📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

معاذ بن معاذ ذكر ورقاء فأحسن الثناء عليه، ورضيه، وحدثنا عنه. وقال الآجُرْي: سألت أبا داود عن ورقاء وشبل في ابن أبي نُجيح، فقال: ورقاء صاحب سنة إلا أن فيه إرجاء، وشبل قَدَريّ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زُرعة: ورقاء أحب إليك في أبي الزِّناد، أو شعيب، أو مُغيرة، أو ابن أبي الزِّناد؟ فقال: ورقاء أحب إلي منهم. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال إسماعيل بن عُمر: دخلنا على ورقاء وهو في الموت، فجعل يهلل ويكبِّر، وجعل الناس يسلِّمون عليه، فقال لابنه: يا بنيَّ: اكفني رد السلام على هؤلاء لئلا يشغلوني عن ربي.
وقال العُقَيْلي: تكلموا في حديثه عن منصور، وكأنه عني بذلك ما قال معاذ بن معاذ: قلت ليحيى القطان: سمعت حديث منصور، قال: ممن؟ قلت: من ورقاء. قال: لا يساوي شيئًا. وقال ابن عَدي: له نسخ عن أبي الزِّناد ومنصور وابن أبي نُجيح، وروى أحاديث غلط في أسانيدها، وباقي حديثه لا بأس به. ووثقه ابن مَعين وغير واحد مطلقًا. قال ابن حجر: لم يخرِّج له الشيخان من رواية عن منصور بن المعتمر شيئًا، وهو محتج به عند الجميع.
روى عن أبي إسحاق السَّبيعي، وابن طوالة، وزيد بن أسلم، وعبد الله بن دينار، والأعمش، ومنصور، وسُمَيّ مولى أبي بكر، وابن المنكدر، وابن أبي نُجيح، وأبي الزِّناد، وغيرهم.
وروى عنه شعبة وهو من أقرانه، وابن المبارك، ومعاذ بن معاذ، وأبو داود الطيالسي، وأبو نُعيم، والفِرْيابي، ويزبد بن هارون، وآخرون.
مات سنة تسع وستين ومئة، وليس في الكتب الستة ورقاء غيره.
واليَشْكري في نسبه مرّ في الخامس من بدء الوحي.
الرابع: عُبيْد الله -بالتصغير- ابن أبي يزيد -من الزيادة- المكي مولى آل قارِظ -بالقاف والراء وبالظاء المعجمة- من خلفاء بني زُهرة.
وثقه ابن المَديني، وابن مَعين، والعِجْلي، وأبو زُرعة، والنسائي. وقال ابن

سعد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".
روى عن: ابن عبّاس، وابن عمر، وابن الزُّبير، وأبي لُبابة بن عبد المنذر، والحسين بن علي بن أبي طالب، وأبيه، أبي يزيد، وغيرهم.
وروى عنه: ابنه محمد، وابن المُنْكَدِر وهو أكبر، وابن جُرَيْج، ووَرْقاء بن عُمر، وحِمّاد بن زَيْد، وسفيان بن عُيَيْنة، وغيرهم.
مات سنة ست وعشرين ومئتين عن ست وسبعين سنة.
وليس في الكتب الستة عُبيد الله بن أبي يزيد غيره، وفي النسائي عُبيد الله بن يزيد الطائفي، روى عن ابن عبّاس أيضًا، وفي رواية الكُشْميهني: عبيد الله بن أبي زائدة، وهو غلط، ولم يُعرف اسم أبي يزيد.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث والعنعنة، ورواته ما بين بغدادي وكوفي ومكي، وهو على شرط الستة خلا شيخ البخاري، فإنه من رجاله ورجال الترمذي فقط.
وهذا الحديث من الأحاديث التي صرّح ابن عبّاس فيها بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري هنا، ومسلم في فضائل ابن عبّاس، والنّسائي في المناقب عن أبي بكر بن أبي النَّضْر
باب لا تُسْتَقْبَل القِبلةُ ببولٍ ولا غائط إلا عند البناء جدارٍ أو نحوه.
بضم المثناة الفوقية على البناء للمفعول وبرفع القبلة، وفي غيرها بفتح الياء التحتانية على البناء للفاعل، ونصب القبلة، ولام تستقبل مضمومة على أن لا نافية، ويجوز كسرها على أنها ناهية.
وقوله: "إلا عند البناء جدار أو نحوه" في رواية الكُشْمِيهني: "أو غيره" بدل: "أو نحوه" أي: كالأحجار الكبار والسواري الخشب وغيرها من السواتر.

قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دِلالة على الاستثناء المذكور، وأجيب بثلاثة أجوبة:
أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط، لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يُطلق على كل مكان أعدَّ لذلك مجازًا، فيختصُّ النهي به إذ الأصل في الإِطلاق الحقيقة، وهذا الجواب للإسماعيلي، وهو أقواها. وإذا أريد لفظ الغائط في الحديث لم تحصل دلالة الحديث على الاستثناء المذكور، اللهم إلا أن يُراد أن البخاري تمسك بحقيقة الغائط في الحديث، واستثنى البناء لانتفائه في الفضاء، فيمكن حينئذ.
قلت: كيف يصح أن يُراد بالغائط هنا المكان المطمئن، مع مصاحبته للبول، والنهي عن الاستقبال به، فهذا بعيد جدًّا.
ثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عُرفًا، ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يُصَلّى فيها، فلا يكون فيها قبلة بحال، وتُعُقِّب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة مَنْ بينَه وبين الكعبة مكان لا يصلُحُ للصلاة وهو باطل.
ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عُمر المذكور في الباب الذي بعد، لأن حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كله كأنه شيء واحد، كما أن القرآن كله كالآية الواحدة قاله ابن بطّال، وارتضاه ابن التّين، لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى. وقيل: إن الحديث عنده عامٌّ مخصوص، فيتجه الاستثناء.
فإن قيل: لم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان، لاسيَّما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما. لأنه قال كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة: "فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيضَ بُنِيَت قِبَلَ القبلة، فننحرف ونستغفر"؟

فالجواب: إن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه، وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص، ولولا أن حديث ابن عُمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خُزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ولفظ أحمد: "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينهانا أن نستدبِرَ القبلة أو نستقبِلَها بفروجنا إذ هَرَقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة".
والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي، خلافًا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء ونحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله تعالى عليه وسلم، لمبالغته في التستر، ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي، فكذا رواية جابر.
ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبُتُ بالاحتمال.

‌‌الحديث العاشر
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا".
قوله: "فلا يستقبِلِ القبلة" بكسر اللام على النهي وبضمها على النفي.
وقوله: "ولا يولِّها ظهره" مجزوم بحذف الياء على النهي، أي: لا يجعلها مقابل ظهره.
وقوله: "شرِّقوا أو غرِّبوا" أي: خذوا في ناحية المشرق أو ناحية المغرب.
وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وهو لأهل المدينة ومن كانت قبلته على سمتهم، أما مَنْ كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه ينحرف إلى جهة الجنوب أو الشمال.
وقد دل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر الماضي على جواز استقبالها، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيّوب لا يُخَصُّ من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط، ولا يُقال: يلحق به الاستقبال قياسًا، لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه.
وقد تمسك به قوم، فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال، حكي عن أبي حنيفة وأحمد.
وقيل بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا قال الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال، لإعماله جميع الأدلة.

ويؤيده من جهة النظر ما مرَّ عن ابن المُنير أن الاستقب الذي البنيان مضاف إلى الجدار عرفًا، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة، بخلاف الصحراء فيهما.
وقال قوم بالتحريم مطلقًا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، وقال به أبو ثور صاحب الشافعي، ورجحه من المالكية ابن العربي، ومن الظاهرية ابن حزم. وحجتهم أن النهي مقدم على الإِباحة، ولم يصححوا حديث جابر الذي أشرنا إليه، واحتجّوا أيضًا بان تعظيم القبلة موجود فيهما، وبأن الجواز في البنيان إن كان لوجود الحائل فهو موجود في الصحراء، كالجبال والأودية.
وقال قوم بالجواز مطلقًا، وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود، واعتلّوا بأن الأحاديث تعارضت، فليُرجع إلى أصل الإِباحة.
وقيل: بجواز الاستدبار في البنيان فقط، تمسكًا بظاهر حديث ابن عمر، وهو قول أبي يوسف.
وقيل: بالتحريم مطلقًا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، وهو محكيٌّ عن إبراهيم وابن سيرين، عملًا بحديث معقِل الأسدي: "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببولٍ أو غائط" رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف، لأن فيه راويًا مجهول الحال، وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس.
وقد ادّعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، قال في "الفتح": وفيه نظر، لما مرَّ عن إبراهيم وابن سِيرين، وقد قال به بعض الشافعية، حكاه ابن أبي الدّم.
قلت: يمكن الجواب عن إيراده بانعقاد الإجماع بعد عصر المذكورين، وبأن ما ذكر عن بعض الشافعية لا يقدح في الإجماع لضعفه.

وقيل: إن التحريم مختصٌّ بأهل المدينة ومَنْ كان على سمتها، فأما مَنْ كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا، لعموم قوله: "شرِّقوا أو غرِّبوا" قاله أبو عَوانة صاحب المُزَني، وعكسه البخاري فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة كما يأتي في باب قبلة المدينة من كتاب الصلاة.
ويُستثنى من القول بالحرمة في الصحراء ما لو كان الريح يهب على يمين القبلة أو على شمالها، فإنهما لا يحرمان للضرورة.
ولمسلم: "ولا يستدبرها ببول أو بغائط" والغائط في الحديث غيره في الترجمة، فقد أطلق فيها على الخارج من الدبر مجازًا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره بصريح اسمه، وحصل من ذلك جِناس تام.
والظاهر من قوله: "ببول" اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة، ويؤيده قوله في حديث جابر: "إذا هَرَقْنا الماء". وقيل: مثار النهي كشف العورة، وعلى هذا فيطَّرِد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلًا، وقد نقله ابن شاس المالكي قولًا في مذهبهم، وكأن قائله تمسك برواية في "الموطأ": "لا تستقبلوا القبلةَ بفروجِكم" ولكنها محمولة على المعنى الأول، أي: حال قضاءَ الحاجة، جمعًا بين الروايتين. قاله في "الفتح".
قلت: ما قاله من حمله على حال قضاء الحاجة لم يحمله عليه مالك صاحب الرواية، بل حمله على ظاهره، فمنع الوطء في حال استقبال القبلة هو مشهور مذهب مالك، فقوله: "قولًا في مذهبهم" غير صحيح لكنه لا عار عليه فيه لأنه غير مذهبه، وحمله على ظاهره أولى من حمله على حال قضاء الحاجة، لأن حال الجماع أقبح بكثير من حالة قضاء الحاجة، فإذا منع التوجه إلى القبلة حال قضاء الحاجة، فلئن يمنع في حالة الجماع أولى، وقد نظمت ملخص مذهب مالك في الوطء وقضاء الحاجة، فقلت:

الحكمُ في استقبالِ واستدبارِ … قبلةٍ أنْ بالوطءِ ذاك جارِ
أو غائطٍ أو بولٍ الجوازُ معْ … ضرورةٍ وفي المراحيضِ وَقَعْ
وكانَ معَ ساترٍ اتّفاقا … والمنعُ في الفَيافي جا وِفاقا
إنْ انْتَفى السّاترُ والسّاترُ في … نفس المراحيضِ والإِلجاءُ نُقي
مجوزٌ ذاك على ما رَجَحا … والمنَعُ للَّخميِّ في ذا وَضحا
وفي مراحيضِ السُّطوع والفَضا … بينَ البيوتِ مطلقًا خُلْفٌ أضا
فرجّح الحطّابُ حِلَّ ذلكَ … ومنعَ اللَّخميِّ ما هُنا لكَ
وفي الفيافي والصحاري الخُلْفُ … في الغزوِ والترجيحُ هذا يقفُو
لكن بساترٍ وبالنقولِ … قد أُيِّدَ المنعُ لدى الفُحولِ
هذا الذي قد حصلَ الرهوني … فاشددْ عليه بيدِ الضَّنينِ

‌‌رجاله خمسة:
الأول: آدم بن أبي اياس مرَّ تعريفه في الحديث الثالث من كتاب الإيمان.
ومرَّ تعريف ابن شِهاب في الحديث الثالث من بدء الوحي.
ومرَّ تعريف ابن أبي ذئب في الحديث الستين من كتاب العلم.
الرابع: عطاء بن يزيد الليثي ثم الجُنْدَعي أبو يزيد، وقيل: أبو محمد المدني ثم الشامي.
قال علي بن المديني: سكن الرملة وكان ثقة. وقال النسائي: أبو يزيد عطاء بن يزيد شامي ثقة. وقال ابن سعد: كِناني من أنفسهم، وهو كثير الحديث. وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، ورآه وهو ابن ثمانين سنة.
روى عن: تميم الدّاري، وأبي هريرة، وأبي سعيدٍ الخُدري، وأبي أيّوب الأنصاري، وحُمران بن أَبان، وعُبيد الله بن عديّ بن الخِيار.
وروى عنه: ابنه سليمان، والزُّهري، وأبو عُبيد صاحب سليمان بن عبد الملك، وأبو صالح السّمان، وهِلال بن مَيْمون، وغيرهم.
مات سنة سبع ومئة وهو ابن إحدى وثمانين سنة.

واللَّيْثي في نسبه مرَّ في الثامن من العلم.
الخامس: أبو أيوب خالد بن زيد بن كُلَيْب بن ثَعْلبة بن عبد عَوْف بن غُنم بن مالك بن النّجار الأنصارى النجّاري معروف باسمه وكنيته، وأمه هند بنت سعيد بن عمرو من بني الحارث بن الخزرج من السابقين.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأُبي بن كعب.
وروى عنه البراء بن عازِب، وزيد بن خالد، وابن عبّاس، والمِقدام بن مَعْد يكَرِب، وجابر بن سَمُرة، وأنس، وغيرهم من الصحابة، وروى عنه جماعة من التابعين.
شهد العقبة وبدرًا وما بعدها.
ونزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، فأقام عنده حتى بني بيوته ومسجده، وآخى بينه وبين مُصعب بن عُمير.
وشهد الفتوح وداوم الغزو، واستخلفه علي على المدينة لما خرج إلى العراق، ثم لحق به بعدُ، وشهد معه قتال الخوارج.
وعن سعيد بن المسيِّب أن أبا أيوب أخذ من لحية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيئًا، فقال له: "لا يُصيبك السوءُ يا أبا أيوب".
وحدَّث أبو رُهم أن أبا أيوب حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بيته، وكنت في الغرفة، فأُهريق ماء في الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة نتتبع الماء شفقة أن يخلُصَ الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت إلى النبي وأنا مشفقٌ، فقلت: يا رسول الله: إني ليس ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتاعه أن ينقل، ومتاعه قليل. قلت: يا رسول الله: كنت ترسل إلى بالطعام فأنظر، فأضع أصابعي حيث أرى أثر أصابعك، حتى كان هذا الطعام. قال: "أجل، إن فيه بصلًا، فكرهت أن آكل من أجل الملك، وأما أنتم فكُلوا".

ولم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا وهو في أخرى، إلا عامًا واحدًا استُعمل على الجيش شابٌّ، فقعد، فتلهف بعد ذلك، فقال: ما ضرّني من استعُمل علي، فمرض وعلى الجيش يزيد بن معاوية، فأتاه يعوده، فقال: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي إذا أنا من، فاركب ما وجدْتَ مساغًا في أرض العدو، فإذا لم تجد فادفني. فحملوه حتى صافّوا العدو، فدفنوه تحت أقدامهم، وقبره قرب سور القسطنطينية معلوم إلى اليوم معظم، يستسقون به فيُسقون.
روي له مئة وخمسون حديثًا، اتفقا منها على سبعة، وانفرد البخاري بحديث.
وكانت هذه الغزوة التي مات فيها سنة خمسين، وقيل: إحدى، وقيل: اثنتين وخمسين، وهو الأكثر.
وأبو أيوب في الصحابة ثلاثة هذا أجلهم، وثانيهم يماني له رواية، وثالثهم رُوي له عن علي بن مُسْهِر، عن الأفْرِيقيّ، عن أبيه، عن أبي أيوب، ولعله الأول.
وأيّوب يَشْتبه بأَثْوَب -بفتح الهمزة وسكون الثاء المثلثة وفتح الواو- وهو أَثْوَب ابن عُتبة، صحابي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الديك الأبيض خليلي" إسناده لا يثبت. وقيل: إن هذا اسمه ثَوْب، وأَثْوب بن أَزْهر زوجُ قَيْلة بنت مَخْرمة الصحابية رضي الله عنها.
والأنصاري في نسبه مرَّ في الأول من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث والعنعنة، ورواته كلهم مدنيون ما خلا آدم فإنه أيضًا دخل إليها، وفيه رواية تابعي عن تابعي.
أخرجه البخاري هنا وفي الصلاة أيضًا، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه في الطهارة كلهم.

‌‌باب مَنْ تبرَّزَ على لبنتين
" تبرَّزَ" بوزن تَفَعَّل من البرَاز -بفتح الموحدة- وهو الفضاء الواسع، كنوا به عن الخارج من الدبر كما مرَّ في الغائط.
وقوله: "على لَبنَتَيْن" بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة، وهي ما يُصنع من الطين أَو غيره للبناء قبل أن يُحرق.

‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ، فَقُلْتُ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ. قَالَ: مَالِكٌ يَعْنِي الَّذِى يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالأَرْضِ.
قوله: "إنه كان يقول" أي: ابن عمر كما صرح به مسلم، فأما مَنْ زعم أن الضمير يعود على واسع فهو وهم منه، وليس قوله بعد: "فقال عبد الله بن عمر" جوابًا لواسع، بل الفاء في قوله: "فقال" سببية، لأن ابن عمر أورد القول الأول منكِرًا له، ثم بيَّن سبب إنكاره بما رآه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان يمكنه أن يقول: "فلقد ارتقيت … إلى آخره" ولكن الراوي عنه وهو واسع أراد التأكيد بإعادة قوله: "فقال عبد الله بن عمر".
وقوله: "إن ناسًا" يشير بذلك إلى مَن كان يقول بعموم النهي كما سبق، وهو مروي عن أبي أيوب، وأبي هُريرة، ومعقِل الأسدي، وغيرهم.
وقوله: "إذا قعدتَ على حاجتِكَ" كناية عن التَّبَرُّز ونحوه، وذكر القعود لكونه الغالب، وإلا فحال القيام كذلك.
وقوله: "لقد ارتقيت" اللام جواب لقسم محذوف، أي: والله. و"ارتقيت"

صعدت، وفي رواية: "رقيت".
وقوله: "على ظهر بيت لنا" وفي رواية يزيد الآتية: "على ظهر بيتنا"، وفي رواية عُبيد الله بن عمر الآتية: "على ظهر بيت حفصة" أي: أخته كما صرح به مسلم. ولابن خُزَيْمة: "دخلتُ على حفصة بنت عمر، فصعدت ظهر البيت".
وطريق الجمع أن يُقال: إضافة البيت إليه على سبيل المجاز، لكونها أخته، فله منه سبب، وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، واستمر في يدها إلى أن ماتت فورث عنها، أو حيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال، لأنه ورث حفصة دون إخوته، لكونها كانت شقيقته، ولم تترك مَنْ يحجبه عن الاستيعاب.
وقوله في هذا الحديث: "بيت حفصة" استنبط منه البخاري بترجمته في كتاب الخمس كما قال ابن المنير أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهنَّ للبيوت ما بقينَ، لأن نفقتهنَّ وسكناهن من خصائص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والسر فيه حبسهن عليه.
وقال الطبري: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ملَّكَ كلاًّ من أزواجه البيت الذي هي فيه، فسَكَنَّ بعده فيهن بذلك التمليك. وقيل: إنّما لم ينازَعْن في مساكنهنَّ لأن ذلك من جملة مؤنتهنَّ التي كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استثناها لهنَّ مما كان في يده أيام حياته، حيث قال: "ما تركتُ بعد نفقة نسائي" قال: وهذا أرجح، ويؤيده أن ورثتهنَّ لم يرثن عنهنَّ منازلهنَّ، ولو كانت البيوت ملكًا لهنَّ لانتقلت إلى ورثتهنَّ، وفي ترك ورثتهنَّ حقوقهم منها دِلالة على ذلك، ولهذا زيدت بيوتَّهن في المسجد النبوي بعد موتهنَّ، لعموم نفعه للمسلمين، كما فُعل فيما كان يُصرف لهنَّ من النفقات.
قلت: انظر قوله: إن ورثتهنَّ لم يرثن عنهنَّ منازلهنَّ، مع قوله السابق: كان باعتبار ما آل إليه الحال، لأنه ورث حفصة. فظاهر هذا أنه ورث بيت حفصة، وقوله أيضًا: فورث عنها. والصحيح عدم إرثه.

وادّعى المهلّب أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان حبس عليهنَّ بيوتهنَّ، ثم استدل به على أن مَنْ حبس دارًا جاز له أن يسكن منها في موضع، وضعفّه ابن المنير بمنع أصل الدعوى، ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا إن صرح بالاستثناء، ومن أين له ذلك؟
وقوله: "على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته" أي لأجل حاجته، أو وقت حاجته. والمَقْدِس -بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال المخففة. ويضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة- والإضافة فيه إضافة الموصوف إلى صفة كمسجد الجامع.
وقوله: "على لَبِنَتَيْن" ولابن خُزيمة: "فأشرفتُ على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو على خلائه"، وفي رواية له: "فرأيته يقضي حاجته محجوبًا عليه بلبن". وللحكيم الترمذي بسند صحيح: "فرأيته في كنيف" -بفتح الكاف بوزن عظيم- وانتفى بهذا إيراد مَنْ قال ممن يرى الجواز مطلقًا: يحتمل أن يكون رآه في الفضاء.
وكونه على لبنتين لا يُدلُّ على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض، ويرد على هذا الاحتمال أيضًا أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر كما رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به.
ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الآتية، فحانت منه التفاتةٌ كما للبيهقي عن ابن عمر.
نعم لما اتَّفقت له رؤيته في تلك الحالة من غير قصد أحب أن لا يُخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره، حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور.
ودلَّ ذلك على شدة حرص هذا الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله

تعالى عليه وسلم ليَتَّبِعها، وكذا كان رضي الله تعالى عنه، ولهذا كان يلقَّب بالأثَرِيِّ.
وقوله: "وقال لعلَّك من الذين يصلّون على أوراكِهم" الخطاب لواسع، وقد غلط مَنْ زعم أنه مرفوع.
وقوله: "فقلت: لا أدري والله" أي: لا أدري أنا منهم أم لا.
وقوله: "قال مالك … إلخ" يعني أن مالكًا فسر المراد بقول ابن عمر: "يصلّون على أوراكِهم" بأنه مَنْ يلصق بطنه بفخذيه إذا سجد، فلا يرتفع عن الأرض، فيسجد وهو ملتصق بالأرض. وهذا خلاف هيئة السجود المشروعة، وهي التجافي والتجنح كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في موضعه.
واستشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة، فقيل: يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذ لو كان عارفًا لعرف الفرق بين الفضاء والبينان، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس، وإنما كنّى عمّن لا يعرف السنة بالذي يصلّي على وركيه، لأن مَنْ يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلًا بالسنة، قاله الكرماني.
ولا يخفى تكلفه، فليس في السياق أن واسعًا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتها، ثم الحصر الأخير مردودٌ، لأنه قد يسجد على وركيه مَنْ يكون عارفًا بسنن الخلاء.
والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم، ففي أوله عنده: "عن واسع قال: كنت أصلي في المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس، فلما قضيتُ صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس … فذكر الحديث" فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئًا لم يتحققه، فسأله عنه بالعبارة المذكورة، وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده، فقدمها على ذلك الأمر المظنون، ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول مَنْ نقل عنهم ما نقل، فأحب أن يعرِّفَ الحكم لهذا التابعي لينقله عنه.

على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما، وأن لإحداهما بالأخرى تعلقًا بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بفخذيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة كما قدَّمنا قريبًا، وأحوال الصلاة أربعة: قيام، وركوع، وسجود، وقعود. وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود، فرأى أن في الإلصاق ضمًّا للفرج، ففعله ابتداعًا وتنطعًا، والسنة بخلاف ذلك، والتستر بالثياب كاف في ذلك كما أن الجدار كاف في كونه حائلًا بين العورة والقبلة إن قلنا: إن مثار النهي الاستقبال بالعورة. فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول، أشار له إلى الحكم الثاني، منبهًا له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاّها.
وأما قول واسع: لا أدري. فدالٌّ على أنه لا شعور عنده بشيء مما اظنه به، ولهذا لم يُغْلِظ ابن عمر له في الزجر.

‌‌رجاله ستة:
الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: الإِمام مالك، وقد مرَّ تعريفهما في الحديث الثاني من بدء الوحي.
ومرَّ تعريف يحيي بن سعيد الأنصاري في الحديث الأول منه.
ومرَّ تعريف ابن عُمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.
والرابع: محمد بن يحيي بن حَبّان بن مُنْقذ بن عمرو بن مالك بن حسان بن مَبْذول بن عَمرو بن غُنم بن مازن بن النجّار الأنصاري المازني أبو عبد الله المدني الفقيه
وثقه ابن مَعين وأبو حاتم والنسائي. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال الواقدي: كانت له حلقة في مسجد المدينة، وكان يفتي، وكان ثقة كثير الحديث.
روى عن: أبيه، وعمه واسع، ورافع بن خُديج، وأنس، وعبّاد بن تميم، والأعرج، وعمرو بن سُليم الزُّرَقي، وخلق.

وروى عنه: الزُّهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة الرأي، ومالك، واللَّيث، وخلق كثير.
مات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومئة وهو ابن أربع وسبعين سنة.
والمازِني في نسبه نسبة إلى جدّه مازن بن النجّار المذكور في نسبه، وقد مرّ في الثاني عشر من الإِيمان.
الخامس: عم محمد بن يَحْيى وهو واسِع بن حَبّان بن مُنْقِذ المازني النجّاري.
روى عن: رافع بن خُدَيْج، وعبد الله بن زَيْد بن عاصم المازني، وعبد الله بن عُمَر، وقيس بن صَعْصَعة، وجابر، وغيرهم.
وروى عنه: ابنه حَبّان، وابن أخيه محمد بن يحيي.
قال أبو زُرعة: مدني ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وذكره البغوي في الصحابة، وقال: في صحبته مقال. وقال العِجْلي: مدني تابعي ثقة. وزعم العبْدَرِيُّ أنه شهد بيعة الرضوان.
قال ابن حجر في "الإصابة": هذا غير الراوي فيما أظن، لأنه مشهور في التابعين، وحديثه في "صحيح" مسلم، وقد فرق بينهما ابن فَتْحون في "ذيل الاستيعاب".
ومرّ مبحث حَبّان وحَيّان في الحديث الرابع والعشرين من كتاب الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث والإخبار على شرط الشيخين والأربعة إلا عبد الله بن يوسُف، فإنه مسلمًا وابن ماجه لم يخرِّجا له. وكلهم مدنيون سوى عبد الله، فإنه مصري تِنّيسيٌّ كما مرَّ.
وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد،

ومحمد بن يحيي، وواسع بن حَبّان. وفيه رواية صحابي عن صحابي على قول من يعُدُّ واسعًا من الصحابة رضي الله عنهم.
أخرجه البخاري هنا، وفي الطهارة أيضًا، والخمس. ومسلم وأبو داود والنّسائي وابن ماجة والترمذي في الطهارة، وقال الترمذي: حسن صحيح.

‌‌باب خروج النساء إلى البَرَاز
بفتح الموحدة ثم راء، وبعد الألف زاي، وهو الفضاء كما مر.
قال الخطّابي: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله، وهو غلط، لأن البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب. وقال في "الفتح": بل هو موجه، لأنه يُطلق بالكسر على نفس الخارج. قال الجوهري: البِراز: المبارزة في الحرب، والبِراز أيضًا كناية عن ثفل الغداء، وهو الغائط. والبَراز بالفتح: الفضاء الواسع.
فعلى هذا فمن فَتَح أراد الفضاء، فإن أطلقه على الخارج فهو من باب إطلاق اسم المحل على الحال كما مرَّ مثله في الغائط، ومَنْ كسر أراد نفس الخارج.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ. حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ.
قوله: "إذا تَبَرَّزْنَ" أي: خرجن إلى البراز للبول أو الغائط.
وقوله: "إلى المناصِع" بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة، جمع مَنْصَع بوزن مَقْعَد، وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع. قال الداووديُّ: سميت بذلك لأن الإنسان يَنْصَع فيها، أي: يخلُصُ.
وقوله: "وهو صعيدُ أفيح" بالحاء المهملة، أي: المتسع. والظاهر أن التفسير مقول عائشة.
وقوله: "احجب نساءك" أي: امنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريبًا، ويُحتمل أن يكون أراد أولًا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضًا أن يَحْجُبَ أشخاصهُنَّ مبالغة في التستر، فلم يُجَبْ لأجل الضرورة، وهذا أظهر الاحتمالين، وعلى هذا فقد كان لهنَّ في التستر عند قضاء الحاجة حالات أوَّلها بالظلمة، لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار كما قالت عائشة في هذا

الحديث: "كنَّ يخرجنَ بالليل" وسيأتي في حديث عائشة في الإفك: "فخرجتُ مع أم مِسْطح قِبَلَ المناصِع، وهو مُتَبرَّزُنا، وكنّا لا نخرجُ إلا ليلًا إلى ليل".
ثم نزل الحجاب، فتَستَّرنَ بالثياب، لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز، ولهذا قال عمر لسَوْدَة في المرة الثانية بعد بزول الحجاب: أما والله ما تَخْفَيْنَ علينا، ثم اتُّخذت الكنف في البيوت، فتستَّرن بهن كما في حديث عائشة في قصة الإفك أيضًا، فإنه فيها: "وذلك قبلَ أن تُتَّخَذَ الكنُفُ" وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب كما سيأتي.
وقوله: "ألا قد عرفناك" بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف استفتاح، ينبه به على تحقيق ما بعده.
وقوله: "حرصًا" مفعول لأجله معمول لقوله: "فناداها".
وقوله: "على أن يُنَزَّل الحجاب" بضم المثناة مبنيًّا للمفعول، وفي نسخة بفتح المثناة مبنيًا للفاعل، وأن مصدرية، وسقط لفظ "على" للأصيلي.
وقوله: "فأنزل الله الحجاب"، ولغير الأصيلي: "فأنزل الله تعالى آية الحجاب"، أي: حكم الحجاب، وللمستملي: "فأنزل الله آية الحجاب"، وزاد أبو عَوانة في "صحيحه" من طريق التَّرمذي عن ابن شِهاب: "فأنزل الله تعالى آية الحجاب .. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ … الآية} [الأحزاب: 53] "، ففسر المراد من آية الحجاب صريحًا.
وسيأتي في تفسير سورة الأحزاب أن سبب نزولها قصة زينب بنت جَحْش لما أو لم عليها، وتأخر الثلاثة النفر في البيت، واستحيا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج، فنزلت آية الحجاب.
وسيأتي أيضًا حديث عمر: "قلت: يا رسول الله: إن نساءك يدخُلُ عليهنَّ البَرُّ والفاجِر فلو أمرتهُنَّ أن يحتَجِبْن، فنزلت آية الحجاب".
وروى ابن جرير في "تفسيره" عن مجاهد قال: بينما النبي صلى الله تعالى