📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

علماءِ أهلِ التَّأويلِ، وحسبُ قولٍ بخروجِه عن قولِ جميعِ أهلِ العلمِ دلالةٌ على خطئِه»(1)، وقولُه: «وفي إجماعِ أهلِ التَّأويلِ على خلافِ هذا القولِ الكفايةُ المُغنيَةُ عن الاستشهادِ على فسادِه بغيرِه»(2). كما أنَّه أوضَحُ في الدَّلالةِ عن غيرِه، حيثُ يصِفُه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في كثيرٍ مِنْ المواطنِ بأنَّه: (أدلُّ الدَّليل، وأوضَحُ الدَّلالةِ)(3).
سادساً: الدِّقَّةُ في تحديدِ موضعِ الإجماعِ مِنْ المعنى، والجوابُ عمّا يورَدُ عليه، وذلك مِنْ تمامِ إقامةِ الدَّليلِ وتحريرِه، ولابنِ جريرٍ (ت: 310) في ذلك عنايةٌ ظاهرةٌ؛ وممّا ذكرَه مِنْ ذلك قوله: «وقد اختلفَ أهلُ التَّأويلِ في المَعنيِّ بقولِه {اهْبِطُوا} [البقرة: 36]، مع إجماعِهم على أنَّ آدمَ وزوجتَه ممَّن عُنِيَ به»(4)، وقوله: «ثُمَّ اختلفَ أهلُ التَّأويلِ في تأويلِ قولِه {قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} [آل عمران: 165]، بعدَ إجماعِ جميعِهم على أنَّ تأويلَ سائرِ الآيةِ على ما قد قُلنا في ذلك مِنْ التَّأويلِ»(5)، وفي حديثِه عن كفَّارَةِ اليمينِ قرَّرَ أنَّ المُكفِّرَ مُخيَّرٌ في تكفيرِ يمينِه التي حنثَ فيها بإحدى الثَّلاثِ التي سمَّى الله تعالى في كتابِه؛ وهي: إطعامُ عشرَةِ مساكينَ، أو كِسوتُهم، أو تحريرُ رقبةٍ؛ وذلك:--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 418.
(2) جامع البيان 16/ 274. وينظر: 1/ 134، 223، 2/ 689، 3/ 120، 339، 401، 8/ 325، 649.
(3) ينظر: جامع البيان 3/ 735، 4/ 162، 7/ 328.
(4) جامع البيان 1/ 572.
(5) جامع البيان 6/ 215.

«بإجماعٍ مِنْ الجميعِ لا خلافَ بينهم في ذلك»(1)، ثُمَّ قالَ: «فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ ما قُلنا مِنْ أنَّ ذلك إجماعٌ مِنْ الجميعِ ليس كما قُلنا؛ لما حدَّثنا .. »(2)، ثُمَّ أوردَ خبراً عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه أمرَ الموسِرَ بالعتقِ في كفَّارةِ يمينِه، ثُمَّ قالَ: «ونحوُ هذا مِنْ الأخبارِ التي رُوِيَت عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وغيرِهما، فإنَّ ذلك مِنهم كانَ على وجهِ الاستحبابِ لمَن أمروه بالتَّكفيرِ بما أَمروه به .. ، والجميعُ مِنْ عُلماءِ الأمصارِ قديمِهم وحديثِهم مُجمعون على أنَّ التَّكفيرَ بغيرِ الرِّقابِ جائزٌ للموسِرِ، ففي ذلك مُكتفىً عن الاستشهادِ على صِحَّةِ ما قُلنا في ذلك بغيرِه»(3).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 648.
(2) المرجع السابق.
(3) جامع البيان 8/ 649. وينظر: 1/ 613، 2/ 283، 557، 720، 3/ 178، 438، 453، 6/ 555، 8/ 5.

‌‌المبحثُ الخامسُ: منهجُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.
وفيه أربعةُ مطالب:

‌‌المطلبُ الأوّل: مفهومُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.
السَّلفُ لغةً: «السّينُ واللامُ والفاءُ أصلٌ يدلُّ على تقدُّمٍ وسبقٍ؛ من ذلك السَّلفُ: الذين مضوا»(1)، وكُلُّ من تقدَّمك وما قدَّمته فهو سلفٌ لك(2)، ومِنه قولُ الشّاعر(3):
مضوا سَلَفاً قصدُ السبيلِ عليهم … وصرفُ المنايا بالرِّجالِ تقلَّبُ
أرادَ: أنَّهم تقدَّمونا وقصدُ سبيلِنا عليهم.
واصطلاحاً: يُطلقُ مصطلحُ السَّلفِ ويُرادُ به أحدُ مُفهومَين:
الأوّل: الصَّحابةُ والتّابعون وأتباعُ التّابعين. أو هُمْ: جمهورُ الصَّحابةِ والتّابعين وأتباعِ التّابعين. وهذه الدّلالةُ التّاريخيّةُ لهذا--------------------------------------------
(1) مقاييس اللغة 1/ 567.
(2) ينظر: تهذيب اللغة 12/ 299، ولسان العرب 11/ 58.
(3) هو طُفَيل الغَنَوي، يرثي قومَه، والبيتُ في ديوانِه (ص: 56).

المُصطلحِ، ومُستندُها حديثُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «خيرُ النّاسِ قرني، ثُمَّ الذين يَلونَهم، ثُمَّ الذين يَلونَهم»(1)، والقَرنُ هم: أهلُ كُلِّ زمانٍ واحدٍ متقاربٍ يشتركون فيه أمراً مقصوداً(2). ومن ثَمَّ فقرْنُ النَّبي صلى الله عليه وسلم هُمْ الصَّحابةُ، والثّاني: التّابعون، والثّالثُ: تابعوهُم(3).
وذهبَ ابنُ تيمية (ت: 728) إلى أنَّ الاعتبارَ في القرونِ الثّلاثةِ بجُمهورِ أهلِ القرنِ؛ وهو وَسطُه؛ فجمهورُ الصَّحابةِ انقرضوا بانقِضاءِ الخُلفاءِ الأربعةِ، وجمهورُ التّابعين انقرضوا في أواخرِ عصرِ صِغارِ الصَّحابةِ، وجمهورُ تابعي التّابعين انقرضوا في أواخرِ الدّولةِ الأمويّة وأوائِلِ العبّاسيّة.(4)
الثّاني: الصَّحابةُ والتّابعون وأتباعُهم؛ ممَّن التزمَ الكتابَ والسُّنَّةَ ولم يتلبَّس ببدعةٍ، ومَن تبعَهم بإحسانٍ. وهذه الدّلالةُ المنهجيّةُ لهذا المُصطلح، ومُستندُها ما وردَ في بيانِ الفِرقةِ النّاجيةِ في حديثِ الافتراقِ المشهورِ: «ما أنا عليه وأصحابي»(5)؛ حيثُ ربطَ النَّبي صلى الله عليه وسلم الفرقةَ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 171 (2652)، ومسلم في صحيحه 6/ 68 (2533).
(2) ينظر: لسان العرب 17/ 209، والنهاية في غريب الحديث 4/ 45، وفتح الباري 7/ 8.
(3) ينظر: شرح مسلم، للنووي 6/ 67،، وتنبيه الرجل العاقل 2/ 577، ومجموع الفتاوى 4/ 157.
(4) ينظر: مجموع الفتاوى 10/ 357.
(5) أخرجه الترمذي في الجامعِ 5/ 26 (2641)، والمروزي في السُّنَّة (ص: 23) (59)، والحاكم في المستدركِ 1/ 218 (444). وقالَ الترمذي (ت: 297): «حديثٌ مُفسَّرٌ غريبٌ»، وله شواهدُ صحيحةٌ يرتقي بها إلى القبولِ؛ ذكرَ بعضَها الحاكمُ (ت: 405) وقالَ: «هذه أسانيدُ تُقامُ بها الحُجَّةُ في تصحيحِ هذا الحديثِ». وقد جاءَ في تفسيرِ هذه اللفظةِ ومعناها نصوصٌ شرعيّةٌ كثيرةٌ تُنظَر في الاعتصام (ص: 470، 476).

النّاجيةَ بما كانوا عليه مِنْ منهجٍ مُحدَّدٍ واضحِ المعالمِ، لا بحقبةٍ زمنيّةٍ مُجرَّدةٍ.
ومفهومُ السَّلفِ بهذه الدّلالةِ أساسٌ للدَّلالةِ التّاريخيّةِ السّابقةِ؛ فإنَّه ما يشتركُ فيه أهلُ تلك القرونِ، ويجتمعون عليه، كما أنَّه صفةَ جُمهورِهم كذلك. ويزيدُ هذا المفهومُ عن الدّلالةِ التّاريخيّةِ باشتمالِه مَنْ انتسبَ إلى السَّلفِ ممّن تأخّرَ به الزّمنُ عنهم، والانتسابُ إليهم صحيحٌ مقبولٌ، كما قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «لا عيبَ على مَنْ أظهرَ مذهبَ السَّلفِ وانتسبَ إليه واعتزى إليه، بل يجبُ قبولُ ذلك مِنه بالاتفاقِ؛ فإنَّ مذهبَ السَّلفِ لا يكونُ إلا حقّاً»(1)، وحقيقةُ الانتسابِ إلى السَّلفِ: التزامُ منهجِهم في تلقّي النُّصوصِ، وفَهمِها، والاستدلالِ بها.(2)
فالسَّلفُ من أهلِ القرونِ المُفضَّلةِ سلفٌ لُغةً وتاريخاً ومَنهجاً، والسَّلفُ ممَّن بعدَهم سلفٌ لُغةً ومَنهجاً، والسَّلفُ مِنْ أهلِ العصرِ سلفٌ مَنهجاً.
وعلى كلا المفهومَين التاريخيّ والمنهجيّ جرى استعمالُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه؛ فإنَّه لا يعتبرُ مِنْ السَّلفِ مَنْ خالفَ منهجَهم وهديَهم العامَّ، كما لا يخرجُ به عن أتباعِ التّابعين، وإن ذكرَ مَنْ بَعدَهم سمّاهم: (الخلفَ)، و (المتأخّرين)، ومِن قولِه في ذلك: «وبمثلِ الذي--------------------------------------------
(1) ينظر: مجموع الفتاوى 4/ 149.
(2) ينظر: مجموع الفتاوى 24/ 172، والاعتصام (ص: 439).

قُلنا في ذلك تظاهرتْ الروايةُ عن السَّلفِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين»(1)، وقولِه: «وأمّا آخرون ممَّن خالفَ أقوالَ السَّلفِ، وتأوَّلوا القرآنَ بآرائِهم، فإنَّهم قالوا في ذلك أقوالاً مُختلفةً .. »(2).
والمُرادُ بالاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني هو:
إقامَةُ أقوالِ السَّلفِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.
أو: الإبانَةُ بأقوالِ السَّلف عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها.
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بأقوالِ السَّلفِ على المعاني في تفسيرِه كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:
النَّوعُ الأوّلُ: استدلالُه بأقوالِ السَّلفِ لقبولِ المعاني وتصحيحِها، ومِن ذلك قولُه: «فقد أبانَ تأويلُ مَنْ ذكَرنا تأويلَه -مِنْ أهلِ التَّأويلِ- قولَه {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} [البقرة: 150] عن صِحَّةِ ما قُلنا في تأويلِه»(3)، وقولُه: «وهذا هو أَوْلى الوَجهَيْن في ذلك بالصَّوابِ؛ لأنَّ تفسيرَ أهلِ التَّفسيرِ بذلك جاءَ»(4)، وقولُه في قولِه تعالى {أَكَادُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 714.
(2) جامع البيان 13/ 86. وينظر: 1/ 20، 45، 84، 158، 461، 2/ 162، 12/ 434، 23/ 248.
(3) جامع البيان 2/ 687.
(4) جامع البيان 15/ 178.

أُخْفِيهَا} [طه: 15]: «والذي هو أَوْلى بتأويلِ ذلك مِنْ القَولِ قولُ مَنْ قالَ: أكادُ أُخفيها مِنْ نَفسي. لأنَّ تأويلَ أهلِ التَّأويلِ بذلك جاءَ»(1).
النَّوعُ الثَّاني: استدلالُه بأقوالِ السَّلفِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومِن أمثلَتِه قولُه: «وهذا قولٌ يشهدُ على بُطولِه وفسادِه الأخبارُ المُتظاهرةُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابِه بنحوِ الذي حدَّثنا .. »(2)، ثُمَّ أسندَ أثرَيْن عن أنسِ بن مالكٍ، وأبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنهم. ومثلُه قولُه مُعلِّقاً على بعضِ الأقوالِ الباطلةِ: «وذلك دفعٌ لظاهرِ التَّنزيلِ، وما تتابعتْ به الأخبارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وجاءَتْ به الآثارُ عن الأئِمَّةِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين»(3).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها بأقوالِ السَّلفِ على المعاني (5236) موضِعاً، ونسبةُ ذلك مِنْ مجموعِ الأدلَّة (48. 1%)، وهو أكثرُ دليلٍ وقعَ الاستدلالُ به في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310)، وذلك يكشِفُ وَجهاً مِنْ أهميَّتِه للمُفسِّرِ، وتقدُّمِه في بابِ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ، ولا غروَ، فهو الإطارُ الحاوي لجميعِ الأدلَّةِ سواه؛ وفيه التَّطبيقُ الأجلُّ والأكملُ لباقي الأدلَّةِ، كما أنَّه الجامعُ للأدلَّةِ المُعتبرَةِ، والحافظُ لها فلا تخرجُ عنه، وهو المانعُ لغيرِها مِنْ الدخولِ إلى شيءٍ مِنْ بيانِ معاني القرآنِ الكريمِ، ومِن ثمَّ استحقَّ هذا الدَّليلُ العنايةَ الفائقةَ التي أولاها إيّاه ابنُ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 16/ 37. وينظر: 13/ 125، 475، 15/ 529، 20/ 162، 21/ 404، 22/ 248.
(2) جامع البيان 2/ 398.
(3) جامع البيان 14/ 448. وينظر: 3/ 89، 7/ 116، 10/ 339، 19/ 621، 20/ 162، 22/ 7.

وابنُ جريرٍ (ت: 310) يختمُ الأدلّةَ بذكرِ دليلِ أقوالِ السَّلفِ في الأعمِّ الأغلبِ، ويُمهِّدُ لذلك بقولِه: «وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ»(1)، فهو عندَه كالمُهَيمنِ عليها، والضّابطِ لها؛ ولهذا معنىً يأتي ذكرُه في المسائلِ والضّوابطِ بحولِ الله.

‌‌المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.
إذا أجمعَ السَّلفُ على قولٍ فهو الحَقُّ، واتِّباعُهم فيه واجبٌ تحرُمُ مُخالفَتُه، وقد سبقَ تقريرُ ذلك في دليلِ الإجماعِ. أمَّا ما دونَ ذلك مِنْ أقوالِ السَّلفِ؛ ممّا قالَه بعضُهم وانتشرَ عنه أو لم ينتشِرْ، فالصَّحيحُ أنَّه حُجَّةٌ في دينِ الله بشرطَيْن:
الأوَّلُ: ألّا يُخالِفَ نصّاً ثابتاً مِنْ كتابٍ أو سُنَّةٍ.
الثّاني: ألّا يُخالِفَه أحدٌ مِنْ الصَّحابةِ، فإن خالفَه صحابيٌّ فالأَوْلى مِنهما ما شهدَ له دَليلُ الوَحي.
وما كانَ كذلك فيصحُّ الاحتجاجُ به، وتحرُمُ مُخالفتُه، ولا يجوزُ الإحداثُ بعدَه.(2)--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 517. وينظر: 1/ 624، 2/ 20، 88، 4/ 562، 5/ 31، 11/ 53، 13/ 18، 19/ 455.
(2) ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 14، وإجمالُ الإصابة في أقوال الصَّحابة (ص: 56)، وإعلامُ الموقعين 6/ 36، والموافقات 4/ 128، 446، وقطف الأزهار (ص: 91).
وقد نبَّه ابنُ قدامة (ت: 620) إلى أنَّ المُرادَ بالمُخالفةِ هنا: «نفيُ ما أثبتوه، أو إثباتُ ما نفَوه»؛ وليسَ زيادةُ البيانِ، والتَّمثيلِ، وما لا يُبطِلُ أقوالَهم. ينظر: نزهة الخاطر العاطر 1/ 311.

وقد تظاهرت الأدلَّةُ النَّقليَّةُ والعقليَّةُ على تقريرِ ذلك، وفيما يأتي بيانُها:
أوَّلاً: قولُه تعالى {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100]، فالآيةُ صريحةٌ في الثَّناءِ على مَنْ اتَّبعَ السَّابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصارِ؛ وهم أئِمَّةُ السَّلفِ وقادَتُهم رضي الله عنهم، والاتِّباعُ يتضمَّنُ صحَّةَ ما هُمْ عليه من الدِّينِ؛ ومن ذلك سلامةُ فهمِهم لكتابِ الله تعالى، والثَّناءُ على مَنْ اتَّبَعهم في ذلك، وقد احتجَّ الإمامُ مالك (ت: 179) بهذه الآيةِ على وجوبِ اتِّباعِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم.(1)
ثانياً: قولُه تعالى {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ} [البقرة: 137]، فعلَّقَ الله تعالى الهدايةَ بالإيمانِ بمثلِ ما آمنَ به النَّبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُه رضي الله عنهم، فالإيمانُ التَّامُّ إيمانُهم، ولا شكَّ أنَّ ذلك نتيجةُ فهمِهم السَّليمُ لكتابِ الله تعالى، فمن أخذَ بما كانوا عليه في ذلك فقد أخذَ بالهُدى والحَقِّ، وسَلِمَ مِنْ الشِّقاقِ.
ثالثاً: قولُه تعالى {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ--------------------------------------------
(1) ينظر: إعلامُ الموقعين 5/ 556. وقد اعتنى ابنُ القيم (ت: 751) ببيانِ وجوبِ اعتمادِ الأقوالِ السّلفيَّةِ في كتابِه هذا، ففصَّلَ دلالةَ هذه الآيةِ في (10) صفحاتٍ 5/ 556 - 566، وذكرَ بعدها (46) وجهاً مُستدلاً بها على هذا المعنى 5/ 556، وكذلك فعل الشّاطبيُّ (ت: 790) في الموافقات 4/ 446، وينظر: فهمُ السّلفِ الصّالح للنصوصِ الشّرعيّة، ومنهجُ الاستدلالِ على مسائلِ الاعتقادِ عند أهلِ السنّةِ 2/ 501.

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، والسَّلفُ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين وأتباعِهم هم أئِمَّةُ سبيلِ المؤمنين الذين توعَّدَ الله تعالى مَنْ خالفَهم، وضَمنَ الصَّوابَ لمَن وافقَهم.
رابعاً: قولُه تعالى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]، والسَّلفُ أوَّلُ مَنْ يدخلُ في هذا قطعاً، ومثلُه قولُه صلى الله عليه وسلم: «خيرُ النّاسِ قرني، ثُمَّ الذين يلونَهم، ثُمَّ الذين يلونَهم»(1)، فهذه القرونُ خيرُ الأُمَّةِ بإطلاقٍ بإجماعِ المسلمين(2)، «وذلك يقتضي تقديمَهم في كُلِّ بابٍ مِنْ أبوابِ الخَيرِ، وإلّا لو كانَ خيراً مِنْ بعضِ الوجوه فلا يكونون خيرَ الأُمَّةِ مُطلقاً»(3).
كما تدلُّ هذه الخيريَّةُ على صِحَّةِ ما كانوا عليه مِنْ الفهمِ لدينِ الله وكتابِه.
ودلَّت الآيةُ أيضاً على أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنّهيَ عن المُنكرِ مِنْ أظهرِ ما اتَّصفَ به الصَّحابةُ رضي الله عنهم، وذلك يتضمَّنُ أمرَهم بكُلِّ معروفٍ، ونهيَهم عن كُلِّ مُنكرٍ، «فلو كانَت الحادثةُ في زمانِهم لم يُفتِ فيها إلا مَنْ أخطأَ مِنهم، لم يكُن أحدٌ مِنهم قد أمرَ فيها بمعروفٍ، ولا نهى فيها عن مُنكرٍ؛ إذ الصَّوابُ معروفٌ بلا شَكٍّ، والخطأُ مُنكرٌ مِنْ بعضِ الوجوهِ»(4).--------------------------------------------
(1) سبقَ تخريجُه (ص: 294).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى 4/ 157.
(3) إعلامُ الموقعين 5/ 574.
(4) إعلامُ الموقعين 5/ 569.

خامساً: قولُه تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143]، والوَسطُ: الخيارُ العُدولُ(1). والصَّحابةُ -ومِن بعدِهم السَّلفُ- أكملُ الأُمَّةِ اتِّصافاً بذلك، وأوَّلُ مَنْ يشمَلُهم معناها، ومِن ثَمَّ ففَهمُهم لكتابِ الله أصحُّ الفهومِ وأعدلُها، والأخذُ به أخذٌ بالصَّوابِ قطعاً.
سادساً: قولُه صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ الرّاشدين المَهديّين، عضّوا عليها بالنّواجِذِ، وإيّاكُم ومُحدثاتُ الأُمورِ»(2) الحديثُ، وهذا تأكيدٌ بالغٌ في الأمرِ بالأخذِ بما كانَ عليه خُلفاءُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، مع وصفِهم بالاهتداءِ، وقَرنِ سُنَّتِهم بسُنَّتِه عليه السلام، «وهذا يتناولُ ما أفتوا به وسَنّوه للأُمَّةِ وإن لم يتقدَّم مِنْ نبيِّهم فيه شيءٌ، وإلا كانَ ذلك مِنْ سُنَّتِه، ويتناولُ ما أفتى به جميعُهم أو أكثَرُهم أو بعضُهم؛ لأنَّه علَّقَ ذلك بما سنَّه الخُلفاءُ الرّاشدون، ومعلومٌ أنَّهم لم يسُنّوا ذلك وهم خُلفاءُ في آنٍ واحدٍ، فعُلِمَ أنَّ ما سنَّه كلُّ واحدٍ مِنهم في وقتِه فهو مِنْ سُنَّةِ الخُلفاءِ الرّاشدين»(3).
سابعاً: عامَّةُ الآياتِ والأحاديثِ التي أثنى الله فيها ورسولُه صلى الله عليه وسلم على--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 2/ 627.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 200 (4607)، والترمذي في الجامع 5/ 44 (2276)، وابن ماجة في السنن 1/ 15 (42)، وأحمد في المسند 4/ 126 (17182)، والدارمي في المسند 1/ 57 (59)، وابن حبان في صحيحه 1/ 178، والحاكم في مستدركه 1/ 176 (329). وقالَ الترمذي (ت: 279): «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وصحَّحه ابنُ حبان (ت: 354)، والحاكم (ت: 405)، وهو حديثٌ صحيحٌ بطُرقِه وشواهدِه.
(3) إعلامُ الموقعين 5/ 581.

الصَّحابةِ رضي الله عنهم؛ مِنْ مثلِ قولِه تعالى {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29] الآية، وقولِه {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18] الآية، ونحوِها؛ إذْ فيها تنبيهٌ للأُمَّةِ على كمالِ دينِهم، وصحَّةِ علمِهم، ووضوحِ حُجَّتِهم، فمَن أرادَ نيلَ ما نالوه مِنْ الخَيريَّةِ، وكمالِ الدِّينِ، والرِّضوانِ في الدُّنيا والآخرةِ = فليس له إلا سبيلَهم في الفَهمِ، وما يتبعُه مِنْ العلمِ والعملِ.
ثامناً: أنَّ الصَّحابةَ هم أهلُ اللسانِ الذي نزلَ به القُرآنُ، فاعتبارُ أقوالِهم مِنْ هذا الوجهِ مُكَمِّلٌ للوجهِ الشَّرعيِّ الموجِبِ لذلك، قالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «وأمّا بيانُ الصَّحابةِ فإن أجمعوا على ما بيّنوه فلا إشكالَ في صحَّتِه .. ، وإن لم يُجمعوا عليه فهل يكونُ بيانُهم حُجَّةً، أم لا؟ هذا فيه نظرٌ وتفصيلٌ، ولكنَّهم يترجَّحُ الاعتمادُ عليهم في البيانِ مِنْ وجهَيْن: أحدُهما: معرِفتُهم باللسانِ العربيّ؛ فإنَّهم عربٌ فُصحاءُ، لم تتغيّر ألسنتُهم، ولم تنزِل عن رُتبتِها العُليا فصاحَتُهم، فهم أعرَفُ في فهمِ الكتابِ والسُّنَّةِ مِنْ غيرِهم، فإذا جاءَ عنهم قَولٌ أو عملٌ واقِعٌ موقعَ البيانِ صَحَّ اعتمادُه مِنْ هذه الجِهةِ»(1)، وقالَ: «ما نُقلَ مِنْ فهمِ السَّلفِ الصّالحِ للقرآنِ فإنَّه كلَّه جارٍ على ما تقضي به العربيَّةُ»(2).
تاسعاً: أنَّ الصَّحابةَ أعرَفُ النّاسِ بأسبابِ النّزولِ ومُلابساتِه، وحالِ مَنْ نزلَ عليهم القرآنُ، وذلك مِنْ أعظمِ ما يُستعانُ به على فهمِ مُرادِ الله--------------------------------------------
(1) الموافقات 4/ 127.
(2) الموافقات 4/ 253.

تعالى ورسولِه صلى الله عليه وسلم، وهذا ممّا اختصّوا به عن غيرِهم، ولم يشرَكُهم فيه أحدٌ ممّن بعدَهم، قالَ الشّاطبي (ت: 790) مُبيّناً الوجهَ الثّاني مِنْ وجوهِ ترجيحِ الاعتمادِ على بيانِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم: «الثّاني: مُباشرتُهم للوقائِعِ والنّوازلِ، وتنزيلِ الوحي بالكتابِ والسُّنَّةِ؛ فهم أقعدُ في فهمِ القرائِنِ الحاليَّةِ، وأعرفُ بأسبابِ التَّنزيلِ، ويُدركون ما لا يُدرِكُه غيرُهم بسببِ ذلك، والشّاهدُ يرى ما لا يرى الغائِبُ. فمتى جاءَ عنهم تقييدُ بعضِ المُطلقاتِ، أو تخصيصُ بعضِ العُموماتِ؛ فالعملُ عليه صوابٌ، وهذا إن لم يُنقلْ عن أحدٍ منهم خلافٌ في المسألةِ، فإن خالَفَ بعضُهم فالمسألَةُ اجتهاديّةٌ»(1).
عاشراً: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بيّنَ للصحابةِ معاني القرآنِ كما بيّن لهم ألفاظَه، وكذلك بلّغَه الصَّحابةُ لمن بعدَهم، قالَ أبو عبدِ الرّحمن السُّلَمي(2) (ت: 74): «حدَّثنا الذين كانوا يُقرِئونَنا القرآنَ مِنْ أصحابِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، أنَّهم كانوا إذا تعلَّموا مِنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم عشرَ آياتٍ لم يُجاوزوها حتى يتعلَّموا ما فيها مِنْ العلمِ والعملِ، قالوا: فتعلَّمنا القرآنَ والعلمَ والعملَ جميعاً»(3)، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «يجبُ أن يُعلَمَ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بيَّن لأصحابِه معاني القرآنِ كما بيَّن لهم ألفاظَه، فقولُه تعالى--------------------------------------------
(1) الموافقات 4/ 128. وينظر: درء تعارض العقل والنقل 1/ 183، وإعلام الموقعين 6/ 20.
(2) هو عبد الله بن حبيب الكوفي، من كبارِ التّابعين، ومن أبناءِ الصحابةِ، الإمام المُقرئ، قرأ على عثمانَ وعليّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ وأُبيّ رضي الله عنهم، مات سنة (74). ينظر: معرفة القرّاء الكبار 1/ 146، وغاية النهاية 1/ 370.
(3) مصنف عبد الرزاق 3/ 380، ومسند أحمد 38/ 466، وجامع البيان 1/ 74.

{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] يتناولُ هذا وهذا»(1)، وقالَ: «فقولُنا بتفسيرِ الصَّحابةِ والتّابعين لِعِلمِنا بأنَّهم بلَّغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يصلْ إلينا إلا بطريقِهم، وأنَّهم عَلِموا معنى ما أنزلَ اللهُ على رسولِه تلقّياً عن الرسولِ، فيمتنعُ أن نكونَ نحن مُصيبين في فهمِ القرآنِ وهم مخطئون، وهذا يُعلَمُ بُطلانُه ضرورةً؛ عادةً وشرعاً»(2)، وقالَ ابنُ القيّم (ت: 751): «فالصَّحابةُ أخذوا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ألفاظَ القرآنِ ومعانيه، بل كانَت عنايتُهم بأخذِ المعاني مِنْ عنايتِهم بالألفاظِ؛ يأخذون المعاني أوَّلاً، ثُمَّ يأخذون الألفاظَ ليَضبِطوا بها المعاني حتّى لا تشِذَّ عنهم. قالَ حبيبُ بن عبدِ الله البَجَلي، وعبدُ الله بن عمرَ: «تعلَّمنا الإيمانَ، ثُمَّ تعلَّمنا القرآنَ، فازدَدنا إيماناً»، فإذا كانَ الصَّحابةُ تلقَّوا عن نبيِّهم معاني القرآنِ كما تلقَّوا عنه ألفاظَه لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لُغةِ أحدٍ؛ فنقلُ معاني القرآنِ عنهم كنقلِ ألفاظِه سواءٌ»(3)، وتلقّي الصَّحابةِ معاني القرآنِ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في أقوالِ الأئمَّةِ السّابقين أعمُّ مِنْ أن يكونَ قوليّاً؛ إذْ يشملُ كُلَّ ما يُستفادُ مِنه بيانٌ مِنْ أقوالِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأفعالِه، وتقريراتِه، كما يدُلُّ عليه قَولُهم: (فتعلَّمنا العلمَ والعملَ، وتعلَّمنا الإيمانَ).
فمِن ثَمَّ ليس شيءٌ مِنْ القرآنِ خفيَّ المعنى عن عامَّةِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم فلا--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 13/ 331. وينظر: مجموع الفتاوى 5/ 155، وبغية المرتاد (ص: 330).
(2) بغية المرتاد (ص: 332).
(3) مختصر الصواعق المرسلة (ص: 511).

يَعلمُ معناه مِنهم أحدٌ، «وهذا ممّا يجبُ القطعُ به»(1)؛ ولا تكتملُ خيريَّتُهم وفضلُهم مع كتمِ شيءٍ مِنه عمَّن بعدهم، بل كانَت عنايتُهم بأداءِ المعاني وبيانِها أبلغُ مِنْ عنايتِهم بأداءِ الألفاظِ وجَمعِها.
حاديَ عشر: دلالَةُ العادةِ المطَّردةِ في مثلِ ذلك، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «التَّفسيرُ الثّابتُ عن الصَّحابةِ والتّابعين إنَّما قبلوه لأنَّهم قد علموا أن الصَّحابةَ بلَّغوا عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لفظَ القرآنِ ومعانيه جميعاً، كما ثبتَ ذلك عنهم، مع أنَّ هذا مما يُعلَمُ بالضَّرورةِ عن عادتِهم؛ فإن الرَّجلَ لو صنَّفَ كتابَ علمٍ في طبٍّ أو حسابٍ أو غيرِ ذلك، وحفظَه تلامذتُه، لكانَ يُعلَمُ بالاضْطرارِ أنَّ هِمَمَهم تَشوَّقُ إلى فهمِ كلامِه ومعرفةِ مُرادِه، وأنَّ بمجرَّدِ حفظِ الحروفِ لا تكتفي به القلوبُ، فكيف بكتابِ الله الذي أمرَ ببيانِه لهم، وهو عصمتُهم، وهداهُم، وبه فرَقَ اللهُ بين الحقِّ والباطلِ، والهدى والضَّلالِ، والرَّشادِ والغيِّ، وقد أمرَهم بالإيمانِ بما أخبرَ به فيه، والعملِ بما فيه، وهم يتلقَّونَه شيئاً بعد شيءٍ، كما قالَ تعالى {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} [الفرقان: 32] الآية، وقالَ تعالى {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} [الإسراء: 106]، وهل يتوهَّمُ عاقلٌ أنَّهم كانوا إنَّما يأخذون مِنه مجرَّدَ حروفِه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم، ولا ما يقرؤونَه، ولا تشتاقُ نفوسُهم إلى فهمِ هذا القَولِ، ولا يسألونَه عن ذلك، ولا يبتدئُ هوَ بيانَه لهم!! هذا ممّا يُعلَمُ بُطلانُه أعظمَ ممّا يُعلَمُ بطلانُ كتمانِهم ما تتوفَّرُ الهممُ--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 17/ 390.

والدَّواعي على نقلِه»(1)، وقالَ: «بل مِنْ المَعلومِ أنَّ رغبةَ الرَّسولِ في تعريفِهم معاني القرآنِ أعظمُ مِنْ رغبتِه في تعريفِهم حروفَه؛ فإنَّ معرفةَ الحروفِ بدونِ المعاني لا تُحصِّلُ المقصودَ، إذ اللفظُ إنَّما يُرادُ للمعنى»(2).
ثانيَ عشر: أنَّ ذلك هو مقتضى الفِطرةَ، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «مِنْ المُحالِ أن تكونَ القرونُ الفاضلةُ؛ القرنُ الذي بُعِثَ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ الذين يَلونَهم، ثمَّ الذين يَلونَهم، كانوا غيرَ عالِمين وغيرَ قائِلين في هذا البابِ بالحقِّ المُبينِ؛ لأنَّ ضدَّ ذلك إمّا عدمُ العلمِ والقولِ، وإما اعتقادُ نقيضِ الحقِّ، وقولِ خلافِ الصِّدقِ، وكلاهُما مُمتنعٌ؛ أمّا الأوَّل: فلأنَّ مَنْ في قلبِه أدنى حياةٍ، وطلبٍ للعلمِ، أو نَهمَةٍ في العبادةِ يكونُ البحثُ عن هذا البابِ، والسؤالُ عنه، ومعرفةُ الحقِّ فيه أكبرَ مقاصدِه، وأعظمَ مطالبِه .. ؛ وليست النفوسُ الصَّحيحةُ إلى شيءٍ أشوقَ مِنها إلى معرفةِ هذا الأمرِ، وهذا أمرٌ معلومٌ بالفِطرةِ الوَجْديَّةِ، فكيف يُتصوَّرُ مع قيامِ هذا المُقتضي -الذي هو مِنْ أقوى المُقتضياتِ- أن يتخلفَّ عنه مُقتضاه في أولئك السادةِ، في مجموعِ عصورِهم، هذا لا يكادُ يقعُ في أَبلَدِ الخلقِ، وأشدِّهم إعراضاً عن الله، وأعظمِهم إكباباً على طلبِ الدُّنيا، والغفلةِ عن ذكر الله تعالى، فكيفَ يقعُ في أولئك! وأمّا كونُهم كانوا مُعتقدين فيه غيرَ الحقِّ أو قائليه، فهذا لا يعتقدُه مسلمٌ، ولا عاقلٌ عرفَ حالَ القَومِ»(3).--------------------------------------------
(1) بغية المرتاد (ص: 330).
(2) مجموع الفتاوى 5/ 157.
(3) مجموع الفتاوى 5/ 7.

ثالثَ عشر: أنَّ واقِعَ الحالِ يشهدُ بتمامِ بيانِ الصَّحابةِ لجميعِ القرآنِ، فقد أبانوا للنّاسِ في أكثرَ مِنْ مشهدٍ سَعةَ علمِهم بكتابِ الله تعالى فلا يخفى على عامَّتِهم مِنه شيءٌ، كما قالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «والذي لا إله غيرُه ما نزلتْ آيةٌ مِنْ كتابِ الله إلّا وأنا أعلمُ فيمَ نزَلَتْ، وأينَ نزَلَتْ، ولو أعلمُ مكانَ أحدٍ أعلَمَ مِنّي بكتابِ الله تبلُغُه الإبلُ لأَتيتُه»(1)، وقالَ أبو الطُّفَيْل رضي الله عنه: «شهدتُ عليّاً يخطُبُ، وهو يقولُ: سَلوني، فوالله لا تسألوني عن شيءٍ إلا أخبرتُكُم. وسلوني عن كتابِ الله، فوالله ما مِنْ آيةٍ إلا وأنا أعلمُ أبِلَيْلٍ نزلَتْ، أمْ بنهارٍ، أمْ في سَهلٍ، أم في جَبلٍ»(2)، ومِنهم المَؤيَّدُ مِنْ الله على البيانِ؛ بدُعاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قولِه لابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه: «اللهم فقِّهه في الدِّينِ، وعلِّمه التَّأويلَ»(3)، وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «نعمَ تُرجُمانُ القرآنِ ابنُ عبّاسٍ، لو أدركَ أسْنانَنا ما عَشَرَه منّا رجلٌ»(4).
كما أنَّ من التّابعين من تلقّى جميعَ التفسيرِ عن الصَّحابةِ رضي الله عنهم، فقد سألَ مجاهدٌ (ت: 104) ابنَ عبّاسٍ عن تفسيرِ القرآنِ كاملاً، وقالَ:--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 6/ 187 (5002)، وصحيح مسلم 6/ 15 (2463).
(2) تفسير عبد الرزاق 3/ 234، وجامع البيان 21/ 480.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 41 (143)، ومسلم في صحيحه 6/ 32 (2477)، بدونِ قولِه: «وعلِّمه التأويل»، وأخرجه بها أحمدُ في مسنده 4/ 225 (2397)، وابنُ حبّان في صحيحه 15/ 531 (7055)، والحاكمُ في مستدركه 3/ 615 (6280)، وصحَّحا إسنادَه، وكذا صحّحَه ابنُ عبد البرّ في الاستيعاب 3/ 935، والبوصيريُّ في إتحاف الخيرة 7/ 285، وحسَّنَه المقدسي في الأحاديثِ المُختارة 10/ 223.
(4) فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل 2/ 957، وجامع البيان 1/ 84. ومعنى قولِه: «ما عَشَرَه» أي: ما بلغَ عُشرَ علمِه.

«عرضتُ القرآنَ على ابنِ عبّاسٍ ثلاثَ عرَضاتٍ، أوقِفُه عند كُلِّ آيةٍ منه، وأسألُه عنها»(1)، كما كتبَ عنه التفسيرَ كاملاً، قالَ ابنُ أبي مُلَيْكة (ت: 117): «رأيتُ مُجاهداً يسألُ ابنَ عبّاسٍ عن تفسيرِ القرآنِ ومعه ألواحُه، فيقولُ له ابنُ عباسٍ: اكتُبْ. قالَ: حتى سأَلَه عن التّفسيرِ كُلِّه»(2)، وقالَ أبو الجَوزاءِ (ت: 83): «أقمتُ مع ابنِ عبّاسٍ وعائشةَ اثنتَيْ عشرةَ سنةً، ليس مِنْ القرآنِ آيةٌ إلا سألتُهم عنها»(3)، وقالَ الشّعبيُّ (ت: 104): «والله ما مِنْ آيةٍ إلا قد سألتُ عنها»(4).
رابعَ عشر: أنَّ أئِمَّةَ الإسلامِ لم يزالوا على القَولِ بحجّيَّةِ أقوالِ السَّلفِ، والاستدلالِ بها قبولاً وردّاً، ولم يُخالفْ في ذلك إلا شُذوذٌ من الفقهاءِ والمتكلِّمين(5)؛ فقد قرَّرَ جمهورُ العلماءِ أنَّ الصَّحابةَ إذا اختلفوا على قَولَيْن أو أكثرَ فلا يجوزُ لمن بعدَهم إحداثُ قولٍ ثالثٍ مُخالفٍ؛ لأمرَيْن:
أوَّلُهما: أنَّ اختلافَهم على قَولَيْن بمثابةِ اتِّفاقِهم على قولٍ واحدٍ في أنَّ الحقَّ في أحدِهما، ومن ثَمَّ أُلحِقَتْ هذه المسألةُ في كُتبِ الأصولِ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 85، وتذكرة الحفّاظ، للقيسراني 2/ 706.
(2) جامع البيان 1/ 85.
(3) التاريخ الكبير 2/ 16، والثّقات، لابن حبّان 4/ 4.
(4) جامع البيان 1/ 81. ومِمّا بلغَنا ممّن فسَّرَ القرآنَ كاملاً مِنْ السَّلفِ: الضَّحاكُ بن مزاحم (ت: 105)، كما في الجرح والتعديل 3/ 319، ومقاتُل بن سليمان (ت: 150)، وتفسيرُه مطبوعٌ، ويحيى بن سلّام (ت: 200)، وقد طُبعَ بعضُ تفسيرِه.
(5) ينظر: المستصفى 1/ 192، والمسوَّدة 2/ 634، والآراء الشّاذَّة في أصول الفقه 1/ 459.

ببابِ الإجماعِ، قالَ الجوَيْنيُّ(1) (ت: 478): «إذا اختلفَ أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على قَولَيْن واستمرّوا على الخِلافِ، فالذي صارَ إليه مُعظمُ المُحقِّقين أنَّ اختراعَ قَولٍ ثالثٍ خرقٌ للإجماعِ»(2)، وعلَّلَ ذلك بقولِه: «إنَّ نفسَ المصيرِ إلى القولِ الواحدِ إجماعٌ على نفي ما عداه، وكذلك إذا حصروا المذاهبَ في قَوْلَيْن فقد نفَوا ما عداهُما»(3)، وقالَ الغزاليُّ (ت: 505): «لأنَّهم أجمعوا على الحَصرِ، فذُهولُهم عن الحقِّ على ممرِّ الأيّامِ مع كثرتِهم مُحالٌ»(4).
وثانيهما: أنَّ في القَولِ بجوازِ إحداثِ قولٍ بعد ما استقرَّ خلافُ السَّلفِ عليه نِسبةُ الأُمَّةِ إلى إضاعةِ شيءٍ مِنْ الدِّينِ، وعدمِ اهتدائِها إلى الحقِّ في تلك الأزمانِ، وعِلمُ مَنْ بعدَهم به، وكُلُّ ذلك مِمَّا تظاهرت الأدلَّةُ ببُطلانِه كما مَرَّ.(5)
وهذه بعضُ نصوصِ الأئِمَّةِ في تقريرِ ذلك: قالَ أبو حنيفة (ت: 150): «إذا جاءَ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأسِ والعينِ، وإذا جاءَ--------------------------------------------
(1) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوَيْنيّ، أبو المعالي إمامُ الحرمَيْن، شيخُ الشّافعيَّة، صنَّفَ: غياثَ الأممِ، ونهايةَ المَطلبِ، وغيرها، مات سنة (478). ينظر: السير 18/ 468، وطبقات الشّافعية الكبرى 5/ 165.
(2) البرهان في أصول الفقه 1/ 273.
(3) التلخيص في أصول الفقه 3/ 91.
(4) المنخول من تعليقات الأصول (ص: 417). وينظر: الموافقات 3/ 284.
(5) ينظر: أصول السّرَخسي 1/ 310، وقواطع الأدلَّة 3/ 266، والمستصفى 1/ 192، والمسودة 2/ 634، وإعلامُ الموقعين 5/ 550، والبحر المحيط في الأصول 3/ 580، وشرح الكوكب المنير 2/ 264. وتقريرُ أهلِ العلمِ في هذه المسألةِ يشملُ التّفسيرَ والأحكامَ؛ إذْ لا فرقَ بينهما. ينظر: مجموع الفتاوى 13/ 59.

عن الصَّحابةِ نختارُ مِنْ أقوالِهم -فلا يَخرجُ عن أقوالِهم-، وإذا جاءَ عن التّابعين زاحمناهم»(1)، وقالَ الأوزاعيُّ (ت: 157): «اصبرْ نفسَك على السُّنَّةِ، وقِفْ حيثُ وقفَ القَومُ، وقُلْ بما قالوا، وكُفَّ عمّا كَفّوا، واسلُك سبيلَ سلفِك الصّالحِ، فإنَّه يسعُك ما وَسِعَهم»(2)، وقالَ مالكُ بن أنس (ت: 197): «وما تأوَّلَه مِنها -أي: النُّصوصُ الشَّرعيَّة- السَّلفُ الصّالحُ تأوَّلناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعُنا أن نُمسكَ عمّا أمسكوا عنه، ونتبعَهم فيما بيّنوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأَوه في الحوادثِ، ولا نخرُجَ من جماعتِهم فيما اختلفوا فيه أوفي تأويلِه»(3)، وقالَ الشّافعيُّ (ت: 204): «هم فوقَنا في كُلِّ عملٍ واجتهادٍ وورَعٍ وعقلٍ، وأمرٍ استُدركَ به علمٌ واستُنبطَ به، وآراؤهم لنا أحمدُ وأَوْلى بنا مِنْ رأينا عند أنفُسِنا، ومَن أدرَكْنا ممّن يُرضى، أو حُكيَ لنا عنه ببلَدِنا، صاروا فيما لم يعلموا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيه سُنَّةً إلى قولِهم إن اجتمعوا، أو قَولِ بعضِهم إن تفرَّقوا، وهكذا نقولُ، ولم نخرُجْ عن أقاويلِهم، وإن قالَ أحدُهم ولم يُخالِفه غيرُه أخذْنا بقولِه»(4)، وقالَ أيضاً: «فلَمْ يكُنْ لي عندي خِلافُهم، ولا الذَّهابُ إلى القياسِ والقياسُ مُخرِجٌ مِنْ جميعِ أقوالِهم»(5)، وقالَ أحمدُ بن حنبل (ت: 241): «أرأيتَ إن أجمعوا هل له أن يخرجَ مِنْ--------------------------------------------
(1) إعلامُ الموقعين 5/ 555.
(2) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّة والجماعة 1/ 174.
(3) اجتماعُ الجيوشِ الإسلامية (ص: 155).
(4) إعلام الموقعين 2/ 150. وينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى 2/ 126.
(5) الرسالة (ص: 569).