📘 তাহরীরু উলুমিল হাদীস (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

‌‌النوع الثاني: حفظ الكتاب.
وهو: أن يكون الحديث مكتوباً عند الراوي.
وكان مالك بن أنس ينكر أن يكون هذا طريقاً يعتمد فيه حديث الراوي.
قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك: أيؤخذ ممن لا يحفظ ويأتي بكتبه فيقول: قد سمعتها، وهو ثقة؟ فقال: " لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في كتبه بالليل " (1).
وقال أشهب في رواية: سمعت مالكاً، وسئل عن الرجل الثقة، فيدفع إليه الكتاب، فيعرف الحديث، إلا أنه ليس له حفظ ولا إتقان؟ قال: " لا يؤخذ عنه، إذا زيد في الحديث شيء لم يعرف " (2).
قال الباجي: " هذا الذي قاله رحمه الله هو النهاية في الاجتهاد، إلا أنه قد عدم من يحفظ، ولو لم يؤخذ إلا عمن يحفظ لعدم من يؤخذ عنه، فقد قل الحفاظ، واحتيج إلى الأخذ عمن له كتاب صحيح وهو ثقة ينقل ما في كتابه، فإذا كان الآخذ ممن يميز تبينت له الزيادة، وإن كان لا يميز فالأمر فيه ضعف، ولعله الذي عنى مالك، رحمه الله " (3).
وقال هشيم بن بشير: " من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث، يجيء أحدهم بكتاب يحمله كأنه سجل مكاتب " (4).
قلت: وهذا محمول على إرادة شحذ الهمم لحفظ الصدور، لا على معنى تأثيره أن يكون طريقاً لضبط الرواية.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1/ 1 / 27) والخطيب في " الكفاية " (ص: 337) وإسناده صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1/ 1 / 32) والخطيب في " الكفاية " (ص: 337) وإسناده صحيح.
(3) التعديل والتجريح (1/ 289).
(4) أخرجه ابن عدي (1/ 181) والخطيب في " الكفاية " (ص: 338) وإسناده صحيح.

والتحقيق:
أن الكتاب المتقن الموثق حجة عند أهل العلم، بل هو ميزان، ودليل على صحة الحفظ، ومقوم لخلله، فإن الحفظ خوان، والحافظ بشر جائز عليه الوهم والخطأ، لا سيما مع طول الأسانيد.
قال الرامهرمزي: " الأولى بالمحدث والأحوط لكل راوٍ أن يرجع عند الراوية إلى كتابه؛ ليسلم من الوهم " (1).
قال الثقة مروان بن محمد الطاطري: " ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنه غنى: الحفظ، والصدق، وصحة الكتب، فإن أخطأت واحدة وكانت فيه ثنتان لم تضره: إن أخطأ في الحفظ ورجع إلى صدق وصحة كتب لم يضره " ، وقال مروان: " طال الإسناد وسيرجع الناس إلى الكتب " (2).
وقال علي بن المديني: " ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة " (3).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: " ما رأيت أبي، رحمه الله، حدث من غير كتاب، إلا بأقل من مئة حديث " (4).
وقال علي بن المديني: سمعت يحيى (يعني القطان) يقول في حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في رجل آجر نفسه في الحج،--------------------------------------------
(1) المحدث الفاصل (ص: 388).
(2) أخرجه ابن عدي في " الكامل " (1/ 263) والخطيب في " الكفاية " (ص: 340 _ 341) وابن عساكر في " تاريخه " (57/ 318) وإسناده صحيح. وبنحوه: أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1/ 1 / 36) والرامهرمزي (ص: 405 _ 406) والخطيب في " الكفاية " (ص: 340) وإسناده صحيح كذلك.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في " التقدمة " (ص: 295) ومن طريقه: الخطيب في " الجامع " (رقم: 1030) وإسناده صحيح.
(4) أخرجه الخطيب في " الجامع " (رقم: 1034) وإسناده صحيح.

قال: " أملى علي من حفظه: حدثنا عطاء عن ابن عباس، وكان في كتابه: حدثت عن سعيد بن جبير، وقال عطاء: عن ابن عباس ". قلت ليحيى: تراه حديث مسلم البطين؟ قال: " نعم، وليس من صحيح حديثه عن عطاء " (1).
قلت: يريد يحيى أن هذا الحديث إنما هو حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأن جريج أخطأ في التحديث به عن عطاء، وجعل ما في كتاب ابن جريج أنه حدث بذلك الحديث عن ابن جبير دليلاً على ما قال، وأن جريج وهم في قوله: (حدثنا عطاء)، وليس في هذا شيء من باب التدليس (2).
وقال عبد الله بن المبارك: " إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر حكم فيما بينهم " (3).
وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا نعيم، وذكر عنده حماد بن زيد وابن علية، وأن حماداً حفظ عن أيوب، وابن علية كتب، فقال: " ضمنت--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في " التقدمة " (ص: 238) بإسناد صحيح إلى القطان.
(2) وهو صحيح محفوظ من حديث مسلم البَطين عن سعيد، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عباس، فقال: إني آجرت نفسي من قومي على أن يحملوني، ووضعت لهم من أجْرتي على أن يدعوني أحجُّ معهم، أفيُجزي ذلك؟ قال: أنت من الذين قال الله عز وجل {أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب} أخرجه ابن أبي شيبة (ص: 444 _ الجزء المستدرك) وابن أبي حاتم في " تفسيره " (رقم: 1888) والحاكم (2/ 277 _ 278 رقم: 3099) من طُرق عن الأعمش، عن مسلم، به.
ولم ينفرد به مسلم عن سعيد، بل تابعه عبد الكريم الجزري، أخرجه عبد الرزاق في " تفسيره " (1/ 80) ومن طريقه: ابنُ خزيمة (رقم: 3053) _ والحاكم (1/ 481 رقم: 1770) من طريق زيد بن المبارك، كلاهما عن معمر، عن عبد الكريم، به.
وخرجه الشافعي من رواية ابن جريج عن عطاء التي حكم يحيى بعدم صحتها.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في " التقدمة " (ص: 271) و " الجرح والتعديل " (3/ 2 / 221) بإسناد صحيح.

لك أن كل من لا يرجع إلى كتاب لا يؤمن عليه الزلل " (1).
وقال أحمد بن حنبل: " ما كان أقل سقطاً من ابن المبارك، كان رجلاً يحدث من كتابه، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط كبير شيء، وكان وكيع يحدث من حفظه، ولم يكن ينظر في كتاب، وكان له سقط، كم يكون حفظ الرجل! " (2).
وقال الميموني لأبي عبد الله بن أحمد بن حنبل: قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل (3)، قال: " إذاً يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث، حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن " (4).
ومن المثال التطبيقي لذلك، ما حدث به عبد الرحمن بن مهدي، قال: " لما حدث سفيان عن حماد عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان قال: إذا حككت جسدك فلا تمسحه ببزاق، فإنه ليس بطهور. قلت له: هذا حماد يروي عن ربعي بن حراش عن سلمان. قال من يقول ذا؟ قلت: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أمضه، قلت: حدثنا شعبة، قال أمضه، قلت: حدثنا هشام الدستوائي، قال: هشام؟ قلت: نعم، فأطرق هنيهة، ثم قال: أمضه، سمعت حماداً يحدثه عن عمرو بن عطية عن سلمان ".
قال عبد الرحمن: " فمكثت زماناً أحمل الخطأ على سفيان، حتى نظرت في كتاب غندر عن شعبة، فإذا هو: عن حماد عن ربعي بن حراش عن سلمان. قال شعبة: وقد قال حماد مرة: عن عمرو بن عطية التيمي عن--------------------------------------------
(1) تاريخ أبي زُرعة (1/ 467) ومن طريقه: الخطيب في " الجامع " (رقم: 1023).
(2) أخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة " (2/ 197) ومن طريقه: الخطيب في " الجامع " (رقم: 1024) وإسناده صحيح.
(3) يعني والله أعلم: من أجل ما ورد من النهي عن كتابة الحديث، والذي كان لعلة الاختلاط بالقرآن، فلما ذهبت العلة ذهب أثرُ النهي.
(4) أخرجه الخطيب في " تقييد العلم " (ص: 115) وإسناده صحيح.

سلمان، فعلمت أن سفيان إذا حفظ الشيء لم يبال من خالفه " (1).
وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضاً: " كنا إذا أعطينا صخر بن جويرية يقرأ علينا، ما كان يجيء على ما يقرأ علينا، حتى أخذنا كتاب غندر، فكان يقرأ علينا على ما هي في كتاب غندر " يعني أنه كان كتاباً صحيحاً (2).
وقال يزيد بن هارون وذكر أهل البصرة: " إذا ختلفوا في حديث نطقوا بكتاب عبد الوارث " (3).
قال الحميدي: " من اقتصر على ما في كتابه فحدث به، ولم يزد فيه، ولا ينقص منه ما يغير معناه، ورجع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث، أو عن الاسم الذي خولف فيه من الإسناد ولم يغيره، فلا يطرح حديثه، ولا يكون ضاراً ذلك له في حديثه، إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره، إذا اقتصر على كتابه ولم يقبل التلقين " (4).
وقال الخطيب: " من سمع الحديث وكتبه، وأتقن كتابه، ثم حفظه من كتابه، فلا بأس براويته " (5).
قلت: يقول في هذا: إن الكتاب المتقن حجة.
والثقات الذين عرفوا بحفظ الكتاب كثير.
ومنهم من كان يجمع بين الضبطين، وهذا كثير بعد اعتناء الناس بالتدوين.
وفيهم من كان ضابطاً لكتبه ولم يكن حافظاً لحديثه في صدره، وقد يوصف بسوء الحفظ، وهو الذي يقولون فيه: (صحيح الكتاب) وشبه ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في " التقدمة " (ص: 64 _ 65) ومن طريقه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " (رقم: 1128) بإسناد صحيح عن ابن مهدي.
(2) أخرجه أحمد بن حنبل في " العلل " (النص: 3608).
(3) أخرجه مسلم في " التمييز " (رقم: 30) بإسناد صحيح.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1/ 1 / 27).
(5) الكفاية (ص: 254).

فمثله إذا علم أن حديثه من كتابه فهو محقق لشرط الضبط، منهم: همام بن يحيى، وحفص بن غياث، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ويونس بن يزيد الأيلي، وجماعة ليست بكثيرة.
ومن عبارات أئمة الشأن في طائفة:
قال أحمد بن حنبل في (حاتم بن إسماعيل): " حاتم أحب إلي من الدراوردي زعموا أن حاتماً كان رجلاً فيه غفلة، إلا أن كتابه صالح " (1).
وقال يحيى بن معين: " أتيت حاتم بن إسماعيل بشيء من حديث عبيد الله بن عمر، فلما قرأ علينا حديثاً قال: أستغفر الله، كتبت عن عبيد الله كتاباً، فشككت في حديث منها، فلست أحدث عنه قليلاً ولا كثيراً " (2).
وقال أحمد بن حنبل في (أبي عبيدة الحداد): " لم يكن صاحب حفظ، وكان كتابه صحيحاً " (3).
وقال يحيى بن معين في (محمد بن مسلم الطائفي): " كان إذا حدث من حفظه يقول: كأنه يخطئ، وكان إذا حدث من كتابه فليس به بأس " (4).
وقال أبو حاتم الرازي في (أبو عوانة وضاح اليشكري): " كتبه صحيحة، وإذا حدث من حفظه غلط كثيراً، وهو صدوق ثقة "، وقال أبو زرعة الرازي: " ثقة إذا حدث من كتابه " (5).
وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي في (شريك القاضي): " كتبه صحاح، فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح " (6).--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (1/ 2 / 259).
(2) أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: 347).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (3/ 1 / 24).
(4) تاريخ يحيى ين مَعين (النص: 304).
(5) الجرح والتعديل (4/ 2 / 41).
(6) أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: 332) وإسناده صحيح.

‌‌المبحث الخامس:

كيف يعرف الضبط؟

جرى نقاد المحدثين على تمييز ضبط الراوي بطرق ترجع إلى ما يأتي:

1 _ عرض رواياته على روايات غيره لتبين قد موافقته أو مخالفته أو تفرده.
ويتم ذلك بالمقارنة بين حديث الراوي وأحاديث الثقات المعروفة، وأحاديث المجروحين المنكرة، ويعتبر حاله في الإتقان بقدر ما وافق فيه الثقات، وحاله في الجرح بحسب ما تفرد به، أو خالف فيه الثقات، أو وافق المجروحين.
وهذا طريق تمييز أكثر النقلة.
قال الشافعي: " يعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف أهل الحفظ له " (1).--------------------------------------------
(1) الرسالة (الفقرة: 1047).

وكان الاستثبات بعرض حديث الراوي على حديث غيره، أو طلب الموافق له إذا أتى بما يستغرب من العلم، قديم منذ عهد الصحابة، وذلك لتبين حفظ ذلك الراوي للحديث من عدمه.
ومن شائع أمثلته:
1 _ قصة أبي بكر في توريث الجدة، فعن قبيصة بن ذؤيب، قال:
جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق (1).
2 _ وقصة عمر مع أبي موسى في الاستئذان، فعن أبي سعيد الخدري، قال:
كنت جالساً بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعاً أو مذعوراً، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثاً، فلم يرد علي، فرجعت، فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيتك، فسلمت على بابك ثلاثاً، فلم يردوا علي، فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع "، فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر--------------------------------------------
(1) حديث صحيح في قول الترمذي وغيره، وهو الراجح عندي.
أخرجه مالك (رقم: 1461)، ومن طريقه: أبو داود (رقم: 2894) والترمذي (رقم: 2101) والنسائي في " الكبرى " (رقم: 6346) وابن ماجة (رقم: 2724) وأحمد في " المسند " وابنه عبد الله في " زوائده " (29/ 499 رقم: 17980) وغيرهم.
وتكلمت عنه في " علل الحديث ".

القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم، قال: فاذهب به. قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر، فشهدت (1).
3 _ وقصة عائشة في حديث حدث به عبد الله بن عمرو، فعن عروة بن الزبير، قال:
قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فالقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علماً كثيراً.
قال: فلقيته فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رءوسا ًجهالاً يفتونهم بغير علم، فيضلون ويضلون ".
قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته، قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟
قال عروة: حتى إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمر قد قدم فالقه، ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم.
قال: فلقيته، فساءلته، فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (17/ 74 رقم: 11029) والحُميدي (رقم: 734) والبُخاري (رقم: 5891) ومُسلم (3/ 1694) وأبو داود (رقم: 5180) وأبو يعلى (2/ 269 رقم: 981) والبزَّار (8/ 13 رقم: 2981) وأبو نُعيم في " المستخرج على البخاري " _ (كما في " الفتح " 11/ 29) _ والبيهقي في " الكبرى " (8/ 339) من رواية سُفيان بن عُيينة، قال: حدثنا _ والله _ يزيد بن خُصيْفةَ، عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول، به.

ولهذا الحديث طرق أخرى، وقد قال عمر في رواية عند مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشْعري نفسه: " سبحان الله ! إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت ".

قال عروة: فلما أخبرتها بذلك، قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص (1).
وفي هذه الآثار وما في معناها دليل على أن التيقظ والتثبت لقبول الحديث، والتحري لأحوال نقلته بدأ منذ بدأت الرواية في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا المنهج في المقابلة لحديث الراوي بحديث غيره، ليتبين منها قدر ما يشهد له وما لا يشهد له، أو ما يخالفه ويناقضه، هو القاعدة العظمى لتمييز الحفاظ الثقات من غيرهم، وازداد ظهور ذلك كلما تأخر الزمن بعد الصحابة، بسبب طول الإسناد وتشعبه المقتضى كثرة الناقلين، مما تزداد معه مظنة الخطأ والوهم، مع ضعف الوازع عند كثير من الناس، مما ظهر معه الكذابون الذين كانوا يتعمدون وضع الحديث: متناً أو إسناداً، أو جميعاً.
قال الذهبي: " اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم الأثبات " (2).
وأقول: ولتفردهم عن المعروفين بما لا يعرف من رواية الثقات عنهم.
ومن مثاله الموضح له:
قوله يحيى بن معين: " قال لي إسماعيل بن علية يوماً: كيف حديثي؟--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. مُتفق عليه، أخرجه البُخاري (رقم: 6877) ومسلم (4/ 2059) والبيهقي في " المدخل " (رقم: 852) والسياق للأخيرين، من طريق عبد الله بن وهب، حدثني أبو شريح، أن أبا الأسود حدثه، عن عروة، به. أبو شريح هو عبد الرحمن بن شريح، وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. ووقع ذكر القصة كذلك باختصار في بعض طُرق الحديث من رواية هِشام بن عُروة عن أبيه. أخرجه كذلك مسلم (4/ 2058) وفي " التمييز " له (رقم: 12)، والحديث مرويٌّ دون هذه القصة في أكثر الأصول.
(2) الموقظة (ص: 52).

قال: أنت مستقيم الحديث، قال: فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة، قال: فقال: الحمد لله " (1).
وقال يحي بن معين: " ربما عارض بأحاديث يحيى بن يمان أحاديث الناس، فما خالف فيها الناس ضربت عليه، وقد ذكرت لوكيع شيئاً من حديثه عن سفيان، فقال وكيع: ليس هذا سفيان الذي سمعنا نحن منه " (2).
وكما قال مسلم بن الحجاج: " من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس " (3).
ومن أجل ذلك كانوا يكتبون حديث الراوي على وجوه المختلفة ليتبينوا موضع الموافقة من موضع المخالفة، وليحكم عليه بحسب ما يظهر من ذلك.
قال يحيى بن معين: " لو نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه " (4).
وقال ابن حبان: " الإنصاف في النقلة في الأخبار: استعمال الاعتبار فيما رووا " (5).--------------------------------------------
(1) معرفة الرجال، رواية: ابن مُحرز (2/ 39).
(2) تاريخ يحيى بن معين (3/ 319).
(3) مُقدمة صحيح مسلم (ص: 7).
(4) تاريخ يحيى بن مَعين (النص: 4330)، ومن طريقه: ابن حِبان في " المجروحين " (1/ 33)، والحاكم في " المدخل إلى الإكليل " (ص: 32)، والخطيب في " الجامع " (رقم: 1639) وفي " تاريخ يحيى ": (الشيء) بدل الحديث.
(5) الإحسان (1/ 154).

وبين ذلك بالمثال التالي فقال:
" كأنا جئنا إلى حماد بن سلمة، فرأيناه روى خبراً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من أقرانه:
فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر: هل رواه أصحاب حماد عنه؟ أو رجل واحد منهم وحده؟
فإن وجد أصحابه قد رووه، علم أن هذا قد حدث به حماد.
وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه.
فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه، ولا يلزق به الوهن، بل ينظر:
هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب؟
فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه.
وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ: هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات؟
فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل.
وإن لم يوجد ما قلنا، نظر: هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة؟
فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل.
ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة (1) علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه.--------------------------------------------
(1) الأشبه أنه أراد: الكتاب والسنة الثابتة والإجماع.

هذا الحكم الاعتبار بين النقلة في الروايات " (1).
ومن أمثلة تقريب ما بينه ابن حبان، قول يحيى بن معين: " نظرنا في حديث الواقدي، فوجدنا حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين أحاديث مناكير، فقلنا: يحتمل أن تكون تلك الأحاديث المناكير منه، ويحتمل أن تكون منهم، ثم نظرنا إلى حديثه عن ابن أبي ذئب ومعمر، فإنه يضبط حديثهم، فوجدناه قد حدث عنهما بالمناكير، فعلمنا أنه منه، فتركنا حديثه " (2).
ومن مثال جرح الراوي في حفظه بظهور النكارة فيما روى من أجل مجيئه بمتن منكر لا يعرف إلا به، بإسناد نظيف لا يحتمل مثله:
ما رواه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن الهيثم البلدي، قال: حدثني أبي، حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني، حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تضربوا أولادكم على بكائهم، فبكاء الصبي أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، وأربعة أشهر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ، وأربعة أشهر دعاء لوالديه ".
قال الخطيب: " هذا الحديث منكر جداً، ورجال إسناده كلهم مشهورون بالثقة، سوى أبي الحسن البلدي " (3).
ومثال وهم الراوي وضعف ضبطه بروايته ما يخالف المحفوظ:
ما رواه يحيى بن عبيد الله عن أبيه (4)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فأتى الذي هو خير، فهو كفارته " (5).--------------------------------------------
(1) الإحسان (1/ 155).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (4/ 1 / 21) بإسناد صحيح.
(3) تاريخ بغداد (11/ 238).
(4) هو عبيد الله بن عبد الله بن مَوْهب.
(5) أخرجه مسلم في " التمييز " (رقم: 82) والبيهقي في " الكبرى " (10/ 34).

فهذا تفرد به يحيى عن أبيه.
والمحفوظ: ما رواه أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه " (1).
ووافقه أبو صالح السمان عن أبي هريرة. وكذلك وافق أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما في رواية أبي حازم: أبو موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وعبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص في الرواية المحفوظة عنه، وأبو الدرداء، وغيرهم.
قال مسلم بعد ذكر رواية يحيى: " فلو لم يكن مما يبين فساد هذه الرواية إلا ما ذكرنا قبل (يعني رواية أبي حازم وأبي صالح) لكفى ذلك فكيف ومعه حديث أبي موسى وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وغيرهم؟ بمثل هذه الرواية وأشباهها ترك أهل الحديث حديث يحيى بن عبيد الله، لا يعتدون به " (2).
وقال أبو داود السجستاني: " الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يعبأ به. قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله؟ فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف " (3).
وقلة حديث الراوي مع تفرده بما لا يرويه غيره من المعروفين، يدل على لينه؛ لأن قلة الحديث لا تساعد في تبين إتقان الراوي من عدمه بعرضه على روايات غيره، وتفرده بما لم يعتن بنقله الحفاظ غيره شبهة، فتكون علامة على لينه لا على حفظه.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في " صحيحه " (3/ 1271 _ 1272) و " التمييز " (رقم: 81) والبيهقي في " الكبرى " (10/ 32).
(2) التمييز (ص: 206).
(3) سنن أبي داود (عقب رقم: 3274).

2 _ عرض ما يحدث به الراوي حفظاً على ما في كتبه.
وذلك من أجل ما تقدم من كون الكتاب المتقن حاكماً على مجرد الحفظ ، فهو إما شاهد له دال
على إتقانه، وإما كاشف لسوء حفظه، تارة مطلقاً كما تقدم مثاله، وتارة للدلالة على خطئه في الحديث المعين.
قال البخاري: " يروى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة، قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى، ولم يرفع يديه إلا مرة، وقال أحمد بن حنبل: عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب، ليس فيه: ثم لم يعد ".
قال البخاري: " فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل ربما حدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب " (1).

3 _ اختبار حفظ الراوي بقلب الأحاديث عليه ، أو تركيبها له.
عن حماد بن سلمة، قال: كنت أقلب على ثابت البناني حديثه، وكانوا يقولون: القصاص لا يحفظون (2) ، وكنت أقول لحديث أنس: كيف حدثك عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ فيقول: لا، إنما حدثناه أنس. وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: كيف حدثك أنس؟ فيقول: لا، إنما حدثناه عبد الرحمن بن أبي ليلى " (3).
قلت: وهذا مثال الحافظ المتقن.
وعن عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: " كنا عند شيخ من أهل مكة أنا وحفص بن غياث، فإذا أبو شيخ جارية بن هرم يكتب--------------------------------------------
(1) رفع اليدين في الصلاة، للبُخاري (ص: 79 _ 82).
(2) يعني وأن ثابتاً كان يعد من القصَّاص، وهم الوعاظ.
(3) أخرجه الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " (رقم: 154) بإسناد صحيح.

عنه، فجعل حفص يضع له الحديث ويقول: حدثتك عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين بكذا وكذا، فيقول: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة بكذا وكذا، فيقول له حفص بن غياث: وحدثك القاسم بن محمد عن عائشة بكذا، فيقول: حدثني القاسم بن محمد عن عائشة بكذا، فيقول: حدثك سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله، فيقول: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس. فلما فرغ ضرب حفص بيده إلى ألواح جارية فمحاها، فقال جارية: تحسدونني؟ فقال له حفص: لا، ولكن هذا يكذب ".
قال عمرو بن علي: فقلت ليحيى: من الرجل؟ فلم يسمه، فقلت له يوماً: يا أبا سعيد لعل عندي عن هذا الشيخ ولا أعرفه، قال: " هو موسى بن دينار " (1).
قلت: وهذا مثال للمغفل الذي لا يدري الحديث ولا الإسناد، أو يعني ما يقول فيعتمد الكذب.

4 _ مجيء قرينة في سياق الرواية تكشف سوء حفظ الراوي.
كقول البخاري مثلاً في (ذوَّاد بن علبة الحارثي): " يخالف في حديثه " (2)، استدل له بقوله: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: حدثنا المحاربي، عن ليث، عن مجاهد، قال لي أبو هريرة: يا فارسي، أشكم درد (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان في " المجروحين " (1/ 69) وابن عدي في " الكامل " (2/ 433 _ 434) والعقيلي في " الضعفاء " (4/ 156) والحاكم في " المدخل إلى الإكليل " (ص: 66) وإسناده صحيح.
ومعنى القصة كذلك ذكره ابن المديني عن يحيى القطان أخرجه ابن عدي (8/ 60) بإسناد صحيح.
(2) هذه عبارة " التاريخ الأوسط " (2/ 185)، وعبارة " التاريخ الكبير " (2/ 1 / 264) و " الضعفاء " (الترجمة: 112): " يُخالف في بعض حديثه ".
(3) كلمتان فارسيتان: (إشكم) أو (شْكم) البطن، و (درْد) ألم (وانظر: السامي في الأسامي للميداني، ص: 216).

قال ابن الأصبهاني: " ورفعه ذوَّاد (1)، وليس له أصل، أبو هريرة لم يكن فارسياً إنما مجاهد فارسي " (2).
وتبعه على ذلك العقيلي، وقال: " الموقوف أولى " (3)، وكذلك قال ابن الجوزي: " وهو أصح " يعني الموقوف (4).
ومن أجل قلة حديثه، ومجيئه بمثل هذه المخالفات ضعفه الجمهور، فقال يحيى بن معين: " ضعيف، ولا يكتب حديثه " (5)، وقال أبو حاتم--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (15/ 28 _ 29، 131 رقم: 9066، 9240) من طريقين عن ذواد بن عُلبة، عن ليث، عن مُجاهد، عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُهجَّر، قال: فصليت، ثم جئت فجلست إليه، فقال: " يا أبا هريرة، اشكنْب درْد؟ "، قال: قلت: لا، يا رسول الله، قال: " صلِّ، فإن الصلاة شِفاء ".
وأخرجه ابن ماجة وصاحبه أبو الحسن القطان في " زوائده " (رقم: 3458) والعقيلي في " الضعفاء " (2/ 48) وابن عدي (4/ 22) وأبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (رقم: 805) وابن الجوزي في " العلل المتناهية " (رقم: 269 _ 272) من طُرق أخرى عن ذوَّاد، عن ليث، به مرفوعاً.
قال ابن عدي: " ثم وجدناه عن الصلت بن الحجاج عن الليث مرفوعاً أيضاً كما رفعه ذوَّاد بن علبة .. وأظن أن بعض الضعفاء أيضاً قد رواه عن ليثٍ فرفعه، وأظنه معلَّى بن هلال ".

قلت: أسنده ابن عدي في ترجمة (الصلت) (5/ 130) وأبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (رقم: 806)، وابن الجوزي في " العلل " (رقم: 273) والصلت ضعيف منكر الحديث، قال ابن الجوزي: " لعله أخذه من ذوَّاد ".
(2) التاريخ الأوسط (رقم: 1409) ومن طريقه: العُقيلي في " الضعفاء " (2/ 48) وابن عدي (4/ 23) وابن الجوزي في " العلل " (رقم: 275).
وابن الأصبهاني هو: محمد بن سعيد بن سليمان، كان من الثقات الحفاظ، والمحاربي شيخه هو: عبد الرحمن بن محمد.
(3) كما أسنده العقيلي (2/ 48) ومن طريقه: ابن الجوزي في " العلل " من طريق عبد الرحمن بن صالح، قال: حدثنا شريك، عن ليث، بإسناده موقوفاً. وكذلك ابن عدي (4/ 23) من طريق عبد السلام بن حرب، عن ليث، بإسناده موقوفاً.
(4) العلل (1/ 172).
(5) أخرجه ابن عدي (4/ 12) من رواية ابن أبي مريم عن يحيى، وإسناده صحيح، وفي رواية عثمان الدارمي (النص: 323): " ضعيف "، وفي رواية الدوري (النص: 1761) وجعفر بن أبان (كما في " المجروحين " 1/ 296): " ليس بشيء ".

الرازي: " ليس بالمتين، يكتب حديثه " (1)، وذكره أبو زرعة في " الضعفاء " (2)، وقال النسائي مرة: " ليس بالقوي "، ومرة: " ليس بثقة " (3)، وقال ابن حبان: " منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات ما لا أصل له، وعن الضعفاء ما لا يعرف " (4).
فإن قلت: لم لم يحمل الخطأ فيه على ليث بن أبي سليم، فإنه كان مضطرب الحديث ليس بالقوي؟
قلت: قد رواه ليث من وجه صحيح إليه بما لا يحمل معه الوهم في رفعه، والإسناد إن قطع الطريق فيه دون الراوي الضعيف، وذلك بعلة دونه، فلا يجوز أن يكون الحمل بعدها عليه، إلا أن تكون العلة غير مسقطة، فيكون التعليل بضعف ذلك الراوي زائداً في ضعف الحديث.

تنبيه:
هذه الطرق ربما عرف بها أيضاً كذب الكذابين، ولكشفهم طرق تزيد على هذا ذكرتها في (الحديث الموضوع)، ولم أذكرها هنا؛ من أجل أن الكذب فسق يقدح في العدالة، لا في الحفظ، وهذا المقام إنما هو لبيان ما كان يتبعه النقاد لتمييز حفظ الراوي أو لينه.
* * *--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل (1/ 2 / 453).
(2) رواية البرذعي (2/ 615).
(3) نقله المزي في " تهذيب الكمال " (8/ 521).
(4) المجروحين (1/ 296).

‌‌المبحث السادس:

حكم تحمل الحديث في الصغر

العبرة في الرواية بالضبط والتمييز، والقدرة على الأداء بعد على الوجه الذي سمع الراوي، فإن كان في سن لم يمنعه من ذلك، فسماعه صحيح.
قال القاضي عياض: " متى ضبط ما سمعه صح سماعه، ولا خلاف في هذا " (1).
وفي الصحابة جماعة كانوا صغاراً يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعوا منه ورووا عنه، منهم: الحسن بن علي، وعبد الله بن الزبير، والمسور بن مخرمة، وعمر بن أبي سلمة، والسائب بن يزيد، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، والنعمان بن بشير، وغيرهم، وهؤلاء المذكورين ليس فيهم يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم من كان بلغ عشر سنين.
وهناك جماعة من الصحابة، ثبت لهم شرف الصحبة، لكن لم يثبت لهم سماع من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم أدركوه صغاراً لا يميزون، منهم: محمود بن لبيد، على الأصح.
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: متى يجوز سماع الصبي في--------------------------------------------
(1) الإلماع (ص: 62).

الحديث؟ فقال: " إذا عقل وضبط "، قلت: فإنه بلغني عن رجل (سميته) أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر، استصغرهم يوم بدر؟ فأنكر قوله هذا، وقال: " بئس القول! يجوز سماعه إذا عقل، فكيف يصنع بسفيان بن عيينة ووكيع؟! " وذكر أيضاً قوماً (1).
قلت: ينكر أحمد في هذا مذهب صاحبه يحيى بن معين، فإنه قال: " حد الغلام في كتاب الحديث أربع عشرة سنة، أو خمس عشرة " (2).
وقال أحمد في استدلال يحيى: " إنما ذلك في القتال " (3).
أي هو استدلال غير صالح لهذه المسألة، فليست الرواية كالقتال، القتال يحتاج إلى قوة البدن ، والرواية لا تحتاج إلا إلى قوة العقل، فإذا تبين من الصبي أنه يضبط، فقد تحقق المقصود.
ويصحح هذا من مذهب أحمد ما رواه عنه حنبل بن إسحاق، قال: قال أبو عبد الله: " كان يحيى بن آدم أصغر من سمع من سفيان عندنا، وقال يحيى: قبيصة (4) أصغر مني بسنتين "، قلت له: فما قصة قبيصة في سفيان؟ فقال أبو عبد الله: " كان كثير الغلط "، قلت له: فغير هذا؟ قال: " كان صغيراً لا يضبط "، قلت له: فغير سفيان؟ قال: " كان قبيصة رجلاً صالحاً ثقة، لا بأس به في تدينه، وأي شيء لم يكن عنده في الحديث؟! " يذكر أنه كان كثير الحديث (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: 113) بإسناد صحيح. ونحوه كذلك عنده (ص: 114) من وجه آخر.
(2) أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: 113) بإسناد صحيح.
(3) أخرجه الخطيب (ص: 114) بإسناد صحيح.
(4) هو ابن عقبة من صغار من روى عن سفيان الثوري.
(5) أخرجه الخطيب في " تاريخه " (12/ 474) وإسناده صحيح.