📘 সিফাতু রাব্বিল আলামীন - রাসাইল জামিয়্যাহ - নাকিস (ইবনুল মুহিব আস-সামিত - মৃত্যু 789 হিজরী)

‌‌المطلب الأول: شبه الفرقة الأولى وهم الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وكثير من متأخري الأشاعرة النافين لصفة العلو الذاتي والفوقية للَّه تعالى.
استدل الفلاسفة والمعتزلة من تبعهم بعدة شبه زعموا أنها حجج، وإنما هي في الطغيان لُجج، وقد تمسكوا بتلك الشبه فنفوا علوا اللَّه تعالى وفوقيته، بل نفوا جميع ما له من الصفات الثابتة.
قال ابن سينا: "إن واجب الوجود ليس بجسم، ولا مادة جسم، ولا صورة جسم، ولا مادة معقولة لصورة معقولة، ولا صورة معقولة في مادة معقولة، ولا له قسمة لا في الكم ولا في المبادئ ولا في القول، فهو واحد من هذه الجهات الثلاث"(1).
وهذ سرد مختصر لتلك الشبه:
1 - أن اللَّه تعالى واحد بسيط، وإثبات تلك الصفة يستلزم التشبيه والتجسيم واللَّه منزه عن ذلك، والصفات أعراض ومعان تقوم بغيرها، والعرض لا يقوم إلا بجسم، واللَّه تعالى ليس بجسم؛ لأن الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث(2).
2 - أن ذلك يستلزم أن يكون اللَّه في جهة متحيزة، وهو تعالى منزه عن الجهة والتحيز(3).
3 - أن في إثبات العلو والفوقية ونحوها من الصفات يستلزم تعدد القدماء مع اللَّه تعالى وهو كفر، واللَّه منزه عن ذلك(4)؛ لأن أخص وصف الرب هو القِدَم، وإن الاشتراك فيه يوجب التماثل فلو شاركت الصفة الموصوف في القدم لكانت مثله(5).
4 - أن إثبات ذلك يستلزم التركيب؛ لأن المركب مفتقر إلى جزئه وجزء غيره، وواجب الوجود لا--------------------------------------------
(1) انظر: النجاة لابن سينا (2/ 81).
(2) انظر: الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص 72) ومجموع الفتاوي لابن تيمية (6/ 34) والصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيم (1/ 222).
(3) انظر: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص 336 - 338) ويحيى بن حمزة وآراؤه الكلامية لأحمد صبحي (ص 84).
(4) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار المعتزلي (7/ 116) والمنية والأمل له أيضًا جمع أحمد المرتضى (ص 109 - 110) والملل والنحل للشهرستاني (1/ 46) وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية (3/ 94).
(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/ 46).

يكون مفتقرا إلى غيره، فلو أثبتنا ذلك تلزم منه الحاجة والافتقار والتخصيص، فيكون اللَّه مفتقرا لتلك الصفات محتاجًا لها، واللَّه منزه عن ذلك(1).
وأما الذين زعموا أن اللَّه تعالى في كل مكان فشبهتهم أنهم نظروا في نصوص الشرع التي ورد فيها صفة معية اللَّه تعالى لخلقه وقربه تعالى منهم، فزعموا أن ذلك دليل على المعية الذاتية والقرب الذاتي، فلذلك قالوا: بأن اللَّه تعالى في كل مكان، واستدلوا على تلك الشبهة الباطلة بما يلي:
قوله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108)} [النساء: 108].
وقوله: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3)} [الأنعام: 3].
وقوله: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40].
وقوله: {قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46)} [طه: 46].
وقوله: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84)} [الزخرف: 84].
وقوله: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: 16].
وقوله: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} [المجادلة: 7].
وقوله: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الحديد: 4].
وقوله: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85)} [الواقعة: 85].
وقوله: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3)} [الحديد: 3](2).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: تأسيس التقديس للرازي (ص 32 - 33) ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (7/ 142) والصفدية لابن تيمية (1/ 104 - 105) والصواعق المرسلة لابن القيم (3/ 981 - 984).
(2) انظر أدلتهم والرد عليها في: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل (ص 155) والفِصل لابن حزم (2/ 96) والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني (2/ 617 و 618) وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (1/ 39) ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (6/ 141 - 142).

‌‌المطلب الثاني: الرد على شبه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وكثير من متأخري الأشاعرة القائلين بنفي صفة الفوقية للَّه تعالى.
الرد على الشبهة الأولى: وهي زعمهم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم.
يقال لهم أن ذلك باطل، لعدة وجوه:
1 - أن ما فَسَّر به هؤلاء اسم الواحد من هذه التفاسير التي لا أصل لها في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة باطل بلا ريب شرعًا وعقلًا ولغةً:
أما في اللغة: فإن أهل اللغة مطبقون على أن معنى الواحد في اللغة ليس هو الذي لا يتميز جانب منه عن جانب ولا يرى منه شيء دون شيء، وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية الجسم الواحد واحدًا امتنع أن يكون في اللغة معنى الواحد الذي لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس بجسم وأنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء، بل لا يوجد في اللغة اسم واحد إلا على ذي صفة ومقدار: كقوله تعالى: {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} [الزمر: 6] وقال: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11)} [المدثر: 11] وقال: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
وأما العقل: فهذا الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطرة السليمة: إنه أمر لا يعقل ولا له وجود في الخارج، وإنما هو أمر مقدر في الذهن ليس في الخارج شيء موجود لا يكون له صفات ولا قدر ولا يتميز منه شيء عن شيء بحيث يمكن أن لا يرى ولا يدرك ولا يُحاط به وإن سماه المُسمِّي جسمًا، وأيضًا فإن التوحيد إثبات لشيء هو واحد، فلابد أن يكون له في نفسه حقيقة ثبوتية يختص بها ويتميز بها عما سواه حتى يصح أنه ليس كمثله شيء في تلك الأمور الثبوتية، ففي المثل والشريك يقتضي ما هو على حقيقة يستحق بها واحدًا.
وأما الشرع: فنقول مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة في القرآن والسنة وكلام المؤمنين المتفق عليه بمدح أو ذم يُعرّف مسميات تلك الأسماء حتى يعطوها حقها ومن المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد في كلام اللَّه لم يقصد به سلب الصفات وسلب إدراكه بالحواس ولا في الحد والقدر ونحو ذلك من المعاني التي ابتدع نفيها الجهمية وأتباعهم ولا يوجد نفيها في كتاب ولا سنة ولا عن صاحب ولا أئمة المسلمين(1).
2 - أن الاعتماد في تنزيه الباري على نفي الجسم طريقة مبتدعة شرعًا متناقضة عقلًا، أما الشرع: فإنه لم يرد--------------------------------------------
(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (3/ 146 - 144) باختصار.

بذلك لا كتاب ولا سنة، ولا قول أحد من السلف، بل الكلام في صفات اللَّه تعالى بنفي الجسم أو إثباته بدعة عند السلف والأئمة، فلا يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف إلا بالإنكار على الخائضين في ذلك من النفاة، الذين نفوا ما جاءت به النصوص، والمشبهة الذين ردوا ما نفته النصوص(1).
3 - أنهم متناقضون في نفي الجسمية والتشبيه، فمرة ينفونها، ومرة يثبتون وجودَ اللَّهِ بنوع من ذلك.
قال ابن القيم: "إن من أعجب العجب أن هؤلاء الذين فروا من القول بعلو اللَّه فوق المخلوقات واستوائه على عرشه -خشية التشبيه والتجسيم- قد اعترفوا بأنهم لا يمكنهم إثبات الصانع إلا بنوع من التشبيه والتمثيل، فيقال: ياللَّه العجب هلا طردتم هذا الجواب وسلكتم هذا الطريق في إثبات على اللَّه على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله كلها وإثبات الصفات الخبرية كلها؟! "(2).
4 - أن اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات، فالاتفاق في مسمى الشيء لا يقتضي التشبيه والتجسيم، فاللَّه تعالى موجود والإنسان موجود، والفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق.
قال ابن تيمية: "ليس للمطلق مسمَّي موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركًا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيّد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق، والمخلوق عن الخالق، ولا بدَّ من هذا في جميع أسماء اللَّه وصفاته، يُفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دلَّ عليه بالإضافة والاختصاص، المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى"(3).
فللخالق جل وعلا صفات تخصه، وللمخلوق صفات تخصه، وإن اتفقت في الأسماء.
قال ابن تيمية: "الصفة تتبع الموصوف. فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق. فصفاته مخلوقة"(4).
5 - وأما ما زعموه من أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية فيقال لهم: لفظ الجسم فيه إجمال: قد يراد به--------------------------------------------
(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (1/ 289 - 290).
(2) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (4/ 1319 - 1321) باختصار.
(3) انظر: التدمرية لابن تيمية (ص 20 - 22).
(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (12/ 66).

المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعت، أو ما يقبل التفريق والانفصال، أو المركب من مادة وصورة، أو المركب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواهر الفَردة. واللَّه تعالى منزه عن ذلك كله.
وقد يراد بالجسم ما يشار إليه، أو ما يُرى، أو ما تقوم به الصفات؛ واللَّه تعالى يرى في الآخرة، وتقوم به الصفات، ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم، فإن أراد بقوله: "ليس بجسم" هذا المعنى. قيل له: هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معني ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأنت لم تُقم دليلًا على نفيه، وأما اللفظ فبدعة نفيًا وإثباتًا، فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ "الجسم" في صفات اللَّه تعالى، لا نفيًا ولا إثباتًا(1).
6 - أن منشأ غلطهم وضلالهم هو ما ابتدعوه من معنى الجسم على اختلاف فيما بينهم، مخالفًا لما هو ثابت معلوم في لغة العرب(2).
قال ابن تيمية: "فلا يلزم من ثبوت الصفات لزوم ما ادعوه من المُحال، بل غلطوا في هذا التلازم، وأما ما هو لازم لا ريب فيه، فذاك يجب إثباته لا يجوز نفيه عن اللَّه تعالى، فكان غلطهم باستعمال لفظ مجمل"(3).
7 - أن القول بالتجسيم يلزمكم فيما أثبتموه من أسماء اللَّه تعالى، على مذهبكم وطريقتكم.
فيقال لهم: "هو عندكم: حي عليم قدير، ومع هذا فليس بجسم عندكم، مع أنكم لا تعلمون حيًا عليمًا قديرًا إلا جسمًا، فإن كان قولكم حقًا أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة، وأن يكون مباينًا للعالم عاليًا عليه وليس بجسم.
فإن قلت: لا أعقل مباينًا عاليًا إلا جسمًا. قيل لك: ولا يعقل حيٌّ عليمٌ قديرٌ إلا جسم، فإن أمكن أن يكون مسمى بهذه الأسماء ما ليس بجسم، أمكن أن يتصف بهذه الصفات ما ليس بجسم، وإلا فلا؛ لأن الاسم مستلزم للصفة"(4).
8 - أنكم حينما نفيتم صفات الباري عز وجل وزعمتم أنكم بذلك تنزهونه تعالى عن أن يكون جسمًا، لم تنفوا عنه في حقيقة الأمر شيء من النقائص، لأنه يلزمكم فيها أثبتموه نظير ما نفيتموه.--------------------------------------------
(1) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (2/ 134 - 135).
(2) انظر: التدمرية لابن تيمية (ص 53 - 54).
(3) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية (ص 32).
(4) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (3/ 146).

قال ابن تيمية: "النفاة الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجسم لم يثبتوا بذلك حدوث شيء، ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي "الجسم" ومن سلك هذا المسلك لم ينزه اللَّه عن شيء من النقائص ألبتة؛ فإنه ما من صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الأجسام إلَّا يقال له فيما أثبته نظير ما يقوله هو في نفس تلك الصفة"(1).
الرد على الشبهة الثانية: وهي زعمهم أن ذلك يستلزم إثبات الجهة.
1 - يقال لهم: "لفظ "الجهة" قد يراد به شيء موجود غير اللَّه فيكون مخلوقًا، وقد يراد به ما ليس بموجود غير اللَّه تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم.
ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ "الجهة" ولا نفيه، كما فيه إثبات "العلو" و"الاستواء" و"الفوقية" و"العروج إليه" ونحو ذلك، وقد عُلم أن ما ثمّ موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فيقال لمن نفي الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فاللَّه ليس داخلا في المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن اللَّه فوق العالَم، بائن من المخلوقات. كذلك يقال لمن قال: إن اللَّه في جهة: أتريد بذلك أن اللَّه فوق العال، أو تريد به أن اللَّه داخل في شيء من المخلوقات. فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل"(2).
2 - نقول لهم أيضًا: أن لفظ "الجهة" قد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير اللَّه كان مخلوقًا، واللَّه تعالى لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات فإنه بائن من المخلوقات، ومن نفي الجهة وأراد بالنفي كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقرًا إليها فهذا حق، لكن عامتهم لا يقتصرون على هذا، بل ينفون أن يكون فوق العرش رب العالمين، أو أن يكون محمدٌ صلى الله عليه وسلم عرج به إلى اللَّه، أو أن يصعد إليه شيء وينزل منه شيء، أو أن يكون مباينًا للعالم، بل تارًا يجعلونه لا مباينا ولا محايثًا، فيصفونه بصفة المعدوم والممتنع، وتارة يجعلونه حالا في كل--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوي (13/ 164 - 166).
(2) انظر: التدمرية لابن تيمية (ص 66 - 67) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (3/ 42).

موجود، أو يجعلونه وجود كل موجود، ونحو ذلك مما يقوله أهل التعطيل وأهل الحلول"(1).
3 - نقول لهم: لفظ "التحيز" و"الجهة" و"الجوهر" ونحو ذلك ألفاظ مجملة ليس لها أصل في كتاب اللَّه ولا في سنة رسول اللَّه، ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق اللَّه تعالى، لا نفيًا ولا إثباتًا، وحينئذ فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب "أهل السنة والجماعة" بلا ريب، ولا عليه دليل شرعي، بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه "أهل الكلام" الخائضون في ذلك"(2).
الرد على الشبهة الثالثة: وهي زعمهم أن ذلك يستلزم تعدد القدماء.
1 - أن صفات اللَّه تعالى قد وردت في الكتاب وصحيح السنة، واللَّه تعالى قد أثبت لنفسه تلك الصفات وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك تعدد الإله والقدماء مع اللَّه تعالى، والسلف رحمهم الله لم يتعرضوا لتلك النصوص بالتحريف والنفي بحجة أنها تستلزم تعدد القدماء، بل أثبتوا للَّه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل(3).
2 - أن السلف لم يثبتوا ذواتًا قدماء مع اللَّه تعالى، واللَّه تعالى هو إله واحد بجميع بصفاته التي تليق بجلاله وعظمته.
قال الإمام أحمد: "إن اللَّه لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نَصِفُ إلَهًا واحدًا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلًا فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؟ أليس لها جذع وكَرَب، وليف وسَعَف وخوص وجَمّار؟ واسمها اسم شيء واحد، وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك اللَّه، وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد"(4).
3 - نقول لهم: "القول في الصفات كالقول في الذات، فإن اللَّه ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات، والعلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له، وتابع له، وإذا كنا نقرّ بأن له ذاتا حقيقة، ثابتة في نفس الأمر، مستوجبة لصفات الكال، لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره، وكلامه ونزوله--------------------------------------------
(1) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (2/ 323 - 324).
(2) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 305 - 306).
(3) انظر: الصفدية لابن تيمية (1/ 103) والفتوى الحموية الكبرى له أيضًا (ص 265).
(4) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص 140 - 141).

واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم، وكلامهم ونزولهم واستواؤهم"(1).
4 - نقول لهم: يلزمكم فيما نفيتموه من الصفات نظير ما أثبتموه من الأسماء، فالكلام في أسماء اللَّه تعالى الحسني كالكلام في صفاته العلى، فكل ما يحتج به من نفي الصفات، يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابًا لذلك كان جوابًا لمثبتي الصفات"(2).
5 - أن قولهم: بأن أخصَّ وصف للَّه القِدَم قولٌ في غاية الفساد؛ فإن خصائص الرب التي لا يوصف بها غيره كثيرة مثل: كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم، القائم بنفسه، القديم الواجب الوجود، المقيم لكل ما سواه، ونحو ذلك من الخصائص التي لا تشركه فيها صفة ولا غيرها(3).
الرد على الشبهة الرابعة: وهي زعمهم أن ذلك يستلزم التركيب.
1 - يقال لهم: لفظ "التركيب" يحتمل معان متجددة بحسب الاصطلاحات فيقال المركب لما ركَّبَه غيرُهُ كما قال تعالى: {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8)} [الانفطار: 8] ويقال: ركَّبتُ الباب في موضعه ونحو ذلك وهذا هو مفهوم المُرَكَّب في اللغة.
قد يقال: المُرَكَّب لِمَا كان متفرِّقًا فجُمِعَ كجمع الأغذية والأدوية المركبة، وقد يقال: المُرَكَّب لما يمكن تفريقُ بعضه عن بعض كأعضاء الإنسان، وإن لم يعهد به حال تفريق في الابتداء، وقد يقال: المُرَكَّب لما يُشار إليه كالشمس والفلك قبل أن يعلمَ جوازَ الانفكاكِ عنه، وقد يقال: المُرَكَّب لما جاز أن يعلم منه شيء دون شيء، كما يعلم كونه قادرًا قبل أن يعلم كونه سميعًا بصيرًا، وإذا كان كذلك فمعلوم أنهم إذا قالوا أن أثبات الصفات تستلزم التركيب لم يُريدوا به الأول والثاني؛ فإن إثبات الصفات لازم للَّه تعالى فيمتنع زوال صفات الكمال عنه ويمتنع أن يجوز عليه خلاف الصمدية كالتَّفرُّق ونحوه فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد"(4).--------------------------------------------
(1) انظر: التدمرية لابن تيمية (ص 43 - 45) باختصار وتصرف، والنبوات له أيضًا (1/ 427 - 428).
(2) انظر: التدمرية لابن تيمية (ص 35) بتصرف، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (2/ 115 - 116).
(3) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/ 46) بتصرف، والصواعق المرسلة لابن القيم (3/ 938).
(4) انظر: الصفدية لابن تيمية (1/ 106).

2 - أن التركيب يطلق ويراد به خمس مَعانٍ:
الأول: تركيب الذات من الوجود والماهية عند من يجعل وجودها زائدًا على ماهيتها، فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجود مطلقًا إنما هو في الأذهان لا وجود له في الأعيان.
الثاني: تركيب الماهية من الذات والصفات، فإذا نفيت هذا التركيب جعلته ذاتًا مجردةً عن كل وصف: لا يسمعُ ولا يبصرُ ولا يعلمُ ولا يقدرُ ولا يريدُ ولا له حياة ولا مشيئة ولا صفة أصلًا، فكل ذات في المخلوقات أكمل من هذه الذات، فاستفدت بنفيك هذا التركيب كفرك باللَّه وجحدك لذاته وصفاته وأفعاله، فكان اسم التركيب ملقيًا لك في أعظم الكفر وموجبًا لك أشد التعذيب.
الثالث: تركيب الماهية الجسمية من الهيولى والصورة كما يقوله الفلاسفة.
الرابع: تركيبها من الجواهر الفردة كما يقوله كثير من أهل الكلام.
الخامس: تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت.
فإن أردت بقولك: "لو كان فوق العرش لكان مركبا" ما تدعيه الفلاسفة والمتكلمون، قيل لك: جمهور العقلاء عندهم أن الأجسام المحدثة المخلوقة ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا، فلو كان فوق العرش جسم مخلوق محدث لم يلزم أن يكون مركبًا بهذا الاعتبار، فكيف يلزم ذلك في حق خالق المفرد والمركب، الذي يجمع المتفرق ويفرق المجتمع، ويؤلف بين الأجزاء فيركبها كما يشاء، والعقل إنما دل على إثبات إله واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبيه له، ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة له ولا وجه ولا يدين ولا هو فوق خلقه ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء، فدعوي ذلك على العقل كذب صريح عليه، كما هي كذب صريح على الوحي"(1).
3 - قولهم ذلك يستلزم وجود ذات بدون صفات، وهذا محال، فليست الصفات أجزاءً أو أبعاضًا للذات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تصور ذات منفكة عن الصفات، فلا يوجد ذلك إلا في الذهن أما في الخارج فلا(2).
4 - إذا نفيتم عن اللَّه صفاته الثبوتية التي يتميز بها عن غيره بحجة التركيب فليس بواجب؛ إذ قد يشترك--------------------------------------------
(1) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (3/ 946 - 947) بتصرف، وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/ 142) والصفدية لابن تيمية (1/ 104) وشرح حديث النزول لابن تيمية (ص 15).
(2) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/ 346 - 347) بتصرف.

الممكن مع الواجب في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فلا يتميز أحدهما عن الآخر، فقد يصير الواجب ممكنًا والممكن واجبًا لاشتراكها وعدم تميز أحدهما عن الآخر، وهذا هو التناقض(1).
5 - أنهم لبَّسوا حينما قالوا: "أن المركب مفتقر إلى غيره"؛ لأنه لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحًا ومعنًى باطلًا، فيحصل بذلك اللبس والإيهام، فإن ذلك يشعر أنه مفتقر إلى ما هو منفصل عنه، وهذا باطل؛ لأنه قد تقدم أن لفظ الغير يراد به ما كان مفارقًا له بوجود أو زمان أو مكان، ويراد به ما أمكن العلم به دونه، والصفة لا تسمى غيرًا له بهذا المعنى، وأما بالمعنى الثاني: فلا يمتنع أن يكون وجوده مشروطًا بصفات، وأن يكون مستلزمًا لصفات، وإن سُمِّيت تلك الصفات غيرًا فليس في إطلاق اللفظ ما يمنع صحة المعاني العقلية، سواءً جاز إطلاق اللفظ أو لم يجز. وهؤلاء عمدوا إلى المعاني كالصحيحة العقلية وأطلقوا عليها ألفاظًا مجملة تتناول الباطل الممتنع، كالرافض الذي يسمى أهل السنة ناصبة، فيوهم أنهم نصبوا العداوة لأهل البيت رضي الله عنهم"(2).
6 - نقول لهم: أن "التركيب" الذي نفيتموه يلزمكم فيما أثبتموه للَّه جل وعلا من لوازم ذاته تعالى، وهذا هو التناقض، فإما أن تنفوا تلك اللوازم كما نفيتم غيرها وهذا هو الكفر، أو تثبتوا جميع ما أثبته اللَّه لنفسه إثباتًا يليق بجلاله وعظمته وهذا هو الإيمان والحق(3).
7 - نقول لهم: لنفترض جدلًا أن ذلك يسمى "مركبًا"، ومع ذلك فإنه لا يستلزم الإمكان ولا الحدوث؛ لأن اللَّه تعالى غني عن العالمين(4).
8 - أن الذين قالوا بالتركيب شبهوا أولًا ثم عطلوا آخرًا، فهم شبهوا الخالق بالمخلوق حينها زعموا أن إثبات الصفات يستلزم التركيب، ففروا من هذا إلى القول بالتعطيل فنفوا عن اللَّه جل وعلا ما يستحقه من صفات الكمال التي تليق به(5).--------------------------------------------
(1) انظر: جواب شبهة "المعتزلة" في نفي الصفات مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/ 345 - 346).
(2) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/ 282 - 283).
(3) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/ 282 - 283).
(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/ 348).
(5) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (4/ 1433 و 1438).

9 - أن نهاية كلامهم في نفي التركيب هو التناقض فلا أثبتوا وجود اللَّه به، ولا نفوا عنه تعالى المثل والشريك. فيلزمهم كما قال ابن تيمية: "إما لزوم التركيب، وإما بطلان توحيدهم، وأيهما كان لازمًا لزم الآخر؛ فإنه إذا لزم التركيب بطل توحيدهم، وإذا بطل توحيدهم أمكن تعدد الواجب وهذا يبطل امتناع التركيب، ولا ريب أن أصل كلامهم، بل وكلام نفاة العلو والصفات، مبني على إبطال التركيب وإثبات بسيط كلي مطلق مثل الكليات، وهذا الذي يثبتونه لا يوجد إلا في الأذهان، والذي أبطلوه هو لازم لكل الأعيان، فأثبتوا ممتنع الوجود في الخارج، وأبطلوا واجب الوجود في الخارج"(1).
الرد عليهم في قولهم: بأنه تعالى في كل مكان.
أن هذه النصوص التي تحتجون بها هي حجة عليكم لا لكم، لما يلي:
1 - أن كلمة "مع" في اللغة إذا أطلقت، فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك، فاللَّه مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة(2).
فلفظ "مع" لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، كقوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]، وقوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح: 29]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ} [الأنفال: 75](3).
وإذا كان لفظ "مع" إذا استعملت في كون المخلوق مع المخلوق لم تدل على اختلاط ذاته بذاته؛ فهي أن لا تدل على ذلك في حق الخالق بطريق الأولى(4).
2 - لفظ "المعية" قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل--------------------------------------------
(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (4/ 253) باختصار.
(2) انظر: الفتوى الحموية لابن تيمية (ص 521).
(3) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص 121 - 122).
(4) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (8/ 377).

موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها(1). وقد وردت صفة المعية للَّه تعالى في القرآن الكريم بمعنيين: عامة وخاصة.
فالعامة: في هذه الآية: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد: 4] وفي آية المجادلة: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7)} [المجادلة: 7]، فافتتح الكلام بالعلم، وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه.
وأما المعية الخاصة: ففي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)} [النحل: 128] وقوله تعالى لموسى: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه: 46]، وقال تعالى: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40] يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين، فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان، تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره و تأييده دون أولئك(2).
3 - أما استدلالكم بقوله تعالى: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: 16] فليس لكم فيه حجة.
قال ابن تيمية: "هذه الآية لا تخلو: إما أن يراد بها قربه سبحانه؛ أو قرب ملائكته؛ كما قد اختلف الناس في ذلك فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله: {إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق 17] فيكون اللَّه سبحانه وتعالى قد أخبر بعلمه هو سبحانه بها في نفس الإنسان وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. ودليل ذلك قوله تعالى {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى} ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان وبأي معنى فسر؛ فإن علمه وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه سبحانه لا يختص بهذا الوقت وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} [الزخرف: 80] ومنه قوله في أول السورة: {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ} [ق: 4] وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه. وإنما الكلام في قوله تعالى {وَنَحْنُ أَقْرَبُ} حيث عبر بها عن ملائكته ورسله أو عبر بها عن نفسه أو عن ملائكته ولكن قرب كل بحسبه. فقرب الملائكة منه تلك الساعة وقرب اللَّه تعالى منه مطلق؛ كالوجه الثاني إذا أريد به اللَّه تعالى أي: نحن أقرب إليه--------------------------------------------
(1) انظر: الفتوى الحموية لابن تيمية (ص 523).
(2) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص 122 - 123).

من حبل الوريد؛ فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم. وفيه القولان: أحدهما: إثبات ذلك وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية. والثاني: أن القرب هنا بعلمه؛ لأنه قد قال: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: 16] فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم. ومثل هذه الآية حديث أبي موسى: "إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنها تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته"(1). فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في حق اللَّه تعالى إلا على هذا القول وحينئذ فالسياق دل عليه ومما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب؛ فلا يكون من موارد النزاع"(2).
4 - وأما استدلالكم بقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: 84] فلا حجة لكم فيه أيضًا، فمعنى الآية أنه إله من في السماء ومن في الأرض ومعبودهم. قال قتادة: "يُعبد في السماء ويُعبد في الأرض"(3). وقال الطبري: "واللَّه الذي له الألوهة: في السماء معبود، وفي الأرض معبود كما هو في السماء معبود، لا شيء سواه تصلح عبادته، يقول تعالى ذِكره: فأفردوا لمن هذه صفته العبادة، ولا تشركوا به شيئًا غيره"(4).
وقال ابن عبد البر: "فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه: وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض، وكذلك قال أهل العلم بالتفسير"(5).
5 - وأما استدلالكم بقوله تعالى: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3)} [الأنعام: 3] فهو حجة عليكم أيضًا، فإن معنى الآية هو نفس معنى الآية السابقة.
قال الإمام أحمد بن حنبل: "يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، ولا يخلو من علم اللَّه مكان، ولا يكون علم اللَّه في مكان دون مكان، فذلك قوله: {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)} [الطلاق: 12]، ومن الاعتبار في ذلك، لو أن رجلًا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (رقم 2992 و 4205) والإمام أحمد في مسنده (رقم 19599) واللفظ له، وأبو داود (رقم 1526) وغيرهم.
(2) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (6/ 19 - 20).
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/ 178 رقم 2795) والطبري في تفسير (21/ 653).
(4) انظر: تفسير الطبري (21/ 653) تحقيق: أحمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 1420 هـ.
(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (7/ 134).

كان في يديه قدح من قوارير صافٍ وفيه شراب صافٍ، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فاللَّه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه، من غير أن يكون في شيء من خلقه"(1).
6 - وأما قوله تعالى: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85)} [الواقعة: 85] فليس فيه أي حجة لكم؛ لأن المراد بهم الملائكة كما ذكر ذلك أئمة التفسير. قال الطبري: "يقول: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون"(2). وقال ابن تيمية: "فالمراد به قربه إليه بالملائكة، وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف، قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله، ولكن لا تبصرون الملائكة"(3).
وقال أيضًا: "وهذا المحتضر قد يكون كافرًا، أو فاجرًا، أو مؤمنًا، ومقربًا، ولهذا قال تعالى: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94)} [الواقعة] ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله، وقد يكون حوله قوم مؤمنون وإنها هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النساء: 97] وقال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ} [الأنفال: 50] وقال: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} [الأنعام: 93] وقال تعالى: {حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ} [الأنعام: 61] وقال تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} [السجدة: 11] ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: 16] وهذا كقوله سبحانه: {نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3)} [القصص: 3] وقال: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ} [يوسف: 3] وقال: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} [القيامة: 17 - 19] فإن مثل هذا اللفظ ذكره اللَّه تعالى في كتابه دل على أنه المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة فإن صيغة {نَحْنُ} يقولها--------------------------------------------
(1) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص 149).
(2) انظر: تفسير الطبري (23/ 157).
(3) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية (ص 125).

المتبوع المطاع المعظم الذي له جنود يتبعون أمره، وليس لأحد جنود يطيعونه كطاعة الملائكة لربهم، وهو خالقهم وربهم فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه وملائكته تعلم فكان لفظ نحن هنا هو المناسب"(1).
7 - وأما قوله تعالى: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3)} [الحديد] فهذه الأسماء الثابتة للَّه تعالى تدل على معان عظيمة تليق بجلال اللَّه وعظمته، وليس فيها حجة لكم، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تفسير وبيَّنها أتم بيان. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر"(2).
قال الطبري: "قوله تعالى ذكره: {هُوَ الْأَوَّلُ} قبل كل شيء بغير حد {وَالْآخِرُ} يقول: والآخر بعد كل شيء بغير نهاية، وإنما قيل ذلك كذلك؛ لأنه كان ولا شيء موجود سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها كما قال جلّ ثناؤه: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88] وقوله: {وَالظَّاهِرُ} يقول: وهو الظاهر على كل شيء دونه وهو العائلي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه {وَالْبَاطِنُ} يقول: وهو الباطن جميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، كما قال: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: 16] وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبر عن رسول اللَّه، وقال به أهل التأويل"(3).
قال ابن تيمية: "وهذا نص في أن اللَّه ليس فوقه شيء، وكونه الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخر، وكذلك الباطن، فلا يزال ظاهرة ليس فوقه شيء، ولا يزال باطنًا ليس دونه شيء، وأيضًا، فقد قال تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67)} [الزمر: 67]. فمن هذه عظمته يمتنع أن يحصره شيء من مخلوقاته، وعن النبي في تفسير هذه الآية أحاديث صحيحة اتفق أهل العلم بالحديث على صحتها، وتلقيها بالقبول والتصديق"(4).--------------------------------------------
(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (6/ 35 - 36).
(2) أخرجه مسلم (رقم 2713) والإمام أحمد (رقم 8960 و 10924) وأبو داود (رقم 5051) والترمذي (رقم 3400) وابن ماجه (رقم 3873).
(3) انظر: تفسير الطبري (23/ 168).
(4) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية (190 - 191) باختصار.

‌‌الفصل الثالث: شبه زهير الأثري وأصحابه، وأبو معاذ التومني في قولهم بأن اللَّه تعالى فوق عرشه، وهو أيضًا في كل مكان، والرد عليها.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شبه زهير الأثري وأصحابه، وأبو معاذ التومني في قولهم بأن اللَّه تعالى فوق عرشه، وهو أيضًا في كل مكان.
المطلب الثاني: الرد على شبه زهير الأثري وأصحابه، وأبو معاذ التومني القائلين بأنه فوق عرشه تعالى وهو أيضًا في كل مكان.
* * *

المطلب الأول: شبه زهير الأثري وأصحابه، وأبو معاذ التومني في قولهم بأن اللَّه تعالى فوق عرشه، وهو أيضًا في كل مكان
احتجوا بجميع النصوص الواردة في العلو والفوقية والنصوص الواردة في المعية والقُرب، فقالوا: هو فوق العرش عال على خلفه، وكذلك هو في كل مكان، وقالوا: أنا نقر بهذه النصوص وهذه، لا نصرف واحدًا منها عن ظاهره(1).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (5/ 124 و 229) وكتاب العرش للذهبي (1/ 263).

‌‌المطلب الثاني: الرد على شبه زهير الأثري وأصحابه، وأبو معاذ التومني القائلين بأنه فوق عرشه تعالى وهو أيضًا في كل مكان.
أنهم أخطأوا وتناقضوا في الجميع بين على اللَّه تعالى وفوقيته، وبين قولهم أنه في كل مكان، فالعلو والفوقية ثابتة للَّه تعالى بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأما القول بأنه تعالى في كل مكان فقول مبتدع فاسد قد بينا سابقًا فساده وضلال قائله.
قال ابن تيمية: "هذا الصنف الثالث وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص وأبعد عن مخالفتها، لكنه غائط أيضًا، فكل من قال: "إن اللَّه بذاته في كل مكان" فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، مع مخالفته لما فطر اللَّه عليه عباده ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة، وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة يقولون: إنه فوق العرش. ويقولون: نصيب العرش منه نصيب قلب العارف. . . ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان وما يتبع ذلك، فإن قالوا: "إن العرش كذلك" نقضوا قولهم: إنه نفسه فوق العرش، وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين كان هذا قولا بالحلول الخالص، وقد وقع في ذلك طائفة من "الصوفية"، ولهذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذا، سئل "الجنيد" عن التوحيد فقال: "هو إفراد الحدوث عن القدم". فبين أنه لا بد للموحد من التمييز بين القديم الخالق والمحدث المخلوق فلا يختلط أحدهما بالآخر، وهؤلاء يقولون في أهل المعرفة ما قالته النصارى في المسيح والشيعة في أئمتها"(1).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 125 - 126) (5/ 230 - 231) باختصار.

‌‌المسألة الثانية: صفة المحبة للَّه تعالى.
وفيها ثلاثة فصول:
الفصل الأول: القول في إثبات صفة المحبة للَّه تعالى.
الفصل الثاني: المعطلة النافين لصفة المحبة للَّه تعالى، والرد عليهم.
الفصل الثالث: شبه المتكلمين المحرفين المؤولين لصفة المحبة للَّه تعالى، والرد عليها.
* * *

‌‌الفصل الأول: القول في إثبات صفة المحبة للَّه تعالى.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: منهج المؤلف في إثبات صفة المحبة للَّه تعالى.
المطلب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة المحبة للَّه تعالى.
المطلب الثالث: الفرق المخالفة في صفة المحبة للَّه تعالى.
* * *