قد رواه الْأَوْزَاعِيّ (2)، عن الزُّهْرِيّ أيضًا هكذا سياقة واحدة بإسناد واحد؛ وهو ما يعني أن الوهم لم يأتي من مَعْمَر كما قال الخطيب، ولكن ربما رواه الزُّهْرِيّ هكذا بإسناد واحد.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه مدرجًا هكذا بإسناد واحد عبد الرّزّاق (3) عن مَعْمَر، وَالْأَوْزَاعِيّ، عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه البخاري (4) وأبو داود (5) وابن ماجة (6) والإمام أحمد (7).
وهو حديثان بإسنادين مختلفين، فقوله: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ » يرويه الزُّهْرِيّ عن عَلِيّ بن حُسَيْن، عن عَمْرِو بن عُثْمَان بن عَفَّان، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد، وقد سبق تخرجه (8).
وما بعد ذلك إلى آخر الحديث إنما هو عند الزُّهْرِيّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن--------------------------------------------
(1) انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، 2/ 690.
(2) انظر: مسند البزار: مسند أسامة بن زيد، رقم (2582)، 7/ 36، والمصنف لعبد الرّزّاق، رقم (9851)، 6/ 14.
(3) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (9851)، 6/ 14.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجهاد والسير، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهي لهم، رقم (3058)، 4/ 71.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب التَّحْصِيب، رقم (2010)، 2/ 210، وفي كتاب المناسك، رقم (2910)، 3/ 135.
(6) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب دخول مكة، رقم (2942)، 2/ 981.
(7) الإمام أحمد، المسند: حديث أسامة بن زيد حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (21766)، 36/ 100.
(8) انظر: الحديث رقم 6.

بن عوف، عن أبي هريرة، وقد سبق تخرجه أيضًا (1).
* * * * *

‌‌10 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ (2).
‌‌القدر المدرج:
قوله: "فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال الخطيب: "فَتُوُفِّيَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وَالأَمْر على ذلك"، وهذه الأَلْفَاظ إنَّما هي قول الزُّهْرِيّ أُدْرِجَت أيضًا في الحديث، وقد رواها مُبَيَّنَةً مَفْصُولَةً مِنَ المتن الّذي وُصلت به مالك عن الزُّهْرِيّ" (3)، وكذا قال السيوطي (4).

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (5) من طريق عُقَيْل بن خالد الأَيلي.--------------------------------------------
(1) انظر: الحديث رقم 8.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (2012)، 3/ 45.
(3) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 451.
(4) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 22.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (2012)، 3/ 45، وفي كتاب الجمعة، باب من قال في الخُطبة بعد الثّناء: أمّا بعد، رقم (924)، 2/ 11.

وأخرجه مسلم (1) وابن حِبّان (2) من طريق يُونُس بن يَزِيد.
وأخرجه الإمام أحمد (3) من طريق ابن جُرَيْج (وهو عبد الملك بن عبد العزيز).
ثلاثتهم (عُقَيْل ويُونس وابن جُرَيْج) عن الزُّهْرِيّ، به، ولم يذكر قول الزُّهْرِيّ بعده "فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ" غير البخاري في إحدى روايتيه والْبَيْهَقِيّ.
* * * * *

‌‌11 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْئًا - وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ العَمَلَ وَالمَئُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، «فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا (4) فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ» - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى المَدِينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ»، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ بِهَذَا، وَقَالَ: مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ - إلى أن قال: وكانت أمه أم أنس (5).
‌‌القدر المدرج:
قوله: وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ.--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب التّرغيب في قيام رمضان، وهو التّراويح، رقم (761)، 1/ 524.
(2) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الصلاة، باب النَّوَافِل، رقم (2544، 2545)، 6/ 285، 286.
(3) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق رضي الله عنهما، رقم (25362)، 42/ 223.
(4) جمع: عذق، كحبل وحبال، والعذق: النَّخْلَة، وَقيل: إِنَّمَا يُقَال لها ذَلِك: إِذا كان حملهَا مَوْجُودًا. وَالْمعْنَى: أَنَّهَا وهبت للنَّبِي صلى الله عليه وسلم تمرها (انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، 13/ 186) ..
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل المنيحة، رقم (2630)، 3/ 166.