📘 আল-ইহকাম ফী তামীযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম ওয়া তাসাররুফাতিল কাদী ওয়াল ইমাম (আল-কারাফি - মৃত্যু 684 হিজরী)

‌‌التَّنْبِيهُ السَّابِعْ
ينبغي للمفتي أن لا يُفتيَ إِلا على لفظِ الفُتيا بعد الفحص عن الرِّيبة فيه، ولا يَعدِلُ عنه إلى لفظٍ آخرَ يَكتبُه في لفظ الفُتيا زيادةً في الإستفتاء، ثم يُفتي بناءً على تلك الزيادة التي زادها، نحوُ أن يَكتُبَ له (1) في الفُتيا: ما تقولُ فيمن اشترى خَمْرًا من المسلمين؟ فيقول في الفتيا: إِنْ كان قد شَرِبَها بعد شرائِه لها وجَبَ عليه الحدُّ، فيقول المستفتي: قد أفتاني الفقهاءُ بأنَّ فلانًا الذي اشتَرى الخمرَ يُحدّ، بناءً على ما كتبه.
والمفتي إنما أَفتى بناءً على ما زاده فيَفْسُدُ الحال، بل لا يُفتي المفتي إِلَّا على ما وجَدَ، حتى يقول بعضُ العلماء في هذا المعنى: المفتي لا يكون متبرِّعًا.
اللهم إِلَّا أن يكون لفظُ الفُتيا يَحتمِلُ أمرينِ متقارِبَين، وهي مُجملَة محتاجةٌ إِلى الشروط والزيادات فيزيد، نحوُ قولهم: ما تقول فيمن طلَّق امرأتَه اثنتينِ، هل له المراجعة أم لا؟ فيقول المفتي: إِن كان حُرًّا ولم يتقدَّمها طلاقٌ ولا هي بائنةٌ بخُلعٍ ولا بانقضاء العِدَّة وهي مدخولٌ بها، فله الرجعةُ وإِلا فلا.
أو يكون لفظُ الفُتيا صريحًا غيرَ أنَّ المستفتي في أمره رِيبةٌ في تلك الفُتيا، نحوُ ظالمٍ يسأل: هل يجوزُ أخذُ المال على سبيلِ القَرْض، ويَفهمُ--------------------------------------------
(1) أي السائلُ المستفتي.

المفتي أنه يتذرَّعُ بهذه الفُتيا إِلى الغَصب في الوقت الحاضر، وأنه يَردُّهُ في المستقبلِ إِن خطر له، فيقول المفتي: إِن كان أَخْذُهُ من رَبِّه بإِذنه من غير إِكراه ولا إِلجاء، على الأوضاع الشرعية جاز، وإِلا فلا. أو لا يُفتيه أصلًا وهو الأحسن، فإِن مقصودَه بالفُتيا إِنما هو التوصُّل للفساد.
أو يَسألُ مَنْ عادتُه الرِّبا أو العُقودُ الفاسدة: هل يجوزُ بيعُ العُرُوض بالنقود؟ فإِن قال له المفتي: يجوز، باعَ عَرْضًا ودِرْهمًا بألفِ درهم، بناءً على هذه الفُتيا، فيُقيِّدُ المفتي الفُتيا بما يَدفع الفسادَ المتوقَّعَ من جهته، أو لا يُفتيه أصلًا وهو الأحسن.
ونحوُ هذه الذرائع ينبغي أن يكون المفتي مُتفطِّنًا لها، فرُبَّ حقٍّ أُريدَ به باطل. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفقهاءُ أُمناءُ الله على خَلْقِه" (1). فلا ينبغي للفقيه الخِيانةُ في الأمانة، وإِذا قَصَد الناسُ أن يجعلوه سُلَّمًا للوصول للمحارم فلا يُساعِدُهم على ذلك، بل ينبغي أن يكون كالمجتهد المتحيِّل على وقوعِ الحقّ في الوجودِ حسَبَ قُدرتِه.--------------------------------------------
(1) هذا من الرواية بالمعنى، ولفظُ الحديث"العلماءُ أُمنَاءُ الله على خَلْقِه"، رواه القُضَاعي وابن عساكر عن أنس مرفوعًا. كما في "الجامع الصغير" للسيوطي. قال المناوي في شرحه "فيض القدير" 4: 382 "حديثٌ حسن". وقال في شرحه الصغير المسمى "التيسير بشرح الجامع الصغير" 2: 155 "إسنادُهُ حسن". وجاء في "الجامع الصغير" أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم "الفقهاءُ أُمناء الرسل ما لم يَدخلوا في الدنيا ويَتبعوا السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذووهم". وواه العسكري في "الأمثال" عن عليّ مرفوعًا. قال المناوي في شرحه "التيسير بشرح الجامع الصغير" 2: 181 "إسنادُه حسن".

‌‌التَّنْبِيهُ الثَّامِنُ
ينبغي للمفتي إِذا وقعَتْ له مسألةٌ غيرُ منصوصة، وأراد تخريجَها على قواعد مذهبه: أن يُمعِنَ النظرَ في القواعد الإِجماعيةِ والمذهبية، هل فيها ما يُوجبُ انقداحَ فرقٍ بين الصورةِ المخرَّجة والأصلِ المخرَّجِ عليه أم لا؟
فمتى توهَّمَ الفَرْقَ، وأنَّ ثَمَّ معنى في الأصل مفقودٌ في الصورة المخرَّجة، أمكن أن يُلاحظَه إِمامُه المقرِّرُ لتلك القاعدة في مذهبه: امتَنَع التخريجُ، فإِنَّ القياس مع الفَرْقِ باطل، ولأن نسبةَ المفتي إِلى قواعد مذهبه كنسبة المجتهد إِلى قواعد الشريعة، فكما يَمتنعُ على المجتهد القياسُ على قواعد الشرع مع الفارق، كذلك يَمتنعُ قياسُ المفتي مع قيامِ الفارق.
ولهذا التقرير لا يَجوزُ لمفتٍ أن يُخرِّجَ غيرَ المنصوص على المنصوص إِلَّا إِذا كان شديدَ الاستحضار لقواعدِ مذهبه وقواعدِ الإِجماع، وبقَدْرِ ضَعْفِه في ذلك يَتَّجِهُ منعُه من التخريج، بل لا يُفتي حينئذ إِلَّا بمنصوصٍ إِن كان له الاطلاعُ على منقولاتِ مذهبه، بحيث لا يَخفَى عليه غالبًا أنه ليس في مذهبه ما يقتضِي تقييدَ هذا النَّصَ المطلَقِ الذي أَفتى به، ولا يُخصِّصُ عمومَه.
فإِن لم يكن له هذه الأهليةُ ولا هذا الاطِّلاِعُ امتَنَع أن يُفتي مطلقًا، حَفِظَ نَصَّ المسألةِ أم لا؟ لأنَّ هذا النص الذي حفِظه يَحتمل أن يكون قُيِّد في المذهب بقيدٍ غيرِ موجود في الفتيا، وتَحرُمُ عليه الفُتيا حينئذ.
وهذا يقتضي أنَّ مَنْ لا يدري أصولَ الفقه يَمتنعُ عليه الفُتيا، فإِنه

لا يَدري قواعدَ الفروقِ والتخصيصات والتقييداتِ على اختلاف أنواعِها إِلَّا مَن دَرَى أصولَ الفقه ومارَسَهُ.

مسألة
كان الأصلُ تقتضي ألا تَجوزَ الفُتيا إِلَّا بما يَرويه العدلُ عن العدل، عن المجتهِد الذي يُقلِّدُه المفتي حتى يَصِحَّ ذلك عند المفتي (1)، كما تصحُّ الأحاديث عند المجتهد، لأنه نقلٌ لدين الله تعالى في المَوْضِعَيْنِ. وغيرُ هذا كان ينبغي أن يَحرُم. غير أنَّ الناس توسَّعوا في هذا العصر فصاروا يُفتون من كتبٍ يطالعونها من غير رواية، وهو خطَرٌ عظيم في الدين وخروجٌ عن القواعد.
غير أنَّ الكتبَ المشهورةَ لِشُهرتِها بَعُدَتْ بُعدًا شديدًا عن التحريف والتزوير، فاعتَمَد الناسُ عليها اعتمادًا على ظاهر الحال. ولذلك أيضًا أُهملت روايةُ كتبِ النحو واللغةِ بالعنعنة عن العدول، بناءً على بُعدها عن التحريف، وإِن كانت اللغة هي أساسَ الشرع في الكتاب والسُّنَّة، فإِهمالُ ذلك في اللغةِ والنحوِ والتصريفِ قديمًا وحديثًا، يَعْضُدُ أهلَ العصر في إِهمال ذلك في كتب الفقه بجامعِ بُعد الجميع عن التحريف.
وعلى هذا تحرُمُ الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تَشتهر، حتى تتظافَرَ عليها الخواطرُ ويُعلَمَ صِحَّةُ ما فيها، وكذلك الكتبُ الحديثةُ التصنيفِ إِذا لم يَشتهر عَزْوُ ما فيها من النُّقول إِلى الكتب المشهورة، أو يُعلَمْ أنَّ مُصنِّفَها كان يعتمدُ هذا النوعَ من الصحة، وهو موثوق بعدالته، وكذلك حواشي--------------------------------------------
(1) هذه المسألة بتمامها منقولة في "تبصرة الحكام" 1: 54 - 55، 58 - 59، و "معين الحكام" ص 27 - 28، 32.

الكتب تَحرُمُ الفتوى بها لعدم صحتها والوثوقِ بها (1).--------------------------------------------
(1) علَّق العلامة القاضي ابن فرحون في "تبصرة الحكام" 1: 54 - 55، 58 - 59 على الجملة الأخيرة بقوله: "ومُرادُه إذا كانت الحواشي غريبةَ النقل. وأمَّا إذا كان ما فيها موجودًا في الأمهات أو منسوبًا إلى محله، وهي بخطِّ من يُوثَقُ به فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف. ولم تزل العلماءُ ينقلون ما على حواشي كتب الأئمة الموثوقِ بعلمهم المعروفةِ خطوطُهم، وذلك موجود في كلام القاضي عياض والقاضي أبي الأصبغ بن سَهْل وغيرهما، إذا وجدوا حاشيةً يعرفون كاتبها نقلوا ذلك عنه ونسبوها إليه، وأدخلوا ذلك في مصنَّفاتهم، وأمَّا حيث يُجهَل الكاتب ويكونُ النقلُ غريبًا فلا شكَّ فيما قاله القرافي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ". انتهى.
ونقَلَ كلامَ القرافي أيضًا القاضي علاءُ الدين الطرابلسي الحنفي في "معين الحكام" ص 27 - 28، 32. ثم تعقبَّه بكلام ابن فرحون المذكور بالحرف دون أن يعزوه إليه! لكنه مثَّل ببعض علماء الحنفية فقال: "ولم تزل العلماء ينقلون ماعلى حواشي كتب الأئمةِ الموثوقِ بعلمهم، المعروفةِ خطوطُهم، وذلك موجود لبرهان الدين صاحب "المحيط"، وبرهان الدين صاحب "الهداية" وغيرِهما، إذا وجدوا حاشيةَ يعرفون كاتبها نقلوا ذلك عنه ونسبوها إليه، وأدخلوا ذلك في مصنَّفاتهم، وأما حيث يُجهَلُ الكاتب، ويكون النقل غريبًا فلا شكَّ فيما قاله، والله أعلم". انتهى.
وانظر - لزامًا - كتاب "الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة" للإِمام عبد الحي اللكنوي ص 59 - 65 بتحقيق العبد الضعيف، فقد استوعَبَ فيه مبحثَ النقل عن الكتبِ المروية بالإسناد، والكتبِ التي لا إسناد لها وما يقوم فيها مقامَ الإِسناد، وما يُعتمد منها وما لا يُعتمدَ، على خير وجه وأوفاه.

‌‌التَّنْبِيهُ التَّاسِعْ
فيما يَتعلَّقُ بوضعِ الفُتيا ووَرَقةِ الإستفتاء.
ينبغي للمفتي: أن لا يَختلِفَ فلَمُه الذي يَكتبُ به الفُتيا بالدِّقَّة والغِلَظِ والتنويم في الخطِّ، فإن تنويعَه سببُ التزوير عليه بأحدِ تلك الخطوط أو بغيرِها، ويقال: هو خَطُّه، لأنَّ خطَّه غيرُ منضبط.
وأن لا يكون قلَمُه في غاية الغِلَظِ فيضيع الورَقُ على المستفتي، ولا في غاية الدِّقَّة فتَعْسُر قراءته، بل ينبغي أن يكون وسطًا بين ذلك، وأن يكون بيِّنًا للقراءة لا يَسلكُ به مسلكَ التعليق والإِدماجِ والإختصار لبعض الحروف.
وأن يتأْدَّبَ في صورةِ الوضع إِن كان معه في الفُتيا غيره ممن هو أعظمُ منه، فإِن كان الذي تقدَّمه في غايةِ الجلالة فليقل: كذلك جوابي، إِن كان يَعتقدُ صِحَّةَ ما قاله مَنْ تقدَّمَه.
ودون ذلك في التواضع: جوابي كذلك، لأنَّ تقديمَ لفظ الجواب قبلَ التشبيهِ تقديمٌ لجوابه على جوابِ من تقدَّمه الكائنِ في التشبيه، وإِن قال: كذلك جوابي، فالإِشارة بـ (ذلك) الذي دخلَتْ عليه كافُ التشبيه هو جوابُ من تقدَّمه، فيكون قد قَدَّمَ جوابَ السابق عليه قبلَ ذكر جوابه، والتقديمُ تعظيم واهتمام، فهو أدخَلُ في الأدب.
ودون هاتين المرتبتين في التواضع وأقربُ إلى الترفُّعِ أن يكتب مثلَ

الجواب بعبارةٍ أخرى، ولا يُشبِّه جوابَه بجوابِ من تقدَّمه أصلًا.
وأرفَعُ مِن ذلك وأبعَدُ عن التواضع أن يقول: الجوابُ صواب، أو الجوابُ صحيح. وهذا لا يُستعمَلُ إِلَّا لمن يَصلُحُ للثاني أن يُجيزَه في الفُتيا أو يُزكِّيه في قوله، وأن يكون معه في معنى التلميذِ والتَّبَع، لأنه أظهرَ أنَّ جوابَ السابقِ في صورةِ من يَشهدُ له هو بالصحة أو بالصواب من جهة الثاني، وهذه أدنى الرُّتَب لخلوّ اللفظِ عن التعظيم بالكلية، هذا من حيث اللفظ.
وأما من حيث الموضع الذي يَكتبُ فيه، فإِن اتَّضعَ كتَبَ خَطَّهُ تحتَ خطّ الأول، وإِن ترفَّعَ كتَبَ قِبالتَهُ في يمين الخطّ أو شِماله، وكذلك الجهةُ اليُمنى أشرَفُ من الجهة اليُسرى (1)، فالمتواضعُ يَضَعُ في اليُسرى، والذي لا يَقصِدُ التواضعَ ويقصِدُ التعظيمَ يَضَعُ في الجهةِ اليُمْنَى، لكونها يُمنى.
وينبغي للمفتي: متى جاءته فُتيا وفيها خَطُّ من لا يَصلحُ للفُتيا، ألا يَكتبَ معه، فإِنَّ كتابتَه معه تقريرٌ لصنيعه، وترويجٌ لقوله الذي لا ينبغي أن يُساعَدَ عليه وإِن كان الجوابُ في نفسه صحيحًا. فإِنَّ الجاهل قد يُصيب، ولكنَ المصيبةَ العظيمةَ أن يُفتيَ في دينِ الله مَنْ لا يَصلحُ للفتيا، إِما لقِلَّة علمِه، أو لقلَّةِ دينه، أوْ لهما معًا.--------------------------------------------
(1) قلت: هكذا كان العرف في زمن المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، تفضيلُ الجهة اليُمنى على الجهة اليُسرى، تبعًا للتوجيه الشرعي النبوي في كل عمل شريف، وانعكس الحالُ اليوم! فصارت الجهةُ اليسرى أشرفَ من اليمنى! ولعله من تقليد المسلمين غيرَهم الذين يبدأون كتابتهم من اليسار، فتكونُ الجهة اليُسرى لديهم أشرف! فإنهم عندهم - إذ يبدأون بها - بمثابة اليمين التي نبدأ بها.

ولا ينبغي للمفتي: أن يَكتب في الفُتيا ما لا تدعو حاجةُ المستفتي إليه، فإِنَّ الورق مِلكُه، ولم يأذن في الكتابة فيه إِلَّا بما تتعلَّق به مصلحتُه، وغيرُ ذلك يَحرمُ فلا يزيدُ عليه، إِلَّا أن تَشهدَ العادةُ بالزيادة اللطيفة فيكون مأذونًا فيها عادةً، نحوُ قولِ المفتي في آخرِ فُتياه: (والله أعلم)، ونحوَ ذلك.
ولا ينبغي: أن يضَعَ هذه اللفظةَ ونحوَها إِلَّا ناويًا بها ذِكرَ الله تعالى، فإِنَّ استعمالَ ألفاظِ الأذكارِ لا على وجهِ الذكر والتعظيمِ لله تعالى قلَّةُ أدبٍ مع الله تعالى، فيُنهَى عنه، بل يَنوي به معناه الذي وُضِع له لغةً وشرعًا.
وإِذا وَجَدَ في الفتيا خطأ مُجمَعًا عليه أو مختلَفًا فيه، فإن كان المفتي به مذهَبُهُ يقتضِي أنه خطأ فهو منكَرٌ تجبُ إِزالته وإِن كَرِه رَبُّ الفُتيا، لأنَّ الفتيا بخلافِ الاعتقاد حرام. وإِن كان مذهَبُ المفتي يقتضِي صِحَّتَه، وهو لا يجوزُ التقليدُ فيه لكونه على خلاف القواعدِ، أو النصوصِ، أو القياسِ الجليّ السالمِ كلِّ ذلك عن معارضٍ راجحٍ عليه، فهو منكَرٌ أيضًا تجبُ إزالتهُ. وإِن كان مما يَجوزُ التقليدُ فيه لا يَتعرَّض له وإن كان على خلافِ مذهبه.
وينبغي له: إذا وجدها منكرةً على أحدِ الوجوه، وعلِمَ أنَّ كاتبها إِذا سُيِّرتْ إِليه لا يسوؤه ذلك، وأنه يُغيرُها مع سلامةِ القلوب عن الأحقاد: فلْيَبعث بها إليه فهو أستَرُ له وأحفَظُ لعِرْضه، لئلا تَنتشرَ، أو يَقفَ عليها حاسدٌ أو عدوٌّ، فيَجدَ بذلك السبيلَ لغَرَضِه، وحسْمُ مادَّةِ الفسادِ من أوَّلها أولى. وإِن كان خَلَلًا من جهة سبقِ القلم أو نقصِ بعضِ الحروف فليُصلحْه هو بيده ولا يَبعثْ به إِليه، جمعًا بين مصلحة الفُتيا وحفظِ قلبِ كاتبها عن الألم وتعجيلًا لزوالِ المفسدة.

ولا ينبغي للمفتي: أن يَحكي خلافًا في المسألة لئلا يُشوِّشَ على المستفتي، فلا يَدري بأي القولين يأخذ (1)، ولا أن يَذكُرَ دليلًا ولا مَوضعَ النقلِ من الكتب، فإنَّ في ذلك تضييعًا للورق على صاحبه، إِلا أن يَعلمَ أنَّ الفُتيا سيُنكرُها بعضُ الفقهاء، ويقعُ فيها التنازعُ، فَيقصِدُ بذلك بيانَ وجه الصواب لغيره من الفقهاء، الذي يَتوهَّمُ مُنازعتَه، فيَهتدي به، أو يَحفظُ عِرضَه هو عن الطعن عليه. وأما متى لم يكن إِلَّا مجرَّدُ الإسترشاد من السائل فليَقتصر على الجواب من غير زيادة.
ومتى كان الإستفتاء في واقعةٍ عظيمة تتعلَّقُ بمَهَامّ الدين أو مصالحِ المسلمين، ولها تعلُّقٌ بوُلاةِ الأمور، فيَحسنُ من المفتي الإِسهابُ في القولَ وكثرةُ البيانِ والمبالغةُ في إِيضاح الحق بالعبارات السريعةِ الفهم، والتهويلُ على الجُناة (2)، والحضُّ على المبادرةِ لتحصيلِ المصالح ودرءِ المفاسد.--------------------------------------------
(1) جاء في "نهج البلاغة" 143:4 منسوبًا إلى سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إذا ازدحم الجواب خَفِي الصواب. انتهى.
ومن كلام الإِمام أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا كثُرَ الجواب ضاع الصواب. وجاء في وصيته الجامعة التي أوصى بها تلميذَه الإِمامَ أبا يوسف بعد اكتماله رضي الله عنه قولُه: "ومن جاءك يستفتيك في المسائل، فلا تُجبْ إِلَّا عن سؤاله، ولا تَضُمَّ إليه غيرَه، فإنه يُشوِّشُ عليكَ جوابَ سؤاله". كما في آخر "الأشباه والنظائر" لإبن نجيم ص 171.
(2) ومن صور التهويل أن يسلك سبيل التعريض فيما يُسأل عنه، إذا رأى في ذلك مصلحه للمستفتي، لينزجر عن جنايته، مثلُ أن يَسأله إنسان عن القاتل هل له من توبة؟ ويَظهر للمفتي بقرينة أنه إن أَفتَى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة، وهي أن القاتل يستهون القتل لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجًا، فيقول المفتي - والحالة هذه - صح عن ابن عباس أنه قال: لا توبة لقاتل. فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك، ولا يُوافِق ابنَ عباس في هذه المسألة، لكن السائل إنما يَفهم منه موافقتَه ابن عباس، فيكون سببًا لزجره. أفاده النووي في "شرح صحيح مسلم" 11: 174.

ويَحسُنُ بسطُ القول في هذه المواطن وذكرُ الأدلَّةِ الحاثَّةِ على تلك المصالح الشرعية، وإِظهارُ النكيرِ في الفُتيا على مُلابِس المنكراتِ المجمَعِ على تحرِيمها وقُبحها. ولا ينبغي ذلك في غير هذه الَمواطن بل الإقتصارُ على الجواب.
ومتى كان للمسألة شروطٌ وتفاصيلُ منها قريب ومنها بعيد: فالمتعيِّنُ على المفتي ذكرُ الشروطِ والتفاصيلِ القريبة دون البعيدة، فإِذا سُئلَ عن مُطَلِّقٍ هل له الرَّجعةُ أم لا؟ فيَذكرُ شروطَ كونِها بعد الدخول، ودُونَ العَدَدِ المُحوِجِ لنكاح زوجٍ ثان، ويَذكُرُ عدَمَ انقضاء العِدَّة، ونحوَ ذلك. ولا يَذكرُ الرِّدَّةَ الطارئةَ على أحدِ الزوجين ونحوَها لكونِها نادرةً في الوجود. وعلى هذا المنوال يذكرُ أبدًا القريبَ دون البعيد النادر.
ولو وجَبَ على المفتي أن يَذكر جميعَ ما يتعلَّقُ بالفُتيا من الشُّروطِ والتفاصيلِ وإِن بَعُدَ لصارت الفُتيا في نحوِ المجلَّد الكبير، وهذا فسادٌ عظيم في ضياع الوقت والورقِ والفهم.
ولا ينبغي للمفتي (1): إِذا كان في المسألة قولانِ أحدُهما فيه تشديدٌ والآخَرُ فيه تخفيف: أن يُفتي العامَّةَ بالتشديد، والخواصَّ من ولاةِ الأمور بالتخفيف، وذلك قريبٌ من الفسوقِ والخيانةِ في الدّين، والتلاعبِ بالمسلمين، ودليلُ فراغِ القلب من تعظيمِ الله تعالى وإِجلاله وتقواه، وعِمارتِه باللَّعبِ وحُب الرياسة والتقرُّبِ إِلى الخلق دون الخالق! نعوذ بالله تعالى من صفاتِ الغافلين (2).--------------------------------------------
(1) هذا المقطع إلى آخره منقول في "تبصرة الحكام" 1: 51 - 52، 55 - 56.
(2) وقد سقط كثير من المفتين، ولحقتهم الكراهة والزَّرَايةُ، من جَرَّاء تفرِقتهم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في فتواهم بين أن تكونَ لقريب يُراعَى أو حاكم يُرضَى، أو تكونَ لغيرهما. وقد عقد الشاطبي فصلَا في كتابه "الموافقات" 4: 135 - 140 أورَدَ فيه طائفةَ من تلك الفتاوى التي أَسقطت أصحابَها وجلَبَتْ السَّخطة عليهم. فنسأل الله الهدايةَ والصونَ والسلامةَ والعون.
وقال الإِمام ابن القيم - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في آخر "إعلام الموقعين" 4: 222، في الفصل الذي عقده لفوائد تتعلق بالفتوى: "الفائدةُ التاسعةُ والثلاثون: لا يجوز للمفتي تتبع الحِيَل المحرَّمةُ والمكروهة، ولا تتبع الرُّخَص لمن أراد نفعَه، فإنْ تتَبع ذلك فُسِّقَ، وحَرُمَ استفتاؤه، فإن حَسُنَ قصدُه في حِيلةِ جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة، لتخليص المستفتي بها من حرجِ جاز ذلك، بل استُحبَّ، وقد أرشد الله نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحِنث بأن يأخذ بيده ضِغْثاَ فيَضربَ به المرأةَ ضربةً واحدة.
وأرشد النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلالاً إلى بيع التَّمْر بدراهم، ثم يشتري بالدراهم تَمْراً آخر، فيتخلَّصُ من الربا.
فأحسَنُ المخارج ما خَلَصَ من المآثم، وأقبَحُ الحِيَل ما أوقع في المحارم، أو أَسقَط ما أوجبه اللهُ ورسولُه من الحقِّ اللازم، والله الموفق للصواب". انتهى.
وما في "حلية الأولياء" لأبي نعيم 367:6، في ترجمة (سفيان الثوري): "كان سفيان الثوري يقول: إنما العلم عندنا الرُّخَصُ عن الثقة، فأمَّا التشديدُ فكلٌّ يحسنه". انتهى. فالظاهرُ أنه يعني به المَخْرَجَ المستنِدَ إلى دليل شرعي، والله أعلم.
ومن لطيف ما يُذكَر في جنب الترخص: ما قاله الإِمام ابن الجوزي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عن نفسه، في كتابه "صيد المخاطر" 2: 304، وقد ترخص في بعض الأمور:
"ترخَصتُ في شيء يجوزُ في بعض المذاهب، فوجدتُ في قلبي قسوةَ عظيمة، وتخايَلَ في نوعُ طَرْدِ عن البَاب، وبُعْدٌ وظُلمةٌ تكاثَفَتْ.
فقالَتْ نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجتَ عن إِجماع الفقهاء؟ فقلتُ لها: يا نفسَ السوء! جوابك من وجهين:
أحدُهما: أنك تأوَلتِ ما لا تعتقدين، فلو استُفتِيتِ لم تُفتِي بما فَعَلْتِ. قالت:=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لو لم أعتقد جوازَ ذلك ما فعلتُه. قلتُ: إِلَّا أنَّ اعتقادَكِ هو ما تَرْضَينَه لغيرِكِ في الفتوى.
والثاني: أنه ينبغي لكِ الفَرَحُ بما وجدتِ من الظلمة عَقِيبَ ذلكِ، لأنه لولا نورٌ في قلبكِ ما أثر مِثلُ هذا عندكِ. قالت: فلقد استوحشتُ بهذه الظلمة المتجددة في القلب. قلت: فاعزمي على الترك، وقدَّري ما تركتِ جائزاً بالإِجماع، وعُدِّي هجرَهُ ورعاً، وقد سلمتِ".

‌‌التَّنْبِيهُ الْعَاشِرُ
ينبغي للمفتي: أن يكون حسَنَ الزِّيّ على الوضع الشرعي، فإِنَّ الخَلْقَ مجبولون على تعظيم الصُّوَر الظاهرة، ومتى لم يَعظُم في نفوس الناس لا يقبِلون على الإهتداء به والإقتداء بقوله.
وأن يكون حسَنَ السيرَةِ والسَّريرة، فمن أسَرَّ سريرةً كساهُ الله رِداءها. ويقصِدُ بجميع ذلك التوسُّلَ إِلى تنفيذِ الحق وهدايةِ الخلق، فتصِيرُ هذه الأمور كلُها قُرُباتِ عظيمة. وإليه الإِشارةُ بقوله تعالى حكايةً عن إِبراهيم عليه السلام: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ} (1). قال العلماء: معناه ثناءٌ جميلٌ حتى يقتدِيَ بي الناس. وكذلك قولُ عمر رضي الله عنه: أحَبُّ إِليَّ أن أنظرَ القارئَ أبيضَ الثياب. أي لِيعْظُمَ في نفوس الناس، فيَغظُمَ في نفوسهم ما لديه من الحق (2).--------------------------------------------
(1) من سورة الشعراء، الآية 84.
(2) وقال العلامة القاضي المالكي أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي الشهير بابن المُنَاصِف المتوفى سنة 625 - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في كتابه "تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام" وهو يتحدَّثُ عما يَلزمُ القاضيَ في خاصة نفسه: "اعلم أنه يجبُ على من تولى القضاء أن يُعالج نَفْسَه، ويجتهدَ في صلاح حاله، ويكونَ ذلك من أهمّ ما يجعلُه من باله، فيَحمل نفسه على أدبِ الشرع، وحفظِ المروءة، وعلوِّ الهمَّة، ويَتوقَّى ما يَشينُه في دينه ومُروءَتِه وعقلِه، ويَحُطُّه عن منصبه وهِمَّته، فإنه أهلٌ لأنَّ يُنظر إليه ويُقتدى به، وليس يَسَعُه في ذلك ما يَسعُ غيره، فالعيونُ إليه مصروفة، ونفوسُ الخاصَّة على الإقتداء بهَدْيه موقوفة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولا ينبغي له بعد الحصول في هذا المنصِب سواءٌ وصل إليه برغبةِ فيه وطَرَحَ نفسَه عليه أو امتُحِنَ به وعُرِضَ عليه؛ أن يَزهدَ في طلب الحظّ الأخلَص، والسَّنَن الأصلح، فربما حَمَله على ذلك استحقارُ نفسِه، لكونهِ ممن لا يَستحق هذا المنصب، أو زُهدُهُ في أهل عصره ويأسُه من استصلاحهم، واستبعادُ ما يرجو من عِلاج أمرِهم وأمرِه أيضاً، لِمَا يراه من عموم الفساد وقفَة الإلتفات إلى الخير، فإنه إن لم يَسْعَ في استصلاح أهل عصره، فقد أَسلَم نفسَه وأَلقى بيده إلى التهلكة، ويَئِسَ مِن تداركِ الله تعالى عبادَه بالرحمة، فيُلجئُهُ ذلك إلى أن يمشيَ على ما مَشَى عليه أهلُ زمانه، ولا يُبالي بأيّ شيء وقع فيه لإعتقاده فسادَ الحال.
وهذا أشَدُّ من مصيبةِ القضاء، وأدهى من كلِّ ما يَتوقعُ من البلاء، فليأخذ نفسَه بالمجاهدة، ويَسعى في اكتساب الخير ويطلبه، ويستصلح الناسَ بالرهبة والرغبة، ويُشَدِّدُ عليهم في الحق، فإن الله تعالى بفضله يجعلُ له في ولايتِهِ وجميعِ أموره فَرَجاً ومخرجاً. ولا يَجعَلْ حظه من الولاية المباهاة بالرئاسة وإنفاذِ الأمور، والإلتذاذِ بالمطاعم والملابس والمساكن، فيكونَ ممن خُوطب بقوله تعالى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا}!
وليجتهد أن يكون جميلَ الهيئة، ظاهرَ الأبهة، وَقُورَ المِشية والجِلسة، حَسنَ النُطقِ والصَّمْت، محترِزاً في كلامه من الفضول وما لا حاجةَ به، كأنما يَعُدُّ حروفَه على نفسه عدّاً، فإنَ كلامه محفوظ، وزلَلَه في ذلك ملحوظ. وليكفلْ عند كلامه الإِشارة بيده والإلتفاتَ بوجهه، فإنَّ ذلك من عملِ المتكلِّفين وصُنْعِ غير المتأدَّبين. وليكن ضَحِكُه تبسُّماً، ونظرُهُ فِراسةَ وتوسُّماً، وإطراقُه تفهُماً.
وليكن أبداً متردّياً بردائه، حسَنَ الزِّيّ، وليلبَسْ ما يليق به، فإن ذلك أهيبُ في حقّه، وأجملُ في شكله، وأدلُّ على فضلِه وعقلِه، وفي مخالفةِ ذلك نُزولٌ وتبذُّل. وليلزَم من السَّمت الحسنِ والسكينةِ والوقارِ ما يَحفظُ به مرُوءتَه، فتَمِيلُ الهِمَمُ إليه، ويَكْبُرُ في نفوسِ الخصومِ الجَراءةُ عليه، من غير تكبُّرِ يُظهرُه، ولا إعجابِ يَستشعرُه، فكلاهما شَيْنٌ في الدَّين، وعيبٌ في أخلاق المؤمنين"، نقله العلَّامة ابن فرحون في =

وأن يكون صَدُوعاً بالحق لأُولي المهابة والسَّطوة، لا تأخذُه في الله لومةُ لائم.
وأن يَجتهد في إِيصال الحق بالتلطّفِ إِن أمكن فهو أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أَمَر منكم بمعروفٍ فليكن أمرُه ذلك بالمعروف" (1). وقال الله تعالى: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (2). هذا هو الأصل. وفي بعضِ الأحوال يَتعيَّنُ الإِغلاظُ والمبالغةُ في النكير، إِذا كان اللَّينُ يُوهِنُ الحقَّ ويُدحِضُه، وبالجملة فلْيسلُك أقربَ الطرق لرواج الصواب بحسَبِ ما يتَّجهُ--------------------------------------------
= "تبصرة الحكام" 21 - 22، 23 - 24. وذكره باختصار صاحب "معين الحكام" فيه ص 14 - 15، 16 - 17. دون أن يعزوه إلى قائله أو ناقله!!
وقال الإِمام الحارث بن أَسَد المُحَاجي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: يُسألُ العالِمُ يوم القيامة عن ثلاثة أشياء: هل أَفتَى بعلمٍ أم لا؟ وهل نَصَح في الفُتْيَا أم لا؟ وهل أخلَصَ فيها لله أم لا؟ نقله العلامة ابن أمير الحاج الحلبي في فاتحة كتابه "حَلْبَة المُجَلي في شرح مُنْيَةِ المُصَلي". (مخطوط).
وقال الإمام أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "الفُتْيَا ثلاثٌ، فمن أصاب خلَّصَ نَفْسَه، ومن أَفتَى بغيرِ علمِ - أي نصٌّ ولا قياسِ - هلَكَ وأَهلك، والثالثُ جاهل يُريدُ العُلُؤَ، لم يَعلم ولم يَقِسْ، فقيل له عند ذلك: وهل عُبِدَتْ الشمسُ إلَّا بالمقاييس؟! فقال: غَفَر الله لك، الفهمَ الفهمَ، ثم القِيَاسَ على العلم، وسَلِ الله التوفيقَ للحق". انتهى من "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" للحافظ عبد القادر القرشي 2: 164، في ترجمة (خالد بن يزيد الزيات).
(1) رواه البيهقي في "شعب الإِيمان" عن عبد الله بن عمرو بن العاص دون لفظ (منكم) كما في "الجامع الصغير" للسيوطي. وقال شارحه المُناوي في شرحه "التيسير بشرح الجامع الصغير" 2: 405 "إسنادُهُ ضعيف".
(2) من سورة طه، الآية 44.

في تلك الحادثة.
وأن يكون قليلَ الطمع، كثيرَ الورع، فما أفلَح مستكثرٌ من الدنيا ومُعَظمٌ أهلَها وحُطامَها.
ولْيَبدأ بنفسه في كلّ خيرٍ يُفتي به، فهو أصلُ استقامةِ الخَلْقِ بفعلِهِ وقوله، قال الله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} (1). ومتى كان المفتي مُتَّقِياً لله تعالى وضَعَ الله البركةَ في قوله، ويسَّرَ قبولَه على مستمِعه (2).--------------------------------------------
(1) من سورة البقرة، الآية 44.
(2) مَزجَ المؤلفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في هذا التنبيه بين ما ينبغي للمفتي أو القاضي في خاصة نفسه، وفي سيرته مع الخصوم، وفي سيرته في الأحكام وما إلى ذلك، والخطبُ في ذلك سهل. وقد رأيت من المفيد أن أتمم مقاصده بذكر جُمَلٍ نافعة في الباب، انتقيتُها من "تبصرة الحكام" لإبن فرحون 1: 22 - 37، 25 - 40. رجاءَ النفع بها لمن زاول القضاء أو الإفتاء، فإنه أحوجُ ما يكون إلى التسديد والعون على هذه المهمة العالية، والله وليُّ التوفيق.
قال القاضي ابن فرحون - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "ويَلزمُ القاضيَ في خاصَّة نفسِهِ أمور:
1 - منها: أنه لا يقبل الهدية وإن كافا عليها أضعافَها إِلَّا من خواصّ القرابة، كالولدِ والوالدِ والعمَّةِ والخالةِ وبنتِ الأخ وشِبههم، لأنَّ الهدية تُورث إدلالَ المُهدِي وإغضاءَ المُهدَى إليه، وفي ذلك ضررُ القاضي ودخولُ الفساد عليه. وقيل: إنَّ الهدية تُطفئ نُور الحكمة. وقال ربيعة: إياك والهدية فإنها ذَرِيعة الرشوة.
وقال محمد بن محمد الحكم: لا بأس أن تقبلها من إخوانه الذين كان يُعرَف له قبولُها منهم قبل الولاية، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقبل الهدية من إخوانه، وقيل: لا يَسوغُ له قبولُها منهم.
وقال ابن حبيب: لم تختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القُضاة والعُمَّال وجُباةِ المال، وهذا قول مالك ومن تبعه من أهل العلم والسنة، وكان =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهديَّة. وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم مما يُتَّقَى على غيره منها. ولما رَدَّ عمرُ بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الهديَّة قيل له: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقْبلُها، فقال: كانت له هديةً ولنا رشوة، لأنه كان يُتقرَّبُ بها إليه لنبوتِه لا لِولايته، ونحن يُتقرَّبُ بها إلينا لولايتنا.
2 - ومنها: أنه لا يَحضُر وليمةَ إِلَّا وليمةَ النكاح للحديث، لأن في المسارعة
إلى إجابة الدعوة والتسامح بذلك مذلَّةَ وإضاعةَ للتصاون وإخلاقاً للهيبة عند العوام.
وقال أشهب: لا بأسَ أن يُجيب الدعوة العامة إن كانت وليمةً أو صنيعاً عاماً لفَرَح، فأما أن يُدعى مع عامة لغير فرح فلا يجيب، وكأنه إنما دُعي خاصة وكان ذلك لأجله. وقال سُحنون: يجيب الدعوةَ العامَّة دون الخاصَّة، وتنزهُهُ عن الدعوة العامة أحسن، إلَّا أن يكون لأخ في الله وخاصَّةِ أهله أو ذي قرابة، وكَرِة مالك رضي الله عنه لأهل الفضل أن يُجيبوا كلِّ من دعاهم.
3 - ومنها: أنه ينبغي له أن يجتنب بِطانةَ السوء، لأنَّ أكثر القضاة إنما يُؤتَى عليهم من ذلك، ومن بُلِيَ بذلك عَرفَه حَق المعرفة، وينبغي له أن يَستبطِنَ أهلَ الدين والأمانة والعدالة والنزاهة، ليستعين بهم على ما هو بسبيله، وتقوَى بهم على التوصل إلى ما يَنوبُه، ويُخففُوا عنه فيما يَحتاج إلى الإستنابة فيه، من النظر في الوصايا والأحباس والقِسمةِ وأموال الأيتام وغيرِ ذلك مما يَنظُرُ فيه.
4 - ومنها: أنه يجب أن يكون أعوانُه في زِفي الصالحين، فإنه يُستدَلُ على المرءِ بصاحبه وغلامه، ويأمرُهم بالرفق واللين في غير ضعف ولا تقصير، فلا بد للقاضي من أعوان يكونون حوله، ليزجروا من ينبغي زجرُهُ من المتخاصمين، وينبغي أن يُخفَّفَ منهم ما استطاع. وقد كان الحسن البصري رضي الله عنه يُنكِرُ على القضاة اتخاذَ الأعوان، فلما وَلِيَ القضاءَ وشَوَّش عليه ما يقَعُ من الناس عنده قال: لابُدَّ للسلطانِ من وَزَعَة، وإن استغنى عن الأعوان أصلاً كان أحسن.
قال المَازِريُّ: ولا يكون العَوِينُ إلَّا ثقةً مأموناً، لأنه قد يَطَّلع من الخصوم على ما لا ينبغي أن يطلع عليه أحدُ الخصمين، وقد يُرشَى على المنع والإِذن، وقد يُخاف منه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= على النسوان إذا احتَجْنَ إلى خصام، فكلُّ من يستعين به القاضي على قضائه أو مشورته لا يكون إِلَّا ثقةً مأموناً.
وينبغي ألا يُصغِيَ بإذنه للناس في الناس، فيفتَحَ على نفسه بذلك شرّاً عظيماً، وتَفسُدَ عقيدتُه في أهل الفضل البُرَءاء مما قيل فيهم عنده. وينبغي أن يتخذَ من يُخبره بما تقولُ الناس في أحكامه وأخلاقه وسيرته، فإذا أخبره بشيء فحَصَ عنه، فإنَّ في ذلك قوَّةَ على أمره.
5 - ومنها: ألا يجلسَ على حالِ تشويشِ من جُوع أو شبع أو غضب أو همّ،
لأنَّ الغضبَ يُسرع - أي يَشتذُ ويقوى - مع الجوع، والفهم ينطفئُ مع الشبع، والقلبَ يشتغلُ مع الهم. وينبغي له أن لا يتضاحك في مجلسه، ويَلزمُ العبوسةَ من غير غضب، ويَمنع مِن رفعِ الصوت عنده. ولا يكثر من القضاء جداً حتى ياخذه النعاس والضَّجَر، فإنه إذا عَرَض له ذلك ربما أحدث ما لا يَصلح. وقد قال مالك رضي الله عنه لرجلِ كان يقضي بين الناس في المدينة: لا تكثِر فتُخطئ.
6 - ومنها: أن يَجعلَ للرجال مجلساً وللنساء مجلساً إذا كانت حكومة كل نوع مع نوعه، فإذا اجتمعت الرجالُ والنساء في مجلس واحد لخصومة عرضَتْ لهم، أفرَدَ لهم مجلساً، أو جعَلَ مواعيدَ قضايا الأزواج والنساء في وقتِ لا يزدحم فيه المراجعون والمتقاضون، سَتْراً لأحوال الناس وحُرَمهم.
ويلزم القاضي في سيرته في الأحكام أمور:
1 - منها: ألا يقضيَ حتى لا يَشُكَّ أن قد فَهِم، فأما أن يَظن أنْ قد فَهِم ويَخاف أن لا يكون فَهِم لما يجد من الحَيْرةِ فلا ينبغي أن يقضي بينهما وهو يجدُ ذلك.
2 - ومنها: أن القضية إذا كانت مشكلة فيكشِف عن حقيقتها في الباطن، ويستعين بذلك على الوصول إلى الحق. وقد أجاب الشيخ أبو عبد الله بنُ عَتَّاب بعضَ الحكام في قضية أشكلَتْ بأن قال: ووَجْهُ الخلاص في هذا على ما كانت القضاة تفعله في شِبهِ ذلك أن تكشِفَ في الباطن عن ذلك، فإذا انكشف لك أمرٌ اجتهدتَ على حسب ما انكشف لك، وفعلتَ ما يجب في ذلك، فقد كانت القضاةُ - رَحِمَهُمْ اللهُ تَعَالَى - =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يستعينون بالكشف عن باطن القضية، ولا يَخرجون في ذلك عن الواجب.
3 - ومنها: ما قال مالك رضي الله عنه: لا يُفتي القاضي في مسائلِ القَضاء، وأما في غير ذلك فلا بأس به. وكان سحنون - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - إذا أتاه رجل يسأله عن مسألة من مسائل الأحكام لم يُجبه وقال: هذه مسألةُ خُصومة.
4 - ومنها: إذا أَشكَلَ عليه كلامُ الخصمين فيأمرهما بالإِعادة حتى يَفهم عنهما، وقد يَفهمُ عنهما ويشكِلُ عليه وجهُ الحكم، وهذا هو معنى قولهم: إذا أَشكل على القاضي حُكمٌ تركه، ولا يحل له الإِقدام عليه باتفاق. ثم للقاضي حينئذٍ أن يُرشدهما للصلح، فإن تبيَّن له وجهُ الحكم فلا يعدل إلى الصلح، وليقطَعْ به.
فإن خشي مِن تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بين الخصمين، أو كانا من أهل الفضل، أو بينهما رَحِمٌ: أقامهما وأمرَهُما بالصلح، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رَدَّدُوا القضاءَ بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا، فإنَّ فَضلَ القضاء - يعني بينهم - يُورِثُ الضغائن. وقال بعضهم: قولُ عمر هذا محمولٌ على أنه إنما يجب أن يُرَدَّدَهما، ما لم يجب الحقُّ لأحدهما، فإذا وجب الحق لأحدهما فلا ينبغي للقاضي أن يؤخِّر إنفاذَه.
5 - ومنها: أن لا يقضيَ إلَّا بحضرة أهل العلم ومَشُورتهم. لأنَّ الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}. قال الحسن البصري: كان صلى الله عليه وسلم مستغنياً عن مُشاورتهم ولكنه أراد أن تصيرَ سُنَّةً للحكام. قال أشهب: إِلَّا أن يخافَ المضرَّة من جلوسِهم، ويَشتغلَ قلبُه بهم وبالحَذرِ منهم، حتى يكون ذلك نقصاناً في فهمه، فأحَبُّ إليَ أن لا يجلسوا إليه. قال سُحنون: لا ينبغي للقاضي أن يكون معه في مجلسه من يَشغله عن النظر، سواء كانوا أهلَ فقه أو غيرَهم، فإنَ ذلك يُدخل عليه الحَصَرَ والإهتمامَ بمن معه، ولكن إذا ارتفع عن مجلس القضاء شاوَرَ.
ويلزم القاضي في سيرته مع الخصوم أمور:
1 - منها: أنه إذا حَضَر الخصمانِ بين يديه فليُسوِّ بينهما - وإن كان أحدُهما ذمياً - في النظر إليهما والتكلمِ معهما، ما لم يتعدَّ أحدُهما فلا بأس أن يَسوءَ نظرُهُ إليه تأديباً له، ويرفَعَ صوتَه عليه لما صَدَر منه من اللَّدَد ونحوِ ذلك، وهذا إذا عَلِمَ الله تعالى =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= منه أنه لو كان ذلك مِن صاحبه فَعَل به مثلَ ذلك.
ويَحضُّهما عند ابتداء المحاكمة على التؤدة والوقار، ويُسكِّنُ جأشَ المضطرب منهما، ويؤمنُ رَوع الخائف والحَصِرِ في الكلام حتى يذهب عنه ذلك. ولا يُقبِلُ عليه دون خصمه، ولا يميلُ إلى أحدهما بالسلام فيخصُّه به ولا بالترحيب، ولا يَرفعُ مجلسَه، ولا يَسألُ أحدَهما عن حاله ولا عن خبره، ولا عن شيء من أمورهما في مجلسهما ذلك، ولا يُساررهما جميعاً ولا أحدهما، فإن ذلك يُجزئهما عليه ويُطمِعُهما فيه، وما جَرَّ إلى التهاونِ بحدودِ الله تعالى فممنوع.
وإذا سلَّمَ عليه خصمانِ لم يَزد على أن يقول: عليكم السلام، فإن زاد أحدُهما في ذلك لم يَزد القاضي على ردّ السلام شيئاً. وله أن يَشُدَّ عضدَ أحدهما إذا رأى منه ضعفاً، أو يراه يَخافُهُ لينشَطَ وينبسط أملُه في الإِنصاف.
2 - ومنها: أنه يحكمُ بين الخصوم فيقدمُ المسافرين والمضرورين ومن له مُهمٌّ يَخافُ فواتُه. وينبغأنه أن يُسهّلَ إذنَ البينات ولا يَمطُلَهم فيتفرقوا فيعسُر جمعُهم، وربما أدَّى ذلك إلى ضَجَر صاحب الحق، فيترك حقَّه أو بعضَه بالمصالحة عنه، لما يدركه من المشقة، فإذا حضروا آنَسَهم وقرَّبهم وبَسَطهم وسألهم عن شهادتهم، فإذا كانت تامَّة قيَّدها، كان كانت ناقصة سألهم عن بقيتها، وإن كانت مجملةً سألهم عن تفسيرها، وإن كانت غيرَ عاملةِ - أي غيرَ مُجديةِ مفيدة على تقدير صحتها - أعرض عنها إعراضاً جميلاً، وأعلم المدَّعي أنه لم يأت بشيء.
3 - ومنها: إذا شَتَم أحدُ الخصمين صاحبَه زجره، ولا يَحِلُّ له تركُه لأنَّ الحقَّ فيه لله تعالى، لأنَّ السبابَ انتهاكٌ لحرمة مجلس القاضي والحكم، وليس تكذيبُ أحدهما للآخر من السباب ولو كان بصيغةِ كَذَبْتَ وشِبهها.
4 - ومنها: أنه ينبغي له موعظةُ الخصمين وتعريفُهما بأن من خاصم في باطل فإنه خائض في سخط الله تعالى، ومن حلَفَ لِيقتطعَ مالَ أخيه بيمينِ فاجرة فليتبوَّأ مقعدَه من النار. ويعظُ الشهودَ أيضاً، رُوي عن شُرَيح أنه كان يقول لمن يشهد عنده: إنما يَقضِي على هذا المُسْلِم أنتما بشهادتكما، وأني متقٍ بكما النار، فاتقيا الله والنار. =