📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

عاصم الأنصاري المدني.
روى عن: عمه عبد الله بن زيد، وجدته أم عمارة، وأبي قتادة الأنصاريّ، وأبي سعيد الخُدْرِيّ، وعُوَيْمر بن أشقر.
وروى عنه: عمر بن يحيى بن عُمارة، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابناه محمد وعبد الله، والزُّهري، وخلق.
قال محمد بن إسحاق، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال العِجْلي: مدنيٌّ تابعيٌّ ثقة، رُوي عن موسى بن عقبة أنه قال -يعني عباد بن تميم-: أعي يوم الخندق وأنا ابن خمس سنين. وقال ابن الأثير وغيره: إنه تابعيٌّ لا صحابي، وهذا هو المشهور.
وعبّاد يشتبه بعُباد -بالضم-، وهو والد قيس وغيره. وبعِباذ -بكسر العين وتخفيف الباء- وبعِياذ -بكسر العين، وتخفيف الياء. آخر الحروف، والذال المعجمة- وبعنِاد -بكسر العين وتخفيف النون وبالدال المهملة.
والأنصاري في نسبه مرَّ في الأول من بدء الوحي.
السادس: عم عباد المذكور، وهو عبد الله بن زَيْد بن عاصم بن كَعب بن عَمرو بن عَوْف بن مبذول بن عمرو بن غُنْم بن مازن الأنصاري المازِني من بني مازن بن النجار، يُعرف بابن أم عمارة، أمه أم عُمارة واسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف، وهي أم أخويه حبيب وتميم ابنا زيد.
شهد عبد الله بن زيد هذا أحدًا ولم يشهد بدرًا، وهو الذي قتل مُسيلمة الكذّاب أوشارك وحشيَّ بن حرب في قتله، وكان مُسليمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطَّعه عضوًا عضوًا، رماه وحشيُّ بالحربة، وضربه عبد الله بن زيد بالسيف.
وروى عبّاد بن تميم: لما كان يوم الحَرِّة أتى آتٍ إلى عبد الله بن زيد هذا. فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع أحدًا على الموت بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

مات يوم الحرة سنة ثلاث وستين، وهو صاحب حديث الوضوء وعدة أحاديث.
روى عنه: سعيد بن المسيِّب، وابن أخيه عبّاد، ويحيى بن عُمارة، وواسع بن حَبّان، وآخرون.
وليس عبدُ الله بن زيد روايَ حديث الأذان، ووهم ابن عُيينة فزعم أنه هو، وهو عجيب، فإن ذلك عبد الله بن زيد بن عبد ربّه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخَزْرجَ الأنصاريّ، فكلاهما اتّفقا في الاسم واسم الأب والقبيلة، وافترقا في الجد والبطن من القبيلة، فالأول مازِني، والثاني حارِثي، وكلاهما أنصاريان خزْرَجِيّان، فيدخلان في نوع المتفق والمفترق.
وبيّن غلط ابن عُيينة في ذلك البخاري في "صحيحه" في باب الاستسقاء، كما ستعلمه هناك إن شاء الله تعالى.
ورُوي لعبد الله هذا ثمانية وأربعون حديثًا، اتفقا على ثمانية منها.
وعبد الله بن زيد صاحب الأذان لم يشتهر له إلا حديثٌ واحد، وهو حديث الأذان، حتى قال البخاري فيما نقله الترمذي: لا يُعرف له غيره. لكن له حديثان آخران.
ووهم مَنْ زعم أن هذا المذكور هنا بَدْرِيٌّ، وليس في الصحابة من اسمه عبد الله بن زيد بن عاصم سوى هذا، وفيهم أربعة أخر، كل منهم اسمه عبد الله بن زيد، منهم صاحب الأذان.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث والعنعنة، ورجاله من رجال الستة إلا علي بن المديني، فلم يخرج له مسلم وابن ماجه، وكلهم مدنيون خلا ابن المديني فإنه بصريٌّ، وخلا سفيان فإنه مكّيٌّ.
وفيه رواية صحابي عن صحابي على قول مَنْ يعُدُّ عبادًا صحابيًّا، وهو مرجوح كما مر.

وقوله في السند: "وعن عباد" معطوف على قوله: "عن سعيد بن المسيِّب"، وسقطت الواو من رواية كريمة غلطًا، لأن سعيد لا رواية له عن عباد أصلًا، ثم إن شيخ سعيد يُحتمل أن يكون عمَّ عبادٍ، كأنه قال: كلاهما عن عمه، أي: عم الثاني، وهو عباد. ويُحتمل أن يكون محذوفًا ويكون من مراسيل ابن المسيِّب، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف، ويؤيد الثاني رواية معمر له عن الزهري عن ابن المسيِّب عن أبي سعيد الخُدري أخرجه ابن ماجه، رواته ثقات، لكن سُئل أحمد عنه، فقال: إنه منكر.
أخرجه البخاري هنا، وفي باب مَنْ لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، وفي البيوع، ومسلم في الطهارة، وأبو داود والنسائي فيها أيضًا، وابن ماجه فيها أيضًا.

‌‌باب التخفيف في الوضوء أي جوازه

‌‌الحديث الرابع
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى، وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِى بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا، يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي، فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}. [الصافات: 120].
قوله: "ربما قال اضطجع" أي: كان سفيان يقول تارة نام، وتارة اضطجع، وليسا مترادفين، بل بينهما عموم وخصوص من وجه، لكنه لم يرو إقامة أحدهما مقام الآخر، بل كان إذا روى الحديث مطولًا قال اضطجع فنام كما سيأتي، وإذا اختصره قال نام، أي: مضطجعًا، أو اضطجع، أي: نائمًا.
وقوله: "ثم حدَّثنا" يعني أن سفيان كان يحدثهم به مختصرًا، ثم صار يحدثهم به مطولًا.

وقوله: "ليلةً فقام" كذا لأكثر، ولابن السكن: "فنام" بالنون بدل القاف، وصوَّبها القاضي عياض لقوله بعد ذلك: "فلما كان في بعض الليل قام"، ولا ينبغي الجزم بخطئها، أي: رواية "فقام"، لأن توجيهها ظاهر، وهو أن الفاء في قوله: "فلما" تفصيلية، فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل.
وقوله: "فلما كان" أي: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
وقوله: "في بعض الليل" للكُشْمِيْهنيّ من بدل في، فيحتمل أن تكون بمعناها، ويحتمل أن تكون زائدة، وكان تامة، أي: فلما حصل بعض الليل.
وقوله: "شَنٍّ" بفتح الشين المعجمة وتشديد النون، أي: القربة العتيقة.
وقوله: "معلق" ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء، وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ: "معلقة".
وقوله: "يخفِّفه عمرو ويقلِّله" أي: يصفه بالتخفيف والتقليل، فالتخفيف بالغسل الخفيف مع الإسباغ، والتقليل بالاقتصار على المرة الواحدة، فالأول من باب الكيف، والثاني من باب الكم، وذلك أدنى ما تجوز به الصلاة.
قال ابن المنير: فيه دليل على إيجاب الدَّلْك؛ لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره. قال في "الفتح": وهي دعوى مردودة، إذ ليس في الخبر ما يقتضي الدَّلْك، بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك.
وقوله: "فتوضَّأتُ نحوًا ممّا توضأ" قال الكِرماني: لم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقدر عليها غيره، ورُدَّ بأن ثبت في هذا الحديث بعد أبواب: "فقمتُ فصنعت مثل ما صنع" ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة.
وقوله: "فآذن" بالمد، أي: أعلمه، وفي رواية: "يُؤذن" بالمضارع من غير فاء وللمستملى فناداه وقوله فصلى ولم يتوضأ فيه دليل على أن النوم ليس

يحدث، بل مَظِنّة الحدث، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، ولو أحدث لعلم بذلك، ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم، وربما لم يتوضأ، وإنما مُنعَ قلبُه النومَ ليعيَ الوحي الذي يأتيه في منامه.
وقوله: "قلنا" القائل هو سفيان، والحديث المسؤول عنه عمرو صحيح، رواه البخاري في مواضع من كتابه، وقد تكلمنا على معارضته لحديث الوادي، وأشبعنا الكلام عليه عند ذكر هذا الحديث في باب السمر في العلم.
وقوله: "رؤيا الأنبياء وحيٌ" رواه مسلم مرفوعًا، ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيًا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده.
وأغرب الداوودِيُّ فقال: قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب. وهذا إلزام منه للبخاريّ بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط، ولم يشترط ذلك أحد. وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلًا فممنوع، لأنه أتى به عمرو تعضيدًا للحديث الذي سُئل عنه.
قال ابن العَربيّ: اعلم أن رؤيا الأنبياء وحيٌ، فما أُلقى إليهم، أو نَفَثَ به المَلَكُ في رَوْعهم، أو ضُرِبَ المثل له عليهم فهو حقٌّ، وقد بُيِّنتْ حقيقة الرؤيا وأنواعها عند حديث "مَنْ رآني في المنام" بيانًا كافيًا لا يحتاج إلى زيادة.
ومما يحتاج للذكر هنا ما جرى من الخلاف بين العلماء في الذبيح، هل هو إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام؟
فعند أحمد عن أبي الطُّفَيْل عن ابن عبّاس قال: إن إبراهيم لما رأى المناسك، عرض له إبليس عند المسعى، فسبقه إبراهيم، فذهب به جبريل إلى العقبة، فعرض له إبليس، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، وكان على إسماعيل قميص أبيض، وثم تَلَّهُ للجبين، فقال: يا أبتِ إنه ليس لي قميص تكفِّنني فيه غيره فاخلعه، فنودي من خَلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فالتفت، فإذا بكبش أبيض أقرن أعين، فذبحه.

وأخرج ابن إسحاق في "المبتدأ" عن ابن عبّاس نحوه، وزاد: فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإِسلام، وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة.
وأخرجه أحمد أيضًا عن عثمانَ بن أبي طلحة، قال: أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فواريت قَرْني الكبش حين دخل البيت.
وهذه الآثار من أقوى الحجج لمن قال: إن الذبيح إسماعيل.
وقد نقل ابن أبي حاتم وغيره، عن العبّاس وابن مسعود، وعن علي وابن عبّاس في إحدى الروايتين عنهما، وعن الأحنف عن ابن ميسرة وزيد بن أسلم ومسروق وسعيد بن جُبَيْر في إحدى الروايتين عنه، وعطاء والشعبي وكعب الأحبار أن الذبيح إسحاق.
وعن ابن عبّاس في أشهر الروايتين عنه، وعن علي في إحدى الروايتين، وعن أبي هُريرة، ومعاوية، وابن عمر، وأبي الطُّفيل، وسعيد بن المسيِّب، وسعيد بن جُبير، والشَّعبي في إحدى الروايتين عنهما، ومجاهد، والحسن، ومحمد بن كَعْب، وأبي جعفر الباقر، وأبي صالح، والربيع بن أنس، وأبي عَمرو بن العلاء، وعمر بن عبد العزيز، وابن إسحاق أن الذّبيح إسماعيل. ويؤيده ما مرَّ، وحديث: "أنا ابن الذَّبيحين" رواه في "الخلعيات" عن معاوية، ونقله عبد الله بن أحمد عن أبيه، وابن أبي حاتم عن أبيه.
واستنبط تقيُّ الدين السُّبكي من القرآن أنه إسماعيل، وهو قوله تعالى: {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ} … إلى قوله: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102]، وقوله: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ}. . . إلى قوله: {وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} [هود: 72]، قال: ووجه الأخذ منهما أن سياقهما يدل على أنهما قصتان مختلفتان:
الأولى عن طلب من إبراهيم لما هاجر من بلاد قومه في ابتداء أمره، فسأل من ربه الولد، فبشره بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى

في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى؟
والقصة الثانية بعد ذلك بدهرٍ طويل، لما شاخ إبراهيم، واستُبْعِدَ من مثله أن يجيء له الولد، وجاءته الملائكة عندما أُمروا بإهلاك قوم لوط، فبشروه بإسحاق، فتعين أن يكون الأول إسماعيل، ويؤيده أن في التوراة أن إسماعيل بكره، وأنه ولد قبل إسحاق.
قال في "الفتح": وهو استدلال جيد، وقد كنت أستحسنه وأحتجُّ به إلى أن مرَّ بي قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} [إبراهيم: 39]، فإنه يعكر على قوله: إنه رُزق إسماعيل في ابتداء أمره، وقوته، لأن هاجر والدة إسماعيل صارت لسارة من قِبَلِ الجبّار الذي وهبها لها، وإنها وهبتها لإبراهيم لما يئست من الولد، فولدت هاجر إسماعيل، فغارت سارة منها كما يأتي في ترجمة إبراهيم في أحاديث الأنبياء، وولدت بعد ذلك إسحاق، واستمرت غيرة سارة إلى أن كان من إخراجها وولدها إلى مكة ما كان. وقد ذكره ابن إسحاق في "المبتدأ" مفصلًا.
وأخرج الطبريُّ عن السُّدِّيِّ قال: انطلق إبراهيم من بلاد قومه قِبَلَ الشام، فلقي سارة وهي بنت ملك حَرّان، فآمنت به، فتزوجها، فلما قدم مصر وهبها الجبار هاجر، ووهبتها له سارة، وكانت سارة مُنعت الولد، وكان إبراهيم قد دعا الله تعالى أن يهب له ولدًا من الصالحين، فأُخِّرت الدعوة حتى كبر، فلما علمت سارة أن إبراهيم وقع على هاجر حزنت على ما فاتها من الولد، ثم ذكر قصة مجيء الملائكة بسبب إهلاك قوم لوط وتبشيرهم إبراهيم بإسحاق، فلذلك قال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكِبَر إسماعيل وإسحاق. ويقال: لم يكن بينهما إلا ثلاث سنين، وقيل: كان بينهما أربع عشرة سنة.
قلت: وفي كثير من المفسرين أن إسماعيل وُلد ولإبراهيم تسع وتسعون سنة، وولد إسحاق وله مئة واثنتا عثرة سنة.
وما ثبت من كون قصة الذبيح كانت بمكة حجة قوية في أن الذبيح

إسماعيل، لأن سارة وإسحاق لم يكونا بمكة، وما رُوي عن سعيد بن جُبير من أنه قال: أُرِيَ إبراهيم ذبح إسحاق في المنام، فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة حتى أتى به المنحر بِمنى، فلما صرف الله عنه الذبح أمره أن يذبح به الكَبش، فذبحه، وسار إلى الشام مسيرة شهر في روحة واحدة، وطويت له الأودية والجبال. مستبعد جدًّا.
ومما رُوي أن الذبيح إسحاق ما أخرجه ابن أبي حاتم، عن السُّدِّي، أن إبراهيم نذر إن رزقه الله من سارة ولدًا أن يذبحه قربانًا، فرأى في المنام أن أُوْف بنذرك، فقال إبراهيم لإسحاق، انطلق بنا نقرِّبْ قُربانًا، وأخذ حبلًا وسكّينًا، ثم انطلق به، حتى كان بين الجبال، قال: يا أبت أين قربانك؟ قال: أنتَ {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ …} [الصافات: 102]، فقال: اشدد رباطي حتى لا أضطرب. واكفف ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي فتراه سارة فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون عليَّ، ففعل ذلك إبراهيم وهو يبكي، وأمر السكين على حلقه فلم تحزَّ، ومُنعت بقدرة الله تعالى، أو ضرب الله على حلقه صفيحة من نحاس، والأول أبلغ في القدرة الإلهية، وهو منع الحديد من اللحم، فكبه على جبينه، وحزّ في قفاه، فذاك قوله تعالى: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} [الصافات: 103 - 105]، فالتفت، فإذا هو بكبش، فأخذه وحل عن ابنه. هكذا ذكره السُّدي، ولعله أخذه من بعض أهل الكتاب، فقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح أيضًا عن القاسم، قال: اجتمع أبو هُريرة وكعب، فحدث أبو هُريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "إن لكلِّ نبيٍّ دعوةٌ مستجابة" فقال كعب: أفلا أخبرك عن إبراهيم لما رأى أنه يَذبح ابنه إسحاق، قال الشيطان: إن لم أفتِن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدًا، فذهب إلى سارة، فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: في حاجته. قال: كلاّ، إنه ذهب به ليذبحه، يزعُم أن ربَّه أمره بذلك. فقالت: أخشى أن لا يُطيع ربه. فجاء إلى إسحاق، فأجابه بنحوه، فواجه إبراهيم، فلم يلتفت إليه، فأيس أن يطيعوه.

وساق نحوه عن سعيد، عن قتادة، وزاد: إنه سدَّ على إبراهيم الطريق إلى المَنْحر، فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات عند كل جمرة. وكأن قتادة أخذ أوله عن بعض أهل الكتاب، وآخره مما جاء عن ابن عبّاس.
وبقي قولٌ ثالثٌ، وهو الوقف عن الجزم بأحد القولين، وتفويض علم ذلك إلى الله تعالى.

‌‌رجاله خمسة، وفيه ذكر ميمونة وعُبيد بن عُمير.
الأول: علي بن المدينيّ مرَّ في الحديث الرابع عشر من كتاب العلم.
الثاني: سُفيان بن عُيَيْنة مرَّ في الحديث الأول من بدء الوحي.
والثالث: عَمْرو بن دينار، مرِّ أيضًا في الحديث الرابع والخمسين من كتاب العلم.
ومرَّ تعريف عبد الله بن عبَّاس في الحديث الرابع من بدء الوحي.
الرابع: كُرَيْب بن أبي مُسلم القُرشي الهاشمي أبو رِشْدِين -بكسر الراء وسكون الشين وكسر الدال بعده ياء بعدها نون- مولى عبد الله بن عبّاس.
روى عن مولاه، وأمه أم الفضل، وأختها ميمونة بنت الحارث، وعائشة، وأم سلمة، وأم هانىء بنت أبي طالب، وغيرهم.
وروى عنه: ابناه محمد ورِشْدِين، وسُليمان بن يَسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهما من أقرانه، ومكحول، وعمرو بن دينار، ومنصور بن المُعْتَمِر، وخلق.
قال ابن سعد: كان ثقة حسن الحديث. وقيل لابن معين: كُرَيْب أحبُّ إليك عن ابن عبّاس أم عِكْرمة؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال موسى بن عُقبة: وضع عندنا كُريب حمل بعير من كتب ابن عبّاس. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".
مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين في آخر خلافة سُليمان بن عبد الملك.

وعبيد هو عُبَيد بن عُمَيْر بن قَتادة بن عامر بن جُنْدَع بن لَيْث اللَّيْثيّ ثم الجُنْدَعِيّ أبو عاصم المكي قاضي أهل مكة، وهو من كبار التابعين، وقيل: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
روى عن: أبيه -وأبوه صحابي- وعن عمر، وعلي وأبي بن كعب، وأبي موسى الأشعَريّ، وأبي هُريرة، وعائِشة، وأم سلمة، وابن عَمرو، وابن عبّاس، وغيرهم.
وروى عنه: ابنه عبد الله، وقيل: انه لم يسمع منه، وعطاء ومجاهد، وعبد العزيز بن رُفَيْع، وعَمرو بن دينار، وأبو الزُّبير، ومعاوية بن قُرّة، وخلق.
وثقه ابن مَعين، وأبو زُرعة، وقال العوّام بن حَوْشب: رُؤي ابن عمر في حلقة عُبيد بن عُمير يبكي. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال العِجْلي: مكي تابعي ثقة من كبار التابعين، كان ابن عُمر يجلس إليه، ويقول: لله درُّ ابن قتادة، ماذا يأتي به؟ ويُروَى عن مجاهد أنه قال: نفخر على التابعين بأربعة، فذكره منهم.
وأما ميمونة فقد مرَّ تعريفها في الحديث الثامن والخمسين من كتاب العلم.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة، ورواته كلهم من فرسان الكتب الستة إلا ابن المديني، فإن مسلمًا وابن ماجه لم يخرِّجا له. وكلهم مكيون ما عدا ابن المديني، وابن عبّاس مكي أقام بالمدينة أيضًا.
وفيه رواية تابعي عن تابعي، وهما عُمر وكُريب.
أخرجه البخاري هنا، وفي الصلاة مرتين، وفي كتاب العلم كما مر، ومسلم في الصلاة، والتِّرمذي فيها أيضًا، وقال: حسن صحيح، وأخرجه النّسائي في الطهارة، وابن ماجه فيها.

‌‌باب اسباغ الوضوء
الإسباغ في اللغة الإتمام، من قوله تعالى: {وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ} [لقمان: 21]، أي: أتمّها، ومنه: درع سابغ.
وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإِنقاء
وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في "مصنفه" بإسناد صحيح، وكون الإِسباغ هو الإِنقاء من تفسير الشيء بلازمه، إذ الإتمام يستلزم الإِنقاء عادة.
وكان ابن عمر يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات كما رواه ابن المنذر بسند صحيح، وإنما بالغ فيهما دون غيرهما لكونهما محلاًّ للأوساخ غالبًا لاعتيادهم المشي حفاة.
واستشكل بما تقدم من أن الزيادة على الثلاث ظلم وإساءة، وأجيب بأنه فيمن لم ير الثلاث سنة، أما إذا رآها وزاد على أنه من باب الوضوء على الوضوء يكون نورًا على نور. وهذا الجواب غير ظاهر لما مر من تحرير الكلام على زيادة الرابعة عند قول المصنف: "وكره أهل العلم الإسراف فيه" وما أُجيب به هنا هو مذهب الحنفية خاصة، واختلف عند المالكية في الرجلين غير النقيتين هل تُكره فيهما الرابعة أو المطلوب فيهما الإِنقاء بأي شيء حصل، وأما النقيتان عندهم فحكمهما حكم سائر الأعضاء.
ومرَّ ابن عُمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث الخامس
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ". فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِى مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.
قوله: "دفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عرفة"، أي: أفاض من الوقوف فيها، فالمضاف محذوف، وعرفة هو الموضع الذي يقف فيه الحاج.
وقوله: "حتى إذا كان بالشِّعب" بكسر الشين المعجمة، وهو الطريق في الجبل، والسلام فيه للعهد، وكان يسمى بالشعب الذي يصلّي فيه الخلفاء والأمراء المغرب قبل دخول وقت العشاء، والمراد بالخلفاء والأمراء بنو أمية، فلم يوافقهم ابن عمر، لأنه خلاف السُنّة. وكان عكرمة كما للفاكهيّ يقول: اتخذه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبالًا واتخذتموهُ مصلى.
وقوله: "ولم يسبغ الوضوء" أي: خففه بأن توضأ مرة مرة، وخفف استعمال الماء بالنسبة لغالب عادته.
وأغرب ابن عبد البر حيث قال: إن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء، وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي؛ لأنه من الوضاءة، أي: النظافة.
ويدل على بعد ما قاله قول أسامة في الرواية الآتية في باب الرجل يوضِّىء

صاحبه: "إنه صلى الله تعالى عليه وسلم عَدَل إلى الشِّعب، فقضى حاجته، فجعلت أصبُّ الماء عليه ويتوضأ"، إذ لا يجوز أن يصب عليه أسامة إلَاّ وضوء الصلاة، لأنه كان لا يقرب منه أحد، وهو على حاجته.
واستدل ابن عبد البر لما قال بأنه توضأ بعد ذلك، والوضوء لا يُشرع لصلاة واحدة مرتين، وما قاله ليس بلازم، لاحتمال أنه توضأ ثانيًا من حدث طارىء، وليس الشرط بأنه لا يُشرع تجديد الوضوء إلا لمن أذّى به صلاة فرضًا أو نفلًا متَّفَق عليه، بل ذهب جماعة إلى جوازه، وإن كان الأصح خلافه.
ويرد قوله أيضًا قوله في الرواية الأخرى: "فتوضأ وضوءً خفيفًا"، لأنه لا يُقال في الناقص خفيف، وإنما توضأ أولًا ليستديم الطهارة، ولاسيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذٍ، وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذٍ.
وفي "زوائد المسند" بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب أن ذلك الماء كان من زمزم. وقال الخطابي: إنما ترك إسباغه حين نزل الشِّعب ليكون مستصحبًا للطهارة في طريقه، وتجوز فيه؛ لأنه لم يرد أن يصلي به، فلما أرادها ونزل أسبغه.
وقوله: "فقلتُ الصلاةَ" أي: بالنصب على الإغراء، أو بتقدير أتريد أو أتصلي الصلاة، ويجوز الرفع على تقدير أحانت الصلاة.
وقوله: "الصلاةُ أمامك" مبتدأ، وأمامك بالنصب على الظرفية خبر. أي: الصلاة ستصلى بين يديك، أو أطلق الصلاة على مكانها، أي: المصلى بين يديك، أو معنى أمامك لا تفوتك وستدركها.
وفيه تذكير التابع بما تركه متبوعه ليفعله، أو يعتذر عنه، أو يبين له وجه صوابه.
واستدل ابن بطّال بقول أسامة الصلاة على بطلان ما مرَّ عن ابن عبد البر، قال: فإنه يدل على أنه رآه يتوضأ وضوء الصلاة، ولذلك قال له: أتُصلي؟ وفيما

قاله نظر، لأنه لا مانع أن يقول له ذلك لاحتمال أن يكون مراده: أتريد الصلاة، فلم لم تتوضأ وضوءها؟ وجوابه بأن "الصلاة أمامك" معناه أن المغرب لا تُصلّى هنا، فلا يحتاج إلى وضوء الصلاة. وكانَّ أسامة ظن أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نسي صلاة المغرب، ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج، فأعلمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنها في تلك الليلة يُشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمُزْدَلِفَة، ولم يكن أسامة يعرف تلك السُنّة قبل ذلك.
وقوله: "فلما جاءَ المزْدَلِفَة نزل فتوضأ" أي: بماء زمزم أيضًا، والمزدلفة تسمى جَمْعًا -بفتح الجيم وسكون الميم- وسُمِّيت جمعًا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء، وازدلف إليها، أي: دنا منها. وروي عن قتادة أنها سميت جَمْعًا لأنها يُجمع فيها بين الصلاتين. وقيل: وصفت بفعل أهلها، لأنهم يجتمعون فيها ويزدَلِفون إلى الله، أي: يتقربون إليه بالوقوف فيها.
وسميت المُزدَلِفة إما لاجتماع الناس فيها، أو لاقترابهم إلى مِنى، أو لازدلاف الناس منها جميعًا، أو للنزول بها في كل زُلْفةٍ من الليل، أو لأنها منزلة وقربة إلى الله، أو لازدلاف آدم إلى حواء بها.
وقوله: "فأسبغَ الوضوء" أي: لإرادته الصلاة به، بخلاف الأول كما مرّ. قيل: فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يُفصل بينهما بصلاة، وفيه نظر، لاحتمال أن يكون أحدث كما مر.
وقوله: "ثم أُقيمتِ العشاءُ، فصلّى، ولم يُصَلِّ بينهما" وفي رواية ابن عمر في الحج: "ولم يسبِّح بينهما، ولا على أثر كلِّ واحدة منهما" أي: عقبها، ويستفاد من هذه الرواية أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما، بخلاف العشاء، فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها، لكنه تنفل عقب ذلك في أثناء الليل.
ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشاءين عنهما. ونقل ابن المنذر الإجماع

على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة، لأنهم اتفقوا على أن السُنّة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفَّلَ بينهما لم يصحِّ أنه جمع بينهما. ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري في الحج، من أن ابن مسعود صلّى ركعتين بعد المغرب، ودعا بعشائه، وتعشّى.
قلت: يمكن أن يُجاب عنه بأن الاتفاق انعقد بعد فعل ابن مسعود، فلا اعتراض.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن مَسْلمة القَعْنَبِيّ، مرَّ في الحديث الثاني عشر من كتاب الإيمان.
ومرَّ تعريف الإِمام مالك في الحديث الثاني من بدء الوحي.
ومرَّ تعريف كُرَيْب في الحديث الذي قبل هذا.
والثالث: موسى بن عُقبة بن أبي عَيّاش التّبان الأسديّ مولى آل الزبير، ويقال: مولى أم خالد بنت سعيد بن العاص زوج الزُّبير.
أدرك ابن عمر وغيره، روى ابن أبي خيثمة عنه أنه قال: لم أُدرك أحدًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أم خالد. وقال مخلد بن الحُسين: إنه سمعه يقول -وقد قيل له: أرأيت أحدًا من الصحابة؟ -: حججت وابن عمر بمكة عام حج نَجْدة الحروري، ورأيت سهل بن سعد متخطِّيًا علي، فتوكّأ على المنبر، فسارَّ الإِمام بشيء.
ذكره ابن حِبّان في "الثقات". قال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا كثير الحديث. وقال في موضع آخر: كان ثقة قليل الحديث.
وكان مالك يقول: عليكم بمغازي موسى بن عُقَبة فإنه ثقة. وفي رواية أخرى عنه: عليكم بمغازي موسى بن عُقْبة فإنها أصح المغازي. وفي رواية عنه: فإنه رجل ثقة، طلبها على كِبر السنن، ولم يُكْثِر كما كثَّر غيره. وفي رواية: مَنْ كان في رواية موسى بن عُقبة قد شهد بدرًا فقد شهدها، ومَنْ لم يكن فيه

لم يشهدها. وقال محمد بن طلحة بن الطويل: لم يكن بالمدينة أعلم بالمغازي منه. قال: وكان شُرحبيل أبو سعد عالمًا بالمغازي، فاتهموه أنه يُدخل فيهم مَنْ لم يشهد بدرًا، وفي من قُتل يوم أُحد مَنْ لم يكن فيهم، وكان قد احتاج، فسقط عند الناس، فسمع بذلك موسى بن عُقبة، فقال: وإن الناس قد اجترؤوا على هذا؟ فدب على كِبر السنن، وقيد مَنْ شهد بدرًا وأُحُدًا، ومَن هاجر إلى الحبشة والمدينة، وكتب ذلك ووثقه أحمد بن حنبل، وابن مَعين، والعِجْلي، والنّسائي.
وقال إبراهيم بن الجُنَيْد عن ابن مَعين: ليس موسى بن عُقبة في نافع مثل مالك وعبيد الله بن عمر. وقال الواقدي: كان لإبراهيم وموسى ومحمد بني عُقبة حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا كلهم فقهاء ومحدثين، وكان موسى يُفتي. وقال مصعب الزُّبَيْري: كان لهم هيئة وعلم. وقال الدُّوري عن ابن مَعين: أقدمهم محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، وكان موسى أكثرهم حديثًا. وقال أبو حاتم: ثقة صالح.
قال القطان: مات قبل أن أدخل المدينة بسنة، سنة إحدى وأربعين ومئة، فتليين ابن مَعين له إنما هو بالنسبة إلى رواية مالك وغيره، لا فيما تفرَّد به. ولذلك قال ابن مَعين: كتاب موسى بن عُقبة عن الزُّهري من أصح الكتب.
روى عن أم خالد المذكورة، وجده لأن أبي حَبيبة مولى الزُّبير، وحمزة وسالم بني عبد الله بن عُمر، وسالم أبي الغَيْث، والأَعْرج، ونافع بن جُبَيْر بن مُطْعِم، ونافع مولى ابن عمر، وكُرَيْب، وعِكْرمة بن الزبير، وخلق.
وروى عنه ابن أخيه إسماعيل بن إبراهيم، وبُكَيْر بن الأشج وهو من أقرانه، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، والسفيانان، وابن المبارك، ومحمد بن فُليح، وخلق.
الخامس: أسامة بن زَيْد بن حارِثة بن شراحيل بن عبد العُزى بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن النُّعمان بن عامر بن عبد ودِّ بن عَوْف بن كنانة بن

بكر بن عوف بن عُذرة بن زيد اللات بن رُفَيدة بن ثور بن كلب بن ويرة الكلبيّ الحِبُّ بن الحِبِّ، يكنى أبا محمد، ويقال: أبو زيد. وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاته، واسمها بركة.
ولد بالإِسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله عشرون سنة، وقيل: ثماني عشرة سنة. وأمّره على جيش عظيم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكر الصديق، وكان عمر يُجِلُّه ويكرمه، فرض له في العطاء خمسة آلاف، ولابنه عبد الله ألفين. فقال ابن عمر: فضَّلْت عليَّ أسامة وقد شهدتُ ما لم يشهده؟ فقال: إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأباه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك.
وروى هشام بن عُروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخّر الإِفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره، فجاء غلام أسود أفطس، فقال أهل اليمن: إنما حُبِسْنا من أجل هذا، فكان كفر أهل اليمن -أعني: ردتهم- أيام أبي بكر من أجل هذا.
وروي عن ابن عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحب الناس إلي أسامة ما حاشا فاطمة ولا غيرها".
وروى هشام بن عُروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أسامة بن زيد لأحب الناس إِلي، أو من أحبِّ الناس إلي، وأنا أرجو أن يكون من صالحيكم، فاستوصوا به خيرًا".
وروي عن عبيد الله بن عبد الله قال: رأيت أسامة بن زيد يصلي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدُعي مروان إِلى جنازة ليصلي عليها، فصلّى عليها، ثم رجع وأسامة يصلي عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مروان: إِنما أردت أن يُرى مكانك، فقد رأينا مكانك، فعل الله بك وفعل قولًا قبيحًا، ثم أدبر. فانصرف أسامة وقال: يا مووان: إِنك آذيتني، وإنك رجل فاحش متفحِّش؛ وإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الله

يبغضُ الفاحشَ المتفحِّشَ".
وروي عن علي بن خَشْرم قال: قلت لوكيع: مَنْ سلم من الفتنة؟ قال: أما المعروفون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأربعة: سعد بن مالك، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مَسْلمة، وأسامة بن زيد، واختلط سائرهم. قال: ولم يشهد من التابعين أمرهم أربعة: الربيع بن خَيْثم، ومَسْروق بن الأَجْدع، والأسود بن يزيد، وأبو عبد الرحمن السُّلَميّ. قال ابن عبد البر: أما أبو عبد الرحمن السُّلَميّ فالصحيح عنه أنه كان مع علي رضي الله عنه. وأما مسروق فذكر عنه إبراهيم النَّخَعي أنه ما مات حتى تاب من تخلفه عن علي رضي الله عنه. وقد صح عن عبد الله بن عمر أنه قال: ما آسى على شيء كما آسى على أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي رضي الله عنه.
سكن المزة من عمل دمشق، ثم رجع فسكن وادي القرى، ثم نزل إلى المدينة فمات بها بالجرف سنة أربع وخمسين.
روى عنه من الصحابة: أبو هريرة، وابن عباس. ومن كبار التابعين: أبو عثمان النَّهْدِي، وأبو وائل، وآخرون.
روي له مئة وثمانية وعشرون حديثًا، اتفقا على خمسة عشر منها، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم باثنين أيضًا.
وليس في الصحابة أسامة بن زيد سواه. وفي الرواة أسامة بن زيد سواه خمسة: تَنُوخِيُّ روى عن زيد بن أسلم وغيره، وليْثِيٌّ روى عن نافع وغيره، ومدنِيٌّ مولى عمر بن الخطاب ضعيف، وكَلْبيٌّ روى عن زُهير بن معاوية. وغيره، وشيرازِيٌّ روى عن أبي حامد الفَضْلي.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع، ورواته كلهم مدنيون، وفيه رواية تابعي عن تابعي موسى بن عُقبة عن كُريب.

ورجاله كلهم من رجال الستة إلا عبد الله بن مَسْلمة، فإن ابن ماجه لم يخرِّج له.
أخرجه البخاري هنا، وفي الحج والطهارة، ومسلم وأبو داود والنّسائي في الحج.

‌‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
أي: فلا يشترط الاغتراف باليدين معًا، والغَرْفة -بفتح المعجمة- بمعنى المصدر، -وبالضم- بمعنى المغروف، وهي ملء الكف.
ومراده بهذه الترجمة التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعًا، والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه، وجمع الحُلَيْمِيُّ بينهما بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب فيه بيساره على يمينه، والآخر حيث كان يغترف، لكن سياق الحديث يأباه، لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما.