📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وأبي أُمامة بن سَهْل، وابن المسيِّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن. وجماعة.
وروى عنه: زيد بن أسلم، وابن المُنْكَدِر، وموسى بن عُقبة، وهم من أقرانه، وابن جُرَيْج، ومالك، والليث، وابن أبي ذئب، والسفيانان.
مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه العنعنة في أربعة مواضع، وفيه رواية تابعي عن تابعي.

‌‌باب التستر في الغسل عند الناس
وفي رواية عطاء: "عن الناس"، لما فرغ من الاستدلال لأحد الشِّقَّين، وهو التعري في الخلوة، أورد الشق الآخر.

‌‌الحديث الثاني والثلاثون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِىء أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِىء بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ ". فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِىء.
قوله: "عام الفتح": أي: فتح مكة في رمضان سنة ثمان.
وقوله: "فقال: مَنْ هذه؟ " يدُل على أن الستر كان كثيفًا، وعَرف أنّها امرأة لكون الرجال لا يدخلون عليه في ذلك الموضع، ففي الحديث جواز الغُسل بحضرة المَحرم إذا حال بينهما ساتر من ثوب أو غيره.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن مَسْلمة وقد مرَّ في الثاني عشر من الإيمان.
والثاني: مالك بن أنس، وقد مرَّ في الثاني من بدء الوحي. ومرَّ أبو النضر سالم بن أبي أمية في السابع والستين من كتاب الوضوء. ومرَّ أبو مُرة في الثامن من كتاب العلم.
والخامس: أُم هانىء بنت أبي طالب بن عبد المطَّلب بن هاشِم الهاشِمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: اسمها فاختة. وقيل: اسمها هند. وقيل: اسمها فاطمة. والأول أشهر.
وأُمها: فاطمة بنت أسد بن هاشِم بن عبد مناف، وأُمُّ طالبٍ وعقيل وجعفرٍ وعليٍّ وجُمانَة.

كانت زوج هُبَيْرة بن عمرو بن عائِذ بن عُمير بنِ عُمر بن عمْران بن مَخْزوم المخزوميّة.
رُوي عن ابن عباس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب أُمَّ هانىء، وخطبها منه هُبَيْرة فزوَّج هُبَيْرة، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طالب: يا ابن أخي: إنا قد صاهَرْنا إليهم، والكريم يكافىء الكريم. ثم فرَّق الإِسلام بينهما، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله إني كنت لأُحبُّك في الجاهلية، فكيف في الإِسلام، ولكني امرأة مُصْبِية، فأكره أن يؤذوك. فقال: "خيرُ نساء ركِبْنَ الإبل نساءُ قريش، أحناه على ولد … الحديث"
وفي رواية عن الشعبي أنه لما خطبها قالت: يا رسول الله: لأنت أحبُّ إلى من سَمْعي ومن بصري، وحق الزوج عظيم، وأنا أخشى أن أضيِّع حقَّ الزوج، فذكر الحديث.
وفي رواية أبي نَوْفل بن أبي عَقْرب أنه لما خطبها، قال لولدٍ من بين يديها: "كفى بهذا رضيعًا، وهذا ضجيعًا".
وعن أبي صالح مولاها أنه لما خطبها، قالت: إنّي مؤيَّمة. فلما أدرك بنوها، عرضت نفسها عليه، فقال: "أما الآن فلا"؛ لأن الله أنزل عليه في قوله: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} [الأحزاب: 50]. ولم تكن من المهاجرات. أسلمت أم هانىء، ولما فُتِحت مكة فَرَّ هُبيرة إلى نجران، وقال حين فرَّ معتذرًا من فراره:
لعمُركَ ما ولَّيتُ ظهري محمدًا … وأصحابَه جبنًا ولا خِيْفةَ القتلِ
ولكنّي قلبْتُ أمري فلَمْ أجِد … لسيفي غَناءً إن ضربتُ ولا نَبْلي
وَقَفْتُ فلما خِفْتُ ضيعةَ مَوْقفي … رجعتُ لعَوْدٍ كالهِزَبرِ أبي الشِّبْلِ
قال خلف الأحمر: إن أبيات هُبيرة في الاعتذار من الفرار خير من قول الحارث بن هشام. وقال الأصمعي: أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار قول

الحارث بن هشام. وقال هُبيرة بعد فراره يخاطب امرأته أُم هانىء هند بنت أبي طالب:
أشاقَتْكَ هند أم أتاكَ سؤالُها … كذاكَ النَّوى أسبابُها وانفِتالُها
وقد أرَّقَتْ في رأسِ حِصْنِ ممرَّدٍ … بنجرانَ يَسْري بعدَ نومٍ خيالُها
لئِنْ كنتِ قد تابعتِ دينَ محمْدٍ … وعطَّفَتِ الأرحامَ منكِ حبالُها
فكوني على أعلى سحيقٍ بهَضْبَةٍ … ممنَّعَةٍ لا تُستطاع قلالُها
فإنّيَ من قومٍ إذا جدَّ جدُّهم … على أيِّ حال أصبحَ القومُ حالُها
ولائي لأحمي مَن وراءَ عشيرتي … إذا كَثُرت تحتَ العوالي مجالُها
وكان له منها عمرو، وبه كان يُكْنَى وجعدة، وغيرهما.
لها ستة وأربعون حديثًا، اتفقا على حديث. لها أحاديث في الكتب.
روى عنها: ابنها جعدة، وابنه يحيى، وحفيدها هارون، ومولياها أبو مرة وأبو صالح، وابن عمها عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، وولده عبد الله، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومجاهد، وعروة، وآخرون.
قال الترمذي: عاشت بعد علي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والعنعنة في موضع واحد، وفيه الإِخبار بصيغة الإفراد، وفيه السماع والقول. وفيه رواية تابعي عن تابعي عن الصحابية، ورواته مدنيون.
أخرجه البخاري هنا، وفي الأدب عن عبد الله بن مَسْلمة، وفي الصلاة عن إسماعيل بن أبي أُويس، وفي الجِزْية عن عبد الله بن يوسف. ومُسلم في الطهارة عن محمد بن رُمح، وعن يحيى بن يحيى، وفي الصلاة عن يحيى بن يحيى، وعن حجاج بن الشاعر. والترمذي في الاستئذان عن إسحاق بن

يونُس، وقال: صحيح. وفي السير عن أبي الوليد الدمشقي. والنَّسائي في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم. وابن ماجه في الطهارة عن محمد بن رُمح.

‌‌الحديث الثالث والثلاثون
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.
وقد تقدم هذا الحديث في أول الغُسل عاليًا إلى الثوري، ونزل فيه هنا درجةً، وكذلك نزل فيه شيخه عبدان درجة؛ لأنه سبق في روايته عن أبي حمزة عن الأعمش، والسبب في ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند تغاير الأحكام، وقد مرَّت مباحث الحديث مستوفاة.

‌‌رجاله ثمانية:
الأول: عبدان،
والثاني: عبد الله بن المبارك، وقد مرّا في السادس من بدء الوحي. ومرَّ سفيان بن عُيَيْنة في الأول منه. ومرَّ الأعمش في السادس والعشرين من كتاب الإيمان. ومرَّ سالم بن أبي الجَعْد في السابع من كتاب الوضوء. ومرَّ كُرَيْب في الرابع منه. ومرَّ عبد الله بن عباس في الخامس من بدء الوحي. ومرت مَيْمونة في الثامن والخمسين من كتاب العلم.
وهذا الحديث عدد المواضع التي أُخْرِج فيها قد مرت.
تابَعَهُ أبُو عَوَانَةَ وابنُ فُضَيْلٍ في السَّتْرِ.

قوله: "في الستر" يعني: لا في بقية الحديث، وللأصيلي: "في التستُّر"، وسبقت مباحث الحديث. فهنا متابعتان:
متابعة أبي عَوانة ذكرها البخاري موصولة فيما مر، في باب: من أفرغ بيمينه. ومرَّ تعريف أبي عَوانة في الرابع من بدء الوحي.
ومتابعة ابن فُضَيْل موصولة في "صحيح" أبي عَوانة الإسفراييني نحو رواية أبي عَوانة البَصْري.
وابن فُضَيْل هو مُحمد بن فُضَيْل بن غَزْوان -بفتح الغين- ابن جَرير الضَّبّي مولاهم الكوفي أبو عبد الرحمن.
قال أحمد: كان يتشيَّع، وكان حسن الحديث. وقال ابن مَعين: ثقة. وقال أبو زُرعة: صدوق من أهل العلم. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النَّسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: كان شيعيًّا محترفًا. وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال: كان يغلو في التشيُّع، صنف مصنَّفاتٍ في العلم، وقرأ القراءات على حمزة الزيات. وقال ابن سَعْد: كان ثقة صدوقًا كثير الحديث متشيِّعًا، وبعضهم لا يحتج به. وقال العِجْلي: كوفي ثقة شيعي، وكان أبوه ثقه، وكان عثمانيًّا. وقال ابن المديني: كان ثقة ثبتًا في الحديث. وقال الدارقطني: كان ثبتًا في الحديث إلَاّ أنه كان منحرفًا عن عثمان. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة شيعي. وقال أبو هاشم الرِّفاعي: سمعت ابن فُضَيْل يقول: رحم الله عثمان، ولا رحم من لا يترحَّم عليه. وقال: وصليت خلفه ما لا يُحصى، فلم يجهَرْ بالبسملة.
روى عن: أبيه، وإسماعيل بن أبي خالد، وعاصم الأحْول، والمُختار بن فُلْفُل، وهشام بن عُروة، والأعمش، وخلق كثير.
وروى عنه: الثوري، وهو أكبر منه، وأحمد بن حَنْبل، وإسحاق بن راهَوَيه، وقُتَيْبة، وأبو سعيد الأشَج، ومحمد بن سَلَام البِيْكَنْدي، وخلق.

وتقدم تعريف محمد بن فُضَيْل هذا في الثاني والثلاثين من كتاب الإيمان، ولكنه هنا أتم.

‌‌باب إذا احتلمت المرأة
إنما قيده بالمرأة، مع أن حكم الرجل كذلك، لموافقة صورة السؤال، وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حقِّ المرأة دون الرجل.
وقد قال عليه الصلاة والسلام في جواب سؤال أُم سُلَيْم: المرأة ترى ذلك أعليها الغسل: "نعم، النساء شقائق الرجال". أخرجه أبو داود، أي: نظائر الرجال وأمثالهم في الأخلاق والطِّباع، كأنهن شُقِقْن منهم، أو كأنهن شقائق لهم من أب وأُم.

‌‌الحديث الرابع والثلاثون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ".
قوله: "عن زينب بنت أبي سَلمة" مرَّ في باب الحياء في العلم نسبتها إلى أُمها في هذا الحديث من وجه آخر، فنُسِبت هنا إلى أبيها، وهناك إلى أُمها.
وقوله: "إذا رأت الماء" أي: المني بعد استيقاظها من النوم، فالرؤية بصرية، فتتعدّى إلى واحد، ويُحتمل أن تكون عِلْمية فتتعدّى إلى مفعولين، الثاني مقدر، أي: رأَت الماء موجودًا، أو غير ذلك. قال أبو حيّان: حذف أحد مفعولي رأى وأخواتها عزيز، وقد قيلِ في قوله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ} [آل عمران: 180]: هو، أي: البخل خيرًا لهم. وأما حذفُهما جميعًا فجائز اختصارًا، كقوله تعالى: {أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى} [النجم: 35]، والظاهر أنها بصرية بما مرَّ تقريره في باب: الحياء في العلم.
وأخرج ابن أبي شَيْبة عن أُم سُلَيْم أنه قال: "هل تجد شهوة؟ " قالت: لعله. قال: "هل تجِدُ بللًا؟ " قالت: لعله. فقال: "فلتَغْتَسِل". فلقيتها النسوة، فقلن: فضَحْتِنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما كنتُ لأَنتهيَ حتى أعلمَ في حلٍّ أنا أم في حرام.

وهذا الحديث مرُّ الكلام عليه مستوفى في باب: الحياء في العلم من كتاب العلم، عند ذكره هناك.

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر أُم سُلَيْم وأبي طلحة.
الأول: عبد الله بن يوسف،
والثاني: الإِمام مالك، وقد مرّا في الثاني من بدء الوحي، وكذلك هشام بن عُروة، وأبوه عُروة. ومرت أُم سَلَمة رضي الله تعالى عنها في السادس والخمسين من كتاب العلم. ومرت زَيْنب بنت أبى سلمة وأُم سُلَيْم في الحديث السبعين منه. ومرَّ أبو طَلْحة في السادس والثلاثين من كتاب الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والإخبار كذلك في موضع واحد، وفيه العَنْعَنة في أربعة مواضع، وفيه القول، وفيه ثلاث صحابيّات، وفيه أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله بنَ يوسُف.
أخرجه البخاري في ستة مواضع، في الغُسل هنا، وفي الأدب عن إسماعيل، وعن محمد بن المثنى وعن مالك بن إسماعيل، وفي خَلْق آدم عن مُسَدَّد، وفي العلم عن محمد بن سلام. ومُسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى وغيره. والترمذي في الطهارة عن ابن أبي عُمر والنَّسائي فيها وفي العلم عن شُعَيْب بن يوسف. وابن ماجه في الطهارة عن ابن أبي شَيْبة وغيره، ولكنه من حديث عائشة بزيادة على هذا.

‌‌باب عرق الجُنُب وأن المسلم لا يَنْجُس
أي: باب بيان حكم عَرَق المسلم، وبيان أن المسلم لا يَنْجُس، وإذا كان لا ينجُس، فعَرَقُه ليس بنجس. ومفهومه أن الكافر يَنْجُس، فيكون عرقه نجسًا. وكأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في نجاسة عرقه بناء على القول بنجاسة عينه كما يأتي قريبًا.

‌‌الحديث الخامس والثلاثون
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهْوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ ". قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ".
قوله: "في بعض طريق المدينة" أي: بالإفراد للأكثر، ولكريمة والأصيلي: "طرق" بالجمع، ولأبي داود والنسائي: "لقيتُهُ في طريقٍ من طرق المدينة".
وقوله: "وهو جُنُب" يعني نفسه، جملة حالية من الضمير المنصوب في "لقيه"، وفي رواية أبي داوود: "وأنا جُنُب".
وقوله: "فانخَنَسْتُ" بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة، أي: مضيتُ عنه مستخفيًا، ولذلك وُصِفَ الشيطان بالخَنَّاس، وفي رواية: "فانسَلَلْتُ" وهي توافق هذه، وفي رواية: "فانْخَنَس"، وفي رواية: "فانْبَجَسْتُ" بالموحدة والجيم، أي: اندفعت، كقوله تعالى: {فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} [الأعراف: 60]، أي: جرت واندفعت، وفي رواية: "فانتَجَسْتُ" بنون ثم مثناة فوقية ثم جيم، من النجاسة، من باب الافتعال، أي: اعتقدت نفسي نجسًا. وفي رواية: "فانْبَخَسْتُ" بنون فموحدة ثم خاء معجمة ثم سين مهملة، قال القزّاز: لا وجه لها، وقد تُوَجَّه بأنها من البَخْس، وهو النقص، أي: اعتقدت نقصان نفسي بجنابتي عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "فذهب فاغتسل" بلفظ الغيبة من باب النقل عن الراوي بالمعنى، أو من قول أبي هريرة من باب التجريد، وهو أنه جرد من نفسه شخصًا، فأخبر

عنه، وهو المناسب لرواية: "فانْخَنَسَ"، وفي رواية: "فذهبتُ واغتسلتُ"، وهو المناسب لرواية: "فانْخَنَسْتُ".
وسبب ذهاب أبي هريرة ما رواه النسائي وابن حِبّان عن حُذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لقِيَ أحْدًا من أصحابه ماسَحَه ودعا له، فلما ظن أبو هُريرة أن الجُنُبَ يَنْجُسُ بالجنابة، خشي أن يماسَّه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته، فبادر إلى الاغتسال.
وقوله: "قال: كنتُ جُنُبًا" أي: ذا جنابة؛ لأنه اسم جرى مجرى المصدر، وهو الإجْناب كما مرّ.
وقوله: "فكرهت أن أجالِسَكَ وأنا على غير طهارة" جملة اسمية حالية من الضمير المرفوع في "أُجالِسَك".
وقوله: "فقال" بالفاء قبل القاف، وسقطت في كلام أبي هُريرة على الأفصح في الجُمَلْ المفتتحة بالقول، كما قيل في قوله تعالى: {أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (11)} [الشعراء: 10]، وأما القول مع ضمير النبي عليه الصلاة والسلام، فالفاء سببية رابطة، فاجتلبت لذلك، ولأبي ذر والأصيلي: "قال" بإسقاط الفاء.
وقوله: "سبحان الله" نُصِبَ بفعل لازم الحذف، وأتى به هنا للتعجب والاستعظام، أي: كيف يَخْفى عليك هذا الظاهر من عدم التنجس بالجنابة.
وقوله: "إن المسلم لا ينجُسْ" أي: في ذاته حيًّا ولا ميتًا، ولذا يُغسل إذا مات، نعم يتنجس بما يعتريه من ترك التحفظ من النجاسات والأقذار.
وتمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر، كابن حزم، فقال: إن الكافر نجس العين، وقوّاه بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28].
وأجاب الجمهور عن الحديث: بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك، لعدم تحفظه عن النجاسة. وعن الآية: بأن المراد نجاسة اعتقادهم، أو لأنه يجب أن يُتَجَنب عنهم كما يُتَجَنَّب

عن الأنجاس، أو لأنهم لا يتطهَّرون ولا يتجَنَّبون النجاسات، فهم ملابسون لها غالبًا.
وقد نُقِل عن ابن عبّاس أن أعيانهم نجسة كالكلاب.
وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقَهُنَّ لا يَسْلَم منه من يضاجعُهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غُسْل الكتابية إلَاّ مثل ما يجب عليه من غُسْل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين، إذ لا فرق بين النساء والرجال.
وأغرب القرطبي، فنسب القول بنجاسة الكافر للشافعي.
وفي الحديث استحباب استصحاب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظَّمة، واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات.
وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه، لقوله: "أين كنت" فأشار إلى أنه كان ينبغي أن لا يفارِقه حتى يعلمه.
وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب، وإن لم يسأله.
وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وبوَّب عليه ابن حِبان، والرد على من زعم أن الجُنُب إذا وقع في البئر، فنوى الاغتسال، فإن ماء البئر ينجس.
وفيه الدلالة على طهارة عرق الجنب؛ لأن بدنه لا ينجُس بالجنابة، فكذلك ما تحلَّب منه.
وفيه جواز تصرف الجُنُب في حوائجه قبل أن يغتسل، كما بوَّب عليه البخاري.

‌‌رجاله ستة:
الأول: علي بن عبد الله المديني، وقد مرَّ في الرابع عشر من كتاب العلم. ومرَّ يَحْيى بن سعيد القطّان في السادس من كتاب الإيمان. ومرَّ حُمَيْد الطويل

في الثالث والأربعين منه. ومرَّ أبو هُريرة في الثاني منه أيضًا.
الخامس: بَكْر بن عبد الله بن عَمْرو المُزَنّي أبو عبد الله البَصْري أخو عَلْقَمة بن عبد الله المُزَني، وقيل: ليس بأخيه.
قال ابن مَعين: ثقة. وكذلك النسائي. وقال أبو زُرعة: ثقة مأمون. وقال ابن سَعْد: كان ثقة مأمونًا حجة، وكان فقيهًا. وقال ابن المَديني: له نحو خمسين حديثًا، قال: أدركت ثلاثين من فرسان مُزَبْنة، منهم: عبد الله بن مُغَفَّل، ومَعْقِل بن يسار. وقال ابن حِبّان في "الثقات": روى عن عبد الله بن عمرو بن هِلال المُزَني، وله صحبة، وكان عابدًا فاضلًا، وهو والد عبد الله بن بَكْر. وقال حُميد الطويل: كان بكر مجابَ الدعوة. وقال العِجْلي: بصري تابعي ثقة، وكان يقول: إياك من الكلام ما إن أصبتَ فيه لم تُؤجر، وإن أخطأت فيه أثمتَ، وهو سؤ الظن بأخيك.
روى عن: أنس بن مالك، وابن عباس، وابن عمر، والمغيرة بن شُعبة، وأبي رافع الصايغ، والحسن البصري، وحمزة وعروة ابني المُغيرة بن شعبة، وغيرهم.
وروى عنه: ثابت البُناني، وقتادة، وعاصم الأحول، وسعيد بن عبد الله بن جُبَيْر، ومطر الوراق.
مات سنة ست ومئة، أو ثمان.
السادس: أبو رافع نُفَيْع بن رافع الصايغ المدني نزيل البصرة، مولى ابنة عمر، وقيل: مولى بنت العَجْماء. أدرك الجاهلية.
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة، وقال: خرج من المدينة قديمًا، وكان ثقة. وقال العِجْلي: بصري تابعي ثقة من كبار التابعين. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال ثابت: لما أُعتق أبو رافع بكى، وقال: كان لي أجران، فذهب أحدهما. وقال الدارقُطني: ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".

وقال ابن عبد البر: لا أقف على نسبه، وهو مشهور من علماء التابعين، أدرك الجاهلية.
وروي عنه أنه قال: كان عُمر يمازِحُني، حتى يقول: أكذبُ الناس الصايغ، يقول: اليوم وغدًا.
روى عن: الخلفاء الأربعة، وابن مَسْعود، وزيد بن ثابت، وأُبي بن كَعْب، وأبي هُريرة، وحَفْصة بنت عُمر رضي الله تعالى عنهم.
وروى عنه: ابنه عبد الرحمن، والحسن البصري، وحُميد الطويل، وقَتادة بن دِعامة، وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع، والعنعنة في موضعين، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي، ورواته بصريّون.
ومن أجل لطائفه أنه متصل، ورواه مُسلم مقطوعًا عن حُميد عن أبي رافع في طريق الجلودي. وذكر أبو مسعود وخلف أن مسلمًا أخرجه أيضًا متصلًا مثل البخاري، فله فيه روايتان.
أخرجه البخاري أيضًا عن عياش بن الوليد. ومسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شَيْبة، وأبو داود في الصلاة عن مسدد، والترمذي فيه عن إسحاق بن منصور، والنسائي فيها عن حُمَيْد بن مَسْعَدة، وابن ماجه فيها أيضًا عن أبي بكر بن أبي شَيْبة.

‌‌باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره
بجر "غيره" عطفًا على سابقة، أي: وفي غير السوق، ويجوز فيه الرفع على أنه مبتدأ، أي: وغيره نحوه، أي: فينام ويأكل، فهو عطف عليه من جهة المعنى.

وقالَ عَطاءٌ يَحْتَجِمُ الجُنُبُ ويُقَلِّمُ أظْفَارَهُ ويَحْلِقُ رِأسَهُ وإنْ لَمْ يتَوَضَّأْ.
وما قاله عطاء هو قول الجمهور، خلافًا لما رواه ابن أبي شَيْبة عن علي، وعائشة، وابن عُمر، وسعيد بن المسيِّب، والحسن، ومجاهد، وغيرهم من أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرُجون ولا يأكُلون حتى يتوضؤوا.
وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن جُرَيْج، عنه. وزاد فيه: "ويطلي بالنَّوْرَةِ". ومرَّ عطاء في التاسع والثلاثين من العلم.

‌‌الحديث السادس والثلاثون
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.
وقوله في السند: "سعيد" وهو ابن أبي عَروبة، وللأصيلي: "شعبة" بدل سعيد، وليس بصواب.
وقوله: " أن النبي" في رواية كريمة والأصيلي: "أن نبي الله".
وقوله: "وله يومئذ تسع نسوة" أي: وله حينئذٍ، إذ لا يومَ لذلك معيَّن، ولفظةُ: "كان" تدل على التكرار والاستمرار.
ومطابقة الحديث للترجمة تُفهم من قوله: "كان يطوف على نسائه"؛ لأن نساءه كان لهن حُجَر متقاربة، فبالضرورة أنه كان يخرج من حجرة إلى حجرة قبل الغُسْل.
وحديث أنس هذا يقوّي اختيار عطاء؛ لأنه لم يذكُر فيه أنه توضأ، فكان المصنف أورده ليستدلَّ له، لا ليستدل به.
ومرَّت مباحث الحديث في باب: إذا جامع ثم عاد.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الأَعْلى بن حمّاد بن نَصْر الباهلي مولاهم البَصْري أبو يَحْيى المعروف بالنَّرْسِيّ -بفتح النون وسكون الراء- نسبة إلى نهر بالكوفة، عليه عدة قرى.

روى عن: مالك، ووُهَيْب بن خالد، والحمادَيْن، ويزيد بن زُرَيْع، وداود بن عبد الرحمن العطّار، وابن أبي الزِّناد، وجماعة.
وروى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود. وروى النسائي عنه بواسطة. وروى عنه أبو زُرعة، وأبو حاتم، ومحمد بن عبد الرحيم صاعِقة، وجماعة.
قال ابن مَعين: النرسِيّان ثقتان. وقال مرة: لا بأس بهما. وقال أبو حاتم والدارقطني ومَسْلَمة بن قاسم والخَليلي: ثقة. وقال صالح بن مُحمد بن خِراش: صدوق. وقال النَّسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حِبّان في الثقات.
مات في جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين ومئتين.
والثاني: يزيد بن زُريع وقد مرَّ في الخامس والتسعين من كتاب الوضوء. ومرَّ سعيد بن أبي عَروبة في الحادي والعشرين من كتاب الغُسل. ومرَّ قَتادة بن دِعامة وأنس بن مالك في السادس من كتاب الإيمان.
وقد مرَّ الكلام على مواضع إخراجه.

‌‌الحديث السابع والثلاثون
حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُريرة؟ " فَقُلْتُ لَهُ. فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هُريرة إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ".
قوله: "فأخذ بيدي" في بعض الأصول: "فأخذ بيميني".
وقوله: "فانسَلَلْتُ" أي: ذهبت في خفيةٍ، ولابن عساكر: "فانسللتُ منه".
وقوله: "فأتيتُ الرَّحْل" بحاء مهملة ساكنة، أي: المكان الذي يأوي فيه.
وقوله: "أين كنت؟ " كان واسمها، والخبر الظرف، أو هي تامة، فلا تحتاج إلى خبر.
وقوله: "يا أبا هُريرة"، للكُشميهني: "يا أبا هر" بالترخيم، وقد مرَّ في تعريفه أنه أحب إليه من غير المُرَخَّم؛ لأنه صدر له من النبي عليه الصلاة والسلام.
وقوله: "فقلت له" أي: الذي فعلته من المجيء للرحل والاغتسال.
ومطابقته للترجمة من قوله: "فمشيتُ معه"، واستُنْبِط منه جواز أخذ العالم بيد تلميذه، ومشيه معه، معتمدًا عليه، ومرتفقًا به، وغيرَ ذلك.
وقد مرَّ الكلام على مباحثه في الباب الذي قبله.

‌‌رجاله ستة:
الأول: عياش بن الوليد الرقّام القطّان أبو الوليد البَصْري.

روى عن: عبد الأعلي بن عبد الأعلى، والوليد بن مُسلم، ووكيع، وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، وأبو داود، والنسائي في "اليوم والليلة" عن أبي موسى عنه، وأبو حاتم، وأبو زُرعة، والذُّهلي، وآخرون.
قال أبو حاتم: هو من الثقات. وقال أبو داود: صدوق. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".
مات سنة ست وعشرين ومئتين.
والثاني: عبد الأعلي بن عبد الأعلى السّاميّ، وقد مرَّ في الثالث من كتاب الإِيمان. ومرَّ حُمَيْد الطويل في الثالث والأربعين من كتاب الإيمان أيضًا. ومرَّ بَكْر بن عبد اللهْ المُزَني وأبو رافع الصايغ المدني في الثالث والثلاثين قبل هذا بحديث واحد. ومرَّ أبو هُريرة في الثاني من كتاب الإيمان.
ومرَّ قريبًا قبل هذا بحديث ذكر مواضع إخراجه.

‌‌باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ
قوله: "كينونة" أي: استقراره فيه، و"كينونة" مصدر كان يكون كونًا وكينونةً، ولم يجيء على هذا إلا أحرف معدودة، مثل: ديمومة من دام.
وقوله: "إذا توضّأ" زاد أبو الوقت وكريمة: "قبل أن يغتسل"، وسقط الجميع من رواية المُسْتَملي والحموي.
قيل: "أشار بهذه الترجمة إلى ما ورد عن عليٍّ مرفوعًا: "إن الملائكة لا تدخُل بيتًا فيه كلب، ولا صورة، ولا جنب" رواه أبو داود وغيره. وفيه نُجَيّ -بالتصغير- الحَضْرَمي، ما روى عنه إلَاّ ابنه عبد الله، فهو مجهول، لكن وثَّقه العِجْلي، وصحح حديثه ابن حِبّان والحاكم، فيحتمل -كما قال الخطابي- أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال، ويتخذ تركه عادةً، لا من يؤخِّره ليفعله.