📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

يَقُولُ(1) فِي هَذَا الْحَدِيثِ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاء(2) .
فقلتُ لَهُمَا: رَوَاهُ صَدَقة بن عبد الله(3) ، [عَنْ مُحَمَّدِ](4) بْنِ المُنْكَدِر، عَن جابر، عن النبيِّ (ص) .
فقالا: كذا روى(5) صَدَقَةُ! وَرَوَى ابنُ أَبِي ذِئْبٍ(6) ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِر وعَطَاءٍ، عَنْ جابر، عن النبيِّ (ص) .--------------------------------------------
(1) أي: ابن أبي ذئب.
(2) الحديث على هذا الوجه رواه الطيالسي في "مسنده" (1787) قال: حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، به. ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/319) .
ورواه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (597) من طريق حسين بن محمد المرُّوذي، ثنا ابن أبي ذئب، عن رجل، عن عطاء، عن جابر، به.
(3) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (459) ، وابن مردويه في "تفسيره"- كما في "نصب الراية" (3/278) -، والحاكم في "المستدرك" (2/420) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/319) .
(4) في جميع النسخ: «ومحمد» ، وهو تصحيف، والتصويب من المسألة (1222) ومصادر التخريج السابقة.
(5) في (أ) و (ش) : «رواه» .
(6) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (1714) -، والبزار في "مسنده" (1499/كشف الأستار) ، والحاكم في "المستدرك" (2/420) من طريق وكيع، عنه به.
ووقع في رواية البزار: «رفعه محمد وأوقفه عطاء» ، كذا في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (4/144 رقم 3306) نقلاً عن البزار.
ووقع في "كشف الأستار": «ووافقه عطاء» .

وَرَوَى ابنُ لَهِيعَة(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عباس، عن النبيِّ (ص) .
وروى(2) ابْنُ سَمْعان(3) - مَعَ لِينِهِ(4) - عَنِ ابْنِ المُنْكَدِر، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عليٍّ(5) ، عَنِ النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي وَأَبُو زرعة جَميعًا: هَذِهِ الأسانيدُ كُلُّهَا(6) وَهَمٌ عِنْدَنَا، والصَّحيحُ: مَا رَوَاهُ(7) الثَّوْري(8) ، عَنْ ابن المُنْكَدِر، عمَّن سمع--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (11/41 رقم11004) .
ورواه ابن عدي في "الكامل" (3/260) ، والدارقطني في "سننه" (4/16 و159) من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن عدي (2/290) من طريق حميد الأعرج، كلاهما عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي (ص) . قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/384) : «أخرجه الدارقطني وابن عدي بسندين ضعيفين عن طاوس» .
(2) في (ك) : «ورواه» .
(3) هو: عبد الله بن زياد. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (4/126) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/455) . ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/640) وقال: «هذا حديث لا يصح» .
(4) في (ش) و (ك) : «مع ابنه» .
(5) قوله: «عن علي» سقط من (ش) .
(6) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «كلهم» .
(7) المثبت من (ف) - ومثله في المسألة رقم (1222) - وفي بقية النسخ: «روى» .
(8) قال ابن معين - كما يأتي في المسألة رقم (1312) -: «وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ حديثُ الثَّوْرِيِّ … » ثم ساقه. ورواية الثوري هذه أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (11457) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (17809 و36303) ، وابن راهويه في "مسنده" كما في المطالب العالية" (1713) .
ورواه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (598) من طريق حسين بْن مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذئب، عن محمد ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ، به.

طاوسًا(1) ، عن النبيِّ (ص)(2) .
1221 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمة(3) ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أيُّوب، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص)--------------------------------------------
(1) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي بقية النسخ: «طاوس» وهو مفتوحُ السين على أنه ممنوع من الصَّرْف، و «طاوس» عَلَمًا يجوز فيه الصَّرف - وهو الأكثر - وعدمُه، فمن صرفَهُ ذهب إلى أنه عربيٌّ أصيل، وأنه = = اشتُقَّ من قول العرب: تطَوَّسَتِ المرأةُ: إذا تزيَّنت. ومن منع صرفَه ذهب إلى أنه أعجمي.
قال: د. ف عبد الرحيم: هو يوناني معرَّب، وأصله «تاؤُس» بالهمزة، ألحقوه بفاعول؛ لفقد فاعُل في الأبنية العربية. انظر"المعرَّب" للجواليقي (ص 443) ، وانظر "اللسان" و"التاج" (ط وس) ، وبحث: «فاعول» بين العربية والسريانية ضمن كتاب "دراسات في اللغتين السريانية والعربية" لإبراهيم السامرائي (ص147) .
(2) سيأتي مثله أيضًا في المسألة رقم (1312) ، ومراده: عمَّن سمع طاوسًا، عن طاوس، عن النبي (ص) مرسلاً، كما سيأتي في المسألة رقم (1222) .
وقد قال الدارقطني في "العلل" (292) : «هو حديث يرويه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زياد بْن سمعان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ علي، عن النبي (ص) . وغيره يرويه عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ طَاوُسٍ مرسلاً عن النبي (ص) . قاله حسين المرُّوذي، عن ابن أبي ذئب. وقيل: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ ابن المنكدر، عن جابر، ولا يصحُّ عن جابر؛ وإنما رواه ابن المنكدر مرسلاً عن النبي (ص) ، وهو الصَّواب، وعبد الله بن زياد ابن سمعان متروك الحديث» .
(3) هو: الحرَّاني. وروايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (3/283) .
والحديث رواه الدارمي في "مسنده" (2255) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/288) و (3/13) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/248) من طريق يعلى بن عبيد، وابن ماجه في "سننه" (1916) من طريق عَبْدة بن سليمان، كلاهما (يعلى وعبدة) عن محمد بن إسحاق به. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/302) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/248) من طريق عبد الملك الرقاشي، عن أبي عاصم النبيل، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ به مرفوعًا.
قال ابن عبد البر: «هذا الحديث - فيما يقولون - خطأٌ من أبي عاصم النبيل، وله خطأ كثير عن مالك والثوري، وإنما المحفوظ في حديث خَالِدٍ الْحَذَّاءِ: عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أنس أنه قال: السنةُ للبِكْر سبعٌ وللثَّيِّب ثلاثٌ. وأما رواية أيوب فالمحفوظ فيها: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أنس، عن النبي (ص) … » .
ورواه البخاري في "صحيحه" (5214) ، ومسلم في "صحيحه" (1461) من طريق سفيان الثوري، عن أيوب وخالد، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قال: من السنة إذا تزوَّج الرجل البِكْرَ على الثَّيِّب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوَّج الثَّيِّبَ على البِكْر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي (ص) .
وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب وخالد. قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي (ص) . والسِّياقُ للبخاري.
ورواه البخاري (5213) من طريق بشر، ومسلم (1461) من طريق هشيم، كلاهما عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أنس - ولو شئت أن أقول قال النبي (ص) -، ولكن قال: السنةُ إذا تزوَّج البِكْرَ … فذكره والسياق للبخاري. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (10642) عن معمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/27) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أنس قوله.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/302) من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عن أبي قلابة وحميد، عن أنس من قوله.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/410) - متعقبًا قول الرافعي: «إنه موقوف» - قال: «قوله: إن هذا موقوف خلافُ ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث حيث قالوا: إن قول الراوي من السنة كذا، كان مرفوعًا … » .

أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ(1) ثَلاثٌ، ثُمَّ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ؟
قَالَ أَبِي: رَوَى محمدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الحديثَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أيُّوب، وَكُنْتُ مُعْجَبًا بِهَذَا الحديثِ، حَتَّى رأيتُ عِلَّتَهُ.
1222 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه صَدَقَةُ بنُ عبد الله--------------------------------------------
(1) في (ك) : «والثيب» .
(2) تقدمت هذه المسألة برقم (1220) ، و (1312) .

السَّمِينُ أَبُو مُعَاوِيَةَ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر؛ قَالَ(2) : قلتُ: أنتَ أحلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ امرأتَهُ أُمَّ سَلَمة(3) ؟ [قال](4) : أَنَا! لكنْ حدَّثني جَابِرُ بْنُ عبد الله، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ والصَّحيحُ مَا رَوَاهُ الثَّوْري، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر؛ قَالَ: حدَّثني مَنْ سَمِعَ طَاوُسًا(5) .
قَالَ أَبِي: فَلَوْ كَانَ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ؛ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْ رجُلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، مُرسَلً(6) .
1223- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِي(7) ، عَنِ ابْنِ عُيَينة، عَنِ ابْنِ عَجْلان؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا رأيتُ رَجُلا بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ *} {إِنْ … }(8) .--------------------------------------------
(1) في (ك) : «أو معاوية» .
(2) أي: قال صدقة بن عبد الله لمحمد بن المنكدر.
(3) هي: سلمى بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، وانظر قصتها في "تاريخ دمشق" (69/219) .
(4) في جميع النسخ: «قلت» ، والتصويب من "مستدرك الحاكم" (2/420) ، و"سنن البيهقي" (7/319) .
(5) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي بقية النسخ: «طاوس» ؛ على أنه ممنوع من الصرف، وكلاهما صوابٌ؛ على ما بيَّناه في تعليقنا على المسألة رقم (1220) .
(6) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(7) هو: محمد بن يحيى.
(8) الآية (32) من سورة النور.

قَالَ عُمَرُ: ابتَغُوا الغِنَى فِي النِّكَاح(1) ؟
وَقَالَ(2) أَبِي: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ وَهِمَ ابنُ أَبِي عُمَرَ فِي الْكَلامِ الأَخِيرِ؛ لأنَّ ابْنَ عُيَينة يَرْوِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: ابتَغُوا الغِنَى فِي(3) النِّكَاح.
1224- وسمعتُ(4) أَبِي يَقُولُ: سألتُ أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ سُلَيمان بْنِ مُوسَى(5) ، عَن الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لَا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، وذكَرْتُ لَهُ حكايةَ ابْنِ عُلَيَّة(6) ؟--------------------------------------------
(1) كذا النصُّ في جميع النسخ! وكأن في الكلام سقطًا، وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (10393) عن معمر، عن قتادة؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ما رأيتُ مثل رجُل لم يلتمس الفضلَ في البَاهِ، والله يقول: [النُّور: 32] { … إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} .
(2) في (ش) : «قال» بلا واو.
(3) في (أ) و (ت) و (ش) : «عن» .
(4) نقل البيهقي في "السنن الكبرى" (7/105-106) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (5/83/أ) هذا النص بتصرف. وانظر المسألة رقم (1216) .
(5) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1566) ، وأحمد في "مسنده" (6/47 رقم 24205) ، وأبو داود في "سننه" (2083) ، والترمذي في "جامعه" (1102) ، وابن ماجه (1879) .
(6) هو: إسماعيل بن إبراهيم، وحكايته هذه أخرجها أحمد في "مسنده" (16/47 رقم24205) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/8) من طريق يحيى بن معين، كلاهما (أحمد ويحيى) عنه، عن عن ابن جريج، به.
وذكر هذه الحكاية الترمذي عقب الحديث رقم (1102) وقال: «وقد تكلَّم بعض أصحاب الحديث في حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة، عن النبي (ص) . قال ابن جريج: ثم لقيتُ الزهريَّ؛ فسألته، فأنكره، فضعَّفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذُكِر عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قال: لم يذكر هذا الحرفَ عن ابن جريج إلا إسماعيلُ بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحَّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ما سمع من ابن جريج، وضعَّف يحيى روايةَ إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج» . وقال الدارقطني في "العلل" (5/111/ب) : «ولم يتابَع ابن علية على هذا، وقد تكلم يحيى بن معين في سماع ابن علية من ابن جريج، وذكر أنه عرض سماعه منه على عبد المجيد … » .

فَقَالَ(1) : كُتُبُ ابْنِ جُرَيج مُدَوَّنَةٌ فِيهَا أحاديثُهُ، مَنْ حدَّثَ عَنْهُمْ: «ثُمَّ لَقِيتُ عَطَاءً(2) » ، «ثمَّ لَقِيتُ فلانً(3) » ، فَلَوْ كَانَ مَحْفُوظًا عَنْهُ(4) ، لَكَانَ هَذَا فِي كُتُبِهِ ومراجَعاتِهِ(5) .
1225 - وسألتُ(6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ لَنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم(7) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْس(8) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ بِلالٍ،--------------------------------------------
(1) في (ك) : «قال» .
(2) أي: يقول ابن جريج في هذه الكتب: «ثم لقيت عطاء» .
(3) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(4) يعني: ما ذَكَره ابن عليَّة من إنكار الزهري لهذا الحديث.
(5) الكلام على هذا الحديث يطول، وانظر "العلل" للدارقطني (5/111/أ-116/ب) ، و"سنن البيهقي" (7/105) ، و"نصب الراية" (3/184-187) ، والتعليق على "المسند" للإمام أحمد (24205/الرسالة) .
(6) ذكر ابن كثير في "تفسيره" (1/383) هذا الحديث، ثم قال: «قال أبو حاتم الرازي: لو كَانَ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن ابن عمر؛ لما أُولع الناس بنافع؛ وهذا تعليل منه لهذا الحديث» .
(7) في (أ) و (ش) : «بن الحكم» بإسقاط «عبد» . وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (8981) ، والطبري في "التفسير" (4333) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (6117) .
(8) هو: عبد الحميد بن عبد الله، مشهور بكنيته.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي قَوْلِهِ عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ … }(1) ؟
قال أبي: رواه عبد الله بْنُ نَافِعٍ الصَّائغ(2) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي ذَلِكَ.
قَالَ أَبِي: هَذَا أشبهُ، وَهَذَا أَيْضًا مُنكَرٌ، وَهُوَ أشبهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ لأنَّ الناسَ أَقْبَلُوا قِبَلَ نافعٍ فِيمَا حَكَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ في قوله: {نِسَاؤُكُمْ … } فِي الرُّخْصَة(3) ، فَلَوْ(4) كَانَ عندَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَكَانُوا لا يُولَعُونَ بِنَافِعٍ، وأَوَّلَ مَا رأيتُ حديثَ ابنِ--------------------------------------------
(1) الآية (223) من سورة البقرة. ولفظ الحديث: أن رجلاً أتى امرأته في دُبُرها، في عهد رسول الله (ص) فوجَدَ من ذلك وَجْدًا شديدًا، فأنزل الله تعالى: [البَقَرَة: 223] {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .
(2) لم نقف على روايته من هذا الوجه. والحديث رواه أبو يعلى في "مسنده" (1103) من طريق الحارث بن سرَيج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/40) ، و"مشكل الآثار" (6118) من طريق يعقوب بن حميد ابن كاسب، كلاهما (الحارث ويعقوب) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابن يسار، عن أبي سعيد، به.
ورواه الطبري في "تفسيره" (4334) حدثني يونس قال: أخبرني ابن نافع، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بن يسار: أن رجلاً أصاب امرأتَه في دُبُرها على عهد النبيِّ (ص) … فذكره.
(3) رواه البخاري (4526 و4527) من طريق نافع، عن ابن عمر به. إلا أنه أبهم موضع الإتيان. وانظر كلام الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (8/189-192) .
(4) في (ف) : «ولو» بالواو.

عبد الحكم استغرَبْنَاهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ(1) لِي(2) عِلَّتُهُ.
1226 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ ابن ثَابِتٍ الجَزَري(3) ،
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَة أَبي الْوَفَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لَعَنَ اللهُ المُسَوِّفَاتِ، قِيلَ: وَمَا المُسَوِّفاتُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَتَقُولُ: سَوْفَ، سَوْفَ، حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ؟
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ(4) : لا يَحِلُّ(5) لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا، قِيلَ: وَمَا عَرْضُها نَفْسَها؟ قَالَ: إِذَا نَزَعَتْ ثِيَابَهَا، وَدَخَلَتْ فِي فِرَاشِهِ، فَأَلْزَقَتْ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ، فَقَدْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ؟
قال أبي: هذان ِ الحديثان ِ باطلان ِ(6) .
1227 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عيسى بن يونس الرَّمْلي(7)--------------------------------------------
(1) في (ش) : «بين» .
(2) في (ك) : «في» بدل: «لي» .
(3) في (ت) : «الجذري» ، وفي (ك) : «الخدري» .
وروايته أخرجها ابن أبي الدنيا في "العيال" (553) ، وأحمد بن منيع في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (1605 و1606) -، وابن حبان في "المجروحين" (1/213) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1037) .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (4393) من طريق غسان بن الربيع، عن جعفر بن ميسرة به. قال الطبراني: «لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد» .
(4) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(5) في (ت) و (ك) : «لا تحل» .
(6) انظر "السلسلة الضعيفة" للألباني _ح (4312) .
(7) روايته أخرجها الدولابي في "الكنى والأسماء" = = (1/60) . وأخرجه "الطبراني في "الأوسط" (6544) من طريق عبد الواحد بن إسحاق، عن ضمرة، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا الزبيدي» .
ورواه ابن عدي في "الكامل" (4/319) من طريق عبد الرحمن بن واقد، والدارقطني في "السنن" (3/301) من طريق أحمد بْنِ أَبِي الطَّيِّبِ، كِلاهُمَا عَنْ إسماعيل ابن عياش، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عن عائشة به.
قال ابن عدي: «وهذا الحديث برواية عبد الرحمن بن واقد هذا الحديث عن إسماعيل بن عياش تبين ضعفه وسرقته هذا الحديث، وهذا يعرف بضمرة عن إسماعيل ابن عياش، وهذا منكر من حديث الزبيدي، عن الزهري، لا يرويه إلا ضمرة عن إسماعيل عنه … » .

؛
قَالَ: حدَّثنا ضَمْرَة بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيدي(1) ، عَن الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَن عائِشَة: أنَّ أَبَا هِنْدٍ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَة وَكَانَ حَجَّامًا يَحْجُمُ النبيَّ (ص) ، فقال(2) : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ نَوَّرَ اللهُ الإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدٍ.
وقال النبيُّ (ص) : أَنْكِحُوهُ وانْكِحُوا إِلَيْهِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ.
فذكرتُ هَذَا الحديثَ لابْنِ جُنَيدٍ حافظِ حديثِ الزُّهْري، فَقَالَ: أفسَدَ هَذَا الحديثَ حديثٌ(3) رَوَاهُ إبراهيمُ بنُ حَمْزَةَ الرَّمْلي(4) ،--------------------------------------------
(1) في (ش) : «الرنيدي» .
(2) في (أ) و (ش) : «قال» ، والمراد: قال النبي (ص) .
(3) في (ت) و (ف) : «حديثه» .
(4) أي: أن رواية إبراهيم بن حمزة بيَّنت علَّة ما رواه عيسى ابن يونس الرَّمليُّ، وقد أوضح ذلك ابنُ عدي في "الكامل" (1/295) ؛ فقال: «وهذا الحديث ينفرد به ابن عياش، عن الزبيدي، وهو منكر من حديث الزبيدي؛ إلا أن خالد بن يزيد ذكر الزبيديَّ وابنَ سمعان في الإسناد؛ فكأن ابن عياش حمل حديث الزبيدي على حديث ابن سمعان، فأخطأ، والزبيدي ثقة، وابن سمعان ضعيف» . وروايةُ إبراهيم بن حمزة هذه لم نقف عليها، لكن الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/295) من طريق خالد بن يزيد الرملي، والدارقطني في "السنن" (3/300) من طريق عيسى بن محمد النحاس، كلاهما عن ضمرة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ وَابْنِ سَمْعَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عروة، عن عائشة، به.

عَنْ ضَمْرَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الزُّبَيديِّ وَابْنِ سَمْعان(1) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة.
وَرَوَى هَذَا الحديثَ بَقِيَّةُ(2) ، عَنِ الزُّبَيدي، عَن الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَن عائِشَة(3) ، عن النبيِّ (ص)(4) مُرسَلاً(5) .
1228 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ عَبْدِ الحَكَم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ(6) كَاتِبِ اللَّيْث، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَاشِمٍ(7) ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيمان بْنِ أَبِي كَريمة، عَنْ هشام بن عُرْوَة،--------------------------------------------
(1) هو: عبد الله بن زياد.
(2) هو: ابن الوليد.
(3) من قوله: «وروى هذا الحديث … » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) لانتقال البصر.
(4) قوله: «عن النبي (ص) » مكرر في (ف) .
(5) كذا السِّياق في (أ) و (ش) و (ف) : «الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عن النبي (ص) مرسلاً» ، وهذا لا يجيء إلا بتأويل مُتكَلَّف؛ وذلك بحمله على ما جاء في المسألة رقم (898) ، وعلى ما حرَّره الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (2/586-587) ؛ فيكون المراد هنا: «عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن قصة عائشة مع النبي (ص) ، في أخذها هذا الحديث» ؛ فتكونُ الروايةُ مرسلةً؛ لأنَّ عُروة لم يُدرك زمَنَ النبي (ص) . والذي يغلب على الظَّن أن قوله: «عن عروة، عن عائشة» مُقحَمٌ في النص، والصَّواب حذفُه؛ لأن الحديث رواه أبو داود في "المراسيل" (230) من طريق عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد؛ قالا: حدثنا بقية؛ حدثني الزُّبَيدي؛ حدثني الزهري؛ قال: أمر رسولُ الله (ص) بني بَياضَة أن يزوِّجوا أبا هند امرأةً منهم … ، الحديث. ثم قال أبو داود: «ورُويَ بعضه مسندًا، وهو ضعيف» ، يعني: حديث إسماعيل بن عياش هذا.
(6) هو: عبد الله بن صالح.
(7) روايته أخرجها القضاعي في "مسند الشهاب" (1146) من طريق أحمد بن أبي حازم، عن عمرو بن هاشم به. ورواه الواحدي في "الوسيط" - كما في "السلسلة الضعيفة" (1118) - من طريق مُحَمَّد بْن سُلَيْمَانَ بْن أَبِي كريمة به.
ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/364) من طريق الحسين بن المبارك الطبراني، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ = = عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة به. ومن طريق ابن عدي رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (14/327) . قال ابن عدي: «وهذا الحديث منكر المتن؛ وإن كان عن إسماعيل بن عياش؛ لأن إسماعيل يخلط في حديث الحجاز والعراق، وهو ثبت في حديث الشام، والبلاء في هذا الحديث من الحسين بن المبارك هذا لا من إسماعيل بن عياش» .

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: أَعْظَمُ نِسَاءِ أُمَّتِي بَرَكَةً: أَصْبَحُهُنَّ وَجْهًا، وَأَقَلُّهُنَّ مَهْرًا.
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ، وابنُ أَبِي كَرِيمة: ضعيفُ الْحَدِيثِ، وعمرُو بنُ هَاشِمٍ(1) البَيْروتي قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِصْرَ، وَكَتَبَ(2) عَنْ هِقْل(3) .
1229 - وسمعتُ أبي وحدَّثنا عن عبد الصَّمد بْنِ الفَضْل بْنِ هِلالٍ الرَّبَعي(4) ، عَنِ ابْنِ وَهْب(5) ، عَنِ ابْنِ لَهيعة، عَنْ مِشْرَح بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ الجُهَني؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : لَعَنَ اللهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ النِّسَاءَ في مَحَاشِّهِنَّ(6) .--------------------------------------------
(1) في (ش) : «هشام» .
(2) في (ف) يشبه أن تكون: «فكتب» .
(3) هو: ابن زياد.
(4) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (3/84) ، والطبراني في "الأوسط" (1931) ، وابن عدي في "الكامل" (4/148) . قال العقيلي: «لا يُتابَع على حديثه ولا يُعرف إلا به» . وقال أيضًا: «لم يأتي به عن ابن وَهْب غيرُه» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابن لهيعة إلا ابن وَهْب، تفرد به عبد الصمد بن الفضل» .
(5) هو: عبد الله.
(6) المَحاشُّ: جمع مَحَشَّة، وهي: الدُّبُر. انظر "النهاية" (1/392) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مَا أعلمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ وَهْب غَيْره(1) .
1230 - وسمعتُ(2) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلة(3) ،
عَنِ ابْنِ وَهْب، عَنِ الْمَاضِي بْنِ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ هِشَامٍ(5) ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيم(6) ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) قال: الزِّنَى يُورِثُ الفَقْرَ.
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ، ومَاضٍي(7) : لا أعرفُهُ(8) .--------------------------------------------
(1) قوله: «غيره» يجوز فيه الرفع والنصب، انظر التعليق على المسألة رقم (68) .
(2) انظر المسألة رقم (2333) .
(3) هو: ابن يحيى التُّجِيبي. ولم نقف على روايته من هذا الوجه. والحديث أخرجه ابن حبان في "المجروحين (2/231) ، وابن عدي في "الكامل" (6/432) من طريق الحسن بن سفيان، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْب، عَنِ الْمَاضِي بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنَ عمر به.
ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "الشعب" (5035) .
ورواه القضاعي في "مسند الشهاب" (66) من طريق أحمد بن عبد الرحمن ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْب، عَنْ ابن وَهْب بالإسناد السابق.
قال الدارقطني في "الأفراد" (184/ب/أطراف الغرائب) : «تفرَّد به عبد الله بن وَهْب، عَنِ الْمَاضِي بْنِ مُحَمَّدٍ، عن ليث عنه» أي: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وانظر "السلسلة الضعيفة" (140) .
(4) في (ش) : «عن الماضي أبو محمد» .
(5) في (ف) : «عن الماضي، عن محمد بن هشام» .
(6) في (أ) و (ش) و (ف) : «أبي سليمان» .
(7) كذا في جميع النسخ؛ بإثبات ياء المنقوص المنوَّن المرفوع، والأفصح حذفها: «ماض» ، لكنَّ إثباتها لغةٌ صحيحةٌ فصيحةٌ، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (146) .
(8) قال الذهبي في "الميزان" (3/424) في ترجمة الماضي بن محمد: «له أحاديث منكرة، منها بإسناد فيه ضعف بمرَّة: الزِّنى يورثُ الفقر» .

1231 - وسمعتُ(1) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ ابنِ وَهْب، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنِ الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بْنِ جُبَير(2) : أَنَّهُ كَانَ فِي مجلسٍ فِيهِ المُسْتَوْرِدُ وَعَمْرُو بْنُ غَيْلان، فَسَمِعَ المُسْتَوْرِدَ يَقُولُ: سمعتُ رسول الله (ص) يَقُولُ: مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلاً فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ، فَلْيَتَزَوَّجْ … ، وَذَكَرَ الحديثَ(3) .
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: كَمَا رَوَاهُ اللَّيْث(4) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رجُلٍ، عَنِ المُستَوْرِد، عن النبيِّ (ص) ، وَلَهُ صُحْبةٌ(5) .
1232- وسمعتُ(6) أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ(7) كاتبُ(8) اللَّيْث(9) وعثمانُ بنُ صَالِحٍ(10) ؛ قالا: حدَّثنا(11) اللَّيْث(12) ،--------------------------------------------
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (636) .
(2) هو: المصري. وفي (ف) : «عبد الرحمن بن حنين» .
(3) قوله: «وذكر الحديث» ليس في (ف) .
(4) هو: ابن سعد.
(5) أي: المستورد.
(6) نقل هذا النص الزيلعي في «نصب الراية» (3/239) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (5/ل94/ب) بتصرف، ونقل بعضه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/351) ، ووهم، فجعل أبا حاتم هو الذي ذكر الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير. وانظر المسألة رقم (1237) .
(7) في (أ) و (ش) : «ابن صالح» .
(8) في (ت) : «الكاتب» ، وكأنه ضُرِب على الألف واللام.
(9) هو: ابن سعد.
(10) هو: عبد الله بن صالح. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (17/299 رقم 825) ، والدارقطني في "السنن" (3/251) ، والحاكم في "المستدرك" (2/199) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/208) .
(11) في (ف) : «حديث» ، وهو تصحيف شائع، ومثله في المسألة رقم (1690) .
(12) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1936) ، والروياني في "مسنده" (226) ، والحاكم في "المستدرك" (2/198-199) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/208) .

عَنْ مِشْرَح بْنِ هَاعَانَ(1) ، عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ(2) ؟ ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ(3) ، قَالَ: المُحِلُّ وَالمُحَلَّلُ(4)
لَهُ، فَلَعَنَ اللهُ الحَالَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ(5) .--------------------------------------------
(1) في (ك) : «حدثنا الليث بن مشرح، عن هاعان» .
(2) في (ت) : «المستعان» .
(3) قوله: «يا رسول الله» من (ف) فقط.
(4) في (ك) : «المحل المحلل» بلا واو العطف..
(5) قول: «الحالّ» بمعنى المحلِّل أو المُحِلِّ - وجاء مثله في "سنن سعيد بن منصور" (1997 و1998) ، و"إغاثة اللهفان" لابن القيم (1/272 و274) - ولم نقف عليه في غير هذه المواضع، وكذلك لم نقف عليه في كتب اللغة والغريب إلا عند أبي عبيد الهروي والزمخشري وابن الأثير؛ قال أبو عبيد: «وفي بعض حديث: "لا أُوتَى بحالٍّ ولا مُحَلٍّ إلا رجمتُهما"، فقال: "حالّ" إنْ كان محفوظًا، وهو من أَحلَلْتُ المرأة لزوجها، وإنما الكلامُ أن يقال: مُحِلٌّ» . اهـ. وقال الزمخشري: «"لا أوتى بحالٍّ ولا محلَّلٍ له إلا رجمتُهما"، يقال: حَلَلْتُ لفلانٍ امرأته، فأنا حالٌّ وهو محلولٌ له: إذا نكحها لِتحلَّ للزوج الأوَّل، وهو من حلِّ العقدة، ويقال: أحللتُها له وحلَّلتُها، وعنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنَّه لعنَ المحلِّلَ والمحلَّلَ له، وروي: لعَنَ المُحِلَّ والمُحَلَّ له» ، وقال ابن الأثير: «وفيه: "لعنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له"، وفي رواية: "المُحِلَّ والمُحَلَّ له"، وفي حديث بعض الصحابة: "لا أوتَى بحالٍّ ولا محَلَّل إلا رجمتُهما"، جعل الزمخشري هذا الأخير حديثًا لا أثرًا. وفي هذه اللفظة ثلاثُ لغات: حَلَّلْتُ، وأَحْلَلْتُ، وحَلَلْتُ؛ فعلى الأولى جاء الحديثُ الأول؛ يقال: حلَّل فهو مُحلِّل ومُحلَّلٌ له، وعلى الثانية جاء الثاني؛ تقول: أحلَّ فهو مُحِلٌّ ومُحَلٌّ له، وعلى الثالثة جاء الثالث؛ تقول: حَلَلْتُ فأنا حالٌّ، وهو مَحْلُولٌ له. وقيل: أراد بقوله: "لا أوتَى بحالٍّ"، أي: بذي إحلال، مثل قولهم: رِيحٌ لاقِح، أي: ذاتُ إلقاح.
والمعنى في الجميع: أن يُطَلِّقَ الرجلُ امرأتَه ثلاثًا، فيتزوجَهَا رجلٌ آخَرُ على شريطة أن يطلِّقَها بعد وَطْئها لِتَحِلَّ لزوجها الأول. وقيل: سُمِّيَ مُحَلِّلاً بقصده إلى التحليل؛ كما يسمَّى مشتريًا: إذا قَصَدَ الشراء» . اهـ. وعلى ذلك فالزوج الثاني: هو المُحَلِّلُ، والمُحِلُّ، والحالُّ، والزوج الأول: هو المُحَلَّلُ له، والمُحَلُّ له، والمَحْلُولُ له. انظر "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم الهروي (3/131) ، و"الفائق" للزمخشري (1/308) ، و"النهاية" (1/431) ، و"لسان العرب" (11/167) .

قال أبو زرعة: ذكرتُ(1) هَذَا الحديثَ لِيَحْيَى بْنِ عبد الله بن بُكَير، وأخبرتُهُ بروايةِ عبد الله بنِ صَالِحٍ، وعثمانَ بنِ صَالِحٍ، فأنكرَ ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعِ اللَّيْثُ مِنْ مِشْرَحٍ شَيْئًا، وَلا رَوَى عَنْهُ شَيْئًا؛ وَإِنَّمَا حدَّثني اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سُلَيمان بْنِ عبد الرحمن(2) : أنَّ رسولَ الله (ص) .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: والصَّوابُ عِنْدِي حديثُ يحيى؛ يعني(3) : ابنَ عبد الله بْنِ بُكَير(4) .
1233 - وسألتُ(5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاع(6) ،--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «وذكرت» بالواو.
(2) هو: الدمشقي الكبير.
(3) قوله: «يعني» ليس في (أ) و (ش) .
(4) ذكر الترمذي في "العلل الكبير" (274) أنه سأل البخاريَّ عن هذا الحديث، فأجاب: «عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مِشْرَح بن هاعان؛ لأن حَيْوَة روى عن بكر بن عمرو، عن مِشْرَح» ، أي: فكأنه يرى الليث أخذه عن حَيْوَة.
(5) انظر المسألة التالية، والمسألة رقم (1314) .
(6) هو: إسحاق بن عيسى الطَّباع. ولم نقف على روايته للحديث على هذا الوجه، وسيأتي الحديث من طريقه في المسألة التالية موقوفًا على عمر.
والحديث رواه أحمد في "مسنده" (1/31 رقم212) ، وابن ماجه في "سننه" (1928) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/385) ، والطبراني في "الأوسط" (3679) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/231) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (3/150) من طريق إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن الزهري، عن مُحَرَّر بن أبي هريرة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب، عن النبيِّ (ص) به.
وقد تصحف إسحاق بن عيسى في "سنن البيهقي" إلى إسحاق بن حسن.
قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا جعفر بن ربيعة، ولا عن جعفر إلا ابن لهيعة، تفرَّد به إسحاق بن عيسى، ولا يُروى عن رسول الله (ص) إلا بهذا الإسناد» .
وقال الدارقطني في "العلل" (135) : «تفرَّد به إسحاق الطَّبَّاعِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن مُحَرَّر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر، ووهم فيه. وخالفه ابن وَهْب، فرواه عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حمزة بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر. وهو وهمٌ أيضًا، والصَّواب مرسل عن عمر» . اهـ.
وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/405) بعد أن ذكره من طريق الإمام أحمد: «وهذا إسنادٌ حسنٌ جيد» .

عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ حمزة بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لَا يُعْزَلُ(1) عَنِ الحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا مِنْ تخاليطِ ابنِ لَهِيعَة، ومَنْ لا يَفْهَمُ يستغربُ هذا،--------------------------------------------
(1) العَزْلُ: عَزْلُ الرَّجُلِ الماءَ عن جاريته إذا جامَعَها لئلا تَحْمِلَ. "لسان العرب" (11/441) . وقال الفيومي في "المصباح المنير" (ص408) : عَزَلَ المُجامِعُ: إذا قاربَ الإنزالَ فنَزَعَ وأمنَى خارجَ الفَرْج.

وهو عندي خطأٌ(1) ؛ وحدَّثنا(2) أَبُو الأسوَد(3) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ الزُّهْري، عن حمزة بن عبد الله، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يُعْزَلُ عَنِ الحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِها؛ وَهَذَا أشبهُ(4) .
1234 - وسألتُ(5) أَبِي عَنْ حديثٍ حَدَّثَنِيهِ أَبِي، عَنْ رِضْوان بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ الزُّهْري، عن حمزة بن عبد الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ العَزْلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلا بإذْنِها؟
قَالَ أَبِي: حدَّثنا أَبُو صَالِحٍ(6) كاتبُ اللَّيْث، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ربيعة، عن حمزة بن عبد الله، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر.
قَالَ أَبِي: حديثُ أَبِي صَالِحٍ أصَحُّ(7) ؛ وَهَذَا مِن تَخَالِيطِ ابْنِ لَهِيعَة.--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «حكا» .
(2) قوله: «وحدثنا» من (ف) ، ومكانه في (ت) و (ك) : «وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ؛ قَالَ: وَحَدَّثَنَا» ، وكذا في (أ) و (ش) غير أن فيهما: «حدثنا» بلا واو، وهذه الزيادة لا يمكن أن تكون صحيحة؛ لأن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم لم يدرك أبا الأسود النضر بن عبد الجبار، فولادة ابن أبي حاتم سنة (240 هـ) ، ووفاة أبي الأسود سنة (219هـ) ، وإنما الذي يروي عن أبي الأسود هو أبو حاتم محمد بن إدريس كما في "تهذيب الكمال" (29/291-292) .
(3) هو: النَّضْر بن عبد الجبار.
(4) ورجح في المسألة التالية رواية من أسقط الزهري من إسناده، وجعله من كلام عمر.
(5) انظر المسألة السابقة، ورقم (1314) .
(6) هو: عبد الله بن صالح.
(7) قوله: «أصح» سقط من (ف) . وقد رجح أبو حاتم في المسألة السابقة رواية من زاد الزهري في إسناده، وجعله من كلام عبد الله بن عمر.

1235 - وسألتُ أَبِي عَنْ أحاديثَ(1) رَوَاهَا أَبُو يُوسُفَ المَدِيني(2) ، فذكرتُ مِنْهَا حديثًا [حدَّثَ](3) بِهِ أَبُو يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابن المُنْكَدِر؛ قال: قال النبيُّ (ص) : عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ(4) ؟
قَالَ أَبِي: أَبُو يُوسُفَ هَذَا اسمُه: يعقوبُ [بْنُ الوليدِ](5) ضعيفُ الْحَدِيثِ، وَهَذَا حديثٌ باطِلٌ.
1236 - وسألتُ(6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَدْر(7) ، عَنْ بَقِيَّة(8) ،--------------------------------------------
(1) سيأتي في المسألة رقم (1515) أنه سأله عن ثلاثةِ أحاديثَ. انظر الحديثين الآخرين في المسألة رقم (1515) و (2423) .
(2) أوضح أبو حاتم في آخر المسألة أن اسمَهُ: يعقوب بن الوليد، وهو يعقوب بن الوليد بن عبد الله بن أبي هلال، يكنى: أبا يوسف أو أبا هلال، قال فيه الإمام أحمد: كان من الكذَّابين الكبار. ترجمته في "الجرح والتعديل" (9/216) ، و"تهذيب الكمال" (32/337) . وانظر "العلل" للإمام أحمد (1305) .
(3) في جميع النسخ: «حدَّثنا» ، وهو تصحيف؛ فإن ابن أبي حاتم لا يمكن أن يروي عن أبي يوسف يعقوب بن الوليد الذي يروي عن محمد بن المنكدر.
(4) هذا القولُ مُضَمَّن في شعرٍ منسوبٍ إلى الإمام الشافعيِّ؛ قال فيه [من الكامل] :
عِفُّوا تَعِفَّ نِساؤُكُم في المَحْرَمِ
وتَجنَّبوا ما لا يَليقُ بِمُسلم ِ
انظر "ديوان الشافعي" صححه وقدم له د. إحسان عباس (ص 62) .
(5) في جميع النسخ: «والوليد» ، وهو تصحيف؛ والوليد لم يَجْرِ له ذِكرٌ في المسألة. والتصويب من المسألة رقم (1515) . وانظر المسألة رقم (2423) .
(6) ستأتي هذه المسألة برقم (1267) و (1275) ، وذكر بعضها ابن الملقن في "البدر المنير" (5/ل98/ب) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/336) .
(7) هو: شجاع بن الوليد.
(8) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن حبان في "المجروحين" (2/124) من طريق إسحاق بن إبراهيم، وابن عدي في "الكامل" (5/95) من طريق كثير بن عبيد، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/134) من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج، ثلاثتهم عن بقية به.
ورواه أبو يعلى في "مسنده"- كما في "نصب الراية" (3/198) - من طريق بقية به.
قال ابن عدي بعد أن ذكر لعمران حديثًا آخر: «وهذان الحديثان بهذا الإسناد منكران، وإنما يرويهما بَقِيَّةُ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الله، وزرعة غير معروف» .
وقال البيهقي: «ضعيف بمرَّة» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (19/165) : «حديث منكر موضوع» .
ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1019) من طريق الدراقطني، عن محمد بن هارون الحضرمي، عن محمد بن زكريا الأزرق، عن سويد، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبي (ص) به.
قال ابن الجوزي: «تفرَّد به محمد بن زكريا، عن سويد» .
كذا وقع عنده: «محمد بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر» وفي "نصب الراية" (3/198) نقلاً عن الدارقطني: «محمد بن الفضل، عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ» . وانظر "إرواء الغليل" (1869) .

عن زرعة بن أبي عبد الرحمن الزُّبَيدي(1) ،
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الفَضْل، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : العَرَبُ بَعْضُهَا--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ش) : «الزبيري» ، وسيأتي في المسألة (1275) باسم: «زرعة بن عبد الله الزبيدي» ، وفي "الجرح والتعديل" (3/606 رقم2742) سَمَّاه المصنِّف: «زرعة ابن عبد الله بن زياد الزُّبيدي» ، وقال: «سألت أبي عنه؟ فقال: شيخ مجهول ضعيف الحديث» ، فلعل عبدَالله - والدَ زرعة - يكنى: أبا عبد الرحمن.
وذكر الذهبي في "الميزان" (2860 و2861) زرعة بن عبد الله، وزرعة بن عبد الرحمن الزُّبَيْدي، وقال عن الأول: «من أشياخ بقية، قال الأزدي: مجهول» ، وقال عن الثاني: «شيخ لبقية متروك، والخبر باطل» ، فتعقَّبه ابن حجر في "اللسان" (3490) بقوله: «والذي قال في ابن عبد الله: مجهول: هو أبو حاتم، وزاد: شيخ ضعيف الحديث، ونسَبَه زُبَيْرِيًّا، وابن عبد الرحمن قال فيه الأزدي: متروك الحديث، ونسَبَه زُبَيْدِيًّا، والظَّاهر أنهما واحد تصحَّف أحدهما» .