📘 বালাঘাতু ইবনি শিহাব আয-যুহরী ওয়া ইদরাজাতুহু ফিল কুতুবিস সিত্তাহ (আবদুল হামিদ শাইখুন)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} (1).
وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الغَزْوِ، إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ (2).

‌‌القدر المدرج:
قوله: "يُرِيدُ الدِّيوَانَ"

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: قوله: "يريد الدِّيوَان هو كلام الزُّهْرِيّ" (3)، وكذا قال بدر الدين العيني (4) ووافقهما السيوطي (5).

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (6) والنَّسائي (7) من طريق الليث بن سعد عن عُقَيْل بن خالد الأَيلي، ومسلم (8) من طريق يُونس بن يزيد، والطبراني من طريق مَعْمَر (9)، ومن طريق مُحَمَّد ابن إِسْحَاق (10)، والإمام أحمد (11) عن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، قال: حَدَّثَنَا ابن أَخِي الزُّهْرِيّ: مُحَمَّد--------------------------------------------
(1) سورة التوبة: آية 118.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} [التوبة: 118]، رقم (4418)، 6/ 3 - 7.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 8/ 118.
(4) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 18/ 52.
(5) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 42.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} [التوبة: 118]، رقم (4418)، 6/ 3 - 7.
(7) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب تفسير القرآن، باب سورة التوبة، رقم (11168)، 10/ 121.
(8) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (2769)، 4/ 2120.
(9) الطبراني، المعجم الكبير: رقم (90)، 19/ 42.
(10) الطبراني، المعجم الكبير: رقم (91)، 19/ 46.
(11) الإمام أحمد، المسند: بقية حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، رقم (15789)، 25/ 66.

بن عَبْدِ الله، خمستهم (عُقَيْل ويونس ومَعْمَر ومُحَمَّد بن إِسْحَاق ومحمد ابن أَخِي الزُّهْرِيّ) عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

‌‌21 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُوَيْمِرًا، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ القُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ»، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلَاعِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا»، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ (1).
وأخرجه البخاري مختصرًا في موضع آخر (2)، قال:--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6]، رقم (4418)، 6/ 99.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ}، رقم (4746)، 6/ 100.

‌‌22 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي القُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ»، قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَفَارَقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.
‌‌القدر المدرج:
قوله: "فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلَاعِنَيْنِ".
وقوله: "فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا … إلى آخره".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال الخطيب: "وأما قوله فكانت سنة فيهما أن يفرّق بين المُتَلَاعِنَيْنِ … ، فإنه في الموطأ من قول الزُّهْرِيّ مفصولًا من حديث سَهْل بن سَعْد" (1)، وقال أيضًا: "وروى حديث اللّعان عن الزُّهْرِيّ جماعة فأدرجوا كلام الزُّهْرِيّ فيه" (2)، وتبع الخطيب في ذلك ابن حجر (3)، والسيوطي (4)، وقال ابن حجر مدللًا على ما ذهب إليه: "ثُمّ وَجَدْتُ في نسخة الصغاني في آخر الحديث، قال أبو عبد اللَّه: قوله ذلك تَفْرِق بين الْمُتَلَاعِنَيْن من قول الزُّهْرِيّ وليس من الحديث انْتَهَى، وهو خلاف ظاهر سِيَاق بن جُرَيْج؛ فَكَأَنّ الْمُصَنِّف رأى أَنَّه مُدْرَج فَنَبَّه عليه" (5).
قلت: رواه البخاري (6) أيضًا من قول الزُّهْرِيّ مفصولًا من حديث سَهْلِ بن سَعْد"،--------------------------------------------
(1) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 305.
(2) المصدر نفسه، 1/ 306.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 452.
(4) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 30.
(5) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 452.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب التَّلَاعُن في المسجد، رقم (5309)، 7/ 54.

وقال فيه: قَال ابن جُرَيْج: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ. وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه مطولًا: البخاري (1) والْبَيْهَقِيّ (2) من طريق الأَوْزَاعِيّ، والنَّسائي (3) وابن ماجة (4) والإمام أحمد (5) من طريق إبراهيم بن سعد، ومسلم (6) وأبو داود (7) من طريق مالك ابن أنس، ثلاثتهم (الأَوْزَاعِيّ وإبراهيم ومالك) عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مختصرًا: البخاري (8) وأبو داود (9) عن سُلَيْمَان بن دَاوُد، والنَّسائي (10) بسنده عن سُلَيْمَان بن دَاوُد، عن فُلَيْح بن سُلَيْمَان، عن الزُّهْرِيّ، عن سَهْل بن سَعْد السَّاعِدِيّ، بلفظ رواية البخاري.
* * * * *--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6]، رقم (4418)، 6/ 99.
(2) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب اللِّعَان، باب سُنَّة اللِّعَان ونفي الولد وإلْحَاقِه بالْأُمّ وغير ذلك، رقم (15318)، 7/ 656.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب بَدْء اللِّعَان، رقم (3466)، 6/ 170.
(4) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (2066)، 1/ 667.
(5) الإمام أحمد، المسند: حديث أبي مالك سهل بن سعد السَّاعِدِيّ رضي الله عنه، رقم (22830)، 37/ 485.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب اللِّعَان، باب انقضاء عدة المتوفّى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1492)، 2/ 1129.
(7) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (2245)، 2/ 273.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ}، رقم (4746)، 6/ 100.
(9) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (2252)، 2/ 275.
(10) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب بَدْء اللِّعَان، رقم (3466)، 6/ 170.

‌‌23 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا» فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ، لِأَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1).
‌‌القدر المدرج:
قوله: "فنرى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "قوله فترى خالة أبيها بتلك المنزلة قائل ذلك الزُّهْرِيّ" (2)، وبه قال بدر الدين العيني (3).
قلت: وقد أخرجه مسلم (4) منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ.

‌‌تخريج الحديث:
وأخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والإمام أحمد (7) من طرق عن يُونس بن يزيد، والإمام أحمد من طريق عُقيل بن خالد (8) وأنس بن مالك (9) ثلاثتهم (يونس وعُقيل وأنس) عن الزُّهْرِيّ، به.--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمتها، رقم (5110)، 7/ 12.
(2) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 1/ 322.
(3) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 20/ 108.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (1408)، 2/ 1028.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمتها، رقم (5110)، 7/ 12.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (1408)، 2/ 1028.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (9203)، 15/ 110.
(8) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (9203)، 15/ 110.
(9) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (10717)، 16/ 419.

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه: حيث أخرجه مسلم (1) من طريق ابن سيرين وأبي سلمة، والنَّسائي (2) من طريق عِرَاك بن مَالِك، وعبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج وأبي سلمة، والإمام أحمد (3) من طريق أبي سلمة، أربعتهم (ابن سيرين وأبو سلمة وعراك وعبد الرحمن) عن أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظه.
* * * * *

‌‌24 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ (4).
‌‌القدر المدرج:
قوله: "وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال السيوطي: "قوله والفرع إِلى آخره مدرج من قول سعيد بن المسيب كما صرح به في رواية أبي داود وفي سنن أبي قُرَّة أنه من الزُّهْرِيّ" (5).
وأيّد ابن حجر الخطّابي في أن هذه الزيادة من قول الزُّهْرِيّ، حيث قال: "ولأبي داود من رواية عبد الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عن سَعِيد بن الْمُسَيَّب قال الفرع أوّل النّتاج … الحديث، جعله موقوفًا على سَعِيد بن الْمُسَيَّب، وقال الخطّابي: أحسب التفسير فيه من قول الزُّهْرِيّ، قلت: قد أخرج أبو قُرَّة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (1408)، 2/ 1029، 1030.
(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب النِّكاح، باب الجمع بين المرأة وعمّتها، رقم (3290، 3293، 3294)، 6/ 97.
(3) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (7134)، 12/ 35.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (5473)، 7/ 85.
(5) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 42.

داود عن مَعْمَر، وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزُّهْرِيّ والله أعلم" (1).
وقد أورده منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ البيهقي (2) والطحاوي (3) والإمام أحمد (4).

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والتِّرْمِذِيّ (7) والنَّسائي (8) والإمام أحمد (9) من طرق عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه البخاري (10) ومسلم (11) وأبو داود (12) من طرق عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه النَّسائي (13) من طريق مَعْمَر، وقرن بمَعْمَر سُفيان بن حُسين الواسطيّ، كلاهما (مَعْمَر وسفيان) عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

‌‌25 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ» يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا (14).--------------------------------------------
(1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 597.
(2) البيهقي، معرفة السنن والآثار، 14/ 73.
(3) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، 3/ 86.
(4) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (10356)، 16/ 234.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (5473)، 7/ 85.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأضاحي، باب الْفَرَع وَالْعَتِيرَة، رقم (1976)، 3/ 1564.
(7) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأضاحي، باب ما جاء في الْفَرَع وَالْعَتِيرَة، رقم (1512)، 4/ 95.
(8) النَّسائي، المجتبى: كتاب الْفَرَع وَالْعَتِيرَة، رقم (4222)، 7/ 167.
(9) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (7751)، 13/ 174، ورقم (10356)، 16/ 234.
(10) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (5474)، 7/ 85.
(11) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأضاحي، باب الْفَرَع وَالْعَتِيرَة، رقم (1976)، 3/ 1564.
(12) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الضّحايا، باب في الْعَتِيرَة، رقم (2831)، 3/ 105.
(13) النَّسائي، المجتبى: كتاب الْفَرَع وَالْعَتِيرَة، رقم (4223)، 7/ 167.
(14) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأشربة، باب اخْتِنَاث الأَسْقِيَة، رقم (5625)، 7/ 112.

‌‌القدر المدرج:
قوله: "يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "وقد جزم الخطّابي أن تفسير الاختناث من كلام الزُّهْرِيّ" (1)، وقال بدر الدين العيني: "قوله يَعْنِي: أن تكسر أفواهها عن الزُّهْرِيّ فَيكون هذا التَّفْسِير مدرجًا" (2).

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) من طريق ابن أبي ذِئب، ومسلم (4) وأبو داود (5) والتِّرْمِذِيّ (6) والإمام أحمد (7) من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة، كلاهما (ابن أبي ذِئب وسفيان) عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه البخاري (8) ومسلم (9) وابن ماجة (10) والإمام أحمد (11) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (12) والإمام أحمد (13) من طريق معمر، كلاهما (يونس ومعمر) عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *--------------------------------------------
(1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 10/ 90.
(2) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 21/ 198.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأشربة، باب اخْتِنَاث الأَسْقِيَة، رقم (5625)، 7/ 112.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأشربة، باب آداب الطَّعَام والشَّرَاب وأحكامهما، رقم (2023)، 3/ 1600.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب في اخْتِنَاث الْأَسْقِيَة، رقم (3720)، 3/ 336.
(6) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأشربة، باب ما جاء في النهي عن اخْتِنَاث الْأَسْقِيَة، رقم (1890)، 4/ 305.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه، رقم (11025)، 17/ 71.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأشربة، باب اخْتِنَاث الأَسْقِيَة، رقم (5625)، 7/ 112.
(9) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأشربة، باب آداب الطَّعَام والشَّرَاب وأحكامهما، رقم (2023)، 3/ 1600.
(10) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الأشربة، اخْتِنَاث الْأَسْقِيَة، رقم (3418)، 2/ 1131.
(11) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه، رقم (11662)، 18/ 202.
(12) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأشربة، باب آداب الطَّعَام والشَّرَاب وأحكامهما، رقم (2023)، 3/ 1600.
(13) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه، رقم (11888)، 18/ 386.

‌‌26 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ" (1).
وأخرجه البخاري في موضع آخر مطولًا، قال:

‌‌27 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةَ، أَسَدَ خُزَيْمَةَ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ» يُرِيدُ الكُسْتَ، وَهُوَ العُودُ الهِنْدِيُّ، وَقَالَ يُونُسُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيّ: «عَلَّقَتْ عَلَيْهِ» (2).
‌‌القدر المدرج:
قوله: "يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ".
قوله: "وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
أولًا: قوله: "يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ العُذْرَةِ، … "
قال السيوطي: "قوله: ويستعط العذرَة، ويلد به من ذات الجنب مُدرج من كلام الزُّهْرِيّ" (3).
قلت: وقد أورد هذه الزيادة عبد الرّزّاق (4) في مصنّفه منفصلة من قول الزُّهْرِيّ.
ثانيًا: قوله: "وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ … "--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب السَّعُوط بِالقُسْط الهِنْدِيّ والبَحْرِيّ، رقم (5692)، 7/ 124.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب العذرة، رقم (5715)، 7/ 127.
(3) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 47.
(4) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (1485)، 1/ 379.

قال ابن حجر: " قوله: وكانت من الْمُهَاجِرَات .. ، يشبه أَن يكون الوصف من كلام الزُّهْرِيّ فيكون مدرجًا، ويحتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون موصُولًا"، وبه قال بدر الدين العيني (1).

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة (2) وشُعَيْبٌ (3)، كلاهما (سُفْيَان وشُعَيْبٌ) عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مسلم (4) وأبو داود (5) وابن ماجة (6) من طرق سُفْيَان بن عُيَيْنَة عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مسلم (7) والنَّسائي (8) من طريق يُونُس بن يزيد، عن الزُّهْرِيّ، بنحو لفظه.
وأخرجه عبد الرّزّاق (9) عن مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه الإمام أحمد (10).
وجميعهم يرويه مطولًا، على نحو رواية البخاري عن أبي اليَمَان، عن شُعَيْب، عن الزُّهْرِيّ.
* * * * *

‌‌28 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: جَاءَتْ--------------------------------------------
(1) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 21/ 250.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب العذرة، رقم (5713)، 7/ 127.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب العذرة، رقم (5715)، 7/ 127.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب التَّدَاوِي بِالْعُود الْهِنْدِيّ وهو الْكُسْت، رقم (287)، 4/ 1734.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطب، باب في العلاق، رقم (3877)، 4/ 8.
(6) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطب، باب دواء الْعُذْرَة، وَالنَّهْي عن الْغَمْز، رقم (3462)، 2/ 1146.
(7) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب التَّدَاوِي بِالْعُود الْهِنْدِيّ وهو الْكُسْت، رقم (287)، 4/ 1734.
(8) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب الطب، باب اللُّدُود من ذات الْجَنْب، رقم (7543)، 7/ 9.
(9) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (1485)، 1/ 379.
(10) الإمام أحمد، المسند: حديث أُمّ قَيْس بنت مِحْصَن أُخْت عُكَّاشَة بن مِحْصَن، رقم (27000)، 44/ 551.

امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالِسَةٌ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَلَا وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّبَسُّمِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ (1).

‌‌القدر المدرج:
قوله: "فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
بيّن القَسْطَلَّاني أن قوله: "فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ" من قول الزُّهْرِيّ (2).

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري من طريق شُعَيْب (3) ومن طريق مَعْمَر (4) ومن طريق عُقيل (5) ثلاثتهم عن الزُّهْرِيّ، به. ورواية عُقيل عن الزُّهْرِيّ لم تذكر قول خَالِد بن سَعِيد حين سمع قَوْلَهَا.
وأخرجه عبد الرّزّاق (6) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه مسلم (7) والإمام أحمد (8).--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الإِزَار المُهَدَّب، رقم (5792)، 7/ 142.
(2) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقَسْطَلَّاني، 8/ 421.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الإِزَار المُهَدَّب، رقم (5792)، 7/ 142.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأدب، باب التَّبَسُّم وَالضَّحِك، رقم (6084)، 8/ 22.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثّلاث، رقم (5260)، 7/ 42.
(6) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (13330)، 7/ 315.
(7) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النّكاح، باب لا تَحِلّ الْمُطَلَّقَة ثلاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زوجًا غيره، ويطأها، ثُمّ يُفارقها وتنقضي عِدَّتُها، رقم (1433)، 2/ 1056.
(8) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق رضي الله عنها، رقم (25893)، 43/ 70.

وأخرجه مسلم (1) من طريق يونس بن يزيد، والدَّارميّ (2) والْبَيْهَقِيّ (3) من طريق سُفيان بن عُيَيْنَة، كلاهما (يونس وسفيان) عن الزُّهْرِيّ، به.
وورد من طريق أخرى عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر، حيث أخرجه: الدَّارميّ (4) من طريق عَلِيّ بن مُسْهِر، والطبراني (5) من طريق مُحَمَّد بن إِسْحَاق كلاهما (علي ومحمد) عن هِشَام بن عُرْوَة، عن عائشة، قالت: فذكره بنحوه، دون قول عائشة رضي الله عنها: "فَسَمِع خَالِد بن سَعِيدٍ قَوْلَهَا .. ".
* * * * *

‌‌29 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَمِيصَةٍ لَهُ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ (6) أَبِي جَهْمِ (7) بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ» (8).--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النّكاح، باب لا تَحِلّ الْمُطَلَّقَة ثلاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زوجًا غيره، ويطأها، ثُمّ يُفارقها وتنقضي عِدَّتُها، رقم (1433)، 2/ 1056.
(2) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الطلاق، باب ما يُحِلّ المرأة لزوجها الَّذي طَلَّقَهَا فَبَتّ طلاقها، رقم (2313)، 3/ 1456.
(3) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الرجعة، باب نكاح المطلّقة ثلاثًا، رقم (15190)، 7/ 612.
(4) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الطلاق، باب ما يُحِلّ المرأة لزوجها الَّذي طَلَّقَهَا فَبَتّ طلاقها، رقم (2314)، 3/ 1456.
(5) الطبراني، المعجم الأوسط: رقم (7469)، 7/ 269.
(6) الأَنْبِجَانِيَّة، هي: كل ما كثف من الأكسية، وقيل: إِذا كَانَ الكساء بعلمين فَهِيَ الخميصة وَإِلَّا فَهِيَ الأنبجانية (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 1/ 82).
(7) أبو جهم، هو: الصحابي عُبَيْد بن حُذَيْفَة بن غَانِم بن عَامِر بن عبد الله بن عُبَيْد بن عُوَيْج بن عَدِيّ بن كَعْب، أبو جَهْم، تُوُفِّي في خلافة مُعَاوِيَة رضي الله عنه، مُخْتَلَف في اسمه، فقيل: اسم أبي جَهْم: عَامِر بن حُذَيْفَة (انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، 4/ 1906).
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الأَكْسِيَة وَالخَمَائِص، رقم (5817)، 7/ 147.

‌‌القدر المدرج:
قوله: "ابن حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "انتهى آخر الحديث عند قوله: بِأَنْبِجَانِيَّة أبي جَهْم، وبقية نسبه مدرج في الخبر من كلام بن شهاب" (1).

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (2) ومسلم (3) وأبو داود (4) والتِّرْمِذِيّ (5) والنَّسائي (6) وابن ماجة (7) والإمام أحمد (8) من طرق عن سُفيان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه البخاري (9) ومسلم (10) وأبو داود (11) وعبد الرّزّاق (12) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *--------------------------------------------
(1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/ 278.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأذان، باب الالتفات في الصّلاة، رقم (752)، 1/ 150.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام، رقم (556)، 1/ 391.
(4) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصّلاة، النَّظر في الصَّلَاة، رقم (914)، 1/ 240.
(5) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أَكْل لُحُوم الخَيْل، رقم (1793)، 4/ 253.
(6) النَّسائي، المجتبى: كتاب القبلة، باب الرُّخْصَة في الصَّلاة في خميصة لها أَعْلَام، رقم (771)، 2/ 72.
(7) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب اللّباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (3550)، 2/ 1176.
(8) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق رضي الله عنها، رقم (24087)، 40/ 105.
(9) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الأَكْسِيَة وَالخَمَائِص، رقم (5817)، 7/ 147، وفي كتاب الصّلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، رقم (373)، 1/ 84.
(10) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام، رقم (556)، 1/ 391.
(11) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب اللّباس، باب من كَرِهَه، رقم (4052)، 4/ 49.
(12) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (1389)، 1/ 357.

‌‌30 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ فِي البَيْعِ» وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ. وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (1).
‌‌القدر المدرج:
تفسير: المُلَامَسَة وَالمُنَابَذَة وَالصَّمَّاء، وقد ميزته في الحديث بوضع خط تحته.

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال ابن رجب: "وهذا التفسير، الظاهر أنه من قول الزُّهْرِيّ، أُدرج في الحديث" (2)، وبه قال بدر الدين العيني أيضًا (3).
ومما يؤيد كون هذا التفسير من قول الزُّهْرِيّ رواية البخاري (4) والإمام أحمد (5) حيث أخرجاه من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِيّ، عن عَطَاء بن يَزِيد اللَّيْثِيّ، عن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ، قال: فذكره دون التفسير المشار إليه، وكذا أخرجه الإمام مالك (6) من وجه آخر من حديث أبي هُرَيْرَة، ولم يذكر فيه هذا التفسير.--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب اشْتِمَال الصَّمَّاء، رقم (5820)، 7/ 147.
(2) ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 2/ 395.
(3) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، 22/ 4.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، رقم (6284)، 8/ 63.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه، رقم (11022)، 17/ 67.
(6) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 2/ 917.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) من طريق يونس بن يزيد، عن الزُّهْرِيّ بهذا الإسناد، غير أن رواية مسلم لم تبيّن اللِّبْسَتَيْن.
وأخرجه البخاري (3) وأبو داود (4) والإمام أحمد (5) من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِيّ، عن عَطَاء بن يَزِيد اللَّيْثِيّ، عن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ، بنحوه، دون التفسير المدرج.
وأخرجه عبد الرّزّاق (6) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن عَطَاء بن يَزِيد اللَّيْثِيّ، عن أبي سَعِيد الْخُدْرِيّ قال: فذكره، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه النَّسائي (7) دون ذكر اللِّبْسَتَيْن.
* * * * *

‌‌31 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، «فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا»، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ (8).
‌‌القدر المدرج:
قوله: "فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب اشْتِمَال الصَّمَّاء، رقم (5820)، 7/ 147.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب إبطال بيع الْمُلَامَسة وَالْمُنَابَذَة، رقم (1512)، 3/ 1152.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، رقم (6284)، 8/ 63.
(4) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في بيع الْغَرَر، رقم (3377)، 3/ 254.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه، رقم (11022)، 17/ 67.
(6) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (14987)، 8/ 226.
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيوع، باب اجتناب الشُّبُهَات في الكسب، رقم (4515)، 7/ 261.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنذور، باب مَنْ مَات وَعَلَيْه نَذْر، رقم (6698)، 8/ 142.

رجح ابن حجر أن يكون قوله: "فكانت سنة بعد" من كلام الزُّهْرِيّ" (1).
قلت: لم أجد هذه الزيادة في غير رواية شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عن الزُّهْرِيّ عند البخاري.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (2) ومسلم (3) وأبو داود (4) والتِّرْمِذِيّ (5) والنَّسائي (6) وابن ماجة (7) والإمام أحمد (8) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به. وكلهم يرويه دون الزيادة المذكورة في رواية شُعَيْب عند البخاري.
* * * * *

‌‌32 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: وحَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «قُلْ»، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، - وَالعَسِيفُ: الأَجِيرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 11/ 585.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنذور، باب مَنْ مَات وَعَلَيْه نَذْر، رقم (6698)، 8/ 142، وفي كتاب الحيل، باب في الزّكاة وأن لا يفرّق بين مُجتمع، ولا يُجمع بين متفرّق، خشية الصّدقة، رقم (6959)، 7/ 97.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النّذر، باب الأمر بقضاء النّذر، رقم (1638)، 3/ 1260.
(4) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب في قضاء النَّذْر عن الْمَيِّت، رقم (3307)، 3/ 236.
(5) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب النُّذُور والأيمان، باب ما جاء في قضاء النّذر عن الميّت، رقم (1546)، 4/ 117.
(6) النَّسائي، المجتبى: كتاب الوصايا، باب الصَّدَقَة عن الْمَيِّت، رقم (3657، 3660، 3662)، 6/ 253، 254.
(7) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الكفّارات، باب من مات وعليه نذر، رقم (2132)، 1/ 689.
(8) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن العبّاس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (1893)، 3/ 381، ورقم (3078)، 5/ 199.

وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (1).

‌‌القدر المدرج:
قوله: "وَالعَسِيف: الأَجِير".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
قال السيوطي: " قلت: العسيف الْأَجِير مدرج من قول ابن شهَاب" (2).

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) والْبَيْهَقِيّ (4) من طريق شُعَيْب بن أبي حَمْزَة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الإمام مالك (5) عن الزُّهْرِيّ عن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد اللَّه بن عُتْبَة بن مَسْعُود، عن أبي هُرَيْرَة، وَزَيْد بن خالد الْجُهَنِيّ، أَنَّهما أخبراه: فذكره. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (6) وأبو داود (7) والنَّسائي (8) والْبَيْهَقِيّ (9).--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إِجَازَة خبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَان وَالصَّلَاة والصَّوم والفرائض وَالأحكام، رقم (7260)، 9/ 88.
(2) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 32.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إِجَازَة خبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَان وَالصَّلَاة والصَّوم والفرائض وَالأحكام، رقم (7260)، 9/ 88.
(4) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب إقامة الحدّ على من اعترف بالزّنا مرةً وثبت عليها، رقم (16988)، 8/ 392.
(5) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 2/ 822.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب كيف كانت يمين النبيّ صلى الله عليه وسلم، رقم (6633)، 8/ 129.
(7) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، رقم (4445)، 4/ 153.
(8) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب صون النّساء عن مجلس الحكم، رقم (5410)، 8/ 240.
(9) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب ما يُستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرّين ومنسوخ عن الثّيّبين، وأن الرجم ثابت على الثّيّبين الحرّين، رقم (16917)، 8/ 369.

وأخرجه البخاري (1) ومسلم (2) والتِّرْمِذِيّ (3) وابن ماجة (4) والنَّسائي (5) والإمام أحمد (6) من طرق عن الزُّهْرِيّ عن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد اللَّه بن عُتْبَة بن مَسْعُود، عن أبي هُرَيْرَة، وَزَيْد بن خالد الْجُهَنِيّ، بلفظه.
* * * * *--------------------------------------------
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصّلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصّلح مردود، رقم (2695)، 3/ 184، وفي كتاب الشّروط، رقم (2724)، 3/ 191، وفي كتاب الحدود، رقم (6827)، 8/ 167.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزّنا، رقم (1697)، 3/ 1324.
(3) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الحدود، باب ما جاء في الرَّجْم على الثَّيِّب، رقم (1433)، 4/ 39.
(4) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الحدود، باب حد الزّنا، رقم (2549)، 2/ 852.
(5) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب صون النّساء عن مجلس الحكم، رقم (5411)، 8/ 241.
(6) الإمام أحمد، المسند: بقية حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (17038)، 28/ 268، ورقم (17042)، 28/ 274.

‌‌المبحث الثاني: إدراجات الزُّهْرِيّ في صحيح مسلم
‌‌33 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ» قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ (1).
‌‌القدر المدرج:
قوله: "وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ".

‌‌ما يثبت به الإدراج:
بيّن الخطيب أن قوله: "وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ من أَمْرِهِ" من قول الزُّهْرِيّ، أُدرج في الحديث (2)، وإليه ذهب ابن الجوزي (3).
قلت: وقد أورده البخاري (4) منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ.

‌‌تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والإمام أحمد (7) والْبَيْهَقِيّ (8) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به.--------------------------------------------
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب جواز الصّوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (1113)، 2/ 784.
(2) انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، 1/ 322.
(3) ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، 2/ 314.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان، رقم (4276)، 5/ 146.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصّوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (1944)، 3/ 34، وفي كتاب الجهاد والسير، رقم (2953)، 4/ 49.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب جواز الصّوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (1113)، 2/ 784.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (3258)، 5/ 307، ، ورقم (3460)، 5/ 419.
(8) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّيام، باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير، رقم (8142)، 4/ 405.

وأخرجه الإمام مالك (1) عن الزُّهْرِيّ، به. ومن طريق الإمام مالك أخرجه الدَّارميّ (2) والْبَيْهَقِيّ (3).
* * * * *

‌‌34 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (ح) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيّ، ح وحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ، عَنِ الزُّهْرِيّ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً (4)، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ (5) وَاحِدٍ (6).
والحديث المشار إليه هو حيث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قبله، ولفظه: "أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا، فِي قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ "، قَالَ: "فَأُنْزِلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} " (7).--------------------------------------------
(1) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 294.
(2) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الصّوم، باب الصّوم في السّفر، رقم (1749)، 2/ 1065.
(3) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّيام، باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير، رقم (8141)، 4/ 404.
(4) مُجَبِّيَة، أي: مُنْكَبَّة على وجهها تَشْبِيهًا بهيئة السُّجُود (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (جبي)).
(5) الصِّمام: ما تُسَدّ به الفُرْجة فَسُمِّي به الفَرْج، والمقصود بقوله في صمام واحد، أي: في مسلكٍ واحد، وهو الفرج (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (صمم)).
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (1435)، 2/ 1059.
(7) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (1435)، 2/ 1058، والآية من سورة البقرة، آية 223.