📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

القطّان(1) (ت: 198): «تساهلوا في أخذِ التَّفسيرِ عن قومٍ لا يوثِّقونَهم في الحديثِ، -ثُمَّ ذكرَ ليثَ بن أبي سليمٍ(2)، وجوَيبرَ بن سعيدٍ(3)، والضَّحاكَ(4)، ومحمدَ بن السّائِبِ(5) - وقالَ: هؤلاءِ لا يُحمَلُ حديثُهم، ويُكتَبُ التَّفسيرُ عنهم»(6)، وقالَ البيهقيُّ (ت: 458): «وأمّا النَّوعُ الثّاني مِنْ الأخبارِ، فهي أحاديثُ اتَّفقَ أهلُ العلمِ بالحديثِ على ضَعفِ مَخرجِها، وهذا النوعُ على ضِربَين: ضِربٌ رواه من كانَ معروفاً بوَضعِ الحديثِ والكذبِ فيه، فهذا الضِّربُ لا يكونُ مُستعملاً في شيءٍ مِنْ أمورِ الدّينِ إلا على وجهِ التّليينِ .. ، وضِربٌ لا يكونُ راويه مُتَّهماً بالوَضعِ، غيرَ أنَّه عُرفَ بسوءِ الحفظِ، وكثرةِ الغَلَطِ في رواياته، أو يكونُ مجهولاً؛ لم يثبُت مِنْ عدالَتِه وشرائِطِ قبولِ خبرِه ما
يُوجِبُ--------------------------------------------
(1) هو أبو سعيد البَصريِّ، الإمامُ الحافظُ النّاقد. ينظر: الكاشف 3/ 256، وتهذيب التهذيب 4/ 357.
(2) ليثُ بن أبي سليمٍ القرشي مولاهم، أبو بكرٍ، محدث الكوفة وأحدُ علمائها، روى عن مجاهد وطبقتِه، صدوق اختلطَ جداً لضعفِ حفظِه، مات سنة (148). ينظر: السير 6/ 179، والتقريب (ص: 817).
(3) جوَيْبر بن سعيد الأزدي، أبو القاسم البَلخي، راوي التَّفسير، أكثرَ عن الضَّحّاك، وهو ضعيفُ الحديثِ جدّاً، مات بعد (140). ينظر: الكاشف 1/ 190، وتهذيب التهذيب 1/ 320.
(4) الضَّحّاكُ بن مزاحمٍ الهلالي، أبو محمد الخراسانيّ، صاحبُ التَّفسيرِ، مِنْ أوعيةِ العلمِ، صدوقٌ في الحديثِ، لم يلقَ ابنَ عباسٍ رضي الله عنه، مات سنة (105). ينظر: السير 4/ 598، والتقريب (ص: 459).
(5) محمد بن السّائبِ بن بشر الكلبي، أبو النَّضرِ الكوفيّ، النَّسّابةُ المُفسِّر، شيعيٌّ متروكُ الحديثِ، مات سنة (146). ينظر: السير 6/ 248، والتقريب (ص: 847).
(6) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 286. وينظر: تهذيب التهذيب 1/ 321.

القَبولَ، فهذا الضِّربُ مِنْ الأحاديثِ لا يكونُ مُستعملاً في الأحكامِ، كما لا تكونُ شهادةُ من هذه صِفتُه مَقبولَةً عند الحكّام، وقد يُستعملُ في الدّعواتِ، والتَّرغيبِ والتَّرهيبِ، والتَّفسيرِ، والمغازي؛ فيما لا يتعلَّقُ به حُكمٌ»(1)، وقالَ الخطيبُ البغدادي (ت: 463): «العُلماءُ قد احتجّوا في التَّفسيرِ بقَومٍ لم يحتجّوا بهم في مُسنَدِ الأحاديثِ المُتعلِّقةِ بالأحكامِ؛ وذلك لسوءِ حِفظِهم الحديثَ، وشُغلِهم بالتَّفسيرِ، فهُم بمثابَةِ عاصمِ بن أبي النَّجودِ، حيثُ احتُجَّ به في القراءاتِ دونَ الأحاديثِ المُسنداتِ؛ لِغَلَبةِ عِلمِ القُرآنِ عليه، فصرَفَ عنايتَه إليه»(2).
كما أنَّ الغالِبَ على تلك الموقوفاتِ والمقطوعاتِ في التَّفسيرِ أنَّها نُسخٌ ووِجاداتٌ، والأصلُ فيما هذا شأنُه -إذا صَحَّ الكِتابُ- ألّا يُنظَرَ إلى ناقِلِه، وإنّما العِبرَةُ بمعناه.(3)
ثالثَ عشر: يتشدَّدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في الاستدلالِ بالحديثِ الضَّعيفِ في تقريرِ الأحكامِ؛ اعتقاديَّةً كانَت أو عمليَّةً، ولا يُورِدُ مِنه -إن أَورَدَ- سوى ما عضَدَه غيرُه مِنْ الأدلَّةِ؛ كما في قولِه بعد ذِكرِ بعضِ أحاديثِ الأحكامِ: «فهذا الخبَرُ وإن كانَ في إسنادِه ما فيه، فالقَولُ به؛--------------------------------------------
(1) دلائل النبوة 1/ 33.
(2) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 286. وعاصم بن أبي النَّجودِ هو الكوفيّ الإمامُ المُقرئُ أحدُ السَّبعةِ، وقد استقرَّ الأمرُ على أنَّه حسنُ الحديثِ. مات سنة (128). ينظر: الجرح والتَّعديل 6/ 340، والكاشف 2/ 49.
(3) ينظر: الكفاية في علم الرواية (ص: 391)، وتحرير علوم الحديث 1/ 154، وأسانيد نُسَخ التفسير (ص: 59)، والتفسير النبوي (ص: 113).

لإجماعِ الجميعِ على صِحَّةِ القَولِ به = أَوْلى»(1)، وقولِه بعدما أسْنَدَ حديثَ سلمانَ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: «إذا أرسلَ الرجلُ كلبَه على الصَّيدِ فأدرَكَه وقد أكلَ مِنه، فليأكُلْ ما بَقي»(2): «هذا خبرٌ في إسنادِه نَظَرٌ؛ فإنَّ سعيداً غيرُ معلومٍ له سماعٌ مِنْ سَلْمانَ، والثِّقاتُ مِنْ أهلِ الآثارِ يَقِفونَ هذا الكلامَ على سلْمانَ، ويَرْوونَه عنه مِنْ قِيلِه غيرَ مرفوعٍ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم)(3)، فردَّ القَولَ لضَعفِ دليلِه، ولأنَّه مُقابلٌ بما هو صحيحٌ ثابتٌ.
وذلك هو منهجُ سائِرِ الأئِمَّةِ في هذا البابِ، ومِن ذلك قولُ عبدِ الرحمن بن مهدي (ت: 198)(4)، وأحمدَ بن حنبل (ت: 241): «إذا روَيْنا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الحلالِ والحرامِ والسُّننِ والأحكامِ تشدَّدنا في الأسانيدِ، وإذا روَينا عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في فضائِلِ الأعمالِ، وما لا يضعُ حُكماً ولا يَرفعُه تساهلنا في الأسانيدِ»(5)، وقولُ ابن خزيمة (ت: 311) في كتابه (التوحيد): «لسنا نحتجُّ في هذا الجِنسِ مِنْ العلمِ بالمراسيلِ المُنقطِعات»(6)، وقولُ الحاكِمِ (ت: 405): «وأنا بمشيئَةِ الله أُجري--------------------------------------------
(1) جامع البيان 3/ 716.
(2) أخرجه ابنُ جريرٍ في تفسيرِه 8/ 122، وقال ابنُ كثيرٍ (ت: 774) بعدما نقلَ كلامَ ابنَ جريرٍ (ت: 310) في تضعيفِه: «وهذا الذي قالَه ابنُ جريرٍ صحيحٌ، لكن قد رُوِيَ هذا المعنى مرفوعاً من وُجوهٍ أُخَر»، ثُمَّ ذكرَها. تفسيره 5/ 96.
(3) جامع البيان 8/ 121 - 122.
(4) عبدُ الرّحمن بن مهدي بن حسّان الأزديّ مولاهم، أبو سعيد البَصريّ، الإمامُ النّاقدُ، سيّدُ الحُفّاظ، مات سنة (198). ينظر: السير 9/ 192، وتهذيب التهذيب 2/ 556.
(5) دلائل النبوة، للبيهقي 1/ 34، والكفاية في علم الرواية (ص: 163).
(6) / 224. وينظر: 1/ 51.

الأخبارَ التي سقطَتْ على الشَّيخَينِ في كتابِ الدَّعواتِ، على مذهبِ أبي سعيدٍ عبدِ الرَّحمن بن مهديّ في قبولِها»(1)، وقولُ ابنِ عبد البرِّ (ت: 463): «وما لَم يكُن فيه حُكمٌ، فقد تسامحَ النّاسُ في روايتِه عن الضُّعفاءِ»(2).
رابعَ عشر: يضُمُّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى الحديثِ الضَّعيفِ دليلَ ظاهِرِ الكتابِ، والإجماعِ، وأقوالِ السَّلفِ، وشواهِدِ اللغةِ، وغيرِها مِنْ أنواعِ الأدلَّةِ، وذلك ظاهِرٌ في عامَّةِ ما استدلَّ به مِمَّا حكمَ بضَعفِه مِنْ السُّنَّةِ، وقد نصَّ على ذلك المنهجِ في مُقدِّمتِه؛ حيثُ قالَ: «فأحقُّ المُفَسِّرين بإصابَةِ الحَقِّ في تأويلِ القرآنِ الذي إلى عِلْمِ تأويلِه للعبادِ السبيلُ = أوضَحُهُم حُجَّةً فيما تأوَّلَ وفسَّرَ، مِمَّا كانَ تأويلُه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دون سائِرِ أُمَّتِه، مِنْ أخبارِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الثَّابتَةِ عنه؛ إمَّا مِنْ جِهَةِ النَّقلِ المُستَفيضِ .. ، وإمَّا مِنْ جِهةِ نقلِ العُدُولِ الأثباتِ .. ، أو مِنْ جهةِ الدَّلالةِ المنصوبةِ على صِحَّتِه»(3)، فبعدَ أن ذكرَ الأخبارَ الثَّابتةَ، وفصَّلَ طريقَيْ ثبوتِها، ذكرَ قسيمَها وهو ما لم يثبُتْ مِنْ الأخبارِ، وأرشدَ إلى منهجِ قبولِها في الاحتجاجِ، وذلك إذا دلَّتْ الدَّلالاتُ على صِحَّةِ معنى الخبرِ النَّبويِّ مِنْ غيرِ جِهةِ الإسنادِ.
ومِن شواهدِ ذلك قولُه: «وقد رُوِيَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بنَحوِ الذي قُلنا مِنْ ذلك أخبارٌ، وإن كانَ في أسانيدِها نَظَرٌ، مع دليلِ الكِتابِ على--------------------------------------------
(1) المستدرك 1/ 666.
(2) التمهيد 16/ 267.
(3) جامع البيان 1/ 88.

صِحَّتِه، على النَّحوِ الذي بيَّنتُ»(1)، وقولُه عن بعضِ ترجيحاتِه: «مع أنَّ ذلك أيضاً إجماعٌ مِنْ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ خلافُها فيما جاءَت به مُتَّفِقةً عليه، وقد رُوِيَ بذلك أيضاً عن النَّبي صلى الله عليه وسلم خبرٌ، غيرَ أنَّ في إسنادِه نَظراً»(2)، وقولُه في قولِه تعالى {وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ} [الأعراف: 46]: «فإذْ كانَ ذلك كذلك .. ، كانَ بيِّناً أنَّ ما قالَه أبو مجلَزٍ مِنْ أنَّهم: ملائِكةٌ. قولٌ لا معنى له، هذا مع من قالَ بِخِلافِه مِنْ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومع ما رُوِيَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مِنْ الأخبارِ، وإنْ كانَ في أسانيدِها ما فيها»(3).
وكُلُّ ذلك لغرضِ تَقويةِ المعنى العامِّ الذي تأتَلِفُ عليه جُملَةُ هذه الأدلَّةُ، وقد أشارَ البيهقيُّ (ت: 458) إلى ذلك الغَرضِ بقولِه عمَّن ضعَّفَهم الأئِمَّةُ في روايةِ الحديثِ ورَضوهُم في التَّفسيرِ: «وإنَّما تساهلوا في أخذِ التَّفسيرِ عنهم لأنَّ ما فسَّروا به مِنْ ألفاظِه تشهدُ لهم به لُغاتُ العربِ، وإنَّما عملُهم في ذلك الجمعُ والتقريبُ فقط»(4)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728) عن نقلِ أولئك الرّواةِ: «نقلُ هؤلاءِ شبيهٌ بنَقلِ أهلِ المغازي والسِّيَرِ، وهو ممّا يُستَشْهدُ به، ويُعتبَرُ به، ويُضَمُّ بعضُه إلى بعضٍ فيصير حُجَّةً»(5).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 19/ 375.
(2) جامع البيان 6/ 557.
(3) جامع البيان 10/ 221.
(4) دلائل النبوة 1/ 37.
(5) بيان تلبيس الجهمية 5/ 521.

خامسَ عشر: مِنْ منهجِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في الاستدلالِ بالحديثِ الضَّعيفِ على المعاني: الاستشهادُ بما اشتدَّ ضَعفُه في غيرِ تأسيسِ المعنى. ومِن ذلك قولُه عندَ قولِه تعالى {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} [يوسف: 4]: «وذُكرَ أنَّ الأحدَ العَشرَ الكوكبَ التي رآها في منامِه ساجِدَةً مع الشَّمسِ والقَمرِ، ما حدَّثني .. »(1)، ثُمَّ ساقَ حديثاً فيه أسماءُ هذه الكواكبِ، وإسنادُه ضعيفٌ جِدّاً(2)، لكنّه لم يَعتمِده في تأسيسِ معنىً، أو نَفْيِه، بل ذكرَه بعدَ بيانِ ظاهِرِ المعنى، وأنَّ الرُّؤْيا كانَت في المنامِ، وأنَّ رُؤْيا الأنبياءِ وحيٌ، ثُمَّ ختمَ الكلامَ عن الآيةِ بهذا المعنى، وله في التَّفسيرِ محلٌّ يأتي بيانُه بإذن الله. ومثلُ ذلك صنيعُه في بيانِ معنى إفسادِ بني إسرائيلَ المذكورِ في قولِه تعالى {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ} [الإسراء: 4]، حيثُ ذكرَ قولَ ابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ رضي الله عنهم مِنْ طريقِ السُّدّي (ت: 128) -، وابنِ زيد (ت: 182)، في معنى الإفسادِ الأوَّلِ، وهو: قَتلُهم زكريّا نبيَّ الله، مع ما سلفَ مِنهم قبلَ ذلك وبعدَه. ثُمَّ ذكرَ القولَ الآخرَ في معنى ذلك الإفسادِ، عن محمدِ بن إسحاق (ت: 152)، وهو: قتلَهُم شِعيا بن أمصيا(3) نبيَّ الله. واستدلَّ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 10.
(2) أخرجه البزّار كما في كشف الأستار 3/ 53 (2220)، والعقيلي في الضعفاء 1/ 259، وابنُ حبان في المجروحين 1/ 250. من طريقِ الحَكمِ بن ظُهيرٍ الفزاري. قال العقيلي (ت: 322) عن الحديثِ: «لا يصِحّ»، وقال ابن حبّان (ت: 354): «لا أصلَ له من حديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)، وقال ابنُ كثير (ت: 774) في تفسيره 8/ 14: «تفرّد به الحكمُ بن ظُهيرٍ الفزاري، وقد ضعّفَه الأئِمّةُ، وتركه الأكثرون».
(3) مذكورٌ في أنبياءِ بني إسرائيل، قبل زكريّا ويحيى، وهو ممَّن بشَّرَ بعيسى ومحمدٍ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ. ينظر: تاريخ الأمم والملوك 1/ 532، والبداية والنهاية 2/ 26، وقاموس الكتاب المقدس 1/ 109.

للقولِ الأوَّلِ بحديثٍ طويلٍ في صِفةِ إفسادِ بني إسرائيلَ، وما بُعِثَ عليهم مِنْ الهلاك(1). وقد نصَّ الأئِمَّةُ على بُطلانِ هذا الحديثِ(2)، لكنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) لم يذكُرْه أصلاً يقومُ عليه المعنى، بل تابِعاً لما قبلَه مِنْ الأدلَّةِ، التي تتقوّى بضَمِّ بعضِها إلى بعضٍ، وتشهدُ للمعنى العامِّ بجُملَتِها.(3)
سادسَ عشر: يقصِدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ إيرادِ عددٍ مِنْ الأحاديثِ الضَّعيفةِ إلى الاستشهادِ بجُزءٍ مِنها، دونَ ما فيه نكارةٌ في تفاصيلِها، ومِن ذلك استدلالُه على أنَّ سورَةَ النَّصرِ نعيٌ للنَّبي صلى الله عليه وسلم، بجُملَةٍ مِنْ الأحاديثِ، وأقوالِ السَّلفِ(4)، وذكرَ ضِمنَها حديثَ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «نُعِيَتْ إليَّ نفسي، كأنّي مقبوضٌ في تلك السَّنةِ»(5)، فالشَّطرُ الأوَّلُ مِنه ثابتُ المعنى في غيرِه مِنْ الأحاديثِ(6)، وهو ما وقعَ الاستشهادُ به هنا، أمّا الشَّطرُ الثّاني فقالَ عنه ابنُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 14/ 456 - 469.
(2) قالَ عنه ابنُ كثير (ت: 774): «وهو حديثٌ موضوعٌ لا محالَةَ»، ونقلَ ذلك عن شيخِه أبي الحجَّاجِ المِزِّي (ت: 742). تفسيرُه 8/ 438.
(3) وينظر: جامع البيان 1/ 136، 24/ 556.
(4) جامع البيان 24/ 707 - 713.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 366 (1873)، من طريقِ عطاء بن السّائِب. وهذا الإسناد ضعيف، قال ابنُ كثير (ت: 774): «في إسنادِه عطاءُ بن أبي مسلم الخراساني، وفيه ضعفٌ، تكلَّمَ فيه غيرُ واحِدٍ من الأئِمَّةِ». البداية والنهاية 6/ 624.
(6) ينظر: صحيح البخاري 6/ 179 (4970)، وسنن النسائي الكبرى 6/ 525 (11712).

كثيرٍ (ت: 774): «في لفْظِه نَكارَةٌ شديدةٌ، وهو قَولُه بأنَّه مَقبوضٌ في تلك السَّنةِ. وهذا باطِلٌ؛ فإنَّ الفَتحَ كانَ في سنةِ ثمانٍ، في رَمَضَانَ مِنها، كما تقَدَّمَ بيانُه، وهذا ما لا خِلافَ فيه، وقد تُوفِّيَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم في رَبيعٍ الأوَّلِ مِنْ سَنةِ إحْدى عشرَةَ، بِلا خِلافٍ أيضاً»(1)، ومثلُ ذلك صنيعُه عندَ قولِه تعالى {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: 45](2)، حيثُ ذكرَ -ضِمنَ أدلَّةِ الاستعانةِ بالصَّلاةِ- حديثاً مُعلَّقاً بلا إسنادٍ، بصيغةِ التَّضعيفِ، فقالَ: «وكذلك رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه رأى أبا هريرةَ مُنبَطِحاً على بَطنِه، فقالَ له: «اشكَنْب دَرْد»(3)، قالَ: نعم. قالَ: «قُمْ فَصَلِّ؛ فإنَّ في الصَّلاةِ شِفاءً»(4)، وهو حديثٌ ظاهِرُ النَّكارةِ، إلا أنَّ في آخرِه شاهِدٌ على المعنى الذي استدلَّ له ابنُ جريرٍ (ت: 310) بسواهُ مِنْ الأدلَّةِ الثّابتةِ.(5)
وقد وجدتُ في معنى ذلك كلاماً للمُحقِّقِ محمود شاكر (ت: 1418)، أبانَ فيه منهجَ ابنَ جريرٍ (ت: 310) في نحوِ تلك الرِّواياتِ، فقالَ: «تبيَّنَ لي ممّا راجعتُه مِنْ كلامِ الطَّبري أنَّ استدلالَ الطَّبري بهذه الآثارِ التي--------------------------------------------
(1) البدايةُ والنهاية 6/ 624.
(2) جامع البيان 1/ 617 - 621.
(3) كلمةٌ فارسيّةٌ تعني: أتشتكي بطنَك؟. ينظر: سنن ابن ماجة 5/ 131.
(4) أخرجه ابنُ ماجة في سُننِه 5/ 130 (3458)، وأحمدُ في مسندِه 15/ 28، 131 (9066، 9240)، والعقيلي في الضعفاءِ 2/ 48، وابنُ حبان في المجروحين 1/ 296، وابنُ عديّ في الكامِل 4/ 22. من طريقِ ذوّاد بن عُلبَة، عن ليثِ بن أبي سليم، وكلاهُما ضعيفٌ، وذوّادُ قالَ عنه ابنُ حبّان (ت: 354): «مُنكرُ الحديثِ جِدّاً»؛ فالحديثُ مُنكرٌ، والصَّوابُ أنَّه موقوفٌ، كما في مراجِعِ التّخريجِ.
(5) جامع البيان 1/ 618. وينظر في غيرِه من الأمثلةِ: 20/ 74.

يرويها بأسانيدِها، لا يُرادُ به إلا تحقيقُ معنى لفظٍ، أو بيانُ سياقِ عِبارةٍ، وكيف اختلف المفسرون مِنْ الأوَّلين في معنىً؟ .. ، وجَعلَ استدلالَه بهذه الآثارِ كاستدلالِ المُستدلِّ بالشِّعرِ على معنى لفظٍ في كتابِ الله .. ، وهذا مذهبٌ لا بأسَ به في الاستدلالِ.
ومثلُه أيضاً ما يسوقُه مِنْ الأخبارِ والآثارِ التي لا يُشَكُّ في ضعفِها، فهو لم يَسُقْها لتكونَ مُهَيْمِنةً على تفسيرِ آي التَّنزيلِ الكريمِ، بل يَسوقُ الطَّويلَ الطَّويلَ لبيانِ معنى لفظٍ، أو سياقِ حادثةٍ، وإن كانَ الأثرُ نفسُه ممّا لا تقومُ به الحُجَّةُ في الدِّينِ، ولا في التَّفسيرِ التّامِّ لآي كتابِ الله. فاستدلالُ الطَّبري بما يُنكِرُه المُنكِرون لم يكن إلا استظهاراً للمعاني التي تدُلُّ عليها ألفاظُ هذا الكتابِ الكريمِ، كما يُستَظهَرُ بالشِّعرِ على معانيها، فهو إذن استدلالٌ يكادُ يكونُ لُغَويّاً، ولمّا لم يكُن مُستَنكَراً أن يُستدَلَّ بالشِّعرِ الذي كَذَبَ قائِلُه -ما صحَّتْ لُغَتُه- فليسَ بمُستَنكَرٍ أن تُساقَ الآثارُ التي لا يرتضيها أهلُ الحديثِ، والتي لا تَقومُ بها الحُجَّةُ في الدِّينِ، للدَّلالَةِ على المعنى المفهومِ مِنْ صَريحِ لفظِ القُرآنِ، وكيفَ فَهِمَهُ الأوائلُ، سواءٌ كانوا مِنْ الصَّحابةِ أو مَنْ دونَهُم .. ، وأرجو أن تكونَ هذه تَذكرةً تنفعُ قارئَ كتابِ الطَّبري إذا ما انتهى إلى شيءٍ ممّا عدَّه أهلُ عِلمِ الحديثِ مِنْ الغريبِ والمُنكرِ، وفي هذا مَقنَعٌ لمن أرادَ أن يعرفَ عِلمَ الأقْدَمين على وَجهِهِ، والحمدُ لله أوَّلاً وآخراً»(1).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 453، حاشية رقم (2).

سابعَ عشر: يُشيرُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى ضعفِ كثيرٍ مِنْ الأحاديثِ؛ بعدمِ الجَزمِ بنِسْبتِها إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقولِه: (فيما بلغَنا، ورُوِيَ، وفيما ذُكِرَ) ونحوِها، ومِن ذلك قولُه عندَ قولِه تعالى {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} [البقرة: 144]: «وإنَّما قيلَ له ذلك -فيما بلَغَنا- لأنَّه كانَ قبلَ تحويلِ قِبلَتِه مِنْ بيتِ المَقدِسِ إلى الكعبَةِ يرفعُ بصرَه إلى السَّماءِ .. »(1)، ثُمَّ أسنَدَ معناه عن قتادةَ (ت: 117) مرفوعاً، وانقِطاعُه ظاهِرٌ؛ فقتادةُ (ت: 117) مِنْ التّابعين. ومثلُه قولُه في قولِه تعالى {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا} [الإسراء: 74]: «وذلك ما كانَ صلى الله عليه وسلم همَّ به مِنْ أن يَفعَلَ بعضَ الذي كانوا سَألوه فِعلَه، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما ذُكِرَ- .. »(2)، ثُمَّ أسندَ ذلك عن قتادةَ (ت: 117) أيضاً. وكذلك قولُه: «وقد رُوِيَ بذلك أيضاً عن النَّبي صلى الله عليه وسلم خبرٌ، غيرَ أنَّ في إسنادِه نَظَراً»(3).
ثامنَ عشر: رُبَّما قدَّمَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) الحديثَ الضَّعيفَ في الذِّكرِ، وإن أخذَ بغيرِه ممّا قَوِيَت دلالتُه، كما في قولِه تعالى {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة: 255]، حيثُ ذكرَ الأقوالَ الثَّلاثَةَ في معنى الكرسيِّ؛ وهي: أنَّه عِلمُ الله. أو: موضِعُ قدَمَيْه. أو: العرشُ نفسُه. ثُمَّ قالَ: «لكُلِّ قولٍ مِنْ هذه الأقوالِ وَجهٌ ومَذهَبٌ، غيرَ أنَّ الذي هو أَوْلى بتأويلِ الآيةِ ما جاءَ به الأثرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)(4)، ثُمَّ أسنَدَ عن--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 656.
(2) جامع البيان 15/ 16.
(3) جامع البيان 6/ 557. وينظر: 13/ 10.
(4) جامع البيان 4/ 541.

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قولَه: «إنَّ كُرسيَّه وَسِعَ السماواتِ والأرضَ، وإنَّه ليَقعُدُ عليه فما يَفضُلُ مِنه مِقدارُ أربعِ أصابِعَ .. »(1) الحديثَ، ثُمَّ قالَ: «وأمَّا الذي يدلُّ على صِحَّتِه ظاهِرُ القرآنِ فقولُ ابنِ عباسٍ .. : هو عِلْمُه»(2)، واستدلَّ له بدليلِ القرآنِ، والسِّياقِ، وأصلِ الّلفظِ في لُغةِ العربِ وأشعارِها.
فابنُ جريرٍ (ت: 310) بصَنيعِه هذا يومئُ إلى ضعفِ الحديثِ المَذكورِ؛ لِعدمِ مَصيرِه إليه، كما هو مَنهجُه فيما نصَّ عليه في مواضِعَ مِنْ تفسيرِه، وفي أمثالِه مِنْ الأحاديثِ. كما أفادَ بترتيبِه ذلك صورةً لتعظيمِ نُصوصِ الشَّرعِ، وتنبيهاً على منهجِ الأخذِ بدليلِ السُّنَّةِ، وبياناً لما يصِحُّ أن يتقدَّمَه مِنْ الأدلَّةِ حالَ ضَعفِه.
تاسعَ عشر: تكثيرُ الطُّرقِ عند الاعتمادِ على الخبرِ، ومِن ذلك إيرادُه لحديثِ: «ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ»(3) مِنْ سِتَّةِ طُرُقٍ، عندَ استدلالِه به على--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي في نقضِه على المُريسي 1/ 426، وابنُ خزيمةَ في التوحيد 1/ 244، وابنُ أبي عاصم في السُّنة 1/ 392 (586)، وعبدُ الله بن أحمد في السُّنة 1/ 305 (593)، وابنُ الجوزي في العلل المتناهية 1/ 4. من طريقِ عبد الله بن خليفة، عن عُمر، ومَرَّةً مُرسلاً. وإسناده ضعيف، وفيه اضطرابٌ سنداً ومَتْناً، ووسَّع ابنُ تيمية الكلامَ عليه في مجموع الفتاوى 16/ 434 - 439، ومِمّا قالَ: «وطائفةٌ من أهلِ الحديثِ تردّه لاضطرابِه، كما فعلَ ذلك أبو بكر الإسماعيلي، وابن الجوزي، وغيرُهم، لكنَّ أكثرَ أهلِ السُّنة قبلوه»، وقال ابنُ كثير (ت: 774): «عن عبد الله بن خليفة، وليس بذاك المشهور، وفي سماعِه من عُمرَ نظرٌ، ثُمّ منهم من يرويه عن عمرَ موقوفاً، ومنهم من يرويه مُرسلاً، ومنهم من يزيد في متنِه زيادةً غريبةً، ومنهم من يحذِفُها». تفسيره 2/ 443.
(2) جامع البيان 4/ 541.
(3) سبق تخريجه (ص: 220).

معنى قولِه تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60](1)، وكذا تكرارُه لحديثِ: «إنَّ الله قد أثنى عليكم -أي أهلَ قُباءٍ- بالطُّهورِ خيراً .. »(2)، مِنْ ثلاثة عشر طَريقٍ، عندَ استدلالِه به في قولِه تعالى {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108](3).
ولا تخفى فائِدةُ هذا التِّكرارِ لطُرُقِ الحديثِ في تقويَةِ إسنادِه، وإيضاحِ معانيه، وبيانِ سِياقِه، مع مُراعاةِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) لمنهجِ الكتابِ في الاختصارِ، والاقتصارِ على بعضِ ما يُغني، كما في قولِه مُستَدِلاً لبعضِ اختيارِه: «مع ما قد رُوِيَ في ذلك عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ الأخبارِ التي قد ذَكرْنا بعضَها وترَكنا ذِكرَ كثيرٍ مِنها؛ استغناءً بما ذَكرْنا مِنها عمّا لم نذكُر، وكراهةً مِنّا إطالةَ الكتابِ باستقصاءِ جَميعِه»(4).
عشرون: إذا احتاج لتكرار الخبر ذكرَ ما لم يذكره مِنْ قبل، كما نَصَّ عليه في قولِه عن بعضِ الأقوالِ: «وبذلك جاءَت الأخبارُ عن--------------------------------------------
(1) جامع البيان 11/ 244.
(2) أخرجه ابنُ أبي شيبة في المصنّف 1/ 153، وأحمد في المسند 39/ 254 (23833)، وابن شَبّة في تاريخ المدينة 1/ 48، والبخاري في تاريخه 1/ 18. من طريق شهر بن حوشَب، عن محمد بن عبد الله بن سلام. وهو صحيحٌ بمجموعِ طُرقِه، ومنها حديثُ أبي هريرة، وأبي أيوب، وجابر، وأنس، وعويم بن ساعدة رضي الله عنهم. وينظر: سنن أبي داود 1/ 169 (45)، وجامع الترمذي 5/ 280 (3100)، وسنن ابن ماجه 1/ 308 (355)، ومسند أحمد 24/ 235 (15485)، والمجموع، للنووي 2/ 99، وفتح الباري 7/ 289.
(3) جامع البيان 11/ 688 - 693. وينظر في مِثلِه من الأمثِلةِ: 9/ 248، 499، 10/ 14، 20/ 628.
(4) جامع البيان 7/ 94.

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقالَتْه العُلماءُ، وقد ذكرنا كثيراً مِنْ ذلك فيما مضى قبلُ، ونذكُرُ بعضَ ما لَمْ نذكُرْه قبلُ إن شاءَ الله»(1).
إحدى وعشرون: يعتَمِدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) الإسنادَ في النَّقلِ في عامَّةِ ما يأثِرُه مِنْ الأخبارِ، وربَّما استغنى باستفاضةِ الخبَرِ وشُهرَتِه عن إسناده، وذلك قليلٌ، ومِنه قولُه في قولِه تعالى {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 48]: «وهذه الآيةُ وإن كانَ مَخرَجُها عامّاً في التِّلاوةِ، فإنَّ المُرادَ بها خاصٌّ في التَّأويلِ؛ لتظاهُرِ الأخبارِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: «شفاعتي لأهلِ الكبائِرِ مِنْ أُمَّتي»(2)(3)، وقولُه في قولِه تعالى {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} [الأنعام: 146]: «فكُلُّ شَحمٍ سوى ما استثناهُ الله في كتابِه مِنْ البقرِ والغَنمِ فإنَّه كانَ مُحرَّماً عليهم، وبنَحوِ ذلك مِنْ القَولِ تظاهرَت الأخبارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قولُه: «قاتلَ اللهُ اليهودَ؛ حُرِّمَت عليهم الشُّحومُ فجَمَلوها، ثُمَّ باعوها وأكلوا أثمانَها»(4)(5).
وكذلك يصنعُ فيما تقدَّمَ وتكرَّرَ ذِكرُه، كما في قولِه عندَ قولِه تعالى--------------------------------------------
(1) جامع البيان 20/ 382.
(2) أخرجه أبو داود في سننه 5/ 244 (4706)، والترمذي في جامِعِه 4/ 625 (2435)، وأحمد في مسنده 20/ 439 (13222)، والحاكم في مستدركه 1/ 139 (228)، والضياءُ في المُختارة 4/ 382 (1549). وإسنادُه صحيحٌ، وصحَّحَه الترمذي (ت: 297)، والحاكمُ (ت: 405)، والضياءُ المَقدسيّ (ت: 643).
(3) جامع البيان 1/ 637.
(4) أخرجه البخاري في صحيحِه 3/ 82 (2223)، ومسلم في صحيحِه 4/ 193 (1582).
(5) جامع البيان 9/ 642. وينظر: 1/ 703، 7/ 702، 8/ 184، 377، 748، 9/ 461، 14/ 621.

{رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ} [إبراهيم: 40]: «يقول: ربَّنا وتقبَّلْ عملي الذي أعمَلُه لك، وعِبادَتي إيّاك. وهذا نظيرُ الخبرِ الذي رُوِيَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: «إنَّ الدُّعاءَ هو العِبادةُ»، ثُمَّ قرأَ: «{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]»(1)(2)، وقد سبقَ أن ذَكرَ هذا الحديثَ مُسنَداً قبلَ ذلك(3).
ورُبَّما أشارَ إلى وجودِ الخبرِ بذلك عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لا يذكرُه؛ لاشتهارِه، أو لَمْ يَقصِدْ إلى ذِكرَه ابتداءً، وإنَّما أرادَ الإشارةَ إليه. كما في قولِه عندَ قولِه تعالى {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} [الانشقاق: 17]: «يقولُ: والليلِ وما جمَعَ .. ، ومِنه الوَسْقُ؛ وهو الطَّعامُ المُجتمِعُ الكثيرُ مِمّا يُكالُ أو يوزَنُ، يُقالُ: هو ستّونَ صاعاً. وبه جاءَ الخبرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)(4)، ثُمَّ لم يذكُره، وهو يُشيرُ بذلك إلى حديثِ أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه، مرفوعاً: «الوَسْقُ ستّونَ صاعاً»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي في الجامع 5/ 211 (2969)، وابنُ ماجةَ في السنن 5/ 353 (3828)، وابنُ أبي شيبةَ في المصنّف 6/ 21 (29167)، وأحمد في المُسند 30/ 297 (18352)، والبخاري في الأدب المفرد 1/ 249 (714)، والحاكم في المستدرك 1/ 667 (1802). وإسنادُه صحيحٌ، وصحَّحَه الترمذي (ت: 297)، والحاكم (ت: 405)، والذهبي (ت: 748) في تلخيص المستدرك، كما في حاشيته 1/ 667.
(2) جامع البيان 13/ 702.
(3) ينظر: 3/ 228.
(4) جامع البيان 24/ 245.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 312 (1554)، وابنُ ماجة في السنن 3/ 288 (1832)، وأحمد في المُسند 18/ 115، 309 (11564، 11785). وفي إسنادِه ضعفٌ، وأعلَّه أبو داود (ت: 275) بالانقطاع، وقالَ ابنُ خزيمة (ت: 311): «لا خِلافَ بين العُلماءِ أنَّ الوسْقَ ستّون صاعاً». صحيحه 4/ 38.

اثنان وعشرون: الدِّقَّةُ في ضَبطِ الأسانيدِ والمتونِ، وذلك شأنُ المُتقِنين مِنْ أهلِ الحَديثِ والرِّوايةِ، وذلك ظاهِرٌ مِنْ صنيعِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في كثيرٍ مِنْ المواضِعِ، حيثُ يُصَحِّحُ أسماءَ الرُّواةِ، ويُنبِّه على السَّاقِطِ مِنها في الذِّكرِ، كما في قولِه: «حدَّثنا أبو كُرَيبٍ .. ، عن يزيدَ بن زيادٍ -قالَ أبو جعفر: والصَّوابُ يزيدُ بن أبي زيادٍ(1) -، عن محمدِ بن كعبٍ القُرَظي(2)(3)، كما يُبيِّنُ موضِعَ الشَّكِّ في بعضِ الرِّواياتِ، ومَصدَرَه، حيثُ نسبَ الشَّكَّ إلى نفسِه في بعضِ الرِّواياتِ بقولِه: «الطَّبريُّ يشُكُّ»(4)، ونسَبَه إلى بعضِ الرُّواةِ في روايةٍ أُخرى بقولِه: «عن أبي هريرةَ أو غيرِه -شَكَّ أبو جعفرٍ الرَّازي(5)(6).
ثلاث وعشرون: العنايةُ بتوجيهِ معاني الأحاديثِ عندَ الاستدلالِ بها، وذلك مِنْ تمامِ منهجِ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ على المعاني القُرآنيَّةِ؛ لتتبيَّنَ أوجهُ مُطابقةِ الخبرِ للمعنى المُستدلِّ به عليه، ومِن أمثلةِ ذلك قولُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) عن بعضِ اختيارِه: «وقد رُوِيَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) هو يزيدُ بن زيادٍ، أو: ابن أبي زيادٍ المَدَنيُّ، مولى بني مخزومٍ، وقد جزمَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بنسبتِه هنا إلى ابنِ أبي زيادٍ، وفي مواضعَ نسبَه إلى زياد، كما في 16/ 604، 20/ 317. ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 412.
(2) محمد بن كعب بن سليم القُرَظي، أبو حمزة المدنيُّ، تابعيٌّ إمامٌ مُفسِّرٌ، مات سنة (120)، وقيل غيرَ ذلك. ينظر: الطبقات الكبرى 5/ 217، والسير 5/ 65.
(3) جامع البيان 18/ 132. وينظر: 20/ 513.
(4) جامع البيان 22/ 18.
(5) هو عيسى بن ماهان التَّميميّ، قالَ عنه ابنُ عبد البرِّ (ت: 463): «هو عندهم ثِقةٌ عالمٌ بتفسيرِ القرآن». ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 503.
(6) جامع البيان 22/ 35.

بنحوِ الذي قُلنا في ذلك خبرٌ»(1)، ثُمَّ أسندَ حديثَ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكينُ بالذي تردُّه اللقمةُ واللقمتان، والتَّمرةُ والتَّمرتان، إنَّما المسكينُ المُتعفِّفُ، اقرءوا إن شِئتُمْ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]»(2)، ووجَّه معناه بعد ذلك بقولِه: «ومعنى قولِه صلى الله عليه وسلم: «إنَّما المسكينُ المُتعفِّف»؛ على نحوِ ما قد جرى به استعمالُ النَّاسِ مِنْ تَسميَتِهِم أهلَ الفقرِ: مساكينَ. لا على تفصيلِ المِسكينِ مِنْ الفقير. وممّا يُنبئُ أنَّ ذلك كذلك، انتِزاعُه صلى الله عليه وسلم بقولِ الله: «اقرءوا إن شِئتُمْ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]»، وذلك في صِفةِ مَنْ ابتدأَ الله ذِكرَه ووَصَفَه بالفقرِ؛ فقالَ: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]»(3)، وكذلك قولُه: «وأمّا الخبرُ الذي رُوِيَ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم(4)، -فإنَّه إن كانَ صحيحاً- فإنَّما معناه أنَّه وُضِعَ عن الحامِلِ والمُرضِعِ الصومُ ما دامتا عاجزَتَيْن عنه حتى تُطيقا فتقضيا، كما وُضِعَ عن المسافرِ في سفرِه حتى يُقيمَ فيَقضيَه، لا أنَّهما أُمرَتا بالفديةِ والإفطارِ بغيرِ وجوبِ قضاءٍ»(5).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 11/ 515.
(2) أخرجه البخاري في صحيحِه 6/ 32 (4539)، ومسلم في صحيحِه 3/ 106 (1039).
(3) جامع البيان 11/ 515.
(4) يعني حديثَ أنس بن مالك الكعبي مرفوعاً: «إنَّ الله وضعَ عن المسافرِ والحاملِ والمُرضعِ الصومَ». ينظر: المعرفة والتاريخ 2/ 467، وسنن النسائي 2/ 489 (2266)، وعلل ابن أبي حاتم 3/ 175 (784).
(5) جامع البيان 3/ 179.

وبهذا تتبيَّنُ عنايةُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بمرويّاتِه مِنْ السُّنَّةِ في استدلالِه بها، وتحريرِها إسناداً ومتناً، وتجويدِ ما يختارُه مِنها؛ ببيانِ عللِ أسانيدِها، والمُنكرِ مِنْ معانيها، وقبولِ ما يصحُّ قبولُه مِنها، وتقديمِ ما يجِبُ تقديمُه وتحرُمُ مُخالفَتُه مِنْ ثابِتِها وصريحِها، وتنبيهِ حملَةِ التَّفسيرِ على أصولِ الاستدلالِ تلك؛ بنصٍّ مِنْ كلامِه، واطِّرادٍ مِنْ تطبيقِه في عامَّةِ تفسيرِه.

‌‌المبحثُ الرّابعُ: منهجُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
وفيه أربعةُ مطالب:

‌‌المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
يقومُ معنى الإجماعِ لُغةً على تضامِّ الشيءِ(1)، ويُطلَقُ على معنيَيْن(2):
الأوَّلُ: العزمُ على الشيءِ، يُقالُ: أجمعَ فلانٌ على كذا. إذا عزمَ عليه وصَمَّمَ. ومِنه قولُه تعالى {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [يونس: 71]، وقولُ الشّاعرِ(3):
يا ليت شِعري والمُنى لا تنفعُ … هل أغدوَنْ يوماً وأمري مُجمَعُ
الثّاني: الاتِّفاقُ، يُقالُ: أجمعَ القومُ على كذا. إذا اتَّفقوا عليه.--------------------------------------------
(1) ينظر: مقاييس اللغة 1/ 246.
(2) ينظر: الصَّحاح 3/ 1198، ولسان العرب 5/ 403، والقاموس المحيط (ص: 639).
(3) نسبَه في إصلاحِ المنطق لبعض الرُّجّاز (ص: 263)، وينظر: المرجع السّابق.

وهذا المعنى الثَّاني هو أصلُ المعنى الاصطلاحيِّ للإجماعِ، وهو: اتِّفاقُ مُجتهدي أمَّةِ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم بعد وفاتِه في عصرٍ مِنْ العصورِ على أمرٍ دينيٍّ(1).
ويُرادُ به في خصوصِ علمِ التَّفسيرِ: اتِّفاقُ مُجتهدي أمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ المُفسِّرين بعد وفاتِه في عصرٍ مِنْ العصورِ على معنىً لآياتِ القرآنِ الكريمِ.
والمُرادُ بالاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني هو:
إقامَةُ الإجماعِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.
أو: الإبانَةُ بدليلِ الإجماعِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها.
وللإجماعِ عدَّةُ تقسيماتٍ باعتباراتٍ مُختلفةٍ(2)؛ يتقدَّمُها في بابِ الاستدلالِ على المعاني تقسيمُه باعتبارِ ذاتِه إلى قسمينِ، وهما:
الأوَّلُ: الإجماعُ القوليّ، وهو الصَّريحُ، وذلك أن يتَّفقَ جميعُ المُجتهدين على الحُكمِ قولاً أو فِعلاً. «وهو حُجَّةٌ وإجماعٌ قولاً واحداً»(3)، ودلالتُه قطعيّةٌ؛ إذ «يُعلَمُ يقيناً أنَّه ليس فيه مُنازِعٌ، فهذا يجبُ القطعُ بأنَّه حقٌّ»(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 10، وشرح الكوكب المنير 2/ 211، ومذكرة أصول الفقه (ص: 231).
(2) ينظر: الفقيه والمتفقه 1/ 429، 434، ومجموع الفتاوى 11/ 341، 19/ 267.
(3) شرح اللمع 2/ 690. وينظر: الفقيه والمتفقه 429، ومذكرة أصول الفقه (ص: 231).
(4) مجموع الفتاوى 7/ 39. وينظر: مراتب الإجماع (ص: 28).

الثَّاني: الإجماعُ السُّكوتيّ أو الإقراريّ، وذلك بأن ينتشرَ القولُ أو الفعلُ عن بعضِ المُجتهدين، ويسكتَ الباقون عن مخالفتِه وإنكارِه. ومثلُه الإجماعُ الاستقرائيّ، وهو أن تُستَقرأَ أقوالُ العلماءِ في مسألةٍ فلا يُعلَمُ فيها مُخالِفٌ.
وقد كثُرَت أقوالُ العلماءِ في بيانِ حُكمِ هذا النوعِ(1)؛ لاحتمالِ السُّكوتِ الرِّضا وعدمَه، «والصَّحيحُ أنَّه إجماعٌ، وأنَّه حُجَّةٌ»(2)، وعليه جُمهورُ العلماءِ(3)، وأضافَ ابنُ تيمية (ت: 728) أنَّه: «حُجَّةٌ ظنيَّةٌ .. ، يحتجُّ به، ويُقدَّمُ على ما هو دونَه بالظَّنِّ، ويُقدَّمُ عليه الظَّنُّ -أي النَّصُّ المعلومُ- الذي هو أقوى مِنه»(4)، وذلك لأنَّ عِلمَه بعدمِ المُخالفِ ظنيٌّ وليس قطعيّاً؛ فكانَت دلالةُ هذا الإجماعِ ظنيّةٌ. قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وإذْ كانَ ذلك كذلك، وكانَ لا اختلافَ بينهم ظاهرٌ، وكانَ ما كانَ مُستفيضاً فيهم ظاهرَ الحُجَّةِ = فالواجبُ -وإن احتملَ ذلك معنىً غيرَ الذي قالوا- التَّسليمُ لما استفاضَ بصِحَّتِه نقلُهم»(5).
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بالإجماعِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:--------------------------------------------
(1) ذكرَ الزَّركشي (ت: 794) منها ثلاثةَ عشرَ قولاً. البحر المحيط 3/ 538. وينظر: المسوَّدة 2/ 649.
(2) شرح اللمع 2/ 691.
(3) ينظر: الإحكام، للآمدي 1/ 331، والبحر المحيط في الأصول 3/ 539، وشرح الكوكب المنير 2/ 254.
(4) مجموع الفتاوى 19/ 268. وينظر: مراتب الإجماع (ص: 302)، وسير أعلام النبلاء 7/ 116.
(5) جامع البيان 8/ 40.