📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب مسح الحصى في الصلاة
قال ابن رشيد: ترجم بالحصى، والمتن الذي أورده في التراب، لينبه على إلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة، وأشار بذلك أيضًا لي ما ورد في بعض طرقه بلفظ "الحصى"، كما أخرجه مسلم عن يحيى بن أبي كثير بلفظ "المسح في المسجد" يعني الحصى، قال ابن رشيد: لما كان في الحديث "يعني" ولا يدري أهي قول الصحابي أو غيره، عدل عنها البخاريّ إلى ذكر الرواية التي فيها التراب.
وقال الكرمانيّ: ترجم بالحصى لأن الغالب أنه يوجد في التراب، فيلزم من تسويته مسح الحصى، وأخرجه أبو داود بلفظ "فإن كنت لابد فاعلًا فواحدة؛ تسوية الحصى" وأخرجه التِّرْمِذيّ بلفظ "سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة" فلعل البخاري أشار إلى هذه الرواية، أو إلى ما رواه أحمد عن حذيفة، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال: "واحدةً أوْ دَعْ".
ورواه أصحاب السنن عن أبي ذَرٍّ بلفظ "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى" وقوله: إذا قام، المراد به الدخول في الصلاة، ليوافق حديث الباب، فلا يكون منهيًا عن المسح قبل الدخول فيها، بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يُشْغَلُ باله، وهو في الصلاة، به.

‌‌الحديث العاشر
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.
قوله: عن أبي سلمة، في رواية الترمذيّ: عن يحيى حدثني أبو سلمة، وقوله: في الرجل، أي في حكم الرجل، وذكر الغالب، وإلا فالحكم جار في جميع المكلفين. وقوله: يسوى التراب حيث يسجد، التقييد بالحصى والتراب خَرَج للغالب، لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره، مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك.
وقوله: حيث يسجد، أي: مكان السجود، وهل يتناول العضو الساجد، لا يبعد. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال: ما أحب أنَّ لي حمر النعم، وأني مسحت مكان جبيني من

الحصى. وقال عياض: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. وحكى ابن عبد البر عن سعيد بن جُبير والحسن والشَّعبيّ أنهم كان يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف، ويقولون: هو من الجفاء.
وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء: أن تصلي إلى غير سترة، أو تمسح جبهتك قبل أن تنصرف، أو تبول قائمًا، أو تسمع المنادي ولا تجيبه. وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة، حكايةُ استدلال الحميدي لذلك، بحديث أبي سعيد في رؤية الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاة الصبح.
وحكى النّوويّ اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة، وفيه نظر. فقد حكى الخطابيّ في "المعالم" عن مالك أنه لم ير به بأسًا، وكان يفعله، فلعله لم يبلغه الخبر، وأفرط بعض أهل الظاهر، فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة، لظاهر النهي، ولم يفرق بين ما إذا توالى أم لا، مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع. والذي يظهر أنَ علة كراهيته المحافظةُ على الخشوع أو لئلا يكثر العمل في الصلاة. لكن حديث أبي ذَرٍّ المتقدم يدل على أن العلة فيه أن لا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلًا.
وروى ابن أبي شَيبة عن أبي صالح السَّمَّان قال: إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها، وهذا تعليل آخر. وقوله: "فواحدة" بالنصب على إضمار فعل، أي: فامسح واحدة، أو على النعت لمصدر محذوف، أي: فعلَةً واحدة. ويجوز الرفع على إضمار الخبر، أي: فواحدةٌ تكفي، وإضمار المبتدأ أي: فالمشروعُ واحدة. وفي رواية الترمذيّ إنْ كنت فاعلًا فمرة واحدة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلا الصحابيّ، مرَّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرَّ شيبان ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرَّ أبو سلمة في الرابع من بدء الوحي.
والصحابى مُعَيْقيب، بضم الميم وفتح العين بعدها ياء ساكنة وقاف مكسورة ممدودة، ويقال مُعَيْقِب، بغير الياء الثانية، ابن أبي فاطمة الدَّوْسيّ، حليف بني أمية، أسلم قديمًا بمكة، وهاجر الهجرة الثانية للحبشة، وأقام بها حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وشهد بيعة الرضوان، وما بعدها من المشاهد، وكان على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر، رضي الله تعالى عنهما، على بيت المال، وكان على خاتم عثمان بن عفان، وهو الذي سقط من يده خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أيام عثمان، رضي الله تعالى عنه، في بئر أريس، فلم يوجد، فمنذ سقط الخاتم اختلفت الكلمة.
أصابه الجُذام، فجمع له عمر الأطباء فعالجوه بالحنظل، فوقف المرض. له أحاديث اتفقا على حديث، وانفرد مسلم بحديث. روى عنه أبو سَلَمة بن عبد الرحمن حديث "ويلٌ للأعقاب من

النار" وحديث "مسح الحصى" هذا، وروى عنه ابن ابنه إياس بن الحارث بن مُعَيْقِيب، توفي في آخر خلافة عثمان، وقيل سنة أربعين في آخر خلافة علي، وهو قليل الحديث، ويقال: إن الصحابة لم يجذم منهم أحد سواه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، ورواته كوفي وبصريُّ ويمانيُّ ومدنيُّ. أخرجه مسلم في الصلاة، وكذا أبو داود والترمِذي والنَّسائي وابن ماجه ثم قال المصنف:

‌‌باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في الصلاة أيضًا، وهو أن يتعمد القاء الثوب على الأرض ليسجد عليه.

‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.
وقد مرَّ هذا الحديث في باب السجود على الثوب في شدة الحر، واستوفي الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ مسدد وأنس في السادس من الإيمان، ومرَّ بشر بن المفضل في التاسع من العلم، ومرَّ غالب القطان في السابع والثلاثين من كتاب الصلاة، ومرَّ بكر بن عبد الله في الثالث والثلاثين من الغسل ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يجوز من العمل في الصلاة أي غير ما تقدم
‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا.
وهذا الحديث قد مرَّ استيفاء الكلام عليه في باب الصلاة على الفراش في أوائل الصلاة، وفي باب "إن الصلاة لا يقطعها شيء".

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن مَسْلَمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ مالك وعائشة في الثاني من بدء الوحي، وأبو سلمة في الرابِع منه، ومرَّ أبو النضر في السابع والستين من الوضوء.

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عليه السلام رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِيًا. ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ أَيْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ {يَوْمَ يُدَعُّونَ} أَىْ يُدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ، فَدَعَتُّهُ. إِلَاّ أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ.
وقوله: فشد عليّ، أي: حمل، وقوله: فَذَعَتُّه، بالذال المعجمة والعين المهملة المفتوحتين والمثناة الفوقية المشددة، فعل ماضٍ للمتكلم وحده، والفاء عاطفة، يأتي تفسيره قريبًا. وقوله: قال النضر بن شميل: فَذَعَتُّهُ، بالدال والعين المشددة المهملتين والمثناة الفوقية المشددة، وأصله "وعَّصْتُ" بتشديد العين الأولى وأدغمت الثانية في التاء. وقوله: والصواب فَدَعتُّه، أي: بالمهملة،

وتخفيف العين.
وقوله: إلا أنه، يعني شعبة، كذا قال بتشديد العين والتاء. وهذه الزيادة في رواية كريمة عن الكشميهنيّ، وأخرجه مسلم عن النضر بدون هذه الزيادة، ومطابقة الحديث للترجمة من قوله: "فدعته" على معنى دفعته من حيث كونه عملًا يسيرًا، وقد استوفيت مباحث هذا الحديث غاية الاستيفاء في باب "ربط الغريم في المسجد" من أبواب المساجد.
وفي هذا الحديث سؤالٌ وهو أنه ثبت أن الشيطان يفر من ظل عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه يسلك فجًا غير فجه، ففراره عنه عليه الصلاة والسلام من باب أولى، وأجيب بأن المراد من فراره من ظل عمر ليس حقيقة الفرار، بل بيان قوة عمر، وصلابته على قهر الشيطان، وهنا صريحٌ أنه صلى الله عليه وسلم قهره وطرده غاية الإمكان.
واستفيد من الحديث أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة، وأخذوا من ذلك جواز أخذ البرغوث والقملة، ودفع المارّ بين يديه، والإشارة، والالتفات الخفيف، وقتل الحية والعقرب، وقد أجاز الكوفيون أخذ القملة وقتلها في الصلاة. وقال أبو يوسف: أساء، وصلاته تامة. وكره اللَّيْثُ قتلها في المسجد، ولو قتلها لم يكن عليه شيء. وقال مالك: لا يقتلها في المسجد ولا يطرحها فيه، ولا يدفنها في الصلاة، بل يصرها في توبة. ورخص مالك في قتل العقرب والحية إذا خاف منهما، وإلا كره قتلهما. وأجاز الكوفيون والشافعيّ وأحمد وإسحاق قتلهما.
وسئل مالك عمن يمسك عنان فرسه في الصلاة، ولا يتمكن من وضع يديه بالأرض، فقال أرجو أن يكون خفيفًا، وأجاز مالك وأحمد إصلاح السترة لمن سقطت سترته، وأجاز مالك والشافعيّ حمل الصبي في الصلاة المكتوية، وعند الحنفية يكره حمله، لغير عذر ولا يكره لعذر.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ محمود بن غيلان في السابع والأربعين من مواقيت الصلاة، ومرَّ شبابة بن سوار في الخامس والثلاثين من الحيض، ومرَّ شعبة في الثالث من الإيمان، وأبو هريرة في الثاني منه ومرَّ محمد بن زياد في السابع والعشرين من الغسل، وقد مرَّ الكلام على هذا الحديث في محل محمد بن زياد ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
أي: ماذا يصنع صاحبها، ثم قال: وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق، ويدع الصلاة، قوله: "يدع الصلاة" أي: يتركها، والعين مضمومة أو مكسورة، وهذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وزاد عبد الرزاق "فيرى صبيًا على بئر فيتخوف أن يسقط فيها" قال: ينصرف له، أي وجوبًا، ومذهب كالشافعية أن من أخذ ماله ظلمًا وهو في الصلاة، يصلي صلاة شدة الخوف، وكذا في كل مباح، كهربٍ من حريق أو سيل أو سبع لا مَعْدِل عنه، وغريم له عند إعساره، وخوف حبسه بأن لم يصدقه غريمه، وهو الدائن في إعساره، وهو عاجز عن بينة الإعسار.
وعند المالكية إذا خاف ضياع المال، فإن كان قليلًا استخلف إذا كان إمامًا، ولا يقطع الصلاة، ضاق الوقت أو اتسع. وأما إن كان كثيرًا، واتسع الوقت، فإنه يستخلف، وهذا كله ما لم يخشَ هلاكًا أو شديدَ أذى، وإلا تعين القطع، ضاقَ الوقتُ أو لا، كثر أو قل. ومثل الإِمام في القطع وعدمه المأمومُ والفذُ، وقلة المال وكثرته تتفاوت بحسب الأشخاص. ومرَّ قتادة في السادس من الإيمان.

‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا. قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوَ ثَمَان، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وَإِنِّي أَنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقَّ عَلَيَّ.
قوله: "كنا بالأهواز" بفتح الهمزة وسكون الهاء، بلدة معروفة بين البصرة وفارس، فتحت في خلافة عمر، ليس له واحد من لفظه. قال أبو عبيدة هي بلد يجمعها سبع كُوَر، فذكرها، وقال ابن خُردَاذَبّه: هي بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصبهان. وقوله: "الحَرْورِية" بمهملات أي: الخوارج، وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المُهَلَّبُ بن أبي صُفرة، كما عند الإسماعيلي عن شعبة، وذكر محمد بن قدامة في كتاب الخوارج أن ذلك كان في سنة خمس وستين من الهجرة. وكان الخوارج قد حاصروا

أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قُتل وقتل من أمراء البصرة جماعة، إلى أن ولي عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة، وولى المهلب بن أبي صفرة على قتال الخوارج. وكذا ذكره المبرد في الكامل. وهو يعكر على من أرخ وفاة أبي بَرْزَة سنة أربع وستين أو قبلها.
وقوله: "على جُرُف نهر" بضم الجيم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراء، وهو المكان الذي أكله السيل. وللكشميهنّيّ بفتح الحاء المهملة وسكون الراء، أي: جانبه، وفي رواية حمّاد بن زيد عن الأزرق في الأدب: كنا على شاطىء نهر قد نضب عنه الماء، أي: زال. وهو يقوي رواية الكشمهينيّ، وفي رواية مهديّ بن ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة: كنت في ظل قصر مِهْران بالأهواز على شاطئ دُجَيل، وعرف بهذا تسمية النهر المذكور، وهو بالجيم مصغر.
وقوله: "إذا رجل" في رواية الحمويّ والكشميهنيّ: إذ جاء رجل. وقوله: قال شعبة، هو أبو برزة الأسلميّ، أي الرجل المصلي. وظاهره أن الأزرق لم يسمعه لشعبة، ولكن رواه أبو داود الطيالسي، في مسنده عن شعبة، فقال في آخره: فإذا هو أبو برزة الأسلمى. وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيليّ: فجاء أبو بَرْزَة، وفي رواية حماد في الأدب: فجاء أبو برزة الأسلميّ على فرس فصلى، وخلّاها فانطلقت، فاتبعها. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس أن أبا برزة الأسلمي مشى إلى دابته وهو في الصلاة الحديث. وبين مهديّ بن ميمون في روايته أن تلك الصلاة كانت صلاة العصر، وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيليّ: فمضت الدابة في قبلته فانطلق، فأخذها ثم رجع القهقرى.
وقوله: فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، وفي رواية الطيالسيّ: فهذا بشيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته، فجعله في يده، فنكصت الدابة، فنكص معها، ومعنا رجل من الخوارج، فجعل يسبه. وفي رواية مهديّ أنه قال: ألا ترى إلى هذا الحمار؟ وفي رواية حماد: انظر إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس. وزاد عمرو بن مرزوق في آخره قال: قلت للرجل: ما أرى الله إلا مخزيك، شتمت رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مهديّ بن ميمون، فقلت: اسكت، فعل الله بك، هل تدري من هذا؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال في "الفتح": لم أقف في شيء من الطرق على تسمية الرجل الخارجيّ المذكور. قلت: انظر إلى غُلُوّ الخوارج وتَنَطُّعُهم، فرجل واحد، في الجيش منهم، قام يعترض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبهم، وبهذا تعلم أن هؤلاء الموجودين بين أظهرنا معذورون في غلوهم وسبهم للمسلمين.
وقوله: "أو ثمانيًا" كذا للكشميهنيّ، وفي رواية غيره "أو ثماني" بغير ألف ولا تنوين. قال ابن مالك: الأصل أو ثماني غزوات، فحذف المضاف، وأبقى المضاف إليه على حاله، وحَسَّن

الحذفَ دلالةُ المتقدم. قلت: هكذا قال صاحب "الفتح" والعينى والقسطلانيّ. والظاهر أن الصواب أن يقال: فحذف المضاف إليه وأبقى المضاف على حاله، ويحتمل أن الإضافة غير مقصودة، وترك تنوينه لمشابهته "جواري" لفظًا، وهو ظاهر معنى لدلالته على جمع. وفي رواية عمرو بن مرزوق الجزمُ بسبع غزوات من غير شك.
وقوله: "وشهدت تسيره" أي: تسهيله على الناس، كذا في جميع الطرق من التسير، وحكى ابن التين عن الداوديّ أنه عنده "وشهدتُ تُسْتَر" بضم المثناة الفوقية وسكون المهملة وفتح المثناة. وقال: معنى شهدت تُسْتَر، أي: شهدتُ فتحها. وكان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه سنة سبع عشرة من الهجرة. قال في الفتح: لم أر ذلك في شيء من الأصول، ومقتضاه أن لا يبقى في القصة شائبة رفع، بخلاف الرواية المحفوظة، فإن فيها إشارة إلى أن ذلك كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم تجويز مثله، وأشار بقوله: "وشهدت تسيره" إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته.
وفيه حجة للفقهاء في قولهم: إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع أو غيره، يجوز قطع الصلاة لأجله. وقوله: "وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب الي من أن أدعها ترجع إلى مألفها. والظاهر في إعراب هذه الكلمات أن يقال إن الياء في إني اسم إن، وكلمة إن في لفظ "إن كنت" شرطية، واسم كان هو الضمير المرفوع فيه، وكلمة أن بالفتح مصدرية، يقدر لام العلة قبلها، أي وإن كنت لأن أرجع. وقوله: أحب، خبر كان، وهذه الجملة الشرطية سدت مسد خبر إن في "إني" والمعنى أن رجوعه إلى دابته وانطلاقه معها، وهو في الصلاة، أحب إليه من أن يتركها، ترجع إلى مألَفها، بفتح اللام، أي معلفها، فيشق عليه، وكان منزله بعيدًا، إذا صلاها وتركها لم يكن يأتي إلى أهله إلا الليل لبعد المسافة، وقد صرح بذلك في رواية حماد، فقال: إن منزلي متراخٍ، أي: متباعد، فلو صليت وتركتها لم آتِ أهلي إلى الليل، لبعد المكان.
وقد مرَّ أن في بعض طرقه أن الصلاة المذكورة كانت العصر. وقوله: "إلى مأْلَفِها" بناه على غالب أمرها، ومن الجائز أن لا ترجع إلى مألفها، بل تتوجه إلى حيث لا يدري بمكانها، فيكون فيه التضييع للمال المنهي عنه. وظاهر سياق القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده ما في رواية عمرو بن مرزوق: فأخذها ثم رجع القهقرى، فإنه لو كان قطعها، ما بالي أن يرجع مستدبر القبلة. وفي رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرًا، وهو مطابق لثاني حديثي الباب، لأنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاته، وتقدم، ولم يقطعها، فهو عمل يسير، ومشي قليل، وليس فيه استدبار القبلة، فلا يضر.
وفي مصنف ابن أبي شيبة: سُئل الحسن عن رجل صلّى فأشفق أن تذهب دابته، قال: ينصرف، قيل له: أفَيُتِمّ؟ قال: إذا ولَّى ظهره القبلةَ استأنفَ. وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي بَرْزة على القليل، كما قررناه. وتقدم في

الترجمة الحكم في خوف ضياع المال عند الشافعية والمالكية، وعندهم أي المالكية، إذا انفلتت الدابة يجوز له المشي إليها قدر ثلاثة صفوف، وإن على جنبه أو قهقرى، فإن تباعدت عن ذلك، قطع الصلاة وطلبها، إذا كان في سعة من الوقت، وإلاّ تمادى وإن ذهبت، ما لم يكن في مفازة يخاف على نفسه إن تركها هلاكًا أو شديد أذى.
والظاهر أنَّ المراد بالوقتِ الضروريُّ. وقال محمد بن الحسن: فأخذ بما فعل أبو برزة من ذهابه إلى دابته، ورجوعه على عقبيه، حتى صلى الركعتين الباقيتين. قال: فالصلاة تجزىء مع ما صنع، لا يفسدها الذي صنع؛ لأنه رجع على عقبيه، ولم يستدبر القبلة حتى لو جعلها خلف ظهره فسدت صلاته. قال العينيّ: ثم ليس في هذا الحديث الفصل بين المشي القليل والكثير، فهذا يبين لك أن المشي في الصلاة مستقبلَ القبلة لا يبطلُ الصلاة، وإن كَثُر. قلت: قد مرَّ لك ما يدل على أن الواقع في الحديث هو المشي القليل، وقد مرَّ أن إجماع الفقهاء على أن المشي الكثير يبطل الصلاة، ثم وبعض مشائخنا، أولوا هذا الحديث، واختلفوا فيما بينهم في التأويل، فمنهم من قال: تأويله أنه لم يجاوز موضع سجوده، فأما إذا جاوز ذلك، فإن صلاته تفسد؛ لأنّ موضع سجوده في الفضاء مصلاه، وكذلك موضع الصفوف في المسجد، وخطأه في مصلاه عفو، ومنهم من قال: تأويله أن مشيه لم يكن متلاصقًا، ثم مشى خطوة فسكن، ثم مشى خطوة، وذلك قليل. وإنه لا يفسد الصلاة. أما إذا كان المشي متلاصقًا تفسد، وإن لم يستدبر القبلة؛ لأنه عمل كثير.
ومن المشائخ من أخذ بظاهر الحديث، ولم يقل بالفساد، قلَّ المشي أو أكثر، استحسانًا، والقياس أن تفسد صلاته إذا أكثر المشي، إلا أنا تركنا القياس بحديث أبي برزة، رضي الله تعالى عنه، وأنه خُصَّ بحالة العذر. ففي غير حالة العذر يعمل بقضية القياس. وفي الحديث جواز حكاية الرجل إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن في سياق الفجر.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه لفظ رجل مبهم، مرَّ منهم شُعبة وآدم في الثالث من الإيمان، ومرَّ أبو برزة في الثاني عشر من مواقيت الصلاة، والرجل المبهم لم يُسَمَّ، والرابع الأزرق ابن قيس الحارثيّ البصريّ. قال النسائي: ثقة، قال ابن سعد: ثقة إن شاء الله تعالى، وقال ابن مُعين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال الدارقطني: ثقة مأمون، وذكره ابن حِبّان في الثقات، روى عن ابن عمر وأنس وأبي برزة الأسلميّ وغيرهم. وروى عنه سليمان التّيمي، والحمّادان وشُعبة وغيرهم. مات في ولاية خالد على العراق.

‌‌الحديث الخامس عشر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ

رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ، ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِى أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ.
قوله: حتى قضاها، أي فرغ منها، ولم يُردِ القضاء الذي هو ضد الأداء، وقوله: كل شيء وعدته، في رواية يونس عند مسلم "وعدتم" وله في حديث جابر "عرض علي كل شيء تولجونه" وقوله: لقد رأيت، كذا للأكثر، وللحمويّ والمستمليّ لقد رأيته. ولمسلم حتى لقد رأيتني، وهو أَوْجَه. وقوله: أريد أن آخذ قِطفًا أي عُنْقودَ عنب، وهو بكسر أوله، وذكر ابن الأثير أن كثيرًا يروونه بالفتح، والصواب الكسر.
وفي رواية جابر: حتى تناولت منها قِطفًا، فقصرت يدي عنه. وقوله: حين رأيتموني جعلت أتقدم؛ قال الكرمانيّ: قال في جهنم حين رأيتموني تأخرت؛ لأنّ المتقدم كاد أن يقع، بخلاف التأخر، فإنه قد وقع. كذا قال. وقد وقع التصريح بوقوع المتقدم والتأخر جميعًا في حديث جابر عند مسلم، ولفظه "لقد جيء بالنار، وذلكم حين تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها" وفيه "ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي" وما في هذا الحديث من أمر الكسوف مرَّ الكلام عليه في أبواب الكسوف، ومرَّ استيفاء الكلام على ما فيه من أمر الجنة والنار في باب كُفران العشير، من كتاب الإِيمان، وقوله: يحطم بكسر الطاء.
وقوله: وفيها عمرو بن لُحَيّ، قد مرَّ في الثاني والأربعين من كتاب الإيمان بعض الكلام عليه، ويأتي إتمامه في أيام الجاهلية. وقوله: وهو الذي سَيَّب السوائب، جمع سائبة، ويأتي تفسيرها قريبًا إن شاء الله. ومعنى سيّب السوائب: سَيَّب النُّوق التي تسمى السوائب. والسائبة كانوا يُسَيِّبُونها لآلهتهم، فلا يحمل عليها شيء. قال أبو عبيدة: كانت السائبة من جميع الأنعام، وتكون من النذور للأصنام، فتسيب، فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء، ولا يركبها أحد. وقيل: السائبة لا تكون إلا من الإبل، كان الرجل ينذر إن برِىء من مرضه، أو قدم من سفره، لَيُسَيبنَّ بعيرًا.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: السائبة، كانوا يسيبون بعض إبلهم، فلا تمنع حوضًا، أن تشرب منه، وقال الفراء: اختلف في السائبة، فقيل: كان الرجل يسيب من ماله ما شاء، يذهب إلى السَّدَنَة، وهم الذين يقومون على الأصنام. وقيل: السائبة الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناثٌ، سُيِّبَتِ فلم تُركب، ولم يُجَزَّ لها وبر، ولم يشرب لها لبن. وإذا ولدت بنتها بُحِرَت، أي: شُقَّت أذنها، فالبَحِيرة بنت السائبة. وهي بمنزلة أمها.
وقال البخاريّ: البحيرة هي التي يمنع دَرُّها للطواغيت أي الأصنام، فلا يحلبها أحدٌ من

الناس. والبَحْر شق الأذن، جُعِل ذلك علامة لها، فهي فَعِيلة بمعنى مَفعولة، وهي التي بُحِرت أُذُنها، أي خُرِمت. وجعل أبو عبيدة المنفي الشرب خاصة لا الحلب، قال: كانوا يُحَرِّمُون وَبَرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء، ويحلون ذلك للرجال، وما ولدت فهو بمنزلتها، وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: البَحِيرةُ من الإبل، كانت الناقة إذا نَتَجَت خمسة أبطن، فإن كان الخامس ذكرًا كان للرجال دون النساء، وان كانت أنثى بُتِّكَتْ أُذُنها، ثم أرسلت، فلم يَجُزُّوا لها وبرًا، ولم يشربوا لها لبنًا، ولم يركبوا لها ظهرًا، وإن يكن مَيْتَة فهم فيه شركاء؛ الرجالُ والنساء. وقال أبو عبيدة: جعلها قوم من الشاة خاصة، إذا ولدت خمسة أبطن بَحَروا أذنها، أي شقوها، وتركت فلا يمسها أحد، وقال آخرون: بل البَحِيرة الناقةُ كذلك، وخَلّوا عنها، فلم تركب، ولم يَضْرِبْها فحلٌ. والوَصيلة الناقةُ البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، ثم تثني بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وَصَلت أحداهما بالأخرى، ليس بينهما ذكر.
وقال أبو عبيدة: مهما ولدته فهو بمنزلة أمها، إلى ستة أولاد، فإن ولدت السابع انثيين تركتا، فلم تذبحا، وإن ولدت ذكرًا ذبح، وأكله الرجال دون النساء، وكذا إذا ولدت ذكرين، وإن أتت بتوأم؛ ذكر وأنثى، سموا الذكر وَصِيلة، فلا يذبح، لأجل أخته. وهذا كله إن لم تلد ميتًا، فإن ولدت بعد البطن السابع ميتًا أكله النساء دون الرجال.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الوصيلة الشاة؛ كانت إذا ولدت سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرًا ذُبِح وأكل، وإن كان أنثى تركت، وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وَصَلت أخاها، فترك ولم يذبح، ولا تشرب النساء لبن الأم، وتشربه الرجال، وجرت مجرى السائبة والحامي فعل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه، ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل، فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. قاله سعيد بن المسيب، وكلام أبي عبيدة يدل على أن الحامي إنما يكون من ولد السائبة. وقال أيضًا: كانوا إذا ضَرَب فحلٌ من ولد البحيرة فهو عندهم حامٍ، وقال أيضًا: الحامي من فحول الإبل خاصة إذا نتجوا منه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره، فاحموا ظهره ووبره، وكل شيء منه، فلم يركب ولم يطرق. وعرف بهذا بيان العدد المبهم في رواية سعيد. وقيل: الحامي فعل الإبل إذا ركب ولد ولده قال الشاعر:
حماها أبو قابوس في غير مُلْكِه … كما قد حمى أولادَ أولادِه الفحلُ
وفي هذا الحديث أن المشي القليل لا يبطل الصلاة، وأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز المتقدم والتأخر اليسير؛ لأن الذي تنفلت دابته يحتاج في حال إمساكها إلى التقدم والتأخر، كما وقع لأبي برزة. وأغرب الكَرَمانيّ فقال: وجه تعلقه بها أن فيه مَذَمة تسييب الدواب مطلقًا، سواء كان في الصلاة أم لا.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ محمد بن مُقاتِل في السابع من العلم، ومرَّ عبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرَّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه، والزهريّ في الثالث منه، وعروة وعائشة، في الثاني منه، وفيه ذكر عمرو بن لُحَيّ الخُزَاعيّ الذي هو أول من عَبدَ الأصنام بجزيرة العرب، وأول من سيب السوائب، وفيه قال صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح: "رأيت عمرو بن لُحَيّ يجر قَصَبَتَه في النار". ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان، وهما أقل ما يتألف منه الكلام، وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز، وبعضه لا يجوز، فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أو لا، أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققًا وإلّا فلا، وقال العينيّ: لا دلالة في الترجمة على ذلك، وإنما تدل على أن كل واحد منهما جائز، والظاهر عندي ما قاله صاحب "الفتح" فإن "من" في قوله: "ما يجوز من البصاق" دالةٌ على التبعيض.
ثم قال: ويذكر عن عبد الله بن عمر "ونفخ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف" هذا طرف من حديث أخرجه أحمد، وصححه ابن خُزَيمة والطّبريّ، وابن حِبّان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو، قال: كَسَفِت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وقمنا معه، الحديث بطوله. وفيه: "وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد" وذلك في الركعة الثانية، وإنما ذكره البخاريّ بصيغة التمريض؛ لأن ابن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره، لكنه أخرجه ابن خزيمة عن سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وَثَّقه العجليّ وابن حبان، وليس هو من شرط البخاريّ. قال ابن بطال: رُوي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة، ولا يقطعها كما يقطعها الكلام، وهو قول أبي يوسف وأشْهَب وأحمد وإسحاق. وفي المدونة "النفخ بمنزلة الكلام، ويقطع الصلاة".
قلت: مشهور مذهبه أن النفخ اليسير إذا لم يفعله عبثًا لا يُفسد، سواء كان بحرف أو لا. ولابن قَدّاح: إنْ نطق فيه بألف وفاء أبطل الصلاة، لا من الأنف مطلقًا، والنَّفْث، وهو ريح كالنفخ بغير بصاق، أو هو بصاق بلا صوت، فإن كان فعله للحاجة فلا ضرر فيه، كان بصوت أو بغيره، وإن كان لغير حاجة أفسدَ الصلاةَ عَمْدُه، وسجد لسهوه، هذا إذا كان بصوت، وإن كان بغير صوت فهو مكروه، وكذلك التنحنح، إذا كان لحاجة لا ضرر فيه، وإن كان لغير حاجة، فقيل: كالكلام يُفَرّق بين عَمْده يُبطل، وسهوه يسجد له. وقيل: لا يبطل الصلاة مطلقًا، وهو المختار.
والحاجة المنفية، قيل: المراد بها حاجة تتعلق بالصلاة، فلابد أن يكون على غير وجه العبث، وقيل: عدم الحاجة مطلقًا، تعلقت بالصلاة أم لا، وعن أبي حنيفة ومحمد: إن كان يُسمع فهو بمنزلة الكلام، وإلا فلا. قال ابن بَطّال: والقول الأول أولى، وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء، أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء. قال: وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة،

فدل على جواز النفخ فيها، إذا لا فرق بينهما، ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة.
والمصحح عند الشافعية أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو التنحنح حرفان، بطلت صلاته، وإلا فلا. قال ابن دقيق العيد: ولقائلٍ أن يقول: لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يُكَوّن كل حرفين كلامًا، وإن لم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص، بل بالقياس، فيراعى شرطه في مساواة الفرع للأصل. قال: والأقرب أن ينظم إلى مواقع الإجماع والخلاف، حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أُجمع على إلحاقه بالكلام أُلحق به، وما لا فلا.
قال: ومن ضعيف التعليل قولهم في إبطال الصلاة بالنفخ: إنه ليشبه الكلام، فإنه مردود لثبوت السنة الصحيحة، أنه صلى الله عليه وسلم نفخ في الكسوف، وأجيب بأن نفخه عليه الصلاة والسلام، محمولٌ على أنه لم يظهر منه شيء من الحروف، ورُبَّما ثبت في أبي داود عن عبد الله بن عمرو، فإن فيه "ثم نفخ في آخر سجوده، فقال أفٍ". فصرح بظهور الحرفين، وفي الحديث أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام قال: "وعُرِضت عليَّ النار، فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرُّها".
والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه، فانتفى قول من حمله على الغلبة والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن مُعين وأبي داود والطَّحاويّ وغيرهم. وأجاب الخطَّابيُّ بأن "أفٍ" لا تكون كلامًا حتى يشدد الفاء، قال: والنافخ في نفخه لا يخرج ألفًا صادقة من مخرجها. وتعقبه ابن الصّلاح بأنه لا يستقيم على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطل، أفهما أو لم يفهما، وأشار البيهقيّ، إلى أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وَرد بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل.
وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة، ولم يقيده بحرف أو حرفين، وكان الفرق بين الضحك والبكاء، أن الضحك يَهْتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه، ومِن ثَمّ قال الحنفية وغيرهم: إنْ كان البكاء من أجل الخوف من الله تعالى لا تبطل به الصلاة مطلقًا، قلت: الضحك المبطل للصلاة عند المالكية هو ما كان منه بصوت، وهو المسمى بالقَهْقَهة، وأما ما كان بغير صوت، فهو التبسم، ولا بطلان فيه، وعمده مكروه، ومرت مذاهب الأئمة في البكاء في باب "حد المريض أن يشهد الجماعة".
وقد ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوعٌ أخرجه التِّرمذيّ عن أم سَلَمة قالت: "رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلامًا لنا يقال له أفْلَح، إذا سجد نفخْ، فقال: يا أفلح، تَرِّب وَجْهَك" رواه التِّرمذيّ وقال: ضعيف الإِسناد، ولو صلح لم تكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة، وإنما استفاد من قوله "ترب وجهك" استحباب السجود على الأرض، فهو نحو النهي عن مسح الحصى.

قلت: بيان ذلك هو أن الغلام كأنه كان ينفخ الأرض من غير أن يسجد عليها، فأمره بالسجود وترك النفخ، وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبرانيّ، وعن زيد بن ثابت عند البيهقيّ، وعن أنس وبُرَيدة عند البَزَّار، وأسانيد الجميع ضعيفة جدًا، وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس، كما رواه ابن أبي شَيْبة، والرُّخصة فيه عن قدامة بن عبد الله، أخرجه البيهقيّ.
وعبد الله بن عمرو بن العاص قد مرَّ في الثالث من كتاب الإِيمان.

‌‌الحديث السادس عشر
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لَا يَتَنَخَّمَنَّ. ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ.
وقوله: فلا يبزُقَنّ، أو قال لا يتَنَخَّمَنَّ، في رواية الإسماعيلي "لا يبزقن أحدكم بين يديه" وفي رواية "لا يتنخمن" بالميم بعد الخاء، والنُّخامة بضم النون، لما يخرج من الصدر، وبالعين، قيل بمعنى الميم. وقيل: بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس، وهذا الحديث قد مرَّ في باب "حك البزاق باليد من المسجد" ومرَّ الكلام عليه مستوفى هناك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا؛ مرَّ سليمان بن حَرْب في الرابع عشر من الإيمان، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، وأيوب في التاسع منه، وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، ومر نافع في الأخير من العلم.
ثم قال: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا بَزَق أحدكم فَلْيبزقْ على يَسَاره، في رواية الكَشْميهنيّ "عن يساره" هكذا ذكره موقوفًا، ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر، لكنْ ليبزقْ خلفه أو عن شِماله أو تحت قدمه" فساقه كله معطوفًا بعضه على بعض. وقد بينتْ روايةُ البخاريّ أن المرفوع منه انتهى إلى قوله: "فلا يبزقنَّ بين يديه" والباقي موقوف. وقد اقتصر مسلم وأبو داود وغيرهما على المرفوع منه، مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله في حديث أنس الذي بعده مرفوعًا.

‌‌الحديث السابع عشر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

وهذا الحديث قد مرت مباحثه في الباب المذكور آنفًا وفيما بعده، وقد نظم شيخنا عبد الله بن محمد بن محمد سالم حكم البصاق في المسجد فقال:
البصقُ في المسجد مهما حَصِبَا .... جاز بالأيسر، وَدَفنًا أُوْجبا
أو تحت الاقدام إذا ما أمكنا … بصقٌ بذَيْنِ ثم إن لم يمكنا
فابصق عن اليمين ثُمَّتْ أَمامُ … وكلما ذكرتُه فهو عامٌ
فيمن يصلي، وسواه، قيلْ … يختص بالمصلي، لا تميل

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، محمد المراد به محمد بن بَشّار، وقد مرَّ في الحادي عشر من العلم، ومرَّ غُنْدر في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ قتادة وأنس في السادس منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
ثم قال فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى حديثه الماضي في أبواب الجماعة في باب "من دخل ليؤم الناس"، وقد مرَّ الكلام على حكم التصفيق مستوفى هناك، وذكره بعد بابين بلفظ "ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح" وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو بلفظ "التصفيق" ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة، ومرَّ سهل بن سعد في الثامن والمئة من الوضوء. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
قوله: تقدم، أي: قِبَلَ رفيقك. وقوله: انتظر، أي: تأخر عنه، واستنبط ذلك من قوله للنساء: "لا ترفعنَ رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا" فيقتضي امتثالُ ذلك تقدمَ الرجال عليهنَّ وتأخرهنَّ عنهم. وقال الإسماعيلي: كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة، وليس كما ظن، بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة. والجواب عن البخاريّ أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة، بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصّاهن، بنفسه أو بغيره، بالانتظار المذكور، قبل أنْ يدخلنَ في الصلاة، ليدخلنَ فيها على علم، ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أُمِرْن به، فإنّ فيه انتظارَهُنّ للرجال، ومِنْ لازِمِه تقدُّمُ الرجال عليهن، ومحصلُ مراد البخاريّ أن الانتظار إن كان شرعيًا جاز، وإلا فلا.

‌‌الحديث الثامن عشر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.
قوله: محمد بن كثير، هو العَبْديّ البصريّ، ولم يخرج البخاريّ للكوفي ولا للشاميّ ولا للصَّغَانيّ شيئًا، وهذا الحديث قد مرَّ في أوائل الصلاة في باب "إذا كان الثوب ضيقًا" واستوفي الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرَّ محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من العلم، ومرَّ سفيان الثوري في السابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ محل سهل بن سعد في الذي قبله، ومعه أبو حازم. ثم قال المصنف:

‌‌باب لا يرد السلام في الصلاة
أي باللفظ المتعارف؛ لأنه خطاب آدمي، واختلف فيما إذا رده بلفظ الدعاء، كأن يقول: اللهم اجعل على من سلم عليَّ السلام، وقد اختلف الأئمة في هذا الباب، فقال قوم منهم: يرد السلام نطقًا، وهو المرويُّ عن أبي هريرة وجابر والحسن وابن المسيب وقتادة. ومنهم من قال: يستحب رده بالإشارة، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثَوْر. وقيل: يرد في نَفسه، رُوِيَ ذلك عن أبي حَنِيفة. وقال قوم: يرد بعد السلام، وهو قول عطاء والثوري والنخعى، وهو المرويّ عن أبي ذَرٍّ وأبي العالية، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو يوسف: لا يرد لا في الحال ولا بعد الفراغ، وقالت طائفة من الظاهرية: إذا كانت الإشارة مفهمة قطعت عليه صلاته، لما رواه الطحاويّ وأبو داود عن أبي هُريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته تفهم مِنه، فلْيُعدها" وهذا الحديث قال أبو داود وَهْم، وقال أحمد: لا يثبت إسناده، وليس بشيء وأَعَلَّه ابن الجَوْزيّ.

‌‌الحديث التاسع عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلاً.
هذا الحديث مرَّ قريبًا في باب "ما يُنهى عنه من الكلام في الصلاة"، ومرَّ الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا إلا شيخ البخاريّ، مَرَّ محمد بن فضيل في الحادي والثلاثين من الإيمان، ومرَّ الأعمش وإبراهيم وعلقمة بهذا النسق في الخامس والعشرين منه، ومرَّ ابن مسعود في أول أثر منه.
وشيخ البخاريّ عبد الله بن محمد بن أبي شَيبة إبراهيم بن عثمان بن خُواستي بضم الخاء وفتح الواو ممدودة وسكون السين المهملة فمثناة فوقية فتحتانية، العبسيّ مولاهم أبو بكر الحافظ، قال ابن حبان في "الثقات": كان متقنًا حافظًا، دينًا ممن كتب وجمع وصنف وذاكر، وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع. وقال أبو زرعة الرازيّ: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، فقال ابن خرائش: يا أبا زرعة وأصحابنا البغداديين؟ فقال: دع عنك، أصحابُكَ أصحابُ مخاريق.