📘 সিফাতু রাব্বিল আলামীন - রাসাইল জামিয়্যাহ - নাকিস (ইবনুল মুহিব আস-সামিত - মৃত্যু 789 হিজরী)

‌‌ونُسب إلى بعض السلف: أنَّ المقصود بنزول الله تعالى نزول أمره ورحمته.
روي هذا القول عن الإمام مالك، والإمام أحمد(1)، والأوزاعي(2)، والقاضي عياض(3).
قال ابن عبد البر: «وقد قال قوم من أهل الأثر أيضاً: إنَّه ينزل أمره، وتنزل رحمته. وَرُوِيَ ذلك عن حبيب كاتب ملك وغيره(4).
وقال ابن فُورَك(5): روي لنا عن الأوزاعي رحمه الله أنه سئل عن هذا الخبر فقال: "يفعل ما يشاء". وهذا إشارة منه إلى أن ذلك فعل يظهر منه عز ذكره"(6).

‌‌أدلة القول الأول:
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك وتعالى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟(7).

‌‌وجه الدلالة من الحديث:
قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: رُوِّينَا عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَسُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَمَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ فِي الْأَحَادِيثِ فِي الصِّفَاتِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ قَالُوا: «أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ»(8).--------------------------------------------
(1) التمهيد لابن عبد البر (7/ 143)، مجموع الفتاوى، لابن تيمية (16/ 404)، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص 474).
(2) شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، أبو عمرو، كان مولده في حياة الصحابة رضي الله عنهم، توفي سنة 157 هـ. سير أعلام النبلاء (7/ 107).
(3) مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (ص 205)، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (3/ 109).
(4) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر (7/ 143).
(5) مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ الأَصْبَهَانِيّ. كَانَ أَشْعَريّاً، رَأْساً فِي فَنِّ الكَلَام، أَخَذَ عَن أَبِي الحَسَنِ البَاهِلِيّ صَاحِبِ الأَشْعَرِيّ، توفي سنة (406 هـ). سير أعلام النبلاء (17/ 216).
(6) مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (ص 205).
(7) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل (2/ 53) (1145).
(8) جامع بيان العلم (1802) تحريم النظر في كتب الكلام، لابن قدامة (ص 38) العرش للذهبي (172).

ومذهب أهل السُّنَّة وفقهاء الأمَّة ترك القول في تأويله.

‌‌أدلة القول الثاني:
ذُكِرَتْ لهم استدلالات بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وسنعرض أدلتهم مع مناقشتها،،،

‌‌أولاً: من القرآن الكريم:
قال تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} [الأنعام: 158]، وقال تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ} [النحل: 33]، وقال تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22].
وجه الدلالة من الآية:
روي عن الإمام أحمد أنه فسَّر مجيء الرب سبحانه وتعالى في قوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ} قال: أَمْرُهُ وَقُدْرَتُهُ(1). كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من حديث أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ»(2).
وقد فسَّر الإمام أحمد أيضا: مجيء البقرة وآل عمران بمجيء ثوابهما(3).
إن أصحاب هذا القول (القول الثاني) أوَّلوا نزول الرب عز وجل بنزول أمره ورحمته، وقالوا إن صفة المجيء روي عن أحمد تأويلها، فالنزول كذلك يؤَّل كالمجيء.
مناقشة:--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (16/ 404).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة (1/ 553) (804).
(3) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (16/ 404).

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الاستدلال: بأنَّ أصحاب الإمام أحمد اخْتَلَفُوا فِيمَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ على ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
القول الأول: أن هذا القول نقله حَنْبَلٌ(1) عن الإمام أحمد في مناظرة له مع الجهمية يوم المحنة، وهَذَا غَلَطٌ مِنْ حَنْبَلٍ، انْفَرَدَ بِهِ دُونَ الَّذِينَ ذَكَرُوا عَنْهُ الْمُنَاظَرَةَ مِثْلَ صَالِحٍ وَعَبْدِ اللَّهِ(2) وَالْمَرُّوذِيِّ(3) وَغَيْرِهِمْ. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا، وَحَنْبَلٌ يَنْفَرِدُ بِرِوَايَاتِ يُغَلِّطُهُ فِيهَا طَائِفَةٌ كَالْخَلَّالِ وَصَاحِبِهِ(4).
قَالَ أَبُو إسْحَاقَ ابْنُ شَاقْلَا(5): هَذَا غَلَطٌ مِنْ حَنْبَلٍ لَا شَكَّ فِيهِ.
وقال ابن القيم: إِنَّهَا غَلَطٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّ حَنْبَلًا تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ، وَهُوَ كَثِيرُ الْمَفَارِيدِ الْمُخَالِفَةِ لِلْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ وَإِذَا تَفَرَّدَ بِمَا خَالَفَ الْمَشْهُورَ عَنْهُ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِجَادَّةِ مَذْهَبِهِ، هَذَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ، فَكَيْفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟(6).
وقال ابن رجب: «قال ابن حامد(7): رأيت بعض أصحابنا حكى عن أبي عبد الله في الإتيان--------------------------------------------
(1) حَنْبَلُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيُّ، ابْنُ عَمِّ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَتِلْمِيْذُهُ ستأتي ترجمته [827].
(2) ابني الإمام أحمد بن حنبل.
(3) الإِمَامُ، القُدْوَةُ، الفَقِيْهُ، المُحَدِّثُ شَيْخُ الإِسْلَامِ، أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَجَّاجِ المَرُّوْذِيُّ، نَزِيْلُ بَغْدَادَ، وَصَاحِبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ، لَازَمَهُ، وَكَانَ أَجَلَّ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ إِمَاماً فِي السُّنَّةِ، شَدِيْدَ الَاتِّبَاعِ، لَهُ جَلَالَةٌ عَجِيْبَةٌ بِبَغْدَادَ، توفي سنة (275 هـ). سير أعلام النبلاء (13/ 173).
(4) غُلَامُ الخَلاَّلِ، الشَّيْخُ، الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، شَيْخُ الحنَابلَةِ، أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ جَعْفَرِ بنِ أَحْمَدَ بنِ يزْدَادَ البَغْدَادِيُّ الفَقِيْهُ، تِلْمِيْذُ أَبِي بَكْرٍ الخَلاَّلِ، كَانَ كَبِيرَ الشَّأْنِ، مِنْ بحورِ العِلْمِ، لَهُ البَاعُ الأَطولُ فِي الفِقْهِ، وَهُوَ ثِقَةٌ فِيمَا ينقُلُهُ، توفي سنة (363 هـ). سير أعلام النبلاء (16/ 143). وقال في العبر (2/ 116): "صاحب الخَلَّال".
(5) شَيْخُ الحَنَابلَةِ، أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عُمَرَ بنِ حَمْدَانَ بنِ شَاقلَا البَغْدَادِيُّ البَزَّازُ، كَانَ رَأْساً فِي الأُصولِ وَالفُروعِ، وَتفقَّهَ بِأَبِي بَكْرٍ غُلَامِ الخَلاَّلِ، وَتخرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ، ماتَ سَنَةَ (369 هـ). سير أعلام النبلاء (16/ 292).
(6) مختصر الصواعق المرسلة (ص 474).
(7) شَيْخُ الحَنَابِلَة وَمُفتيهُم، أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَسَنُ بنُ حَامِد بن عَلِيِّ بنِ مَرْوَانَ البَغْدَادِيُّ، الوَرَّاق، وَهُوَ أَكْبَرُ تَلَامذَةِ أَبِي بَكْرٍ غُلَام الخلاَّل، توفي سنة (403 هـ). سير أعلام النبلاء (17/ 203).

أنَّه قال: تأتي قُدْرَتُهُ. قال: وهذا على حَدِّ الوَهْمِ مِنْ قَائِلِهِ، وخطأ في إضافته إليه»(1).
الْقَوْلُ الثَّانِي: إنه قالها في المناظرة لهم يوم المحنة إلزامًا لهم على قولهم، فالجهمية تؤول صفة المجيء والإتيان بمجيء أمره، قال تعالى: {أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ} [الأنعام: 158]، قال الجهمية: أي يأتي أمر ربك. وقال تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ} [الفجر: 22] قال الجهمية: أي وجاء أمر ربك. قالت الجهمية: لأن المجيء لا يكون إلاَّ لمخلوق، ودل الحديث على أن البقرة وآل عمران تجيئان يوم القيامة، فالقرآن مخلوق.
فألزمهم أحمد بقولهم، قال لهم: أنتم تتمسكون بتأويل في شأنكم كله، إذا كنتم تقولون: يأتي أمر ربك. جاء أمر ربك. فقولوا بأن مجيء البقرة وآل عمران هو مجيء ثوابهما، لا مجيء القرآن ذاته.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا رِوَايَةً عَنْ أَحْمَد، وَقَدْ يَخْتَلِفُ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ فِي مَسَائِلَ مِثْلِ هَذِهِ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ الْمَشْهُورَ عَنْهُ رِدُّ التَّأْوِيلِ(2). .
لكن لا يثبت هذا التأويل عن أحمد، وعلى التسليم: هو من باب إلزام الخصم بقوله. فلا يصح أن يجعل التأويل قولا ثانيا لأحمد.
أما ما ذُكر عن الأوزاعي: روي بصيغة التضعيف مما يدل على ضعفه، وعلى فرض صحته، فهو كلام عام، يدل على أنه الله يفعل ما يشاء، والنزول من أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو مثل قول إسحاق ابن راهويه حين قال الجهمي له: (كَفَرْتُ بِرَبٍّ يَنْزِلُ مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ)، فقال ابن راهويه: (آمَنْتُ بِرَبٍّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ)(3). فكلام الأوزاعي ليس فيه تأويل، وقد قال الأوزاعي: "كُنَّا - وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ - نَقُولُ: إنَّ اللهَ -تَعَالَى- فَوْقَ عَرْشِهِ، وَنُؤمِنُ بِمَا وَردَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ--------------------------------------------
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب (6/ 534).
(2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (8/ 408) (16/ 404) بتصرف.
(3) الأسماء والصفات للبيهقي (951). وسيأتي بتمامه [1069].

صِفَاتِهِ، وَمَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الطَّوَائِفِ أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ إِمرَارُ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا كَمَا جَاءتْ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ وَلَا تَحرِيفٍ، وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَكْيِيفٍ، فَإِنَّ الكَلَامَ فِي الصِّفَاتِ فَرْعٌ عَلَى الكَلَامِ فِي الذَّاتِ المُقَدَّسَةِ"(1).
وصح عن الأوزاعي وجماعة: أنهم كانوا يُمِرُّونَ أحاديث الصفات كما جاءت، أي: مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ، وقد مضى(2).--------------------------------------------
(1) سير أعلام النبلاء (8/ 402).
(2) انظر صفحة (38).

‌‌ثانيا: من السنة النبوية:
- الدليل الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك وتعالى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟(1).
وجه الدلالة من الحديث:
المراد بالنزول هنا: نزول أمره ورحمته، وليس نزوله سبحانه وتعالى(2).
قال ابن عبد البر: «وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَبَلِيُّ - وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَيْرَوَانِ - قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ سَوَادَةَ بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ «إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي اللَّيْلِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا» فَقَالَ مَالِكٌ: "يَتَنَزَّلُ أَمْرُهُ"»(3).
- مناقشة:
نوقش هذا الدَّليل من أوجه:
الأول: أن هذا النقل لا يصح عن مالك من أي وجه، فَالجَبَلِيُّ: مجهول(4)، وجامع بن سوادة: ضعفه الدارقطني(5)، أما حبيب: قال عنه ابن حجر: متروك، كذبه أبو داود وجماعة(6). وستأتي هذه المسألة بمزيد تفصيل(7).
الثاني: أنه روي عن مالك رحمه الله إثبات الصفات عموما بلا تأويل، وإثبات صفة النزول.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في صفحة (42).
(2) التمهيد لابن عبد البر (7/ 143)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (16/ 404).
(3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ 143).
(4) مجموع الفتوى (5/ 401 - 402) مختصر الصواعق المرسلة (ص 475).
(5) لسان الميزان (2/ 415).
(6) التقريب (1087).
(7) انظر [1080].

أخرج ابن أبي زَمَنِين(1) من طريق زهير بن عَبَّاد الرُّؤَاسي(2) أنه قال: كُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ اَلْمَشَايِخِ: مَالِكٍ وَسُفْيَانَ وَفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ … وَابْنِ اَلْمُبَارَكِ وَوَكِيعٍ كَانُوا يَقُولُونَ: اَلنُّزُولُ حَقٌّ(3).
وقال ابن القيم: (وَقَالَ مَالِكٌ: وَلِهَذَا أَمْضِ الْحَدِيثَ كَمَا وَرَدَ بِلَا كَيْفٍ وَلَا تَحْدِيدٍ إِلَّا بِمَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ} [النحل: 74] يَنْزِلُ كَيْفَ شَاءَ بِقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَعَظَمَتِهِ، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ)(4).
ومضى أن مالكاً قال فِي الْأَحَادِيثِ فِي الصِّفَاتِ: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ(5).
الثالث: أن التأويل بنزول أمره: ليس بشيء؛ لأنَّ أَمْرَهُ ورحمته لا يزالان ينزلان أبدًا في اللَّيل والنَّهار، وتعالى الملك الجبَّار الَّذي إذا أراد أمرًا قال له كن فيكون في أيِّ وقت شاء، ويختص برحمته من يشاء متى شاء، لا إله إلاَّ هو الكبير المتعال(6).
- الدليل الثاني: أخرج مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَنْزِلُ اللهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ، وَلَا ظَلُومٍ».
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تبارك وتعالى يَقُولُ: «ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ -تَبَارَكَ--------------------------------------------
(1) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عِيْسَى بن مُحَمَّدٍ المُرِّيُّ، الأَنْدَلُسِيُّ، الإِلبيرِي، المعروف ابْنُ أَبِي زَمَنِيْنَ، اسْتبحر مِنَ العِلْم، وَصَنَّفَ فِي الزُّهْد وَالرَّقائِق، وُلِدَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ (324 هـ)، وَتُوُفِّيَ فِي رَبِيْعٍ الآخِرِ، سَنَة (399 هـ). سير أعلام النبلاء (17/ 189).
(2) وثقه أبو حاتم الرازي، وقال الدارقطني: مجهول. وأشار الذهبي قبل اسمه بـ[صح]، أي: أن العمل على توثيقه. ميزان الاعتدال (2/ 83).
(3) أصول السنة لابن أبي زمنين (ص 113).
(4) مختصر الصواعق المرسلة (ص 468).
(5) انظر صفحة (38).
(6) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر (7/ 143).

وَتَعَالَى- يَقُولُ: «مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ، وَلَا ظَلُومٍ»(1).
- وجه الدلالة من الحديث:
قوله: «ثمَّ يَبْسِطُ يَدَيْهِ» عبارة عن نَشْرِ رَحْمَتِهِ، واستعارة بكثرة عطائه، وإجابته، وإسباغ نعمته، ولا يعترض على هذا بأنَّ أمره ونهيه وأفعاله في كلِّ حين لا يختصُّ بوقت دون وقت؛ فقد يكون المراد بالأمر هنا فى هذه القضيَّة يختصُّ لقائم اللَّيل، كما يختصُّ رمضان ويوم عرفة وليلة القدر وليلة نصف شعبان وغيرها من الأوقات بأوامر من أوامره، وقضايا من قضاياه، لا تكون فى سائر الأوقات، كما جاء فى كتاب الله، وحديث نبيِّه عليه السلام(2).
مناقشة:
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: هل الرَّحمة والأمر صفة قائمة بذات الله تعالى أم مخلوق مستقلٌّ؟ فلو قلنا الرَّحمة والأمر صفة قائمة بذات الله تعالى، فيلزم من نزولها نزول الذَّات، ولو قلتم مخلوق منفصل، كان الَّذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقًا محدثًا، لا ربَّ العالمين، وهذا معلوم البطلان قطعاً، وهو تكذيب صريح للخبر؛ فإنَّه يَصِحُّ معه أن يقال: لا ينزل إلى سماء الدُّنيا، ولا يأتي لفصل القضاء، وإنَّما الذي ينزل ويأتي غيره، وبهذا بطل القول بنزول أمره، وصحَّ القول بنزول ذاته.
الثاني: أنَّ نزول رحمته وأمره لا يختصُّ بالثُّلث الأخير، ولا بوقت دون وقت ينزل أمره ورحمته، فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلويِّ والسُّفليِّ طَرْفَةَ عَيْنٍ(3).
والصواب من ذلك:
أنَّ الله عز وجل ينزل نزولاً يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تشبيه، ولا تمثيل، ولا تكييف، ولا تعطيل؛ لما يأتي:--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه (758) - (171).
(2) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض (3/ 110).
(3) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (ص 474).

1 - القول بإثبات النُّزول لله تعالى هو قول سَلَفِ هذه الأمَّة.
2 - القول بنزول أمره تمَّ مناقشته بما يُضْعِفُ الاستدلال به.
3 - أنَّ جميع هذه التَّأويلات مبتدعة، لم يَقُلْ أحد من الصَّحابة رضي الله عنهم شيئًا منها، ولا أحد من التَّابعين لهم بإحسان؛ وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمَّة السُّنَّة والحديث: أحمد بن حنبل، وغيره من أئمَّة السُّنَّة، ولكنَّ بعض الخائضين بالتَّأويلات الفاسدة يتشبَّث بألفاظ تُنْقَلُ عن بعض الأئمَّة، وتكون إمَّا غلطًا، أو محرَّفة(1).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (5/ 409).

‌‌المبحث الثاني: مسألة القول بخلو العرش منه سبحانه وتعالى إذا نزل (1)
لأهل الحديث في المسألة ثلاثة أقوال:

‌‌القول الأول: ينزل ويخلو منه العرش.
القول الثاني: ينزل ولا يخلو منه العرش.
القول الثالث: نثبت نزولاً، ولا نقول يخلو أو لا يخلو.
القول الأول: ينزل ويخلو منه العرش(2):
قال ابن تيمية: (لم يبلغنا هذا القول إلا عن طائفة قليلة من أهل الحديث)(3).
وقفتُ على عالِمَيْنِ من أهل الحديث نسب إليهما هذا القول، هما: أبو القاسم ابن منده(4)، وابن حامد الحنبلي(5)،،،
أما أبو القاسم ابن منده: فنسب شيخ الإسلام هذا القول إليه وقال: (ومِن أهل الحديث مَن يقول: بل يخلو منه العرش، وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن منده مصنفًا في الإنكار على من قال: لا يخلو منه العرش، وسماه: "الرد على من زعم أن الله في كل مكان، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان، وعلى من تأول النزول على غير النزول")(6).--------------------------------------------
(1) وردت مسألة خلو العرش عند المصنف برقم [1048].
وانظر: صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها، تأليف: عبد القادر الغامدي (ص 289).
(2) العرش، تأليف الذهبي (1/ 224)، شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 65)، مجموع الفتاوى، لابن تيمية (5/ 414)، مختصر الصواعق المرسلة (ص 469).
(3) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 66) بتصرف.
(4) أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ مَنْدَه العَبْدِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ، قال الذهبي: أَطلق عبَارَاتٍ بَدَّعَهُ بَعْضُهُمْ بِهَا، وَهُوَ فِي تَوَالِيفِهِ حَاطِبُ لَيْلٍ؛ يَرْوِي الغَثَّ وَالسَّمِينَ، ستأتي ترجمته [750].
(5) أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَسَنُ بنُ حَامِد بن عَلِيِّ بنِ مَرْوَانَ البَغْدَادِيُّ، مضت ترجمته في ص (44).
(6) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 43).

وأما ابن حامد: نقل عنه شيخ الإسلام أنه قال: (فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا الْأَصْلُ فِي نُزُولِ ذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ وَلَا حَدٍّ، فَإِنَّا نَقُولُ: إنَّهُ بِانْتِقَالِ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، إلَّا أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَتْ: يَنْزِلُ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ مِنْ مَكَانِهِ كَيْفَ شَاءَ. وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَا لَا غَيْرَهُ)(1).
قال ابن القيم: (أَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ: "إِنَّهُ نُزُولُ انْتِقَالٍ"، فَهُوَ مُوَافِقٌ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ يَخْلُو مِنْهُ الْعَرْشُ)(2).
أدلة أصحاب هذا القول:
1 - أن هذا حقيقة النزول عند العرب، وهذا على ظاهر الأحاديث التي فيها أنه يرتفع عند الفجر بعد نزوله في الثلث الآخر(3).
2 - أن حديث النزول قد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، لم ينقل عن أحد منهم: (لا يخلو منه العرش)(4).
مناقشة:
ما ذكروه في دليلهم الأول: هو حقيقة نزول أجسادهم، وليس حقيقة نزول الرب سبحانه وتعالى كنزول المخلوق.
كما أنه ليس كحقيقة نزول بعض المخلوقات، فالروح مثلا تصعد وقت النوم، وهي لا تزال في البدن لا تفارقه إلا عند الموت.
والألفاظ في اللغة ذات القدر المشترك لا يلزم منها التماثل، وتكون مقيدة بحسب إضافتها
وأما ما ذكروه في دليلهم الثاني: قال ابن تيمية: (القائلون بذلك لم يقولوا: إن هذا اللفظ في الحديث، وليس في الحديث أيضًا أنه لا يخلو منه العرش أو يخلو منه العرش، كما يدعيه المدعون لذلك، فليس في الحديث لا لفظ المثبتين لذلك، ولا لفظ النفاة له)(5).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/ 164 - 165).
(2) مختصر الصواعق المرسلة (ص 470).
(3) المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين (ص 60). وحديث الارتفاع سيأتي [1114].
(4) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 45).
(5) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 45).

فلا يصلح هذا دليلا لهم.

‌‌القول الثاني: ينزل ولا يخلو منه العرش:
وهو قول جمهور أهل الحديث، منهم: الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وحمَّاد بن زيد، وعثمان ابن سعيد الدَّارميِّ، وغيرهم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو الصواب(1).
سأل بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ(2) حمَّادَ بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء: «ينزل ربُّنا إلى سماء الدُّنيا» يتحوَّل من مكان إلى مكان؟ فسكت حمَّاد بن زيد، ثمَّ قال: هو في مكانه يَقْرُبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ شاء(3).
قال إسحاق بن راهويه: «دخلتُ على عبد الله بن طاهر(4)، فقال: ما هذه الأحاديث الَّتي تَرْوُونَهَا؟ قلت: أي شيء أَصْلَحَ الله الأمير؟ قال: تروون أنَّ الله ينزل إلى السَّماء الدُّنيا.
قلت: نعم، رواه الثِّقات الَّذين يروون الأحكام. قال: أَيَنْزِلُ وَيَدَعُ عَرْشَهُ؟ قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ قال: نعم(5).
فَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ يَقُوْلُ: هو في مكانه يَقْرُبُ مِنْ خَلْقِهِ كيف شاء، فأثبت قُرْبَهُ إلى خَلْقِهِ مع كونه فوق عرشه، وعبد الله بن طاهر وهو من خيار مَنْ وَلِيَ الأمر بخراسان كان يعرف أنَّ الله فوق العرش، وأشكل عليه أنَّه ينزل؛ لِتَوَهُّمِهِ أنَّ ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش، فأقرَّه الإمام إسحاق على أنَّه فوق العرش، وقال له: يَقْدِرُ أن ينزل مِنْ غير أن يخلو منه العرش؟ فقال له الأمير: نعم، فقال له إسحاق: لم تتكلَّم في هذا؟ يقول: فإذا كان قادرًا على ذلك لم يلزم من--------------------------------------------
(1) العرش، تأليف الذهبي (1/ 224)، شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 66). وانظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (5/ 414)، مختصر الصواعق المرسلة (ص 469).
(2) بشر بن السري، أبو عمرو الأفوه، بصري، تحول إلى مكة، كان واعظاً ثقة متقنا طعن فيه برأي جهم ثم اعتذر، توفي سنة (196 هـ). الجرح والتعديل (2/ 358) التقريب (687).
(3) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 40)، العرش، الذهبي (1/ 229).
(4) عَبْدُ اللهِ بنُ طَاهِر بنِ الحُسَيْنِ بنِ مُصْعَبٍ، الأَمِيْرُ العَادِلُ، حَاكِمُ خُرَاسَانَ، سيأتي [1068].
(5) العرش، الذهبي (1/ 230).

نزوله خُلُوُّ العرش منه، فلا يجوز أن يعترض على النُّزول بأنَّه يَلْزَمُ مِنْهُ خُلُوُّ العرش(1).
قال أحمد بن محمَّد البَرْدَعِيُّ التَّميميُّ(2): لَمَّا أشكل على مُسَدَّدِ بن مسرهد(3) أَمْرُ السُّنَّة، وما وقع فيه النَّاس من القَدَر، والرَّفض، والاعتزال، والإرجاء، وَخَلْقِ القرآن، كتب إلى أحمد بن حنبل: أن أكتب إليَّ سُنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَكَتَبَ إليه: بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، أمَّا بعد .. ثمَّ ذكر فيها: وينزل الله إلى السَّماء الدُّنيا ولا يخلو منه العرش(4).
وطعن بعضهم في هذه الرسالة وقالوا: راويها عن أحمد بن حنبل مجهول لا يعرف(5)، فأجاب شيخ الإسلام: (هي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم، تلقوها بالقبول)(6).
أدلة أصحاب هذا القول:
1 - أن العلو صفة ذاتية لله تعالى، فلا يكون دائما إلا عاليا، وأن خلو العرش يلزم منه أن يكون الرب عز وجل في وقت نزوله ليس عاليا.
2 - أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض، قال تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة: 255]، وقال تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر: 67] فمن هذه عظمته عز وجل كيف يحصره مخلوق، سماء أو غيرها، حتى يقال: إنه إذا نزل سبحانه وتعالى يخلو منه العرش، أو يصير--------------------------------------------
(1) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 41).
(2) أحمد بن محمَّد البَرْدَعِيُّ مجهول، لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمد بن محمَّد. ينظر: شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 44).
(3) مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدِ بنِ مُسَرْبَلٍ الأَسَدِيُّ، الإِمَامُ، الحَافِظُ، الحُجَّةُ، أَبُو الحَسَنِ الأَسَدِيُّ، البَصْرِيُّ، أَحَدُ أَعْلَامِ الحَدِيْثِ. وُلِدَ سنة (150 هـ)، وتوفي سنة (228 هـ). سير أعلام النبلاء (10/ 591).
(4) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 44).
(5) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 40)، وكتب د. عبد العزيز الحميدي دراسة عن رسالة مسدد، وشكك في نسبتها إليه، انظر: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين (ص 100).
(6) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 54).

فوقه، أو يحصره مخلوق أو يحيط به سبحانه وتعالى(1).

‌‌القول الثالث: نثبت نزولاً، ولا نقول يخلو أو لا يخلو:
وهذا قَوْلُ ابْنِ بَطَّةَ، والحافظ عبد الغنيِّ المقدسيِّ(2)، وغيرهما(3).
قال ابن بطَّة: «ينزل ربُّنا عز وجل» ولا نقول: إنَّه يزول، بل ينزل كيف شاء، لا نصف نزوله، ولا نحدُّه، ولا نقول: إنَّ نُزُولَهُ زَوَالُهُ(4).
وقال الحافظ المقدسيُّ: «ومن قال يخلو العرش عند النُّزول أو لا يخلو، فقد أتى بقول مبتدع، ورأي مخترع(5).
وقال ابن القيِّم: وأمَّا الَّذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لا نقول يتحرَّك وينتقل، ولا ننفي ذلك عنه، فهم أسعد بالصَّواب والاتِّباع؛ فإنَّهم نطقوا بما نطق به النَّصُّ، وسكتوا عمَّا سكت عنه، وتظهر صحَّة هذه الطَّريقة ظهورًا تامًّا فيما إذا كانت الألفاظ الَّتي سكت النَّصُّ عنها مجملة محتملة لمعنيين: صحيح، وفاسد، كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيِّز والجهة والأعراض والحوادث والعلَّة والتَّغيُّر والتَّركيب، ونحو ذلك من الألفاظ الَّتي تحتها حقٌّ وباطل، فهذه لا تُقْبَلُ مُطْلَقًا، ولا تُرَدُّ مُطْلَقًا؛ فإنَّ الله - سبحانه - لم يُثْبِتْ لنفسه هذه المسمَّيات، ولم يَنْفِهَا عنه، فمن أثبتها مطلقًا فقد أخطأ، ومن نَفَاهَا مُطْلقًا فقد أخطأ؛ فإنَّ معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله، وما يجب إثباته له.
فإنَّ الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه، وهو يمتنع إثباته للرَّبِّ تعالى، وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى، ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاً، وانتقاله أيضًا من كونه غير فاعل--------------------------------------------
(1) شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 117، 191).
(2) عَبْدُ الغَنِيِّ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ عَلِيِّ بنِ سُرُوْرٍ المَقْدِسِيُّ، الجَمَّاعِيْليُّ سيأتي [778].
(3) العرش، تأليف: الذهبي (1/ 224)، شرح حديث النزول، لابن تيمية (ص 65)، مجموع الفتاوى، لابن تيمية (5/ 414)، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (ص 469).
(4) الإبانة الكبرى، لابن بطة (7/ 237).
(5) الاقتصاد في الاعتقاد، لعبد الغني المقدسي (ص 112).

إلى كونه فاعلاً.
فهذا المعنى حَقٌّ في نَفْسِهِ لا يُعْقَلُ كون الفاعل إلاَّ به، فَنَفْيُهُ عن الفاعل نَفْيٌ لحقيقة الفعل، وَتَعْطِيْلٌ له، وقد يُرَادُ بالحركة والانتقال ما هو أعمُّ من ذلك، وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلَّق بالمكان الَّذي قصد له، وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه.
وقد دلَّ القرآن والسُّنَّة والإجماع على أنَّه - سبحانه - يجيء يوم القيامة، وينزل لفصل القضاء بين عباده، ويأتي في ظُلَلٍ من الغمام والملائكة، وينزل كلَّ ليلة إلى سماء الدُّنيا، وينزل عشيَّة عَرَفَةَ، وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، وينزل إلى أهل الجنة.
وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة، فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين، فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به، فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه، وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له، وحركة الحي من لوازم ذاته، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور؛ فكلُّ حيٍّ متحرك بالإرادة وله شعور، فنفي الحركة عنه كنفي الشعور، وذلك يستلزم نفي الحياة(1).
قال ابن عثيمين: وعندي أنَّ هذه الطَّريقة أسلم طريقة؛ أن لا نسأل عن شيء لم يَسأل عنه الصَّحابة رضي الله عنهم وأن نلقِّم من سأل عنه حجرًا، فإذا قال قائل: أنا أريد المعقول، قلنا: اجعل عقلك في نفسك، وفكر في نفسك، أما في مثل هذا الأمر فلا تفكِّر فيه ما دام لم يأتك خبر عنه.
وللأسف فإنَّ بعض النَّاس يجادل ويقول: دعوني أتصوَّر النُّزول حقيقة؛ حتَّى أتبيَّن هل خلا منه العرش أم لا؟ فنقول: سبحان الله! ألا يسعك ما وسع الصَّحابة رضي الله عنهم؟ اسكت واترك هذا الكلام الذي لم يَقُلْهُ الصحابة رضي الله عنهم للرَّسول صلى الله عليه وسلم وهم أشدُّ النَّاس حرصاً على العلم بالله(2).
مناقشة:
إن هذه المسألة لم يتكلم فيها أحد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، إنما أثيرت بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم عندما أحدث الجهمية بدعهم، فأجاب العلماء عن هذه الشبهة وغيرها من الشبهات، ولو أثيرت هذه البدعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما سكتوا عنها رضي الله عنهم، والأئمة تكلموا في مسائل من أجل--------------------------------------------
(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (ص 473).
(2) الدرة المضيَّة في عقد أهل الفرقة المرضيَّة، لابن عثيمين (ص 275).

الرد على المبتدعة، كبدعة خلق القرآن والوقف والقدر وصفة العلو وغيرها، بل كان السكوت عن بدعة القول بخلق القرآن وغيرها آنذاك: غير محمود، فالأئمة لم يبتدؤوا الخوض في هذه المسائل، ولا يرتضون الخوض فيها، إنما تكلموا فيها في معرض الرد على المبتدعة من أجل بيان الحق.
أخرج الآجري: حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَسْأَلُ: هَلْ لَهُمْ رُخْصَةٌ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، ثُمَّ يَسْكُتُ؟ فَقَالَ: وَلَمْ يَسْكُتْ؟ لَوْلَا مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ كَانَ يَسَعُهُ السُّكُوتُ، وَلَكِنْ حَيْثُ تَكَلَّمُوا فِيمَا تَكَلَّمُوا، لِأَيِّ شَيْءٍ لَا يَتَكَلَّمُونَ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ(1): مَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى يَقُولُ: لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْإِيمَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَلَمَّا جَاءَ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ فَأَحْدَثَ الْكُفْرَ بِقَوْلِهِ: "الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ"، لَمْ يَسَعِ الْعُلَمَاءَ إِلَّا الرَّدُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرَ مَخْلُوقٍ بِلَا شَكٍّ، وَلَا تَوَقُّفٍ فِيهِ، فَمَنْ لَمْ يَقُلْ غَيْرَ مَخْلُوقٍ سُمِّيَ وَاقِفِيًّا، شَاكًّا فِي دِينِهِ(2).
الرأي الراجح:
الصَّواب هو القول الثَّاني بأنَّه سبحانه وتعالى لا يزال فوق العرش، ولا يخلو العرش منه، مع دنوِّه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه(3)؛ لما يأتي:
1 - أنَّ الله عز وجل على كلِّ شيء قدير.
2 - القول بأنَّه يخلو منه عرشه فيه تشبيه بالمخلوقات، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.
3 - هذا القول هو المأثور عن سلف الأمَّة وأئمَّتها.--------------------------------------------
(1) هو الآجري نفسه.
(2) الشريعة للآجري (187) إسناده صحيح. ابن مَخْلَدٍ: هو مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدِ بنِ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الدُّورِيُّ العَطَّارُ، قال الدارقطني: ثقة مأمون. سير أعلام النبلاء (15/ 256).
(3) شرح حديث النزول لابن تيمية (ص 66).

‌‌المبحث الثالث: النزول بالذات (1)
مر بنا في المبحث الأول(2) أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول لله عز وجل على الوجه الذي يليق به عز وجل بلا تأويل.
وأما إضافة لفظ "الذات" إلى النزول، فيُذكر عن المنتسبين إلى أهل السُّنَّة والجماعة قولان:

‌‌القول الأول: أنه ينزل بذاته.
القول الثاني: نقول ينزل، ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسكت عمَّا سكت عنه.
القول الأول: أنه ينزل بذاته:
وهو قول نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ والإمام أَبِي القَاسِمِ التَّيْمِيِّ وَأَبِي الْفَرَجِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ، وطوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين(3):
أدلة هذا القول:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إنَّ الله - جلَّ اسمُه - إذا أراد أن ينزل نزل بذاته(4).
مناقشة:
أولا: هذا الحديث لا يصح، وإليك أقوال العلماء فيه،،،
قال أبو موسى المديني(5): إسناده مدخول، وفيه يقال: وعلى بعضهم مطعن لا تقوم بمثله--------------------------------------------
(1) وردت مسألة إضافة لفظ "الذات" إلى النزول عند المصنِّف برقم [1064].
وانظر: صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها، تأليف: عبد القادر الغامدي (ص 279).
(2) انظر صفحة (37).
(3) مختصر الصواعق المرسلة (ص 444، 469). وانظر: الاستذكار لابن عبد البر (2/ 530) فتح الباري لابن رجب (6/ 533) الردود لبكر أبو زيد (ص 467).
(4) العلو للعلي الغفار، تأليف الذهبي (ص 91). وسيأتي [1064].
(5) محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد بن عمر الْمَدِيني الأَصْبَهَانِيُّ، سيأتي [779].

الحجَّة، ولا يجوز نسبة قوله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كنَّا نعتقد صحَّته، إلاَّ أن يُرَدَّ بإسناد صحيح(1).
وقال الذَّهبيُّ: هذا إسناد ساقط، وَبِشْرٌ لا نَدْرِيْ من هو، وقال في رواية: (بذاته)، ولعلَّ هذا موضوع(2).--------------------------------------------
(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (ص 469).
(2) إبطال التأويلات لأخبار الصفات، القاضي أبو يعلى (ص 265)، العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، الذهبي (ص 91).

‌‌القول الثاني: نقول ينزل، ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسكت عمَّا سكت عنه (1):
أدلة هذا القول:
- الدليل الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك وتعالى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟(2).
- الدليل الثاني: عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَنْزِلُ اللهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ، وَلَا ظَلُومٍ؟
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تبارك وتعالى يَقُولُ: «مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ، وَلَا ظَلُومٍ»(3).
وجه الدلالة من الحديثين:
لفظ النُّزول في الحديثين مجمل، وليس فيه أنَّ النُّزول يكون بذاته أو بغير ذاته، وليس المسلم في حاجة إلى أن يقول ينزل بذاته، ما دام الفعل أضيف إليه؛ فهو له(4).
والذي عليه أهل العلم من أهل السُّنَّة والحقِّ الإيمان بمثل هذا وشبهه من القرآن والسُّنن دون كيفيَّة، فيقولون: ينزل، ولا يقولون: كيف النُّزول؟ ولا يقولون: كيف الاستواء؟ ولا كيف المجيء في قوله عز وجل: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [سورة الفجر آية: 22]، ولا كيف التَّجلِّي في قوله: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} [سورة الأعراف آية: 143](5).--------------------------------------------
(1) مختصر الصواعق المرسلة (ص 469)، فتح الباري لابن رجب (6/ 533).
(2) تقدم تخريجه في صفحة (42).
(3) تقدم تخريجه في صفحة (48).
(4) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (8/ 400).
(5) الاستذكار، لابن عبد البر (2/ 530).

قال عبَّاد بن العوَّام(1): قدم علينا شريك واسطًا، فقلنا له: إنَّ عندنا قومًا ينكرون هذه الأحاديث؛ أنَّ الله عز وجل يَنْزِلُ إلى السَّماء الدنيا. فقال شريك: إنَّما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسُّنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاةِ، والصِّيَامِ، والزَّكاةِ، والحجِّ، وإنَّما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث(2).
وقال الشَّافعيُّ: ليس في سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاَّ اتِّباعُهَا، ولا نعترض عليه بِكَيْفٍ، ولا يَسَعُ عالماً فيما ثبت من السُّنَّة إلاَّ التَّسليمَ؛ لأنَّ الله قد فَرَضَ اتِّباعَها، وقد قال قوم: إنَّه ينزل أَمْرُهُ، وَتَنْزِلُ رَحْمَتُهُ وَنِعْمَتُهُ، وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ أَمْرَهُ بما شاء من رحمته ونقمته، ينزل باللَّيل والنَّهار بلا تَوْقِيتِ ثُلُثِ اللَّيلِ ولا غَيْرِهِ(3).
وخلاصة القول في المسألة: أن الأحاديث صريحة في إطلاق لفظ النزول، ولم يرد فيها لفظ (بذاته)، فمن أطلقها إنما أراد بها الرد على الجهمية والمعطلة والمفوضة، ومن لم يطلقها فقد وقف مع النصوص، مع إقراره بأن الأحاديث صريحة في ذلك.--------------------------------------------
(1) عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ المُنْذِرِ الكِلَابِيُّ، الإمام، المحدث، كَانَ مِنْ نُبَلَاءِ الرِّجَالِ فِي كُلِّ أَمْرِهِ. تُوُفِّيَ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَمَانِيْنَ وَمائَةٍ. ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي (8/ 511).
(2) الشريعة، الآجري (3/ 1126)، شرح أصول الاعتقاد (3/ 559)، الاستذكار، لابن عبد البر (2/ 530).
(3) الاستذكار، لابن عبد البر (2/ 530).