📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

أحدهما، يعني كل ذلك لم يكن، فكيف تسأل بالهمزة وأم؟ ولذلك بين السائل بقوله: قد كان بعض ذلك، أو بقوله: بلى قد نسيت، وهو حجة لمن قال إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع، إلى آخر ما مرَّ مستوفى عند حديث ابن مسعود في الباب المذكور آنفًا.
وقد استدل من قال من أصحاب مالك والشافعي إن الأفعال الكثيرة في الصلاة، التي ليست من جنسها، إذا وقعت على وجه السهو لا تبطلها؛ لأنه خرج سرعان الناس، وفي بعض طرق الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى منزله، ثم رجع. وفي بعضها "أتى جِذْعًا في قِبْلة المسجد، واستند إليه، وشبك بين أصابعه، ثم رجع ورجع الناس، وبنى بهم" وهذه أفعال كثيرة، لكن للقائل إن الكثير يبطل، أن يقول هذه غير كثيرة، كما قال ابن الصلاح، وحكاه القرطبيّ عن أصحاب مالك. والرجوع في الكثرة والقلة إلى العرف، على الصحيح عند المالكية وعند الشافعية، كما قال القسطلانيّ هنا. وقد مرَّ الكلام على ذلك مستوفى في باب "إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة" والمذهب الذي قطع به جمهور أصحاب الشافعيّ، كما قال القسطلانيّ، وهو المعروف عند المالكية، أن الناسي في ذلك كالعامد، فيبطلها الفعل الكثير ساهيًا.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر أبي بكر وعمر وذي اليدين، وقد مرَّ الجميع، مرَّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء ومرَّ يزيد بن إبراهيم في الثالث من كتاب الصلاة، ومرَّ محل ابن سيرين وأبي هريرة في الذي قبله بحديث، ومرَّ محل ذي اليدين في الذي قبل ذلك، ومرَّ أبو بكر بعد الحادي والسبعين من الوضوء، ومرَّ عمر في الأول من بدء الوحي.

‌‌الحديث الثامن
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ حَلِيفِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.
وقوله: الأسْدي، بسكون السين، وأصله الأزدي، نسبة إلى أَزْد، فأُبدلت الزاي سينًا. وقوله: حليف بني عبد المطلب، هذا وهم، والصواب حليف بني المطلب بإسقاط عبد، وفي الحديث أنه يشرع التكبير لسجود السهود كتكبير الصلاة، وهو مطابق لهذه الترجمة، وقد مرَّ هذا الحديث في أول أبواب السهو.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرَّ الليث وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ الأعرج في السابع من الإيمان، ومرَّ عبد الله بن بحينة في الثاني والأربعين من كتاب الصلاة.
ثم قال: تابعه ابن جُرَيج عن ابن شهاب في التكبير، وَصَلَه عبد الرزاق عنه، ومن طريقه الطبراني ولفظه "يكبر في كل سجدة". وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد بن بكير، كلاهما عن ابن جريج، بلفظ "فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم". وابن جريج مرَّ في الثالث من الحيض، ومرَّ ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس
‌‌الحديث التاسع
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ.
هذا الحديث قد تقدم في باب فضل التأذين، ومرَّ الكلام على ما يتعلق بالأذان منه مستوفى غاية الاستيفاء. وقوله: إن يدري، بكسر الهمزة، وهي نافية. وقوله: فإذا لم يدر أحدكم كم صلى الخ، مساو للترجمة من غير مزيد، وظاهره أنه لا ينبي على اليقين؛ لأنه أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، وهو معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم، المار ذكره عند حديث ابن مسعود في الباب المذكور، فإنه صريح في الأمر بطرح الشك، والبناء على اليقين، فقيل: يجمع بينهما يحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك، ويسجد للسهو كمن طرأ عليه بعد أن سلم، فلو طرأ عليه قبل ذلك بني على اليقين. كما في حديث أبي سعيد. فقوله فيه: وهو جالس بقوله إذا شك لا بقوله سجد.
وهذا أولى من قول من سلك طريق الترجيح فقال. حديث أبي سعيد اختلف في وصله وإرساله، بخلاف حديث أبي هريرة، وقد وافقه حديث ابن مسعود، فهو أرجح؛ لأن لمخالفه أن يقول: بل حديث أبي سعيد صححه مسلم، والذي وصله حافظ فزيادة مقبولة، وقد وافقه حديث أبي هريرة الآتي قريبًا، فيتعارض الترجيح. وقيل: يجمع بينهما يحمل حديث أبي هريرة على حكم ما يجبر به الساهي صلاته، وحديث أبي سعيد على ما يصنعه من الإتمام وعدمه.
ولم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجود، ولا في رواية الزهريّ التي في الباب الذي يليه، وقد روى الدارقطنيّ عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد مرفوعًا "إذا سها أحدكم، فلم يدر أزاد أو نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" إسناده قوي. ولأبي داود عن ابن أخي الزهريّ

عن عمه نحوه "وهو جالس قبل التسليم" وله عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهريّ بإسناده، وقال فيه "فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم" قال العَلائيَّ: هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن المحتج به.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ معاذ بن فَضَالة في التاسع عشر من الوضوء، ومرَّ هشام الدُّسْتوائي في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرَّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرَّ أبو سلمة في الرابع من بدء الوحي، وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف:

‌‌باب السهو في الفرض والتطوع
قوله: بابٌ، أي: بالتنوين، أي: هل يفترق حكمه أو يتَّحد؟ وإلى الثاني ذهب الجمهور، وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة، ونُقل عن عطاء. ونظم بعض المالكية المسائل التي يختلف فيها سهو الفرض والنفل فقال:
السهو في النفل كفرض ما عدا … سرًا وجهرًا سورة نلتَ الهدى
وعقْدُهُ ثالثة، وتركُهُ … ركنًا، وطال هكذا عليكه
فإن الثلاثة الأول يسجد لسهوها في الفرض بخلاف النفل، ومن عقد الركعة الثالثة في الصبح مثلًا، رجع بخلاف النفل، فإنه يتمادى، ويأتي برابعة، ومن نسي ركنًا من فرض وحصل الطول، يعيد، بخلاف النفل، فلا إعادة عليه.
ثم قال: وسجد ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، سجدتين بعد وتره، وتعلق هذا الأثر بالترجمة، من جهة ان ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب، ويسجد مع ذلك فيه للسهو، ووصله ابن أبي شيبة، بإسناد صحيح، عن أبي العالية قال: رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين، وابن عباس مرَّ في الخامس من بدء الوحي.

‌‌الحديث العاشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
وجه مطابقة الحديث للترجمة من جهة قوله: وإذا صلى، أي: الصلاة الشرعية، وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة. وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما، هل هو من الاشتراك اللفظيّ أو المعنويّ؟ وإلى الثاني ذهب جمهور أهل الأصول، لجامع ما بينهما من الشروط التي لا تنفك. ومال الفخر الرازيّ إلى أنه من الاشتراك اللفظيّ، لما بينهما من التباين في بعض الشروط. ولكن طريقة الشافعي ومن تبعه في أعمال المشترك في معانيه عند التجرد، تقتضي دخول النافلة أيضًا في هذه العبارة، فإن قيل: إن قوله في الرواية التي قبل هذه "إذا نودي للصلاة" قرينة في أن المراد

الفريضة، وكذا قوله "إذا ثَوَّب" أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة. لأنّ الإتيان حينئذ بها مطلوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة".
وهذا الحديث رواية من الذين قبله، فالكلام عليه كلام على هذا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، وابن شهاب في الثالث منه، وأبو سلمة في الرابع منه، وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
قوله: إذا كُلّم، بضم الكاف في الصلاة، وقوله: واستمَعَ، أي: المصلي، لم تفسد صلاته.

‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ رضي الله عنهم أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالُوا: اقْرَأْ عليها السلام مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهُمَا. فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي. فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ قُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا. فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.
قوله: وقد بلغنا، فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم، فأما ابن عباس فقد سمى الواسطة، وهو عمر، كما مرَّ في المواقيت في باب "الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس" من قوله: "شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر" الحديث، وأما المُسَوَّر وابن أزهر فلم أقف عنهما على تسمية الواسطة. وقوله، قبل ذلك: إنا أُخبرنا، بضم الهمزة، لم نقف على تسمية المخبر، وكأنه عبد الله بن الزبير، لما يأتي في الحج من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك.
وروى ابن أبي شَيْبة عن عبد الله بن الحارث قال: دخلت مع ابن عباس على معاوية، فأجلسه على السرير ثم قال: ما ركعتان تصليهما الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما يُعَنّي به الناسَ ابنُ

الزبير، فأرسل إلى ابن الزبير، فسأله، فقال: أخبرتني بذلك عائشة، فأرسل إلى عائشة، فقالت: أخبرتني بذلك أم سلمة، فأرسل إلى أم سلمة، فانطلقت مع الرسول فذكر القصة. والرسول هو كثير بن الصَّلْت، سمّاه الطَّحاويّ بإسناد صحيح إلى أبي سلمة، أن معاوية قالَ وهو على المنبر لكثير بن الصلت: اذهب إلى عائشة فاسألها، فقال أبو سلمة: فقمت معه، وقال ابن العباس لعبد الله بن الحارث: اذهب معه، فجئناها فسألناها، فذكره.
وقوله: تصيلينهما، في رواية الكَشْميهنيّ: تُصلّيهما، بحذف النون، وهو جائز، وقوله: كنت أضرب الناس مع عمر عنها، أي لأجلها، وللكشميهني عنه، وكذا في قوله: نهى عنها، وكأنه ذكر الضمير على إرادة الفعل، وهذا موصول بالإسناد المذكور. وقد روى ابن أبي شيبة عن الزهريّ عن السائب بن يزيد قال: رأيت عمر يضرب المنكدِر على الصلاة بعد العصر. وقوله: قال كريب، هو موصول بالإسناد المذكور. وقوله: فقالت سل أم سلمة إلى آخره، وفي رواية للطحاوي فقالت عائشة: ليست عندي، ولكن حدثتني أم سلمة.
وقوله: ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر فدخل عليَّ، أي: فصلاهما حينئذ بعد الدخول. وفي رواية مسلم: ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل عندي فصلاهما، وقوله: من بني حَرام، بفتح المهملتين، وقوله: فأرسلت إليه الجارية، قال في "الفتح": لم أقف على تسميتها، ويحتمل أن تكون بنتها زينب، لكن في رواية المصنف في المغازي: فأرسلتُ إليه الخادم، وقوله: فقال يا بنت أبي أمية، هو والد أم سلمة، واسمه حذيفة، وقيل سهيل بن المغيرة المخزومي. وقوله: عن الركعتين، أي اللتين صليتهما الآن، وقوله: أتاني ناسٌ من عبد القيس، زاد في المغازي "بالإسلام من قومهم فشغلوني" وللطحاويّ من وجه آخر: "قدم علي قلائصُ من الصدقة، فنسيتهما، ثم ذكرتهما، فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس ينظرون، فصليتهما عندك". وله من وجه آخر "فجاءني مال فشغلني" وله من وجه آخر "قدم عليّ وفد من بني تميم" أو "جاءتني صدقة".
وقوله: من بني تميم، وهمٌ، وإنما هم من عبد القيس، وكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين، كما يأتي في الجزية عن عمرو بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالح أهل البحرين، وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي، وأرسل أبا عبيدة، فأتاه بجزيتهم، ويؤيده أن في رواية عبد الله بن الحارث المتقدم ذكرها، أنه كان بعث ساعيًا، وكان قد أهمه شأن المهاجرين، وفيه؛ فقلت: ما هاتان الركعتان؟ فقال: شغلني أمر الساعي. وقوله: فهما هاتان، في رواية عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة، فقلت: أُمِرْتَ بهما؟ فقال: لا، ولكن كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلت عنهما، فصليتهما الآن.
وله من وجه آخر عنها "لم أره صلاهما قبل ولا بعد" لكن هذا لا ينفي الوقوع، فقد ثبت في مسلم عن أبي سَلَمة أنه سأل عائشة عنهما فقالت: كان يصليهما قبل العصر، فشغل عنهما أو

نسيهما، فصلاهما بعد العصر، ثم اثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، أي: دام عليها. وعن عُروة عنها "ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط" كما أخرجه البخاريّ مع أحاديث عديدة عنها في "باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت" في آخر المواقيت، ومرَّ هناك الكلام مستوفى على ذلك.
ومن ثم اختلَف نظر العلماء فقيل: تقضي الفوائت في أوقات الكراهية لهذا الحديث، وقيل: هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له، وقد تقدم البحث في هذا مبسوطًا في أواخر المواقيت في باب "الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس".
وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع المصلي إلى كلام غيره، وفهمه له، ولا يقدح ذلك في صلاته. وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه. ولا أمامه، لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة. وجواز الإشارة في الصلاة، ويأتي بعد هذا في باب مفرد. وفيه البحث عن علة الحكم وعن دليله، والترغيب في علو الإسناد، والفحص عن الجمع بين المتعارضين، وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيًا في الحكم بنسخ مرويه، وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلَّا شيء مقطوع به، وأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وأن الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره، وأنه لا يُعْدَل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص. وان العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري، فوكل الأمر إلى غيره.
وفيه قبول إخبار الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام، ولو كان شخصًا واحدًا، رجلًا أو امرأة، لاكتفاء أم سلمة بإخبار الجارية، وإقراره عليه الصلاة والسلام لذلك، وفيه دلالة على فطنة أم سلمة، وحسن تأنيها بملاطفة سؤالها، واهتمامها بأمر الدين، وأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة اللاتي عندها، فيؤخذ منه إكرام الضيف، واحترامه. وفيه زيارة النساء المرأة، ولو كان زوجها عندها، والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم، وكراهة القرب من المصلي لغير ضرورة، وترك تفويت طلب العلم، وإن طرأ ما يشغل عنه، وجواز الاستنابة في ذلك، وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل، وتعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك.
وفيه الاستفهام بعد التحقق، لقوله: "وأراك تصليهما". والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارًا من الوسوسة. وأن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنّ فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجويزها، إما النسيان، وإما النسخ وإما التخصيص به، فظهر وقوع الثالث.

‌‌رجاله أحد عشر:
قد مرّوا، إلا عبد الرحمن، مرَّ يحيى بن سليمان في الخامس والخمسين من العلم، وعبد الله بن وهب في الثالث عشر منه، وعمرو بن الحارث في السابع والستين من الوضوء، وبكير بن الأشَجّ في الخامس والسبعين منه، وكريب في الرابع منه، والمُسَوّر بن مَخْرَمة في الرابع والخمسين منه، وعمر في الأول من بدء الوحي، وعائشة في الثاني منه، وابن عباس في الخامس

منه، وأم سلمة في السادس والخمسين من العلم، وفي الحديث: فأرسلتُ إليه الجارية، وهذه الجارية لم تُسَمَّ، وفي الحديث لفظ "أخبرنا" والمخبر قيل: إنه عبد الله بن الزبير، وقد مرَّ في الثامن والأربعين من العلم، وفيه لفظ "نسوة" ولم يُسَمَّيْن.
الحادي عشر من السند عبد الرحمن بن أزْهَر، على وزن أفْعَل، بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة الزُّهريّ، يكنى أبا جُبَير، بن أخي عبد الرحمن بن عوف، شهد حنينًا. وعند البخاريّ عن الزهريّ: كان عبد الرحمن بن أزهر يحدِّث كأن خالَد بن الوليد كان على الخيل يوم حُنين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسعيت بين يديه وأنا محتلم. قال ابن سعد: هو نحو عبد الله بن عباس في السن، ووقع عند ابن أبي حاتم "رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غلام عام الفتح بمكة، يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأُتي بشاربٍ قد سكر، فأمرهم أن يضربوه".
وقوله: بمكة، وهمٌ، الصواب بحُنين. له أربعة أحاديث: وفي السنن فَرْدُ حديث. روى عنه ابناه عبد الحميد وعبد الله، وأبو سلمة وغيرهم. عاش إلى فتنة ابن الزبير. وقد ابن منده: مات بالحرة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد والعنعنة والإِرسال والبلاغ والقول، وشيخ البخاريّ كوفيّ، وابن وهب وعمر مصريان، والبقية مدنيون، وفيه ستة من الصحابة: أربعة رجال وامرأتان، وشيخ البخاريّ من أفراده. أخرجه البخاريّ أيضًا في المغازي، ومسلم وأبو داود في الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب الإِشارة في الصلاة
قال ابن رشيد: هذه الترجمة أعم من كونها مرتبة على استدعاء ذلك أو غير مرتبة، بخلاف الترجمة التي قبلها، فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام واستماعه، فهي مرتبة.
ثم قال: قاله كريب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليق هو الموصول في الحديث السابق، وقد ذكر فيه محل كريب وأم سلمة.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَاّ الْتَفَتَ، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث قد مرَّ في باب "من دخل ليؤم الناس" من أبواب الإمامة، ومرَّ الكلام عليه هناك مستوفى، وشاهد الترجمة منه قوله فيه "فأخذ الناس في التصفيق" فإنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أنكر عليهم، لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة. وحركة اليد بالتصفيق كحركتها بالإشارة، وأخذه من جهة الالتفات

والإِصغاء إلى كلام الغير؛ لأنه في معنى الإِشارة. وأما قوله: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فليس بمطابق للترجمة، لأنّ إشارته عليه الصلاة والسلام صدرت منه قبل أن يحرم في الصلاة.
ويحتمل أن يكون فهم من قوله: "قام في الصف" الدخول في الصلاة، لعدوله عليه الصلاة والسلام عن الكلام، الذي هو أدل من الإِشارة، ولما يُفْهمه السياق من طول مقامه في الصف، قبل أن تقع الإِشارة المذكورة، ولأنه دخل بنية الائتمام بأبي بكر، ولأن السنة الدخول مع الإِمام على أي حالة وجده، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فما أدركتم فصلوا".

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر أبي بكر وبلال، وقد مرَّ الجميع، مرَّ قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرَّ يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ في الثامن والثلاثين من الجمعة، ومرَّ أبو حازم وسهل بن سعد في الثامن والمئة من الوضوء ومرَّ أبو بكر بعد الحادي والسبعين منه، ومرَّ بلال في التاسع والثلاثين من العلم.

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها وَهِيَ تُصَلِّى قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ آيَةٌ؟. فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا (أَيْ نَعَمْ).
هذا الحديث أورده هنا مختصرًا، ومرَّ الكلام عليه مستوفى في باب "من أجاب الفُتيا بإشارة الرأس واليد" من كتاب العلم، وشاهد الترجمة فيه قولها فيه "فأشارت برأسها".

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ محل يحيى بن سليمان وابن وهب في الذي قبله بحديث، ومرَّ الثَّوريّ في السابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ هشام في الثاني من بدء الوحي، ومرت فاطمة بنت المنذر وأسماء في الثامن والعشرين من العلم، وقد مضى هذا الحديث في محل أسماء هذا، وتكلم عليه هناك.

‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ

فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا.
وهذا الحديث قد مرَّ في باب "إنما جعل الإِمام ليؤتم به" من أبواب الإمامة، ومرَّ الكلام عليه هناك، وشاهد الترجمة منه قوله فيه "فأشار إليهم أن اجلسوا"، وفيه رد على من منع الإشارة بالسلام، وجواز مطلق الإشارة، لأنه لا فرق بين أن يشير آمرًا بالجلوس، أو يشير مخبرًا برد السلام. وقد مرَّ الحكم فيه مستوفى في باب "لا يرد السلام في الصلاة".

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان، ومرت الأربعة الباقية بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي.

‌‌خاتمة
اشتملت أبواب السهو من الأحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديثًا، منها اثنان معلقان، بمقتضى حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أربعة أحاديث، لقولهم فيه، سوى أم سلمة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وجميعها مكررة فيه وفيما مضى سواه، إلا أنه تكرر منه في المواقيت طرف مختصر عن أم سلمة، وسوى حديث أبي هريرة "فليسجد سجدتين وهو جالس"، وافقه مسلم على تخريجها جميعها، وفيه من الآثار عن الصحابة ستة آثار، منها أثر عروة الموصول في آخر الباب، ومنها أثر عمر في ضربه على الصلاة بعد العصر، والله الهادي إلى الصواب، ومنه المبدء وإليه المئاب. ثم قال المصنف.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌كتاب الجنائز
كذا للأصيلي وأبي الوقت، والبسملة من الأصل، ولكريمة "‌‌باب في الجنائز" وكذا لأبي ذر، لكن بحذف باب، كذا قال في "الفتح"، وفي القسطلانيّ ولأبي الوقت والأصيليَّ: كتاب الجنائز، بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في الجنائز، ولابن عساكر: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الجنائز.
والجنائز، بفتح الجيم لا غير، جمع جَنازة بالفتح والكسر لغتان، قال ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصح، وقيل: بالكسر للنعش، وبالفتح للميت، وقالوا: لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت، واشتقاقها من جَنَزَ إذا ستر، ومضارعه يَجنِز، بكسر النون. قيل: أورد المصنف كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة؛ لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه، لما فيها من فائدة الدعاء بالنجاة من العذاب، ولاسيما عذاب القبر الذي يدفن فيه.
وبعبارة للإنسان حالتان: حالة الحياة، وحالة الممات، ويتعلق بكل منهما أحكام العبادات وأحكام المعاملات، فمن العبادات الصلاة المتعلقة بالأحياء، ولما فرغ من بيان ذلك شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى.
وقوله: ومن كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله، هذا من الترجمة، وفي غالب النسخ "باب من كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله" أي عند خروجه من الدنيا، قيل: أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله دخل الجنة". قال ابن المنير حذف المصنف جواب مَن مِن الترجمة، مراعاة لتأويل وهب بن منبه، فأبقاه إما ليوافقه أو ليبقى الخبر على ظاهره.
وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لما احتضر، أرادوا تلقينه فتذاكروا حديث معاذ، فحدثهم به أبو زرعة بإسناده، وخرجت روحه في آخر قول لا إله إلَّا الله. وكان المصنف لم يثبت عنده في التلقين شيء على شرطه، فاكتفى بما دل عليه، وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة من وجه آخر بلفظ "لقنوا موتاكم لا إله إلَّا الله" وعن أبي سعيد كذلك. قال الزين بن المنير: هذا الخبر يتناول بلفظه من قالها، فبغته الموت، أو طالت حياته، لكن لم يتكلم بشيء غيرها، ويخرج بمفهومه من تكلم، لكن استصحب حكمها من غير تجديد نطق بها، فإن عمل أعمالًا سيئة كان في

المشيئة، وإن عمل أعمالًا صالحة، فقضية سعة رحمة الله تعالى أن لا فرق بين الإِسلام النطقي، والحكمي، المستصحب.
وحكى الترمذي عن عبد الله بن المبارك أنه لقن عند الموت فأكثر عليه فقال: "إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لَمْ أتكلم بكلام" وهذا يدل على أنه كان يرى التفرقة في هذا المقام.
ثم قال: وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلّا الله؟ قال: بلى. ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. يجوز نصب مفتاح على أنه خبر مقدم، ورفعه على أنه اسم ليس، والأولى رواية أبي ذرٍ والثانية لغيره، وكان القائل لوهب أشار إلى ما ذكر ابن إسحاق في السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل العلاء بن الحضرميّ قال له: "إذا سئلت عن مفتاح الجنة، فقل: مفتاحها لا إله إلَّا الله"، وأثَرُ وَهْبٍ وَصَلَه المصنف في التاريخ، وأبو نعيم في الحلية عن محمد بن سعيد بن رُمّانة، قال: أخبرني أبي قال: قيل لوهب بن منبه فذكره.
وروى عن معاذ بن جبل نحوه مرفوعًا، أخرجه البيهقيّ في "الشعب" بلفظ العلاء بن الحضرميّ وزاد "ولكن مفتاح بلا أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك" ولعل هذه الزيادة مدرجة في حديث معاذ، والمراد بقوله: "لا إله إلَّا الله" في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة، فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة. قال الزين بن المنير: قول لا إله الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعًا. ومعنى قوله ابن منبه: إن جئت بمفتاح له أسنان، أي جياد، من باب حذف النعت إذا دل عليه السياق؛ لأنّ مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان، وإلا فهو عود أو حديدة، والمراد بالأسنان عنده التزام الطاعة.
وقوله: "لم يفتح له" مراده لم يفتح له فتحًا تامًا، أو لم يفتح له في أول الأمر، فلا يُرُدّ إشكال موافقة الخوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة، وهذا بالنسبة إلى الغالب، وإلا فالحق أنهم في مشيئة الله تعالى. وأخرج سعيد بن منصور عن وهب بن منبه، بسند حسن قريبًا من هذا، ولفظه "مثَلَ الداعي بلا عمل، مَثل الرامي بلا وتر" قال الداودي: قول وهب محمول على التشديد، ولعله لم يبلغه حديث أبي ذر الآتي في الباب، والحق أن من قال "لا إله إلَّا الله" مخلصًا، أتى بمفتاح وله أسنان، لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات، مصرًا عليها، لم تكن أسنانه قوية، فربما طال علاجه.
وقال ابن رشيد يحتمل أن يكون مراد البخاريّ الإشارةَ إلى أن من قال "لا إله إلَّا الله" مخلصًا عند الموت، كان ذلك مُسقطًا لما تقدم له، والإِخلاص يستلزم التوبة والندم، ويكون النطق عَلَمًا على ذلك، وأُدخل حديث أبي ذر في الباب، ليبين أنه لابد من الاعتقاد، ولهذا قال عقب حديث أبي ذر في كتاب اللباس، قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا أناب وندم. وقد مرّ وهب بن

منبه في الرابع والخمسين من العلم.

‌‌الحديث الأول
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ.
قوله: أتاني آتٍ، سماه في التوحيد جبريل، وجزم بقوله "فبشرني" وزاد الإسماعيلي في أوله قصة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرٍ له، فلما كان في بعض الليل تنحى، فلبث طويلًا ثم أتانا، فقال: فذكر الحديث، وأورده المصنف في اللباس عن أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض، وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فدل على أنها رؤيا منام. وقوله: من أمتي، أي: أمة الإجابة، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، أي: أمة الدعوة، وهو متجه.
قال في "الفتح" قلت: كيف يصح فضلًا عن أن يكون متجهًا؟ فإن أمة الإجابة لا يفيدها التوحيد بدون التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن صدَّق صار من أمة الإجابة، فتأمله. وقد تبعه في العينى، والقسطلانيّ. وقوله: لا يشرك بالله شيئًا، أورده المصنف في اللباس بلفظ "ما من عبد قال لا إله إلَّا الله ثم مات على ذلك … " الحديث، وإنما لم يورده المصنف هنا جريًا على عادته في إيثار الخفيّ على الجليّ، وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد، ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود في ثاني حديثي الباب من مفهوم قوله: "من مات يشرك بالله دخل النار".
وقال القرطبيّ: معنى ففي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكًا في الإلهية، لكن هذا القولَ صار بحكم العرفِ عبارةً عن الإيمان الشرعي. وقوله: فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قد يتبادر إلى الذهن أن القائل لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقول له الملك الذي بشره به، وليس كذلك، بل القائل هو أبو ذَرٍّ، والمقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه في رواية اللباس. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق، ثلاث مرات، وفي الرابعة قال: على رَغْم أنف أبي ذر" أي: بفتح الراء وسكون المعجمة، ويقال بضمها وكسرها، وهو مصدر رَغَم بفتح الغين، وكسرها مأخوذ من الرِّغم وهو التراب، وكأنه دعا عليه بأن يلصق أنفه بالتراب.
وللترمذيّ قال أبو ذر: يا رسول الله، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله مستوضحًا، وأبو ذر قاله مستبعدًا، وقد جمع بينهما في الرِّقال عن زيد بن وهب عن أبي ذَرٍّ، قال الزين بن المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الإِتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات، وليس هو على ظاهره، فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان، ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد إدخاله الجنة، ومن ثم رد

-صلى الله عليه وسلم على أبي ذَرٍّ استبعاده.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "دخل الجنة" أي صار إليها، إما ابتداء من أول الحال، وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب، نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال الطيبيّ: قال بعضُ المحققين: قد يَتَّخِذُ من أمثال هذه الأحاديثِ المبطلةُ ذريعةً إلى طرح التكاليف وإبطال العمل، ظنًا أن ترك الشرك كافٍ، وهذا يستلزم طيَّ بساط الشريعة، وإبطال الحدود، وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له، بل يقتضي الانخلاع عن الدين، والانحلال عن قيد الشريعة، والخروج عن الضبط، والولوج في الخبط، وترك الناس سدى مهملين، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى. مع أن قوله في بعض طرق الحديث "أن يعبدوه" يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية.
وقوله: ولا يشركوا به شيئًا، يشمل مسمى الشرك والخفي، فلا راحة للتمسك به في ترك العمل، لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها.
وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان، وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة، والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإِشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد، وكان أبا ذر استحضر قوله عليه الصلاة والسلام "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن". لأنّ ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر، لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة يحمل هذا على الإِيمان الكامل، وبحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ مهدي بن ميمون في الحادي والأربعين من كتاب الصلاة، ومرَّ واصل الأحدب والمعرور وأبو ذر بهذا النسق في الثالث والعشرين من الإيمان.
أخرجه أيضًا في التوحيد، ومسلم في الإيمان، والنَّسائي في اليوم والليلة، والترمذيّ، وقال: (صحيح حسن).

‌‌الحديث الثاني
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. وَقُلْتُ: (إن مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ).
قوله: من مات يشرك بالله، في تفسير البقرة من رواية الأعمش "من مات وهو يدعو من دون الله

ندًا"، وفي أوله "قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت أنا أخرى". ولم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد، والموقوف الوعد. وزعم الحميديّ في الجمع، وتبعه مغلطاي في شرحه أن في رواية مسلم عن وكيع وابن نمير بالعكس، بلفظ "من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، وقلت إن من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار" والصواب رواية الجماعة كما بينه الإسماعيلي، وأخرجه أحمد وابن خزيمة، وهو الذي يقتضيه النظر؛ لأنّ جانب الوعيد ثابت بالقرآن، وقد جاءت السنة على وقفه، فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد، فإنه في محل البحث، إذ لا يصح حمله على ظاهره كما مرَّ.
وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ "قيل يا رسول الله ما الموجبان؟ قال: "من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار". وقال النووي: الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقتٍ حفظ أحداهما وتيقنها، ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة، وضم الأخرى إليها، وفي وقت بالعكس. قال: فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود، وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظين. وهذا الذي قال محتمل بلا شك، لكن فيه بُعْدٌ مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود، لكان احتمالًا قريبًا، مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته، وشيخهم ومن فوقه. فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من التعسف.
وحكى الخطيب في المدرج أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم كله مرفوعًا، وأنه وهم في ذلك. وفي حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول بدليل الخطاب، ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنار، وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا؛ مرَّ عمر بن حفص وأبوه حفص بن غياث في الثاني عشر من الغسل، ومرَّ الأعمش في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبو وائل شقيق في الحادي والأربعين منه، وابن مسعود في أول أثر منه.
فيه التحديث والعنعنة والقول، ورواته كلهم كوفيون وفيه رواية التابعيّ عن التابعيّ، أخرجه البخاريّ أيضًا في التفسير والإيمان والنذور، ومسلم في الإيمان، والنَّسائي في التفسير. ثم قال المصنف:

‌‌باب الأمر باتباع الجنائز
قال الزين بن المنير. لم يفصح بحكمه؛ لأنّ قوله: "أمرنا" أعم من أن يكون للوجوب أو للندب. وقد استوفينا الكلام فيه بما لا مزيد عليه، في باب "اتباع الجنائز من الإيمان،، من كتاب الإيمان.

‌‌الحديث الثالث
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ.
قوله: عن البراء بن عازب، أورده في المظالم عن الأشعث، فقال فيه: سمعت البراء بن عازب. ولمسلم في معاوية بن سويد قال: دخلت على البراء بن عازب، فسمعته يقول: فذكر الحديث. قوله: أَمرَنا باتباع الجنائز، قد مرَّ الآن محل الكلام عليها باستيفاء. وقوله: وعيادة المريض، قد جزم البخاريّ في كتاب المرضى بوجوبها على ظاهر الأمر بالعيادة، فقال: باب وجوب عيادة المريض. وفي حديث أبي هريرة بعد هذا "حق المسلم على المسلم خمس"، فذكر منها عيادة المريض. وفي رواية مسلم: خمس تجب للمسلم على المسلم.
قال ابن بطّال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية، كإطعام الجائع، وفك الأسير. ويحتمل أن يكون للندب، للحث على التواصل والألفة. وجزم الداوديّ بالأول، فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض. وقال الجمهور: في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعضٍ دون بعض، وعن الطبريّ تتأكد في حق من ترجى بركته، وتسن فيمن يرى حاله، وتباح فيما عدا ذلك.
وفي الكافر خلاف، قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في