📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

والسابع: مُحمد بن مَيْمون المَرْوَزي أبو حَمْزة السُّكَّري.
قال أحمد: ما بحديثه بأس، وهو أحب إلى حديثًا من حُسين بن واقد، وقال النَّسائي: ثقة. وقال الدوري: كان من ثقات الناس، ولم يكن يبيع السكر، ولكنه سُمِّي السُّكَّري لحلاوة كلامه، وقيل: لأنه كان يحمله في كمه. وقال ابن المبارك: حسين بن واقد ليس بحافظ، ولا يُترك حديثه، وأبو حمزة صاحب حديث. وقال مرة: السُّكَّري وابن طَهْمان صحيحا الكتاب. وقال علي بن الحسين بن شقيق: سئل ابن المبارك عن الأئمة الذين يُقتدى بهم، فذكر أبا بكر وعمر، حتى انتهى إلى أبي حمزة، وأبو حمزة حي. وقال يحيى بن أكثم: سئل ابن المبارك عن الاتِّباع، فقال: الاتِّباع ما كان عليه حُسين بن واقد وأبو حمزة. وقال العباس بن مصعب: كان مستجاب الدعوة.
وقال النَّسائي مرة: لا بأس به، إلَاّ أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. وقال ابن عبد البر في "التمهيد": ليس بقوي، ذكره في ترجمة سُمَي. وذكره القطان العباسي فيمن اختُلِط، ووثقه أحمد بن حَنْبَل ويحيى بن مَعين. قال ابن حجر: وأغرب ابن عبد البر في قوله المتقدم: إن ليس بقوي.
قال: واحتج به الأئمة كلهم، والمُعتمد فيه ما قال النَّسائي، ولم يخرِّج له البخاري إلا أحاديث يسيرة من رواية عبدان عنه، وهو من قدماء أصحابه.
روى عن: أبيه، وإسحاق السَّبيعي، وزياد بن عِلاقة، والأعمش، وعاصم الأحول، ومنصور بن المعتمِر، ومنصور بن زاذان، وغيرهم.
وروى عنه: ابن المبارك، والفَضْل بن موسى السِّيناني، وعبدان بن عثمان، وسلامة بن الفضل الأبرش، ونُعيم بن حمّاد، وغيرهم.
مات سنة ست وستين ومئة.
وهذا الحديث ذكَره البخاري في ثمانية مواضع، ذكره قبل هذا بست، وهذا هو السابع، وذكره مرة أخرى.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه السماع، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول، وفيه مروَزِيّان عبدان وشيخه أبو حمزة، وكوفيّان الأعمش وشيخه سالم بن أبي الجعد، ومدنيّان كُرَيْب وابن عباس.
وفي الإِسناد الذي قبله كذلك يوسف بن عيسى وشيخه الفضل مروَزِيّان وخراسيّان، وفيما قبل ذلك موسى وأبو عَوانة شيخه بصريّان، وكذلك موسى وعبد الواحد، وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد، وفيما قبل ذلك مكيّان الحُمَيْدي وشيخه سفيان بن عيينة، وكلهم رواه عن الأعمش.

‌‌باب من بدأ بشقِّ رأسه الأيمن في الغسل
الشِّق -بكسر الشين- وقد تقدم مثل هذا في باب من بدأ بالحِلاب.

‌‌الحديث التاسع والعشرون
حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ.
قوله: "عن صفية" للإسماعيلي أنه سمع صفية.
وقوله: "أصاب" لكريمة: "أصابت".
وقوله: "إحدانا" أي: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
وللحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطّلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي: "كنا نفعل كذا" حكم الرفع، سواء صرح بإضافته إلى زمنه عليه الصلاة والسلام أم لا، وبه جزم الحاكم.
وقوله: "أخذت بيديها"، ولكريمة: "بيدها" أي: الماء. وصرح به الإسماعيلي في روايته.
وقوله: "فوق رأسها" أي: فصبته فوق رأسها. وللإسماعيلي: "ثم أخذت بيديها الماء، ثم صبت على رأسها".
وقوله: "وبيدها الأخرى" رواية الإسماعيلي: "ثم أخذت" أدل على الترتيب من رواية المصنف، وإن كان لفظ الأخرى يدُل على أن لها أولى، وهي متأخرة عنها.

فإن قيل: الحديث دالٌّ على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه، فكيف يطابق الترجمة. أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه، فيطابق.
والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما مرَّ في باب من بدأ بالحِلاب، وفيه التصريح بأنه بدأ بشِقِّ رأسه الأيمن.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: خَلّاد -بفتح الخاء وتشديد اللام- ابن يحيى بن صفوان السُّلَمي أبو محمد الكوفي سكن مكة.
قال أحمد: ثقة أو صدوق، ولكن كان يرى شيئًا من الإرجاء. وقال ابن نُمَيْر: صدوق، إلَاّ أن في حديثه غلطًا قليلًا. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال العِجْلي: ثقة. وقال الخليلي في "الإرشاد": ثقة إمام. وقال الحاكم: قلت للدارقطني: فخلّاد بن يحيى؟ قال: ثقة، إنما أخطأ في حديث واحد، حديث الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عمرو بن حرَيْث، عن عُمر بن الخطاب، حديث: "لأَنْ يمتلى جوفُ أحدِكم قيحًا خيرٌ له من أن يمتلى شعرًا" رفعه، ووقفه الناس.
روى عن: عيسى بن طَهْمان، ونافع بن عمر الجُمَحِيّ، والثوري، ومِسْعَر، وإبراهيم بن نافع المكّي، وغيرهم.
وروى عنه: البخاري. وروى له: أبو داود والترمذي بواسطة عن جعفر بن مُسافر عنه. وروى أبو زُرعة وأبو بكر الصنعاني، وحنبل بن إسحاق، وغيرهم. سكن مكة، ومات بها سنة سبع عشرة سنة ومئتين.
الثاني: إبراهيم بن نافع المَخْزُومي أبو إسحاق المكّي، يقال: إنه ابن أخت عطاء الكيخاراني.
روى عن: الحسن بن مسلم بن يَنّاق، وابن أبي نُجَيْح، وعطاء بن أبي رباح، وعدة.

وروى عنه: ابن المبارك، وابن مهدي، وأبو عامر العَقَدي، وخلّاد بن يحيى، وغيرهم.
قال ابن عيينة: كان حافظًا. وقال ابن مَهْدي: كان أوثق شيخ بمكة. وقال أحمد وابن مَعين والنسائي: ثقة. وقال وكيع: كان إبراهيم يقول بالقدر، وكان أحمد يُطريه. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".
الثالث: الحسن بن مسلم بن يَنّاق -بفتح الياء وتشديد النون- المكّي.
روى عن: صفية بنت شَيْبَة، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جُبَيْر، وعطاء الكَيْخاراني، وعُبيد بن عُمير، ولم يدركه.
وروى عنه: أبان بن صالح، وإبراهيم بن نافع، وعمرو بن مُرة، وحُميد الطويل، وجماعة.
قال ابن مَعين وأبو زُرعة وأبو حاتم والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال أبو داود: كان من العلماء بطاووس. وقال ابن سعد: مات قبل طاووس، وكان ثقة، وله أحاديث.
الرابع: صفية بنت شَيْبة بن عثمان العبدَرِيّة، مختَلَف في صحبتها، وأبعدَ من قال: لا رؤيةَ لها، فقد أثبت حديثها في "صحيح" البخاري تعليقًا أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن مَنْدَه عنها أنها قالت: "والله لَكَأني انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة". الحديث.
لها خمسة أحاديث، اتّفق الشيخان على روايتها عن عائشة، بقيت إلى زمان ولاية الوليد بن عبد الملك، وهي من صغار الصحابة، وأبوها شَيْبة صحابي مشهور، وذكرها ابن حِبّان في ثقات التابعين.
روت عن: عائشة، وأم حبيبة، وأم سلمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أسماء بنت أبي بكر، وأم عثمان بنت سفيان، وعن أم ولد لشَيْبَة، وغيرهم.

وروى عنها: ابنها من عبد الرحمن الحَجَبي، وابن أخيها عبد الحميد بن جُبَيْر بن شَيْبَة، والحسن بن مسلم، وقَتادة، والمُغيرة بن حكيم، وعُبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، وميمون بن مِهْران، وأدركها ابن جُرَيْج ولم يسمع منها.
والعبدَرِيّة في نسبها نسبة إلى بني عبد الدار بن قُصَيّ بن كِلاب، منهم: حَجَبة الكعبة، وجدهم شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدّار، ومُصعب بن عُمير الشهيد، والحافظ أبو عامر، ومحمد بن سَعْدُون العَبْدَرِيّان محدثان.
الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد مرَّت في الثاني من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمعٍ في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع، ورواته كلهم مكيّون ما خلا خلّاداً، وهو أيضًا سكن مكة كما ذكرنا، وفيه رواية صحابيّة عن صحابية.
والحديث أخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي شَيْبة.
بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌بابُ مَنِ اغْتَسلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ في الخَلْوَةِ ومَنْ تَسَتَّر فالتستُّر أَفْضَلُ
سقط لفظ البسملة لغير أبي ذر.
وقوله: "في خلوة" للكشميهني ولغيره: "في الخلوة"، أي: من الناس، وهي تأكيد لقوله: "وحده"، واللفظان متلازمان بحسب المعنى.
وقوله: "ومن تَسَتَّر" عطف على من اغتسل السابق، وللحموي والمُسْتَملي: "ومن يستَتِر".
وقوله: "فالتستُّر أفضل" ولأبوي ذر والوقت: "والتستر" بالواو.

وهذا لا خلاف فيه، ويُفهم منه جواز الكشف للحاجة كالاغتسال، كما هو مذهب الجمهور، خلافًا لابن أبي ليلى، لحديث أبي داود مرفوعًا: "إذا اغتسل أحدُكم فَلْيَسْتَتِرْ" قال لرجل رآه يغتسل عريانًا وحده.
وفي "مراسيله" عن الزهري حديث: "لا تغتسلوا في الصحراء إلَاّ أن تجدوا مُتَوارىً"، فإن لم تجِدوا مُتَوارىً فَلْيَخُطَّ أحدُكم كالدائرة، فليسمِّ الله، وليغتسل فيه".
وحكاه الماوردي وجهًا للشافعية فيما إذا نزل في الماء عريانًا بغير مِئْزر، لحديث: "لا تدخُلوا الماء إلا بمئزرٍ، فإن للماء عامرًا". وضعِّف.
فإن لم تكن حاجة للكشف، فمذهب المالكية كراهة التنزيه في كشف العورة المغلَّظة وما قاربها، وعند الشافعية، قال القسطلاني: الأصح في هذه الحالة التحريم. وقال في "الفتح": رجَّح بعض الشافعية التحريم، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم: الكراهة فقط.
وقالَ بَهْزٌ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم اللهُ أحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.
قوله: "وقال بَهْز" زاد الأصيلي: "ابن حكيم".
وقوله: "أن يُسْتَحْيى منه من الناس" كذا للأكثر من الرواة، وللسَّرْخَسي: "أحق أن يُستتر منه"، وهذا بالمعنى.
والحديث المعلق أخرجه أصحاب "السنن" وغيرهم، من طرق عن بَهْز، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. ولفظه عند ابن أبي شيبة: "عن جد بَهْز قال: قلت: يا رسول الله: عوراتنا: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله: أحدنا إذا كان خاليًا؟ قال: الله أحق أن يُسْتَحْيَى منه من الناس". فالإسناد إلى بَهْز صحيح، ولهذا جزم به البخاري، وأما بَهْز وأبوه فليسا من شرطه، ولهذا لما علق في النكاح شيئًا

من حديث جد بَهْز لم يجزم به، بل قال: ويُذكر عن معاوية بن حَيْدة، فعُرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدُلُّ على صحة الإسناد إلَاّ إلى من علَّق عنه، وأما ما فوقه فلا يدُل.
والحديث وارد في كشف العورة، خلافًا لما قال البوني: إن المراد بقوله: "أحق أن يُسْتَحْيَى منه" أي: فلا يُعصى.
وقوله: "إلَاّ من زوجتك" دالٌّ على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر لذلك منها، إلا حلقة الدبر كما عند الدّارمي من الشافعية.
ويدُلُّ أيضًا على أنه لا يجوز النظر لغير من استُثني، ومنه: الرجل للرجل، والمرأة للمرأة. وفيه حديث في "صحيح" مسلم.
ثم إن ظاهر حديث بَهْز يدُلُّ على أن التعرّي في الخلوة غير جائز مطلقًا، لكن استدل المصنف على جوازه في الغُسْل بقصة موسى وأيوب عليهما الصلاة والسلام، ووجه الدلالة منه أنهما ممن أمرنا بالاقتداء بهم، وهذا إنما يتأتّى على رأي من يقول: شرع من قبلَنا شرعٌ لنا، ما لم يرد ناسخ. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصَّ القصتين ولم يتعقَّب شيئًا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيَّنَه، فعلى هذا يُجمع بين الحديثين يحمل حديث بَهْز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، كما مر أنه مما لا خلاف فيه.

رجاله ثلاثة:
الأول: بَهْز بن حكيم بن مُعاوية بن حَيْدة أبو عبد الملك القُشَيْري. قال ابن قُتيبة: من خيار الناس. وقال ابن مَعين: ثقة. وقال أيضًا: إسناد صحيح إذا كان دون بَهْز ثقة. وقال ابن المديني والنّسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه ولا يُحتج به. وقال أيضًا: عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، أحب إلى. وقال أبو زُرعة: صالح، ولكنه ليس بالمشهور. وقال صالح جَزَرة: إسناد أعرابي. وقال الحاكم: كان من الثقات، ممن يُجمع حديثه، وإنما أُسقط من

الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذّة، لا متابِع له عليها. وقال ابن عدي: قد روى عنه ثقات الناس، وقد روى عنه الزهري، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أر له حديثًا منكرًا، وإذا حَدَّث عنه ثقة، فلا بأس به. وقال أبو داود: هو عندي حجة، وعند الشافعي ليس بحجة، ولم يحدِّث شعبة عنه، وقال له: من أنت ومن أبوك. وقال التِّرمذي: قد تكلم شعبة في بَهْز، وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال محمد بن الحسين أبو جعفر: قلت لأحمد بن حنبل: ما تقول في بَهْز؟ فقال: سألت غُندرًا عنه، فقال: قد كان شُعبة لم يبيِّن معناه، فكتبت عنه. قال: وسألت ابن مَعين: هل روى شعبة عن بَهْز؟ قال: نعم حديث: "اترعون عن ذكر الفاجر"، وقد كان متوقفًا عنه. وقال أبو جعفر السَّبْتِي: بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح.
وقال ابن حِبّان: كان يُخطىء كثيرًا. فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجّان به، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديثه: "إنا آخذوها وشطرَ مالِه عَزْمةٌ من عَزَماتِ ربِّنا" لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله فيه.
روى عن: أبيه، وهشام بن عُروة.
وروى عنه: سليمان التيمي، وابن عَوْن، وجرير بن حازِم، وغيرهم، من أقرانه، والحمّادان، ومَعْمر بن راشِد، وغيرهم.
وقال أحمد بن بشير: أتيت البصرة في طلب الحديث، فأتيت بَهْزًا، فوجدته يلعب الشطرنج مع قومٍ، فتركته ولم أسمع منه.
الثاني: أبوه: حكيم بن مُعاوية بن حَيْدة -بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية- القُشَري.
روى عن: أبيه.
وروى عنه: بنوه بَهْز وسَعيد ومِهران، وسَعيد بن أبي إياس، وأبو قزعة.
قال العجلي: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وذكره أبو الفضائل فيمن اختُلِف في صحبته، وهو وهم منه، فإنه

تابعيٌّ قطعًا.
الثالث: أبو حكيم مُعاوية بن حَيْدة بن معاوية بن قُشَيْر بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعة القُشَيْري. نزل البصرة.
قال ابن سعد: له وِفادة وصحبة. وقال البخاري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم الحاكم أن ابنه تفرد عنه، ولكن موجودةٌ روايةٌ لعُروة بن رُوَيْم اللخمي عنه. وذكر المِزِّي أن حُميدًا المُزَني روى عنه. وأخرج البغوي من طريق الزُّهري قال: حدثَني رجل من قُشير يقال له: بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذَوْد خمسٌ، سائِمةُ الصدقة". قال البغوي: تفرد به الزُّهري، وأظنه من رواية مَعْمر عن بَهْز بن حكيم.
علق له البخاري في النكاح، وفي الغسل هنا.
وقال ابن الكَلْبي: أخبرني أبي أنه أدركه بخُراسان، ومات بها.
وهذا الحديث المعلق الذي مر أن الأربعة أخرجوه، أخرجه أبو داود في كتاب الحمام. والترمذي في الاستئذان في موضعين. والنسائي في عِشْرة النساء. وابن ماجه في النكاح.

‌‌الحديث الثلاثون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَاّ أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ. حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ".
قوله: "كانت بنو إسرائيل" أي: جماعتهم، وهو كقوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ} [الحجرات: 14].
وقوله: "يغتسلون عراة"، ظاهره أن ذلك كان جائزًا في شرعهم، وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، أو كان حرامًا عندهم، لكنهم كانوا يتساهلون في ذلك، وهذا الثاني هو الظاهر؛ لأن الأول لا ينهضُ أن يكون دليلًا لجواز مخالفتهم له في ذلك، ويؤيده قول القرطبي: كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك معاندةً للشرع، ومخالفة لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من جملة تعنُّتهم، وقلة مبالاتهم باتِّباع شرعه.
وقوله: "وكان موسى يغتسل وحده" أي: يختار الخَلْوة، تنزهًا واستحبابًا وحياءً ومروءةً، أو لحرمة التعري.
وقوله: "إلَاّ أنه آدَرُ" بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء، أي: عظيم

الخصيتين منتفخهما، والأُدْرة -بضم الهمزة وسكون الدال على المشهور، وبفتحتين- انتفاخ الخصية.
وقوله: "فوضع ثوبه على حجر" ظاهره أنه دخل الماء عريانًا، وهو الذي يقتضيه تبويب المصنف. ونقل ابن الجوزي عن الحسن بن أبي بكر النيسابوري أن موسى نزل الماء مؤتزِرًا، فلما خرج تتبَّع الحجر والمئزَرُ مبتلٌّ بالماء، فعلموا أنه غير آدر؛ لأن الأُدْرة تَبِين تحت الثوب المبتَل.
قال في "الفتح": هذا وإن كان محتَمَلًا، المنقول يخالفه؛ لأن في رواية علي بن زيد عن أنس عند أحمد في هذا الحديث أن موسى كان إذا أراد أن يدخُل الماء، لم يُلْقِ ثوبه حتى يُواري عورته في الماء.
وهذا الحجر، قال سعيد بن جُبَيْر: هو الحجر الذي كان يحمله معه في أسفاره، فيتفجَّر منه الماء.
وقوله: "ففرَّ الحجر بثوبه، فخرج موسى في أَثَره" في رواية الكُشْميهني وأبي الوقت: فجَمَعٍ". وأثره -بكسر الهمزة وسكون المثلثة، وبفتحهما- أي: ذهب يجري مسرعاً بعده.
وقوله: "ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر" أي: ردَّ ثوبي، أو أعطني، فهو منصوب بفعل مقدر، ويحتمل أن يكون مرفوعًا خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا ثوبي، وعلى هذا الثاني، المعنى: استعظام كونه يأخذ ثويه، فعامله معاملة من لا يعلم كونه ثوبه، كي يرجِعَ عن فعله ويَرُدَّه.
وقوله: "ثوبي يا حجر" الثانية، ثابتة للأربعة، ولغيرهم: "ثوبي حجر" بحذف "يا"، وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل، لكونه فرَّ بثوبه، فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان، فناداه، إذ المتحرِّك يمكن أن يَسْمَع ويُجيب، فلما لم يُعْطِه ضربه.
وقوله: "حتى نَظَرت بنو إِسرائيل إلى موسى" ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه

يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداواة وشبهها، ويأتي ما في هذا قريبًا إِن شاء الله تعالى. وأبدى ابن الجوزي الاحتمال السابق في أنه كان عليه مِئْزَر مبتَلٌّ.
وقوله: "والله ما بِموسى من بأس"، في رواية أحاديث الأنبياء "فرأوه عُريانًا أحسنَ الخلائق"، وفي رواية: "فرأوه كأحسن الرجال خَلْقًا"، وعند ابن خُزيمة: "وأعدله صورةً".
وقوله: "فطفِقَ بالحجر ضربًا" بكسر فاء "طفِق" وفتحها، وللأصيلي: "وطفِق" أي: شرع في الحجر يضربه ضربًا. وفي رواية الكُشميهني: "فطفِق الحجر ضربًا" والحجر على هذه منصوب بفعل مقدر، أي: يضرب الحجر.
وقوله: "فقال أبو هُريرة"، وللأصيلي وابن عساكر: "قال"، وهذا إما من تتمة مقول همّام، فيكون مُسْنَدًا، أو مقول أبي هريرة، فيكون تعليقًا، وبالأول جزم في "الفتح".
وقوله: "وإنه لَنَدَب بالحجر" بفتح النون والدال، أي: أثر، فالنَّدَب أثر الجرح.
وقوله: "ستة" بالرفع على البدلية، أي: ستة آثار، أو بتقدير هي، أو بالنصب على الحال من الضمير المستكِنّ في قوله: "بالحجر"، فإنه ظرفٌ مستقرٌّ لنَدَب، أي: إنه لَنَدَب استقرَّ بالحجر حال كونه ستة آثار.
وقوله: "أو سبعة" بالشك من الراوي.
وقوله: "ضربًا بالحجر" بنصب ضربًا على التمييز، أراد عليه الصلاة والسلام إظهار المعجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر، ولعله أُوحي. إليه أن يِضرِبه. ومَشْيُ الحجر بالثوب معجزة أخرى.
وفي الحديث جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك، من مداواة أو براءة من عَيْب كما رُمِي به موسى من الأُدْرة أو البرَصَ.

واعتُرض هذا بأنه إنما يكون حيث يترتَّب على الفعل حكم، كفسخ النكاح، وأَما قصة موسى عليه الصلاة والسلام فليس فيها أمر شرعي ملزِم يترتب على ذلك، فلولا إباحة النظر إلى العورة لما أمكنهم موسى عليه الصلاة والسلام من ذلك، ولا خرج مارًّا على مجالسهم وهو كذلك. ويدُلُّ على الإباحة أيضًا ما وقع لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم وقت بناء الكعبة من جعل إزاره على كتفه بإشارة العباس عليه بذلك، ليكون أرفق به في نقل الحجارة، ولولا إباحته لما فعله، لكنه ألزم بالأكمل والأفضل لعلو مرتبته صلى الله عليه وسلم.
ومجرَّدُ تستُّرِ موسى عليه الصلاة والسلام لا يدُلُّ على الوجوب، لما قُرِّر في الأصول أن الفعل لا يدُلُّ بمجرده على الوجوب، وليس في الحديث أن موسى عليه السلام أمرهم بالتستُّر ولا أنكر عليهم التكشُّف.
وقال ابن الجوزي: لما كان موسى في خَلْوة، وخرج من الماءِ، ولم يجد ثوبه، تبع الحجر بناءً على أنه لا يصادِف أحدًا وهو عُريان، فاتَّفق أنه كان هناك قوم، فاجتاز بهم. كما أن جوانب الأنهار وإن خلت، غالبًا لا يُؤمن وجود قومٍ قريبًا منها، فبنى الأمر على أنه لا يراه أحد لأجل خلاء المكان، فأتَّفق رؤية من رآه، والذي يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما في الخبر، حتى وقف على مجلس من بني إسرائيل، كان فيهم من قال فيه ما قال، وبهذا تظهر الفائدة، وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم في الجملة، لم يقع ذلك الموقع.
وفي الحديث أن الأنبياء في خَلْقِهم وخُلُقِهم على غاية الكمال، وأن من نَسَبَ نبيًّا من الأنبياء إلى نقص في خِلْقته فقد آذاه، ويُخشى على فاعله الكفر.
قلت: بل هو مرتدٌّ في مذهب الإمام مالك.
وفيه أن الآدمي يغلب عليه طباع البشر؛ لأن موسى عليه الصلاة والسلام علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله، ومع ذلك عامله معاملة من يعقِلُ حتى ضربه، ويُحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصى في الحجر كما مر.

وفيه ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الجُهّال، واحتمال أذاهم، وجَعْل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: إسحاق بن إبراهيم بن نَصْر، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من كتاب العلم.
والثاني: عبد الرزّاق بن همّام، وقد مرَّ في السادس والثلاثين من كتاب الإِيمان، ومرَّ معه همّام بن مُنَبِّه. ومر مَعْمر بن راشد في الثالث من بدء الوحي. ومرَّ أبو هُريرة في الثاني من كتاب الإيمان.
والحديث أخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن محمد بن رافع.

‌‌الحديث الحادي والثلاثون
وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِى فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى! قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ".
قوله: "وعن أبي هُريرة" هو معطوف على الإسناد الأول، وجزم الكِرْماني بأنه تعليق بصيغة التمريض فأخطأ، فإن الحديثين ثابتان في نسخة همّام بالإسناد المذكور. وقد أخرج البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزّاق بهذا الإِسناد في أحاديث الأنبياء.
وقوله: "بَيْنا أيوب" وفي رواية أحاديث الأنبياء: "بينما"، وأصل بينا بين أُشبعت الفتحة أو زيدت الميم.
و"يغتسل" خبر المبتدأ، والجملة في محل الجر بإضافة بين إليه، والعامل: "خرَّ عليه" أو: هو مقدر، وخرَّ مفسِّر له. وقد مر في أوائل أحاديث الوحي إشباع الكلام على بينا. وعند أحمد وابن حِبّان عن أبي هريرة: "لما عافى الله أيّوبَ أمطر عليه جرادًا من ذهب".
وقوله: "فخرَّ عليه جراد من ذهب" في رواية أحاديث الأنبياء: "رِجْل جرادٍ من ذهب"، والرِّجْلِ -بكسرٍ فسكون-: الطائفة العظيمة من الجراد، والجراد اسم جمع، واحدُه جرادة، كتمر وتمرة. وحكى ابن سيدة أنه يقال للذكر: جراد، وللأنثى جرادة، وسُمّي جرادًا لأنه يجرد الأرض، أي: يأكلها.
وقوله: "يَحْتَثي في ثوبه" بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة، وفي رواية: "يَحْثي" بفتح المثناة التحتية، وفي رواية القابِسيّ: "يحتثِن" بنون في

آخره بدل الياء، والحَثْيَة هي الأخذ باليدين جميعًا، وفي رواية بَشير بن نَهيك: "يلتقِط"، وفي حديث ابن عبّاس عند أبي حاتم: "فجعل أيّوب ينشُرُ طرفَ ثوبه فيأخذ الجراد، فيجعله فيه، فكلما امتلأت ناحية نشر ناحية".
وهل كان الجراد حقيقة ذا روح إلا أن اسمه ذهب، أو كان على شكل الجراد وليس فيه روح، والأظهر الثاني.
وقوله: "فناداه ربه"، يُحتمل أن يكون بواسطة أو بإلهام، ويُحتمل أن يكون بغير واسطة كما كلَّم موسى.
وقوله: "قال: بلى وعزتك" أي: أغنيتني، ولو قيل في مثل هذه المواضع بدل بلى: نعم. كقوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 170]، لم يجُز، بل يكون كُفرًا؛ لأن بلى مختصّة بجواب النفي، وتصييره إثباتًا، ونعم مقرِّرة لما سبقها من نفي أو إثبات.
والفقهاء لم يفرِّقوا بينهما في الأقارير لأن مبناها على العرف، ولا فرق بينهما في العرف، ولا يُحمل هذا على المعاتبة، وإنما هو استنطاق بالحجة.
وقوله: "ولكن لا غنى بي عن بركتك" أي: خيرك، وغِنى بكسر الغين- والقصر من غير تنوين، على أن لا لنفي الجنس، ورُوي بالتنوين والرفع على أن لا بمعنى ليس، ومعناهما واحد؛ لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، إلا أن الأولى توجب الاستغراق، والثانية تجوِّزه. وخبر لا، يُحتمل أن يكون: بي، أو: عن بركتك. وفي رواية بشير بن نَهِيك: "فقال: ومَنْ يشبعُ من رحمتك؟ أو قال: من فضلك".
ووجه الدلالة من حديث أيوب هذا أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد، ولم يعاتبه على الاغتسال عُريانًا، فدل على جوازه.
وفي الحديث جواز الحِرْص على الاستكثار من الحل الذي حق من وَثِق من نفسه بالشكر عليه. وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة.

ومُحال أن يكون أيوب عليه الصلاة والسلام أخذ هذا المال حبًّا للدنيا، وإنما أخذه كما أخبر هو عن نفسه؛ لأنه بركة من ربه تعالى؛ لأنه قريب العهد بتكوينه عز وجل، أو أنه نعمة جديدة خارقة للعادة، فينبغي تلقّيها بالقَبول، ففي ذلك شُكرٌ لها، وتعظيمٌ لشأنها، وفي الإعراض عنها كفر لها.
واستنبط منه الخطابي جواز أحد النِّثار في الأملاك. وتعقبه ابن التين فقال: هو شيء خصَّ الله به نبيه أيوب، بخلاف النِّثار، فإنه من فعل الأدمي، فإن يُكره لما فيه من السَّرَف. ورُدَّ عليه بأنه أُذن فيه من قِبَل الشارع إن ثبت الخبر، يعني الخبر المبيح له، ويُستأنس له بهذه القصة.
ويأتي الكلام على نسب أيوب عليه السلام وما قيل في بلائه في أحاديث الأنبياء، عند ذكر هذا الحديث.
ورَوَاهُ إبراهيمُ عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ عَن صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا"
وهذه الرواية موصولة، أخرجها النسائي عن أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم. والإسماعيلي عن أبي بكر بن عُبيد الشَّعراني، عن أحمد بن حفص … إلخ.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: إبراهيم بن طَهْمان بن شُعبة الخُراساني أبو سعيد، وُلد بهراة، وسكن نَيْسابور، وقدم بغداد، ثم سكن مكة إلى أن مات.
قال ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال علي بن الحسن بن شَقيق: سمعت ابن المبارك يقول: أبو حمزة السُّكّري وإبراهيم بن طَهْمان صحيحا العلم والحديث. وقال أحمد وأبو حاتم وأبو داود: ثقة. وزاد أبو حاتم: صدوق حسن الحديث. وقال ابن مَعين والعِجْلي: لا بأس به. وقال عُثمان بن سعيد الدارِمي: كان ثقة في الحديث، لم يزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه

ويوثِّقونه. وقال صالح بن محمد: ثقة حسن الحديث، يميلُ شيئًا إلى الإرجاء في الإِيمان، حبب الله حديثه إلى الناس، جيد الرواية. وقال إسحاق بن رَاهَوَيه: كان صحيح الحديث، حسن الرواية، كثير السماع، ما كان بخراسان أكثر حديثًا منه، وهو ثقة. وقال يحيى بن أكثم: كان من أنبل من حدَّث بخُراسان والعراق والحجاز، وأوثقهم وأوسعهم علمًا. وقال أحمد: كان يرى الإِرجاء، وكان شديدًا على الجهمية. وقال أبو زُرعة: ذُكر عند أحمد وكان متكئًا، فاستوى جالسًا، وقال: لا ينبغي أن يُذكر الصالحون فنتَّكِىء. وقال الدارقُطني: ثقة، إنما تكلموا فيه للإرجاء.
وقال ابن عمّار: ضعيف مضطرب الحديث. فذُكِرَ ذلك لصالح جزرة، فقال: ابنُ عمار، من أين يعرف حديث إبراهيم؟ إنما وقع إليه حديث إبراهيم في الجمعة عن المعافى بن عِمران، عن إبراهيم، عن محمد بن زياد، عن أبي هُريرة: "أول جُمعة جمعت … إلخ"، قال صالح: والغلط فيه من غير إبراهيم؛ لأن جماعة رووه عنه، عن أبي جمرة، عن ابن عبّاس، وكذا هو في تصنيفه، وهو الصواب. وتفرد المعافى بذكر محمد بن زياد، فكان الغلط منه لا من إبراهيم.
وقال السُّليماني: أنكروا عليه حديثه عن أبي الزُّبير، عن جابر في رفع اليدين، وحديثه عن شُعبة عن قَتادة عن أنس: "رُفِعَت لي سِدرة المنتهى، فإذا أربعة أنهار".
فأمّا حديث أنس فعلَّقه البخاري في "الصحيح" لإبراهيم، ووصله أبو عَوانة في "صحيحه". وأما حديث جابر، فرواه ابن ماجه من طريق أبي حُذيفة عنه.
وقال ابن حِبّان في "الثقات": قد روى أحاديث مستقيمة تُشبه أحاديث الأثبات، وقد تفرد عن الثقات بأحاديث مُعْضَلة.
قال ابن حجر: والحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث إِذا روى عنه ثقة، ولم يثبت غلوه في الإرجاء، ولا كان داعية إليه، بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه، وأفرط

ابن حزم فذكر أنه ضعيف، وهو مردود، وأكثر ما خرج له البخاري في الشواهد، وأخرج له الباقون.
روى عن أبي إسحاق السَّبِيعي، وأبي إسحاق الشَّيباني، وعبد العزيز بن صُهَيْب، والأعمش، وشُعبة، وسُفيان، وجماعة.
وروى عنه: حَفْص بن عبد الله، وخالد بن نِزار بن المبارك، وأبو عامر العَقَدي، وغيرهم.
مات بمكة سنة ثمان وستين ومئة. وقيل: سنة ثمان وخمسين.
والثاني: موسى بن عقبة وقد مرَّ في الخامس من كتاب الوضوء. ومرَّ أبو هُريرة في الثاني من كتاب الإِيمان. ومرَّ عطاء بن يسار في الثالث والعشرين منه أيضًا.
والخامس: صفوان بن سُلَيْم المدني أبو عبد الله، وقيل: أبو الحارث القُرَشي الزُّهري مولاهم الفقيه.
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عابدًا. وقال سفيان: حدثني صفوان بن سليم وكان ثقة. وقال يحيى بن سعيد: هو أحب إلى من زيد بن أسلم. وقال أحمد: رجل يُسْتَشْفى بحديثه، ويَنْزِل القطر من السماء بذكره. وقال مرة: ثقة من خيار عباد الله تعالى الصالحين. وقال العِجْلي وأبو حاتم والنَّسائي: ثقة. وقال يعقوب بن شَيْبة: ثقة ثبت مشهور في العبادة. وقال مالك: كان صفوان يصلّي في الشتاء في السطح، وفي الصيف في بطن البيت، يتيَّقظ بالحر والبرد حتى يصبح. وقال أنس بن عياض: رأيت صفوان ولو قيل له: غدًا القيامة. ما كان عنده مزيد. وقال ابن عُيينة: حلف صفوان أن لا يضع جَنْبَه بالأرض حتى يَلْقى الله تعالى، فمكث على ذلك أكثر من ثلاثين سنة. وقال العِجْلي: مدني رجل صالح. وقال ابن حِبّان في "الثقات": كان من عُبّاد أهل المدينة وزُهّادهم.
روى عن: ابن عُمر، وأنس، وأبي بُسْرَة الغِفاري، وعبد الرحمن بن غَنْم،