📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

هما: السَّماعُ، والقياسُ. وقد نصَّ عليهما بقولِه: «فإن قالَ لنا قائلٌ: فهل لذلك في (فَعَل ويَفْعَل) أصلٌ كانَ مِنه بناءُ هذا الاسمِ؟ قيلَ: أمّا سماعاً فلا، ولكن استدلالاً»(1)، وقولِه: «فإن قالَ: فإن كانَ جائزاً أن يُقالَ لمن عبدَ الله: ألَهَه. على تأويلِ ابنِ عبّاسٍ ومُجاهدٍ، فكيف الواجبُ في ذلك أن يُقالَ إذا أرادَ المُخبِرُ الخَبرَ عن استيجابِ الله ذلك على عبدِه؟ قيلَ: أمّا الرِّوايةُ فلا روايةَ به عندنا، ولكنَّ الواجبَ على قياسِ ما جاءَ به الخبرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي حدَّثنا .. »(2)، وقولُه: «وأمّا (النَّهارُ) فإنَّه لا تكادُ العربُ تجمَعُه؛ لأنَّه بمنزلةِ الضَّوءِ، وقد سُمِعَ في جَمْعِه: النُّهُر .. ، ولو قيلَ في جَمْعِ قليلِه: أنْهِرَةٌ. كانَ قياساً»(3). وقد اتَّفقتْ على ذلك كلمةُ أهلِ العربيَّةِ(4)، وفيما يأتي بيانُهما:
1 - السَّماعُ، ويُرادُ به: «ما ثبتَ مِنْ كلامِ مَنْ يوثَقُ بفصاحتِه»(5)، وهذا أجلُّ أصلٍ تثبتُ به اللُّغةُ ويُحتَجُّ لها به إجماعاً(6)، وبه عُرِفَت طريقةُ العربِ في كلامِها، وما هو مِنْ لُغتِها، وما ليس كذلك، وليس «لأحدٍ أن يشرعَ شيئاً لم تتكلَّمْ به العربُ»(7)، و «إذا صحَّ السَّماعُ تعيَّنَ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 121.
(2) جامع البيان 1/ 123.
(3) جامع البيان 3/ 10. وينظر: 1/ 102، 2/ 385، 441، 4/ 210، 7/ 609، 15/ 566، 24/ 110.
(4) ينظر: الخصائص 1/ 395، 423، ولمع الأدلة في النحو (ص: 81)، والاقتراح في أصول النَّحو 1/ 219.
(5) الاقتراح في أصول النَّحو 1/ 414.
(6) ينظر: ضوابط الفكر النحوي 1/ 212.
(7) شرح المُفصَّل، لابن يعيش 4/ 52.

الاتِّباعُ»(1). ويشملُ السَّماعُ: القرآنَ الكريمَ، والحديثَ النَّبوي، وكلامَ العربِ. وبيانُها فيما يأتي مِنْ المسائِلِ بإذنِ الله.
2 - القياسُ، ويُرادُ به: القوانينُ المُستنبَطَةُ مِنْ تتَبُّعِ لسانِ العربِ(2). وقيلَ في معناه: «حملُ ما لمْ يُنقَل على ما نُقِلَ إذا كانَ في معناه»(3)، قالَ ابنُ فارسٍ (ت: 395): «أجمعَ أهلُ اللُّغةِ -إلا مَنْ شَذَّ عنهم- على أنَّ للُغةِ العربِ قياساً»(4)، ولا بُدَّ للقياسِ في اللُّغةِ مِنْ أصلٍ يُبنى عليه؛ وهو: السَّماعُ(5). فيُعاملُ القياسُ مع السَّماعِ مُعاملةَ الفرعِ مع الأصلِ، ومِن ثَمَّ «فالقياسُ أبداً يُترَكُ للسَّماعِ، وإنَّما يُلجَأُ إليه إذا عُدمَ في الشيءِ السَّماعُ، فأمّا أن يُتركَ السَّماعُ للقياسِ فخطأٌ فاحشٌ، وعُدولٌ عن الصَّوابِ بيّنٌ»(6).
ولا يصحُّ القياسُ إلا على الأكثرِ المُطَّردِ مِنْ كلامِ العربِ، قالَ سيبوَيْه(7) (ت: 180): «الأقلُّ: نوادرُ تُحفظُ ولا يُقاسُ عليها، ولكنَّ--------------------------------------------
(1) النَّظم الأَوْجَز، لابن مالك (ص: 17).
(2) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1347، وضوابط الفكر النحوي 1/ 425.
(3) الإعراب في جدل الإعراب (ص: 45). وينظر: الاقتراح في أصول النَّحو 2/ 740.
(4) الصّاحبي (ص: 35).
(5) ينظر: الاقتراح في أصول النَّحو 1/ 220.
(6) المسائل الحلبيّات (ص: 55). وينظر: الخصائص 1/ 156، 162.
(7) عمرو بن عثمان بن قَنبر، أبو بِشر البَصريّ، وسيبويه لقبُه، إمامُ اللُّغةِ والعربيَّةِ، صنَّفَ كتابَه الفذَّ في اللُّغةِ، مات سنة (180). ينظر: أخبار النَّحويّين البصريّين (ص: 63)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 66).

الأكثرَ يُقاسُ عليه»(1)، وما خرجَ عن بابِه ونظائِرِه فهو: الشَّاذُّ عندهم؛ الذي لا يُقاسُ عليه.(2)
وقاعدةُ هذا البابِ التي أقامَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عليها تفسيرَه هي أنَّ: كُلَّ ما لم يثبُتْ سماعاً، أو يصحّ قياساً، فليس مِنْ كلامِ العربِ. وما كانَ كذلك فلا تثبتُ به لُغةٌ، ولا يُحتجُّ به على معنىً، وليس في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) شيءٌ يُخالفُ ذلك، بل شَواهدُه لا تُحصى كثرةً، ولم أجِدْ في تفسيرِه استدلالاً بلُغةٍ غيرِ مسموعةٍ، أو قياسٍ غيرِ صحيحٍ، بل نصوصُه صريحةٌ في المنعِ مِنْ الاستشهادِ بمثلِ ذلك ورَدِّه، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى {وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ} [الأنعام: 31]: «وقد زعمَ بعضُهم أنَّ الوِزْرَ: الثِّقلُ والحِمْلُ. ولستُ أعلمُ ذلك كذلك في شاهدٍ، ولا مِنْ رِوايةِ ثِقةٍ عن العربِ»(3)، وقولُه في قولِه تعالى {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [الإسراء: 8]: «فأمّا فعيلٌ في الحصرِ بمعنى وصفِه بأنَّه الحاصرُ، فذلك ما لا نجدُه في كلامِ العربِ؛ فلذلك قُلتُ: قولُ الحسنِ أَولى بالصَّوابِ في ذلك. وقد زعمَ بعضُ أهلِ العربيَّةِ مِنْ أهلِ البصرةِ أنَّ ذلك جائزٌ، ولا أعلمُ لِما قالَ وَجْهاً يَصِحُّ إلا بعيداً، وهو أن يُقالَ: جاءَ حصيرٌ. بمعنى: حاصِرٌ، كما قيلَ: عليمٌ. بمعنى: عالمٌ، و: شهيدٌ. بمعنى شاهدٌ. ولم يُسمَعْ ذلك مُستعملاً في--------------------------------------------
(1) الكتاب 4/ 8. وينظر: الأصول، لابن السرَّاج 1/ 56، والأغفال 2/ 10، وضوابط الفكر النحوي 1/ 446.
(2) ينظر: الخصائص 1/ 140، ولمع الأدلة في النحو (ص: 105)، والاقتراح في أصول النَّحو 2/ 757.
(3) جامع البيان 9/ 216.

الحاصِرِ كما سمِعنا في عالِمٍ وشاهدٍ»(1)، وقولُه مُعلِّلاً ردَّ بعضِ المعاني: «ولستُ أعلمُ سماعَ ذلك مِنْ العربِ صحيحاً»(2).
سادساً: يشملُ السَّماعُ الذي تثبتُ به اللُّغةُ ثلاثةَ أنواعٍ مِنْ الكلامِ: القرآنَ الكريمَ، والحديثَ النَّبويَّ، وكلامَ العربِ. وقد أشارَ إليها ابنُ جريرٍ (ت: 310) بقولِه معلِّلاً ردَّ إحدى القراءاتِ: «أنَّ الختمَ غيرُ موصوفةٍ به العيونُ في شيءٍ مِنْ كتابِ الله، ولا في خبرٍ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا موجودٍ في لغةِ أحدٍ مِنْ العربِ»(3)، وفيما يأتي بيانُها:
1 - القرآنُ الكريمُ، وهو أجلُّ وأصحُّ وأفصحُ ما تثبتُ به اللُّغةُ ويُحتَجُّ لها به بإجماعٍ(4)، ويشملُ ذلك قراءاتِه المشهورةِ والشّاذَّةِ باتِّفاقِ أهلِ اللُّغةِ(5)، قال الفرّاءُ: «والكِتابُ أعرَبُ وأقوى في الحُجَّةِ مِنْ الشِّعرِ»(6). وأمثلةُ ذلك في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) غايةٌ في الكثرةِ؛ مِنها قولُه في قولِه تعالى {تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا} [الفرقان: 61]: «وأَولى القَولَيْن في ذلك بالصَّوابِ قولُ مَنْ قالَ: هي قُصورٌ في السَّماءِ؛ لأنَّ ذلك في كلامِ العربِ؛ {وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} [النساء: 78]»(7)، وفي--------------------------------------------
(1) جامع البيان 14/ 510.
(2) جامع البيان 9/ 211. وينظر: 1/ 651، 2/ 381، 6/ 395، 467، 10/ 81، 20/ 615، 24/ 635.
(3) جامع البيان 1/ 269.
(4) ينظر: الاقتراح في أصول النَّحو 1/ 416، وشرح كفاية المتحفظ (ص: 100)، وفي أصول النحو (ص: 28).
(5) ينظر ما سبقَ في مسائل دليلِ القراءاتِ (ص: 205).
(6) معاني القرآن 1/ 14.
(7) جامع البيان 17/ 484.

قولِه تعالى {الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: 63] قرَّرَ أنَّ {الَّذِينَ آمَنُوا} [يونس: 63] في محلِّ رفعٍ، وقالَ: «وإنَّما كانَ كذلك وإن كانَ مِنْ نعتِ الأولياءِ؛ لمجيئِه بعد خبرِ الأولياءِ، والعربُ كذلك تفعلُ .. ، كما قالَ الله {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} [سبأ: 48]»(1)، وقالَ أيضاً: «وبعدُ، فإنَّ في قراءةِ أُبيِّ بن كعبٍ .. {وقدْ تركوكَ أنْ يعبُدوك وآلِهَتَك} [الأعراف: 127] دلالَةً واضِحةً على أنَّ نصبَ ذلك على الصَّرفِ(2)(3).
وشواهدُ القرآنِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) أقوى وأصدقُ مِنْ كُلِّ حُجَّةٍ، كما في قولِه بعدما ذكرَ شواهدَ أشعارِ العربِ على بعضِ أساليبِها في الكلامِ: «ومِنه قولُ الله؛ وهو أصدقُ قيلٍ، وأثبتُ حُجَّةً: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} [يونس: 22]، فخاطبَ، ثُمَّ رجعَ إلى الخبرِ عن الغائبِ، ولم يقُلْ: وجرَيْن بكم»(4).
2 - الحديثُ النَّبوي، وهو أجلُّ ما تثبتُ به اللُّغةُ بعد كتابِ الله تعالى، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم أفصحُ العربِ قاطبةً، ولا يتقدَّمُ كلامَه في الفصاحةِ والبيانِ كلامُ بشرٍ بإجماعٍ(5)، قالَ الشّافعي (ت: 204): «ولسانُ العربِ أوسَعُ الألسنةِ مَذهباً، وأكثرُها ألفاظاً، ولا نعلمُه يُحيطُ بجميعِ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 12/ 213.
(2) مصطلحٌ نحويٌّ كوفيٌّ، سبق التَّعريفُ به (ص: 206).
(3) جامع البيان 10/ 366. وينظر: 1/ 149، 166، 551، 5/ 533، 715، 14/ 144، 21/ 134، 398.
(4) جامع البيان 1/ 156.
(5) ينظر: المزهر 1/ 165، وفيض نشر الانشراح 1/ 446، وفي أصول النحو (ص: 47).

علمِه إنسانٌ غيرُ نبيٍّ»(1). وقد سارَ على الاحتجاجِ بحديثِ النَّبي صلى الله عليه وسلم في اللُّغةِ والنَّحو عامَّةُ أئِمَّةِ اللُّغةِ، ولا يُعلمُ عن أحدِهم التوقُّفُ في ذلك، حتى ظهرَ بعضُ علماءِ اللُّغةِ المتأخِّرين(2) ومنعَ مِنْ الاستشهادِ بالحديثِ لتصحيحِ قواعدِ العربيَّةِ وأحكامِها؛ لبعضِ العِللِ(3). ولم يلتفِت الأئمَّةُ المُحقِّقون إلى ذلك القولِ، بعد أن بيَّنوا خطأَه، بل انعقدَ إجماعُهم العمليُّ على خِلافِه، قالَ ابنُ الطَّيّبِ الفاسي(4) (ت: 1170): «ما رأيتُ أحداً مِنْ الأشياخِ المُحقِّقين إلا وهو يستدلُّ بالأحاديثِ على القواعدِ النَّحويَّةِ والألفاظِ اللغويَّةِ، ويستنبطون مِنْ الأحاديثِ النَّبويَّةِ الأحكامَ النَّحويَّةَ والصَّرفيَّةَ واللغويَّةَ، وغيرَ ذلك مِنْ أنواعِ العلومِ اللسانيَّةِ، كما يستخرجون مِنها الأحكامَ الشَّرعيَّةَ»(5)، وبحسبِ ما حقَّقَته إحدى--------------------------------------------
(1) الرسالة (ص: 42). وينظر: الصّاحبي (ص: 24).
(2) أوَّلُ مَنْ أظهرَ هذا القولَ أبو الحسن ابنُ الضّائعِ (ت: 680)، وتبعَه أبو حيّان الأندلسيّ (ت: 745).
(3) تعرَّضَ لهذه المسألةِ بشيءٍ مِنْ التَّفصيلِ السيوطيُّ (ت: 911) في الاقتراح في أصول النحو 1/ 446، والبغداديُّ (ت: 1093) في خزانة الأدب 1/ 9، وأوفى مَنْ تكلَّمَ عنها وأجادَ ابنُ الطيّبِ الفاسي (ت: 1170) في كتابَيْه: شرح كفايةِ المتحفّظ (ص: 96)، وفيض نشر الانشراح 1/ 446. وفي ضوابط الفكر النحوي 1/ 339 تحريرٌ جيّدٌ لأقوالِ العلماءِ، وجمعٌ وافٍ للأبحاثِ المعاصرةِ حولَها.
(4) محمد بن الطِّيب بن محمد الفاسيّ المغربيّ المالكيّ، عالمٌ لُغويٌّ مُحدِّثٌ، صنَّفَ: إضاءَة الرّاموس، وله حاشية على الجلالَيْن، وغيرها، مات سنة (1170). ينظر: سلك الدُّرر 4/ 91، وفهرس الفهارس 2/ 1067.
(5) شرح كفاية المتحفظ (ص: 100).

الباحثاتِ(1) فقد بلغَ ما استشهدَ به أئمَّةُ النَّحوِ الأوائلِ مِنْ الحديثِ (87) حديثاً شريفاً، و (29) أثراً عن الصَّحابةِ رضي الله عنهم(2).
ولعلَّ مِنْ سببِ قلَّةِ تلك الشَّواهدِ بالنِّسبةِ إلى غيرِها ما نعلمُه مِنْ تهيُّبِهم مِنْ نِسبةِ شيءٍ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دون العلمِ بثبوتِه، ولم يكُنْ مِنْ شأنِ أهلِ اللُّغةِ الفحصُ عن ذلك، ولم تظهرْ مجاميعُ الحديثِ المعتمَدةِ -كالصَّحيحَينِ والسُّننِ الأربعةِ ومُسندِ أحمدَ- إلا بعد استِتْمامِ البناءِ لأصولِ كلامِ العربِ وقواعدِه بسنينَ طويلةٍ(3).
وقد سارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه على هذا النَّهجِ، ومِن شواهدِ استدلالِه بالحديثِ على مسألةٍ لغويّةٍ قولُه: «فإن قالَ: فإن كانَ جائزاً أن يُقالَ لمن عبدَ الله: ألَهَه. على تأويلِ ابنِ عبّاسٍ ومُجاهدٍ، فكيف الواجبُ في ذلك أن يُقالَ إذا أرادَ المُخبِرُ الخَبرَ عن استيجابِ الله ذلك على عبدِه؟ قيلَ: أمّا الرِّوايةُ فلا روايةَ به عندنا، ولكنَّ--------------------------------------------
(1) هي د. خديجة الحديثي، في كتابِها: موقفُ النُّحاةِ مِنْ الاحتجاجِ بالحديثِ الشَّريف (ص: 88)، وقد جمعَت إحصائَها ممّا ذكرَه أبو عمرو بن العلاءِ (ت: 154)، والخليلُ بن أحمد (ت: 175)، وسيبويه (ت: 180)، والفرّاء (ت: 207)، والمُبرِّد (ت: 285)، والزَّجاج (ت: 311)، وغيرُهم مِنْ أئِمةِ اللغةِ المتقدِّمين.
(2) وينظر: النُّحاة والحديث النبوي الشريف (ص: 93)، والحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية (ص: 335)، ففيهما إحصاءات وشواهد لبناءِ أئمةِ اللغةِ قواعدَها على الحديثِ النبويّ الشّريفِ.
(3) رجَّحَ بعضُ الباحثين أنَّ البخاريَّ فرغَ مِنْ تأليفِ كتابِه الصَّحيحِ سنةَ (233)، وذلك بعدَ أن دُوِّنَ النَّحوُ في كتابِ سيبويه بما يزيدُ عن نصفِ قرنٍ. ينظر: ضوابط الفكر النحوي 1/ 370.

الواجبَ على قياسِ ما جاءَ به الخبرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي حدَّثنا .. ، أن يُقالَ: اللهُ جلَّ ثناؤُه إلهُ العبدِ، والعبدُ ألَهَه. وأن يكونَ قولُ القائلِ: اللهُ. مِنْ الكلامِ أصلُه: الإلهُ»(1).
3 - كلامُ العربِ، وهو أوسعُ وأشملُ مصدرٍ تثبتُ به اللُّغةُ، و «لا خلافَ بين أئمَّةِ العربيَّةِ في أنَّ كلامَ العربِ كُلَّه؛ نظْمَه ونثْرَه يُستدلُّ به على إثباتِ القواعدِ العربيَّةِ مُطلَقاً؛ مِنْ لُغةٍ، وصرفٍ، ونحوٍ، وغيرِ ذلك»(2). ويشملُ كلامُ العربِ: الشِّعرَ والنَّثرَ. وإنَّما يُحتجُّ منهُما «بما ثبتَ عن الفصحاءِ المَوثوقِ بعربيَّتِهم»(3)، ولتحقيقِ ذلك أصَّلَ العلماءُ أصولاً تضمنُ سلامةَ العربيَّةِ الفصحى (اللُّغةَ الأدبيَّةَ المُشتركةَ)، وحِفظَها على ما كانَتْ عليه في أزهى عصورِها؛ قُبَيْلَ ظهورِ الإسلامِ، وحين تنزُّلِ القرآنِ الكريمِ(4).
وفيما يأتي تعريفٌ موجزٌ بتلك الأصولِ:
أوَّلُها: تحديدُ مَنْ تُؤخذُ عنهم اللُّغةُ مِنْ النَّقَلةِ، والشَّرطُ فيهم: الثِّقةُ والعدالةُ. قالَ ابنُ فارس (ت: 395): «إنَّما تُؤخذُ اللُّغةُ مِنْ الرُّواةِ الثِّقاتِ ذوي الصِّدقِ والأمانةِ، ويُتَّقى المُظَنّون»(5)، وأفردَ ابنُ جنّي (ت: 392)--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 123.
(2) شرح كفاية المتحفظ (ص: 101).
(3) الاقتراح في أصول النَّحو 1/ 526. وينظر: لمع الأدلة (ص: 81).
(4) هذه المسألةُ وثيقةُ الصِّلةِ بإعجازِ القرآنِ الكريمِ. ينظر: مداخل إعجاز القرآن (ص: 165)، والإعجاز البلاغي، لمحمد أبو موسى (ص: 13، 15).
(5) الصّاحبي (ص: 62) طبعة/ السيّد صقر.

باباً في خصائِصِه بعنوانِ: (بابٌ في صدقِ النَّقَلةِ، وثِقةِ الرُّواةِ والحَمَلةِ)(1)، وقرَّرَ ابنُ الأنباري(2) (ت: 577) هذا الشَّرطَ بقولِه: «أن يكونَ ناقلُ اللُّغةِ عدلاً؛ رجلاً كانَ أو امرأةً، حُرّاً كانَ أو عبداً»(3).
وعلى هذا سارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه، فلا يقبلُ اللُّغةَ إلا عن ثِقةٍ، كما في قولِه: «وقد زعمَ بعضُهم أنَّ الوِزرَ: الثِّقلُ والحِملُ. ولستُ أعرفُ ذلك كذلك في شاهدٍ، ولا مِنْ روايةِ ثِقةٍ عن العربِ»(4)، وفي قولِه تعالى {أَكَادُ أُخْفِيهَا} [طه: 15]، أجابَ عمَّن جعلَ الإخفاءَ بمعنى: الإظهارَ. فقالَ: «الذين وجَّهوا معناه إلى الإظهارِ إنَّما اعتمدوا على بَيْتٍ لامرئِ القَيسِ بن عابِسٍ الكِنديِّ. حُدِّثتُ عن معمرِ بن المُثَنّى أنَّه قالَ: أَنشَدَنيه أبو الخطّابِ، عن أهلِه في بَلَدِه(5):
فإنْ تَدفِنوا الدّاءَ لا نُخْفِه … وإن تَبعثوا الحربَ لا نقعُدِ
بضَمِّ النّونِ مِنْ: نُخْفِه. ومعناه: لا نُظهِرْه. فكانَ اعتمادُهم في تَوْجيه الإخفاءِ في هذا المَوضِعِ إلى الإظهارِ على ما ذَكروا مِنْ سماعِهم هذا البَيْت، على ما وصَفتُ مِنْ ضَمِّ النّونِ مِنْ: نُخْفِه. وقد أنشَدَني الثِّقةُ عن الفرّاءِ:--------------------------------------------
(1) الخصائص 2/ 502.
(2) عبد الرَّحمن بن محمد الأنباري، أبو البركاتِ كمال الدّين، الأديبُ اللُّغويُّ، صنَّف: البيان في غريبِ إعرابِ القرآن، ونزهة الألبّاء، وغيرها، مات سنة (577). ينظر: إنباه الرّواة 2/ 169، وبغية الوُعاة 2/ 86.
(3) لمع الأدلة (ص: 85). وينظر: الخصائص 1/ 411، والمزهر 1/ 48، والاقتراح في أصول النَّحو 1/ 563.
(4) جامع البيان 9/ 216.
(5) البيت مَنسوبٌ في مجاز القرآن 2/ 17، ولسان العرب 18/ 256، لامرئِ القَيْس بن عابس رضي الله عنه، وهو صحابيٌّ شاعرٌ، كما في أُسْد الغابة 1/ 137. والبيتُ أيضاً في ديوان امرئِ القَيْس بن حُجْر (ص: 186).

فإنْ تَدفِنوا الدّاءَ لا نَخْفِه
بفتحِ النّونِ مِنْ: نَخْفِه. مِنْ: خَفِيتُه أخْفيه. وهو أَوْلى بالصَّوابِ؛ لأنَّه المعروفُ مِنْ كلامِ العربِ»(1).
ويتفرَّعُ عن شرطِ العدالةِ: اشتراطُ الإسنادِ إلى الرّاوي(2)، قالَ ابنُ الأنباري (ت: 577): «العدالةُ شرطٌ في قبولِ النَّقلِ، والجهلُ بالنّاقلِ وانقطاعُ سندِ النَّقلِ يوجِبان الجهلَ بالعدالةِ؛ فإنَّ مَنْ لم يُذكَرْ اسمُه، أو ذُكرَ اسمُه ولم يُعرَفْ، لم تُعرفْ عدالتُه، فلا يُقبلُ نقلُه»(3)، وقالَ السيوطي (ت: 911): «الاعتمادُ على ما رواه الثِّقاتُ عنهم بالأسانيدِ المُعتبرةِ؛ مِنْ نثرِهم ونَظمِهم»(4)، والنقلُ عن الحُجَّةِ حُجَّةٌ؛ فلو نقلَ عن (ثقةٍ، أو حُجَّةٍ) ولم يُسمِّه لصحَّ مِنه؛ لتوفُّرِ شرطِ العدالةِ، «وقد وقعَ ذلك لسيبويه كثيراً؛ يعني به الخليلَ وغيرَه، وكانَ يونسُ(5) يقول: حدَّثني الثِّقةُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 16/ 37. وينظر: 12/ 477، 24/ 628.
(2) المعنى المقصودُ للإسنادِ في الرِّواية اللغويّةِ يتحقَّقُ بصِحَّةِ النَّقلِ عن راوي الشَّاهدِ وناقِلِه؛ لأنَّ ذلك كافٍ في تصحيحِ الاحتجاجِ بنقلِه عمَّن نقلَه عنه، ولو لم تُعرَفْ عينُ القائلِ، وذلك خلافُ معنى الإسنادِ في الرِّوايةِ الحديثيَّةِ، وقد قرَّرَ ذلك وأحسنَ تفصيلَه صاحبُ كتابِ: مصادر الشعر الجاهلي (ص: 274 - 283).
(3) لمع الأدلة (ص: 90). وينظر: المزهر 1/ 96.
(4) الاقتراح في أصول النحو 1/ 544.
(5) يونس بن حبيب الضَّبّي البَصريّ، إمامٌ في اللُّغةِ والنَّحوِ، صاحبُ أبي عمرو بن العلاءِ، وشيخُ سيبوَيْه، مات سنة (182). ينظر: أخبار النَّحويّين البصريّين (ص: 51)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 51).

عن العربِ. فقيلَ له: مَنْ الثِّقةُ؟ قالَ: أبو زيد(1). قيلَ له: فلمَ لا تُسمّيه؟ قالَ: هو حيٌّ بعدُ، فأنا لا أُسمّيه»(2)، وتلك عادةُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه، ومِن ذلك قولُه: «وقالَ غيرُه مِنْ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ»(3)، يعني: أبا عبيدةَ معمرَ بن المُثنّى (ت: 210)(4)، وقولُه: «أنشدني الثِّقةُ عن الفرّاءِ»(5)، وقولُه: «وقد حدَّثني الحارثُ، عن أبي عُبيدٍ، قالَ: أخبرَني اليَزيديُّ(6) والأصمعيُّ(7)، كلاهُما عن أبي عمرٍو(8)، قالَ: ما سمعتُ أحداً مِنْ العربِ يقولُ: أَوْقفتُ الشّيءَ. بالألفِ»(9).
ويلحقُ بهذا البابِ أيضاً: عدمُ صِحَّةِ الاحتجاجِ بما لا يُعرفُ قائِلُه،--------------------------------------------
(1) سعيد بن أَوْس بن ثابت الأنصاريّ، أبو زيدٍ البَصريّ، إمامٌ في اللُّغةِ والنَّحوِ، له كتابُ النَّوادر، ومات سنة (215). ينظر: أخبار النَّحويّين البصريّين (ص: 68)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 165).
(2) المرجع السابق 1/ 628.
(3) جامع البيان 10/ 320.
(4) مجاز القرآن 1/ 220.
(5) جامع البيان 16/ 37.
(6) يحيى بن المُباركِ اليَزيديّ، أبو محمد البَصريّ، أخذَ عن أبي عمرو بن العلاءِ، ومات سنة (202). ينظر: أخبار النَّحويّين البصريّين (ص: 56)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 61).
(7) عبد الملك بن قُرَيْب بن عليّ الباهليّ، أبو سعيد الأصمعيّ البَصريّ، حافظُ اللُّغةِ، وراويةُ الشِّعر، مات سنة (216). ينظر: أخبار النَّحويّين البصريّين (ص: 72)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 167).
(8) زبّانُ بن العلاءِ المازنيّ، أبو عمرو البَصريّ، الإمامُ الحافظُ المُقرئُ اللُّغويّ، مات سنة (154). ينظر: طبقات القرّاء 1/ 91، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 35).
(9) جامع البيان 9/ 207. وينظر: 2/ 19، 416، 6/ 661، 9/ 414، 415، 14/ 188، 15/ 250.

إلا إن رواه عربيٌّ يُحتجُّ بكلامِه، قالَ السيوطيُّ (ت: 911): «لا يجوزُ الاحتجاجُ بشعرٍ أو نثرٍ لا يُعرَفُ قائِلُه، صرَّحَ بذلك ابنُ الأنباريِّ في (الإنصافِ)(1)، وكأنَّ علَّةَ ذلك: خَوفُ أن يكونَ لمولَّدٍ، أو مَنْ لا يوثَقُ بفصاحتِه»(2).
وقد اعتنى ابنُ جريرٍ (ت: 310) عنايةً ظاهرةً بنسبَةِ اللُّغاتِ والأبياتِ إلى قائِليها؛ فيُسمّي في اللُّغاتِ القائِلَ، أو القبيلةَ، أو جهتَها ومكانَها، ويعزو الشِّعرَ إلى قائِلِه، ويُميِّزُهم عند الاشتراك (كامرئِ القَيسِ بن حُجْر، وابن عابسٍ الكِنديِّ)(3)، و (أعشى بني ثعلبةَ، وهمدان)(4)، و (نابغةِ بني ذُبيان، وبني جَعْدة)(5)، ويُصحِّحُ نسبةَ بعضِ الأبياتِ. ومِن--------------------------------------------
(1) (ص: 294، 350، 365).
(2) الاقتراح في أصول النحو 1/ 621. وينظر: خزانة الأدب 1/ 15.
(3) امرؤ القَيس بن حُجْر بن الحارثِ بن عَمرو الكِنديّ، مِنْ أصحابِ المُعلَّقاتِ، ومِن أشعرِ الجاهليّين. وامرؤ القَيس بن عابس الكِنديّ، صحابيٌّ شاعرٌ. ينظر: أسد الغابة 1/ 137، وطبقات فحول الشّعراء 1/ 51.
وينظر: جامع البيان 1/ 549، 4/ 12، 10/ 526، 16/ 37.
(4) أعشى بني ثَعلبةَ هو الأعشى الكبير ميمون بن قيس، وأعشى هَمْدان هو عبد الرَّحمن بن عبد الحارث، مِنْ شعراء الدّولةِ الأمويّة. ينظر: طبقات فحول الشّعراء 1/ 52، والأغاني 6/ 27.
وينظر: جامع البيان 1/ 165، 539، 715.
(5) النّابغةُ الذّبياني هو زيادُ بن معاوية، مِنْ مُقدَّمي شعراءِ الجاهليَّةِ وأصحابِ المُعلَّقاتِ. والنَّابغةُ الجَعديّ هو قيسُ بن عبد الله، شاعرٌ مُتقنٌ مُخضرمٌ، عُمِّر وأسلمَ. ينظر: طبقات فحول الشّعراء 1/ 51، 123.
وينظر: جامع البيان 1/ 103، 334، 3/ 48، 102.

شواهدِ ذلك قولُه: «وأصلُ السَّواءِ: الوَسَطُ. ذُكِرَ عن عيسى بن عمرَ النَّحويِّ(1) أنَّه قالَ: مازلتُ أكتبُ حتى انقطعَ سَوائي. يعني: وَسَطي»(2)، وقولُه: «وأمّا الزَّوجُ فإنَّ أهلَ الحجازِ يقولون لامرأةِ الرَّجلِ: هي زَوجُه. بمنزِلةِ الزَّوجِ الذَّكرِ .. ، وتميمٌ وكثيرٌ مِنْ قَيْسٍ وأهلُ نجدٍ يقولون: هي زَوجَتُه»(3)، وقولُه في قولِه تعالى {حَصَبُ جَهَنَّمَ} [الأنبياء: 98]: «وقد ذُكرَ أنَّ الحصَبَ في لُغةِ أهلِ اليمنِ: الحطبُ. فإن يكُنْ ذلك كذلك، فهو أيضاً وجهٌ صحيحٌ، وأمَّا ما قُلنا مِنْ أنَّ معناه: الرَّميُ. فإنَّه في لُغةِ أهلِ نجدٍ»(4)، وقولُه: «وقد زعمَ بعضُ الرُّواةِ أنَّ بعضَ النّاسِ أنشدَه في (أكْبَرْنَ) بمعنى: حِضنَ. بيتاً لا أحسبُ أنَّ له أصلاً؛ لأنَّه ليس بالمعروفِ عند الرُّواةِ»(5)، وقولُه في قولِه تعالى {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: 68]-وأسندَ عن ابنِ وهبٍ(6) (ت: 197): «أنَّ ابنَ زيدٍ أنشَدَه:
قُعودٌ لدى الأبوابِ طُلّابُ حاجةٍ … عَوَانٍ مِنْ الحاجاتِ أو حاجةً بِكراً--------------------------------------------
(1) هو عيسى بن عُمر الثَّقفيّ البَصريّ، مولى خالد بن الوليد رضي الله عنه، مِنْ أئمَّةِ اللُّغةِ، شيخُ الخليلِ بن أحمد، مات سنة (149). ينظر: أخبار النَّحويّين البَصريّين (ص: 49)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 40).
(2) جامع البيان 2/ 416. وينظر: طبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 42).
(3) جامع البيان 2/ 358.
(4) جامع البيان 16/ 413. وينظر: 2/ 403، 4/ 385، 7/ 456، 12/ 389.
(5) جامع البيان 13/ 132.
(6) عبد الله بن وهبِ بن مسلم القُرشيّ مولاهم، أبو محمد المِصريّ المالكيّ، الفقيهُ الإمامُ الحافظُ، صنَّفَ: الجامع في تفسيرِ القرآن، والمغازي، مات سنة (197). ينظر: السّير 9/ 223، وتهذيب التّهذيب 2/ 453.

قالَ أبو جعفرٍ: والبيتُ للفرزدقِ(1)(2)، وقولُه عن شاهدٍ شِعريٍّ: «ومِنه قولُ ابنِ الزِّبَعْرى(3)، وقيلَ إنَّه لأبي سُفيانَ بن الحارثِ بن عبد المُطَّلبِ»(4).
وربما استشهد بما لم يُسمِّ قائلَه(5)؛ لإحدى علَلٍ ثلاثٍ:
1 - اختصاراً؛ لاشتِهارِ الشَّاهدِ عند أهلِ اللُّغةِ، وثُبوتِه في كُتبِهم، كما في تركِه نسبةَ بعضِ أبياتِ المُعلَّقاتِ، وما لا يَخفى قائِلُه(6)، وكذا استشهادُه بأبياتٍ مِنْ القصيدةِ، ونسبةُ بعضِها إلى الشّاعرِ في مواضِعَ دون أخرى، ممّا يدُلُّ على عِلمِه بها.(7)
أو لتكرُّرِ ورودِ الشّاهدِ في موضِعٍ آخرَ مِنْ التَّفسيرِ منسوباً؛ فيستغني به عن تكرارِ نسبتِه إليه.(8)--------------------------------------------
(1) في ديوانِه (ص: 227).
(2) جامع البيان 2/ 88.
(3) عبد الله بن الزِّبَعرى بن قيس السَّهميّ، مِنْ أبرعِ شعراءِ قريش، كانَ يهجو المسلمين ويُحرِّضُ عليهم، ثُمَّ أسلمَ يوم الفتح. ينظر: طبقات فحول الشّعراء 1/ 234، والاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/ 901.
(4) جامع البيان 13/ 669. وينظر: 3/ 77، 9/ 663، 13/ 483.
(5) كما في 1/ 93، 104، 118، 608، 4/ 193، 210، 214. وقد أحصى بعضُ الباحثين الشَّواهدَ الشِّعريَّةَ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) فبلغَتْ: (2260) شاهداً؛ المنسوبُ مِنها: (962) شاهداً، بنِسبةِ (42. 5%)، وغيرُ المَنسوبِ (1298). وذكرَ أنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) فاقَ في نسبةِ الشّواهدِ الشِّعريَّةِ لقائليها جميعَ المُفسِّرين؛ لتقدُّمِه، وسعةِ معرفتِه بشعرِ العربِ. ينظر: الشّاهد الشّعري في تفسيرِ القرآن الكريم (ص: 541).
(6) ينظر: جامع البيان 1/ 680، 2/ 189، 470، 6/ 455.
(7) ينظر: جامع البيان 6/ 225، 12/ 45، 14/ 324، 19/ 403، 24/ 296.
(8) ينظر: جامع البيان 1/ 722، 6/ 356. و 3/ 640، 16/ 42. و 2/ 189، 18/ 480، 24/ 424.

2 - للاختلافِ في نسبتِه، فيُجمِلُ القائِلَ، مع كَونِهم جميعاً محلَّ الاحتجاجِ.
3 - ثقةً بمَن ينقلُ عنه؛ وأغلبُ نقلِه عن مؤلَّفاتِ أئِمَّةِ اللُّغةِ، وممّا أسندَه عنهم سماعاً؛ وقد أكثرَ النَّقلَ عن الفرَّاءِ (ت: 207)(1)، وأبي عبيدةَ معمرِ بن المُثنّى (ت: 210)(2).
كما نقلَ عن عيسى بن عمر (ت: 149)، وأبي عمرو بن العلاءِ (ت: 154)، ويونسِ بن حبيبٍ (ت: 182)، والكِسائيّ(3) (ت: 189)، والأخفشِ(4) (ت: 215)، وأبي عُبيْدٍ القاسمُ بن سلّامٍ (ت: 224)، في مواضِعَ(5). قالَ ياقوتُ الحمويُّ (ت: 626) في سياقِ تعريفِه بتفسيرِ (جامعِ البيانِ): «وذكرَ فيه مجموعَ الكلامِ والمعاني مِنْ كتابِ عليّ بن حمزةَ الكسائيّ، ومِن كتابِ يحيى بن زيادٍ الفرّاءِ،--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 8/ 244، 9/ 487، 10/ 208، 320، 12/ 44. وقد سمّاه في (84) موضِعاً، وربَّما نقلَ عنه ولم يُسمِّه. ينظر: الطَّبري والجهود النّحويةُ في تفسيرِه (ص: 408 - 418).
(2) ينظر: جامع البيان 3/ 358، 8/ 244، 13/ 74، 504. وقد سمّاه في (21) موضِعاً، ولا يُسمّيه في الأكثرِ. ينظر: أقوالُ أبي عبيدة في تفسيرِ الطبري (ص: 43)، والطَّبري والجهود النّحويةُ في تفسيرِه (ص: 420).
(3) عليّ بن حمزةَ الكسائيّ الأسديّ مولاهم، أبو الحسنِ الكوفيّ، الإمامُ المُقرئُ النَّحويّ، صنَّف: معاني القرآن، والحروف، مات سنة (189). ينظر: طبقات القرّاء 1/ 149، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 127).
(4) سعيد بن مَسعدةَ المُجاشعيّ البَصريّ، الأخفشُ الأَوسط، عالمٌ باللُّغةِ والنَّحوِ، صنَّف: معاني القرآن، وغيره، مات سنة (215). ينظر: أخبار النَّحويّين البَصريّين (ص: 66)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 72).
(5) ينظر: جامع البيان 2/ 416، 9/ 207، 548، 10/ 460، 598، 656، 13/ 74، 125، 22/ 52.

ومِن كتابِ أبي الحسنِ الأخفشِ، ومِن كتابِ أبي علي قُطرب(1)، وغيرِهم، ممّا يقتضيه الكلامُ عند حاجتِه إليه؛ إذْ كانَ هؤلاءِ هُمْ المُتكلِّمون في المعاني، وعنهم يُؤخذُ معانيه وإعرابِه، ورُبَّما لم يُسمِّهم إذا ذكرَ شيئاً مِنْ كلامِهم»(2).
والقاعدةُ العامُّةُ عند أهلِ اللُّغةِ في بابِ الشَّواهدِ: أنَّ المُهمَّ في الشَّاهدِ الرَّاوي لا القائلُ؛ إذْ به تتبيَّنُ صِحَّةُ الاحتجاجِ مِنْ عدمِه، وهو المُرادُ(3). وقد اعتمدَ العلماءُ ما رواهُ سيبويه (ت: 180) عن العربِ ممّا لا يُعرفُ قائِلُه؛ ثِقةً به، قالَ البغداديّ (ت: 1093): «الشّاهدُ المجهولُ قائِلُه وتَتِمَّتُه إنْ صدرَ مِنْ ثِقةٍ يُعتمدُ عليه قُبلَ، وإلا فلا؛ ولهذا كانَت أبياتُ سيبويه أصحَّ الشَّواهدِ، اعتَمدَ عليها خلفٌ بعد سلفٍ، مع أنَّ فيها أبياتاً عديدةً جُهلَ قائِلوها، وما عيبَ بها ناقِلوها، وقد خرجَ كتابُه إلى النّاسِ والعلماءُ كثيرٌ، والعنايةُ بالعلمِ وَكِيدةٌ، ونُظرَ فيه وفُتِّشَ، فما طعنَ أحدٌ مِنْ المُتقدِّمين عليه، ولا ادَّعى أنَّه أتى بشِعرٍ مُنكرٍ»(4).
ولأجلِ ذلك يقعُ الاستشهادُ كثيراً بأشعارِ القبائِلِ دون تعيينِ قائلٍ--------------------------------------------
(1) محمد بن المُستَنير، أبو عليّ النَّحويّ اللُّغويّ، المعروفُ بقُطرُب، صنَّف: إعراب القرآن، والنَّوادر، وغيرها، مات سنة (206). ينظر: وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 99)، وبغية الوعاة 1/ 242.
(2) معجم الأدباء 6/ 2454. ولم أجِدْ لقُطربَ (ت: 206) ذكرٌ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310)، ولعلَّه لمْ يُسمِّه.
(3) ينظر: الطبري والجهود النحوية في تفسيرِه (ص: 381)، والشّاهد الشعري في تفسيرِ القرآن (ص: 542).
(4) خزانة الأدب 1/ 16. وقد بلغت الأبياتُ المجهولةُ في كتابِ سيبويه (342) بيتاً، بإحصاءِ مؤلّفِ كتابِ: بحوث ومقالات في اللغة (ص: 90)، وبلغَ ما عُرِفتْ نسبتُه مِنها (233)، والباقي (109) غيرُ معروفةِ النِّسبةِ. وينظر: ضوابط الفكر النحوي 1/ 388.

مِنها بعينِه، كما في قولِ ابنِ جريرٍ (ت: 310): «ومِنه قولُ الهُذَلي»(1)، وشُعراءُ هذَيلٍ كثيرون، وقولِه: «وقالَ رجلٌ مِنْ بني أسدٍ»(2)، وقولِه: «وقالَ بعضُ بني عقيلٍ»(3)، وأمثالِ ذلك، وأكثرُ ما يقعُ ذلك عندَ نِسبةِ اللّهجاتِ دونَ الأبياتِ.
ثانيها: تحديدُ مستوى اللُّغةِ التي تكونُ معياراً يُحكَمُ به ويُقاسُ عليه، وقد قصدَ أئمَّةُ اللُّغةِ «إلى وضعِ قواعدَ للُغةٍ واحدةٍ كانَ يُخشى عليها مِنْ فسادِ الألسنةِ، وانتشارِ اللحنِ؛ هي لُغةُ: القرآنِ الكريمِ، والشِّعرِ الجاهليِّ، وكلامِ العربِ المُطَّردِ دون لُغةِ الكلامِ العاديِّ، وهذا ما يُعرَفُ ب (اللُّغةِ الأدبيَّةِ) التي رأى اللغويون الأوائِلُ أنَّها تُمثِّلُ العربيَّةَ الفُصحى الجامعةَ للعربِ على اختلافِ قبائلِهم، وتباعُدِ أماكنِ سُكناهم»(4)، كما أنَّهم لم يرفضوا ما خالفَ تلك (اللُّغةَ المُشتركةَ) مِنْ اللهجاتِ الخاصَّةِ ببعضِ القبائلِ، ولم يُخطِّئوا مِنها شيئاً، بل سمَّوْها: لُغاتٍ. قالَ ابنُ جنّي (ت: 392) بعد أن ذكرَ أمثالاً لتلك اللهجاتِ: «وكيفَ تصرَّفَت الحالُ فالنّاطقُ على قياسِ لُغةٍ مِنْ لُغاتِ العربِ مُصيبٌ غيرُ مُخطئٍ، وإن كانَ غيرُ ما جاءَ به خيراً مِنه»(5).
وقد كانَ ذلك المعيارُ حاضِراً فيما قَبِلَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) وقدَّمَ مِنْ اللغاتِ، وفيما تركَ وأخَّرَ مِنها، بل جعلَ مِنْ ذلك أصلاً في التّوجيهِ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 9/ 355.
(2) جامع البيان 1/ 154، 211، 9/ 503، 19/ 619، 24/ 696.
(3) جامع البيان 4/ 385، 10/ 225، 12/ 140، 19/ 504، 24/ 171.
(4) ضوابط الفكر النحوي 1/ 222. وينظر: الاحتجاج بالشِّعر في اللغةِ (ص: 84).
(5) الخصائص 1/ 400، ضمن: (باب اختلافِ اللغات وكلُّها حُجَّةٌ).

والاستدلالِ؛ فقالَ: «وهذا القَولُ وإنْ كانَ مَذهباً مِنْ المذاهبِ، فليس بالأشهرِ الأفصحِ في كلامِ العربِ، والذي هو أَولى بكتابِ الله أن يُوجَّهَ إليه مِنْ اللُّغاتِ الأفصحُ الأعرفُ مِنْ كلامِ العربِ، دونَ الأنْكرِ الأجْهلِ مِنْ مَنطِقِها»(1)، وقالَ أيضاً: «كتابُ الله جلَّ ثناؤُه نزلَ بأُفصَحِ لُغاتِ العربِ، وغيرُ جائِزٍ توجيهُ شيءٍ مِنه إلى الشّاذِّ مِنْ لُغاتِها وله في الأفصحِ الأَشهرِ معنىً مفهومٌ، ووَجهٌ معروفٌ»(2).
ثالثها: تحديدُ عصورِ الاحتجاجِ بالمَسْموعِ، والذي يبدأُ مِنْ زمنِ الجاهليةِ قبل الإسلامِ بنحوِ قرنَيْن مِنْ الزَّمانِ، وينتهي بأواخرِ القرنِ الثّاني لأهلِ الأمصارِ، ويمتدُّ إلى نهايةِ القرنِ الرّابعِ لأهلِ الباديةِ(3). قالَ أبو عبيدة معمرُ بن المُثنّى (ت: 210): «افتُتِحَ الشِّعرُ بامرئِ القَيْسِ، وخُتمَ بابنِ هَرْمةَ(4)(5). وباعتبارِ هذا المعيارِ الزَّمنيِّ قُسِمَ الشُّعراءُ(6) إلى أربعِ طبقاتٍ:
1 - الجاهليّين.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 693.
(2) جامع البيان 10/ 80. وينظر: 6/ 580، 7/ 503، 8/ 20، 12/ 483، 15/ 65، 16/ 95، 123.
(3) ينظر: الاحتجاج بالشِّعرِ في اللغة (ص: 83)، وضوابط الفكر النحوي 1/ 222.
(4) إبراهيم بن عليّ بن سلمةَ بن عامر بن هَرْمَةَ القرشيّ، أبو إسحاق المدنيّ، شاعرٌ فصيحٌ مجيدٌ، مات سنة (176). ينظر: طبقات الشّعراء، لابن المُعتزّ (ص: 20)، والشّعر والشّعراء (ص: 753).
(5) المزهر 2/ 411.
(6) جاءَ التَّحديدُ للشِّعرِ، والنَّثرُ مثلُه في ذلك؛ وإنَّما تكلَّموا على الشِّعرِ «لأنَّ المحفوظَ المنقولَ أغلَبُه شعرٌ». شرح كفاية المتحفظ (ص: 101).

2 - المُخضرَمين.
3 - الإسلاميّين أو المُتقدِّمين، وآخرُهم: إبراهيمُ بن هَرْمةَ (ت: 176).
4 - المُوَلَّدين أو المُحدَثين، وهم «مَنْ جاءَ بعد عصرِ المائتَيْن، وأوَّلُهم بشّارُ بن بُرْدٍ(1)، وأبو نُوَاسٍ(2)(3).
قالَ ابنُ الطّيبِ الفاسي (ت: 1170): «فأمّا الجاهليّون والمُخضرَمون فقد أجمعوا على الاستشهادِ بكلامِهم، وإثباتِ القواعدِ في سائِرِ الفنونِ بنَثارِهم ونَظمِهم، وأمّا الطّبقةُ الثّالثةُ وكلُّهم الإسلاميّون، فاختلفوا في الاستدلالِ بكلامِهم، وأطبقَ المُحقّقون على الاستشهادِ به ولم يعبَئوا بالخِلافِ في ذلك(4)، وأمّا طبقةُ المولَّدين فلا يُستشهدُ بكلامِهم في القواعدِ النَّحويَّةِ والألفاظِ العربيَّةِ(5)، بل يجوزُ الاستشهادُ بشِعرِهم في--------------------------------------------
(1) بشّارُ بن بُرد، مولى بني عُقَيل، أبو معاذ، شاعرٌ مُفلقٌ، رَأسُ المُحدَثين مِنْ الشُّعراءِ والمُقدَّمُ فيهم بإجماعِ الرُّواةِ، قتلَه المَهديُّ سنة (167). ينظر: طبقات الشّعراء، لابن المُعتزّ (ص: 21)، والأغاني 3/ 94.
(2) الحسنُ بن هانئ، مولى الحكم بن سعد العَشيرة، أبو عليّ، شاعرٌ مُجيدٌ مطبوعٌ، مات سنة (195). طبقات الشّعراء، لابن المُعتزّ (ص: 193)، والشّعر والشّعراء (ص: 796).
(3) شرح أبيات مغني اللبيب 3/ 391.
(4) وهو رأيُ جمهورِ أهلِ اللغةِ، ولعلَّ المخالفين في ذلك -كأبي عمرو بن العلاءِ (ت: 154) والأصمعي (ت: 216) - إنّما أرادوا ترغيبَ النّاسِ في حفظِ أشعارِ المُتقدِّمين وروايتِها، وتأكيدِ العنايةِ بها، دون ما يسهلُ حِفظُه وتدوينُه مِنْ أشعارِ مَنْ بعدَهم. ينظر: الشّاهد الشعري في تفسير القرآن (ص: 100).
(5) خالفَ في ذلك الزَّمخشريُّ (ت: 538)، واستشهدَ بشعرِ أبي تمام (ت: 231) في موضِعٍ واحدٍ، مضموماً لشاهدٍ آخرَ، وقالَ: «وهو وإن كانَ مُحدَثاً لا يُستشهدُ بشعرِه في اللغةِ، فهو مِنْ علماءِ العربيَّةِ، فاجعلْ ما يقولُه بمَنزلةِ ما يرويه، ألا ترى إلى قولِ العلماءِ: الدَّليلُ عليه بيتُ الحماسةِ. فيقتنعون بذلك لوُثوقِهم بروايتِه وإتقانِه» الكشاف 1/ 93. وقد ردَّ العلماءُ ذلك ولم يعتبروه؛ إذْ «مِنْ البَيِّنِ أنَّ إتقانَ الرِّوايةِ لا يستلزمُ إتقانَ الدَّرايةِ». خزانة الأدب 1/ 7. وينظر: شرح كفاية المتحفظ (ص: 101).

المعاني والبيانِ والبديعِ فقط»(1)، وقالَ السّيوطي (ت: 911): «أجمعوا على أنَّه لا يُحتَجُّ بكلامِ المولَّدين والمُحدَثين»(2).
ولم يخرُج ابنُ جريرٍ (ت: 310) فيما استشهدَ به مِنْ كلامِ العربِ عن عصورِ الاحتجاجِ، كما لم يستشهدْ ببَيْتِ أحدٍ مِنْ المولَّدين في لُغةٍ أو نحوٍ، ويشهدُ لذلك أمورٌ:
1 - البحثُ والتَّتبُّعُ؛ وهو ما أَثْبتَه أيضاً صاحبُ كتابِ: (الشّاهدِ الشِّعريّ في تفسيرِ القرآنِ الكريمِ)، حيثُ أحصى الشَّواهدَ الشِّعريَّةَ لأربعةِ تفاسيرَ مِنها تفسيرُ ابنِ جريرٍ (ت: 310)، وذكرَ مِنْ شروطِ قبولِ الشّاهدِ الشِّعريِّ: أن يكونَ القائلُ مِمّن يُحتَجُّ بشِعرِه. وقالَ فيه: «وقد طبَّقَ المُفسِّرون هذا الشَّرطَ في شواهدِهم اللغويَّةِ والنَّحويَّةِ، ولم يستشهدوا بشاهدٍ مِنْ الشِّعرِ على سبيلِ الاستقلالِ لغَيْرِ مَنْ ينطبقُ عليه هذا الشَّرطُ، إلا الزَّمخشريَّ -كما تقدَّمَ- في مسألةٍ واحدةٍ»(3)، وقالَ: «وأمّا الطَّبريُّ في تفسيرِه فقد التزمَ بالاستشهادِ بأشعارِ الطَّبقاتِ الثَّلاثِ الأولى بصرامةٍ، وآخرُ الشُّعراءِ الذين استشهدَ بشِعرِهم هم: إبراهيمُ بن هَرْمةَ، وابنُ ميّادةَ الذبيانيّ(4)، وأبو نُخَيْلَةَ--------------------------------------------
(1) شرح كفاية المتحفظ (ص: 101). وينظر: الخصائص 1/ 79.
(2) الاقتراح في أصول النَّحو 1/ 611. وينظر: خزانة الأدب 1/ 5، وفيض نشر الانشراح 1/ 619.
(3) الشاهد الشعري في تفسيرِ القرآن الكريم (ص: 531).
(4) الرَّمّاحُ بن أَبرَد بن ثَوبان الذُّبيانيّ، أبو شراحيل، وميّادةُ أُمُّه، شاعرٌ فصيحٌ مطبوعٌ، مِنْ شُعراءِ الدَّولتَيْن الأمويَّة والعبّاسيَّة. ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: 771)، والأغاني 2/ 171.