📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

وجدتُه»(1)، قالَ القرطبي (ت: 671): «وفي قولِ عكرمةَ هذا دليلٌ على شرفِ هذا العلمِ قديماً، وأنَّ الاعتناءَ به حَسَنٌ، والمَعرفةَ به فَضلٌ، ونَحوٌ مِنه قولُ ابنِ عباسٍ: مكَثتُ سنتَيْن أُريدُ أن أسألَ عُمرَ عن المَرأتَيْن اللَّتَيْن تظاهرَتا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ما يمنعُني إلا مهابتُه(2)(3).
وشواهدُ استدلالِ السَّلفِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني كثيرةٌ مُتوافرَةٌ؛ مِنها قولُ سعيد بن جبير (ت: 95) في قولِه تعالى {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} [المائدة: 3]: «قالَ: القِداحُ؛ كانوا إذا أرادوا أن يَخرُجوا في سَفرٍ جعلوا قِداحاً للخروجِ والجلوسِ، فإن وقعَ الخُروجُ خرجوا، وإن وقعَ الجُلوسُ جلسوا»(4)، وحين سُئِلَ عن قولِه تعالى {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} [الرعد: 43]، أهُو عبدُ الله بن سلَامٍ؟ قالَ: «هذه السُّورةُ مكيَّةٌ، فكيف يكونُ عبدَ الله بن سلَامٍ!»(5)، وقالَ مُجاهد (ت: 104): «كانوا يحُجّون ولا يَتَّجِرون، فأنزلَ الله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]، في المَواسِمِ»(6)، وقالَ عطاءُ الخراسانيّ (ت: 135): «إنَّما نزلَ القرآنُ على قَدرِ معرِفتِهم؛ ألا ترى إلى قولِ الله تعالى ذِكرُه {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا} [النحل: 81]، وما جعلَ لهم مِنْ السُّهولِ أعظمُ وأكثَرُ؛ ولكنَّهم--------------------------------------------
(1) الاستيعاب في معرفةِ الأصحاب 2/ 750. وينظر: الجامع لأحكام القرآن 7/ 67.
(2) الأثرُ في صحيح البخاري 6/ 156 (4913)، وصحيح مسلم 4/ 66 (1479)، وفيه: «مكثتُ سنةً».
(3) الجامع لأحكام القرآن 7/ 67.
(4) جامع البيان 8/ 73.
(5) جامع البيان 13/ 856.
(6) جامع البيان 3/ 502.

كانوا أصحابَ جبالٍ، ألا ترى إلى قولِه {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]، وما جعلَ لهم مِنْ غيرِ ذلك أعظمُ مِنه وأكثرُ؛ ولكنَّهم كانوا أصحابَ وبَرٍ وشَعَرٍ، ألا ترى إلى قولِه {وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ} [النور: 43]، يُعَجِّبُهم مِنْ ذلك، وما أنزلَ مِنْ الثَّلجِ أعظمُ وأكثرُ؛ ولكنَّهم كانوا لا يُعرَفون به، ألا ترى إلى قولِه {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81]، وما تَقي مِنْ البَرْدِ أكثرُ وأعظمُ؛ ولكنَّهم كانوا أصحابَ حَرٍّ»(1).
وعلى هَديِ السَّلفِ في هذا جرى عملُ المُفَسِّرين، وقد نَصَّ بعضُهم على ذلك، فقالَ ابنُ عطيَّة (ت: 546) عن تفسيرِه: «وقَصَدتُ أن يكونَ جامِعاً وَجيزاً؛ لا أذكرُ مِنْ القَصَصِ إلا ما لا تنفَكُّ الآيةُ إلا به»(2)، وقالَ القُرطبي (ت: 671): «وأُضربُ عن كثيرٍ مِنْ قَصَصِ المُفسِّرين، وأخبارِ المُؤَرِّخين، إلا ما لا بُدَّ مِنه، ولا غِنىً عنه للتَّبيِين»(3)، وقالَ ابنُ جُزَيّ (ت: 741): «وأمّا نحنُ فاقتصَرنا في هذا الكِتابِ مِنْ القَصَصِ على ما يتوقَّفُ التَّفسيرُ عليه»(4)، وقالَ ابنُ سعدي (ت: 1376): «فالنَّظرُ لسياقِ الآياتِ، مع العِلمِ بأحوالِ الرَّسولِ وسيرَتِه مع أصحابِه وأعْدائِه وقتَ نُزولِه، مِنْ أعظمِ ما يُعينُ على مَعرِفتِه، وفَهمِ المُرادِ مِنه»(5).
بل جعلَ بعضُ العُلماءِ أحوالَ النُّزولِ مِنْ معنى علمِ التَّفسيرِ، فقالَ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 14/ 323.
(2) المحرر الوجيز 1/ 10.
(3) الجامع لأحكام القرآن 1/ 8.
(4) التّسهيل 1/ 18.
(5) تيسير الكريم الرحمن 1/ 12.

الثَّعلبي (ت: 427): «قالت العُلماءُ: التَّفسيرُ: عِلمُ نُزولِ الآيةِ، وشَأنِها، وقِصَّتِها، والأسبابِ التي نزلَت فيها»(1)، وقالَ أبو حيَّان (ت: 745): «التَّفسيرُ عِلمٌ يُبحَثُ فيه عن كيفيَّةِ النُّطقِ بألفاظِ القرآنِ، ومَدلولاتِها، وأحكامِها الإفراديَّةِ والتَّركيبيَّةِ، ومعانيها التي تُحمَلُ عليها حالَةَ التَّركيبِ، وتَتِمّاتٍ لذلك»(2)، ثُمَّ قالَ: «وقَولُنا: وتَتِمّاتٍ لذلك. هو: معرفةُ النَّسخِ، وسَبَبِ النُّزولِ، وقِصَّةٍ توضِحُ بعضَ ما انبَهمَ في القرآنِ، ونحوِ ذلك»(3)، وقالَ الشَّوكاني (ت: 1250): «المَقصودُ في كُتُبِ التَّفسيرِ ما يتعلَّقُ بتَفسيرِ ألفاظِ الكِتابِ العَزيزِ، وذِكرِ أسبابِ النُّزولِ، وبيانِ ما يُؤْخذُ مِنه مِنْ المسائِلِ الشَّرعيَّةِ. وما عدا ذلك فهو فَضْلَةٌ لا تدعو إليه حاجةٌ»(4).
وعِلَّةُ ضَمِّ أحوالِ النُّزولِ إلى صُلْبِ علِم التَّفسيرِ: أنَّ فيها تحديدًا للمُرادِ في مواضِعَ، كما أنَّ التَّفسيرَ: بيانُ المُرادِ مِنْ معاني القرآنِ الكريمِ. كما سبقَ تعريفُه، ولا يتِمُّ البيانُ إلا بدَفعِ الشُّبَه اللازمةِ، وزوالِ الإشكالِ، قالَ ابنُ تيميّة (ت: 728) في كلامِه على قولِه تعالى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة: 185]: «الدَّليلُ لا يَتِمُّ إلاّ بالجوابِ عن المُعارِضِ؛ فالأدلَّةُ تشتبِه كثيراً بما--------------------------------------------
(1) الكشفُ والبيان 1/ 87. وبه عرّفَه الزَّركشي (ت: 794)، والجُرجاني (ت: 816)، وابنُ ناصرِ الدّين الدِّمشقي (ت: 842)، والبَركوي (ت: 981). ينظر: البرهان 2/ 148، والتعريفات (ص: 67)، ومجالس في تفسير قوله تعالى {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (ص: 122، 337)، ومقدمة المفسرين (ص: 125).
(2) البحر المحيط 1/ 121.
(3) المرجع السابق. وينظر منه: 1/ 153.
(4) فتح القدير 3/ 289.

يُعارضُها، فلا بُدَّ مِنْ الفَرقِ بين الدَّليلِ الدّالِّ على الحقِّ، وبين ما عارضَه؛ ليتبيَّنَ أنَّ الذي عارضَه باطلٌ. فالدَّليلُ يحصلُ به الهُدى وبيانُ الحقِّ، لكن لا بُدَّ مع ذلك مِنْ الفُرقانِ؛ وهو الفَرقُ بين ذلك الدَّليلِ وبين ما عارضَه»(1). ومِن ثَمَّ لم يَقتصِرْ أهلُ التَّفسيرِ على لُغةِ العربِ في بيانِ المعاني -وإن كانَت أعظمَ ما يُستعانُ به لذلك-، بل ضَمّوا إليها ما لا بُدَّ مِنه مِنْ أحوالِ النُّزولِ؛ لتمامِ الواجبِ مِنْ البيانِ، وأشاروا إلى أنَّ مِنها ما يزيدُ عن الحاجةِ فلا يُستَرسَلُ فيه، كما قالَ ابنُ جُزَيّ (ت: 741): «وأما القَصَصُ فهي مِنْ جُملَةِ العلومِ التي تَضَمَّنَها القرآنُ، فلا بُدَّ مِنْ تفسيرِه، إلا أنَّ الضَّروريَّ مِنه ما يتوقَّفُ التَّفسيرُ عليه، وما سِوى ذلك زائِدٌ مُستَغنىً عنه»(2).(3)

‌‌المطلبُ الثّالثُ: أوجه الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني.
تتنوَّعُ صِيَغُ إيرادِ دليلِ أحوالِ النُّزولِ عند ابنِ جرير (ت: 310) إلى ثلاثةِ أنواعٍ:
الأوَّل: التَّصريحُ بالاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ، ومِن ذلك قولُه: «وقد أبانَ الخبرُ الذي ذكرناه عن سعيد بن المُسيّبِ وسليمانَ بن يسارٍ أنَّ قولَه--------------------------------------------
(1) النُّبوّات (ص: 45).
(2) التّسهيل 1/ 17.
(3) ومِن هذا البابِ فرَّقَ مَنْ فَرَّقَ بين التَّفسيرِ والتَّأويلِ؛ فجعلَ التَّفسيرَ لبيانِ المعنى، والتَّأويلَ لإزالةِ الإشكالِ. أو: التَّفسيرَ للَّفظِ، والتَّأويلَ للمَعنى. وهما مُتقارِبان. ومِن ثَمَّ فأخصُّ وَصفٍ يوصَفُ به أهلُ هذا العلمِ هو أنَّهم: (أهلُ التَّأويلِ)، وعلى هذا سارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه، فخصَّهم بهذا الاسم، وميَّزَهم به دونَ غيرِه.

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] الآية، نزَلَتْ في أمرِ رافعِ بن خَديجٍ وزوجتِه .. ، ففي ذلك دليلٌ واضِحٌ على أنَّ قولَه {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128] إنَّما عنَى به: وأُحضِرَت أنفُسُ النِّساءِ الشُّحَّ بحُقوقِهنَّ مِنْ أزواجِهنَّ. على ما وَصَفْنا»(1)، وذكرَ قولَ ابنَ عباسٍ رضي الله عنه: «لمّا نزلَتْ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] في القومِ الذين كانوا حرَّموا النِّساءَ واللَّحمَ على أنفُسِهم، قالوا: يا رسولَ الله، كيف نصنَعُ بأيْمانِنا التي حلَفْنا عليها؟ فأَنزلَ اللهُ تعالى ذِكرُه: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] الآية»(2)، ثُمَّ قالَ: «فهذا يدُلُّ على ما قُلنا مِنْ أنَّ القومَ كانوا حرَّموا ما حرَّموا على أنفُسِهم بأيْمانٍ حلَفوا بها، فنزلَتْ هذه الآيةُ بسبَبِهم»(3).
الثّاني: ذِكرُ أحوالِ النُّزولِ مباشرةً على سبيلِ التَّدليلِ، ومِن ذلك قولُه: «القولُ في تأويلِ قولِه {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 52]. ذُكرَ أنَّ هذه الآيةَ نزلَتْ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سببِ جماعةٍ مِنْ ضُعفاءِ المسلمين، قالَ المشركون له: لو طرَدتَ هؤلاءِ عنك لَغَشيناك وحضَرْنا مَجلِسَك»(4)، ثُمَّ ذَكرَ الرِّواياتِ بذلك. ومثلُه قولُه في قولِه تعالى {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 7/ 565.
(2) جامع البيان 8/ 616.
(3) المرجع السابق. وينظر: 9/ 87.
(4) جامع البيان 9/ 258.

يُخْرِجُوكَ} [الأنفال: 30]: «وكانَ معنى مَكرِ قومِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم به ليُثْبِتوه كما حدَّثنا .. »(1)، ثُمَّ أسندَ رواياتِ السَّلفِ في سببِ نزولِها.
الثّالثُ: إيرادُ أحوالِ النُّزولِ على سبيلِ التعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه: «وإنَّما قُلنا: إنَّ القولَ الأوَّلَ أولى بتأويلِ الآيةِ؛ لأنَّ الله عز وجل أنزلَ قِصَّةَ أصحابِ الكَهفِ على نبيِّه احتِجاجاً بها على المشركين مِنْ قومِه، على ما ذكَرْنا في الرِّوايةِ عن ابنِ عباسٍ»(2)، وهو سببُ نزولِها الذي أوردَه قبلَ ذلك(3)، ومِثلُه قولُه في قولِه تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2 - 3]: «وأَولى هذه الأقوالِ بتأويلِ الآيةِ مَنْ قالَ: عُنيَ بها الذين قالوا: لو عرَفْنا أحبَّ الأعمالِ إلى الله لعمِلْنا به. ثُمَّ قصَّروا في العملِ بعدَ ما عرَفوا. وإنَّما قُلتُ: هذا القولُ أَولى بها؛ لأنَّ الله جلَّ ثَناؤُه خاطبَ بها المؤمنين فقالَ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [الصف: 2]. ولو كانَت نزلَتْ في المنافقين لم يُسَمَّوْا ولم يُوصَفوا بالإيمانِ»(4).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 11/ 134.
(2) جامع البيان 15/ 157.
(3) جامع البيان 15/ 143.
(4) جامع البيان 22/ 609. وينظر: 15/ 142، 22/ 103.

‌‌المطلبُ الرّابعُ: ضوابطُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني ومسائِلُه.
أوَّلاً: طريقُ العِلمِ بأحوالِ النُّزولِ هو النَّقلُ وحدَه، ولا مدخلَ للعقلِ في ذلك، وقد أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى ذلك بقولِه عن آيةٍ تعدَّدَت فيها الأسبابُ: «ولا خبرَ تَثْبُتُ به الحُجَّةُ أنَّها نزلَت في شيءٍ. ولا دلالَةَ في كتابٍ، ولا حُجَّةَ عَقْلٍ أيُّ ذلك عُنيَ بها»(1)، فخَصَّ النُّزولَ بالنَّقلِ، وعمَّ الدَّلالَةَ بالنَّقلِ والعَقْلِ. وقالَ عن أسبابٍ تعدَّدَت: «ولا علمَ لنا بأيِّ ذلك مِنْ أيٍّ؛ إذْ كانَ لا خبرَ بأحدِهما يوجِبُ الحُجَّةَ، ويُتوَصَّلُ به إلى يقينِ العلمِ به، وليس مِمّا يُدرَكُ عِلمُه بفِطرةِ العقلِ»(2).
وقد أكَّدَ العُلماءُ هذا المعنى أيضاً، فقالَ الثَّعلبي (ت: 427): «قالت العُلماءُ: التَّفسيرُ: عِلمُ نُزولِ الآيةِ، وشَأنِها، وقِصَّتِها، والأسبابِ التي نزلَت فيها. فهذا وأضرابُه محظورَةٌ على النّاسِ القَولُ فيها إلا باستِماعٍ وأثَرٍ»(3)، وقالَ الواحديّ (ت: 468): «ولا يَحِلُّ القَولُ في أسبابِ نُزولِ الكتابِ إلا بالرِّوايةِ والسَّماعِ مِمَّنْ شاهدَ التَّنزيلَ، ووَقَفَ على الأسْبابِ»(4)، وقالَ صاحبُ (المباني في علمِ المعاني): «الذين شاهدوا الأحوالَ، وعرَفوا سبَبَ نزولِ الآياتِ مِنْ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ الذين بعدَهم مِمَّنْ كانوا مِنْ عِلمِ تلك الأحوالِ بمنزلةِ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 14/ 341.
(2) جامع البيان 11/ 572.
(3) الكشفُ والبيان 1/ 87.
(4) أسباب نزول القرآن (ص: 96).

مَنْ شاهدَها؛ لِقُربِ عهدِهم بها، واستِفاضةِ أخبارِها لديهم؛ وهُم التابعون = هُمْ مَنْ كانَ يجوزُ لهم تفسيرُ آياتِ القرآنِ على مُقتضى ما شاهدوه وعرَفوه مِنْ أسبابِ نزولِها، وأحوالِ مَنْ نزَلَت فيهم، وليس لمَن بعدهم مِمَّنْ لم يتحقَّقوا تلك الأحوالَ إلا بأخبارٍ تُنقَلُ إليهم على ألْسِنةِ الرُّواةِ مِمّا لا يُقطَعُ على مُغيَّبِه باليَقينِ = أن يتعاطَوا هذا الوَجهَ مِنْ التَّفسيرِ، وإنَّما عليهم أن يَتْبَعوا أولئك السّابقين، ويتطلَّبوا مذاهبَهم وأقوالَهم في ذلك»(1).
ومِن ثَمَّ فمَنهجُ قبولِ مرويّاتِ أحوالِ النُّزولِ يتفاوَتُ بحسبِ نوعِ الرِّوايةِ؛ فما كانَ مِنها عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلَه حُكمُ ما يُروى عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مَنهجَيْ النَّقلِ والاستدلالِ؛ على ما سبقَ بيانُه في دليلِ السُّنَّةِ، وما كانَ مِنه مِنْ أقوالِ السَّلفِ فيُرجَعُ فيه إلى مَنهجِ النَّقلِ عنهم، والاستدلالِ بأقوالِهم؛ فيما سبقَ بيانُه في دليلِ أقوالِ السَّلفِ.
ولا يَخرُجُ المَنقولُ في أحوالِ النُّزولِ عن هذين الوَجْهَيْن، وفي الجُملَةِ فإنَّ مرويَّاتِ أحوالِ النُّزولِ مِنْ جِنسِ مرويّاتِ التَّفسيرِ في عمومِها، وفي هذا يقولُ ابنُ تيميّة (ت: 728): «وأمّا أحاديثُ سبَبِ النُّزولِ فغالبُها مُرسَلٌ ليس بمُسنَدٍ، ولهذا قالَ الإمامُ أحمد بن حنبل: ثلاثُ علومٍ لا إسنادَ لها -وفي لفظٍ: ليس لها أصلٌ-: التَّفسيرُ، والمغازي، والملاحِمُ. يعني أنَّ أحاديثَها مُرْسلَةٌ»(2)، وقالَ مُجمِلاً منهجَ التَّعاملِ معها: «والمراسيلُ إذا تعدَّدت طرقُها، وخَلَت عن المواطأةِ--------------------------------------------
(1) مقدِّمتان في علوم القرآن (ص: 195).
(2) منهاج السنّة النَّبويّة 7/ 435.

قَصداً، أو الاتِّفاقِ بغيرِ قَصدٍ، كانَت صحيحةً قَطعاً، فإنَّ النَّقلَ إمّا أن يكونَ صِدقاً مطابِقاً للخَبرِ، وإمّا أن يكونَ كذباً تعمَّدَ صاحِبُه الكذِبَ، أو أخطأَ فيه، فمتى سَلِمَ مِنْ الكذبِ العَمدِ والخطأِ كانَ صِدقاً بلا رَيْبٍ .. ، وهذا الأصلُ يَنبغي أن يُعرَفَ؛ فإنَّه أصلٌ نافِعٌ في الجَزمِ بكثيرٍ مِنْ المَنقولاتِ في الحديثِ والتَّفسيرِ والمَغازي، وما يُنقَلُ مِنْ أقوالِ النّاسِ وأفعالِهم، وغيرِ ذلك»(1)، وقد سبقَ التَّعريفُ بمَنهجِ العلماءِ في التَّعامُلِ مع تلك المرويَّاتِ، وإيضاحُ منهجِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) فيها كذلك.(2)
ثانياً: كلُّ معنىً أضافَتْه أحوالُ النُّزولِ إلى المعنى اللُّغويِّ فهو في محلِّ التَّقديمِ والاعتبارِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)، ومِن شواهدِ ذلك قولُه في قولِه تعالى {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]: «نزلَتْ هذه الآيةُ في قومٍ كانوا لا يدخلون إذا أَحرَموا بُيوتَهم مِنْ قِبَلِ أبْوابِها»(3)، ثُمَّ أسندَ ذلك مرويّاً عن السَّلفِ، ثُمَّ قالَ: «فتأويلُ الآيةِ إذنْ: وليس البِرُّ أيُّها النَّاسُ بأن تَأتوا البيوتَ في حالِ إحرامِكم مِنْ ظُهورِها .. »(4)، وهذا مِمّا أضافَه سبَبُ النُّزولِ على لفظِ الآيةِ كما هو ظاهرٌ. ومثلُه قولُه في قولِه تعالى {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} [الأعراف: 26]: «يقولُ جَلَّ ثناؤُه للجَهَلَةِ مِنْ العربِ الذين كانوا يتعرَّوْن للطَّوافِ بالبيتِ، اتِّباعاً مِنهم أمرَ--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 13/ 347.
(2) (ص: 233، 324).
(3) جامع البيان 3/ 283.
(4) جامع البيان 3/ 288.

الشَّيطان، وتَرْكاً مِنهم طاعةَ الله .. »(1)، فهذا التَّخصيصُ في المعنى مأخوذٌ مِنْ حالِ العربِ في ذلك، وهو ما أسندَه بعد ذلك عن السَّلفِ، وجَرى عليه فيما تلاها مِنْ الآياتِ(2). وكذلك فعلَ في قولِه تعالى {وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ} [المجادلة: 8]، فقالَ: «يقولُ تعالى ذِكرُه لنبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءَك يا محمدُ هؤلاءِ الذين نُهوا عن النَّجوى، الذين وصَفَ الله جلَّ ثناؤُه صِفَتَهم، حيَّوْك بغيرِ التَّحيَّةِ التي جعَلَها الله لك تحيَّةً، وكانَت تحيَّتُهم التي كانوا يُحيّونَه بها -التي أخبرَ الله أنَّه لم يُحَيِّه بها- فيما جاءَت به الأَخبارُ أنَّهم كانوا يقولون: السّامُّ عليكم»(3)، ثُمَّ أسنَدَ الرِّواياتِ الواردةِ بذلك، وجرى على تفسيرِها فيما بعدها.
وهذا مِنْ الأَوجُهِ التي يتفرَّدُ بمعرِفتِها السَّلفُ مِنْ أهلِ التأويلِ عن أهلِ اللُّغةِ.
ثالثاً: يشيرُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى ما يَقوى به الاستدلالُ بأحوالِ النُّزولِ عند الحاجةِ؛ كاتِّفاقِ العلماءِ عليه، أو صِحَّةِ الخبرِ به، أو استفاَضتِه عندَ أهل الأخبارِ، ونحوِ ذلك، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]: «وأمّا دلالَتُنا على ما قُلنا -مِنْ أنَّه نفيٌ مِنْ الله تعالى ذِكرُه عن شُهورِ الحَجِّ- الاختلافُ الذي كانَت الجاهليَّةُ تختلفُ فيها بينَها قبلُ كما وصَفْنا، وأمّا دلالَتُنا على أنَّ الجاهليَّةَ كانَت--------------------------------------------
(1) جامع البيان 10/ 119.
(2) جامع البيان 10/ 120.
(3) جامع البيان 22/ 470. وينظر: 6/ 521، 138، 7/ 49، 366، 566، 8/ 50، 11/ 216، 14/ 518.

تفعلُ ذلك، فالخَبَرُ المُستَفيضُ في أهلِ الأخبارِ أنَّ الجاهليَّةَ كانَت تفعلُ ذلك»(1)، وقولُه: «وأَولى هذه الأقوالِ بالصَّوابِ في تأويلِ قولِه {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} [آل عمران: 188] الآية، قَولُ مَنْ قالَ: عُنيَ بذلك أهلُ الكتابِ الذين أخبرَ الله جلَّ وعزَّ أنَّه أخذَ ميثاقَهم، لَيُبَيِّنُنَّ للنّاسِ أمرَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، ولا يكْتُمونَه؛ لأنَّ قولَه {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} [آل عمران: 188] الآية، في سياقِ الخبرِ عنهم، وهو شَبيهٌ بقِصَّتِهم، مع اتِّفاقِ أهلِ التأويلِ على أنَّهم المَعنيّون بذلك»(2)، وكذا قولُه مُعلِّلاً بعضَ المعاني: «لأنَّ هذه السُّورةَ لا تدافُعَ بين أهلِ العلمِ في أنَّها نزلَت بعد يومِ الحُدَيْبيةِ»(3).
كما يُشيرُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى عدمِ ثُبوتِ السَّبَبِ عند رَدِّه له، كما في قولِه {أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} [الأنعام: 19]: «وقد ذُكِرَ أنَّ هذه الآيةَ نزَلَت في قَومٍ مِنْ اليهودِ بأعْيانِهم، مِنْ وَجْهٍ لم تَثْبُت صِحَّتُه»(4).
رابعاً: أحوالُ النُّزولِ خيرُ ما يُستعانُ به في كشفِ الإشكالاتِ الواردةِ على معاني الآياتِ، واستعمالُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) لها في ذلك كثيرٌ ظاهرٌ، ومِن شواهدِه قولُه في قولِه تعالى {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ} [الروم: 15]: «وإنَّما خصَّ جلَّ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 3/ 493.
(2) جامع البيان 6/ 307.
(3) جامع البيان 8/ 50. وينظر: 2/ 283، 639، 3/ 375، 7/ 49.
(4) جامع البيان 9/ 185.

ثناؤُه ذكرَ الرَّوضةِ في هذا الموضعِ؛ لأنَّه لم يكنْ عند الطَّرَفين أحسنَ منظراً، ولا أطيبَ نشراً مِنْ الرّياضِ، ويدلُّ على أنَّ ذلك كذلك قولُ أعشى بني ثعلبةَ(1):
ما روضَةٌ مِنْ رياضِ الحَزْنِ مُعشِبَةٌ … خضراءُ جادَ عليها مُسبِلٌ هطِلٌ
يُضاحكُ الشَّمسَ مِنها كَوكَبٌ شَرِقٌ … مؤَزَّرٌ بعَميمِ النَّبتِ مُكتَهِلُ
يوماً بأطيَبَ مِنها نَشرَ رائِحةٍ … ولا بأحسنَ مِنها إذْ دنا الأُصُلُ
فأعْلَمَهم بذلك تعالى: أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ مِنْ المَنظَرِ الأنيقِ، واللذيذِ مِنْ الأراييحِ، والعَيْشِ الهنيِّ، فيما يُحبّون، ويُسرّون به، ويُغْبَطون عليه»(2)، ومثلُه قولُه في قولِه تعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275]: «فإنْ قالَ لنا قائِلٌ: أَفرأَيتَ مَنْ عَمِلَ ما نهى الله عنه مِنْ الرِّبا في تجارتِه ولم يأْكُلْه، أيَستحقُّ هذا الوعيدَ مِنْ الله؟ قيلَ: نَعم، وليس المقصودُ مِنْ الرِّبا في هذه الآيةِ الأكلُ، إلا أنَّ الذين نزلَتْ فيهم هذه الآياتُ يومَ نزلَتْ كانَت طُعمَتُهم ومأْكَلُهم مِنْ الرِّبا، فذكَرَهم بصفَتِهم مُعظِّماً بذلك عليهم أمرَ الرِّبا، ومُقبِّحاً إليهم الحالَ التي هُمْ عليها في مطاعِمِهم»(3).
خامساً: زمنُ النُّزولِ ومكانُه أَولى ما يُستدَلُّ به في بابِ النَّسخِ؛ لاعتمادِه على معرفةِ المُتقدِّمِ مِنْ المتأخِّرِ مِنْ الأحكامِ، وقد استَعملَه--------------------------------------------
(1) ديوانه (ص: 57).
(2) جامع البيان 18/ 470.
(3) جامع البيان 5/ 41. وينظر: 3/ 55، 288، 721، 6/ 521، 602، 8/ 69، 10/ 141، 14/ 323.

ابنُ جريرٍ (ت: 310) في عِدَّةِ مواضِعَ لذلك المَقصَدِ، ومِنه قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك ما قالَه عطاءُ بن مَيْسرةَ، مِنْ أنَّ النَّهيَ عن قتالِ المشركين في الأشهرِ الحُرُمِ مَنسوخٌ بقولِ الله جلَّ ثناؤُه {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: 36]، وإنَّما قُلنا ذلك ناسِخٌ لقولِه {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217]؛ لتظاهُرِ الأخبارِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه غزا هوازِنَ بِحُنَينٍ(1)، وثَقيفاً بالطّائِفِ، وأرْسلَ أبا عامرٍ إلى أُوطاسٍ(2) لِحَربِ مَنْ بها مِنْ المشركين في بعضِ الأشْهرِ الحُرُمِ .. ، وأُخرى أنَّ جميعَ أهلِ العلمِ بسِيَرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لا تَتدافَعُ أنَّ بيعةَ الرِّضوانِ على قِتالِ قُريشٍ كانَت في ذي القَعْدةِ، وأنَّه صلى الله عليه وسلم إنَّما دعا أصحابَه إليها يومئِذٍ .. ، فإذا كانَ ذلك كذلك فَبَيِّنٌ صِحَّةُ ما قُلنا في قولِه {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217]، وأنَّه مَنسوخٌ»(3)، وقولُه: «فإن ظَنَّ ذو غَفلَةٍ أنَّ قِتالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم مَنْ قاتَلَ مِنْ أنْسِباءِ المؤمنين مِنْ مُشرِكي قريشٍ إنَّما كانَ بعدما نُسِخَ قولُه {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [النساء: 90]. فإنَّ أهلَ التأويلِ أَجمَعوا على--------------------------------------------
(1) من أوديَةِ مكة، ويقعُ شَرقيّها بقرابة (30) كيلاً، وتسمّى اليوم (الشّرائع)، وأعلاه صدر حُنين، ويصبُّ في وادي المُغمَّس ثمّ عرنة. ينظر: معجم البلدان 3/ 190، ومعجم المعالم الجغرافيّة في السّيرة النّبويّة (ص: 107).
(2) وادٍ في ديارِ هوازن، شمالَ شَرقيّ مكة، وشمالَ بلدةَ عشيرَة، التي تبعدُ عن مكة قرابة (190) كيلاً. ينظر: معجم البلدان 1/ 224، ومعجم المعالم الجغرافيّة في السّيرة النّبويّة (ص: 34).
(3) جامع البيان 3/ 663.

أنَّ ذلك نُسِخَ ب (براءةَ)، و (براءَةُ) نزلَت بعد فتحِ مكَّةَ ودُخولِ قريشٍ في الإسلامِ»(1).
وقد نبَّهَ العلماءُ إلى أهميَّةِ ذلك في بابِ النَّسخِ، فقالَ النَّحّاس (ت: 338): «إنَّما يُذكَرُ ما نزلَ بمكَّةَ والمدينةَ؛ لأنَّ فيه أعظمَ الفائِدةِ في النّاسخِ والمَنسوخِ»(2)، وقالَ مكيُّ بن أبي طالب (ت: 437) في بابِ (مُقدِّماتِ النّاسخِ والمَنسوخِ): «يجبُ أن تَعلَمَ المَكيَّ مِنْ السُّوَرِ مِنْ المَدَنيَّ؛ فذلك مِمّا يُقوِّي ويُفهِمُ معرفةَ النّاسخِ والمَنسوخِ»(3).
سادساً: قصَّةُ الآيةِ وسبَبُ نزولِها داخلان قطعاً في معناها؛ ولا يصِحُّ إخراجُهما مِنه إلا بدليلٍ، وعلى ذلك جرى استدلالُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بهما في تفسيرِه؛ فيُثبِتُ ما دلَّا عليه مِنْ المعنى ابتداءً، ثُمَّ يُضيفُ ما أفادَه عمومُ اللَّفظِ بعد ذلك، على ما سيأتي بيانُه. ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22]: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ -على ما قالَه أهلُ التأويلِ في تأويلِه- أن يكونَ معناه: ولا تَنكِحوا مِنْ النِّساءِ نِكاحَ آبائِكم، إلا ما قد سَلَفَ مِنكم فمضى في الجاهليَّةِ، فإنَّه كانَ فاحشةً ومَقْتاً وساءَ سَبيلاً .. ، فإن قالَ قائِلٌ: وكيف يكونُ هذا القَولُ مُوافِقاً قولَ مَنْ ذكَرتَ قولَه مِنْ أهلِ التأويلِ، وقد علِمتَ أنَّ الذين ذكَرتَ قولَهم في ذلك إنَّما قالوا: أُنْزِلَت هذه الآيةُ في النَّهيِ عن نِكاحِ حلائِلِ الآباءِ.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 7/ 294. وينظر: 3/ 178، 311، 22/ 574.
(2) الناسخ والمنسوخ 2/ 611.
(3) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخِه (ص: 113).

وأنت تذكُرُ أنَّهم إنَّما نُهوا أن يَنكِحوا نِكاحَهم. قيلَ له: إنَّما قُلنا: إنَّ ذلك هو التأويلُ المُوافقُ لظاهرِ التَّنزيلِ؛ إذْ كانَت (ما) في كلامِ العربِ لغَيرِ بني آدمَ، وأنَّه لو كانَ المَقصودُ بذلك النَّهيُ عن حلائِلِ الآباءِ دون سائِرِ ما كانَ مِنْ مناكِحِ آبائِهم حراماً ابتِداءُ مِثلِه في الإسلامِ، بنَهي الله جلَّ ثناؤُه عنه، لَقيلَ: ولا تَنكِحوا مَنْ نكحَ آباؤُكم مِنْ النِّساءِ إلا ما قد سلفَ .. ، وأمّا قولُه، فإنَّه يُدخِلُ في (ما) ما كانَ مِنْ مناكِحِ آبائِهم التي كانوا يتناكحونَها في جاهليَّتِهم، فحرَّمَ عليهم في الإسلامِ بهذه الآيةِ نكاحَ حلائِلِ الآباءِ، وكُلَّ نِكاحٍ سواه نهى الله تعالى ذِكرُه ابْتِداءَ مِثلِه في الإسلامِ، مِمّا كانَ أهلُ الجاهليَّةِ يتناكَحونَه في شِرْكِهم»(1)، فأثبَتَ معنى السَّبَبِ أوَّلاً، ثُمَّ أشارَ إلى العمومِ وأخذَ به، مع إقرارِه بهذا مِنْ موضِعِ الإيرادِ الذي أَوردَه على اختيارِه.
وهذا الاعتبارُ اللّازمُ لقِصَّةِ الآيةِ وسبَبِها قبلَ ما يَشمَلُه لفظُها محلُّ اتِّفاقٍ بين أهلِ العلمِ، قالَ السّيوطي (ت: 911): «دخولُ صورَةِ السَّبَبِ قَطعيٌّ، وإخراجَها بالاجتِهادِ مَمنوعٌ، كما حكى الإجماعَ عليه القاضي أبو بكرٍ في (التَّقريب)(2)، ولا التِفاتَ إلى مَنْ شَذَّ فجوَّزَ ذلك»(3). قالَ ابنُ تيميّة (ت: 728): «اللَّفظُ العامُّ إذا وردَ على سبَبٍ فلا بُدَّ أن يكونَ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 552. وينظر: 3/ 347، 376.
(2) هو الإمام أبو بكر محمد بن الطَّيِّب الباقلّاني (ت: 403)، وكتابُه هو (التقريب والإرشاد) في أصول الفقه، وهو ثلاثةُ كتبٍ: كبير، وأوسط، وصغير وهو المَطبوع. وقالَ الزَّركشيّ (ت: 794) عن الكبير: «هو أجلُّ كتابٍ صُنِّفَ في هذا العلمِ مُطلقاً». البحر المحيط في أصول الفقه 1/ 5.
(3) الإتقان 1/ 190.

السَّببُ مُندَرِجاً فيه»(1)، وقالَ الطُّوفي (ت: 716): «السَّببُ أخَصُّ بالحُكمِ مِنْ غيرِه مِنْ صُوَرِه؛ لأنَّ اللَّفظَ وردَ بياناً لحُكمِ السَّبَبِ، فكانَ مقطوعاً به»(2).
سابعاً: نزولُ الآيةِ على سبَبٍ لا يمنَعُ العمومَ إلا بدَليلٍ، وجميعُ مواضِعِ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بأسبابِ النُّزولِ شواهدُ على هذا، وقد نصَّ على ذلك في قولِه: «الآيةُ قد تَنزِلُ في خاصٍّ مِنْ الأمرِ، ثُمَّ يكونُ حُكمُها عامّاً في كُلِّ ما جانَسَ المعنى الذي أُنزِلَت فيه»(3)، وقولِه: «وقد تَنزِلُ الآيةُ في الشَّيءِ ثُمَّ يُعَمُّ بها كلُّ مَنْ كانَ في معناه»(4)، وقولِه: «معَ أنَّ الآيةَ تَنزِلُ في معنىً، فتَعُمُّ ما نزَلَت به فيه وغيرَه، فيَلزَمُ حُكمُها جميعَ ما عمَّتْه؛ لِما قد بيَّنّا مِنْ القولِ في العُمومِ والخُصوصِ في كِتابِنا (كتابِ البيانِ عن أصولِ الأحكامِ)»(5)، وأشارَ إلى أنَّ ذلك الأكثرَ، فقالَ: «فإنَّ الآيةَ قد كانَت تنزِلُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بسَبَبٍ خاصٍّ مِنْ الأُمورِ، والحُكمُ بها على العامِّ، بل عامَّةُ آيِ القرآنِ كذلك»(6).
وهذا الأصلُ هو ما يذكُرُه العلُماءُ في قاعدةِ: (العبرةِ بعُمومِ اللَّفظِ--------------------------------------------
(1) اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 441. وينظر: مجموع الفتاوى 15/ 365، 32/ 113.
(2) شرح مختصر الروضة 2/ 506. وينظر: شرح الكوكب المنير 3/ 187.
(3) جامع البيان 4/ 554.
(4) جامع البيان 6/ 330.
(5) جامع البيان 6/ 578. وينظر: 5/ 214، 7/ 475، 8/ 368، 9/ 23، 407، 14/ 341، 19/ 493.
(6) جامع البيان 9/ 618.

لا بخصوصِ السَّبَبِ)، وهو قَولُ جمهورِ العلماءِ كأبي حنيفةَ (ت: 150)، والشَّافعي (ت: 204)، وأحمدَ بن حنبل (ت: 241)، وعليه أكثرُ المُحقِّقين والأصوليّين(1)، قالَ ابنُ تيميّة (ت: 728): «العبرةُ بعمومِ اللَّفظِ لا بخصوصِ السَّبَبِ، عند عامَّةِ العلماءِ»(2)، وقالَ ابنُ كثير (ت: 774): «الأخذُ بعمومِ اللَّفظِ لا بخصوصِ السَّبَبِ عن الجماهيرِ مِنْ العلماءِ»(3)، وقالَ ابنُ سعدي (ت: 1376): «وهذا الأصلُ اتَّفقَ عليه المُحَقَّقون مِنْ أهلِ الأُصولِ وغيرِهم»(4).
ثامناً: عند تَعدُّدِ الأسبابِ في المَوضِعِ الواحدِ يُقَدِّمُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) الأصَحَّ، فإنْ لم تتفاضَلْ يُثْبتُ ما اتَّفقَت عليه مِنْ المعاني، ثُمَّ يَحكُمُ بالعُمومِ، ومِن قولِه في ذلك عند قولِه تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]: «وقد يجوزُ أن تكونَ الآيةُ نزلَت في شَأنِ عُبادةَ بن الصّامتِ وعبدِ الله بن أُبَيِّ ابن سَلولَ وحُلَفائِهما مِنْ اليهودِ، ويجوزُ أن تكونَ نزلَت في أبي لُبابةَ بسَبَبِ فِعلِه في بني قُرَيظةَ، ويجوزُ أن تكونَ نزلَت في شَأنِ الرَّجُلَيْن اللَّذين ذَكرّ السُّدّي أنَّ أحدَهما هَمَّ باللَّحاقِ بدَهلكِ اليهوديِّ، والآخرَ بنصرانيٍّ بالشّامِ، ولم يَصِحَّ بواحدٍ مِنْ هذه الأقوالِ خبرٌ يَثْبُتُ بمِثلِه حُجَّةٌ فيُسَلَّمُ لصِحَّتِه القَولُ بأنَّه كما قيلَ. فإذْ كانَ--------------------------------------------
(1) ينظر: البحر المحيط في الأصول 2/ 357، وشرح الكوكب المنير 3/ 177، والتحرير والتنوير 1/ 46.
(2) مجموع الفتاوى 31/ 58. وينظر: 31/ 28.
(3) تفسير القرآن العظيم 7/ 56. وينظر: الإتقان في علوم القرآن 1/ 196.
(4) القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص: 8).

ذلك كذلك، فالصَّوابُ أن يُحكَمَ لظاهرِ التَّنزيلِ بالعُمومِ على ما عَمَّ، ويَجوزُ ما قالَه أهلُ التأويلِ فيه مِنْ القَولِ الذي لا عِلمَ عندَنا بخِلافِه، غيرَ أنَّه لا شَكَّ أنَّ الآيةَ نزلَت في مُنافقٍ كانَ يُوالي يهودَ أو نصارى؛ خَوفاً على نفسِه مِنْ دوائِرِ الدَّهرِ؛ لأنَّ الآيةَ بعد هذه تَدُلُّ على ذلك»(1)، وقولُه في قولِه تعالى {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ} [التوبة: 74]: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا أن يُقالَ: إنَّ الله تعالى أخبَرَ عن المُنافقين أنَّهم يَحلِفون بالله كَذِباً على كلِمةِ كُفرٍ تكلَّموا بها أنَّهم لم يقولوها، وجائِزٌ أن يكونَ ذلك القَولُ ما رُوِيَ عن عُروةَ أنَّ الجُلاسَ قالَه، وجائِزٌ أن يكونَ قائِلُه عبدَ الله بن أُبيٍّ ابنَ أبي سَلولَ، والقَولُ ما ذكرَ قتادةُ عنه أنَّه قالَ، ولا علمَ لنا بأيِّ ذلك مِنْ أيٍّ؛ إذْ كانَ لا خبرَ بأحدِهما يوجِبُ الحُجَّةَ، ويُتوَصَّلُ به إلى يقينِ العلمِ به، وليس مِمّا يُدرَكُ عِلمُه بفِطرةِ العقلِ، فالصَّوابُ أن يُقالَ فيه كما قالَ الله جلَّ ثناؤُه»(2).
تاسعاً: يُنبِّه ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى عدمِ الاشتغالِ بالاختلافِ الواردِ في بعضِ الأخبارِ مِمّا لا أثرَ له في بيانِ المعنى، ففي قولِه تعالى {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} [المائدة: 103]، ذكرَ معانيَ تلك الألفاظِ، ثُمَّ قالَ: «وقد اختلفَ أهلُ التأويلِ في صِفاتِ المُسمّياتِ بهذه الأسماءِ، وما السَّببُ الذي مِنْ أجلِه كانَت تَفعلُ ذلك؟»(3)، ثُمَّ أورَدَ عن السَّلفِ الأخبارَ الطَّويلةَ في تفصيلِ ذلك، ثُمَّ قالَ: «وهذه أمورٌ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 507.
(2) جامع البيان 11/ 572. وينظر: 14/ 341.
(3) جامع البيان 9/ 30.

كانَت في الجاهليَّةِ فأبطَلَها الإسلامُ، فلا نَعرِفُ قوماً يَعملون بها اليَومَ، فإذا كانَ ذلك كذلك، وكانَ ما كانَت الجاهليَّةُ تعملُ به لا يُوصَلُ إلى عِلمِه؛ إذْ لم يَكُنْ له في الإسلامِ أثرٌ، ولا في الشِّركِ نَعرِفُه إلا بخَبَرٍ، وكانَت الأخبارُ عمّا كانوا يَفعلون مِنْ ذلك مُختلفةً الاختلافَ الذي ذكَرنا = فالصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك أن يُقالَ: أمّا معاني هذه الأسماءِ فما بيَّنّا في ابتِداءِ القَولِ في تأويلِ هذه الآيةِ. وأمّا كيفيَّةُ عملِ القَومِ في ذلك، فما لا عِلمَ لنا به. وقد وردَت الأخبارُ بوَصفِ عملِهم في ذلك على ما قد حكَيْنا، وغيرُ ضائِرٍ الجَهلُ بذلك إذا كانَ المُرادُ مِنْ عِلمِه المُحتاجِ إليه موَصِّلاً إلى حقيقتِه؛ وهو: أنَّ القَومَ كانوا يُحرِّمون مِنْ أنعامِهم على أنفُسِهم ما لم يُحرِّمْه الله؛ اتِّباعاً مِنهم خُطُواتِ الشَّيطانِ، فوبَّخَهم الله تعالى ذِكرُه بذلك»(1)، وقد أفادَ هذا النَّقلُ أمرَيْن هامَّيْن في هذا البابِ:
أوَّلَهما: أنَّ مِنْ تلك الأخبارِ المأثورةِ عن أحوالِ العربِ ما يُحتاجُ إليه في بيانِ المعاني، وأنَّ ما أوردَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنها إنَّما كانَ لهذا الغَرَضِ. هذا مَفهومُ عبارَتِه الذي يُوافِقُ صنيعَه في عامَّةِ تَفسيرِه.
وثانيهما: أنَّ ما لا يضُرُّ الجهلُ به مِمّا تخالفَت فيه تلك الأخبارُ لا يَنبغي الاشتغالُ به؛ لخرجِه عن حَدِّ البيانِ للمعاني.
عاشراً: سبَبُ النُّزولِ وسياقُ الآياتِ مُتآخِيان، إذْ كِلاهما في حقيقةِ الأمرِ سياقٌ واحِدٌ؛ أحدُهما (سياقُ الحالِ)، والآخرُ (سياقُ المَقالِ)،--------------------------------------------
(1) جامع البيان 9/ 39. وينظر: 8/ 663.

فإذا خالَفَ سبَبُ النُّزولِ سياقَ الآياتِ انقطعَت صِلَتُه بها، إلّا أن يَدخُلَ في عُمومِها. وقد كانَ الأمرُ كذلك في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310)، فهما مُتَّفِقانِ مُطلَقاً، مُتعاضِدان في بيانِ المعنى بلا تَخالُفَ، فإذا وقعَ شيءٌ مِنْ ذلك فالسّياقُ اللَّفظيُّ أَثْبَتُ وأقطَعُ، ومِن ثَمَّ كانَ السّياقُ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) أعظمُ مُؤَثِّرٍ في الحُكمِ على الأسبابِ قبولاً ورَدّاً، وفي التَّرجيحِ بينها، ثُمَّ يأتي بعده مِنْ وجوهِ التَّرجيحِ ما يأتي؛ كثُبوتِ الخبرِ، وشهودِ الصَّحابيِّ، ونحوِ ذلك.(1)
ومِن شواهدِ ذلك قولُه في قولِه تعالى {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]: «واختلفَ أهلُ التأويلِ فيمَن عُنيَ بهذه الآيةِ، وفيمَن نزلَتْ؛ فقالَ بعضُهم: نزلَتْ في الزُّبيرِ بن العوّام وخَصْمٍ له مِنْ الأنصارِ، اختصَما إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم في بعضِ الأُمورِ .. ، وقالَ آخرون: بل نزلَت هذه الآيةُ في المُنافقِ واليَهوديِّ اللَّذَيْن وصفَ الله صِفَتَهما في قولِه {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} [النساء: 60] .. ، وهذا القَولُ أَولى بالصَّوابِ؛ لأنَّ قولَه {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65] في سياقِ قِصَّةِ الذين ابتَدأَ الله الخبرَ عنهم بقولِه {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [النساء: 60]، ولا دلالَةَ تَدُلُّ على انقِطاعِ قِصَّتِهم، وإلحاقُ بعضِ ذلك بِبَعضٍ -ما لم تأتِ دلالَةٌ على انقِطاعِه---------------------------------------------
(1) ينظر في أثرِ السياقِ على سببِ النُّزولِ: المحرر في أسباب النزول 1/ 180، ودلالةُ السياقِ القرآني 2/ 394.