📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

غيرُهُ(1) .
قال أبي: رأيتُ حُسينً المَرْوَرُوذِيَّ(2) ، وَلَمْ أسمعْ مِنْهُ(3) .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ أيُّوب لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ(4) .
1256 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عُيَينة(5) ، عَنْ مُطَرِّف(6) ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الخَضِرِ، عَنْ عمَّار بْنِ يَاسِرٍ؛ قَالَ: يُكْرَهُ مِنَ الإِمَاءِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الحَرَائِرِ، إِلا العَدَدَ(7) ؟--------------------------------------------
(1) قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/89) : «قد رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جرير بن حازم أيضًا كما رواه حسين فبرئت عهدته، وزالت تبعته» .
(2) في (ك) : «المرورورذي» وهو خطأ. وكانت الجادَّةُ أن يقال: «حُسَيْنًا المَرْوَرُوذِيَّ» ، لكنَّ ما في النسخ صحيح أيضًا في العربية، وفيه وجهان: التنوين وعدمه: «حُسَيْنً» و «حُسَيْنَ» ، وقد فصَّلنا في هذين الوجهين في التعليق على مثله في المسألة رقم (126) ، وانظر المسألة رقم (34) .
(3) عدَّ ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/25) هذا قدحًا من أبي حاتم في حسين المرُّوذي، فتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" (ص51) بقوله: «قلت: حسين احتجَّ به الشيخان، ولم يترك أبو حاتم السَّماع منه باختيار أبي حاتم، فقد نقل ابنه عنه أنه قال: أتيته مرَّات بعد فراغه من تفسير شَيبان، وسألته أن يعيد عليَّ بعض المجلس، فقال: بَكِّر، بَكِّر، ولم أسمع منه شيئًا» . وانظر "الجرح والتعديل" (3/64) .
(4) قال البيهقي: «أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النبي (ص) مرسلاً» . وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/153) : «الصحيح أنه مرسل» . وقال في "المحرر" رقم (1015) : «وله علة بيَّنها أبو داود وأبو حاتم وغيرهما وهي الإرسال» .
(5) هو: سفيان.
(6) هو: ابن طَريف.
(7) في (ش) : «العدو» ، ويشبه أن تكون هكذا في (أ) . والمقصود: أن ما زاد على أربع نساء، فهو جائز في الإماء دون الحرائر.

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: مُطَرِّف(1) ، عَنْ أَبِي الجَهْم(2) ، عَنْ أَبِي الأخضَر(3) ، عَنْ [عَمَّار](4) .
1257 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عبد الله اللَّيْثي المَديني؛ قال: حدَّثني عبد الله بْنُ نَافِعٍ(5) ،
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْري، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة:--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها الشافعي في "الأم" (6/5 رقم 2177/دار الوفاء) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (1736) من طريق ابن عيينة، وعبد الرزاق في "المصنف" (12750) من طريق الثوري، وابن أبي شيبة في "المصنف" (16250) من طريق محمد بن فضيل، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/117) من طريق أسباط بن محمد، أربعتهم عن مطرِّف، به. ومن طريق الشَّافعي رواه البيهقي في "الكبرى" (7/163) ، و"المعرفة" (13836) .
(2) هو: سليمان بن الجهم.
(3) هو: صاحب عمار بن ياسر، ذكره الدولابي بكنيته ولم يسمِّه، ووقع نسبه في رواية عبد الرزاق: أبو الأخضر التيمي.
(4) وقع في جميع النسخ هنا، وفي نسخةٍ من كتاب "الأم" للشافعي: «عُمَارة» ، وما أثبتناه من نسختين من "الأم" ومن مصادر التخريج السابقة، وهو الصَّواب.
(5) هو: الصائغ، وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (4803 و7224) ، وابن عدي في "الكامل" (5/160) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/99) ، والدارقطني في "السنن" (3/268) من طريق عبد الله بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إسماعيل، عن عثمان بن عبد الرحمن، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة، عن النبي (ص) قال: «لا يحرِّم الحرامُ الحلالَ؛ إنما يَحرُمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ» .
ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/169) .
ورواه ابن عدي في "الكامل" (5/160) من طريق محمد ابن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة به. ورواه الدارقطني في "السنن" (3/267) من طريق الهيثم ابن اليمان، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بمثله.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا المغيرة بن إسماعيل، تفرَّد به عبد الله بن نافع» .
وقال البيهقي: «تفرَّد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث، والصَّحيح: عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ علي ح، مرسلاً موقوفًا عنه» .

أنَّ النبيَّ (ص) سُئل عَنِ الرَّجُلِ يَزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزوَّج ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ(1) : لا(2) ! يَحْرُمُ(3) عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ(4) مَا كَانَ بِالنِّكَاحِ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِالزِّنَى فَلَا يَحْرُمُ(5) عَلَيْهِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ، والمغيرةُ بنُ إِسْمَاعِيلَ وعُمر هَذَا: هُمَا مَجْهُولانِ.
1258 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الزُّهْري، عَنْ عبد الله بن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل، عَنْ عبد المطَّلب بن ربيعة: أنَّ النبيَّ (ص)--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ش) : «قال» .
(2) كذا جاءت العبارة هنا، وتحتمل وجهين: الأول: أنَّ الجملةَ استثنائية، وسقطت منها أداة الاستثناء «إلا» ، والتقدير: «لا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ [إِلا] مَا كان بالنكاح … » .
والثاني: أنَّ الكلام ليس مبنيًّا على الاستثناء، وليس في العبارة سقط؛ وهذا ما اخترنا إثباته؛ ولذا ضبطناها بفصل «لا» عن الفعل «يحرم» ؛ ليستقيم الكلام، ويُفهَم من السياق: أن السائلَ سأل: أيحرمُ أن يتزوَّج الرجلُ امرأةً زنى بأُمها؟ فأجابه النبيُّ (ص) : لا، أي: لا يَحْرُمُ. ثم فصَّل له بيانَ ما يحرُمُ من ذلك وما لا يحرُمُ؛ ويدل عليه لفظ الحديث في مصادر التخريج السابقة.
(3) في (ت) : «تحرم» ، ولم تنقط في (أ) و (ش) و (ف) ، والمثبت من (ك) .
(4) قوله: «من ذلك» سقط من (أ) و (ش) .
(5) في (أ) و (ت) : «تحرم» ، ولم تنقط في (ش) و (ف) ، والمثبت من (ك) .

زوَّجَهُ والفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قال(1) لِمَحْمِيَةَ(2) ابن جَزْءٍ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الخُمُسِ؟
فَقَالَ أَبِي: قَدْ تفرَّد الزُّهْري بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ(3) .
1259- وسُئِلَ أَبِي(4) عَن حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ(5) ، عَنْ نَضْرَة(6) بْنِ [أَكْثَم](7) : أَنَّهُ تزوَّج بِكْرًا، فَإِذَا هِيَ حُبْلى، فقال النبيُّ (ص) : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا(8) اسْتَحَلَّتَ(9)
مِنْ فَرْجِهَا، وَالوَلَدُ عَبْدٌ--------------------------------------------
(1) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(2) في (ك) : «محمية» .
(3) تفرُّد الزهري بهذا الحديث لا يضرُّه، فكم من الأحاديث التي تفرَّد بها الزهري وهي مخرَّجة في "الصحيحين"، ولم يتوقف أحد عن الاحتجاج بها، قال الإمام مسلم في "صحيحه" (1647) : «وللزهري نحوٌ من تسعين حديثًا يرويه عن النبي (ص) لا يشاركه فيه أحدٌ بأسانيد جياد» . فذِكْر أبي حاتم للتفرُّد لا يعني إعلاله للحديث، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" (1072) هذا الحديث من طريق الإمام مالك وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، به.
(4) في (أ) و (ش) : «قال: وسئل أبي» . وفي هامش نسخة (أ) حاشية غير واضحة.
(5) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (10704) ، والدارقطني في "السنن" (3/251) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/157) من طريق أبي إسحاق إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: بصرة، به. وفي رواية الدارقطني: «نضرة بن أبي نضرة الغفاري» . وفي رواية البيهقي: «بصرة بن أبي بصرة الغفاري» ، وانظر الحاشية التالية.
(6) ويقال: بَصْرَة - وهو الأشهر -، ويقال: بُسْرة، وقيل غير ذلك. انظر "تهذيب الكمال" (4/189) ، والتعليق آخر المسألة.
(7) لم تنقط في (ف) ، وفي بقية النسخ: «أكتم» ، والتصويب من "الإكمال" (1/923) ، و"تهذيب الكمال" (4/189) ، وغيرهما.
(8) في (ك) : «ما» .
(9) في (ش) : «استَحْلَلْتَ» ، ومثله في مصادر التخريج، وهو الجادَّة، وفي (ف) : «استُحِلَّتْ» بلام واحدة مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله.
وفي بقية النسخ: «استحلت» بلام واحدةٍ، وهو صحيح في العربية على البناء للفاعل، وهو من الاستحلال، وفي ضبطه وجهان:
الأول: «استَحَلَّتَ» بفتح التاء الأولى والحاء، وتشديد اللام بعدها تاء مفتوحة، وهذا جارٍ على لغة أناس من بني بكر بن وائل؛ لا يفكُّون التضعيف من الأفعال عند إسنادها إلى ضمائر الرفع المتحركة، فيقولون في «رَدَدْتَ» : رَدَّتَ، وفي «استَحْلَلْتَ» : استَحَلَّتَ،،، وهكذا؛ وهذه اللغة حكاها الخليل.
والثاني: «استَحَلْتَ» بفتح التاء الأولى والحاء، وتسكين اللام بعدها تاءٌ مفتوحة، والأصل: «استَحْلَلْتَ» ، وحُذفت اللام الأولى تخفيفًا، مع نقل حركتها إلى الحاء الساكنة قبلها، وهذه لغةٌ فصيحة جاء عليها القرآن؛ كما في قوله تعالى: [الواقِعَة: 65] {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ} ، ويقولون في «أَحْسَسْتُمْ» : أَحَسْتُمْ.
وانظر في هذين الوجهين: "غريب الحديث" للحربي (1/71) ، و"النهاية" لابن الأثير (2/266-267) ، و"الأذكار" للنووي (ص92) ، و"حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" (4/273) ، و"مرقاة المفاتيح" (3/409) ، و"تاج العروس" (رمم) .
وانظر نحو ذلك في التعليق على قوله: «أُمِدْتُ» في المسألة رقم (948) .

لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَارْجُمْهَا(1) ، وَقَالَ بعضهم: وفَرَّقَ بينهما.
ما وجهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَكَ؟
فَأَجَابَ أَبِي فَقَالَ: هَذَا حديثٌ مُرسَل لَيْسَ بِمُتَّصل.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ(2) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لا يجاوزُهُ، مَرْفُوعٌ(3) .
وَمَا رَوَاهُ ابنُ جُرَيج(4) ،
عَنْ صَفْوان بْنِ سُلَيم، عن ابن المسيّب،--------------------------------------------
(1) في مصادر التخريج السابقة والآتية: «فاجلدها» ، وفي بعضها: «فأقيموا عليها الحد» .
(2) روايته أخرجها أبو داود في"سننه" (2132) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/157) .
(3) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وانظر المسألة رقم (34) .
(4) رواه عنه عبد الرزاق، واختُلِف على عبد الرزاق فرواه أبو داود في "سننه" (2131) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2212) من طريق الحسن بن علي الحلواني، وأبو داود (2131) ، والحاكم في "المستدرك" (2/183) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/157) من طريق محمد بن أبي السري، وأبو داود (2131) من طريق مخلد بن خالد، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/172) من طريق حسين بن مهدي، والطبراني في "المعجم الكبير" (2/48 رقم 1243) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/172) من طريق محمود بن غيلان، والدارقطني في "سننه" (3/250) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/157) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، ستتهم عن عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن رجل من الأنصار به.
ورواه أبو إسحاق الدَّبَري - كما في "المصنف" (10705) - عن عبد الرزاق، عن ابن جريج. قال: حُدِّثتُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار به.

عَنْ نَضْرَة بْنِ [أَكْثَم](1) - لَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ صَفْوان بْنِ سُلَيم. ويَحتمِلُ(2) أَنْ يكونَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوان ابن سُلَيم؛ لأنَّ ابْنَ جُرَيج يُدلِّسُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَفْوان بْنِ سُلَيم غَير شَيْءٍ(3) ، وَهُوَ لا يَحتمِلُ أَنْ يَكُونَ منه(4) .--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: «أكتم» ، وتقدم تصويبه في بداية المسألة.
(2) قوله: «ويحتمل» سقط من (ك) .
(3) تقدم في المسألة رقم (731) ذكر حديث آخر دلَّس فيه ابنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سليم.
(4) أي: لا يحتمل أن يكون الخطأ في هذا الحديث من صفوان بن سليم؛ لأنه ثقة.
ونقل الدارقطني في "سننه" (3/251) عن عبد الرزاق قوله: «حديث ابن جريج، عن صفوان، هو: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سليم» .
وقال البيهقي في"السنن الكبرى" (7/157) : «فهذا الحديث إنما أخذه ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سليم، وإبراهيم مختلفٌ في عدالته» .
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (3/156) : «والإرسال هو الصحيح، وأيضًا فابن جريج إنما رواه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي يحيى الأسلمي، عن صفوان، وإبراهيم هذا متروك الحديث» .
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/60-61) : «هذا الحديث قد اضطُرِبَ في سنده وحكمه واسم الصحابي راويه: فقيل: بَصْرة - بالباء الموحَّدة، والصاد المهملة - وقيل: نَضْرة - بالنون المفتوحة، والضاد المعجمة - وقيل: نَضْلة - بالنون، والضاد المعجمة، واللام - وقيل: بُسْرة - بالباء الموحَّدة، والسين المهملة - وقيل: نَضْرة بن أكثَم الخُزاعي، وقيل: الأنصاري. وذكر بعضهم: أنه بَصْرة بن أبي بَصْرة الغِفاري، ووهم قائله. وقيل: بَصْرة هذا مجهول.
وله علَّة عجيبة، وهي: أنه حديث يرويه ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُليم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن رجل من الأنصار، وابن جريج لم يسمعه من صفوان؛ إنما رواه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي يحيى الأسلمي، عن صفوان، وإبراهيم هذا متروك الحديث؛ تركه: أحمد ابن حنبل، ويحيى بن معين، وابن المبارك، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرَّازيان وغيرهم، وسُئل عنه مالك ابن أنس: أكان ثقة؟ فقال: لا! ولا في دينه. وله علَّة أخرى، وهي: أن المعروف أنه إنما يُروى مرسلاً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ النبي (ص) ؛ كذا رواه قتادة ويزيد ابن نعيم وعطاء الخراساني، كلهم عن سعيد، عن النبي (ص) . ذكر عبد الحق هذين التعليلين، ثم قال: والإرسال هو الصحيح» . اهـ.

1260 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنِ جُرَيج(1) ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ سُلَيمان بْنِ عَتيق، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: لمَّا أُدخِلَتْ صَفِيَّةُ بنتُ حُيَيٍّ على رسول الله (ص) ، خرج النبيُّ (ص) وَفِي طَرَفِ ردائِهِ نَحوٌ مِنْ مُدٍّ ونصفٍ تَمْرَ عَجْوةٍ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ؟
قلتُ لأَبِي: مَن زيادٌ هَذَا؟
فَقَالَ: هو زياد بن إسماعيل.--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (8/124) ، وأحمد في "المسند" (3/333 رقم 14576) ، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (402/بغية الباحث) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2251) .

1261 - وَسَأَلْتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ(2) ، عَنْ بِشْر بْنُ السَّريِّ، [عَنْ حمَّاد](3) بْنِ سَلَمة، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلحَة، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) : أنه قالت له أُمُّ سُلَيم(4) : لِمَ لا تتزوَّجُ فِي الأَنْصَارِ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهِنَّ غَيْرَةً(5) ؟
قَالَ أَبِي: حدَّثناه أَبُو سَلَمة(6) ، عَنْ حمَّاد ابن سَلَمة، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلحَة: أنَّ أُمَّ سُلَيم(7) قالت للنبيِّ (ص) … ، مُرسَلً(8) .
قَالَ أَبِي: وَهَذَا أصحُّ.
1262 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك(9) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعْدٍ(10) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص)--------------------------------------------
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (1198/أ) .
(2) هو: محمد بن يحيى.
(3) في جميع النسخ: «وحماد» ، والتصويب من المسألة رقم (1198/أ) .
(4) في (أ) و (ش) و (ك) : «أم سلمة» ، والمثبت من (ت) و (ف) ، وهو الصواب، كما في المسألة رقم (1198/أ) ومصادر التخريج.
(5) تقدَّم في المسألة رقم (1198/أ) بلفظ: «نِسَاءُ الأنصارِ لَهُنَّ غَيْرٌ» ، والغَيْرة والغَيْرُ بمعنى واحد. انظر التعليق على المسألة المذكورة. ولفظ الحديث في مصادر التخريج: «إنَّ فيهم [أي: الأنصار] غيرة» .
(6) هو: موسى بن إسماعيل التَّبوذَكي.
(7) في (أ) : «أم سليمان» .
(8) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وانظر المسألة رقم (34) .
(9) هو: محمد بن إسماعيل.
(10) في (ك) : «سعيد» . وهو الأنصاري الزرقي.

أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ المَرْأَةَ المَرْهَاءَ السَّلْتَاءَ، فَقَالَتْ عائِشَة: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! إنَّي لأَسْمَعُ مِنْكَ الكلامَ(1) ! فَقَالَ: أَنَا أَعْرَبُ العَرَبِ وَلا فَخْرَ! أَمَّا المَرْأَةُ المَرْهَاءُ: فَالَّتِي لا كُحْلَ في عَيْنَيْهَا(2) ، وَأَمَّا المَرْأَةُ السَّلْتَاءُ(3) : الَّتِي(4) لا خِضَابَ فِي يَدَيْهَا(5) ؟
قَالَ أَبِي: يَحْيَى بْنُ أَبِي خَالِدٍ مجهولٌ، وَابْنُ أَبِي [سَعْدٍ](6) مِثْلُهُ؛ وَهُوَ حديثٌ ضعيف.--------------------------------------------
(1) كذا وردت العبارةُ مختصرةً، ويُفهَم منها أن عائشة خ تسمع أحيانًا من النبي (ص) ألفاظًا لا تفهم معناها، ففسَّر لها النبي (ص) معنى ما خفي عليها.
(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «عينها» . ويقال: مَرِهَتِ العينُ تَمْرَهُ مَرَهًا، فهي مَرْهَاء: إذا خَلَتْ من الكحل. انظر "لسان العرب" (13/540) .
(3) الفعل من السلتاء: سَلَتَتِ المرأةُ الخضاب عن يديها تَسْلُتُه سَلْتًا: إذا مسحته. انظر "اللسان" (2/45) .
(4) كذا، والجادة: «فالتي» ؛ كما في العبارة التي قبلها، لكنَّ حذف الفاء من جواب «أمَّا» صحيحٌ في العربية، جائز، وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (637) .
(5) هذا جزء من حديث ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/378) فقال: «أبو سعد الأنصاري روى عن النبي (ص) : النَّدمُ توبةٌ، والتَّائبُ مِنَ الذَّنب كَمَنْ لا ذنبَ لَهُ، وَمِنْكَ من أعتبك، وإنِّى لأكرهُ المرأةَ المَرْهاء، والمرأةَ السَّلْتاء» .
والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (22/306 رقم775) ، وأبو نعيم في "الحلية" (10/398) ، و"معرفة الصحابة" (6821) من طريق ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أبي سعد، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «النَّدمُ توبةٌ، والتَّائبُ مِنَ الذَّنب كمَنْ لا ذنبَ لَهُ» . وانظر "لسان الميزان" (6/252) .
(6) في جميع النسخ: «سعيد» ، وتقدم على الصَّواب، وكذا جاء في "الجرح والتعديل" (9/140 و321 و378) . وانظر ما يأتي في المسألة رقم (1889) .

1263 - وسمعتُ(1) أَبِي يَقُولُ: حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّار(2) ، عَنْ أَبِيهِ(3) ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشير، عَنْ قَتَادة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هريرة: أنَّ رسولَ الله (ص) نَهَى أَنْ يتزوَّج الرجلُ عَلَى عَمَّتها أو على خالتها(4) .--------------------------------------------
(1) انظر المسألة رقم (1205) و (1214) و (1474) و (1555) و (1576/أ) .
(2) هو: محمد بن بكار بن بلال العاملي.
(3) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (4/37) من طريق هارون هذا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ [في المطبوع: و] بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به.
ورواه البزار في "مسنده" (138/ب/مسند أبي هريرة) ، والطبراني في "الأوسط" (4681) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابن الْمُسَيِّبِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هريرة به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/43) تعليقًا من طريق سَعِيدُ بْنُ = = بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة به.
ورواه العقيلي في "الضعفاء" (4/37) ، والطبراني في "الأوسط" (5907) من طريق همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هريرة به.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة، عن ابن الْمُسَيِّبِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هريرة إلا سعيد بن بشير، وسمعت محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري يذكر عن أبي عاصم، عَن همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سعيد، وعن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) أنه قَالَ: لا تُنكَح المرأةُ عَلَى عمَّتها ولا على خالتها، وهذا الحديثُ إنما الرفع فيه عندي لحديث يحيى بن أبي كثير، وحديث سعيد مرسل، وجمع بينهما في هذا الحديث» .
وقال الطبراني (4681) : «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة إلا سعيد بن بشير، تفرَّد به محمد بن بكار» . وقال في (5907) : «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة إلا همام وسعيد بن بشير، تفرَّد به أبو عاصم، عن همام، ومحمد بن بكار بن بلال الدمشقي، عن سعيد بن بشير» .
(4) أي: نهى أَنْ يتزوَّج الرجلُ المرأةَ عَلَى عمَّتها أو خالتها. وفيه حذف المفعول به لفهمه من السياق والعلم به. انظر التعليق على المسألة رقم (24) ، والضمير في «عمتها» و «خالتها» يعود أيضًا إلى «المرأة» المفهومة من السياق. وانظر التعليق على المسألة رقم (400) ، وسيأتي نحو ما وقع هنا في المسألة رقم (1270) .

قَالَ أَبِي: يَرْوِي هَذَا الحديثَ ابنُ أَبِي عَرُوبة(1) ، عَنْ قَتَادة، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وسعيدِ بنِ المسيب، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ(2) : لا يَنْكِح(3) … ، وَهُوَ أشبهُ، وابنُ أَبِي عَرُوبة أحفظُ(4) .
1264 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ نُعَيم بْنُ حمَّاد(5) ، عَنْ بَقِيَّة(6) ، عَنْ بَحِير(7) بْنِ سَعْدٍ(8) ، عن خالد بن مَعْدان،--------------------------------------------
(1) هو: سعيد. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/43) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/37) .
(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَسَعِيدِ بْنِ المسيب، عن النبي (ص) مُرْسَلا بِأَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالا: بَلَغَنَا أن رسول الله (ص) قال» ، وما فيه من زيادة لا معنى لها، أو في العبارة تصحيفٌ أبهَم المعنى، والمثبت من (أ) و (ش) .
(3) كذا في (ت) و (ك) ، ولم تنقط في بقية النسخ، والمراد: لا يَنْكِحُ الرجلُ المرأةَ … إلخ.
(4) قال العقيلي في "الضعفاء" (4/37) : «المراسيل في هذا الحديث أولى» .
وقال الدارقطني في "العلل" (1722) : «يرويه قتادة، واختُلِف عنه، فرواه سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عن ابن الْمُسَيِّبِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هريرة. وخالفه ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عنهما مرسلاً. وخالفه همام بن يحيى فرواه عن قتادة، عن ابن المسيب مرسلاً وهو المحفوظ. وقاله أبو قلابة الرقاشي: عن أبي عاصم، عَن همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ فلم يُتابَع عليه» .
(5) في (ت) : «نعيم حماد» ، وفي (ف) و (ك) : «نعيم وحماد» ، وكانت في (أ) و (ش) كما في (ت) ، ثم أُلحق قوله: «بن» .
(6) هو: ابن الوليد.
(7) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «يحيى» .
(8) في (ش) و (ك) : «سعيد» .

عَنْ كَثِير بنِ مُرَّة الحَضْرَمي، عَن معاذ بْن جبل، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ(1) مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤْذِينَهُ(2) قَاتَلَكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، عَسَى أَنْ يُفَارِقَكِ! .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا أَدْرِي مِن أَيْنَ جاءَ بِهِ نُعَيم! أُراه شُبِّهَ عَلَى نُعَيم، لَمْ يَرْو هَذَا الحديثَ عَنْ بَحِير غيرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عيَّاش(3) ،
إِلا أَنْ يَكُونَ: بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش(4) .
وَذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ: أَنَّ هَذَا الحديثَ لَيْسَ عندهُم بحِمْص في كُتُبِ بَقِيَّة.--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ف) : «زوجها» ، وكانت كذا في (أ) ، ثم صوِّبت.
(2) كذا في جميع النسخ عدا (ك) ، ففيها: «لا تُؤْذِيهِ» ، وهو موافق لما في مصادر التخريج، وهو الجادَّة، وما في بقية النسخ إن لم يكن تصحيفًا في الرواية، فإنه يخرَّج على أنَّ «لا» في «لا تُؤْذِينَهُ» نافيةٌ من جهة اللفظ، ناهيةٌ من جهة المعنى، فيكون المضارع بعدها مرفوعًا بثبوت النون؛ وهذا أبلغ من النهي الخالص، ويقال له: النهي بلفظ الخبر. وانظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (331) .
(3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/242 رقم 22101) ، والترمذي في "جامعه" (1174) ، وابن ماجه في "سننه" (2014) ، والشاشي في "مسنده" (1374) ، والطبراني في "الكبير" (20/113 رقم224) ، وفي "مسند الشاميين" (1666) ، وأبو نعيم في "الحلية" (5/220) ، وفي "صفة الجنة" (86) ، والذهبي في "السير" (4/47) .
قال الترمذي: «حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . وقال أبو نعيم: «غريبٌ من حديث خالد عن كثير، تفرَّد به بَحير» . وقال الذهبي: «إسناده صحيحٌ متصل» .
(4) يشير أبو زرعة إلى احتمال أن يكون بقية رواه عن إسماعيل بن عياش، فدلَّسه، ورواه عن بحير، ولم يذكر إسماعيل.

1265 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَلَمة بْنُ شَبِيب(1) ،
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَن(2) ، عَنْ مَعقِل(3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَة(4) ، عَنْ عمر بن عبد العزيز، عَنِ الرَّبيع بْنِ سَبْرَة، عَنْ أبيه: أنَّ النبيَّ (ص) حرَّمَ المُتْعَة(5) ؟
قَالَ أَبِي: رَوَى إسماعيلُ بْنُ(6) رَجاء الحِصْني، عَنْ مَعقِل، عن ابن--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1406) ، والطبراني في "الكبير" (7/111 رقم 6525) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/203) . والحديث أخرجه النسائي في "الكبرى" (5544) من طريق مغيرة ابن عبد الرحمن، وابن حبان في "صحيحه" (4150) ، وأبو نعيم في "المستخرج" (3262) من طريق محمد ابن معدان، والطبراني في "الكبير" (7/111-112 رقم 6526) من طريق الحسين بن أبي السري، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (89) من طريق عمر بن يعقوب الرقي، أربعتهم عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أعْيَن به.
وانتقد أبو الفضل ابن عمار الشهيد مسلمًا على إخراجه هذا الحديث، فقال في "علله" (ص100) : «وهذا رواه حسين بن عياش - وهو شيخ، بدون ابن أعين-، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عبلة، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بن سبرة، وهو الصَّحيح عندنا؛ لأن هذا اللفظ إنما هو لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، رواه عنه الناس» . اهـ.
(2) هو: الحسن بن محمد بن أعين.
(3) هو: ابن عُبَيدالله الجزري.
(4) في (أ) و (ش) : «علية» . وفي هامش النسخة (أ) تعليق على هذا الموضع بخط مغاير، نصه: «تابع إسماعيل بن رجاء على روايته أيضًا حسين بن عياش، عن مَعقِل» .
(5) يعني: نكاح المتعة، وهو النِّكاح إلى أجل مُعَيَّن، وهو من التَّمَتُّع بالشَّيء، أي: الانتفاع به، كأن ينتفعَ بها إلى أَمَدٍ معلوم، وقد كان مُباحًا في أول الإسلام، ثم حُرِّم. انظر "النهاية" (4/292) .
(6) قوله: «بن» سقط من (ك) .

أبي عَبْلَة(1) ؛ قال: حدَّثني عبد العزيز بن عمر(2) ،--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «علية» .
(2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (14041) عن معمر، عن عبد العزيز بن عمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في "المسند" (3/404 رقم15345) ، والطبراني في "الكبير" (7/108 رقم 6514) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (10/105) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (17061) من طريق عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم في "صحيحه" (1406) ، وابن ماجه في "سننه" (1962) ، والطبراني في "الكبير" (7/110 رقم 6520) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (10/105) .
ورواه الحميدي في "مسنده" (870) من طريق ابن عيينة، وأحمد في "مسنده" (3/405 رقم15351) ، والطبري في "تفسيره" (9044) ، وابن الجارود في "المنتقى" (699) ، وابن حبان في "صحيحه" (4147) من طريق وكيع، والدارمي في "مسنده" (2241) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/203-204) من طريق جعفر بن عون، ومسلم في "صحيحه" (1406) من طريق عبد الله بن نمير، والنسائي في "الكبرى" (5541) من طريق يحيى بن سعيد، وفي "الكبرى" أيضًا (5542) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/26) ، وابن حبان في "صحيحه" (4144) ، والطبراني في "الكبير" (7/109 رقم 6518) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (10/109) من طريق عبد ربِّه بن سعيد، وأبو يعلى في "مسنده" (939) من طريق إسحاق الأزرق، والطبراني في "الكبير" (7/107 رقم 6513) ، = = والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/203) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكَين، وابن عبد البر (10/105) من طريق ورقاء بن عمر، جميعهم عن عبد العزيز بن عمر، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرة، عَنْ أبيه به.

عَنِ الرَّبيع، عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ أَبِي: لَمْ يَزَلْ فِي قَلْبِي مِنْ حديث الحسن بن أَعْيَن حَتَّى رأيتُ هَذَا الحديثَ، وَقَدْ كتبتُ عَنْ إسماعيلَ بْنِ رَجاء، وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ هَذَا الحديثَ.

1266 - وسألتُ أَبِي(1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ راهُوْيَهْ(2) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزاعيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لَا تُنْكَحُ البِكْرُ(3) حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمَاتُ، وَلِلثَّيِّبِ(4) نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُو(5) إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنْ دَعَتْ إِلى سَخْطَةٍ، وَكَانَ أَولِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلى الرِّضَا؛ رُفِعَ ذَلِكَ إِلى السُّلْطَان ِ؟--------------------------------------------
(1) كذا جاء السؤال هنا موجَّهًا إلى أبي حاتم، وسيأتي الجواب عنه بقول المصنِّف: «قالا» .
(2) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (8201) ، وفي "مسند الشاميين" (644) ، والدارقطني في "السنن" (3/237) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/370) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (48/27) .
ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/620 رقم 1022) ، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (2/573) .
وفي مصادر التخريج زيادة: «قال إسحاق: قلت لعيسى: آخر الحديث من حديث النبي (ص) ؟ فقال: هكذا أنا الأوزاعي» .
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا إبراهيم بن مرَّة، ولا رواه عن إبراهيم بن مرَّة إلا الأوزاعي، تفرَّد به عيسى بن يونس» .
وقال ابن الجوزي: «هذا حديثٌ لا يصح» .
(3) في (ك) : «البر» .
(4) في (ش) : «والثيب» .
(5) رسمت في جميع النسخ: «لم تدعوا» بإثبات واو بعدها ألف، والقياس: «لم تَدْعُ» بحذف لام الفعل المعتل الآخر؛ لدخول «لم» الجازمة عليه.
ويخرَّج ما في النسخ على وجهين؛ ذكرناهما في التعليق على نحوه في المسألة رقم (228) . وانظر في إثبات الألف بعد الواو: التعليق على المسألة رقم (1025) .

قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهْري فقَطْ.
فَقَالَ أَبُو زرعة: كان عند عيسى ثلاثةُ أَحَادِيثَ:
كَانَ عِنْدَهُ حديثٌ عَنِ(1) الأَوْزاعي، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
وَعِنْدَهُ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّة، عَنِ الزُّهْري.
والأَوْزاعي، عَنْ عَطَاء.
فَدَخَلَ لإسحاقَ(2) حديثُ إبراهيمَ بْنِ مُرَّة فِي حَدِيثِ الزُّهْري؛ فحدَّث عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ.
1267 - وسُئِلَ(3) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيكة(4) : العَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ، إِلاَّ حَائِكً أَوْ حَجَّامً(5) ؟
فَقَالَ: باطِلٌ! أَنَا نَهَيتُ(6) ابنَ أَبِي شُرَيح(7) أَنْ يُحدِّث بِهِ، ونهَيتُه عَنْ حديثٍ آخَرَ(8) .
1268 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ(9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عن سَلَمة ابن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بْنِ عَوْف، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ(10) ؟
قَالَ أَبِي: يَرْوِيهِ بعضُهم(11) عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ راشد، عَنْ مَكْحول، عَنْ سَلَمة بْنِ أَبِي سَلَمة؛ وَهُوَ أَشْبَهُ.
1269 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه يزيد ابن زُرَيع(12) ، عن--------------------------------------------
(1) قوله: «عن» ليس في (ش) .
(2) في (ت) و (ك) تشبه أن تكون: «لاسمر» .
(3) تقدمت هذه المسألة برقم (1236) ، وستأتي برقم (1275) .
(4) هو: عبد الله بن عُبَيدالله.
(5) كذا في جميع النسخ، وهو صحيح في العربية، ويجوز فيه النصب والرفع، وقد تقدم التعليق على ذلك في المسألة رقم (1236) .
(6) في (ك) : «نهيب» .
(7) كذا في جميع النسخ: «ابن أبي شريح» بالشين المعجمة والحاء المهملة. ولعل المقصود: «ابن أبي سريج» بسين مهملة وجيم في آخره. وهو أحمد بن الصباح النهشلي، وانظر "الجرح والتعديل" (2/56) ، و"تهذيب الكمال" (1/355-356) .
(8) ذكر بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (5/ل88/ب) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/336) .
(9) هو: عبد الله.
(10) أي: شاوروهنّ في تزويجهنّ، وهو: استئذانُ المرأة في تزويج ابنتها.
(11) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/116) من طريق يونس بن محمد المؤدب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عوف، عن أبيه: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خطب إلى نعيم ابن عبد الله - وكان يقال له: النَّحام؛ أحد بني عدي - ابْنَتَهُ، وهي بِكْر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيمًا لي لستُ مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقَتْ أم الجارية؛ امرأة نعيم إلى رسول الله (ص) فقالت: ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيمًا ردَّه، وأراد أن يُنكِحها يتيمًا له، فأخبرت النبيَّ (ص) ، فأرسل إلى نعيم، فقال له النبي (ص) : «أَرْضِها، وأَرْضِ ابنَتَها» .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (6797) من طريق يحيى ابن عبيد، حدثني مَكْحُولٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبيه، عن ابن عمر بمثله، فجعله من مسند ابن عمر. قال الطبراني: لَمْ يَرو هَذَا الحديثَ عَنِ مكحول إلا محمد بن راشد.
(12) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (400) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5110) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/58 رقم 411) ، والنسائي في "المجتبى" (2243 و3206) ، والشاشي في "مسنده" (361) من طريق إسماعيل بن علية، عن يونس به.

يُونُسَ بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِي مَعْشَر(1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(2) ، عَنْ عَلْقَمة(3) ، عن عثمان، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ؛ وَمَنْ لا فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ(4) ؟
قَالَ أَبِي: هذا الحديثُ بعبد الله(5) بن مسعود عن النبيِّ (ص) أشبهُ(6) ، يَعْنِي: عَلَى(7) مَا رَوَاهُ الأعمشُ(8) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمة، عن عبد الله(9) ، عن النبيِّ (ص)(10) .
1270 -وسألتُ(11) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بن القاسم(12)--------------------------------------------
(1) هو: زياد بن كُلَيب.
(2) هو: ابن يزيد النخعي.
(3) هو: ابن قيس النخعي.
(4) تقدم تفسير «الوجاء» في المسألة رقم (1247) .
(5) في (ش) : «لعبد الله» .
(6) قوله: «أشبه» سقط من (ك) .
(7) قوله: «على» ليس في (ش) و (ك) .
(8) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1905 و5065) ، ومسلم في "صحيحه" (1400) .
(9) في (ف) : «عن عبد الله بن مسعود» .
(10) قال البزار: «هكذا رواه يونس، عن أبي معشر، ورواه عن يونس: يزيدُ بن زريع وإسماعيل بن علية. وهذا الحديث إنما رَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ علقمة، عن عبد الله بن مسعود وهو الصَّواب. ورواه منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله. وحديث يونس خطأ؛ إنما الصَّواب حديث ابن مسعود، عن النبي (ص) » .
وذكر الدارقطني في"العلل" (278) هذا الحديث، وقال: «والمحفوظ: عن ابن مسعود، ولم يُتابَع أبو معشر على قوله: عن عثمان» .
(11) ستأتي هذه المسألة برقم (2475) .
(12) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (5/262) . وانظر "السلسلة الضعيفة" (4680) للألباني _ح.

الأَسَدي، عَنْ عَنْبَسَة(1) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : المَعْرُوفُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَمَنْ صَنَعَ مَعْرُوفًا دُفِعَ عَنْهُ مِفْتَاحُ الشَّرِّ.
قَالَ: وَقَالَ النبيُّ (ص) : إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا(2) ، وَلْيَدْعُ بِالبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى ذِرْوَتِهِ(3) ، وَلْيَسْتَعِذْ(4) بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَعِيرٍ إِلاَّ عَلَى ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ(5) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ - يَعْنِي: بِهَذَا الإِسْنَادِ(6) - وعَنْبَسَةُ ضعيفُ الحديث(7) .--------------------------------------------
(1) هو: ابن عبد الرحمن الأموي.
(2) كذا، وفيه حذفُ المفعول به - مع إرادته للعلم به - وفيه أيضًا عَوْدُ الضمير إلى غير مذكورٍ في اللفظ؛ لفهمه من السياق، أي: إذا تزوج أحدكم امرأةً … إلخ. وانظر نحوه في المسألة رقم (1263) .
(3) ذرْوَةُ الشَّيء - بتثليث الذَّال -: أعلاه، والجمع: ذُرًا، وتَذَرَّيْتُهَا، أي: علوتُهَا. انظر "تاج العروس" (19/427 -ذ ر و) .
(4) في (ت) و (ف) و (ك) : «فليستعذ» .
(5) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/261) من طريق عبد الواحد بن غياث، عن عنبسة، به.
(6) لأنه جاء من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده، عند ابن ماجه (1918) ، والبيهقي (7/148) وغيرهما.
(7) وقد خالفه الإمام مالك فأخرجه في "الموطأ" (1140) عن زيد بن أسلم مرسلاً، ليس فيه ذكر لأبيه ولا لعمر.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (5/300) : «مرسل عند جميع الرواة لـ"الموطأ"، والله أعلم. ومعناه يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث أبي لاس الخزاعي. وقد رواه عنبسة بن عبد الرحمن، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ (ص) وعنبسة ضعيفٌ لا يحتجُّ به. اهـ.

1271 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ خَالِدٍ الخيَّاط(2) ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ قَالت: لا طلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاح؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَإِنَّمَا يُروى عَنِ الزُّهْري أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَلَغَنِي فِي هَذَا روايةٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَف» ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ: عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ كَانَ لا يقولُ ذلك(3) .--------------------------------------------
(1) ذكر ابن الملقن في "البدر المنير" (5/ق 125/أ، ب) هذا الحديث، ونقل قول أبي حاتم عنه: «حديث منكر» ، وكذا صنع ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/425-426) .
(2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (17812 و36302) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/321) .
وعند ابن أبي شيبة: «قال الزهري: إذا وقع النِّكاح وقع الطَّلاق» . وقال البيهقي: «كذا أتى به موقوفًا، وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا» .
ورواه سليمان بن قريش، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّري، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبي (ص) به، فرفعه. أخرجه الدارقطني في "الأفراد" (344/أ/أطراف الغرائب) وقال: «تفرَّد به سليمان بن قريش، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّري، عَنْ هشام بن سعد، به» .
ورواه ابن ماجه في "سننه" (2048) ، والطبراني في "الأوسط" (7028) من طريق أحمد بن سعيد الدارمي، عن علي بن الحسين بن واقد، حدثنا هشام ابن سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عن المسور بن مخرمة، عن النبي (ص) به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا علي بن الحسين، تفرَّد به أحمد بن سعيد الدارمي» .
(3) في "سؤالات البرذعي" لأبي زرعة (ص 695-696) : «حدثني أبو حاتم قال: سألتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ حديث عائشة: "لا طلاقَ قبلَ نِكاح" الذي رواه هشام ابن سعد؟ فقال: هشام لم يكن بالحافظ. قال أحمد: وأما حديث ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ موسى؛ فإن إسماعيل ذكره عن ابن جريج، قال: فلقيتُ الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه» . اهـ.
وسئل الدارقطني في "العلل" (5/118/ب) عن هذا الحديث فقال: «يرويه [حماد بن خالد عَنْ] هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ موقوفًا. وخالفه بشر بن السَّري فرواه عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ورفعه. وقيل: عن بشر ابن السَّري، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، والصَّحيح عن هشام بن سعد ما قاله حماد بن خالد، والله أعلم» .
تنبيه: ما بين معقوفين سقط من الأصل، والسِّياق يدل عليه. وانظر "فتح الباري" لابن حجر (9/382-383) .
وقد استنكر أبو حاتم الرازي _ح هنا هذا الحديث من رواية حماد بن خالد عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ موقوفًا، وهو يعني إنكار الرواية بمجملها؛ بدليل احتجاجه بقول الزهري، في حين ذكر الترمذي في "العلل الكبير" (303) أنه سأل البخاري عن رواية بشر بن السَّري وغيره لهذا الحديث عن هشام ابن سعد، به مرفوعًا؟ فقال البخاري: «إن حماد بن خالد روى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ موقوفًا» . اهـ.