📘 সিফাতু রাব্বিল আলামীন - রাসাইল জামিয়্যাহ - নাকিস (ইবনুল মুহিব আস-সামিত - মৃত্যু 789 হিজরী)

‌‌المبحث الرابع: النزول والإتيان والمجيء يكون بحركة وانتقال أم لا (1)؟
يُذكر عن المنتسبين إلى أهل السُّنَّة والجماعة في المسألة قولان:

‌‌القول الأول: نزول انتقال.
القول الثاني: الإمساك عن القول في المسألة.
القول الأول: نزول انتقال.
وهو قول أبي عبد الله ابن حامد(2)(3).
قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي كِتَابِ "الْوَجْهَيْنِ وَالرِّوَايَتَيْنِ": ذَهَبَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِلَى أَنَّهُ نُزُولُ انْتِقَالٍ، قَالَ: لِأَنَّ هَذَا حَقِيقَةُ النُّزُولِ عِنْدَ الْعَرَبِ(4).
أدلة هذا القول:
- الدليل الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك وتعالى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟(5).
- الدليل الثاني: عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَنْزِلُ اللهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ؟.
وفي رواية: ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تبارك وتعالى يَقُولُ: «مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلَا ظَلُومٍ»(6).--------------------------------------------
(1) هذه المسألة متعلقة بالمبحث الثاني (ص 51) ومتعلقة بها، ذكرتها هنا إتماما لها.
وانظر: صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها، تأليف: عبد القادر الغامدي (ص 332).
(2) أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَسَنُ بنُ حَامِد بن عَلِيِّ بنِ مَرْوَانَ البَغْدَادِيُّ، مضت ترجمته في ص (42).
(3) مختصر الصواعق المرسلة (ص 469)، العرش، تأليف: الذهبي (1/ 227).
(4) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (ص 469).
(5) تقدم تخريجه في صفحة (42).
(6) تقدم تخريجه في صفحة (48).

- وجه الدلالة من الحديثين:
استدلَّ أبو عبد الله ابن حامد بدلالة اللُّزوم؛ فالنُّزول في لغة العرب معناه: انْحِطَاطٌ من عُلُوٍّ(1).
قال ابن فارس: النُّون والزَّاء واللاَّم كلمة صحيحة تدلُّ على هبوط شيء ووقوعه. ونزل عن دابَّته نزولاً. ونزل المطر من السَّماء نزولاً(2).
هذه هي حقيقة النُّزول عند العرب؛ أن يكون بحركة وانتقال، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب، والله عز وجل يخاطبنا بها، وليس في العقل ولا في النَّقل ما يُحِيْلُ الانتقالَ عليه؛ فإنَّه كالمجيء والإتيان والذَّهاب والهبوط، هذه أنواع الفعل اللاَّزم القائم به، كما أنَّ الخَلْقَ والرِّزْقَ والإماتة والإحياء والقبض والبسط أَنْوَاعٌ للفعل المتعدِّي، وهو -سبحانه- مَوْصُوْفٌ بالنَّوْعَيْنِ، وقد يجمعهما، كَقَوْلِهِ: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [يونس: 3].
والانتقال جنس لأنواع المجيء والإتيان والنُّزول والهبوط والصُّعود والدُّنُوِّ والتَّدلِّي ونحوها، وإثبات النَّوع مع نفي جنسه جمع بين النَّقيضين، كما أنَّه ليس في القول بلازم النُّزول والمجيء والإتيان والاستواء والصعود محذور البتَّة، ولا يستلزم ذلك نقصًا ولا سَلْبَ كمال، بل هو الكمال نفسه، وهذه الأفعال كمال ومدح؛ فهي حَقٌّ دَلَّ عليه النَّقْلُ، وَلَازِمُ الْحَقِّ حَقٌّ(3).
مناقشة:
القول باللُّزوم هنا باطل؛ لأنَّ القائل بالنُّزول هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يُخْبِرِ اللهُ ولا رسولُه أنَّ نزوله بانتقال، فبطل الإلزام(4).--------------------------------------------
(1) تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي (30/ 478)، مادة: نزل.
(2) مقاييس اللغة، لابن فارس (5/ 417)، مادة: نزل.
(3) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (ص 470).
(4) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (ص 472).

‌‌القول الثاني: الإمساك عن القول في المسألة.
وهو اختيار كثير من أهل الحديث والفقهاء والصوفية، كابن بطة وَغَيْرِهِ(1).
وهؤلاء فيهم من يَقِفُ عن إثبات اللَّفظ مع الموافقة على المعنى، وهو قول كثير منهم، ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى، وعن اللَّفظ(2).
أدلة هذا القول:
- الدليل الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك وتعالى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟(3).
- الدليل الثاني: عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَنْزِلُ اللهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ؟
وفي رواية: ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تبارك وتعالى يَقُولُ: «مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلَا ظَلُومٍ؟»(4).
وجه الدلالة من الحديثين:
لفظ النُّزول في الحديثين لَفْظٌ مُجْمَلٌ، ليس فيه إثبات للحركة، ولا نَفْيُهُ عنها، وما كان كذلك فالقاعدة تقول: الألفاظ التي سكت النَّصُّ من الكتاب والسُّنَّة عنها مجملة محتملة لمعنيين: صحيح، وفاسد؛ كلفظ الحركة، والانتقال، ونحو ذلك من الألفاظ الَّتي تحتها حقٌّ وَبَاطِلٌ، فهذه لا تُقْبَلُ مُطْلَقًا، ولا تُرَدُّ مُطْلَقًا؛ فإنَّ الله -سبحانه- لم يُثْبِتْ لنفسه هذه المسمَّيات، ولم يَنْفِهَا عنه(5).--------------------------------------------
(1) شرح حديث النزول لابن تيمية (ص 188).
(2) العرش، الذهبي (1/ 227).
(3) تقدم تخريجه في صفحة (42).
(4) تقدم تخريجه في صفحة (48).
(5) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (ص 474).

قال سفيان بن عيينة: كلُّ ما وَصَفَ اللهُ نَفْسَهُ في كتابه فتفسيره قراءته والسُّكوت عنه؛ ليس لأحد أن يفسِّره إلاَّ الله ورسوله(1).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت أنا وأبي عَابِرَيْنِ في المسجد، فسمع قاصًّا يقصُّ بحديث النُّزول، فقال: إذا كان ليلة النِّصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدُّنيا بلا زَوَالٍ ولا انْتِقَالٍ ولا تغيُّر حال. فارتعد أبي رحمه الله واصفرَّ لَوْنُهُ، وَلَزِمَ يدي، وأمسكتُه حتَّى سكن ثمَّ قال: قف بنا على هذا المتخوِّض. فلمَّا حاذاه قال: يا هذا، رسول الله أَغْيَرُ على ربِّه عز وجل مِنْكَ، قل كما قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وانصرف(2).
قال حمَّاد بن زيد: (هو في مكانه يقرب من خلقه كما يشاء). فعلق ابن رجب بقوله: (ومراده أنَّ نزوله ليس هو انتقالاً من مكان إلى مكان كنزول المخلوقين)(3).
وقال ابن تيمية: فإن قال لنا: كيف النُّزول منه جلَّ وعزَّ؟ قلنا: لا نحكم على النُّزول منه بشيء، ولكنَّا نبيِّن كيف النُّزول منَّا، وما تحتمله اللُّغة من هذا اللَّفظ، والله أعلم بما أراد.
والنُّزول منَّا يكون بمعنيين:
أحدهما: الانتقال من مكان إلى مكان، كنزولك من الجبل إلى الحضيض، ومن السَّطح إلى الدَّار.
والمعنى الآخر: إقبالك إلى الشَّيء بالإرادة والنِّيَّة. كذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ والمصير وأشباه هذا من الكلام(4).
قال ابن القيِّم: وأمَّا الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لا نقول يتحرَّك وينتقل، ولا ننفي ذلك عنه، فهم أسعد بالصَّواب والاتِّباع(5).--------------------------------------------
(1) لوامع الأنوار البهية، السفاريني (1/ 261).
(2) الاقتصاد في الاعتقاد، لعبد الغني المقدسي (ص 110).
(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب (3/ 117).
(4) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 61).
(5) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (ص 474).

الرأي الراجح:
الرَّاجح القول بأنَّ الله ينزل، ولا نقول بحركة وانتقال، ولا بدون حركة وانتقال، بل نمسك عن ذلك؛ لما يأتي:
1 - القائلون بذلك نطقوا بما نطق به النَّصُّ، وسكتوا عمَّا سكت عنه.
2 - الألفاظ الَّتي سكت النَّصُّ من الكتاب والسُّنَّة عنها مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وفاسد، كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيِّز والجهة والأعراض والحوادث والعلَّة والتَّغيُّر والتَّركيب، ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حَقٌّ وباطل؛ فهذه لا تُقْبَلُ مطلقًا، ولا تُرَدُّ مُطْلَقًا؛ فإنَّ الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسمَّيات، ولم يَنْفِهَا عنه.
3 - من أَثْبَتَ الألفاظ المجملة مطلقًا فقد أخطأ، ومن نفاها مطلقًا فقد أخطأ؛ فإنَّ معانيها منقسمة إلى ما يَمْتَنِعُ إثباته لله، وما يجب إثباتُه له؛ فإنَّ الانتقال يراد به انتقال الجسم والعَرَضِ من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه، وهو يمتنع إثباته للرَّبِّ تعالى، وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى، امتنع إثباتها لله تعالى، ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاً، وانتقاله أيضًا من كَوْنِهِ غير فاعل إلى كونه فاعلاً.
فهذا المعنى حَقٌّ في نفسه، لا يُعْقَلُ كون الفاعل إلاَّ به، فنفيه عن الفاعل نَفْيٌ لحقيقة الفعل، وتعطيل له، وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أَعَمُّ من ذلك، وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلَّق بالمكان الَّذي قصد له، وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه، وقد دلَّ القرآن والسُّنَّة والإجماع على أنَّه -سبحانه- يجيء يوم القيامة، وينزل لفصل القضاء بين عباده، ويأتي في ظُلَلٍ من الغمام والملائكة، وينزل كلَّ ليلة إلى سماء الدُّنيا، وينزل عشيَّة عَرَفَةَ، وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، وينزل إلى أهل الجنَّة.
وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة، فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصَّة بالمخلوقين؛ فإنَّها ليست من لوازم أفعاله المختصَّة به، فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نَفْيُهُ عنه، وما كان من خصائص الخَلْقِ لم يجز إثباته له، وحركة الحيِّ من لوازم ذاته، ولا

فَرْقَ بين الحيِّ والميِّت إلاَّ بالحركة والشُّعور؛ فكلُّ حيٍّ مُتَحَرِّكٌ بالإرادة، وله شُعُوْرٌ؛ فَنَفْيُ الحركة عنه كَنَفْيِ الشُّعُورِ، وذلك يستلزم نَفْيَ الحياة(1).--------------------------------------------
(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (ص 474).

‌‌المبحث الخامس: صفة القعود (1)
اختلف المنتسبون إلى أهل السُّنَّة والجماعة في إثبات صفة الجلوس أو القعود لله عز وجل على قولين:

- القول الأول: إثبات صفة القعود لله تعالى.
- القول الثاني: عدم إثبات صفة القعود لله تعالى(2).
‌‌القول الأول: إثبات صفة القعود لله تعالى.
وهو قول أكثر أهل السُّنَّة(3).
أدلة هذا القول:
- أولاً: القرآن الكريم:
- الدليل الأول: قال تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [سورة الإسراء آية: 79].
وجه الدلالة من الآية: قال مجاهد: يجلسه معه على العرش(4).
- ثانياً: السُّنَّة النَّبويَّة:
- الدَّليل الأوَّل: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتِ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَعَظَّمَ الرَّبَّ عز وجل وَقَالَ: «إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ قِيدُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، مَدَّ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ، وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ إِذَا رُكِبَ مِنْ ثِقَلِهِ»(5).--------------------------------------------
(1) بوب المصنف لصفة القعود، وأخرج أحاديث فيه، انظر الحديث [812] وما بعده.
(2) إثبات الحد لله تعالى، محمود ابن أبي القاسم الدشتي، قسم الدراسة (ص 64، 154، 155).
(3) مجموع الفتاوى (16/ 435). وانظر: إثبات الحد لله (ص 150) العرش للذهبي (2/ 156).
(4) أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (15/ 47). من طريق مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلَهُ. وهذا إسناد مقطوع ضعيف؛ لضعف ليث، قال عنه ابن حجر: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. التقريب (5685). والخبر ضعفه الألباني في ظلال الجنة (695).
(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2/ 650)، وابن بطة في الإبان الكبرى (7/ 178). صححه ابن القيم، انظر: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، لابن القيم (13/ 13). وقال الألباني: منكر. الضعيفة (866).

وجه الدلالة من الحديث:
الحديث ينصُّ بصريح العبارة الَّتي لا تقبل التَّأويل أنَّ الله عز وجل يَجْلِسُ على كرسيِّه.
- الدَّليل الثَّاني: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقُولُ اللهُ عز وجل لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِهِ: إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي وحُكْمِي فِيكُمْ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ، عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ، وَلَا أُبَالِي»(1).
وجه الدلالة من الحديث:
أثبت الرَّسول صلى الله عليه وسلم صفة القعود لله عز وجل.
- الدَّليل الثَّالث: بَعَثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم يَسْأَلُهُ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ: أَنْ نَعَمْ قَدْ رَآهُ، فَرَدَّ رَسُولَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ: كَيْفَ رَآهُ؟ فَقَالَ: رَآهُ عَلَى كُرْسِيٍّ مِنْ ذَهَبٍ تَحْمِلُهُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةَ: مَلَكٌ فِي صُورَةِ رَجُلٍ، وَمَلَكٌ فِي صُورَةِ أَسَدٍ، وَمَلَكٌ فِي صُورَةِ ثَوْرٍ، وَمَلَكٌ فِي صُورَةِ نَسْرٍ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ دُونَهُ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ(2).
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث نَصٌّ في المسألة؛ فهو يثبت صفة الجلوس لله تعالى.
- الدليل الرابع: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حُشِرَ النَّاسُ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، ثُمَّ يَجْلِسُ اللَّهُ عَلَى كُرْسِيِّهِ»(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 84) (1381). قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (5/ 272): إسناده جيد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ 126): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون. وقال الألباني: موضوع. الضعيفة (867). وسيأتي [811].
(2) السنة، عبد الله بن أحمد (217). إسناده ضعيف، وانظر تخريجه في الشريعة للآجري (1034).
(3) أخرجه الروياني في مسنده (2/ 470) (1491) قال: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا عَمِّي، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بطوله.
ولفظ الجلوس منكر، تفرد به أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، صدوق تغير بأخرة. التقريب (67). ومحمد بن مسلم الطائفي: صدوق يخطئ من حفظه. التقريب (6293).
والحديث أخرجه جماعة كالبخاري في الأدب المفرد (970) من طرق أخرى عن القاسم بن عبد الواحد، ولم يذكروا لفظ الجلوس.

وجه الدلالة من الحديث:
حدَّث العلماء المرضيُّون وأولياؤه المقبولون: أنَّ محمَّدًا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُجْلِسُهُ ربُّه على العَرْشِ معه(1).
- الدَّليل الخامس: وفي الحديث الطَّويل: إِنَّا جَالَسْنَا اليَوْمَ رَبَّنَا الجَبَّارَ، وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا(2).
وجه الدلالة من الحديث:
قول أهل الجنَّة: «جَالَسْنَا اليَوْمَ رَبَّنَا الجَبَّارَ» إِثْبَاتٌ لِصِفَةِ الجلوس لله سبحانه وتعالى.
- الدَّليل السَّادس: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا نَظَرَ جَعْفَرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَلَ؛ إِعْظَامًا مِنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: «يَا حَبِيبِي، أَنْتَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِخَلْقِي وَخُلُقِي، وَخُلِقْتَ مِنَ الطِّينَةِ الَّتِي خُلِقْتُ مِنْهَا، يَا حَبِيبِي، حَدِّثْنِي عَنْ بَعْضِ عَجَائِبِ أَرْضِ الْحَبَشَةِ». قَالَ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ فِي بَعْضِ طُرُقِهَا، إِذَا أَنَا بِعَجُوزٍ عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ، وَأَقْبَلَ شَابٌّ يَرْكُضُ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَزَحَمَهَا، وَأَلْقَى الْمِكْتَلَ عَنْ رَأْسِهَا، فَاسْتَوَتْ قَائِمَةً، وَأَتْبَعَتْهُ الْبَصَرَ، وَهِيَ تَقُولُ: الْوَيْلُ لَكَ غَدًا إِذَا جَلَسَ الْمَلِكُ عَلَى كُرْسِيِّهِ، فَاقْتَصَّ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ. قَالَ جَابِرٌ: فَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَنْحَدِرُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِثْلَ الْجِمَارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّةً لَا يَأْخُذً الْمَظْلُومُ حَقَّهُ مِنَ الظَّالِمِ، غَيْرَ مُتَعْتَعٍ»(3).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 374).
(2) أخرجه الترمذي في السنن (2549). وضعفه الألباني.
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 334) (655). قال الهيثميُّ في «مجمع الزَّوائد ومنبع الفوائد» (5/ 209): رواه الطَّبرانيُّ في الأوسط، وفيه مكِّيُّ بن عبد الله الرعينيُّ، وهو ضعيف.

أقول: إسناده ضعيف جدا، ومكيٌّ قال عنه الذهبي: له مناكير. وقال العُقيلي: حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ. الميزان (4/ 179). وسيأتي تخريجه [812].

وجه الدلالة من الحديث:
بيَّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الله سبحانه وتعالى عِنْدَ القَضَاءِ يَكُونُ جالساً على كرسيِّه، فيقضي بين العباد، فيقتصُّ للمظلوم من الظَّالم.
- الدليل السابع: عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «إِذَا جَلَسَ الرَّبُّ عز وجل عَلَى الْكُرْسِيِّ»(1).
وجه الدلالة من الحديث:
أثبت الحديث أنَّ الجلوس صفة من صفات الله تعالى.
قال وكيع: «أَدْرَكْنَا الْأَعْمَشَ وَسُفْيَانَ يُحَدِّثُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَا يُنْكِرُونَهَا»(2).
قال ابن تيمية: «الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ تَقْعُدُ رُوحُهُ وَتَجْلِسُ وَتُسْأَلُ وَتُنَعَّمُ وَتُعَذَّبُ وَتَصِيحُ وَذَلِكَ مُتَّصِلٌ بِبَدَنِهِ؛ مَعَ كَوْنِهِ مُضْطَجِعًا فِي قَبْرِهِ ..... وَإِذَا كَانَ قُعُودُ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ لَيْسَ هُوَ مِثْلَ قُعُودِ الْبَدَنِ، فَمَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ لَفْظِ "الْقُعُودِ وَالْجُلُوسِ" فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَحَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَغَيْرِهِمَا أَوْلَى أَنْ لَا يُمَاثِلَ صِفَاتِ أَجْسَامِ الْعِبَادِ»(3).--------------------------------------------
(1) السنة، لعبد الله بن أحمد (585) (587) إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن خليفة الهمداني الكوفي، قال الذهبي: لا يكاد يعرف. وقال ابن حجر: مقبول. ميزان الاعتدال (2/ 414) التقريب (3294).
قال الذَّهبيُّ: هذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدِّثين، أخرجه الحافظ ضياء الدِّين المقدسيُّ في صحيحه، وهو من شرط ابن حبان، فلا أدري أخرجه أم لا؟ فإنَّ عنده أنَّ العدل الحافظ إذا حدَّث عن رجل لم يعرف بجرح، فإن ذلك إسناد صحيح.
فإذا كان هؤلاء الأئمَّة: أبو إسحاق السبيعي، والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممَّن يطول ذكرهم وعددهم الَّذين هم سُرُج الهدى ومصابيح الدُّجَى، قد تلقَّوا هذا الحديث بالقبول وحدَّثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتَّى ننكره ونتحذلق عليهم؟ بل نؤمن به، وَنَكِلُ عِلْمَهُ إلى الله عز وجل. انظر: العرش، الذهبي (2/ 156).
(2) السنة عبد الله بن أحمد (1/ 302) (587).
(3) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 150 - 151).

استدل ابن تيمية هنا بقياس الأولى، فَمَثَّلَ بالإنسان، فإن صفة قعوده أثناء حياته (قعود البدن) ليست كقعوده في قبره بعد مماته (قعود الروح مع اضطجاع البدن في القبر)، وهذا الاختلاف وقع في مخلوق واحد، فمن باب أولى ألا يكون قعود الخالق سبحانه وتعالى كقعود المخلوق.
أخرج عبد الله بن أحمد: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ خَارِجَةَ يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ بَلِّغُوا نِسَاءَهُمْ أَنَّهُنَّ طَوَالِقُ، وَأَنَّهُنَّ لَا يَحْلِلْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، لَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَلَا تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ»، ثُمَّ تَلَا: {طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى} [طه: 1 - 2] إِلَى قَوْلِهِ عز وجل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، وَهَلْ يَكُونُ الِاسْتِوَاءُ إِلَّا بِجُلُوسٍ(1).
فالحاصل أنَّ صفة القعود والجلوس كان السَّلف يذكرونها ولا ينكرونها؛ لأنَّ هذا سبيل الصِّفات كلِّها؛ فإنَّها تثبت على ما يَلِيقُ بالله سبحانه وتعالى(2).--------------------------------------------
(1) السن، عبد الله بن أحمد (10) إسناده ضعيف. أحمد: ثقة حافظ. التقريب (39). وأبوه: مجهول. لسان الميزان (4/ 60). وخارجة: هو ابن مصعب بن خارجة، أبو الحجاج السرخسي، متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال إن ابن معين كذبه، من الثامنة مات سنة (168 هـ)، ت ق. التقريب (1612).
(2) الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام، ناصر بن حمد بن حمين الفهد (ص 59).

‌‌القول الثاني: عدم إثبات صفة القعود لله تعالى.
وهو قول المتأخِّرين من أهل السُّنَّة(1).
أدلة القول الثاني:
استدلَّ القائلون بعدم ثبوت صفة الجلوس لله تعالى، حيث إنَّه لم يَثبت فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفاتُ الله عز وجل توقيفية، لا تثبت إلا بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.
قال الشَّيخ الألبانيُّ: «ولا أعلم في جلوس الرَّبِّ تعالى حديثًا ثابتًا»(2).--------------------------------------------
(1) إثبات الحد لله تعالى، محمود ابن أبي القاسم الدشتي، قسم الدراسة (ص 64).
(2) مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي، للألباني (ص 93).

‌‌المبحث السادس: صفة الحُجْزَةِ (1)
إن أهل السُّنَّة والجماعة يثبتون صفة الحُجْزَةِ(2) لله تعالى.
وقال أهل التأويل: بعدم ثبوت صفة الحجزة لله تعالى(3).
أدلة المثبتين:
- الدليل الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ. قَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: فَذَاكِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22](4).
- الدليل الثاني: عن ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ(5) آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ، يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا، وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا(6).
وجه الدلالة من الحديث:
دلَّت هذه الأحاديث على أنَّ الحُجْزَةَ من صفات الله تعالى.--------------------------------------------
(1) بوب المصنف لصفة الحُجْزَةِ وأخرج حديثا فيه، سيأتي برقم [846].
(2) الحَقْوُ وَالحُجْزَةُ: مَوْضِعُ عَقْدِ الإِزَارِ وَشَدِّهِ. النهاية في غريب الحديث (1/ 344) مادَّة: حجز. لسان العرب (14/ 189) مادَّة: حقا.
(3) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنة، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (2/ 82)، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، القنوجي (ص 71).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب: {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22] (6/ 134) (4830).
(5) الشَّجَنُ والشِّجْنةُ والشُّجْنةُ والشَّجْنةُ: الغُصْنُ الْمُشْتَبِكُ، أو عُرُوقُ الشَّجَرِ الْمُشْتَبِكَةُ. لسان العرب (13/ 233) مادَّة: شجن.
(6) أخرجه أحمد في المسند (3001). صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. وسيأتي [846].

قال أبو بكر المَرُّوذِيُّ(1): جاءني كتاب من دمشق، فعرضته على أبي عبد الله، فنظر فيه، وكان فيه أنَّ رجلاً ذكر حديث أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الله خَلَقَ الخَلْقَ حتَّى إذا فرغ منهم قامت الرَّحم، فأخذت بحَقْوِ الرَّحمن، وكان الرَّجل تلقَّاه -يعني حديث أبي هريرة- فرفع المحدِّث رأسه فقال: أَخَافُ أن تكون كفرت. فقال أبو عبد الله: هذا جهمي.
وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث هشام بن عمَّار أنَّه قرأ عليه حديث «يجيء الرَّحم» يوم القيامة فتتعلَّق بالرَّحمن، فقال: أَخَافُ أن تكون قد كَفَرْتَ. فقال: هذا شاميٌّ، ما له ولهذا؟ قلت: ما تقول؟ قال: يمضي الحديث على ما جاء(2).
وقال أبو موسى المديني: وفي الحَدِيثِ: "إنَّ الرَّحِمَ أَخَذَتْ بحُجْزة الرَّحْمن" … وإجراؤه على ظاهره أَوْلَى(3).
وقال القنوجيُّ(4): ومن صفاته سبحانه: اليد، واليمين .... والحَقْو(5).
أدلة أهل التأويل:
- الدليل الأول: عن ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ، يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا، وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا(6).
وجه الدلالة من الحديث:
قالوا: المراد بالحجزة هنا قائمة العرش، يدلُّ على ذلك ما رواه أَبِو سَعِيدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَجَّاجِ المَرُّوذِيُّ، مضت ترجمته في صفحة (41).
(2) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لابن تيمية (6/ 210).
(3) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، أبو موسى المديني (1/ 405).
(4) محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لُطْف الله الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيّب: من رجال النهضة الإسلامية المجددين. ولد ونشأ في قنوج (بالهند) وتعلم في دهلي. وسافر إلى بهوبال طلبا للمعيشة، ففاز بثروة وافرة، وتزوج بملكة بهويال، ولقب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر. له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندسية. توفي سنة (1307 هـ). الأعلام، للزركلي (6/ 168).
(5) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، القنوجي (ص 71).
(6) تقدم تخريجه في صفحة (74).

قَالَ: «النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ»(1).
وعزى ابنُ حجر(2) هذا القول إلى شيخه عمر بن رسلان البلقيني(3).
مناقشة:
(هذا على مذهب أهل التَّأويل المذموم، والصَّواب عدم حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الاصطلاحات الحادثة بعد مضيِّ عصر الصَّحابة رضي الله عنهم وأتباعهم؛ لأنَّ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم خاطبا النَّاس بلغة العرب، والمخاطَبون فهموا مراده، وما كانوا يفرِّقون بين الحقيقة والمجاز)(4).
أقول: تقسيم الألفاظ إلى "حقيقة ومجاز"، لم يوجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين، إنما استحدث بعدهم بزمن.
- الدليل الثاني: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكِ».
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22](5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ … } إلى قوله - {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 143] (4/ 153) (3398).
(2) فتح الباري لابن حجر (10/ 418).
(3) شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقيني الكناني، مجتهد عصره، وعالم المائة الثامنة، له شرح على جامع الترمذي سماه: "الْعرف الشذي على جَامع التِّرْمِذِيّ"، توفي سنة (805 هـ). حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (1/ 329) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/ 42، ترجمة 737)
(4) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، عبد الله بن محمد الغنيمان (2/ 382).
(5) تقدم تخريجه في صفحة (74).

وجه الدلالة من الحديث:
شبَّه حالة الرَّحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصِّلة والذَّبِّ عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به، ثمَّ أسند على سبيل الاستعارة التَّخييليَّة ما هو لازم للمشبَّه به من القيام، فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، ثمَّ رشِّحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقو؛ فهو استعارة أخرى، والتَّثنية فيه للتَّأكيد؛ لأنَّ الأخذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة(1).
قال الخطابي(2): لا أعلم أحدًا من العلماء حمل الحقو على ظاهر مقتضاه في اللُّغة، وإنَّما معناه اللِّياذ والاعتصام؛ تمثُّلاً له بفعل من اعتصم بحبل ذي عزَّة، واستجار بذي ملكة وقدرة(3).
الرأي الراجح:
الرَّاجح هو ثبوت صفة الحجزة لله تعالى؛ لما يأتي:
1 - ثبوت ذلك في الأحاديث الصَّحيحة.
2 - قال ابن الوزير: اعلم أنَّ مذهب السَّلف أنَّ كلَّ من بلغه حديث من أحاديث الصِّفات، يجب عليه فيه سبعة أمور: التَّقديس، ثمَّ التَّصديق، ثمَّ الاعتراف بالعجز، ثمَّ السُّكوت، ثمَّ الإمساك، ثمَّ الكفُّ، ثمَّ التَّسليم.
أمَّا التَّقديس، فتنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات جميعها.
وأمَّا التَّصديق فهو الإيمان بأنَّ ما ذكره حَقٌّ على الوجه الذي قاله وأراده.
وأمَّا الاعتراف بالعجز، فهو أن يقرَّ بأنَّ معرفة مراده عليه السلام ليس من شأنه.
وأمَّا السُّكوت فهو أن لا يسأل عن معناه، ولا يخوض فيه، ويعلم أنَّ سؤاله عنه بدعة، وأنَّه في خوضه فيه مُخَاطِرٌ بِدِيْنِهِ، وأنَّه يوشك أن يكفر لو خاض فيه، وهو لا يشعر.--------------------------------------------
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر (8/ 580).
(2) أَبُو سُلَيْمَانَ حَمْدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ خَطَّابٍ البُسْتِيُّ، الخَطَّابِيُّ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ. له معالم الحديث، وُلِدَ: سَنَةَ بِضْعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِ مائَةٍ. توفي سنة (388 هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (17/ 23).
(3) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات، الكرمي (ص 184).

وأمَّا الإمساك: فلا يتصرَّف في تلك الألفاط بالتَّصريف، والتَّبديل، والزِّيادة فيه، والنُّقصان منه، والجمع والتَّفريق، بل لا ينطق إلاَّ بذلك اللَّفظ، وعلى ذلك الوجه.
وأمَّا الكفُّ فإنَّه يكفُّ باطنه عن البحث عنه، والتَّفكُّر فيه.
وأمَّا التَّسليم فأن لا يعتقد برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم تهمة، ولا يوجِّه إليهم ظنَّة؛ لقيام الدَّليل على صدقه صلى الله عليه وسلم ومعرفته بما يجوز على الله تعالى ممَّا لا يجوز، وعدالة الصَّحابة وتابعيهم، وثناء الله تعالى عليهم في كتابه العزيز، وشهادته لهم بأنَّهم خير القرون بعده. فهذه سَبْعُ وظائف اعْتَقَدَ كافَّةُ السَّلَف وُجُوبَهَا(1).--------------------------------------------
(1) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير (3/ 341).

‌‌المبحث السابع: إطلاق الحد على الله تعالى (1)
الحد من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وباب الإخبار يختلف عن باب الأسماء والصفات، فالأسماء والصفات توقيفية، فما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه اسماً له أو صفة، يثبت له كما جاء في القرآن وصحيح السنة، وما لا فلا، ولا يسمى الله سبحانه وتعالى، ولا يوصف، بما لم يسم أو يصف به نفسه، في كتابه، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال الذهبي: " فالأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيحة فيجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه"(2).
أما الإخبار عنه سبحانه وتعالى فهو باب واسع، فلا يتقيد فيه بما تقيد في باب الأسماء والصفات.
قال الذهبي: " إن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، فما يدخل في الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته.
كـ (الشيء) و (الموجود) و (القائم بنفسه)، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيء، أي باسم لا ينافي الحسن، ولا يجب أن يكون حسناً. ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم سيء، فيخبر عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، فإن أراد به حقاً يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أراد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده"(3).
وقد اختلف المنتسبون إلى أهل السُّنَّة في إثبات الحدِّ لله تعالى على ثلاثة أقوال: الإثبات، والنفي، والتوقف.--------------------------------------------
(1) ورد إطلاق الحد عند المصنف برقم [889].
(2) العرش، الذهبي (1/ 238).
(3) العرش، الذهبي (1/ 240).

‌‌القول الأول: أنَّ الله تعالى له حَدٌّ لا يعلمه أَحَدٌ غَيْرُهُ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا قول السلف والأئمة، وأهل الحديث والكلام والفقه والتصوف(1).
وممن قال بهذا القول: الإمام عبد الله بن المبارك، والإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبو عبد الله ابن بطة، وسأورد أقوالهم.
قيل لابن المبارك: كيف نعرف الله عز وجل؟ قال: على العرش بِحَدٍّ. قال أحمد بن حنبل: قد بلغني ذلك عنه، وأعجبه، ثمَّ قال أبو عبد الله: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ} [البقرة: 210]، ثمَّ قال: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22](2).
وقال عبد الله بن المبارك: «نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سمواتٍ على العرش، بائن من خلقه بِحَدٍّ، ولا نقول كما قالت الجهمية: ها هنا، وأشار بيده إلى الأرض»(3).
قيل لأحمد بن حنبل: يُحْكَى عن ابن المبارك - وقيل له: كيف تعرف ربَّنا؟ - قال: في السَّماء السَّابعة على عرشه بحدٍّ. فقال أحمد: هكذا هو عندنا(4). فقلنا له - يعني لأحمد -: ما معنى قول ابن المبارك "بحد"؟ قال: لا أعرفه، ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10]، {أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} [الملك: 17]، و {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4](5).
وقال أحمد بن حنبل: ولله عرش، وللعرش حَمَلَةٌ يحملونه، وله حَدٌّ، والله أعلم بِحَدِّهِ(6).--------------------------------------------
(1) درء تعارض العقل والنقل (6/ 301).
(2) الإبانة الكبرى، لابن بطة (7/ 158).
(3) رواه الدارمي في نقضه على المريسي (1/ 224)، وعبد الله بن أحمد في السُّنَّة (216). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 184): «وهذا مشهور عن ابن المبارك، ثابتٌ عنه من غير وجه». وسيأتي [889].
(4) درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية (2/ 34).
(5) بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية (2/ 614).
(6) العرش، الذهبي (1/ 254).

وقيل لإسحاق بن راهويه: قَوْلُ الله تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: 7] كيف تقول فيه؟ قال: وحيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، قال حرب: قلت لإسحاق بن راهويه: العرش بحدٍّ؟ قال: نعم(1).
وقال الإمام أبو سعيد الدَّارِمِيُّ: أنَّ الله تعالى له حَدٌّ لا يعلمه أَحَدٌ غَيْرُهُ، ولا يجوز لأحد أن يتوهَّم لحدِّه في نفسه، ولكن يؤمن بالحدِّ، وَيَكِلُ عِلْمَ ذلك إلى الله؛ فهو على عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، فَهَذَانِ حَدَّانِ اثْنَانِ(2).
وقال ابن بَطَّة: الجهميَّة تجحد أنَّ لله عرشًا، وقالوا: لا نقول: إنَّ الله على العرش؛ لأنَّه أعظم من العرش، ومتى اعترفنا أنَّه على العرش، فقد حَدَدْنَاهُ، وقد خَلَتْ مِنْهُ أماكن كثيرة غير العرش، فَرَدُّوا نَصَّ التَّنزيل، وكذَّبوا أخبار الرَّسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، وقال: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ} [الفرقان: 59]، وقال: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} [هود: 7]، وجاءت الأخبار وصحيح الآثار من جهة النَّقل عن أهل العدالة وأئمَّة المسلمين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِكْرِ العرش ما لا يُنْكِرُهُ إلاَّ المُلْحِدَةُ الضَّالَّةُ(3).
وقال: وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَجَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى عَلَى عَرْشِهِ، فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ، لَا يَأْبَى ذَلِكَ وَلَا يُنْكِرْهُ إِلَّا مَنِ انْتَحَلَ مَذَاهِبَ الْحُلُولِيَّةِ، وَهُمْ قَوْمٌ زَاغَتْ قُلُوبُهُمْ، وَاسْتَهْوَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَمَرَقُوا مِنَ الدِّينِ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ ذَاتَهُ لَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ، فَقَالُوا: إِنَّهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا هُوَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ بِذَاتِهِ حَالٌّ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ(4).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأمَّا الحدُّ المركَّب من الجنس والفصل، فلا يجوز في حقِّ الله--------------------------------------------
(1) الإبانة الكبرى، لابن بطة (7/ 158).
(2) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد، أبو سعيد الدارمي (1/ 224).
(3) الإبانة الكبرى، لابن بطة (7/ 168).
(4) الإبانة الكبرى لابن بطة (7/ 136)