📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ".
قوله: "مذّاء" بصيغة المبالغة من المذي، يقال: مَذى يَمْذي، مثل: مضى يمضي، ثلاثيًّا، ويقال: أمذى يُمذي، مثل: أعطى يُعطي، رباعيًّا.
وقوله: "أمرتُ رجلًا" هو المقداد بن الأسود كما مر في باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال في كتاب العلم، حيث ذكر الحديث هناك، ومرَّ الكلام عليه هناك مستوفى غاية الاستيفاء.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو الوليد، وقد مرَّ في العاشر من كتاب الإِيمان. ومرَّ أبو حفص عثمان بن عاصم في الحادي والخمسين من كتاب العلم. ومرَّ علي بن أبي طالب في السابع والأربعين منه.
الرابع: زائدة بن قُدامة الثَّقَفي أبو الصَّلْت الكوفي.
قال أبو زُرعة: صدوق من أهل العلم. وقال أبو حاتم: كان ثقة صاحب سُنّة، وهو أحب إلى من أبي عَوانة، وأحفظ من شَريك وأبي بكر بن عيّاش. وقال العجلي: كان ثقة صاحب سنة. قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا صاحب سنة. وقال ابن حِبّان في "الثقات": كان من الحفاظ المُتْقِنين، لا يعُدُّ السماع حتى يسمعه ثلاث مرات. وقال أبو نُعيم: كان زائدة لا يكلِّم أحدًا حتى يمتحنه، فأتاه وكيع، فلم يحدثه. وقيل ليحيى: زهيرٌ أحبُّ إليك في الأعمش أو زائدة؟

فقال: كلاهما ثقة. وقال الدّارَقُطني: من الأثبات الأئمة.
وقال أحمد بن يونُس: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة، فكلمه في رجل يحدثه، فقال: من أهل السنة هو؟ فقال: ما أعرفه ببدعة. فقال: من أهل السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟! فقال زائدة: متى كان الناس يشتُمون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟!
وقال النَّسائي: وقال عثمان بن زائدة: قدمت الكوفة، فقلت للثوري: ممن أسمع؟ قال: عليك بزائدة. وقال أبو أسامة: حدّثنا زائدة، وكان من أصدق الناس وأبره. وقال أبو داود الطيالسي وسُفيان بن عُيينة: حدّثنا زائدة بن قُدامة، وكان لا يحدِّث قدريًّا ولا صاحب بدعة.
وقال أحمد: المتثبِّتون في الحديث أربعة: سفيان وشُعبة وزُهير وزائدة. وقال أيضًا: إذا سمعت الحديث من زائدة وزُهير فلا تبالِ أن لا تسمَعَه من غيرهما إلَاّ حديث أبي إسحاق. وقال أبو داود الطيالسي: لم يكن بالأستاذ في حديث أبي إسحاق.
وقال الدُّهلي: ثقة حافظ، ولهم شيخ آخر يُقال له زائدة بن قُدامة، كان يقاتل أيام الخوارج، قتله شبيب سنة ست وثلاثين ومئة.
روى صاحب الترجمة عن: أبي إسحاق السَّبيعي، وعبد الملك بن عُمير، وسُليمان التَّيْمي، وإسماعيل بن أبي خالد، وحُميد الطويل، وهِشام بن عروة، والأعمش، وخلق.
وروى عنه: ابن المبارك، وأبو أُسامة، وحسين بن علي الجعفي، وابن مَهْدي، وعُيينة، وأبو إسحاق، والطيالسيّان، وجماعة.
مات في أرض الروم غازيًا سنة ستين أو إحدى وستين ومئة.
الخامس: عبد الله بن حَبيب بن رُبيعة -بالتصغير- أبو عبد الرحمن السُّلَمي الكوفي، لأبيه صحبة.

قال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ثقة. وقال أبو إسحاق السبيعي: أقرأ القرآن في أربعين سنة. وقال العِجْلي: كوفي تابعي ثقة. وقال النسائي ثقة. وقال أبو داود: كان أعمى. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، شهد مع علي صفين، ثم صار عثمانيًّا. وقال عطاء بن السائب عنه أنه قال: صُمْتُ لله تعالى ثمانين رمضان.
روى عن: عُمر، وعُثمان، وعلي، وسعد، وخالد بن الوليد، وابن مسعود، وحُذيفة، وأبي موسى الأشعري، وأبي الدَّرْداء، وأبي هريرة.
وروى عنه: إبراهيم النَّحَعي، وعلقمة بن مَرْثَدَ، وأبو الحُصَيْن الأسدي، وعطاء بن السائب، وعبد الأعلي بن عامر، وعبد الملك بن أَعْيَن، وعاصم بن بَهْدَلة، وغيرهم.
مات سنة خمس وثمانين، وهو ابن تسعين سنة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه رواية تابعي عن تابعي، ورواته ما بين بصري وكوفي، فأبو الوليد البصري والبقية كوفيون.
أخرجه البخاري هنا، ومسلم في العلم عن مُسَدَّد، وفي الطهارة عن قُتيبة، وأبي بكر بن أبي شَيْبة، والنسائي في الطهارة وفي العلم عن مُحمد بن عبد الأعلى.

‌‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب
وقد كانوا يتطيبون عند الجِماع للنشاط.

‌‌الحديث الثالث والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.
هذا الحديث قد مرَّ الكلام عليه قبل باب، وموضع الاستدلال به أن قولها: "طاف في نسائه" كناية عن الجِماع، ومِن لازمه الاغتسال.
ومن فوائده رد بعض الصحابة عن بعض بالدليل، واطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لم يطَّلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة، وخدمة الزوجات لأزواجهن.
وقال ابن بطّال فيه: إن السُّنَّة الطيب للرجال والنساء عند الجِماع.

‌‌رجاله خمسة، وفيه ذكر ابن عمر:
الأول: أبو النعمان محمد بن فَضْل، مرَّ في الثاني والخمسين من كتاب الإيمان. ومرَّ أبو عَوانة الوضّاح اليَشْكُري في الخامس من بدء الوحي. ومرت عائشة رضي الله تعالى عنها في الثاني من بدء الوحي. ومرَّ عبد الله بن عمر في أوّل كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر إبراهيم بن المُنْتَشِر وأبوه محمد في العشرين قبل هذا بحديثين. ومرَّ هناك مواضع إخراجه.

‌‌الحديث الرابع والعشرين
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِى مَفْرِقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُحْرِمٌ.
قوله: "وَبِيص" بفتح الواو، وكسر الموحدة، بعدها تحتانية، ثم صاد مهملة، وهو البريق. وقال الإسماعيلي: وبيص الطيب: تلألؤه، وذلك لعين قائمة لا لريح فقط.
وقوله: "مَفْرِق" بفتح الميم، وكسر الراء، ويجوز فتحها. أي: مكان فرق الشعر، وهو من الجبهة إلى دائرة وسط الرأس.
ودِلالة المتن على الترجمة إمالك ونها قصة واحدة، وإما لأن من سنن الإحرام الغُسل عنده، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعه.
وفيه أن بقاء الطيب على بدن المحرم لا يضُر، بخلاف ابتدائه بعد الإِحرام.

‌‌رجاله ستة:
الأول: آدم بن أبي اياس.
والثاني: شُعبة بن الحجاج، وقد مرَّا في الثالث من كتاب الإيمان. ومرَّ الحكم بن عُتيبة في الثامن والخمسين من كتاب العلم. ومرَّ إبراهيم بن يزيد النَّخعَي في السادس والعشرين من كتاب الإيمان. ومرَّ الأسود بن يزيد في السابع والستين من كتاب العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في ثلاثة أيضًا. ورواته ما بين خُراساني، وواسطي، وكوفي. وفيه ثلاثة من التابعين كلهم كوفيون. وهم الحكم، وإبراهيم، والأسود.
أخرجه البخاري هنا، وفي اللباس عن أبي الوليد. ومسلم في الحج عن ابن المثنّى وابن بشّار. والنّسائي فيه عن حُميد.

‌‌باب تخليلِ الشَّعَرِ حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
الترجمة من متن الحديث، ويأتي قريبًا تفسيرها.

‌‌الحديث الخامس والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.
قوله: "إذا اغتسل" أي: أراد الاغتسال كما مر.
وقوله: "يخلِّل بيده شعره" يعني شعر رأسه.
وقوله: "حتى إذا ظنَّ" يُحتمل أن يكون على بابه، ويكْتَفي فيه بالغلبة، ويُحتمل أن يكون بمعنى علم.
وقوله: "أروى" فعل ماضٍ من الإِرواء، يقال أرواه إذا جعله ريّانَ، والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر.
وقوله: "أفاض عليه" أي: على شعره.
وقوله: "ثلاث مرات" بالنصب على المصدرية؛ لأنه عدد المصدر، وعدد المصدر مصدر.
وقوله: "ثم غسل سائر جسده" قد مرَّ في رواية مالك في أول كتاب الغُسل على جلده كله، فيُحتمل أن يُقال: إن سائر هنا بمعنى الجميع، جمعًا بين الروايتين.
قوله: "وقالت" أي: عائشة، هو معطوف على الأول، فهو متصل بالإسناد المذكور.

وقوله: "كنت أغتسل أنا والنبي" أنا تأكيد لاسم كان، مصحح للعطف على الضمير المرفوع المتصل، ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه، والأكثرون على أن هذا العطف، وما كان مثله، من باب عطف المفردات، وزعم بعضهم أنه من باب عطف الجُمل، وتقديره في قوله تعالى: {لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ} [طه: 58]: ولا تُخْلِفه أنت. وفي قوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ} [البقرة: 35]، وليسكن زوجك، وهكذا كنت أغتسل أنا ويغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "نغرف" بالنون والغين المعجمة الساكنة، وله في الاعتصام: "نشرع فيه جميعًا".
وقوله: "جميعًا" حال، وصاحب الحال فاعل اغتسل. وما عُطِف عليه، ونظيره قوله تعالى: {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ} [مريم: 27]، فقيل: هو حال من ضمير مريم ومن الضمير المجرور، ضمير عيسى عليه السلام، لاشتمال الجملة على ضميريهما، وقيل: من ضميرها، وقيل: من ضميره. ويُحتمل أن يكون في محل الصفة لـ"إناء" صفة مقدرة بعد الصفة الظاهرة المذكورة، أو بدلًا من اغتسل، ويقال جاؤوا جميعًا، أي كلهم، فتكون تأكيدًا، والصواب أنها حال، والجمع ضد التفريق، ويحتمل هنا أن يراد جميع المغروف، أو جميع الغارفين. وقال ابن فَرْحون: "جميعًا" يرادف كلاًّ في العموم، ولا يفيد الاجتماع في الزمان، بخلاف معًا. وعدَّها ابن مالك من ألفاظ التوكيد. وقال سيبويه: إنها بمنزلة "كل" معنىً واستعمالًا، والشاهد قول أعرابية ترقص ولدها:
فداك حيُّ خَوْلان … جميعُهُم وهَمْدان
وهكذاكَ قَحْطان .... والأكرَمون عَدْنان
ومرت مباحث هذا الحديث في باب: الوضوء قبل الغسل، وباب: هل يُدخل الجنب يده في الإناء.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبدان،

والثاني: عبد الله بن المبارك، وقد مرّا في السادس من بدء الوحي. ومرَّ هشام بن عُروة وأبو عُروة وعائشة رضي الله تعالى عنها في الثاني منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإِخبار كذلك في موضع، والعنعنة في موضعين. وهذا الحديث هو الأول من الكتاب، وتقدم هناك ذكر المواضع التي أُخرج فيها.

‌‌باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يُعِدْ كسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى
سقط لفظ: "منه" في آخر الترجمة في رواية غير أبي ذر.

‌‌الحديث السادس والعشرون
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الماءَ بِيَدِهِ.
قوله: "وضَعَ رسول الله" ببناء "وَضَعَ" للفاعل، ورسول الله هو الفاعل.
وقوله: "وَضوءً للجنابة" بفتح الواو والتنوين مفعول به، وللجنابة بلا مين في رواية الكُشْميهني، ولكريمة وأبوي ذرٍّ والوقت بلام واحدة مع تنوين وضوء، وللأكثر "وضوء الجنابة" بالإضافة، وإنما أضيف مع أن الوَضوءَ -بالفتح- الماء المعد للوضوء لأنه صار اسمًا له، ولو استعمل في غير الوضوء، فهو من إطلاق المقيَّد وإرادة المُطْلَق.
وقال ابن فَرْحون: قوله: "وضوء الجنابة" يقع على الماء وعلى الإناء، فإن كان المراد الماء، كان التقدير: وضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الماء المعدَّ للجنابة، ولابد من تقدير: في تَوْبى أو طَسْتٍ، وإن كان المراد الإِناء كان هو الموضوع، وأضيف إلى الجنابة بمعنى أنه معدٌ لغُسل الجنابة، إضافة تخصيص.
وفي رواية الحموي والمُسْتَمْلي: "وُضِع" بضم أوله مبنيًّا للمجهول:

"لرسول الله" بلام الجر، أي: لأجله. و"وَضوء" بالرفع والتنوين.
وقوله: "فكفأ"، ولغير أبي ذر: "فأكفأ" أي: قلب.
وقوله: "على يساره"، وللمستملي وكريمة: "على شماله".
وقوله: "ثم ضَرَبَ يده بالأرض أو الحائط" جعل الأرض أو الحائط آلة الضرب، والشك من الراوي. وللكُشْمِيهني: "ضرب بيدِه الأرض" فيحتمل أن تكون الأولى من باب القلب، كقولهم: أَدخلتُ القَلَنْسُوة في رأسي: أي: أدخلت رأسي فيها، ويُحتمل أن يكون الفعل متضمنًا غير معناه؛ لأن المراد تعفير اليد بالتراب، فكأنه قال: فعفَّر يده بالأرض.
وقوله: "ثم مَضْمَض" في رواية: "تمضمض".
وقوله: "ثم غسل جسده". قال ابن بطّال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة؛ لأن فيه: "ثم غسل سائر جسده"، وأما حديث الباب ففيه: "ثم غسل جسده" فيدخل في عمومه مواضع الوضوء، فلا يُطابق قوله: "ولم يُعِدْ غَسْلَ مواضع الوضوء".
وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعُرف من سياق الكل تخصُّ أعضاء الوضوء، وذِكْرُ الجسد بعد ذِكْر الأعضاء المعنية يُفْهِم عُرفًا بقية الجسد لا جملة؛ لأن الأصل عدم التكرار، أو يقال: إن البخاري حمل قوله: "ثم غسل جسده" على المجاز، أي: ما بقي بعدما تقدم ذكره، ودليل ذلك قوله بعد: "فغسل رجليه" إذ لو كان قوله: "غسل جسده" محمولًا على عمومه، لم يحتج لغسل رجليه ثانيًا؛ لأن غسلهما كان يدخل في العموم.
قلت الجوابان متَّحدان في المجازية، إلا أن الأول جعل القرينة حاليّة، والثاني جعلها لفظية.
واستنبط ابن بطّال من كونه لم يُعِدْ غسل مواضع الوضوء إجزاء غُسْل الجمعة عن غُسل الجنابة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدَّد لمن تبيَّن أنه كان

قبل التجديد محدثًا.
قال في "الفتح": والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غُسل الجنابة سنة، وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده، وهي دعوى مردودة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النية، فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته ثم غسله، وإلا فلا يصح البناء.
قلت: اعتراض صاحب "الفتح" عليه إنما هو باعتبار مذهبه، وقد مرَّ أن مذهب مالك إجزاء غسل محل الوضوء عن غسل محله في الجنابة، ولو توضأ ناسيًا للجنابة، فلا يُعترض بمذهب على مذهب، لكن الاستنباط المذكور في المسألتين غير موافق لمذهب المالكية، فإن مَن اغتسل بنيّة الجمعة ناسيًا للجنابة، أو قَصَد نيابة الجمعة عن الجنابة، يبطُلُ غسله لهما كما قال خليل، وإن نسي الجنابة أو قصد نيابةً عنها انتفيا، وكذلك من نوى تجديد الوضوء ناسيًا حَدَثه إذا تبيَّن أنه محدِث لا يُجزئه ذلك الوضوء. قال خليل عاطفًا على ما يبطُلُ فيه الوضوء: أو جدَّد فتبيَّن حَدَثَه.
وقوله: "فأتيته بخِرْقة، فلم يُرِدْهَا" مرَّ الكلام عليه قريبًا في باب: من أفرغ بيمينه على شماله.
وقوله: "فجعل ينفُضُ الماء بيده" سقط لفظ الماء من غير رواية أبي ذر، وللأصيلي: "ينفُضُ يده " ومرت مباحث الحديث في أول الغسل.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: يوسُف بن عيسى بن دينار الزُّهري أبو يعقوب المَرْوَزِيّ.
روى عن: عمه يحيى، وحفص بن غِياث، والفَضْل بن موسى، ووَكِيع، وابن عُيينة، وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد بن سَيّار المَرْوَزِيّ، وآخرون.

قال النّسائي: ثقة. وذكره ابن حِبان في "الثقات". وقال الحاكم: هو جد شيخنا أبي الفضل الحسن بن يَعْقوب بن يوسُف البخاري، وكان شيخنا أبو الفضل يذكر فضائل جده وزهده وورعه وكثرة صدقاته وإحسانه وما خلَّف من أوقافه ببُخارى أو نيسابور.
مات سنة تسع وأربعين ومئتين.
الثاني: الفضل بن موسى السِّيناني -بكسر السين- نسبة إلى سينان، قرية من خراسان، يُقال: من جاء من الكوفة فهو شيناني -بالمعجة-، ومن جاء من الشام فهو سيباني -بالمهملة-، ومن جاء من خُراسان فهو سيناني -بنونين- أبو عبد الله المروزي مولى بني قُطَيْعَة -بالتصغير-.
قال ابن مَعين وابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال علي بن خَشْرَم: سألت وكيعًا عنه، فقال: أعرفه ثقة صاحب سنة. وقال أبو نُعيم: هو أثبت من ابن المبارك. وقال أبو إسماعيل التِّرمذي: سمعت أبا نُعيم ذكره، فقال: كان والله نبيلًا عاقلًا. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال الحاكم: هو كبير السن، عالي الإِسناد إمام من أئمة عصره في الحديث. وقال ابن شاهين في "الثقات": كان ابن المبارك يقول: حدثني الثقة بعينه. وقال البخاري: فضل بن مُوسى مَرْوَزي أبو عبد الله ثقة. وقال إبراهيم بن شماس: سألت وكيعًا عن السِّيناني، فقال: ثبت سمع الحديث معنا، لا تُبالي سمعت الحديث منه أو من ابن المبارك.
وقال عبد الله بن علي بن المديني: سألت أبي عن حديث الفضل بن موسى، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شَهَرَ سيفَه فدمُهُ هدرٌ". فقال: منكر ضعيف. وقال عبد الله أيضًا سألت أبي عن الفضل وأبي ثُميلة فقدم أبا ثميلة، وقال: روى الفضل مناكير.
قال ابن حجر: ليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث: أحدها في كتاب الغُسل بمتابعة أبي حمزة وغيره عن الأعمش، عن سالم، عن كُريب، عن ابن

عباس، عن ميمونة. والآخر في الرِّقاق عن مُعاذ بن أسد، عنه، عن فُضَيْل بن غَزْوان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، حديث: "ما بينَ مَنْكِبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع" وقد رواه مسلم من حديث محمد بن فضيل عن أبيه. والثالث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عنه، بمتابعة حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن الجُعَيْد بن عبد الرحمن، عن السائب بن يزيد.
روى عن الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عُروة، وعبيد الله وعبد الله ابني عمر، وطَلْحة بن يَحيى، وشُرَيْح القاضي، وخلق.
وروى عنه: إسحاق بن راهَوَيْه، وإبراهيم بن موسى الرازي، ومُعاذ بن أسد، وأبو إسحاق الطّالقاني، وغيرهم.
مات في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين ومئة.
والثالث: الأعمش، وقد مر في السادس والعشرين من كتاب الإيمان. ومرَّ سالم بن أبي الجعد في السابع من كتاب الوضوء. ومرَّ كُريب في الرابع منه. ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. ومرت ميمونة في الثامن والخمسين من كتاب العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين عند أبي ذر، في الثاني عند غيره: أخبرنا، وكذلك: أخبرنا الأعمش. وفيه العنعنة في أربعة مواضع. ومرَّ ذكره أيضًا. وقول البخاري: "قالت: فأتيته بخرقة … إلخ" المراد بالقائلة ميمونة، وقد مرَّ ذكرها قريبًا.

‌‌باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج ولا يتيمم
قوله: "إذا ذكر" أي: تذكر الرجل، ولأبي ذر وكريمة: "يخرج كما هو" أي: على حاله.
قال الكرماني: الكاف هنا كاف المقاربة لا كاف التشبيه.

وعلى التنزل لما قال فالتشبيه هنا ليس ممتنعًا؛ لأنه يتعلق بحالته، أي: خرج في حالة شبيهة بحالته التي قبل خروجه فيما يتعلق بالحدث، لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه من التيمم.
وقوله: "ولا يتيمم" إشارة منه إلى رد من يوجبه في هذه الصورة، وهو منقول عن الثوري، وإسحاق، وكذا قال بعض المالكية فيمن نام في المسجد فاحتلم: يتيَمَّم قبل أن يخرج.

‌‌الحديث السابع والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَاّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا: "مَكَانَكُمْ". ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.
قوله: "قال: أقيمت الصلاة، وعُدِّلَتِ الصفوف" أي: سُوِّيت، وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن لا يكبِّر حتى تستوي الصفوف.
وقوله: "قيامًا" جمع قائم، منصوب على الحال من مقدر، أي: وعَدَّل القوم الصفوف حال كونهم قائمين، أو منصوب على التمييز؛ لأنه مفسِّر لما في قوله: "وعدِّلَتِ الصفوف" من الإيهام، أي: سُوِّيت الصفوف من حيث القيام.
وقوله: "فخرج إلينا رسول الله" يُحتمل أن يكون المعنى: خرج في حالة الإقامة، ويُحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه، وهو ظاهر الرواية هنا، للإتيان بالفاء التعقيبية في قوله: "فخرج" بعد الإِقامة والتعديل، ويُحتمل أنهم إنما شرعوا في ذلك بأمر منه، أو قرينة تدل عليه.
وقوله: "فلما قام في مُصَلّاه ذكر أنه جنبٌ" مُصَلّاه -بضم الميم-: موضع صلاته. ذكر: أي: تذكر ذلك بقلبه، لا أنه قال ذلك لفظًا، وعلم الراوي ذلك من قرائن الحال، أو بإعلامه له بعد ذلك.
وبيَّن المصنف في الصلاة من رواية صالح بن كَيْسان أن ذلك كان قبل أن يكبِّر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وكذا في مسلم عن الزُّهري: "قبل أن يكبِّر للصلاة،

فانصرف"، وهذا معارَضٌ بما رواه أبو داود وابن حِبّان عن أبي بَكْرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، فكبَّر، ثم أومأ إليهم". ولمالك عن عطاء بن يسار مرسلًا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبَّر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده أن امكُثوا". ويمكن الجمع بينهما يحمل قوله: "كبَّر" على: أراد أن يكبِّر، أو بأنهما واقعتان. أبداه عياض والقُرطبي احتمالًا. وقال النووي: إنه الأظهر. وجزم به ابن حِبّان. فإن ثبت، وإلا، فما في "الصحيح" أصح.
وقوله: "فقال لنا مكانَكُم" بالنصب، أي: الزموا مكانكم. وفيه إطلاق القول على الفعل؛ لأن في رواية الإسماعيلي: "فأشار بيده أَنْ مكانَكم" ويُحتمل أن يكون جَمَع بين الكلام والإشارة.
وقوله: "ورأسُهُ يَقْطُر" أي: من ماء الغسل.
وقوله: "فكبَّر"، ظاهره الاكتفاء بالإقامة السابقة، فيُؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة، والظاهر أنه مقيَّد بالضرورة. وعن مالك: إذا بعُدَتِ الإِقامة من الإحرام تُعاد. ويَنْبغى أن يُحمل على ما إذا لم يكن عذر ليوافق هذا الحديث وغيره مما دلَّ على التفرقة، أو يؤول عنده لفظ "كبَّر" أي: مع رعاية ما هو وظيفة للصلاة، كالإقامة. أو يؤوَّل قوله أولًا: "أُقيمت" بغير الإقامة الاصطلاحي.
وفي الحديث جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع. وفيه طهارة الماء المُستعمل. وفيه أنه لا حياء في أمر الدين، وسبيل من غُلِبَ أن يأتي بأمر موهم، كأن يُمسِكَ بأنفه ليوهم أنه قد رَعِفَ. وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإِمام قيامًا عند الضرورة. وفي نسخة: قيل للبخاري: إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا؟ قال: نعم. قيل: فينتظرون الإمام قيامًا أو قعودًا؟ قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعُدوا، وإن كان بعد التكبير انتظروه قيامًا. وفيه جواز تأخير الجنب الغُسْلَ عن وقت الحدث.

‌‌رجاله ستة:
الأول: عبد الله بن مُحمد الجُعفي، مرَّ في الثاني من كتاب الإيمان. ومرَّ

يونُس بن يزيد وابن شِهاب الزُّهري وأبو سَلَمة بن عبد الرحمن في الثالث من بدء الوحي. ومرَّ أبو هُريرة في الثاني من كتاب الإيمان.
والسادس: عُثمان بن عُمر بن فارِس بن لَقِيط العَبْديّ أبو محمد، وقيل: أبو عَدِيّ، وقيل: أبو عبد الله البَصْري. قيل: أصله من بُخارى.
قال ابن مَعين وأحمد وابن سعد: ثقة. وقال العِجْلي: ثقة ثبت في الحديث. وذكره ابن حِبان في "الثقات". وقال ابن قانع: صالح. وقال أبو حاتم: صدوق، وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه. قال البخاري: احتج يحيى بن سعيد بكتاب عثمان بن عمر بحديثين عن أُسامة، عن عطاء، عن جابر: "عرفةُ كلُّها موقف".
قال ابن حَجَر: احتج به وهو شديد التعنت في الرجال، لاسيما مَن كان من أقرانه. وقد احتج به الجماعة.
روى عن: ابن عون، وكَهْمَس بن الحسن، ويونس بن يزيد، وابن أبي ذئب، وشعبة، وحمّاد بن نُجَيْح، وعيسى بن دِينار، وقُرة بن خالد، وطائفة.
وروى عنه: أحمد، وإسحاق، وبُندار، وعبد الله بن محمد المُسْنِدي، وأحمد بن سعيد الدارِمي، وهارون الحمّال، وجماعة.
مات سنة ثمانين ومئتين.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد، والعنعنة في ثلاثة مواضع، ورواته ما بين بصري وأَيْليّ ومَدَني.
أخرجه البخاري هنا، وفي الصلاة أيضًا عن إسحاق الكَوْسَج. ومسلم في الصلاة أيضًا عن زهير بن حرب وغيره. وأبو داود في الطهارة عن أبي بكر بن الفضل، وفي الصلاة أيضًا عن محمود بن خالد. والنسائي في الطهارة عن عمرو بن عثمان.

تابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ورَوَاة الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله: "تابعه"، وبين قوله: "رواه" كون المتابعة وقعت بلفظه، والرواية بمعناه، وليس كما ظُنَّ، بل هو من التفنُّن في العبارة.
وهذه متابعة ناقصة، وهو تعليق للبخاري، وهو موصول عند الإِمام أحمد عن عبد الأعلى.
ورواية الأوزاعي موصولة عند البخاري في أوائل أبواب الإمامة كما يأتي إن شاء الله تعالى.

‌‌ورجالها أربعة:
الأول: عبد الأعلى السّامي وقد مرَّ في الثالث من كتاب الإيمان. ومرَّ مَعْمر بن راشد والزُّهري في الثالث من بدء الوحي. ومرَّ الأوزاعي في العشرين من كتاب العلم.

‌‌باب نفض اليدين من الغسل عند الجنابة
كذا لأبي ذر وكريمة، وللباقين: "من غُسْل الجنابة" أي: من ماء غسلها.

‌‌الحديث الثامن والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ.
قوله: "وهو ينفض يديه" أي: من الماء، جملة اسميه وقعت حالًا. واستدل به على إباحة نفض اليد في الوضوء والغسل، وقد مرَّ الكلام على إباحة التنشيف وعدمها فيما مر.
وعند من يجيز التنشيف يجوز النفض بالأَوْلى، ورجَّح النووي في "الروضة" و"شرح المهذب" جوازه، إذ لم يثبُت في النهي عنه شيء، والأشهر تركه؛ لأن النفض كالتبرِّي من العبادة، فهو خلاف الأولى، وهذا ما رجحّه في "التحقيق"، وجزم به في "المنهاج"، وفي "المهمات" أن به الفتوى. وقيل: مكروه، وصححه الرافعي، وقد مرت مباحث الحديث في أول الغُسل.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: عَبْدان وقد مرَّ في الحديث الخامس من بدء الوحي. ومرَّ سليمان بن مِهْران في السادس والعشرين من كتاب الإيمان. ومرَّ سالم بن أبي الجعد في السابع من كتاب الوضوء. ومرَّ كُرَيْب في الرابع منه، ومرَّ عبد الله بن عباس في الخامس من بدء الوحي. ومرّت ميمونة في الثامن والخمسين من كتاب العلم.