📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

أقاويلِهم! هذا قَولٌ خبيثٌ، قَولُ أهلِ البدعِ، لا ينبغي لأحدٍ أن يخرجَ مِنْ أقاويلِ الصَّحابةِ إذا اختلفوا»(1)، وقالَ أبو حاتم الرّازيُّ (ت: 327): «العلمُ عندنا ما كانَ عن الله تعالى؛ مِنْ كتابٍ ناطِقٍ ناسخٍ غيرَ منسوخٍ، وما صحَّتْ الأخبارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ممّا لا مُعارِضَ له، وما جاءَ عن الألِبّاءِ مِنْ الصَّحابةِ؛ ما اتَّفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يُخرَجْ مِنْ اختلافِهم، فإذا خَفِيَ ذلك ولم يُفهَم فعن التّابعين، فإذا لم يوجَد عن التّابعين فعن أئِمَّةِ الهُدى مِنْ أتْباعِهم»(2)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «إجماعُهم لا يكونُ إلا معصوماً، وإذا تنازعوا فالحقُّ لا يخرجُ عنهم»(3)، وقالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «كُلُّ ما جاءَ مُخالِفاً لما عليه السَّلفُ الصّالحُ فهو الضَّلالُ بعينِه»(4).
قالَ ابنُ القيّم (ت: 751): «وهذا منصوصُ أبي حنيفةَ، ومذهبُ مالكٍ، ونصَّ عليه أحمدُ، والشّافعيُّ في القديمِ والجديدِ، وصرَّح به محمدُ بن الحسنِ، وإسحاقُ بن راهويه، وأبو عبيدٍ القاسمُ بن سلّام، وهو قولُ جمهورِ الحنفيّة، وأصحابِ مالكٍ، وجمهورِ أصحابِ أحمد»(5)، وقالَ: «وأئِمَّةُ الإسلامِ كلُّهم على قبولِ قولِ الصَّحابي»(6).--------------------------------------------
(1) العُدَّة في أصول الفقه 4/ 1059. وينظر: المسودة 2/ 616.
(2) الفقيه والمتفقه 1/ 432.
(3) مجموع الفتاوى 13/ 24.
(4) الموافقات 3/ 284.
(5) إعلامُ الموقعين 5/ 550. وينظر: مجموع الفتاوى 20/ 14.
(6) إعلامُ الموقعين 5/ 554. وينظر: بيان تلبيس الجهمية 6/ 401، وإجمالُ الإصابة في أقوال الصحابة (ص: 36)، والصّارمُ المنكي (ص: 318)، والموافقات 4/ 457.

خامسَ عشر: أنَّ القولَ بخلافِ ذلك يَلزمُ مِنه القولُ بباطلٍ كثيرٍ؛ مِنْ مثلِ عدمِ تمامِ بيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم للقرآنِ، أو جهلِ الصَّحابةِ بشيءٍ مِنْ معاني كتابِ الله الذي أنزلَه الله بلسانِهم، وبيّنَه لهم نبيُّهم، أو كتمِهم لشيءٍ مِنْ تلك المعاني عمَّن بعدَهم، وما يتبعُ ذلك مِنْ تصحيحِ استدلالِ أهلِ الأهواءِ والبدعِ بجنسِ ذلك مِنْ وجوهِ الأدلَّةِ الباطلةِ، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «ومَنْ زعمَ أنَّه لم يَبيّن لهم معاني القرآنَ، أو أنَّه بيّنها وكتموها عن التّابعين، فهو بمنزلةِ مَنْ زعمَ أنَّه بيّنَ لهم النَّصَّ على عليٍّ، وشيئاً آخرَ مِنْ الشَّرائعِ والواجباتِ، وأنَّهم كتموا ذلك، أو أنَّه لم يُبيّنْ لهم معنى الصلاةِ والزكاةِ والصّيامِ والحجِّ، ونحوِ ذلك مما يزعمُ القرامطةُ أنَّ له باطناً يُخالفُ الظّاهرَ، كما يقولون: إنَّ الصلاةَ معرفةُ أسرارِهم، والصّيامَ كتمانُ أسرارِهم، والحجَّ زيارةُ شيوخِهم .. ، ونحو ذلك مِنْ تفسيرِ القرامطةِ»(1).
سادسَ عشر: أن عدمَ اعتبارِ أقوالِ السَّلفِ في التَّفسيرِ مِنْ أعظمِ أسبابِ الخطأِ في التَّأويلِ، والشّذوذِ فيه، وشاهدُ ذلك قولُ ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه للخوارجِ حين ناظرَهم: «جِئتُكم مِنْ عند المهاجرين والأنصارِ؛ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وليسَ فيكم مِنهم أحدٌ .. ، وعليهم نزلَ القرآنُ، وهُم أعلمُ بتأويلِه»(2)، وكانَ قتادة (ت: 117) إذا قرأَ قولَه تعالى {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ} [آل عمران: 7] يقولُ: «لعَمْري لقد كانَ في أهلِ بدرٍ، والحُدَيْبيةِ الذين شهِدوا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيعةَ الرِّضوانِ مِنْ--------------------------------------------
(1) بغية المرتاد (ص: 331).
(2) جامع بيان العلم وفضله 2/ 962.

المهاجرين والأنصارِ = خبرٌ لمَن استَخْبر، وعِبرةٌ لمَن استعبَرَ، لمَن كانَ يعقِلُ أو يُبصِرُ: إنَّ الخوارجَ خرجوا وأصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ كثيرٌ بالمدينةِ والشّامِ والعراقِ، وأزواجُه يومئذٍ أحياءٌ، والله إنْ خرجَ مِنهم ذكرٌ ولا أُنثى حَروريّاً قَطُّ، ولا رضوا الذي هُمْ عليه، ولا مالَئوهُم فيه .. ، بل كانوا يُبغضونَهم بقلوبِهم، ويُعادونَهم بألسِنتِهم، وتشتدُّ والله عليهم أيدِيهم إذا لَقوهُم، ولَعَمْري لو كانَ أمرُ الخوارجِ هُدىً لاجتمعَ، ولكنَّه كانَ ضلالاً فتفرَّقَ، وكذلك الأمرُ إذا كانَ مِنْ عندِ غيرِ الله وجدْتَ فيه اختلافاً كثيراً»(1).
قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «أصلُ وقوعِ أهلِ الضّلالِ في مثلِ هذا التّحريفِ: الإعراضُ عن فهمِ كتابِ الله تعالى كما فهِمَه الصَّحابةُ والتّابعون»(2)، وقالَ: «مَنْ عدلَ عن مذاهبِ الصَّحابةِ والتّابعين وتفسيرِهم إلى ما يُخالفُ ذلك كانَ مُخطِئاً في ذلك، بل مُبتدعاً»(3)، وقالَ الشّاطبيُّ (ت: 790) مُبيّناً دليلَ بُطلانِ بعضِ التّفاسيرِ: «والدَّليلُ على ذلك أنَّه لم يُنقلْ عن السَّلفِ الصّالحِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين تفسيرٌ للقرآنِ يُماثِلُه أو يُقاربُه، ولو كانَ عندَهم معروفاً لنُقلَ؛ لأنَّهم كانوا أحرى بفهمِ ظاهرِ القرآنِ وباطِنِه باتِّفاقِ الأئِمَّةِ، ولا يأتي آخرُ هذه الأُمَّةِ بأهدى ممّا كانَ عليه أوَّلُها، ولا هُمْ أعرفُ بالشَّريعةِ مِنهم»(4).
ومن ثمَّ كانَ أبرزَ ما يُقرِّرُه مَنْ رجعَ عن المذاهبِ الباطلةِ في تأويلِ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 5/ 207.
(2) درءُ تعارض العقل والنقل 5/ 383.
(3) مجموع الفتاوى 13/ 361. وينظر منه: 7/ 119، 13/ 59، 243.
(4) الموافقات 4/ 248.

القرآنِ وفَهمِ الشّريعةِ = التأكيدُ على قدرِ فهمِ السَّلفِ، ومكانتِه مِنْ الدّينِ، ومِن ذلك قولُ أبي المعالي الجوَيْنيِّ (ت: 478) لمّا رجعَ عن التَّأويلِ مُستدلاً على ذلك بفعلِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم: «وهم صفوةُ الإسلامِ، والمُستقلّون بأعباءِ الشّريعةِ، وكانوا لا يألون جُهداً في ضبطِ قواعدِ المِلَّةِ، والتّواصي بحِفظِها، وتعليمِ النّاسِ ما يحتاجون إليه منها، فلو كانَ تأويلُ هذه الآي والظّواهرِ مُسوَّغاً ومَحتوماً لأوشكَ أن يكونَ اهتمامُهم بها فوقَ اهتمامِهم بفروعِ الشَّريعةِ»(1).

‌‌المطلبُ الثّالثُ: أوجه الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.
يتفرَّعُ الحديثُ عن أوجهِ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني إلى فرعينِ، هما:
1 - صِيَغُ إيرادِ دليلِ أقوالِ السَّلفِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).
2 - أوجهُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.
وفيما يأتي بيانُهما:
الأوَّلُ: صِيَغُ إيرادِ دليلِ أقوالِ السَّلفِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).
يورِدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) دليلَ أقوالِ السَّلفِ مبيّناً به المعنى في ثلاثِ صوَرٍ:
الأولى: التَّصريحُ بالاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ، ومِن ذلك قولُه: «مع أنَّ فيما حدَّثنا .. ، عن السُّدّي: {سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ} [الصافات: 130]، قالَ:--------------------------------------------
(1) العقيدة النّظاميّة (ص: 33).

إلياسَ. وفي قراءةِ عبدِ الله بن مسعودٍ: (سلامٌ على إدْراسينَ)(1). دلالَةٌ واضِحةٌ على خطأِ قولِ مَنْ قالَ: عُنيَ بذلك: سلامٌ على آلِ محمدٍ»(2)، وقولُه: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا أنَّ في الكلامِ متروكاً استُغنيَ بدلالةِ ما ذُكِرَ عليه مِنْ ذِكرِه»، ثُمَّ قالَ: «وفيما حدِّثتُ .. ، عن الضَّحاكِ يقولُ في قولِه {أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} [ق: 3]: قالوا: كيفَ يُحيينا الله وقد صِرْنا عِظاماً ورُفاتاً، وضلَلْنا في الأرضِ! = دلالَةٌ على صِحَّةِ ما قُلنا مِنْ أنَّهم أنكروا البَعثَ إذْ تُوعِّدوا به»(3)، وقولُه: «وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك جاءَ الأثرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقالَ به أهلُ التَّأويلِ»(4).
الثانية: ذِكرُ أقوالِ السَّلفِ مباشرةً على سبيلِ التَّدليلِ، ومِن ذلك قولُه: «يعني بقولِه {أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [البقرة: 44]: أفلا تفقَهون وتفهَمون قُبحَ ما تأْتون مِنْ معصيَتِكم ربَّكم التي تأمُرون النّاسَ بخلافِها، وتنهَونَهم عن ركوبِها، وأنتم راكِبوها .. ، كما حدَّثنا به»(5)، ثُمَّ أسندَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه: «{أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [البقرة: 44]: أفلا تفقَهون»(6)، ثُمَّ قالَ: «وهذا يدُلُّ على صِحَّةِ ما قُلنا مِنْ أمرِ أحبارِ يهودِ بني إسرائيلَ غيرَهم--------------------------------------------
(1) قراءةٌ شاذَّةٌ، سبقَ تخريجُها (ص: 188).
(2) جامع البيان 19/ 621.
(3) جامع البيان 21/ 404.
(4) جامع البيان 22/ 249. وينظر: 13/ 125، 16/ 49، 19/ 469، 692، 20/ 162، 21/ 376.
(5) جامع البيان 1/ 616.
(6) جامع البيان 1/ 617.

باتِّباعِ مُحمّدٍ صلى الله عليه وسلم، وأنَّهم كانوا يقولون: هو مبعوثٌ إلى غيرِنا»(1)، وكذا قولُه في قولِه تعالى {قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف: 67]: «يقولُ تعالى ذِكرُه: قالَ العالِمُ: إنَّك لن تُطيقَ الصَّبرَ معي؛ وذلك أنّي أعملُ بباطِنِ علمٍ علَّمَنيه الله، ولا عِلمَ لك إلا بالظاهرِ مِنْ الأمورِ، فلا تصبرُ على ما ترى مِنّي مِنْ الأفعالِ. كما ذَكرْنا عن ابنِ عبّاسٍ قبلُ مِنْ أنَّه كانَ رجُلاً يعمَلُ على الغَيْبِ، قد عُلِّمَ ذلك»(2)، وقولُه في قولِه تعالى {آتَانِيَ الْكِتَابَ} [مريم: 30]: «معناه: وقضى يومَ قضى أمورَ خلقِه لي أن يُؤْتيَني الكتابَ. كما حدَّثني»(3)، ثُمَّ أسندَ عن عكرمةَ (ت: 105) قولَه: «قضى أن يُؤْتيَني الكتابَ فيما قضى»(4).
الثّالثةُ: إيرادُ أقوالِ السَّلفِ على سبيلِ التَّعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ} [البقرة: 36]: «فأمّا سببُ وصولِه إلى الجنَّةِ حتى كلَّمَ آدمَ بعدَ أن أخرجَه الله مِنها وطرَدَه عنها، فليسَ فيما رُويَ عن ابنِ عباسٍ ووهبِ بن مُنبِّهٍ في ذلك معنىً يجوزُ لذي فهمٍ مُدافعتُه .. ، ومُمكنٌ أن يكونَ وصلَ إلى ذلك بنحوِ الذي قالَه المُتأوِّلون، بل ذلك -إن شاءَ الله- كذلك؛ لتتابُعِ أقوالِ أهلِ التَّأويلِ على تصحيحِ ذلك»(5)، وقولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وهذا هو أَوْلى الوَجهَيْن--------------------------------------------
(1) المرجع السابق.
(2) جامع البيان 15/ 334.
(3) جامع البيان 15/ 529.
(4) المرجع السابق. وينظر: 1/ 511، 621، 622، 632، 2/ 10، 5/ 251، 11/ 640، 16/ 561.
(5) جامع البيان 1/ 569.

بالصَّوابِ؛ لأنَّ تفسيرَ أهلِ التَّفسيرِ بذلك جاءَ»(1)، وقولُه: «وإنَّما قُلنا ذلك هو الصَّوابُ؛ لما قد قدَّمنا من الرِّوايةِ عن أهلِ التَّأويلِ»(2).
الثَّاني: أوجهُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.
تنقسمُ أوجه استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بأقوالِ السَّلفِ على المعاني إلى وجهَيْن:
1 - الاستدلالُ بقولِ جمهورِ السَّلفِ، ويأتي التعبيرُ عنه في كلامِ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بصورتَيْن:
أولاهُما: التعبيرُ ب (الإجماعِ)، وقد سبقَ بيانُ مذهبِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في حكايةِ الإجماعِ(3)؛ وأنَّ مِنه: ما خالفَ فيه الواحدُ أو الاثنان عامَّةَ العلماءِ. وقد تكرَّرَ هذا النّوعُ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في (35) موضِعاً، وهو في أعلى درجاتِ قولِ الجمهورِ، وأقربُ ما يكونُ مرتبةً من الإجماعِ الثّابتِ.(4)
وثانيهما: التعبيرُ بما يدلُّ على الكثرَةِ؛ ممّا لا يصلُ لحدِّ الإجماعِ، وذلك مِنْ نحوِ قولِه: (عامَّةُ المفسّرين، تفسيرُ المفسرين، جماعةُ أهلِ التَّأويلِ، تأويلُ أهلِ التَّأويلِ، تأويلُ أهلِ العلمِ، أقوالُ أهلِ العلمِ،--------------------------------------------
(1) جامع البيان 15/ 178.
(2) جامع البيان 24/ 225. وينظر: 2/ 733، 13/ 475، 16/ 37، 17/ 434، 19/ 467، 24/ 196.
(3) (ص: 280).
(4) سبقَ بيانُ هذا النّوعِ والتمثيلُ له (ص: 283).

عامَّةُ علماءِ المسلمين، قالَ أهلُ التَّأويلِ)(1). ومِن قولِه في ذلك: «قالَ عامَّةُ المُفسِّرين: تأويلُ قولِ الله جلَّ ثناؤُه {ذَلِكَ الْكِتَابُ} [البقرة: 2]: هذا الكتابُ»(2)، وقولِه في قولِه تعالى {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [البقرة: 129]: «ويَعني بالكتابِ: القرآنَ. وقد بيَّنتُ فيما مضى لمَ سُمِّيَ القرآنُ كتاباً، وما تأويلُه. وهو قولُ جماعةِ أهلِ التَّأويلِ»(3).
2 - الاستدلالُ بقولِ الواحدِ مِنْ السَّلفِ، وذلك كثيرٌ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310)، ومِن ذلك قولُه: «{الْعَظِيمُ} [البقرة: 255]: ذو العظمةِ، الذي كُلُّ شيءٍ دونَه، فلا شيءَ أعظمُ مِنه؛ كما حدَّثني .. ، عن ابنِ عبّاسٍ: {الْعَظِيمُ} [البقرة: 255]: الذي قد كمُلَ في عظمتِه»(4)، ولم يذكُرْ أثراً لغيرِه، وكذا قولُه: «وبنحوِ ما قُلنا في ذلك قالَ ابنُ إسحاقَ، حدَّثنا .. ، عن محمّد بن إسحاق: {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [البقرة: 258] أي: لا يهديهم في الحُجَّةِ عند الخصومةِ لما هُمْ عليه من الضّلالةِ»(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 1/ 431، 624، 2/ 563، 690، 3/ 645، 649، 8/ 689، 9/ 23، 24/ 314.
(2) جامع البيان 1/ 228.
(3) جامع البيان 2/ 575.
(4) جامع البيان 4/ 544.
(5) جامع البيان 4/ 577. وينظر: 6/ 181، 185، 221.

‌‌المطلبُ الرّابعُ: ضوابطُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني ومسائِلُه.
أوَّلاً: يعبِّرُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن قولِ الصحابيِّ بالأثرِ، ومِن ذلك قولُه: «وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك جاءَ الأثرُ»(1)، ثُمَّ أسندَ قولاً لابنِ مسعودٍ رضي الله عنهم. ومثلُه قولُه: «وبذلك جاءَ الأثرُ عن عمرَ بن الخطّابِ رضي الله عنه)(2).
ثانياً: يرتِّبُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أقوالَ السَّلفِ في الاستدلالِ؛ مبتدِئاً بالصَّحابةِ، ثُمَّ التّابعين، ثُمَّ أتباعِ التّابعين، وذلك الأغلبُ في تفسيرِه، وربَّما خالفَ لمعنىً يقتضيه(3)، والمُقدَّمُ مِنْ الصَّحابةِ في أكثرِها ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنه، وآخرُ مَنْ ينقلُ عنه مِنْ السَّلفِ مِنْ أهلِ التَّأويلِ: عبدَ الرَّحمن بن زيدٍ (ت: 182)، وهو مِنْ الطّبقةِ الوسطى مِنْ أتباعِ التّابعين(4)، وقلَّ مَنْ يُخرِّجُ له ابنُ جريرٍ (ت: 310) ممَّن بعدَه.(5)
ثالثاً: كُلُّ من رَوى له ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ السَّلفِ قولاً مُستدلاً به على المعنى فهو مِنْ أهلِ التَّأويلِ؛ فإنَّ مِنْ منهجِه في جميعِ كتابِه أن--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 262.
(2) جامع البيان 22/ 519. وينظر: 18/ 38.
(3) ينظر: جامع البيان 1/ 94، 276، 3/ 56، 143، 300، 14/ 6 - 13، 24/ 292، 293، 295، 503.
(4) كما سبقَ في ترجمتِه (ص: 287).
(5) ينظر: جامع البيان 1/ 158، 188، 730، 4/ 8، 12/ 272، 444، 20/ 97 - 98، 22/ 479 - 480.

يُقدِّمَ لقولِ السَّلفِ بقولِه: «وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ»(1)، فلا ينقُلُ في معنى الآيةِ إلا عمَّن كانَ مرضيّاً قولُه في التَّفسيرِ، وكانَ أهلاً له، ويشهدُ لذلك وصفُه لهم ب (الحُجَّةِ) عند قولِه تعالى {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى} [البقرة: 38]: «وذلك أنَّ ظاهرَ الخطابِ بذلك إنَّما هو للّذين قالَ لهم جلَّ ثناؤُه {اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا} [البقرة: 38]، والذين هُمْ مَنْ سمَّيْنا في قولِ الحُجَّةِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين الذين قدَّمْنا الروايةَ عنهم»(2)، وهو بذلك التّعبيرِ يُخرجُ نوعَيْن مِنْ المتكلِّمين في التَّفسيرِ:
أوَّلهما: مَنْ لم يكُنْ مِنْ أهلِ هذا العلمِ؛ كأهلِ اللُّغةِ مثلاً، فإنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) يُفرِدُهم بالذِّكرِ عن أهلِ التَّأويلِ، ويُميّزُ قولَهم عن قولِهم -كما سيأتي بيانُه-.
ثانيهما: مَنْ لم يكُنْ مرضيّاً في هذا العلمِ، فإنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) لا يضمُّ قولَه مع قولِ الحُجَّةِ مِنْ أهلِ التَّأويلِ مِنْ السَّلفِ، وإذا رأى ذكرَ قولِه فإنَّه يُلحِقُه بعدَ تمامِ بيانِ الآيةِ، ويُبهِمُ قائلَه، ويورِدُه بصيغةٍ تومئُ إلى كونِه مَرجوحاً، أو ضَعيفاً مُنكراً، ومِن ذلك قولُه: «وقد زعمَ بعضُهم أنَّ معنى قولِه {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6]: أسلِكْنا طريقَ الجنَّةِ في المعادِ. أي: قدِّمنا له، وامضِ بنا إليه. كما قالَ جلَّ ثناؤُه {فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ} [الصافات: 23]، أي: أدخِلوهم النّارَ. كما تُهدى--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 624. وينظر: 2/ 20، 88، 517، 4/ 562، 5/ 31، 11/ 53، 13/ 18، 19/ 455.
(2) جامع البيان 1/ 590.

المرأةُ إلى زوجِها، يعني بذلك أنَّها تُدخَلُ إليه .. ، وفي قولِ الله جلَّ ثناؤُه {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] ما يُنبئُ عن خطأِ هذا التَّأويلِ، مع شهادةِ الحُجَّةِ مِنْ المُفسِّرين على تخطِئتِه»(1)، وقولُه: «وقد زعمَ بعضُ الزّاعمين أنَّ قولَه {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: 102] معنيٌّ به الشّياطينُ، وأنَّ قولَه {لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [البقرة: 102] معنيٌّ به النّاسُ. وذلك قولٌ لقولِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ مُخالفٌ»(2).
ويشهدُ لهذا المعنى مِنْ صنيعِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) قولُ ياقوتٍ الحمويِّ (ت: 626): «ولم يتعرَّضْ لتفسيرٍ غيرِ مَوْثوقٍ به؛ فإنَّه لم يُدخِلْ في كتابِه شيئاً عن مُحمّد بن السائبِ الكَلْبي، ولا مُقاتلَ بن سليمانَ، ولا مُحمّدَ بن عمرَ الواقديّ؛ لأنَّهم عندَه أظِنَّاءٌ»(3).
رابعاً: يُورِدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أحياناً قولَه: «قالَ أهلُ التَّأويلِ»، أو: «قالَ جماعةٌ من أهلِ التَّأويلِ»، ثمّ لا يذكرُ إلا واحداً منهم، كما--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 169.
(2) جامع البيان 2/ 369. وينظر: 1/ 197، 267، 2/ 369، 3/ 721.
(3) معجم الأدباء 6/ 2454. وقال بعد ذلك: «وكانَ إذا رجعَ إلى التّاريخِ والسِّيَرِ وأخبارِ العربِ حكى عن محمد بن السّائبِ الكلبيِّ، وعن ابنِه هشام، وعن محمد بن عمر الواقديِّ، وغيرِهم فيما يُفتقَرُ إليه ولا يُؤْخذُ إلا عنهم»، وذلك صحيح، لكنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) قد أخرجَ شيئاً عن الكلبيِّ (ت: 146) في التَّفسيرِ، كما في 10/ 521، 561، 572، 12/ 469، 14/ 193، 16/ 565، ويُلاحظُ في تلك المواضعِ أنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) يُخرجُ له مقروناً، وعن الثِّقاتِ عنه؛ كمعمرَ (ت: 153)، وسفيانَ الثوري (ت: 161).

في قولِه: «وبنحوِ ما قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ»(1)، ثُمَّ أسندَ عن السُّدِّي (ت: 128) قولَه: «{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 275]: أمّا الموعِظةُ فالقُرآنُ، وأمّا {مَا سَلَفَ} [البقرة: 275]: فله ما أكلَ من الرِّبا»(2)، ولم يروِ لغيرِه، ومثلُه قولُه: «وبنحوِ ما قُلنا في قولِه {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} [آل عمران: 159] قالَ جماعةٌ مِنْ أهلِ التَّأويلِ»(3)، ثُمَّ أسندَ عن قتادة (ت: 117) قولَه: «{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} [آل عمران: 159]، يقولُ: فبرَحمةٍ مِنْ الله لِنْتَ لهُم»(4)، ولم يورِدْ عن غيرِه شيئاً.
وهذا الصنيعُ مِنْ ابنِ جريرٍ (ت: 310) يُخرَّجُ على وَجهَيْن:
أوَّلهما: أنّه اختصرَ، واجتزأ بقولِ الواحدِ مِنْ السَّلفِ عن ذكرِ قولِ غيرِه ممَّن وافقَه، ويشهدُ له قولُه: «وبنحوِ ما قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ، وممَّن قالَ ذلك أيضاً الضَّحاكُ»(5)، ثُمَّ أسندَ قولَه: «فضَّلَ الله الإسلامَ على كلِّ دينٍ، فقالَ {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} [النساء: 125]، إلى قولِه {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: 125]، وليس يُقبَلُ فيه عملٌ غيرُ الإسلامِ، وهي الحنفيَّةُ»(6)، ولم يذكُرْ غيرَه.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 5/ 44.
(2) المرجع السّابق.
(3) جامع البيان 6/ 185.
(4) المرجع السّابق. وينظر: جامع البيان 5/ 120.
(5) جامع البيان 7/ 528.
(6) المرجع السّابق.

ثانيهما: أنَّ قولَ الواحدِ -اشتهرَ عنه أم لم يشتهِرْ- مع عدمِ مخالفةِ غيرِه مِنْ السَّلفِ له، وعدمِ ذكرِهم لغيرِه مِنْ الأقوالِ = بمثابةِ قولِ عامَّتِهم، كما سلفَ في بعضِ وجوه حُجِّيَّةِ أقوالِ السَّلفِ. وشواهدُ هذا في صنيعِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) كثيرةٌ، مِنها قولُه: «وبمثلِ ما قُلنا في ذلك قالَ جماعةُ أهلِ التَّأويلِ»(1)، ثُمَّ أسندَ عن السُّدِّي (ت: 128) قولَه: «{ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [البقرة: 282]، يقولُ: أعدلُ عندَ الله»(2)، ولم يذكُرْ غيرَه.
خامساً: مِنْ المعلومِ أنَّ أقوالَ السَّلفِ تأتي على وجوهٍ مِنْ التَّعبيرِ، تتفاوتُ في الدَّلالةِ على المعنى؛ فمِنها التَّفسيرُ على اللفظِ، ومنها التَّفسيرُ على المعنى -كما سبقَ بيانُه-(3)، قالَ النَّحاسُ (ت: 338) بعد ذِكرِ بعضِ أقوالِ السَّلفِ في التَّفسيرِ: «ولم يَشرَحوا ذلك بأكثرَ مِنْ هذا؛ لأنَّه ليس مِنْ مذاهبِ الأوائلِ، وإنَّما يأتي الكلامُ عنهم مُجمَلاً، ثم يتأوَّلُه أهلُ النَّظَرِ على ما يوجِبُه المعنى»(4).
وقد تميَّزَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بحُسنِ توجيهِه لأقوالِ السَّلفِ، وصحَّةِ فهمِ مقاصدِهم، ودِقَّةِ البيانِ عنهم، وقدرتِه على جمعِ المعاني المؤتلفةِ في معنىً عامٍّ يُتقِنُ التّعبيرَ عنه، ومِن قولِه في ذلك: «وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ، وإن خالَفَت ألفاظُ تأويلِهم ألفاظَ تأويلِنا،--------------------------------------------
(1) جامع البيان 5/ 104.
(2) المرجع السّابق.
(3) (ص: 63).
(4) معاني القرآن 1/ 77.

غيرَ أنَّ معنى ما قالوا في ذلك آيلٌ إلى معنى ما قُلنا فيه»(1)، وقولِه: «{أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ} [الرعد: 33]، يقولُ تعالى ذِكرُه: أمْ تُنبِّئونَه بظاهرٍ مِنْ القَولِ مَسموعٍ، وهو في الحقيقةِ باطلٌ لا صِحَّةَ له. وبنحوِ ما قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ، غيرَ أنَّهم قالوا {أَمْ بِظَاهِرٍ} [الرعد: 33] معناه: أمْ بباطلٍ. فأتَوا بالمعنى الذي تدلُّ عليه الكلمةُ دونَ البيانِ عن حقيقةِ تأويلِها»(2)، وقولِه عندَ قولِه تعالى {أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ} [الأنعام: 89]: «{وَالْحُكْمَ} [الأنعام: 89] يعني: الفهمَ بالكتابِ ومعرفةَ ما فيه مِنْ الأحكامِ. ورُويَ عن مجاهدٍ في ذلك .. ، قالَ: الحكمُ هو اللُّبُّ. وعَنى مُجاهدٌ إن شاءَ الله ما قُلتُ؛ لأنَّ اللُّبَّ هو العقلُ، فكأنَّه أرادَ أنَّ الله آتاهُم العقلَ بالكتابِ، وهو بمعنى ما قُلنا مِنْ أنَّه الفهمُ به»(3)، وقولِه: «رُويَ عن قتادةَ في تأويلِ قولِه {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ} [الأنعام: 100] أنَّه: يَكذِبون. وأحسبُ أنَّ قتادةَ عَنى بتأويلِه ذلك كذلك أنَّهم يَكذِبون في وَصفِهم اللهَ بما كانوا يَصِفونه به؛ مِنْ ادِّعائِهم له بنينَ وبناتٍ، لا أنَّه وجَّهَ تأويلَ الوصفِ إلى الكذِبِ»(4).
سادساً: أَوْلى ما توَجَّه إليه أقوالُ السَّلفِ ما أبانوه بأنفُسِهم مِنْ مقاصِدِهم، وهذا مِنْ تمامِ العدلِ والإنصافِ؛ فإنَّ خيرَ مَنْ يُبينُ عن مقصدِ المُتكلِّمِ نفسُه، وقد اعتمدَ ذلك ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه،--------------------------------------------
(1) جامع البيان 4/ 165. وينظر: 21/ 494، 22/ 52، 96، 235.
(2) جامع البيان 13/ 549. وينظر: 1/ 477، 2/ 272، 23/ 470.
(3) جامع البيان 9/ 387.
(4) جامع البيان 9/ 457. وينظر: 1/ 93، 586، 615، 3/ 523، 10/ 487، 16/ 241.

كما في قولِه: «وفيما بيَّنّا مِنْ ذلك البيانُ الواضِحُ على أنَّ الآيةَ لخاصٍّ، كما قالَ ابنُ عباسٍ، وذلك ما حدَّثني .. »(1)، ثُمَّ أسندَ عن ابنِ عباسٍ -مِنْ طريقِ العَوفيّين(2) -: «{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]، يقول: هُمْ أهلُ الكتابِ. وقالَ: هي خاصَّةٌ وعامَّةٌ»(3)، ثُمَّ قالَ: «يعني بقولِه: هي خاصَّةٌ وعامَّةٌ: هي خاصَّةٌ في المسلمين في مَنْ لم يُؤَدِّ زكاةَ مالِه مِنهم، وعامَّةٌ في أهلِ الكتابِ؛ لأنَّهم كُفَّارٌ لا تُقبَلُ مِنهم نفقاتُهم إن أنفَقوا. يدُلُّ على صِحَّةِ ما قُلنا في تأويلِ قولِ ابنِ عباسٍ هذا ما حدَّثني .. »(4)، ثُمَّ أسندَ عن ابنِ عباسٍ -من طريقِ ابنِ أبي طلحةَ(5) -: «{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا} [التوبة: 34]، إلى قولِه {هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 35]، قالَ: هُمْ الذين لا يؤَدّون زكاةَ أموالِهم. قالَ: وكُلُّ مالٍ لا تؤَدّى زكاتُه؛ كانَ على ظهرِ الأرضِ أو في بطنِها، فهو كنزٌ، وكلُّ مالٍ تؤَدّى زكاتُه فليسَ بكنزٍ؛ كانَ على ظهرِ الأرضِ أو في--------------------------------------------
(1) جامع البيان 11/ 432.
(2) هي طريقُ محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطيّة بن سعد العَوفيّ القَيسيّ، يقولُ فيها: «حدَّثنا أبي، قالَ: حدَّثنا عمّي، قالَ: حدَّثنا أبي، عن أبيه، عن ابنِ عبّاسٍ»، ورجالُ هذه النُّسخةِ ضعفاءُ، غيرَ محمد بن سعدٍ وجدِّه عطيَّة؛ فيقبلان التَّحسين، قالَ السّيوطي (ت: 911): «وطريقُ العَوفيِّ عن ابنِ عبّاسٍ أخرجَ مِنها ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتمٍ كثيراً، والعَوفيُّ ضعيفٌ ليسَ بواهٍ، وربَّما حسَّنَ له التِّرمذيُّ». الإتقان 6/ 2337. وقد التزمَ ابنُ أبي حاتم (ت: 327) أن يُخرِّجَ أصحَّ ما وردَ، كما في مقدمة تفسيرِه 1/ 14. ينظر: الإتقان 6/ 2335، وأسانيد نسخ التَّفسير (ص: 280).
(3) جامع البيان 11/ 432.
(4) المرجع السابق.
(5) سبقَت ترجمتُه والتَّعريفُ بطريقِه عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه (ص: 238).

بطنِها»(1)، ومِن ذلك أيضاً قولُه في مَوضعٍ: «وأمّا ابنُ زيدٍ فقد أبانَ عن نفسِه ما قصدَ بتأويلِه ذلك»(2).
وقرَّرَ أيضاً أنَّه لا وجهَ لتوجيهِ كلامِ أحدٍ مِنْ السَّلفِ بعدَ بيانِه هو عن مَقصدِه مِنه، كما في قولِه بعدَ أن أورَدَ قولاً لابنِ عباسٍ رضي الله عنه، ومجاهدٍ (ت: 104): «وقد بيَّنَ ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ ما أرادا مِنْ المعنى في قراءتِهما ذلك على ما قرَأا، فلا وجهَ لقولِ هذا القائِلِ ما قالَ مع بيانِهما عن أنفُسِهما ما قصَدا إليه مِنْ معنى ذلك»(3).
سابعاً: يتلخَّصُ منهجُ ابنِ جريرٍ في التأليفِ بين أقوالِ السَّلفِ المُتغايرةِ في التفسيرِ في أمرَيْن هُما:
1 - تحديدُ أصلِ معنى اللفظِ.
2 - وصْلُ أقوالِ السَّلفِ بذلك الأصلِ.
ومِن شواهدِ ذلك ما أوردَه بعد ذِكرِ اختلافِ السَّلفِ في معنى قولِه تعالى {لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ} [يوسف: 94]، حيثُ قالَ: «وقد بيَّنّا أنَّ أصلَ التفنيدِ: الإفسادُ. وإذْ كانَ ذلك كذلك فالسَّفاهةُ والهرَمُ والكَذِبُ وذهابُ العقلِ، وكلُّ معاني الإفسادِ، تدخلُ في التَّفنيدِ؛ لأنَّ أصلَ ذلك كلِّه الفسادُ. والفسادُ في الجِسمِ: الهَرَمُ وذهابُ العقلِ والضَّعفُ. وفي الفعلِ: الكذِبُ واللَّومُ بالباطلِ .. ، فقد تبيَّنَ -إذْ كانَ الأمرُ على ما--------------------------------------------
(1) جامع البيان 11/ 432.
(2) جامع البيان 1/ 448.
(3) جامع البيان 10/ 370.

وصَفنا- أنَّ الأقوالَ التي قالَها مَنْ ذكَرْنا قولَه في قولِه {لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ} [يوسف: 94]، على اختِلافِ عباراتِهم عن تأويلِه = متقاربةُ المعاني، مُحتمِلٌ جميعَها ظاهِرُ التَّنزيلِ؛ إذْ لم يكُنْ في الآيةِ دليلٌ على أنَّه معنيٌّ به بعضُ ذلك دونَ بعضٍ»(1)، ومثلُه قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك أن يُقالَ كما قالَ الله عز وجل: {كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [الأنبياء: 33]. وجائِزٌ أن يكونَ ذلك الفَلَكُ كما قالَ مُجاهدُ: كحديدةِ الرَّحى. وكما ذُكرَ عن الحَسَنِ: كطاحونةِ الرَّحى. وجائِزٌ أن يكونَ: مَوجاً مكفوفاً. وأن يكونَ: قُطبَ السَّماءِ. وذلك أنَّ الفَلَكَ في كلامِ العرَبِ هو: كُلُّ شيءٍ دائِرٍ .. ، وإذْ كانَ كلُّ ما دارَ في كلامِها فلَكاً، ولم يكُنْ في كتابِ الله، ولا في خبرٍ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمَّن يقطعُ قولُه العُذرَ، دليلٌ يدُلُّ على أيِّ ذلك هو مِنْ أيٍّ = كانَ الواجبُ أن نقولَ فيه ما قالَ، ونسكُتَ عمّا لا عِلمَ لنا بِه»(2).
ثامناً: اعتنى ابنُ جريرٍ (ت: 310) بنقدِ أقوالِ السَّلفِ عنايةً ظاهِرةً، كما أشارَ إلى ما في بعضِها مِنْ نكارَةٍ أو غرابةٍ، وقد جاءَ ذلك النَّقدُ في صورَتَيْن:
1 - نقدُ متونِ مرويّاتِ السَّلفِ، كما في قولِه بعدَ أن أوردَ قولَ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه من طريقِ العَوفيّين- في عِدَّةِ أصحابِ بدرٍ، وأنَّهم كانوا ثلاثَمائة وثلاثةَ عشرَ رجلاً، وكانَ المشركون مِثلَيْهم، حيثُ قالَ: «وهذه--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 341.
(2) جامع البيان 16/ 266. وينظر: 13/ 443، 14/ 509، 17/ 620.

الرِّوايةُ خلافُ ما تظاهرَتْ به الأخبارُ عن عِدَّةِ المشركين يومَ بدرٍ؛ وذلك أنَّ النّاسَ إنَّما اختلفوا في عددِهم على وجهَيْن؛ فقالَ بعضُهم: كانَ عددُهم ألفاً. وقالَ بعضُهم: ما بَيْن التسعِمائةِ إلى الألفِ»(1)، وقولِه بعدَ أن أورَدَ قولَ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه: «{لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ} [المدَّثر: 29]، يقولُ: مُعرِّضةٌ»، ثُمَّ قالَ: «وأخشى أن يكونَ خبرُ عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ هذا، غلطاً، وأن يكونَ موضِعُ (مُعرِّضةً) (مُغيِّرةً)، لكنْ صُحِّفَ فيه»(2)، وقولِه أيضاً: «فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ الخبرَ الذي رُويَ عن محمدِ بن كعبٍ صحيحٌ، فإنَّ في استحالةِ الشَّكِّ مِنْ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم في أنَّ أهلَ الشِّركِ مِنْ أهلِ الجَحيمِ، وأنَّ أبوَيْه كانا مِنهم = ما يدفعُ صِحَّةَ ما قالَه محمدُ بن كعبٍ، إن كانَ الخبرُ عنه صحيحاً»(3).
2 - نقدُ أسانيدِ مرويّاتِ السَّلفِ، كما في قولِه: «وذلك قولٌ يُروى عن ابنِ عباسٍ، تركنا ذِكرَه؛ لأنَّ في إسنادِه مَنْ لا نستجيزُ ذِكرَه»(4)، وقولِه بعدَ أن أسندَ خبراً عن عمرَ بن الخطّابِ رضي الله عنه: «وهذا الحديثُ خطأٌ؛ أعني حديثَ هشامِ بن عروةَ(5)، إنَّما هو: هشامُ بن عروةَ عن أبيه. ليس فيه عمرُ، كذلك حُدِّثتُ عن ابنِ عُليَّةَ وغيرِه»(6)، وكذا قولُه--------------------------------------------
(1) جامع البيان 5/ 247.
(2) جامع البيان 23/ 435. ويُصحِّحُ ذلك أنَّ ابنَ أبي حاتم (ت: 327) أخرجَه بلفظِ: «مغيِّرةً». كما في الإتقان 2/ 41 ط/ محمد أبو الفضل.
(3) جامع البيان 2/ 482. وينظر: 1/ 489، 2/ 154، 23/ 453، 24/ 618.
(4) جامع البيان 19/ 606.
(5) هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ القرشيّ، أبو المنذر، تابعيٌّ إمامٌ حافظٌ، مات سنة (145) وقيل غيرَ ذلك. ينظر: السير 6/ 34، وتهذيب التهذيب 4/ 275.
(6) جامع البيان 14/ 549.

في قولِه تعالى {أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} [الأنعام: 19]: «وقد ذُكرَ أنَّ هذه الآيةَ نزلَتْ في قومٍ مِنْ اليهودِ بأعْيانِهم، مِنْ وجهٍ لم تثبُتْ صِحَّتُه»(1).
تاسعاً: يعتني ابنُ جريرٍ (ت: 310) بالتَّرجيحِ بين الرّواياتِ المُتعارضةِ عن المفسِّرِ الواحدِ، واختيارِ أصحِّها وأرجَحِها، ومِن ذلك قولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وهذا قولٌ وجدتُه عن مجاهدٍ، وأخشى أن يكونَ غلطاً؛ لأنَّ الصَّحيحَ مِنْ الرِّوايةِ عنه ما قد ذَكَرنا قبلُ»(2)، وفي قولِه تعالى {وَفِيهِ يَعْصِرُونَ} [يوسف: 49] أوردَ قولَ ابنَ عباسٍ -من طريقِ معاويةَ بن صالحٍ(3) عن ابنِ أبي طلحةَ-: «الأعنابَ والدُّهنَ»(4)، ثُمَّ أخرجَ عنه قولَه -من طريقِ فرجِ بنِ فضالةَ(5) عن ابنِ أبي طلحةَ-: «فيه يَحلِبون»(6)، ثُمَّ قالَ: «وأمّا القَولُ الذي روَى الفرجُ بنُ فضالةَ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، فقَولٌ لا معنى له؛ لأنَّه خلافُ المعروفِ مِنْ كلامِ العربِ، وخلافُ ما يُعرَفُ مِنْ قولِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما»(7).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 9/ 185. وينظر: 1/ 61، 5/ 534، 13/ 298، 18/ 627، 21/ 211، 24/ 485.
(2) جامع البيان 8/ 332.
(3) معاويةُ بن صالحٍ بن حُدَيْرٍ الحضرميّ، أبو عمرو الحِمصيّ، قاضي الأندلس، صدوقٌ إمامٌ، مات سنة (158). ينظر: الكاشف 3/ 157، والتَّقريب (ص: 955).
(4) جامع البيان 13/ 194.
(5) فرجُ بن فضالةَ بن النُّعمانِ التَّنوخيّ، أبو فضالة الحمصيّ، ضعيفُ الرِّواية، يُكتبُ حديثُه، وله مناكير، مات سنة (176). ينظر: الكاشف 2/ 379، وتهذيب التهذيب 3/ 382، والتَّقريب (ص: 780).
(6) جامع البيان 13/ 195.
(7) جامع البيان 13/ 198. وينظر: 1/ 486، 9/ 164، 10/ 97، 12/ 247.

عاشراً: قولُ جمهورِ السَّلفِ عندَ ابنِ جريرٍ (ت: 310) مُقدَّمٌ في الجُملةِ على قولِ آحادِهم، ومن شواهدِ ذلك قولُه مُعلِّلاً بعضَ اختيارِه: «وأَوْلى الأقوالِ بالصَّوابِ في ذلك .. ؛ لتظاهُرِ الأخبارِ بذلك عن الصَّحابةِ والتّابعين وعامَّةِ أهلِ التَّأويلِ. وأمّا القَولُ الذي رواه مجاهدٌ عن ابنِ عباسٍ فقَولٌ غيرُ بعيدٍ مِنْ الصَّوابِ، ولكنَّ الأخبارَ المُتظاهرَةَ عن الصَّحابةِ والتّابعين بخلافِه، وكرِهنا القَولَ به مِنْ أجلِ ذلك»(1)، ومثلُه عندَ قولِه تعالى {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [آل عمران: 86]، حيثُ أوردَ قولَ الجُمهورِ أنَّها نزلَتْ في رجلٍ مِنْ الأنصارِ. ثُمَّ ذكرَ قولَ الحسنِ (ت: 110) أنَّها نزلَتْ في أهلِ الكتابِ. ثُمَّ قالَ: «وأشبَهُ القَولَيْن بظاهرِ التَّنزيلِ ما قالَ الحسنُ؛ مِنْ أنَّ هذه الآيةَ معنيٌّ بها أهلَ الكتابِ، على ما قالَ. غيرَ أنَّ الأخبارَ بالقَولِ الآخرِ أكثرُ، والقائلين به أعلمُ بتأويلِ القرآنِ»(2).
وعلى مثلِ ذلك نصَّ ابنُ جُزي (ت: 741) في مقدِّمةِ تفسيرِه؛ حيثُ قالَ في ثالثِ موجباتِ التَّرجيحِ ووجوهِه بعدَ القرآنِ والسُّنَّةِ: «أن يكونَ القولُ قولَ الجُمهورِ وأكثرِ المُفسِّرين؛ فإنَّ كثرةَ القائلين بالقولِ يقتضي ترجيحَه»(3)، ثُمَّ قالَ في رابعِ تلك الوجوهِ: «أن يكونَ القولُ قولَ مَنْ يُقتدى به مِنْ الصَّحابةِ؛ كالخُلفاءِ الأربعةِ، وعبدِ الله بن عباسٍ»(4).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 9/ 23.
(2) جامع البيان 5/ 561.
(3) التسهيل 1/ 20.
(4) المرجع السابق.