📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث السادس
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ (يَعْنِى الْيُسْرَى)، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ.
قوله: "إنه توضأ" زاد أبو داود في أوله: "أتحبّون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ، فدعا بإناءٍ فيه ماءٌ"، وللنسائي في أوله أيضًا: "توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فغرف غرفة".
وقوله: "فغسل وجهه" الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل.
وقوله: "أخذ غَرفة من ماء فمضمض بها" وفي رواية: "فتمضمض بها".
وقوله: "فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى" أي: جعل الماء الذي في يده في يديه جميعًا، لكونه أمكن في الغسل، لأن اليد قد لا تستوعب الغسل، وسقط للأصيلي وابن عساكر لفظة من ماء.
وقوله: "فغسل بها وجهه" أي: بالغرفة، وللأصيلي وكريمة: "فغسل بهما"، أي: باليدين. وظاهر قوله: "أنه توضأ فغسل وجهه" مع قوله: "أخذ غرفة فمضمض" أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد

بالوجه أولًا ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيًا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة.
وقوله: "ثم مسح برأسه" لم يذكر له غرفة مستقلة، فقد يتمسك به مَنْ يقول بطهورية الماء المستعمل، لكن في رواية أبي داود: "ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح رأسه" زاد النسائي: "وأذنيه مرة واحدة" ومن طريق ابن عجلان: "باطنهما بالسبّابتين، وظاهرهما بإبهاميه" زاد ابن خُزيمة من هذا الوجه: "وأدخل أصبعيه فيهما".
قلت: رواية أبي داود لا تنفي ما أخذ من رواية البخاري من طهورية الماء المستعمل، لإِمكان أنه عليه الصلاة والسلام فعل كلاًّ منهما مرة.
وقوله: "فرشَّ على رجله اليمنى حتى غسلها" المراد بالرش هنا سكب الماء قليلًا قليلًا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل، بدليل قوله: "حتى غسلها" فإنه صريح في أنه لم يكتف بالرش.
وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم: "فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحهما بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل" فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو، وقد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر، وأما قوله: "تحت النعل" فإن لم يحمل على التجوز عن القدم فهي رواية شاذة، وراويها هشام بن سعد لا يُحتج بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟ وإنما عبّر بالرش تنبيهًا على الاحتزاز عن الإسراف، لأن الرجل مظنته في الغسل.
وقوله: "فغسل بها رجله" يعني اليسرى، وفي رواية أبي ذر والوقت: "فغسل بها يعني رجله اليسرى" وقائل يعني هو زيد بن أسلم، أو مَنْ هو دونه من الرواة.
وقوله: "هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ" حكاية حال ماضية، وفي رواية ابن عساكر: "توضأ".
واستدل ابن بطّال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور، لأن

العضو إذا غُسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو الذي يليه. وأيضًا فالغرفة تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو، فيصير مستعملًا بالنسبة إليه. وأجيب بأن الماء ما دام متصلًا باليد مثلًا لا يُسمّى مستعملًا حتى ينفصل. قال في "الفتح": وفي الجواب نظر، ووجه النظر هو أنه بعد انفصاله عن العضو المغسول، وبقائه في اليد، كيف لا يقُال: إنه مستعمل.
وفي الحديث دلالة على الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وهو يحتمل وجهين، أن يتمضمض منها ثلاثًا أولًا، ثم يستنشق كذلك، وأن يتمضمض ثم يستنشق، ثم يفعل كذلك ثانيًا وثالثًا. وعند المالكية الأفضل فعلهما بست غرفات، يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث، وعند الشافعية الأفضل فعلهما بثلاث، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق، فقد صح من حديث عبد الله بن زيد وغيره، وصححه النووي.

‌‌رجاله ستة:
الأول: محمد بن عبد الرحيم بن أبي أزهر العدويّ مولى آل عمر، أبو يحيى البَغْدادي البزّار، المعروف بصاعِقة الحافظ، فارسي.
قيل: سُمي صاعقةً لجودة حفظه.
ذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال: كان صاحب حديث يحفظ. وقال نصر بن أحمد الكِنْدي: كان من أصحاب الحديث المأمونين. وقال الخطيب: كان متقنًا ضابطًا عالمًا حافظًا. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بمكة، وسئل عنه، فقال: صدوق. وقال عبد الله بن أحمد والنسائي: ثقة. وقال أحمد بن صاعد: حدثنا أبو يحيى الثقة الأمين ووثقه القَرّاب ومَسْلمة. وقال الدارقُطني: حافظ ثبت. وقال أبو بكر الخَلاّل: عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان لم يجيء بها غيره.
ولد سنة خمس وثمانين ومئة، ومات سنة خمس وخمسين ومئتين.
روى عن أبي أحمد الزُّبَيْريّ، ويزيد بن هارون، وأبي سَلَمة الخُزاعي،

وزكرياء بن عَدِيّ، ومُعلّى بن منصور، ومُحمد بن عَرْعَرة، وخلق.
وروى عنه: الستة ما عدا مسلمًا، وابن ماجه، والذّهلي، وعبد الله بن أحمد، وأحمد بن علي الأبّار، والقاسم بن زكرياء، وخلق.
والعَدَوِي في نسبه مر في الأول من بدء الوحي.
الثاني: أبو سَلَمة منصور بن سَلَمة بن عبد العزيز بن صالح الخُزاعي الحافظ البغدادي.
قال أحمد: أبو سلمة الخُزاعي من مثبتي أهل بغداد. وقال أحمد بن أبي خَيْثمة عن ابن مَعين: ثقة. قال: ولما خرجنا من عنده قال: إني كتبت اليوم من كبش نطاح. وقال الدّارقُطني: أحد الثقات الحفاظ الرفعاء الذين كانوا يسألون عن الرِّجال، ويؤخذ بقوله فيهم، أخذ عنه أحمد، وابن مَعين، وغيرهما علم ذلك. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة، سمع من غير واحد، وكان يتمتع بالحديث، ثم حدث أيامًا، ثم خرج إلى الثَّغْر، فمات بالمِصّيصة سنة تسع أو عشر ومئتين. وقيل: بطَرَسوس.
روى عن: عبد الله بن عمر العُمري، ومالك، وسُليمان بن بلال، والوليد بن المُغيرة، وحفاد بن سَلمة، وخَلَاّد بن سُليمان، وغيرهم.
وروى عنه: أحمد بن حَنبل، وحجّاج بن الشاعر، ومحمد بن إسحاق الصَّنعاني، ومحمد بن عبد الرحيم البزّار، ومحمد بن عامر الأنْطاكي، وخلق كثير.
والخُزاعي في نسبه مرّ في الثاني والأربعين من العلم.
الثالث: سُليمان بن بلال وقد مرَّ تعريفه في الحديث الثاني من كتاب الإيمان.
ومرَّ تعريف زيد بن أسلم وعطاء بن يَسار في الحديث الثالث والعشرين منه أيضًا.

ومرَّ ابن عبّاس في الحديث الخامس من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار، وفيه رواية تابعي عن تابعي؛ زيد عن عطاء، ورواته ما بين بغدادي ومدني.
وفيه تفسير لبعض الرواة المجمل، وهو قوله: "يعني سليمان" وهو يحتمل أن يكون للبخاري، ويحتمل أن يكون لمحمد بن عبد الرحيم.
وهذا الحديث مما شاهده ابن عبّاس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معدودة، قال الداوودي: الذي صح سماعه له من النبي عليه الصلاة والسلام اثنا عشر حديثًا، وحُكي عن غُنْدَر: عشرة أحاديث. وعن يَحْيى القطّان وأبي داود: تسعة. وفي "المستصفى" للغزالي: إن ابن عبّاس مع كثرة روايته قيل: إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث لصغر سنه، وقد مرَّ ردَّ ما قاله الغزالي وغيره في تعريفه في الحديث الخامس من بدء الوحي.
وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم، ولم يخرج مسلم شيئًا عن ابن عبّاس في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه في الطهارة أيضًا.
وقد مرَّ أن في السند زيادة سليمان، والزيادة في نسب الشيخ على قسمين أشار لهما العراقي في "ألفيته" بقوله:
والشيخ إن يأت ببعض نسب … من فوقه فلا تزد واجتنب
إلا بفصل نحو هو أو يعنى … أو جيء بأن وأنسب المعنى
وهذا أحدهما ثم قال:
أمّا إذا الشيخُ أتمَّ النَّسَبا … في أولِ الجزء فَقَطْ فذَهَبا
الأكثرونَ لجوازِ أن يُتِمّ … ما بعدَهُ والفصلُ أولى وأتَمَّ

‌‌باب التسمية على كل حال وعند الوِقاع
أي: بكسر الواو: الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به، وليس العموم ظاهرًا من الحديث الذي ساقه، لكنه يُستفاد من باب الأولى، لأنه إذا شُرع في حالة الجماع وهي أبعد حال من ذكر الله تعالى ومما أُمر فيه بالصمت، فغيره أولى.
وساق المصنف هذا الحديث ولم يُسقْ حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" مع كونه أبلغ في الدلالة، لكونه ليس على شرطه، بل هو مطعون فيه.
وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله تعالى في حالين: الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب؛ لأنه يُحمل على حال إرادة الجماع كما جاء في رواية ابن عبّاس في الدعوات بلفظ: "إذا أراد أن يأتي أهله … إلخ" ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة عن علقمة بن مسعود: "وكان إذا غَشِيَ أهله فأنزل، قال: اللهم لا تجعل للشيطانِ فيما رزَقْتنا نصيبًا".

‌‌الحديث السابع
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَقُضِىَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ".
قوله: "يَبْلُغ به النبي" هو بفتح أوله وضم ثالثه، أي: يصل ابن عبّاس بالحديث النبي، وسقط لفظ به لغير الأربعة، وهذا كلام كُريب، يعني أنه ليس موقوفًا على ابن عبّاس، بل هو مسند إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. لكنه يحتمل أن يكون بواسطة صحابي سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن يكون بدونها.
وقوله: "إذا أتى أهله" وفي رواية عند الإسماعيلي: "إما إن أحدَكم لو يقولُ حينَ يُجامعُ أهله" وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل، لكن يمكن حمله على المجاز، بدليل رواية ابن عبّاس الماضية.
وقوله: "فقضى بينهما" بالتثنية، وهي أصوب، وفي رواية المُسْتَملي والحموي: "بينهم" بالجمع، وتُحمل هذه على أن أقل الجمع اثنان، أو نظرًا إلى معنى الجمع في الأهل.
وقوله: "ولد" أي: ذكرًا كان أو أُنثى.
وقوله: "لم يُضرُّه" أي: بضم الراء على الأفصح، والفاعل في هذه الرواية الضمير العائد على الشيطان المذكور في الحديث. وفي رواية: "لم يَضُرّه شيطانٌ أبدًا" بالتنكير. وفي رواية:"لم يضُرّه الشيطان" واللام للعهد المذكور

في لفظ الدعاء، واختُلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم العمل على العموم في أنواع الضرر، وإن كان ظاهرًا في العمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد، وكأن سبب ذلك ما ورد في الحديث من أن "كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني"، فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، ثم إن ذلك سبب صراخه، ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلَّط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: 42]، ويؤيده مرسل الحسن عن عبد الرزاق: "إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ولا تجعل للشيطان نصيبًا فيما رزقتنا، فكان يرجِّي إن حملت أن يكون ولدًا صالحًا" وقيل: المراد لم يطعن في بطنه، وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. وقيل: لم يضره في بدنه، ولا يتخبطه ولا يداخله بما يَضُرّه عقله.
وقال ابن دقيق العيد: يُحتمل أن لا يضُرّه في دينه أيضًا، لكن يبعده انتفاء العصمة. وتُعُقِّب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا تصدر منه معصية عمدًا، وإن لم يكن ذلك واجبًا له.
وقال الداوودي: "لم يضرّه" أي: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية.
وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أُمه كما جاء عن مجاهد: إن الذي يُجامع ولا يسمّي يلتفُّ الشيطان على إحليله فيجامع معه، وذلك قوله: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} [الرحمن: 56]. رواه ابن جرير في "تهذيب الآثار" بسنده عنه.
ولعل هذا أقرب الأجوية، ويتأيد العمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يَذْهل عند إرادة المواقعة، والقليل الذي قد يستحضره

ويفعله لا يقع معه الحمل، فهذا كان ذلك نادرًا لم يبعد. ونقل الكرماني عن البخاري أن مَنْ لا يُحسن العربية يقوله بالفارسية.
وفي الحديث استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في الملاذ كالوقاع.
وفيه الاعتصام بذكر الله من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستعاذة به من جميع الأسواء.
وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه.
وفيه الإشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم، لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله.
وفيه رد على مَنْ منع المحدث من أن يذكر الله، وقد مرَّ هذا في الترجمة.

‌‌رجاله ستة:
الأول: علي بن المديني مرَّ تعريفه في الحديث الرابع عشر من كتاب العلم.
ومرَّ تعريف جرير بن عبد الحميد ومنصور بن المُعْتَمِر في الحديث الثاني عشر منه.
ومرَّ تعريف كُرَيْب بن أبي مُسلم في الحديث الرابع من كتاب الوضوء.
ومرَّ تعريف عبد الله بن عبّاس في الحديث الخامس من بدء الوحي.
والرابع: سالم بن أبي الجَعْد، واسم أبي الجَعْد رافعٌ الأشْجَعِيُّ مولاهم الكوفي التابعي.
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال إبراهيم الحربي: مُجمع على ثقته. ووثقه ابن مَعين وأبو زرعة والنَّسائي. وقال الذهلي: لم يسمع سالم من ثَوْبان ولم يلقه، بينهما مَعْدان بن أبي طَلْحة.
مات سنة مئة. وقيل: إحدى ومئة. وقيل: سنة سبع وتسعين أو ثمان وتسعين.

روى عن عمر ولم يدركه، وكعب بن مرة. وقيل: لم يسمع منه، وعائشة وقيل: إن بينهما أبا مليح، وعن أبي كبشة وقيل: عن ابن أبي كَبْشة عن أبيه، وعن علي بن أبي طالب، وأبي هُريرة، وابن عمر، وابن عبّاس، وابن عمرو بن العاص، وجابر، وأنس، وغيرهم.
وعنه ابنه الحسن، والحَكَم بن عُتيبة، وعمرو بن دينار، وعمرو بن مرة، وقتادة، والأعمش، وأبو إسحاق السَّبيعي، وعثمان بن المُغيرة، ومنصور بن المُعْتَمر، وغيرهم.
والأشجعيُّ في نسبه نسبة إلى أشجع بن ريث بن غَطَفان بن سعد بن قَيْس عَيْلان أبي قبيلة من العرب.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث والعنعنة، ورواته كلهم من رجال الكتب الستة إلا ابن المديني، فإن مسلمًا وابن ماجه لم يخرَّجا عنه. ورواته كلهم ما بين مكي ومدني وكوفي وبصري ورازي، وفيه ثلائة من التابعين، وهم: منصور، وهو من صغار التابعين، وسالم، وكريب.
وفيه البلاغ، وهو قوله: "يبلُغُ به" أي: يصل ابن عبّاس بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام كُريب، وغرضه أنه ليس موقوفًا على ابن عبّاس، بل هو مسندٌ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يُحتمل أن يكون بالواسطة بأن سمعه من صحابي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون بدونها، ولما لم يكن قاطعًا بأحدهما أو لم يرد بيانه ذكره بهذه العبارة.
أخرجه البخاري هنا وفي التوحيد وفي النكاح وفي صفة إبليس، ومسلم في النكاح، وأبو داود والترمذي فيه أيضًا. وقال الترمذي: حسن صحيح، وابن ماجه في النكاح أيضًا، والنّسائي في عِشرة النساء وفي "اليوم والليلة".
وفي الحديث عن كُريب بعد ذكر ابن عبّاس يبلغ به، وهذا اللفظ إذا كان

من التابعي كان رفعًا، وإذا كان بعد ذكر التابعي كان إرسالًا مرفوعًا، قال العراقي:
وقولُهُم يرفعُهُ يبلُغُ بهْ … رواية ينميه رفعٌ فانتَبهْ
وإن يقُل عن تابعي فمرسلُ … قلتُ من السنةِ عنهُ نقَلُوا
تصحيحُ وقفِهِ وذُو احتمالِ … نَحْو أُمِرْنا منهُ للغَزالي

‌‌باب ما يقول عند الخلاء
أي: عند إرادة دخول الخلاء إن كان مُعَدًّا لذلك، وإلا فلا تقدير، وهو بفتح الخاء والمد موضع قضاء الحاجة، سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، وهو الكنيف والحَشُّ والمِرْفَق، وأصله المكان الخالي، ثم كثر استعماله حتى تُجُوِّز به عن ذلك.
ووجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله هو أنه لما ذكر أن التسمية مشروعة في أول الوضوء، أتبع ذلك بان الذكر يُشرع عند دخول الخلاء، واستطرد من هنا آداب الاستنجاء وشرائطه.

‌‌الحديث الثامن
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ "اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ".
قوله: "يقول: كان النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلّم إذا دخلَ الخلاء" أي: إذا أراد دخول الخلاء كما هو مصرح به في رواية سعيد بن زيد الآتية قريبًا، وعبر بلفظة كان للدلالة على الثبوت والدوام، ويلفظ المضارع في يقول استحضارًا لصورة القول.
قوله: "أعوذُ بك من الخُبُث والخبائث" أي: ألوذ بك وألتجىء من الخبث بضمتين، وقد تسكن الموحدة تخفيفًا، جمع خبيث، ذكر أن الشياطين. والخبائث جمع خبيثة إناثهم.
وإنما استعاذ صلى الله تعالى عليه وسلم إظهارًا للعبودية، ويجهر بها للتعليم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام محفوظ من الجن والإنس، وقد ربط عفريتًا على سارية من سواري المسجد.
وصرّح الخطابي بأن تسكين الخبث ممنوع، وعده من أغاليط المحدثين. وردَّه النووي وابن دقيق العيد بأن فُعُلًا -بضم الفاء والعين- تخفف عينه بالتسكين اتفاقًا. ورده الزَّرْكشيُّ بأن التخفيف إنما يطرد فيما لا يُلْبس كعُنُق من المفرد، ورُسُل من الجمع، لا فيما يُلْبِس كحُمُر، فإنه لو خفف التبس بجمع أحمر. وتعقبه صاحب "المصابيح" بأن هذا التفصيل لا يُعرف لأحد من أئمة العربية. وفي كلامه ما يدفعه، فإنه صرح بجواز التخفيف في عنق، مع أنه

يلتبس بجمع أعنق، وهو الرجل الطويل العنق، والأنثى عنقاء بيِّنةُ العنق، وجمعهما عُنْق بضم العين وإسكان النون.
وفي نسخة ابن عساكر: قال أبو عبد الله البُخاريُّ: ويقال: الخبْث -أي بإسكان الموحدة- فإن كانت مخففة من المحركة فقد مرَّ توجيهه، وإن كانت بمعنى المفرد فمعناه المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار، وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة، ليحصل التناسب، ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره: "أعوذ بالله من الخبْث والخبيث، أو من الخُبث والخبائث" هكذا بالشك، الأول بالإسكان مع الإفراد، والثاني بالتحريك مع الجمع، أي: من الشيء المكروه ومن الشيء المذموم، أو من ذكران الشياطين وإناثهم.
وقد روى المَعْمَري هذا الحديث عن عبد العزيز بن صُهيب بلفظ الأمر، قال: "إذا دخلتم الخلاءَ فقدلوا: بسم الله أعوذ بالله من الخُبُث والخبائث" وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية.
قال في "الفتح": ولم أرها في غير هذه الرواية، وظاهر ذلك تأخير التعوذ عن البسملة، لأنه ليس للقراءة، وخص الخلاء لأن الشياطين تحضُرُ الأخلية لأنه يُهجر فيها ذكر الله، وهذا في الأمكنة المعدَّة لذلك، بقرينة الدخول، ولهذا قال ابن بطّال: رواية "إذا أتى" أعم لشمولها.
والكلام هنا في مقامين: أحدهما: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضُرها الشياطين كما في حديث زيد بن أرقم في "السنن" أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلًا في جانب البيت، الأصح الثاني ما لم يَشْرَع في قضاء الحاجة.
المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصّل، فأما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قُبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول

الشروع، كتشمير ثيابه مثلًا، وهذا مذهب الجمهور، وقالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن يجيز مطلقًا كما نُقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. كذا قال في "الفتح".
قلت: ما نسبه لمالك لم أجد نسبته له في كتب المذهب عندنا، وإن ثبتت نسبته له فلعله كول ضعيف جدًّا لا يُلتفت إليه، فمذهب المالكية كمذهب الجمهور: المحلُّ المعَدُّ لقضاء الحاجة يُكره فيه الذكر غير القرآن، ويحرم فيه القرآن، وغير المعد لها يجوز فيه الذكر ما لم يجلس لقضائها، وقيل: ما لم يخرج منه الحدث، ويزيل عند دخول المعد لها ما فيه كتابة ذِكرٍ ندبًا في غير القرآن، ووجوبًا في القرآن، إلا أن يكون حرزًا مستورًا، أو خاف عليه الضياع.
ولم يذكر المؤلف ما يُقال بعد الخروج منه، لأنه ليس على شرطه. وفيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن حِبّان وابن خُزيمة في "صحيحيهما": كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: "غفرانَك"، وحديث أنس عند ابن ماجه إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهبَ عني الأذى وعافاني" وحديث ابن عبّاس عند الدّارقُطني مرفوعًا: "الحمد لله الذي أخرجَ عني ما يُؤذيني، وأمسك عليَّ ما ينفعني"، وحديث ابن عمر عند الدّارقُطني مرفوعًا: "الحمد لله الذي أذاقني لذَّته وأبقى عليَّ قوَّته، وأذهب عني أذاه"، وأصح شيء في هذا الباب حديث عائشة.
والحكمة في قوله: "غفرانك" مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متلبِّسًا بشيء يستوجب طلب المغفرة، هو أنه عليه الصلاة والسلام لما كان ممنوعًا في تلك الحالة من الذكر اللساني، عدّ ذلك كأنه مما يُوجب الاستغفار في حقه، لأنه دائمًا مشتغل القلب واللسان بذكر الله، وهذا من باب ما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقيل: إنه لشكر النعمة التي أنعم عليه بها إذ أطعمه وهضمه، فحق على مَنْ خرج سالمًا مما استعاذه منه أن يؤدي شكر النعمة في إعاذته واجابة سؤاله، وأن يستغفر الله تعالى خوفًا أن لا يؤدي شكر تلك النعمة، ولهذا ورد في بعض الأحاديث المارة الحمد لله … الخ.

‌‌رجاله أربعة مرَّ تعريف جميعهم: مرَّ تعريف آدم وشعبة في الحديث الثالث من كتاب الإيمان، وعبد العزيز بن صُهيب مرَّ في الحديث الثامن منه أيضًا، ومرَّ أنس في الحديث السادس منه أيضًا.
‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع، وأنه من رباعيات البخاري، ورجاله ما بين بغدادي وواسطي وبصري.
أخرجه البخاري هنا وفي الدعوات، ومسلم في الطهارة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه فيها أيضًا.
تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل.
رجال المتابعة سبعة:
الأول محمد بن عَرْرَة مرَّ تعريفه في الحديث الثاني والأربعين من كتاب الإيمان.
ومرَّ تعريف شعبة في الحديث الثالث منه أيضًا.
ومرَّ عبد العزيز في الحديث الثامن منه.
ومرَّ تعريف محمد بن جعفر وهو غُنْدَر في الحديث السادس والعشرين منه أيضًا.
ومرَّ تعريف موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكي في الحديث الخامس من بدء الوحي.
وأما حمّاد فهو حَمّاد بن سَلَمة بن دينار البصري أبو سَلَمة مولى تميم، ويقال: مولى قريش، وقيل: غير ذلك. أحد الأئمة الأثبات.
قال عبد الرحمن بن مهدي: حمّاد بن سلمة صحيح السماع، حسن

اللُّقِيِّ، أدرك الناس لم يُتهم بلون من الألوان، لم يلتبس بشيء، أحْسَنَ ملكَ نفسه ولسانه ولم يطلقه على أحد فسلم حتى مات. وقال ابن المبارك: دخلت البصرة فما رأيت أحدًا أشبه بمسالك الأول من حمّاد بن سلمة. وقال أبو عمر الجَرْميّ: ما رأيت فقيهًا أفصح من عبد الوارث، وكان حمّاد بن سلمة أفصح منه. وقال شهاب بن المُعَمّر البَلْخِي: كان حمّاد بن سلمة يُعد من الأبدال، وعلامة الأبدال أن لا يُولد لهم، تزوج سبعين امرأة فلم يُولد له، وقال عفّان: قد رأيت مَنْ هو أعبد من حمّاد بن سلمة، ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله من حمّاد بن سلمة. وقال ابن مَهْدي: لو قيل لحمّاد بن سلمة: إنك تموت غدًا ما قدر أن يزيد في العمل شيئًا.
وقال ابن حِبّان: كان من العُبّاد المجابي الدعوة في الأوقات، ولم ينصَفْ من جانب حديثه، واحتج في كتابه بأبي بكر بن عَيّاش، فإن كان تركه إياه لما كان يخطىء فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة كانوا يخطئون، فإن زعم أن خطأه قد كثُر حتى تغير، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عَيّاش موجودًا، ولم يكن من أقران حمّاد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتب والمجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع.
وأورد له ابن عَدِيّ في "الكامل" عدة أحاديث انفرد بها إسنادًا ومتنًا، وقال: حمّاد من أجلة المسلمين، وهو مفتي البصرة، وقد حدّث عنه مَنْ هو أكبر منه سنًّا، وله أحاديث كثيرة، وأصناف كثيرة، ومشايخ، وهو كما قال ابن المديني: مَنْ تكلّم في حمّاد بن سلمة فاتَّهِمُوه في الدين.
وقال السّاجيّ: كان حافظًا ثقة مأمونًا. وقال ابن سَعْد: كان ثقة كثير الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر. وقال العِجْلي: ثقة رجل صالح حسن الحديث. وقال: إن عنده ألف حديث حسن ليس عند غيره. وسُئل النسائي عنه فقال: ثقة. قال الحاكم ابن مَسْعَدة: فكلمته، فقال: ومَنْ يجترىء يتكلم فيه لم يكن عند القطان هناك؟ وقال عفان: اختلف أصحابنا في سعيد بن أبي عَروبة وحمّاد بن سلمة، فصرنا إلى خالد بن الحارث، فسألناه، فقال: حمّاد

أحسنهما حديثًا، وأثبتهما لزومًا للسنة، فرجعنا إلى يحيى القطان، فقال: أقال لكم: وأحفظهما؟ فقلنا: لا.
وقال البيهقي: حمّاد أحد أئمة المسلمين، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري، وكان يقال: فضل حمّاد بن سلمة بن دينار على حمّاد بن زيد بن دِرْهم كفضل الدينار على الدرهم.
استشهد به البخاري تعليقًا، ولم يخرِّج له احتجاجًا ولا مقرونًا ولا متابعة إلا في موضع واحد، وهو هذا، وقيل: إنه روى له حديثًا واحدًا عن أبي الوليد، عنه، عن ثابت، عن أنس. قال: قال لنا أبو الوليد: حدثنا حمّاد بن سَلمة، فذكره. وهو في كتاب الرقاق، وهذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة والمرفوعة أيضًا إذا كان في إسنادها من لا يُحتجُّ به عنده.
واحتج به مسلم والأربعة، لكن قال الحاكم: لم يحتج به مسلم إلا في حديث ثابت عن أنس، وأما باقي ما أخرج له فمتابعة. زاد البيهقي: إن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم اثنا عشر حديثًا.
مات سنة سبع وستين ومئة.
روى عن: ثابت البُناني، وقَتادة، وخاله حُميد الطويل، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحة، وأنس بن سِيرين، وهشام بن عُروة، وعمرو بن دينار، وخلق.
وروى عنه: ابن جُرَيْج، والثوري، وشعبة -وهم أكبر منه- وابن المبارك، وابن مهدي، والقطان، وأبو داود، وأبو الوليد الطّيالسيان، وآدم بن أبي إياس، وخلق.
وأما سعيد فهو سعيد بن زَيْد بن دِرْهم الأزْديّ الجَهْضَمِيّ -نسبة إلى الجهاضِمَة بطنٌ من الأزد- أبو الحسن البصري أخو حمّاد بن زيد.
قال الدُّوري: عن ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم والنّسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن حِبّان: كان صدوقًا حافظًا ممن كان يخطىء في الأخبار ويهم، حتى لا يحتج به إذا انفرد. وقال الجُوزجاني: يُضَعِّفون حديثه وليس بحجة. وقال العِجْلي: بصري ثقة. وقال سُليمان بن حرب: حدثنا سعيد بن زيد وكان ثقة. وقال حَبّان بن هِلال: حدثنا سعيد بن زيد وكان حافظًا صدوقًا، قال ابن عدي: وليس له من منكر لا يأتي به غيره، وهو عندي من جملة من يُنسب إلى الصدق.
ليس له في "البخاري" إلا هذا التعليق، لكنه لم ينفرد به، فقد رواه مسدَّد عن عبد العزيز مثله، وأخرجه البيهقي من طريقه، وهو على شرط البخاري.
روى عن: عبد العزيز بن صُهيب، وعمرو بن دينار قَهْرَمان آل الزُّبير، والجَعْد أبي عثمان، وأيوب، وسنان بن ربيعة، وعلي بن زيد بن جُدْعان، وغيرهم.
وروى عنه: ابن المبارك، وأبو المنذر الواسطي، والحسن بن موسى، وحَبّان بن هِلال، وعارِم، وسليمان بن حَرْب، وخلق.
مات سنة سبع وستين ومئة مات قبل أخيه سنة وفاة حَمَّاد بن سَلَمة.
والجَهْضَمِيُّ في نسبه مر في الرابع والعشرين من الإيمان.
وهذه المتابعة مشتملة على متابعات: متابعة ابن عَرْعَرة لآدم وهي تامة، وقد أخرج البخاري حديثه في الدعوات، وتعليق غُنْدَر عن شعبة وصله البزار في "مسنده" بلفظه، ورواه أحمد أيضًا عن غُنْدَر بلفظ: "إذا دخل" وتعليق موسى عن حمّاد وصله البيهقي باللفظ المذكور، وتعليق سعيد بن زيد وصله البخاري في "الأدب المفرد"، ومر الكلام على المتابعة والتعليق بعد الحديث الثالث من بدء الوحي.

‌‌باب وضع الماء عند الخلاء
أي: ليستعمله المتوضىء بعد خروجه، وقد مرَّ معنى الخلاء قريبًا.

‌‌الحديث التاسع
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْخَلَاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: "مَنْ وَضَعَ هَذَا؟. فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّينِ".
قوله: "فوضعت له وَضوءًا" بفتح الواو، أي: ماء ليتوضأ به، ويحتمل أن يكون ناوله إياه ليستنجي به، وفيه نظر.
وقوله: "فأُخْبِرَ" أي: على صيغة المجهول عطف على السابق، وقد جوز ما عطف الفعلية على الاسمية والعكس، أي: أُخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ابن عبّاس، والمُخْبِرَةُ له ميمونة خالة ابن عبّاس، لأن ذلك كان في بيتها كما مرَّ.
وقوله: "اللهمَّ فقَّههِ في الدين" قال فيه ابن المُنير: مناسبة الدعاء لابن عبّاس بالتفقه في الدين على وضع الماء من جهة أنه تردَّد بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء، أو يضعه على الباب ليتناوله بقرب، أو لا يفعل شيئًا. فرأى الثاني أوفق، لأن في الأول تعرضًا للاطلاع، والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء، والثاني أسهلها، ففعله يدل على شدة ذكائه. ولما كان وضع الماء فيه إعانة على الدين، ناسب أن يدعو له بالتفقه فيه، ليطلع به على أسرار الفقه في الدين، ليحصل النفع به، وكذا كان.
وفي الحديث استحباب المكافأة بالدعاء.
وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة في العلم في باب اللهم علِّمهُ الكتاب.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن محمد الجُعْفِي المُسْنِدِيّ مر في الحديث الثاني من كتاب الإيمان.
ومرّ ابن عبّاس في الحديث الخامس من بدء الوحي.
الثاني: من السند هاشِم بن القاسِم بن مسلم بن مِقْسم اللَّيْثي أبو النضر البغدادي الحافظ، خراساني الأصل، ولقبه قيصر.
وثقه ابن مَعين، وابن المَديني، وابن سعد، وأبو حاتم، وقال العِجْلي: بغدادي صاحب سنة، وكان أهل بغداد يفخرون به. وقال ابن قانع: ثقة. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه صدوق. وقال الحاكم: حافظ ثبت في الحديث، وكان أحمد بن حَنْبل يقول: أبو النضر شيخنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ورجحه على وهب بن جرير، وقال أبو حُميد: أبو النضر من مثبتي بغداد.
روى عن عكرمة بن عمّار، وزهير بن معاوية، وسفيان، وعُبيد الله الأشجَعي، وخلق.
وروى عنه: أحمد بن حَنبل، وسمع من شعبة جميع ما أملى ببغداد وهو أربعة آلاف حديث، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني، ويحيى بن مَعين، وعبد الله بن محمد المُسْنِدي، وخلق.
مات سنة خمس أو سبع ومئتين.
الثالث: وَرْقاء بن عُمر بن كليب اليَشْكري، ويقال: الشِّيْباني، أبو بشر الكوفي نزيل المدائن، يقال: أصله من مرو.
قال أبو داود الطّيالِسِييّ قال لي شعبة: عليك بورقاء، فإنك لا تلقى بعده مثله حتى يرجع. قال محمود بن غَيْلان: قلت لأبي داود: أي شيء عَنَى بذلك، قال: أفضل وأورع وخير منه. وقال أبو داود عن أحمد: ثقة صاحب سنة، قيل له: كان مرجئيًّا؟ قال: لا أدري. وقال عمرو بن علي: سمعت