📘 সিফাতু রাব্বিল আলামীন - রাসাইল জামিয়্যাহ - নাকিস (ইবনুল মুহিব আস-সামিত - মৃত্যু 789 হিজরী)

فإن قالوا: فذلك العدم من خلَقَهُ فيه؟ قلنا: هذا سؤال فاسد. فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى التكوين والإحداث، فعدم الفعل ليس أمرًا وجوديًا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الرب تبارك وتعالى(1).
الشبهة الخامسة: أنه لا يجوز أن يقال للجور والكذب هذا خلق اللَّه، بل يُعرَضُ عن ذلكَ ولا يُقال، فصحَّ أنه خَلقٌ لغيره(2).
الرد عليهم:
1 - أن هذا غير صحيح، لكن إن أردت الإطلاق في العموم فجائز أن نقول: يا خالق المخلوقات، ويا خالق الموجودات، ويا خالق كل شيء، ويا خالق الضر والنفع، أما من أراد الخصوص فقال: يا خالق الكذب والجور، فلا يجوز من طريق الأدب ومن طريق الإذن في ذلك، كما أنا نقول: يا خالق المخلوقات فيعم بذلك السموات والرص والشمس والقمر، والقردة، والخنازير، والكلاب، والجُعلان، وغير ذلك من سائر المخلوقات، فلا يجوز على الإنفراد أن تقول: يا خالق الأقذار والأنجاس، ونحو ذلك من طريق الأدب، وأيضًا لم يُؤذن لنا في ذلك، بل ندعوه بأسمائه الحُسنى كما أمر فقال: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180](3).
2 - أن قولكم ذلك هو نفس قول المجوس الذين زعموا أن خالق الشر إله آخر، فالمجوسية: الذين يجعلون للَّه شركاء في خلقه كما جعل الأولون له شركاء في عبادته. يقولون: خالق الخير، غير خالق الشر، ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة اللَّه تعالى، وربما قالوا: ولا يعلمها أيضًا، ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة؛ ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد فمن وحد اللَّه وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد اللَّه وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده(4).--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص 241) بتصرف، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (14/ 331).
(2) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 150).
(3) انظر: المصدر السابق للباقلاني (ص 151) بتصرف.
(4) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (1/ 456) بتصرف.

الشبهة السادسة: قالوا: "إذا كان اللَّه لم يزل عالمًا بكفر الكافرين، فما معنى إرسال الرسل إليهم؟ وما معني الاحتجاج عليهم؟ وما معنى تعريضهم لما قد علم أنهم لا يتعرضون له؟ هل يكون حكيمًا من دعا من يعلم أنه لا يستجيب له ومن لا يرجو إجابته؟ "(1).
الرد عليهم: الجواب على هذه الشبهة من وجوه:
1 - أن هذه الشبهة باطلة؛ لأن فيها اعتراضًا على اللَّه تعالى، بنفي علمه وحكمته، وهذا لا يقول به مسلم يشهد ألا إله إلا اللَّه ويشهد أن محمدًا رسول اللَّه(2).
2 - أن القدر يؤمَن به ولا يحتج به، فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس، ومن احتج به ضارع المشركين، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل اللَّه وحكمته كان شبيها بإبليس؛ فإن اللَّه ذكر عنه أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه وأنه قال: {بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [الحجر: 39](3) والاعتراض على اللَّه تعالى بمثل تلك الشبهة: مضارعة للمجوس وتشبه بإبليس وطعن في حكمة اللَّه وعدله، تعالى اللَّه عن ذلك علوًا كبيرًا.
3 - من المعلوم أن اللَّه تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت وتطاع فيما أمرت كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [النساء: 64] وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]، والإيمان بالقدر من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل، ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث اللَّه به رسله فهو كافر(4).
4 - أن الرسل صلوات اللَّه عليهم بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك(5)، ومما جاءت به الرسل الإيمان بالقضاء والقدر وأن اللَّه خالق كل شيء، وأن للعبد قدرة واختيارا لا تخرج عن قدرة اللَّه ومشيئته.--------------------------------------------
(1) انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط المعتزلي (ص 117).
(2) انظر: النبوات لابن تيمية (2/ 956) وشفاء العليل لابن القيم (ص 218).
(3) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 114).
(4) انظر: نفس المصدر (8/ 106).
(5) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (3/ 84).

فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللَّه، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمدًا رسول اللَّه. ومن لم يقر بالقضاء والقدر ويقوم بالأمر والنهي فقد كذب بالشهادتين وإن نطق بهما بلسانه(1).
5 - يقال لهم: الموفقون المهديون آمنوا بقدر اللَّه وشرعه ولم يعارضوا أحدهما بالآخر بل صدر منهما الآخر عندهم وقرره فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه والا أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على سَاقه، ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له واللَّه سبحانه له الخلق والأمر فلا يكون إلا خالقا آمرا فأمره تصريف لقدره وقدره منفذ لأمره(2).
وبهذا يتبين بطلان مذهب القدرية، وفساد استدلالهم، ومخالفتهم لما جاء به صلى الله عليه وسلم وبُعدهم عنه.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (ص 88).
(2) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (2/ 566).

‌‌الفصل الثالث: شبه الجبرية في باب القدر، والرد عليهم.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شبه الجبرية النقلية في باب القدر، والرد عليهم.
المطلب الثاني: شبه الجبرية العقلية في باب القدر، والرد عليهم.
* * *

‌‌المطلب الأول: شبه الجبرية النقلية في باب القدر، والرد عليهم (1).
استدل الجبرية لإثبات مذهبهم بعموم آيات من كتاب اللَّه تعالى وهي كما يلي:
أولًا: الآيات الدالة على إثبات عموم خلق اللَّه تعالى لكل شيء، مثل:
قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62] وقوله: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [الصافات: 96].
قالوا: وأفعال العباد خلقها اللَّه وحده، وما دام كذلك فهم مجبورون على أفعالهم المخلوقة، فلا قدرة لهم فيها ولا اختيار.
ثانيًا: الآيات الدالة على إثبات المشيئة والاختيار للَّه تعالى وحده، ونفي ذلك عن العباد، ومن ذلك:
قول اللَّه تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} [القصص: 68].
وقوله: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30)} [الإنسان: 30].
وقوله: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)} [التكوير: 29]. قالوا: وهذا يدل على أنه لا مشيئة للمخلوق، وأنه مجبور على ما شاء اللَّه تعالى منه من أفعال، فلا إرادة له ولا مشيئة.
الرد عليهم:
أن هذه الآيات التي استد ليتم بها تثبت أن اللَّه خالق كل شي وخالق للعباد وأفعالهم، وأن مشيئته عامة لكل شيء لا تخرج عنها أي مشيئة لمخلوق، ومع ذلك فليس فيها نفي قدرة العبد واختياره ومشيئته، بل وردت كثير من الآيات التي تثبت للعبد قدرة واختيارا ومشيئة، منها: قوله تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]، وقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [فصلت: 40] وغيرها، وكذلك أثبتت أنهم يحاسبون على أعمالهم التي عملوها بقدرتهم مشيئتهم واختيارهم ويجازون عليها، كما قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40)} [غافر] فكما أثبتم خلق اللَّه لكل شيء بتلك الآيات، فيلزمكم أن تثبتوا للعبد قدرة واختيارًا بالآيات الآخرى، وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه.
ثالثًا: الآيات الدالة على أن اللَّه تعالى هو الهادي لمن يشاء وهو المضل لمن يشاء، ومنها:--------------------------------------------
(1) انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه لعبد الرحمن المحمود (ص 331).

قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4)} [إبراهيم: 4]، وقوله: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ} [النحل: 36]، وقوله: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125)} [الأنعام].
قالوا: فإذا كانت الهداية والإضلال من اللَّه كما دلت عليه الآيات، فالناس إذن مجبورون على ما اختاره اللَّه لهم من ذلك وخلقهم عليه، لا مشيئة لهم في ذلك ولا اختيار.
رابعًا: الآيات الدالة على الختم والطبع على قلوب العصاة، ومنها:
قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7)} [البقرة]، وقوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (108)} [النحل]، وقوله: {وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155)} [النساء].
قالوا: فهذا يدل على أن اللَّه اختار لهم الختم والطبع وخلقه فيهم، فلا قدرة للمخلوق في دفع ذلك ولا اختيار له، فهو مجبور لا إرادة له فيه ولا مشيئة.
الرد عليهم:
أن الآيات لا تدل على مذهبكم، فليس الإنسان مجبورا، واللَّه تعالى يهدي من اتبع الهدى وآمن وعمل صالحًا كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17)} [محمد]، وقال: {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18)} [الزمر]، وقال: {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)} [المائدة].
كذلك عاقب اللَّه من كفر وصد عن سبيله بإضلاله وإضلال عمله كما قال تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1)} [محمد].
فالمهديُّ من خصه اللَّه بهدايته وشرح صدره لدينه وشريعته، والضال من جعل صدره ضيقًا حرجًا عن معرفته ومحبته، كأنما يتصاعد في السماء وليس ذلك في قدرته وأن ذلك عدل في عقوبته لمن لم يقدره حق قدره وجحد كمال ربوبيته وكفر بنعمته وآثر عبادة الشيطان على عبوديته فسد عليه باب توفيقه وهدايته وفتح عليه أبواب غيه وضلاله فضاق صدره وقسا قلبه وتعطلت من عبودية ربها جوارحه وامتلأت بالظلمة جوانحه

والذنب له حيث أعرض عن الإيمان واستبدل به الكفر والفسوق والعصيان ورضي بموالاة الشيطان وهانت عليه معاداة الرحمن(1). قال تعالى: {كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ} [غافر: 34] وقال: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} [غافر: 35].
فالطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منهم والمبالغة في الكفر والعناد فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع بل كان اختيارا فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية(2).
خامسًا: الآيات التي فيها إثبات الفعل للَّه تعالى وحده، ونفيه عن العبد، مثل:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال: 17].
وقوله: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} [النساء: 78].
قالوا: ففي الآية الأولى أثبت اللَّه تعالى أنه قتلهم وأثبت أنه هو الذي رماهم بنفسه، ونفى اللَّه ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فدل أن العبد مجبور لا فعل له ولا مشيئة ولا اختيار.
وأما الآية الثانية فإذا كانت الحسنة والسيئة كلها من اللَّه فهذا دليل على أنه لا قدرة للعبد في ذلك وأنه مجبور على ما خلقه اللَّه فيه من حسنة أو سيئة.
الرد عليهم:
أما الآية الأولى: فهي دليل عليكم لا لكم؛ ولم يُرد به أن فعل العبد هو فعل اللَّه تعالى -كما تظنه طائفة من الغالطين- فإن ذلك لو كان صحيحا لكان ينبغي أن يقال لكل أحد حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت ولكن اللَّه مشي ويقال للراكب: وما ركبت إذ ركبت ولكن اللَّه ركب ويقال للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت ولكن اللَّه تكلم، ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك، وطردُ ذلك: يستلزم أن يقال--------------------------------------------
(1) انظر: شفاء العليل لابن القيم (ص 108).
(2) انظر: نفس المصدر لابن القيم (ص 91).

للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن اللَّه كفر، ويقال للكاذب: ما كذبت إذ كذبت ولكن اللَّه كذب، ومن قال مثل هذا فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدين(1).
واللَّه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميًا بقوله: {إِذْ رَمَيْتَ} فعلم أن المثبت غير المنفي وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف، وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى حينئذ -واللَّه تعالى أعلم- وما أصبت إذ حذفت ولكن اللَّه أصاب، وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن اللَّه صلى! ما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ زنيت! وما سرقت إذ سرقت! وفساد هذا ظاهر(2).
فمعناه: وما أوصلت إذ حذفت ولكن اللَّه أوصل المرمي؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رمي المشركين بقبضة من تراب وقال: (شاهت الوجوه) فأوصلها اللَّه إلى وجوه المشركين وعيونهم؛ وكانت قدرة النبي صلى الله عليه وسلم عاجزة عن إيصالها إليهم والرمي له مبدأ وهو الحذف ومنتهى وهو الوصول؛ فأثبت اللَّه لنبيه المبدأ بقوله: {إِذْ رَمَيْتَ} ونفى عنه المنتهى وأثبته لنفسه بقوله: {وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفي؛ فإن هذا تناقض(3).
وأما الآية الثانية فالمراد بالحسنة النعم، وبالسيئة والمصائب.
قال البغوي: " {حَسَنَةً} أي خصب ورخص في السعر {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ} يعني: الجدب وغلاء الأسعار، وقيل: المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدر، وبالسيئة القتل والهزيمة يوم أحد، {قُلْ} لهم يا محمد، {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} أي: الحسنة والسيئة كلها من عند اللَّه، قوله عز وجل: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ} خير ونعمة {فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ} بلية أو أمرٍ تكرهه، {فَمِنْ نَفْسِكَ} أي: بذنوبك"(4).
وليس المراد بالحسنة والسيئة الطاعة والمعصية، فلم يثبت هذا عن أحد من السلف، ولكن قد يقال: إنه مراد مع الأول باعتبار أن ما يهديه اللَّه إليه من الطاعة هو نعمة في حقه من اللَّه أصابته، وما يقع منه من المعصية هو سيئة أصابته، ونفسه التي عملت السيئة، وإذا كان الجزاء من نفسه فالعمل الذي أوجب الجزاء أولى أن--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (2/ 331).
(2) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (2/ 642).
(3) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (2/ 375).
(4) انظر: تفسير البغوي (2/ 252) باختصار.

يكون من نفسه، فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر كما تقدم، وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فمن نفسك وأنا قدرتها عليك(1).
فالخير كله من اللَّه والشر -كله من النفس فإن الشر- هو الذنوب وعقوبتها والذنوب من النفس وعقوباتها مترتبة عليها واللَّه هو الذي قدر ذلك وقضاه وكل من عنده قضاء وقدرا وإن كانت نفس العبد سببه بخلاف الخير والحسنات فإن سببها مجرد فضل اللَّه ومنه وتوفيقه كما تقدم تقريره ومنها أنه سبحانه لما رد قولهم أن الحسنة من اللَّه والسيئة من رسوله وأبطله بقوله: {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} رفع وهم من توهم أن نفسه لا تأثير لها في السيئة ولا هي منها أصلا بقوله: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِك} [النساء: 79] وخاطبه بهذا تنبيها لغيره كما تقدم ومنها أنه قال في الرد عليهم: {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} ولم يقل من اللَّه لما جمع بين الحسنات والسيئات والحسنة مضافة إلى اللَّه من كل وجه والسيئة إنها تضاف إليه قضاء وقدرا وخلقا وأنه خالقها كما هو خالق الحسنة فلهذا قال: {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} وهو سبحانه إنما خلقها لحكمة فلا تضاف إليه من جهة كونها سيئة بل من جهة ما تضمنته من الحكمة والعدل والحمد وتضاف إلى النفس كونها سيئة ولما ذكر الحسنة مفردة عن السيئة قال: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} ولم يقل من عند اللَّه فالخير منه وأنه موجب أسمائه وصفاته والشر الذي هو بالنسبة إلى العبد شر من عنده سبحانه فإنه مخلوق له عدلا منه وحكمة ثم قال: {وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} ولم يقل من عندك لأن النفس طبيعتها ومقتضاها ذلك فهو من نفسها والجميع من عند اللَّه فالسيئة من نفس الإنسان بلا ريب والحسنة من اللَّه بلا ريب وكلاهما من عنده سبحانه قضاء وقدرا وخلقا ففرق بين ما من اللَّه وبين ما من عنده والشر. لا يضاف إلى اللَّه إرادة ولا محبة ولا فعلا ولا وصفا ولا اسما فإنه لا يريد إلا الخير ولا يحب إلا الخير ولا يفعل شرا ولا يوصف به ولا يسمى باسمه(2).
وبهذا يتبين فساد مذهب الجبرية، وبطلان استدلالهم بالآيات الكريمة، وأن جميع ذلك دليل عليهم وحجة عليهم لا لهم، فالعبد له قدرة واختيار وفعل وهو مع ذلك لا يخرج عن قدرة اللَّه تعالى ومشيئته، فاللَّه خالق، والعبد فاعل، وباللَّه التوفيق.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: الحسنة والسيئة لابن تيمية (ص 24).
(2) انظر: شفاء العليل لابن القيم (ص 166).

‌‌المطلب الثاني: شبه الجبرية العقلية في باب القدر، والرد عليهم.
‌‌الشبهة الأولى:
قالوا: لما كان اللَّه تعالى فعالًا وكان لا يشبهه شيء من خلقه وجب ألا يكون أحد فعالًا غيره، ومعنى إضافة الفعل إلى الإنسان إنما هو كما تقول: مات زيد، وإنما أماته اللَّه تعالى، وقام البناء وإنما أقامه اللَّه تعالى(1).

‌‌الرد عليهم: يقال لهم احتجاجكم بهذه الشبهة باطل وذلك لما يلي:
1 - أنه قد ثبت بالنص أن للإنسان أفعالًا وأعمالًا واختيارًا كما قال تعالى: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79)} [المائدة: 79] فأثبت اللَّه لهم الفعل، وكما قال تعالى عن أهل الجنة: {وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ} فعلمنا أن للإنسان اختيارًا لأن أهل الدنيا وأهل الجنة سواء في أن اللَّه تعالى خالق أعمال الجميع. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} [القصص: 68] الآية؛ لأن الاختيار الذي هو فعل للَّه تعالى -وهو منفي عما سواه- هو غير الاختيار الذي أضافه إلى خلقه ووصفهم به؛ لأن الاختيار الذي توحد اللَّه به هو أنه يفعل ما شاء كيف شاء وإذا شاء وليست هذه صفة شيء من خلقه، وأما الاختيار الذي أضافه اللَّه تعالى إلى خلقه فهو ما خلق فيهم من الميل إلى الشيء والإيثار له على غيره فقط.
2 - أن الاشتراك في الأسماء لا يقع من أجله التشابه ألا ترى أنك تقول: اللَّه الحي، والإنسان حي، والإنسان حكيم كريم عليم، واللَّه تعالى حكيم كريم عليم، وليس هذا يوجب اشتباهًا بلا خلاف، وإنما يقع الاشتباه بالصفات الموجودة في الموصوفين، والفرق بين الفعل الواقع من اللَّه عز وجل، والفعل الواقع منا هو: أن اللَّه تعالى اخترعه وجعله جسما أو عرضا أو حركة أو سكونا أو معرفة أو إرادة أو كراهية، وفعل عز وجل كل ذلك فينا بغير معاناة منه. وأما نحن فإنما كان فعلا لنا لأنه عز وجل خلقه فينا وخلق اختيارنا له وأظهره عز وجل فينا محمولا لاكتساب منفعة أو لدفع مضرة ولم نخترعه نحن(2).--------------------------------------------
(1) انظر: الفصل لابن حزم (3/ 14).
(2) انظر: نفس المصدر لابن حزم (3/ 15 - 16) باختصار.

‌‌الشبهة الثانية: قولهم: أنه يترتب على القول بإثبات القدرة للعبد قصور قدرة اللَّه عن بعض المخلوقات ووجود شريك له في الخلق، واللَّه يقول: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62] الآية. ويقول تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [الصافات](1).
‌‌الرد عليهم:
يقال لهم: اعتقادكم هذا باطل فإنه لا يترتب على القول بأن تلعبد قدرة ومشيئة تحت قدرة اللَّه ومشيئته ما ذكرتم من قصور قدرة اللَّه عن بعض المخلوقات ووجود الشريك إلا إذا قيل بأن العبد مستقل بقدرته ومشيئته.
كما أن استدلالكم بهذه الآيات على هذا الاعتقاد باطل؛ فإنها لا تدل على ما زعمتموه؛ إذ أنها لا تنافي وجود قدرة للعبد تحت قدرة اللَّه يفعل بها، فتكون أعماله فعلا له مخلوقة للَّه.

‌‌الشبهة الثالثة:
قالوا: إن اللَّه علم وأراد أزلًا وجُودَ أفعال العباد، وتعلقت قدرته بوجودها فيما لا يزال، فما وقع من أفعال العباد فهو بقضاء اللَّه وقُدرته، والعباد مجبورون عليها(2).

‌‌الرد عليهم:
أن تعلُّقَ علم اللَّه وإرادته بأفعال العباد لا يجعلهم مجبورين في أفعالهم؛ لأن اللَّه علم أزلًا بأفعال العباد، وبأن العبد يختارها، ليس سالبًا لاختيار العبد، وإنها محقق لاختياره، وهذا معلوم عند كافة العقلاء، كما أن تعلق قدرته سبحانه وتعالى بوجودها لا يُنافي أن تكون أفعال العباد واقعة بقدرتهم وأنهم الفاعلون لها(3).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: مجلة البحوث الإسلامية. الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض (34/ 232).
(2) انظر: القضاء والقدر لعبد الرحمن المحمود (ص 331).
(3) انظر: نفس المصدر لعبد الرحمن المحمود (ص 354).

‌‌الفصل الرابع: شبه الأشاعرة في باب القدر، والرد عليها.
‌‌الشبهة الأولى:
أنه لا خالق إلا اللَّه، وأن أعمال العباد مخلوقة للَّه مقدرة، كما قال سبحانه: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [الصافات]، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئًا، وهم يخلقون(1).

‌‌الرد عليهم:
1 - أن الآية الكريمة معناها أن اللَّه خلق الإنسان وخلق الأصنام التي صنعوها ونحوتدها بدليل أن "ما" في قوله تعالى: {وَمَا تَعْمَلُون} ليست مصدرية، وإنما موصولة بمعنى "الذي" أي والذي تنحتونه، ومن جعلها مصدرية فقد غلط(2).
2 - أنه لو كانت الآية كما زعمتم لم يكن فيها دليل على ما يوجب ذمهم على ذلك ونهيهم عنه، فلو أريد واللَّه خلقكم وعملكم الذي هو الكفر وغيره، لم يكن في ذلك ما يناسب ذمهم، ولم يكن في بيان خلق اللَّه تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على الشرك(3).
3 - أن ذلك كان من إبراهيم عليه السلام توبيخًا لهم على عبادة الأوثان والأصنام التي نحتوها، كما قال تعالى عنه في آية أخرى: {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا} [العنكبوت: 17] ولهذا استفهم استفهام منكر فقال: {. . . قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [الصافات] أي: وخلق ما تنحتون، فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم وتدعون رب العالمين؟!(4).

‌‌الشبهة الثانية:
أن إثبات تأثير قدرة العبد الحادثة في الفعل يستلزم إثبات خالق مع اللَّه، وذلك لأمرين:
الأول: لو كان العبد مُحدِثًا الأفعال نفسه للزم وجود خالق غير اللَّه، ووجود خالق غير اللَّه محال، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم.
الثاني: لو كان العبد موجد لفعل نفسه ومحدثًا له لكان عالمًا به، واللازم ممتنع فالملزوم ممتنع(5).--------------------------------------------
(1) انظر: الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري (ص 23).
(2) انظر: المسائل والأجوبة لابن تيمية (ص 114) والفوائد لابن القيم (1/ 143) الناشر: دار الكتاب العربي بيروت.
(3) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (3/ 337).
(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (11/ 681).
(5) انظر: أبكار الأفكار للآمدي (2/ 400) باختصار.

‌‌الرد عليهم:
1 - أن إثباتهم قدرة للعبد غير مؤثرة باطل؛ فإنه إذا تبين أن اللَّه قد خلق العبد وخلق صفاته التي بها يقع الفعل من القدرة والإرادة وهما من أسباب العمل، وخلق أيضًا عمله على وفق سنته من تأثير الأسباب في مسبباتها فلا حرج بعد ذلك، ولا يلزم أن تكون الأسباب هي الخالقة للفعل.
2 - أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر، وانتفاء موانع -وكل ذلك بخلق اللَّه تعالى- فهذا حق، وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار، وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاون مانع، فليس شيء من المخلوقات مؤثرا، بل اللَّه وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له، فيما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن. . . فإذا عرف ما في لفظ "التأثير من الإجمال والاشتراك ارتفعت الشبهة، وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين(1).
3 - التأثير اسم مشترك، قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا للَّه لم يقله سني، وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال، وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل أو في وجه من وجوهه -كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات- فهو أيضًا باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل؛ إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير اللَّه سبحانه في ذرة أو فيل، وهل هو إلا شرك دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق. وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان يتوسط القدرة المحدثة، بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق اللَّه سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة، كما خلق النبات بالماء، وكما خلق الغيث بالسحاب، وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب، فهذا التفسير إلى قدرة العبد شركا، وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركًا، وقد قال الحكيم الخبير: {فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} [الأعراف: 57]. {فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ} [النمل: 60].
وقال تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ} [التوبة: 14]. فبين أنه المعذِّب، وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب إليهم(2).--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 134 - 135) باختصار.
(2) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 389 - 390).

4 - أن الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر، المخالفون للمعتزلة: إثبات الأسباب، وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها، واللَّه تعالى خلق الأسباب والمسببات، والأسباب ليست مستقلة بالمسببات، بل لا بد لها من أسباب أخر تعاونها، ولها مع ذلك أضداد تمانعها، والسبب لا يكون حتى يخلق اللَّه جميع أسبابه، ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات، فقدرة العبد سبب من الأسباب، وفعل العبد لا يكون بها وحدها، بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة، وإذا أريد بالقدرة القوة بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك، والصاد عن السبيل كالعدُوِّ وغيره(1).

‌‌الشبهة الثالثة:
أنه لا يجوز أن يحدث الفعل على حقيقته إلا من محدث أحدثه وقصد إلى فعله، ذلك أنا وجدنا الكفر قبيحًا فاسدًا باطلًا متناقضًا، ووجدنا الإيمان حسنًا متعبًا مؤلمًا، ووجدنا الكافر يقصد إلى أن يكون الكفر حسنًا حقًا فيكون خلاف قصده، ووجدنا الإيمان لو شاء المؤمن أن لا يكون متعبًا مؤلمًا لم يكن ذلك كائنًا على حسب مشيته وإرادته، ولن يجوز أن يكون محدث الكفر الكافر الذي يريده حسنًا صوابًا حقًا على خلاف ذلك، وكذلك المؤمن الذي لو جهد أن يقع الإيمان خلاف ما وقع من إيلامه وإتعابه لم يكن إلى ذلك سبيل، وإذا لم يجز ذلك فقد وجب أن يكون محدث ذلك هو اللَّه تعالى رب العالمين القاصد إلى ذلك(2).

‌‌الرد عليهم:
1 - أن اللَّه تعالى خلق العبد وأفعاله، والعبد فاعل تفعله حقيقة، وقد أثبت المشيئة للعبد في آيات كثيرة، وأثبت له قدرة واختيارًا وهي لا تخرج عن مشيئة اللَّه وقدرته، ونسب اللَّه الفعل للعبد فيما يأتيه من إيمان أو كُفر، والعبد يُسمَّى مؤمنًا بإيمانه هو وفعله للإيمان بنفسه، والكافر كذلك يُسمى كافرًا بكفره وفعله للكفر بنفسه، كما قال تعالى عن المؤمن: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} [الحجرات: 15] وقال: {هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 4] وقال عن الكفر: {فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا} [فاطر: 39].
2 - من المسلم به أنه لا دخل لقدرة العبد في خلاف شيء قدَّره اللَّه وقضاه كونًا، فالخلق كلهم لا يخرجون عن ذلك أبدًا، أما ما قدره اللَّه وقضاه دينًا وشرعًا، فقد يفعله العبد وقد يخالفه بقدرته اختياره--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 487 - 488).
(2) انظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري (ص 71 - 72) باختصار.

ومشيئته، وقد يكون العبد سببًا في إيمان غيره بتحسين الإيمان له وتزيينه وبيان حلاوته وما يحصل في القلب والبدن من لذة وسعادة نتيجة لذلك، وقد يكون للعبد أيضًا سببًا في كفر غيره بتزيينه الكفر وتحسينه لهن وتقبيح الإيمان له وتنفيره عنه.
3 - أن اللذة والإتعاب والإيلام لا يوصف به الفعل أبدًا، فسبب اللذة إحساس الملائم، وسبب الألم إحساس المنافي، ليس اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك؛ وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده(1).
4 - أنّ الأشعري المنكر للحسن والقبح العقلي أقر هنا بقبح الكفر وحسن الإيمان عقلًا، مع أنه لا يقول بالحسن والقبح العقليّين، لأنهما عنده لا يُعلمان إلا بالشرع فقط(2).

‌‌الشبهة الرابعة:
أن الدليل على خلق اللَّه حركة الاضطرار قائمٌ في خلق حركة الاكتساب، فكما أن حركة الاضطرار إن كان الذي يدل على أن اللَّه خلقها حدوثُها فكذلك القصة في حركة الاكتساب، وكذلك الذي يدل على أن خلقها حاجتها إلى زمان ومكان فكذلك قصة حركة الاكتساب، فوجب خلق حركة الاكتساب بمثل ما وجب به خلق حركة الاضطرار(3).

‌‌الرد عليهم:
1 - أن الانسان يجد من نفسه تفرقة بين الحركة الاضطرارية والحركة الاختيارية، وليست التفرقة واقعة بالنسبة إلى الحركتين من حيث هما ذاتان أو من حيث هما موجودان ولا غير ذلك، بل التفرقة إنما هي راجعة إلى كون إحداهما مقدورة مرادة والأخرى ليست مقدورة ولا مرادة، وإذا لم تكن التفرقة إلا لتعلق القدرة بإحداهما دون الأخرى فلا يخلو: إما أن يكون لتعلق القدرة تأثير أو ليس لها تأثير، لا جائز أن يقال بأنه لا تأثير لها، وإلا لما حصلت التفرقة؛ إذ لا فرق بين انتفاء التعلق وبين ثبوته مع انتفاء التأثير فيما يرجع إلى التفرقة فتعين القول بالتأثير(4).--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (10/ 140).
(2) انظر: الإرشاد للجويني (ص 258) والمحصل للرازي (ص 202) وشرح المواقف للجرجاني (8/ 181 - 182).
(3) انظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري (ص 74 - 75) باختصار.
(4) انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (ص 219 - 220).

2 - أن الثواب والعقاب والمدح والذم إنما هو مرتب على عمل العبد الاختياري دون الاضطراري، ولولا ذلك العمل الاختياري الذي يفعله العبد بمشيئته واختياره وقدرته لما أُرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشُرعت الشرائع وجاءت الأوامر والنواهي، ووجبت الموالاة والمعاداة(1).

‌‌الرد عليهم في مسألة الكسب:
أولًا: أنهم حاولوا التوسط بين الجبرية والمعتزلة، فحينما قالوا بالكسب ظنوا أنهم فروا من قول الجبرية، وزعموا أنهم بذلك يثبتون للعبد قدرة واختيارة، وحينما قالوا بعدم تأثير قدرة العبد الحادثة في الفعل ظنوا أنهم فروا من قول المعتزلة، وأنهم بذلك أثبتوا وحدانية اللَّه تعالى في أفعاله، فلا مؤثر إلا اللَّه وحده، ولا يوجد تأثير للأسباب في مسبباتها، وقولهم ذلك لا حقيقة له معقولة، بل يرجع إلى مذهب الجبرية(2).
ثانيًا: أن تفسيرهم الكسب بالاقتران مخالف للغة العرب واستعمال القرآن الكريم، فالكسب أصله في اللغة الجمع وهو طلب الرزق، يقال: كسبت شيئًا واكتسبته بمعنى وكسبت أهلي خيرا وكسبت الرجل مالًا فكسبه، وهذا مما جاء على فعلته ففعل، والكواسب الجوارح، وتكسب تكلف الكسب، والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه:
أحدها: عقد القلب وعزمه كقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225] أي بما عزمتم عليه وقصدتموه، وقال الزجاج: "أي يؤاخذكم بعزمكم" على أن لا تبروا وأن لا تتقوا وأن تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة وأنها تقتضي تعذيبا فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين والقول الأول أصح وهو قول جمهور أهل التفسير فإنه قابل به لغو اليمين وهو أن لا يقصد اليمين فكسب القلب المقابل للغو اليمين هو عقده وعزمه كما قال في الآية الأخرى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] فتعقيد الإيمان هو كسب القلب.
الثاني: كسب المال من التجارة قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267] فالأول للتُّجار والثاني للزُّراع.
الثالث: السعي والعمل كقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] وقوله: {بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ} [يونس: 52]: {وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ} [الأنعام: 70] فهذا كله--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (27/ 144) وشفاء العليل لابن القيم (ص 35).
(2) انظر: المواقف في علم الكلام (ص: 428).

للعمل(1). فهو في اللغة بمعنى الجمع والطلب، يقال: كَسَبْتُ شيئًا واكتسبتُه بمعنى، وكسَّبتُ أهلي خيرًا وكسَّبتُ الرجل مالًا فكسبه(2).
فظهر مما تقدم أن الكسب يرجع إلى ما يكسبه الإنسان من عمل القلب أو عمل الجوارح وهو المعبر عنه بالاجتراح والعمل، وظهر أن تفسير الأشعرية للكسب بالمقارنة قول لم يسبقوا إليه(3).
ثالثا: إذا قيل لهؤلاء: الكسب الذي أثبتموه لا تعقل حقيقته، فإذا قالوا: الكسب ما وجد في محل القدرة المحدثة مقارنًا لها من غير أن يكون للقدرة تأثير فيه، قيل لهم: فلا فرق بين هذا الكسب وبين سائر ما يحدث في غير محلها وغير مقارن لها؛ إذ اشتراك الشيئين في زمانها ومحلهما لا يوجب كون أحدهما له قدرة على الآخر، كاشتراك العرضين الحادثين في محل واحد في زمان واحد، بل قد يقال: ليس جعل الكسب قدرة والقدرة كسبًا بأولى من العكس إذا لم يكن إلا مجرد المقارنة في الزمان والمحل(4).
رابعًا: أن بناء التكليف على هذه المقارنة غير معقول، وينتهي إلى القول بتكليف العاجز، فإنَّ فِعْل العبد كما يقارن القدرة الحادثة من الكاسب كذلك يقارن علمه وسمعه وبصره وغير ذلك من بقية الصفات، فأي مزية للقدرة إذا في تعلقها بالفعل؟ ولذا قال جمهور العقلاء إن كسب الأشعري من محالات الكلام، والعقلاء متفقون على عدم تكليف العاجز، والقرآن الكريم شاهدٌ بذلك: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا} [البقرة: 286] والاقتران ليس من عمل المكلف فليس في وسعه(5).
خامسًا: أن كسب الأشعري لا حقيقة له، لأنهم فسروه بأنه عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، وقالوا: الخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. وما دام العبد ليس بفاعل، ولا له قدرة مؤثرة في الفعل فالزعم بأنه كاسب، وتسمية فعله كسبا لا حقيقة له، لأنه القائل بذلك لا يستطيع أن يوجد فرقا بين الفعل الذي نفاه عن العبد، والكسب الذي أثبته له.--------------------------------------------
(1) انظر: شفاء العليل لابن القيم (ص 120) باختصار.
(2) انظر: القاموس المحيط للفيروزأبادي (ص: 167). مادة (كسب).
(3) انظر: الشرح الجديد على جوهرة التوحيد لمحمد بن أحمد لعدوي (ص 79) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأولى 1366 هـ.
(4) انظر: الصفدية لابن تيمية (ص 151 - 152).
(5) انظر: الشرح الجديد لجوهرة التوحيد للعدوي (ص 80).

وقد أقر الرازي بأن الكسب الذي قاله به الأشاعرة لا يعقل فقال: "وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى"(1).
وصرح التفتازاني بذلك فقال: "فإن الإنسان مضطر في صورة مختار كالقلم في يد الكاتب"(2).
واعترف الشعراني بأن الكسب الأشعري مُشكل وأنه من أدق المسائل وأغمضها، لكنه أحال لمعرفته إلى الكشف الصوفي فقال: "اعلم يا أخي أن مسألة الكسب من أدق مسائل الأصول وأغمضها، ولا يزيل أشكالها إلّا الكشف"(3).
وقال اللقاني: "مسألة الكسب وهي من غوامض مباحث الكلام حتى شرب بها المثل فقيل: أخفى من كسب الأشعري"(4).
سادسًا: أن الأشعرية قد تنازعوا في معنى قدرة العبد على الطاعة، كل منهم يقول قولا ينقض الآخر:
فقال الأشعري: هي العرض المقارن للطاعة.
وقال الجويني: هي سلامة الأسباب والآلات.
وأورد على كلام الأشعري أنه يلزم من هذا تكليف العاجز؛ وأجيب عنه بأنه قادر بالقوة القريبة لما اتصف به من سلامة الآلات بناء على قول الأشعري: أن العرض لا يبقى زمانين.
ورُد ذلك بأن العرض يبقي زمانين، وعليه فلا مانع من تقدم القدرة على الطاعة عنها(5).
ولكن الإشكال ما زال باقيًا حيث خصصوا تقدم القدرة بالطاعة فقط وأخروجوا الكافر من ذلك، وكذلك ما زالت القدرة عندهم غير مؤثرة، فلذلك قالوا: "وبالجملة فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبورٌ باطنًا، مختارٌ ظاهرًا"(6).--------------------------------------------
(1) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي (ص 199).
(2) انظر: شرح المقاصد لمسعود بن عمر التفتازاني (4/ 264).
(3) انظر: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ص 562).
(4) انظر: هداية المريد إلى جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني (ص 251).
(5) انظر: تحفة المريد للبيجوري (ص 169) باختصار وتصرف.
(6) انظر: نفس المصدر للبيجوري (ص 177).

سابعًا: أن زعْمَ الأشاعرةِ بأنهم يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق: بأن الكسب: عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة، وقولهم أيضًا: الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه، والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه، مردود بما يلي:
• أن هذا لا يوجب فرق بين كون العبد كسَبَ، وبين كونه فعل، وأوجد، وأحدث، وصنع، وعمل، ونحو ذلك، فإن فعله وإحداثَه وعَملَه وصُنعَه هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة، وهو قائم في محل القدرة الحادثة.
• وأيضًا فهذا فرق لا حقيقة له؛ فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجة عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه، وهو مبني على أصلين: أن اللَّه لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وأن خلقه للعالم هو نفس العالم، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك، والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها، ولا يكون شيء من مقدورها خارجا عن محلها.
• إذا فُسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجًا عن المحل.
• من المستقر في فطر الناس: أن من فعل العدل فهو عادل، ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإذا لم يكن العبد فاعلًا لكذبه وظلمه وعدله، بل اللَّه فاعل ذلك، لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم، وهذا كما قلتم أنتم: من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم، ومن قامت به القدرة فهو قادر، ومن قامت به الحركة فهو متحرك، ومن قام به التكلم فهو متكلم، ومن قامت به الإرادة فهو مريد، وقلتم: إذا كان الكلام مخلوقًا كان كلامًا للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات، فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به الصفات نظيرها أيضًا من فعل الأفعال.
• القرآن مملوء بذكر إضافة الأفعال إلى العباد كقوله تعالى: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17] وقوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40] وقوله: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ} [التوبة: 105].
وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [البقرة: 277] وأمثال ذلك.
• أن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يُحمد ويُذم على فعَلَه، ويكون حَسَنةً له أو سَيئةً، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها(1).
ثامنًا: أن الأشاعرة ضلوا في هذا الباب بسبب اعتقادهم أن الفعل هو المفعول، والخلق هو المخلوق، فلم يفرقوا بين ما يقوم باللَّه تعالى من الأفعال، وما هو منفصل عنه، فجعلوا كل أفعال اللَّه مفعولة له منفصلة--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 118 - 119) بتصرف يسير.

عنه، فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة للَّه قالوا: فهي فعله، فقيل لهم مع ذلك: أهي فعل العبد؟ فاضطربوا، فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله، ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين، ومنهم من قال: بل الرب فعَلَ ذاتَ الفعلِ، والعبدُ فعَلَ صفاته. والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول، والخلق والمخلوق، فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة للَّه، كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة للَّه، وليس ذلك نفس خلقه وفعله بل هي مخلوقة ومفعولة، وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به، ليست قائمة باللَّه ولا يتصف بها، فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته؛ وإنما يتصف بخلقه وفعله، كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته، والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها، وله عليها قدرة، وهو فاعلها باختياره ومشيئته، وذلك كله مخلوق للَّه، فهي فعل العبد ومفعولة للرب، لكن هذه الصفات لم يخلقها اللَّه بتوسط قدرة العبد ومشيئته؛ بخلاف أفعاله الاختيارية؛ فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته كما خلق غير ذلك من المسببات بواسطة أسباب أخر(1).
فقول القائل: "هذا فعل هذا، وفعل هذا" لفظ فيه إجمال، فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل، وتارة يراد به مسمى المصدر، فيقول: فعل هذا أفعله فعلًا، وعملت هذا أعمله عملًا، فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان، وصيامه، ونحو ذلك، فالعمل هنا هو المعمول، وقد اتحدَّ هنا مسمى المصدر والفعل، وإذا أريد بذلك ما يحصل بعملهِ كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك، فالعمل هنا غير المعمول.
قال تعالى: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} [سبأ: 13] فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن، ومن هذا الباب قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)} [الصافات] أي: واللَّه خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها، والمقصود أن لفظ "الفعل" و"العمل" و"الصُّنع" أنواع، وذلك كلفظ البناء والخياطة والتجارة تقع على نفس مسمى المصدر، وعلى المفعول، وكذلك لفظ "التلاوة" و"القراءة" و"الكلام" و"القول" يقع على نفس مسمى المصدر، وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول والكلام، فيراد بالتلاوة والقراءة نفس القرآن المقروء المتلو، كما يراد بها مسمى المصدر.--------------------------------------------
(1) انظر: نفس المصدر لابن تيمية (8/ 118 - 119) واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (2/ 238 - 239).