📘 বালাঘাতু ইবনি শিহাব আয-যুহরী ওয়া ইদরাজাতুহু ফিল কুতুবিস সিত্তাহ (আবদুল হামিদ শাইখুন)

وبلاغ الزُّهْرِيّ في نهاية الحديث يكاد يكون تفسيرًا للأحرف السبعة بلغه معناه عن السلف، فقد اختلف أهل العلم في هذه الأحرف السبعة وأكثروا فيها القول، يؤيد ذلك ما اختاره الإمام البغوي في المراد من هذه الأحرف (1)، حيث قال: "وأظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف: اللغات، وهو أن يقرأه كل قوم من العرب بلغتهم، وما جرت عليه عادتهم من الإدغام، والإظهار، والإمالة، والتفخيم، والإشمام، والإتمام، والهمز، والتليين، وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة. قال ابن مسعود: إنما هو كقول أحدهم: هلم، وتعال، وأقبل" (2)، وبلاغ الزُّهْرِيّ يدور حول هذا المعنى.
* * * * *

‌‌10 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ (3).
والحديث المشار إليه أورده الإمام مسلم قبل هذا الخبر، قال:
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟ » قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا--------------------------------------------
(1) هو: محيي السنة، أبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء، البغوي الشافعي، صاحب معالم التفسير المعروف بتفسير البغوي (انظر ترجته في: وفيات الأعيان لابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس] دار صادر، بيروت، ط 1، د. ت. [، 2/ 137، وتاريخ الإسلام للذهبي، 11/ 250).
(2) البغوي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط] المكتب الإسلامي، دمشق، ط 2، 1403 هـ[، 4/ 507.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1138.

مِنْ أَوْرَقَ؟ (1)» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَأَنَّى هُوَ؟ » قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ له (2)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ» (3).

‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم … " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ موصول في الحديث الذي قبله، وهو حديث صحيح، اتفق على إخراجه الشيخان.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (4) من طريق مالك بن أنس، ومسلم (5) من طريق (سُفْيَان بن عُيَيْنَة، ومَعْمَر، وابن أبي ذئب) وأبو داود (6) من طريق مالك بن أنس، والنّسائي (7) من--------------------------------------------
(1) الأَوْرَق من كلّ شَيْء: ما كان لونُه لون الرَّماد، يُقَالُ: جَمَل أَوْرَق وناقة وَرْقاء، أي: أسمر (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ورق)).
(2) نزعه، أي: اجتذبه إليه، والمعنى: "يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه" (ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 443).
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1137.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب إذا عرّض بنفي الولد، رقم (5305)، 7/ 53، وفي كتاب الحدود، رقم (6847)، 8/ 173.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1138.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، رقم (2260)، 2/ 278.
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه، رقم (3478، 3479)، 6/ 178.

طريق (مَعْمَر، وسُفْيَان بن عُيَيْنَة) والإمام أحمد (1) من طريق (مَعْمَر، وسُفْيَان بن عُيَيْنَة، ومالك بن أنس) جميعهم عن ابن شهاب به.
* * * * *

‌‌11 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ»، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ "، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: «لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ «الْمَمْلُوكَ» وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أمه لصحبتها (2).
‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أمه لصحبتها" هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ بيّن ذلك الحسين بن حرب المروزي (3) في كتابه البر والصلة، حيث رواه بسنده عن الزُّهْرِيّ، قال: "حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قال: «بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا» " (4)، ورواه أيضًا ابن سعد في طبقاته بسنده عن الزُّهْرِيّ، وأسقط منه قوله: "بلغنا"، قال: "أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ ابن--------------------------------------------
(1) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (7189، 7759)، 12/ 115، 13/ 181، ورقم (7264)، 12/ 205، ورقم (9298)، 15/ 170.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الإيمان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، رقم (1665)، 3/ 1284.
(3) هو: الحسين بن الحسن بن حرب السلمي أبو عَبْد اللَّه المروزي، نزيل مكة، صاحب ابن المبارك، رَوَى عن: إِبْرَاهِيم بن رستم المروزي ثم النيسابوري، وأبي الجواب الأَحوص بْن جواب، وأسد بْن عَمْرو البجلي، وغيرهم، رَوَى عَنه: التِّرْمِذِيّ، وابن ماجة، وأبو إسحاق إِبْرَاهِيم بن عبد الصمد الهاشمي، وغيرهم، مات سنة ست وأربعين ومئتين (انظر: تهذيب الكمال للمزي، 6/ 361).
(4) الحسين بن حرب المروزي، البر والصلة، تحقيق: د. محمد سعيد بخاري] دار الوطن، الرياض، ط 1، 1419 هـ[، 1/ 14.

عَبْدِ اللَّهِ بن أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن بِلالٍ عن يُونُسَ بن يَزِيدَ عن ابن شِهَابٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا" (1).

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ هذا لم أجده متصلًا في غير رواية ابن سعد في طبقاته، حيث رواه بسنده عن الزُّهْرِيّ، وأسقط منه قوله: "بلغنا"، ومعروف عن الزُّهْرِيّ أنه أرسل عن أبي هريرة وبعض الصحابة رضي الله عنهم (2)، فبلاغه عن أبي هريرة موقوف عليه.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) ومسلم (4) والإمام أحمد (5) والبيهقي (6) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب به، رواية البخاري: "للعبد المملوك الصَّالح" ولم يذكر بلاغ الزُّهْرِيّ في آخره غير مسلم.

‌‌التعليق على الخبر:
استثنى أبو هريرة الجِهَاد في سبيل الله، والحَجّ، وبِرّ الْأُمّ؛ لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد، وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه (7).--------------------------------------------
(1) ابن سعد، الطبقات الكبرى، 4/ 245.
(2) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، 9/ 427.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونصح سيده، رقم (2548)، 3/ 149.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الإيمان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، رقم (1665)، 3/ 1284.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (8372)، 14/ 107، ورقم (9224)، 15/ 123.
(6) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب النفقات، باب فضل المملوك إذا نصح، رقم (15809)، 8/ 21.
(7) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 5/ 176.

والحَجّ المقصود في بلاغ الزُّهْرِيّ "المراد بِه حَجّ التَّطَوُّعِ؛ لأَنَّه قد كان حَجّ حَجَّة الإسلام في زمن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَدَّم بِرّ الْأُمّ على حَجّ التَّطَوُّع؛ لِأَنّ بِرَّها فرض؛ فَقُدِّمَ على التَّطَوُّع" (1).
* * * * *

‌‌12 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: وحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ.
ولفظه رواه الطبراني بسنده عن ابن شهاب، قال (2):
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "نَفَّلَ (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً مِنْ سَرَايَاهُ بَعَثَهَا إِلَى نَجْدٍ فَنَفَّلَهُمْ مِنْ إِبِلٍ جَاءُوا بِهَا نَفْلًا سِوَى نَصِيبِهِمْ مِنَ الْمَغْنَمِ" (4).
وحديث ابن رَجَاء المشار إليه أورده الإمام مسلم قبل هذا الخبر، قال:
وحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ، فَأَصَابَنِي شَارِفٌ، وَالشَّارِفُ: الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ" (5).--------------------------------------------
(1) النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج] دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 2، 1392 هـ[، 11/ 136.
(2) الطبراني، المعجم الكبير: رقم (12797)، 6/ 509.
(3) الْأَنْفَال هي: الْعَطَايَا من الْغَنِيمَة غير السَّهْم الْمُسْتَحَقّ بِالْقِسْمَة، واحدها نَفَل، والنَّفْل، بِالسُّكُونِ وَقَدْ يُحَرَّكُ: الزِّيَادَةُ (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (نفل)).
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، رقم (1750)، 3/ 1369.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، رقم (1750)، 3/ 1369.

‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً … " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ موصول في الحديث الذي قبله، وهو حديث صحيح، اتفق على إخراجه الشيخان، وورد من عدة طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) وأبو داود (3) والإمام أحمد (4) من طرق عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بألفاظ متقاربة.

‌‌التعليق على الخبر:
في هذا الحديث من الفقه أن التَّنْفِيل للتّرغيب في تحصيل مصالح القتال جائز (5).
* * * * *--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، رقم (3134)، 4/ 90، وفي كتاب المغازي، رقم (4338)، 5/ 160.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، رقم (1749)، 3/ 1368.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في نَفْل السَّرِيَّة تَخْرُج من الْعَسْكَر، رقم (2741، 2743، 2744، 2745)، 3/ 78، 79.
(4) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (4579)، 8/ 185، ورقم (6384)، 10/ 447.
(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، 12/ 56.

‌‌المبحث الثالث: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن أبي داود
13 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً (1) بَعْدَ الْقِتَالِ، وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلَاءِ (2) بَعْدَ الْقِتَالِ» (3).
‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: " بَلَغَنِي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً … " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
أولًا: قول الزُّهْرِيّ: " بَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ"، يتصل من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه:
حيث أخرج أبو داود (4)، قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بن مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ح وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، وَزِيَادُ بن أَيُّوبَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن صُهَيْبٍ، عن أَنَس، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ».
كما أخرج البخاري (5) ومسلم (6) حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة فتح خيبر مطولًا، وفيه أن خيبر فُتحت عنوة.--------------------------------------------
(1) العَنْوَة: القَهْرُ. وأَخَذْتُه عَنْوَةً أَي قَسْرًا وقَهْرًا، وفُتِحَتْ هذه البلدة عَنْوَةً، أَي فُتِحَت بِالْقِتَال، قُوتِل أَهلُها حَتَّى غُلِبوا عَلَيْهَا (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (عمي)).
(2) الجلاء: الإخراج من أرض إلى أرض والإجلاء الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة (انظر: فتح الباري لابن حجر، 5/ 328).
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، رقم (3018)، 3/ 161.
(4) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في نَفْل السَّرِيَّة تَخْرُج من الْعَسْكَر، رقم (2741، 2743، 2744، 2745)، 3/ 78، 79.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلاة، باب ما يُذكر في الفخذ، رقم (371)، 1/ 83.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب فضيلة إِعْتَاقِه أمته، ثُمّ يَتَزَوَّجُهَا، رقم (1365)، 2/ 1043.

ثانيًا: قوله: "وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلَاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ" يتصل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
حيث أخرج البيهقي (1) حديثًا مطولًا في فتح خيبر، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ، أنبأ الْحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بن يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن غِيَاثٍ، ثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، أنبأ عُبَيْدُ اللهِ بن عُمَرَ ، فِيمَا يَحْسِبُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، فَغَلَبَ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ ، فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجْلُوا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ .......... الحديث.
كذلك أخرجه ابن حِبّان (2) عن خَالِد بن النَّضْرِ بن عَمْرٍو الْقُرَشِيّ، عن عَبْدُ الْوَاحِد بن غِيَاث، عن أبي سلمة حماد بن سلمة، به، وعلق شعيب الأرناؤوط عليه بقوله إسناده صحيح.
وأخرجه الطحاوي (3) متصلًا في شرح مشكل الآثار، قال: فَإِنَّا وَجَدْنَا أَحْمَد بن دَاوُد بن مُوسَى قد حَدَّثَنَا قال: حَدَّثَنَا عُبَيْد الله عن مُحَمَّد بن عَائِشَة، قال: حَدَّثَنَا حَمَّاد ابن سَلَمَة، عن عُبَيْد الله بن عُمَر، عن نَافِع، عن ابن عُمَر أَنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، ولم يذكر فيه قول أبي سلمة: فِيمَا يَحْسِبُ أَبُو سَلَمَةَ، ومعناه: أن حمّادًا شك في وصله، وقد نقل ابن حجر (4) قول البغوي: "هكذا رواه غير واحد عن حمّاد ورواه الوليد بن صالح، عن حمّاد بغير شك"، ثم قال ابن حجر: "قلت وكذا رويناه في مسند عمر النَّجَّار من طريق هُدْبَة بن خَالِد عن حمّاد بغير شك".--------------------------------------------
(1) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب السير، باب مَن رأى قِسْمَة الْأَرَاضِي الْمَغْنُومَة ومن لم يَرَهَا، رقم (18387)، 9/ 232.
(2) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب المزارعة، رقم (5199)، 11/ 607.
(3) الطحاوي، شرح مشكل الآثار: رقم (2765)، 7/ 189.
(4) انظر: فتح الباري لابن حجر، 5/ 329.

‌‌التعليق على الخبر:
اختلف العلماء في افتتاح خيبر (1): هل كان عنوة أو صلحًا، أو خلا أهلها عنها بغير قتال، فمن رأى أنها فُتحت عنوة احتج بحديث أنس السابق: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة".
وقال آخرون كانت خيبر حصونًا كثيرة، فمنها ما أُخذ عنوة بالقتال والغلبة، ومنها ما صالح عليه أهلها، ومنها ما أسلمه أهله للرعب والخوف بغير قتال، طلبًا لحقن دمائهم؛ واحتجوا بما رواه ابن وهب عن مالك عن بن شهاب "أَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنْوَةً، وَبَعْضُهَا صُلْحًا وَالْكَتِيبَةُ أَكْثَرُهَا عَنْوَةً، وَفِيهَا صُلْحٌ، قُلْتُ لِمَالِكٍ: وَمَا الْكَتِيبَةُ؟ قَالَ: «أَرْضُ خَيْبَرَ، وَهِيَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ عَذْقٍ» (2)، وقد تتبعت هذا الخبر؛ فوجدته موقوفًا على ابن شهاب، ولم أجد من وصله، كما روى بعضه البيهقي موقوفًا على الإمام مالك، قال: وَرُوِّينَا، عن مَالِك بن أَنَس، أَنَّه قال: «كَانَ خَيْبَرُ بَعْضُهَا عَنْوَةً، وَبَعْضُهَا صُلْحًا» (3).
ولعل الرأي القائل: إن خيبر فُتحت عنوة هو الرأي الأقوى فيما أُرى؛ لقوة الآثار الواردة في ذلك، قال ابن القيم: "ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبيّن له أن خيبر إنّما فُتحت عنوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف، كلها عنوة ولو شيء منها فُتِح صلحًا لم يجليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها، قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها، وهذا صريح جدًا في أنّها إنّما فُتِحت عنوة" (4).
* * * * *

‌‌14 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار لابن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1421 هـ[، 7/ 37.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، رقم (3017)، 3/ 161.
(3) البيهقي، معرفة السنن والآثار، 9/ 240.
(4) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 27، 1415 هـ[، 3/ 292.

عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ، وَيَعِيهِ، ثُمَّ اتَّفَقَا وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهَذَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَتَمُّ - قَالَ: زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ، قُلْنَا: فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، قَالَ: فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ (1)، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ (2) الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟ » قَالُوا: يُحَمَّمُ (3)، وَيُجَبَّهُ، وَيُجْلَدُ، وَالتَّجْبِيهُ: أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ، وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا، قَالَ: وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَكَتَ، أَلَظَّ بِهِ (4) النِّشْدَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا، فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ؟ » قَالَ: زَنَى ذُو قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا، فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ رَجْمَهُ، فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ، وَقَالُوا: لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ» فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَالَ الزُّهْرِيّ: "فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} (5)، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ (6).--------------------------------------------
(1) المِدْراس، بكسر الميم وسكون الدال، والمِدْرَس، مثله بفتح الراء بدون ألف: هو الموضع الذي يُدرس فيه (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (درس)).
(2) أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ: استحلفتكم باللَّه (انظر: المصدر نفسه، مادة (نشد)).
(3) يُحَمَّم: يُسوّد وجهه (انظر: المصدر نفسه، مادة (حمم)) ..
(4) لَظّ بِالْمَكَان وأَلَظّ به وَألَظّ عَلَيْه: أَقام به وأَلَحّ. وأَلظّ بالكلمة: لَزِمها. والإِلْظاظ: لزُوم الشَّيْء والمُثابرة عَلَيْه (انظر: المصدر نفسه، مادة (لظظ)).
(5) سورة المائدة، آية: 44.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، رقم (4450)، 4/ 155.

‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِم … " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
قول الزُّهْرِيّ: "فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِم … "، يتصل من حديث الْبَرَاء بن عَازِب رضي الله عنه:
أخرجه مسلم (1)، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فَدَعَاهُمْ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ »، قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ» قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ، وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ»، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إِلَى قَوْلِهِ {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} (2)، يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (3) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (4) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (5) فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا.--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، رقم (1700)، 3/ 1327.
(2) سورة المائدة، آية: 41 ..
(3) سورة المائدة، آية: 44.
(4) سورة المائدة، آية: 45.
(5) سورة المائدة، آية: 47.

وأخرجه الإمام أحمد (1) عن أبي معاوية عن الأعمش به.
وأبو داود (2) عن مُحَمَّد بن الْعَلَاء، عن أبي مُعَاوِيَة، عن الْأَعْمَش، به.
والنّسائي (3) عن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الْمُبَارَك عن أبي معاوية عن الأعمش به.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرّزّاق (4) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريقه أخرجه أبو داود (5).
وأخرجه الْبَيْهَقِيّ (6) من طَرِيق أُخْرَى عن ابن إِسْحَاق، عن الزُّهْرِيّ، قال: سَمِعت رجلًا من مزينة يحدث سعيد بن الْمسيب أَن أَبَا هُرَيْرَة حَدثهمْ … فَذكر نَحوه بِزِيَادَة وَنقص، وَفِيه فَقَالَ عليه السلام لابن صوريا: "أنْشدك بِاللَّه … الحَدِيث" وَفِي آخِره وَأمر عليه السلام بِالزَّانِيَيْنِ فَرُجِمَا عِنْد بَاب مَسْجده.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف، منقطع، لإبهام الرجل من مُزَيْنَة الذي روى عنه الزُّهْرِيّ، وقد وصفه الزُّهْرِيّ: بأنه ممن يتبع العلم ويعيه". وعلى الرغم من هذا الوصف فإن جهالته شخصًا وحالًا موجبة ضعف الحديث، فإن رواية المجهول لا تقوم بها حجة.
وله شاهد صحيح من حديث الْبَرَاء بن عَازِبٍ (الحديث المخرج قبله) أخرجه الإمام مسلم وغيره.--------------------------------------------
(1) الإمام أحمد، المسند: حديث الْبَرَاء بن عَازِب رضي الله عنه، رقم (18525)، 30/ 490.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب في رجم الْيَهُودِيَّيْن، رقم (4448)، 4/ 154.
(3) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب الرجم، باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، رقم (7180)، 6/ 443.
(4) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (13330)، 7/ 315.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، رقم (4450)، 4/ 155.
(6) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب حَدّ الرَّجُل أَمَتَه إذا زَنَت، رقم (17119)، 8/ 430.

ومن حديث عبد الله بن عمر أخرجه مسلم (1)، قال: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بن مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بن إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عن نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، فذكره بنحوه.
وأخرجه البخاري (2) عن عَبْد اللَّه بن يُوسُف، وأبو داود (3) عن عَبْد اللَّه بن مَسْلَمَة، كلاهما (عَبْد اللَّه بن يُوسُف وعَبْد اللَّه بن مَسْلَمَة) عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، به.
ويرتقي الحديث بشاهديه إلى الصحيح لغيره.

‌‌التعليق على الخبر:
يستنبط من هذا الخبر ما يلي (4):
1 - إيجاب الحكم بما أنزل الله، وأن لا يُعدل عنه ولا يُحابي فيه مخافة الناس.
2 - وفيه أن اليهود قد حرفوا أكثر التوراة لأجل الدنيا، وأخذوا الرشا على ذلك، قال الله تعالى فيهم: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} (5).
* * * * *--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، رقم (1699)، 3/ 1326.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المناقب، باب قول اللَّه تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ {، رقم (3635)، 4/ 206.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب في رجم الْيَهُودِيَّيْن، رقم (4448)، 4/ 154.
(4) انظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار لبدر الدين العيني] وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط 1، 1429 هـ[، 14/ 421.
(5) سورة البقرة، آية: 41.

‌‌المبحث الرابع: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن التِّرْمِذِيّ
‌‌15 - أخرج التِّرْمِذِيّ في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ العِرَاقِ، فَرَأَى حُذَيْفَةُ اخْتِلَافَهُمْ فِي القُرْآنِ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ بِالصُّحُفِ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعِيدِ بْنِ العَاصِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنِ انْسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ لِلرَّهْطِ القُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: «مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، حَتَّى نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ»، بَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ المَصَاحِفِ الَّتِي نَسَخُوا، قَالَ الزُّهْرِيّ: وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: " فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا {مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ} (1)، فَالتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا " قَالَ الزُّهْرِيّ: فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ وَالتَّابُوهِ، فَقَالَ القُرَشِيُّونَ: التَّابُوتُ، وَقَالَ زَيْدٌ: التَّابُوهُ فَرُفِعَ اخْتِلَافُهُمْ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: «اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ» قَالَ الزُّهْرِيّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ المَصَاحِفِ وَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ أُعْزَلُ عَنْ نَسْخِ كِتَابَةِ المُصْحَفِ وَيَتَوَلَّاهَا رَجُلٌ وَاللَّهِ لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ» -يُرِيدُ: زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ- وَلِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: "يَا أَهْلَ العِرَاقِ اكْتُمُوا المَصَاحِفَ الَّتِي عِنْدَكُمْ--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب، آية: 23.

وَغُلُّوهَا (1) فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ} (2)، فَالقُوا اللَّهَ بِالمَصَاحِفِ" قَالَ الزُّهْرِيّ: «فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ كَرِهَهُ مِنْ مَقَالَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رِجَالٌ مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» (3).

‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ كَرِهَهُ … " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ عن كراهة رجال ما أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتصل معناه، فهذا أبو الدّرداء (4)، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيّد أهل الشّام، يبلغه صنيع ابن مسعود، فلا يرضاه:
أخرج ابن أبي داود في المصاحف، قَالَ (5): حَدَّثَنَا عَمِّي، وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ عَبْدَ اللَّهِ حَنَّانًا فَمَا بَالُهُ يُوَاثِبُ الْأُمَرَاءَ».

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (6) عن مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، والنَّسائي (7) عن الْهَيْثَم بن أَيُّوب، كلاهما (موسى والهيثم) عن إِبْرَاهِيم بن سَعْد عن ابن شهاب، به إلى قوله: "وأرسل إلى كل--------------------------------------------
(1) الغلول: الخيانة وخصه بعضهم بالخيانة في الفيء، والمقصود هنا كتم المصاحف (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (غلل)).
(2) سورة آل عمران، آية: 161.
(3) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة التّوبة، رقم (3104)، 5/ 284.
(4) هو: الصحابي عويمر بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج، الأَنْصارِيّ، أَبُو الدرداء الخزرجي (انظر ترجته في: تهذيب الكمال للمزي، 22/ 470).
(5) ابن أبي داود، المصاحف] الفاروق الحديثة، القاهرة، ط 1، 1423 هـ[، 1/ 81.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم (4987)، 6/ 183.
(7) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب فضائل القرآن، باب بلسان من نُزِّل الْقُرْآن، رقم (7934)، 7/ 246.

أفقٍ بمصحفٍ ممّا نسخوا" وزاد البخاري في روايته: "وأمر بما سواه من القرآن في كلّ صحيفةٍ أو مصحفٍ، أن يُحرق".
وقوله: "قَالَ الزُّهْرِيّ: وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: "فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا {مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ} (1)، فَالتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا"
أخرجه البخاري (2) في خبر منفصل، فقال: حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بن ثَابِتٍ رضي الله عنه، يَقُولُ: فذكره بلفظ قريب، وأخرجه النَّسائي (3) عن الْهَيْثَم بن أَيُّوب، عن إِبْرَاهِيم بن سَعْد عن ابن شهاب، بلفظ البخاري.
كذا أخرجه الإمام أحمد (4) من طريق إِبْرَاهِيم بن سَعْد، عن ابن شهاب بلفظ البخاري.
قوله "قَالَ الزُّهْرِيّ: فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ وَالتَّابُوهِ، فَقَالَ القُرَشِيُّونَ: التَّابُوتُ، وَقَالَ زَيْدٌ: التَّابُوهُ فَرُفِعَ اخْتِلَافُهُمْ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: «اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ».
أخرجه البيهقي (5) موصولًا في خبر جمع القرآن، قال: أنبأ أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بن نَصْرَوَيْهِ بن أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بن إِسْحَاقَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بن حَمْزَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي قِصَّةِ جَمْعِ الْقُرْآنِ ...... فذكره مختصرًا، وقال بعده: قال إسماعيل: هكذا حدثنا إبراهيم بن حمزة--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب، آية: 23.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة أحد، رقم (4049)، 5/ 95.
(3) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب التفسير، باب سورة الأحزاب، رقم (11337)، 10/ 217.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، رقم (21643)، 35/ 505.
(5) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب السير، باب مُبْتَدَأ الْبَعْث وَالتَّنْزِيل، رقم (17721)، 9/ 10.

بقصة التابوت موصولًا في آخر حديثه، وفصله أبو الوليد من الحديث فجعله من قول الزُّهْرِيّ.
وقوله: "قَالَ الزُّهْرِيّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ المَصَاحِفِ .... إلى آخره".
أخرجه عمر بن شبة النميري في تاريخ المدينة (1) وابن أبي داود في المصاحف (2) من طريق إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد اللَّه، عن ابن مَسْعُود رضي الله عنه، به.
ويشهد له ما أخرجه أبو داود الطيالسي (3): حَدَّثَنَا عَمْرُو بن ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن خُمَيْرِ ابن مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن مَسْعُودٍ، يَقُولُ: " إِنِّي غَالٌّ مُصْحَفِي فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَغُلَّ مُصْحَفًا فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَالَ {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (4)، وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعِينَ سُورَةً، وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَصَبِيُّ مِنَ الصِّبْيَانِ، فَأَنَا أَدَعُ مَا أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".
وما أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (5)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ عُثْمَانُ رضي الله عنه إِلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ الْمُصْحَفَ إِلَيْهِ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ كُتِبَ الْقُرْآنُ عَلَى حَرْفِ زَيْدٍ»، قَالَ: «أَمَا أَنْ أُعْطِيَهُ الْمُصْحَفَ فَلَنْ أُعْطِيَكُمُوهُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَغُلَّ شَيْئًا--------------------------------------------
(1) ابن شبة، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت] طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد، جدة، ط 1، 1399 هـ[، 3/ 1005.
(2) ابن أبي داود، المصاحف، 1/ 80.
(3) الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي] دار هجر، مصر، ط 1، 1419 هـ[: رقم (405)، 1/ 322.
(4) سورة آل عمران، آية: 161.
(5) ابن شبة، تاريخ المدينة المنورة، 3/ 1005.

فَلْيَفْعَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعِينَ سُورَةً، وَإِنَّ زَيْدًا لَذُو ذُؤَابَتَيْنِ يَلْعَبُ بِالْمَدِينَةِ»
والحديث صححه التّرْمذِي، بقوله: هذا حديث حسن صحيح.

‌‌التعليق على الخبر:
قال الذهبي: "إنما شق على ابن مسعود رضي الله عنه لكون عثمان ما قدّمه على كتابة المصحف، وقدّم في ذلك من يصلح أن يكون ولده؛ وإنّما عدل عنه عثمان لغيبته عنه بالكوفة، ولأّن زيدًا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام في الرّسم وابن مسعود فإمام في الأداء، ثم إن زيدًا هو الذي ندبه الصدّيق لكتابة المصحف وجمع القرآن، فهلا عتب على أبي بكر? وقد ورد أن ابن مسعود رضيَ وتابع عثمان ولله الحمد" (1).
* * * * *--------------------------------------------
(1) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1/ 487.

‌‌المبحث الخامس: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن النّسائي
‌‌16 - أخرج النّسائي في سننه، قال: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ - مَنْحَرَ مِنًى - رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، يَدْعُو يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا»، قَالَ الزُّهْرِيّ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ» (1).
‌‌نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: " بَلَغَنَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ … " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

‌‌طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
هذا البلاغ وصله الزُّهْرِيّ عقبه بقوله: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال ابن حجر: لا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند، وإنما اختلفوا في جواز ذلك، لا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا (2).--------------------------------------------
(1) النَّسائي، المجتبى: كتاب مناسك الحج، باب الدّعاء بعد رمي الجمار، رقم (3083)، 5/ 276.
(2) انظر: فتح الباري لابن حجر، 3/ 584.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) من طريق طَلْحَة بن يَحْيَى، وسُلَيْمان بْن بلال، والإمام أحمد (2) عن عثمان بن عمر، والنسائي (3) والدَّارميّ (4) من طريق عثمان بن عمر، ثلاثتهم (طلحة وسليمان وعثمان) عن يُونُس بن يَزِيد، عن الزُّهْرِيّ عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، به. ساق البخاري سنده كاملًا ثم ساق المتن، وقدّم النّسائي والدّارمي والإمام أحمد المتن على بعض السند، حيث ذكروا السند إلى قول الزُّهْرِيّ بلغنا: ثم ذكروا عقب الحديث قول الزُّهْرِيّ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ بِهَذَا عن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ.

‌‌التعليق على الخبر:
في الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري فقال يطعم وإن جبره بدم أحب إلي.
وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة (5).
* * * * *

‌‌17 - أخرج النّسائي في سننه، قال: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -: «لَا نَذْرَ (6) فِي مَعْصِيَةٍ» (7).--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب إذا رمى الجمرتين، يقوم ويسهل، مستقبل القبلة، رقم (1751)، 2/ 178.
(2) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (6404)، 30/ 457.
(3) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب المناسك، باب الدّعاء بعد رمي الجمار، رقم (4075)، 4/ 188.
(4) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني] دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1412 هـ[: كتاب المناسك، باب الرمي من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة، رقم (1944)، 2/ 1210.
(5) انظر: فتح الباري لابن حجر، 3/ 584.
(6) النذر، هو: أن يوجب على نفسه شيئاً لله تعالى (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (نذر)).
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب الأَيْمَان والنُّذُور، باب كفارة النذر، رقم (3833)، 7/ 26.