📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

الترجيح، فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف زيد بن أرقم، فلم يحكه.
وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، وفي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشيّ ثمانين رجلًا، فذكر الحديث بطوله، وفي آخره "فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدرًا"، وفي السير لابن إسحاق أن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلًا، فمات منهم رجلان، بمكة وحبس منهم سبعة، وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلًا فشهدوا بدرًا، فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء، فنظر أن اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد رجوعه كان بالمدينة، وإلى هذا الجمع نحا الخطابيّ، ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده.
ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة، فإنها ظاهرة في أن كلًا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قولُه تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، وأما قول ابن حِبّان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، قال: ومعنى قول زيد بن أرقم: كنا نتكلم، أي كان قومي يتكلمون؛ لأن قومه يصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير، الذي كان يعلمهم القرآن، فلما نسخ إباحة الكلام بمكة، بلغ ذلك أهلَ المدينة فتركوه، فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق، وبأن إسلام الأنصار وتوجُّه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة، وبأن في حديث زيد بن أرقم "كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم": كما أخرجه التِّرْمِذِي فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
وأجاب ابن حِبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: "كنا نتكلم" مَن كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بمكة من المسلمين، وهو مُتَعَقَّبٌ أيضًا بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادرًا، وبما روى الطبرانيّ من حديث أبي أمامة قال: كان إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته، فيقضي، ثم يدخل معهم، حتى جاء معاذ يومًا، فدخل في الصلاة فذكر الحديث. وهذا كان بالمدينة قطعًا؛ لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل، انما أسلما بها.
وقوله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} الآية، كذا في رواية كريمة، وساق في رواية أبوي ذَرٍّ والوقت الآية إلى آخرها، وانتهت رواية الأصيلي إلى قوله: {الْوُسْطَى} واختلف في المراد بصلاة الوسطى على عشرين قولًا. قيل إنها صلاة العصر، وهو قول علي بن أبي طالب، فقد روى التِّرمذيّ والنَّسائيّ عن زِرّ بن حُبيش قال: قلنا لعُبيدة: سل عليًا عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر" وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله: "صلاة العصر" في حديث مسلم عن علي "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر" مُدْرَجٌ من تفسير بعض الرواة، وهي نص في أن كونها

العصر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكونها العصر هو المعتمد، وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة.
وقول أحمد، والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه. قال الترمذيّ: هو قول أكثر علماء الصحابة، وقال الماورديّ: هو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البرّ: هو قول أكثر أهل الأثر، وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العَربي وابن عطية.
ويؤيده أيضًا ما رواه مسلم عن البراء بن عازب قال: نزل {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} فقال رجل فهي إذن صلاة العصر، فقال: أخبرتك كيف نزلت. وأخرج البخاريّ عن عليّ رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: "حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس"، ولمسلم عن عُبيدة السلمانيّ عن عليّ بلفظ "كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس" يعني العصر. وروى أحمد والترمذيّ عن سمرة، رفعه قال: "صلاة الوسطى صلاة العصر".
وروى ابن جرير عن أبي هُريرة، رفعه "الصلاة الوسطى صلاة العصر". وعن كُهَيل بن حَرْملة سئل أبو هُريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. وعن عبد العزيز بن مروان أنه أرسل إلى رجل فقال: أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال: أرسلنى أبو بكر وعمر أسأله، وأنا غلام صغير فقال: هي العصر، وعن أبي مالك الأشعري، رفعه "الصلاة الوسطى صلاة العصر".
وروى التِّرمذيّ وابن حِبّان عن ابن مسعود مثله، وروى ابن جرير عن هشام بن عُروة عن أبيه قال: كان في مصحف عائشة {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وهي صلاة العصر، وروى ابن المُنْذر عن ابن عباس قال: شغل النبيَّ صلى الله عليه وسلم الأحزابُ يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال: "شغلونا عن الصلاة الوسطى"، وأخرج أحمد عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس من قولهم إنها صلاة العصر.
القول الثاني: إنها الصبح، وهو قول أبي أمامة وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومكرمة ومجاهد، نقله ابن أبي حاتم عنهم، وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس، ونقله مالك والتِّرمذيّ عنهما، ونقله مالك بلاغًا عن علي، المعروف عنه خلافه، ونقل ابن جرير عن أبي رجاء العطارديّ قال: صليت خلف ابن عباس الصبح، فَقَنَتَ فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين، وأخرجه أيضًا من وجه آخر عنه وعن ابن عمر، ومن طريق أبي العالية: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة الغَداة، فقلت لهم: ما الصلاة الوسطى؟ قالوا: هي: هذه الصلاة، وهو قول مالك والشافعيّ فيما نص عليه في الأُم. واحتجوا له بأن فيها القنوت. وقد قال الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وبأنها لا تقصر في السفر، وأنها بين صلاتي جهر وصلاتي سر.

الثالث: قول زيد بن ثابت، أخرجه أبو داود من حديثه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} الآية وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهر، أخرجه ابن المنذر وغيره، وروى مالك في الموطأ عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهر، وبه قال أبو حنيفة في روايةٍ عنه. وروى الطيالسيّ عن زُهرة بن مَعْبدِ قال: كنا عند زيد بن ثابت، فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر. ورواه أحمد من وجه آخر، وزاد "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فنزلت".
الرابع: نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس، قال: صلاة الوسطى هي المغرب، وبه قال قُبَيصة بن ذؤيب. أخرجه ابن جَرير، وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات، أنها لا تقصر في الأسفار، وأن العمل مضى على المبادرة إليها والتعجيل لها في أول ما تغرب الشمس، وأن قبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر.
الخامس: العشاء نقله ابن التين والقرطبيّ، واحتج له بأنه بين صلاتين لا تقصران، ولأنها تقع عند النوم، فذلك أمر بالمحافظة عليها، واختاره الواحديّ.
السادس: وهو ما صححه ابن أبي حاتم أخرجه بإسناد حسن عن نافع قال: سئل ابن عمر فقال: هي كلهن، فحافظوا عليهن، وبه قال معاذ بن جبل، واحتج له بأن قوله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} يتناول الفرائض والنوافل، فعطف عليه الوسطى، وأريد بها كل الفرائض تأكيدًا لها، واختار هذا القول ابن عبد البَرّ.
السابع: أنها الجمعة، ذكره ابن حبيب من المالكية، واحتج بما اختصت به من الاجتماع والخطبة، وصححه القاضي حسين، ورجحه أبو أسامة.
الثامن: الظهر في الأيام، والجمعة يوم الجمعة.
التاسع: الصبح والعشاء للحديث الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين، وبه قال الأبهريّ من المالكية.
العاشر: الصبح والعصر لقوة الأدلة في أن كلًا منهما قيل إنها الوسطى، فظاهر القرآن الصبح، ونص السنة العصر.
الحادي عشر: صلاة الجماعة.
الثاني عشر: الوِتر، وصنف فيه علاء الدين السخاويّ جزءًا، ورجحه القاضي تقي الدين الأخنائيّ، واحتج له في جزء.
الثالث عشر: صلاة الخوف.

الرابع عشر: صلاة عيد الأضحى.
الخامس عشر: صلاة عيد الفطر.
السادس عشر: صلاة الضحى.
السابع عشر: واحدة من الخمس غير معينة، قاله الربيع بن خُثيم وسعيد بن جبير وشُريح القاضي، وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية. قال: كما أخفيت ليلة القدر قال القرطبيّ: وصار إلى أنها أبهمت جماعة من العلماء المتأخرين، وهو الصحيح لتعارض الأدلة، وعسر الترجيح، وحديث البراء المتقدم عند مسلم يشعر بأنها أبهمت بعدما عينتْ، قال في "الفتح": وفي دعوى أنها أبهمت بعدما عينت، من حديث البراء. نعم، جواب البراء يشعر بالتوقف لمانظر فيه من الاحتمال، وهذا لا يدفع التصريح فيها في حديث علي.
الثامن عشر أنها الصبح أو العصر على الترديد، وهو غير القول المتقدم، الجازم بأن كلًا منهما يقال لها الوسطى.
التاسع عشر: التوقف، فقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى، هكذا، وشبك بين أصابعه.
العشرون: صلاة الليل، وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث، حديث البراء بن عازب، وهو لا يدفع التصريح فيها في حديث عليّ كما مرّ، ومن حجتهم على أنها غير العصر، ما رواه مسلم وأحمد عن أبي يونس عن عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصْحفًا، فلما بلغت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} قال: فأملت عليّ "وصلاة العصر" قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى مالك عن عمرو بن نافع قال: كنت أكتب مصحفًا لحفصة، فقالت: إذا بلغت هذه الآية قآذني، فأملت علي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وصلاة العصر، وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن، عن عمرو بن نافع. وروى ابن المنذر عن عُبيد الله بن رافع "أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحفًا، فذكر مثل حديث عمرو بن نافع سواء، وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت إنسانًا أن يكتب لها مصحفًا نحوه، وعن نافع أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفًا فذكر مثله، وزاد: كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها، قال نافع: فقرأت ذلك المصحف، فوجدت فيه الواو، فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة، فتكون صلاة العصر غير الوسطى.
وأجيب بأن حديث علي ومن وافقه أصح إسنادًا، وأصرح، وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عُروة "أنه كان في مصحفها: وهي العصر" فيحتمل أن تكون الواو زائدة، ويؤيده ما رواه أبو عبيد، بإسناد صحيح، عن أُبي بن كعب أنه كان يقرؤها {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

صلاة العصر} بغير واو، أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات، وبأن قوله {والصلاة الوسطى والعصر}، لم يقرأ بها أحد، ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولًا {والعصر} ثم نزلت ثانيًا بدلها {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فجمع الراوي بينهما، ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال، فكيف يكون مقدمًا على النص الصريح بأنها العصر؟
قال الحافظ صلاح الدين العلانيّ: حاصل أدلة من قال إنها غير العصر، يرجع إلى ثلاثة أنواع:
أحدها تنصيص بعض الصحابة، وهو معارض بمثله ممن قال منهم إنها العصر، ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره، فتبقى حجة المرفوع قائمة.
ثانيها معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها، كالحث على المواظبة على الصبح والعشاء، وقد تقدم في مواقيت الصلاة، وهو معارض بما هو أقوى منه، وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر، كما تقدم أيضًا.
ثالثها ما جاء عن حفصة وعائشة من قراءه {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر} فإن العطف يقتضي المغايرة، وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد، وهو ممتنع، وكونه ينزَّل منزلة خبر الواحد مختلف فيه، سلمنا، لكن لا يصح معارضًا للمنصوص صريحًا، وأيضًا فليس العطف صريحًا في اقتضاء المغايرة، لوروده في نسق الصفات، كقوله تعالى: {الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ}.
وكما ورد الخلاف في صلاة الوسطى، ورد في المراد بالقنوت في قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وحديث الباب، حديث زيد بن أرقم، ظاهر في أن المراد بالقنوت السكون، لقوله فيه "فأمرنا بالسكوت" أي، عن الكلام المتقدم ذكره، لا مطلقًا، فإن الصلاة ليس فيها حال سكوت حقيقة. قال ابن دقيق العيد: ويترجح بما دل عليه لفظ "حتى" التي للغاية، وإلغاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. وقيل: "قانتين": مطيعين، أخرجه ابن أبي حاتم، بإسناد صحيح، عن ابن مسعود، ونقله عن ابن عباس أيضًا، وجماعة من التابعين، وذكر من وجه آخر عن ابن عباس قال: قانتين أيْ: مصلين. وعن مجاهد قال: من القنوت الركوعُ والخشوعُ وطولُ القيام وغضُّ البصر وخفض الجناح والرهبة لله.
وقوله "فأمرنا بالسكوت"، زاد مسلم في روايته "ونهينا عن الكلام" ولم تقع في البخاريّ. وذكرها صاحب العمدة، ولم ينبه أحد من شراحها عليها، واستدل بهذه الزيادة على أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله: "ونهينا عن الكلام"، وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة التزام، ومن ثم وقع الخلاف، فلعله ذكر لكونه أصرح.

قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النَّسْخ، وهو تقدم أحد الحكمين على الآخر، وليس كقول الراوي، وهذا منسوخ؛ لأنه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد، وقيل: ليس في هذه القصة نسخ؛ لأن إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة الأصلية، والحكم المزيل لها ليس نسخًا، وأجيب بأن الذي يقع في الصلاة ونحوها، مما يمنع أو يباح، إذا قرره الشارع، كان حُكْمًا شرعيًا، فإذا ورد ما يخالفه كان ناسخًا. وهو كذلك هنا.
قال ابن دقيق العيد، قوله: "ونهينا عن الكلام" يقتضي أن كل شيء يُسمى كلامًا فهو منهي عنه، حملًا للفظ على عمومه، ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجح إلى قوله "يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته". وقوله: "فأَمرَنا بالسكوت" أي: عما كانوا يفعلونه من ذلك، وقد مرت مذاهب الأئمة في الكلام في أثناء الصلاة، عند حديث ابن مسعود في باب "التوجه نحو القبلة"، حيث كان. وقد قال في "الفتح": اختلفوا في أشياء كمن جرى على لسانه بغير قصد، أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه، أو لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكة، أو فتح على إمامه أو سبَّح لمن مرّ به، أو رد السلام، أو إجاب دعوة أحد والديه، أو أكره على الكلام، أو تقرب بقربة، كأعتقت عبدي لله، ففي جميع ذلك خلاف، تأتي الإشارة إلى بعضه، حيث يحتاج إليه.
قال ابن المنير: الفرق بين قليل الفعل للعامد، فلا يبطل وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبًا لمصلحتها، وتخلو من الكلام الأجنبي غالبًا مطردًا. قال القَسْطَلانيّ: ويعذر في التنحنح وإن ظهر به حرفان للغلبة، وتعذر قراءة الفاتحة لا الجهر؛ لأنه سنة لا ضرورة إلى التنحنح له، ولو أكره بطلت، لندرة الإكراه، ولا تبطل بالذكر والدعاء العادي عن المخاطبة، فلو خاطب كقوله لعاطس "رحمك الله" بطلت بخلاف رحمه الله، بالهاء. ولو تكلم بنظم القرآن قاصدًا التفهم: كيا يحيى خذ الكتاب، مفهمًا به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه إن قصد معه القراءة، لم تبطل، فإن قصد التفهيم فقط، بطلت وإن لم يقصد شيئًا، ففي التحقيق الجزم بالبُطلان، وعند المالكية إذا قصد التفهيم به في محله، كان وجده الحال يقرأ: {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} صحت صلاته وإلاّ بطلت.

‌‌رجاله ستة: قد مرّوا إلا الحارث، مرّ إبراهيم بن موسى في الثالث من الحيض، ومرَّ عيسى بن يونس في الثامن عشر والمئة من صفة الصلاة، ومرَّ أبو عمرو الشيبانيّ في السادس من مواقيت الصلاة، ومرَّ إسماعيل بن أبي خالد في الثالث من الإيمان، ومرَّ زيد بن أرقم في السابع عشر من الاستسقاء.
السادس: الحارث ابن شُبَيل، بالتصغير، بن عوف البَجْليّ، أبو الطفيل. ويقال ابن شبل. قال إسحاق بن منصور: لا يسأل عن مثله لجلالته، وقال النَّسائيّ: ثقة، وفرق بعضهم بين الحارث بن شُبيل والحارث بن شِبل، فقال: الحارث بن شِبل بصريّ ضعيف، والحارث بن شبيل

كوفيّ ثقة. روى عن أبي عمرو الشَّيبانيّ وعبد الله بن شدّاد بن الهاد وطارق بن شهاب، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وسعيد بن مسروق والأعمش.
ليس له في البخاري إلَاّ هذا الحديث. فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول، وشيخ البخاريّ رازيّ، والبقية كوفيون. أخرجه البخاريّ أيضًا في التفسير، ومسلم في الصلاة، وكذا أبو داود، والتِّرْمِذِيّ والنَّسائي في الصلاة. وفي التفسير. ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
قال ابن رشيد: أراد إلحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر؛ لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح، بل الحديث مشتمل عليهما، لكنه ساقه هنا مختصرًا، وقد تقدم في باب "من دخل ليؤم الناس" من أبواب الإمامة، وفيه: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى، وفي آخره من نابه شيء في صلاته فليسبح وقوله: للرجال قال ابن رشيد: قيده بالرجال لأن ذلك لا يشرع عنده للنساء، وقد أشعر بذلك تبويبه بعد حيث قال: "باب التصفيق للنساء" إلى آخر ما مرَّ مستوفى في الباب المذكور.

‌‌الحديث الخامس
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنهما فَقَالَ حُبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ. فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ. قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى.
هذا الحديث قد مرَّ في باب "من دخل ليؤم الناس" ومرَّ الكلام عليه مستوفى هناك.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر أبي بكر وبلال، وقد مرَّ الجميع، مرَّ عبد الله بن مَسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ عبد العزيز في الخامس والأربعين من استقبال القبلة، ومرَّ أبو حازم وسهل بن سعد في الثامن والمئة من الوضوء ومرَّ أبو بكر في باب "من لم يتوضأ من لحم الشاة" بعد الحادي والسبعين منه، ومرَّ بلال في التاسع والثلاثين من العلم ثم قال المصنف:

‌‌باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم
كذا للأكثر وزاد في رواية كريمة بعد "على غيره" "مواجهة"، وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذَرٍّ عن الحمويّ إسقاط الهاء من غيره، وإضافة مواجهة. قال: ويحتمل أن يكون بتنوين "غير"، وفتح الجيم من مواجهة، وبالنصب، فيوافق المعنى الأول، ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث، فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا سلم على غيره مواجهة، ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل، قال: وكأنَّ مقصودَ البخاريّ بهذه الترجمة أن شيئًا من ذلك لا يبطل الصلاة؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل، قبل وجود الحكم، مع حاله بعد ثبوته. ويمكن أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان على غير علم، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعًا مقررًا، فورد النسخ عليه، فيقع الفرق، وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان، وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر عليه.

‌‌الحديث السادس
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَقُولُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَنُسَمِّي، وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.
هذا الحديث قد مرّ مطولًا في باب التشهد في الآخرة من أبواب صفة الصلاة، ومرَّ استيفاء الكلام عليه هناك، وقوله في هذا السياق "وسمى ناسًا بأعيانهم" يفسره في السياق المتقدم السلام على جبريل السلام على ميكائيل. وقوله: "ويسلم بعضنا على بعض" ظاهر فيما ترجم له المصنف.

‌‌رجاله خمسة:
مر منهم حَصِين بن عبد الرحمن في الثالث والسبعين من مواقيت الصلاة، ومرَّ أبو وائل في الحادي والأربعين من الإيمان، ومرَّ ابن مسعود في أول أثر منه، والباقي اثنان الأول عمرو بن عيسى

الضَّبّيّ، أبو عثمان البصريّ الآدميّ، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث، وفي الزهرة روى عنه البخاريّ ثلاثة أحاديث، روى عن محمد بن سواء وعبد الأعلي بن عبد الأعلى وعبد العزيز العَمِّيّ وغيرهم. وروى عنه البخاريّ، وروى النَّسائي عنه بواسطة، وروى عنه يحيى الساجي وغيرهم.
الثاني: عبد العزيز بن عبد الصمد العمى، أبو عبد الصمد البصريّ، الحافظ. قال أحمد: كان ثقة، وقال ابن معين لم يكن به بأس. وقال القواريريّ: كان حافظًا، وقال أبو زرعة وأبو داود والنَّسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن مهديّ: مات ما مات لكم منذ ثلاثين سنة شبهه أو مثله أو أوثق منه. وقال العجليّ: ثقة، روى عن أبي عمران الجَونيّ، وداود بن أبي هند، وحَصِين بن عبد الرحمن وغيرهم. وروى عنه أحمد وإسحاق وعليّ ويحيى وبُنْدار وغيرهم. مات سنة ثمان أو تسع وثمانين. والعمي في نسبه، قيل نسبة إلى العم، أخي الأب، لقب به لأنه كان كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وشيخه من أفراده، واثنان من السند بصريان، والأخيران كوفيان. أخرجه ابن ماجه في الصلاة ثم قال المصنف:

‌‌باب التصفيق للنساء
‌‌الحديث السابع
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ".
هذا الحديث مرَّ الكلام عليه عند حديث سهل بن سعد في باب "من دخل ليؤم الناس" من أبواب الإمامة.

‌‌‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ عليّ بن المَدِينيّ في الرابع من العلم، ومرَّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، والزهريّ في الثالث منه، وأبو سلمة في الرابع منه، وأبو هريرة في الثاني من الإيمان، والحديث أخرجه مسلم في الصلاة، وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه.

‌‌الحديث الثامن
حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ".
وهذا أيضًا من الكلام عليه في الباب المذكور؛ لأن الكلام عليهما واحد.

رجاله خمسة:
قد مرّوا: ويحيى، أما يحيى بن موسى البلخيّ وإما يحيى بن جعفر؛ لأن كلًا منهما يروي عن وكيع، وقد مرا في التاسع عشر من الحيض، ومرَّ وكيع في الحادي والخمسين من العلم، ومرَّ سفيان الثوريّ في السابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبو حازم وسهل في الثاني والمئة من الوضوء. ثم قال المصنف:

‌‌باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر نزل به
رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بذلك إلى حديثه السابق قريبًا، ففيه: "فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقري" وأما قوله: "أو تقدم" فهو مأخوذ من الحديث أيضًا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة الائتمام به، فامتنع أبو بكر، فتقدم النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورجع أبو بكر من موقف الإِمام إلى موقف المأموم، ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في الجمعة، في باب الخطبة على المنبر من صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر، ونزوله القهقرى، حتى سجد في أصل المنبر، ثم تقدم حتى عاد إلى مقامه.
قلت: وهذا الأخير أولى، لقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول عن أبي بكر الصديق، وإن كان داخلًا في تقريره عليه الصلاة والسلام. واستدل به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيرًا ولم يحصل فيه التوالي، وقد مرَّ استيفاء الكلام عليه عند أهل المذاهب في باب "إذا حمل جارية صغيرة" في أبواب سترة المصلي.

‌‌الحديث التاسع
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يُصَلِّي بِهِمْ فَفَجَأَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى عَقِبَيْهِ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوْهُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
وقوله: قال يونس: قال الزهريّ، أي قال: قال يونس، وهي تحذف خطا في الاصطلاح لا نطقًا، وقوله "ففَجِأهم" قال ابن التين: كذا وقع في الأصل بالألف، وحقه أن يكتب بالياء؛ لأن عينه مكسورة، كوَطئِهم، وقد مرت فوائد هذا المتن في باب "أهل العلم والفضل أحق بالإمامة" من أبواب الإمامة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، وفيه ذكر أبي بكر وعائشة، مرّ بشر بن محمد وعبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرَّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه، والزهريّ في الثالث منه، وعائشة في الثاني منه، وأنس في السادس من الإيمان، وأبو بكر في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة بعد الحادي والسبعين من الوضوء. وقد مر هذا الحديث في باب "أهل العلم والفضل أحق بالإمامة"، ومرَّ الكلام عليه هناك. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
أي هل تجب إجابتها أَمْ لا؟ وإذا وجبت هل تبطل أم لا؟ في المسألتين خلاف، ولذلك حذف المصنف جواب الشرط، فالأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلًا، وعُلِم تأذّي الوالد بالترك، وجبت الإجابة، وإلا فلا. وإن كانت فرضًا وضاق الوقت لم تجب الإعادة، وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين، وخالفه غيره، لأنها تلزم بالشروع، وإذا أجابها بطلت. وحكى الرَّويانيّ عدم البطلان بالإجابة، وحكى الرويانيّ وجهًا في مذهب الشافعيّ بجواز قطع الصلاة لنداء الأم، فرضًا كانت أو نفلًا، وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها إذا يمكنه التخفيف. وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب.
وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن المنكدر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها، وإن دعاك أبوك فلا تجبه" وبه قال مكحول، وقيل إنه لم يقل به من السلف غيره، وقال العينيّ: لا يجوز للمصلي إذا دعت أمه أو غيرها أن يقطع صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق"، وحق الله تعالى الذي شرع فيه آكد من حق الأبوين حتى يفرغ منه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم، فلو دعا أحدًا وجبت عليه إجابته. وقال صاحب التوضيح: صرح أصحابنا بأن ذلك من خصائصه ولا تبطل الصلاة بإجابته. وعند المالكية قولان في بطلان الصلاة بإجابته عليه الصلاة السلام، ورجح عليّ الأجهوريّ عدم البطلان، وإنما كانت إجابته واجبة، لما أخرجه البخاريّ أنه عليه الصلاة والسلام "دعا أبا سعيد فأبطأ وقال: كنت أصلي، قال: ألم تسمع قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}. وفي الترمذيّ عن أبي هُريرة أنه عليه الصلاة والسلام "دعا أبيّ بن كعب وهو في الصلاة، فخفف فجاء، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله، كنت أصلّي، قال: أفلم تجد فيما أوحي إليّ {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} قال: بلى؟ ولأجيبُ إن شاء الله تعالى.
وقال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعيةً ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها

إلي قال: يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم.
وصله الإسماعيلي عن عاصم بن علي أحد شيوخ البخاريّ عن الليث مطولًا، ووصله المؤلف في أحاديث الأنبياء في باب {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وأخرجه أيضًا بهذا الإسناد في المظالم، ورواه الأعرج عنه كما هنا، ورواه أبو رافع عنه كما عند مسلم وأحمد، ورواه أبو سلمة عنه كما عند أحمد، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عمران بن حصين.
وقوله: "نادت امرأة ابنها وهو في صومعته، قالت: يا جُريج" أي بجيمين مصغرًا، وأول حديث أبي سلمة "كان رجل في بني إسرائيل تاجرًا، وكان ينقص مرة ويزيد أخرى، فقال: ما في هذه التجارة خير، لألتمسنَّ تجارة هي خير من هذه، فبنى صومعة وترهب فيها، وكان يقال له جريج" فذكر الحديث، ودل ذلك على أنه كان بعد عيسى بن مريم، وأنه كان من أتباعه؛ لأنهم هم الذين ابتدعوا الترهّب، وحبس النفس في الصوامع. والصَّوْمَعَةُ، بفتح المهملة وسكون الواو، البناء المرتفع المحدد أعلاه، ووزنها فَوْعَلَةٌ من صمعت إذا وقفت؛ لأنها دقيقة الرأس.
وفي رواية أحاديث الأنبياء "كان يصلي فجاءته أمه"، وفي رواية أبي رافع "كان جُرَيج يتعبد في صَوْمعته، فأتته أمه"، وليس في شيء من الطرق تسميتها، وفي حديث عمران بن حصين "وكانت أمه تأتيه فتناديه، فيشرف عليها فيكلمها، فأتته يومًا وهو في صلاته" وفي رواية أبي رافع عند أحمد "فأتته أمه ذات يوم فنادته، قالت: أيّ جُريج، أَشْرِف عليَّ أكلمك، أنا أمك".
وقوله "اللهم أمي وصلاتي" وفي رواية أحاديث الأنبياء "فدعته، فقال: أجيبها أو أصلي" وفي رواية المظالم "فأبى أن يجيبها" ومعنى قوله: "أمي وصلاتي" أي: اجتمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي، فوفقني لأفضلهما، وفي رواية أبي رافع "فصادفته يصلي، فوضعت يدها على حاجبها، فقالت: يا جُريج، فقال: يا رب أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فرجعت ثم أتته، فصادفته يصلي فقالت: يا جُريج أنا أمك فكلمني، فقال مثله"، فذكره وفي حديث عمران بن حُصين أنها "جاءته ثلاث مرات تناديه في كل مرة ثلاث مرات"، وفي رواية الأعرج عند الإسماعلي "فقال أمي وصلاتي لربي، أوثر صلاتي على أمي، ذكره ثلاثًا" وكل ذلك محمول على أنه قاله في نفسه لا أنه نطق به، ويحتمل أن يكون نطق به على ظاهره؛ لأن الكلام كان مباحًا عندهم. وكذلك كان في صدر الإِسلام كما مر.
قال ابن بطّال: سبب دعاء أم جريج عليه أن الكلام كان في شرعهم مباحًا في الصلاة، فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها، دعت عليه لتأخيره حقها والذي يظهر من ترديده في قوله "أمي وصلاتي" أن الكلام عنده يقطع، فلذلك لم يجبها.
وقد روى الحسن بن سفيان وغيره، عن الليث عن يزيد بن حَوْشب عن أبيه، قال: سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو كان جريج عالمًا لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه". قال في "الفتح" يزيد مجهول، وحوشب بمهملة ثم معجمة، وزن جَعْفر. ووهم الدّمياطيّ فزعم أنه ذو ظليم، والصواب خلافه؛ لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع التصريح بسماعه.
وقوله: قالت: "اللهمَّ لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميَامِيس". وفي رواية أبي ذَرٍّ "وجوه" بصيغة الجمع، وفي أحاديث الأنبياء "اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات"، وفي رواية أبي رافع "حتى تريه المومسة" بالإفراد. وفي حديث عمران بن حصين "فغضبت، فقالت: اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات".
والمومسات جمع مُوْمِسة، بضم الميم وسكون الواو وكسر الميم بعدها مهملة، وهي الزانية، تجمع على مواميس بالواو ومد الميم، وجمعت في الطريق المذكور مياميس. وقال ابن الجوزي: إثبات الياء فيه غلط، والصواب حذفها، وخُرِّج على إشباع الكسرة، وحكى غيره جوازه. وفي رواية الأعرج "أبيت أن تطلع إلى وجهك، لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة".
وقوله: "وكانت تأوي إلى صومعته راعيةٌ ترعى الغنم، فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته" وفي رواية أحاديث الأنبياء "فتعرضت له امرأة، فظلمته، فأبى، فأتت راعيًا، فأمكنته من نفسها. وفي رواية وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عند أحمد "فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج، فقالت بَغِيّ منهم، وكانت يُتَمثل بحسنها: إن شئتم لأفتنَنَّه. قالوا شئنا، فأتته فتعرضت له، فلم يلتفت إليها، فأمكنت ففسها من راعٍ كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج".
ولم تُسمَّ هذه المرأة، لكن في حديث عمران بن حصين أنها كانت بنت ملك القرية. وفي رواية أبي سلمة "وكان عند صومعته راعي ضأن وراعية معزى" ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها متنكرة، وكانت تعمل الفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن تفتن جُريجًا. فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية، ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته، لتتوصل بذلك إلى فتنته.
وقوله: "قالت مِنْ جُريج" في رواية أبي رافع فقالت: "هو من صاحب الدير" وفي رواية أحمد "فأخذت، وكان من زنى منهم قتل، فقيل لها: "ممن هذا؟ قالت: هو من صاحب الصومعة" وفي رواية الأعرج "قيل لها: من صاحبك؟ قالت: جريج الراهب، نزل إليّ فأصابني" زاد أبو سلمة في روايته "فذهبوا إلى الملك فأخبروه، قال أدركوه، فائتوني به" وفي رواية أحاديث الأنبياء "فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه" وفي رواية أبي رافع "فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدير، فنادوه فلم يكلمهم، فأقبلوا يهدمون ديره" وفي حديث عمران "فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته، فجعل يسألهم ويلكم مالكم؟ فلم يجيبوه، فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى".

وقوله: "وسبوه" زاد أحمد عن وهب بن جرير "وضربوه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه" وفي رواية أبي رافع عنده "فقالوا: أيْ جُريج، أنزل، فأبى يقبلُ على صلاته، فأخذوا في هدم صومعته، فلما رأى ذلك نزل، فجعلوا في عنقه وعنقها حبلًا، وجعلوا يطوفون بهما في الناس" وفي رواية أبي سلمة، فقال له الملك: ويحك يا جريج، كنا نراك خير الناس، فأحبلت هذه، اذهبوا به فاصلبوه". وفي حديث عمران "فجعلوا يضربونه ويقولون: مراءٍ تخادع الناس بعملك" وفي رواية الأعرج "فلما مرّوا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن، فتبسم، فقالوا: لم يضحك حتى مرَّ بالزواني" وفي الرواية المذكورة زيادة "فتوضأ وصلى" وفي رواية وهب بن جرير "فقام وصلى ودعا" وفي حديث عمران "قال: فتولَّوا عنه، فتولَّوا عنه، فصلى ركعتين".
وقوله: "يا بابوس من أبوك؟ قال: راعي الغنم" وبابوس، موحدتين بينهما ألف والثانية مضمومة وآخره سين مهملة، قال القزاز: هو الصغير. وقال ابن بطال: الرضيع، وهو بوزن جاسوس، واختلف هل هو عربي أو معرب، وأغرب الداوديّ الشارح فقال: هو اسم ذلك الولد بعينه، وفيه نظر، وقد قال الشاعر:
حَنَّتْ قَلُوصي إلى بابوسها جَزَعًا
قال الكرمّانيّ: إن صحت الرواية بتنوين السين، تكون كنية له، ويكون معناه يا أبا الشدة، وفي رواية أحاديث الأنبياء، ثم أتى الغلام، فقال: "من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي" زاد في رواية وهب بن جرير "فطعنه بإصبعه، فقال: بالله يا غلام، من أبوك؟ قال: أنا ابن الراعي" وفي مرسل الحسن عند ابن المبارك في البر والصلة "أنه سألهم أن يُنْظِروه فأنظروه، فرأى في المنام من أمره أن يطعن في بطن المرأة، فيقول: أيته السنحلة من أبوك؟ ففعل، فقال: راعي الغنم. وفي رواية أبي رافع "ثم مسح رأس الصبيِّ فقال: من أبوك؟ فقال: راعي الضأن" وفي روايته عند أحمد "فوضع أصبعه على بطنها" وفي رواية أبي سلمة "فأتي بالمرأة والصبيّ، وفمه في ثديها، فقال له جُريج: يا غلام، من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثّدي وقال: أبي راعي الضأن" وفي رواية الأعرج فلما أدخل على ملكهم قال: اين الصبي الذي ولدته؟ فأُتي به، فقال: من أبوك؟ فقال: فلان، سمَّى أباه. قال في "الفتح": لم أقف على اسم الراعي، ويقال إن اسمَه صهيب، وقد مرَّ قريبًا أن الابن لم يُسَمَّ، إلا ما قال الداوديّ، ومرَّ أنه مردود، وفي حديث عران "ثم انتهى إلى شجرة، فأخذ منها غصنًا، ثم أتى الغلام وهو في مهده، فضربه بذلك الغصن، فقال من أبوك؟ " وفي التنبيه لأبي الليث السَّمَرْقَنْدِيّ بغير إسناد، أنه قال للمرأة: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرة، فأتى تلك الشجرة، فقال: يا شجرة، أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الغنم. ويجمع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ما ذكر، بأنه مسح رأس الصبي ووضع أصبعه على بطن أمه، وطعنه بأصبعه، وضربه بطرف العصا التي كانت معه. وأبعد من جمع بينها بتعدد القصة، وأنه استنطقه وهو في بطنها قبل أن تلد، ثم استنطقه بعد أن ولد.

زاد في رواية وهب بن جرير "فوثبوا إلى جريج، فجعلوا يقبّلونه" وزاد الأعرج في روايته "فَأبَرّ الله جريجًا، وأعظم الناس أمر جُريج" وفي رواية أبي سلمة "فسبح الناس، وعجبوا" وفي رواية أحاديث الأنبياء "قالوا: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا إلا من طين" وفي رواية وهب بن جرير "ابنوها من طين كما كانت" وفي رواية أبي رافع "فقالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة، قال: لا، ولكن أعيدوه كما كان، ففعلوا" وفي نقل أبي الليث، فقال له الملك: نبنيها من ذهب، قال: لا، قال: من فضة؟ قال: لا، إلا من طين" وفي رواية أبي سلمة "فردوها فرجع في صومعته، فقالوا: بالله ممن ضحكت؟ فقال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها عليّ أمي".
وفي رواية أحاديث الأنبياء "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وجريج هذا، ثم قال: وكانت امرأة ترضع ابنًا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة"، بالشين المعجمة، أي: صاحب حسن، وقيل: صاحب هيأة ومنظر وملبس حسن يتعجب منه، ويشار إليه. وفي رواية خلاس "ذو شارة حسنة" وهي عند أحمد وفيها "فارس متكبر، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها، فأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه". قال أبو هريرة: كأني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، ثم مرت بأمَةٍ فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها. وقال: اللهم اجعلني مثلها.
وفي رواية وهب بن جرير عند أحمد "تضرب"، وفي رواية الأعرج: "تجرر ويلعب بها" فقالت له ذلك، أي: سألت ابنها عن سبب كلامه، فقال: الراكبُ جَبّار. وفي رواية الأعرج "فإنه كافر، وهذه الأمة يقولون: سرقتِ زنيتِ، ولم تفعل. وفي رواية أحمد يقولون: سرقتِ ولم تسرق، زنيتِ ولم تزنِ، وهي تقول: حسبي الله.
وفي رواية خلاس المذكورة أنها كانت حبشية أو زنجية، وأنها ماتت فجروها حتى ألقَوها، وهذا معنى قوله في رواية الأعرج "تجرر". وفي رواية الأعرج يقولون لها: تزني وتقول: حسبي الله، ويقولون لها تسرق، وتقول: حسبي الله. قال في "الفتح": لم أقف على اسم المرأة، وعلى اسم ابنها، ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة.
قال القرطبيّ: في هذا الحصر في الثلاثة نظر، إلا أن يحمل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذلك، قبل أن يعلم الزيادة على ذلك، وفيه بُعد. ويحتمل ان يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيدًا بالمهد، وكلام غيرهم من الأطفال في غير مهد، لكنه يعكر عليه، أنّ في رواية ابن قتيبة، أنَّ الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن سبعة أشهر، وصرح بالمهد في حديث أبي هريرة، وفيه تعقّب على النووي في قوله: إن صاحب الأخدود لم يكن في المهد، والسبب في قوله هذا ما في حديث ابن عباس عند أحمد والبزار وابن حبان والحاكم "لم يتكلم في المهد إلا أربعة" فلم يذكر الثالث الذي هنا. وذكر شاهد يوسف والصبي الرضيع الذي قال لأمه، وهي ماشطة بنت فرعون، لما أراد فرعون إلقاء أمه في النار: اصبري يا أمَّه فإنّا على الحق. وأخرج الحاكم

نحوه عن أبي هريرة، فيجتمع من هذا خمسة. ووقع ذكر شاهد يوسف أيضًا في حديث عمران بن حصن، لكنه موقوف، وروى ابن أبي شيبة من مرسل هلال بن يساف مثل حديث ابن عباس، إلا أنه لم يذكر ابن الماشطة.
وفي مسلم عن صهيب في قصة أصحاب الأخدود أن امرأة جيء بها لتلقى في النار أو لتكفر، ومعها صبي يرضع، فتقاعست، فقال لها: يا أمَّه اصبري، فإنك على الحق. وزعم الضحاك في تفسيره، أن يحيى تكلم في المهد، أخرجه الثعلبىّ، فإنْ ثبت صاروا سبعة. وذكر البغويّ في تفسيره أن إبراهيم الخليل تكلم في المهد، وفي سير الواقديّ أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أوائل ما ولد، وقد تكلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك اليمامة، وقصته في "دلائل النبوءة" للبيهقيّ من حديث معرض، بالضاد المعجمة.
وقد اختلف في شاهد يوسف، فقيل: "كان صغيرًا، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس" وسنده ضعيف، ومرَّ قريبًا من ذكره في أصحاب المهد، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير وأخرج عن ابن عباس أيضًا ومجاهد: أنه كان ذا لحية، وعن قتادة والحسن أيضًا أنه كان حكيمًا من أهلها.
وفي هذا الحديث باعتبار طرقه من الفوائد إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع؛ لأن الاستمرار فيها نافلة، وإجابة الأم وبِرُّها واجب، ولذا أجيبت فيه الدعوة اعتبارًا بكونه ترك الصلة، وحسنت عاقبته، وظهرت كرامته اعتبارًا بحق الصلاة، ولم يكن هذا تناقضًا بل هو من جنس قوله عليه الصلاة والسلام "واحتجبي منه يا سَوْدة" اعتبارًا للشبه المرجوح، وقول ابن بطال: إن سبب دعائها عليه لإباحة الكلام إذ ذاك مُعارضٌ بقول جريج المشهود له بالكرامة "أمي وصلاتي" إذ ظاهره عدم إجابته كما مرَّ، ولا يقال إنْ كان جريج مصيبًا في نظره وأخذ بإجابة الدعوة فيه لزم التكليف بما لا يطاق، لأن الحق أن المؤاخذة هنا ليست عقوبة، وإنما هي تنبيه على عظم حق الأم، وإن كان مرجوعًا في اعتقاده.
وقال النوويّ: إنما دعت عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبها لكن لعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها. وفيه نظر، لما من من أنها كانت تأتيه فيكلمها، والظاهر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره، وتقنع برؤيته وتكليمه، وكأنه لم يخفف ثم يجيبها؛ لأنه خشي أن ينقطع خشوعه. وفيه أيضًا عظم بِرِّ الوالدين، وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذورًا، لكن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة، ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة، أو القتل. وفيه أن صاحب الصدق مع الله، لا تضره الفتن. وفيه قوة يقين جريج المذكور، وصحة رجائه؛ لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه.
وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بُدىء بأهمهما وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وإنما

يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبًا، وزيادة لهم في الثواب. وفيه إثبات كرامات الأولياء، ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم، وقال ابن بطّال: يحتمل أن يكون جريج كان نبيًا، فتكون معجزة، كذا قال. وهذا الاحتمال لا يتأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها المرضَع، كما مرَّ.
وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك، واستدل به بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدّق فيما تَدَّعيه على الرجال من الوطء، ويلحق به الولد، وأنه لا ينفعه جحد ذلك إلا بِبَيِّنَةٍ تدفع قولها. وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة، وأن المفزع في الأمور المهمة إلى الله تعالى يكون بالتوجه إليه في الصلاة، واستدل بعض المالكية بقول جريج: من أبوك يا غلام؟ بأن من زنى بامرأة فولدت بنتًا لا يحل له التزوج بتلك البنت، خلافًا للشافعية، ولابن الماجشون من المالكية.
ووجه الدلالة أن جريجًا نسب ابن الزنى للزاني، وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلك، وقوله: "أبي فلان الراعي"، فكانت تلك النسبة صحيحة، فيلزم أن تجرى بينهما أحكام الأبوة والبنوة، خرَجَ التوارث والولاء بدليل فبقي ما عدا ذلك على حكمه. وأما أم المزني بها أو بنتها ففي حرمتهما على الزاني وعدم حرمتهما خلاف عند مالك.
وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافًا لمن زعم ذلك، وإنما الذي يختص بها الغُرَّة والتَّحْجيل في الآخرة، وقد تقدم البحث في هذا في كتاب الوضوء، وفي حديث المرضع التي من عليها الراكب "أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال" الظاهر فتخاف سوء الحال بخلاف أهل التحقيق، فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة، فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة، كما قال الله تعالى، إخبارًا عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم: {يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ .... ، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ} وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على الأنفس بالخير، لطلب المرأة الخير لابنها، ودفع الشر عنه ولم تذكر نفسها.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرَّ الليث في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ جعفر بن ربيعة في الرابع من التيمم، ومرَّ ابن هُرمز في السابع من الإيمان، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه. وفي الحديث ذكر جُريج وهو عابد من عباد بني إسرائيل، وأمه ثم يعرف اسمها. والحديث أخرجه مسلم أيضًا، مطولًا، في باب بِرّ الوالدين، ودعاء الوالدة على الولد. ثم قال المصنف: