📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

مَقطوعاً به؛ وذلك لموافقتِه شرعَنا، وإمّا أن يكونَ مُحتمِلاً، وذلك فيما لم يُبطِله شرعُنا، وكلاهما في دائرَةِ القَبولِ؛ أمّا الأوَّلُ فلازِمُ التَّصديقِ؛ لأنَّه حَقٌّ صريحٌ، وأمّا الآخرُ فيُعتبرُ به؛ لاحتمالِ صِدقِه، وعدمِ الدَّليلِ على كَذِبِه. وكلاهما يشتركان في عدمِ الدَّليلِ على البُطلانِ كما هو ظاهرٌ. وذلك هو الشَّأنُ في بابِ الأخبارِ والتَّواريخِ عموماً، قالَ الشّافعيُّ (ت: 204) في قولِه صلى الله عليه وسلم: «حَدِّثوا عن بني إسرائيلَ ولا حرَجَ .. »(1): «المَعنى: حدِّثوا عن بني إسرائيلَ بما لا تعلمون كَذِبَه، وأمّا ما تُجوِّزونَه فلا حرجَ عليكم في التَّحدُّثِ به عنهم»(2)، وقالَ ابنُ كثيرٍ (ت: 774): «هو محمولٌ على الإسرائيليّاتِ المَسكوتِ عنها عندنا، فليس عندنا ما يُصَدِّقها ولا ما يُكذِّبها، فيجوزُ روايتُها للاعتبارِ، وهذا هو الذي نستَعمِلُه في كِتابِنا هذا، فأمّا ما شَهِدَ له شَرعُنا بالصِّدقِ فلا حاجةَ بنا إليه؛ استغناءً بما عندنا، وما شَهِدَ له شرعُنا مِنها بالبُطلانِ فذاك مردودٌ لا يجوزُ حكايتُه إلّا على سبيلِ الإنكارِ والإبطالِ»(3).
ثامناً: لا يُلتفَتُ إلى أسانيدِ الأخبارِ الإسرائيليَّةِ أو أحوالِ رُواتِها، وعلى هذا سارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه، وقد بيَّنَ ابنُ تيميّةَ (ت: 728) عِلَّةَ ذلك فقالَ: «عُلماءُ الدِّينِ أكثرَ ما يُحرِّرون النَّقلَ فيما يُنقلُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه واجِبُ القَبولِ، أو فيما يُنقَلُ عن الصَّحابةِ، وأمّا ما يُنقَلُ مِنْ الإسرائيليّاتِ ونَحوِها فهم لا يَكتَرثون بضَبطِها، ولا بأحوالِ نَقْلِها؛ لأنَّ أصلَها غيرُ مَعلومٍ، وغايتَها أن تكونَ--------------------------------------------
(1) سبقَ تخريجُه (ص: 447).
(2) فتح الباري 6/ 575.
(3) البداية والنهاية 1/ 29.

عن واحدٍ مِنْ عُلماءِ أهلِ الكتابِ، أو مَنْ أخذَه عن أهلِ الكتابِ؛ لِما ثَبَتَ في الصَّحيحِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: «إذا حدَّثَكم أهلُ الكتابِ فلا تُصدِّقوهم ولا تُكذِّبوهم؛ فإمّا أن يُحدِّثوكم بباطلٍ فتُصدِّقوهم، وإمّا أن يُحدِّثوكم بحَقٍّ فتُكذِّبوهم»(1)(2).
تاسعاً: يستدلُّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بمُجمَلِ الخبرِ الإسرائيليّ على المعاني، وذلك في مواضِعَ كثيرةٍ، مِنها قولُه: «وقولُه {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [يونس: 88]: هذا دُعاءٌ مِنْ موسى، دعا اللهَ على فِرعونَ وملَئِه، أن يُغيِّرَ أموالَهم عن هَيئَتِها، ويَبَدِّلَها إلى غيرِ الحالِ التي هي بها، وذلك نحو قولِه {مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} [النساء: 47]، يعني به: مِنْ قبلِ أن نُغيِّرَها عن هَيئَتِها التي هي بها .. ، وقد اختلفَ أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك في هذا الموضِعِ، فقالَ جماعةٌ مِنهم فيه مثلَ قولِنا»(3)، ثُمَّ أسندَ عن جماعةٍ كثيرةٍ مِنْ السَّلفِ: أنَّ الله تعالى صَيَّرَ أموالَهم بأنواعِها حجارةً، مع تفاوُتِ أقوالِهم في تَفصيلِ ذلك، فمُجملُ هذه الأخبارِ أفادَ تغيُّرَ أموالِهم عن هيئَتِها، وهو ما قصدَه ابنُ جريرٍ مِنْ الاستدلالِ بها للمعنى الذي اختارَه. ومِثلُ ذلك قولُه في قولِه تعالى {وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [الكهف: 19]، حيث فسَّرَ--------------------------------------------
(1) الذي في الصَّحيحِ: «لا تُصَدِّقوا أهلَ الكتابِ ولا تُكَذِّبوهم». وقد سبقَ تخريجُهما (ص: 447 - 448).
(2) تلخيص كتاب الاستغاثة 1/ 80. وينظر: تفسير ابن كثير 11/ 302.
(3) جامع البيان 12/ 263.

الآيةَ بحسبِ ظاهرِ لفظِها، ثُمَّ قالَ: «ذِكرُ مَنْ قالَ ذلك، وذِكرُ السَّببِ الذي مِنْ أَجلِه ذُكرَ أنَّهم بُعِثوا مِنْ رَقدَتِهم حين بُعِثوا مِنها»(1)، ثُمَّ أوردَ أخباراً طِوالاً في تفاصيلِ قِصَّتِهم؛ مُستدلّاً بها على مُجملِ المَعنى الذي ذكرَه. ومِثلُ ذلك قولُه: «اختلفَ أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه {وَهُمْ أُلُوفٌ} [البقرة: 243]، فقالَ بعضُهم: في العدَدِ، بمعنى جِماعِ (أَلفٍ)»(2)، ثُمَّ أوردَ تفاصيلَ أعدادِهم عن جماعةٍ مِنْ السَّلفِ؛ فذكروا: ثلاثةَ آلافٍ، وأربعةَ آلافٍ، وبضعةً وثلاثين ألفاً، ومِنهم مَنْ قالَ: هُمْ أُلوفٌ. وأجمَلَ. ثُمَّ قالَ بعد ذلك: «وأَولى القَولَيْن في تأويلِ قولِه {وَهُمْ أُلُوفٌ} [البقرة: 243] بالصَّوابِ، قَولُ مَنْ قالَ: عنى بالأُلوفِ كثرةَ العدَدِ. دون قَولِ مَنْ قالَ: عنى به الائتِلافَ. بمعنى ائتِلافِ قلوبِهم، وأنَّهم خرجوا مِنْ ديارِهم مِنْ غيرِ افتراقٍ كانَ مِنهم ولا تباغُضٍ، ولكن فِراراً؛ إمّا مِنْ الجِهادِ، وإمّا مِنْ الطّاعونِ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ على أنَّ ذلك تأويلُ الآيةِ، ولا يُعارَضُ بالقَولِ الشّاذِّ ما استفاضَ به القَولُ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين»(3)، وظاهرٌ مِنْ منهجِه ذلك استدلالُه بمُطلَقِ أقوالِ السَّلفِ على ما يختارُه مِنْ المعاني.
عاشراً: الاستدلالُ ببَعضِ الخبرِ الإسرائيليّ لا يستلزِمُ صِحَّةَ باقيه، فابنُ جريرٍ (ت: 310) يَقصِدُ في بعضِ الأخبارِ إلى الاستشهادِ بجُزءٍ منها دونَ باقيها مِمّا قد يشتَملُ على نكارَةٍ في تفاصيلِها، ومِن شواهدِ ذلك قولُه في قولِه تعالى {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]: «العالَمون جَمعُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 15/ 196.
(2) جامع البيان 4/ 413.
(3) جامع البيان 4/ 423. وينظر: 2/ 340، 10/ 356، 13/ 29.

عالَمٍ .. ، والعالَمُ اسمٌ لأصنافِ الأُمَمِ، وكلُّ صِنفٍ مِنها عالَمٌ، وأهلُ كلِّ قَرنٍ مِنْ كلِّ صِنفٍ مِنها عالَمُ ذلك القَرنِ وذلك الزَّمانِ، فالإنسُ عالمٌ، وكلُّ أهلِ زمانٍ مِنهم عالَمُ ذلك الزَّمانِ، والجِنُّ عالَمٌ، وكذلك سائرُ أجناسِ الخَلقِ .. ، وهذا القَولُ الذي قُلناه قَولُ ابنِ عباسٍ، وسعيدِ بن جُبَيرٍ، وهو معنى قولِ عامَّةِ المُفسِّرين»(1)، ثُمَّ ذكرَ أقوالَهم، ومِنها قَولُ أبي العاليةِ (ت: 93): «الإنسُ عالَمٌ، والجِنُّ عالَمٌ، وما سِوى ذلك ثمانيةَ عشَرَ ألفَ عالَمٍ، أو أربعةَ عشَرَ ألفَ عالَمٍ -هو يشُكُّ- مِنْ الملائكةِ على الأرضِ، وللأرضِ أربعُ زَوايا، في كلِّ زاويةٍ ثلاثةُ آلافِ عالَمٍ وخمسُمائةِ عالَمٍ، خلقَهم لعبادتِه»(2)، قالَ ابنُ كثيرٍ (ت: 774) بعد أن أوردَه: «وهذا كلامٌ غريبٌ، يحتاجُ مِثلُه إلى دليلٍ»(3)، فالشّاهدُ مِنْ قولِ أبي العاليةِ (ت: 93) قَولُه: «الإنسُ عالَمٌ، والجِنُّ عالَمٌ»، وما بعد ذلك مِنْ تَفصيلٍ غريبٍ لا يؤَثِّرُ على الاستدلالِ به.(4)
وقد أشارَ المُحقِّقُ محمودُ شاكر (ت: 1418) إلى ذلك المَنهجِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) فقالَ: «تبيَّنَ لي مِمّا راجَعتُه مِنْ كلامِ الطَّبريِّ، أنَّ استدلالَ الطَّبريِّ بهذه الآثارِ التي يَرويها بأسانيدِها، لا يُرادُ به إلّا تحقيقُ معنى لفظٍ، أو بيانُ سياقِ عبارةٍ .. ، وهذا مذهبٌ لا بأسَ به في الاستدلالِ، ومثلُه أيضاً ما يسوقُه مِنْ الأخبارِ والآثارِ التي لا يُشكُّ في ضَعفِها، أو في كَونِها مِنْ الإسرائيليّاتِ، فهو لم يسُقْها لتكونَ مُهيمِنةً--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 144.
(2) جامع البيان 1/ 146.
(3) تفسير القرآن العظيم 1/ 208.
(4) وينظر: جامع البيان 20/ 92 - 93، 94.

على تفسيرِ آيِ التَّنزيلِ الكريمِ، بل يسوقُ الطَّويلَ الطَّويلَ لبيانِ معنى لفظٍ، أو سياقِ حادثةٍ، وإن كانَ الأثرُ نفسُه مِمّا لا تقومُ به الحُجَّةُ في الدّينِ، ولا في التَّفسيرِ التّامِّ لآيِ كتابِ الله»(1).
حاديَ عشر: يُبيّنُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) ما لا نفعَ فيه مِنْ تحقيقِ الاختلافِ والتَّرجيحِ بين الأخبارِ الإسرائيليّةِ، كما في قولِه: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في تأويلِ قولِه عندنا: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا} [البقرة: 73] أن يُقالَ: أمرَهم الله جلَّ ثناؤُه أن يَضربوا القتيلَ ببعضِ البقرَةِ ليَحيا المَضروبُ. ولا دلالةَ في الآيةِ، ولا خبرَ تقومُ به حُجَّةٌ، عن أيِّ أبعاضِها التي أُمرَ القومُ أن يَضربوا القتيلَ به، وجائزٌ أن يكونَ الذي أُمروا أن يَضربوه به هو الفَخذَ، وجائزٌ أن يكونَ ذلك الذَّنبَ، وغُضروفَ الكَتفِ، وغيرَ ذلك مِنْ أبعاضِها. ولا يضُرُّ الجَهلُ بأيِّ ذلك ضَربوا القتيلَ، ولا يَنفعُ العِلمُ به، مع الإقرارِ بأنَّ القَومَ قد ضَربوا القتيلَ ببعضِ البقرةِ بعد ذَبحِها، فأحياه الله»(2)، وقولِه عند قولِه تعالى {قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ} [المائدة: 114]: «وأمّا الصَّوابُ مِنْ القَولِ فيما كانَ على المائدةِ فأن يُقالَ: كانَ عليها مأكولٌ. وجائزٌ أن يكونَ كانَ سمكاً وخُبزاً، وجائزٌ أن يكونَ كانَ ثَمَراً مِنْ ثمرِ الجَنَّةِ، وغيرُ نافعٍ العلمُ به، ولا ضارٌّ الجهلُ به، إذا أقرَّ تالي الآيةِ بظاهرِ ما احتملَه التَّنزيلُ»(3)، وقولِه عن مقدارِ الدَّراهمَ في قولِه تعالى--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 453 ط/ شاكر.
(2) جامع البيان 2/ 127.
(3) جامع البيان 9/ 131.

{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} [يوسف: 20]: «وليس في العلمِ بمبلغِ وزنِ ذلك فائدةٌ تَقعُ في دينٍ، ولا في الجَهلِ به دُخولُ ضُرٍّ فيه، والإيمانُ بظاهرِ التَّنزيلِ فَرضٌ، وما عداه فمَوضوعٌ عنّا تكلُّفُ عِلمِه»(1).
ويتبيَّنُ مِمّا سبقَ أنَّ ما لا يَنبغي الاشتغالُ به مِمّا تتخالَفُ فيه الأخبارُ الإسرائيليّةُ هو ما جمعَ الوَصفَيْن الآتيَيْن:
1 - ما لا فائدةَ في العلمِ به، ومُرادُه الفائدةَ الدّينيَّةَ كما نصَّ عليها.
2 - ما لا يضُرُّ الجَهلُ به، ومُرادُه الضَّررُ في الدِّينِ، ومِنه ما يلحَقُ ببيانِ المعنى.
ومِن ثَمَّ فكُلُّ معلومةٍ وقعَ فيها الاختلافُ في تلك الأخبارِ، ولا تُضيفُ معنىً مُفيداً لبيانِ الآيةِ، ولا يَؤَثِّرُ الجَهلُ بها على تمامِ بيانِ المَعنى = فلا حاجةَ إلى تَحقيقِها، أو الاشتغالِ بها.
وهذا التَّنبيهُ مِنْ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في ذيلِ بعضِ تلك الأخبارِ الإسرائيليّةِ المُتخالفةِ في بعضِ تفاصيلِها أفادَ أمرَيْن هامَّيْن:
أوَّلَهما: أنَّ ما يقصِدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى ذِكرِه مِنْ تلك الأخبارِ هو مِمّا فيه فائدةٌ دينيَّةٌ في بيانِ المعاني، وهذا مفهومُ هذه العبارةِ الذي يُطابِقُ نصَّه في غيرِها، وهو الأصلُ الذي جرى عليه في تفسيرِه.
ثانيهما: التَّنبيهُ إلى عدمِ الاشتغالِ، أو الاسترسالِ فيما جاوزَ ما تقعُ به الحاجةُ مِنْ هذه الأخبارِ، وما لا فائِدةَ فيه مِنها وجوداً وعدماً؛ إذْ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 59. وينظر: 1/ 556، 698، 16/ 321، 21/ 153، 24/ 50.

النَّفسُ مَيّالةٌ إلى استقصاءِ ما طُويَ مِنْ تلك القَصَصِ والأخبارِ وتتبُّعِ دقائقِها، والمقامُ لا يقتضيه، ولا يُطلَبُ مِثلُ ذلك مِنْ كُتبِ التَّفسيرِ، قالَ ابنُ جُزَيّ (ت: 741): «وأما القَصَصُ فهي مِنْ جُملَةِ العلومِ التي تَضَمَّنَها القرآنُ، فلا بُدَّ مِنْ تفسيرِه، إلا أنَّ الضَّروريَّ مِنه ما يتوقَّفُ التَّفسيرُ عليه، وما سِوى ذلك زائِدٌ مُستَغنىً عنه»(1).(2)
ولذلك يُشيرُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى الغرضِ مِنْ ذكرِ القِصَّةِ، والمَقصدِ مِنها، أثناءَ تعرُّضِه إلى بعضِ ذلك الاختلافِ؛ ليُنبِّه إلى عدمِ الاشتغالِ بما لا أثرَ له في تحقيقِ ذلك المَقصدِ، ويستدلُّ على ذلك بأنَّ الله تعالى لم يَنصِب دلالةً على شَيءٍ مِمّا وقعَ فيه الاختلافُ؛ لو كانَ شيئاً مِنه مَقصوداً، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا} [البقرة: 259]: «ولا بيانَ عندنا مِنْ الوَجه الذي يَصِحُّ مِنْ قِبَلِه البيانُ عن اسمِ قائِلِ ذلك، وجائزٌ أن يكونَ عُزَيْراً، وجائزٌ أن يكونَ إرْمِيا، ولا حاجةَ بنا إلى معرِفةِ اسمِه؛ إذْ لم يكُن المُقصودُ بالآيةِ تعريفَ الخَلقِ اسمَ قائِلِ ذلك، وإنَّما المَقصودُ بها تعريفُ المُنكرين قُدرةَ الله على إحيائِه خلقَه بعد مماتِهم .. ، ولو كانَ المَقصودُ بذلك الخبرَ عن اسمِ قائِلِ ذلك لكانَت الدَّلالَةُ مَنصوبةً عليه نَصباً يَقطَعُ العُذرَ، ويُزيلُ الشَّكَّ، ولكنَّ القَصدَ كانَ إلى ذَمِّ--------------------------------------------
(1) التّسهيل 1/ 17. وينظر: تفسير ابن كثير 9/ 411، 13/ 180.
(2) وبالغَفلةِ عن هذَيْن الأمرَيْن ظَهرَ الخَلَلُ في بعضِ كُتُبِ التَّفسيرِ؛ فاجتهدَ بعضُهم في إخلاءِ تَفسيرِه مِنْ تلك الأخبارِ جُملةً؛ وشَحنَ بها آخرون تفاسيرَهم، ومقامُ العَدلِ والإنصافِ فيما بينهما؛ فلا تُؤخَذُ جُملةً، ولا تُرفَضُ جُملةً كذلك، بل يُؤخَذُ مِنها ويُترَكُ ما دعَت إليها الحاجةُ.

قِيلِه، فأبانَ ذلك جلَّ ثناؤُه لخَلقِه»(1)، ثُمَّ ذكرَ اختلافَهم في تعيينِ القريَةِ في نَفسِ الآيةِ، وقالَ: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك كالقَولِ في اسمِ القائِلِ: {أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا} [البقرة: 259]، سواءً لا يَختلِفان»(2).
ثانيَ عشر: عند اختِلافِ الأخبارِ الإسرائيليّةِ فإنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) يقبلُ ما اتَّفقَت عليه، ثُمَّ يأخذُ بالظّاهرِ العامِ، مع تجويزِ ما جاءَت به؛ امتِثالاً لأمرِ الشَّرعِ، وعدمِ الدَّليلِ على بُطلانِها. ومِن شواهدِ ذلك قولُه في قولِه تعالى {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ} [المائدة: 30]: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ أن يُقالَ: إنَّ الله عزَّ ذِكرُه قد أخبرَ عن القاتلِ أنَّه قتلَ أخاه، ولا خبرَ عندنا يَقطَعُ العُذرَ بِصِفةِ قَتلِه إيّاه، وجائزٌ أن يكونَ على نَحوِ ما قد ذكرَ السُّدّيُّ في خَبرِه، وجائزٌ أن يكونَ كانَ على ما ذكرَه مُجاهدٌ، والله أعلَمُ أيُّ ذلك كانَ، غيرَ أنَّ القتلَ قد كانَ، لا شَكَّ فيه»(3)، وقولُه في قولِه تعالى {وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ} [الأعراف: 134]: «وأَولى القَولَيْن بالصَّوابِ في هذا المَوضِعِ أن يُقالَ: إنَّ الله تعالى ذِكرُه أخبرَ عن فِرعونَ وقومِه أنَّهم لمّا وقعَ عليهم الرِّجزُ -وهو: العذابُ والسَّخَطُ مِنْ الله عليهم- فزِعوا إلى موسى بمَسألَتِه ربَّه كَشْفَ ذلك عنهم، وجائزٌ أن يكونَ ذلك الرِّجزُ كانَ الطّوفانَ والجرادَ والقُمَّلَ والضَّفادعَ والدَّمَ؛ لأنَّ كلَّ ذلك كانَ عذاباً عليهم. وجائزٌ أن يكونَ ذلك الرِّجزُ كانَ طاعوناً، ولم يُخبِرنا الله أيَّ ذلك--------------------------------------------
(1) جامع البيان 4/ 581.
(2) جامع البيان 4/ 584.
(3) جامع البيان 8/ 339.

كانَ، ولا صَحَّ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بأيِّ ذلك كانَ خبرٌ فنُسلِّمَ له. فالصَّوابُ أن نقولَ فيه كما قالَ الله جلَّ ثناؤُه {وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ} [الأعراف: 134]. فلا نتعدّاه إلّا بالبَيانِ الذي لا تمانُعَ فيه بين أهلِ التأويلِ»(1).
ومَنهجُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في هذا مِمّا نبَّهَ إليه القُرآنُ في مِثلِ ذلك(2)؛ ففي قولِه تعالى {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22]، إباحةٌ لحكايةِ خلافِهم فيما اختلَفوا فيه مِنْ ذلك. ثُمَّ في قولِه تعالى بعد ذلك {قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ} [الكهف: 22]، رَدُّ العلمِ إلى عالِمِه سُبحانَه، وعدمُ الجَزمِ بما يترجَّحُ عندك مِنْ أخبارِهم، أو الجَزمُ ببُطلانِ غيرِ ما ترجِّحُه بلا بَيِّنةٍ. كما أفادَ قولُه تعالى لنَبيِّه صلى الله عليه وسلم عن عِدَّةِ أصحابِ الكَهفِ: {فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا} [الكهف: 22]، فلا يَصِحُّ المِراءُ فيما تخالَفَ مِنْ تلك الأخبارِ مِمّا لم يَأتِ به دليلُ النَّقلِ الثّابتِ، ولا يُقدَّمُ قولٌ مِنها أو يؤَخَّرُ آخرُ بغيرِ دليلٍ، وإلّا كانَ مِراءً مَذموماً.
وصنيعُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) هذا يُفيدُ أنَّ ما اجتمعَت عليه تلك الأخبارُ أقوى وأقربُ مِمَّا سواه، وذلك صَحيحٌ، وليست قوَّتُها مِنْ قبيلِ قوَّةِ المُرسلِ إذا تعدَّدت طُرُقُه مِنْ غيرِ مواطَأةٍ أو اتِّفاقٍ؛ لأنَّ مُنتهاها لا يُقطَعُ بصِحَّةِ خبرِه مهما تعدَّدَت الطُّرقُ إليه، ولكنَّ قوَّتَها في معنى قبولِ السَّلفِ لمعناها، حين تتوارَدُ بها أقوالُهم، وتُكرِّرُها رواياتُهم. وكذلك في صِحَّةِ نَقلِها عن السَّلفِ جُملةً، ولهذا ميزتُه التي ذكرناها سابقاً.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 10/ 401. وينظر: 1/ 697، 2/ 81، 4/ 472، 477، 10/ 135، 18/ 32.
(2) ينظر: جامع البيان 15/ 218 - 222، ومجموع الفتاوى 13/ 367.

ثالثَ عشَرَ: لا تُردُّ الأخبارُ الإسرائيليّةُ إلا بالدَّليلِ المُعتبَرِ؛ لا بالتَّشَهّي، ولا بما يُظَنُّ دليلاً، وعلى هذا سارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه، بل نَصَّ على معنى ذلك في قولِه عند قولِه تعالى {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ} [البقرة: 248]: «جائزٌ أن تكونَ تلك البَقيَّةُ العصا، وكِسَرَ الألواحِ، والتَّوراةَ، أو بعضَها والنَّعلَيْن، والثّيابَ، والجهادَ في سبيلِ الله. وجائزٌ أن يكونَ بعضَ ذلك، وذلك أمرٌ لا يُدرَكُ عِلمُه مِنْ جِهةِ الاستِخراجِ ولا اللُّغةِ، ولا يُدرَكُ عِلمُ ذلك إلا بخبَرٍ يُوجِبُ عنه العِلمَ، ولا خبرَ عند أهلِ الإسلامِ في ذلك للصِّفةِ التي وصَفْنا، وإذْ كانَ كذلك فغيرُ جائزٍ فيه تَصويبُ قَولٍ وتَضعيفُ آخرَ غيرِه، إذْ كانَ جائزاً فيه ما قُلنا مِنْ القَولِ»(1).
وفي هذا السّياقِ يُبيِّنُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أنَّ ردَّ بعضِهم لبعضِ الأخبارِ الإسرائيليّةِ لا وجهَ له -وعلى الأخَصِّ إن شَهِدَ لها شاهِدٌ-، وإنَّما مَبعَثُه الرَّأيُ بلا حُجَّةٍ مُعتبَرَةٍ، والجَهلُ بقَدرِ أقوالِ السَّلفِ، ومِن ذلك قولُه عند قولِه تعالى {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي} [الأنعام: 76]: «وأنكرَ قَومٌ مِنْ غيرِ أهلِ الرِّوايةِ هذا القَولَ الذي رُويَ عن ابنِ عباسٍ، وعمَّن رُويَ عنه؛ مِنْ أنَّ إبراهيمَ قالَ للكوكبِ أو القمرِ: {هَذَا رَبِّي} [الأنعام: 76](2). وقالوا: غيرُ جائزٍ أن يكونَ لله نبيٌّ ابتَعثَه بالرِّسالةِ، أتى عليه وَقتٌ مِنْ الأوقاتِ وهو بالِغٌ إلّا وهو لله--------------------------------------------
(1) جامع البيان 4/ 477.
(2) أي على ظاهرِ اللَّفظِ، والذي أيَّدَه بتفاصيلِ الخبرِ الإسرائيليِّ، كما ذكرَه عنهم في 9/ 356.

موحِّدٌ، وبه عارفٌ، ومِن كلِّ ما يُعبَدُ مِنْ دونِه بريءٌ. قالوا: ولو جازَ أن يكونَ قد أتى عليه بعضُ الأوقاتِ وهو به كافرٌ، لم يَجُزْ أن يختصَّه بالرِّسالةِ .. ، وزَعموا أنَّ خبرَ الله عن قيلِ إبراهيمَ عند رؤيَتِه الكوكبَ، أو القمرَ، أو الشَّمسَ: {هَذَا رَبِّي} [الأنعام: 76]. لم يَكُنْ لجَهلِه بأنَّ ذلك غيرُ جائزٍ أن يكونَ ربَّه، وإنَّما قالَ ذلك على وَجهِ الإنكارِ مِنه أن يكونَ ذلك ربَّه، وعلى العَيبِ لقومِه في عبادتِهم الأصنامَ .. ، وقالَ آخرون مِنهم: بل كانَ ذلك مِنه في حالِ طفولتِه، وقبلَ قيامِ الحُجَّةِ عليه .. ، وقالَ آخرون مِنهم: إنَّما معنى الكلامِ: أهذا رَبّي! على وَجهِ الإنكارِ والتَّوبيخِ؛ أي: ليس هذا رَبّي»(1)، ثُمَّ قالَ بعد ذلك: «وفي خبرِ الله تعالى عن قيلِ إبراهيمَ حين أفلَ القَمرُ: {لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ} [الأنعام: 77] الدَّليلُ على خطأِ هذه الأقوالِ التي قالَها هؤلاءِ القَومُ، وأنَّ الصَّوابَ مِنْ القَولِ في ذلك: الإقرارُ بخبرِ الله تعالى ذِكرُه، الذي أخبرَ به عنه، والإعراضُ عمّا عداه»(2).
ومِثلُ ذلك قولُه في قولِه تعالى {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا} [يوسف: 24]، حيث ذكرَ أقوالَ أهلِ التأويلِ في مبلَغِ هَمِّ يوسفَ عليه السلام؛ وأنَّه جلسَ مِنها مجلِسَ الرَّجلِ مِنْ زوجتِه(3)، ثُمَّ ذكرَ توجيهَ أهلِ العلمِ لذلك وقالَ: «فإن قالَ قائلٌ: وكيف يَجوزُ أن يوصَفَ يوسفُ بمثلِ هذا، وهو لله نبيٌّ؟! قيلَ: إنَّ أهلَ العلمِ اختلفوا في ذلك؛ فقال بعضُهم: كانَ مَنْ ابتُليَ مِنْ الأنبياءِ بخَطيئَةٍ، فإنَّما ابتلاه الله بها ليكونَ مِنْ الله عز وجل على--------------------------------------------
(1) جامع البيان 9/ 359.
(2) جامع البيان 9/ 361.
(3) ذكروا ذلك بتفاصيلَ زائدةٍ عن ظاهرِ معنى اللَّفظِ، تُنظر في 13/ 82 - 85.

وَجلٍ إذا ذكرَها، فيَجِدَّ في طاعتِه إشفاقاً مِنها، ولا يتَّكلُ على سعةِ عفوِ الله ورحمتِه. وقالَ آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك ليُعرِّفَهم موضِعَ نعمتِه عليهم؛ بصَفحِه عنهم، وتَركِه عقوبتَهم عليه في الآخرةِ. وقالَ آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليَجعلَهم أئِمَّةً لأهلِ الذُّنوبِ في رجاءِ رحمةِ الله، وتَركِ الإياسِ مِنْ عَفوِه عنهم إذا تابوا.
وأمّا آخرون مِمَّنْ خالفَ أقوالَ السَّلفِ، وتأوَّلوا القرآنَ بآرائِهم، فإنَّهم قالوا في ذلك أقوالاً مُختلفةً؛ فقالَ بعضُهم: معناه: ولقد همَّت المرأةُ بيوسفَ، وهَمَّ بها يوسُفُ أن يَضرِبَها، أو ينالَها بمَكروهٍ؛ لهمِّها به مِمّا أرادَته مِنْ المَكروهِ، لولا أنَّ يوسُفَ رأى بُرهانَ رَبِّه، وكفَّه ذلك عمّا هَمَّ به مِنْ أذاها .. ، وقالَ آخرون مِنهم: معنى الكلامِ: ولقد همَّت به، فتناهى الخَبَرُ عنها، ثُمَّ ابتُدئَ الخبرُ عن يوسفَ، فقيلَ: وهمَّ بها يوسُفُ لولا أن رأى بُرهانَ رَبِّه. كأنَّهم وجَّهوا معنى الكلامِ إلى أنَّ يوسُفَ لم يَهُمَّ بها، وأنَّ الله إنَّما أخبرَ أنَّ يوسُفَ لولا رؤيَتُه بُرهانَ رَبِّه لهَمَّ بها، ولكنَّه رأى بُرهانَ رَبِّه فلم يَهُمَّ بها»(1)، ثُمَّ قالَ: «ويُفسِدُ هذين القَولَيْن أنَّ العربَ لا تُقَدِّمُ جوابَ (لولا) قبلَها، لا تَقولُ: لقد قُمتُ لولا زيدٌ. وهي تريدُ: لولا زيدٌ لقد قُمتُ. هذا مع خِلافِهما جميعَ أهلِ العلمِ بتأويلِ القرآنِ، الذين عنهم يُؤخذُ تأويلُه»(2).
ويحسنُ التَّنبيهُ إلى أنَّ مِنْ أسبابِ الخطأِ في قبولِ الأخبارِ الإسرائيليّةِ ورَدِّها ما هو راجِعٌ إلى قُدرةِ المُفسِّرِ على تمييزِ ما يُقبلُ مِنها--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 85.
(2) جامع البيان 13/ 86. وينظر: 16/ 377.

وما يُردُّ، وفي قولِه تعالى {قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ} [الكهف: 22]، بعد ذِكرِ عِدَّةِ أصحابِ الكَهفِ، ما يُشيرُ إلى أنَّ مَنْ يُميِّزون صوابَ تلك الأخبارِ مِنْ خطئِها قليلٌ؛ لأنَّ قَدراً مِنْ تلك المَعرفةِ لا يتأتّى بسلامةِ النَّظَرِ، وسَعَةِ الاطِّلاعِ فحَسبُ؛ وإنَّما -مع ذلك- بقوَّةِ الفَهمِ، ودِقَّةِ الاستنباطِ، كالذي كانَ مِنْ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه، حين قالَ في هذا المَوضِعِ: «أنا مِنْ القَليلِ»(1).
رابعَ عشَرَ: يُصدِّرُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) الأخبارَ الإسرائيليّةَ بصيغةِ المَبني لغيرِ المَعلومِ: (ذُكرَ، قِيلَ، رُويَ)؛ لتمييزِها عن غيرِها مِنْ الأخبارِ المأثورةِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو عن السَّلفِ مِمّا روَوه مِنْ غيرِ تلك الأخبارِ، ولم يَشُذَّ عن ذلك إلا النَّادرُ مِنْ المواضِعِ.
ومِن الأمثلةِ على طريقةِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) تلك قولُه في قولِه تعالى {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ} [الأنبياء: 58]: «وقولُه {إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ} [الأنبياء: 58]. يقولُ: إلّا عظيماً للآلِهةِ. فإنَّ إبراهيمَ لم يَكسِره، ولكنَّه -فيما ذُكرَ- علَّقَ الفَأسَ في عُنُقِه»(2)، وقولُه: «القَولُ في تأويلِ قولِه تعالى {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ} [ص: 23]. وهذا مثلٌ ضرَبَه الخَصمُ المُتسَوِّرون على داودَ محرابَه له؛ وذلك أنَّ داودَ كانَت له -فيما قِيلَ- تِسعٌ وتِسعون امرأةً، وكانَت للرَّجُلِ الذي أغْزاه حتى قُتِلَ امرأةٌ واحِدَةٌ، فلمّا قُتلَ نكحَ -فيما ذُكرَ- داودُ امرأتَه، فقالَ له أحدُهما: إنَّ هذا أخي: على ديني»(3)،--------------------------------------------
(1) جامع البيان 15/ 219.
(2) جامع البيان 16/ 296.
(3) جامع البيان 20/ 57.

وقولُه: «القَولُ في تأويلِ قولِه تعالى {قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} [يوسف: 10]. يقولُ تعالى ذِكرُه: قالَ قائِلٌ مِنْ إخوةِ يوسُفَ: {لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ} [يوسف: 10]. وقيلَ: إنَّ قائِلَ ذلك روبيلُ، كانَ ابنَ خالةِ يوسُفَ»(1).
وهذه طريقتُه رحمه الله في الأخبارِ التّاريخيَّةِ عموماً، كما سبقَت الإشارةُ إليه في استدلالِه بأحوالِ النُّزولِ.(2)
* * *--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 20. وينظر: 9/ 132، 12/ 552، 13/ 80، 16/ 109، 113، 18/ 52، 67، 163.
(2) (ص: 440).

‌‌البابُ الثّالثُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في ترتيبِ أدلَّةِ المعاني في تفسيرِه.
ويشتملُ على ثلاثةِ فصولٍ:
الفصلُ الأوَّلُ: تقسيمُ أدلَّةِ المعاني في التَّفسيرِ عند ابنِ جريرٍ.
الفصلُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في ترتيبِ أدلَّةِ المعاني في تفسيرِه مِنْ حيث النَّظرُ والاعتبارُ.
الفصلُ الثّالثُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الجمعِ والتَّرجيحِ بين الأدلَّةِ المُتعارضةِ للمعاني التَّفسيريَّةِ.

الفصلُ الأوّل: تقسيمُ أدلَّةِ المعاني في التَّفسيرِ عند ابنِ جريرٍ.
وفيه ثلاثةُ مباحثَ:
وفيه مبحثان:
المبحثُ الأوَّلُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الجمعِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.
المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في التَّرجيحِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.
وفيه ثلاثةُ مطالب:
المطلبُ الأوَّلُ: متى يُصارُ إلى التَّرجيحِ؟
المطلبُ الثّاني: أنواعُ المُرجِّحاتِ التي استعملَها ابنُ جريرٍ عند التَّعارضِ.
المطلبُ الثّالثُ: خصائصُ المُرجِّحاتِ في التَّفسيرِ.

‌‌المبحثُ الأوَّلُ: أقسامُ الأدلَّةِ باعتبارِ صِحَّةِ الاستدلالِ بها.
تنقسمُ الأدلَّةُ باعتبارِ صِحَّةِ الاستدلالِ بها إلى قسمَيْن:
الأوَّلُ: أدلَّةٌ مُعتبرَةٌ، يصِحُّ الاستدلالُ بها.
الثّاني: أدلَّةٌ غيرُ مُعتبرَةٍ، ولا يصِحُّ الاستدلالُ بها.
وقد اشتملَ البحثُ على حصرِ جميعِ الأدلَّةِ المُعتبرةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) في استدلالِه على المعاني في تفسيرِه؛ وهي على الإجمالِ:
1 - القرآنُ الكريمُ.
2 - القراءاتُ.
3 - السُّنَّةُ النبويَّةُ.
4 - الإجماعُ.
5 - أقوالُ السَّلفِ.
6 - لُغةُ العربِ.
7 - أحوالُ النُّزولِ.

8 - الرِّواياتُ الإسرائيليّةُ.
9 - السِّياقُ.
10 - النَّظائرُ.
11 - الدَّلالاتُ العقليَّةُ.
وقد اقتصَرْنا في هذا القِسمِ مِنْ الكتابِ على دراسةِ الأدلَّةِ الثَّمانيةِ الأولى (النَّقليَّةِ).
فهذه الأدلَّةُ هي ما يصِحُّ الاستدلالُ بها على المعاني في التَّفسيرِ، ولم يقَع في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) استدلالٌ بغيرِها؛ وذلك أنَّ كُلَّ دليلٍ غيرَها باطلٌ؛ كالأوهامِ والتَّخيُّلاتِ، والرُّؤى والمناماتِ، والجَهليّاتِ التي يُسمّيها أصحابُها عقليّاتٍ، ونَحوِ ذلك مِمّا يجمَعُه مُخالفةُ الشَّرعِ، ومُناقضَةُ العقلِ، مِمّا اشتهرَت به طوائِفُ المُبتدعةِ؛ كالمُعتزلةِ، والفلاسفةِ، والباطنيَّةِ، والصّوفيَّةِ، وأمثالِهم.
فهذا النَّوعُ لا يصِحُّ الاستدلالُ به مُطلقاً؛ لعدمِ الدَّليلِ على صِحَّةِ الاحتجاجِ به، ولقيامِ الدَّليلِ المُعتبرِ على بُطلانِ الاحتجاجِ به في شيءٍ مِنْ دينِ الله تعالى.
أمّا المعاني التي يقعُ الاستدلالُ لَها بهذا النَّوعِ مِنْ الأدلَّةِ الباطلةِ فلا يطَّرِدُ حُكمُها في الصِحَّةِ أو البُطلان؛ إذْ لا تلازُمَ بين بُطلانِ الدَّليلِ في نَفسِه وفسادِ المَدلولِ، وقد وضَّحَ ذلك ابنُ تيميّة (ت: 728) فقالَ عن الاختلافِ الذي يقعُ مِنْ جِهةِ الاستدلالِ في التَّفسيرِ: «فهذا أكثرُ ما فيه الخطأُ مِنْ جهتَيْن .. ، إحداهما: قَومٌ اعتقدوا معانيَ ثُمَّ أرادوا حملَ ألفاظِ القرآنِ عليها. والثّانيةُ: قَومٌ فسَّروا القرآنَ بمُجرَّدِ ما

يسوغُ أن يُريدَه بكلامِه مَنْ كانَ مِنْ النّاطقين بلُغةِ العربِ؛ مِنْ غيرِ نظرٍ إلى المُتكلِّمِ بالقرآنِ، والمُنزَلِ عليه، والمُخاطبِ به .. ، والأوَّلون صِنفان:
1 - تارةً يَسْلبون لفظَ القرآنِ ما دلَّ عليه وأُريدَ به.
2 - وتارةً يَحْملونَه على ما لم يدُلَّ عليه ولم يُرَدْ به.
وفي كلا الأمرَيْن قد يكونُ ما قصَدوا نفيَه أو إثباتَه مِنْ المَعنى باطِلاً؛ فيكون خطؤُهم في الدَّليلِ والمَدلولِ، وقد يكون حقّاً فيكونُ خطؤُهم في الدَّليلِ لا في المَدلولِ»(1)، ثُمَّ فصَّلَ ذلك فقالَ: «فالذين أخطئوا في الدَّليلِ والمَدلولِ -مثلُ طوائِفَ مِنْ أهلِ البِدعِ- اعتقدوا مَذهباً يُخالِفُ الحقَّ الذي عليه الأُمَّةُ الوَسَطُ الذين لا يجتمعون على ضَلالةٍ؛ كسلفِ الأُمَّةِ وأئِمَّتِها، وعَمدوا إلى القرآنِ فتأوَّلوه على آرائِهم؛ تارةً يستدلّون بآياتٍ على مذهبِهم ولا دلالَةَ فيها، وتارةً يتأوَّلون ما يُخالِفُ مذهبَهم بما يُحرِّفون به الكَلِمَ عن مواضِعِه، ومِن هؤلاءِ فِرَقُ الخوارجِ، والرَّوافضِ، والجَهميَّةِ، والمُعتزلةِ، والقدريَّةِ، والمُرجئةِ، وغيرِهم .. ، وأمّا الذين يُخطئون في الدَّليلِ لا في المَدلولِ فمثلُ كثيرٍ مِنْ الصّوفيَّةِ والوُعّاظِ والفُقهاءِ وغيرِهم؛ يُفسِّرون القرآنَ بمعانٍ صحيحةٍ لكنَّ القرآنَ لا يدُلُّ عليها؛ مثلُ كثيرٍ مِمّا ذكرَه أبو عبد الرَّحمن السُّلمي(2) في (حقائقِ التَّفسيرِ). وإن كانَ فيما ذكروه ما هو معانٍ باطلةٍ فإنَّ ذلك يدخلُ--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 13/ 355.
(2) محمد بن الحُسين بن محمد الأزديّ النَّيسابوريّ، أبو عبد الرَّحمن السُّلميّ الأُمّ، حافظٌ محدِّثٌ، كبيرُ الصّوفيَّة، صنَّف: حقائق التَّفسير، والتّاريخ، مات سنة (412). ينظر: السّير 17/ 247، وشذرات الذّهب 5/ 67.

في القِسمِ الأوَّلِ؛ وهو الخطأُ في الدَّليلِ والمَدلولِ جميعاً، حيث يكونُ المعنى الذي قصَدوه فاسِداً»(1).
كما أشارَ ابنُ تيميّة (ت: 728) في أثناءِ ذلك إلى أصلٍ عظيمٍ يُعرفُ به الخطأُ في الدَّليلِ قَطعاً، فقالَ: «مَنْ عدلَ عن مذاهبِ الصَّحابةِ والتّابعين وتَفسيرِهم إلى ما يُخالِفُ ذلك كانَ مُخطِئاً في ذلك، بل مُبتَدِعاً، وإن كانَ مُجتهداً مَغفوراً له خطؤُه .. ، فمَن خالَفَ قولَهم، وفسَّرَ القرآنَ بخلافِ تفسيرِهم فقد أخطأَ في الدَّليلِ والمَدلولِ جميعاً»(2).
ومِن ثَمَّ يتبيَّنُ أنَّ جميعَ أدلَّةِ المُبتدعةِ باطلةٌ؛ إمّا مِنْ جِهةِ أصلِ الدَّليلِ إذا خالفَ جنسَ أدلَّةِ السَّلفِ، وإمّا مِنْ جِهةِ منهجِ الاستدلالِ به، وأقوالُ السَّلفِ كما أنَّها حُجَّةٌ قاطِعةٌ في حَصرِ المعاني، فهي كذلك حُجَّةٌ قاطِعةٌ في حَصرِ الأدلَّةِ المُعتبرَةِ؛ فما استَعملَه السَّلفُ مِنْ الأدلَّةِ فصَوابٌ مُعتبَرٌ، وما لَم يستَعمِلوه فخطأٌ لا يُعتبَرُ.
وقد سبقَت الإشارةُ إلى بعضٍ مِنْ أدلَّةِ المُبتدعةِ، وشيءٍ مِنْ منهجِهم في الاستدلالِ؛ مِنْ كلامِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله(3)، ومِن قولِه في ذلك: «ولأهلِ هذه المَقالَةِ مسائِلُ فيها تلبيسٌ، كرِهنا ذِكرَها وإطالَةَ الكِتابِ بها وبالجوابِ عنها؛ إذْ لم يكُن قصدُنا في كتابِنا هذا قصدَ الكَشفِ عن تمويهاتِهم، بل قصدُنا فيه البيانُ عن تأويلِ آيِ الفُرقانِ، ولكنَّا ذَكَرنا القَدرَ الذي ذكرنا؛ ليَعلَمَ النَّاظِرُ في كتابِنا هذا أنَّهم لا--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 13/ 356.
(2) مجموع الفتاوى 13/ 362.
(3) (ص: 137، 338).