📘 সিফাতু রাব্বিল আলামীন - রাসাইল জামিয়্যাহ - নাকিস (ইবনুল মুহিব আস-সামিত - মৃত্যু 789 হিজরী)

‌‌المطلب الثالث: الفِرَق المخالفة في باب القدر.
خالف في باب القدر ثلاث فرق وهي كما يلي:
الأولى: القدرية من المعتزلة والرافضة واليهود: وهم نفاة القدر القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه، وأنه مسقل بإرادته وقدرته، وهي منفصلة عن مشيئة اللَّه وقدرته(1).
قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: "اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم، وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن اللَّه عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال أن اللَّه سبحانه خالقها ومُحدثها فقد عظُم خطؤه، وأحالوا حدوث فعل من فاعلين"(2).
وقال أيضًا: "أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنهم المحدثون لها"(3).
الثانية: الجبرية من الجهمية وغيرهم، وهم الذين نفوا قدرة العبد ومشيئته، وأن كل ما يفعله العبد لا قدرة ومشيئة له فيه وإنما هو بإرادة اللَّه تعالى ومشيئته، فهو مجبور عليه غير مختار في فعله(4).
الثالثة: الأشاعرة ومن وافقهم، قالوا: بأن أفعال العباد خلق للَّه تعالى وكسب للعباد، فاللَّه خالقٌ والعبد كاسبٌ، والعبد إذا توجهت إرادته نحو عمل ما، خلق اللَّه قدرة العبد وخلق معها الفعل فقدرة العبد تختص بكسب الفعل، وقدرة اللَّه تختص بخلق الفعل، ومناط التكليف والثواب والعقاب على الكسب.
فمذهبهم أن أفعال العباد مخلوقة للَّه مقدورة له، وليس للإنسان فيها غير اكتسابها، فالفاعل الحقيقي عندهم هو اللَّه، وما الإنسان إلا مكتسب للفعل الذي أحدثه اللَّه على يد هذا الإنسان.
قال أبو الحسن الأشعري: "ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب، وهذا قول أهل الحق"(5).
وقال الآمدي: "ذهب أهل الحق إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم بالاكتساب وإلى اللَّه تعالى بالخلق والاختراع، وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها أصلًا"(6).--------------------------------------------
(1) انظر: الصفدية لابن تيمية (2/ 107).
(2) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي (8/ 3).
(3) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص 323).
(4) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 85) والنبوات لابن تيمية (1/ 461 - 462 و 580).
(5) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص 539).
(6) انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (ص 182) باختصار.

وقال الجويني في الإرشاد: "والوجه القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلًا، فالإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها"(1).
وقال الشهرستاني: "إن اللَّه تعالى أجرى سنته بأن يحقق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها: الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له، ويسمى هذا الفعل كسبة فيكون خلق من اللَّه تعالى إبداعًا وإحداثًا، وكسبًا من العبد حصولًا تحت قدرته"(2).
وقال الجرجاني في شرح المواقف: "أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اللَّه تعالى وحدها، وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل اللَّه سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارًا، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنًا لهما فيكون فعل العبد مخلوقًا للَّه إبداعًا وإحداثًا، ومكسوبًا للعبد، والمراد بكسبه إياه: مقارنته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلًا له"(3).
قال البيجوري: "وقد عرفوا الكسب بتعريفين، الأول: أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به، وهو العبد ينفرد بذلك المقدور، وبل ومن غير صحة المشاركة، إذ لا تأثير منه بوجه ما، وإنما له مجرد المقارنه، والخالق الحق منفرد بعموم التأثير. والثاني: ما يقع به المقدور في محل قدرته، وبالجملة فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنًا، مختار ظاهرًا"(4).
وقال أيضًا: "ومعنى قولهم: من غير صحة إنفراد القادر به، من غير تجويز كون العبد منفردًا بفعل ذلك المقدور، بل ومن غير صحة كون العبد مشاركًا في فعل ذلك المقدور؛ إذ لا تأثير للعبد بوجهٍ ما، لا على الاستقلال ولا على المشاركة، واللَّه سبحانه وتعالى هو المنفرد بعموم التأثير، وليس للعبد إلا مجرد المقارنة وتوجه القصد"(5).
وقال الدردير: "إن قدرته تعالى أبرزت الأشياء على طِبْق إرادته من العدم إلى الوجود، وهذا الإبراز هو المسمى بالإيجاد والاختراع، وهو المراد بتعلُّق القدرة القديمة، وأما قدرتنا فقد تعلقت ببعض الأفعال، وهي الأفعال الاختيارية، أي: التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير إيجاد واختراع، وهذا التعلق على طِبْقِ--------------------------------------------
(1) انظر: الإرشاد للجويني (ص 210) باختصار.
(2) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 97).
(3) انظر: شرح المواقف للجرجاني (8/ 163).
(4) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم البيجوري (ص 176) باختصار.
(5) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص 219).

إرادتنا هو المسمي: بالكسب والاكتساب، فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان، القدرة القديمة، والقدرة الحادثة، وليس للقدرة الحادثة تأثير، وإنما لها مجرد مقارنة"(1).
الرابعة: الماتريدية قالوا: بأن أفعال العباد خلق اللَّه تعالى وكسب للعباد، فاللَّه خالقٌ والعبد كاسبٌ(2).
إلا أنهم لهم في تعريف الكسب مذهبا مختلفًا، فهم يثبتون أن قدرة اللَّه تعالى تؤثر في أصل الفعل، وقدرة العبد تؤثر في صفة الفعل، وتأثير العبد هذا هو الكسب عندهم.
فقالوا في تعريفه: "أصل الفعل بقدرة اللَّه، والاتصاف بكونه طاعة أو معصية بقدرة العبد"(3).
ومعنى هذا عندهم أن اللَّه تعالى لا يخلق فعل العبد إلا بعد أن يريده العبد ويختاره، فقالوا: "أن ما يخترعه فيه باختيار العبد ذلك، وله عليه قدرة، فأثرُ تَعلُّقِ قدرتِهِ به كونه فعلًا له، فيكون اللَّه تعالى مخترعًا فعل العبد باختياره، لولا اختيارُ العبدِ وقصدُه واكتسابُه لما خلقه اللَّه تعالى فعلًا له"(4).
وقالوا أيضًا: "فعلم من وجدان ما يدل على الاختيار ووجدان أن اختيار العبد ليس مؤثرًا في وجود الحالة المذكورة أنه جرت عادته تعالى أنا متى قصدنا الحركة الاختيارية قصدًا جازمًا من غير اضطرار إلى القصد يخلق اللَّه عقيبه الحالة المذكورة الاختيارية، وإن لم نقصد لم يخلق"(5).
وقولهم السابق يثبت أن للعبد إرادة جزئية غير مخلوقة، وأنها راجعة إليهم دون اللَّه تعالى، واللَّه لا يخلق فعل العبد إلا بعد أن يريده العبد ويختاره، وهذا هو نفس قول المعتزلة.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: شرح الخريدة البهية للدردير (ص 61 - 62).
(2) انظر: كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي (ص 225 - 226).
(3) انظر: إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان للقاضي كمال الدين البياضي (ص 256).
(4) انظر: تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين النسفي (ص 225 - 226).
(5) انظر: إشارات المرام للقاضي كمال الدين البياضي (ص 258 - 259).

‌‌الفصل الثاني: شبه القدرية في باب القدر، والرد عليهم.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شبه القدرية النقلية في باب القدر، والرد عليهم.
المطلب الثاني: شبه القدرية العقلية في باب القدر، والرد عليهم.
* * *

‌‌المطلب الأول: شبه القدرية النقلية في باب القدر، والرد عليهم.
استدلوا بأدلة عديدة من النقل من أشهرها ما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3].
قالوا: "نفى اللَّه التفاوت عن خلقه، فلا يخلو: إما أن يكون المراد بالتفاوت من جهة الخِلقة أو من جهة الحكمة، لا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخِلقة؛ لأن في خلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى، فليس إلا أن المراد به التفاوت من جهة الحِكمة على ما قلناه، إذا ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تكون من جهة اللَّه تعالى لاشتمالها على التفاوت وغيره"(1).
الرد عليهم: أن الآية الكريمة لا دليل فيها على مذهبهم، بل هي رد عليهم، وذلك لما يلي:
1 - ليس المراد بالتفاوت ما زعموه من الحكمةِ. بل هو تفاوت الخِلقة.
قال ابن جرير: "ما ترى في خلق الرحمن الذي خلق لا في سماء ولا في أرض، ولا في غير ذلك من تفاوت، يعني من اختلاف"(2).
وقال البغوي: "ومعناه: ما ترى يا ابن آدم في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف وتناقض بل هي مستقيمة مستوية. وأصله من "الفوت" وهو أن يفوت بعضها بعضا لقلة استوائها {فَارْجِعِ الْبَصَرَ} كرر النظر، معناه: انظر ثم ارجع {هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ} شقوق وصدوع"(3).
2 - أنه تعالى إنما عنى ما ترى في السماوات من فطور؛ لأنه ذكر خلق السماوات، ولم يذكر الكفر، وإذا كان هذا على ما قلناه بطل ما قالوه(4).
3 - يقال لهم إن اللَّه تعالى أخبر أنه لا يُرى في خلق السموات من تفاوت لأنه قال: {خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا} يعني: بعضها فوق بعض {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} يعني السموات والأرض ثم قال: {فَارْجِعِ الْبَصَرَ} يعني في السماء {هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ} يعني من صدوع وشقوق يريد الإخبار عن إتقان فعلها وعجيب صنعها، والكفر لا فطور فيه ولا شقوق، ولولا الجهل ما تعلقوا بمثل هذا التأويل(5).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص 355).
(2) انظر: تفسير الطبري (23/ 119).
(3) انظر: تفسير البغوي (8/ 176).
(4) انظر: الإبانة للأشعري (ص 188).
(5) انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (ص 353).

4 - أن التفاوت المعهود هو ما نافر النفوس أو خرج عن المعهود، فنحن نسمي الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتًا فليس ذا التفاوت الذي نفاه اللَّه تعالى عن خلقه فإذ ليس هو هذا الذي يسميه الناس تفاوتا فلم يبق إِلا أن التفاوت الذي نفاه اللَّه تعالى عما خلق هو شيء غير موجود فيه البتة لأنه لو وجد في خلق اللَّه تعالى تفاوتا لكُذِّبَ قولُ اللَّه عز وجل: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} ولا يُكَذِّبُ اللَّهَ تعالى إِلا كافرٌ، فبطل ظن المعتزلة إن الكفر والظلم والكذب والجور تفاوت؛ لأن كل ذلك موجود في خلق اللَّه عز وجل مرئي فيه مشاهد بالعيان فيه فبطل احتجاجهم(1).
5 - يقال لهم: "أن هذا سوء فهم؛ وذلك أن هذا أراد به سبحان وتعالى خلق السموات في الصورة، وأنه ليس فيها فطور ولا شقوق، أجمع المفسرون على ذلك، فلا حجة لكم فيها، ثم إن أول الآية حجة عليكم؛ لأنه قال: {خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} وبين الموت والحياة تفاوت، وهو خالق الجميع لا خالق لذلك غيره، فكذلك كفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإن كان بينهما تفاوت في الحكم فليس بينهما تفاوت في الإيجاد والاختراع وإحكام الخلق، فصح أن الآية حجة عليهم لا لهم"(2).
6 - أن المعنى أن السماء مستوية مستديرة لا اعوجاج فيها ولا اختلاف بينها ولا تفاوت، فالفَلَك الذي خلقه وجعله مستديرًا ما له من فروج، قال تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7)} [الذاريات] وقال: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6)} [ق] فهو سبحانه سواها كما سوى الشمس والقمر وغير ذلك من المخلوقات فعدل بين أجزائها، ولو كان أحد جانبي السياء داخلا أو خارجا لكان فيها فروج وهي الفتوق والشقوق ولم يكن سواها كمن بني قبة ولم يسوها، وكذلك لو جعل أحد جانبيها أطول أو أنقص ونحو ذلك. فالعدل والتسوية لازم لجميع المخلوقات والمصنوعات. فمتى لم تصنع بالعدل والتسوية بين المتماثلين وقع فيها الفساد(3). وعدم التفاوت إنما يكون فيها يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث أو المربع أو غيرهما فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمه والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي ليس بعضه مخالفا لبعض(4).--------------------------------------------
(1) انظر: الفصل لابن حزم (3/ 39 - 40).
(2) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 144).
(3) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (16/ 134 - 135) باختصار وتصرف.
(4) انظر: نفس المصدر لابن تيمية (25/ 194).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة: 7].
قالوا: "وهذا يدل على أن أفعال العباد غير مخلوقة، ووجه الاستدلال به: أنه لا يخلو: إما أن يكون المراد به أن جميع ما فعله اللَّه تعالى فهو إحسان، أو المراد به أن جميعه حسن، لا يجوز أن يراد به الإحسان؛ لأن في أفعال اللَّه تعالى ما لا يكون إحسانًا كالعقاب، فليس إِلا أن المراد به الحسن على ما تقوله، إذا ثبت هذا -ومعلوم أن أفعال العباد تشتمل على الحسن والقبيح- فلا يجوز أن تكون مضافة إلى اللَّه تعالى"(1).
الرد عليهم:
1 - أن معنى الآية ليس كما تأولتم وحرفتم، وإنما معناه الصحيح: أن اللَّه أتقن خلقَ كل شيء وأحكمه(2).
2 - يقال لهم: "ليس أحسن من معني: حَسَن بسبيل، وإنما معنى أحسن أنه يحسن ويِعلَم كيف يَخلقُ كما يقال: فلان يحسن الظلم ويحسن السفه ويحسن فعل الخير والجميل؛ أي: يعلم كيف يفعل ويعرفه، وليس معنى قولهم يحسن القبيح والسفه أنه يجعل ذلك حسنًا فبطل ما قلتم"(3). قال مقاتل: "عَلِمَ كيف تُحلق الأشياء من غير أن يعلمه أحد". وقال السدي: "أحسنه لم يتعلمه من أحد، والإحسان العلم، يقال: فلان يحسن كذا إذا علمه"(4).
3 - أن اللَّه تعالى أنكر على الكافرين ما زعموه من وجود خالق مع اللَّه، فقال تعالى: {أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد: 16] فهذه الآية بينت ما تعلق به المعتزلة، وذلك أن قومًا جعلوا للَّه شركاء خلقوا كخلقه فجعلوهم خالقين، فأنكر اللَّه تعالى ذلك فعلى هذا خرج قوله تعالى: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14] ويبين بطلان ظنون المعتزلة في هذه الآية قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ} [فصلت: 47] أفيكون مسلمًا من أوجب للَّه تعالى شركاء من أجل قول اللَّه تعالى للكفار الذين جعلوا له شركاء يخلقون كخلقه: {أَيْنَ شُرَكَائِي} ولا شك في أن هذا الخطاب إنما خرج جوابا عن إيجابهم له الشركاء تعالى اللَّه عن ذلك وقد علمنا بضرورة العقل والنص أنه ليس للَّه تعالى شركاء وأنه لا خالق غيره عز وجل وأنه خالق كل شيء في العالم من عرض أو جوهر وبهذا خرج قوله تعالى: {أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14] مع قوله تعالى: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ} [النحل: 17] فلو أمكن أن يكون في العالم خالق غير اللَّه--------------------------------------------
(1) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص 357).
(2) انظر: تفسير الطبري (18/ 597).
(3) انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (ص 352).
(4) انظر: التفسير الوسيط للواحدي (3/ 450).

تعالى يخلق شيئًا لما أنكر ذلك عز وجل؛ إذ هو عز وجل لا ينكر وجود الموجودات وإنما ينكر الباطل فصح ضرورة لا شك فيها أنه لا خالق غير اللَّه تعالى، فإذ لا شك في هذا فليس في قول اللَّه تعالى: {أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14] المؤمنون إثبات أن في العالم خالقا غير اللَّه تعالى يخلق شيئًا(1).
4 - أن كل ما خلقه اللَّه فله فيه حكمة كما قال: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل: 88] وقال: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة: 7]، وهو سبحانه غني عن العالمين، فالحكمة تتضمن شيئين: أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. والثاني إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها، وهذا في المأمورات وفي المخلوقات، أما في المأمورات فإن الطاعة هو يحبها ويرضاها؛ ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح، هكذا سائر ما أمر به؛ وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبها وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها، وأنتم تزعمون أنه تعالى يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العباد فقط وهو نفعهم والإحسان إليهم؛ فلم يخلق ولم يأمر إِلا لذلك، ثم منكم من تكلم في تفصيل الحكمة، فأنكر القدر؛ ووضع لربه شرعًا بالتعديل والتجويز(2).
وأنتم متناقضون في هذا القول؛ لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله، إما التكميل نفسه بذلك، وإما لقصده الحمد والثواب بذلك، وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم، وإما لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان، فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها، فالإحسان إلى الغير محمود، لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله، أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء، لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه، بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء، وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عبثا، ولم يكن محمودا على هذا، وأنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث، فوقعتم في العبث، فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل(3).
الدليل الثالث: قوله تعالى: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ} [النمل: 88].
قالوا: "بيَّن اللَّه تعالى أن أفعاله كلها متقنة، والإتقان يتضمن الإحكام والحُسن جميعًا، حتى لو كان محكمًا ولا يكون حَسَنًا لكان لا يوصف بالإتقان، ألا ترى أن أحدنا لو تكلم بكلام فصيح يشتمل على الفحش--------------------------------------------
(1) انظر: الفصل لابن حزم (3/ 37) بتصرف.
(2) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 35 - 38) باختصار وتصرف.
(3) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (119 - 120).

والخنا، فإنه وإن وُصف بالإحكام لا يوصف بالإتقان، إذا ثبت هذا -ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل على التهود والتنصر والتمجس وليس شيءُ من ذلك متقنًا- فلا يجوز أن يكون اللَّه تعالى خالقًا لها"(1).
والمراد بصنع اللَّه حينئذٍ "الإثابة والمعاقبة. وجعل هذا الصنع من جملة الأشياء التي أتقنها وأتي بها على الحكمة والصواب، حيث قال: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} يعني أنَّ مقابلته الحسنة بالثواب والسيئة بالعقاب: من جملة إحكامه للأشياء وإتقانه لها، وإجرائه لها على قضايا الحكمة أنه عالم بما يفعل العباد وبما يستوجبون عليه، فيكافئهم على حسب ذلك"(2).
الرد عليهم: أن الآية لا تدل على ما ذهبتم إليه من نفي خلق اللَّه لأفعال العباد، أو جَعْلِ المراد بصنع اللَّه إثابته ومعاقبته ومكافأته، بل هي حجة عليكم وذلك لما يلي:
1 - أن معنى قوله تعالى: {أَتْقَنَ} أي: "أوثقَ خلقَه، وأحكمَه، وأحسنَ كل شيء خلقه"(3). فيكون المعنى: "أتقن كُلَّ ما خلقَ، وأودعَ فيه من الحكمة ما أودع"(4). وهذا عام في الخلقِ جميعِه.
2 - أن قولكم هذا يستلزم أن الإتقان أيضًا يكون الأعراض الحَسَنة دون السيئة، وهذا ممتنع، لأن الإتقان لا يحصل إِلَّا في المُركَّبات فيمتنع وصف الأعراض بها(5).
3 - أنه يجب التفريق في الإرادة الإلهية بين نوعين: إرادة تتعلق بالأمر المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة الدينية، وإرادة تتعلق باخلق وهي المشيئة والإرادة الكونية القدرية، فكل الأفعال لا تخرج عن قدرة اللَّه تعالى، وهو تعالى خالق العباد وأفعالهم بإرادته، ومع ذلك لم يأمر بالكفر والفسوق والعصيان، كما أنه تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وهذا ما فهمه السلف الصالح، مثل قول ابن مسعود لما سئل عن المفوَّضَة: "أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ورسوله بريئان منه". وكذلك قال أبو بكر في الكلالة، وقال عمر نحو ذلك. ومرادهم أن الصواب قد أمر اللَّه--------------------------------------------
(1) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص 358).
(2) انظر: تفسير الزمخشري (3/ 387) وهذه الاعتزالية لم يتفطن لها ابن المنير في كتابه الانتصاف من الكشاف.
(3) انظر: تفسير الطبري (18/ 138).
(4) انظر: تفسير ابن كثير (6/ 217).
(5) انظر: تفسير الرازي (24/ 574).

به وشرعه وأحبه ورضيه، والخطأ لم يأمر به ولم يحبه ولم يشرعه، بل هو مما زينه الشيطان لنفسي ففعلتُه بأمر الشيطان، فهو مني ومن الشيطان(1).
ففهموا أن الشر مخلوقٌ لحِكمة، ولكنَّه لا يُنسب إلى اللَّه تعالى مفردًا، فإنه لا يخلق شرًا محضًا بل كل ما يخلقه: ففيه حكمة، هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس. وهو شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط، بل إما أن يدخل في العموم كقوله تعالى: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [غافر: 62] أو يضاف لسبب كقوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2)} [الفلق] أو يحذف فاعله كقوله فيما حكاه عن الجن: {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10)} [الجن](2)، ولهذا قال أكثر المثبتة للقدر بأن أفعال العباد مخلوقة للَّه تعالى وهي فعل العبد، فإذا قيل: هي فعل اللَّه، فالمراد أنها مفعولة له لا أنها هي الفعل الذي هو مسمى المصدر، وأكثر الأئمة يفرقون بين الخلق والمخلوق، ولا نزاع بين المسلمين أن اللَّه عادل ليس ظالمًا، لكن ليس كل ما كان ظلية من العبد يكون ظلمًا من الرب، ولا ما كان قبيحًا من العبد يكون قبيحًا من الرب، فإن اللَّه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله(3).
4 - أن الصُّنْعَ في الآية الكريمة ليس المراد به الإثابة أو المعاقبة، ولكن بمعنى إتقان الخلق والفعل، والحِذق في ذلك، قال ابن فارس: "صَنَعَ: الصاد والنون والعين أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، وهو عملُ الشيءِ صنعًا، وامرأة صناع ورجل صنع، إذا كانا حاذقين فيما يصنعانه"(4).
وهذا يدل على أن اللَّه خالق لكل شي للعباد وأفعالهم، أحسن خلقه وأحكمه وأتقنه غاية الإتقان.--------------------------------------------
(1) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (3/ 145).
(2) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (14/ 266) ومنهاج السنة له (3/ 142) (5/ 410).
(3) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (3/ 149 - 151) باختصار وتصرف.
(4) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 313).

الدليل الرابع:
قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27)} [ص].
قالوا: "نفى اللَّه تعالى أن يكون في خلقه باطل، فلولا أن هذه القبائح وغيرها من التصرفات من جهتنا ومتعلقة بنا، وإلا كان يجب أن تكون الأباطيل كلها من قبله، فيكون مبطلًا كاذبًا تعالى اللَّه عما يقولون علوًا كبيرًا"(1).
الرد عليهم: أن تأويلكم للآية هو تحريف لمعناها الذي دلت عليه، وقول على اللَّه بلا علم، وهي حجة عليكم لا لكم لما يلي:
1 - أن معنى الآية أن اللَّه تعالى لم يخلق السموات والأرض وما بينها عبثًا ولهوًا، ما خلقناهما إِلا ليُعمل فيها بطاعته، وينتهي إلى أمره ونهيه، والذين كفروا ظنوا أنها خُلقت باطلًا ولعبًا، فكفروا باللَّه فلم يوحدوه، ولم يعرفوا عظمته(2).
وأيضًا خلقها اللَّه تعالى للبعث والحساب، والجنة والنار، وكان المشركون يقولون: إن اللَّه خلق هذه الأشياء لغير بعث. قال: {ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} أنهم لا يبعثون وأن اللَّه خالق هذه الأشياء باطلًا(3).
2 - أن ما لا يستعان به على النفع الدائم فهو نفع يتعقبه، ومنه يسمى العبث واللعب باطلا، وإن كان العابث اللاعب فيه منفعته زائلة، لما فيه من اللذة الحاضرة، لكن هو باطل إذا لم يستعن به على الحق الذي يدوم نفعه، ولهذا قال تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} وقال تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16)} [الأنبياء]، وقال تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115)} [المؤمنون]. فإن الدنيا وإن كان فيها نوع لذة ومنفعة حاضرة فتلك زائلة منقطعة، فهي باطلة، والفعل لمثل ذلك من باب العبث واللعب، واللَّه تبارك وتعالى منزه عن ذلك، إنا خلق هذا الذي ينقص ويزول لما يبقى ويدوم، والذي يبقى ويدوم هو الحق، والذي يزول وينقص قد فسد وهلك(4).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص 362).
(2) انظر: تفسير الطبري (20/ 78).
(3) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (4/ 88).
(4) انظر: جامع المسائل لابن تيمية (1/ 48 - 49).

3 - أن الباطل نوعان أيضًا:
أحدهما: المعدوم، وإذا كان معدومًا كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلًا؛ لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتَقَد المخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه، فإذا كان المعتقَد المخبر عنه باطلًا كان الاعتقاد والخبر كذلك؛ وهو الكذب.
الثاني: ما ليس بنافع ولا مفيد كقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا} [ص: 27] وكقول النبي: "كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إِلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق" وقوله عن عمر: "إن هذا رجل لا يحب الباطل" وما لا منفعة فيه: فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل؛ إذ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل(1).
وبهذا يتبين فساد قولهم بنفي خلق اللَّه تعالى لأفعال العباد، وكذلك بطلان استدلالهم على ذلك بالآيات الكريمة، وأن الحجة عليهم ثابتة.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (2/ 415 - 416).

‌‌المطلب الثاني: شبه القدرية العقلية في باب القدر، والرد عليهم.
استدل القدرية من المعتزلة والرافضة ونحوهم على مذهبهم في أن العباد يخلقون أفعالهم بشبهات عقلية متعددة، وهي كما يلي:
الشبهة الأولى: لو كانت أفعالنا خلقًا للَّه لكانت مقدورة لنا وله، ولو كان ذلك كذلك لجاز أن نفعلها ويتركها هو، أو نتركها ويفعلها، فيكون الشيء الواحد مفعولا متروكًا(1).
الرد عليهم:
1 - أن هذا الاحتمال باطل، لأنه لا يمكن للمخلوق أن يفعل شيئًا خارجًا عن قدرة اللَّه وإرادته ومشيئته.
2 - أن المَلِكَ إذا جرى في مُلكه ما لا يريد دلَّ ذلك على نقصه أو ضعفه أو عجزه، واللَّه تعالى موصوف بصفات الكمال، لا يجوز عليه في ملكه نقص ولا ضعف ولا عجز، فكيف يكون في مُلكه ما لا يُريده، ويُريده أضعف خلقه فيكون؟! كلا سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء أو يكون في ملكه إلا ما يشاء(2).
3 - أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل، والعبد فاعل منفعل وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه، فالجبرية شهدت كونه منفعلا يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة والمحل وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجار ولم يجعلوه فاعلا إلا على سبيل المجاز فقام وقعد وأكل وشرب وصلى وصام عندهم بمنزلة مرض وألم ومات ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محض، والقدرية شهدت كونه فاعلا محضا غير منفعل في فعله وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا المقامين حقه ولم يبطلوا أحد الأمرين بالآخر فاستقام لهم نظرهم ومناظرتهم واستقر عندهم الشرع والقدر في نصابه ومهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به فأثبتوا نطق العبد حقيقة وإنطاق اللَّه له حقيقة قال تعالى: {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} [فصلت: 21] فالإنطاق فعل اللَّه الذي لا يجوز تعطيله والنطق فعل العبد الذي لا يمكن إنكاره، وكذلك قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [يونس: 22] وقوله: {قُلْ سِيرُوا فِي} [الأنعام: 11] فالتسيير فعله حقيقة والسير فعل العبد حقيقة، فالتسيير فعل محض، والسير فعل وانفعال، ومن هذا قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37] فهو سبحانه المُزَوِّج ورسوله المتزوج، وقوله: {وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} [الدخان: 54]--------------------------------------------
(1) انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (ص 306).
(2) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 155).

فهو المُزَوِّج وهم المتزوجون، وقد جمع سبحانه بين الأمرين في قوله: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [الصف: 5] فالإزاغة فعله والزيغ فعلهم(1).
الشبهة الثانية: أنه لا يجوز أن تكون أفعالنا خلقًا للَّه تعالى؛ لأنه لو كان الخالق لها لم يصح أمره بها ونهيه عن بعضها، وإثابته على الحسن والجميل منها، وذمه وعقابه على القبيح من جملتها(2).
ولا تخلو أفعال العباد من ثلاثة أوجه: إما كلها من اللَّه ولا فعل لهم فلم يستحقوا ثوابًا ولا عقابًا ولا مدحًا ولا ذمًا، أو تكون منهم ومن اللَّه، فيجب المدح والذم لهم جميعًا، أو منهم فقط فكان لهم الثواب والعقاب والمدح والذم(3).
قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: "لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم لوجب أن لا يستحقوا الذم على قبيحه، والمدح على حَسَنه؛ لأن استحقاق الذم والمدح على فعل الغير لا يصح"(4).
الرد عليهم:
1 - يقال لهم: لِمَ أنكرتم أن لا يكون اللَّه تعالى آمرًا لأحدٍ من خلقه بخلق شيء من الأفعال، ولا ناهيًا له عن ذلك، ولا مُثيبًا لأحد على أن خلق شيئًا، ولا معاقبًا له على ذلك؛ لأن الخلق مستحيل على العبد، وأن يكون إنما أمر بكتساب ما خلقه، ونهى عن ذلك، وأثاب وعاقب وذمَّ ومدح ووعد وتوعد، على أن اكتسب العبد ما نهى عنه وأمر به فقط؟ بل ما أنكرتم أن يكون إنما جعل هذه الأفعال علمًا على إثابة من أحب إثابتَه، وعِقاب من أحب عقابه فقط؟(5).
فما دام أن الثواب والعقاب يكون بحكم اللَّه تعالى، فلا منافاة بين خلق اللَّه تعالى لأفعال العباد وبين إثابتهم أو عقابهم عليها؛ فإن الإثابة والعقاب على الأفعال التي فعلوها لا على الخلق.
2 - أننا لا نقول: إن المدح والثواب، ولا الذم والعقاب يحصل بفعل الفاعل منا، حتى يوجب ذلك كونه خلقًا له واختراعًا، بل نقول: إن ذلك يحصل بحكم اللَّه تعالى، ويجب ويستحق بحكمه لا بأن يوجب الواجب فِعلَ--------------------------------------------
(1) انظر: شفاء العليل لابن القيم (ص 134) باختصار.
(2) انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (ص 307).
(3) انظر: المنية والأمل لابن المرتضي (ص 55) تحقيق: عصام الدين محمد علي الناشر: دار المعرفة الجامعية.
(4) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار المعتزلي (8/ 193).
(5) انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (ص 307).

فعلٍ أوجبه عليه، ألا ترى بالإجماع منا ومنكم ومن جميع المسلمين: أن الدية تجب على العاقلة بقتل غيرها خطأ، وإن لم تفعل العاقلة شيئًا يستحق به إيجاب ذلك عليها، وإن ذلك الذي فعلته ليس خَلقًا لها، بل هو خَلق لغيرها، وهو اللَّه تعالى عند المسلمين، وخَلق للقاتل على زعمكم، فصح أن الوجوب حصل بإيجاب اللَّه تعالى وحُكمه، لا بخَلق العاقلة وفعلها، وكذلك جميع الأحكام في الدنيا والآخرة، إنما تجب وتستحق بإيجاب اللَّه تعالى وإرادته، لا بكونها خلقًا للفاعل، ومثل ذلك: الأكل في الصيام ناسيًا فعل العبد، كما هو فعلٌ له عند تعمده، لكن اللَّه تعالى حكم بأن أحدهما مبطل ومفطر، ويذم ويعاقب عليه، والآخر بالضد من ذلك، وإن كان الجميع فعلا للعبد؛ فصح أن ذلك إنما يكون بحكم اللَّه تعالى، لا بكونه خلق للفاعل، فصح ما قُلناه وبَطَل ما توهموه(1).
3 - أنهم بنوا قولهم ذلك ردًا على الجبرية الذين قالوا: أن العباد مجبورون على ما يكون منهم من أفعال من خير أو شر، وكلا القولين باطلان.
فأفعال العباد هي خلقٌ للَّه وكسبٌ للعباد، وهي بمنزلة الأسباب للمسببات، والقدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق اللَّه سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة، كما خلق النبات بالماء وكما خلق الغيث بالسحاب، وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات. وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركا وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركا. وقد قال الحكيم الخبير: {فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} [الأعراف: 57]. {فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ} [النمل: 60] وقال تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ} [التوبة: 14]. فبين أنه المعذب، وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب إليهم(2).
فالعباد لهم مشيئة وإرادة وقُدرة، ولكنها تحت مشيئة اللَّه تعالى وإردته وقدرته. قال تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)} [التكوير: 29] وقدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجاز، وهذا يدل على أن الفعل غير المفعول، فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة للَّه سبحانه مخلوقة له حقيقة، والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم--------------------------------------------
(1) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 148 - 149).
(2) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 389 - 390).

وسكناتهم، الذي شاءهه منهم وخلقها لهم، ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته تعالى، فما يشاؤن إلا أن يشاء اللَّه، وما يفعلون إلا أن يشاء اللَّه(1).
وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد كاسب فاعل صانع عامل، والجبر المعقول الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن يكون الفعل صادرا على الشيء من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، مثل حركة الأشجار بهبوب الرياح وحركة المحموم والمفلوج والمرتعش، وتنقسم أفعال العبد إلى قسمين: اختياري واضطراري، واختص المختار منها بإثبات الأمر والنهي عليه(2).
4 - وأما قولهم: "أو تكون الأفعال من الخلق ومن اللَّه، فيجب المدح والذم لهم جميعا". فباطل؛ فهذا هو عين الإشراك والتشبيه في حقيقة المعنى وهو الاختراع تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا، وأما نحن فلا يلزمنا إيجاب الشركة للَّه تعالى فيها قلنا لأن الإشراك لا يجب بين المشتركين إلا باتفاقها فيها اشتركا فيه، وبرهان ذلك أن أموالنا ملك لنا وملك للَّه عز وجل بإجماع منا ومنهم وليس ذلك بموجب أن تكون شركاؤه فيها لاختلاف جهات الملك لأن اللَّه تعالى إنما هو مالك لها لأنها مخلوقة له تعالى وهو مصرفنا فيها وناقلها عنا وناقلنا عنها كيف شاء اللَّه تعالى وهي ملكنا لأنها كسب وملزمون إحكامها ومباح لنا التصرف فيها بالوجوه التي أباحها اللَّه تعالى لنا وأيضًا فنحن عالمون بأن محمدا رسول اللَّه واللَّه تعالى عالم بذلك وليس ذلك موجبا لأن نكون شركاءه في ذلك العلم لاختلاف الأمر في ذلك لأن علمنا عرض محمول فينا وهو غيرنا وعلم اللَّه تعالى ليس هو غيره ومثل هذا كثير جدا لا يحصى في دهر طويل بل لا يحصيه مفصلا إلا اللَّه وحده لا شريك له. فكيف لم يجب الاشتراك البتة بين اللَّه تعالى وبينا عندهم في هذه الوجوه كلها ووجب أن يكون شركاؤه في شيء ليس للاشتراك البتة فيه مدخل وهو خلقه تعالى لأفعال لنا هو فاعل لها بمعني مخترع لها ونحن فاعلون لها بمعنى ظهورها محمولة فينا وهذا خلاف فعل اللَّه تعالى لها وقد قال بعض أصحابنا بأن الأفعال للَّه تعالى من جهة الخلق وهي لنا من جهة الكسب(3).--------------------------------------------
(1) انظر: شفاء العليل لابن القيم (ص 52) باختصار وتصرف.
(2) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 393 - 394) باختصار وتصرف.
(3) انظر: الفصل لابن حزم (3/ 50 - 51) بتصرف.

الشبهة الثالثة: قالوا: "وجدنا أفعالنا واقعة على حسب قصدنا، فوجب أن تكون خلقًا لنا، وفعلًا لنا؛ قالوا: وبيان ذلك؛ أن الواحد منا إذا أراد أن يقوم قام، وإذا أراد أن يقعد قعد، وإذا أراد أن يتحرك تحرك، وإذا أراد أن يسكن سكن، وغير ذلك. فإذا حصلت أفعاله على حسب قصده ومقتضى إرادته، دل على أن أفعاله خلق له وفعل له"(1).
وقالوا: "إن العلم بوقوع تصرفنا بحسب دواعينا وقصودنا وغير ذلك من أحوالنا حاصل على وجه لا يمكن دفعه عن النفس، ومعلوم استمرار ذلك، فكل ما نقض هذه الجملة يجب بطلانه"(2).
وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي: "أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب قصودنا ودواعينا، ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصرفنا، مع سلامة الأحوال؛ إما محققًا أو مقدرًا، فلولا أنها محتاجة إلينا ومتعلقة بنا؛ وإلا لما وجب ذلك فيها"(3).
الرد عليهم: إن هذه الشبهة باطلة، وبيان ذلك من وجوه، منها:
1 - قولكم "إن أفعال العباد تحصل بحسب قصودهم. . " غير صحيح؛ فإنا نرى من يريد شيئًا ويقصده، ولا يحصل له ما يريد ولا ما يقصد، فإنه ربما أراد أن ينطق بصواب فيخطئ، وربما أراد أكلا لقوة وصحة، فيضعف ويمرض؛ وربما ابتاع سلعة ليربح فيخسر، وربما أراد القيام فيعرض له ما يمنعه منه إلى غير ذلك، فبطل ما ذكرتموه، وصح أن فعله خلق لغيره يجري على حسب مشيئة الخالق تعالى، وإنما يظهر كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيئة والخلق من الخالق(4).
2 - أن وقوع الكسب من الخلق على حسب القصد منهم، لا يدل على أنه خلق لهم واختراع، ألا ترى أن مَشيَ الفرس والدابة يحصل على قصد الراكب وإرادته من عدو وتقريب واستطراف ووقوف إلى غير ذلك. ولا يقول عاقل: إن الراكب خلق جري الفرس ولا سرعتها ولا غير ذلك من أفعالها، فبطل أن يكون حصول الفعل على قصد الفاعل يدل على أنه خلقه، وكذلك السفن يحصل سيرها وتوجهها في السير من يمين إلى شان على حسب قصد الملاح، ولا يدل ذلك على أن الملاح خلق سير السفن ولا توجهها، فإن كابروا الحقائق.--------------------------------------------
(1) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 147) وتمهيد الأوائل له (ص 307).
(2) انظر: المجموع في المحيط بالتكليف من كلان القاضي عبد الجبار المعتزلي جمع أبي محمد الحسن بن أحمد بن متوية النجراني (ص 357).
(3) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص 336).
(4) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 147).

وقالوا: نقول إن ذلك خلقه الملاح والفارس، فقد خرجوا عن الدين وسووا بين الخالق والعباد وأن قدرة كل واحد منها تتعلق بمقدورات، وهذا كفر صراح، وإن قالوا: حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح وليس بخلق له، قلنا: فكذلك أفعال أحدنا قد تقع ولا نقول: إنها تقع في كل حال على حسب قصده، ولا يدل ذلك على أن خلقها فاخترعها يؤكد هذا أيضًا أن نمو الزرع يحصل على حسب قصد الزارع وقيامه عليه بسقيه وغير ذلك، ولا يقول أحد أن نمو الزرع خلقه الزارع، ولا أنه خلق في الحبة أضعاف عددها، وكذلك ما حصل فيه النمو من الفسيل والتين وغير ذلك، وإن كان حاصلا على حسب إرادة القائم عليه وقصده؛ وكذلك فيما يحصل من الواحد منا إذا أراد اللَّه تعالى حصوله على حسب قصده لا يدل على أنه هو خلقه، بل الخالق له هو اللَّه تعالى(1).
الشبهة الرابعة: وهي أن القول بأن العباد خلقوا أفعالهم فيه نفي الظلم والجَور عن اللَّه تعالى، وذلك من وجهين:
الأول: أنه لا يجوز أن يكون اللَّه خالق الظلم والجور والكذب؛ لأن من فعل الظلم كان ظالمًا، ومن فعل الجور كان جائرًا، ومن فعل الكذب كان كاذبًا، واللَّه تعالى يتنزه عن جميع ذلك، فصح أن هذه الأشياء ليست بفعلٍ له، ولا خلق له(2).
قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: "وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقًا الأفعال العباد؛ هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور، فلو كان تعالى خالقًا لها؛ لوجب أن يكون ظالمًا جائرة تعالى اللَّه عن ذلك علوًا كبيرًا"(3).
الثاني: تعذيب المكلفين على ذنوبهم كيف تستقيم الحكمة فيه على قولكم بأن اللَّه تعالى خلقها فيهم؟! فأين العدل في تعذيبهم على ما هو فاعله وخالقه فيهم؟!(4).
الرد عليهم:
1 - أما كون الفعل قبيحا من فاعله فلا يقتضي أن يكون قبيحا من خالقه، كما أن كونه أكلًا وشُربًا لفاعله لا يقتضي أن يكون كذلك لخالقه؛ لأن الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته، فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه--------------------------------------------
(1) انظر: نفس المصدر للباقلاني (ص 148) باختصار وتصرف.
(2) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 150) وتمهيد الأوائل له (ص 307).
(3) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص 345).
(4) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص 241) وشرح الطحاوية لابن أبي العز (2/ 645).

في غيره، كما أنه إذا خلق لغيره لونا وريحا وحركة وقدرة وعلما كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم، فهو المتحرك بتلك الحركة، والمتلون بذلك اللون، والعالم بذلك العلم، والقادر بتلك القدرة، فكذلك إذا خلق في غيره كلاما أو صلاة أو صياما أو طوافا كان ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام، وهو المصلي، وهو الصائم، وهو الطائف وكذلك إذا خلق في غيره رائحة خبيثة منتنة كان هو الخبيث المنتن، ولم يكن الرب تعالى موصوفا بما خلقه في غيره، وإذا خلق الإنسان هلوعًا جزوعًا - كما أخبر تعالى بقوله: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21)} [المعارج]، لم يكن هو سبحانه لا هلوعًا ولا جزوعًا ولا منوعًا، كما تزعم القدرية أنه إذا جعل الإنسان ظالما كاذبا كان هو ظالما كاذبا! تعالى عن ذلك.
وهذا يدل على قول جماهير المثبتين للقدر القائلين: بأنه خالق أفعال العباد، فإنهم يقولون: إن اللَّه تعالى خالق العبد وجميع ما يقوم به من إرادته وقدرته وحركاته وغير ذلك(1).
2 - أن قولهم "إن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور فلو كانت خالقًا للَّه لنسبت إليه" غير صحيح؛ لأن كون الباري تعالى خالقًا لا يوجب أن يتصف بما خلق من الظلم والجور والمعصية وغيرها؛ ألا ترى أن الأسود صفة لمن قام به السواد، ولا يكون صفة للَّه تعالى، وإن كان تعالى هو خالق السواد، فكذلك الظلم والجور وغيرها كلها صفات لمن حل به الجور والظلم ولا يوجب ذلك وصف خالقها بها(2).
3 - أن اللَّه تعالى خلق أفعال عباده، فإنها من جملة الأشياء، ومن المخلوقات ما هو مضر لبعض الناس، ومن ذلك الأفعال التي هي ظلم من فاعلها وإن لم تكن ظلمًا من خالقها، كما أنه إذا خلق فعل العبد الذي هو صوم لم يكن هو صائمًا، وإذا خلق فعله الذي هو طواف لم يكن هو طائفًا، وإذا خلق فعله الذي هو ركوع وسجود لم يكن هو راكعًا ولا ساجدًا، وإذا خلق جوعه وعطشه لم يكن جائعًا ولا عطشانًا؛ فاللَّه تعالى إذا خلق في محلٍّ صفةً أو فعلًا لم يتصف هو بتلك الصفة ولا ذلك الفعل، إذ لو كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الأعراض(3).
4 - أن اللَّه تعالى خلق الظلم ظلمًا للظالم به، وخلق الجور جورًا للجائر به، وخلق الكذب كذبًا للكاذب به، كما أنه خلق الظلمة ظُلمةً للمظلم بها، وخلق الضوء ضوءً للمستضيء به، فكما أنه تعالى خلق الظلمة لليل،--------------------------------------------
(1) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (3/ 294 - 295).
(2) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 149) بتصرف.
(3) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (1/ 456).

والضياء النهار، ولا يوجب ذلك كونه ظلمة ولا ضياء، فكذلك خلق الطاعة طاعةً للطائع بها، والكذب كذبًا للكاذب به، والجور جورًا للجائر به، ولا يوجب ذلك كونه جائرًا ولا ظالمًا ولا كاذبًا، فصح ما قلناه وبطل ما قالوه(1).
5 - أن الظلم والكذب والجور إنما يكون كذلك إذا خالف الأمر، وهذا كله يصح الوصف به لمن فوقه آمرٌ أمره، وناهٍ نهاه، وهم الخلق، وأما الخالق فليس فوقه آمرٌ ولا ناهٍ، فلا يصح وصفه بشيء من هذا(2).
6 - أما قولهم: "تعذيب المكلفين على ذنوبهم كيف تستقيم الحكمة فيه على قولكم بأن اللَّه تعالى خلقها فيهم؟! فأين العدل في تعذيبهم على ما هو فاعله وخالقه فيهم؟! ".
فالرد عليهم هو: "أن ما يُبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقًا للَّه تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضًا. بقي أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب. يقال: هو عقوبة أيضًا على عدم فعل ما خُلق له وفُطر عليه، فإن اللَّه سبحانه وتعالى خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه، كما قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]. فلما لم يفعل ما خُلق له وفُطر عليه من محبة اللَّه وعبوديته عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبًا خاليًا قابلًا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر قال تعالى: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} [يوسف: 24]، وقال إبليس لعنه اللَّه: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)} [ص]، وقال تعالى: {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42)} [الحجر] والإخلاص خلوص القلب من تأله من سوى اللَّه وإرادته ومحبته، فخلص للَّه، فلم يتمكن الشيطان من إغوائه، وأما إذا صادفه فارغًا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه وخُلُوِّه، فيكون جَعْلُهُ مذنبًا مسيئًا في هذا الحال عقوبةً له على عدم الإخلاص، وهو محض العدل.--------------------------------------------
(1) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 150) بتصرف.
(2) انظر: نفس المصدر للباقلاني (ص 150) بتصرف.