📘 আল-ইহকাম ফী তামীযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম ওয়া তাসাররুফাতিল কাদী ওয়াল ইমাম (আল-কারাফি - মৃত্যু 684 হিজরী)

8 - وهل اتَّفَق العلماءُ على وقوع الإِنشاء أو فيه خلاف؟ وإِن كان فيه خلافٌ فما وجههُ؟ وما الحقُّ فيه؟
9 - وهل الِإنشاءُ إِنشاءٌ بوضع العَرَب أم بالعُرف؟
10 - وهل يَستوي في ذلك اللّسانيُّ والنَّفساني؟ أم يَختصُّ الوضعُ باللساني؟
فهذه عَشَرةُ أسئلةٍ في هذا السؤال.

‌‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ
أنَّ حُكمَ الحاكم ليس خبَرًا يَحتمِلُ التصديقَ والتكذيب (1)، بل إِنشاءٌ لا يَحتملهما، فإِنه إِلزام أو إِذن. ومَنْ أنشأَ إِلزامًا على غيره أو على نفسه، أو أذِنَ لغيره فيِ فعلٍ لا يُقال له: صَدَقتَ ولا كذَبْتَ.
وكذلك جميعُ الأوامرِ والنواهي والتخييراتِ والإستفهاماتِ والترجّي والتمنّي والقَسَمِ والنداءِ ونحوِها: لا يَدْخلُها التصديقُ والتكذيبُ، لِمَا فيها من معنى الطَّلَب إِما في الرُّتبة الأولى كالأوامر والنواهي، أو الرُّتبةِ الثانية كالترجِّي والتمنِّي.--------------------------------------------
(1) هذا الجواب منقول باختصار وتصرف في "تبصرة الحكام" 1: 93، 1: 100، و "معين الحكام" ص 52، 60.

‌‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّانِي (1)
أنَّ الفَرْقَ بين الِإنشاءِ والخَبَرِ من ثلاثةِ أوجهٍ:
أحدُها: أنَّ الخبر يَدخله التصديقُ والتكذيب، والإنشاءُ لا يَدخُله ذلك كما تقدَّم.
وثانيها: أن الخبرَ تابعٌ لتقرُّرِ مُخبِرِهِ في زمانه، كان ماضيًا أو حالاً أو مستقبلاً.
وثالثُها: أنَّ الخبَرَ ليس سبَبَاً لمدلوله. ولا يقتضِي وقوعَه، والإِنشاءُ سببٌ لمدلوله ويتَرتَبُ عليه، كما وقع ذلك في جميع صُوَره، كالطلاقِ لمَّا--------------------------------------------
(1) وقع في الطبعة الأولى التي خدمتُها - تَبَعًا للأصولِ الأربعةِ المخطوطة وللنسخةِ المطبوعةِ المحرَّفة - إثباتُ هذا العنوان: (والجوابُ عن السُّؤَالُ الثاني) قبلَ قوله الآتي: (أنَّ اللفظَ الدالَّ على حُكم الحاكم: تارةً …)، كما وقع فيها أيضًا، إثباتُ عنوان: (والجوابُ عن السؤال الثالث) قبلَ: (أنَّ قولَ الحاكم: حكمتُ …).
فاستظهر أستاذُنا الشيخ ناجي أبو صالح - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وأحسن إليه أن الصوابَ في العنوانِ: (والجوابُ عن السؤال الثاني) أن يُوضَعَ هنا، وأن الصوابَ في العنوانِ: (والجواب عن السؤال الثالث) أن يُوضَعَ قبلَ (أنَّ اللفظَّ الدالَّ على حُكمِ الحاكم: تارةً …)، وأن الصوابَ في العنوانِ: (والجوابُ عن السؤال الرابع) أن يوضع قبلَ (أنَّ قول الحاكم: حكمتُ بذلك …)، فجاءت نسخة (ر) مطابقةً تمامًا لما قاله واستظهره، ولم يجيء فيها عنوانٌ مَّا قبلَ (وأنَّ قولَ الِإنسان: بعتُك كذا …)، كما وقع في الطبعة السابقةِ تبعًا للأصولِ الأربعة والمطبوعة المحرَّفة، والصوابُ، هو الذي مشيتُ عليه في هذه الطبعة، فأكرم الله شيخَنا وأستاذَنا بالإحسانِ والرضوان على سَدادِ نظره.

كان إنشاءً ترتَّب عليه ما دَلَّ عليه من زوالِ العِصمة وتحريم المرأة. وكذلك جميعُ صُوَر الإنشاء تترتَّبُ على ألفاظِها مدلولاتُها وتَتبعُها، ولا يُتصوَّرُ ذلك في الخبر ألبتةَ.

‌‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّالِثْ
أنَّ اللفطَ الدالَّ على حُكم الحاكم: تارةً يكون خبرًا إِن قال: قد حَكمتُ بكذا في الصورة الفلانية، لأنَّ هذا اللفظَ يَحْسُن فيه التصديق والتكذيبُ (1)، بحسَبِ ما يُطَّلعُ عليه من حالِهِ وحُسنِ الظنّ به. ولا نَعني بالخبر إِلَّا ما يَحتمِلُ التصديقَ والتكذيب.
وتارةً يكون أمرًا إِنشاءً للطلب إن قال: اشهَدُوا عليَّ بكذا، لكنه إِنشاءٌ للطلب من الشهود لأن يَشهدوا عليه، لا إنشاءٌ لحُكمِ الله تعالى، بل هو أمرٌ للشهود كسائر الأوامر الصادرة منه، كما لو قال للشهود: اجلِسوا للشهادة في المكانِ الفلاني، فليس في هذا شيءٌ من حُكمِ الله تعالى أنشأهُ الحاكم، بل هذا طَلبٌ له يَخُصُّه.
فظهر أنَّ الحاكم على التقديرين لم يكن لفظه مُنْشئًا للحُكم في تلك الواقعة البتة، بل هو خبَرٌ عن إِنشائه الحُكمَ فيها، أو أمرٌ بتحمُّلِ الشهادة عنه، وأما الحكُم الشرعي ففي نفسه، وقائمٌ بذاته من كلامه النَّفساني، وغيرُهُ دالٌ عليه.
نعَمْ قد يَقترن إِنشاءُ الحكم في نفسِه بما يدلُّ عليه، فيُوافِقُ وقتُ إِنشائِهِ وقتَ إِشهاده، وقد يقترقان زمنًا طويلاً وسنين كثيرة، بأن يَحكم في نفسِهِ بشيءِ ثم يُشهِدَ بعدَ ذلك بمُدَّةٍ طويلة.--------------------------------------------
(1) قوله: (يَحسُنُ فيه التصديقُ والتكذيب)، أي يجوزُ فيه التصديقُ والتكذيب. والتعبيرُ هنا بلفظ (يَحسُنُ) غيرُ حَسَن.

‌‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَال الرَّابِعْ
أنَّ قولَ الحاكم: حَكمتُ بذلك، واشهَدوا عليَّ بأني حَكمتُ بذلك: ليس إِنشاءً للحكم في تلك الواقعة (1) كما تقدَّم (2).
وأمَّا قولُ الشاهد عند الحاكم: أشهَدُ بكذا عندك، وبه يُرَتِّبُ الحاكمُ على قولِه ثبوتَ الواقعة (3): فهذا إِنشاءٌ للشهادة عند الحاكم لا يَحتمِلُ التصديق والتكذيب، ولو كانَتْ خبرًا لما جاز أن يُرتَّبَ عليها حُكمٌ من جهة الحاكم في تلك الواقعة، لأنه وَعْدٌ من الشاهد حينئذٍ بأنه يَشهدُ في المستقبل عند الحاكم في تلك الواقعة، والوعدُ بالشهادة لا يَترتب عليه إِلزامُ المشهود به.
فظهر حينئذٍ أنَّ لفظَ أداءِ الشهادة إِنشاءٌ للشهادة، ولفظَ الحاكمِ في الإِشهاد أو الِإخبار وَكيفما تَصرَّفَ: ليس إِنشاءً للحُكم.
فظهرَ الفرقُ بينهما، وأن قولَ الِإنسان: بِعتُك كذا، أو اشتريتُ منك كذا، وأنتِ طالق، أو أنتَ حُرٌّ، ونحوَ ذلك: من بابِ أداءِ الشهادةِ لا مِن باب إِشهادِ الحاكم، لأنها ألفاظٌ مُنْشِئةٌ لمدلولاتِها وأسبابٌ لها كأداء الشهادة، بخلافِ لفظِ إِشهادِ الحاكم إِنما هو إِخبارٌ صِرْف، أو طلَبٌ لتحمُّلِ الشهادة كما تقدَّم تقريرُه، فظهر الفرق.--------------------------------------------
(1) وأولُ هذا الجواب هو من تمام الجواب عن السؤال الثالث لأن السؤال الرابع مفرَّعٌ عنه، فجعَلَهُ مقدمة الجواب عن هذا السُّؤَالُ.
(2) قريبًا في ص 65.
(3) في الأصول الأربعة (وفيه يُرتِّبُ)، وفي نسخة (ر): (فيُرتِّبُ)، فأثبته (وبه يُرتِّبُ).

‌‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الخَامِسْ
أنَّ اللفظ انقسم إِلى ما يَصلُحُ للإِنشاء في باب، ولا يَصلُحُ له في باب آخر.
وتقريرُه: أنَّ اللفظَ الموضوع لِإنشاء الشهادة هو صيغةُ المضارع، بأن يقول الشاهدُ: أشهدُ. ولو نطَقَ بالماضي فقال: شَهِدتُ بكذا لم يكن إِنشاء، ولم يُرتِّب الحاكمُ عليه شيئًا.
وفي العُقودِ المتعيِّنُ لها من اللفظ هو الماضي على العكس من الشهادة (1)، فيقول البائع: بعتُك هذه السِّلْعة بدرهم. ولو قال: أبيعُكَ هذه السِّلْعة بدرهم لكان وعدًا بالبيع لا بيعًا. وكذلك يقول المشتري: اشتريتُ بصيغة الماضي، ولو قال: أَشترِيها بكذا، بصيغةِ المضارع لكان ذلك وعدًا بأنه سيشتريها.
وأما صِيَغُ الأوامِر نحوُ اشْتَرِها بكذا فليس إِنشاء (2). هذا ما يتعلَّق بصِيَغ الأفعال.
وأما صِيَغُ أسماء الفاعلين فقد وُضِعَ اسمُ الفاعل للإِنشاء في الطلاق والعتاق، نحو أنتِ طالق، وأنتَ حُرّ. ولم يوضع للإِنشاء في العقود، نحو--------------------------------------------
(1) إنما اختير لفظُ الماضي في العقود لدلالته على التحقُّقِ والثبوتِ، دون لفظ المستقبَل.
(2) أي ليس إنشاءً للعقد، وإن كان لَفظُ الأمر يُعتبَرُ إنشاءً للطلب وليس من قبيل الخبر.

أنا بائع، وأنا مشترٍ وواهِبٌ ونحوُها. ولم يوضع أيضًا للإِنشاء في الشهادة، فلو قال: أنا شاهدٌ بكذا لم يكن إِنشاء، هذا في باب العقود والشهادات.
وأمَّا بابُ القَسَم فيصحُّ الِإنشاءُ فيه بالماضي والمستقبلِ واسمِ الفاعل، نحو أقسمتُ بالله لأفعلَنَّ، وأُقسمُ بالله لأفعلنَّ، وأنا مُقسِمٌ عليك بالله لتفعلَنَّ.
فتلَّخص أنَّ الفعل الماضيَ للإِنشاء في العقود فقط، والمضارعَ للإِنشاء في الشهادات فقط، والقَسَم له المضارعُ والماضِي وغيرُه، فهو أعمُّ الأبوابِ في صِيَغ الإِنشاء.

‌‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ السَّادِسْ
أنَّ حُكمَ الحاكم وإِن كان حُكمًا لله تعالى، فإِنه لا يُتصوَّر فيه الأحكامُ الخمسة، فإِنَّ مقصودَه إِنما هو سَدُّ باب الخصومات، وردُّ الظُّلامات (1). بل يُتصوَّر فيه ما يكون سببًا لذلك (2) وهو (3):
الوجوبُ، كالحكم بوجوب النفقة للمطلَّقةِ البائن عند مَنْ يراه.
والتحريمُ، كالقضاء بفسخ النكاح، فإِنَّ معناه إِبطالُ ما وقع مما يُتوهَّمُ أنه عَقْدٌ يُسبِّبُ الِإباحةَ (4)، وردُّ المرأة إِلى ما كانت عليه من التحريم.
والِإباحةُ، نحوُ القضاء بردِّ الأرضِ مُطلَقةً مَوَاتًا مُباحةً بعدَ زوالِ الإِحياء عند مالكِ ومَنْ يَرى رأيَه. وكذلك الصَّيْدُ والنَّحْلُ والحَمَامُ إِذا توحَّشَ ونحوُها فإِنها إِباحات.
وأما الندبُ والكراهةُ فإِنما يقَعُ من الحاكم على سبيل الفتوى لا على سبيل الحكم، نحوُ أمْرِهِ بالمُتعة للمطلَّقةِ - عند الحاكم المالكي - ونحوِها. فإِذا قال الحاكم: الأحسَنُ لكَ أن تفعلَ كذا (5)، أو يُكرَهُ لكَ أن تفعل كذا، فإِنما هو فتوى من الحاكم لا حُكمٌ يَدْرَأُ الخِصام.--------------------------------------------
(1) في نسخة (ر): (ودَرْءُ الظُّلامات).
(2) أي لسدِّ بابِ الخصومات ورَدِّ الظلامات.
(3) أي السَّبَبُ.
(4) في نسخة (ر): (أنَّه سَببٌ للِإباحة).
(5) لفظة (كذا) هنا ليست في الأصول الخمسة. زدتها للإِيضاح.

وسبَبُهُ أنَّ النَّدْبَ والكراهَةَ لا يَفصِلان خِصامًا. والحكمُ إِنما شرعه الله للحُكَّام لدَرْءِ الخِصام، ولن يندفع الخصامُ إِلَّا بالإِلزامِ أو الإطلاق كما تقدَّم (1). فيَبطُلُ النزاعُ في الزوجاتِ والنفقاتِ والأراضي وغيرِها (2)، لأنه (3) جَزْمٌ من الحاكم. وإِذا جَزَم الحاكم بحكم وحَكَمَ به لا يُنقَض.
والنَّدْبُ والكرَاهَةُ حقيقتهُما التردُّدُ بين جواز الفعلِ والترك، فلا تندفع الخصومة. ولا يقال: الِإباحةُ أيضًا متردّدةٌ بين جوازِ الفعل وجوازِ الترك، وهذا هو حقيقتُها، لأنَّا نقول: نَعني بالإِباحة الإِطلاقَ المستلزِمَ لحسم مادَّة النزاع ممن تقدَّم ملكُه، فلا يَبقَى له حُكمُه بعد ذلك (4)، ولا حُجَّةٌ يَمْنعُ بها غيرَهُ من الإِحياء، بل يصيرُ هو وغيرُه سواءَ في ذلك المكانِ وذلك الصَّيْدِ ونحوِه.--------------------------------------------
(1) في ص 33 - 34.
(2) في نسخة (ر): (فيبطل محلُّ النزاع …).
(3) أي الحُكم.
(4) في نسخة (ر): (فلا تبقى له كَلِمةٌ بعد ذلك).

‌‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ السَّابِعْ
أنَّ حُكمَ الحاكم لا يجبُ أن يَتَّصل به اللفظ، بل تأخُّرُ الإِشهادِ عن الحكم لا يَقدح، لأنه إِنما هو إِخبار عما فَعَله في نفسه، بخلاف لفظِ المُطَلِّقِ والمُعْتِقِ لا بُدَّ من مُقارنتِه للإِنشاء في النفس، لأنَّ صاحب الشرع جَعَل مجموع الأمرينِ أعني النَّفْسانيَّ واللّسانيَّ سببًا للطلاق على مشهور مذهب مالك. ومَنْ لا يَرى الكلامَ النفسانيَّ معتبَرًا في اللساني كَفَى عنده اللّسانيُّ فقط (1).
فعلى هذا المذهبِ يَسقطُ البحثُ في المقارنة، لإنفرادِ اللفظ حينئدٍ عند هذا القائل، والمقارنَةُ لا تكون إِلَّا بين شيئين، واللفظُ وحده حينئدٍ عند هذا القائل: كافٍ، وهو غيرُ مشهورِ مذهب مالك.
وقولُ جماعة من العلماء: (إِن صريحَ الطلاقِ كاف لا يُحتاجُ معه إِلى أمير آخر): أي في النَّفْس.
فظهر الفرقُ بين لفظِ الحاكم بعدَ الحكم وألفاظِ الطلاقِ وغيرِها، وأنَّ لفظَ الحاكم لا يُشتَرطُ فيه المقارنة، بخلاف غيره. وكذلك كتابةُ الحاكم إِلى حاكم آخر بما حَكم به قد تكون عقيبَ حُكمه، وقد تتأخرُ عن الحُكم، لأنها إِعلام، والإِعلامُ والإِخبارُ قد يَتأخَّرُ عن المخبَرِ عنه (2).--------------------------------------------
(1) في نسخة (ر): (ومن لا يرى الكلامَ النفسانيِّ متعيِّنًا في اللساني …).
(2) في نسخة (ر): (عن المخبَرِ به).

‌‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّامِنْ
أنَّ العلماء لم يتفقوا على وقوع الإِنشاء في جميع الصُّوَر، بل اتفقوا عليه في القَسَم. فإِذا قال القائل: أقسمتُ بالله لتفعلَنَّ، لا يَحْسُن أن يقال له: صَدَقتَ ولا كَذَبت إِجماعًا، ولا يُحتاجُ في صدقِ هذه الصيغة إِلى تقدُّم قَسَمٍ منه، بل هو مُنشِئٌ للقَسَمِ بقوله: أقسمتُ. وهذا لاخلاف فيه، نَصَّ على ذلك أئمة العربية وغيرُهم.
وأما صِيَغُ العقود فقالت الشافعية والمالكية: أنها إِنشاء للبيعِ وغيرِه. وقالت الحنفية: هي إخبارات على أصل وَضْعِها في اللغة (1)، مُحتجِّين بأنَّ أصلَ هذه الصِّيَغ أن تكون خبَرًا، وإِنما الشرعُ (2) يُقدَّرُ فيها إِذا نَطَق بها--------------------------------------------
(1) قال شيخ الحنفية الإِمامُ المرغيناني في كتابه "الهداية" في كتاب النكاح 2: 344 بحاشية "فتح القدير": "النكاحُ يَنعقدُ بالإِيجاب والقبول، بلفظين يُعبَّر بهما عن الماضي، لأن الصيغة وإن كانت للِإخبار وَضْعًا فقد جُعلَتْ للإِنشاء شرعًا". قال الكمالُ بن الهمام في "فتح القدير": "والمرادُ بقوله: (جُعِلَتْ للإِنشاء شرعًا) تقريرُ الشرعِ ما كان في اللغة، وذلك لأنَّ العقد قد كان يُنشَأ بها قبلَ الشرع فقرَّره الشرع. وإنما اختِيرَتْ للإِنشاء لأنها أدلُّ على الوجود والتحقق، حيث أفادَتْ دخول المعنى في الوجود قبلَ الإِخبار، فأُفيدَ بها ما يلزَمُ وجودُه قبلَ وجود اللفظ".
وأفاد كلامُ ابن الهمام هذا أنه لا خلافَ بين الحنفية وغيرِهم في أن المراد بصِيَغِ العقود إنشاءُ الِإخبار، على خلاف ما يفيده كلام القرافي هنا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.
(2) أي حُكمُ الشرع بأنها للإِنشاء. أفاده شيخنا الشيخ ناجي أبو صالح رحمه المولى.

المتكلِّم بمدلولاتها (1)، قبلَ نطقِه بالزمنِ الفَرْد، لضرورةِ تصديقه (2).--------------------------------------------
(1) هكذا في الأصول الخمسة جميعها، والصواب: بدَوَالِّها. أفاده شيخنا الشيخ ناجي أبو صالح - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.
(2) الصواب أن الحنفية لا يقولون في صيَغ العقود: إنها خبر، بل هي إنشاء،
كما سبق بيانه - تعليقًا في ص 72 - في كلام الإِمام ابن الهمام.
ثم تعميمُ المؤلف بأن الحنفية يُقدِّرون في تلك الصيغ ضرورةَ تصديقها: غيرُ سديد. إذ الحنفية إنما يرون التقدير في بعض صِيَغ الكلام تصحيحًا له، وذلك ما يسمونه في مباحث الدلالة بدلالة الاقتضاء، وهي دلالةُ اللفظ على لازمٍ متقدمِ يتوَقَّفُ على تقديره صِدقُ الكلام أو صحَّتُه شرعًا أو عقلاً. ويُسمُّون ذلك المقدَّر: المقتضَى. والمقتضَى ما يُقدَّر ضرورةَ تصحيح الكلام. وهو على ثلاثة أضرب:
1 - ما يُقدَّرُ ضرورةَ صدقِ الكلام الخَبَري، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم "رُفعَ عن أمَّتي الخطأُ والنسيانُ وما استكرهوا عليه". فإن ظاهره أنه لا يوجد من أمته خطأ ولا نسيان ولا عملٌ أو قولٌ مستكرَةٌ عليه. والواقع أن هذه الأمور قائمة غيرُ منتفية، فلا بُدَّ إذن لصدق الخبر من تقديرٍ محذوفٍ، وهو لفظ (إثم) أو (حُكم) ليستقيم الكلام، ويكون المعنى: (رُفعَ عن أمتي إثمُ الخطأ، أو حُكمُ الخطأ …).
2 - ما يُقدَّر ضرورةَ صِحَّةِ الكلام عقلاً، نحو قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}، أي اسألْ أهل القرية، فإن القرية - وهي الأرض التي عليها أبنية للسُّكنى - لا تُسأل عقلاً، وإنما يُسأل أهلُها. وكذا قول الله تعالى: {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ}. أي فَلْيَدْعُ أهلَ ناديهِ. فإنَّ النادي - وهو المكان الذي يَجلِسُ فيه القوم ويتحدثون - لا يُدعَى عقلاً، وإنما يُدعى من يكونون فيه.
3 - ما يُقدَّرُ ضرورةَ صِحَّةِ الكلام شرعًا، كقولك لآخر: تَصدَّقْ بغَلَّةِ بُستانِك هذه عني بألف على الفقراء، وأَهْدِ قلمَك هذا إلى فلان عني بكذا، ففي هاتين الصيغتين توكيلٌ من المتكلَّم الموكَّل للمخاطب بالتصدُّق والإِهداء؛ والتصدُّق والإِهداء من الموكَّل لا يصح شرعًا إلَّا إذا كان المتصدَّقُ به أو المُهدَى مملوكًا له، فإذا قَبِلَ المخاطَبُ الوكيلُ هذا التوكيلَ منك تضمَّنَ ذلك سَبْقَ قبوله بيعَ غلَّةِ البستان لك وبيعَ القلَم الذي أشرتَ إليه، كما تضمَّن ذلك سَبْقَ نقلِ مِلكيةِ الغلَّةِ والقلم إليك، فيكون البيعُ ثابتًا بطريق الإقتضاء. =

والتقديرُ أولى من النقل لوجهين:
أحدُهما. أنَّ النقل يَحتاجُ إِلى غلبة الاستعمال حتى يُنسَخَ الوضعُ الأوَّل ويَحْدُثَ وضع آخر، والتقديرُ يكفي فيه أدنى قرينة، فهو أولى مما فيه تلك المقدِّماتُ الكثيرة، وأولى مما فيه نَسْخ.
وثانيهما: أنَّ التقديرَ متفَقٌ عليه في الشريعة بين العلماء، وهو عامّ في الشريعة، كما بيَّنتُه في كتاب "الأُمْنِيَّة في إِدراك النيَّة" (1)، والنقلُ مختلَفٌ فيه، والمتفَقُ عليه أولى من المختلَفِ فيه.--------------------------------------------
= هذا ما يُسمَّى عند الحنفية بالمقتضَى، وما عداه يُسمَّى محذوفًا أو مضمرًا.
أمَّا مثلُ قول القائل: أنتِ طالق، فهو إنشاءٌ لا تقديرَ فيه. جاء في "التحرير" لإبن الهمام وشرحِه "التقرير" لإبن أمير حاج من كتب أصول الحنفية 1:219 "أنت طالق: إنشاءٌ شرعًا يقع به الطلاق، ولا مقدَّر أصلاً، لأن التقدير فرْعُ الخبريَّة المحضة التي يَثبُتُ التقدير باعتبارها، ولا تصحُّ فيه الجهتان: الخبرية والِإنشائية، لتنافي لازِمَي الخبر والِإنشاء، أي احتمالِ الصدق والكذب في الخبر، وعدمِ الاحتمال في الإِنشاء.
والثابتُ لقوله: أنتِ طالق لازمُ الإِنشاء، فهو إنشاءٌ من كل وجه". انتهى.
ومن هذا الذي ذكرته يبدو لك ما وقع في كلام المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، في بيان مذهب الحنفية من تساهل وتعميم. والله تعالى أعلم.
(1) توجد نسخة مخطوطة منه في المكتبة الأحمدية ببلدنا حلب، التي آلت هي وغيرها من المكتبات الموقوفة إلى دار مكتبات الأوقاف الإِسلامية بحلب في المجموع ذي الرقم 306 عَقِبَ كتابه هذا الذي أنشُرُه: "الإِحكام" في 37 صَفْحة، وهو في قدر نصف كتاب "الإِحكام" هذا. ومكتوب بالقلم النفي كُتِبَ به "الإِحكام" وَفَرَغ مِن نسخهِ في سنة 738 كاتبُهُ العبدُ الفقير إليه تعالى عبد الرحمن بن عباس بن عبد الرحمن. كما جاء في آخره. وتوجد منه نسخة ثانية في "الخزانة العامة" في الرباط بالمغرب الأقصى في مجموع رقمه 1348، مكتوبة بخط مغربي، فُرغَ منها سنة 1327، ونسخة في مجموع برقم 2657 د، ورابعة برقم 4745. وأُخِذَتْ مكتبات الأوقاف الحلبية كلها! لمكتبة الأسد بدمشق.

‌‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ التَّاسِعْ
أنَّ الحقَّ في هذه المسألة ما قاله الشافعية والمالكية من أنها منقولة (1)، لأنه المتبادِرُ في العُرف عند سماعها، فلا يَفهمُ سامع من قولِه: بعتُ واشتريتُ إِلَّا النَّقلَ، وأنَّ المتكلِّم أنشأ البيعَ بها (2).--------------------------------------------
(1) أي من أصلها الذي هو الخبر إلى المعنى الاستعمالي وهو الإِنشاء.
(2) وهذا رأي الحنفية أيضًا في المسألة كما قدَّمتُ نقلَه تعليقًا في ص 72 آنفًا.
وقد رأيتُ للإِمام فخر الدين الرازي شيخ الشافعية المفسِّر المتوفى سنة 606 - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، في كتابه العظيم "المحصول في علم الأصول" كلامًا جيدًا يتصل بهذا الموضوع، استحسنتُ نقلَه وتعليقَه لقوته ومتانته وحُسنه.
قال - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في الباب السادس في الحقيقة والمجاز في الكلام على الحقيقة الشرعية: "الفرعُ الرابعُ في أنَّ صِيَغَ العقود إِنشاءات، أم إِخبارات؟
لا شك أن قوله: نَذرتُ وبِعتُ واشترَيتُ، صِيَغُ الِإخبار في اللغة، وقد تُستعمَلُ في الشرع أيضًا للإخبار. وإنما النزاعُ في أنها حيث تُستعمل لإستحداثِ الأحكام إِخباراتٌ أم إِنشاءات؟
والثاني هو الأقربُ لوجوه:
الأول: أن قوله: أنتِ طالق، لو كان إِخبارًا: لَزِمَ إما أن يكون إِخبارًا عن الماضي، أو الحال، أو المستقبل، والكل باطل، فبطَلَ القولُ بكونها إِخبارًا.
أَمَّا أنه لا يمكن أن يكون إِخبارًا عن الماضي والحاضر، فلأنه لو كان كذلك لامتَنَع تعليقُه على الشرط، لأن التعليقَ عبارة عن توقيف دخوله في الوجود على دخولِ غيرِهِ في الوجود، وما دَخَل في الوجود لا يمكن توقيفُ دخولهِ في الوجود على دخولِ غيره في الوجود. ولمَّا صحَّ تعليقُه على الشرط، بطَلَ كونُه إِخبارًا عن الماضي أو الحال. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأَمَّا أنه لا يمكن أن يكون إِخبارًا عن المستقبل فلأن قوله: أنتِ طالق - في دلالته على الِإخبار عن صيرورتها موصوفةً بالطلاق في المستقبل - ليس أقوى من تصريحه بذلك، وهو قولُه: ستصيرين طالقًا في المستقبل، لكنه لو صَرَّح بذلك، فإنه لا يقعُ الطلاق، فما هو أضعَفُ منه - وهو قولُه: أنتِ طالق - أولى بأن لا يقتضِيَ وقوعَ الطلاق.
الثاني: أن هذه الصِّيَغ لو كانت إِخبارات، لكانت إما أن تكون كذبًا أو صدقًا.
فإن كانت كَذِبًا: فلا عبرة بها، وإن كانت صِدْقًا فوقوعُ الطالِقِيَّةِ إما أن يكون متوقِّفًا على حصولِ هذه الصِّيَغ، أو لا يكون.
فإن كان متوقِّفًا عليه: فهو مُحال، لأن كونَ الخبر صِدقًا يُتوقَّفُ على وجودِ المُخْبَرِ عنه، والمُخبَرُ عنه هاهنا هو: وجودُ الطالِقِيَّة، فالإخبارُ عن الطالقية يَتوقفُ كَوْنُه صِدقًا على حُصولِ الطالِقِيَّة، فلو توففَ حصولُ الطالقية على هذا الخبر، لَزِمَ الدُّورُ، وهو مُحال.
وإن لم يكن متوقفًا عليه، فهذا الحكمُ لا بد له من سبب آخر، فبتقديرِ حصولِ ذلك السبب: تَقَعُ الطالِقِيَّةُ وإن لم يوجد هذا الخبر، وبتقدير عدمِهِ: لا توجد وإن وُجِدَ هذا الِإخبار، وذلك باطل بالإِجماع.
فإن قيل: لمَ لا يجوز أن يكون تأثيرُ ذلك المؤثِّر في حصول الطالِقية، يَتوقَّفُ على هذه اللفظة؟
قلتُ: هذه اللفظة إذا كانت شَرْطًا لتأثير المؤثِّر في الطالِقية: وجَبَ تقدُّمُها على الطالِقِيَّة، لكنَّا بيَّنا أنَّا متى جعلناها خَبَرًا صِدقًا: لزم تقدُّمُ الطالِقِية عليها، فيعودُ الدُّوْر.
الثالث: قولُه تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، أمْرٌ بالتطليق، فيجبُ أن يكونَ قادرًا على التطليق، ومقدورُه ليس إلَّا قولُه: طلَّقتُ، فدلَ على أن ذلك مؤثِّر في الطالِقية.
الرابع: لو أضاف الطلاقَ إلى الرجعيَّة وَقَع، وإن كان صادقًا بدون الوقوع، فثَبت أنه إنشاءٌ لا إخبار، والله أعلم".

ومتى حَصَل التبادُرُ كان الحقُّ أنَّ اللفظ موضوعٌ لما يَتبادَرُ إِليه الذهنُ لأنه الراجح، والمصيرُ إِلى الراجح واجبٌ وإِن كان على خلافِ الأصل. ألا ترى أنَّ المجاز على خلاف الأصل، وإِذا رَجَح بالدليل وَجَب المصيرُ إِليه.
وكذلك التخصيصُ والِإضمارُ وسائرُ الأمور التي هي على خلاف الأصل، متى رَجَحتْ وَجَب المصيرُ إِليها إِجماعًا، فيجبُ المصيرُ إِلى النقلِ لأنه الراجحُ في العُرف.

‌‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ العَاشِرْ
أنَّ كونَ الصّيغَة للإِنشاء: تارةً تكون بوضع العَرَب كالقَسَم، وتارةً تكون بوضع أهل العُرف كصِيَغ الطلاق وغيرها (1). ولذلك فإِن صريحَ الطلاق (2) قد يُهجَرُ فيصيرُ كناية، وقد تَشتهرُ الكنايةُ فتصيرُ كالصريح للإِنشاء، ولذلك قلنا: إِن قول القائل: أنتِ طالق صريحٌ مستغنٍ عن النيَّة، وأنت مُطْلَقة (3) ليس صريحًا بل لا بُدَّ فيه من النيَّة مع اشتراك الصيغتين في الطاء واللام والقاف، وما ذاك إِلَّا أنَّ أهل العرف وضعوا أنتِ طالق للإِنشاء، وبَقَّوْا أنتِ مُطْلَقة (4) على وَضْعِه اللغوي خَبَرًا فلم يَحصُل به طلاقٌ إِلَّا بالقصد لذلك.
وأمَّا القَسَم فلم يزل في الجاهلية والِإسلام وجميعِ الأيام لِإنشاء القَسَم، فظهر أن الوضع فيهما مختلِف، وأنَّ أحدَهما لُغوي والآخَرَ عُرفي.
وأمَّا كونُ الكلام النَّفساني إِنشاءً في حكمِ الحاكم والطلاقِ والعَتاقِ وغيرِ ذلك من مَوارد الإِنشاء، فلا يَدخله وضعٌ لا عُرفي ولا لغوي، فإِنَّ--------------------------------------------
(1) مقدِّمةُ هذا الجواب هي من تمام الجواب عن السؤال التاسع، لأن السؤال العاشر مُفرَّعٌ عنه، فجعَلَها مقدّمةً للجواب عنه.
(2) جاء في الأصول الأربعة كلها: (ولذلك أنَّ …) فأضفتُ لها الفاء. وجاء في نسخة (ر): (وكذلك أنَّ صريحَ الطلاق …).
(3) جاء في نسخة (ر)؛ (وأنت مُنْطَلِقة).
(4) جاء في نسخة (ر): (وأنت مُنْطَلِقة).

الأوضاع لا تَدخلُ في النفساني، وإِنما تَدخل في الألفاظ. والخبَرُ والطَّلَبُ والِإنشاءُ وغيرُها في الكلام النفساني لذات الكلام النفساني، لا بوضع واضع.
ولذلك كان عند جميع الأُمَم من العرب والعجم وجميعِ أربابِ الألسنةِ المختلِفَة الخبَرُ والطلبُ والتخييرُ وجميعُ أنواع الكلام في أنفسِها سواءً، لا تَختلفُ باختلافِ لغاتها وأطوارِها، فدَلَّ ذلك على أنها لِذاتِها كذلك، لا لوَضْعِها.
كما أنَّ أنواعَ الاعتقادات والشكوكِ والظنون وجميعَ أحوال النفوس في جميع الأمم سواءٌ لا تَختلف. وما ذاك إِلَّا أنها لِذاتِها كذلك، كما نقولُه في جميع خصائص الأجناس من السَّواد والبياض والطُّعوم والروائح: إِنها غيرُ مُعلَّلة، بل لا يُمكِن أن تكون إِلَّا كذلك لذواتها، وإِن كانت لا تقَعُ جميعُها إِلَّا بقدرة الله تعالى.
ولذلك يقول العلماء: إِنَّ انقلاب الحقائقِ مُحال، ولو كانت بالوَضْع لكان انقلابُها جائزًا، لأن ما بالجَعْل يَقبلُ النقلَ والتحويل.
فكمَلَت الأسئلة بهذه العَشَرةِ خمسةَ عَشرَ سؤالًا.

‌‌السُّؤَالُ السَّادِسُ عَشَرْ
ما الفرقُ بين حُكمِ الحاكم في المُجمَعِ عليه، فإِنه لا يُنقَض؟ وبين حُكمِه في المختلَفِ فيه، فإِنه لا يُنقَض أيضًا؟ والِإجماعُ في المسألتين، فهل المانعُ واحدٌ أو مختلِف؟ فإِن كان الإِجماعَ فهو واحد، وإِن كان ثَمَّ مانعٌ آخرُ فما هو؟
جَوَابُهُ
أنَّ الِإجماع مانعٌ فيهما، واختَصَّ حُكمُه في مسائلِ الخلاف بمانعٍ آخر. وتقريرُه: أنَّ الله تعالى جعَلَ للحُكَّام (1) أن يحكموا في مسائل الإجتهاد بأحَدِ القولين، فإِذا حكموا بأحدهما كان ذلك حُكمًا من الله تعالى في تلك الواقعة. وإِخبارُ الحاكم بأنه حكَمَ فيها: كنصّ من الله عز وجل ورَدَ، خاصٍّ بتلك الواقعة، مُعارِضٍ لدليل المخالِفِ لِما حَكَم به الحاكمُ في تلك الواقعة.
مِثالُه قال مالك: دلَّ الدليلُ عندي على أن القائلَ لامرأةٍ: إِن تزوَّجتكِ فأنت طالقٌ ثلاثًا، فإِذا تزوَّجَها طلَقَتْ ثلاثًا، ولا يصحُّ له عليها عقدٌ إِلَّا بعدَ زَوْج.
فاتَّفق أن ذلك القائل تزوَّجها وأقام معها على مذهب الشافعي وطلَّقها واحدةً، وبانَتْ منه بانقضاء العِدَّة، ثم عَقَدَ عليها، فرُح ذلك العقدُ لحاكم--------------------------------------------
(1) وقع في بعض الشيخ هنا: (أن الله تعالى لمَّا جَعَلَ …). ولفظة (لمَّا) ساقطة من نسخة (خ) و (ر)، وهما الصواب.