📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وقال صالح بن محمد: أعلم من أدركتُ بالحديث، وعلله علي بن المدِيني، وأعلمهم بتصحيف المشائخ يحيى بن مُعين، وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة. وقال عمرو بن عليّ: ما رأيت أحفظ من أبي بكر، قدم علينا مع عليّ بن المدينى فسرد للشيباني أربعة ومئة حديث وقام. وقال أبو عُبَيد القاسم: انتهى العلم إلى أربعة: أبو بكر أسردهم، وأحمد أفقههم فيه، ويحيى أجمعهم له، وعلي أعلمهم به. وقال عبدان الأهوازيّ: كان يقعد عند الأُسطوانة أبو بكر وأخوه وشُكْدَانة وعبد الله بن البَرّاد وغيرهم، كلهم سكوت إلا أبا بكر، فإنه يهدر.
وقال يحيى الحَمّانيّ: أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم، كانوا يزاحمونا عند كل محدث. وقال أحمد: أبو بكر صدوق، وهو أحب إليّ من عثمان. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن يحيى بن مُعين يقول: عثمان أحبُّ إليَّ، فقال أبو بكر أعجب إلينا. وقال العجليّ: ثقة، وكان حافظًا للحديث، وقال أبو حاتم وابن خِراش وقال ابن قانع؛ ثقة ثبت. وقال محمد بن عمرو بن العلاء: سألت ابن مُعين عن سماع أبي بكر من شريك فقال: أبو بكر عندنا صدوق، ولو ادعى السماع من أجلّ من شريك لكان مصدقًا فيه. وما يحمله على أن يقول: وجدت في كتاب إليَّ بخطه؟ قال: وسألت أبا بكر، متى سمعت من شريك؟ قال: وأنا ابن أربع عشرة سنة، وأنا يومئذٍ أحفظ مني اليوم.
روى عن ابن المبارك وشريك وهُشَيم وابن علية وغيرهم، وروى عنه البخاريّ ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي الزهرة روى عنه البخاري ثلاثين حديثًا، ومسلم ألفًا وخمس مئة وأربعين حديثًا، وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وخلق. مات في المحرم سنة خمس وثلاثين ومئتين.

‌‌الحديث العشرون
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الأُولَى، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي. وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
وهذا الحديث دال على أن الممتنع الرد باللفظ، وقوله "في حاجة" بَيَّنَ مسلمٌ عن أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان في غزوة بني المُصْطَلق. وقوله: "فلم يرد عليّ" في رواية مسلم المذكورة "فقال لي بيده هكذا" وفي رواية له أخرى "فأشار إليّ" فيحمل قوله في حديث الباب "فلم يرد عليّ"

أي باللفظ، وكأن جابرًا لم يعرف أولًا أن المرادَ بالإشارةِ الردُّ عليه، فلذلك قال: "فوقع في قلبي ما الله أعلم به" أي من الحُزن، وكأنه أبهم ذلك إشعارًا بأنه لا يدخل في شدته تحت العبارة.
وقوله: "وَجَد عليّ" أي: بفتح أوله والجيم، أي: غضب. وقوله: "إني أبطأت" في رواية الكشميهنيّ، "أنْ أبطأت" بنون خفيفة. وقوله: "ثم سلمت عليه، فرد عليّ" أي: بعد أن فرغ من صلاته. وقوله: "إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي" ولمسلم "فرجعت وهو يصلي على راحلته، ووجهه على غير القبلة".
وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة ابتداء السلام على المصلي، لكونه ربما شغل ذهنه بذلك، واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه، وبذلك قال جابر راوي الحديث، وكره عطاء والشعبي، ومالك في رواية ابن وهب. وقال في "المُدَوّنة": لا يكره، وهو المشهور، وبه قال أحمد والجمهور. وقالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة، أو هو فيها بالإشارة، وقد مرَّ قريبًا في الترجمة تحرير القول في ذلك. ومرَّ في كتاب الجمعة في باب الاستماع إلى الخطبة تحرير من يسلم عليه ومن لا، ومن لا يرد عليه، ومن لا يرد عليه في مذهب مالك. وبعض من غير مذهبه.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلا كثير، مرَّ أبو معمر عبد الوارث في السابع عشر من العلم، ومرَّ عطاء في التاسع والثلاثين منه، ومرَّ جابر في الرابع من بدء الوحي.
الخامس: كثير بن شِنْظِير، بكسر الشين، المازنيّ، ويقال الأزدي، أبو قُرّة البصريّ قال النسائى: ليس بالقويّ، ووثَّقه ابن سعد. وقال الساجيّ: صدوق، وفيه بعض الضعف. وقال أبو زرعة: ليّن، وقال في المقدمة: احتج به الجماعة سوى النَّسائيّ.
وجميع ما له عندهم ثلاثة أحاديث، أحدها عن عطاء عن جابر في السلام على المصلي، رواه الشيخان من حديث عبد الوارث عنه، وتابعه الليث عن أبي الزبير عن جابر. ثانيها حديثه بهذا الإِسناد في الأمر بتخمير الآنية، وكف الصبيان عند المساء، أخرجه البخاريّ وأبو داود والتِّرمذيّ من حديث حماد بن زيد عنه، وتابعه ابن جُريج. ثالثها انفراد ابن ماجه بإخراجه، والراوي عنه ضعيف.
روى عن عطاء ومجاهد والحسن وغيرهم، وروى عنه سعيد ابن عَرُوبة وعبد الوارث وحمَّاد بن زيد وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته كلهم بصريون، أخرجه مسلم في الصلاة أيضًا. ثم قال المصنف:

‌‌باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
‌‌الحديث الحادي والعشرون
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ. قَالَ سَهْلٌ التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدَهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قوله: وحانت الصلاة، الواو فيه حاليّة، وفي رواية الكَشميهنيّ "وقد حانت الصلاة". وقوله: "إن شئت" في رواية الكشميهنيّ "إن شئتم"، وقوله: "من الصف" في رواية الكَشميهنيّ "في الصف" وقوله: "فرفع أبو بكر يده" في رواية الكشميهنيّ "يديه" بالتثنية، وهذا موضع الترجمة، ويؤخذ منه أنَّ رفع اليدين للدعاء ونحوه، في الصلاة، لا يبطلها، ولو كان في غير موضع الرفع، لأنها هيأة استسلام وخضوع. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ذلك. وقوله: "حيث أشرت عليك" وفي رواية الكشميهني حين أشرت إليك.
وهذا الحديث قد مرَّ في باب "من دخل ليؤم الناس" ومرَّ الكلام عليه هناك مستوفى.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر أبي بكر وبلال، وقد مرَّ الجميع، مرَّ قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرَّ عبد العزيز بن أبي حازم في الخامس والأربعين من استقبال القبلة، ومرَّ أبو حازم وسهل في الثامن والمئة من الوضوء، ومرَّ أبو بكر بعد الحادي والسبعين منه، ومرَّ بلال في التاسع والثلاثين من العلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب الخصر في الصلاة
بفتح المعجمة وسكون المهملة أي حكم الخصر، والمراد: اليدين على الخاصرة في الصلاة

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: نُهي عن الخصْر، بالضم على البناء للمجهول، وفاعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية هشام الآتية. وقوله: وقال هشام وأبو هلال، الخ رواية هشام وهو ابن حسان، وصلها المؤلف في الذي بعده، لكن في رواية أبي ذَرٍّ عن الحمويّ والمستمليّ نَهى، على البناء للفاعل ولم يسمه، وسماه الكَشميهنيّ في روايته، وقد رواه مسلم والترمذيّ عن أبي أسامة عن هشام بلفظ "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرًا" وكذا رواه أبو داود كذلك، وبلفظ "عن الخصر في الصلاة". ورواية أبي هلال وصلها الدارقطنيّ في الأفراد عن عمرو بن مرزوق عنه، بلفظ "نهى عن الاختصار في الصلاة".

‌‌رجاله سبعة:
قد مرّوا إلا أبا هلال، مرَّ أبو النعمان في الحادي والخمسين من الإيمان، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرَّ أيوب في التاسع منه، ومرَّ محمد بن سيرين في الأربعين منه، وأبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ هشام بن حسان في تعليق بعد الثامن عشر من الحيض.
والباقي محمد بن سليم أبو هلال الراسِبيّ البصريّ، مولى أسامة بن لُؤَيّ، نزل في بني راسب فنسب إليهم، قيل: كان مكفوفًا، قال أبو داود: أبو هلال ثقة، ولم يكن له كتاب، وهو فوق عمران القَطّان، وقال النَّسائيّ: ليس بالقويّ. وقال البَزَّار. احتمل الناس حديثه وهو غير حافظ. وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاريّ في الضعفاء، وسمعت أبي يقول: يحول منه، قلت: استشهد به في الصحيح وروى له في كتاب "القراءة خلف الإمام"، وقال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه.
روى عن الحسن وابن سيرين وقتادة وابن أبي سُلَيكة وغيرهم، وروى عنه ابن مَهْدِيّ وأبو

النعمان وموسى بن إسماعيل وغيرهم. مات في خلافة المهديّ سنة سبع وستين ومئة وقيل سنة تسع.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته كلهم بصريون. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائي.

‌‌الحديث الثالث والعشرون
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.
قوله: نهى، بالبناء للمفعول، وفي رواية الكشميهنيّ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: "متخصرًا". في رواية الكشميهنيّ "مخصِّرا" بتشديد الصاد، وللنسائيّ "مختصرًا" بزيادة المثناة، وللإسماعيلي عن حماد بن زيد قال: قيل لأيوب: إن هشامًا روى عن محمد عن أبي هريرة، قال: نهى عن الاختصار في الصلاة، فقال: إنما قال التّخَصُّر، وكان سبب إنكار أيوب لفظ الاختصار، لكونه يفهم معنى آخر غير التخصر، كما يأتي. وفسره ابن أبي شَيبة عن أبي أسامة بالسند المذكور، فقال فيه: قال ابن سيرين: هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود، ونقله التِّرمذيّ عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره.
وحكى الهرويّ، أن المرادَ بالاختصار قراءةُ آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل: أن يحذف الطمأنينة، وهذان القولان، وإن كان أخذهما من الاختصار ممكنًا، لكنَّ رواية التخصّر والخُصر تأباهما. وقيل: الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مرَّ بها في قراءته، حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها، حكاه الغزاليّ. وحكى الخطابيّ أن معناه أن يمسك بيده، مِخْصَرَة، أي: عصا يتوكأ عليها في الصلاة، وأنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذيّ فأبلغ. ويؤيد الأول ما رواه أبو داود والنَّسائيّ عن سعيد بن زياد، قال: صليت الى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصَّلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.
وقد قال بكراهته ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعيّ والأوزاعيّ، وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملًا بظاهر الحديث. واختلف فى حكمة النهي عنه، فقيل: لأنّ إبليس أُهبط متخصرًا، أخرجه ابن أبي شَيبة عن حميد بن هلال موقوفًا. وقيل: لأنّ اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهةً للتشبه بهم. أخرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة. زاد ابن أبي شيبة فيه "في الصلاة"، وفي رواية له "لا تشبهوا باليهود". وقيل: لأنه راحة أهل النار. أخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد، قال: وضع اليد على الحَقْو استراحة أهل

النار. وروي أيضًا عن عائشة أنها رأت رجلًا واضعًا يده على خاصرته، فقالت: هكذا أهل النار في النار.
وأجيب عما قيل من أن أهل النار المخلدين فيها لا راحة لهم، فكيف يقال هنا راحة أهل النار؟ بأنّ المراد أنهم يختصرون في النار لقصد الراحة، ولا راحة لهم بذلك. وقيل: لأنها صفة الرَّاجز حين ينشد. رواه سعيد بن منصور عن قيس بن عَبّاد بإسناد حسن. وقيل: لأنه فعل المتكبر، حكاه المهلَّب. وقيل: لأنه فعل أهل المصائب، حكاه الخطابيّ. وقول عائشة: إنه من اليهود، وأعلى ما ورد في ذلك، ولا منافاة بين الجمع.
وقد ذكر صاحب "الاكمال" في حديث آخر "المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور" ثم قال: "هم الذين يصلون بالليل، ويضعون أيديهم على خواصرهم من التعب". وقيل: يأتون يوم القيامة معهم أعمال يتوكؤون عليها، مأخوذ من المخصرة، وهي العصا. قال زين الدين العراقيّ: هذا الحديث لا أصل له، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، وعلى تقدير وروده يكون المراد أنْ يكون بأيديهم مخاصر يختصرون عليها، ويجوز أن تكون أعمالهم تجسد لهم، كما ورد في بعض الأعمال، وفي حديث عبد الله بن أنيس أن أقل الناس يومئذ المتخصرون، أي يوم القيامة. رواه أحمد في مسنده والطبرانيّ في "الكبير" في قصة قتله لخالد بن سفيان أو ابن نبيح الهذلي، أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه عصا فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس، وفيه أنه سأله: لم أعطيتني العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، وإن أقل الناس المتخصرون يومئذ. وإنها دفنت معه.
وقد أخرج أبو داود عن أم قيس بنت محصن أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما أسَنَّ وحمل اللحم، اتخذ عمودًا في مُصَلّاه، يعتمد عليه. وهذا الحديث لم يصح، وعلى تقدير وروده يكون النهي في حق من فعله بغير عذر، بل للاستراحة. وحديث أم قيس محمول على من فعل ذلك لعذر من كبر السن أو المرض ونحو ذلك، قال العَيْنيّ هكذا قال أصحابنا، واستدلوا به على أن الضعيف والشيخ الكبير، إذا كان قادرًا على القيام متكئًا على شيء، يصلي قائمًا متكئًا، ولا يقعد. قلت: وكذا المالكية إذا لم يقدر أحد على القيام مستقلًا استند، وكذلك الجلوس إذا لم يقدر عليه استند.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ عمرو بن علي الفَلّاس في السابع والأربعين من الوضوء، ومرَّ يحيى القطان في السادس من الإيمان، ومرَّ هشام ومحمد بن سيرين وأبي هريرة في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة
قوله: "الشيء" بالنصب على المفعولية، والتقيد بالرجل لا مفهوم له، لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواء. قال المهلب: التفكر أمر غالب، ولا يمكن الاحتراز منه في الصلاة، ولا في غيرها، لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان، ولكن يفترق الحال في ذلك، فإنْ كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا. ثم قال: وقال عمر: إني لأجَهِّز جيشي وأنا في الصلاة. وصله ابن أبي شيبة عن أبي عثمان النَّهديّ عنه بهذا سواء. قال ابن التين: إنما هذا فيما يقل فيه التفكر، كان يقول: أجهز فلانًا، أقدم فلانًا، أخرج من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة. فأما من يتابع التفكر، ويكثر حتى لا يدري كم صلى، فهذا اللاهي في صلاته، فتجب عليه الإعادة.
وليس ما قاله من الإطلاق على وجهه، فقد جاء عن عمر ما يأباه، فروى ابن أبي شيبة عن عُروة بن الزُّبير قال: قال عمر: إني لأَحْسِب جزْية البحرين وأنا في الصلاة. وروى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن همام بن الحارث أنَّ عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ فقال: إني حدثت نفسي، وأنا في الصلاة، بعِير جَهَّزْتُها من المدينة حتى دخلت الشام، ثم أعاد وأعاد القراءة. وعن عياض: الأشعريُّ قال: صلى عمر المغرب، فلم يقرأ، فقال له أبو موسى الأشعري: إنك لم تقرأ، فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق، فأعاد، فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عِيْرٌ جهزتها إلى الشام، فجعلت أتفكر فيها، وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة، لا لكونه كان مستغرقًا في الفكرة.
ويؤيده ما روى الطحاويّ عن عبد الرحمن بن حنظلة ابن الراهب أن عمر صلى المغرب، فلم يقرأ في الركعة الأولى، فلما كان في الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين، فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو.
ورجال هذه الأثار ثقات، وهي محمولة على أحوال مختلفة، والأخير كأنه مذهب لعمر، ولهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة، وقد تقدم البحث فيه في باب الخشوع في الصلاة من أبواب صفة الصلاة، ومرَّ البحث في هذا المعنى في الوضوء عند حديث عثمان بن عفان "لا يحدث فيهما نفسه"، ومرَّ عمر في الأول من بدء الوحي.

‌‌الحديث الرابع والعشرون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ: ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ.
الحديث ظاهر فيما ترجم له، لأنه صلى الله عليه وسلم تفكر في أمر التبر المذكور، ثم لم يعد الصلاة. وقد مرَّ هذا الحديث في باب "من صلى بالناس، فذكر حاجة" من أواخر أبواب صفة الصلاة.

‌‌‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ إسحاق بن منصور في الخامس والثلاثين من الإيمان، ومرَّ رُوح بن عبادة في الأربعين منه، وابن أبي مُليكة في تعليق بعد الأربعين. هذا ومرَّ عمر بن سعيد وعُقبة بن الحارث في الثلاثين من العلم. وقد مرَّ هذا الحديث في الثامن عشر والمئة من صفة الصلاة ومرَّ الكلام عليه هناك.

‌‌الحديث الخامس والعشرون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.
شاهد الترجمة قوله: "حتى لا يدري كم صلى" فإنه يدل على أن التفكر لا يقدح في صحة الصلاة ما لم يترك شيئًا من أركانها، وهذا الحديث قد مرَّ في باب فضل التأذين، ومرَّ الكلام عليه هناك مستوفى.

رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ يحى بن بكير، والليث في الثالث من بدء الوحي، مرَّ جعفر بن ربيعة في الرابع من التيمم، ومرَّ الأعرج في السابع من الإيمان، وأبو هريرة في الثاني عنه.
هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أبي سلمة كما يأتي في سادس ترجمة من أبواب السهو، ولكنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وسيأتي في سابع ترجمة أيضًا من طريق الزهري عن أبى سلمة، لكن باختصار ذكر الأذان، وهو بهذين الطريقين عن أبى سلمة عن

أبي هريرة، مرفوعًا، بخلاف ما يوهمه سياقه هنا. وقد مرَّ استيفاء الكلام على مضمنه عند حديث عبد الله بن مسعود في باب "التوجه نحو القبلة حيث كان"، وأبو سلمة مرَّ في الرابع من بدء الوحي.

‌‌الحديث السادس والعشرون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: يَقُولُ النَّاسُ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَلَقِيتُ رَجُلاً فَقُلْتُ بِمَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا أَدْرِي. فَقُلْتُ لَمْ تَشْهَدْهَا قَالَ بَلَى. قُلْتُ لَكِنْ أَنَا أَدْرِي، قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا.
قوله: قال: قال أبو هريرة، في رواية الإسماعيلي: عن أبي هريرة، وقوله: يقول الناس أكثر أبو هريرة، أخرجه البيهقيّ في "المدخل" عن ابن أبي ذيب بلفظ "إن الناس قالوا قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كنت ألزمه لشبع بطني، فلقيت رجلًا، فقلت له: بأي سورة؟ فذكر الحديث. وفي مناقب جعفر صَدْرُ هذا الحديث، وقال فيه، بعد قوله لشبع بطني: حين لا آكل الخَمِير، ولا ألبس الحرير، فذكر قصة جعفر بن أبي طالب، وقد مرَّ الحديث في باب "حفظ العلم"، ومرَّ الكلام عليه هناك، وفيه الإِشارة إلى سبب إكثاره، وأن المهاجرين والأنصار كانوا يشغلهم المعاش، وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة، أمامَ ما يريد أن يحدث به من كل أمر يدل على صحة إكثاره، وعلى السبب في ذلك، وعلى سبب استمراره على التحديث.
وقوله: فلقيت رجلًا، لم يقف صاحب "الفتح" على تسميته، ولا على تسمية السورة. وقوله: بِمَ، بغير ألف، لأبي ذَرٍ، وهو المعروف، وللأكثر بإثبات الألف، وهو قليل، أي: بأي شيء، وقوله: البارحة أي أقرب ليلة مضت، وفي هذه القصة إشارة إلى سبب إكثار أبي هريرة، وشدة إتقانه وضبطه، بخلاف غيره. وشاهدُ الترجمة دلالةُ الحديث على عدم ضبط ذلك الرجل، كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسي السورة التي قرئت، أو دلالته على ضبط أبي هريرة، كأنه شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنها. وبالأول جزم غير الكَرَمانيُّ.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا؛ وفيه لفظ رجل مبهم، مرَّ محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان، وسعيد المَقْبَرِيّ في الثاني والثلاثين منه، وأبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ عثمان بن عمر في السابع والعشرين من الغسل، ومرَّ ابن أبي ذيب في الستين من العلم، والرجل المبهم، قال في "الفتح" لم أقف على تسميته.

‌‌خاتمة
اشتملت أبواب العمل في الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين حديثًا، المعلق من ذلك ستة، والبقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى ثلاثة وعشرون، والبقية خالصة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي برزة في قصة انفلات دابته، وحديث عبد الله بن عمر والمعلق في النفخه في السجود، وحديث أبي هريرة في التخصر، وحديثه في القراءة في العتمة. وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف:

بسم الله الرحمن الرحيم‌‌ باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة وللكشميهني والأصيلي وأبي الوقت: ركعتي الفرض، وسقط لفظ "باب" من رواية أبي ذَرٍّ، والسهوُ الغفلةُ عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان، وليس بشيء، وقد مرَّ في باب التوجه نحو القبلة، عند حديث عبد الله بن مسعود، في أبواب استقبال القبلة، ما قيل في حكمه.

‌‌الحديث الأول
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ.
قد مرَّ أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه، فينبغي أن يكتب بحينة بألف، وقوله صلى لنا، أي بنا أو لأجلنا، وقد مرَّ في أبواب التشهد من رواية شُعيب بلفظ "صلى بهم" ويأتي في الإيمان والنذور بلفظ "صلى بنا" وقوله: من بعض الصلوات، بيّن في الرواية التي تليها أنها الظّهر، وقوله: ثم قام، زاد الضَّحّاك بن عثمان عن الأعرج "فسبحوا به، فمضى حتى فرغ من صلاته"، أخرجه ابن خُزيمة. وقوله: فلما قضى صلاته، أي: فرغ منها.
واستدل به من زعم أن السلام ليس من الصلاة، حتى لو أحدث بعد أن جلس، وقبل أن يسلم، تمت صلاته. وهو قول بعض الصحابة والتابعين، وبه قال أبو حنيفة، وتُعُقِّبَ بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة، كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته، ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجة عن الأعرج "حتى إذا فرغ من الصلاة، إلَّا أنْ يُسَلِّم" فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه، والزيادة من الحافظ مقبولة. وقد مرَّ استيفاء الكلام على هذا البحث في باب التسليم، من أبواب صفة الصلاة.
وقوله: فسجد سجدتين، فيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيًا لم يلزمه شيء، أو عامدًا بطلت، لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست بمشروعة، وعند المالكية لو سجد واحدة، وتذكر قبل السلام، أضاف إليها، فإن كان سلم، سجد الأخرى، وتشهد وسلم، ولا سجود عليه. وتمنع الزيادة على اثنتين، ولو سجد ثلاثًا فلا سجود عليه قَبْليًا أو بعديًا، وخالف اللخميّ في القَبْلي فقال: إن سجد ثلاثًا سجد بعد السلام.
وظاهر هذا الكلام أن هذا في السهو، ولم أر الكلام في العمد، والظاهر عندي أنَّ تعمدها مبطل كما ذكر صاحب الفتح، وفيه أنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود. وفي رواية الليث عن ابن شهاب، كما سيأتي بعد أربعة أبواب، يكبر في كل سجدة. وفي رواية الأوزاعيّ "فكبر ثم سجد، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فرفع رأسه، ثم سلم" أخرجه ابن ماجة، ونحوه

في رواية ابن جُريج، كما يأتي بيانه عقب حديث الليث في المتابعة.
واستدل به على مشروعية التكبير فيهما، والجهر به كما في الصلاة، وأن بينهما جلسة فاصلة، واستدل به المالكية ويعض الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة ولو تكرر، من جهة أن الذي فات في هذه القصة الجلوسُ والتشهد فيه، وكل منهما، لوسها المصلي عنه على انفراده، سجد لأجله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم، سجد في هذه الحالة غير سجدتين. وتُعُقب بأنه ينبني على مشروعية السجود، لترك ما ذكر، ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث، فيستلزم إثبات الشيء بنفسه، وفيه ما فيه.
وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس، كما يأتي في رواية الليث "نعم حديث ذي اليدين" دال لذلك، وقد مرَّ ما فيه من الخلاف في باب "التوجه نحو القبلة حيث كان" عند حديث ابن مسعود. وقوله: وهو جالس، جملة حالية متعلقة بقوله "سجد" أي: أنشأ السجود جالسًا، وقوله: ثم سلم، زاد في رواية يحيى بن سعيد "ثم سلم بعد ذلك" وفي رواية الليث الآتية "وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس".
وقد مرَّ في الباب المذكور تحرير مذاهب الأئمة في محل السجود، واستدل بزيادة الليث المذكورة على أن السجود خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء، مما يجبر بسجود السهو لا يسجد، وهو مذهب الجمهور ورجحه الغزالي، وناس من الشافعية. قلت: وهو المعتمد عند المالكية، ومقابله مشهور أيضًا، وهو أن تارك السنة عمدًا تبطل صلاته، واختلف هل الخلاف جار ولو ترك سننًا عديدة؟ وهذا هو المشهور، أو محله في السنة الواحدة المؤكدة، وأما سنن عديدة فتبطل الصلاة بتعمد تركها.
واستدل به أيضًا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام، وإن لم يسه المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع، لكنْ استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها فسجد، وتحققَّ المأمومُ أنَّ الإمام لم يسه فيما سجدَ له، وفي تصويرها عسر، وما إذا تبين أن الإمام محدث. ونقل أبو الطيب الطبريّ أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضًا. قلت: مذهب مالك أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، يسجد معه القبليّ، ويؤخر البعديّ إلى إتمام صلاته، ولو سجد معه البعديّ عمدًا بطلت صلاته، لا سهوًا، وفي الجهل قولان؛ وإن لم يدرك معه ركعة بطلت صلاته بسجوده، قبليًا أو بعديًا، لأنه غير مأموم حقيقة.
وفيه أن التشهد الأول غير واجب، وقد مرَّ في أبواب صفة الصلاة باب "من لم ير التشهد الأول واجبًا". وفيه أن سجود السهو لا تَشهُّد بعده إذا كان قبل السلام، وقد مرَّ استيفاء الكلام على ذلك مفصلًا في باب "تشبيك الأصابع" عند حديث ذي اليدين، وفيه أن من سها عن التشهد الأول حتى قام الى الركعة ثم ذكر لا يرجع، فقد سبح به صلى الله عليه وسلم، فلم يرجع، فلو تعمد المصلي الرجوع بعد

تَلَبُّسه بالركن بَطَلَت صلاته عند الشافعية، خلافًا للجمهور. قلت: مشهور مذهب مالك أنها لا تبطل برجوعه إلّا إذا أتم القراءة.
وفيه أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، فيما طريقه التشريع، وفيه أن محل سجود السهو آخر الصلاة، فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيًا، أعاد عند من يوجب التشهد الأخير، وقد مرَّ الكلام عليه في باب التشهد في الآخرة.

‌‌‌‌رجاله خمسة:
مرَّ منهم عبد الله بن يوسف، ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، والأعرج في السابع من الإيمان، ومرَّ عبد الله بن بَحينة في الثاني والأربعين من كتاب الصلاة، ومرَّ عند هذا الثاني والأربعين الكلام على من أخرجه.

‌‌الحديث الثاني
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قال أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.
هذا الحديث رواية من الذي قبله، والكلام على الأول هو الكلام عليه.

رجاله خمسة:
مرَّ محلهم في الذي قبله، إلا يحى بن سعيد، وقد مرَّ في الأول من بدء الوحي ثم قال المصنف.

‌‌باب إذا صلى خمسًا
قيل: أراد البخاريّ التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة، ففي الأول يسجد قبل السلام، وفي الزيادة يسجد بعده، وبالتفرقة هكذا قال مالك، والمُزَنيّ وأبو ثور من الشافعية، وقال ابن عبد البر: إنه أولى من غيره للجمع بين الخبرين. قال: وهو موافق للنظر، لأنه في النقص جَبْرٌ، فينبغي أن يكون من أصل الصلاة، وفي الزيادة ترغيم للشيطان، فيكون خارجها. وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ، ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة، وإذا كانت المناسبة ظاهرة، وكان الحكم على وفقها، كانت علة، فيعم الحكم جميع محالها، فلا تخصص إلا بنص.
وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيمًا للشيطان فقط ممنوعٌ، بل هو جَبْرًا أيضًا، لما وقع من الخلل، فإنه، وإن كان زيادة، فهو نقص في المعنى، وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، سجود السهو ترغيمًا للشيطان في حالة الشك، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم. قلت: هذا الاعتراض ساقط، لأنهم لم يقولوا: إن السجود في الزيادة ترغيم فقط، وكونه جبرًا مع الترغيم غير قادح في المناسبة المذكورة. وقال الخطابيّ: لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح، وقد مرت مذاهب الأئمة، في كون السجود قبل السلام أو بعده، مستوفاةً في باب التوجه نحو القبلة، حيث كان عند حديث ابن مسعود من أبواب استقبال القبلة.

‌‌الحديث الثالث
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ. قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ.
قوله: صلى الظهر خمسًا، كذا جزم به الحكم، وقد تقدم في أبواب القبلة من رواية منصور عن إبراهيم أتم من هذا السياق، وفيه قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. وقوله: فقيل له أزيد في الصلاة، فقال: وما ذاك؟، أخرجه مسلم وأبو داود عن إبراهيم بن سُوَيد النخعيّ عن ابن مسعود بلفظ "فلما انْفتل تَشَوَّشَ القومُ بينهم، فقال: "مالكم"؟ فقالوا: يا رسول الله: هل زِيد في الصلاة؟ قال: لا فتبين، أن سؤالهم عن ذلك كان بعد استفساره لهم عن مسارَرتهِم، وهو دال على عظيم أدبهم معه، عليه الصلاة والسلام.

وقولهم: هل زيد في الصلاة، يفسر الرواية الماضية في أبواب القبلة بلفظ "هل حدث في الصلاة شيء؟ " وقد روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرًا، ولفظه "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام، والكلام أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خُزيمة وغيرُهم قال ابن خزيمة: إن كان المراد بالكلام قوله: "وما ذلك" في جواب سؤالهم: "أزِيد في الصلاة؟ فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين. وإن كان المراد به قوله: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون" فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه، ففي رواية منصور أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهو. وفي رواية غيره أن ذلك كان قبل، ورواية منصور أرجح، وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة عند ذكره في باب "التوجه نحو القبلة" من أبواب استقبال القبلة.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا، مرَّ أبو الوليد في العاشر من الإيمان، ومرّ شعبة في الثالث منه، ومرّ إبراهيم وعلقمة في الخامس والعشرن منه، ومرَّ ابن مسعود في أول أثر منه، ومرَّ الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من العلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول
في رواية لغير أبي ذر "فسجد" والأول أوجه، وعلى الثاني يكون الجواب محذوفًا تقديره "ما يكون الحكم في نظائره"، وأورد فيه حديث أبي هُريرة في قصة ذي اليدين، وليس في شيء من طرقه إلا التسليم من اثنتين، نَعَمْ، ورد التسليم في ثلاث فيه حديث عمران بن حصين عند مسلم، وقوله مثل سجود الصلاة أو أطول، هو في بعض طرق أبي هريرة كما في الباب الذي بعده.

‌‌الحديث الرابع
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَنَقَصَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ أَحَقٌّ مَا يَقُولُ. قَالُوا نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: فسلّم، زاد أبو داود عن مُعاذ عن شُعبة "في الركعتين"، وقوله: قال سعد، يعني ابن إبراهيم راوي الحديث، وهو بالإسناد المصدر به الحديث، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن شُعبة مفردًا، وهذا الأثر يقوي قول من قال: إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، لكنْ يحتملُ أنْ يكون عروة تكلم ساهيًا، أو ظانًا أن الصلاة تمت. ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سَلَمة الموصولة، ويحتمل أن يكون عروة حمله عن أبي هريرة، فقد رواه عن أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة كابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وغيرهم من الفقهاء. وهذا الحديث مرت مباحثه مستوفاةً غاية عند ذكره في باب "تشبيك الأصابع في المسجد" وفي باب "التوجه نحو القبلة عند حديث ابن مسعود".

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا؛ مرَّ آدم وشعبة في الثالث من الإيمان، وأبو هريرة في الثاني منه ومرَّ سعد في السابع والأربعين من الوضوء، وأبو سلمة في الرابع من بدء الوحي، وعروة في الثاني منه، وقد مرَّ هذا الحديث في الثالث والثمانين من استقبال القبلة، ومرَّ ذو اليَدَيْن هناك، ومرَّ الكلام عليه هناك. ثم قال المصنف:

‌‌باب من لم يتشهد في سجدتي السهود
أي؛ إذا سَجَدهما بعد السلام من الصلاة، وقد مرَّ ما قيل في التشهد مستوفى عند حديث أبي هريرة في باب "تشبيك الأصابع في المسجد" وغيره، ثم قال: وسلم أنس والحسن، ولم يتشهدا، وهذان الأثران وصلهما ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما، وأنس قد مرَّ في السادس من الإيمان، ومرَّ الحسن في الرابع والعشرين منه.
ثم قال: وقال قتادة: لا يتشهد، قال في "الفتح" فيه نظر، فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم، فلعل لا في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك.

‌‌الحديث الخامس
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قال أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ. فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ.
قوله: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين، لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام، وقد استشكل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان قائمًا، وأجيب بأن المراد بقوله: "فقام" أي: اعتدل، لأنه كان مستندًا إلي الخشبة كما مرَّ في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وكما يأتي قريبًا. أو هو كناية عن الدخول في الصلاة. وقال ابن المنير: فيه إيماء إلى أنه أحرم ثم جلس، ثم قام، كذا قال، وهو بعيد جدًا. وقوله في آخره: ثم رفع، زاد في باب خبر الواحد من هذا الوجه "ثم كبر ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع" وقد مرَّ عند هذا الحديث، في الباب المذكور آنفًا، تحريرُ ما قيل في تكبيرة الإحرام في سجود السهو.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر ذي اليدين، وقد مرَّ الجميع، مرَّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أيوب في التاسع من الإيمان، وابن سيرين في الأربعين منه، وأبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ

محل ذي اليدين في الذي قبله.

‌‌الحديث السادس
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قوله: قال ليس في حديث أبي هريرة، في رواية أبي نعيم: فقال لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئًا، وأحب إلى أن يتشهد، وقد يفهم من قوله: "ليس في حديث أبي هريرة" أنه ورد في حديث غيره، وهو كذلك إلى آخر ما مرَّ مستوفى في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.

‌‌رجاله خمسة:
مرَّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان، وحماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرَّ محل ابن سيرين وأبي هريرة في الذي قبله.
الرابع: سَلَمة بن عَلْقَمة التميميّ، أبو بشر البَصريّ، قال أحمد: بَخٍ ثقة، وقال ابن سعد وابن مُعين: ثقة، وقال ابن المَدِينيّ ثبت، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ثقة، وقال ابن عطية: كان سلمة أحفظ لحديث محمد بن سيرين من خالد الحذاء. وذكره ابن حِبّان في الثقات وقال: كان حافظًا متقنًا. وقال العجليّ: ثقة فقيه.
روى عن محمد بن سيرين ونافع مولى ابن عمر والوليد أبي بشر العنبريّ، وروى عنه حماد بن زيد ويزيد بن زُرَيع وابن علية وغيرهم. مات سنة تسع وثلاثين ومئة. ثم قال المصنف:

‌‌باب يكبر في سجدتي السهو
وقد اختلف في سجود السهو بعد السلام، هل تشترط له تكبيرة إحرام، أو يكتفى بتكبير السجود، إلى آخر ما مرَّ مستوفى في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.

‌‌الحديث السابع
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِحْدَى صَلَاتَىِ الْعَشِيِّ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِّى الْعَصْرَ، رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. قَالَ بَلَى قَدْ نَسِيتَ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.
قوله: وأكثر ظني أنها العصر، هو قول ابن سيرين بالإسناد المذكور، وإنما رَجَح ذلك عنده لأنّ في حديث عمران الجزمَ بأنها العصر، كما مرَّ في الباب المذكور آنفًا. وقوله: ذا اليدين، قد مرَّ في الباب المذكور ما قيل من التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين، ومرت هناك مباحث هذا الحديث مستوفاة غاية، ومرَّ في باب "التوجه نحو القبلة" عند حديث ابن مسعود كثير من مباحثه. وقوله: فقال لم أنس ولم تقصر، كذا في أكثر الطرق، وهو صريح في نفي النسيان والقصر.
وفيه تفسيرٌ للمراد بقوله، في رواية سفيان عن أبي هريرة عند مسلم: "كل ذلك لم يكن" وتأييدٌ لما قاله أصحاب المعاني: إن لفظ "كل" إذا تقدم، وعقبها النفي كان نفيًا لكل فرد لا للمجموع، بخلاف ما إذا تأخرت، كأن يقول: لم يكن كل ذلك. ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله: قد كان بعض ذلك، وأجابه في هذه الرواية بقوله: بلى، قد نسيت؛ لأنه لمّا نفى الأمرين، وكان مقررًا عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية، جزم بوقوع النسيان لا بالقصر، وقد قالوا: إن هذا القول منه عليه الصلاة والسلام ردٌ على ذي اليدين في موضع استعماله الهمزة وأم، وليس بجواب؛ لأنّ السؤال بالهمزة وأم عن تعيين أحد المستويين، وجوابه تعيين